خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

در سال‌های اخیر، ارزیابی آثار اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری به یکی از ابزارهای کلیدی برای تحلیل تأثیرات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی پروژه‌ها و سیاست‌های عمومی تبدیل شده است. کسب‌وکارهای اجتماعی، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیرگذار نیازمند روش‌هایی شفاف و استاندارد برای سنجش ارزش اجتماعی فعالیت‌های خود هستند. در این راستا، دو رویکرد اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری (SRoI) که پیامدهای اجتماعی را به مقادیر مالی تبدیل می‌کند و سنجش تأثیر اجتماعی (SIM) که علاوه بر شاخص‌های کمی، به تحلیل کیفی نیز می‌پردازد. این گزارش به بررسی استانداردها، ابزارها، چالش‌ها و نمونه‌های موفق جهانی در زمینه ارزیابی اجتماعی در هر دو رویکرد پرداخته و تلاش می‌کند تا تصویر روشنی از تجربه‌های دنیا برای بهبود این فرایند در ایران ارائه دهد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

ارزیابی آثار اجتماعی در سطح بین‌المللی براساس استانداردهایی همچون (SVI)، (GRI)  و (IMP)   انجام می‌شود. هر یک از این چارچوب‌ها به شیوه‌ای متفاوت به سنجش تأثیرات اجتماعی می‌پردازند. فرایندهای ارزیابی شامل مراحل مشارکت ذی‌نفعان، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی و گزارش‌دهی است که بسته به روش مورد استفاده، می‌تواند تمرکز مالی یا تحلیل‌های اجتماعی بیشتری داشته باشد.

سه دسته ابزار برای ارزیابی آثار اجتماعی وجود دارد، ابزارهای کیفی مانند مصاحبه‌های عمیق و تحلیل مطالعات موردی، ابزارهای کمی شامل تحلیل هزینه فایده اجتماعی و مدل‌سازی آماری و در نهایت رویکردهای ترکیبی که دقت ارزیابی را افزایش می‌دهند. فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها نیز نقش مهمی در بهبود دقت ارزیابی‌ها دارند. بااین‌حال، چالش‌های عمده‌ای در این مسیر وجود دارد که شامل مشکلات روش‌شناختی (مانند دشواری در کمّی‌سازی منافع اجتماعی)، چالش‌های اجرایی (ازجمله هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن فرایند ارزیابی) و موانع ساختاری (مانند استاندارد نبودن شاخص‌ها و تفاوت در چارچوب‌های ارزیابی در کشورهای مختلف) است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای بهبود نظام ارزیابی آثار اجتماعی در ایران، اقدام‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

نخست، تدوین یک چارچوب ملی استاندارد برای ارزیابی تأثیر اجتماعی که با مشارکت ذی‌نفعان کلیدی از حوزه‌های دولتی، دانشگاهی، تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تهیه شود که قابلیت استفاده در بخش‌های مختلف مانند بهداشت، آموزش و محیط‌زیست را داشته باشد. این اقدام موجب افزایش قابلیت مقایسه و بهبود کیفیت ارزیابی‌ها در سطح ملی خواهد شد.

دوم، تأسیس یک متولی مستقل غیردولتی برای هدایت و نظارت بر اجرای صحیح روش‌های ارزیابی تأثیرات اجتماعی. این نهادها باید از کارشناسان حوزه‌های مختلف تشکیل شده و بر رعایت استانداردهای ملی نظارت کنند. ایجاد چنین ساختاری می‌تواند از بروز پدیده «اثرشویی» جلوگیری کند و موجب افزایش شفافیت در گزارش‌دهی شود.

سوم، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های داده برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیرات اجتماعی. ایجاد سیستم‌های یکپارچه جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین می‌تواند فرایند ارزیابی را تسهیل کند و سیاستگذاران را در تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر داده توانمند سازد.

چهارم، ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های خود. اعطای تسهیلات مالی و کمک‌های دولتی به شرکت‌هایی که به‌طور شفاف آثار اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های خود را گزارش می‌کنند، می‌تواند مشارکت آن‌ها را در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افزایش دهد.

اجرای این پیشنهادها می‌تواند به ارتقا نظام حل مسائل اجتماعی در کشور و افزایش کارایی سیاست‌های اجتماعی منجر شود.

1. مقدمه

در سال‌های اخیر، توجه به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و بررسی ارزش افزوده‌ای که سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، ایجاد می‌کنند، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در عرصه پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی افراد، مورد توجه قرار گرفته است. بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سنجش تأثیر اجتماعی به‌عنوان دو چارچوب اصلی، روشی جامع برای اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج اجتماعی پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف به‌شمار می‌آیند. این گزارش با هدف بررسی موردی و تحلیل روش‌های SROI و SIM تهیه شده است تا بتواند ابعاد مختلف موضوع را تشریح و ترویج کند.

ارزیابی تأثیر اجتماعی که نیازمند گردآوری داده‌های کیفی و کمی، تعامل مؤثر با ذی‌نفعان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین است، با چالش‌های متعددی ازجمله استانداردسازی نشدن روش‌ها، مشکلات مرتبط با جمع‌آوری داده‌ها و پیچیدگی ارزش‌گذاری آثار اجتماعی نیز مواجه است] 1,2 [این چالش‌ها موجب می‌شود که نتایج حاصل از این ارزیابی‌ها در برخی موارد به‌درستی منعکس‌کننده واقعیت‌های اجتماعی نباشند و تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر آن‌ها با ابهام و شک همراه شود.

ناهماهنگی‌ها و خلأهای موجود در روش‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی در سطح بین‌المللی و همچنین در زیست‌بوم اجتماعی ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. چارچوب‌های SROI و SIM در بسیاری از کشورها به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که امکان مقایسه و ارزیابی دقیق تأثیرات اجتماعی را فراهم می‌آورند؛ در ایران نیز با توجه به تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و ساختاری، نیاز به تطبیق این روش‌ها با شرایط بومی احساس می‌شود. فقدان دستورالعمل‌های استاندارد و نهادهای ارزیاب مستقل، به ایجاد اختلاف در شیوه و نتایج ارزیابی و تضعیف شفافیت در گزارش‌دهی تأثیرات اجتماعی و بی‌توجهی به بازده اجتماعی فعالیت‌های تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی منجر شده است] 3 [بنابراین، شناسایی این موانع و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت بالای بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و ارزیابی تأثیرات اجتماعی در تدوین سیاست‌های عمومی و بهبود عملکرد نهادهای حمایتی دولتی و تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی، ضرورت انجام چنین مطالعاتی را دوچندان می‌کند. با توجه به افزایش نقش بخش خصوصی، نهادهای دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی‌ غیردولتی در ارائه خدمات اجتماعی، نیاز به ارزیابی دقیق و علمی تأثیرات اجتماعی برای بهبود تخصیص منابع مالی و ارتقای اثربخشی منابع احساس می‌شود. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها می‌تواند دقت و سرعت ارزیابی‌ها را افزایش دهد و اطلاعات جامع‌تری را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد ]4 [از سوی دیگر، تجربه موفق کشورهایی که از چارچوب‌های استاندارد و نهادهای نظارتی مستقل بهره برده‌اند، می‌تواند برای ایران به تدوین و بهبود نظام‌های سنجش، بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و ارزیابی تأثیر اجتماعی کمک کند.

به‌طور خلاصه، بررسی دقیق SROI و SIM بستری فراهم می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود، راهکارهایی جهت بهبود فرایندهای ارزیابی تأثیر اجتماعی ارائه شود. این امر می‌تواند به تدوین سیاست‌های مؤثرتر، بهینه‌سازی تخصیص منابع و ارتقای کارایی دولت، شرکت‌های مسئولیت‌پذیر اجتماعی و کسب‌وکارهای اجتماعی در زمینه مسائل و امور اجتماعی ایران منجر شود.

2. پیشینه و سوابق مطالعاتی

مطالعات انجام‌شده توسط عزت‌آبادی‌پور و ضرغام‌افشار (۱۴۰۳) در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، بر مفهوم‌شناسی، چارچوب قانونی و شخصیت حقوقی کسب‌وکارهای اجتماعی متمرکز بوده است. 

در پژوهش اول، با عنوان «سلسله گزارش‌های تبیین و تنظیم کسب‌وکارهای اجتماعی: مفهوم‌شناسی»، به نیاز زیست‌بوم کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران به قانونگذاری مستقل اشاره شده است. این پژوهش تأکید دارد که تمایز میان شرکت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و فعالیت اجتماعی باید در قوانین مشخص شود. همچنین، تفاوت بین شرکت تجاری، شرکت اجتماعی و تشکل مردم‌نهاد باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، شرکت اجتماعی به‌عنوان نهادی برای توانمندسازی جامعه و حل مسائل اجتماعی، و نه صرفاً کسب سود، تعریف شده است] 5[.

در پژوهش دوم، با عنوان «درس‌آموخته‌هایی از کسب‌وکارهای اجتماعی در دنیا: مرجع قانونی و شخصیت حقوقی»، به چارچوب‌های قانونی و نظام‌های اعتبارسنجی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، لهستان و یونان چارچوب‌های حقوقی مشخصی را برای سازماندهی و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی ایجاد کرده‌اند و همچنین سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب‌وکارها در نظر گرفته‌اند] 5[.

جدول 1. پیشینه پژوهشی

پژوهش‌های فوق‌الذکر، نشان می‌دهند که ایجاد یک نظام حقوقی مشخص و حمایت‌های دولتی می‌تواند به رشد و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران نیز کمک کند. گزارش حاضر، شناخت و بررسی ابزارهای ارزیابی و سنجش اثر کسب‌وکارهای اجتماعی و طرح‌های اجتماعی کارآفرینان را در دستور کار خود قرار داده است تا از این رهگذر راهکارهایی را برای بهبود نظام ارزیابی آثار اجتماعی کسب و کارهای اجتماعی در ایران ارائه کند.

2-1. روش‌شناسی پژوهش

روش‌شناسی این پژوهش برمبنای ترکیبی از رویکردهای مفهومی، اسنادی و تحلیلی است. نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی، مفاهیم کلیدی «بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری» (SROI) و «سنجش تأثیر اجتماعی» (SIM) به‌عنوان دو چارچوب اصلی ارزیابی آثار اجتماعی معرفی شده‌اند. این دو رویکرد از نظر هدف، روش و کاربرد تفاوت‌هایی دارند: در حالی‌که بازده اجتماعی عمدتاً بر کمّی‌سازی ارزش اجتماعی و تبدیل آن به مقادیر مالی تمرکز دارد، سنجش تأثیر طیفی وسیع‌تر از شاخص‌های کیفی و کمی را پوشش داده و به بررسی عمیق‌تر پیامدهای اجتماعی می‌پردازد.

برای غنای روش‌شناسی، پژوهش علاوه بر مرور مفهومی، به شناسایی و تحلیل استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی پرداخته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به (SVI)، (GRI) ، (IMP)، ISO26000، چارچوب‌های OECD، IFC و UNDP اشاره کرد. هر یک از این الگوها در حوزه‌های متفاوتی چون مشارکت ذی‌نفعان، گزارش‌دهی پایداری، مدیریت سرمایه‌گذاری اجتماعی یا ادغام نکات اجتماعی در توسعه به‌کار گرفته می‌شوند. این بررسی تطبیقی امکان درک تنوع روش‌ها و مزایا و محدودیت‌های آن‌ها را فراهم ساخته است.

پژوهش حاضر با دلایل مختلف روشی و فرمی با محدودیت‌هایی مواجه است. به‌عنوان نمونه، به‌دلیل نبود داده‌های معتبر و منسجم در حوزه ارزیابی آثار اجتماعی در ایران، اتکای این گزارش بیشتر به منابع بین‌المللی بوده است. همچنین، برآورد هزینه‌ها و تحلیل هزینه ـ فایده اقدام‌های پیشنهادی نیازمند مطالعه اقتصادی مجزا ست. درصورتی‌که، توجه به بُعد اقتصادی برای سیاستگذاران از اولویت بالایی برخوردار است. علاوه‌بر این، تمرکز گزارش بر معرفی چارچوب‌ها و استانداردهای جهانی بوده است. نقد عمیق‌تر کارآمدی آن‌ها در کشورهای در حال توسعه نیازمند پژوهش‌های موردی جداگانه است. بااین‌حال در گزارش تأکید شد که تفاوت‌های نهادی و اقتصادی ایران ایجاب می‌کند این چارچوب‌ها بدون بومی‌سازی صرفاً به‌عنوان راهنما تلقی شوند و امکان ناکارآمدی عملی آن‌ها وجود دارد.

به‌طور خلاصه، روش‌شناسی این مطالعه بر پایه ترکیب مرور اسنادی، تحلیل تطبیقی استانداردهای بین‌المللی، دسته‌بندی ابزارهای ارزیابی و تبیین فرایندهای اجرایی بنا شده است. این رویکرد جامع، امکان انتقال درس‌آموخته‌های جهانی به بستر ایران و ارائه پیشنهادهایی متناسب با شرایط بومی را فراهم می‌آورد.

3. ارزیابی تأثیر و بازده اجتماعی

در این بخش از گزارش، پس از تبیین مفهوم ارزیابی تأثیر اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری، به بررسی استانداردها و الگو‌های موفق بین‌المللی در این حوزه پرداخته شده است.

3-1. مفهوم و استانداردهای بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سنجش تأثیر اجتماعی

بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سنجش تأثیر اجتماعی دو چارچوب ارزیابی برای اندازه‌گیری ارزش اجتماعی ایجادشده توسط سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی هستند. هرچند هر دو رویکرد هدف مشترکی در ارزیابی تأثیر اجتماعی دارند، اما در روش‌شناسی و زمینه‌های کاربردی تفاوت‌هایی اساسی دارند.

بازده اجتماعی عمدتاً بر کمّی‌سازی ارزش اجتماعی به واحدهای مالی تمرکز دارد و تلاش می‌کند پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی را در قالب «پول» نمایش دهد] 6 [در مقابل، ابزار سنجش تأثیر، طیف گسترده‌تری از روش‌ها را دربرمی‌گیرد و علاوه‌بر شاخص‌های کمّی، بر ارزیابی‌های کیفی نیز تأکید دارد] 7 [این تفاوت در روش‌شناسی سبب شده است که کاربرد این دو چارچوب نیز متفاوت باشد.

بازده اجتماعی بیشتر در کسب‌وکارهای اجتماعی به کار گرفته می‌شود تا ارزش ایجادشده برای ذی‌نفعان را مشخص کند و آن را در قالبی مالی برای جذب حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری نمایش دهند. این روش به سازمان‌های اجتماعی امکان می‌دهد که تأثیر خود را مستند کرده و به سرمایه‌گذاران و نهادهای حمایتی ارائه کنند. در مقابل، سنجش تأثیر در بخش‌های گوناگونی اعم از سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی استفاده می‌شود] 8[.

در مجموع، انتخاب بین این دو چارچوب به «اهداف ارزیابی»، «ماهیت سازمان» و «نوع داده‌های در دسترس» بستگی دارد. اگر هدف اصلی تعیین ارزش مالی تأثیرات اجتماعی باشد، بازده اجتماعی گزینه مناسبی است، اما اگر ارزیابی گسترده‌تر و کیفی‌تری از آثار اجتماعی مدنظر باشد، سنجش تأثیر ابزار بهتری خواهد بود.

استانداردهای بین‌المللی مختلفی برای ارزیابی و مدیریت تأثیرات اجتماعی ایجاد شده‌اند که هر یک بر جنبه‌های متفاوتی از سنجش ارزش اجتماعی تمرکز دارند. این استانداردها شامل روش‌شناسی‌های گوناگون، از مرحله مشارکت ذی‌نفعان تا مرحله استفاده از شاخص‌های مالی جایگزین هستند و در سازمان‌های مختلف، از کسب‌وکارهای اجتماعی تا شرکت‌های بین‌المللی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استاندارد (SVI)

یک راهنما برای اندازه‌گیری ارزش اجتماعی ارائه می‌دهد و تأکید آن بر مشارکت ذی‌نفعان و استفاده از شاخص‌های مالی جایگزین است. این استاندارد به‌طور گسترده در سازمان‌های غیرانتفاعی و کسب‌وکارهای اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مهمی در تعیین معیارهای ارزیابی تأثیر اجتماعی دارد] 1[.

استاندارد  (GRI)

بر گزارش‌دهی پایداری متمرکز است و از شاخص‌های استاندارد برای ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بهره می‌برد. این استاندارد توسط شرکت‌های بین‌المللی برای افزایش شفافیت پذیرفته شده است و توانسته با بهبود پاسخگویی در عملکردهای شرکتی، اثرگذاری قابل‌توجهی داشته باشد] 9[.

استاندارد  (IMP)

چارچوبی برای مدیریت تأثیر اجتماعی ارائه می‌دهد و سازمان‌ها را به ارزیابی تأثیر خود بر اساس مجموعه‌ای از معیارها، تشویق می‌کند. این استاندارد در میان سرمایه‌گذاران و سازمان‌هایی که بر سرمایه‌گذاری تأثیرگذار تمرکز دارند، کاربرد وسیعی دارد و توانسته هماهنگی در اندازه‌گیری تأثیر اجتماعی را تا حدودی فراهم کند] 10[.

استانداردISO 26000

یک راهنمای بین‌المللی در زمینه مسئولیت اجتماعی است که برخلاف دیگر استانداردها، الزام‌آور نبوده و برای اجرای آن گواهی نیز صادر نمی‌شود. این استاندارد بر رفتار اخلاقی و مشارکت ذی‌نفعان تمرکز دارد و سازمان‌هایی که به‌دنبال بهبود عملکرد مسئولیت اجتماعی خود هستند، از آن استفاده می‌برند ISO26000. به‌عنوان یک چارچوب مفهومی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا اصول مسئولیت اجتماعی را در استراتژی‌های کسب‌وکار خود ادغام کنند ]11[. استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی (۲۲۹۱۰) بر همین اساس و رویکرد، در سال ۱۴۰۰ توسط «سازمان ملی استاندارد ایران» تنظیم و منتشر شده است.

استاندارد OECD Frameworks

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی چندین چارچوب برای ارزیابی و سنجش تأثیر اجتماعی تدوین کرده است که تمرکز آن‌ها بر ارتقا درک و ارزیابی نتایج اجتماعی است. چارچوب‌های کلیدی و اصلی سازمان مذکور عبارت‌اند از:

چارچوب مهارت‌های اجتماعی و هیجانی

این چارچوب با هدف ارزیابی مهارت‌های اجتماعی و هیجانی دانش‌آموزان طراحی شده و از دیدگاه‌های میان‌رشته‌ای همچون روان‌شناسی و آموزش بهره می‌برد. این چارچوب بر نقش محیط خانواده، مدرسه و همسالان در پرورش این مهارت‌ها تأکید دارد] 12[.

چارچوب یادشده، با هدف ارتقا درک و ارزیابی مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در میان دانش‌آموزان طراحی شده است. این چارچوب با اذعان به اهمیت فزاینده این مهارت‌ها در دنیای در حال تغییر، بر نقش آن‌ها در نتایج آموزشی، اقتصادی و فردی تأیید و تأکید می‌کند. مهارت‌هایی کلیدی همچون خودکنترلی، همدلی و تاب‌آوری، به‌عنوان عناصر اساسی برای موفقیت و سلامت روانی دانش‌آموزان شناسایی شده‌اند. همچنین مسیرهای رشد این مهارت‌ها، قابلیت شکل‌پذیری آن‌ها، و تأثیر محیط‌های خانواده، مدرسه و همسالان بر رشد این مهارت‌ها نیز تبیین شده است ]12[.

چارچوب سرمایه‌گذاری با تأثیر اجتماعی

این چارچوب به ضرورت وجود شواهد مستدل در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی تأکید دارد و اهمیت همکاری بین‌المللی برای ایجاد استانداردهای جهانی در تعاریف، گردآوری داده‌ها و سنجش تأثیر را برجسته می‌کند. همچنین به اهمیت فزاینده سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی اشاره کرده و بر ضرورت شواهد مستحکم برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری در این بازار در حال تحول تأکید می‌کند. اهمیت تدوین استانداردهای جهانی برای تعاریف، گردآوری داده‌ها و سنجش تأثیر به‌منظور افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی نیز در این چارچوب برجسته شده است. OECD خواستار همکاری بین‌المللی میان ذی‌نفعان برای به‌اشتراک‌گذاری تجارب و رویه‌های مطلوب در زمینه سرمایه‌گذاری با تأثیر اجتماعی است؛ همکاری که برای ایجاد یک پایگاه داده‌های علمی و تجربی جامع ضروری است] 13[.

چارچوب مورد تأیید OECD با هدف ارتقا درک از سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، در پی شکل‌دهی به چشم‌اندازی مؤثرتر و پاسخ‌گوتر در حوزه سرمایه‌گذاری است تا بتواند مسائل اجتماعی مهم و فوری را هدف قرار دهد ]13[.

سنجش تأثیر اجتماعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی

چارچوب سنجش آثار اجتماعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی رویکردی سازمان یافته برای ارزیابی و تقویت تأثیر اجتماعی این نوع کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. این چارچوب بر اهمیت سنجش متناسب تأکید دارد؛ یعنی برقراری تعادل میان هزینه‌ها و منافع فرایندهای سنجش. همچنین به مباحث جاری در حوزه سنجش اثر اجتماعی می‌پردازد و نمونه‌های عملی از روش‌های مختلف سنجش را ارائه می‌کند. توصیه‌های کلیدی این چارچوب عبارت‌اند از:

راهنمایی و مشاوره: ارائه منابع و ابزارهایی برای کمک به کسب‌وکارهای اجتماعی در سنجش مؤثر آثارشان، علی‌رغم محدودیت‌های رایج در منابع انسانی و مالی،

فرهنگ سنجش: ترویج فرهنگ سنجش در میان ذی‌نفعان به‌منظور ارتقا پاسخ‌گویی و شفافیت،

همکاری: تشویق به همکاری میان سازمان‌های بین‌المللی برای تدوین استانداردهای جهانی در زمینه تعاریف، گردآوری داده و ارزیابی آثار.

در مجموع، هدف این چارچوب آن است که به کسب‌وکارهای اجتماعی کمک کند تا به‌صورت نظام‌مند، آثار اجتماعی خود را بسنجند و در نتیجه، اثربخشی و پایداری خود را در مواجهه با چالش‌های اجتماعی افزایش دهند ]14[.

چارچوب‌های IFC

چارچوب‌های ارزیابی و سنجش آثار اجتماعی که توسط شرکت مالی بین‌المللی (IFC) تدوین شده‌اند، با هدف راهنمایی توسعه‌دهندگان پروژه در مدیریت مؤثر آثار اجتماعی طراحی شده‌اند. مؤلفه‌های کلیدی این چارچوب‌ها عبارت‌اند از:

استانداردهای عملکرد

شرکت، هشت استاندارد عملکردی تدوین کرده که مسئولیت‌های اجتماعی و زیست‌محیطی مشتریان را مشخص می‌کند. این استانداردها برای ارزیابی و مدیریت آثار اجتماعی پروژه‌ها ضروری‌اند و اطمینان می‌دهند که فعالیت‌ها با بهترین رویه‌های بین‌المللی مطابقت دارند] 15[. عناوین استانداردهای علکردی شرکت به شرح زیر است:

•                       استاندارد عملکرد ۱: ارزیابی و مدیریت خطرات و اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی
•       استاندارد عملکرد ۲: نیروی کار و شرایط کاری
•       استاندارد عملکرد ۳: بهره‌وری منابع و پیشگیری از آلودگی
•        استاندارد عملکرد ۴: سلامت، ایمنی و امنیت جامعه
•        استاندارد عملکرد ۵: تملک زمین و اسکان مجدد اجباری
•        استاندارد عملکرد ۶: حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار منابع طبیعی زنده
•        استاندارد عملکرد ۷: مردم بومی
•        استاندارد عملکرد ۸: میراث فرهنگی [62]

راهنمای ارزیابی آثار اجتماعی

شرکت دستورالعمل‌هایی برای انجام ارزیابی‌های آثار اجتماعی ارائه می‌دهد که بر رویکردهای مشارکتی و درگیر کردن جوامع تحت‌تأثیر تمرکز دارند. این راهنما برای ذی‌نفعان مختلف، ازجمله بنیان‌گذاران، مجریان و شتاب‌دهندگان پروژه و نهادهای نظارتی، تدوین شده تا ارزیابی و مدیریت جامع‌تری از اثرات اجتماعی صورت گیرد ]16[.

ارزیابی آثار تجمعی

این ابزار، یک فرایند شش‌مرحله‌ای برای شناسایی و مدیریت آثار تجمعی، به‌ویژه در بازارهای نوظهور، پیشنهاد می‌دهد. همچنین به شرکت‌ها کمک می‌کند تا اثرات منفی اجتماعی و زیست‌محیطی پروژه‌های خود را درک و کاهش دهند] 17[.

چارچوب‌های UNDP

چارچوب‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای ارزیابی و سنجش آثار اجتماعی بر ادغام دیدگاه‌های اجتماعی در پروژه‌های توسعه‌ای تمرکز دارند. عناصر کلیدی این چارچوب‌ها به شرح ذیل هستند:

راهنمای ارزیابی آثار اجتماعی

این برنامه بر اهمیت ارزیابی آثار اجتماعی برای اطمینان از عدم آسیب‌رسانی پروژه‌های توسعه‌ای به جوامع تأکید دارد. این دستورالعمل‌ها یک رویکرد ساختارمند برای شناسایی، پیش‌بینی و ارزیابی آثار اجتماعی ارائه می‌دهند و مشارکت ذی‌نفعان را در سراسر فرایند ترویج می‌کنند، است] 18[.

رویکردهای مبتنی‌بر جامعه

برنامه مذکور از روش‌های مشارکتی حمایت می‌کند؛ روش‌هایی که جوامع محلی را در فرایند ارزیابی درگیر می‌کنند. این رویکرد به ثبت دیدگاه‌های متنوع کمک و اطمینان می‌دهد که ارزیابی‌ها بازتاب‌دهنده نیازها و نگرانی‌های واقعی جامعه اثرپذیر هستند] 19[.

ادغام با اهداف توسعه پایدار

چارچوب‌های UNDP، ارزیابی آثار اجتماعی را با اهداف توسعه پایدار هم‌راستا می‌دانند و بر لزوم سنجش آثار اجتماعی در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای گسترده‌تر تأکید دارند. این ادغام کمک می‌کند تا آثار اجتماعی در بستر پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرند] 20[.

چارچوب IAIA

انجمن بین‌المللی ارزیابی اثرات (IAIA) یکی از معتبرترین نهادهای جهانی در حوزه ارزیابی اثرات اجتماعی، زیست‌محیطی و توسعه پایدار است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون نقش مرجع بین‌المللی در تدوین اصول، استانداردها و راهنماهای تخصصی در این حوزه ایفا کرده است. چارچوب پیشنهادی IAIA بر پایه یک رویکرد سیستمی، مشارکتی و مبتنی‌بر شواهد طراحی شده و هدف آن، ادغام ارزیابی اثرات اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری توسعه‌ای و سیاست‌گذاری عمومی است. [36]

اصول بنیادین این چارچوب بر چهار محور کلیدی استوار است:

•       ادغام: ارزیابی اثرات اجتماعی باید همزمان با ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و فرهنگی انجام گیرد تا تصویر جامع و چندبعدی از پیامدهای پروژه یا سیاست ارائه شود.
•       مشارکت: جوامع محلی، گروه‌های ذی‌نفع و متاثر باید از مراحل آغازین طراحی پروژه در فرایند شناسایی، تحلیل و مدیریت اثرات اجتماعی مشارکت داده شوند.
•        پیش‌نگری و مدیریت: تأکید بر شناسایی و پیش‌بینی اثرات پیش از اجرای طرح و تدوین برنامه‌های مدیریت و کاهش اثرات منفی.
•        پاسخ‌گویی و شفافیت: نتایج ارزیابی باید به‌صورت عمومی منتشر شود تا امکان نظارت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی فراهم گردد. [36]

مدل IAIA معمولاً شامل شش گام اصلی است:

1.      غربالگری: تعیین ضرورت انجام ارزیابی اثر اجتماعی برای پروژه یا سیاست موردنظر.

2.      تعیین دامنه: شناسایی ذی‌نفعان، محدوده جغرافیایی و موضوعی ارزیابی.

3.      پیش‌بینی و تحلیل اثرات: شناسایی اثرات مثبت و منفی بالقوه با استفاده از داده‌های کمّی و کیفی.

4.      ارائه راهکارهای کاهش: طراحی اقدامات اصلاحی برای کاهش اثرات منفی و تقویت اثرات مثبت.

5.      گزارش‌دهی: تهیه گزارش ارزیابی اثر اجتماعی با ساختار استاندارد و قابل‌فهم برای ذی‌نفعان.

6.      پایش و ارزیابی پس از اجرا: بررسی اجرای اقدامات پیشنهادی و به‌روزرسانی مداوم ارزیابی‌ها بر اساس داده‌های واقعی.

ویژگی متمایز IAIA در مقایسه با سایر چارچوب‌ها، توجه به پویایی اجتماعی و بومی‌سازی فرآیند ارزیابی است؛ به این معنا که ارزیابی‌ها باید با شرایط فرهنگی، اقتصادی و نهادی هر کشور و منطقه سازگار باشند. این چارچوب بیش از آن‌که صرفاً بر سنجش نتایج متمرکز باشد، بر فرآیند اجتماعی تصمیم‌گیری و حکمرانی مشارکتی تأکید دارد.

در حال حاضر، چارچوب IAIA به‌عنوان مرجع علمی و حرفه‌ای برای طراحی دستورالعمل‌های ملی ارزیابی اثر اجتماعی در بسیاری از کشورها از جمله کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی و هند مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از منابع اصلی تدوین دستورالعمل‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند UNDP و بانک جهانی محسوب می‌شود. [63]

تمامی این چارچوب‌ها درمجموع با هدف ارتقا سنجش تأثیرات اجتماعی، تسهیل تصمیم‌گیری بهتر و بهبود پاسخ‌گویی در برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی طراحی شده‌اند.

 جدول ۲. مقایسه استانداردها و چاچوب‌های ارزیابی و سنجش آثار اجتماعی در دنیا

ماخذ: همان.

4. نهادهای کلیدی ارزیابی بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سنجش تأثیر اجتماعی

نهادهای کلیدی در ارزیابی بازده اجتماعی و سنجش تأثیر، نقش مهمی در «توسعه شاخص‌های استاندارد» برای تحلیل تأثیرات اجتماعی ایفا می‌کنند. این نهادها شامل سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، بازیگران بخش خصوصی و کسب‌وکارهای اجتماعی هستند که هر یک با رویکردهای متفاوت، به شکل‌گیری و اجرای این ارزیابی‌ها کمک می‌کنند.

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و مؤسسات پژوهشی

مؤسسه SVI بر ارتقای ارزش اجتماعی تمرکز داشته و دستورالعمل‌هایی برای محاسبه بازده اجتماعی ارائه می‌دهد که مشارکت ذی‌نفعان و استفاده از شاخص‌های مالی را دربرمی‌گیرد] 1[. مؤسس GRI نیز استانداردهای گزارش‌دهی پایداری را توسعه داده و سازمان‌ها را به افشای تأثیرات اجتماعی، زیست‌محیطی و حکمرانی خود ترغیب می‌کند] 21[. در این میان، IMP به‌دنبال ایجاد چارچوبی مشترک برای مدیریت تأثیرات اجتماعی و تسهیل سنجش یکپارچه در بخش‌های مختلف است] 22[ نهادها به‌طور کلی در شکل‌دهی استانداردهای جهانی و شیوه‌های ارزیابی، مؤثر هستند و در فرایند‌های سیاستگذاری و تصمیم‌های حوزه سرمایه‌گذاری نیز ایفای نقش می‌کنند. بااین‌حال، محدودیت‌های نظارتی و ناهماهنگی‌های روش‌شناختی از چالش‌های مهم آن‌ها محسوب می‌شود.

نهادهای دولتی و سیاستگذاران

نهادهای دولتی و سیاستگذاران نیز از ابزارهای ارزیابی بازده اجتماعی برای بودجه‌ریزی و توجیه سیاستگذاری‌های اجتماعی خود استفاده می‌کنند. دولت بریتانیا از این روش برای سنجش اثربخشی برنامه‌های اجتماعی و هدایت منابع مالی بهره می‌برد ]23[ همچنین، سازمان‌های مرتبط با بهداشت و درمان از سنجش تأثیر برای ارزیابی مداخلات بهداشتی و نمایش ارزش اجتماعی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سلامت استفاده می‌کنند ]24[ این نهادها با وجود استفاده گسترده از بازده اجتماعی، با چالش‌هایی همچون کمبود داده‌های دقیق و پیچیدگی‌های روش‌شناختی در سنجش تأثیر اجتماعی مواجه هستند.

بازیگران بخش خصوصی

بازیگران بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران تأثیرگذار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از شاخص‌های ارزیابی تأثیر اجتماعی برای هدایت منابع مالی به‌سمت کسب‌وکارهای پایدار استفاده می‌کنند. «سرمایه‌گذاران تأثیرگذار» از ابزار بازده اجتماعی برای سنجش کارآمدی سرمایه‌گذاری خود بهره می‌گیرند و اطمینان حاصل می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌ها با اهداف اجتماعی همسو باشند ]25[. علاوه‌بر این، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمرکز بر معیارهای ESG» شاخص‌های تأثیر اجتماعی را در استراتژی‌های خود ادغام کرده و به تغییر رفتار شرکت‌ها در راستای پایداری اثر سرمایه، کمک می‌کنند ]26[ بااین‌حال، این بازیگران با چالش‌هایی همچون تعارض منافع و دشواری در ارزیابی تأثیرات بلندمدت مواجه‌اند.

نهادهای ارزیابی تأثیر اجتماعی با چالش‌های متعددی مواجه‌اند که بر دقت و کارایی سنجش‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد. یکی از این چالش‌ها، «محدودیت‌های نظارتی» است، زیرا تفاوت در مقررات تنظیمی و نظارتی کشورها می‌تواند اجرای روش‌های استاندارد بین‌المللی را دشوار سازد. علاوه‌بر این، ناهماهنگی‌های روش‌شناختی در نحوه محاسبه و گزارش بازده اجتماعی ممکن است به سردرگمی و تفسیر نادرست نتایج منجر شود ]27[ همچنین، تعارض‌های احتمالی منافع میان بازیگران بخش خصوصی، که ممکن است بازده مالی را بر تأثیر اجتماعی ارجح بداند، می‌تواند یکپارچگی ارزیابی‌ها را از بین ببرد ]28[.

در این بخش تأکید شد که نهادهای مختلفی در ارزیابی بازده اجتماعی و سنجش تأثیر، نقش کلیدی ایفا می‌کنند و هر یک در توسعه الگوها و استانداردهای ارزیابی تأثیر اجتماعی نقش دارند. بااین‌حال، چالش‌های مهمی مانند موانع نظارتی، ناسازگاری‌های روش‌شناختی و تعارض منافع می‌توانند تأثیرگذاری این الگوها را محدود کنند.

ابزارها و روش‌های ارزیابی بازده اجتماعی و سنجش تأثیر

ارزیابی بازده اجتماعی و سنجش تأثیر از روش‌ها و ابزارهای متنوعی بهره می‌برند که به درک بهتر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی پروژه‌ها کمک می‌کند. این روش‌ها را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: ابزارهای کیفی، ابزارهای کمی و رویکردهای ترکیبی. هر یک از این ابزارها دارای نقاط قوت و محدودیت‌هایی هستند که بر دقت و قابلیت تعمیم نتایج تأثیر می‌گذارند. ترکیب روش‌های کیفی و کمی می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر منجر شده و تصویری جامع‌تر از تأثیرهای اجتماعی ارائه دهد.

ابزارهای کیفی

ابزارهای کیفی شامل مصاحبه‌های عمیق، گروه‌های متمرکز و تحلیل مطالعات موردی است. مصاحبه‌های عمیق امکان بررسی تجربه‌ها و ادراکات افراد را فراهم می‌کنند و در درک پویایی‌های اجتماعی پیچیده مفید هستند، اما اجرای آن‌ها زمان‌بر بوده و ممکن است تحت‌تأثیر سوگیری مصاحبه‌گر قرار گیرد ]2[  گروه‌های متمرکز با تسهیل بحث میان شرکت‌کنندگان، دیدگاه‌های متنوعی ایجاد می‌کنند و برای تولید ایده مناسب هستند، اما ممکن است دچار پدیده گروه‌اندیشی یا سلطه شوند ]29[ تحلیل مطالعات موردی، دیدگاهی جامع از نمونه‌های خاص ارائه داده و امکان بررسی زمینه و پیامدهای یک مداخله را فراهم می‌کند، اما یافته‌های آن لزوماً قابل تعمیم نیستند ]30[ این روش‌ها به ثبت دیدگاه‌های ذی‌نفعان و بررسی روابط اجتماعی کمک می‌کنند، اما تحلیل داده‌های آن‌ها دشوار بوده و گاهی دچار محدودیت در تعمیم‌پذیری می‌شوند.

ابزارهای کمی

ابزارهای کمی شامل تحلیل هزینه فایده اجتماعی، مدل‌سازی آماری و تکنیک‌های ارزش‌گذاری تأثیر است. تحلیل هزینه فایده اجتماعی، کارایی اجتماعی پروژه‌ها را با مقایسه هزینه‌ها و منافع پولی بررسی می‌کند و تصویری مالی از اثرگذاری اجتماعی ارائه می‌دهد، اما تأثیرات کیفی را کمتر در نظر می‌گیرد ]1[ مدل‌سازی آماری، با استفاده از تکنیک‌های ریاضی، داده‌ها را تحلیل کرده و پیامدهای احتمالی را پیش‌بینی می‌کند. این روش تحلیلی قدرتمند است، اما نیازمند داده‌های قوی بوده و تفسیر آن ممکن است پیچیده باشد ]31[ تکنیک‌های ارزش‌گذاری تأثیر، ارزش پولی را به پیامدهای اجتماعی اختصاص داده و امکان مقایسه پروژه‌های مختلف را فراهم می‌کنند، اما انتخاب روش ارزش‌گذاری بر نتایج تأثیر مستقیم دارد ]32[ این ابزارها، داده‌هایی قابل اندازه‌گیری و مقایسه ارائه می‌دهند، اما ممکن است پدیده‌های اجتماعی را بیش از حد ساده‌سازی کرده و وابستگی زیادی به کیفیت داده‌های ورودی داشته باشند.

رویکردهای ترکیبی

رویکردهای ترکیبی با تلفیق روش‌های کیفی و کمی، دقت ارزیابی‌ها را افزایش می‌دهند. برای‌مثال، استفاده از مصاحبه‌های کیفی در طراحی پرسشنامه‌های کمی می‌تواند درک عمیق‌تری از داده‌های جمع‌آوری‌شده فراهم کند ]33[ این رویکرد، امکان تحلیل دقیق‌تری از تأثیرات اجتماعی را ایجاد کرده و نقاط ضعف روش‌های تک‌بعدی را کاهش می‌دهد، به‌ویژه زمانی که پیچیدگی‌های اجتماعی نیازمند ارزیابی جامع‌تری باشند.

فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده نقش مهمی در بهبود قابلیت‌های تحلیلی و تصمیم‌گیری دارند. هوش مصنوعی با خودکارسازی پردازش داده‌ها، امکان مدل‌سازی پیش‌بینی و شناسایی الگوها را در مجموعه داده‌های بزرگ فراهم کرده و کارایی را افزایش می‌دهد ]34[ از سوی دیگر، تحلیل کلان‌داده به بررسی حجم وسیعی از اطلاعات کمک کرده و بینش‌هایی درباره روندهای اجتماعی ارائه می‌دهد، اما نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی و اخلاق داده‌ها ایجاد می‌کند ]35[ اگرچه این فناوری‌ها موجب افزایش دقت و مقیاس‌پذیری می‌شوند، اما چالش‌هایی مانند سوگیری الگوریتمی و ضرورت ایجاد چارچوب‌های نظارتی نیز مطرح هستند ]36[.  

ابزارها و روش‌های متعددی برای ارزیابی بازده اجتماعی و سنجش تأثیر وجود دارند که هر یک دارای نقاط قوت و محدودیت‌هایی هستند. ترکیب روش‌های کیفی و کمی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده می‌تواند دقت و کارایی سنجش تأثیر اجتماعی را در بخش‌های مختلف بهبود بخشد.

فرایندهای ارزیابی بازده و سنجش تأثیر

فرایند ارزیابی بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری (SROI)

همانطور که پیش‌تر بیان شد، ارزیابی بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری فرایندی است که به تحلیل تأثیرات اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ها و پروژه‌ها می‌پردازد. این روش به کمک مراحل مختلفی ازجمله مشارکت ذی‌نفعان، تعریف نتایج، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی و گزارش‌دهی نتایج، به بهبود و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند. بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری به روش زیر محاسبه می‌شود:

بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری = (ارزش فعلی منافع اجتماعی ÷ ارزش فعلی سرمایه‌گذاری)

1.       مشارکت ذی‌نفعان

در مرحله اول، شناسایی و مشارکت ذی‌نفعان شامل بهره‌مندان، تأمین‌کنندگان مالی و اعضای جامعه، برای درک دیدگاه‌ها و اولویت‌های آن‌ها ضروری است. این مرحله اهمیت بالایی دارد، زیرا تضمین می‌کند که ارزیابی به‌طور مؤثر نیازها و ارزش‌های افراد تأثیرپذیر را منعکس کند ]1[ .

2.      تعریف نتایج

در مرحله دوم، تعریف نتایج به تدوین روشن نتایج اجتماعی موردنظر پروژه یا برنامه کمک می‌کند. این اقدام به ایجاد چارچوبی برای سنجش موفقیت و تأثیر پروژه می‌انجامد ]23[.

3.      جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها

سپس، در مرحله سوم، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها شامل گردآوری داده‌های کیفی و کمی مرتبط با نتایج تعریف‌شده است. این مرحله اهمیت زیادی دارد زیرا یک دیدگاه جامع از تأثیرات پروژه را ارائه داده و از نتایج مبتنی‌بر شواهد پشتیبانی می‌کند ]2[.

4.      ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی

در مرحله چهارم، ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی به تخصیص ارزش‌های پولی به نتایج اجتماعی با استفاده از پروکسی‌های مالی یا سایر روش‌های ارزش‌گذاری پرداخته می‌شود. این اقدام، یک نسبت معین از بازده اجتماعی ارائه می‌دهد و امکان مقایسه ارزش اجتماعی در برابر هزینه‌ها را تسهیل می‌کند ]32[.

5.      گزارش‌دهی نتایج

در نهایت، در مرحله پنجم، گزارش‌دهی نتایج شامل ارائه یافته‌ها در قالبی ساده و شفاف، همراه با برجسته‌سازی نکات کلیدی و ارائه توصیه‌هاست. این مرحله اهمیت زیادی دارد زیرا ضمانت شفافیت و پاسخ‌گویی در برابر ذی‌نفعان را در پی دارد ]1[.

فرایند سنجش تأثیر اجتماعی (SIM)

فرایند سنجش تأثیر به تحلیل و سنجش تأثیرات اجتماعی پروژه‌ها و برنامه‌ها می‌پردازد. این فرایند شامل مراحل مختلفی ازجمله توسعه چارچوب مفهومی، انتخاب شاخص‌ها، تحلیل کیفی و کمی، و ارائه توصیه‌های سیاستی است که به ارتقا تصمیم‌گیری و بهبود فرایندهای عملیاتی پروژه کمک می‌کند.

1.      توسعه چارچوب مفهومی

در مرحله اول، توسعه چارچوب مفهومی شامل تبیین مبنای نظری برای ارزیابی است که مفاهیم کلیدی و روابط میان آن‌ها را دربرمی‌گیرد. این مرحله اهمیت زیادی دارد زیرا رویکردی ساختاریافته برای درک تأثیر اجتماعی فراهم می‌آورد ]33[.

2.      انتخاب شاخص‌ها

در مرحله دوم، به شناسایی شاخص‌هایی مناسب و مرتبط با پروژه برای اندازه‌گیری مؤثر تأثیر اجتماعی آن می‌پردازد. این اقدام اهمیت دارد چرا که تضمین می‌کند ارزیابی مهم‌ترین جنبه‌های تأثیر را قطعاً پوشش می‌دهد ]8[.

3.      تحلیل کیفی و کمی

سپس در مرحله سوم، تحلیل‌های کیفی و کمی برای سنجش تأثیر براساس شاخص‌های منتخب انجام می‌شود. این مرحله اهمیت زیادی دارد زیرا ترکیب عمق و گستردگی درک را به‌همراه دارد که موجب افزایش دقت ارزیابی می‌شود ]31[.

4.      ارائه توصیه‌های سیاستی

درنهایت، ارائه توصیه‌های سیاستی به تدوین پیشنهادهای عملی مبتنی‌بر یافته‌ها می‌پردازد که به تصمیم‌گیری و بهبود شیوه‌ها کمک می‌کند. این مرحله نیز مانند سایر مراحل ارزیابی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا پیوندی میان ارزیابی و عملیات پروژه برقرار می‌کند ]22[.

فرایند ارزیابی مبتنی بر نظریه تغییر

نظریه تغییر چارچوبی است که در پروژه‌های اجتماعی برای ترسیم مسیرهای علّی دستیابی به نتایج مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چارچوب شامل شناسایی پیش‌شرط‌های لازم، مداخلات و نتایج مورد انتظار است و بدین‌ترتیب نقشه راهی روشن برای اجرای پروژه و ارزیابی آن فراهم می‌سازد. نظریه تغییر بر درک فرضیات و سازوکارهای زیربنایی که به تغییر اجتماعی منجر می‌شوند تأکید دارد و به‌همین دلیل ابزاری ارزشمند برای برنامه‌ریزی و سنجش اثر مداخلات به‌شمار می‌رود ]37[ فرایند ارزیابی براساس نظریه تغییر معمولاً شامل مراحل زیر است ]38-39[:

1.      تعریف نتایج: بیان روشن نتایج اجتماعی مورد نظر و مسیرهای دستیابی به آن‌ها،

2.      شناسایی شاخص‌ها: طراحی شاخص‌های قابل سنجشی که میزان پیشرفت به‌سوی نتایج را نشان دهند،

3.      جمع‌آوری داده‌ها: گردآوری داده‌های کیفی و کمی برای ارزیابی اثربخشی مداخلات،

4.      تحلیل نتایج: ارزیابی داده‌ها براساس شاخص‌های تعیین‌شده به منظور بررسی تحقق نتایج،

5.      بازاندیشی و تطبیق: استفاده از یافته‌ها برای بهبود دوره‌های آتی پروژه و اصلاح چارچوب نظریه تغییر.

این مدل ساختارمند ارزیابی آثار اجتماعی، کمک می‌کند طرح‌های اجتماعی با اهداف اولیه خود همسو باقی بمانند و در مواجهه با شرایط متغیر، قابلیت تطبیق و اصلاح داشته باشند. نخستین چالش نظریه تغییر، پیچیدگی در ایجاد روابط علّی روشن میان فعالیت‌ها و نتایج مورد انتظار است. در اغلب پروژه‌های اجتماعی، تغییرهای مطلوب تحت‌تأثیر عوامل متعدد و بیرون از کنترل پروژه قرار دارند و همین امر، شناسایی و ترسیم زنجیره علّی روشن را دشوار می‌سازد ]40[. دومین چالش به محدودیت‌های پایش و ارزیابی بازمی‌گردد؛ چرا که بسیاری از چارچوب‌های نظریه تغییر، تمرکز خود را بر خروجی‌ها نه بر نتایج گذاشته‌اند و این موضوع منجر به پایش ناکافی از تأثیر واقعی مداخلات می‌شود ]37[ سومین مسئله نیز مربوط به‌درستی مفروض‌های زیربنایی این نظریه است؛ چرا که در مواردی، فرضیه‌های اولیه ممکن است با واقعیت‌های میدانی انطباق نداشته باشند و در نتیجه، تحلیل اثربخشی پروژه دچار خطا شود ]41[.

فرایند نگاشت نتایج

نگاشت نتایج روشی است که برای برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی ابتکارهای مرتبط با تغییر اجتماعی طراحی شده است. این روش بر تغییرهای رفتاری افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها که برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری هستند تمرکز دارد. نگاشت نتایج بر درک روابط و تعاملات میان ذی‌نفعان تأکید می‌کند و به تیم‌های پروژه این امکان را می‌دهد که تغییرهای مورد انتظار را مشخص کرده و راهبردهای خود را برای تسهیل این تغییرهای تدوین کنند. این رویکرد درک عمیق‌تری از فرایندهای تغییر فراهم می‌آورد و در ارتقا پاسخگویی در گزارش‌دهی مؤثر است ]42-43[. فرایند ارزیابی مبتنی‌بر نگاشت نتایج شامل چند گام کلیدی به شرح زیر است ]44-45[:

1.      شناسایی شرکای مرزی: تعیین ذی‌نفعان کلیدی که رفتار آن‌ها بر موفقیت پروژه تأثیرگذار است،

2.      تعریف نتایج: مشخص کردن تغییرهای مورد انتظار در رفتار، اقدام‌ها یا روابط این شرکا،

3.      تدوین نشانگرهای پیشرفت: طراحی شاخص‌هایی که تغییرات تدریجی به‌سوی نتایج مطلوب را منعکس کنند،

4.      گردآوری داده‌ها: جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی برای سنجش پیشرفت براساس نشانگرهای تعریف‌شده،

5.      بازاندیشی و تطبیق: تحلیل داده‌ها برای شناسایی موارد موفق، نقاط ضعف و اصلاح راهبردهای پروژه در صورت نیاز.

نگاشت نتایج یک فرایند تکرارشونده است، که امکان یادگیری مستمر و تطبیق‌پذیری در طول چرخه عمر پروژه را فراهم می‌سازد. نگاشت نتایج نیز با چالش‌های خاص خود روبروست. یکی از این چالش‌ها، دشواری در سنجش تغییرهای رفتاری است. رفتار، کنش‌ها و روابط انسانی اغلب تحت‌تأثیر زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و فردی قرار دارند و اندازه‌گیری دقیق آن‌ها می‌تواند به‌شدت پیچیده و وابسته به بستر باشد ]42[ چالش دوم مربوط به میزان مشارکت ذی‌نفعان است؛ به‌ویژه در جوامعی که با تنوع فرهنگی یا محرومیت مواجه‌اند، جلب مشارکت فعالانه همه ذی‌نفعان امری دشوار است ]46[. سومین چالش نیز به قابلیت انطباق ابزارها و روش‌ها بازمی‌گردد؛ ابزارهای مورد استفاده در نگاشت نتایج، گاه نیاز به بومی‌سازی و انطباق با زمینه‌های مختلف دارند، که همین مسئله می‌تواند اجرای یکنواخت و منسجم آن را مختل می‌کند ]43[.

مقایسه و جمع‌بندی رویکردهای ارزیابی

از منظر روش‌شناختی بازده اجتماعی، بر ارزش‌گذاری مالی تأکید دارد که می‌تواند معیاری روشن برای مقایسه ارائه دهد، با این وجود، ممکن است پیچیدگی‌های اجتماعی را بیش از حد ساده کند. در مقابل، سنجش تأثیر با تمرکز گسترده‌تر خود، امکان درک عمیق‌تری از تأثیرات اجتماعی را فراهم می‌کند، اما ممکن است از منظر کمّی دقت و اعتبار کمتری داشته باشد.

کارکرد این دو رویکرد نیز متفاوت است. بازده اجتماعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی و پروژه‌هایی مفید است که پیامدهای مالی مشخص دارند؛ درحالی‌که سنجش تأثیر در بخش‌های مختلفی مانند بهداشت عمومی و آموزش، کاربرد دارد که مؤلفه‌های کیفی در آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند.

جدول ۳. مقایسه و جمع‌بندی رویکردهای ارزیابی

ماخذ: همان.

فرایند تحلیل چالش‌ها و محدودیت‌های مرتبط با ارزیابی اجتماعی به بررسی موانع موجود در منابع و مراحل ارزیابی تأثیر اجتماعی می‌پردازد. این چالش‌ها شامل مسائل روش‌شناختی، اجرایی و ساختاری است که می‌تواند بر دقت و اعتبار نتایج ارزیابی تأثیر بگذارد.

در زمینه چالش‌های روش‌شناختی، مباحث مرتبط با کمی‌سازی منافع ناملموس اجتماعی یکی از اصلی‌ترین مشکلات این رویکردهاست. در واقع، اندازه‌گیری ارزش اجتماعی به‌ویژه در مورد نتایج ناملموسی مانند خدمات بهزیستی پیچیده است. مدل بازده اجتماعی اغلب به شاخص‌های مالی ذهنی و انتزاعی متکی است که می‌تواند به نتایج گمراه‌کننده منجر شود ]48-47[ همچنین، تنوع داده‌ها و فقدان شاخص‌های استاندارد، مقایسه‌های کارا و موثر بین طرح‌های اجتماعی مختلف را دشوار می‌سازد ]49[.

چالش‌های اجرایی شامل هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن فرایند ارزیابی است. فرایندهای ارزیابی، به ویژه در ارزیابی بازده اجتماعی، به منابع سازمانی قابل‌توجهی نیاز دارند ]50[. علاوه بر این، پیچیدگی در تعامل با ذی‌نفعان مختلف نیز یک چالش است؛ درگیر کردن مؤثر آنان دشوار بوده و اغلب منجر به نتایج متناقض و تفاسیر متفاوت از تأثیر می‌شود ]51-52[.

در نهایت، چالش‌های ساختاری نیز وجود دارند. نبود استانداردسازی شاخص‌ها و فرایند‌های ارزیابی به ناهماهنگی و پدیده «شست‌وشوی تأثیر»، یعنی اغراق در تصویرسازی تأثیر اجتماعی سازمان، منجر می‌شود]53-54[. همچنین، تعارض‌های قانونی و تفاوت در چارچوب‌های ارزیابی در مناطق مختلف، قابلیت مقایسه و اعتبار ارزیابی را مختل می‌کند ]55[.

برای رفع این چالش‌ها، تدوین دستورالعمل‌های استاندارد برای ارزیابی می‌تواند اعتبار و قابلیت مقایسه این مدل را افزایش دهد ]56[ همچنین، استفاده از رویکردهای نوآورانه در سنجش تأثیر، ازجمله ترکیب روش‌های کیفی و کمی، می‌تواند دید جامع‌تری از تأثیر اجتماعی ارائه دهد ]57[.

4-1. بررسی چند نمونه ارزیابی در دنیا

تحلیل مطالعات موردی موفق در زمینه بازده اجتماعی و سنجش تأثیر به درک بهتر اثربخشی این روش‌ها در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند. از‌این‌رو، نمونه‌های موفقی از ارزیابی اجتماعی در حوزه‌های بهداشت و درمان، پایداری زیست‌محیطی، آموزش و توانمندسازی اجتماعی، در ادامه معرفی و بررسی شده است. هر یک از این نمونه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، سیاستگذاری و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته‌اند.

حوزه پایداری زیست‌محیطی

یکی از مطالعات موردی در این حوزه، ارزیابی برنامه مسئولیت اجتماعی یک شرکت فعال در حوزه انرژی با استفاده از روش بازده اجتماعی است. در این مطالعه، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی شرکت ارزیابی شد. یافته‌ها نشان داد که به‌ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، میزان بازده اجتماعی معادل ۲.۶۹ واحد بوده است که نشان‌دهنده تأثیر مثبت این برنامه در جامعه و محیط‌زیست است. این مطالعه اهمیت رویکردهای جامع در طراحی و اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی را برجسته کرد و تأثیر مستقیم بر بهینه‌سازی استراتژی‌های CSR شرکت داشت. همچنین، نتایج آن در افزایش تعهد شرکت‌ها به توسعه پایدار و افزایش شفافیت در سنجش تأثیر اجتماعی این نوع برنامه‌ها نقش مهمی ایفا کرده است ]59[.

حوزه آموزش

یک مطالعه در اسپانیا از روش بازده اجتماعی برای تحلیل تأثیر اجتماعی یک مرکز آموزش ویژه برای جوانان دارای معلولیت استفاده کرده است. در این مطالعه، ارزش‌گذاری پولی تأثیرات اجتماعی ایجادشده برای ذی‌نفعان مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های مطالعه نشان داد که این روش می‌تواند تصویر روشن و مهمی درباره اثربخشی مداخلات آموزشی ارائه دهد و به بهبود سیاست‌های آموزشی و روش‌های مدیریتی مراکز آموزشی ویژه کمک کند. این ارزیابی، تأثیر مستقیمی بر تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی عمومی داشت و موجب تغییرهایی در نحوه تخصیص منابع به آموزش‌های ویژه شد. در نتیجه، این مطالعه نشان داد که ترکیب بازده اجتماعی با ارزیابی‌های آموزشی می‌تواند ابزاری قوی برای ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط یادگیری برای دانش‌آموزان دارای نیازهای خاص باشد]60[.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

در سال‌های اخیر، ارزیابی آثار اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تأثیر اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی پروژه‌ها و سیاست‌های عمومی تبدیل شده است. این گزارش به بررسی مفهوم، استانداردها، ابزارها، فرایندهای اجرایی، چالش‌ها و نمونه‌های موفق جهانی در این حوزه پرداخته است. ارزیابی بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری و سنجش تأثیر اجتماعی دو چارچوب مهم برای اندازه‌گیری ارزش اجتماعی سرمایه‌گذاری‌ها به‌شمار می‌روند. تفاوت اصلی میان این دو روش در رویکرد تحلیلی آن‌ها نهفته است:

•         بازده اجتماعی تلاش می‌کند پیامدهای اجتماعی را به مقادیر مالی تبدیل کند تا امکان مقایسه مالی میان سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود.
•          سنجش تأثیر رویکرد گسترده‌تری دارد که علاوه بر معیارهای کمی، به تحلیل کیفی نیز می‌پردازد و طیف وسیع‌تری از شاخص‌ها را دربرمی‌گیرد.

هر دو روش بسته به نیاز سیاستگذاران، کسب‌وکارهای اجتماعی و سازمان‌های دولتی کاربرد دارند. اگر هدف، تعیین ارزش مالی تأثیر اجتماعی باشد، بازده اجتماعی گزینه مناسبی است، اما برای ارزیابی عمیق‌تر تأثیرات اجتماعی، سنجش تأثیر روش مطلوب‌تری خواهد بود. چندین استاندارد بین‌المللی در زمینه ارزیابی و مدیریت تأثیرات اجتماعی توسعه یافته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

•         Social Value International (SVI) بر مشارکت ذی‌نفعان و استفاده از شاخص‌های مالی جایگزین تأکید دارد.
•          Global Reporting Initiative (GRI) چارچوبی برای گزارش‌دهی عملکرد زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) فراهم کرده است.
•          Impact Management Project (IMP) یک چارچوب هماهنگ برای مدیریت تأثیرات اجتماعی ایجاد کرده است.
•         ISO 26000 در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها توصیه‌هایی داده اما برای مجریان آن گواهی صادر نمی‌کند.

چندین نهاد بین‌المللی، دولتی و خصوصی در تدوین و اجرای روش‌های ارزیابی نقش دارند:

•          سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات پژوهشی مانند SVI، GRI و IMP که به توسعه استانداردها و چارچوب‌های ارزیابی کمک می‌کنند.
•         نهادهای دولتی و سیاستگذاران که از ارزیابی تأثیر اجتماعی برای هدایت سیاست‌های عمومی و تخصیص منابع مالی استفاده می‌کنند (مانند دولت بریتانیا در سنجش اثربخشی برنامه‌های اجتماعی).
•          بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران تأثیرگذار که از ارزیابی بازده اجتماعی برای بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌های خود در پروژه‌های اجتماعی بهره می‌برند.

ارزیابی اجتماعی به سه روش زیر انجام می‌شود:

•          با استفاده از ابزارهای کیفی مانند مصاحبه‌های عمیق، گروه‌های متمرکز و تحلیل مطالعات موردی.
•          با استفاده از ابزارهای کمی شامل تحلیل هزینه فایده اجتماعی، مدل‌سازی آماری و ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی.
•          رویکردهای ترکیبی که به تلفیق روش‌های کیفی و کمی پرداخته و دقت ارزیابی را افزایش می‌دهند.

علاوه‌بر این، فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان‌داده‌ها نقش مهمی در بهبود دقت و کارایی ارزیابی تأثیرات اجتماعی دارند. فرایندهای ارزیابی شامل مراحل زیر است:

•         فرایند ارزیابی بازده اجتماعی مشتمل بر «مشارکت ذی‌نفعان»، «تعریف نتایج»، «جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها»، «ارزش‌گذاری تأثیر اجتماعی» و «گزارش‌دهی» است.
•         فرایند سنجش آثار اجتماعی شامل «توسعه چارچوب مفهومی»، «انتخاب شاخص‌ها»، «تحلیل کیفی و کمی» و «ارائه توصیه‌های سیاستی» است.

مقایسه این دو روش نشان می‌دهد که بازده اجتماعی برای سنجش تأثیر مالی کسب‌وکارهای اجتماعی مناسب‌تر است، در حالی که سنجش تأثیر برای ارزیابی گسترده‌تر و کیفی‌تر تأثیرات اجتماعی در بخش‌های عمومی، مانند بهداشت و آموزش، کاربرد بیشتری دارد.

چالش‌های اصلی ارزیابی اجتماعی در سه دسته مشکلات روش‌شناختی، چالش‌های اجرایی و موانع ساختاری بروز می‌کند:

•          مشکلات روش‌شناختی مانند دشواری در کمّی‌سازی منافع اجتماعی ناملموس و فقدان شاخص‌های استاندارد.
•          چالش‌های اجرایی شامل هزینه‌های بالا، زمان‌بر بودن فرایند ارزیابی و دشواری در تعامل با ذی‌نفعان.
•          موانع ساختاری مانند ناهماهنگی در استانداردسازی شاخص‌ها، تعارض منافع در بخش خصوصی و تفاوت در چارچوب‌های ارزیابی در کشورهای مختلف.

شایان توجه است که، بسیاری از چارچوب‌های بین‌المللی ارزیابی آثار اجتماعی مانند SROI، GRI و IMP با هدف ایجاد استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند، اما در عمل در کشورهای درحال‌توسعه با محدودیت‌ها و ناکارآمدی‌هایی مواجه می‌شوند.

نخست، این چارچوب‌ها عموماً مبتنی‌بر داده‌های دقیق، شفاف و قابل‌دسترس هستند، حال آنکه در بسیاری از کشورها ضعف در نظام‌های آماری و کمبود داده‌های معتبر، امکان اجرای دقیق آن‌ها را محدود می‌کند.

دوم، فرایندهای پرهزینه و زمان‌بر این چارچوب‌ها با ظرفیت مالی و نهادی کشورهای درحال‌توسعه هم‌خوانی ندارد؛ به‌ویژه کسب‌وکارهای اجتماعی کوچک و متوسط توانایی بهره‌گیری از این مدل‌ها را ندارند.

سوم، بخش مهمی از شاخص‌ها و معیارهای این چارچوب‌ها برمبنای بسترهای فرهنگی و حقوقی کشورهای توسعه‌یافته تنظیم شده است و تطبیق آن‌ها با زمینه‌های محلی نیازمند بازنگری عمیق است.

چهارم، نبود نهادهای تنظیم‌گر مستقل و ضعف سازوکارهای نظارتی در کشورهای درحال‌توسعه موجب می‌شود اجرای این چارچوب‌ها بیشتر جنبه نمادین یا تبلیغاتی پیدا کند و زمینه «اثرشویی» تقویت شود.

در نتیجه، هرچند این چارچوب‌ها ابزارهای ارزشمندی برای سنجش آثار اجتماعی هستند، اما بدون بومی‌سازی، ساده‌سازی و تطبیق با ظرفیت‌های محلی، کارآمدی عملی محدودی خواهند داشت و گاه حتی می‌توانند به اتلاف منابع یا ارائه تصویری غیرواقعی از آثار اجتماعی منجر شوند.

5-1. پیشنهادها

در گزارش حاضر چالش‌ها و راهکارها در سطحی کلی و برابر ارائه شده‌اند. اولویت‌بندی آن‌ها مستلزم تحلیل هزینه ـ فایده و بررسی وزن اثرگذاری هر اقدام است که خارج از ظرفیت این گزارش بوده است. برآورد هزینه‌ها و تحلیل هزینه ـ فایده اقدام‌های پیشنهادی نیازمند انجام مطالعه اقتصادی مفصلی است. به هر ترتیب، توجه به بُعد اقتصادی برای سیاستگذاران از اولویت بالایی برخوردار است. بااین‌حال اولویت‌بندی اقدام‌های پیشنهادی براساس شاخص‌هایی همچون «اهمیت موضوع» و «هزینه اجرای راهکار» برای سیاستگذاران ضروری است.

1.      تدوین چارچوب ملی استاندارد برای ارزیابی تأثیر اجتماعی

با توجه به اهمیت یکپارچگی و شفافیت در ارزیابی‌های بازده اجتماعی و سنجش آثار، پیشنهاد می‌شود یک چارچوب ملی تدوین شود که دستورالعمل‌ها و بهترین شیوه‌ها را در سطح کشور مشخص کند. این چارچوب باید با مشارکت ذی‌نفعان از حوزه‌های دولتی، دانشگاهی، تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی شکل بگیرد تا بتواند در همه‌ بخش‌ها از‌جمله بهداشت، آموزش، محیط زیست و توانمندسازی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. این استانداردسازی موجب افزایش قابلیت مقایسه و بهبود کیفیت ارزیابی‌ها در سطح ملی خواهد شد.

2.      تأسیس نهادهای نظارتی مستقل در سطح ملی

با هدف افزایش اعتبار و کاهش احتمال سوگیری در ارزیابی تأثیر اجتماعی، یک متولی تخصصی مستقل غیردولتی ایجاد شود. این نهاد باید از افراد خبره و نمایندگانی از تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی و سرمایه‌گذاران عمده تشکیل شود و ناظر بر اجرای صحیح روش‌های ارزیابی بازده و سنجش تأثیر اجتماعی باشد. ایجاد این نهاد، علاوه بر تضمین رعایت استانداردهای ملی، می‌تواند از بروز پدیده «اثرشویی» جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در گزارش‌دهی فراهم آورد.

3.      سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های داده

با توجه به نقش حیاتی فناوری در بهبود دقت و کارایی ارزیابی‌های تأثیر اجتماعی، پیشنهاد می‌شود دولت و بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی سرمایه‌گذاری کنند. توسعه سیستم‌های یکپارچه جمع‌آوری، ذخیره و تحلیل داده‌ها به کمک هوش مصنوعی و بلاکچین‌ها و همچنین تحلیل کلان‌داده، امکان ارزیابی لحظه‌ای و دقیق تأثیرات اجتماعی را فراهم می‌کند. این رویکرد می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا با دسترسی به داده‌های جامع، سیاست‌های بهتری در زمینه توسعه اجتماعی اتخاذ کنند.

4.      ایجاد مشوق‌های مالی و اعتباری برای تشویق مشارکت بخش خصوصی

تشویق شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اجتماعی و ارزیابی دقیق تأثیرات آن‌ها از طریق ارائه مشوق‌های مالی، مانند معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های دولتی می‌تواند زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های اجتماعی را فراهم آورد. این اقدام، علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در حوزه‌های اجتماعی، باعث بهبود شفافیت و گزارش‌دهی تأثیرات خواهد شد و بدین‌ترتیب نقشی مؤثر در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا می‌کند.

5.      اصلاح نظام بودجه‌ریزی بر مبنای ارزیابی اثرات اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های دولت

درنهایت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای که پیش‌بینی و تخصیص اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی، مبتنی بر نتایج ارزیابی اثرات اجتماعی برنامه‌ها، پیشنهاد می‌شود؛ به‌نحوی‌که اثربخشی، عدالت اجتماعی و بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های دولت سنجیده شده و تصمیمات مالی بر پایه شواهد و داده‌های اجتماعی اتخاذ گردد.