نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه سیاست پژوهش و آزمایشگاه حکمرانی دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
گزارش حاضر با بررسی عمیق ماهیت فناوری هوش مصنوعی و پیامدهای آن، بر اهمیت وجود نهاد راهبر هوش مصنوعی در کشور تاکید کرده و ساختار این نهاد را که قابل تحقق در سازمان ملی هوش مصنوعی است، پیشنهاد میکند.
کلیدواژهها
هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابزار فناورانهی ساده، که بازنماییِ عاملیتی تحولآفرین است که قابلیت دگرگونسازی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی جایگاه عاملیت انسانی را داراست. حکمرانی مؤثر در عرصهی هوش مصنوعی مستلزم مواجهه عمیق و بنیادین با این فناوری در تمام سطوح آن و درک مبانی فنی و نظری، دلالتهای فلسفی و تبعات اجتماعی-سیاسی آن و درکی جامع از ماهیت و اقتضائات واقعی آن، فراتر از تمرکزی محدود بر کاربستهای فوری یا هیاهوی پیرامون ظرفیتهای تجاری یا نظامی، است. آیندهی هوش مصنوعی نه در تبعیت از روندها، بلکه در رهبری آنها نهفته است، و تحقق این امر مستلزم مواجهه با هوش مصنوعی در تمامی پیچیدگیهای آن است. این امر جز در یک نهاد متمرکز بر حوزه هوش مصنوعی، قابلیت تحقق نخواهد داشت. در گزارش پیش رو تلاش شده تا بهاختصار توصیفی از ابعاد این فناوری، دینامیکهای توسعهی ، و نسبتش با معادلات سیاسی و ساخت قدرت در جهان امروز بیان شود. این توصیفات مبنای توجیهی پیشنهادهای انتهای سند یعنی تأسیس نهاد ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی خواهد بود.
هوش مصنوعی تنها یک پیشرفت فناورانه نیست؛ بلکه پدیدهای از بن سیاسی، با پیامدهای گسترده حول ساخت قدرت، سازوکارهای حکمرانی و تحولات اجتماعیست. این امر در پیامدهایی از جمله: تمرکز قدرت، انحصارهای شرکتی، گذار ساخت قدرت جهانی از دولت-ملتها به اشرافسالاری شرکتی، دستکاری و کنترل سیاسی، تحول کار و در نهایت ظهور عاملیت فناورانه، نمایان است. این تحولات حاکی از یک نظم سیاسی جدید است. در این راستا ضروری است که کشور ما به اتخاذ راهبردی دقیق بپردازد.
کشورهای دنیا، متناسب با اقتضائات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین اهداف کلان و راهبردهای بلندمدت، دست به اقدامات متفاوتی در حوزه راهبری این فناوری از منظر نهادی زده اند. دو قطب اساسی توسعه آمریکا و چین هستند.
· در آمریکا کمیته منتخب هوش مصنوعی رکن ارشد هماهنگی میانسازمانی در زمینه سیاستگذاری و حکمرانی هوش مصنوعی است. دفتر ملی ابتکار هوش مصنوعی هماهنگی میان دستگاههای مختلف در سطح فدرال را بر عهده دارد. مدل آمریکا در انعطافپذیری بالا، مشارکت ذینفعان، و توان بالای نوآوری فناورانه نهفته است که متناسب با این کشور است.
· در چین کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی چین و اداره امور فضای سایبری چین مأمور تنظیم مقررات، سیاستگذاری بر هوش مصنوعی، هستند. در کنار آنها، وزارت علوم و فناوری چین نیز مسئولیت راهبری تحقیقات علمی، حمایت از پروژههای کلان و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاهها و مراکز نوآوری را برعهده دارد. در سطح اجرایی، دفتر ملی AI تحتنظر شورای دولتی، وظیفه نظارت راهبردی، تنظیم برنامههای پنجساله مرتبط و هدایت بخش خصوصی را ایفا میکند. همچنین مرکز ثبت الگوریتمها در چین راهاندازی شده است. مدل چین را میتوان بهعنوان الگویی از مدیریت بالا به پایین با تمرکز بالا، کنترل دقیق، و تعادل میان نوآوری فناورانه و ثبات سیاسی توصیف کرد که با اهداف و اقتضائات این کشور تناسب دقیقی دارد.
نتیجه اینکه انتخاب راهبرد توسعه این فناوری در کشور، باید علاوه مواجهه عمیق و بنیادین با این فناوری در تمام سطوح آن و درک مبانی فنی و نظری، دلالتهای فلسفی و تبعات اجتماعی-سیاسی، برآمده از رصد دقیق شرایط و اقتضائات و اهداف کلان ملی و جهانی کشور باشد. تقلید در راهبردهای توسعه این فناوری نتیجهای جز عقبماندگی روزافزون نخواهد داشت.
در کشور ما، درحالیکه بخش خصوصی، بازار، دانشگاه و نهادهای موجود، هر کدام نقشهای مهمی در توسعهی هوش مصنوعی ایفا میکنند، هیچیک از این نهادها نمیتوانند به طور مؤثر نقش رهبری ملی جامعی را با اهداف فوق، ایفا کنند. زیرا هر کدام با چالشهایی در زمینه تحقق هدف تمرکز بر لایههای بنادین این فناوری دارند. افق کوتاه مدت، سودمحوری و فقدان سرمایه کافی در بخش خصوصی، محدودیت بودجه و نیروی انسانی موقت دانشگاه و تعدد وظایف جاری و چالشهای نهادی دستگاههای موجود مانند معاونت علمی یا وزارت ارتباطات، مانع از تمرکز بر توسعه راهبردی و پژوهشهای بنیادین این فناوری در کشور خواهد بود. علاوه بر این ضرورت هماهنگی ملی به علت محدودیتهای بودجهای و زمانی در توسعه این فناوری، بر ضرورت وجود نهاد راهبر متمرکز بر این فناوری صحه میگذارد. در حالیکه در حال حاضر کشور به علت تعدد دستگاههای مدعی در این حوزه در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا، مانند شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، معاونت علمی، وزارت ارتباطات، وزارت علوم از طرفی با رقابت غیر ضروری بین دستگاهی مواجه شده است. از سوی دیگر فقدان رویکرد واحد و جامع، موجب پرداخت و حمایت از سطوح روبنایی این فناوری و همچنین موازی کاری در این بخشها شده است.
برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت تحولآفرین هوش مصنوعی، کشور باید تمرکز بر پژوهشهای بنیادی را به توسعه صرف کاربستها (اپلیکیشن) ترجیح دهد. این مهم دقیقاً متناسب با فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر تسلط بر لایههای عمیق این فناوری است. سرمایهگذاری سنگین در پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژیِ پایه در حوزهی هوش مصنوعی مزیتی قوی برای نوآوری و رقابتپذیری در آینده ایجاد میکند. این رویکرد به توسعه فناوریهای هوش مصنوعی همهمنظورهای منجر میشود که بهراحتی قابل انطباق با چالشها و فرصتهای ملی متنوع هستند، درحالیکه یک اکوسیستم پویا از استعدادها و تخصصها را نیز تقویت میکند. پژوهشهای بنیادی کلید بهرهبرداری از پتانسیل کامل هوش مصنوعی و اطمینان از این است که مزایای آن بهطور گسترده برای پیشرفت همه شهروندان به اشتراک گذاشته شود.
با انجام این کار، کشور میتوانند اطمینان حاصل کند که:
پیشنهاد نهایی بر این اساس، تأکید بر تأسیس نهاد ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی با ساختار مشخص سه سطحی زیر است:
این نهاد رهبری ملی لازم برای پیمایش در پیچیدگیهای توسعه هوش مصنوعی، از پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژی گرفته تا برنامهریزی راهبردی و نوآوری فناورانه را ارائه میدهد. این امر میتواند در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی، محقق شود.
این نهاد با پرورش رویکردی میانرشتهای و چابک با هدف انطباقپذیری در جهانی پیچیده، با دستیابی به مسیرهای غیرخطی در توسعه این فناوری، تضمین میکند که کشور صرفاً به تحولات هوش مصنوعی واکنش منفعلانه نشان نداده، بلکه آنها را به نحوی فعالانه رهبری کند.
ماهیت خاص فناوری هوش مصنوعی و تبعات آن
هوش مصنوعی این روزها اغلب با کلیگوییهای پرطمطراق، روایتهای عامهپسند، و تصورات سادهسازی شده مورد بحث قرار میگیرد، درحالیکه که این پدیده نه صرفاً یک ابزار فناورانهی ساده، که بازنماییِ عاملیتی تحولآفرین است که قابلیت دگرگونسازی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی جایگاه عاملیت انسانی را داراست. تصمیماتی که امروز در قبال هوش مصنوعی اتخاذ میشوند، بهنحوی بنیادین آیندهی کشور را شکل خواهند داد، و این تصمیمگیریها نمیتوانند و نباید بر مبنای درکی سطحی یا اصطلاحاتی رایج صورت پذیرند.
قانونگذاری خردمندانه و حکمرانی مؤثر در عرصهی هوش مصنوعی مستلزم درگیری عمیق و بنیادین با این فناوری در تمام سطوح آن و درک مبانی فنی و نظری، دلالتهای فلسفی و تبعات اجتماعی-سیاسی آن میباشد. هوش مصنوعی نه صرفاً مجموعهای از مدلها، الگوریتمها و دادهها، بلکه حوزهای عمیقا درهمتنیده با مسائلی از جمله خودمختاری، عاملیت و ظهور ساختارهای جدید قدرت است. پدیدهای که در سالهای پیشرو، نحوهی حکمرانی، صیانت از منافع ملی، و مختصات آیندهی حیات انسانی را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
بر همین اساس، پیشنیاز اساسی تدوین قوانین یا اتخاذ تصمیمات راهبردی در باب هوش مصنوعی، درکی جامع از ماهیت و اقتضائات واقعی آن، فراتر از تمرکزی محدود بر کاربستهای فوری یا هیاهوی پیرامون ظرفیتهای تجاری یا نظامی آن، است. تنها از رهگذر چنین درک جامعی، که مبتنی بر پژوهشهای دقیق، آیندهنگری راهبردی و بینشهای میانرشتهای حاصل آمده، میتوان قوانین و سیاستهایی را تدوین و طراحی نمود که توسعهی هوش مصنوعی را در خدمت منافع عمومی، حاکمیت ملی و همسو با ارزشهای اخلاقی و فلسفی ما قرار دهد. آیندهی هوش مصنوعی نه در تبعیت از روندها، بلکه در رهبری آنها نهفته است، و تحقق این امر مستلزم درگیری با هوش مصنوعی در تمامی پیچیدگیهای آن است.
پیشنهادات پژوهش حاضر معطوف به نگارش قانون ملی هوش مصنوعی، بر همین مبنا استوار گشته است: پیشنیاز ابتکار عمل و گذار از انفعال در عصر هوش مصنوعی، درک عمیق آن است. در گزارش پیش رو تلاش شده تا بهاختصار توصیفی ورای مشهورات از چیستی این پدیده، ابعاد و دینامیکهای توسعهی آن، و نسبتش با معادلات سیاسی و ساخت قدرت در جهان امروز بهدست داده شود. این توصیفات مبنای توجیهی پیشنهادهای انتهای سند خواهد بود.
|
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
|
حکمرانی هوش مصنوعی (5): نظام تنظیمگری هوش مصنوعی در کشور |
1403 |
20547 |
مطالعات حکمرانی |
تأکید بر اهمیت وجود یک نهاد تنظیمگر فرابخشی در حوزه هوش مصنوعی در کشور |
|
|
حکمرانی هوش مصنوعی (7): ظرفیتشناسی توسعه هوش مصنوعی در کشور و توصیههای جهت همافزایی ظرفیتها |
1404 |
20952 |
مطالعات حکمرانی |
لزوم هماهنگی کامل بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مراکز علمی در توسعه این فناوری از طریق یک نهاد راهبر و با قدرت نهادی بالا و متمرکز بر مسئله هوش مصنوعی |
|
|
اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح ملی هوش مصنوعی» |
1404 |
20596 |
مطالعات انرژی، صنعت و معدن |
«اولویت اصلی بر ایجاد یک ساختار چابک و مستقل زیر نظر رئیسجمهور و متمرکز بر توسعه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیتهایی است که تاکنون توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ا یجاد شده است» |
|
|
اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح ملی هوش مصنوعی» |
1404 |
20596-1 |
مطالعات انرژی، صنعت و معدن |
موافقت با ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر ریاستجمهور |
مأخذ: یافته های پژوهش.
|
نام سند |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته و پیامدها |
|
کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی |
مجلس شورای اسلامی |
28 اردیبهشت 1404 |
کلیات |
تصویب کلیات و دو شوری شدن و ارجاع به کمیسیون صنایع و معادن جهت تصویب جزئیات |
|
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۱۷ مهر ۱۴۰۳ (جلسه ۹۰۵) |
مادهواحده، بند ۱۸ و ۱۹ |
اضافه شدن رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما به ترکیب شورا؛ نشاندهنده اهمیت ابعاد حقوقی و رسانهای-فرهنگی هوش مصنوعی. |
|
|
مصوبه اصلاح تبصره ذیل مصوبه مادهواحده تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۱۵ آبان ۱۴۰۳ (جلسه ۹۰۷) |
مادهواحده، اصلاح تبصره |
واگذاری مسئولیت تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری؛ گامی مهم برای عملیاتی شدن این سازمان. |
|
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ (جلسه ۹۰۱) |
شامل مقدمه، ماده ۱ (تعاریف)، ماده ۲ (اصول) و ماده ۳ (چشمانداز و اهداف) |
اولین سند جامع ایران با هدف ایجاد چارچوب ملی؛ تمرکز بر مبانی اسلامی و فرهنگی، خوداتکایی و هدف قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر جهان تا افق ۱۴۱۲. پیشنهاد تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی |
|
|
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ (جلسه ۹۰۱) |
مادهواحده و یک تبصره |
ایجاد دو نهاد کلیدی: شورای ملی راهبری (سیاستگذاری) و سازمان ملی هوش مصنوعی (اجرا)؛ ایجاد یک ساختار متمرکز برای حکمرانی هوش مصنوعی. |
|
|
مصوبه نهاییسازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران |
شورای عالی انقلاب فرهنگی |
۱۶ آبان ۱۴۰۲ (جلسه ۸۹۰) |
مادهواحده |
تأکید بر تدوین سند بر پایه بنیانهای دینی، اخلاقی و فرهنگی؛ تعیین مسئولیت نهادهای مختلف برای همکاری در تدوین سند و جلوگیری از موازیکاری. |
مأخذ: یافته های پژوهش.
3. مروری بر ادبیات علمی نهادی/دستگاهی حکمرانی هوش مصنوعی
در این بخش ابتدا مجموعهای از مفاهیم کلیدی این گزارش تبیین میشوند که شامل موارد زیر است:
مطالعات مرور نظاممند اخیر نشان میدهند ادبیات حکمرانی هوش مصنوعی را میتوان در چند سطح تفکیک کرد: تیم/سازمان، صنعت، ملی و بینالمللی. این تفکیک کمک میکند عناصر ساختاری (نهادها و قواعد)، رابطهای (هماهنگی میان ذینفعان) و فرآیندی (چرخههای ارزیابی/نظارت) از هم متمایز شوند و پیوند میان سطح نهادی (policy/institutional) و دستگاهی/سازمانی (organizational/administrative) روشن گردد.[1]
مرور جهانی راهنماهای اخلاقی نشان میدهد همگرایی نسبتاً پایداری حول اصولی مثل شفافیت، عدالت/عدم تبعیض، عدم آسیب، پاسخگویی و حریم خصوصی شکل گرفته، هرچند در شیوهی تفسیر و اجرا تفاوتهای معناداری وجود دارد. این اجماع نرم عملاً بهعنوان لایهی مرجع برای سیاستگذاریهای ملی/بخشی به کار گرفته میشود و پل مفهومی میان اخلاقِ فناوری و حکمرانی نهادی است.[2]
در کتاب « هندبوک آکسفورد در حکمرانی هوش مصنوعی »ویرایش 2024، تحلیل مفصلی از ساختارهای نهادی و دستگاهی حکمرانی هوش مصنوعی در سطح ملی و بینالمللی ارائه شده است. مثلاً فصل « توسعه یک اکوسیستم نظارتی و حاکمیتی هوش مصنوعی » به بررسی نقش نهادهایی میپردازد که ساختار قانونی تنظیمگر، رهنمودهای اخلاقی و نهادهای همکار بین دولت، صنعت و جامعه مدنی را طراحی میکنند. این فصل نشان میدهد که نقشهای نهادهای دولتی نهتنها در وضع قانون و سیاست، بلکه در نظارت، ارزیابی عملکرد، و هماهنگی میان دستگاهها کلیدی است. همچنین، فصل « چارچوبها و رویکردهایی برای مدیریت هوش مصنوعی » تحلیل میکند که چگونه نهادهای فناوری، سازمانهای تنظیمی، آژانسهای تخصصی، و ساختارهای سازمانی در کشورهایی مثل آمریکا، اتحادیه اروپا، و چین، وظایف تنظیم، استانداردگذاری، نظارت و پاسخگویی را بین دستگاههای متنوع توزیع میکنند (مراکز فدرال، آژانسهای استاندارد، دفاتر اخلاق، ناظرین دولتی). این تحلیل نهادی/دستگاهی نشان میدهد که انسجام، تقسیم وظایف، و تعامل بین دستگاهها ( سازمانهای دولتی، نهادهای نظارتی، سازمانهای تدوین استاندارد) برای کارکرد مؤثر حکمرانی AI حیاتی است.[3]
دفتر مطالعات حکمرانی در سلسله گزارشهای حکمرانی هوش مصنوعی، این مفهوم را ذیل ۶ حوزه اصلی مورد تدقیق قرار داده است:
1- مسئله شناسی حکمرانی هوش مصنوعی در جهان و کشور: با توجه به اقتضائات و شرایط کشور و ابعاد اثرگذاری این فناوری، ضروری است بررسی شود که حکمرانی هوش مصنوعی در کشور که امری حاکمیتی و فرادستی است، باید به چه مسائلی بپردازد؟ به عبارت دیگر کشور در زمینه تسهیل و توسعه هوش مصنوعی با چه موانع و چالشهایی مواجه خواهد بود؟ و همچنین چه تهدیدها و چالشهایی پس از توسعه این فناوری در کشور پیشبینی میشود؟ علاوه بر این، توسعه جهانی این فناوری که خواه ناخواه کشور را متأثر خواهد کرد، موجد چه چالشها و تهدیدهایی است که مسلتزم ورود و برنامهریزی حاکمیتی است؟(در این زمینه گزارش « حکمرانی هوش مصنوعی(10):هوش مصنوعی و مسائل حوزه زنان و خانواده» و «حکمرانی داده و نقش آن در توسعه هوش مصنوعی در کشور» در دفتر مطالعات حکمرانی تدوین شده است.)
۲- ظرفیتشناسی تحول این فناوری در بخشهای مختلف و حوزه تمرکز پیشنهادی در حکمرانی هوش مصنوعی بر اساس اسناد بالادستی، مسائل جاری و مزیت رقابتی کشور: با توجه به پیشبینی ظرفیت تحولی فناوری هوش مصنوعی، بررسی ظرفیتهای این فناوری در تحول و ارتقا بخشهای مختلف اجتماع از بخش خصوصی تا بخشهای مختلف نظام حکمرانی کشور اولویت دارد. این اولویتیابی علاوه بر برنامهریزی منابع و زیرساختها، میتواند در تمرکز منابع و امکانات محدود کشور در حوزههایی که مزیت رقابتی مناسبی برای کشور ایجاد خواهند کرد، مؤثر باشد. در این زمینه گزارشهای«حکمرانی هوش مصنوعی(1): ظرفیتهای هوش مصنوعی در ارتقاء فرایند خطمشیگذاری»، « حکمرانی هوش مصنوعی(3): ظرفیتهای هوش مصنوعی در ارتقاء نظام اداری کشور »، «حکمرانی هوش مصنوعی(۴):هوش مصنوعی و آینده مشاغل و بهرهوری در ایران و جهان»، «حکمرانی هوش مصنوعی(6): هوش مصنوعی و ارتقاء ارائه خدمات عمومی»،«حکمرانی هوش مصنوعی(7): ظرفیتشناسی توسعه هوش مصنوعی در کشور» و «حکمرانی هوش مصنوعی(8): هوش مصنوعی تفسیرپذیر و ظرفیت آن در ورود این فناوری به بخش عمومی» تهیه شده است.
۳- تحلیل و ارزشیابی اسناد سیاستی و سیاستهای مرتبط با هوش مصنوعی در جهان و ایران و اجراییسازی و پیشبرد سند ملی هوش مصنوعی: ارزشیابی حکمرانی هوش مصنوعی در کشور و جهان که ابعاد مختلف از جمله سرمایهگذاریها، زیرساختها، خطمشیها و قوانین مصوب را شامل میشود، در شناسایی ناکارآمدیها و اتخاذ تدابیر اصلاحی ضروری است. در این زمینه سند ملی هوش مصنوعی در کشور تهیه و ابلاغ شده است که بر اساس آن شورای راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی شروع به کار کردهاند. ارزشیابی این سند و میزان تحقق اهداف و سیاستهای آن در پیشبرد حکمرانی هوش مصنوعی در کشور از ضروریات است. در این زمینه گزارشهای «برنامه هفتم توسعه(۸۸): توسعه پایدار هوش مصنوعی در کشور» تدوین شده و گزارشهای «حکمرانی هوش مصنوعی(12): حکمرانی هوش مصنوعی در آمریکا»، «حکمرانی هوش مصنوعی(14): آسیبشناسی زیستبوم فناوری هوش مصنوعی در کشور از منظر شرکتهای فعال در این حوزه و ارائه راهکارهای پیشنهادی» و «حکمرانی هوش مصنوعی(15): الزامات اقتصادی و زیرساختی»در دست تهیه است.
۴- تحلیل نهادی راهبری هوش مصنوعی در جهان و ایران و بررسی عملکرد سازمان ملی هوش مصنوعی : یکی از مهمترین چالشهای کشور در توسعه فناوری هوش مصنوعی، تعدد دستگاهها و نهادهای مدعی راهبری این فناوری در کشور است. این امر علاوه بر کشمکشهای سیاسی و نهادی، موجب هدررفت منابع و زمان و همینطور موازیکاریها و رقابتهای ناروا شده است. این بعد از حکمرانی هوش مصنوعی به دنبال ارزیابی ظرفیت نهادهای مختلف ذینفع با امکان اثرگذاری در این حوزه و نگاشت نهادی مسئولیتها در این حوزه است که برای کشور از اولویت بالایی برخوردار است. در این راستا گزارش «نگاشت نهادی هوش مصنوعی و حکمرانی دادهمحور در کشور» چاپ شده و گزارش کنونی یعنی «حکمرانی هوش مصنوعی(9): ضرورت نهاد راهبر هوش مصنوعی در کشور و پیشنهاد ساختار عملیاتی» در دست تهیه است.
۵- ارزیابی و جانمایی رویکردهای مختلف به حکمرانی هوش مصنوعی (تنظیمگری، تقنین، سیاستگذاری و تسهیلگری و شتابدهی) در جهان و ایران در ابعاد و مسائل این حوزه: زاویه دید و نظرگاهی که به توسعه فناوری هوش مصنوعی وجود دارد، رویکرد مرجح در حکمرانی هوش مصنوعی را مشخص میسازد. بهعنوان نمونه، اروپا از منظر حفظ امنیت و حریم خصوصی، نگاه تنظیمگرانه دارد و یا آمریکا با اتکا بر رویکرد توسعه حداکثری و راهبری بینالمللی، به تسهیلگری و سرمایهگذاری در این حوزه مبادرت کرده است. با هدف اتخاذ رویکرد مناسب در حکمرانی هوش مصنوعی در کشور، ضروری است رویکردهای مختلف که شامل سیاستگذاری، تنظیمگری، تقنین و تسهیلگری است، بررسی شود. در مرحله بعد باید حدود و ثغور هر کدام از این رویکردها در زمینه توسعه سنجیده فناوری هوش مصنوعی در کشور، مشخص شود و با نگاه هوشمند، به اتخاذ هر کدام از رویکردها با توجه به اقتضائات و مسائل پیش رو مبادرت نمود. در این زمینه گزارشهای «حکمرانی هوش مصنوعی(۲): مفاهیم، ابعاد و مولفهها» و «حکمرانی هوش مصنوعی(۵): چارچوب نظام تنظیمگری هوش مصنوعی در کشور»، منتشر شده و گزارش «حکمرانی هوش مصنوعی(10):سندباکس تنظیم گری هوش مصنوعی» در دست اقدام میباشد.
۶- فلسفه هوش مصنوعی و مطالعات بنیادین در حوزه این فناوری: ضروری است مسئله مواجهه کشور با فناوری هوش مصنوعی فراتر از یک فناوری یا صنعت، بهعنوان یک تحول بنیادین در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و فردی و مؤثر در لایه حکمرانی، مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس، پیشنیاز اساسی تدوین قوانین یا اتخاذ تصمیمات راهبردی در باب هوش مصنوعی، وجود درکی جامع از ماهیت و اقتضائات واقعی آن، فراتر از تمرکزی محدود بر کاربستهای فوری یا هیاهوی پیرامون ظرفیتهای تجاری یا نظامی آن است. تنها از رهگذر چنین درک جامعی ـ که متخذ از پژوهشهای دقیق، آیندهنگری راهبردی و بینشهای میانرشتهای است ـ میتوان قوانین و سیاستهایی را تدوین و طراحی نمود که توسعهی هوش مصنوعی را در خدمت منافع عمومی، حاکمیت ملی و همسو با ارزشهای اخلاقی و فلسفی نظام اسلامی قرار دهد. در این راستا ضروری است پژوهشهای بنیادینی در جامعه علمی و دانشگاهی و پژوهشگاهی تعریف و پیگیری شود که گروه سیاستپژوهی و آزمایشگاه حکمرانی دفتر حکمرانی مرکز پژوهشها نیز به نوبه خود با هدف حصول نتایج عملی و کابردی و عملیاتی برای سایر لایههای حکمرانی هوش مصنوعی به دنبال بهرهبرداری از اینگونه پژوهشها است؛ در این زمینه سلسله گزارشهای « حکمرانی هوش مصنوعی(15): فلسفه هوش مصنوعی و عاملیت فناوری»، « حکمرانی هوش مصنوعی(13): هوش مصنوعی و سایبرنتیک» در دفتر حکمرانی دست تدوین است.
در این کلان تصویر از حکمرانی هوش مصنوعی، گزارش حاضر ذیل بعد چهارم یعنی «تحلیل نهادی راهبری هوش مصنوعی در جهان و ایران» قرار دارد. در ادامه با هدف تقریب به مسئله گزارش، سعی میشود که هوش مصنوعی از منظری عمیقتر نگریسته شود.
هوش مصنوعی (AI) تنها یک پیشرفت فناورانه نیست؛ بلکه پدیدهای از بن سیاسی، با پیامدهای گسترده حول ساخت قدرت، سازوکارهای حکمرانی و تحولات اجتماعیست. در رأس علل این امر، ظهور عاملیت فناورانه قرار دارد که به طرز بیسابقهای در حال بازپیکربندی جهان است. در ادامه، تحلیل میکنیم که جایگاه هوش مصنوعی در بافت واقعی قدرت در جهان چیست و چرا عاملیت فناورانه مهمترین مسئلهی سیاسی زمان ماست.
توسعه هوش مصنوعی به شکل روزافزونی در انحصار تعداد معدودی از شرکتهای بزرگ چندملیتی متمرکز شده است که کنترل انحصاری بر زیرساختهای حیاتی فناوری در جهان را در اختیار دارند. شرکتهای معدودی از جمله گوگل (و زیرمجموعهی آن DeepMind)، مایکروسافت (و زیرمجموعهی آن OpenAI)، آمازون (و زیرمجموعهی آن Anthropic) بر حوزهی هوش مصنوعی تسلط دارند و علاوه بر دستاوردهای الگوریتمی و مدلها، مالک دادهها، سختافزارها و منابع محاسباتی مورد نیاز برای تحقیق و توسعه پیشرفته هوش مصنوعی هستند. این انحصار در توسعه هوش مصنوعی بهویژه در سالهای پیشرو پیامدهای سیاسی عمیقی خواهد داشت:
هوش مصنوعی و وابستگی طیف گستردهای از امور جوامع بشری به آن در آینده، تنها قدرت شرکتهای انحصارگر را افزایش نمیدهد؛ بلکه ساختارهای حکمرانی جهانی را نیز مختل و دگرگون میکند. به طور سنتی، دولت-ملتها بازیگران اصلی سیاست جهانی بودهاند، اما با ظهور هوش مصنوعی، اشرافسالاران شرکتی بهعنوان نیروهای سیاسی جدیدی ظاهر میشوند که اغلب تأثیرگذارتر از دولتها هستند.
هوش مصنوعی همچنین ابزاری قدرتمند برای دستکاری اطلاعات، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و کنترل جمعیتها است. این امر هوش مصنوعی را به یک ابزار حیاتی در دست کسانی تبدیل میکند که میخواهند روایتهای سیاسی را شکل دهند و قدرتشان را تحکیم کنند.
هوش مصنوعی همچنین سؤالات سیاسی مهمی در مورد آینده کار و اقتصاد جهانی مطرح میکند. توانایی بالقوه هوش مصنوعی در خودکارسازی مشاغل و تحول صنایع نگرانیهایی را در مورد نابرابری اقتصادی و نقش نیروی کار انسانی در جهانی که به طور فزایندهای تحت تسلط ماشینها قرار دارد، به وجود میآورد.
عمیقترین دلالت سیاسی هوش مصنوعی، در ظهور عاملیت فناورانه نهفته است. سیستمهای هوش مصنوعی رفتهرفته در حال تبدیل به کنشگرانی مستقلاند که توانایی تصمیمگیری، تأثیرگذاری بر اقتصادها و شکلدهی به ساختارهای اجتماعی را دارند. این امر یک تغییر اساسی در ماهیت قدرت سیاسی را نشان میدهد.
در مرکز همهی این تحولات، ظهور عاملیت فناورانه قرار دارد. ظهور هوش مصنوعی بهعنوان یک نیروی مستقل سیاسی که قادر به عمل مستقل است. این تغییر نمایانگر یک بازسازی رادیکال قدرت است:
در ادامه جهت یک واکاوی بینالمللی، اقدامات پنج کشور شاخص در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی بررسی میشود. لازم به ذکر است که شرایط و اقتضائات متفاوت هرکدام از این کشورها منجر به اتخاذ رویکردها و اقدامات خاص شده است. شرایط کشور ما نیز تفاوت زیادی با سایر کشورها دارد. بر این اساس، مرور اقدامات این کشورها با هدف معرفی کلی خط سیر جهانی و نشان دادن تفاوت رویکردها در توسعه این فناوری و لزوم اتخاذ رویکرد اقتضایی متناسب با شرایط کشور، فارغ از اقدامات سایر کشورها انجام شده است.
5. اقدامات پنج کشور مهم جهان در زمینه توسعه ساختار نهادی هوش مصنوعی
بر اساس بررسی اسناد رسمی منتشر شده توسط نهادهای حاکمیتی و بینالمللی مانند OECD)، اتحادیه اروپا، چین، آمریکا، و هند( و همچنین دادههای تحلیلی بهروز در منابع پژوهشی معتبر، در ادامه مروری مفصل و مقایسهای از اقدامات پنج کشور مهم جهان در زمینه توسعه ساختار نهادی و دستگاهی حکمرانی هوش مصنوعی ارائه میشود. این مرور هم به نهادهای مرکزی سیاستگذار و تنظیمگر میپردازد، هم به رویکردهای نهادی این کشورها برای حکمرانی هوش مصنوعی.
آمریکا یکی از پیشروترین کشورها در توسعه فناوریهای هوش مصنوعی است که از آغاز تحولات در این حوزه، سیاستگذاری و حکمرانی بر آن را با رویکردی غیرمتمرکز، مشارکتی و بازارمحور پیگیری کرده است. مدل حکمرانی آمریکا مبتنی بر همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و نهادهای مدنی است و برخلاف برخی کشورها نظیر اتحادیه اروپا، تنظیمگری الزامآور و متمرکز در آن کمتر دیده میشود. در عوض، نهادهای دولتی از طریق تدوین چارچوبهای راهنما، اسناد اخلاقی و استانداردهای داوطلبانه، زمینه را برای حکمرانی مسئولانه هوش مصنوعی فراهم میکنند.
بالاترین مرجع سیاستگذاری آمریکا در حوزه هوش مصنوعی، «کمیته منتخب هوش مصنوعی» (است که در سال ۲۰۱۸ به ابتکار بنیاد ملی علوم و فناوری آمریکا شکل گرفت. این کمیته از ابتدا بهعنوان ابزار اصلی دولت فدرال برای هماهنگی سیاستهای علمی و فناورانه مرتبط با هوش مصنوعی در بخشهای مختلف اجرایی فعالیت کرد. با تصویب قانون ابتکار ملی هوش مصنوعی در ژانویه ۲۰۲۱، کمیته به نهادی دائمی ارتقا یافت و به رکن ارشد هماهنگی میانسازمانی در زمینه سیاستگذاری و حکمرانی هوش مصنوعی تبدیل شد. مأموریت اصلی آن حفظ رهبری آمریکا در این حوزه و مدیریت ریسکهای ناشی از توسعه و کاربرد فناوریهای هوش مصنوعی است.
وظایف کلیدی این کمیته شامل ارائه مشاوره برای ارتقای اثربخشی فعالیتهای تحقیق و توسعه در سطح دولتی، تعیین اولویتهای میانسازمانی در سیاستگذاری، و شناسایی موضوعات حیاتی برای امنیت ملی در عرصه هوش مصنوعی است. همچنین این کمیته مسئول تدوین سیاستهای کلان دولت در حوزه هوش مصنوعی و ابلاغ آن به دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی محسوب میشود. بهعنوان نمونه، نقشه راه ملی هوش مصنوعی آمریکا که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، محصول همین کمیته است.
در کنار این ساختار، «دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید» یکی دیگر از بازیگران محوری در حکمرانی هوش مصنوعی است که مسئول تدوین اسناد کلان در حوزه علم و فناوری محسوب میشود. این دفتر در سال ۲۰۲۲ با انتشار «منشور حقوق در برابر هوش مصنوعی» چارچوبی راهبردی و اخلاقی برای حفاظت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمگیریهای الگوریتمی ارائه داد. در این منشور پنج اصل بنیادین شامل ایمنی و اثربخشی سامانهها، حفاظت از دادههای شخصی، شفافیت الگوریتمی، پیشگیری از تبعیض و حق دخالت انسانی مطرح شده است. هرچند این سند الزامآور نیست، اما در سطح فدرال و ایالتی بهعنوان مرجع راهبردی و اخلاقی مورد استفاده قرار گرفته است.[4]
نقش کلیدی دیگر در حکمرانی نهادی برعهده «مؤسسه ملی استاندارد و فناوری» است. این نهاد در ژانویه 2023، «چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی» را منتشر کرد. این چارچوب، راهنمایی تخصصی برای ارزیابی، کاهش و حکمرانی بر ریسکهای ناشی از هوش مصنوعی در سازمانهای دولتی و خصوصی فراهم میکند. ساختار این چارچوب شامل چهار بخش اصلی به نامهای «نقشهبرداری»، «اندازهگیری»، «مدیریت» و «حکمرانی درونی» است و بهطور خاص بر مسئولیتپذیری، شفافیت، قابلیت توضیحپذیری و انطباق با ارزشهای انسانی تمرکز دارد[5].
برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف در سطح فدرال، «دفتر ملی ابتکار هوش مصنوعی» نیز در ساختار دفتر سیاست علم و فناوری کاخ سفید تأسیس شده است. این دفتر بر اجرای قانون (ابتکار ملی هوش مصنوعی) مصوب سال 2020 نظارت دارد و وظیفه هماهنگی میان نهادهای کلیدی از جمله وزارت دفاع، «بنیاد ملی علوم» ، «سازمان پروژههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی» ، وزارت انرژی، وزارت بازرگانی و آژانسهای مرتبط با امنیت ملی را بر عهده دارد.
از سوی دیگر، نهادهای تخصصی مانند بنیاد ملی علوم در حمایت از پروژههای دانشگاهی و تحقیقاتی نقش فعالی دارند. این بنیاد با ایجاد شبکهای از (مراکز تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی) در دانشگاههای معتبر آمریکا، توسعه سیستمهای قابل اعتماد، الگوریتمهای شفاف و چارچوبهای اخلاقی را تسهیل میکند. همزمان، نهادهای نظامی مانند دارپا نیز در زمینه توسعه فناوریهای هوش مصنوعی نظامی و دفاعی از جمله پروژههای مربوط به جنگ شناختی، اتوماسیون فرماندهی و هوش مصنوعی مولد سرمایهگذاریهای کلانی انجام دادهاند[6].
در کنار ساختارهای فدرال، برخی ایالتهای آمریکا از جمله کالیفرنیا، ایلینویز و ماساچوست نیز مقررات مستقلی در حوزه استفاده از فناوریهای AI، بهویژه تشخیص چهره، تبعیض الگوریتمی و حفاظت از دادهها به تصویب رساندهاند. این اقدام، در کنار نبود یک چارچوب ملی الزامآور، باعث شکلگیری نوعی (تکهتکهشدگی تنظیمگری) در سطح ایالات مختلف شده است. [7]
بهطورکلی، مزیت اصلی مدل حکمرانی آمریکا در انعطافپذیری بالا، مشارکت ذینفعان، و توان بالای نوآوری فناورانه نهفته است. بااینحال، فقدان تنظیمگری ملی الزامآور، ضعف در پاسخگویی شرکتهای بزرگ فناوری و نبود نظارت متمرکز بر رعایت اصول اخلاقی از چالشهای مهم این مدل به شمار میرود. بهویژه قدرت و نفوذ شرکتهای فناوری بزرگ در سیاستگذاری و تعیین استانداردها، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و مدنی قرار گرفته است.
در مجموع، تجربه آمریکا در حکمرانی نهادی هوش مصنوعی، الگویی از تعامل میان دولت و بخش خصوصی با تأکید بر استانداردسازی، مشارکت، و توسعه اخلاقمحور ارائه میدهد که گرچه الزامآور نیست، اما به دلیل نقش پیشرو این کشور در تولید دانش، الگوریتمها و زیرساختهای AI، تأثیرات جهانی قابلتوجهی دارد. این الگو تناسب بالایی با اقتضائات سیاسی و فرهنگی جامعه آمریکا و همچنین قدرت اعمال نفوذ این کشور در تعاملات بینالمللی و در اختیار داشتن بودجه سرشار ناشی از سلطه بینالمللی دلار است.
اتحادیه اروپا با اتخاذ رویکردی نظاممند و حقوقمحور، بهعنوان پیشتاز جهانی در توسعه چارچوبهای قانونی و نهادی حکمرانی هوش مصنوعی شناخته میشود. این منطقه، با تأکید بر ارزشهای بنیادین همچون کرامت انسانی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدم تبعیض و پاسخگویی، تلاش کرده است تا الگویی از حکمرانی مسئولانه بر فناوریهای نوین ارائه دهد. بر خلاف رویکرد آمریکا که عمدتاً غیرالزامآور و مبتنی بر مشارکت داوطلبانه بازیگران خصوصی است، اتحادیه اروپا مدل حکمرانی خود را بر پایه تنظیمگری پیشگیرانه، الزامآور و دولتی استوار کرده است.
مهمترین اقدام نهادی در این مسیر، تصویب (قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا(EU Artificial Intelligence Act)) است که نخستین چارچوب قانونی جامع در سطح جهان برای تنظیم و کنترل فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی به شمار میرود. این قانون، که در سال 2021 پیشنهاد و در سال 2024 نهایی شد، سیستمهای هوش مصنوعی را براساس سطح خطر تقسیمبندی کرده است. بر این اساس، کاربردهایی که خطر (غیرقابلقبول) دارند (مانند امتیازدهی اجتماعی یا شناسایی بیاجازه چهره در اماکن عمومی)، به طور کامل ممنوع شدهاند. سیستمهای (پرریسک) مانند الگوریتمهای استخدام یا نمرهدهی در آموزش و سلامت، مشمول مقررات دقیق ارزیابی، ثبت و شفافیت هستند. سایر کاربردها نیز بسته به میزان مداخله، در سطوح خطر (محدود) یا (کم) طبقهبندی شدهاند.
در سطح نهادی، طراحی، اجرا و نظارت بر این چارچوب به چند ساختار کلیدی سپرده شده است. کمیسیون اروپا، بهویژه «اداره کل شبکههای ارتباطی، محتوا و فناوری» ، طراح اصلی سیاستها و مقررات مرتبط با AI است و نقش پیشبرنده در فرایند تصویب و پیادهسازی این قانون را دارد. در کنار آن، «هیئت اروپایی هوش مصنوعی» تشکیل شده که وظیفه هماهنگی میان کشورها، انتشار راهنماها، نظارت بر رویههای اجرایی و تضمین انسجام در اجرای AI Act را بر عهده دارد. همچنین، تمامی کشورهای عضو اتحادیه موظف شدهاند نهادهای نظارتی ملی برای اجرای قانون هوش مصنوعی ایجاد کنند که مسئول ثبت، ارزیابی و بازرسی سیستمهای AI پرریسک در هر کشور خواهند بود.[8]
از منظر سیاستگذاری اخلاقی، اتحادیه اروپا پیش از تدوین AI Act، در سال 2019 از طریق «گروه کارشناسان سطح بالا در حوزه هوش مصنوعی» سندی با عنوان (راهنمای اخلاقی برای AI قابل اعتماد) منتشر کرد که در آن هفت اصل بنیادین برای توسعه اخلاقمدار این فناوری تبیین شد. این اصول شامل عاملیت انسانی، ایمنی، حریم خصوصی، شفافیت، تنوع و برابری، رفاه اجتماعی و پاسخگویی هستند. این سند بهعنوان پایه فلسفی سیاستگذاری اتحادیه در حوزه هوش مصنوعی عمل کرده و در تدوین قانون نهایی تأثیرگذار بوده است[9].
در حوزه ظرفیتسازی، اتحادیه اروپا از طریق برنامههای کلان مانند افق اروپا و برنامه دیجیتال اروپا، منابع مالی قابلتوجهی برای توسعه زیرساختهای داده، مراکز تحقیقاتی AI، آزمایشگاههای مدلسازی و پلتفرمهای همکاری فناورانه اختصاص داده است. پلتفرمهای چندذینفعی نظیر پلتفرم هوش مصنوعی بر اساس تقاضا نیز بهمنظور اتصال پژوهشگران، شرکتها و نهادهای عمومی برای تسهیل اشتراکگذاری ابزارها و الگوریتمهای هوش مصنوعی راهاندازی شدهاند[10].
یکی دیگر از ارکان بنیادین در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی اتحادیه اروپا، استقرار نهادهای نظارتی مؤثر بهمنظور تضمین اجرای صحیح مقررات است. این نهادها در دو سطح سازماندهی شدهاند: مراجع ملی صلاحیتدار و هیئت اروپایی هوش مصنوعی. مراجع ملی وظیفه دارند بر انطباق سامانههای هوش مصنوعی با الزامات قانونی، بهویژه در حوزه سامانههای پرخطر، نظارت کنند. این مراجع از اختیارات بازرسی و اعمال نظارت برخوردارند و همچنین رسیدگی به شکایات شهروندان را بر عهده دارند. در سطح فراملی، برای جلوگیری از تشتت و ناهمگونی در فرایند نظارت، هیئت اروپایی هوش مصنوعی ایجاد شده است تا هماهنگی میان کشورهای عضو را تضمین کرده و از اجرای یکپارچه مقررات اطمینان حاصل کند. این هیئت علاوه بر ایفای نقش در همافزایی دانش و تبادل تجربیات، بهعنوان نهاد مشورتی در اختیار کمیسیون اروپا نیز عمل میکند.
مدل اروپایی حکمرانی هوش مصنوعی مزایای مهمی از جمله ایجاد شفافیت قانونی، حفاظت از حقوق بشر، سازوکارهای قوی نظارت نهادی و انسجام میان کشورها را به همراه دارد. بااینحال، این مدل با چالشهایی مانند کندی احتمالی نوآوری، پیچیدگی تطبیق مقررات برای استارتآپها، و هزینه بالای انطباق فنی روبهروست. با وجود این، اتحادیه اروپا تلاش دارد با ایجاد توازن میان نوآوری و تنظیمگری، الگویی از حکمرانی مسئولانه و آیندهنگرانه در جهان ارائه دهد. این مدل نیز متناسب با اقتضائات جوامع اروپایی از جمله اولویت تضمین حریم خصوصی و رضایت شهروندان و احتیاط در زمینههایی که ممکن است این اصول مورد تهدید قرار بگیرند، است.
چین بهعنوان یکی از قدرتهای نوظهور فناورانه در جهان، طی دهه اخیر رویکردی بسیار فعال، متمرکز و راهبردی در قبال توسعه هوش مصنوعی اتخاذ کرده است. این کشور نهتنها توسعه هوش مصنوعی را ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و ارتقای رقابتپذیری جهانی میداند، بلکه آن را عنصری کلیدی در امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حکمرانی دیجیتال میبیند. در نتیجه، ساختار نهادی و دستگاهی چین در این حوزه دولتمحور، متمرکز، سلسلهمراتبی و کنترلگرایانه است و از هماهنگی قوی میان نهادهای مرکزی دولت، وزارتخانهها، شرکتهای فناوری و بخشهای نظامی بهره میبرد.
تحول بنیادین در مسیر سیاستگذاری کلان چین در حوزه هوش مصنوعی با انتشار سند «برنامه توسعه نسل جدید هوش مصنوعی» در سال ۲۰۱۷ رقم خورد. این سند که توسط «شورای دولتی چین» منتشر شد، چین را ملزم ساخت که تا سال ۲۰۳۰ به قدرت اول جهان در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود. این راهبرد، سه مرحله کلان برای توسعه AI تعریف کرده است: ۱) دستیابی به سطح جهانی تا سال ۲۰۲۰، ۲) پیشگامی در کاربرد صنعتی تا سال ۲۰۲۵، و ۳) رهبری بلامنازع در نوآوری AI تا سال ۲۰۳۰[8].
اجرای این برنامه برعهده مجموعهای از نهادهای مرکزی قرار گرفته است که در رأس آنها، کمیسیون مرکزی امور فضای مجازی چین و «اداره امور فضای سایبری چین» قرار دارد. این دو نهاد، مستقیماً زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین فعالیت میکنند و مأمور تنظیم مقررات، سیاستگذاری و نظارت بر تمامی فرایندهای توسعه و استقرار فناوریهای دیجیتال، از جمله هوش مصنوعی، هستند. در کنار آنها، «وزارت علوم و فناوری چین»نیز مسئولیت راهبری تحقیقات علمی، حمایت از پروژههای کلان و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی AI در دانشگاهها و مراکز نوآوری را برعهده دارد.[11]
در سطح اجرایی، دفتر ملی AI تحتنظر شورای دولتی، وظیفه نظارت راهبردی، تنظیم برنامههای پنجساله مرتبط و هدایت بخش خصوصی را ایفا میکند. افزون بر این، دولت چین همکاری تنگاتنگی با شرکتهای فناوری بزرگ مانند «بایدو، علیبابا، تنسنت و هواوی»، دارد که در قالب پروژههای موسوم به «قهرمانان ملی» بهعنوان پیشگامان توسعه AI تعیین شدهاند. این شرکتها، با دریافت حمایت مالی و سیاسی دولت، مأمور اجرای بخشی از سیاستهای کلان AI در حوزههایی مانند سلامت، آموزش، امنیت عمومی، و مدیریت شهری شدهاند.[12]
در حوزه تنظیمگری، چین از سال ۲۰۲۱ بهطور فزاینده اقدام به وضع مقررات الزامآور برای کنترل نحوه استفاده از فناوریهای AI بهویژه مدلهای زبانی مولد کرده است. یکی از مهمترین این مقررات، «دستورالعمل خدمات هوش مصنوعی مولد» است که در سال ۲۰۲۳ توسط اداره امور فضای سایبری چین منتشر شد. طبق این دستورالعمل، شرکتهایی که فناوریهای AI تولید محتوا مانند چتبات یا تصویرساز را توسعه میدهند، ملزم به دریافت مجوز رسمی، اعمال فیلترهای محتوایی و رعایت اصول ایدئولوژیک اعلامشده توسط حزب کمونیست هستند. همچنین، نهادهای ناظر موظفاند بر عملکرد الگوریتمها نظارت مستمر داشته باشند تا از تولید محتوای مضر، تفرقهافکن یا مغایر با ارزشهای سوسیالیستی جلوگیری شود.
در همین راستا، مرکز ثبت الگوریتمها در چین راهاندازی شده است تا تمامی الگوریتمهایی که در پلتفرمهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرند، پیش از استقرار نهایی ثبت و بررسی شوند. همچنین، «وزارت صنعت و فناوری اطلاعات» و نهادهای امنیتی مانند وزارت امنیت عمومی نیز در فرایند ارزیابی ریسک و تضمین امنیت سایبری مرتبط با AI نقش دارند.[13]
مدل حکمرانی نهادی چین را میتوان بهعنوان الگویی از مدیریت بالا به پایین با تمرکز بالا، کنترل دقیق، و تعادل میان نوآوری فناورانه و ثبات سیاسی توصیف کرد. این مدل بهطور چشمگیری موجب تسریع در رشد علمی و تجاری AI در چین شده است؛ بهگونهای که این کشور در حوزههایی مانند شناسایی چهره، ترجمه ماشینی، پایگاههای داده عظیم و اینترنت صنعتی به جایگاههای برتر جهانی دست یافته است. بااینحال، از منظر منتقدان بینالمللی، این رویکرد نگرانیهایی جدی درباره حریم خصوصی، سانسور، شفافیت الگوریتمی و رعایت حقوق بشر دیجیتال برانگیخته است.
در جمعبندی، حکمرانی هوش مصنوعی در چین نهتنها بخشی از سیاستهای فناوری است، بلکه بهعنوان جزئی از نظام حکمرانی دیجیتال کشور تلقی میشود که پیوندی وثیق با امنیت ملی، کنترل اطلاعات و رهبری جهانی در فناوری دارد. ساختار نهادی قدرتمند، هماهنگی بیندستگاهی بالا، حضور نهادهای نظارتی متمرکز، و همکاری هدفمند دولت و صنعت، مشخصههای اصلی این مدل بهشمار میرود. این مدل نیز تناسب بالایی با اقتضائات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه چینی از جمله پذیرش فاصله قدرت بالا، دارد.
روسیه در مواجهه با تحولات پرشتاب فناوری هوش مصنوعی، رویکردی دولتمحور، امنیتمحور و مبتنی بر قدرت راهبردی اتخاذ کرده است. گرچه ورود این کشور به عرصه سیاستگذاری رسمی AI با اندکی تأخیر نسبت به رقبای جهانی آغاز شد، اما از سال ۲۰۱۹ بهبعد، با تصویب اسناد راهبردی و تقویت نهادهای مرتبط، ساختار نهادی و دستگاهی نسبتاً منسجمی برای توسعه و حکمرانی بر این فناوری شکل داده است. هدف اصلی سیاستگذاران روس، بهرهبرداری از هوش مصنوعی برای ارتقای قدرت ملی، افزایش بهرهوری صنایع کلیدی، ارتقای امنیت داخلی و نظامی و نهایتاً کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی است.
نقطه عطف حکمرانی AI در روسیه با تصویب سند راهبردی «استراتژی ملی توسعه هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰» در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد. این سند که با فرمان مستقیم ولادیمیر پوتین به تصویب رسید، شامل اهداف کلان مانند: توسعه زیرساخت داده، آموزش تخصصی، حمایت از پژوهش و تولید الگوریتمهای بومی، و تقویت کاربردهای AI در صنایع دفاعی، انرژی، پزشکی و کشاورزی است. بر اساس این راهبرد، دولت روسیه بهدنبال آن است که تا سال ۲۰۳۰، هوش مصنوعی بهطور گسترده در تمام سطوح نظام تصمیمگیری، تولید و حکمرانی مستقر شود.[14]
در سطح ساختار نهادی، رهبری کلان این سیاست در اختیار (کمیسیون ریاستجمهوری برای توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی) قرار دارد که مستقیماً به رئیسجمهور روسیه گزارش میدهد و وظیفه هماهنگی میان وزارتخانهها، نهادهای امنیتی، شرکتهای فناوری و مراکز علمی را برعهده دارد. این کمیسیون، نهاد سیاستگذار اصلی در حوزه هوش مصنوعی است و جلسات آن با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و مدیران شرکتهای پیشرو فناوری برگزار میشود.
در سطح اجرایی، وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانههای جمعی روسیه مسئول اجرای عملیاتی راهبرد AI است. این وزارتخانه بر تدوین مقررات، حمایت از کسبوکارهای AI، توسعه زیرساختهای داده و پلتفرمهای ملی هوش مصنوعی نظارت دارد. همچنین، وزارت آموزش و علوم نیز در حوزه آموزش تخصصی و پرورش استعدادهای داخلی در زمینه AI مشارکت دارد.
در کنار نهادهای دولتی، چند بازیگر نیمهدولتی و صنعتی نیز نقش مهمی در توسعه نهادی AI در روسیه ایفا میکنند. از جمله:
بنیاد اسکولکُوو : یکی از نهادهای کلیدی برای سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه AI، ایجاد اکوسیستم نوآوری و پشتیبانی مالی از استارتآپهای مرتبط است.[15]
اتحاد هوش مصنوعی روسیه : نهادی متشکل از شرکتهای بزرگ روسی نظیر Yandex، Sberbank، Gazprom Neft و MTS که در زمینه تدوین استانداردها، توسعه مدلهای بومی و همکاری در اجرای پروژههای مشترک AI فعالیت میکند.[16]
در حوزه تقنینی، روسیه در سالهای اخیر برخی اصلاحات قانونی را برای تنظیم بازار دادهها، حفاظت سایبری و مسئولیتپذیری در توسعه الگوریتمها اعمال کرده است. بااینحال، در مقایسه با اتحادیه اروپا یا آمریکا، روسیه هنوز فاقد یک قانون جامع و الزامآور برای تنظیم مستقیم هوش مصنوعی است. بیشتر اقدامات نظارتی در چارچوب مقررات عمومی امنیت سایبری و حاکمیت داده انجام میشود و نهاد مستقلی برای ارزیابی ریسک الگوریتمها یا حفاظت از حقوق دیجیتال شهروندان وجود ندارد.
در عوض، تمرکز نهادهای روسی عمدتاً بر کاربردهای استراتژیک هوش مصنوعی در بخشهای نظامی، امنیتی و صنعتی معطوف است. بهویژه، وزارت دفاع روسیه در همکاری با صنایع نظامی، روی پروژههایی مانند سامانههای تسلیحاتی مستقل، تحلیل دادههای جنگی، رادارهای پیشرفته و فرماندهی خودکار سرمایهگذاریهای کلانی انجام داده است. توسعه پلتفرمهای بومی ترجمه ماشینی، شناسایی چهره، و تحلیل دادههای ویدئویی نیز از دیگر محورهای کلیدی است.[17]
مدل حکمرانی AI در روسیه مبتنی بر تمرکز قدرت دولتی، جهتگیری امنیتی و عدم شفافیت عمومی است. در این مدل، شرکتهای بزرگ فناوری که عمدتاً دارای پیوندهای نزدیک با ساختارهای حکومتیاند، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت، الگوریتم و پلتفرم دارند. در نتیجه، هرچند روسیه در برخی شاخصهای کاربرد فناوری AI در صنایع سنتی به پیشرفتهای قابلتوجهی دست یافته است، اما همچنان با چالشهایی چون نبود ساختار نظارت مستقل، شفافیت پایین، ضعف رقابت بخش خصوصی و کندی نوآوری فناورانه مستقل روبهرو است. این مدل نیز بر اساس راهبردهای روسیه در توسعه فناوری و متناسب با اقتضائات این کشور طراحی شده است.
جمهوری هند با درک اهمیت راهبردی هوش مصنوعی برای آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی، تلاش کرده است چارچوبی متوازن میان پیشرفت فناورانه، عدالت دیجیتال و شمول اجتماعی در حکمرانی این فناوری ایجاد کند. درحالیکه کشورهای غربی عمدتاً تمرکز خود را بر رقابت صنعتی یا تنظیمگری سختگیرانه قرار دادهاند، هند با رویکردی متمایز، هوش مصنوعی را ابزاری برای توانمندسازی فراگیر، ارتقای خدمات عمومی و رفع نابرابریها تعریف کرده است. رویکرد هند را میتوان نمونهای از حکمرانی مشارکتی و دولت محور با تکیه بر اهداف توسعه ملی دانست.
مهمترین نهاد راهبردی در سیاستگذاری AI در هند، «مرکز تحول سیاستگذاری دولتی» است؛ نهادی که جایگزین کمیسیون برنامهریزی هند شده و بهعنوان بازوی تفکر استراتژیک دولت مرکزی فعالیت میکند. این مرکز در سال ۲۰۱۸ سندی با عنوان (هوش مصنوعی برای همه) (AI for All) منتشر کرد که در آن چارچوب کلی استفاده مسئولانه از AI برای توسعه اقتصادی، کاهش فقر، بهبود خدمات دولتی و حمایت از کشاورزی و بهداشت ترسیم شده است. این سند، در کنار گزارش تکمیلی « هوش مصنوعی مسئولانه برای توانمندسازی اجتماعی»پایهگذار سیاستهای ملی در حوزه هوش مصنوعی شد.
در قالب این اسناد، پنج حوزه اولویتدار برای کاربرد AI در هند تعریف شدهاند:
۱. کشاورزی
۲. سلامت
۳. آموزش
۴. شهرهای هوشمند
۵. زیرساختهای هوشمند[18]
اجرای این سیاستها برعهده مجموعهای از نهادهای دولتی و غیردولتی است که بهصورت هماهنگ در چارچوب راهبردهای توسعه دیجیتال کشور فعالیت میکنند. «وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات» بهعنوان متولی اجرایی توسعه زیرساختها، پلتفرمها و دادههای باز، نقش محوری در پیادهسازی پروژههای AI در سطح ملی دارد. این وزارتخانه در سالهای اخیر چند پلتفرم کلیدی راهاندازی کرده است از جمله:
ایندیا ایآی: پلتفرم ملی دانش در زمینه هوش مصنوعی برای اشتراکگذاری منابع، تحقیقات و اخبار
ریز سامیت:اجلاس بینالمللی سالانه برای ترویج AI مسئولانه با حضور سیاستگذاران، پژوهشگران و بخش خصوصی
: مراکز تعالی هوش مصنوعی مراکز تحقیقاتی برتر در دانشگاهها برای توسعه الگوریتمها و آموزش نیروی متخصص[19]
در حوزه تنظیمگری، هند تاکنون قانون جامع و الزامآور مشخصی برای هوش مصنوعی تصویب نکرده است. رویکرد غالب در هند، مبتنی بر مشاوره با ذینفعان، انعطافپذیری، آزمایش سیاستی و پیشگیری از مداخله زودهنگام بوده است. بااینحال، برخی نهادها از جمله سازمان استاندارد هند (BIS) و نهاد حفاظت از دادهها، در حال تدوین اصول اولیه برای شفافیت الگوریتمها، مدیریت داده و رفع تبعیض هستند.[20]
از نظر ساختار نهادی، هنوز یک نهاد تنظیمگر مستقل برای AI در هند ایجاد نشده است، اما نهادهایی مانند «معماری توانمندسازی و حفاظت از دادهها »بهعنوان زیرساخت اعتماد داده در حال توسعه هستند. همچنین، دولت در حال بررسی راهاندازی مرکز ملی AI و چارچوب نظارت اخلاقی با مشارکت بخش خصوصی است. همکاری با شرکتهای داخلی و بینالمللی، بهویژه در قالب پروژههای مشترک با Google, Microsoft, IBM و Tata Consultancy Services، بخش مهمی از حکمرانی مشارکتی هند را شکل میدهد[21].
نقطه قوت مدل حکمرانی هند، تأکید بر عدالت دیجیتال، توسعه روستایی، و آموزش نیروی انسانی داخلی است. این کشور در تلاش است که با ارتقای دسترسی به فناوری، موانع زیرساختی و زبانی را کاهش دهد و از هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری برای توانمندسازی گروههای کمدرآمد، معلولان، و مناطق محروم بهره گیرد.
با این وجود، مدل حکمرانی AI در هند با چالشهایی نیز مواجه است: از جمله نبود چارچوب قانونی مشخص، خطر مداخلهپذیری سیاسی، فقدان نهاد نظارتی مستقل و نابرابری در دسترسی به دادههای باکیفیت. همچنین، ظرفیت اجرایی نهادهای محلی در پیادهسازی پروژههای AI محدود است و نیاز به توانمندسازی بیشتر دارد.
مدل حکمرانی هوش مصنوعی در هند را میتوان نمونهای از سیاستگذاری توسعهمحور، مشورتی و تدریجی دانست که بر نوآوری باز، شمول اجتماعی و مسئولیتپذیری اخلاقی تأکید دارد. برخلاف کشورهای غربی که از منظر ریسک یا امنیت به AI مینگرند، هند آن را فرصتی برای توانمندسازی اجتماعی و کاهش نابرابری دیجیتال تلقی میکند. موفقیت این مدل بستگی زیادی به توانایی دولت در ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، تدوین چارچوبهای الزامآور و حفظ تعادل میان نوآوری و حفاظت از حقوق کاربران دارد. این مدل دقیقاً با اقتضائات و شرایط جامعه هند تناسب دارد.
در جدول زیر خلاصه آنچه گفته شد آمده است.
جدول 3: مقایسه اقدامات کشورها در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی
|
تمرکز اصلی |
AI قانون الزامآور |
نهاد راهبر |
مدل حکمرانی |
کشور |
|
نوآوری، رقابتپذیری، حقوق مدنی |
خیر (چارچوب اخلاقی و استانداردسازی) |
OSTP, NIST, AI Initiative Office |
مشارکتی، داوطلبانه، غیرالزامآور |
آمریکا |
|
حفاظت از حقوق، شفافیت، ارزیابی ریسک |
بله (AI Act) |
کمیسیون اروپا، هیئت AI اروپا |
حقوقمحور، الزامآور، ریسکمحور |
اتحادیه اروپا |
|
قدرت ملی، کنترل اطلاعات، امنیت |
بله مقررات (CAC) |
شورای دولتی، CAC، MOST |
متمرکز، دولتی، امنیتمحور |
چین |
|
کاربرد نظامی، امنیت داخلی، خودکفایی |
خیر (استراتژی ملی، بدون قانون جامع) |
کمیسیون ریاستجمهوری، وزارت دیجیتال |
دولتی، راهبردی، نظامیمحور |
روسیه |
|
توانمندسازی اجتماعی، توسعه دیجیتال |
خیر (سند راهبردی، بدون قانون مشخص) |
NITI Aayog, MeitY |
توسعهمحور، مشورتی، عدالتگرا |
هند |
مأخذ: یافته های پژوهش.
در نتیجه تناسب اقدامات سیاستی در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، بیشازپیش آشکار شده و لزوم اتخاذ راهبردهایی متناسب با شرایط، اقتضائات،داشتهها و اهداف کشورمان، آشکار شد. در بخش بعد پیشنهاد این راهبردها و اقدامات متناسب سیاستی، مدنظر بوده است.
برای بهرهبرداری کامل از پتانسیل تحولآفرین هوش مصنوعی، کشور باید سرمایهگذاری در پژوهشهای بنیادی را به توسعه صرف کاربستها (اپلیکیشن) ترجیح دهد. هرچند هر دو جنبه از فرایند توسعه مهم هستند، اما با توجه به روند رو به رشد مدلهای هوش مصنوعی عمومی و خودمختار، کاربردهایی که بر اساس فناوریهای قدیمی و محدودتر ساخته شدهاند، بهسرعت منسوخ میشوند. سرمایهگذاری سنگین در پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژیِ پایه در حوزهی هوش مصنوعی مزیتی قوی برای نوآوری و رقابتپذیری در آینده ایجاد میکند. این رویکرد به توسعه فناوریهای هوش مصنوعی همهمنظورهای منجر میشود که بهراحتی قابل انطباق با چالشها و فرصتهای ملی متنوع هستند، درحالیکه یک اکوسیستم پویا از استعدادها و تخصصها را نیز تقویت میکند. اگرچه کاربردها (لایهی اپلیکیشن) تأثیرات فوری دارند، اولویتبخشی به پژوهشهای بنیادی برای پیشرفت پایدار ملی در عصر هوش مصنوعی، تضمین رقابتپذیری بلندمدت و بهرهبرداری کامل از پتانسیل هوش مصنوعی به نفع همه شهروندان ضروری است. علل این اولویتدهی در ادامه تشریح شده است:
همانطور که در متون ذکر شده است، هوش مصنوعی در حال تجربه یک تغییر پارادایم از مدلهای محدود و خاصمنظوره به سمت مدلهای عمومی و خودمختار است. توسعهی کاربستها و کاربردهای سنتی مبتنی بر فناوریهای قدیمی و محدود در مواجهه با این تغییر، بهسرعت منسوخ میشود. پارادایمهایی مانند یادگیری ماشین خودکار ، معماریهای توجه مبنا ، ترانسفورمرها ، و ترکیب آنها با یادگیری تقویتی ، منجر به ظهور مدلهایی شدهاند که نهتنها همهمنظورهتر هستند، بلکه قادر به انجام وظایفی هستند که قبلاً نیاز به سیستمهای تخصصی جداگانه داشتند.
با تمرکز بر پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژی پایه، کشور میتواند اطمینان حاصل کند که در خط مقدم توسعه هوش مصنوعی باقی خواهد ماند.
6-۲. پژوهشهای بنیادی بهعنوان ستون فقرات نوآوری آینده
پژوهش حاضر بر اهمیت هوش مصنوعی عمومی و سیستمهای خودمختار بهعنوان عوامل کلیدی در شکلدهی به آینده هوش مصنوعی تأکید میکند و نشان میدهد که تأثیرات تحولآفرین هوش مصنوعی از نوآوریهای این حوزههای بنیادی به دست خواهد آمد. این سیستمها پتانسیل دارند تا صنایع، اقتصادها و جوامع را بهکلی بازسازی کنند.
همانگونه که اشاره شد ، انحصار فناوریهای هوش مصنوعی توسط تعداد معدودی از شرکتهای بزرگ، نگرانیهایی در مورد حاکمیت ملی و وابستگی اقتصادی ایجاد میکند. این شرکتها بخش عمدهای از زیرساختها، دادهها و تخصصهای فعلی هوش مصنوعی را کنترل میکنند و دولتها و نهادهای کوچکتر را در موضع ضعف قرار میدهند.
ظهور هوش مصنوعی عمومی و سیستمهای خودمختار به ایجاد فناوریهای بسیار تطبیقپذیری منجر خواهد شد که میتوانند طیف وسیعی از چالشها را حل کنند. این تطبیقپذیری برای کشورهایی که به دنبال حل مسائل پیچیده و بزرگمقیاس مانند تغییرات اقلیمی، اصلاح نظام سلامت و نابرابری اقتصادی هستند، حیاتی است.
هوش مصنوعی در حال تجربه یک تحول بنیادین به سمت خودمختاری و عمومیت است که باعث میشود کاربردهای محدود بهسرعت منسوخ شوند. برای بهرهبرداری کامل از پتانسیل تحولآفرین هوش مصنوعی، کشور باید در پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژی پایه سرمایهگذاری کند، نه اینکه صرفاً به دنبال توسعه کاربردهای خاص منظور باشد.
با انجام این کار، کشور میتوانند اطمینان حاصل کند که:
در دنیایی که هوش مصنوعی به یک عامل اصلی قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل شده است، پژوهشهای بنیادی کلید بهرهبرداری از پتانسیل کامل هوش مصنوعی و اطمینان از این است که مزایای آن بهطور گسترده برای پیشرفت همه شهروندان به اشتراک گذاشته شود.
بررسی سازوکارها و وضعیت توسعه این فناوری در کشور پیش از پرداخت به پیشنهاد ایجابی، اهمیت دارد. کشور با به علت اقتضائات مختلف مانند تحریمهای بینالمللی، فشارهای اقتصادی، چالشهای نهادی و اجرایی و مواردی ازایندست، با شرایط خاصی مواجه است. این شرایظ لزوم تدبیر سازوکارهایی متناسب با کشور را در توسعه این فناوری ضروری ساخته است. در این راستا بررسی ظرفیتهای متعدد کشور میتواند حائز اهمیت باشد. این ظرفیتها شامل موارد زیر است:
جمیع این موارد لزوم وجود مغز متفکری در حاکمیت که متمرکز بر فناوری بسیار راهبردی هوش مصنوعی و با رصد دقیق تحولات بینالمللی و ظرفیتهای داخلی و خارجی، بتواند دستورکارها و برنامههایی را تدوین کرده و تسری دهد، روشن میسازد. این نهاد راهبر باید در بالاترین سطح حاکمیتی باشد تا بتواند شایسته اهمیت راهبردی این فناوری، در کشور کنشگری کند.
علاوه بر این ضرورت هماهنگی ملی به علت محدودیتهای بودجهای و زمانی در توسعه این فناوری، بر ضرورت وجود نهاد راهبر متمرکز بر این فناوری صحه میگذارد. درحالیکه در حال حاضر کشور با تعدد دستگاههای مدعی در این حوزه در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا، مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت علوم و چندین نهاد زیرمجموعه از هر کدام، مواجه است. این تعدد دستگاهی با توجه به فراگیری فناوری هوش مصنوعی و غوغای داخلی و خارجی حول آن، از طرفی موجب رقابت غیر ضروری بین دستگاهی شده است. از سوی دیگر فقدان رویکرد واحد و جامع در کشور، موجب پرداخت به سطوح روبنایی توسعه این فناوری مانند کاربستهای با برد رسانهای بالا و حمایت از پروژههای سطحی و کوتاه مدت مربوط به این فناوری و همچنین موازی کاری در این بخشها شده است. این امر نتیجهای جز هدر رفت بودجه عمومی و سو استفاده برخی شرکتهای پیشرو از این شکاف آگاهی بین بخش دولتی و خصوصی، نخواهد داشت. این موارد نیز بر لزوم وجود مغز متفکری متمرکز بر این فناوری در کشور که در قالب نهاد راهبر هوش مصنوعی، پیشنهاد شده است، روشنتر میسازد.
در دورهای که هوش مصنوعی در حال بازتعریف صنایع، حکومتها و ساختارهای اجتماعی است، نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی باید رهبری ملی لازم برای پیمایش در پیچیدگیهای توسعه هوش مصنوعی، از پژوهشهای بنیادی و توسعهی تکنولوژی گرفته تا برنامهریزی راهبردی و نوآوری فناورانه را ارائه دهد. با توجه به مسائل مطرح شده، مانند افزایش عاملیت فناورانه، انحصار هوش مصنوعی توسط نهادهای شرکتی، و نیاز به پژوهشهای بنیادی بلندمدت، این نهاد مبتنی بر اشراف همهجانبهی خود بر این حوزه، میتواند کشور را در بستر این بحرانها و تحولات فراگیر راهبری نماید. در ادامه به این مسئله پرداخته شده که چرا تأسیس چنین نهادی، با ساختار منحصربهفرد پیشنهادی، ضروری است و چرا واگذاری این وظیفه به بازار، بخش خصوصی یا دانشگاهها بهتنهایی کافی نخواهد بود.
درحالیکه بخش خصوصی، بازار، و دانشگاه هر کدام نقشهای مهمی در توسعهی هوش مصنوعی ایفا میکنند، هیچیک از این نهادها نمیتوانند به طور مؤثر نقش رهبری ملی جامعی را که مرکز ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی برای آن طراحی شده، ایفا کنند. دلایل این امر عبارتند از:
بخش خصوصی اغلب توسط انگیزههای سودمحورانه و کوتاهمدت هدایت میشود، به این معنی که توسعهی کاربستهای دارای بازده فوری را بر توسعهی تکنولوژی پایه و پژوهشهای بنیادین بلندمدت که برای رقابتپذیری ملی ضروریست، ترجیح میدهد.
درحالیکه نهاد دانشگاه برای پیشبرد پژوهشهای نظری ضروریست، اغلب فاقد منابع، زیرساخت، و هماهنگی لازم برای توسعهی اساسی هوش مصنوعی در مقیاس بزرگ است.
ماهیت میانرشتهای، بلندمدت، و راهبردی توسعهی هوش مصنوعی مستلزم هماهنگی ملیست که نه بازار و نه دانشگاه بهتنهایی نمیتوانند آن را فراهم کنند. مرکز ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی بهعنوان یک قطب مرکزی برای پژوهش، توسعه، و سیاستگذاری هوش مصنوعی عمل کرده و تضمین میکند که نوآوری هوش مصنوعی منسجم، کارآمد، و در راستای اولویتهای ملی باشد.
هوش مصنوعی حوزهای میانرشتهایست که علاوه بر جنبههای فنی، با علوم شناختی و روانشناختی، فلسفه، سیاست، اقتصاد، و جامعهشناسی تلاقی دارد. وجود ماهیت میانرشتهای در نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی به آن اجازه میدهد تا به تأثیرات گستردهتر سیاسی-اجتماعی-اقتصادی هوش مصنوعی به نحوی جامع و چابک پرداخته و مسئولیتپذیری اجتماعی و انطباقپذیری آن با روندهای نوظهور را تضمین نماید.
با تقویت همکاری میانرشتهای و چابکی، نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی تضمین میکند که کشور صرفاً به تحولات هوش مصنوعی واکنش منفعلانه نشان نداده، بلکه آنها را به نحوی فعالانه رهبری کند.
با توجه به نکات بیان شده، ضروری است این نهاد راهبر قابلیت پرداخت به سه مهم را داشته باشد. نکته اول ظرفیت «پژوهشهای بنیادی» با هدف پرداختن به کانون اثرگذاری هوش مصنوعی و نوآوری برای آینده است. دوم «راهبری استراتژیک توسعه این فناوری» با هدف پیمایش در منافع ملی و ژئوپلیتیکی است. سوم «توسعهی فناوریهای پایهی هوش مصنوعی» با هدف ایجاد زیرساخت برای رقابتپذیری بلندمدت است. هر کدام از این سه نکته اساسی، بخشی از این نهاد پیشنهادی خواهد بود. در ادامه این نکات و بخشهای پیشنهادی بیان میگردد.
چنانکه ذکر شد، هوش مصنوعی فقط یک پدیده فنی نیست، بلکه نیرویی سیاسی و اجتماعی است. پژوهش حاضر بر ظهور عاملیت فناورانه تأکید میکند، جایی که سیستمهای هوش مصنوعی به بازیگران خودمختاری تبدیل میشوند که قادرند ساختارهای اجتماعی، بازارها و حکمرانی را تحت تأثیر قرار دهند. این تحول اساسی، درکی عمیق و بینرشتهای از پیامدهای گستردهتر هوش مصنوعی، فراتر از جنبههای فنی آن را ایجاب میکند. واحد پژوهشهای سطح بالا این تمرکز ضروری را فراهم میکند و اطمینان میدهد که توسعه هوش مصنوعی در کشور بر اساس پژوهشهای جامع در مورد پیامدهای آن استوار است، و در عین حال جهتهای نوینی برای فناوری هوش مصنوعی ارائه میدهد که با مواضع فلسفی، اجتماعی و سیاسی مطلوب همسو باشد.
با ایجاد یک واحد پژوهشی که به سؤالات سطح بالا و نوآوریهای فنی اختصاص دارد، یعنی « واحد پژوهشهای سطح بالا»، نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی تضمین میکند که توسعه هوش مصنوعی بهطور همزمان مسئولانه اجتماعی و نوآورانه فنی باشد و با منافع ملی و نیازهای آینده جامعه همسو باشد.
هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار فناورانه نیست؛ بلکه به طور فزایندهای به یک دارایی ژئوپلیتیکی بدل شده که دینامیک قدرت جهانی، امنیت ملی، و اقتصادها را شکل میدهد. انحصار فناوریهای هوش مصنوعی توسط چند شرکت خاص در دنیا، نگرانیهایی را در مورد حاکمیت ملی و وابستگی اقتصادی ایجاد میکند. واحد برنامهریزی راهبردی در نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی، رهبریِ آیندهنگرانهی لازم برای جهتیابی در این پیچیدگیها و حصول اطمینان از همسویی توسعهی هوش مصنوعی با منافع بلندمدت ملی را فراهم خواهد نمود.
واحد برنامهریزی راهبردی، هماهنگی ملی توسعهی هوش مصنوعی، همسوسازی راهبردی آن، و خدمت به منافع بلندمدت ملی را تضمین میکند.
اهمیت پژوهشهای بنیادین و توسعهی فناوریهای پایهی هوش مصنوعی برای تضمین رقابتپذیری بلندمدت، انکارناپذیر است. درحالیکه توسعهی کاربردها مزایای فوری را فراهم میآورد، این فناوریهای پایه (از جمله کار روی معماریهای جدید (ترانسفورمرها و ورای آنها)، یادگیری تقویتی ، یادگیری ماشینی خودکار ، الگوریتمهای بهینهسازی و آموزش، و...) است که پیشرفتهای آینده را رقم خواهند زد. واحد تحقیق و توسعهی فناوری هوش مصنوعی بر توسعهی این فناوریهای بنیادین تمرکز کرده و تضمین میکند که کشور صرفاً مصرفکنندهی هوش مصنوعی نبوده، بلکه رهبر جهانی در نوآوریهای هوش مصنوعی باشد.
از طریق تمرکز بر فناوریهای پایهی هوش مصنوعی، نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی تضمین میکند که کشور در خط مقدم نوآوریهای هوش مصنوعی باقیمانده و رقابتپذیری بلندمدت در چشمانداز پویای جهانی را تضمین نماید.
تأسیس نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی که در قالب سازمان ملی هوش مصنوعی قابل گنجاندن است، برای هر ملتی که به دنبال بهرهبرداری کامل از پتانسیل تحولآفرین هوش مصنوعی است، ضروریست. ساختار پیشنهادی این مرکز – متشکل از واحد پژوهشهای سطح بالا، واحد برنامهریزی راهبردی، و واحد تحقیق و توسعهی فناوری هوش مصنوعی – تضمین میکند که توسعهی هوش مصنوعی جامع، در راستای منافع ملی، و آیندهنگر باشد.
واگذاری این وظیفه به بازار، شرکتهای خصوصی، یا دانشگاه بهتنهایی منجر به کوتاهنگری، تکهتکه شدن، و عدم همسویی با منافع ملی خواهد شد. در جهانی که هوش مصنوعی بهسرعت به مهمترین محرک رشد اقتصادی، قدرت ژئوپلیتیکی، و تحولات اجتماعی تبدیل میشود، نهاد ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی، چارچوب نهادی لازم را برای جهتیابی در این چالشهای پیچیده و بهرهبرداری از فرصتهایی که هوش مصنوعی ارائه میدهد، فراهم میکند. با تأسیس این مرکز، کشور تضمین میکند که در خط مقدم نوآوریهای هوش مصنوعی باقی مانده و آیندهی خود را در عصر هوش مصنوعی تضمین نماید.
بر اساس مطالب بیان شده پیشنهاد میگردد مواد زیر به طرح ملی هوش مصنوعی، الحاق گردد:
تبصره - سازمان ملی هوش مصنوعی نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و همکاریهای بین المللی مرتبط با فناوری های هوش مصنوعی است.
سازمان ملی هوش مصنوعی بهمنظور ایجاد هماهنگی ملی و پیگیری مسیرهای بهینه، مؤثر، و نامتقارن در مواجهه با پدیدهی هوش مصنوعی و درک و توسعهی همهجانبهی لایههای عمیق آن، متشکل از بخشهای ستادی (اعم از اجرایی، کاروری، هماهنگکننده و زیرساختی)، و نیز بخش راهبری (در قالب مرکز ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی) خواهد بود. سازمان ملی هوش مصنوعی با تکیه بر مرکز (بهعنوان یک نهاد تخصصی همهجانبهنگر)، بهعنوان پیشران و یک مرجع علمی، فنی، و راهبردی این حوزه برای تمام نهادها، ارکان، و بخشهای مختلف حاکمیت و جامعه در نظر گرفته میشود. بر این مبنا، دولت موظف است اساسنامهی سازمان ملی هوش مصنوعی را با توجه به وظایف محوله به آن (ماده 5 قانون) و در چارچوب بندهای ذیل تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند:
الف – ساختار کلی سازمان باید متناسب با تحقق سه هدف کلی آن ایجاد شود: الف) درک و راهبری نحوهی مواجههی کشور با پدیدهی هوش مصنوعی در تمام ابعاد و لایهها و آثار آن ب) پیشرانش، پیادهسازی، و راهبری تلاشهای فنی-توسعهای در لایهی بنیادین فناوری هوش مصنوعی، و ج) جهتدهی، تسهیلگری، و پشتیبانی ستادی از تلاشهای فنی-توسعهای در لایهی کاربست فناوری هوش مصنوعی که توسط سایر نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی بهمنظور رفع نیازهای کشور انجام میشود.
ب – مرکز ملی راهبری و توسعهی هوش مصنوعی بهعنوان یک زیرمجموعهی نخبگانی، چابک، توسعهای، و پژوهشی که مبتنی بر تسلط تخصصی، میانرشتهای، و همهجانبهنگرش بر این حوزه، وظیفهی جهتدهی و راهبری فعالیتهای سازمان، پیشرانش، پیادهسازی، و راهبری تلاشهای فنی-توسعهای در لایهی بنیادین فناوری هوش مصنوعی، و نیز تصمیمسازی برای شورای ملی هوش مصنوعی و سایر نهادها و ارگانهای کشور در این زمینه را داراست، ذیل سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل، و بهمنظور ایجاد محیطی متمرکز و بهینه از سایر بخشهای آن تفکیک نهادی و استقلال عملکردی داشته باشد. تفصیل وظایف تخصصی و راهبری سازمان در ماده 5 قانون آمده است.
ج - مرکز متشکل از سه واحد اصلی به شرح زیر خواهد بود:
۱- واحد پژوهشهای سطح بالا: به پژوهشهای بنیادین و میانرشتهای حول هوش مصنوعی اعم از ابعاد نظری، ریاضیاتی، شناختی، سیاسی، اقتصادی، فلسفی و اجتماعی آن، با هدف ایدهپردازی و طراحی مسیرهای نامتقارن علمی-فنی جایگزین در توسعهی هوش مصنوعی، شناخت و مواجهه با عاملیت تکنولوژی، و بررسی تحولات سیاسی-اقتصادی-الهیاتی-وجودی مرتبط با آن اختصاص دارد.
۲- واحد برنامهریزی راهبردی: مسئول برنامهریزی فنی-راهبردیِ داخلیِ مرکز و رابط بین دو واحد دیگر، تعیین چشمانداز، طراحی اولویتها و پروژهها، تصمیمسازی و مشاوره به دانشگاهها، بازار، دولت و نهادهای قانونگذاری، و ترسیم راهبردهای یکپارچهی توسعهی هوش مصنوعی در کشور با تمرکز بر واقعیتهای روز، پیشبینی روندهای آینده، و جهتیابی در پیامدهای ژئوپلیتیکی بهگونهای که با منافع ملی و ارزشهای انسانی همسو باشد.
۳- واحد تحقیق و توسعهی فناوری هوش مصنوعی: متمرکز بر توسعهی فناوریهای بنیادین و پایهی هوش مصنوعی مبتنی بر راهبردهای واحد برنامهریزی راهبردی و نظریات واحد پژوهشهای سطح بالا، انجام پژوهشهای مرتبط با پروژههای فنیِ توسعهای و رهبری ابتکارات فنی-توسعهای ملی هوش مصنوعی، با اولویتدهی به حوزههایی که با منافع ملی و چارچوبهای قانون حاضر همسو بوده و از آخرین پیشرفتها در پژوهشهای هوش مصنوعی بهره میگیرد.
د – بخشهای ستادی سازمان بهعنوان بازوهای اجرایی، کاروری، هماهنگکننده، و زیرساختی در نظر گرفته میشوند که جهتدهی، تسهیلگری، و پشتیبانی از تلاشهای فنی-توسعهای در لایهی کاربست فناوری هوش مصنوعی که توسط سایر نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی بهمنظور رفع نیازهای کشور انجام میشود را مبتنی بر راهبردهای ارائهشده توسط مرکز پیگیری خواهند نمود. تفصیل وظایف ستادی سازمان در ماده 5 قانون آمده است.
تبصره – بخشهای ستادی سازمان باید تا حد امکان از کار صف (اعم از پیادهسازیهای فنی، پیگیری اهداف خرد تجاری و کسبوکاری، و پروژههای پیمانکاری) خودداری نموده و این موارد را در همکاری و پشتیبانی از سایر دستگاهها و بخش خصوصی پیگیری نماید.
الف – وظایف ستادی: سازمان در راستای جهتدهی، تسهیلگری، و پشتیبانی توسعه هوش مصنوعی در تعامل با نهادها و ارگانهای حاکمیتی و نیز بخش خصوصی موظف است مبتنی بر اولویتها و خطوط ارائه شده توسط مرکز:
o نسبت به بازنگری سرفصلهای آموزشی رشتههای دانشگاهی متأثر از تحولات مرتبط با هوش مصنوعی اقدام نماید.
o نسبت به ایجاد یک برنامهی بورسیهی ملی هوش مصنوعی برای جذب نخبگان و دانشجویان برتر بهمنظور ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشتههای مرتبط با هوش مصنوعی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی برتر کشور اقدام نماید.
o نسبت به حمایت مادی و معنوی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتههای مرتبط با هوش مصنوعی برای مشارکت در برنامهی پژوهشی مرکز ملی راهبری و توسعه ی هوش مصنوعی اقدام نماید.
o نسبت به جهتدهی به دانشگاهها برای همسوسازی پروژههای پژوهشی تحصیلات تکمیلی در هوش مصنوعی با اولویتهای ارائهشده توسط مرکز، با هدف تقویت رویکردی منسجم و هماهنگ به پژوهشهای هوش مصنوعی در کشور اقدام نماید.
o دستورالعمل آموزش فنی و حرفهای و مهارتی در صنایع وابسته به هوش مصنوعی در ارکان نظام آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی کشور (موضوع ماده 5 قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفهای) ظرف 6 ماه توسط سازمان تدوین و توسط شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی تصویب میگردد.
ب - وظایف تخصصی و راهبری: سازمان بهمنظور دستیابی به لایههای عمیق توسعه هوش مصنوعی در کشور و رفع خلاءهای موجود حول مواجههی راهبردی با این پدیده، موظف است وظایف ذیل را از طریق مرکز بهعنوان زیر مجموعه پژوهشی و تخصصی خود به انجام رساند:
o آمادگی برای تحولات غیرخطی از طریق ایجاد سازوکارهایی برای پیشبینی و مدیریت پیامدهای احتمالی جهشهای ناگهانی در توانمندیهای هوش مصنوعی، با تمرکز بر مدیریت تحولات اقتصادی عمیق و توجه به پیامدهای روانشناختی گسترده.
o مدیریت تنش میان کارآمدی و استقلال با تأکید بر مقابله با استعمار شناختی-تکنیکی، استقلال راهبردی در لایهی بنیادین فناوری و پژوهش و نوآوری راهبردی میانرشتهای.
o مقابله با سیطرهی عاملیت تکنولوژی از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت انسانی در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تقویت نقش ساختارهای مردمسالار و مقابله با فروبستگی تکنولوژیک.
o تضعیف انحصارهای فناورانهی بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی از طریق طراحی و حمایت از سیاستهای مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت، حمایت از پروژههای متنباز، توسعهی فناوریهای جایگزین، طراحی سیاستهای پیشگیرانه برای مقابله با تحریمهای احتمالی در این زمینه، ایجاد و تقویت اتحادهای بینالمللی با کشورهای همسو، و حمایت از جنبشهای مقاومت در برابر سلطهگری فناورانه.
تبصره – بهمنظور رشد و استفاده حداکثری از کلیهی ظرفیتهای تخصصی و نخبگانی مرتبط با هوش مصنوعی در کشور، سازمان (و به تبع آن، مرکز) در وظایف تصمیمسازانهاش فاقد هرگونه حقوق انحصاریست و سایر نهادهای تخصصی مرتبط با این حوزه در کشور (اعم از حاکمیتی، خصوصی، و مردمی) میتوانند به نقد، تکمیل، و بهبود پیشنهادات آن، یا ارائهی پیشنهادات جایگزین بپردازند. همچنین، سازمان در این زمینه موظف به رصد، دریافت، حمایت، و مواجههی شایسته با این پیشنهادات و نیز سایر نظرات نخبگان این حوزه در کشور میباشد.