نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسنده
کارشناس گروه آموزش عالی و تحقیقات دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
شاکله پیش نویس آیین نامه ارتقا با وجود تغییرات مثبت، ادامه همان رویکرد فعلی بوده و توجه کمی به مفاد برنامه هفتم و تغییر رویکرد از «مقاله محوری» به «مأموریت محوری» و «مسئله محوری» شده است.
1. مقدمه
جهتدهی به توان پژوهشی کشور به سمت اثربخشی بیشتر در اقتصاد و حل مشکلات کشور نزدیک به یک دهه گذشته حداقل در هفت سند بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است. اقدام ملی (2) از راهبرد کلان (7) سند نقشه جامع علمی کشور، بند «۳» مادهواحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند «ج» ماده (۱۲) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی، بند «الف» ماده (16) قانون برنامه پنجم، بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم و تبصره «1» بند «الف» ماده (۹۷) قانون هفتم پیشرفت، بند «۵-۵» سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصرههای 2 و 3 بند الف مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی» مصوب جلسات ۸۹۴ و ۸۹۵ مورخ 1402/۱۰/26 و ۱402/۱۱/۱0 شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله مهمترین اسناد و قوانینی هستند که به هدفگذاری بر حل مشکلات کشور در پژوهشهای علمی تأکید میکند [1]. در این زمینه، رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان با تأکید بر اهمیت بازنگری در آییننامه ارتقا و حضور در رقابتهای علمی جهانی، هدف واقعی مقالات علمی و پژوهشهای دانشگاهی را حل مشکلات کشور معرفی کردند.
جدول 1. پژوهشهای نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقهای در اسناد بالادستی
|
عنوان سند |
بند یا ماده مربوطه |
سال |
مرجع تصویب |
اهم مفاد |
|
سند نقشه جامع علمی کشور |
اقدام ملی (۲) از راهبرد کلان (۷) |
۱۳۸۹ |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
لحاظ نمودن رفع نیازهای جامعه در نظام انگیزشی پژوهشگران |
|
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) |
بند «الف» ماده (۱۶) |
۱۳۸۹ |
مجلس شورای اسلامی |
اختصاص پنجاه درصد (%50) امتیازات پژوهشی اعضای هیئت علمی به فعالیتهای معطوف به رفع مشکلات کشور در آییننامه ارتقا |
|
سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری |
بند «۵-۵» |
۱۳۹۳ |
مقام معظم رهبری |
تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها، ظرفیتها و نیازهای کشور |
|
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) |
بند «ج» ماده (۶۴) |
۱۳۹۵ |
مجلس شورای اسلامی |
حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک شرکتهای دانشبنیان با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور |
|
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی |
بند «ج» ماده (۱۲) |
۱۳۹۸ |
مجلس شورای اسلامی |
جایگزینی کامل امتیازات فعالیتهای پژوهشی حلکننده یکی از مسائل کشور با امتیازات پژوهشی و فناوری آییننامه ارتقای مرتبه |
|
مادهواحده «تعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر در پیشرفت علمی کشور» |
بند «3» |
۱۳۹۹ |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
بازنگری در آییننامههای مربوط به جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترا، با رویکرد تنوعبخشی و پرهیز از انحصار در نظامهای رتبهبندی خاص مجلات، با لحاظ کردن مأموریتگرایی مؤسسات و با در نظر گرفتن امتیاز ویژه در حل مسائل کشور و حذف شاخص وتویی بودن مقالات منتشره در نشریات بینالمللی |
|
مادهواحده تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری |
تبصرههای «۲ و ۳» بند «الف» |
۱۴۰۲ |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
تعیین دستیابی به دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحولآفرین، اقتدارآفرین و انجام پژوهشها و فعالیتهای نیازمحور، تقاضامحور و حلکننده مسائل کشور بهعنوان محور اصلی آییننامه ارتقا |
|
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403) |
تبصره «1» بند «الف» ماده (۹۷) |
۱۴۰۳ |
مجلس شورای اسلامی |
اصلاح آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی متناسب با مأموریتگرایی، مسئلهمحوری و برنامهمحوری هریک از زیرنظامهای آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروههای علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته |
مآخذ: یافته های پژوهش.
با توجه به اهمیت و جایگاه آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در جهتدهی به پژوهشهای دانشگاهی و نقش «وتویی مقالات علمی» در ارتقای اعضای هیئت علمی، گزارش حاضر در چارچوب اجراییسازی تبصره «۱» بند «الف» ماده (۹۷) قانون برنامه هفتم، با بررسی نقاط قوت و ضعف پیشنویس آییننامه و «راهکارهای رفع موانع پژوهشهای نوآورانه در ارتباط با مسائل جامعه و صنعت در آییننامه» به آسیبشناسی جایگاه پژوهشهای مسئلهمحور در پیشنویس آییننامه ارتقا و ارائه راهکار برای استفاده از توان پژوهشی اعضای هیئت علمی بهمنظور حل مسائل ملی و منطقهای از طریق «تقویت ماده فعالیتهای نوآورانه، فناورانه و ارتباط با جامعه و صنعت در پیشنویس آییننامه ارتقا»، «متناسبسازی ضوابط و مقرارت خاص مؤسسات آموزش عالی با فعالیتهای نوآورانه و در ارتباط با مسائل جامعه» و «تکمیل ترکیب هیئتهای ممیزه با عضویت استادان مسئلهمحور» پرداخته است.
بازنگری آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴، در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، با هدف تغییر رویکرد از «مقالهمحوری» به «مأموریتمحوری» و «مسئلهمحوری» در حال انجام است. مطابق تبصره «1» بند «الف» ماده (۹۷) قانون برنامه هفتم وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفاند آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی را براساس رویکرد برنامهمحوری، مسئلهمحوری و مأموریتگرایی اصلاح و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند. از طرفی طبق تبصره «۲» ذیل بند «الف» مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقا میبایستی، دستیابی به دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحولآفرین، اقتدارآفرین و انجام پژوهشها و فعالیتهای نیازمحور، تقاضامحور و حلکننده مسائل کشور محور اصلی ارتقا باشد. هرچند این آییننامه از نظر ساختار و تنوع حوزهها گامی رو به جلو محسوب میشود. ازجمله نقاط قوت این پیشنویس میتوان به جامعیت ساختاری و تنوع حوزههای فعالیت اشاره کرد؛ بهگونهای که فعالیتهای اعضای هیئت علمی در پنج بخش شامل: فعالیتهای «فرهنگی- تربیتی»، «آموزشی»، «پژوهشی و توسعه علمی»، «نوآورانه، فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت»، و «اجرایی علمی» تقسیمبندی شده است. این آییننامه همچنین با تفکیک نسبی حوزههای علمی و اختصاص فصول جداگانه برای علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی و علوم پزشکی، گامی در جهت توجه به ویژگیهای تخصصی هر حوزه برداشته است.
تنوع مسیرهای ارتقا از دیگر ویژگیهای مثبت این نسخه است که امکان جایگزینی بخشی از امتیازات پژوهشی با فعالیتهای فناورانه، آموزشی یا فرهنگی را فراهم میکند. افزونبر این، نقش فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها برای نخستینبار بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفته و فعالیتهای فرهنگی، ارزشی و مشاورهای سهم مشخصی در امتیازدهی یافتهاند. همچنین، با اشاره به مقوله نوآوری و ارتباط با صنعت، معیارهایی مانند ثبت اختراع، انعقاد قراردادهای صنعتی و همکاریهای فناورانه، تدوین، بازنگری و انتشار اسناد سیاستی نیز در نظام ارزیابی بهصورت مؤثرتری نسبت به نسخههای پیشین لحاظ شده است. بهعلاوه از دیگر نقاط قوت آییننامه میتوان به توسعه روابط علمی از طریق الزام به ارائه شفاهی دستاوردهای علمی اشاره کرد؛ اقدامی که به ارتقای مهارتهای ارتباطی اعضای هیئت علمی، تبادل مؤثرتر دانش و تقویت گفتمان علمی در دانشگاهها کمک میکند. همچنین، تنوعبخشی به مسیرهای ارتقا از طریق تعریف سه مسیر «آموزشمحور»، «پژوهشمحور» و «آموزش- پژوهشمحور» از دیگر اصلاحات مثبت آییننامه است که میتواند با انعطافپذیرتر کردن نظام ارزیابی، زمینه رشد متوازنتر اعضای هیئت علمی با توجه به توانمندیها و مأموریتهای تخصصی آنان را فراهم سازد.
آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی که برای اولینبار در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسید، ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه را منوط به انتشار مقالات علمی- پژوهشی کرد. افزایش شفافیت فرایندهای ارتقای مرتبه از طریق شاخصگذاری انواع فعالیتهای آموزشی و شاخصگذاری انواع بروندادهای پژوهشی، تغییر نسل دانشگاههای کشور و گذار از نسل دانشگاههای آموزشمحور به دانشگاههای پژوهشمحور، ارتقای رتبه کشور در تولید علم و رسیدن به رتبه ۱۵ دنیا [2]، بهبود هرم اعضای هیئت علمی کشور از طریق ساماندهی اعضای هیئت علمی با مرتبه مربی ازجمله نقاط قوت آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و اصلاحیههای بعدی آن در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۴ است [3،4].
پیشنویس آییننامه با تکیه بر شاکله آییننامه جاری (مصوب ۱۳۹۴) تهیه شده است. آییننامه جاری از چهار بخش «فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی»، «فعالیتهای آموزشی»، «فعالیتهای پژوهشی، فناوری» و «فعالیتهای علمی، اجرایی» تشکیل شده است که در پیشنویس فعالیتهای نوآورانه و فناورانه با تفکیک از فعالیتهای پژوهشی در قالب مادهای مستقل ظاهر شده است. بررسی الگوی حاکم بر آییننامه مصوب ۱۳۹۴ حاکی از آن است که چالشبرانگیزترین بخش، جدول امتیازهای لازم مربوط به «فعالیتهای پژوهشی، فناوری» است. فعالیتهای این بخش را میتوان به چهار دسته کلی «پژوهشهای استنادی»، «پژوهشهای مسئلهمحور»، «راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی» و «سایر فعالیتها» دستهبندی کرد. نکته حائز اهمیت، در نظر گرفته شدن حداقل امتیاز برای مقالات هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّی و براساس تعداد مقالات و ضریب تأثیر مجلات منتشرکننده مقالات است. یعنی اعضای هیئت علمی در کنار سایر فعالیتهای پژوهشی و فناوری حتماً باید به انتشار مقاله نیز اشتغال داشته باشند. انتشار مقالات بهعنوان بخشی از خروجیهای دانشگاه بهمنظور مستندسازی و ترویج و در داوری و ارزیابی یافتههای علمی در قالب مأموریت دانشگاه در حوزه پژوهش و توسعه دانش است؛ اما هدف غایی دانشگاه نیست و درحقیقت حل مسائل جامعه هدف اصلی است. اما تکیه بیش از اندازه آییننامه جاری (مصوب 1394) بر شاخصهای علمسنجی مبتنیبر مقالات علمی- پژوهشی مانع مهمی بر سر راه استفاده از توان پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در پرداختن به مسائل جامعه و صنعت پدید آورده است. موضوعی که در نسخه پیشنویس نیز تکرار شده است. بهعنوان نمونه، حداقل امتیازهای لازم فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه در مسیر آموزش- پژوهشمحور در گروههای علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و سایر علوم، موضوع جدول شماره ۴-۱ فصل چهارم نسخه پیشنویس نسبت به حداقل امتیازهای مذکور در نسخه جاری آییننامه موضوع جدول ۶-۱ افزایش داشتهاند. حداقل امتیاز فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه برای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی از ۵۷ امتیاز بهترتیب به ۶۵ و ۸۰ امتیاز افزایش یافته است. لازم به ذکر است، حداقل امتیاز الزامی از مقالات علمی- پژوهشی برای ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی بهترتیب از ۲۵ و ۴۰ امتیاز به ۳۰ و ۴۵ امتیاز افزایش یافته است. بهعبارتدیگر، در نسخه پیشنویس نیز همانند نسخه جاری آییننامه، محور ارتقای مرتبه انتشار مقالات بوده و بخش اصلی امتیازات الزامی فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه به انتشار مقالات اختصاص یافته است. این درحالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه برای پرداختن به مسائل و مشکلات جامعه از طریق پژوهشهای مسئلهمحور بر آن تأکید کردهاند؛ ایشان در آخرین نمونه در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی در 1402/۰۷/25 بار دیگر و برای دومین سال متوالی بر ضرورت بازنگری در شروط ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی تأکید کردند. ایشان در این دیدار هدف واقعی مقالات و پژوهشهای علمی را حل مشکلات کشور معرفی کردند. بهعبارتدیگر، اگر مبنای ارزیابی اعضای هیات علمی را میزان نقشآفرینی آنها در حل مسائل کشور قرار دهیم، این موضوع باعث خواهد شد که علاوهبر رفع نیازهای کشور، جایگاه علمی کشور در رتبهبندیهای علمی نیز بهبود خواهد یافت. این درحالی است که اگر در ارزیابی فعالیتهای علمی صرفاً بر انتشار مقالات تکیه کنیم، ممکن است بهرغم ارتقای جایگاه کشور در رتبهبندیهای علمی، تولید علم اعضای هیئت علمی در خدمت حل مسائل کشور نباشد.
جدول 2. حداقل امتیاز فعالیتهای پژوهشی و نوآورانه در مسیر آموزش- پژوهشمحور برای اعضای هیئت علمی گروههای علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی و سایر علوم
|
ارتقا به مرتبه |
آییننامه جاری |
پیشنویس آییننامه |
|||||
|
مقالات علمی- پژوهشی |
دانشیاری |
۲۵ |
دانشیاری: ۳۰ |
استادی: ۵۰ |
۳۰ |
دانشیاری: ۴۵ |
استادی: ۶۵ |
|
استادی |
40 |
۴۵ |
|||||
|
طرح پژوهشی |
دانشیاری |
|
|
||||
|
استادی |
|||||||
|
فعالیت فناورانه |
دانشیاری |
||||||
|
استادی |
|||||||
|
کتاب |
دانشیاری |
|
|
||||
|
استادی |
|||||||
|
اثر بدیع |
دانشیاری |
||||||
|
استادی |
|||||||
|
کرسی نظریهپردازی |
دانشیاری |
||||||
|
استادی |
|||||||
|
مجموع |
دانشیاری |
۵۷ |
۶۵ |
||||
|
استادی |
۵۷ |
۸۰ |
|||||
ماخذ: همان.
یکی از اشکالات آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اختیاری بودن امتیازات مربوط به فعالیتهای نوآورانه و فناورانه برای گروههای علمی کاربردیتر همچون فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی است. یکسانانگاری میان گروههای علوم پایه، فنی، کشاورزی و دامپزشکی درحالیکه تفاوتهای بنیادین در مأموریت، کارکرد و خروجیهای مورد انتظار هریک وجود دارد، از یکسو فشار مضاعفی بر اعضای هیئت علمی رشتههای کاربردی وارد میکند و ازسویدیگر، مانع تحقق اهداف تخصصی و مأموریتی سایر گروههای علمی میشود. غلبه امتیازات الزامی فعالیتهای پژوهشی و توسعه علمی در ساختار کلی آییننامه بهگونهای است که اعضای هیئت علمی، بیشتر به سمت انتشار مقالات علمی سوق پیدا میکنند و از فعالیتهای نوآورانه، فناورانه و مسئلهمحور فاصله میگیرند. این درحالی است که رسالت اصلی برخی از گروههای علمی، توسعه فناوری و حل مسائل واقعی جامعه است. بهعبارتدیگر، وزن بالای ماده پژوهشی عملاً سبب میشود تمامی امتیازهای الزامی ارتقا صرفاً از مسیر انتشار مقاله تأمین شود، بدون آنکه نیازی به ارتباط مؤثر با صنعت یا مشارکت در فرایندهای فناورانه وجود داشته باشد.
عدم امکان ارتقای مرتبه از مسیر پژوهشهای «نیازمحور، تقاضامحور و حل مسائل ملی و منطقهای» و تأثیر سوء آن بر نظام انگیزشی پژوهشهای دانشگاهی ازجمله دلایل ناترازی کشور در تولید علم است. در یک رویکرد بلندمدت، مسئلهمحوری و اثربخشی پژوهشهای دانشگاهی نیازمند بازطراحی اجزای مختلف نظام پژوهشی و انتخاب مسئلهمحوری بهعنوان راهبرد و اولویت کشور در کنار حفظ مرجعیت علمی [5] از طریق اصلاح و تکمیل مسیرهای ارتقا در آییننامه و تکمیل ترکیب هیئتهای ممیزه بهعنوان مجری آییننامه است. در ادامه، سه راهکار پیشنهادی مبتنیبر آییننامه ارتقا برای تقویت پژوهشهای مسئلهمحور و تعادلبخشی به تولید علم کشور از طریق «تنوعبخشی به مسیرهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی»، «متناسبسازی ضوابط و مقرارت خاص مؤسسات آموزش عالی با مسیر مسئلهمحوری» و «تکمیل ترکیب هیئتهای ممیزه با عضویت استادان مسئلهمحور» آمده است.
آییننامه ارتقا مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ با معرفی مقالات علمی بهعنوان معیار اصلی ارتقای اعضای هیئت علمی، توان پژوهشی اعضای هیئت علمی را در جهت انتشار مقالات علمی هدایت کرد. براساس آخرین نسخه مصوب آییننامه، ارتقای اعضای هیئت علمی مختلف با توانمندیهای متفاوت در حوزههای آموزشی، پژوهشهای استنادی (مقالات علمی، کتابها، کرسیها) و پژوهشهای مسئلهمحور عمدتاً براساس معیار مقالات منتشر شده ارزیابی میشوند. این درحالی است که با تنوعبخشی به مسیرهای ارتقا، میتوان ضمن هدایت ظرفیت پژوهشی نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه به سمت رفع نیازهای جامعه و صنعت، جایگاه علمی کشور در رتبهبندیهای بینالمللی را نیز حفظ کرد؛ پیشرفتهای کشور در حوزههای سلولهای بنیادی، فناوری هستهای و موشکی نمونههای از حل مسائل کشور در عین دستیابی به مرجعیت علمی در حوزههای مذکور است. بهعبارتدیگر، استفاده از ظرفیت نخبگان کشور در راستای حل مسائل واقعی کشور، نهتنها مانعی پیش روی مرجعیت علمی نیست، بلکه میتواند زمینهساز حضور در رتبهبندیهای بینالمللی نیز شود. موضوعی که براساس مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقا میبایستی محور اصلی ارتقا در پیشنویس تهیه شده توسط وزارتین میبود. طبق تبصره «۲» بند «الف» مصوبه تعیین اصول حاکم بر بازنگری آییننامه ارتقا، دستیابی به دستاوردهای مؤثر، ماندگار، تحولآفرین، اقتدارآفرین و انجام پژوهشها و فعالیتهای نیازمحور، تقاضامحور و حلکننده مسائل کشور، محور اصلی اصلاح آییننامه ارتقا بوده و از ضریب بالاتری برخوردار و دارای امتیاز ویژه باشند.
یکی از نقاط قوت پیشنویس آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، تدوین مادهای مستقل برای فعالیتهای نوآورانه و در ارتباط با جامعه و صنعت است؛ اقدامی که نشاندهنده توجه به رویکرد مأموریتگرا و تلاش برای ارتقای نقش دانشگاهها در حل مسائل واقعی جامعه است. پیشنویس حاضر در تبصره «۳» ذیل جدول شماره ۲-۱ و تبصره «1» ذیل جدول شماره ۲-۲ فصل دوم و تبصرههای «۳ الی ۵» بند «۴-۷» فصل چهارم به مؤسسات اجازه جایگزینی امتیاز فعالیتهای نوآورانه و در ارتباط با جامعه و صنعت با امتیازات الزامی مقالات داده شده است. این رویکرد مشابه اختیاری است که در تبصره ذیل ردیف ۱۰ ماده (۳) و تبصره ذیل جدول ۶-۱ آییننامه جاری نیز برای هیئتهای ممیزه پیشبینی شده بود، اما در عمل به علت اهمیت جایگاه مقالات علمی از منظر اعضای هیئتهای ممیزه، این مجوز کمتر مورد استفاده قرار گرفته و تأثیر چندانی بر تغییر رفتار نظام ارزیابی نداشته است. بهعبارتدیگر، بهدلیل عدم تکلیف مؤسسات به جایگزینی امتیازات مربوط به فعالیتهای نوآورانه و در ارتباط با مسائل جامعه و صنعت، دانشگاهها الزامی برای تأیید امتیازات استادان مسئلهمحور نداشتهاند. تداوم رویکرد آییننامه موجود درخصوص فعالیتهای نوآورانه در پیشنویس آییننامه میتواند موجب تضعیف جایگاه فعالیتهای نوآورانه در فرایند ارتقا و بیاثر شدن هدف مأموریتگرایی در نظام علمی کشور شود. تکرار تبصرههای مذکور در پیشنویس آییننامه و عدم الزام مؤسسات برای جایگزینی امتیازات فعالیتهای نوآورانه و در ارتباط با مسائل جامعه با بخشی از امتیازات الزامی انتشار مقالات، نمیتواند مشکل ارتقای مرتبه استادان فعال در حوزه پژوهشهای ناظر به حل مسائل ملی و منطقهای را مرتفع کند. لذا پیشنهاد میشود تبصره «۳» ذیل جدول شماره ۲-۱ و تبصره «۱» ذیل جدول شماره ۲-۲ فصل دوم بهشرح زیر اصلاح شود:
هیئت ممیزه مؤسسه بنا به تقاضای متقاضی، مکلف است در ارزیابی پرونده متقاضیانی که فعالیتهای پژوهشی ایشان در مسیر حل مسائل مختلف کشور است، با درخواست متقاضی ارتقای مرتبه، ۵۰ درصد حداقل امتیازهای مندرج در ستون ۸ را با امتیازهای مازاد از بندهای تألیف و تصنیف کتاب (بهعنوان تنها نویسنده یا نویسنده اول)، طرحهای پژوهشی بیرون از مؤسسه (بهعنوان مجری)، اثر هنری و بندهای «۱» و «۲» ماده (۴)، جایگزین نماید.
تبصره ذیل، جایگزین تبصرههای «۳» الی «۵» بند «۴-۷» فصل چهارم شود:
هیئت ممیزه مؤسسه مکلف است با درخواست متقاضی، ۵۰ درصد حداقل امتیازهای ردیف الف بند «۱» ماده (۳) برای ارتقای مرتبه از مسیرهای «آموزش- پژوهشمحور»، «پژوهشمحور» و «آموزشمحور» بهترتیب موضوع ستون ۸ جدول شماره ۴-۱، ستون ۵ جدول شماره ۴-۲ و ستون ۵ جدول شماره ۴-۳ از طریق هریک از موارد ذیل و به انتخاب متقاضی ارتقای مرتبه جایگزین نماید:
الف) بندهای «۱ تا ۵» ماده (۴) موضوع جدول شماره پ-۴-۳.
ب) بند «۶» ماده (۴) موضوع جدول شماره پ-۴-۳ مشروط بر آنکه حداقل ۹ امتیاز از بند «۲» ماده (۴) را با سطح آمادگی فناوری (TRL) ۵ به بالا کسب کرده باشد.
لازم به ذکر است، برای تأکید بیشتر بر اهمیت ارتقا از طریق حل مسائل ملی و منطقهای اصلاحات اخیر را در قالب جدول ذیل و به تفکیک گروههای علمی میتوان نمایش داد:
جدول3: جدول پیشنهادی حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا مرتبه به تفکیک گروههای تحصیلی جایگزین تبصره ذیل جدول مسیر ارتقا آموزش-پژوهش محور
|
ردیف |
گروه
فعالیت |
فنی- مهندسی |
علوم انسانی و اجتماعی |
علوم پایه |
هنر |
کشاورزی و منابع طبیعی |
|||||
|
دانشیاری |
استادی |
دانشیاری |
استادی |
دانشیاری |
استادی |
دانشیاری |
استادی |
دانشیاری |
استادی |
||
|
۱ |
مقالات علمی |
۱۵ |
۳۰ |
۱۵ |
۳۰ |
۱۵ |
۳۰ |
۱۵ |
۳۰ |
۱۵ |
۳۰ |
|
۲ |
کرسی |
- |
- |
۴۵ |
۶۰ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
۳ |
فعالیتهای مسئلهمحور |
۴۵ |
۶۰ |
۴۵ |
۶۰ |
۲۰ |
۳۰ |
۴۵ |
۶۰ |
||
|
۴ |
کتاب |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
۵ |
اثر بدیع |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
مأخذ: همان.
مؤسسات آموزش عالی با استفاده از اختیارات ماده (۵) آییننامه و با توجه به تفاوت مأموریتهای محوله به مؤسسات مختلف، ضوابط و مقررات خاصی برای ارتقای اعضای هیئت علمی خود در نظر گرفتهاند. ضوابط مذکور منجر به رقابت علمی بین مؤسسات مختلف برای کسب جایگاههای بالاتر و افزایش نشاط علمی در کشور شده است. نکته حائز اهمیت در مورد پیشنویس آییننامه اختیارات موضوع بند «11» فصل اول آییننامه دانشگاههاست. اغلب دانشگاهها با استفاده از اختیارات این بند، ضوابطی از جنس انتشار مقالات علمی- پژوهشی در مجلات خاص برای ارتقای اعضای هیئت علمی تعیین میکنند. بهعبارتدیگر، در برخی موارد ممکن است پرونده ارتقای اعضای هیئت علمی مسئلهمحور بهدلیل عدم احراز ضوابط خاص مؤسسه در هیئتهای ممیزه مطرح نشود. لذا پیشنهاد میشود بند «۱-۱۲» فصل اول بهشرح زیر اصلاح شود:
مؤسسات موضوع این آییننامه میتوانند با توجه به مأموریتهای خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آییننامه و رعایت حداقلهای تعیین شده، شرایط اضافی خاصی را درخصوص مفاد مواد (۲، ۳ و ۴) برای ارتقای اعضای هیئت علمی خود در هریک از مسیرهای موضوع بندهای «۱-۵» تا «۱-۷» وضع کنند. این شرایط با رأی حداقل دوسوم کل اعضای هیئت ممیزه مؤسسه تصویب و پس از تأیید هیئت ممیزه مرکزی ذیربط به اجرا گذاشته میشوند. مؤسسات موضوع این بند و بند «۱-۱۷» مکلفاند با درخواست متقاضی ارتقای مرتبه در مسیرهای بندهای «۱-۵ تا ۱-۷»، کلیه شرایط اضافی خاص موضوع این بند و بند «۱-۱۷» را با امتیازات مکتسبه از بندهای «۱ الی ۵» جداول شماره پ-۲-۳ و پ-۳-۳ و پ-۴-۳ حسب گروه علمی متقاضی جایگزین نمایند.
لازم به توضیح است بند «۱۱» فصل اول پیشنویس آییننامه تکرار ماده (5) آییننامه ارتقا مصوب سال ۱۳۹۴ است. بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که ماده (5) آییننامه سال ۱۳۹۴ یکی از موانع اصلی پیش روی ارتقای اعضای فعال در حوزه پژوهشهای ناظر به حل مسائل ملی و منطقهای بوده است. ماده (5) در آییننامه جاری به مؤسسات اجازه داده با تأیید هیئت ممیزه مرکزی ضوابط و مقررات خاصی را برای اعضای هیئت علمی خود بهعنوان شروط ارتقای مرتبه تعیین کنند. بررسیها نشان میدهد در اغلب موارد ضوابط و مقررات اختصاصی مؤسسات مبتنیبر انتشار مقالات علمی در نشریات خاص بوده که مانعی مهم پیش روی ارتقای اساتید مسئلهمحور است.
هیئتهای ممیزه دانشگاهها اغلب متشکل از اعضای هیئت علمی با مرتبه استادی و دانشیاری دانشگاه برجسته در حوزه تولید علم هستند. چنین ترکیبی از اعضای هیئت علمی که نقش بسزایی در تولید علم داشتهاند، علاوهبر رشد تولید علم موجب رقابت دانشگاهها در انتشار مقالات علمی نیز شده است. بهدلیل چینش اعضای هیئتهای ممیزه و نقش مقالات علمی در دیدگاه اعضای حاضر در هیئتهای مذکور، ممکن است برخی از استادان توانمند در حل مسائل کشور موفق به کسب رأی موافق از هیئتهای ممیزه برای ارتقا نشوند. این امر منجر شده تلاشهای پژوهشی که ناظر به حل چالشهای واقعی کشور در زمینههای مختلف صورت میپذیرد، وجاهت علمی لازم از نظر هیئتهای ممیزه را نداشته باشد. ازاینرو شاهد هستیم که با تغییر نسخههای مختلف آییننامه ارتقا در شورای عالی انقلاب فرهنگی و تمرکز بیشازپیش به موضوع پژوهشهای مسئلهمحور، همچنان تغییر محسوسی در مسیر پژوهشهای دانشگاهی رخ نمیدهد. بهعبارتدیگر، ازجمله دلایل عدم توفیق نسخههای پیشین آییننامه، برای ارتقای اعضای هیئت علمی مسئلهمحور، نوع نگاه حاکم بر هیئتهای ممیزه است. تعیین حداقلی از استادان مسئلهمحور جهت عضویت در هیئتهای ممیزه، ازجمله راهکارهای تقویت حضور استادان برتر مسئلهمحور کشور در هیئتهای ممیزه است. لذا پیشنهاد میشود بند ذیل به فصل اول الحاق شود:
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مکلفاند حداقل 40 درصد اعضای هیئت ممیزه مؤسسه را از «اعضای هیئت علمی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» و با تأیید معاونت مربوطه وزارتین علوم و بهداشت انتخاب نمایند. مؤسسات فاقد نصاب حداقل 40 درصد مذکور، مجاز هستند با تأیید معاونت مربوطه وزارتین از اعضای هیئت علمی تحولآفرین و یا مسیر آموزش-پژوهشمحور انتخاب نمایند.