خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

عموماً افراد در سنین جوانی وارد دانشگاه می‌شوند و این دوره به‌عنوان فرصت طلایی برای فراگیری و مهارت‌آموزی در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود. یکی از این عرصه‌ها موضوع فعالیت اقتصادی و اشتغال است؛ بدین منوال که هر چه افراد بیشتر و زودتر بتوانند وارد بازارکار شوند، استقلال‌یافتگی و ورود آنها به دوره بزرگسالی در زمان مناسب‌تری رقم خواهد خورد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت اشتغال جوانان دانشگاهی دچار مسئله است. در این راستا، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی سال تحصیلی 1400-1399، 49.3 درصد محاسبه شده است. همچنین افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی در مقایسه با جمعیت فاقد مدرک دانشگاهی، با تأخیر وارد بازارکار می‌شوند. در این خصوص افراد فاقد مدرک دانشگاهی از حدود سن 21 سالگی به بعد در زمینه شغلی ثبات می‌یابند؛ در حالی که این عدد برای افراد دارای مدرک دانشگاهی از حدود سن 28 سالگی است. اکنون پرسش آن است که چرا چنین معضلی پیش روی جوانان دانشگاهی است؟ آیا اقتضای تحصیل در دانشگاه چنین شرایطی را ایجاب می‌کند؟ آیا نظام آموزش عالی در رابطه با بازارکار دانشجویان و دانش‌آموختگان تکلیفی بر عهده ندارد؟ یا اگر تکلیف بر عهده دارد، تاکنون چه اقدام‌هایی در این زمینه انجام داده است و موانع و چالش‌ها برای حل نشدن مسئله کدامند؟

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) نظام آموزش عالی در زمینه بازارکار و اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تکالیف متعددی بر عهده دارد که عبارت‌اند از؛ فرهنگ‌سازی در موضوع اشتغال و کارآفرینی، بهبود مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان، تعریف ظرفیت رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی براساس نیازهای بازارکار، متناسب‌سازی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی با اقتضائات و نیازهای بازارکار، در نظر گرفتن شاخص‌های بازارکار در نظام بودجه‌ریزی برای دانشگاه‌ها، تعریف شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و رصد و پایش اشتغال فارغ‌التحصیلان.

ب) درخصوص نقش نظام آموزش عالی در بازارکار جوانان، «تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار»، «پایین بودن مهارت شغلی»، «ضعف در فرایند شغل‌یابی» و «طولانی بودن دوره تحصیل و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی» ازجمله مسائل مهم به شمار می‌روند.

ج) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با بازارکار جوانان اقدام‌هایی را انجام می‌دهد که موارد مهم آن عبارت‌اند از؛ «به‌همرسانی شغلی»، «برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی»، «اجرای طرح بورس صنعت و مشاغل»، «طرح دستیار فناوری»، «طرح همیار دانشجو»، «برگزاری نمایشگاه کار» و «رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان». مطالعه این طرح‌ها نشان می‌دهد؛

1. اجرای طرح‌ها فراگیر نیست و تعداد محدودی از دانشجویان در این طرح‌ها حضور دارند.

2. میزان منابع مالی در نظر گرفته شده برای طرح‌ها حداقلی و ناپایدار است.

3. نهاد‌های متولی اجرای طرح‌های مربوط به بازارکار متعدد هستند.

4. مجری برخی از طرح‌ها همچون بورس صنعت و مشاغل در سطح دانشگاه، مشخص نیست.

5. طرح‌ها عموماً فاقد برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کمی و کیفی دقیق هستند.

6. طرح‌ها با یکدیگر روابط حداقلی دارند؛ به‌طور مثال موضوع مهارت‌آموزی و به‌همرسانی دو طرح مجزا هستند که بدون ارتباط با یکدیگر در حال اجرا هستند.

7. کیفیت اجرا و ارزیابی اثربخشی برخی از طرح‌ها همچون برنامه‌های مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و نمایشگاه کار به سبب نبود داده‌های متقن، محل سؤال و ابهام جدی است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) با هدف بهبود نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی از طریق رفع مسائل مهمی همچون؛ تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار، پایین بودن مهارت شغلی دانشجویان، ضعف در فرایند شغل‌یابی و طولانی بودن، انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی و همچنین فراگیر نبودن، تکثر در متولیان اجرا، مشخص نبودن هدف‌گذاری، ابهام در کیفیت و اثربخشی و برخوردار نبودن از منابع مالی پایدار طرح‌های مرتبط با مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «تسهیل نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در اشتغال‌پذیری دانشجویان» و با محوریت تدوین شاخص‌هایی جهت ترتیب اثر دادن بازارکار محلی در تعیین ظرفیت پذیرش رشته تحصیلی، منظور کردن وضع اشتغال دانش‌آموختگان در کمک‌های بودجه‌ای به دانشگاه‌ها، تصویب برنامه جامع برای ساماندهی طرح‌های مرتبط با اشتغال‌پذیری دانشجویان، کاهش سنوات تحصیلی، ایجاد ساختار تحصیلی منعطف تمام‌وقت و پاره وقت، ارائه بودجه تشویقی به دانشگاه‌های موفق و برتر در طرح‌های اشتغال‌پذیری و ایجاد صندوق برای حمایت از اشتغال‌پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد می‌شود که مفاد آن در انتهای گزارش آمده است، در دستور کار هیئت‌وزیران قرار گیرد.

ب) ذیل طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، دو حکم الحاقی زیر پیشنهاد می‌شود؛

1. در راستای تحقق بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت و برای حمایت از کارآفرینی جوانان دانشگاهی در سنین به‌هنگام، وزارت ورزش و جوانان مکلف است از محل اعتبار همین بند قانونی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان دارای مهارت شغلی و طرح توجیهی ایجاد اشتغال مورد تأیید، حداکثر تا یکسال پس از فراغت از تحصیل، تسهیلات ایجاد اشتغال ارائه دهد.

2. از تاریخ تصویب این قانون، 2 درصد از مالیات بر درآمد شغلی شاغلان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به مدت 5 سال به حساب دانشگاه محل دریافت آخرین مدرک تحصیلی واریز می‌شود تا صرف ارتقا کیفیت مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان شود.

1. بیان مسئله

حرکت در جهت فراگیر شدن نظام آموزش عالی؛ موضوع بخش آخر بند «3» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازجمله دستاوردهای مهم کشور به شمار می‌رود. در این راستا و در سال 2022 میلادی، یونسکو میزان شاخص نسبت ثبت‌نام ناخالص در آموزش عالی در ایران را 60.7 درصد اعلام کرده است که این عدد در سال 1995 صرفاً 17.1 درصد بوده است[1]. اقبال ایرانیان نسبت به آموزش عالی و حضور افراد در دانشگاه که عمدتاً در سنین جوانی رقم می‌خورد، فرصت مطلوبی برای افزایش توانمندی‌ها و صلاحیت‌های دانشی و تخصصی افراد است تا بتوانند بیشتر و با کیفیت بهتر به پیشرفت همه‌جانبه کشور کمک کنند. ازجمله عرصه‌های مهم پیشرفت کشور، مشارکت و فعالیت اقتصادی است که در این میان نقش آموزش عالی در فراهم ساختن امکان حضور گسترده و ورود به‌هنگام جوانان به بازارکار بی‌بدیل است. بدین جهت با ارزیابی شاخص‌های متعدد می‌توان دریافت که نظام آموزش عالی در ارتباط با موضوع بازارکار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی چگونه عمل کرده است. در این خصوص بررسی میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد صرفاً 49.3 درصد از دانش‌آموختگان دانشگاهی سال تحصیلی 1400-1399 شاغل بوده‌اند. به‌رغم آنکه از سال تحصیلی 94-1393 تا سال تحصیلی 1400-1399 اندازه جمعیت فارغ‌التحصیلان بیش از نصف کاهش پیدا کرده (کاهش از 853,344 نفر به 374,437)، نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان نیز کاهش محسوس داشته است؛ به‌طوری‌که از 60 درصد در سال 1394 به 49.3 درصد در سال 1400 کاهش‌یافته است[2].

شکل 1. نمودار تغییرهای تعداد و نسبت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی از سال 1394 تا 1400[2]

مقایسه این عدد با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران پایین است؛ به‌طوری‌که 49.3 درصد از دانش‌آموختگان دانشگاهی سال تحصیلی 1400-1399 شاغل بوده‌اند. این در حالی است که براساس گزارش OECD در سال 2024، متوسط شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان برای کشورهای عضو، 84 درصد بوده است [3][2].

شکل 2. مقایسه میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب [3][2]

افزون بر شاخص فوق، سن ورود افراد به بازارکار نیز حائز اهمیت است که هر چه فرد بتواند زودتر شاغل شود، مقوله استقلال‌یافتگی او وضعیت بهتری خواهد داشت [4]. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی در مقایسه با جمعیت فاقد مدرک دانشگاهی، با تأخیر وارد بازارکار می‌شوند و شروع به مشارکت اقتصادی می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که افراد فاقد مدرک دانشگاهی از حدود سن 21 سالگی به بعد ثبات شغلی می‌یابند در حالی که این عدد برای افراد دارای مدرک دانشگاهی از حدود سن 28 سالگی است [5].

شکل 3. نمودار نسبت اشتغال افراد فاقد / دارای مدرک دانشگاهی به تفکیک سن منفرد در سال 1402 [5]

هر چند مورد «3-3» از بند «2-3» سند نقشه جامع علمی کشور مصوب 14 دی ماه 1389 بر موضوع «کسب آمادگی برای ورود به زندگی مستقل» به‌عنوان یکی از اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری تأکید می‌کند، اما از تبعات نرخ اشتغال پایین و ثبات شغلی دیرهنگام دانش‌آموختگان دانشگاهی، ورود با تأخیر جوانان به دوره مسئولیت‌پذیری و استقلال‌یافتگی است [4]. پرسش مهم آنکه نظام آموزش عالی در رابطه با بازارکار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی چه تکالیفی بر عهده داشته است؟ این نظام در راستای بهبود وضعیت اشتغال افراد چه اقدام‌هایی انجام داده است؟ و آیا این اقدام‌ها کارآمدی لازم را داشته‌اند؟ در گزارش حاضر، پاسخ به این سؤالات مورد توجه قرار دارد.

2. سوابق تقنینی

بررسی سیاست‌های کلی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی - نهاد بالادستی نظام آموزش عالی- نشان می‌دهد، نظام آموزش عالی و به‌طور خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه بازارکار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تکالیف و وظایف مهمی بر عهده دارد که در ذیل بیان شده‌اند.

جدول 1. پیشینه تقنینی تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع اشتغال‌پذیری دانشجویان و ورود به‌هنگام دانش‌آموختگان به بازارکار

مأخذ: نگارنده.

به‌‌طور کلی، طبق اسناد و قوانین مورد اشاره، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مکلف است تا در حوزه ارتباط دانشگاه با بازارکار و نقش دانشگاه در پاسخ‌گویی به نیازهای شغلی جامعه و اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تکالیف زیر را انجام دهد؛

      فرهنگ‌سازی در موضوع اشتغال و کارآفرینی،

      بهبود مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان،

      تعریف ظرفیت رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی براساس نیازهای بازارکار،

      متناسب‌سازی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی با اقتضائات و نیازهای بازارکار،

      در نظر گرفتن شاخص‌های بازارکار در نظام بودجه‌ریزی برای دانشگاه‌ها،

      تعریف شاخص نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها،

      رصد و پایش اشتغال فارغ‌التحصیلان.

نکته حائز اهمیت آنکه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق تکالیف فوق، طرح‌ها و اقدام‌هایی را انجام داده است که در بخش 4 همین گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌ است.

3. علل مهم پایین بودن نرخ اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی  

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد اغلب سیاست‌های سه کشور آمریکا، انگلستان و آلمان پیرامون نقش دانشگاه در اشتغال‌پذیری جوانان در سه دسته مشاوره شغلی، مهارت‌آموزی و توجه به نتایج اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سیاستگذاری آموزش عالی همچون بودجه‌ریزی خلاصه می‌شود که در این میان سیاست‌های با محوریت مهارت‌آموزی از تکثر و تنوع بیشتری برخوردار هستند. البته در این کشورها علاوه‌بر موارد یاد شده، موضوع انعطاف تحصیلی و طول دوره تحصیل به‌گونه‌ای که با اشتغال به‌هنگام فرد تناسب داشته باشد نیز مورد توجه قرار گرفته‌ است [6]. با بهره‌گیری از این الگو و همچنین بررسی منطقی فرایند اشتغال‌پذیری جوانان، می‌توان دریافت، ترسیم مسیر اشتغال‌پذیری فرد در دانشگاه، ابتدا نیازمند متناسب کردن برنامه تحصیلی شامل طول دوره، میزان ساعات حضور فرد در دانشگاه با بازارکار و محتوای ارائه ‌شده در برنامه درسی رشته‌های تحصیلی با بازارکار است. افزو‌ن‌بر تناسب‌سازی برنامه تحصیلی و محتوای درسی با شرایط بازارکار، به‌طور منطقی جوان حین تحصیل نیازمند آن است تا در موقعیت‌های مختلف با شغل‌های حول رشته تحصیلی خود آشنا شود. پس از آشنایی با مشاغل، فرد با دریافت مشاوره و راهنمایی شغلی است که می‌تواند از میان گزینه‌های مختلف یک شغل را به‌عنوان شغل مطلوب انتخاب کند و مسیر شغلی خود را حول موقعیت شغلی دلخواه ادامه دهد. پس از انتخاب شغل مورد علاقه، فرد باید مهارت‌های شغلی مورد نیاز حول آن شغل را دریافت کند. در آخر نیز فرد در انتهای دوره تحصیلی یا بلافاصله پس از اتمام تحصیلات به دنبال موقعیت شغلی موردنظر بگردد و بتواند مشغول به کار شود.

شکل 4. گام‌های لازم تا زمان شاغل شدن جوانان

مأخذ: نگارنده.

در تمام مراحل فوق، دانشگاه می‌تواند با انجام اقدام‌های ذیل برنامه تحصیلی یا فوق برنامه نیازهای بازارکار دانشجو را مرتفع و به اشتغال‌پذیری فرد کمک کند. ازجمله اقدام‌هایی که دانشگاه می‌تواند برای هر مرحله انجام دهد در شکل زیر عنوان شده‌اند.

شکل 5. ابزار لازم برای تحقق اشتغال‌پذیری دانشجویان

مأخذ: همان.

نکته حائز اهمیت آنکه با به‌کارگیری یک ابزار لزوماً نمی‌توان نیاز بازارکار دانشجو را مرتفع ساخت؛ لذا احتیاج به آن است تا مجموعی از روش‌ها به‌طور اصولی استفاده شوند. با وجود تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص بازارکار دانشجویان و دانش‌آموختگان، مسئولیت وضعیت کنونی اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی صرفاً متوجه این وزارتخانه نیست و در این رابطه عوامل بیرونی نیز نقش دارند. با درک صحیح این موضوع، در بخش حاضر عواملی که ریشه در نظام آموزش عالی دارند و موجب شده‌اند تا اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی از وضع مطلوب فاصله بگیرد، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد «تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار»، «پایین بودن مهارت شغلی»، «ضعف در شغل‌یابی» و «انعطاف حداقلی ساختار تحصیلی و برنامه‌ریزی درسی» ازجمله عوامل وقوع این مسئله به شمار می‌روند.

1ـ3. تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار

عطف به بخش پیشینه تقنینی گزارش حاضر، «متناسب‌سازی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی با اقتضائات و نیازهای بازارکار» پرتکرارترین تکلیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه بازارکار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی است. از مصادیق مهم این تکلیف، ضرورت تناسب میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیاز بازارکار است. ازجمله مصادیق محقق شدن این مهم تناسب ظرفیت پذیرش در هر کدر شته محل با وضعیت موجود و آینده بازارکار محلی آن رشته تحصیلی است. در این رابطه، الگویی که شورای گسترش آموزش عالی برای تعیین ظرفیت پذیرش در هر دانشگاه معرفی کرده است، متکی به تعداد اعضای هیئت علمی و مرتبه علمی ایشان است[7].

جدول 1. متغیرهای تعیین‌کننده ظرفیت پذیرش به تفکیک مقاطع تحصیلی [7]

نکته قابل تأمل در الگوی کنونی، نبود شاخص‌های مربوط به بازارکار در تعیین ظرفیت پذیرش مبتنی‌بر وضعیت تقاضای کنونی و آینده بازارکار محلی است. تبعاً فقدان این موضوع موجب ازدیاد میزان فارغ‌التحصیلان در یک رشته و در نتیجه مواجهه این افراد با پدیده بیکاری یا اشتغال غیرمرتبط خواهد شد؛ زیرا در این حالت تعداد افراد متقاضی بیشتر از تعداد موقعیت‌های شغلی مرتبط است. به‌عنوان نمونه در سال تحصیلی 1401-1400، فقط در گروه فنی و مهندسی 122.278 نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند [8]. براساس یک گزارش بین‌المللی در سال 2015، ایران از حیث تربیت تعداد مهندس، سومین کشور جهان محسوب می‌شود [9]. بدیهی است که رشد بخش صنعت منوط به وجود نیروی انسانی کارآمد و در این باره تربیت این تعداد از مهندس می‌تواند به‌صورت بالقوه ظرفیت بالایی به شمار رود؛ مشروط به آنکه این تعداد از فارغ‌التحصیل در رشته‌های مهندسی متناسب با نیاز فعلی و آینده بازارکار داخلی باشد. اما آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان سال تحصیلی 1396-1395 نشان می‌دهد اندکی بیش از 53 درصد از تحصیل‌کرده‌های گروه فنی و مهندسی غیرشاغل بوده‌اند [10]. افزون‌بر ضرورت توجه به رعایت تناسب در پذیرش دانشجو با وضعیت بازارکار، نکته حائز اهمیت، توجه به دیگر عامل بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان؛ یعنی سمت تقاضای بازارکار است که ممکن است به سبب ناتوانی سمت تقاضای کار در استفاده از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، موجب ازدیاد سطح بیکاری آنها شده باشد. گفتنی است موضوع نبود تناسب در تعداد فارغ‌التحصیلان با نیاز فعلی و آتی بازارکار صرفاً محدود به آموزش عالی نیست و در آموزش عمومی نیز این مسئله به‌طور جدی مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال به‌رغم ظرفیت پذیرش بسیار محدود رشته‌های گروه علوم تجربی، همچون پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری، اما میزان فارغ‌التحصیلان در گروه علوم تجربی به‌طور مشهود رشدیافته است [11].

2ـ3. چالش در مهارت‌یابی شغلی

مهارت‌افزایی شغلی دانشجویان می‌تواند از دو مسیر مختلف انجام شود؛ نخست، در قالب برنامه و واحدهای درسی و دوم، در قالب فوق برنامه و در حاشیه برنامه محوری دانشگاه. در شیوه اول که وجه اجباری بودن آن پررنگ است، تحقق مهارت‌آموزی مستلزم آن است که حداقل در چهار زمینه این موضوع مورد توجه قرار گرفته باشد؛ در رشته‌های دانشگاهی برخی واحدهای درسی به‌‌‌‌صورت عملی پیش‌بینی شده باشند، شیوه تدریس برخی دروس نظری با محوریت کارگاه و به‌‌صورت میدانی در برنامه‌ریزی تحصیلی مورد توجه باشد، محتوای دروس دانشگاهی با نیازهای بازارکار تطابق حداکثری داشته باشد و همچنین چند واحد درسی، ویژه مهارت‌افزایی شغلی در برنامه درسی رشته‌های دانشگاهی پیش‌بینی شده باشد.

شکل 6. مصادیق تبلور موضوع مهارت‌افزایی در برنامه درسی رشته‌های دانشگاهی

مأخذ: همان.

بررسی وضع موجود بایسته‌های سیاستی فوق نشان می‌دهد که در حال حاضر موضوع پیش‌بینی واحدهای درسی عملی، به سبب ماهیت رشته دانشگاهی، در رشته‌های فنی و مهندسی عمومیت بیشتری دارد. به‌عنوان نمونه و براساس محاسبات نگارنده حدود 30 درصد از ساعات درسی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی صرف کارهای آزمایشگاهی، عملی و کارگاهی می‌شود [12]. اما این واحدها عموماً جنبه آموزشی دارند و لزوماً برای مهارت‌آموزی شغلی طراحی نشده‌اند؛ زیرا اغلب رشته‌های دانشگاهی حوزه شغلی متنوعی را دربرمی‌گیرند که در طول تحصیل و در فرایند برنامه درسی امکان پرداختن به یک مهارت شغلی خاص نیست. اما مشارکت فراگیر و فعال دانشجویان در کلاس‌های عملی و کارگاهی می‌تواند به مهارت‌افزایی عمومی افراد کمک کند. پیرامون اختصاص دروس ویژه مهارت‌افزایی شغلی، باید عنوان کرد که در حال حاضر در برنامه درسی برخی رشته‌های دانشگاهی همچون مهندسی مکانیک 2 واحد درس نظری تحت عنوان «مهارت‌های نرم شغلی» تعریف شده است که محتوای آن به موضوع‌هایی همچون شخصیت‌شناسی، تطبیق‌پذیری، ارتباط‌گیری و... اختصاص دارد. این دو مورد حاکی از آن است که موضوع مهارت‌افزایی مورد توجه برخی رشته‌های تحصیلی در تعریف واحدهای درسی قرار گرفته، اما به‌لحاظ اثربخشی باید این نکته را نظر داشت که مهارت شغلی دانشجویان لزوماً نمی‌تواند از این مسیر تحقق یابد و دانشگاه نیازمند بهره‌گیری از بخش فوق برنامه برای این امر است. ازسوی دیگر، بهره‌گیری دانشجویان از واحدهای عملی و مرتبط با اشتغال با وضعیت و شرایط اجرا ارتباط زیادی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، تدریس و ارائه دروس مبتنی‌بر میدان و عمل می‌تواند اثربخشی این واحدهای درسی را تا حدی بسیار خوبی تضمین کند. در این رابطه توأمان با تدریس مبتنی‌بر ارائه جزوه کلاسی و حضور صرف در محیط دانشگاهی، بهره‌گیری از مثال‌های متعدد از نتایج بازارکار دروس و تدریس دروس دانشگاهی در محیط‌های واقعی بازارکار و خارج از فضای دانشگاهی، می‌تواند به تقویت وجه عملی تدریس و در نهایت مهارت‌افزایی دانشجویان کمک قابل توجهی کند. موضوع دیگری که به‌نظر می‌رسد در این مسئله نقش دارد، محتوای دروس است که باید ارتباط حداکثری با بازارکار داشته باشد. در رابطه با تطابق محتوای دروس با نیازهای بازارکار، به سبب تغییر و تحولات مداوم بازارکار، نیاز به بازنگری منظم و به موقع در سرفصل درسی رشته‌های تحصیلی متناسب با نیازها و اقتضائات بازارکار رشته‌های تحصیلی دانشگاهی است تا دانشجویان دانش و مهارت‌های به‌روز فرا بگیرند. در این خصوص، نکته حائز اهمیت آنکه بستر فعالیت فرد در بازارکار، شغل است و بستر فعالیت فرد در دانشگاه رشته تحصیلی است. مقصود از تطابق بازارکار و دانشگاه آن است که مهارت‌های عمومی و اختصاصی مورد نیاز یک شغل مشخص شود و در محتوای درسی رشته تحصیلی دانشگاهی مورد توجه قرار گیرند. به‌نظر می‌توان با تدارک دیدن دروسی همچون مهارت‌های نرم شغلی، آن هم به‌صورت نظری به مهارت‌افزایی عمومی افراد در بازارکار کمک کرد، اما لزوماً به مهارت‌های تخصصی شغلی نمی‌توان پرداخت، لذا توجه به استفاده از ظرفیت فوق برنامه درخصوص مهارت‌افزایی شغلی دانشجویان ضروری است.

مسیر دوم مهارت‌آموزی، بهره‌گیری از ظرفیت فوق برنامه و خارج از برنامه درسی است که به نوعی مکمل شیوه نخست محسوب می‌شود. به هر ترتیب، تنوع موقعیت‌های شغلی که یک رشته تحصیلی ممکن است داشته باشد، ایجاب می‌کند تا این ظرفیت نیز مورد استفاده بهینه قرار گیرد. توضیح وضعیت این برنامه در بخش 4-4 گزارش حاضر به تفصیل آمده است.

3ـ3. ضعف در فرایند شغل‌یابی

همان‌گونه که توضیح داده شد اولین مرحله از فرایند شغل‌یابی دانشجو، آشنایی با مشاغل و در ادامه انتخاب شغل مورد علاقه است که نیازمند مشاوره و هدایت شغلی است. البته تنها مسیر شغل‌یابی دانشجو از طریق دانشگاه نیست، اما دانشگاه به‌‌لحاظ ظرفیت نهادی، فرصت مناسبی برای تحقق این امر است. ازاین‌رو، دانشگاه برنامه هدایت و مشاوره شغلی دانشجویان را در دستور کار خود قرار داده است. اما فرایند اجرایی این برنامه با چالش‌هایی روبه‌رو است که برای جلوگیری از بازگویی مطلب یکسان، توضیح این مسئله به بخش 5-4 گزارش حاضر واگذار شده است.

4ـ3. طولانی بودن دوره تحصیل و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی

بر اساس ماده (15) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16 اسفند 1393 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حال حاضر طول دوره مجاز تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2 سال و سنوات مجاز برای تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 4 سال است. همچنین براساس ماده (6) آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 4 مهر 1394 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طول دوره مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 2 سال است. همچنین براساس ماده (9) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب 24 بهمن 1394 شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طول دوره مجاز برای تحصیل در مقطع دکتری چهار سال است. بنابراین در حالت کمینه، فرد می‌تواند در ده سال دوره تحصیلات عالی خود را به اتمام برساند. اما داده‌های مربوط به واقعیت موضوع نشان می‌دهد به‌طور متوسط طول دوره تحصیلات دانشگاهی در ایران بیش از 12.5 سال به طول می‌انجامد [13]

شکل ۷. نمودار مقایسه تعداد سنوات مجاز و میانگین ماندگاری دانشجویان

 به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال 1403 [13]

تبعاً یکی از پیامدهای منفی تحصیلات طولانی در آموزش عالی، تأخیر در زمان ورود تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به بازارکار خواهد بود. این در حالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد کشورهای اروپایی از اواخر دهه نود میلادی تاکنون، موضوع کاهش سنوات تحصیلات عالی را ذیل برنامه‌ای موسوم به فرایند بولونیا در دستور کار خود قرار داده‌اند. در این راستا برای تکمیل دوره کارشناسی مدت زمان حداقل سه ساله و حداکثر چهار ساله در نظر گرفته شده است که افراد در این دوره باید 180 تا 240 واحد ECTS بگذرانند [14]. واحدهای ECTS میزان آموزش را براساس نتایج یادگیری مورد انتظار و حجم فعالیت مرتبط با برنامه درسی مشخص می‌کنند. در این خصوص شصت واحد ECTS معادل نتایج و فعالیت درسی در یک سال تحصیلی به‌صورت تمام وقت در نظر گرفته می‌شود. براساس گزارش اتحادیه اروپا، در بیش از پنجاه درصد کشورهای عضو برنامه، دوره کارشناسی سه ساله است و افراد 180 واحد ECTS می‌گذرانند [15].

شکل 8. نمودار برنامه دوره کارشناسی در 32 کشور اروپایی به تفکیک الگوهای 180، 210 و 240 واحد ECTS و سایر، سال تحصیلی 2023-2022 میلادی [15]

به‌‌طور متوسط هر واحد ECTS بین 25 تا 30 ساعت تعریف شده است [16]. این در حالی است که براساس آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی - پیوسته و ناپیوسته مصوب 16 اسفند 1393 شورای عالی برنامه‌ریزی تعداد ساعات تعریف شده برای هر واحد درسی در مقطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه‌های ایران به تفکیک واحد نظری، عملی، کارگاهی، کارورزی و کارآموزی به‌ترتیب عبارت است از؛ 16، 32، 48، 64 و 120 ساعت. برای محاسبه میانگین ساعت مورد نیاز برای هر واحد درسی مستقل از نوع واحد، می‌توان کل ساعات مورد نیاز را به تعداد واحدهای درسی تقسیم کرد. در این راستا و به‌عنوان نمونه، براساس محاسبات انجام‌شده توسط محقق، به‌صورت تقریبی متوسط ساعات برای هر واحد درسی در رشته مهندسی مکانیک 20.2 ساعت است. مقایسه این عدد با آنچه در اروپا تعریف شده است نشان می‌دهد، دانشجویان در دانشگاه‌های اروپا به نسبت دانشگاه‌های ایران با وجود آنکه باید تعداد ساعت بیشتری را به گذراندن واحد درسی در مقطع کارشناسی اختصاص دهند، اما سنوات تحصیلی کمتری دارند و به جای چهار سال، در سه سال دوره کارشناسی خود را به اتمام می‌رسانند.

هر واحد برای دوره کارشناسی ارشد نیز، حداقل یک سال تحصیلی، معادل شصت واحد ECTS و حداکثر دو سال معادل 120 واحد ECTS در نظر گرفته شده است. براساس آمار، با وجود رواج الگوی 120 واحد ECTS در مقطع کارشناسی ارشد، اما الگوهای 75-60 و نود واحد ECTS در حدود نیمی از کشورهای اروپایی عضو فرایند بولونیا وجود دارد.

شکل 9. نمودار برنامه دوره کارشناسی ارشد در 32 کشور اروپایی به تفکیک الگوهای 60 تا 75، 90 و 120 واحد ECTS و سایر، سال تحصیلی 2023-2022 میلادی [15]

افزون‌بر موضوع طولانی بودن دوره، انعطاف تحصیلی به‌گونه‌ای که دانشجویان بتوانند حین تحصیل به اموری همچون اشتغال بپردازند نیز پایین است. در این خصوص برنامه‌ریزی تحصیلی برای مقاطع عالی در دو نیم‌سال تحصیلی انجام می‌شود که هر نیم‌سال هیجده هفته شامل شانزده هفته آموزش و دو هفته برای برگزاری امتحانات پایانی است [17]. مقایسه مدت زمان 36 هفته برای تکمیل دوره تحصیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران با دانشگاه‌های دیگر نشان می‌دهد که از حیث بازه زمانی میزان اشتغال افراد به تحصیل در دانشگاه‌های کشور طولانی است.

جدول 2. مقایسه برنامه‌ریزی تحصیلی پنج دانشگاه برتر جهان در سال تحصیلی 2026-2025

علاوه‌‌بر آن، بررسی تعداد ساعت‌هایی که فرد مکلف است تا در طول هفته به تحصیل اختصاص دهد نیز زیاد است. به‌عنوان نمونه فرد در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، حدود 2832 ساعت را به تکمیل و گذراندن دروس دوره کارشناسی اختصاص می‌دهد.

جدول 3. مجموع واحد درسی و ساعات مورد نیاز برای تکمیل دوره کارشناسی  رشته تحصیلی مهندسی مکانیک در دانشگاه تهران

مأخذ: محاسبات نگارنده براساس مشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تهران مصوب اردیبهشت 1402

با انجام محاسبات معلوم می‌شود فرد به‌طور متوسط در طول یک هفته حدود 22.1 ساعت فقط در کلاس دانشگاهی حاضر می‌شود. با فرض اختصاص دو ساعت زمان در روز برای رفت و آمد، استراحت، نماز و صرف ناهار، عملاً دانشجو بیش از شش ساعت در روز را صرف گذراندن کلاس‌های دانشگاهی می‌کند. حال اگر مدت زمان لازم برای انجام تمرینات و تکالیف درسی به این زمان اضافه شود، عملاً فرد به‌‌کار دیگری جز تحصیل نمی‌تواند بپردازد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن میزان نسبت اشتغال افراد 18 تا 22 ساله دانشگاهی، همین حضور طولانی‌مدت و غیرمنعطف در فرایند تحصیلات عالی است. داده‌های مرکز آمار در سال 1402 نشان می‌دهد، صرفاً چهار درصد از افراد هیجده ساله (سن معمول ورود افراد به دانشگاه) دانشگاهی شاغل بوده‌اند، حال آنکه این عدد برای افراد غیردانشگاهی 17 درصد است. این میزان برای افراد 22 ساله (سن معمول فارغ‌التحصیلی افراد از دوره کارشناسی) دانشگاهی 17 درصد محاسبه می‌شود، در حالی که 55 درصد افراد فاقد مدرک دانشگاهی در این سن شاغل هستند [24].

شکل 10. نمودار تفاوت نسبت اشتغال جوانان 18 تا 22 ساله دانشگاهی و غیردانشگاهی به تفکیک سن منفرد[24]

مقایسه با دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد میزان اشتغال دانشجویان حین تحصیل در ایران پایین است. به‌عنوان مثال، در کشور انگلیس حدود 60 درصد از افراد 18 تا 21 ساله در سال 2021، حین تحصیل نوعی کار و اشتغال را تجربه کرده‌اند. به‌‌نظر می‌رسد انعطاف در تحصیل عامل زمینه مؤثری در اشتغال حین تحصیل دانشجویان انگلیس به شمار می‌رود. در این رابطه در کشورهایی همچون انگلیس الگوی تحصیلی پاره‌وقت دانشجویان وجود دارد. در سال تحصیلی 2023-2024، 20 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های انگلستان به‌صورت پاره‌وقت مشغول تحصیل بوده‌اند[6].

4. اقدام‌های نظام آموزش عالی برای بهبود بازارکار دانشجویان

با وجود موانع و چالش‌هایی که در بخش قبل ذکر شد، بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع بازارکار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی، حداقل 7 اقدام را انجام می‌دهد که در ذیل هر کدام از آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.

1ـ4. بورس صنعت و مشاغل

در سال 1401 بنیاد نخبگان استان یزد با همکاری اتاق بازرگانی و دانشگاه سراسری یزد طرحی به‌عنوان «بورسیه شغلی دانشجویان» در سطح استان اجرا کرد که هدف از اجرای آن اشتغال به موقع جوانان مستعد دانشگاهی در واحدهای اقتصادی بود. گفتنی است دانشگاه هرمزگان نیز در اجرای طرح مشارکت داشته است. شیوه اجرای طرح چنین بود که پس از کسب رتبه زیر 5000 دانشجو در کنکور سراسری و قبولی در فرایند مصاحبه، واحد اقتصادی متقاضی، به دانشجو ذیل قرارداد کاری و مشروط به تعهد خدمت فرد پس از فارغ‌التحصیلی در آن شرکت اقتصادی، ماهانه مبلغ مشخصی را به دانشجو حین تحصیل پرداخت می‌کرد از سال 1401، تعداد دانشجویان مورد نیاز شرکت‌های اقتصادی در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری ذیل عنوان «طرح بورسیه شغلی در صنایع» درج شد. از سال 1402 به بعد، همزمان با توقف اجرای این طرح در بنیاد، سازمان امور دانشجویان، طرحی با عنوان «بورس صنعت و مشاغل» را در گستره ملی اجرا کرد [27][26][25].

گفتنی است مشابه این طرح، یک سیاست قدیمی در آلمان تحت عنوان «برنامه تحصیلی دوگانه» اجرا می‌شود که میزان استقبال و رضایت از آن نیز بالاست. در آمریکا نیز «برنامه‌های مطالعات مشارکتی» مورد توجه قرار دارد که در اثر همکاری واحدهای اقتصادی و دانشگاه‌ها، دانشجو در ازای دریافت حقوق ماهانه، تحصیل خود را در دانشگاه و واحد اقتصادی به‌‌‌صورت عملی و نظری (عمدتاً عملی) تکمیل می‌کند. همچنین کارفرما فرصت آن را دارد تا نیروی کاری موردنظر خود را از میان افراد حاضر در طرح انتخاب کند [6].

در حال حاضر این طرح در دو قالب «بورس بدو ورود» و «بورس حین تحصیل» ارائه می‌شود. در بورس بدو ورود ابتدا شرکت‌های اقتصادی تعداد بورسیه‌های مورد نیاز خود را به تفکیک مقطع تحصیلی به سازمان امور دانشجویان اعلام می‌کنند. در صورت احراز صلاحیت صاحبان صنایع ازسوی سازمان، دانشگاه و شرکت اقتصادی تفاهم‌نامه تنظیم‌شده توسط سازمان را امضا می‌کنند. سپس ظرفیت توافق‌شده طرفین و مورد تأیید سازمان امور دانشجویان به سازمان سنجش جهت درج در دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور اعلام می‌شود. بعد از اعلام نتایج کنکور، سه برابر ظرفیت واجدین شرایط دعوت به مصاحبه می‌شوند. مصاحبه به وسیله سازمان امور دانشجویان و با همکاری صاحبان صنایع انجام می‌شود. پس از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، با نظارت دانشگاه میان کارفرما و دانشجو قرارداد دو جانبه امضا می‌شود که براساس آن دانشجو ضمن تعهد خدمت به مدت دو برابر طول دوره استفاده از بورس در شرکت اقتصادی، مکلف به حضور مستمر در واحد اقتصادی حداکثر 24 ساعت در ماه در زمان تحصیل و حداکثر 48 ساعت در ماه در فصل تابستان است[28]. بررسی آماری نشان می‌دهد با وجود فراگیر نبودن این طرح در سطح اجرا و همچنین نبود روند منظم در تغییرهای تعداد درخواست‌ها ازسوی واحدهای اقتصادی و تعداد دانشجویان پذیرفته شده، اما اهتمام وزارتخانه به اجرای این طرح در چهار سال گذشته، به‌عنوان یک اقدام مثبت تلقی می‌شود.

جدول 4. وضعیت آماری بورس صنعت و مشاغل از سال 1401 تا 1404 [29]

دلیل قابل توجه بودن تعداد نیروی درخواستی ازسوی شرکت‌های اقتصادی و تعداد محدود پذیرفته شده نهایی در سال 1402 به نسبت دیگر سال‌های اجرای طرح آن است که پس از درج ظرفیت‌های پذیرش بورس در دفترچه‌های انتخاب رشته آزمون سراسری و انتشار عمومی آن، محرز می‌شود که تعداد قابل توجهی از واحدهای اقتصادی توانایی عمل به تعهدات‌شان را ندارند، لذا از فرایند بورس کنار گذاشته می‌شوند [26].

بررسی ظرفیت پذیرش در این بورس به تفکیک مقاطع تحصیلی نشان می‌دهد که به جز سال 1403، اغلب شرکت‌های اقتصادی درخواست بورس دانشجو در مقطع کارشناسی را داشته‌اند. در سال 1404 بیش از هشتاد درصد از ظرفیت مورد نیاز شرکت‌ها به دانشجویان مقاطع کارشناسی اختصاص داشته است. به سبب اهمیت انتقال سریع فرد از دوره کارشناسی به بازارکار و جلوگیری از ورود جوانان به تحصیلات تکمیلی با هدف افزایش امکان اشتغال با شرایط بهتر، ضروری است که چنین نسبتی در شرایط تقریباً با ثباتی قرار گیرد و همچون سال 1403 ناگهان سهم این مقطع مهم به 42.8 درصد کاهش نیابد[29]

شکل 11. نمودار تغییرات سهم مقاطع تحصیلی از تعداد بورسیه‌های صنعت و مشاغل از سال 1401 تا 1404 [29]

در مسیر اجرای فراگیر طرح چالش‌های مهمی وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ اول) اطلاع‌رسانی به شرکت‌های اقتصادی و دانشجویان با هدف افزایش میزان حضور آنها در این طرح به‌‌صورت حداقلی انجام می‌گیرد، حال آنکه در سطح ملی و استانی سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای تبلیغاتی این ضعف را تا حد خوبی پوشش دهند. دوم) در حال حاضر از حیث ساختار سازمانی متولی مشخص و یکسانی برای پیگیری اجرا و ارزیابی طرح در سطح دانشگاه تعریف نشده است و دانشگاه‌ها متفاوت از یکدیگر عمل می‌کنند. این موضوع می‌تواند اجرای بهینه و ارزیابی مشخص از انجام طرح در گستره ملی را با چالش جدی مواجه کند. سوم) دانشگاه‌های تراز اول در طرح حضور پررنگ ندارند، حال آنکه حضور این دانشگاه‌ها می‌تواند به وجاهت و فراگیر شدن طرح کمک کند. چهارم) سازمان اداری استخدامی، به کارگیری دانشجویان بورسیه را در شرکت‌های دولتی مصداق استخدام در نظر می‌گیرد، لذا شرکت‌های دولتی از حضور در چنین طرحی منع شده‌اند. این به منزله مغفول ماندن چنین ظرفیت قابل توجهی در اجرای طرح است. پنجم) در میزان تخصیص اعتبارات به دانشگاه‌های شرکت‌کننده در طرح ازسوی سازمان برنامه و بودجه چالش وجود دارد. در حال حاضر دانشگاه‌ها می‌توانند به دو شیوه استفاده از سهمیه روزانه یا مازاد بر ظرفیت، دانشجوی بورس صنعت و مشاغل پذیرش کنند. اما به سبب آنکه سازمان ابتنای محاسبه اعتبارات دانشگاه‌ها را بر سرانه دانشجویی قرار داده، سرانه دانشجویان بورس صنعت و مشاغل را در هیچ حالتی پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که شرکت اقتصادی بورس‌‌‌کننده صرفاً مبلغی تحت عنوان حقوق ماهانه به افراد پرداخت می‌کند و هزینه خوابگاه، تغذیه و... دانشجو همچنان بر عهده دانشگاه است، بدون آنکه بودجه‌ای برای این دانشجویان دریافت کرده باشند. به سبب بالا بودن هزینه تمام‌شده اتمام تحصیلات دانشجو، دریافت تمام این مبلغ از شرکت اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی کشور، نبود تمایل کارفرمایان برای حضور در این طرح‌ها را به دنبال خواهد داشت. لذا به سبب اثربخشی بالای طرح، مطلوب است که دولت بخشی از هزینه لازم برای اجرای این طرح را تقبل کند و در این رابطه سازمان سرانه دانشجویان بورس را نیز به‌‌‌صورت کامل به حساب دانشگاه‌ها پرداخت کند. ششم) موضوع سربازی پسران موجب شده تا عمل به تعهد دانشجویان در قبال واحدهای اقتصادی پس از اتمام تحصیلات با تردید مواجه شود؛ زیرا افراد پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی مشمول انجام خدمت وظیفه هستند و این موضوع برای شروع به‌کار افراد در واحد اقتصادی خلل وارد خواهد کرد. فراهم ساختن امکان گذراندن دوران خدمت وظیفه عمومی در واحدهای اقتصادی موردنظر می‌تواند این مشکل را مرتفع سازد[29].

2ـ4. طرح دستیار فناوری

به‌طور کلی، حضور فعال دانشگاه در زیست‌بوم نوآوری و فناوری امکان اشتغال و مهارت‌آموزی دانشجویان را فراهم می‌آورد. به‌عنوان نمونه دولت انگلستان در حوزه نوآوری هدف‌گذاری کلان کرده و پیرو آن دانشگاه نقش بی‌بدیل دارد که برای انجام مأموریت خود لاجرم از نیروی انسانی خود؛ یعنی اساتید و دانشجویان بهره می‌جوید که پیامد مهم این موضوع، اشتغال دانشجویان در پروژه‌های نوآورانه، فناورانه و کسب مهارت‌های شغلی می‌شود [6]. با درک این مطلب، از سال 1401 تاکنون، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح دستیار فناوری را با هدف ارتقا مهارت‌های شغلی و فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای دانشجویان اجرا می‌کند. در طرح یاد شده که حاصل همکاری میان دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد است، فرایند بدین منوال است که پس از فراخوان، دانشجویان در سامانه طرح دستیار فناوری درخواست شرکت در دوره را ثبت می‌کنند. پس از ارزیابی اولیه، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری با همکاری معاونت افراد موردنظر را بعد از انجام مصاحبه غربال و انتخاب می‌کنند. طول دوره ٦ ماهه است و در مدت‌زمان ٣٠٠ ساعت انجام می‌شود و براساس شیوه‌نامه طرح، دانشجویان حاضر در دوره به تفکیک مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به‌ترتیب 1,5، 3 و 5 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. به‌رغم افزایش پارک‌های علم و فناوری از 42 مورد در سال 1401 به 45 مورد پارک و 12 مورد دانشگاهی در سال 1402، اما در همین بازه زمانی تعداد دستیاران از 2171 نفر به 1721 نفر کاهش‌یافته است. بررسی مقاطع تحصیلی دانشجویان مشارکت‌کننده در این طرح در سال 1402 نشان می‌دهد که حدود 38 درصد در مقطع کارشناسی ارشد، 34 درصد در مقطع کارشناسی و 26 درصد در مقطع دکتری قرار داشته‌اند[30].

آنچه مشخص است از حیث گستره اجرا این طرح به‌صورت فراگیر اجرا نمی‌شود و سهم دانشجویان شرکت‌کننده در این طرح بسیار اندک است. با این وجود نتایج اجرا همراه با موفقیت‌هایی نیز بوده است. در سال 1401 تقریباً 25 درصد از کل دانشجویان شرکت‌کننده در این طرح در همان شرکت مشغول به‌کار شده‌اند که در سال 1402 این عدد 40 درصد برآورد شده است. البته این نوع پایش نمی‌تواند اشتغال پایدار افراد در واحد اقتصادی را به‌طور کامل نشان دهد و باید پس از پایش اولیه، در یک بازه زمانی دیگری نیز پایش دوم انجام گیرد. افزون‌‌بر آن، میزان رضایت از طرح نیز بالا ارزیابی می‌شود. در این راستا و براساس نظرسنجی از 681 نفر از دانشجویان شرکت‌کننده در طرح مشخص شد که 82 درصد از افراد به میزان زیاد و خیلی زیاد از تجربه کار در قالب این طرح رضایت داشته‌اند. همچنین با نظرسنجی از 182 شرکت حاضر در طرح نیز مشخص شد که تقریباً 88 درصد از آنها به میزان زیاد و خیلی زیاد از اجرای طرح رضایت دارند[30].

البته اجرای این طرح با چالش‌هایی نیز مواجه است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از؛ اول) در سال 1401، حمایت مالی انجام شده از اجرای طرح حدود 250 میلیارد ریال بوده است، اما این عدد در سال 1402 به 195 میلیارد ریال کاهش‌یافته است. افزون‌بر حداقلی و کاهشی بودن اعتبار تخصیص داده‌شده به اجرای این طرح، میزان حمایت مالی وزارتخانه پیش از فراخوان نیز مشخص نیست و این تبعاً در انجام برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای بهینه طرح همچون تعیین ظرفیت پذیرش و میزان حقوق پرداختی به هر دانشجو تأثیر منفی خواهد داشت. دوم) حضور دانشجو در طرح منوط به أخذ مجوز از استاد راهنماست و برخی از اساتید با این موضوع همراهی لازم را ندارند. به سبب اجرای این طرح خارج از فرایند تحصیلی به‌نظر می‌رسد حضور دانشجویان در طرح بدون أخذ چنین مجوزی فرایند را دچار آسیب نخواهد کرد. سوم) در حال حاضر فراخوان شرکت در طرح در اردیبهشت منتشر می‌شود و این تاریخ با شروع سال تحصیلی هماهنگ نیست. به‌نظر می‌رسد انتقال این تاریخ به مهر ماه و همزمانی آغاز شرکت در طرح و سال تحصیلی بتواند به اجرای بهینه طرح کمک کند. چهارم) اطلاع‌رسانی درخصوص شرکت واحدهای اقتصادی و دانشجویان در طرح به‌صورت حداکثری انجام نمی‌گیرد. حال آنکه بهره‌گیری ملی و محلی وزارت و دانشگاه از ظرفیت رسانه و فضای تبلیغاتی و همچنین انجام اقدام‌هایی مثل برگزاری اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان طرح به بیشتر دیده شدن طرح کمک خواهد کرد. پنجم) در حال حاضر طول دوره 6 ماه در نظر گرفته شده است. افزایش این زمان با توجه به شرایط و ظرفیت شرکت اقتصادی و دانشجو می‌تواند به موضوع مهارت‌افزایی پایدار فرد کمک بیشتری کند. ششم) در حال حاضر زمان پرداختی به دانشجویان، بعد از اتمام دوره انجام می‌شود، حال آنکه پرداخت به‌موقع حقوق می‌تواند از حیث روانی بر دانشجویان اثر مثبت داشته باشد و جذابیت بیشتری ایجاد کند.

3ـ4. طرح همیار دانشجو

طرح همیار دانشجو با هدف ترویج فرهنگ کار میان دانشجویان و فراهم آمدن امکان اشتغال پاره‌وقت آنها در حال اجراست. این طرح تا سال 1392، با نام «کار دانشجویی» شناخته می‌شد، اما به سبب بروز چالش‌ها و ایجاد مطالبات بیمه‌ای و انعقاد قرارداد کاری برای دانشجویان در مواجهه با دانشگاه، طرح به «تسهیلات دانشجویی در قبال خدمات» تغییر نام یافت و در سال 1400 نیز به «همیار دانشجو» تغییر کرد. داده‌های تجمیعی پیرامون جزئیات اجرای این طرح تا قبل از سال 1402 نزد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موجود نیست، اما بعد از این تاریخ، دانشگاه‌ها امکان ثبت داده‌های مربوطه را در سامانه جامع دانشجویان (سجاد) یافته‌اند؛ هر چند به سبب اختیاری بودن موضوع، تمام دانشگاه‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. لذا با آگاهی از این واقعیت که با استناد به داده‌های ثبتی موجود نمی‌توان به‌طور دقیق درخصوص شرایط اجرایی طرح اظهار نظر کرد، لکن بررسی داده‌های مربوط به بازه زمانی 1 شهریور 1403 تا 10 مرداد ماه 1404 نشان می‌دهد که صرفاً 1961 نفر از دانشجویان به‌عنوان همیار مشغول فعالیت بوده‌اند، همکاری 5960 نفر خاتمه‌یافته است و تعداد 14143 درخواست همکاری نیز مورد بررسی قرار نگرفته است[31]. با وجود گذشت سال‌های متمادی از آغاز اجرا، اما طرح به‌صورت فراگیر اجرا نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای که در بازه زمانی یادشده فقط 0.24 درصد دانشجویان آن‌هم در 21 درصد از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در اجرای طرح مشارکت فعال یا خاتمه‌یافته داشته‌اند [32]. یکی از موانع مهم اجرای فراگیر این طرح، نبود تمایل دانشجویان به سبب پایین بودن مبلغ حق‌الزحمه پرداختی به همیاران است.

جدول 5. میزان حق‌الزحمه پرداختی به همیاران از سال 1392 تا 1401[31]

البته در شیوه‌نامه اجرایی سال 1401 تلاش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر رفع چالش یادشده بود. به سبب آنکه بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی حضور دارند، مقایسه حداکثر مبلغ حق‌الزحمه در نظر گرفته شده برای این افراد و حداقل حقوق کارگران در هر ساعت نشان می‌دهد که برای نخستین بار در سال 1401، مبلغ حق‌الزحمه از حداقل ساعتی کارگران پیش گرفته اما کماکان به‌نظر می‌رسد، مبلغ در نظر گرفته شده برای دانشجویان جذابیت لازم را ندارد.

شکل 12. نمودار تغییرات حداکثر حق‌الزحمه در نظر گرفته‌شده برای دانشجویان دوره کارشناسی و حداقل دستمزد ساعتی کارگران از سال 1392 تا 1401

مأخذ: نگارنده.

از دیگر چالش‌های طرح می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ اول) با وجود گذشت سال‌ها از اجرای این طرح، به سبب محدودیت در منابع مالی تعداد همیاران حداقلی است و ساعات کارکرد افراد کمتر از میزان واقعی ثبت و اعلام می‌شود که موضوع دوم اجحاف در حق دانشجو است. دوم) براساس شیوه‌نامه اجرای طرح در سال 1401، میزان حق‌الزحمه حداکثر یک‌ماه پس از تأیید حسن همکاری پرداخت می‌شود. در عمل نیز زمان پرداخت با تأخیر بیشتری همراه می‌شود. تقسیم طول دوره همکاری به چند مرحله و پرداخت به موقع بخشی از کل مبلغ در هر مقطع زمانی می‌تواند به‌صورت ملموس دانشجویان را نسبت به حضور در این طرح ترغیب کند. سوم) شرایط مشخصی برای ترغیب دانشگاه به‌عنوان متولی اصلی اجرای این طرح باید ایجاد شود تا انتظار داشت دانشجویان بیشتری در طرح شرکت خواهند کرد. ضوابط تشویقی دانشگاه در شیوه‌نامه سال 1401 موجود نیست، در حالی که در شیوه‌های قبلی این موضوع بعضاً دیده می‌شد. به‌عنوان نمونه تبصره «3» ماده (4) شیوه‌نامه سال 1392 بیان می‌کند؛ هر کدام از مؤسسات که بتوانند تا 10 درصد کل دانشجویان خود را در این طرح به خدمت بگیرند تا 50 درصد مبلغ کمک‌هزینه پرداختی توسط سازمان امور دانشجویان به مؤسسه پرداخت خواهد شد [31].

4ـ4. برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی

در حال حاضر دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها دوره‌های مهارت‌آموزی دانشجویان ذیل دوره‌های فوق برنامه را با استفاده از ظرفیت داخلی یا با همکاری دیگر مجموعه‌های درون‌دانشگاهی برگزار می‌کنند. در همین رابطه، آمار نشان می‌دهد در سال 1397 به‌طور متوسط در هر دانشگاه 30 دوره مهارتی برگزار شده و این عدد در سال 1403 به 114 مورد افزایش‌یافته است. همچنین متوسط دانشجویان شرکت‌کننده در هر دانشگاه که در دوره‌های مهارت‌افزایی شرکت کرده‌اند (نفر- دوره)، تقریباً روندی صعودی داشته و از 1100 نفر-دوره در سال 1397 به 3604 نفر-دوره در سال 1403 افزایش‌یافته است[33].

شکل 13. تغییرات متوسط تعداد دانشجویان شرکت‌کننده هر دانشگاه در دوره‌های مهارت‌آموزی از سال 1397 تا 1403  [33]

با وجود رشد کمی تعداد دوره‌های مهارتی و تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در این دوره‌ها، اما با انجام مقایسه جداول 7 و 8 می‌توان گفت دانشگاه‌های برتر که عموماً جمعیت دانشجوی قابل توجهی نیز دارند، از اجرای چنین دوره‌هایی استقبال نمی‌کنند.

جدول 7. دانشگاه‌های پیشرو در برگزاری دوره‌های مهارتی

براساس این جداول و به‌عنوان نمونه شاخص نسبت دانشجویان به تعداد دوره‌های مهارتی برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف که رتبه 4 دانشگاه‌های برتر کشور را دارد، 245 است. این به معنای آن است که به ازای هر 245 نفر دانشجو 1 دوره مهارتی برگزار شده است، حال آنکه این شاخص برای دانشگاه گیلان که از حیث تعداد دوره‌های مهارتی برگزار شده رتبه دوم را به خود اختصاص داده، 24 است.

جدول 6. حضور کمرنگ دانشگاه‌های برتر کشور در برگزاری دوره‌های مهارتی

مشروط به اطمینان از اثربخشی و بالا بودن سطح کیفی دوره‌های مهارتی، رشد کمی و متوازن تعداد دوره‌ها و تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در سراسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امری ضروری است. اما به‌نظر می‌رسد کیفیت و شیوه برگزاری دوره‌ها محل سؤال است[35]. همچنین ارزیابی منسجمی نیز از اثربخشی دوره‌ها به عمل نیامده است. در رابطه با کیفیت دوره‌ها لازم است تا یک تناسب مطلوب و مشخصی میان محتوای ارائه‌شده با مهارت‌های مورد نیاز بازارکار رشته‌های تحصیلی ایجاد شود و شیوه برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی (نظری یا عملی و کارگاهی) به‌گونه‌ای اثربخش انتخاب شود و به شیوه‌های عملی و کارگاهی ضریب بیشتری داده شود. همچنین نیاز است تا تعداد ساعات برگزاری دوره‌ها نیز از بسندگی لازم برخوردار باشد. به‌نظر می‌رسد برای افزایش مشهود غنای کیفی دوره‌های مورد اشاره، ایجاد یک مسیر مهارتی متمرکز حول هر رشته تحصیلی لازم است. برای تدوین نقشه راه مهارتی دانشجویان، همکاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با اعضای هیئت علمی گروه‌های تخصصی رشته‌های دانشگاهی و مجموعه‌های درون‌دانشگاهی همچون انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشجویی و واحدهای اقتصادی فعال و موفق محلی می‌تواند راهگشا باشد. همچنین فراهم‌سازی امکان ثبت سوابق دوره‌های مهارت شغلی برای دانشجویان ذیل سامانه ملی مهارت و ارائه مشوق به دانشجویانی که طول دوره تحصیل به کسب مهارت شغلی پرداخته‌اند، می‌تواند به فراگیر شدن طرح کمک کند.

5ـ4. راه‌اندازی مراکز هدایت شغلی، کاریابی، انجام مشاوره و هدایت شغلی

تا سال 1403 در 81 دانشگاه کشور، مرکز هدایت شغلی و کاریابی راه‌اندازی شده است که به دنبال ارائه مشاوره‌های شغلی و تلاش برای به‌همرسانی شغلی دانشجویان است [33]. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این مقوله در دانشگاه به‌صورت حداقلی انجام می‌شود. در همین راستا و در سال 1403، صرفاً 32،355 نفر در این مراکز مشاوره شغلی دریافت کرده‌اند که از کیفیت مشاوره‌ها و اثربخشی آن اطلاعی در دست نیست. همچنین درخصوص به‌همرسانی شغلی و در سال 1403، 28000 نفر ازسوی مراکز مشاوره شغلی دانشگاه‌ها به بازارکار معرفی شده‌اند و از این میان 17700 نفر (63 درصد) در شغل‌های موردنظر جایابی و شاغل شده‌اند [33]. البته این عدد در مقایسه با سال 1402 رشد قابل توجه داشته، اما به‌طور کلی با در نظر داشتن جمعیت فارغ‌التحصیل در سال، این میزان بسیار پایین است.

شکل 14. تعداد دانشجویان معرفی به شده به موقعیت‌های شغلی و افراد جایابی شده در سال‌های 1402 و 1403 [36][33]

برای ایجاد تحول در نتایج حاصل از اجرای این طرح، فعالیت مرکز مشاوره شغلی به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید شبکه‌ای از کنشگران حول یک برنامه مدون به‌همرسانی شغلی، مختص هر دانشگاه شکل گیرد. در این رابطه به‌کارگیری ظرفیت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، اساتید و اعضای هیئت علمی و مراکز کاریابی دولتی و خصوصی بیرون از دانشگاه می‌تواند به فراگیر شدن موضوع انتقال سریع تحصیل‌کرده‌ها از دانشگاه به بازارکار کمک کند. مراکز کاریابی و مشاوره شغلی بیرون از دانشگاه به‌صورت حرفه‌ای و متمرکز در مشغول فعالیت هستند، بهره‌گیری اصولی و چارچوب‌مند از توان این مؤسسات برای دانشجویان نیز می‌تواند به بهبود وضعیت مشاوره و هدایت شغلی جوانان کمک شایانی کند. به‌عنوان نمونه، در کشور آلمان و براساس قانون چارچوب آموزش عالی، مراکز آموزش عالی مکلفند تا در امر مشاوره شغلی از ظرفیت کارگزاری‌های کاریابی بیرون از دانشگاه بهره بجوید[6].

6ـ4. برگزاری نمایشگاه‌های کار

ازجمله برنامه‌هایی که ازسوی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها پیگیری می‌شود، برگزاری نمایشگاه کار در محیط دانشگاه است که در آن از کارفرمایان واحدهای اقتصادی دعوت به عمل می‌آید تا با حضور در آن، به معرفی و ارائه فرصت‌های شغلی به دانشجویان بپردازند. به‌نظر می‌رسد نمایشگاه می‌تواند به‌عنوان بستری مناسب برای آشنایی افراد با شغل‌های حول رشته تحصیلی‌شان مؤثر واقع شود. این طرح از سال 1401 آغاز شده که آمار حاکی از روند روبه‌رشد تعداد نمایشگاه‌ها و شرکت‌های حاضر در آن است. در این راستا، در سال 1402، تعداد 48 نمایشگاه با حضور 603 شرکت اقتصادی برگزار شده است که این میزان در سال 1403 به 208 مورد و با حضور 897 شرکت و سازمان برگزار شده است. قبل از تأکید بر ضرورت رشد کمی و فراگیر شدن نمایشگاه‌ها در سراسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور، اطمینان از کیفیت و اثربخشی طرح امری ضروری است که برای تحقق این مهم، مشخص بودن شیوه برگزاری نمایشگاه، هدف‌گذاری کمی و کیفی برنامه، شرایط دانشجویان حاضر در آن و سایر موارد از این دست لازم است.

7ـ4. رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان

همان‌گونه که عنوان شد، از ملزومات مهم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه اشتغال‌پذیری دانشجویان و ارتقا مداوم آن، وجود آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت اشتغال و اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی است. در همین راستا، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به‌صورت جداگانه رصد می‌کنند. مؤسسه این طرح را از پایش اشتغال فارغ‌التحصیلان سال تحصیلی 1392-1393 آغاز کرده است که برای انجام این کار از داده‌های ثبتی استفاده می‌کند؛ بدین صورت که کدملی دانشجویان فارغ‌التحصیل با داده‌های ثبتی افراد (وضعیت کسورات بیمه‌ای اعم از تأمین اجتماعی، کارمندی، بازنشستگی و...) در پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیق داده می‌شود [10]. به سبب استفاده از داده‌های ثبتی، دقت این پایش بالاست، اما با توجه به سهم 58 درصدی شاغلان دارای اشتغال غیررسمی که داده ثبتی آنها به‌عنوان شاغل موجود نیست. لذا داده‌های بخش قابل توجهی از شاغلان در این پایش محاسبه نمی‌شوند که این موضوع موجب می‌شود تا طرح از شمولیت کافی برخوردار نباشد. کار دوم به دفتر ارتباط با صنعت اختصاص دارد که پایش اشتغال دانش‌آموختگان را به‌طور سالیانه و از سال 1397 انجام می‌دهد. شیوه گردآوری داده در این پایش مبتنی‌بر خوداظهاری دانش‌آموختگان است که دانشگاه‌ها موظفند با حداقل 30 درصد از فارغ‌التحصیلان تماس بگیرند و از وضعیت اشتغال آنها مطلع شوند [37]. موضوع حائز اهمیت، علمی بودن روش تعیین حجم نمونه و گردآوری داده‌های خوداظهاری است تا بتوان از قابلیت تعمیم داده‌ها به کل جامعه فارغ‌التحصیلان اطمینان حاصل کرد. افزون‌بر آن، در هر دو طرح پایش وزارتخانه، وضعیت اشتغال جوانان بعد از گذشت 4 سال از زمان فارغ‌التحصیلی، رصد و پایش می‌شود [10][37]. با توجه به سرعت تغییرها در بازارکار و فضای اجتماعی، بازخورد گرفتن به موقع از نتایج بازارکار نظام آموزش عالی برای بهبود اقدام‌های دانشگاه در حوزه اشتغال دانشجویان امری ضروری است، لذا به‌نظر می‌رسد کاهش دوره طولانی 4 ساله به حداقل 3 سال، به تولید داده‌های به‌موقع‌تر کمک بیشتری کند. همچنین در طرح‌های پایش فوق باید شاخص تناسب اشتغال فارغ‌التحصیلان با رشته تحصیلی‌شان نیز مورد توجه قرار گیرد. چالش دیگر آنکه در هر دو پایش وضع قبلی فعالیت اقتصادی فارغ‌التحصیلان مشخص نیست. این مسئله موجب می‌شود تا افرادی که حین اشتغال وارد دانشگاه شده‌اند و بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند نیز جزء آمار دانش‌آموختگان شاغل معرفی شوند، حال آنکه هدف از اجرای این طرح‌ها کمک به بهبود نقش نظام آموزش عالی در اشتغال‌پذیری جوانان است که تا قبل از آن شغلی نداشته‌اند.

ازجمله مصادیق مهم کاربرد آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای بهبود وضعیت اشتغال‌پذیری دانشجویان، تأثیر دادن آن در تعیین و تخصیص بودجه دولتی به دانشگاه‌هاست. چنین سیاستی میزان توجه و اهتمام دانشگاه نسبت به نتایج بازارکار خود را افزایش خواهد داد. به‌عنوان نمونه در کشور آمریکا، برای تخصیص بودجه مبتنی‌بر عملکرد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شاخص «اشتغال فارغ‌التحصیلان» مورد توجه قرار می‌گیرد. افزون‌بر آن، به سبب آنکه در آمریکا بازار تحصیلات عالی مبتنی‌بر عرضه و تقاضاست، لذا برای جوانان و خانواده‌ها کیفیت و قابلیت‌های دانشگاه محل تحصیل فرزند اهمیت دارد که یکی از این موارد، توانمندی دانشگاه در اشتغال‌پذیر کردن جوانان است. در این راستا یکی از سیاست‌هایی که در آمریکا پیگیری می‌شود، راه‌اندازی تارنمای اینترنتی تحت عنوان «کارت امتیازی دانشگاه» و انتشار عمومی عملکرد دانشگاه در حوزه‌های مختلف ازجمله داده‌های مربوط به بازارکار فارغ‌التحصیلان است. «میانگین درآمد فارغ التحصیلان یک سال پس از تحصیل» یکی از شاخص‌هایی است که در تارنمای یادشده برای هر دانشگاه به‌صورت عمومی منتشر می‌شود [6]. شایان ذکر است که چنین موضوعی در بند «1-4» ماده (1) مصوبه سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش‌آموختگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 2 شهریور ماه 1398 با موضوع «منظور نمودن میزان اشتغال مرتبط با رشته و مقطع تحصیلی دانش‌آموختگان در شاخص‌های رتبه‌بندی و کمک‌های بودجه‌ای و تشویقی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» آمده است، اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به‌طور کلی اشتغال زودهنگام و فراگیر جوانان در کشور با مسئله مواجه شده است، اما این موضوع برای جوانان دانشگاهی شدت بیشتری دارد. در حالی میزان اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان حداقلی و با تأخیر زیاد همراه است که نظام آموزش عالی در زمینه بازارکار و اشتغال تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی تکالیف متعددی بر عهده دارد که ازجمله موارد پرتکرار آن می‌توان به بهبود مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان، متناسب‌سازی نظام آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی با اقتضائات و نیازهای بازارکار و تعریف ظرفیت رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی براساس نیازهای بازارکار اشاره کرد. در زمینه نقش دانشگاه در بازارکار جوانان، حداقل 4 مسئله «تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار»، «پایین بودن مهارت شغلی»، «ضعف در فرایند شغل‌یابی» و «طولانی بودن دوره تحصیل و انعطاف حداقلی برنامه تحصیلی» وجود دارد.

با این وجود، در زمینه ارتباط با بازارکار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداقل 7 اقدام را در سطح دانشگاه‌ها پیگیری می‌کند که عبارت‌اند از؛ «راه‌اندازی مراکز هدایت شغلی و ارائه مشاوره و به‌همرسانی شغلی در آن مراکز»، «برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی»، «اجرای طرح بورس صنعت و مشاغل»، «طرح دستیار فناوری»، «طرح همیار دانشجو»، «رصد اشتغال فارغ‌التحصیلان» و «برگزاری نمایشگاه کار». اما با مطالعه وضعیت و شرایط اجرای هر کدام از این طرح‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد که؛ اول) فراگیری طرح‌ها در سطح اجرا حداقلی است و گستره محدودی از دانشجویان را دربرمی‌گیرد. دوم) منابع مالی پیش‌بینی شده برای طرح‌ها از روند با ثبات و روبه‌رشد مطلوبی برخوردار نیستند. سوم) متولیان پیگیری و اجرای طرح‌های مربوط به بازارکار و اشتغال به‌صورت متکثر و در 3 بخش مختلف از وزارتخانه؛ یعنی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، معاونت فناوری و نوآوری و سازمان امور دانشجویان است. به‌طور کلی تعدد بخش‌های درگیر در موضوع بازارکار جوانان دانشگاهی امری مثبت تلقی می‌شود، اما موضوع حائز اهمیت، ضرورت درک مشترک این بخش‌های وزارتخانه از موضوع ارتباط دانشگاه با بازارکار جوانان و هماهنگی و هم‌افزایی این بخش‌ها با یکدیگر در ساحت مسئله‌شناسی، برنامه‌ریزی، تقسیم وظایف، اجرا، ارزیابی و... است. در همین رابطه با وجود آنکه در تاریخ 26 اسفند ماه 1399، «شیوه‌نامه تشکیل شورای مهارت‌افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی» در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده تا تصمیم‌گیری درون‌سازمانی برای اشتغال‌پذیری دانشجویان به‌صورت متمرکز و هماهنگ صورت گیرد، اما این شورا در آن وزارتخانه تشکیل نمی‌شود. چهارم) برای اجرا و پیگیری برخی از این طرح‌ها همچون بورس صنعت و مشاغل در سطح دانشگاه، متولی مشخصی در ساختار سازمانی دانشگاه وجود ندارد. پنجم) برنامه‌ریزی پیش از اجرای طرح شامل تعداد دانشجوی تحت پوشش، منابع مالی مورد نیاز، هدفگذاری کمی، شیوه ارزیابی تحقق اهداف و... مشخص نیستند. ششم) برای اجرای اکثر طرح‌های یادشده یک رویه و دستور مشخصی وجود ندارد، لذا در این‌باره درون بخش‌های مختلف وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌شود که به سبب تغییر مدیران در بخش وزارتخانه، امکان اجرای سلیقه‌ای، برگزاری حداقلی و حتی لغو اجرای طرح نیز وجود دارد. هفتم) میان طرح‌ها روابط حداقلی وجود دارد. به‌عنوان نمونه موضوع مهارت‌آموزی و به‌همرسانی دو طرح مجزا هستند که بدون ارتباط با یکدیگر اجرا می‌شوند؛ حال آنکه می‌تواند افراد دارای مهارت در اولویت به‌همرسانی دانشگاه قرار گیرند. هشتم) درخصوص کیفیت اجرا و ارزیابی اثربخشی برخی از این طرح‌ها همچون برنامه‌های مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و نمایشگاه کار به سبب نبود داده‌های متقن، سؤال و ابهام جدی وجود دارد.

جدول 7. اقدام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع اشتغال‌پذیری دانشجویان به همراه موانع و چالش‌ها

مأخذ: نگارنده.

پیشنهاد سیاستی؛

      درخصوص بهبود نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در اشتغال‌پذیری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی، تصویب یک آیین‌نامه در هیئت‌وزیران با عنوان «تسهیل نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در اشتغال‌پذیری دانشجویان» شامل مفاد زیر پیشنهاد می‌شود؛

ماده (1)- با هدف رفع مسئله تناسب حداقلی میان تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با تقاضای بازارکار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری مرکز آمار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی و دانشگاه‌های محلی نسبت به تدوین شاخص / شاخص‌هایی برای ترتیب اثر دادن وضعیت کنونی و آینده بازارکار محلی هر رشته تحصیلی در تعیین ظرفیت پذیرش برای هر کدرشته محل اقدام کند.

ماده (2)- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در راستای اجرایی‌سازی بند «1-4» ماده (1) مصوبه سیاست‌های اجرایی و ضوابط اشتغال دانش آموختگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 2 شهریور ماه 1398 با موضوع «منظور نمودن میزان اشتغال مرتبط (با رشته و مقطع تحصیلی) دانش‌آموختگان در شاخص‌های رتبه‌بندی و کمک‌های بودجه‌ای و تشویقی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش»، شیوه تخصیص اعتبارات به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را اصلاح کند.

ماده (3)- برای ایجاد تناسب میان برنامه تحصیلی دانشگاه با وضعیت اشتغال به‌موقع جوانان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است؛

الف) آیین‌نامه‌های آموزشی خود برای تمام مقاطع تحصیلی را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که؛

·         طول دوره کارشناسی 3 ساله، کارشناسی ارشد 1.5 ساله و دکتری تخصصی 3 ساله باشد.

·         سال تحصیلی دانشگاه در 24 هفته برنامه‌ریزی و به جای دو نیم‌سال در طول سه ترم تحصیلی انجام شود.

ب) با هدف تسهیل ورود به‌هنگام جوانان به بازارکار، ساختار تحصیلی منعطف؛ در دو قالب تمام‌وقت و پاره‌وقت تعریف کند.

ماده (4)- با هدف اجرای حداکثری، پایدار و اثربخش طرح‌های مرتبط با بازارکار و اشتغال‌پذیری دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است برنامه جامعی تحت عنوان «ساماندهی اقدام‌های آموزش عالی برای بهبود بازارکار و اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی» تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران برساند که در آن بخش متولی اجرای طرح در وزارتخانه، هدف‌گذاری کمی و کیفی هر طرح، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سالیانه طرح‌ها، شیوه ارزیابی و روابط دستگاه‌ها با یکدیگر مشخص شده باشند.

ماده (5)- برای سهولت در برنامه‌ریزی و اجرای ماده (4) این قانون و ارتقا اثربخشی نتایج آن، دولت مکلف است ذیل ساختار وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری صندوقی تحت عنوان «حمایت از اشتغال‌پذیری دانشجویان و ورود به‌هنگام فارغ‌التحصیلان به بازارکار» ایجاد کند که تمام اعتبارات بودجه‌ای طرح‌های مشمول ماده (4) این قانون در آن تجمیع می‌شوند. هزینه‌کرد اعتبارات سالیانه این صندوق با تصمیم شورای مهارت‌افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی آن وزارتخانه و براساس برنامه جامع موضوع ماده (4) این قانون خواهد بود. وزارتخانه مکلف است گزارش عملکرد این بند قانونی را هر 6 ماه یکبار تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.

ماده (6)- دولت مکلف است به 15 دانشگاه برتر کشور در اجرای اثربخش طرح‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان، حداکثر به میزان 1 درصد کل اعتبارات سالیانه دانشگاه موردنظر را به‌عنوان اعتبار تشویقی در قالب بودجه سنواتی به آن دانشگاه اختصاص دهد. دانشگاه نیز ملزم است کل اعتبار تشویقی را به عوامل دخیل در اجرای طرح‌ها و همچنین توسعه و بهبود طرح‌های اشتغال‌پذیری دانشجویان هزینه کند.

ماده (7)- با هدف کمک به فراگیر شدن طرح بورس صنعت و مشاغل، تحقق مشارکت حداکثری واحدهای اقتصادی و دانشگاه‌ها در این طرح؛

الف) شرکت‌های دولتی می‌توانند با پرداخت حق‌الزحمه، دانشجویان را ذیل طرح بورس صنعت و مشاغل بورس تحصیلی کنند.

ب) در تخصیص اعتبارات سالیانه دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه موظف است سرانه دانشجویان بورس صنعت و مشاغل را همچون دیگر دانشجویان پرداخت کند.

      در راستای تدوین برنامه جامع تحت عنوان «ساماندهی اقدام‌‌های آموزش عالی برای بهبود بازارکار دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی»؛ موضوع ماده پیشنهادی شماره (4) آیین‌نامه فوق و با هدف ارتقا اثربخشی طرح‌های مرتبط با اشتغال‌پذیری دانشجویان در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لحاظ و اعمال گزاره‌های سیاستی زیر پیشنهاد می‌شود؛

1. برای بهبود وضعیت اجرای طرح بورس صنعت و مشاغل؛

·        وجود متولی مشخص برای اجرا و پیگیری تحقق اهداف طرح امری ضروری است. در این راستا باید دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت به‌عنوان متولیان اصلی اجرا و پیگیری این طرح در سطح دانشگاه‌های کشور معرفی شوند.

·        دانشگاه‌ها مکلفند بخشی از ظرفیت تارنمای اختصاصی، بسترهای رسانه‌ای و فضاهای تبلیغاتی خود را برای تبلیغ این طرح در اختیار دفاتر ارتباط با صنعت قرار دهند.

·        دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت مکلفند برای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های اقتصادی علاوه‌بر بهره‌گیری از سامانه‌های پیامکی و فضاهای تبلیغاتی و رسانه‌ای بیرونی، سالیانه برنامه‌ای داخل دانشگاه با حضور این شرکت‌ها برگزار کنند.

·         فراهم کردن امکان گذران خدمت سربازی برای دانشجویان مرد که از بورس صنعت و مشاغل استفاده می‌کنند، امری ضروری است. لذا سازمان امور دانشجویان مکلف است پس از رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح امکان گذران خدمت وظیفه مشمولان بورس صنعت و مشاغل را در قالب طرح امریه کسب و کار بلافاصله بعد از اتمام تحصیل در شرکت‌های اقتصادی بورس‌کننده فراهم آورد.

·         دانشجوی بورسیه مکلف است حداقل دو برابر زمان مصوب برای گذران واحد درسی کارآموزی را در فصل تابستان در واحد اقتصادی بورس‌کننده حضور داشته باشد.

2. با هدف اجرای فراگیر و پایدار طرح دستیار فناوری؛

·         شیوه‌نامه اجرای طرح به‌‌گونه‌ای تغییر یابد که آغاز فرایند اجرای طرح به مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی انتقال یابد و کل طول دوره نیز حداکثر 1 سال تعریف شود.

·         برای ترغیب دانشجویان، دانشگاه با برگزاری جشن اختتامیه، از برگزیدگان طرح تقدیر به عمل آورد.

·         دانشگاه حق‌الزحمه دانشجویان شرکت‌کننده در این طرح را به‌صورت منظم و ماهانه پرداخت کند.

3. برای اجرای فراگیر طرح همیار دانشجو؛

·         شیوه تعیین حداقل دستمزد ساعتی دانشجویان دوره کاردانی بدین شرح است؛ پس از محاسبه 70 درصد حداقل حقوق ماهانه کارمندان دولت-اعلامی در بودجه سنواتی- این مبلغ بر تقسیم بر 176 ساعت می‌شود. عدد به دست آمده به‌عنوان حداقل دستمزد ساعتی دانشجویان دوره کاردانی در نظر گرفته می‌شود. حداقل دستمزد ساعتی دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی نیز به ترتیب معادل 1.2، 1.5 و 1.8 برابر حقوق دانشجویان دوره کاردانی تعیین می‌شود.

·         برای جلوگیری از کم‌اظهاری میزان فعالیت ساعتی دانشجو ازسوی عوامل دانشگاهی، امکان ثبت زمان تردد دانشجویان در سامانه دانشگاه برای انجام کار معین شده به وجود بیاید.

·         برای ترغیب عوامل اجرایی در سطح دانشگاه به استفاده بیشتر از دانشجویان، شیوه‌نامه طرح همیار دانشجو به‌گونه‌ای اصلاح شود که هر کدام از مؤسسات که بتوانند تا 10 درصد کل دانشجویان خود را در این طرح به خدمت بگیرند تا 50 درصد مبلغ کمک ‌هزینه پرداختی توسط سازمان امور دانشجویان به عوامل مجری این طرح پرداخت شود.

4. با هدف بهبود نتایج اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی؛

·         دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها مکلف هستند با همکاری گروه‌های تخصصی رشته‌های تحصیلی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و واحدهای اقتصادی محلی، برنامه سالیانه تحت عنوان «برنامه مهارت شغلی» برای هر رشته تحصیلی تدوین کنند که در آن مهارت‌های مورد نیاز به‌ترتیب اولویت، تناسب سطح تحصیلی دانشجویان با نظام اولویت‌بندی مهارت‌های مورد نیاز، تعداد ساعات مطلوب جهت تکمیل دوره، هدف‌گذاری کمی و کیفی برای برگزاری دوره‌ها، شیوه اجرا و ارزیابی برنامه مشخص باشد.

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه می‌تواند امکان تعریف دوره‌های مهارت شغلی و ثبت سوابق مهارت افراد را ذیل سامانه کارآمد برای دانشجویان فراهم آورد.

·         دانشگاه‌ها مکلف هستند پس از تهیه فهرست دوره‌های مهارتی قابل ارائه به دانشجویان جهت گذراندن دوره کارآموزی با همکاری مراکز فنی و حرفه‌ای محلی، حداقل 35 درصد از دانشجویان هم‌ورودی که در برنامه درسی آنها درس کارآموزی تعریف شده است را به سازمان فنی و حرفه‌ای جهت گذراندن دوره مهارتی معرفی کند.

5. در اجرای فراگیر برنامه به‌همرسانی شغلی در سطح دانشگاه؛

·         ضرورت دارد دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها با همکاری گروه‌های تخصصی رشته‌های تحصیلی و فعالان اقتصادی محلی نسبت به تدوین برنامه سالیانه تحت عنوان «دستورکار به‌همرسانی شغلی دانشگاه» که در آن اهداف و برنامه‌های کمی و کیفی و شیوه‌های اقدام برای تحقق اهداف و ارزیابی عملکرد مشخص شده باشد، اقدام کنند.

·         مطلوب است مراکز کاریابی و هدایت شغلی در سطح دانشگاه با همکاری گروه‌های تخصصی هر رشته تحصیلی و با هدف تسهیل امکان آشنایی دانشجویان سال آخر کارشناسی با واحدهای اقتصادی مرتبط محلی و ارتباط‌گیری با واحدهای اقتصادی، نسبت به برگزاری حداقل دو برنامه درون‌دانشگاهی با حضور کارفرمایان و عوامل شرکت‌های اقتصادی اقدام کنند.

      ذیل طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، دو حکم الحاقی زیر پیشنهاد می‌شود؛

·         در راستای تحقق بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت و برای حمایت از کارآفرینی جوانان دانشگاهی در سنین به‌هنگام، وزارت ورزش و جوانان مکلف است از محل اعتبار همین بند قانونی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان دارای مهارت شغلی و طرح توجیهی ایجاد اشتغال مورد تأیید، حداکثر تا یکسال پس از فراغت از تحصیل، تسهیلات ایجاد اشتغال ارائه دهد.

·         از تاریخ تصویب این قانون، 2 درصد از مالیات بر درآمد شغلی شاغلان فارغ‌التحصیل دانشگاهی به مدت پنج سال به حساب دانشگاه محل دریافت آخرین مدرک تحصیلی واریز می‌شود تا صرف ارتقا کیفیت مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری دانشجویان شود.