خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

فوتبال ایران، به‌عنوان یکی از پایه‌های کلیدی ورزش ملی با تأثیرات عمیق فرهنگی و اجتماعی، با چالش‌های حقوقی جدی در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش مواجه است. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۴ حداقل ۳۴ پرونده علیه باشگاه‌های ایرانی، عمدتاً ناشی از عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها، قراردادهای ضعیف و کمبود تخصص حقوقی به خسارات مالی سنگین، محرومیت‌های نقل‌وانتقالاتی و خدشه به اعتبار بین‌المللی منجر شده است. این دعاوی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جایگاه جهانی فوتبال ایران را تا حدی متزلزل ساخته است. بررسی دقیق این چالش‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ازجمله تقویت نظارت حقوقی و آموزش تخصصی، برای حفظ اعتبار و بهبود عملکرد باشگاه‌های فوتبال کشور حیاتی است.

نقطه‌نظرها/ یافته‌های کلیدی:

1.   ناتوانی مالی و استفاده از ماده (۱۴) مکرر آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌و‌انتقال بازیکنان فیفا: ریشه اصلی پرونده‌های متعدد، ناتوانی مالی باشگاه‌ها در پرداخت به‌موقع تعهدها است. این وضعیت، به بازیکنان و مربیان خارجی فرصت می‌دهد تا با استناد به ماده (۱۴) مکرر آیین‌نامه تعیین وضعیت نقل‌وانتقالات فیفا، قرارداد خود را فسخ کرده و علاوه‌بر دریافت حقوق معوقه، غرامت نیز مطالبه کنند.

2.   ضعف دانش و تخصص حقوق ورزشی: باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال ایران در زمینه حقوق ورزشی بین‌المللی دچار ضعف دانش و تخصص هستند. این امر منجر به عدم ارائه به موقع مستندات، ناقص بودن دفاعیات، تمرکز بر مسائل فرعی (مانند تحریم‌ها که در دادگاه‌های بین‌المللی معمولاً پذیرفته نمی‌شوند) و پیگیری نشدن مؤثر پس از صدور احکام می‌شود. همچنین، نبود سرمایه‌گذاری در آموزش حقوق ورزشی و آموزش وکلای آشنا با رویه‌های بین‌المللی، این چالش را تشدید کرده است.

3.   تأثیر سیاه‌نمایی رسانه‌ای و ملاحظات سیاسی: جو منفی رسانه‌ای و ملاحظات سیاسی بین‌المللی که علیه کشور ایران وجود دارد به پیش‌داوری‌هایی در محاکم بین‌المللی فیفا و دیوان داوری ورزش منجر شده که باعث شده در پرونده‌ها ادعاهای طرف مقابل باشگاه‌های ایرانی سریع‌تر پذیرفته شود، در حالی که دفاعیات طرف ایرانی با سخت‌گیری بیشتری بررسی می‌شود. همچنین این موضوع بر تمایل بازیکنان با کیفیت برای حضور در لیگ ایران تأثیر گذاشته و این امر باشگاه‌ها را مجبور می‌کند تا ازطریق واسطه‌ها، با قراردادهای گران‌تر از ارزش واقعی بازیکنانی را جذب کنند که اغلب در سال‌های پایانی دوران ورزشی یا افت عملکردی قرار دارند و انگیزه اصلی‌شان مالی است.

4.   عدم بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مقررات داخلی در دفاع بین‌المللی و فقدان نهاد ملی داوری مستقل: مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی فدراسیون فوتبال ایران، با وجود برخورداری از چارچوب‌های حقوقی قابل دفاع، در عمل به‌گونه‌ای تدوین و اجرا می‌شوند که امکان استناد مؤثر به آنها در محاکم بین‌المللی (فیفا و دیوان داوری ورزش) به حداقل می‌رسد. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از قراردادها و تصمیم‌های داخلی، در برابر ادعاهای بازیکنان و مربیان خارجی، از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نباشند و دفاع باشگاه‌ها و فدراسیون در پرونده‌های بین‌المللی به شدت تضعیف شود. در عین حال، به‌رغم وجود مجوز در مقررات نقل‌وانتقال فیفا برای تأسیس نهاد ملی مستقل داوری ورزشی، این نهاد همچنان تشکیل نشده و وظایف آن کماکان برعهده کمیته وضعیت است.

5.   نظارت ضعیف بر قراردادها و نبود سامانه متمرکز: نظارت ناکافی بر قراردادهای باشگاهی و فقدان سامانه متمرکز برای مدیریت دعاوی، به تنظیم قراردادهای غیرواقعی، فسخ‌های یک‌طرفه و افزایش شکایت‌ها به فیفا منجر شده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی:

1.   تقویت خودکفایی پایدار مالی و شفافیت باشگاهی:

- کاهش وابستگی مالی به دولت و حرکت به سمت خودگردانی مالی برای تضمین شفافیت و استقلال مدیریتی با تأکید بر ماده (۱۷) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، مربوط به برخورداری باشگاه‌ها از درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی و همچنین بهره‌برداری از نشان (آرم‌ها)‌ باشگاه‌ها و همچنین اجرای بند «الف» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

- نظر به ضرورت ایجاد شفافیت در حوزه ورزش و در نتیجه تصویب «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه» الزام به اجرای نظام مالی بازی جوانمردانه طبق بند «ب» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضرورت دارد کمیسیون فرهنگی مجلس بر تدوین و اجرای هرچه سریع‌تر این آیین‌نامه پیگیری و نظارت کند.

- ایجاد پشتوانه‌های مالی پایدار از طریق درآمدهای فوق و بودجه‌بندی دقیق برای ایفای به موقع تعهدهای قراردادی.

2.   اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت باشگاهی برای کاهش دعاوی بین‌المللی:

مواد (۱۱ و ۷) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با ممنوعیت تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در امر باشگاه‎داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای و الزام باشگاه‌های ورزشی به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود با این قانون، حداکثر ظرف یک‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، به کاهش وابستگی دولتی و افزایش شفافیت و استقلال مالی کمک می‌کند. این اصلاحات می‌توانند با کاهش تصمیم‌گیری‌های غیرحرفه‌ای و تقویت مدیریت حرفه‌ای، از قراردادهای غیرواقعی و دعاوی مالی در فیفا و دیوان داوری ورزش جلوگیری کنند.

3.   تقویت تیم‌های حقوقی و آموزش تخصصی:

- جذب و تربیت متخصصان حقوق ورزشی آشنا به قوانین و رویه‌های فیفا و دیوان داوری ورزش.

- برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای مدیران و وکلا در حوزه حقوق ورزشی بین‌المللی.

4.   ارتقای دانش حقوق ورزشی بین‌المللی باشگاه‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق ملی و باشگاهی:

- به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های فدراسیون فوتبال ایران مطابق با آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا و مقررات دیوان داوری ورزش.

- تنظیم قراردادهای استاندارد و شفاف با بندهای روشن در مورد شرایط فسخ، مهلت‌های پرداخت و مسئولیت‌های طرفین.

5.   تأسیس نهاد ملی مستقل داوری ورزشی و اتاق حل اختلاف داخلی:

- پیگیری جدی برای تأسیس نهاد داوری ورزشی ملی مستقل، که تاکنون به‌دلیل پیچیدگی این فرایند به تعویق افتاده است؛ این نهاد می‌تواند به‌عنوان پلی بین محاکم داخلی و دیوان داوری ورزش عمل کرده و اختلافات را در سطح ملی و با هزینه کمتر حل و فصل کند.

6.   دیپلماسی ورزشی و تقویت جایگاه بین‌المللی:

- تلاش برای تغییر نگاه منفی بین‌المللی ازطریق دیپلماسی فعال ورزشی و برنامه‌ریزی اصولی و مناسب جهت دستیابی به کرسی‌های مهم و مؤثر در فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و دیوان داوری ورزش.

1. مقدمه

رشد روزافزون صنعت ورزش و بین‌المللی شدن روابط باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و ورزشکاران موجب شده مسائل حقوقی-ورزشی نیز در سطح بین‌المللی اهمیتی فزاینده یابند. در ساختار نوین ورزش حرفه‌ای، حل‌وفصل اختلافات ازطریق نهادهای داوری تخصصی به بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی ورزشی تبدیل شده است. در این میان، دیوان داوری ورزش به‌عنوان نهاد نهایی و معتبر در رسیدگی به اختلافات بین‌المللی ورزشی، نقشی حیاتی در تضمین عدالت، انسجام و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی ایفا می‌کند.

این دادگاه که در سال ۱۹۸۴ به ابتکار کمیته بین‌المللی المپیک و با هدف ایجاد نهاد داوری مستقل برای حل‌وفصل دعاوی ورزشی تأسیس شد، در شهر لوزان سوئیس مستقر است. امروزه دیوان داوری ورزش به‌عنوان «دیوان عالی ورزش» شناخته می‌شود و با برخورداری از شبکه‌ای متشکل از صدها داور برجسته بین‌المللی، به طیف وسیعی از دعاوی ورزشی رسیدگی می‌کند.

تصمیم‌های این نهاد، الزام‌آور بوده و ازسوی فدراسیون‌های بین‌المللی مانند فیفا، یوفا و کمیته بین‌المللی المپیک به رسمیت شناخته می‌شوند. افزون‌بر این، دیوان داوری ورزش با تدوین و تثبیت رویه‌های قضایی معتبر، نقش مهمی در یکپارچگی حقوقی، ارتقای شفافیت در تصمیم‌گیری‌های ورزشی و ایجاد وحدت‌رویه در نظام داوری بین‌المللی ایفا کرده است. کشورهایی که به‌درستی با سازوکارهای این دادگاه آشنا هستند و از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی بهره‌ می‌برند، معمولاً قادرند از شکل‌گیری دعاوی پرهزینه جلوگیری کرده یا در صورت وقوع، از منافع ملی و باشگاهی خود دفاع مؤثر کنند[۱]. در مقابل، فقدان درک درست از رویه‌های دیوان داوری ورزش، ضعف در اسناد حقوقی، یا ناتوانی در ارائه دفاع فنی، می‌تواند به خسارات مالی و حیثیتی قابل‌توجه منجر شود. برای کشوری مانند ایران که در سال‌های اخیر با رشد چشم‌گیر دعاوی بین‌المللی در نهادهایی چون فیفا و دیوان داوری ورزش مواجه بوده است، شناخت دقیق عملکرد، ساختار و الزام‌های این دادگاه، ضرورتی راهبردی برای اصلاح حکمرانی حقوقی ورزش و حفاظت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

در این میان ورزش فوتبال به‌عنوان پرمخاطب‌ترین و پرنفوذترین رشته ورزشی در ایران، نه‌تنها یک پدیده اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود، بلکه تأثیرات عمیق اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و بین‌المللی نیز به‌همراه دارد. باشگاه‌های فوتبال، فدراسیون‌ها، بازیکنان، هواداران، رسانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، همگی در پویایی این زیست‌بوم نقش‌آفرین هستند.

در حوزه ورزش به‌ویژه در فوتبال بررسی پرونده‌های دعاوی بین‌المللی نشان می‌دهد که در عموم موارد نهادهای ایرانی دچار محکومیت شده‌اند. این موضوع نه‌تنها بار مالی زیادی به بودجه عمومی وارد کرده، بلکه مشروعیت حقوقی، اعتبار بین‌المللی ورزش کشور و توان چانه‌زنی ایران در نهادهای جهانی فوتبال را نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. محرومیت از پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی، کسر امتیاز، جریمه‌های چند میلیون دلاری و از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی، ازجمله تبعات عملی این بحران حقوقی است.

بخش عمده‌ای از پرونده‌های فوتبالی مربوط به دعاوی قراردادی میان باشگاه‌های ایرانی و بازیکنان یا مربیان خارجی است که اغلب به‌دلیل عدم ایفای به‌موقع تعهدهای مالی، به صدور آرای محکومیت قطعی منجر شده‌اند.

ازسوی دیگر، کشورهای مختلف منطقه‌ای و اروپایی با اتخاذ تدابیر ساختاری و راهبردی، مسیر متفاوتی را در مدیریت دعاوی بین‌المللی پیموده‌اند. تجربه‌هایی مانند نهادهای مستقل داوری در عربستان سعودی، نظارت ساختاری لالیگا در اسپانیا و اصلاحات نهادی در ترکیه و یونان، می‌توانند به‌عنوان الگوهای تطبیقی مؤثر مورد توجه قرار گیرند.

این گزارش با هدف تحلیل راهبردی وضعیت موجود، بررسی پرونده‌های شاخص، شناسایی ریشه‌های حقوقی، مالی و نهادی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای بهبود وضعیت ایران در نظام حقوقی بین‌المللی فوتبال تدوین شده است. در این راستا، ضمن بهره‌گیری از داده‌های رسمی موجود در سایت فیفا و دیوان داوری ورزش، منابع تخصصی بین‌المللی همچون گزارش‌های سالیانه فیف‌پرو [۲] و مطالعات تطبیقی، تلاش شده است گزارشی کاربردی، واقع‌گرایانه و مبتنی‌بر راهکار ارائه شود که بتواند مبنای تصمیم‌گیری نهادهای ذی‌ربط در حوزه ورزش، قانونگذاری، مدیریت باشگاه‌ها و نهادهای نظارتی قرار گیرد.

2. وضعیت ایران در پرونده‌های بین‌المللی

1ـ2. روند کلی دعاوی بین‌المللی ایران

دعاوی بین‌المللی در حوزه فوتبال ایران، که عمدتاً در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش مطرح می‌شوند، بازتابی از چالش‌های عمیق حقوقی و مالی در مدیریت باشگاهی و فدراسیونی کشور هستند. این دعاوی، که اغلب میان بازیکنان و مربیان خارجی با باشگاه‌های ایرانی شکل می‌گیرند، نتیجه ناکامی در اجرای تعهدهای قراردادی و ضعف‌های ساختاری در نظام مالی و حقوقی فوتبال ایران است. اتاق حل اختلاف فیفا به‌عنوان مرجع اولیه رسیدگی، براساس مقررات فیفا با تمرکز بر اجرای دقیق قراردادها عمل می‌کند، درحالی‌که دیوان داوری ورزش به‌عنوان مرجع تجدیدنظر، احکام را با دقت حقوقی بازنگری کرده و معمولاً آنها را تأیید می‌کند، مگر در مواردی که نقص رویه‌ای یا حقوقی آشکار باشد. این روند تکرار دعاوی که تحت تأثیر عوامل محیطی مانند محدودیت‌های اقتصادی و داخلی مانند مدیریت غیرحرفه‌ای است، نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش باشگاه‌ها تحمیل کرده، بلکه پیامدهای ورزشی و اعتباری گسترده‌ای برای فوتبال ایران به همراه داشته است. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در فرایندهای قراردادنویسی، تقویت نظارت فدراسیون و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است.

۲-۲. آمار پرونده‌های ثبت‌شده از ایران در بازه زمانی پنج‌ساله (ابتدای سال ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۴)

در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا پایان ۲۰۲۴، تعداد قابل‌توجهی دعوا مرتبط با فوتبال ایران در اتاق حل اختلاف فیفا ثبت شده است. براساس اطلاعات موجود، ۲۸ پرونده به‌صورت رسمی در وب‌سایت فیفا [۳] منتشر شده‌اند و اطلاعات کامل آنها، شامل شماره پرونده، تاریخ و جزئیات رأی، در دسترس عموم قرار دارد. این پرونده‌ها، که عمدتاً علیه باشگاه‌های ایرانی مطرح شده‌اند، منبع معتبری برای تحلیل الگوهای حقوقی و مالی دعاوی فراهم می‌کنند و نشان‌دهنده شفافیت فرایند رسیدگی فیفا هستند.

جدول 1. آمار پرونده‌های بین‌المللی از ابتدای سال۲۰۲۰ تا سال۲۰۲۴ به تفکیک هرسال و رشد نسبت به سال قبل[۳]

جدول 2. پرونده‌های بین‌المللی فوتبال ایران در بازه زمانی پنج ساله (از سال ۲۰۲۰ تا پایان ۲۰۲۴) [۳]

علاوه‌براین، حداقل هفت پرونده دیگر، شامل مارک ویلموتس (۲۰۲۰) [۴]، وینفرید شفر (۲۰۲۰) [۵]، ماریو بودیمیر (۲۰۲۰-۲۰۲۱) [۶]، آندره‌آ استراماچونی (۲۰۲۰) [۷]، رادوشویچ (۲۰۲۱) [۸]، ریکاردو ساپینتو (۲۰۲4-۲۰۲3) [۹] و گابریل کالدرون (۲۰۲۰) [۱۰]، شناسایی شده‌اند که در وب‌سایت فیفا منتشر نشده‌اند. اطلاعات این پرونده‌ها از منابع غیررسمی مانند رسانه‌ها و گزارش‌های پراکنده استخراج شده است. این پرونده‌های منتشر نشده، به‌دلیل عدم جزئیات دقیق مانند شماره پرونده یا مبالغ دقیق غرامت، محدودیت‌هایی برای تحلیل آماری ایجاد می‌کنند و در آمار کلی دعاوی لحاظ نشده‌اند؛ این تفکیک، اهمیت دسترسی به منابع رسمی برای تحلیل دقیق‌تر را برجسته می‌کند. بااین‌حال، وجود آنها نشان‌دهنده گستردگی چالش‌های حقوقی در فوتبال ایران، به‌ویژه در زمینه مدیریت قراردادهای خارجی است.

در مقام مقایسه، کشورهای ترکیه، آمریکا، عربستان سعودی، چین و پرتغال هرکدام به ترتیب، ۴۲، ۳۹، ۳۶، ۲۷ و ۱۹ پرونده، پنج کشوری هستند که در یک بازه یک‌ساله (۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱) بیشترین تعداد پرونده را در اتاق حل اختلاف فیفا داشته‌اند. البته نبود ایران در این فهرست به دلیل رسیدگی به پرونده‌های بازیکنان داخلی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و محدودیت در استفاده از بازیکنان خارجی (مثلاً تنها ۱۶ بازیکن خارجی در لیگ بیست‌ویکم) است و این نشانه‌ای از وضعیت بهتر حقوقی باشگاه‌های ایرانی نیست [۱۱].

3ـ2. موضوع‌های رایج شکایات

موضوع‌های رایج شکایات در اتاق حل اختلاف فیفا علیه باشگاه‌های ایرانی بر اساس ۲۷ بررسی پرونده منتشر شده در وب‌سایت فیفا [۳] به‌صورت زیر دسته‌بندی شده و به‌ترتیب از شایع‌ترین به کم‌اهمیت‌ترین مرتب شده‌اند. تحلیل این پرونده‌ها نشان می‌دهد که دعاوی عمدتاً حول مسائل مالی و قراردادی می‌چرخند، اما موضوع‌های دیگری نیز وجود دارند که کمتر رایج‌اند اما تأثیرگذار هستند. این دسته‌بندی نشان‌دهنده الگوهای حقوقی و مدیریتی غالب در دعاوی بین‌المللی فوتبال ایران است و اهمیت توجه به موضوع‌های کمتر شایع را برای تحلیل جامع‌تر و پیشگیری از دعاوی مشابه برجسته می‌کند:

۱. ناتوانی مالی در ایفای به‌موقع تعهدهای قراردادی (پرداخت نشدن حقوق معوقه): شایع‌ترین موضوع شکایت، مربوط به پرداخت نشدن به‌موقع دستمزدهای بازیکنان و مربیان خارجی، شامل قسط‌های ماهیانه، پاداش‌ها و پیش‌پرداخت‌های توافق ‌شده است. این دعاوی اغلب براساس ماده (۱۴) مکرر آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا [۱۲]، که به‌عنوان یک ابزار حفاظتی برای شاکیان عمل می‌کند، مطرح می‌شوند و به بازیکنان اجازه می‌دهد در صورت پرداخت نشدن حقوق برای بیش از دو ماه، قرارداد را فسخ کرده و غرامت مطالبه کنند. این موضوع می‌تواند به محرومیت‌های نقل‌وانتقالاتی نیز منجر شود.

۲. فسخ قرارداد توسط بازیکن: این موضوع شامل مواردی است که بازیکن، اغلب با استناد به ماده (۱۴) مکرر آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا [۱۲] به‌دلیل پرداخت نشدن حقوق، یا در موارد نادر بدون علت موجه، قرارداد را فسخ کرده است. این دعاوی معمولاً به غرامت به نفع بازیکن منجر می‌شوند، مگر در مواردی که فسخ بدون دلیل موجه باشد.

۳. غرامت باقی‌مانده قرارداد، مصدومیت و بیمه: این دسته، شامل دعاوی مرتبط با مطالبه غرامت برای بخش باقی‌مانده قرارداد پس از فسخ، جبران خسارت ناشی از مصدومیت‌های شدید، یا فقدان ارائه پوشش بیمه‌ای مناسب توسط باشگاه است. این موضوع‌ها، اغلب به‌دلیل اثبات نشدن حمایت‌های لازم توسط باشگاه به محکومیت منجر می‌شوند.

۴. فسخ قرارداد توسط باشگاه: این موضوع به مواردی مربوط است که باشگاه بدون رعایت شرایط قانونی یا بدون علت موجه قرارداد را فسخ کرده است. این دعاوی معمولاً به دلیل ارائه نشدن دلایل معتبر توسط باشگاه به ضرر آنها تمام می‌شود.

۵. اجرای نشدن توافق‌نامه‌های تسویه: این موضوع به نقض تعهدهای مالی پس از فسخ قرارداد مربوط است. در الگوی رایج، باشگاه با بازیکن یا مربی، توافق‌نامه تسویه امضا می‌کند و بازیکن با این شرط قرارداد را فسخ می‌کند، اما باشگاه در عمل به پرداخت‌های تعهد شده عمل نمی‌کند. در نتیجه، بازیکن با ارائه همین توافق‌نامه به‌عنوان مدرک رسمی از باشگاه شکایت و درنهایت محکوم می‌کند. این رویه نشان‌دهنده ضعف جدی در پایبندی باشگاه‌ها به تعهدهای پس از فسخ و تشدید محکومیت‌ها به دلیل اجرای نشدن توافق‌نامه‌های مکتوب است.

۶. جریمه‌های نامتناسب و نامعقول توسط باشگاه: این دسته، شامل دعاوی مرتبط با اعمال جریمه‌های انضباطی نامتناسب یا غیرقانونی توسط باشگاه‌ها، مانند کسر حقوق به دلایل غیرموجه، است. این پرونده‌ها اغلب به‌دلیل ناتوانی باشگاه در اثبات دلایل جریمه‌ها و یکطرفه بودن قرارداد که در رویه‌ها و قوانین دیوان داوری ورزش معمولاً به آن استناد می‌شود، منجر به محکومیت می‌شوند.

۷. هزینه‌های مالیاتی: این موضوع، به پرداخت نشدن مسئولیت‌های مالیاتی مرتبط با قراردادهای «خالص» یا هزینه‌های مرتبط با واسطه‌ها مربوط است؛ جایی که باشگاه متعهد می‌شود مالیات بر درآمد بازیکن یا مربی را برعهده بگیرد.

در این موارد باشگاه در قرارداد صراحتاً تعهد پرداخت مالیات را پذیرفته، اما در عمل از آن سر باز می‌زند؛ بازیکن با ارائه قرارداد به‌عنوان مدرک، ادعای خود را مطرح می‌کند و اتاق حل اختلاف فیفا، با استناد به اصل پایبندی به تعهدهای قراردادی، باشگاه را محکوم می‌کند. این رویه نشان‌دهنده ضعف مستمر در اجرای تعهدهای جانبی قراردادها و ابهام در تنظیم بندهای مالیاتی است.

آمار محکومیت‌ها: از میان ۲۸ پرونده‌ای که اطلاعات آنها به‌صورت رسمی در وب‌سایت فیفا منتشر شده و در همه آنها یک طرف دعوی ایرانی بوده است، در ۲۲ مورد (حدود ۷۹ درصد) باشگاه‌های ایرانی محکوم شده‌اند و در ۵ مورد ادعای شاکیان به دلیل نقص شواهد یا فسخ بدون علت موجه رد شده است همچنین یک مورد هم پرونده مرتضی پورعلی‌گنجی علیه باشگاه چینی است که در آن پرونده هم طرف ایرانی پیروز پرونده شده است [۳]. این نرخ محکومیت، نشان‌دهنده ناتوانی مالی و سپس ضعف دفاعی در برابر الزام‌های حقوقی فیفاست، اگرچه در برخی موارد، رد ادعای شاکیان نشان‌دهنده امکان موفقیت با دفاع مناسب است.

جدول 3. دسته‌‌بندی موضوع‌های رایج شکایت‌ها به‌ترتیب از شایع‌‌ترین به کم‌‌اهمیت‌‌ترین [۳]

4ـ2. نمونه آرا و پرونده‌های شاخص

در ادامه، چند پرونده‌ شاخص در اتاق حل اختلاف فیفا که نکات حقوقی و قراردادی مهمی را دربرداشته‌اند، به‌عنوان نمونه بررسی می‌شوند؛ این پرونده‌ها، الگوهای رایج دعاوی و چالش‌های دفاعی را نشان می‌دهند:

۱. هروویه میلیچ علیه باشگاه استقلال (۲۰۲۲)

شرح پرونده: این پرونده مربوط به مطالبات معوقه و پاداش‌ها و درنهایت فسخ قرارداد توسط بازیکن با استناد به علت موجه بود که درنهایت به محکومیت باشگاه استقلال منجر شد. در این پرونده به‌رغم شواهد نقض تعهدهای بازیکن (ترک کشور بدون اجازه، مصاحبه در رسانه‌ها علیه باشگاه و درگیری لفظی)، باشگاه نتوانست از حق خود دفاع کند و محکوم شد. نکته قابل‌توجه این پرونده این است که قرارداد با ضمانت ‌اجراهای سنگین و یک‌طرفه به نفع باشگاه تنظیم شده بود تا در صورت بی‌انضباطی، جریمه یا محکومیت آسان باشد. بااین‌حال، این بندها در رویه‌های دیوان داوری ورزش و مقررات فیفا پذیرفته نشد، زیرا با اصول حقوقی بین‌المللی همخوانی نداشت. این رویکرد غیرحرفه‌ای و نبود شناخت مقررات فیفا، که باید در تنظیم قراردادها رعایت شود، به محکومیت باشگاه‌ها منجر می‌شود و ضعف جدی در قراردادنویسی را نشان می‌دهد. این موضوع همچنین ضعف در مستندسازی و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای در پرونده‌های ایرانی را برجسته می‌کند، که شانس دفاع موفق را کاهش می‌دهد [۳].

۲. شیخ دیاباته علیه پرسپولیس (۲۰۲۴)

شرح پرونده: این پرونده به پرداخت نشدن حقوق معوقه و پاداش‌ها مربوط بود و به محکومیت مالی پرسپولیس منجر شد. نکته قابل‌توجه این پرونده تمرکز دفاعیات باشگاه بر مسائل فرعی مانند مالیات، به‌جای ارائه مستندات دقیق پرداخت است که دفاع را تضعیف کرد. اتاق حل اختلاف فیفا معمولاً ادعاهای شاکی را در صورت ارائه شواهد اولیه می‌پذیرد، که این موضوع اهمیت مستندسازی دقیق را نشان می‌دهد [۳].

۳. پرسپولیس علیه یورگن لوکادیا (۲۰۲۳)

شرح پرونده: این پرونده به فسخ بدون علت موجه توسط بازیکن مربوط بود، که به محکومیت او منجر شد. این پرونده یکی از شش پرونده‌ای است که طرف ایرانی (در اینجا باشگاه پرسپولیس) موفق به محکوم کردن بازیکن شد. نکته قابل‌توجه این پرونده این است که اگرچه این محکومیت مانع پرداخت باقی‌مانده حقوق و غرامت به بازیکن شد، اما پرسپولیس نتوانست غرامتی دریافت کند و بازیکن یا تیم جدید او با محرومیت مواجه نشدند، درحالی‌که اگر در این پرونده وکلا بهتر عمل می‌کردند قطعاً این اتفاقات (پرداخت غرامت و محرومیت) را برای بازیکن در پی داشت؛ علت آن ضعف در دانش تخصصی حقوق ورزشی و تسلط نداشتن وکلای چنین پرونده‌های مهمی به قوانین و رویه‌های فیفا و دیوان داوری ورزش است [۱۷].

۴. کریستین اوساگونا علیه پرسپولیس (۲۰۲۲)

شرح پرونده: این پرونده به پرداخت نشدن حقوق معوقه و اعتراض به اعتبار توافق‌نامه تسویه مربوط بود، که به محکومیت پرسپولیس منجر شد. نکته قابل‌توجه این پرونده این بود که ادعاهای بازیکن، ازجمله تحت فشار قرار دادن و حبس کردن او، مجبور کردن به امضای توافق‌نامه تسویه و جعلی بودن امضا، به‌دلیل جو رسانه‌ای و سیاسی منفی علیه ایران به‌راحتی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، توافق‌نامه تسویه رد و باشگاه مجبور به پرداخت حقوق معوقه و غرامت به بازیکن شد. این پرونده نشان می‌دهد که باشگاه‌ها نباید صرفاً به توافق‌نامه‌های تسویه تکیه کنند و باید مستندات قوی‌تر، دقیق‌تر و حقوقی‌تری برای دفاع از خود تهیه کنند [۳].

۵. جاناتان بوآرتو دوس ریس علیه صنعت نفت آبادان (۲۰۲۰)

شرح پرونده: این دعوا هم ناشی از پرداخت نشدن حقوق معوقه توسط صنعت نفت آبادان بود، که به محکومیت مالی این باشگاه منجر شد. نکته قابل‌توجه این پرونده، شباهت آن به پرونده‌های دیگر صنعت نفت مانند عزیز سیدکف و میروسلاو اسلاووف علیه شهر خودرو است، جایی که نبود پاسخ‌گویی به‌موقع به شکایت یا ارائه مستندات ناکافی، منجر به پذیرش کامل خواسته‌های شاکی (بازیکن) انجامید. این روند، ضعف ساختاری در مدیریت دعاوی را نشان می‌دهد و بر نبود تیم حقوقی کارآمد و متخصص و توجه ناکافی به این مسائل در برخی باشگاه‌ها، به‌ویژه صنعت نفت آبادان، تأکید دارد که به‌رغم تعداد بالای بازیکنان خارجی و پرونده‌های متعدد، هیچ راهکار مؤثری برای پاسخ به شکایات و دفاع مناسب در پیش گرفته نشده است و به خدشه‌دار شدن اعتبار این باشگاه منجر شده است [۳].

۶. ادی گابریل هرناندز علیه ذوب‌آهن (۲۰۲۰)

شرح پرونده: این پرونده که یک نمونه موفق در میان پرونده‌های تشکیل شده علیه باشگاه‌های ایرانی به حساب می‌آید که به پرداخت نشدن حقوق معوقه مربوط بود، اما ذوب‌آهن با ارائه مستندات دقیق پرداخت‌ها و جزئیات قرارداد، موفق به رد ادعای شاکی شد. نکته قابل‌توجه این پرونده، موفقیت ذوب‌آهن در گرفتن رأی به نفع باشگاه، به‌دلیل اجرای دقیق تعهدهای مالی و ارائه مستندات وجزئیات دقیق (چهار سند تأییدیه پرداخت و سند خاتمه قرارداد) و تمرکز بر مسائل اصلی به‌جای موضوع‌های حاشیه‌ای بود، که نشان‌دهنده اهمیت مستندسازی قوی و دفاعیات متمرکز است [۳].

۷. مارک ویلموتس علیه فدراسیون فوتبال ایران (۲۰۲۰، منتشرنشده)

شرح پرونده: این دعوا به نقض قرارداد مربیگری تیم ملی مربوط بود و به محکومیت مالی سنگین فدراسیون (۶.۷ میلیون یورو) منجر شد. این مربی پس از شش بازی که روی نیمکت تیم ملی نشست با توجه به دیرکرد فدراسیون فوتبال در پرداخت دستمزدش قرارداد خود را فسخ کرد. نکته قابل‌توجه این پرونده قراردادهای سنگین بدون پیش‌بینی ریسک‌های ارزی و بندهای واضح برای فسخ بود که به محکومیت‌های کلان منجر شد و ضرورت تنظیم قراردادهای دقیق با پیش‌بینی ریسک‌های مالی را نشان می‌دهد.[۴]

3 .تحلیل چالش‌های اصلی، خلأها و علل اصلی محکومیت

1ـ3. ناتوانی مالی باشگاه‌ها به‌عنوان چالش اصلی

علت اصلی و عمده تشکیل پرونده‌های متعدد علیه باشگاه‌های ایرانی در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش، ناتوانی در اجرای به‌موقع تعهدهای مالی است. ماده (۱۴مکرر) آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا به بازیکنان اجازه می‌دهد با ارائه اخطار کتبی ۱۵ روزه به باشگاه، در صورت عدم تسویه بدهی، قرارداد را یک‌طرفه فسخ کرده و علاوه‌بر دریافت حقوق معوقه، غرامت نیز مطالبه کنند. در این پرونده‌ها، بازیکنان اغلب به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها، بدون ملاحظه با باشگاه قرارداد خود را فسخ کرده و با شکایت به اتاق حل اختلاف فیفا، نه‌تنها غرامت دریافت کرده‌اند، بلکه در مواردی باعث بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه‌ها شده‌اند. هرچند وضعیت مالی برخی باشگاه‌ها در سال‌های اخیر بهبود یافته و برخی بازیکنان خارجی رویکرد حرفه‌ای‌تری نشان داده‌اند، اما این چالش همچنان غالب است.

2ـ3. بی‌توجهی به ترکیب سنی-عملکردی بازیکنان در مبلغ و زمان قراردادها

از دیدگاه منطقی و فنی، تنظیم قرارداد با بازیکنان جوان باید با نگاهی بلندمدت و آینده‌نگرانه صورت گیرد، در حالی که قرارداد با بازیکنان مسن باید کوتاه‌مدت باشد تا با محدودیت‌های جسمانی و حرفه‌ای آنها هم‌راستا شود. بااین‌حال، در ایران این اصول به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و گاه قراردادهای بلندمدت با بازیکنان مسن خارجی، بدون در نظر گرفتن ریسک کاهش عملکرد آنها، منعقد می‌شود. این امر زمانی چالش‌برانگیزتر می‌شود که بازیکنان به دلایل موجه، نظیر نقض تعهدهای مالی توسط باشگاه، قرارداد را فسخ کنند؛ در چنین مواردی، محاکم و مراجع داوری ممکن است کل دستمزد باقی‌مانده را به‌عنوان غرامت به آنها تخصیص دهند. این وضعیت با جو منفی رسانه‌ای و ملاحظات سیاسی علیه ایران تشدید شده و تمایل بازیکنان با کیفیت بین‌المللی را برای حضور در لیگ ایران کاهش داده است. در نتیجه، باشگاه‌ها با چالش‌هایی مواجه‌اند و بالاجبار از طریق دلال‌ها و واسطه‌ها، بازیکنانی را با قراردادهایی گران‌تر از ارزش واقعی جذب کنند؛ بازیکنانی که معمولاً در سال‌های پایانی حرفه خود یا با افت شدید عملکردی هستند و انگیزه اصلی‌شان کسب درآمد مالی است (بیش از ۷۴ درصد  بازیکنان شاکی (بیست بازیکن)، بالای ۳۰ سال و ۲۶ درصد (هفت بازیکن) در بازه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال بوده‌اند). این گروه، با کوچک‌ترین تأخیر در پرداخت‌ها، مسیر شکایت و مطالبه غرامت را در پیش می‌گیرند، الگویی که در اکثریت دعاوی مالی علیه باشگاه‌های ایرانی مشاهده می‌شود. همچنین، بیش از ۴۴ درصد بازیکنان (۱۲ نفر) کمتر از ۱۰ بازی برای باشگاه انجام داده‌اند، که بیانگر نبود تناسب عملکرد با مبلغ قرارداد و ضعف در ارزیابی فنی پیش از جذب است. این ترکیب سنی-عملکردی، یکی از عوامل اصلی افزایش دعاوی مالی و محرومیت‌های نقل‌وانتقالاتی در سال‌های اخیر بوده و ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های جذب بازیکن خارجی را برجسته می‌کند.

۳ـ۳. ضعف دانش، مستندسازی و ناهماهنگی‌های مدیریتی

یکی از خلأهای جدی، فقدان مستندسازی دقیق و به‌موقع است، در بسیاری از پرونده‌ها، باشگاه‌ها یا فدراسیون فوتبال ایران، مدارک لازم مانند قرارداد رسمی امضا‌شده، رسید پرداخت‌ها، یا حتی اخطارهای کتبی را به‌موقع به اتاق حل اختلاف یا دادگاه حکمیت ارائه نکرده‌اند. پرونده نبیل باهویی نمونه‌ای شاخص است؛ باشگاه ایرانی مدعی توافق شفاهی برای تسویه بدهی بود، اما فیفا این ادعا را به‌دلیل نبود سند کتبی مردود دانست. [۳] در رویه‌های بین‌المللی، توافق شفاهی هیچ ارزش حقوقی ندارد؛ این مشکل از ناهماهنگی‌های مدیریتی و نبود تیم‌های حقوقی منسجم در باشگاه‌های ایرانی ناشی می‌شود.

همچنین بی‌توجهی به مهلت‌های پاسخ (مهلت‌های اتاق حل اختلاف و دادگاه حکمیت) نیز شانس دفاع را کاهش داده است. ضعف دانش و تخصص حقوق ورزشی در ایران نیز به محکومیت‌های مکرر منجر شده است. نبود وکلای متخصص ورزشی در تیم‌های حقوقی باشگاه‌ها، که با مقررات فیفا و رویه‌های دیوان داوری ورزش آشنا باشند، باعث شده که دفاعیات اغلب غیرحرفه‌ای و ناکافی باشند. در پرونده‌های علیه باشگاه‌های ایرانی معمولاً به‌جای مسائل اصلی و مستندات و جزئیات دقیق و درست پرونده بر مسائل فرعی مانند مسائل ارزی، مالیاتی، کرونا، تحریم‌ها و... تمرکز می‌کنند که معمولاً در محاکم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند و مسیر پرونده را به کج‌راهه برده و پیروزی در پرونده را سخت می‌کنند. گزارش دیوان داوری ورزش (۲۰۲۴) [۱۳]، که دعاوی فوتبال را ۷۲ درصد از کل پرونده‌های این دادگاه گزارش کرده، بر اهمیت پاسخ‌گویی سریع و حرفه‌ای تأکید دارد. نبود تیم‌های حقوقی حرفه‌ای و ضعف در تنظیم قراردادهای اولیه نیز خلأهای مهمی هستند. در بسیاری از موارد، افرادی که صرفاً به زبان انگلیسی مسلط‌اند یا دانش حقوقی عمومی دارند، بدون تخصص در حقوق ورزشی، قراردادها را تنظیم یا از باشگاه‌ها در محاکم دفاع می‌کنند این وضعیت باعث می‌شود بندهای کلیدی مانند شرایط فسخ، تعهدهای مالی، ضمانت‌های اجرایی و سازوکار حل اختلاف به‌طور ناقص یا مبهم در قراردادها درج شود. در نتیجه، هنگام طرح دعوا در فیفا یا دیوان داوری ورزش، دفاع باشگاه‌ها از همان ابتدا تضعیف می‌شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر (باشگاه‌های اروپایی)، تیم‌های حقوقی از طریق آزمون‌های رقابتی انتخاب می‌شوند و حتی از وکلای بین‌المللی برای دفاع استفاده می‌کنند. در ایران، انتخاب وکلا و اعضای تیم حقوقی باشگاه‌ها گاه براساس روابط غیرحرفه‌ای (روابط شخصی، سیاسی یا مدیریتی) است، که نتیجه چنین رویکردی تکرار شکست‌های حقوقی و آسیب به اعتبار بین‌المللی فوتبال کشور بوده است.

4ـ3. ضعف در به‌کارگیری وکلای متخصص ورزشی در جایگاه‌های کلیدی و کمبود آموزش‎های مرتبط

ضعف در به‌کارگیری وکلای متخصص ورزشی در جایگاه‌های کلیدی و کمبود آموزش‌های تخصصی در حوزه حقوق ورزشی، یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت دعاوی بین‌المللی فوتبال ایران در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش است. هرچند ایران دارای تعداد محدودی وکیل متخصص ورزشی است که با مقررات فیفا و رویه‌های پیچیده داوری دیوان داوری ورزش آشنا هستند، اما این افراد اغلب در نقش‌های حاشیه‌ای یا مشاوره‌ای قرار می‌گیرند و در قراردادها یا پرونده‌های مهم، از تخصص آنها بهره‌گیری نمی‌شود. این مشکل نیز، ریشه در ناهماهنگی‌های مدیریتی و اولویت‌بندی نادرست دارد، که باعث شده مدیریت دعاوی بین‌المللی اغلب به افرادی سپرده شود که یا فاقد دانش تخصصی حقوق ورزشی‌اند یا با فرایندها و رویه‌های خاص دیوان داوری ورزش، مانند ارائه شواهد در جلسات استماع یا درخواست تجدیدنظر، آشنایی کافی ندارند.

نبود سرمایه‌گذاری در آموزش حقوق ورزشی و پرورش وکلای آشنا با رویه‌های بین‌المللی نیز این چالش را تشدید کرده است. در حالی که در کشورهای پیشرو در فوتبال، مانند باشگاه‌های اروپایی، آموزش‌های منظم و تخصصی برای وکلا و مدیران حقوقی برگزار می‌شود و حتی در برخی پرونده‌ها درصورت نبود وکیل داخلی خبره و مسلط که در دسترس باشد، از وکلای بین‌المللی برای تنظیم قراردادها و دفاع در محاکم استفاده می‌کنند، در ایران چنین برنامه‌هایی به‌صورت منسجم وجود ندارد. آشنایی با رویه‌های دیوان داوری ورزش، که مرجع اصلی تجدیدنظر از احکام فیفاست، برای دفاع موفق حیاتی است. این رویه‌ها شامل رعایت مهلت‌های دقیق، ارائه شواهد جدید و استفاده از جلسات استماع برای تقویت استدلال‌هاست، اما فقدان وکلای آشنا با این فرایندها در ایران، شانس موفقیت را کاهش داده است. تقویت آموزش‌های تخصصی، پرورش وکلای آشنا با دیوان داوری ورزش و استفاده از آنها در قراردادها و پرونده‌های کلیدی می‌تواند این خلأ را پر کند و جایگاه ایران را در دعاوی بین‌المللی بهبود بخشد.

5ـ3. سیاه‌نمایی رسانه‌ای و تأثیرات سیاسی بر محاکم ورزشی

نگاه منفی بین‌المللی و جو رسانه‌ای/ سیاسی که علیه طرف‌های ایرانی برپاست از عوامل کلیدی است که بر نتایج دعاوی بین‌المللی ایران در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش تأثیر گذاشته است. در بسیاری از پرونده‌های منتشرشده در وب‌سایت فیفا، ادعاهای بازیکنان و مربیان خارجی درباره شرایط غیرعادی در ایران، مانند تأخیر در پرداخت‌ها یا مشکلات محیطی، به‌سرعت مورد پذیرش مراجع بین‌المللی قرار گرفته، در حالی که دفاعیات وکلای باشگاه‌های ایرانی یا فدراسیون با سخت‌گیری بیشتری بررسی شده است. این ذهنیت، که بخشی از آن ریشه در پوشش رسانه‌ای منفی و ملاحظات سیاسی دارد، به‌ویژه در پرونده‌هایی که به اجرای نشدن تعهدهای مالی مرتبطند، مشهود است. گزارش سالیانه دیوان داوری ورزش و فیفا ۲۰۲۴ [۱۳] نشان می‌دهد که دعاوی فوتبال به دلیل پیچیدگی و تعدد ذی‌نفعان، مستعد تأثیرپذیری از عوامل غیرحقوقی مانند جنجال‌های رسانه‌ای هستند. این نگاه منفی، که در مواردی با فضاسازی رسانه‌ای یا اظهارات بازیکنان و مربیان خارجی تقویت شده، به ایجاد پیش‌داوری در محاکم فیفا و دیوان داوری ورزش منجر شده است. برای نمونه، در چندین پرونده، ادعاهای شاکیان درباره پرداخت نشدن به‌موقع حقوق یا شرایط نامناسب کاری در ایران، بدون نیاز به شواهد گسترده، پذیرفته شده، در حالی‌که دفاعیات طرف ایرانی، حتی با ارائه مستندات، به سختی مورد قبول قرار گرفته است. هر چند که تعداد پرونده‌های ایران زیاد نیست و کمتر در کانون توجه است، اما این ذهنیت منفی نسبت به ایران و باشگاه‌ها همچنان وجود دارد و بر دعاوی تأثیر می‌گذارد. این پیش‌داوری به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به پرداخت‌ها تشدید می‌شود، جایی که محاکم فیفا و دیوان داوری ورزشگاه با این فرض عمل می‌کنند که طرف‌های ایرانی به‌طور معمول تعهدهای مالی خود را به‌موقع اجرا نمی‌کنند. در برخی از پرونده‌ها، مانند مواردی که شاکیان اخطار کتبی مطابق ماده (۱۴مکرر) فیفا ارائه کرده‌اند یا اظهاراتی درباره شرایط کاری در ایران، مانند تأخیر در پرداخت‌ها یا مسائل محیطی، بدون شواهد قوی مطرح کرده‌اند، اتاق حل اختلاف فیفا به‌سرعت پذیرفته و به نفع شاکی رأی داده، بدون آنکه دفاعیات طرف ایرانی، مانند ادعای وجود توافق‌های شفاهی یا مشکلات خارج از کنترل، به‌طور کامل بررسی شود. این ذهنیت، که تا حدی از تکرار پرونده‌های مالی علیه ایران نشأت می‌گیرد، شانس دفاع موفق را کاهش داده است. علاوه‌براین، ناهماهنگی‌های مدیریتی در پاسخ‌گویی به این دعاوی، این ذهنیت منفی را تقویت کرده است. تأخیر در ارائه مستندات، مانند قراردادهای مکتوب یا اخطارهای رسمی و نبود پیگیری مؤثر پس از صدور احکام اتاق حل اختلاف فیفا مانند درخواست تجدیدنظر در دیوان داوری ورزش یا مذاکره برای سازش به مراجع بین‌المللی این را نشان می‌دهد که طرف‌های ایرانی فاقد آمادگی حقوقی لازم هستند. این مشکل با ناتوانی در بهره‌گیری کامل از فرایندهای داوری دیوان داوری ورزش، مانند ارائه شواهد جدید در جلسات استماع، تشدید می‌شود. گزارش دیوان داوری ورزش ۲۰۲۴ [۱۳] تأکید می‌کند که دیوان داوری ورزش، طبق ماده (۴۹) اساسنامه فیفا، مرجع اصلی تجدیدنظر است، اما فقدان استفاده مؤثر از این ظرفیت توسط طرف‌های ایرانی، فرصت‌های کاهش محکومیت‌ها را محدود کرده است.

6ـ3. خط بطلان بر بزرگ‌نمایی‌ها و ذهنیت‌های غلط

بااین‌حال با توجه به شرایط موجود و به‌رغم خلأها و چالش‌های غیرقابل انکار در این زمینه، اما تفکرهایی از این قبیل که ما همیشه بازنده فیفا هستیم، یا مثلاً اتاقی در فیفا برای پرونده‌های ما وجود دارد و سایر بزرگ‌نمایی‌های این چنینی، مربوط به باخت‌ها و شکست‌های ما در پرونده‌های بین‌المللی صحیح نیست و وضعیت ایران در دعاوی بین‌المللی اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش در مقایسه با بسیاری از کشورها، چندان بغرنج نیست و به‌جز یک مورد استثنایی در تاریخ فوتبال ایران، یعنی پرونده مارک ویلموتس (۲۰۲۰) [۴] که به محکومیت مالی سنگینی منجر شد، ایران تاکنون با پرونده‌های مالی با ابعاد مشابه آنچه در کشورهای دیگر رایج است مواجه نشده است. فیف‌پرو در سال ۲۰۲۲، یک هشدار انتقالی صادر کرده است که طی آن، به بازیکنان حرفه‌ای فوتبال توصیه می‌شود از امضای قرارداد با باشگاه‌های مستقر در کشورهای الجزایر، چین، یونان (دسته دوم)، لیبی، رومانی، عربستان سعودی و ترکیه خودداری کنند؛ دلیل این هشدار، وجود نقض‌های سازمان یافته و گسترده تعهدهای قراردادی در این کشورهاست.

در رومانی و ترکیه، نقض مفاد قراردادها توسط باشگاه‌های متعدد (ازجمله پرداخت نشدن دستمزدها) یک مشکل مزمن و تکرارشونده باقی مانده است. تعداد بالای باشگاه‌هایی که در رومانی وارد فرایند ورشکستگی می‌شوند، همچنان پیامدهای شدیدی برای بازیکنان دارد؛ به‌گونه‌ای که آنان را وارد فرایندهای طولانی‌مدت ورشکستگی می‌کند، بی‌آنکه عملاً شانسی برای دریافت غرامت داشته باشند. در دسته دوم لیگ یونان، باشگاه‌ها به دفعات، بدون پرداخت بدهی‌های خود تعطیل می‌شوند. طی دو سال گذشته، یونان کشوری بوده است که بیشترین تعداد بازیکنان متقاضی دریافت دستمزدهای پرداخت‌نشده خود از «صندوق حمایت از بازیکنان فیفا» را به خود اختصاص داده است. پرداخت نشدن دستمزد، همچنین به‌عنوان یک مشکل رایج و مکرر در کشورهای الجزایر، چین و عربستان سعودی گزارش شده است.

در مورد لیبی، فیف‌پرو نگرانی فزاینده‌ای نسبت به افزایش تعداد بازیکنان خارجی گرفتار در این کشور دارد؛ زیرا باشگاه‌های لیبیایی از صدور اسناد خروج مربوطه برای این بازیکنان امتناع می‌ورزند و آنان را در کشور محبوس نگه می‌دارند [۲]. همچنین باشگاه‌های عربستان در شش ماه اول سال ۲۰۲۰ در هشت پرونده محکوم به پرداخت مبلغی حدود ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ دلار شدند. نبود ایران در بین کشورهایی که فیف‎پرو در مورد آنها هشدار صادر کرده خط بطلانی است بر همه سیاه‌نمایی‌های رسانه‌ای و جوهای منفی‌ که علیه باشگاه‌های ایرانی وجود دارد و این یعنی که ایران از نظر کمی، در وضعیت بحرانی قرار ندارد اما نمی‌توان گفت این موضوع نشان‌دهنده بهبود وضعیت حقوقی است، بلکه نتیجه تعداد کمتر قراردادهای خارجی است [۱۱]، درحالیکه از نظر کیفی، میزان محکومیت‌ها و آثار آنها، در وضعیت جالبی قرار نداریم و لطمه جدی به اعتبار بین‌المللی فوتبال کشور در محاکم بین‌المللی وارد شده که باعث ایجاد یکسری جوهای منفی رسانه‌ای و پیش‌داوری‌ها در پرونده‌ها شده است؛ این شرایط نشان می‌دهد که برای حل بحران، صرفاً اصلاح وضعیت مالی باشگاه‌ها کافی نیست؛ بلکه باید اصلاحات بنیادین در حوزه مدیریت، حقوق ورزشی و قراردادهای بین‌المللی نیز در دستور کار قرار گیرد.

7ـ3. عدم استقلال مالی و وابستگی باشگاه‌ها به دولت و نهادهای نیمه‌دولتی

ریشه بسیاری از مشکلات، در وابستگی باشگاه‌ها به دولت یا نهادهای نیمه دولتی است. باشگاه‌های ایرانی به‌دلیل وابستگی به دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی، از استقلال مالی برخوردار نیستند. این ساختار معیوب باعث شده تصمیم‌گیری‌ها اغلب غیرحرفه‌ای یا مقطعی باشد و نه براساس منطق حرفه‌ای باشگاه‌داری استوار باشد.

در نتیجه، هزینه‌های گزاف برای جذب بازیکنان خارجی بدون پشتوانه مالی پایدار، قراردادهای ضعیف و نبود تیم‌های حقوقی تخصصی، به یک چرخه معیوب و تکرارشونده منجر شده است. در زمینه اصلاح ساختار مدیریتی و مالی باشگاه‌های فوتبال ایران برای کاهش دعاوی بین‌المللی، لایحه نظام جامع باشگاه‌داری [۱۵] و قانون برنامه هفتم پیشرفت [۱۶] گام‌هایی اساسی در جهت حرفه‌ای‌سازی و رفع چالش‌های حقوقی محسوب می‌شوند. مواد (۱۱ و ۷) این لایحه، با محوریت ممنوعیت تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای (به‌جز شهرداری‌ها و هیئت‌های استانی) و الزام باشگاه‌های ورزشی به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود با این قانون، حداکثر ظرف یک‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، به دنبال قطع وابستگی به ساختارهای دولتی و تقویت شفافیت و استقلال مدیریتی هستند. ماده (۱۱) با جلوگیری از دخالت مستقیم نهادهای دولتی در اداره باشگاه‌ها، مانع از تصمیم‌گیری‌های دولتی می‌شود که اغلب به قراردادهای غیراستاندارد و پرونده‌های پرهزینه در فیفا و دیوان داوری ورزش منجر شده است. ماده (۷) نیز با تعیین مهلت یک‌ساله برای تعیین تکلیف و انطباق این باشگاه‌ها با چارچوب‌های قانونی، زمینه‌ساز حذف تدریجی ساختارهای معیوب دولتی و ترویج مدیریت حرفه‌ای است. این مواد، با ایجاد بستری برای بودجه‌بندی دقیق و اجرای تعهدهای مالی، به کاهش ریسک‌های حقوقی کمک کرده و جایگاه فوتبال ایران را در سطح بین‌المللی تقویت می‌کنند. در تکمیل این رویکرد، ماده (۱۷) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و بند‌های «الف» و «ب» ماده (۷۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با تمرکز بر تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از حقوق پخش تلویزیونی و رسانه‌ای به باشگاه‌ها و الزام به اجرای نظام مالی بازی جوانمردانه، گامی کلیدی در جهت خودکفایی مالی و شفافیت است.

ماده (۱۷) لایحه فوق، نیز درآمدهای ناشی از پخش مسابقات ورزشی و همین‌طور حقوق مادی ناشی از آرم (نشان) باشگاه را از منابع مهم درآمدی آنها برشمرده است که می‌تواند تا حد زیادی در استقلال مالی باشگاه‌ها مؤثر باشد و با ایجاد جریان درآمدی مستقل و شفاف، امکان بودجه‌بندی دقیق و اجرای به‌موقع تعهدهای قراردادی را فراهم کرده و ریسک دعاوی مالی در فیفا و دیوان داوری ورزش را کاهش می‌دهد، در نتیجه به تقویت جایگاه حرفه‌ای و بین‌المللی فوتبال ایران کمک می‌کند. بند «ب» ماده (۷۸)، وزارت ورزش و جوانان را مکلف به تهیه و تصویب «دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه» حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، با همکاری فدراسیون‌های دارای لیگ حرفه‌ای (به‌ویژه فدراسیون فوتبال)، کرده است. این دستورالعمل، با تعیین سقف هزینه براساس درآمد واقعی، الزام به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اعمال مجازات‌های تدریجی (جریمه، کسر امتیاز و محرومیت نقل‌وانتقالاتی)، سلامت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایدار در باشگاه‌ها را تضمین می‌کند.

بااین‌حال، به‌رغم گذشت مهلت قانونی (از سال ۱۴۰۳)، این دستورالعمل هنوز تدوین و در مجمع عمومی فدراسیون‌ها تصویب نشده و تکلیف کلیدی قانون برنامه هفتم زمین مانده است. پیشنهاد می‌شود کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با نظارت بر اجرای قانون، وزارت ورزش را ملزم به ارائه گزارش پیشرفت سه‌ماهه کند و در صورت تأخیر، موضوع را به‌عنوان ترک فعل قانونی پیگیری کند. اجرای هم‌زمان بندهای «الف و ب»، زنجیره کامل زیر را شکل داده و فوتبال ایران را به سمت حرفه‌ای‌سازی واقعی هدایت می‌کند.

8ـ3. ضعف در ساختار، مقررات و سازوکارهای حقوقی در فوتبال ایران

یکی از ابعاد مهم بررسی دعاوی بین‌المللی فوتبال ایران، ارزیابی ساختارها و نهادهای داخلی مرتبط با تنظیم، نظارت و حل اختلافات ورزشی است. مطالعه رویه‌های فیفا و دیوان داوری ورزش و مقایسه آن با وضعیت ایران نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از محکومیت‌ها نه صرفاً ناشی از ضعف مالی باشگاه‌ها، بلکه حاصل خلأهای نهادی و مقرراتی در سطح ملی است.

1ـ8ـ3. ضعف تخصص کمیته وضعیت بازیکنان

یکی از چالش‌های کلیدی در نظام حقوقی فوتبال ایران، ضعف تخصص و استقلال کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال است. ترکیب اعضای این کمیته اغلب از حقوقدانانی تشکیل شده که به‌طور نیمه‌وقت و با حقوق ماهیانه ناچیز فعالیت می‌کنند و این وضعیت مانع از کارآمدی حقوقی و جذب متخصصان واقعی حقوق ورزشی می‌شود. کمبود متخصصان حقوق ورزشی در این کمیته، که باید با مقررات فیفا و رویه‌های بین‌المللی آشنا باشند، باعث شده احکام صادره در بسیاری از موارد فاقد عمق و استحکام لازم باشند و با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته باشند.

2ـ8ـ3. عدم تشکیل اتاق حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات بین‌المللی

همچنین به‌رغم وجود ماده (۲۷) مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، که به تشکیل اتاق حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات بین‌المللی در حوزه نقل‌وانتقالات اشاره دارد، این اتاق تاکنون در فدراسیون فوتبال ایران ایجاد نشده است. این ماده، صلاحیت اتاق را برای رسیدگی به تمامی اختلافات مندرج در ماده (۲۵)، ازجمله نقض قراردادها، فسخ‌ها، تعیین غرامت و سایر منازعات مرتبط با بازیکنان، مربیان، باشگاه‌ها و واسطه‌ها، به‌ویژه در بعد بین‌المللی، مشخص کرده و بر تدوین آیین‌نامه اجرایی توسط کمیته حقوقی و تصویب آن در هیئت‌رئیسه تأکید دارد. همچنین، تا زمان تشکیل این اتاق با رعایت استانداردهای الزامی فیفا، وظایف آن به کمیته وضعیت بازیکنان واگذار شده است.[۱۸] بااین‌حال، عدم تشکیل اتاق حل اختلاف نشان‌دهنده ضعف در اجرای این ماده است، که می‌تواند ناشی از فقدان هماهنگی بین کمیته حقوقی، هیئت‌رئیسه و نهادهای تصمیم‌گیر باشد.

این وضعیت، همراه با نبود تخصص کافی کمیته وضعیت در رسیدگی به امور بین‌المللی، منجر به آن شده که فدراسیون از رسیدگی به دعاوی بین‌المللی سر باز زند و این ناکارآمدی نه‌تنها اعتماد طرف‌های داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه بازیکنان و مربیان را به سمت مراجع بین‌المللی مانند اتاق حل اختلاف فیفا سوق می‌دهد، جایی که هزینه‌های مالی و زمانی بیشتری به همراه دارد.

3ـ8ـ3. ضعف استقلال کمیته وضعیت بازیکنان

از نتایج حاصله و تصمیم‌های اتخاذی این‌طور به نظر می‌رسد که چالش دیگر عدم استقلال کمیته وضعیت است، که اغلب تحت تأثیر فشارهای مدیریتی فدراسیون، مدیران باشگاه‌ها، یا ملاحظات غیرحقوقی قرار می‌گیرد. این کمیته، به‌عنوان نهادی شبه‌قضایی مسئول رسیدگی به اختلافات داخلی، باید بر اساس اصول بی‌طرفانه عمل کند، اما تأثیرپذیری از منافع باشگاه‌های بزرگ یا عوامل خارجی، احکام را غیرمنصفانه یا جانبدارانه می‌کند. این نبود استقلال نه‌تنها اعتبار کمیته را در داخل تضعیف می‌کند، بلکه پیامدهای منفی در دیوان داوری ورزش به دنبال دارد، جایی که پرونده‌های داخلی ضعیف، پایه‌ای برای ادعاهای قوی‌تر خارجی می‌شود. این ضعف‌ها، باشگاه‌های ایرانی را به عادت‌های نادرست در مدیریت دعاوی سوق داده است. وقتی کمیته با جانبداری از باشگاه‌ها احکام صادر می‌کند، مدیران باشگاهی تصور می‌کنند می‌توانند در محاکم بین‌المللی نیز با دفاعیات ضعیف یا تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای (مانند تحریم‌ها یا مشکلات ارزی) موفق شوند. این رویکرد، که ریشه در انتظار حمایت غیرحقوقی از نهادهای داخلی دارد، باشگاه‌ها را فاقد آمادگی برای استانداردهای سختگیرانه بین‌المللی کرده و به محکومیت‌های مکرر منجر شده است.

4ـ8ـ3. عدم ارتقای دانش حقوق ورزشی بین‌المللی در باشگاه‌های ورزشی

دانش حقوقی باشگاه‌های ورزشی نسبت به قواعد و مقررات حقوقی بین‌المللی به‌ویژه در انعقاد قراردادهای ورزشی اندک است. این فاصله، هم امکان سوء‌استفاده بازیکنان و مربیان خارجی را فراهم کرده و هم موجب می‌شود قراردادهای تنظیم‌شده در داخل، هنگام ارجاع به اتاق حل اختلاف فیفا یا دیوان داوری ورزش، به‌دلیل ابهام در بندهای حقوقی (مانند شرایط فسخ یا مهلت‌های پرداخت)، مورد پذیرش قرار نگیرند و اعتبار لازم را نداشته باشند. به‌عنوان مثال، ماده (۱۴مکرر) آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا در ایران به‌طور کامل اجرایی نشده و آیین‌نامه داخلی در برخی موارد با آن تعارض دارد؛ همین امر به بازیکنان خارجی این امکان را داده که مستقیماً در فیفا یا دیوان داوری ورزش طرح دعوا کنند؛ برای مثال، در پرونده شیخ دیاباته (۲۰۲۳)، نقص در تنظیم قرارداد اولیه، دفاع حقوقی را تضعیف کرد [۳].

این مشکل با پراکندگی و ناکارآمدی مقررات ورزشی تشدید می‌شود. مقررات‌گذاری در حوزه ورزش ایران پراکنده و غیرمتمرکز است. فقدان یک «قانون جامع ورزش» سبب شده مقررات مرتبط در اسناد مختلف (اساسنامه فدراسیون‌ها، آیین‌نامه‌های انضباطی، بخشنامه‌های وزارت ورزش و مصوبات هیئت‌مدیره باشگاه‌ها) به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند. این پراکندگی موجب سردرگمی باشگاه‌ها و بازیکنان و در نهایت افزایش ریسک دعاوی بین‌المللی شده است که خود کارآمدی تصمیم‌های داخلی را کاهش داده و اعتماد ذی‌نفعان را سلب کرده است .

5ـ8ـ3. فقدان نهاد ملی مستقل داوری ورزشی

فقدان یک نهاد ملی مستقل داوری ورزشی، با وجود مجوز دیوان داوری ورزش برای ایجاد چنین نهادی، خلأ دیگری است. رشد ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صنعت ورزش، نیاز به سازوکاری تخصصی، سریع و کم‌هزینه برای حل اختلافات را افزایش داده است [۱۴]. با وجود پیش‌بینی امکان تأسیس نهادهای داوری ملی مستقل در مقررات نقل‌وانتقال فیفا و منشور المپیک و تأیید دیوان داوری ورزش برای چنین ساختارهایی در سطح ملی، ایران هنوز فاقد دیوان داوری ورزشی مستقل است. دیوان داوری ورزش و قوانین فیفا، از تأسیس نهادهای داوری ملی حمایت می‌کند تا دعاوی داخلی پیش از ارجاع به مراجع بین‌المللی حل‌وفصل شوند. فقدان چنین نهادی در ایران باعث شده که پرونده‌های قابل حل در سطح ملی، مانند اختلافات قراردادی داخلی، به اتاق حل اختلاف فیفا یا دیوان داوری ورزش ارجاع شوند، که هزینه‌های سنگین و محکومیت‌ها را به دنبال دارد. بررسی تجربه‌های کشورهایی مانند ایتالیا، کانادا، انگلستان و آلمان، نشان می‌دهد که نهادهای داوری ملی می‌توانند به‌عنوان پلی بین محاکم داخلی و دیوان داوری ورزش عمل کنند و ریسک حقوقی قراردادها را کاهش دهند و با رسیدگی تخصصی‌تر و دوستانه‌تر، فشار بر دیوان داوری ورزش را کاهش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران و ورزشکاران را افزایش دهند [۱۴].

6ـ8ـ3. نظارت ضعیف بر قراردادها و نبود سامانه متمرکز دعاوی

نظارت ضعیف بر قراردادها و نبود سامانه متمرکز دعاوی نیز از ضعف‌های اساسی است. فدراسیون فوتبال ایران فاقد سازوکارهای نظارتی قوی برای بررسی قراردادهای باشگاهی و اطمینان از توانایی مالی آنها در اجرای تعهدهاست. این مشکل، که در بخش سوم به‌عنوان ناتوانی مالی شناسایی شد، به تنظیم قراردادهای غیرواقعی با بازیکنان و مربیان خارجی منجر شده، که در صورت عدم اجرا، به فسخ یک‌طرفه و شکایت به اتاق حل اختلاف فیفا می‌انجامد. نبود یک سامانه متمرکز برای ثبت و رصد دعاوی، امکان مدیریت منسجم پرونده‌ها را از فدراسیون سلب کرده است. در مقابل، تجربه کشورهای پیشرفته‌تر نشان می‌دهد که ایجاد یک سامانه متمرکز برای مدیریت قراردادها، دعاوی و وضعیت مالی باشگاه‌ها می‌تواند هم مخاطره دعاوی بین‌المللی را کاهش دهد و هم به شفافیت و پاسخ‌گویی بیشتر منجر شود. برای مثال در آلمان و انگلستان، سامانه‌های شفاف برای ثبت قراردادها و بررسی وضعیت مالی باشگاه‌ها وجود دارد و هیچ باشگاهی نمی‌تواند بدون تأیید توانایی مالی وارد قرارداد سنگین شود. حتی در کشوری کوچک مانند مالت، فدراسیون فوتبال نظارت دقیقی بر قراردادهای حرفه‌ای دارد. گزارش دیوان داوری ورزش ۲۰۲۴ تأکید می‌کند که نظارت پیشگیرانه می‌تواند بار مراجع بین‌المللی را کاهش دهد [۱۳].

تطبیق آیین‌نامه‌ها با استانداردهای بین‌المللی، یکپارچه‌سازی مقررات، تأسیس نهاد داوری ملی با رعایت ملاحظات قانونی و ایجاد سامانه‌های نظارتی متمرکز می‌تواند از محکومیت‌های مکرر و آسیب به اعتبار فوتبال ایران جلوگیری کند.

4. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تحلیل دعاوی بین‌المللی فوتبال ایران در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری و حقوقی در اکوسیستم فوتبال کشور است. ناتوانی مالی باشگاه‌ها، به‌عنوان چالش اصلی، همراه با ضعف در دانش حقوقی، تنظیم قراردادهای غیراستاندارد و نبود تیم‌های حقوقی حرفه‌ای، به محکومیت‌های مکرر و خسارات مالی و اعتباری منجر شده است. ماده ۱۴مکرر آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا به بازیکنان و مربیان خارجی امکان فسخ یک‌طرفه قراردادها را داده و پیش‌داوری‌های بین‌المللی، که از جو رسانه‌ای و ملاحظات سیاسی تأثیر می‌پذیرند، شانس دفاع موفق ایران را کاهش داده‌اند. بااین‌حال، وضعیت ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان و... به‌دلیل محدودیت در تعداد بازیکنان خارجی و پرونده‌های سنگین محدود، مانند مورد استثنایی ویلموتس (۲۰۲۰)، چندان بحرانی نیست.

مواد (۱۱ و ۷) لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، با ممنوعیت تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای و الزام باشگاه‌های ورزشی به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود با این قانون، حداکثر ظرف یک‌سال از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، به دنبال قطع وابستگی به ساختارهای دولتی و تقویت شفافیت و استقلال مدیریتی هستند، که از قراردادهای غیراستاندارد و دعاوی مالی در فیفا و دیوان داوری ورزش جلوگیری می‌کند.

ماده (۱۷) این لایحه و بند «الف» و «ب» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم، با تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از حق پخش تلویزیونی و رسانه‌ای به باشگاه‌ها و الزام به اجرای نظام مالی بازی جوانمردانه، منابع مالی پایدار ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به دولت، اجرای به‌موقع تعهدهای مالی را تضمین می‌کنند، که مخاطره دعاوی بین‌المللی را کاهش داده و جایگاه جهانی فوتبال ایران را ارتقا می‌بخشد.

برای کاهش محکومیت‌های مکرر در دعاوی بین‌المللی و تقویت جایگاه حقوقی فوتبال ایران در اتاق حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش، مجموعه‌ای از راهکارهای راهبردی به‌صورت خلاصه در ادامه پیشنهاد می‌شود که به چالش‌های شناسایی‌شده در بخش‌های قبلی پاسخ می‌دهند؛ پیاده‌سازی این راهکارها نیازمند هماهنگی بین فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و نهادهای قانونگذار است تا ضمن کاهش محکومیت‌ها، اعتبار بین‌المللی فوتبال ایران تقویت شود.

1ـ4. الزام به استفاده از الگوهای استاندارد قراردادی و نظارت حقوقی پیش از امضا

الزام باشگاه‌ها به استفاده از الگوهای استاندارد قراردادی، که شامل بندهای مشخص در مورد شرایط فسخ، مهلت‌های پرداخت و مسئولیت‌های طرفین باشد، می‌تواند این خلأ را برطرف کند. فدراسیون فوتبال باید پیش از امضای قراردادها، نظارت حقوقی توسط متخصصان حقوق ورزشی اعمال کند (فرایند جذب این افراد باید با توجه به یکسری ملاک‌های دقیق و درست صورت گیرد و از افراد بدون تخصص و غیرحرفه‌ای در این زمینه استفاده نشود) تا از انطباق با استانداردهای بین‌المللی اطمینان حاصل شود.

2ـ4. تأسیس نهاد داوری داخلی مستقل با صلاحیت الزام‌آور

پیشنهاد می‌شود نهادی مستقل با الگوبرداری از دیوان داوری ورزش و مدل‌های موفق مانند لالیگا (اسپانیا)، که دارای کمیته‌های داوری تخصصی برای قراردادها و مسائل انضباطی است، تأسیس شود تا اختلافات فوتبالی با سرعت، هزینه کمتر و به‌صورت تخصصی حل شوند و از ارجاع پرونده‌ها به فیفا و دیوان داوری ورزش جلوگیری شده و اعتبار حقوقی و بین‌المللی فوتبال ایران تقویت شود. این نهاد باید از داوران متخصص حقوق ورزشی تشکیل شده و صلاحیت الزام‌آور داشته باشد تا احکام آن مورد پذیرش مراجع بین‌المللی قرار گیرد. رفع موانع قانونی و تدوین مقررات خاص داوری ورزشی ضروری است.

3ـ4. آموزش تخصصی وکلای ورزشی و مدیران باشگاه‌ها در حوزه فیفا و دیوان داوری ورزش

طراحی برنامه‌های آموزشی نظام‌مند برای وکلای ورزشی و مدیران باشگاه‌ها توسط وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، با تمرکز بر مقررات فیفا (مانند ماده (۱۴مکرر)) آیین‌نامه وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا و رویه‌های داوری دیوان داوری ورزش)، می‌تواند ظرفیت حقوقی ایران را تقویت کند. این آموزش‌ها باید شامل کارگاه‌های عملی برای تنظیم قراردادهای استاندارد، ارائه دفاعیات قوی، مدیریت دعاوی بین‌المللی و همچنین آشنایی با رویه‌های موجود در دیوان داوری ورزش که تأثیر بسیاری در دفاعیات وکلا در پرونده‌ها دارد، باشد. الگوبرداری از کشورهایی مانند انگلستان، که آموزش‌های تخصصی برای پیشگیری از دعاوی ارائه می‌دهند، می‌تواند به کاهش خسارات حقوقی، کمک کند در این مسیر با توجه به تعداد کم وکلای خبره و مسلط به قوانین و رویه‌ها در حال حاضر یکی از راهکارها این است که از افراد و وکلای بین‌المللی و ماهر در این حوزه برای آموزش و تربیت وکلای داخلی استفاده شود.

۴ـ4. طراحی سامانه شفاف پیگیری دعاوی

طراحی یک سامانه دیجیتال شفاف توسط فدراسیون فوتبال، که تمام قراردادها، اخطارها و مراحل دعاوی باشگاهی و فدراسیون را ثبت و رصد کند، می‌تواند هماهنگی و پاسخ‌گویی را بهبود بخشد. این سامانه باید امکان نظارت پیشگیرانه بر توانایی مالی باشگاه‌ها و انطباق قراردادها با آیین‌نامه وضعیت و نقل وانتقالات را فراهم کند. سامانه‌ای مشابه آنچه در کشورهای اروپایی برای نظارت حقوقی و مالی استفاده می‌شود.

5ـ4. ارتقای دانش حقوق ورزشی بین‌المللی در باشگاه‌های ورزشی به‌ویژه در موضوع انعقاد قراردادها

با توجه به تغییرها و اصلاح‌هایی که هر ساله در آیین‌نامه‌ها و قواعد و مقررات بین‌المللی در حوزه قراردادهای ورزشی و حقوق ناشی از آن ایجاد می‌شود و از سوی دیگر، در برخی از پرونده‌های علیه ورزش ایران از همین موارد استفاده شده است، لذا ضرورت دارد تا به‌هنگام انعقاد قرارداد با بازیکنان، آخرین تغییرهای‍ این حوزه مدنظر قرار گیرد.

6ـ4. ضمانت اجرایی اصولی برای نقض تعهدها و محکومیت‌ها

برای جلوگیری از تکرار نقض تعهدهای قراردادی، فدراسیون باید ضمانت‌های اجرایی قوی‌تری اعمال کند تا برخی باشگاه‌ها بدون توجه به توانایی مالی، قراردادهای غیرواقعی امضا نکنند. ضمانت اجراها می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، محرومیت‌های ورزشی و الزام به تسویه بدهی‌ها پیش از ثبت قراردادهای جدید است همچنین این ضمانت‌ها باید با نظارت مالی دقیق همراه شوند.

7ـ4. حمایت مالی از باشگاه‌ها برای استفاده از وکلای بین‌المللی

استفاده از وکلای بین‌المللی آشنا با مقررات فیفا و دیوان داوری ورزش، درحال حاضر باتوجه به اینکه با کمبود وکلای ماهر و مسلط به قوانین و رویه‌ها مواجه هستیم، یکی از راهکارهاست و می‌تواند موقتاً به کمک باشگاه‌ها بیاید تا شانس دفاع موفق افزایش یابد. اما در ادامه باید با برنامه‌ریزی و آموزش مناسب بتوان وکلای داخلی خبره‌ای را تربیت کرده و به تعداد کافی در دسترس باشگاه‌ها قرار داد چرا که این یک راه‌حل دائمی برای این مشکل نیست.

8ـ4. دیپلماسی ورزشی و تقویت جایگاه بین‌المللی

تقویت اعتبار جهانی فوتبال ایران نیازمند دیپلماسی فعال ورزشی است که این مهم ازطریق تعامل حرفه‌ای و مستمر با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، حضور هدفمند در مجامع بین‌المللی و برنامه‌ریزی اصولی برای کسب کرسی‌های مؤثر در ارکان تصمیم‌گیر فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و دیوان داوری ورزش به‌دست می‌آید؛ این حضور نه‌تنها امکان تأثیرگذاری بر سیاستگذاری‌ها و کاهش پیش‌داوری‌ها را فراهم می‌کند، بلکه به مدیریت هدفمند جو رسانه‌ای منفی نیز کمک می‌کند.

در کنار این، شفافیت عملکرد مالی و حقوقی باشگاه‌ها ازطریق انتشار گزارش‌های منظم، پرهیز از اظهارنظرهای جنجالی یا غیرحرفه‌ای توسط مدیران و مربیان و تقویت روابط با رسانه‌های بین‌المللی برای ارائه تصویری واقعی و مثبت از فوتبال ایران، می‌تواند سیاه‌نمایی‌ها و فشارهای رسانه‌ای را خنثی کرده و پذیرش سریع ادعاهای شاکیان علیه ایران در محاکم بین‌المللی را دشوارتر سازد.