ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده هم اکنون بیش از ۳ دهه از تصویب اولین مقرره مرتبط با نظام فنی و اجرایی کشور گذشته است. در این دوره آیین نامه ها و مقرره های دیگری نیز در ارتباط با نظام فنی و اجرایی کشور به تصویب رسیده که با استفاده از آن ها طرح ها و پروژه های عمرانی متعددی در سطوح مختلف ملی و استانی در کشور اجرا شده است. حجم زیاد پروژه های نیمه تمام، عدم دستیابی به اهداف هزینه، زمان و کیفیت و کمبود منابع بودجه ای برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام و جدید در کنار نیاز کشور برای توسعه زیرساخت ها از مهمترین دلایلی است که پس از تجربه این ۳ دهه اصلاح نظام فنی و اجرایی کشور را ضروری کرده است.
در این راستا، این گزارش تلاش کرده است که با بررسی تطبیقی استاندارد مدیریت سبد برنامه ای (Portfollio Management) و استاندارد مدیریت طرح (Program Management) به عنوان استانداردهای بین المللی (برای تحقق اهداف راهبردی سازمان ها و نهادها) با سند نظام فنی و اجرایی و آیین نامه های آن بتواند تصویر روشنی از وضعیت اسناد بالادستی نظام فنی و اجرایی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی ارائه کند. در بررسی تطبیقی خلاء یک چارچوب نظری متشکل و منسجم که بتواند اهداف راهبردی در مسیر پیشرفت و توسعه کشور را محقق کند در اسناد بالادستی نظام فنی و اجرایی کشور به خوبی نمایان می شود. به عبارت دیگر در نظام فنی و اجرایی کشور نقطه و حلقه اتصال اهداف راهبردی (برای مثال اهداف تعیین شده در قوانین برنامه های توسعه) و طرح های عمرانی ( معادل برنامه های اجرایی ) مشخص نیست. 

چکیده ایجاد نظام ردیابی و شناسه گذاری محصولات کشاورزی، از الزام های ارتقای سلامت محصولات کشاورزی در زنجیره تأمین محسوب می شود و با وجود اینکه در قوانین برنامه های توسعه گذشته به این موضوع تأکید شده است، اجرای این قوانین عملاً به درستی صورت نگرفته است؛ بنابراین در بند «خ» ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مجدداً «ایجاد نظام رهگیری، شناسنامه دار کردن محصولات خام کشاورزی و پایش باقیمانده ها» مطرح شده است و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران، موظف به اجرای این برنامه شده اند. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران رسید. بررسی ها حاکی از آن است که آیین نامه مذکور فاقد جزئیات مورد نیاز است و اکثر برنامه های عملیاتی به تدوین ضوابط آتی موکول شده است. ازلحاظ انطباق نیز با قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مغایرت دارد. همچنین، تعارض هایی میان برخی احکام آیین نامه و ابهام هایی در دامنه شمول و برخی تعاریف مشاهده می شود. انتظار می رفت که آیین نامه اجرایی حاضر با پیش بینی سازوکارهای اجرایی مشخص، ازجمله بهره گیری از ظرفیت تشکل ها، تأمین نهاده های غیرشیمیایی و ایجاد بسترهای لازم برای تولید محصولات سالم، زمینه تحقق اهداف قانون را فراهم سازد. ایرادهای مذکور، کارآمدی نظام نظارتی را با تهدید جدی مواجه می سازد و در صورت نبود اصلاح، می تواند به کاهش سطح ایمنی مواد غذایی، اتلاف منابع و در نهایت تهدید سلامت عمومی منجر شود؛ لذا پیشنهاد می شود دولت محترم این مصوبه را ابطال کند و یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی آیین نامه را برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بازگرداند.

چکیده با هدف تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با یک ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ اصلاحاتی در مصوبه اعمال نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، مجدد شورای نگهبان برخی از مفاد مصوبه را واجد ابهام دانست. به همین منظور این طرح مجدد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ در کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. ابهامات شورای نگهبان مواردی مانند ابهام به جهت عدم ذکر برخی از تبصره های تعدادی از مواد بوده است که کمیسیون مذکور با تصریح بر موارد منسوخ و موارد معتبر اصلاحاتی را جهت رفع ابهام مصوب نمود که به نظر می رسد رافع ابهامات شورای نگهبان باشد. 

چکیده «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از اصلاح ایرادات هیات عالی نظارت در آخرین مرحله و ارسال به شورای نگهبان، مجددا با ایرادات هیئت عالی نظارت مواجه شد و پس از ارجاع مجدد این لایحه از صحن به کمیسیون، مجدد لایحه مذکور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن اعمال شد. در این گزارش با بررسی مصوبه کمیسیون به نظر می رسد ایرادات هیات عالی نظارت رفع شده است. بنابراین پیشنهاد می شود مصوبه کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

چکیده در برنامه هفتم پیشرفت چهار مسئله اصلی کشور در صنعت انرژی مورد توجه قرار گرفته است. ناترازی انرژی به ویژه گاز طبیعی به عنوان یکی از چالش های اصلی کشور شناسایی شده و با هدف تأمین پایدار انرژی، بر بهینه سازی مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید تأکید شده است. از این رو، علاوه بر هدف گذاری های کمّی، احکام مهمی نظیر ورود بخش خصوصی به منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، توسعه برق تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر ناترازی، سه مسئله مهم دیگر شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، عدم تداوم زنجیره ارزش نفت وگاز و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته اند. این گزارش وضعیت عملکرد فصل نهم برنامه (انرژی) در سال نخست را بررسی می کند. هرچند برخی احکام مرتبط با انرژی (ماده های ۱۴، ۱۵، ۴۸ و ۶۲) در سایر فصول برنامه وجود دارند که در گزارش های مرتبط با همان فصول مورد بررسی قرار گرفته اند. به طورکلی، جمع بندی عملکرد سال نخست نشان می دهد که مهم ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و دارای عملکرد قابل قبولی نبوده است. همچنین اگرچه شاخص های سال اول برنامه به صورت حداقلی تعریف شده اند؛ بااین حال، عملکرد محقق شده، به خصوص در بخش برق، قابل توجه نیست. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می تواند به معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد.

چکیده هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابزار فناورانه ی ساده، که بازنماییِ عاملیتی تحول آفرین است. توسعه این فناوری، پدیده ای از بن سیاسی، با پیامدهای گسترده حول ساخت قدرت، سازوکارهای حکمرانی و تحولات اجتماعی بوده که حاکی از یک نظم سیاسی جدید است. در این راستا ضروری است که کشور ما به اتخاذ راهبردی دقیق بپردازد. حکمرانی مؤثر در عرصه ی هوش مصنوعی مستلزم درگیری عمیق و بنیادین با این فناوری در تمام سطوح آن است. انتخاب راهبرد توسعه این فناوری در کشور، باید علاوه مواجهه عمیق و بنیادین با این فناوری در تمام سطوح آن و درک مبانی فنی و نظری، دلالت های فلسفی و تبعات اجتماعی-سیاسی، برآمده از رصد دقیق شرایط و اقتضائات و اهداف کلان ملی و جهانی کشور باشد. تقلید در راهبردهای توسعه این فناوری نتیجه ای جز عقب ماندگی روزافزون نخواهد داشت. برای بهره برداری کامل از ظرفیت تحول آفرین هوش مصنوعی، کشور باید تمرکز بر پژوهش های بنیادی را به توسعه صرف کاربست ها (اپلیکیشن) ترجیح دهد که مزیتی قوی برای نوآوری و رقابت پذیری در آینده ایجاد می کند. این امر علاوه بر ضرورت هماهنگی در سطح ملی، از توان بخش خصوصی، دانشگاه و نهادهای موجود مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بیان ریاست جمهوری، یا وزارت ارتباطات، خارج است. این امر جز در یک نهاد چابک، میان رشته ای و نخبگانی متمرکز بر حوزه هوش مصنوعی، قابلیت تحقق نخواهد داشت. این گزارش پیشنهاد نهاد ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی مشتمل بر یک ساختار سه بخشی(واحد پژوهش های سطح بالا، واحد برنامه ریزی استراتژیک، واحد تحقیق و توسعه ی فناوری هوش مصنوعی) را دارد که در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی، قابل تحقق است.


 

چکیده عملکرد تکالیف مرتبط با بخش کشاورزی مندرج در فصل هفتم از قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گزارش حاضر، با تأکید بر مقوله «امنیت غذایی» صورت گرفته است. برای این منظور، عملکرد تکالیف فصل هفتم از این قانون در ۶ محور کلیدی مرتبط با امنیت غذایی، شامل «افزایش تولید و خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی»؛ «تأمین منابع مالی و اعتباری»؛ «هدفمندی سیاست های حمایتی»؛ «مدیریت منابع پایه تولید بخش کشاورزی»؛ «زنجیره ارزش محصولات کشاورزی» و «سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی» مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی نشان دهنده وجود برخی کاستی های اجرایی در عمل به تکالیف است؛ به طوری که در اغلب موارد تغییری در سبک اجرا مشاهده نمی شود و بسیاری از احکام به دلایلی همچون کمبود منابع مالی یا عدم هماهنگی بین دستگاهی عملکرد پایینی داشته اند. این موضوع، اصلاح روند های اجرایی و نظارتی را در راستای ارتقای عملکرد تکالیف مذکور ضروری می سازد. 

چکیده با وجود تکالیف مهمی که نظام آموزش عالی در حوزه اشتغال و بازارکار جوانان دانشگاهی بر عهده دارد، نرخ اشتغال فارغ التحصیلان طی سال های متوالی پایین ارزیابی می شود. این افراد با تأخیر و از سن حدود ۲۸ سالگی ثبات شغلی پیدا می کنند. در نظام آموزش عالی پیرامون وقوع این مسئله حداقل چهار عامل مهم وجود دارد که عبارت اند از؛ تناسب حداقلی میان تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار، پایین بودن مهارت شغلی دانشجویان، ضعف در فرایند شغل یابی و طولانی بودن و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارتباط با بازارکار اقدام هایی انجام می دهد که عبارت اند از؛ بورس صنعت و مشاغل، دستیار فناوری، همیار دانشجو، به همرسانی شغلی، مهارت آموزی، برگزاری نمایشگاه کار و رصد اشتغال فارغ التحصیلان، اما اغلب آنها با چالش هایی همچون فراگیر نبودن، تکثر در متولیان اجرا، مشخص نبودن هدف گذاری، ابهام در کیفیت و اثربخشی و برخوردار نبودن از منابع مالی پایدار، مواجه هستند. برای کمک به حل این مسائل، تصویب آیین نامه ای در هیئت وزیران با عنوان «تسهیل نقش آفرینی دانشگاه ها در اشتغال پذیری دانشجویان»، با محوریت تدوین شاخص هایی جهت ترتیب اثر دادن بازارکار محلی در تعیین ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی، منظور کردن وضع اشتغال دانش آموختگان در کمک های بودجه ای به دانشگاه ها، تصویب برنامه جامع برای ساماندهی طرح های مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان، کاهش سنوات تحصیلی، ایجاد ساختار تحصیلی منعطف تمام وقت و پاره وقت، ارائه بودجه تشویقی به دانشگاه های موفق و برتر در طرح های اشتغال پذیری و ایجاد صندوق برای حمایت از اشتغال پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می شود که مفاد آن در انتهای گزارش ارائه شده است. 

چکیده رابطه و تعامل سازنده بخش سیاسی و حرفه ای یکی از عوامل تحقق حکمرانی مطلوب می باشد. بااین حال روابط اداره و سیاست در برخی مواقع اثربخش نبوده و هر یک از دو بخش مذکور به دنبال تحمیل اراده و خواست خود بر دیگری می باشد. پدیده ای که از آن تحت عنوان سیاست زدگی دیوان سالاری (بوروکراسی) و اداره زدگی سیاست (سیاست بوروکراتیک) یاد می شود. در این گزارش، پس از تبیین مفاهیم بنیادین با توجه به اهمیت رابطه بدنه سیاسی و حرفه ای ، رابطه سیاست و اداره در قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرارگرفته است. یافته های این گزارش حاکی از آن است که در قبل و پس از انقلاب اسلامی، سیاست زدگی دیوان سالاری (بوروکراسی) و اداره زدگی سیاست (سیاست بوروکراتیک) با شدت و اشکال متفاوت در رابطه سیاست و اداره مشهود بوده است. در بخش پایانی گزارش برخی از دلایل مخدوش و متشنج بودن رابطه اداره و سیاست در ایران مورد بررسی قرارگرفته است. 

چکیده نظارت دولتی بر شهرداری ها در چارچوب رابطه میان دولت مرکزی با شهرداری ها قابل بررسی است که این موضوع از زمان اجرای اصل تمرکززدایی توسط بسیاری از دولت ها در جهان برجسته شد. این نوع از نظارت، نظارت برون سازمانی (دولت مرکزی) بر دولت های محلی نام دارد که اغلب برای حصول اطمینان از قانونی بودن اقدامات شهرداری است و توسط نمایندگان دولت انجام می شود. تجربه کشورهای ژاپن، کره جنوبی و اندونزی (به عنوان کشورهایی با حکومت تک ساخت غیرمتمرکز) نشان می دهد که دولت مرکزی با وجود اعطای اختیارات بسیار به شهرداری ها در حوزه های تصمیم گیری و قانونگذاری، در ابعاد اداری و مالی بر آنها نظارت دارد، اما دامنه و ماهیت آن متفاوت است. در این کشورها، وزارت کشور متولی اصلی نظارت بر شهرداری هاست که اساساً توسط استانداری ها (رده اداری- سیاسی بالادست شهرداری ها) نظارت و بازرسی خود را عملیاتی می کند. نظارت بر شهرداری ها در ژاپن شامل رویه های قضایی برای حل اختلافات دولت مرکزی و شهرداری هاست و نظارت مالی بر جنبه اداری آن ارجحیت دارد. در کره جنوبی مبنی بر اصل همکاری برد-برد، دولت مرکزی به نظارت بر امور اداری و مالی شهرداری ها می پردازد و راه برای حل اختلافات از طریق فرایندهای قضایی باز است. نظارت بر شهرداری ها در اندونزی نیز بیشتر شامل ارزیابی عملکرد است و از طریق تنبیه یا اعطای مشوق ها به شهرداری، ماهیت هدایت گری دارد. تجربه این کشورها نشان می دهد برای تصریح رابطه دولت با نهاد محلی همچون شهرداری ها در ایران، ماهیت، نوع و رویه های نظارت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) بر شهرداری ها باید ذیل یک چارچوب قانونی تعیین تکلیف شود.

چکیده با توجه به رویکرد «مسئله محوری» در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ناظر به فرصت های حیاتی و جبران ناپذیر پنج سال برنامه هفتم برای «احیای ظرفیت های جغرافیایی ایران برای نقش آفرینی در نظم جدید اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان»، فصل ۱۲ برنامه هفتم به مسئله «گذر و اقتصاد دریامحور» اختصاص یافته است. رویکرد کلان این فصل، کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته و ریل گذاری جدید برای حرکت دستگاه های اجرایی کشور (مبتنی بر تشکیل ستاد ملی گذر) برای رفع چالش های استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و سرزمینی ایران است که عبارت اند از: ۱. زمان و هزینه انطباق مرزی چند ده برابری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، ۲. عدم طراحی و معرفی ابتکار عمل بین المللی کریدوری ایران از سوی دستگاه های ذی ربط جهت ایجاد تقاضای حمل ونقل بار و مسافر بین المللی برای عبور از راهگذرهای ایران، ۳. بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری در تعیین اولویت ها و زمان بندی احداث پروژه های زیرساختی راه آهنی و بندری، ۴. کمبود و فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی، ۵. کم توجهی به اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران، و ۶. ایمنی نسبتاً پایین راه های کشور طبق آمار فوتی های ناشی از تصادفات جاده ای. بررسی مسیر حرکت دولت در سال اول برنامه نشان می دهد به طورکلی در خصوص چالش های ۱ تا ۵ دولت مطابق ریل گذاری برنامه هفتم حرکت نکرده و در رفع این چالش ها تقریباً عملکردی نداشته است. در محور ۶ با پیگیری های نظارتی به عمل آمده از سوی کمیسیون های مجلس، دولت حرکت در ریل گذاری جدید برنامه هفتم را آغاز کرده و در تشکیل جلسات شورای عالی حمل ونقل و ایمنی و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور» عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است. 

چکیده آموزش عالی نظامی فراگیر است که افراد اغلب در سنین جوانی ارتباط طولانی و پایداری با آن پیدا می کنند. امروزه این نظام علاوه بر مأموریت در بسط مرزهای دانشی، در قبال جامعه نیز مسئولیت های مهمی همچون تسهیل اشتغال به هنگام جوانان را برعهده دارد. لذا کشورهایی از قبیل انگلیس، آلمان و آمریکا سیاست های متعددی را برای تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار تصویب و اجرا می کنند تا وضعیت اشتغال جوانان دانشگاهی بهبود یابد. بررسی های انجام شده در گزارش پیش رو نشان می دهد دولت های این سه کشور برای بهبود نتایج بازار کار آموزش عالی، این سیاست ها را به تناسب در دستور کار خود قرار داده اند؛ کارآموزی، آموزش مبتنی بر کار، در نظر گرفتن نتایج بازار کار به عنوان یکی از شاخص های تخصیص بودجه به دانشگاه ها، انتشار عمومی داده های مربوط به عملکرد دانشگاه ها در حوزه بازار کار، اعطای بورس تحصیلی، همکاری دانشگاه ها با کارگزاری های کاریابی، نقش آفرینی دانشگاه ها در زیست بوم نوآوری و اعطای مدارک حرفه ای. همچنین چهار عامل زمینه ای وجود دارد که به تحقق این سیاست ها کمک می کند و به طور بالقوه امکان اشتغال به موقع جوانان دانشگاهی را نیز افزایش می دهد. این عوامل عبارت اند از: نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی، تعریف الگوی تحصیلی پاره وقت در ساختار آموزش عالی و وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده سازی شغلی و مهارتی افراد. بهره گیری از سیاست های یاد شده و توجه به عوامل زمینه ای مذکور، متناسب با اقتضائات و ویژگی های ملی، می تواند رهیافت های سیاستی کارآمدی را برای ارتقای عملکرد دانشگاه و بهبود اشتغال جوانان دانشگاهی کشور به دنبال داشته باشد. 

چکیده هدف از مطالعه حاضر، مدل سازی غلظت آلاینده ذرات معلق در هوا (PM۲.۵ و PM۱۰) و ارزیابی سیاست های مختلف برای کاهش این آلاینده ها در هوای شهر تهران به عنوان مطالعه موردی است. به منظور تصمیم سازی برای سیاستگذاران و کمک به اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب برای حل مسئله آلودگی هوا، با استفاده از متدولوژی پویایی شناسی سیستم ها، عوامل پویای مؤثر بر غلظت ذرات معلق در هوای تهران شناسایی و روابط علّی و حلقوی بین آنها فرموله شده، با اجرای مدل (با استفاده از میانگین سالیانه داده های بازه زمانی بیست و دوساله بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲) و ساخت داشبورد مدیریتی، نتایج اجرای اقدامات پیشنهادی به منظور کاهش غلظت ذرات معلق در هوا شبیه سازی و در نهایت سیاست ها و استراتژی های مناسب برای کاهش آلودگی هوا ارائه می شود که می تواند در کاهش آلودگی هوا در سال های آتی مؤثر باشند. 

چکیده تغییرات اقلیمی به مثابه چالشی فراملی، با پیامدهای فزاینده ای نظیر تشدید رویدادهای حدی و تنش های آبی، همکاری های بین المللی را ضروری کرده است. کشورهای در حال توسعه به رغم سهم رو به رشد در انتشار گازهای گلخانه ای، به دلیل محدودیت های زیرساختی و تاب آوری پایین، در معرض آسیب پذیری مضاعف و خسارت های فرامرزی ناشی از اقدام های جهانی کاهش انتشار قرار دارند. غرب آسیا به عنوان نقطه داغ اقلیمی، با نرخ گرمایشی فراتر از میانگین جهانی و پیامدهای شدیدی چون کاهش بارندگی و تنش آبی فزاینده، طوفان های گردوغبار، سیلاب های ساحلی و تهدید امنیت غذایی مواجه است. ماهیت فرامرزی این چالش ها، اتخاذ رویکردهای سیاستی یکپارچه و تقویت دیپلماسی اقلیمی برای مدیریت پایدار منابع مشترک و پرهیز از تنش ها را اجتناب ناپذیر می سازد. همکاری های منطقه ای کشورهای در حال توسعه از طریق تسهیل انتقال دانش و فناوری های اقلیمی، ظرفیت سازگاری را ارتقا داده و با ایجاد صدای جمعی واحد، دسترسی به منابع مالی بین المللی اقلیمی را بهبود می بخشد. در گزارش حاضر، چالش ها و فرصت های کشور در حوزه تغییر اقلیم ارزیابی شده، سپس اهداف، اقدام ها، چالش ها و فرصت های کشورهای مختلف در حوزه تغییر اقلیم بررسی شده و براساس آن ظرفیت های همکاری مشترک با کشورهای دیگر احصا شده است. در پایان برای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای موجود راهکارهایی شامل تقویت دیپلماسی اقلیمی، مدیریت معضل های اقلیمی فرامرزی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر (پاک) و فناوری های سبز، کاهش انتشار در بخش تولید و مصرف انرژی و ظرفیت سازی همکاری های تحقیقاتی و دانش بنیان ارائه شده است. 

چکیده یکی از چالش های مهم برنامه های توسعه و اجرایی سازی آن، ارائه یک تصویر واقعی از وضعیت موجود و هدف گذاری برای رسیدن به آن در سررسید زمانی آن برنامه است. این امر کمک می کند تا شاخص های آن حوزه را دقیق و کمّی کرد و از یک هدف گذاری منطقی برای رسیدن به آن در برنامه های مختلف استفاده نمود. یکی از مزایای رصد شاخص های فناوری به ویژه در برنامه های توسعه، ارزیابی میزان خروجی و نتایج آن به میزان ورودی و منابع هزینه شده است تا بتوان در صورت ناکارآمدی و اثرگذاری پایین، مدل های اجرایی و سیاستی آنها را تغییر داد. این گزارش با ارائه یک تصویر شفاف از وضعیت موجود شاخص های علم و فناوری سعی دارد نمای واقعی از چشم انداز علم و فناوری در آخر برنامه هفتم را ارائه کند. نتایج این گزارش می تواند مقدمه ای برای واقعی سازی انتظارات در برنامه های بعدی و یا تخصیص بودجه سال های بعد برمبنای آن باشد. 

چکیده سابقه طرح های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور به سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی برمی گردد که دلالت بر اهمیت مسئله دارد. این مطالعات را در مجموع می توان به ۱۱ دوره تقسیم کرد که بررسی گزارش های موجود از مراحل اجرای این پژوهش ها، آسیب شناسی فرایند شناسایی، بررسی تغییرات جغرافیای مناطق محروم کشور و از همه مهم تر تحولات دیدگاه سیاستگذار به پدیده محرومیت را در طول زمان ممکن می سازد. توجه به مفهوم شدت محرومیت (طبقه بندی مناطق محروم)، به کارگیری شاخص تجمیعی برای تعیین مناطق محروم، توجه به سطح مطالعاتی مناطق محروم (از نظر تقسیمات کشوری)، درگیر کردن مقامات محلی در سازوکار تعیین شاخص های محرومیت، تأکید بر سیاستگذاری چندجانبه (و نه محدودسازی آن به توزیع اعتبارات بودجه ای) برای رفع محرومیت مناطق و توجه به موضوع آمایش سرزمین، از جمله نقاط قوتی است که در سیر این مطالعات مطرح گردیده، اما عمدتاً ترتیب اثر داده نشده است. در مقابل، نامشخص بودن کاربرد فهرست مناطق محروم کشور برای سیاستگذار، درک مبهم سیاستگذار از پدیده محرومیت، تقلیل موضوع «شناسایی مناطق محروم» به «مکان یابی کمبودهای زیرساختی کشور»، اعلام زودهنگام شکست طرح مطالعاتی شناسایی مناطق محروم کشور و عدم مواجه صحیح با سطوح مختلف محرومیت، مهم ترین نقاط ضعف این مجموعه طرح ها به شمار می رود که موجب زیرسؤال رفتن کاربرد این طرح ها گردید و در نهایت نیز متوقف شد. طرح های مطالعاتی شناسایی مناطق محروم را با همه فراز و فرودهای آن می توان محور تلاش های سیاستگذار برای درک بهتر از مسئله محرومیت دانست که کنار گذاشتن آن را در ابتدای قانون برنامه اول توسعه کشور می توان نقطه شروع جدایی فرایند برنامه ریزی محرومیت زدایی از واقعیت های محرومیت زدایی عنوان کرد. 

چکیده این گزارش به بررسی نقش استعاره ها در حکمرانی بر پایه منابع داخلی و خارجی می پردازد. استعاره ها تنها ابزارهای زبانی نیستند، بلکه چارچوب های مفهومی هستند که درک و انتقال مفاهیم پیچیده را تسهیل می کنند. در این گزارش، نشان داده می شود که استعاره ها می توانند در ساده سازی پیچیدگی ها، شکل دهی به سیاست ها و تقویت ارتباطات سیاسی و اجتماعی مؤثر باشند. چرخه دوازده مرحله ای استعاره ها نیز به عنوان الگویی برای شناسایی، توسعه و تثبیت آنها در تفکر حکمرانی مطرح شده است. این چرخه کمک می کند استعاره ها از مرحله کشف تا مرحله تثبیت در سیاستگذاری، به چارچوبی تحلیلی و عملیاتی بدل شوند. استعاره ها دو کارکرد کلیدی دارند: نخست، مفهوم سازی و ساده سازی موضوع های پیچیده؛ دوم، کارکرد اقناعی در جلب حمایت و آگاهی بخشی عمومی. برای بهره گیری اثربخش از این ظرفیت ها، سیاستگذاران باید از ابزارهایی چون تحلیل گفتمان و افکارسنجی استفاده کنند تا دریابند کدام استعاره ها نزد مردم معنا و نفوذ بیشتری دارند. به عنوان نمونه، در سیاست های جمعیتی، استعاره هایی نظیر «فرزندان به مثابه معماران آینده ایران» می توانند به مقبولیت و اثربخشی برنامه ها بیفزایند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می تواند با ایجاد کارگروه های تخصصی و تحقیقات مستمر، فرایند شناسایی و به کارگیری استعاره ها را نهادینه کند. گام بعدی، طراحی یک چارچوب بومی و جامع برای شناسایی، اجرا و ارزیابی استعاره هاست؛ چارچوبی که با بهره گیری از مطالعات بین رشته ای و تجارب جهانی و با همکاری نهادهای علمی و اجرایی، به ارتقای حکمرانی و افزایش اعتماد اجتماعی یاری رساند. 

چکیده در گزارش حاضر، تلاش می شود تا به بررسی نظارتی بر تنظیم و اجرای ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مبنی بر تنظیم منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام پرداخته شود و این مهم، مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. در واقع، این ماده قانونی سازمان ها و نهادهای عمومی و خصوصی را متعهد می سازد که اخلاق حرفه ای را در تمام فعالیت های خود رعایت کنند.
طی بررسی های انجام شده، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام در سال ۱۴۰۰ مورد تصویب هئیت وزیران قرار گرفته است. این درحالی است که مطابق این قانون، تصویب منشور اخلاقی باید طی ۶ ماه پس از تصویب قانون (سال ۱۳۸۷) صورت می گرفت. از طرفی، با بررسی های انجام شده، به نظر می رسد پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب منشور اخلاقی، اشکالاتی در محتوا و روند نظارت در نحوه اجراسازی آن وجود دارد.
در این راستا، براساس ایرادات موجود در اجرای آن، منشور اخلاقی موردنظر منسوخ شده و در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ آیین نامه ای جدید با عنوان «آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری» به تصویب هئیت وزیران رسید. ازاین رو، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی با طراحی ابزارها، سازوکارها و رویه های مناسب جهت نظارت بر دستگاه های اجرایی برای پیاده سازی قانون، می تواند در این مسیر گام مهمی بردارد. 

چکیده در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، یکی از محورهای بنیادین و مورد تأکید قانونگذار، لزوم نظارت مستمر، نظام مند و هدفمند بر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه است. نظارت به عنوان رکن مکمل سیاستگذاری، نقشی اساسی در سنجش میزان تحقق احکام، ارزیابی انطباق اقدامات اجرایی با سیاست های کلان و شناسایی گلوگاه های نهادی و اجرایی ایفا می کند.
بر همین اساس و مبتنی بر پندآموزی از تجارب برنامه های توسعه پیشین و تحقق محدود آنها، در برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۱۱۸ سازوکار ویژه و متمایز شورای راهبری برای نظارت دقیق و سالیانه اجرای احکام دیده شد و انطباق با احکام بودجه سنواتی و عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق دو ناظر اجرایی و ناظر مالی بررسی و به مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.
گزارش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اجرا و نظارت بر فصل مسکن در برنامه هفتم پیشرفت کشور، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، احکام مصوب فصل مسکن گردآوری و تبیین گردیده تا تصویری جامع از ساختار سیاستی و برنامه ای این بخش ارائه گردد.
در بخش دوم، با تمرکز بر ابرچالش اصلی مورد هدف در فصل نخست، به نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، میزان تحقق اهداف کمی، و هم خوانی اسناد و اقدامات با جهت گیری های کلان برنامه پرداخته می شود. این فصل با رویکردی تحلیلی به بررسی عملکرد برنامه در سال اول آن پرداخته و ضمن شناسایی موانع تحقق اهداف، درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد و اصلاح برنامه هفتم ارائه می دهد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور مؤثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۰/۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در شهریورماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۳/۸ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۶ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۴ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۴ درصدی را ثبت کرده اند. 

چکیده ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) به عنوان ابزاری کلیدی در تضمین توسعه پایدار، نقش حیاتی در شناسایی و پیشگیری از پیامدهای منفی پروژه های عمرانی و صنعتی دارد. در ایران، اگرچه پیشینه قانونی ارزیابی زیست محیطی به دهه ۷۰ بازمی گردد و مقررات پراکنده ای در این زمینه وجود دارد، اما فقدان یک قانون جامع، فراگیر و دائمی که به طور شفاف حدود مسئولیت نهادهای ذی ربط را تعیین کند، ازجمله چالش های اصلی به شمار می رود. این نقصان قانونی همراه با چالش های ساختاری، نهادی و اجرایی دیگر، در عمل منجر به ضعف اثربخشی نظام ارزیابی شده است. به طوری که بررسی پروژه های توسعه ای کشور نشان می دهد که شکاف عمیق میان قانون و اجرا، منجر به پیشرفت فیزیکی ۱۸۸ پروژه شده اند، بدون آنکه مجوز زیست محیطی دریافت کرده باشند. در پاسخ به این چالش ها، بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم توسعه با تعیین تکالیف قانونی شفاف برای سازمان حفاظت محیط زیست، ظرفیت مهمی برای بهبود و نهادینه سازی فرایند EIA فراهم کرده است. این گزارش با تحلیل حقوقی و اجرایی این بند، بسته سیاستی-راهبردی ارائه می دهد که بر اصلاح ساختار نهادی، نهادینه سازی ارزیابی راهبردی محیط زیستی (SEA)، ایجاد پایگاه اطلاعاتی یکپارچه ملی برای داده های توان بوم شناختی به منظور تعیین کاربری اراضی سازگار با آن، توسعه زیرساخت داده ای و تقویت ضمانت اجرای قانونی تمرکز دارد. هدف از این بسته سیاستی، تبدیل ارزیابی زیست محیطی از یک اقدام صوری به ابزاری مؤثر در مدیریت توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب محیط زیست است. تحقق این بسته نیازمند حمایت قانونی، افزایش ظرفیت کارشناسی و تأمین پایدار منابع مالی برای نظارت و پایش مستمر است.

چکیده لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر واحد پولی به «تومان» در سال ۱۳۹۸ با قید یک فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال شد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فاقد منافع قابل توجه اقتصادی است و در نتیجه از حیث رعایت اولویت های قانونگذاری موضوع بند «۱۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸/۷/۶ مقام معظم رهبری، محل تأمل است و هزینه های اجرایی و اقتصادی فراوانی از جمله تغییر استانداردها، جمع آوری اسکناس ها و افزایش انتظارات تورمی به همراه دارد. همچنین، عدم تناسب حذف ۴ صفر با حفظ عنوان «ریال» و تعریف واحد «قران» می تواند ابهامات و دشواری هایی برای آحاد اقتصادی ایجاد کند. بنابراین مرکز پژوهش ها به رغم رفع ابهام شورای نگهبان، با تصویب این لایحه مخالف است. با وجود تعیین و تکلیف نظام ارزی کشور و همچنین نحوه تعیین نرخ ارز در بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی وجود این تبصره ابهام برانگیز است. به نظر می آید، که نگارنده به دنبال آن بوده تا مجرایی قانونی برای تعیین دستوری نرخ ارز و تخطی از قانون ایجاد نماید که صریحاً در قانون بانک مرکزی و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تعیین شده است. ضروری است که جهت جلوگیری از ابهامات قانونی، این تبصره (۱) حذف شود.

چکیده این گزارش به بررسی پیش نویس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی با رویکرد مسئله محوری می پردازد؛ پیش نویسی که وزارتین علوم و بهداشت، در چارچوب اجرای بند «الف» ماده (۹۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین کرده اند. با توجه به مفاد قانون، هدف اصلی از تهیه این پیش نویس، بازنگری در نظام ارزیابی و انگیزش اعضای هیئت علمی برمبنای رویکردی برنامه محور، مأموریت گرایی و مسئله محوری است. نتایج بررسی نشان می دهد با وجود تلاش برای هماهنگی با مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقا ی مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره «۱» بند «الف» ماده (۹۷) قانون برنامه هفتم، همچنان برخی چالش ها پابرجاست. به طور خاص، ارتقای مبتنی بر حل مسائل ملی و منطقه ای نتوانسته جایگاه مورد انتظار را در پیش نویس آیین نامه ارتقا بیابد و پیوند مؤثری با بند «ج» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در خصوص الزام به جایگزینی امتیازات حاصل از حل مسائل ملی و منطقه ای با امتیازات الزامی انتشار مقالات برقرار نشده است. گزارش حاضر به طور خاص به موضوع مسئله محوری پرداخته است، اما تمایز ساحت های مختلف علمی، تفاوت کارکرد نهادهای متنوع علمی و تأثیر این تفاوت ها بر نظام ارتقا، از جمله موضوعات مهمی است که در آیین نامه پیشنهادی نادیده گرفته شده است. به عبارت دیگر، شاکله پیش نویس موجود بیش از آنکه حاکی از تحول ساختاری باشد، ادامه همان رویکرد فعلی با رعایت الزامات شکلی مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آیین نامه ارتقا بوده و توجه چندانی به مفاد برنامه هفتم و تغییر رویکرد از «مقاله محوری» به «مأموریت محوری» و «مسئله محوری» نشده است. گزارش حاضر ضمن آسیب شناسی آخرین نسخه پیش نویس آیین نامه ارتقا از منظر توجه به مسئله محوری، پیشنهادهایی را ارائه می کند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
• ارتقای جایگاه ماده فعالیت های نوآورانه و در ارتباط با مسائل جامعه از طریق الزام مؤسسات به جایگزینی بخشی از امتیازات این ماده با امتیازات الزامی (وتویی) انتشار مقالات؛
• هدفمندسازی ضوابط و مقررات خاص مؤسسات آموزش عالی از طریق الزام این مؤسسات به جایگزینی کامل امتیاز ماده فعالیت های نوآورانه و در ارتباط با مسائل جامعه با ضوابط و مقررات موجود؛
• تفکیک جداول حداقل امتیازهای آموزشی- تربیتی و پژوهشی لازم برای ارتقا در گروه های علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، فنی- مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، معارف اسلامی، دام پزشکی و رشته های بالینی علوم پزشکی؛
• تقویت و تکمیل ترکیب هیئت های ممیزه برای افزایش جامعیت و کارآمدی ارزیابی ها از طریق حضور اعضای هیئت علمی مسئله محور؛
• برای انطباق بیشتر پیش نویس آیین نامه با اسناد بالادستی به خصوص برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می شود به موضوعاتی از جمله «میزبانی از دوره های پسادکتری فناورانه، کاربردی و صنعتی» نیز امتیازاتی تعلق گیرد.
اجرای این راهبردها می تواند زمینه ساز اصلاح آیین نامه ارتقا در رفع موانع ارتقای مرتبه استادان مسئله محور باشد. با این حال، گام اساسی در جهت تحقق اهداف ماده (۹۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح نظام تأمین مالی پژوهش در کشور است.

چکیده مدیریت پسماند در سه استان شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) از چالش های جدی محیط زیستی، بهداشت عمومی، اجتماعی و اقتصادی در کشور به شمار می رود. این مناطق به دلیل اقلیم خاص، تراکم بالای پوشش گیاهی و همچنین جذب بالای گردشگران، با حجم بسیار زیادی از تولید پسماند مواجه هستند. بررسی ها نشان می دهد که سهم پسماند تولیدی در این استان ها به کل پسماند عادی تولیدی در کشور، از نسبت جمعیت آنها به کل جمعیت کشور بیشتر است. رهاسازی در سواحل و جنگل ها، نبود زیرساخت های کافی تفکیک در مبدأ و پردازش در مقصد و درنهایت دفن غیراصولی پسماندها موجب افزایش غلظت آلاینده ها در منابع آب، خاک و هوا شده و پیامدهایی همچون افزایش شاخص خطر ابتلا به بیماری های واگیر یا صعب العلاج، ایجاد تنش های اجتماعی و همچنین تضرر اقتصادی مدیریت اجرایی پسماندها را در پی داشته است. با وجود تخصیص اعتبارات قابل توجه طی دو دهه گذشته، بسیاری از پروژه های مرتبط با مدیریت پسماندها نظیر احداث نیروگاه های زباله سوز، مراکز پردازش و تصفیه خانه های شیرابه به بهره برداری کامل نرسیده یا کارایی مطلوبی نداشته اند. یافته ها پژوهش حاضر نشان می دهد که وضع موجود مدیریت پسماند در استان های گیلان، گلستان و مازندران، نتیجه نقصان، خلل و چالش های موجود در حوزه های تقنین، نظارت و اجرای مدیریت پسماند در این سه استان است. در این راستا، پیشنهادهایی نظیر استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه های متولی درخصوص مدیریت پسماند در سه استان شمالی، ارتقای قانونگذاری، استفاده از ظرفیت های تقنینی موجود مدیریت پسماند و تقویت وضعیت موجود ساختار حاکمیتی و اجرایی مدیریت پسماند در سه استان شمالی ارائه شده است.

چکیده مسئله اصلی در این گزارش، فراترکیب پژوهش‌های انجام‌ شده درباره چالش‌ها و فرصت‌های تمرکززدایی در حکمرانی ایران است که طی سه دهه گذشته توسط نهادهای پژوهشی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. هدف پژوهش این است که با بررسی دیدگاه‌های مختلف درمورد حکمرانی محلی، به درکی جامع و فراگیر از این موضوع دست یابد و راهکارهای عملی برای بهبود آن ارائه دهد. یافته‌های کلیدی نشان می‌دهند که هر مدل حکمرانی محلی باید به چهار بُعد اصلی توجه کند: نخست ساختار روابط مرکزی-محلی که به بررسی ساختار اداری و حقوقی ارتباط بین دولت مرکزی و نهادهای محلی می‌پردازد. مسائلی مانند دیوان‌سالاری معیوب شوراها، ناهماهنگی‌های بین‌بخشی و تضییع اختیارات شوراها در این بخش مطرح می‌شوند. ساحت حکمرانی مشارکتی نیز به بررسی مدل‌های مشارکت مردمی و انتخابات محلی می‌پردازد. مسائلی مانند لزوم اصلاح سازوکار مشارکت سیاسی، توانمندسازی شهروندان و نهادمندی مشارکت سیاستی در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. بُعد سوم برنامه‌ریزی و بودجه است که این بخش به بررسی فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در سطح محلی می‌پردازد. مسائلی مانند ضعف کارشناسی برنامه‌ریزی، عملکرد غیرسیستمی در برنامه‌ریزی و ناپایداری منابع شوراها در این بخش مطرح می‌شوند. بُعد چهارم مسئله نظارت است. این بخش به بررسی سازوکارهای نظارتی بر عملکرد شوراهای محلی می‌پردازد. مسائلی مانند ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی و لزوم ایجاد شفافیت در این بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. نتیجه‌گیری این است که برای بهبود حکمرانی محلی در ایران، نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی، تقویت مشارکت مردمی، بهبود فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی می پردازد. امروزه بیش از ۸۰ کشور از سراسر جهان به این موافقت نامه پیوسته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، با توجه به قوانین موضوعه داخلی، ظرفیت های لازم برای پیوستن به موافقت نامه مذکور فراهم گردیده است. به طور کلی، الحاق به موافقت نامه تأسیس مؤسسه علمی بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک نهاد تخصصی بین المللی، این امکان را فراهم می آورد که ضمن دستیابی به دانش فنی و ابزارهای تخصصی در این حوزه، از ظرفیت های نهاد در زمینه شبکه سازی و ارائه توصیه نامه به سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی مرتبط نیز استفاده شود. از این رو، پس از رفع ابهامات و ایراداتی که در خصوص ترکیب اعضای کارگروه (موضوع تبصره «۲» ماده واحده) و شرح وظایف آن، عنوان لایحه و برخی عبارات وجود دارد، تصویب این موافقت نامه پیشنهاد است. ازجمله پیشنهادهای سیاستی می توان به اضافه نمودن سازمان بازرسی کل کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اعضای کارگروه موضوع تبصره «۲» ماده واحده لایحه، تعیین دستگاه متولی اجرای قانون و شرح وظایف دقیق آن براساس سیاست های کلان کشور و قوانین موضوعه در آیین نامه اجرایی قانون، اصلاح ترجمه «آکادمی» به «مؤسسه علمی» به جای «دانشگاه» در متن لایحه، رعایت اصل (۱۲۵) قانون اساسی و تصریح آن در تبصره «۱» ماده واحده، افزودن تبصره ای به منظور اجرای موافقت نامه توسط جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین و مقررات داخلی، اشاره کرد. 

چکیده ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل دو محور اصلی است: نخست، ایجاد سامانه شناسه دار کردن مادران دارای سه فرزند و بیشتر، و دوم، الزام دستگاه ها به ارائه خدمات فرهنگی، تفریحی، ورزشی و حمل ونقل شهری با تخفیف به این مادران و خانواده هایشان. آسیب شناسی فرایند اجرای ماده نشان از عدم صراحت حکم در احصای دستگاه های اجرایی مشمول، عدم اتصال تمام دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۵) قانون به سامانه برخط شناسه دار کردن مادران سازمان ثبت احوال کشور، گسترده بودن دامنه مخاطب، فاصله بین حمایت های ارائه شده با نیازهای واقعی خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، عدم تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای حکم در بخش خصوصی، کم رنگ بودن اطلاع رسانی درخصوص تخفیفات مذکور در حکم، وابسته بودن برخورداری فرزندان از خدمات به کد ملی مادر و احتمال عدم بهره مندی از حمایت ها به علت ناآگاهی سایر اعضای خانواده، شفاف نبودن دقیق نوع خدماتی که قرار است از تخفیف برخوردار شوند ازجمله چالش های اجرایی پیش روی ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.
پیشنهاد می شود جهت تقویت این حکم، سامانه ای یکپارچه از مجموع خدماتی که دستگاه های مختلف می توانند به مادران ارائه دهند و مبتنی بر تنوع بخشی بر خدمات و حمایت ها، توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ایجاد شود تا علاوه بر افزایش اثربخشی حکم، خدمات متناسب تری با نیازهای مادران ارائه شود. از سوی دیگر، تمام مادرانی که فرزند به دنیا می آورند (فارغ از تعداد فرزندان آنها)، بتوانند از خدمات این سامانه یکپارچه بهره مند شوند. 

چکیده مدیریت مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور که شامل پارک های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده هستند؛ نقش کلیدی در تحقق اهداف ملی و بین المللی تنوع زیستی دارد. ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی محیط زیست را موظف به تعیین، تصویب و مدیریت این مناطق کرده است. با وجود گستردگی بیش از ۱۹/۸ میلیون هکتاری این مناطق و پیشرفت هایی نظیر تدوین اسناد مدیریتی، توسعه زیرساخت ها، ارتقای سطح حفاظتی بخشی از اراضی و آغاز فرایند هوشمندسازی، همچنان ضعف های بنیادی مانع از تحقق کامل اهداف حفاظتی شده است. مهم ترین چالش ها عبارت اند از: نبود نظام پایش جامع، ناکافی بودن بودجه پایدار، کمبود نیروی انسانی متخصص، فشارهای توسعه ای و جابه جایی مناطق به جای ارتقای کیفی مدیریت. این وضعیت سبب شده است که تنها حدود ۹/۵ درصد از مناطق حفاظت شده کشور تحت ارزیابی اثربخشی مدیریت (PAME) قرار گیرند؛ در حالی که ابزارهایی مانند ابزار ردیابی اثربخشی مدیریت (METT)، به شرط تأمین منابع، زیرساخت ها و آموزش لازم می توانند چارچوب استاندارد جهانی برای سنجش کیفیت مدیریت باشند. از سوی دیگر، احکام برنامه هفتم توسعه نیز بر پوشش صددرصدی مناطق چهارگانه، ارتقای ضمانت های قانونی و احیای زیستگاه ها تأکید دارد. بنابراین، بازآرایی مدیریت این مناطق بر اساس قوانین مادر، الزامات برنامه ای، شاخص های کمّی عملکردی و استانداردهای بین المللی ضروری است. اجرای نظام پایش یکپارچه، اختصاص ردیف بودجه پایدار، تقویت مشارکت فعال جوامع محلی و پرهیز از جایگزینی مناطق، می تواند ضمن ارتقای کیفیت حفاظت، مدیریت مبتنی بر شواهد را تقویت و جایگاه ایران را در تعهدات بین المللی همچون کنوانسیون تنوع زیستی تثبیت کند. 

چکیده اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در کنار برخی موفقیت ها با چالش های اساسی همراه بود. از نکات مثبت می توان به رشد قابل توجه ۵۶ درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به سال قبل اشاره کرد که حاکی از بهبود وصول مالیات ها و عملکرد مناسب تر دولت در حوزه درآمدهای پایدار است. با این حال، بخشی از منابع پیش بینی شده دولت محقق نشد؛ به ویژه درآمد حاصل از واردات خودرو، فروش نفت خام و مولدسازی دارایی های دولت کمتر از ارقام مصوب بود. همچنین وقوع حوادث غیرمترقبه و قرار داشتن سال ۱۴۰۳ در مقطع تغییر دولت، اجرای برخی اصلاحات را به تعویق انداخت و در مقابل، مخارج اضطراری و اجتناب ناپذیر دولت را به طور چشمگیری افزایش داد. حاصل این شرایط، بروز کسری قابل توجه در تراز مالی دولت و فشار بر منابع بودجه بود. در سال ۱۴۰۳ مجموع تأمین اعتبار دولت حدود ۳۰۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۲۹۹ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع مصوب قانون بودجه و حدود ۷۹۱ هزار میلیارد تومان از سایر دریافت های خارج از سقف تأمین شده است. این منابع فرابودجه ای شامل انتشار اوراق بدهی اضافی، استقراض از صندوق توسعه ملی، استفاده از تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت های دولتی بوده است. در نتیجه، مصارف دولت نیز در همین حدود (۳۰۹۰ هزار میلیارد تومان) تحقق یافت که حدود ۲۱٪ فراتر از سقف قانون بودجه بود. بخشی از این مصارف اضافی صرف جبران کسری سازمان هدفمندی یارانه ها شد؛ به طوری که حدود ٪۳۸ از کسری بودجه عمومی ناشی از عدم توازن در بودجه هدفمندی یارانه ها بوده است. 

چکیده در مهرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۳ و ۱/۱ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۸/۱ و ۲/۳ درصدی داشته اند.
در مهرماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰/۸ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱۱/۲ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/۶ و ۰/۹ درصدی داشته است.
در مهرماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۲/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۵۱/۵ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در مهرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۴/۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۴۰/۱ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده گزارش حاضر به بررسی سازوکارهای نهادی و قانونی مشارکت احزاب سیاسی در عرصه های تقنینی و اجرایی جمهوری فدرال آلمان می پردازد. هدف اصلی، ارائه الگوها و راهکارهای عملی برای تقویت نظام حزبی در ایران، با تمرکز بر رهیافت نهادگرایی و اصلاح قوانین است.
وجود و کارآمدی احزاب سیاسی در دنیای امروز برای کارآمدی نظام های انتخاباتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بااین حال، در ایران به رغم وجود قوانین بالادستی حمایت کننده، ناکارآمدی احزاب سیاسی کاملاً روشن است. علل این ناکارآمدی را پژوهشگران در عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی (مانند سلطه دولت بر احزاب، شخص محور بودن و بی اعتمادی عمومی) جستجو کرده اند. اما نقطه تمرکز این گزارش، بر نقش سیاستگذاری و نهادمندسازی به عنوان عاملی کلیدی است که می تواند با تغییر قواعد بازی، رفتار بازیگران (احزاب) را متحول کند.
این گزارش به بررسی نظام حزبی آلمان از منظر نحوه ورود آنها به مجلس و دولت اختصاص دارد. جایگاه احزاب در قانون بنیادین آلمان که آنها را «تشکیل دهنده اراده سیاسی مردم» می داند، سنگ بنای این نظام حزبی است. این جایگاه توسط قوانین عادی، به ویژه «قانون احزاب سیاسی» و «قانون انتخابات فدرال»، به خوبی طراحی و اجرایی شده است. گزارش ضمن بررسی فرایندهای تأسیس، ثبت، سازماندهی درونی، تأمین مالی دولتی و حدود فعالیت احزاب بر سازوکارهای عملیاتی مشارکت احزاب در قدرت از طریق نظام انتخاباتی مختلط (ترکیبی) در آلمان متمرکز است.
در نهایت، گزارش بر آن است که موفقیت نظام حزبی در آلمان پیامد الزام های قانونی خاصی است که همزمان هم از احزاب سیاسی حمایت می کند و هم آنها را در چارچوب اصول دمکراتیک مقید و پاسخ گو نگاه می دارد. الگویی که معرفی می شود نشان می دهد که چگونه می توان با تدوین قوانین دقیق، شفاف و حمایتگر، احزاب را از حاشیه به متن حیات سیاسی سوق داد و آنها را به نهادهایی کارآمد و پایدار تبدیل کرد. 

چکیده دسترسی به داده های دقیق و قابل اعتماد درباره محیط زیست، پیش شرط ضروری برای مدیریت و حفاظت مؤثر از آن است. فقدان این داده ها یا نادرست بودن آنها، برنامه ریزی، اولویت بندی و هدف گذاری در حوزه محیط زیست را با چالش مواجه کرده و منجر به هدف گذاری غیرواقع بینانه در تصویب برخی قوانین و آیین نامه اجرایی در حوزه محیط زیست در کشور شده است. متأسفانه به دلیل کمبود داده های متقن و عدم شفافیت، صحت سنجی نمره دهی های انجام شده در شاخص های بین المللی با استفاده ازداده های ملی مقدور نبود و این مهم سبب ایجاد تصویری نامتوازن از اقدامات ایران در سطح بین المللی شده بود. لذا در گزارش حاضر برای نخستین بار در کشور با استعلام از دستگاه های متولی اقدام به جمع آوری اهم شاخص های موجود در کشور، بررسی کارشناسی و انتشار آن شد. بررسی شاخص های ۹۳گانه ارائه شده در گزارش حاضر که در ۳ حوزه محیط زیست طبیعی، انسانی و دریایی جمع آوری شده است نشان می دهد که علاوه بر نیاز به تدقیق، به روزرسانی و انتشار مستمر داده ها نیاز است تا نسبت به تهیه و انتشار داده های مورد نیاز جهت تعیین دقیق جایگاه کشور در شاخص های زیست محیطی بین المللی اقدام شود. 

چکیده از سال ۱۴۰۱، اختصاص ۱% از هزینه های جاری دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در قوانین بودجه کشور پیش بینی شد. این رویکرد هر ساله با تغییراتی در فهرست دستگاه های مشمول یا حوزه های موضوعی مصارف آنها پی جویی شد. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این اعتبارات ذیل بند «ب» ماده (۷۶) تعریف و نحوه وصول و تخصیص آنها در آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص شده است. آیین نامه های پیشین در زمینه تضمین اجرای کامل اعتبارات و افزایش اثربخشی آن ا، توفیق چندانی نداشتند. ازاین رو، گزارش حاضر به ارزیابی میزان موفقیت آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (۷۶) در رفع نواقص گذشته و بررسی ظرفیت آن در تحقق اهداف قانون می پردازد. حسب بررسی ها نواقص این آیین نامه عبارت اند از: ۱. زمان بندی نامناسب برای وصول اعتبارات و تبعات منفی آن در تحقق انتظارات قانون؛ ۲. موانع قانونی ضمانت اجرایی وصول اعتبارات در سال های آینده؛ ۳. ابهام و تفسیرپذیری تبصره ماده (۵) با موضوع اعطای اعتبارات به نهادهای مردمی؛ ۴. فقدان توضیح فرایندهای انتخاب دریافت کنندگان اعتبار یا ناظران در مواد (۶) و (۷)؛ ۵. کافی نبودن خوداظهاری برای نظارت بر تبصره «۲» ماده (۷) با موضوع اعلام دریافت اعتبارات از سایر مراجع دولتی طرف قرارداد توسط دریافت کننده اعتبار. ازاین رو پیشنهاد می شود: ۱. حذف واژگان «برآوردی» و «قطعی» در ماده (۴) و اصلاح آن؛ ۲. تهیه «شیوه نامه بهره مندی از ظرفیت های مردمی» و «دستورالعمل صلاحیت سنجی ناظران» توسط دستگاه های متولی و تصویب آن در کمیته های موضوع ماده (۶)؛ ۳. استقرار سامانه ای مشخص در راستای بهره مندی از ظرفیت های مردمی در بلندمدت؛ ۴. اعلام سالیانه فهرست دریافت کنندگان اعتبار و ناظران تخصصی آنها؛ ۵. اصلاح شاخص های عملکرد کمّی برنامه های عملیاتی دستگاه های متولی. 

چکیده «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون یاد شده، تهیه لایحه ای برای اصلاح و انطباق آن با تحولات و مسائل روز در حوزه حمل ونقل ضروری بوده و مثبت ارزیابی می شود. همچنین در نظر گرفتن منابعی برای توسعه حمل ونقل عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از توسعه ناوگان پاک و توسعه حمل ونقل ریلی از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می شود؛ بااین حال، برخی ایرادات و خلأهای قانونی در لایحه دولت وجود دارد که برای رفع آن، در گزارش احکامی در محورهای ذیل پیشنهاد شده است: ۱. پیش بینی منابع جدیدی از طریق اخذ مالیات بر نقل وانتقال خودرو و مالیات اختصاصی بر خودروهای وارداتی به منظور نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی؛ ۲. ارائه چارچوب جدیدی برای تنظیم گری سکوهای ارائه دهنده خدمات حمل ونقل؛ ۳. ساماندهی و تقویت شرکت های آماد (لجستیکی) با محوریت شرکت های طرف سوم (۳PL) و بالاتر؛ ۴. پیش بینی سامانه های جدیدی برای تقویت نظارت و رضایت مندی عمومی شامل سامانه ملی پایش حمل ونقل و مصرف سوخت و سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی در قانون؛ ۵. اعمال اصلاحات محوری در جداول هدف گذاری کمّی قانون؛ ۶. الزام دولت به طراحی سیاست های جامعی برای تقویت حمل ونقل حومه ای و ۷. صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی. به عنوان جمع بندی، تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات مورد اشاره در این گزارش، پیشنهاد می شود. 

چکیده «ارزیابی آثار اجتماعی» و «بازده اجتماعی سرمایه گذاری» ابزاری کلیدی برای تحلیل تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پروژه ها به شمار می آیند. کسب وکارهای اجتماعی، دولت ها و سرمایه گذاران تأثیرگذار به روش هایی شفاف برای سنجش ارزش اجتماعی فعالیت های خود نیاز دارند. دو رویکرد اصلی در این حوزه شامل بازده اجتماعی سرمایه گذاری که پیامدهای اجتماعی را به مقادیر پولی تبدیل می کند و سنجش تأثیر اجتماعی که تحلیل های کیفی و کمی را شامل می شود، مورد توجه هستند.
ارزیابی های بین المللی براساس چارچوب هایی مانند (SVI) ، (GRI) و (IMP) انجام می شوند. این فرایند شامل مشارکت ذی نفعان، جمع آوری و تحلیل داده ها، ارزش گذاری تأثیرات اجتماعی و گزارش دهی است. روش های ارزیابی شامل ابزارهای کیفی (مصاحبه و مطالعات موردی)، ابزارهای کمی (تحلیل هزینه فایده و مدل سازی آماری) و رویکردهای ترکیبی هستند که دقت ارزیابی را افزایش می دهند. بااین حال، چالش هایی مانند مشکلات روش شناختی، هزینه های بالا، استانداردسازی نامناسب و تفاوت در چارچوب های بین المللی وجود دارند.
برای بهبود نظام ارزیابی در ایران، پیشنهادهایی ازجمله تدوین چارچوب ملی استاندارد، تأسیس متولی مستقل غیردولتی، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و ایجاد مشوق های مالی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی و در نهایت اصلاح نظام بودجه ریزی در حوزه اجتماعی بر اساس ارزیابی اثرات اجتماعی برنامه ها، مطرح شده است. اجرای این اقدام ها به افزایش شفافیت، دقت و کارایی سیاست های اجتماعی منجر خواهد شد. 

چکیده استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران، یکی از موضوع های مهم حوزه میراث فرهنگی کشور است. در دهه های گذشته مقادیر نسبتاً قابل توجهی اشیای فرهنگی تاریخی ایرانی مسروقه یا حاصل از حفاری غیرمجاز، در چارچوب همکاری های دیپلماتیک ازجمله با کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰یونسکو و کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت و همچنین از طریق دادخواهی های قضایی نزد محاکم کشورهای مبدأ به ایران بازگردانده شده است. با این وجود این مقدار، قابل مقایسه با حجم کثیری از آثار ایرانی که در تصرف مجموعه های خصوصی، موزه ها و مؤسسات علمی پژوهشی کشورهای خارجی نیست. این موضوع ناشی از برخی چالش های قانونی و ضعف اقدام در حوزه اجرایی موجود در این زمینه و همچنین نبود قواعد بین المللی مساعد در امر استرداد اموال فرهنگی تاریخی است که قبل و حتی پس از تصویب قوانین حمایت از میراث فرهنگی در ایران، از کشور خارج شده اند. گزارش حاضر ضمن بررسی پیشینه و چالش های قانونی و برخی کمبودهای اجرایی موجود، پیشنهادهایی در جهت رفع کاستی های قانونی و اجرایی، تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی تاریخی ایران با تفویض اختیارات برنامه ریزی و نظارت بر امور استرداد به آن، در قالب تصویب یک ماده واحده ارائه می کند. مشارکت و همکاری وزارت امورخارجه در راستای ایجاد هم سویی و همکاری میان کشورهای صاحب تمدن کهن، تشکیل یک شبکه جهانی هماهنگ با هدف تغییر قواعد بین المللی موجود در زمینه استرداد اموال فرهنگی تاریخی و همچنین امکان سنجی اصلاح کنوانسیون ۱۹۷۰ در سطح بین المللی پیشنهادهای دیگر این گزارش است.

چکیده این گزارش به تحلیل تطبیقی و آسیب شناسانه نظام حقوقی کنترل آلودگی رودخانه ها در ایران در قیاس با چارچوب های قانونی کشورهای پیشرو نظیر آمریکا، ژاپن و انگلستان می پردازد. یافته های کلیدی نشان دهنده شکافی عمیق میان رویکرد ایران و مدل های موفق جهانی است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا با قانون آب پاک (CWA) و ابزارهای مدیریتی دوگانه (مبتنی بر فناوری و کیفیت آب)، ژاپن با حکمرانی چندسطحی و انعطاف پذیر و انگلستان با مدیریت یکپارچه و اکوسیستم محور حوضه آبریز (WFD) به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند، نظام حقوقی ایران از ضعف های ساختاری متعددی رنج می برد. مهم ترین این چالش ها شامل پراکندگی و عدم جامعیت قوانین، فقدان تعاریف دقیق از منابع آلودگی نقطه ای و غیرنقطه ای، تمرکز بر رویکردهای واکنشی به جای پیشگیرانه و عدم بازدارندگی مجازات هاست. این گزارش، استدلال می کند که گذار از حکمرانی فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین است. در نهایت، مجموعه ای از راهکارهای سیاستی و تقنینی ارائه می شود که محور اصلی آن، تدوین یک «قانون جامع کنترل آلودگی آب» است. این قانون باید ضمن تلفیق رویکردهای نوین مدیریتی نظیر تخصیص حداکثر بار روزانه کل(TMDL) ، به تقویت سازوکارهای نظارتی، شفاف سازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نهادینه سازی «اصل آلوده کننده پرداخت می کند» بپردازد تا زمینه ساز مدیریتی پایدار و کارآمد بر منابع آبی کشور شود.

چکیده

چکیده

چکیده نظارت مستمر بر اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که در تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، با توجه به شکاف تاریخی بین اهداف مصوب و نتایج عملی در برنامه های پیشین از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا توجه قانون گذار در برنامه هفتم به تشکیل نهاد جدید «شورای عالی راهبری برنامه» و انتصاب ناظران اجرایی و مالی دستگاه ها، نقطه عطفی در نظام نظارت و ارزیابی عملکرد قانون برنامه محسوب می شود. دولت در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بنابر تکلیف قانونی خود گزارش عملکرد سال اول برنامه هفتم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. ارزیابی یک ساله از اجرای قانون برنامه هفتم نشان می دهد که با وجود ایجاد ساختارهای نهادی و نظارتی جدید، هنوز شکاف میان برنامه ریزی و اجرا تا حدی پابرجاست. عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با اهداف و احکام برنامه و کمبود منابع مالی، ضعف در نظارت و راهبری مؤثر، عدم پایش مناسب گزارش های ناظران، تصویب اسناد تدوینی بدون ارزیابی کیفی مناسب و تدوین نامناسب برش های سالانه اهداف کمی از مهم ترین چالش ها هستند که در صورت تداوم می توانند دستیابی به اهداف کلان برنامه را با مشکل مواجه سازند. هرچند عملکرد شورای عالی راهبری از نظر تشکیل جلسات و پیگیری احکام قابل قبول بوده اما لازم است تمرکز بیشتری بر نظارت مستمر عملکرد دستگاه ها و بهبود کیفیت گزارش های ناظران داشته باشد. همچنین تهیه گزارش های نظارتی شش ماهه توسط ناظرین اجرایی و مالی ، تدوین برنامه سالانه ، تقویت ارتباط میان برنامه هفتم و بودجه سنواتی و تغییر ریل شورای عالی راهبری برنامه به وظیفه قانونی یعنی بررسی مستمر عملکرد دستگاه ها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات و هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه های اجرائی می تواند زمینه تحقق اثربخش تر اهداف کلان برنامه هفتم را در سال های آتی فراهم سازد. 

چکیده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیاری کلیدی برای سنجش تورم و برنامه ریزی اقتصادی است. این شاخص تغییرات قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را بررسی می کند. «تورم هسته» با حذف نوسانات گذرای قیمتی، روند پایدار تورم را نشان می دهد و ضعف های سیاست های پولی را آشکار می سازد. همچنین این شاخص در سیاست های کاهش تورم اهمیت ویژه ای دارد.
تورم هسته با حذف شوک های قیمتی، تصویری شفاف از تورم را ارائه می دهد. پیش از بحران هایی مانند کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، روش «حذف اقلام غذایی و انرژی» کارآمد بود، اما پس از این شوک ها، روش های «پیراسته» و «شاخص روند هسته چندمتغیره (MCT)» دقیق تر شدند. صندوق بین المللی پول (۲۰۲۱) روش پیراسته نامتقارن را توصیه کرد، اما در سال ۲۰۲۴ شاخص MCT را معرفی نمود که اکنون فدرال رزرو از آن استفاده می کند.
این گزارش با بررسی مفهوم و روش های اندازه گیری تورم هسته، شاخص های ارزیابی و انتخاب روش مناسب برای اندازه گیری تورم هسته در کشور را ارائه می کند. در ایران، توزیع تورم چولگی به راست دارد، لذا روش های نامتقارن مناسب تر هستند. ضمن اینکه شوک های ارزی نیز تورم وارداتی را به داخل منتقل کرده و بی ثباتی ایجاد می کنند، که این امر مانع روند هموار تورم هسته در ایران می شود.
یافته های این گزارش نشان می دهد، روش «حذف اقلام غذایی و انرژی» دقیق ترین است. روش «میانه» نیز در پیش بینی تورم موفق بوده، اما «پیراسته با حفظ اجاره بها» در بلندمدت ضعیف تر عمل کرده است. شاخص «میانگین معیارهای تورم هسته» تعادل بهتری ارائه می دهد. به طور کلی انتخاب روش مناسب در ایران نیازمند توجه به شوک های ارزی و ساختار سبد مصرفی است. 

چکیده

چکیده چشم انداز فعلی نظم بین المللی شاهد برخورد دو روند امنیتی بین آمریکا و چین است، روند اول؛ نمایانگر تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین در فضای فیزیکی است و روند دوم نمایانگر مهم ترین مناقشه بین آمریکا و چین در قلمرو فناوری ها برای دستیابی به رهبری هوش مصنوعی، «جی ۵»، ریزتراشه های نیمه رسانا و حاکمیت جهانی اینترنت، کوانتوم، متاورس است. ازاین رو محور اصلی این رقابت فناورانه، دیگر دولت ها نیستند، بلکه شرکت های فناوری بزرگ از جمله گامام/گافام آمریکا و «بی.اچ.آ.تی.ایکس» چین هستند که تأثیرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی را اعمال می کنند و درعین حال، حاکمیت و ظرفیت دولت ها را به چالش می کشند. نظم دیجیتال در نتیجه رقابت بین شرکت های فناوری و بازیگران دولتی همانند آمریکا و چین برای کنترل حاکمیت فضای دیجیتال، در حال شکل گیری است. هدف این گزارش ترسیم نظم آینده جهان و ایران با توجه به پیشرفت فناور ها و ظهور بازیگران جدید است که در مجموع سه احتمال برای ایران در نظم دیجیتال پیش بینی می شود. این احتمال می رود که ایران به عنوان بازیگر غیرفعال در سناریوی ملی گرایی و «جنگ سرد فناوری» ظاهر شود. همچنین پیش بینی می شود که در سناریوی جهان گرایی، ایران به عنوان یک بازیگر فعال توانا در طراحی قوانین و هنجارها در «نظم دیجیتال جهانی شده» وارد می شود. در نهایت در سناریوی آرمان شهر فناوری، ایران با فرسایش قدرت دولت هایی نظیر آمریکا و چین، با شرکت های فناوری بزرگ در «جهان تکنوقطبی» به عنوان بازیگری مواجه می شود که برای مقابله با آنها باید شرکت های فناوری بزرگ ملی خود را راه اندازی کند.