خلاصه مدیریتی

• بیان‌/ شرح مسئله

آگاهی از داده‌ها، شاخص‌ها و معیار‌های وضع موجود محیط زیست نقش اساسی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دارند. این داده‌ها به‌عنوان مبنای علمی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. عدم آگاهی از وضع موجود سبب می‌گردد، اولویت‌بندی اقدامات، تخصیص اعتبارات و همچنین هدف‌گذاری‌های آتی کشور در حوزه محیط زیست با چالش روبه‌رو شود. فقدان، ضعف در انتشار و یا فقدان صحت و دقت در داده‌های موجود در حوزه محیط زیست سبب شده است که ارزیابی وضعیت موجود محیط زیست کشور در حوزه‌های آموزش و مشارکت‌های مردمی و محیط زیست انسانی، طبیعی و تنوع زیستی، دریایی و تالاب‌ها و ... دچار چالش جدی شود. عدم اطلاع از وضع موجود کشور در حوزه محیط زیست تأثیر خود را در حوزه تقنینی با هدف‌گذاری‌های به‌دور از واقعیت نشان داد. شاهد این امر، عدم دستیابی کامل به بخشی از اهداف کمّی تعیین شده در قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین مادر حوزه محیط زیست نظیر قانون هوای پاک، حفاظت از خاک و پسماند است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در گزارش حاضر برای نخستین‌بار وضعیت محیط زیستی کشور در سه حوزه کلان محیط زیست طبیعی (3 زیرحوزه)، محیط زیست دریایی (3 زیرحوزه) و محیط زیست انسانی (7 زیرحوزه) و براساس 93 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. استعلام‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که در حوزه محیط زیست طبیعی، 25 برنامه عمل حفاظت از گونه‌های پستاندار مهمی مانند: پلنگ، یوزپلنگ، خرس قهوه‌ای، خرس سیاه، گربه پالاس، گوزن زرد، شوکا و گورخر در کشور تهیه شده است. ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی تا سال 1403 در 64 درصد از مساحت کل کشور اجرایی شده است. علاوه‌بر‌این، آمار ارائه شده توسط سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور نشان ‌می‌دهد طی سال‌های 1393 تا 1402، در‌مجموع 20378 فقره آتش‌سوزی رخ داده که در‌نتیجه آن 183608 هکتار از جنگل‌ها و مراتع دچار حریق شده ‌است. داده‌های جمع‌آوری شده در حوزه محیط زیست دریایی نشان می‌دهد که در‌مجموع تعداد تالاب‌های طبیعی (شامل داخل خشکی و ساحلی- دریایی)، آب‌بندان و سد تالاب برابر با 224 تالاب است؛ که در این میان، در تالاب‌های هورالعظیم (استان خوزستان)، تالاب کجی نمکزار (استان خراسان جنوبی)، تالاب هامون (استان سیستان و بلوچستان)، تالاب‌های خورخوران و حرا و مصب رودهای شور و شیرین در استان هرمزگان و همچنین هامون جازموریان (استان کرمان) شدت غبارخیزی بالا گزارش شده است. آمارهای به دست آمده در حوزه محیط زیست انسانی نشان می‌دهد که غلظت سالیانه ذرات کوچکتر از 2/5 میکرون (PM_2.5) در سال 1402 در کلان‌شهر تهران بیش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از 2/6 برابر استاندارد ملی کشور است. همچنین در 353 روز از سال 1402 غلظت روزانه PM_2.5 بالاتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت (15 میکروگرم در مترمکعب) بوده که نشان‌دهنده فاصله زیاد با رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. آمار تفکیک پسماند از مبدأ در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها از 0/2تا 12 درصد متفاوت بوده، اما به‌صورت میانگین در کل کشور %7 است. بررسی گزارش سالنامه آماری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد در بخش شهری 77% و در بخش روستایی 80% فاضلاب جمع‌آوری شده، تصفیه می‌شود. همچنین از مجموع حدود 188/1 میلیارد مترمکعب فاضلاب تصفیه شده در سال، تقریباً 40/7 میلیارد مترمکعب آن (حدود 21/6%) مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد و مابقی عمدتاً در محیط زیست رهاسازی و یا تغذیه آبخوان‌ها می‌شود. همچنین براساس داده‌های موجود، در سال 1403 از مجموع 696 اخطاریه صادر شده در زمینه آلودگی خاک، تنها 73 مورد (10/5%) اقدام به بازسازی و رفع آلودگی خاک کرده‌اند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی شاخص‌های ارائه شده در مطالعه حاضر و مقایسه آن با میانگین بین‌المللی نشان می‌دهد که علاوه‌بر نیاز به به‌روزرسانی شاخص‌ها به‌صورت سالیانه و تولید و اطلاع‌رسانی داده‌های جدید و مورد نیاز جهت تدقیق جایگاه کشور در شاخص‌های زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی، ضرورت دارد تا توجه‌ای ویژه‌ای به موضوعاتی به‌شرح زیر صورت پذیرد:

1. محاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض در خشکی و دریا،

2. ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی در کل کشور،

3. حفظ و احیای تالاب‌ها با اولویت‌بخشی به تالاب‌های با منشأ غبارخیزی در کشور،

4. کاهش آلاینده‌های هوا،

5. ارتقای موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک،

6. افزایش تعداد، تواتر و هوشمندی پایش‌های زیست‌محیطی،

7. برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهینه پسماندها

8. مدیریت پایدار جنگل‌ها.

1. مقدمه

آگاهی از داده‌ها، شاخص‌ها و معیار‌های وضع موجود محیط زیست نقش اساسی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دارند. این داده‌ها به‌عنوان مبنای علمی تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. عدم آگاهی از وضع موجود سبب می‌گردد، اولویت‌بندی اقدامات، تخصیص اعتبارات و همچنین هدف‌گذاری‌های آتی کشور در حوزه محیط زیست با چالش روبه‌رو شود. عدم وجود، انتشار و یا صحت و دقت در داده‌های موجود در حوزه محیط زیست سبب شده است تا آگاهی از وضعیت موجود محیط زیست کشور در حوزه‌های آموزش و مشارکت‌های مردمی و محیط زیست انسانی، طبیعی و تنوع زیستی، دریایی و تالاب‌ها و ... دچار چالش جدی شود. عدم اطلاع از وضع موجود کشور در حوزه محیط زیست تأثیر خود را در حوزه تقنینی با هدف‌گذاری‌های به‌دور از واقعیت و رویاپردازانه نشان داد. شاهد این امر، عدم دستیابی کامل به اهداف کمّی تعیین شده در قوانین برنامه‌های هفت‌گانه توسعه و قوانین مادر حوزه محیط زیست نظیر قانون هوای پاک، حفاظت از خاک و پسماند است. عدم وجود داده‌های دقیق، صحیح و همچنین قابل دسترس ملی در حوزه‌های مختلف محیط زیست نظیر سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم، خط‌مشی اقلیمی، مدیریت و بهره‌وری منابع، سرمایه طبیعی، مصرف انرژی، انرژی تجدیدپذیر، انتشار گارهای گلخانه‌ای و ... سبب می‌شود تا امکان مقایسه دقیق جایگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه عملکرد زیست‌محیطی در قیاس با سایر کشورها فراهم نشده و امکان ایجاد نگرش سوگیرانه به عملکرد کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست در سطح بین‌المللی فراهم آید.

 2. پیشینه موضوع

2-1. پیشینه مطالعاتی در مرکز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طی سالیان اخیر نسبت به بررسی جایگاه و عملکرد محیط زیستی جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی اقدام کرده است. در گزارش تهیه شده در سال 1401 با عنوان «بررسی شاخص‌های ملی و بین‌المللی سنجش عملکرد محیط زیستی و تحلیل جایگاه ایران» به شماره مسلسل 18957، ضمن بررسی رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی مربوطه و بررسی اجمالی شاخص‌های محیط زیستی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد شده بود تا با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، روش ملی سنجش عملکرد محیط زیستی با شاخص‌هایی شفاف و سنجش‌پذیر ارائه شده و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور سالیانه براساس این روش ملی سنجش عملکرد، امتیاز محیط زیستی کشور را در بخش‌های مختلف برآورد و منتشر کند. در ادامه سلسله گزارش‌های این مرکز با موضوع تعیین جایگاه کشور در شاخص‌های زیست‌محیطی در گزارش تهیه شده به شماره مسلسل 20129 که با عنوان «ارزیابی جایگاه محیط زیستی ایران ‌در شاخص‌های بین‌المللی» در مهر‌ماه سال 1403 توسط گروه محیط زیست این مرکز منتشر شده است، پیشنهاد شده بود تا سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی (نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) در‌خصوص رصد مستمر وضعیت محیط زیستی کشور با استفاده از شاخص‌های کمّی و سنجش‌پذیر در قالب گزارش‌های‌ سالیانه اقدام کند.

3. وضعیت شاخص‌های محیط زیست در ایران

این مرکز در راستای ایفای نقش نظارتی خود، اقدام به جمع‌آوری داده‌های موجود از دستگاه‌های متولی به‌منظور تهیه گزارش‌های دوره‌ای پایش شاخص‌های محیط زیستی کشور کرده‌ است. بر این اساس، شاخص‌های اعلام شده توسط دستگاه‌های متولی در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. شاخص‌های زیست‌محیطی ایران (شش‌ماهه نخست سال 1404)

4. تحلیل شاخص‌های عملکردی محیط زیستی

4-1. محیط زیست طبیعی

الف) حفاظت و مدیریت حیات وحش

در طی سالیان گذشته تهیه برنامه عمل حفاظت به‌منظور حفاظت و مدیریت گونه‌های جانوری با اولویت گونه‌های جانوری در معرض تهدید و انقراض در دستورکار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. در این راستا تا‌کنون تهیه و تدوین 38 برنامه عمل حفاظت و مدیریت گونه‌های در معرض تهدید صورت پذیرفته است که از این تعداد‌، 25 برنامه عمل در سال‌های گذشته تدوین و در مرحله اجرا در ادارات کل استان‌هاست که شامل گونه‌های پستاندار مهمی مانند: پلنگ، یوزپلنگ، خرس قهوه‌ای، خرس سیاه، گربه پالاس، گوزن زرد، شوکا و گورخر بوده و 13 برنامه عمل در مرحله نهایی تدوین قرار دارد. به‌روزرسانی نقشه پراکنش و حضور 18‌ گونه شاخص پستاندار کشور مشتمل‌بر 8 گونه گربه‌سان، علف‌خواران شاخص کشور، خرس قهوه‌ای و خرس سیاه، روباه شنی و شاه روباه در سطح مناطق کشور و همچنین نقشه کریدورهای مهاجرتی گونه‌های مذکور جهت تکمیل‌ اهداف حفاظتی بسیار تأثیرگذار است. نظر به الزام قانونی در‌خصوص تهیه ارزیابی زیست‌محیطی کلیه طرح (پروژه)های بزرگ جدید و طرح‌های توسعه‌ای بزرگ (موضوع بند «الف» ماده (22) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور) تهیه نقشه‌های پراکنش و کریدورهای مهاجرتی گونه‌های شاخص پستانداران وحشی کشور کمک بزرگی به ارزیابی زیست‌محیطی دقیق طرح‌های مشمول ارزیابی و کاهش خطر و آسیب به طبیعت و تنوع زیستی کشور به‌شمار می‌رود. مشارکت در حفاظت به‌معنای استفاده از ظرفیت‌های غیرسازمانی جهت همکاری در حفاظت از اجزای تنوع زیستی و بهره‌برداری از منافع ناشی از آن است. به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست طبیعی تاکنون 13 سند مشارکت در قالب موافقت‌نامه یا توافق‌نامه با بخش خصوصی در راستای حفاظت از جانوران وحشی منعقد شده و در حال اجراست.

ب) ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی

از سال 1384 تا سال 1389 درمجموع 25 منطقه از مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست (معادل 2 درصد از مساحت کشور) ارزش‌گذاری شده است. از سال 1389 تا‌کنون با تغییر رویکرد ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی از سطح مناطق چهارگانه به سطح استان با رویکرد نقشه‌سازی خدمات اکوسیستمی، ارزش‌گذاری اقتصادی 6 استان کشور (معادل 30 درصد از مساحت کل کشور) ارزش‌گذاری شده و 19 استان دیگر (معادل 64 درصد از مساحت کل کشور) تا پایان سال 1403 در دست اجرا بوده است. ذکر این نکته حائز اهمیت بوده که ارزش‌گذاری 6 استان دیگر در سال جاری شروع شده است.

ج) پوشش جنگلی و حریق جنگل‌ها

سازمان فائو در گزارشی در سال 2020 با عنوان ارزیابی منابع جهانی جنگل، برآورد 10/7 میلیون هکتاری (6/5% مساحت کشور) از مساحت جنگل‌های کشور ارائه کرده است که حدود 9/3% آن را جنگل‌های دست‌کاشت تشکیل می‌دهد [1]. این در‌حالی است که مساحت اراضی جنگلی و بیشه‌زار در سال 1399 توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 17/6 میلیون هکتاری (10/7% مساحت کشور) تخمین زده شده است که دلیل اختلاف در مساحت جنگل‏های ایران بین فائو و منابع داخلی، تفاوت در تعریف جنگل از نظر ایران و فائو است. به این صورت که طبق تعریف فائو، زمین‌هایی که مساحت آن بیش از 0/5 هکتار و حداقل ارتفاع درختان 5 متر یا بیشتر و تاج پوشش درختی آن 10 درصد باشد، به آن جنگل گفته می‌شود. آمار ارائه شده توسط سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور نشان‌ می‌دهد طی سال‌های 1393 تا 1402، در‌مجموع 20378 فقره آتش‌سوزی رخ داده که در‌نتیجه آن 183608 هکتار از جنگل‌ها و مراتع دچار حریق شده ‌است. بدین‌ترتیب طی این سال‌ها به‌طور متوسط سالیانه 2038 فقره آتش‌سوزی در سطح 18361 هکتار به وقوع پیوسته ‌است. در برخی سال‌ها نظیر سال 1399 هم در فقره و هم در مساحت میزان آتش‌سوزی بسیار فراتر از میانگین 10ساله بوده که شرایط اقلیمی نظیر میزان بارش بهاری و تغییرات رژیم بارندگی و خشک‌سالی در این شرایط مؤثر بوده است [2].

4-2. محیط زیست دریایی

الف) حفاظت از تالاب‌ها

استعلام به عمل آمده از سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد مطابق با فهرست طبقه‌بندی شده تالاب‌های پیوست آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها مصوب اسفند‌ماه سال 1400، در‌مجموع تعداد تالاب‌های طبیعی (شامل داخل خشکی و ساحلی- دریایی)، آب‌بندان و سد تالاب برابر با 224 تالاب است. از این تعداد، 201 تالاب شامل تالاب‌های طبیعی می‌شود. از میان 224 تالاب موجود در کشور، بنا‌بر اعلام سازمان حفاظت محیط زیست 23 تالاب دارای پتانسیل غبارخیزی بوده که از میان، در تالاب‌های هورالعظیم (استان خوزستان)، تالاب کجی نمکزار (استان خراسان جنوبی)، تالاب هامون (استان سیستان و بلوچستان)، تالاب‌های خورخوران و حرا و مصب رودهای شور و شیرین در استان هرمزگان و همچنین هامون جازموریان (استان کرمان) شدت غبارخیزی بالا گزارش شده است. به‌منظور حفاظت و مدیریت بهینه تالاب‌های کشور برنامه مدیریت زیست‌بومی برای 37 تالاب که دارای اهمیت فراوان بوده و در معرض تهدید نیز قرار دارند تدوین و به تصویب رسیده است که از این میان می‌توان به تالاب انزلی، میانکاله، شادگان و دریاچه ارومیه اشاره کرد. در جدول شماره ۷ ماده (37) قانون برنامه هفتم پیشرفت، اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر‌مبنای سال آبی 1401 تعیین شده است. بر این اساس مقرر شده است تا سالیانه 10/7 میلیارد مترمکعب به‌عنوان حقابه زیست‌محیطی تخصیص یابد. با‌این‌وجود، استعلام به عمل آمده از سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست سال آبی 140۴-140۳ علاوه‌بر عدم تخصیص حقابه دریاچه ارومیه، حقابه زیست‌محیطی تالاب‌های با شدت غبارخیزی نیز حتی در نزدیکی پایتخت نیز محقق نشده است.

ب) حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل و مقابله با آلودگی دریایی

بررسی داده‌های مندرج در جدول 1 نشان می‌دهد که انتخاب مناطق حفاظت شده دریایی باید براساس ضوابط و معیارهای اکولوژیکی، همچون میزان حساسیت و آسیب‌پذیری آنها باشد. همچنین، پایش مستمر شناگاه‌های ساحلی به خصوص با توجه به عقب‌نشینی دریای خزر و ارزیابی کیفیت بهداشتی آب، به‌ویژه از نظر آلودگی‌های میکروبی، از الزامات مهم این عرصه است. در زمینه گونه‌های در معرض خطر، افزایش مستمر تعداد این گونه‌ها ناشی از فعالیت‌های انسانی و صید بی‌رویه، اقتضا می‌کند فهرست این گونه‌ها به‌طور مستمر به‌روزرسانی شود، راهکارهای حفاظتی ارائه گردد و برنامه‌های حفاظتی مشارکتی، به‌ویژه برای گونه‌های فرامرزی همچون فک خزری، طراحی و اجرا شوند. همچنین، پایش دوره‌ای اثربخشی برنامه‌های عملیاتی موجود برای اطمینان از تحقق اهداف حفاظتی ضروری است. در مدیریت مناطق ساحلی، با وجود تشدید تخریب‌ها، تنها درصد بسیار کمی از این مناطق مورد بررسی و مدیریت قرار گرفته که لزوم اولویت‌بندی در تهیه و اجرای برنامه‌های مدیریتی حفاظتی را ایجاد می‌کند. همچنین، توسعه پایش هوشمند در این عرصه با تأخیر مواجه بوده و تسریع آن از طریق مشارکت جامعه محلی و نهادهای مرتبط امکان‌پذیر است. در‌نهایت، به‌نظر می‌رسد توجه به توسعه و به‌روزرسانی استانداردهای آلودگی ویژه هر حوضه آبی و تقویت شبکه پایش به‌وسیله افزایش تعداد ایستگاه‌ها و تحلیل مستمر داده‌ها، از ارکان کلیدی مدیریت مؤثر محیط‌های دریایی محسوب می‌شود.

4-3. محیط زیست انسانی

الف) آلودگی هوا

در سال 1402 میانگین سالیانه غلظت PM_2.5 در شهرهای مورد بررسی وزارت بهداشت 30/28 میکروگرم بر مترمکعب با انحراف معیار 28/53 میکروگرم بر مترمکعب است که بیش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت (5 میکروگرم در مترمکعب) و بیش از 2/5 برابر استاندارد ملی (12 میکروگرم در مترمکعب) است. بالاترین و پایین‌ترین میانگین غلظت سالیانه PM_2.5 در سال 1402 به‌ترتیب مربوط به شهر زابل با 168 میکروگرم در مترمکعب (بیش از 33 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت) و شهر سنندج با میانگین غلظت سالیانه 9/13 میکروگرم در مترمکعب است. در شهر تهران 353 روز میانگین غلظت روزانه PM_2.5 بالاتر از رهنمود روزانه سازمان جهانی بهداشت (15 میکروگرم در مترمکعب) بوده است. به‌طور میانگین در سال 1402 در کشور فقط 24/6 درصد از روزهای سال غلظت PM_2.5کمتر از 15 میکروگرم در مترمکعب (رهنمود سازمان جهانی بهداشت) بوده است. بر این اساس، بیشترین تعداد روزهای با غلظت کمتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت مربوط به شهرهای سنندج (94 درصد)، شاهرود (82 درصد) و ارومیه (77 درصد) بوده است. در‌خصوص کلان‌شهر تهران میانگین غلظت سالیانه PM_2.5 در فاصله‌های سال‌های 1392 تا 1394 کاهش یافته است، اما در سال‌های 1395 و 1396 میانگین غلظت سالیانه PM_2.5 افزایش و در سال 1397 کاهش‌‌یافته و در سال 1398 الی 1402 دوباره افزایش یافته است. غلظت سالیانه PM_2.5 در سال 1402 بیش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت و بیش از 2/6 برابر استاندارد ملی کشور است. همچنین 353 روز غلظت روزانه PM_2.5 بالاتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت (15 میکروگرم در مترمکعب) بوده که نشان‌دهنده فاصله زیاد با رهنمود سازمان جهانی بهداشت است.

شکل 1. نمودار مقایسه میانگین غلظت سالیانه PM_2.5 طی دهه اخیر در کشور و کلان‌شهر تهران با استاندارد ملی و رهنمود سازمان جهانی بهداشت [3]

ب) پسماند

بررسی داده‌های اخذ شده از دستگاه‌های متولی پسماند کشور نشان می‌دهد که وضع موجود تولید پسماند شهری و روستایی در کشور در محدوده متوسط جهانی و پایین‌تر از میانگین منطقه قرار دارد. آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور نشان می‌دهد که آمار تفکیک پسماند از مبدأ در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها از 0/2 تا 12 درصد متفاوت بوده، اما به‌صورت میانگین در کل کشور 7% است. اگرچه در اکثر قریب‌به‌اتفاق مطالعات و گزارش‌های بین‌المللی درصد بازیافت پسماندها مورد اشاره قرار می‌گیرد (‌مجموع تناژ پسماند تفکیک شده از مبدأ و تفکیک شده در کارخانه‌های پردازش پسماند)، اما مطالعه انجام گرفته در سال 1404 نشان می‌دهد که پسماند عادی تفکیک شده در کشورهایی نظیر ایالات متحده و آلمان 40/2 و 34/1 برآورد می‌شود [4]‌؛ لذا تفکیک پسماندهای شهری و روستایی در کشور با شرایط ایدئال فاصله معناداری دارد. آمار اعلام شده توسط وزارت کشور نشان می‌دهد که 42 مرکز پردازش فعال در کشور وجود دارد که در‌مجموع می‌تواند نزدیک به 30% از پسماند عادی تولیدی در کشور را پردازش کند. لذا در حدود 70 درصد از پسماند عادی تولیدی در کشور مستقیماً در زمین دفن می‌شوند. مقایسه سهم دفن پسماندهای عادی در کشور با میانگین جهانی در سال 2016 نشان می‌دهد که در کشور سهم دفن پسماندها از کل جریان پسماندها نزدیک به میانگین جهانی است [5]. با‌این‌وجود، بررسی طی سالیان اخیر سیاست کاهش دفن پسماندها مورد توجه جدی قرار گرفته است؛ تا جایی‌که در سال 2023 میزان دفن در اروپا به 22/3% درصد رسیده است [6]. اگرچه به‌دلیل تخلیه‌های غیر‌مجاز و همچنین نبود سامانه توزین در بسیاری از مراکز مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی کشور، آمار ارائه شده در جدول 1 بیشتر به تخمینی از پسماند ساختمانی عمرانی شباهت دارد، اما با‌این‌وجود بر‌اساس جمعیت کشور در سال 1395، سرانه تولید پسماند ساختمانی عمرانی در ایران دقیقاً برابر با میانگین جهانی در سال 2018، 1/69 کیلوگرم در روز (بیش از 2/2 برابر سرانه پسماند شهری) بوده است [7]. بر‌اساس آمار ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، 0/1 درصد از نخاله‌های ساختمانی تولیدی در کشور بازیافت می‌شود. مقایسه این میزان با مقادیر مندرج در گزارش‌های بین‌المللی گویای چالش جدی در این بخش است. گزارش تهیه شده در اتحادیه اروپا در سال 2011 نشان می‌دهد که میانگین بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در بین 27 عضو این اتحادیه برابر با 46% بوده و این میزان در کشورهایی نظیر هلند و دانمارک به‌ترتیب به 98 و 94 درصد پسماند ساختمانی و عمرانی تولیدی می‌رسد. این گزارش همچنین دلیل تفاوت گسترده در سهم بازیافت پسماندهای ساختمانی و عمرانی در این اتحادیه را تفاوت هدف‌گذاری و اعمال تدابیر قانونی نظیر مالیات بر دفن می‌داند [8]. به‌رغم آنکه بر‌اساس بند «۲» ماده (6) و همچنین ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1384، می‌بایست بانک اطلاعاتی انواع پسماندها تا پایان سال 1385 تهیه می‌شد؛ حتی پس از ایجاد بخش پسماند در سامانه جامع محیط زیست در سال‌های پایانی دهه 90 هنوز میزان ثبت داده‌ها در سامانه کمتر از 10 درصد برآورد شده است. لذا ضرورت دارد تا اقدامات لازم جهت اجرایی‌سازی احکام مندرج در آیین‌نامه اجرایی پس از 20 سال محقق شود.

مندرجات جدول 1 نشان می‌دهد که سرانه تولید پسماند عفونی و پسماند پزشکی به‌ازای هر تخت بیمارستانی در روز در کشور به‌ترتیب 1/4 و 3/4 کیلوگرم است [9]‌؛ به‌نظر می‌رسد نتایج ارائه شده برگرفته از مطالعات سال 1388 در کشور است. تولید پسماندهای پزشکی در مراکز درمانی جهان به‌طور متوسط 2 کیلوگرم به‌ازای هر تخت بیمارستان در روز است. این مقدار در کشورهای مختلف از 0/3 تا 8/4 کیلوگرم/ تخت/ روز متغیر است. کشورهای با درآمد بالا به‌طور متوسط تا 0/5 کیلوگرم پسماند خطرناک به‌ازای هر تخت بیمارستانی در روز تولید می‌کنند، در‌حالی‌که کشورهای با درآمد پایین به‌طور متوسط 0/2 کیلوگرم تولید می‌کنند. با‌این‌حال، پسماندهای بهداشتی اغلب در کشورهای با درآمد پایین به‌طور جداگانه به پسماندهای خطرناک یا غیرخطرناک تفکیک نمی‌شوند، که این امر باعث می‌شود مقدار واقعی پسماندهای خطرناک بسیار بیشتر باشد [10].

بر‌اساس آمار اعلام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، میزان تولید پسماندهای صنعتی در کشور 28/56 میلیون تن در سال برآورد شده است. نظر به آنکه بخشی از پسماندهای صنعتی در زمره پسماندهای ویژه طبقه‌بندی شده و همان‌گونه که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت؛ این بخش در سامانه به‌درستی ثبت نشده است و به‌نظر می‌رسد آمار ارائه شده در بخش پسماند صنعتی صرفاً برآوردی در این خصوص بوده و با مقادیر واقعی تفاوت معناداری دارد. اگرچه به‌دلیل عدم استقبال تولید‌کنندگان پسماندهای ویژه به ثبت پسماندهای تولیدی در سامانه جامع محیط زیست، آمار دقیقی از پسماندهای ویژه تولیدی در کشور در دسترس نیست، اما نظر به وجود پسماندهای ویژه در جریان پسماندهای شهری و روستایی، پسماندهای ساختمانی و عمرانی، صنعتی، پزشکی و کشاورزی، ظرفیت موجود مراکز امحای پسماندهای ویژه در کشور کافی نبوده و ضرورت دارد تا در سالیان آتی ارتقا یابد.

ج) پساب شهری و روستایی

گزارش منتشر شده توسط دانشگاه سازمان ملل (وابسته به سازمان ملل متحد و بازوی علمی این سازمان) تا سال 2021 موضوعات مربوط به فاضلاب را در 4 شاخص تولید، جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش به‌طور متوسط در سطح جهان سرانه متوسط تولید فاضلاب توسط هر نفر 49 مترمکعب در سال است که ایران در محدوده 25 تا 50 مترمکعب در سال (137–68/5 لیتر در روز) قرار دارد. از مجموع فاضلاب تولید شده در سطح جهان، سالیانه حدود 63% آن ( معادل با 225/6 میلیارد مترمکعب) جمع‌آوری می‌شود که این میزان برای ایران در محدوده 50-25 درصد ذکر شده است. این آمار تقریباً با شرایط کنونی کشور که 56 درصد از جمعیت شهری و 1 درصد از جمعیت روستایی از خدمات بخش فاضلاب بهره‌مند هستند، همخوانی دارد. علاوه‌براین، در سطح جهان از کل فاضلاب جمع‌آوری شده، به‌طور متوسط سالیانه حدود 188/1 میلیارد مترمکعب آن (معادل 52% مجموع فاضلاب تولید شده) تصفیه می‌شود که به‌طور دقیق‌تر برای جوامع با درآمد بالا این میزان %74، جوامع با درآمد متوسط رو به بالا 43%، جوامع با درآمد متوسط رو به پایین 24% و برای جوامع با درآمد پایین 4/3% است. براساس گزارش مورد اشاره، تصفیه فاضلاب در کشور ایران در محدوده 5 تا 25 درصد قرار دارد. اما بررسی گزارش سالنامه آماری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نشان می‌دهد در بخش شهری 77% و در بخش روستایی 80% فاضلاب جمع‌آوری شده، تصفیه می‌شود. همچنین از مجموع حدود 188/1 میلیارد مترمکعب فاضلاب تصفیه شده در سال، تقریباً 40/7 میلیارد مترمکعب آن (حدود 21/6%) مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد و مابقی عمدتاً در محیط زیست رهاسازی و یا تغذیه آبخوان‌ها می‌شود [11].

د) خاک

استعلامات انجام گرفته نشان می‌دهد که پایش‌های آلودگی خاک توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1402 از 1164 مورد به 959 پایش در سال 1403 رسیده است. بر‌اساس نظرات اخذ شده از سازمان حفاظت محیط زیست این کاهش نزدیک به 21/4 درصدی پایش‌ها به‌واسطه تصویب «مقررات تعیین واحدهای بزرگ و مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خود‌اظهاری پایش محیط زیست موضوع تبصره «۲» ماده (۱۸) قانون حفاظت از خاک» در هیئت‌وزیران در سال 1400 و اجرایی شدن آن مربوط می‌شود. چراکه بر‌اساس استعلام به عمل آمده خوداظهاری انجام شده توسط واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی در سال 1403 به 2049 مورد رسیده است که افزایش 20/3 درصدی را نسبت به سال 1402 نشان می‌دهد. لذا بر‌اساس آمار مذکور مجموع تعداد پایش‌های انجام گرفته توسط سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین آزمایشگاه‌های متعمد (به‌واسطه خوداظهاری‌های صورت گرفته) از 2867 مورد در سال 1402 به 3008 مورد در سال 1403 رسیده است (‌رشد 4/9 درصدی).

نکته حائز اهمیت دیگر در بخش خاک به نسبت بین تعداد اخطاریه‌های صادر شده و پایش‌های انجام گرفته باز‌می‌گردد. در سال 1402، از بین 1164 پایش انجام گرفته 1077 پایش (92/5%) آلوده شناخته شده که منجر به صدور اخطاریه شده است. این در‌حالی‌ است که در سال 1403در 696 مورد از 959 پایش‌های انجام گرفته (72/6%)، فرایند صدور اخطاریه در دستورکار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. بررسی سهم آلوده‌کننده‌های شناسایی شده در خاک‌های پایش شده در سال 1402، نشان می‌دهد که بیش از 70% از این منابع آلاینده به‌ترتیب شامل پسماند و پساب شده و مابقی سهم ترکیبات نفتی، ترکیبات شیمیایی و حوادث مربوط به آنها و همچنین دودکش‌ها و غبار ناشی از آنهاست. در صورت اجرایی شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور در‌خصوص مدیریت بهینه پسماندها (موضوع بند «چ» ماده (22)) و همچنین بازچرخانی و استفاده از پساب‌ها (موضوع جزء «1» بند‌های «ب» و «ث» ماده (39)، بند «ب» ماده (40) و همچنین ماده (41))‌، به‌نظر می‌رسد در سالیان آتی تغییر روند آلودگی خاک در کشور به‌وقوع بپیوندد.

نکته قابل تأمل و چالش‌آفرین در بخش خاک مربوط به «موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک» است. در سال 1403 از مجموع 696 اخطاریه صادر شده تنها 73 مورد (10/5%) اقدام به بازسازی و رفع آلودگی خاک کرده‌اند. این در‌حالی است که در سال 1402، از مجموع 1077 اخطاریه صادر شده 264 مورد (24/5%) اقدام به بازسازی و رفع آلودگی خاک کرده بودند. عوامل متفاوتی نظیر ضمانت اجرایی ماده (15) قانون حفاظت از خاک و همچنین افزایش قیمت عملیات پاک‌سازی خاک از‌جمله دلایل کاهش تعداد موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک طی سالیان اخیر به‌شمار می‌رود. 

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

دسترسی به داده‌های دقیق و قابل اعتماد درباره محیط زیست، پیش‌شرط ضروری برای مدیریت و حفاظت مؤثر از آن است. عدم وجود این داده‌ها یا نادرست بودن آنها، برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و هدف‌گذاری در حوزه محیط زیست را با چالش مواجه کرده و منجر به تصویب قوانین و مقررات با عدم تطابق کامل با شرایط موجود کشور و عدم دستیابی کامل به بخشی اهداف تعیین‌ شده (مانند برخی مندرجات قوانین برنامه‌های توسعه کشور، هوای پاک و حفاظت از خاک) شده است. این کمبود همچنین امکان مقایسه عملکرد ایران با دیگر کشورها را مختل کرده و تصویری نامتوازن از اقدامات ایران در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهد. در گزارش حاضر برای نخستین‌بار وضعیت محیط زیستی کشور در سه حوزه کلان محیط زیست طبیعی (3 زیرحوزه)، محیط زیست دریایی (3 زیرحوزه) و محیط زیست انسانی (7 زیرحوزه) و براساس 93 شاخص کلان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی شاخص‌های ارائه شده در مطالعه حاضر و مقایسه آن با میانگین بین‌المللی نشان می‌دهد که علاوه‌بر نیاز به به‌روزرسانی شاخص‌ها به‌صورت سالیانه و تولید و اطلاع‌رسانی داده‌های جدید نظیر میزان تولید و مصرف پلاستیک در کشور، میزان تولید و نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه میزان و نحوه مدیریت پساب‌های صنعتی و معدنی به تفکیک منابع تولید‌کننده و سایر پارامترهای مورد نیاز جهت تدقیق جایگاه کشور در شاخص‌های زیست‌محیطی در مقیاس بین‌المللی، ضرورت دارد تا توجه ویژه‌ای به موضوعاتی به‌شرح زیر صورت پذیرد:

1. محاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض در خشکی و دریا،

2. ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی در کل کشور،

3. حفظ و احیای تالاب‌ها با اولویت‌بخشی به تالاب‌های با منشأ غبارخیزی در کشور،

4. کاهش آلاینده‌های هوا،

5. ارتقای موارد بازسازی و رفع آلودگی خاک،

6. افزایش تعداد، تواتر و هوشمندی پایش‌های زیست‌محیطی،

7. برنامه‌ریزی جهت مدیریت بهینه پسماندها،

8. مدیریت پایدار جنگل‌ها.