خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

معمولاً افراد در دوره جوانی وارد دانشگاه می‌شوند تا تحصیلاتشان را در مقاطع عالی ادامه دهند؛ اما ارتقای سطح تحصیل نباید موجب تأخیر در پاسخ‌گویی جوانان به دیگر نیازهای مهمی‌ همچون اشتغال شود. در دیدگاه کارکردگرایانه، دانشگاه یک نهاد مهم اجتماعی است که نه‌فقط مانع اشتغال به‌هنگام افراد نمی‌شود، بلکه نقش قابل توجهی در انتقال به‌هنگام جوانان از تحصیلات عالی به بازار کار دارد. کشورهای مختلف به نقش‌‎آفرینی دانشگاه در بازار کار جوانان توجه می‌کنند که استفاده از تجارب موفق آنها می‌تواند به بهبود ارتباط آموزش عالی با بازار کار فارغ‌التحصیلان کمک کند. لذا به‌منظور ارائه رهیافت‌ها و دلالت‌های سیاستی برای ایران و با عنایت به دو شاخص «نتایج بازار کار نظام آموزش عالی» و «موفقیت علمی نظام آموزش عالی» سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان، که در شاخص‌های مذکور وضعیت مطلوبی داشتند، انتخاب شده‌اند و سیاست‌هایی که عموماً دولت‌‌های این سه کشور در بهبود ارتباط دانشگاه با بازار کار اتخاذ کرده‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

الف) سیاست‌هایی که دولت‌های سه کشور آلمان، انگلیس و آمریکا برای بهبود نتایج بازار کار دانشگاه اتخاذ کرده‌اند عبارت‌اند از:

1.     ارائه آموزش مبتنی‌بر کار

- برنامه‌های مطالعات دوگانه و مشارکتی: در برنامه مطالعات دوگانه آلمان آموزش توأمان در محیط‌های دانشگاهی و واحد اقتصادی پیگیری می‌شود. افزون‌بر یادگیری عملی، جوانان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. این برنامه‌ها با همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی و شرکت‌های اقتصادی طراحی و اجرا می‌شوند. در آمریکا نیز مشابه چنین برنامه‌ای، برنامه مطالعات مشارکتی اجرا می‌شود.

- کارآموزی: در برنامه کارآموزی انگلیس مشابه برنامه‌های مطالعات دوگانه در آلمان و مطالعات مشارکتی در آمریکا، افراد بیشتر وقت خود را صرف کار می‌کنند، ازسوی سازمانی دولتی یا خصوصی استخدام می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند. دولت از کارفرمایان متقاضی شرکت در این برنامه مالیات کارآموزی دریافت می‌کند تا هزینه برگزاری دوره‌ها را تأمین کند، اما از طرفی هزینه شرکت نوجوانان و جوانان 16 تا 21ساله در دوره‌ها را به‌طور کامل پرداخت می‌کند.

2.     در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها: در آمریکا برای تخصیص بخشی از بودجه عملیاتی به کالج‌های اغلب ایالت‌ها از شاخص‌های عملکرد، مثل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، استفاده می‌‌شود. در ایالت تگزاس درآمد فارغ‌التحصیلان کالج‌ها به هر میزان بالاتر از سطح حداقل دستمزد باشد، کالج‌ها میزان بودجه عمومی حمایتی بیشتری دریافت خواهند کرد.

3.     انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها: در آمریکا وب‌سایتی با نام کارت امتیازی کالج راه‌اندازی شده است که داده‌های مربوط به هزینه‌های آموزش و نتایج بازار کار مؤسسات آموزش عالی در آن به‌صورت عمومی انتشار می‌یابند. برای نمونه، یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این سایت، میانگین درآمد فارغ‌التحصیلان یک سال پس از فارغ‌التحصیلی است.

4.     اعطای بورس تحصیلی: در آمریکا، دولت محلی برخی از ایالت‌ها مثل واشنگتن، هزینه تحصیل دانشجویان در رشته‌های مورد نیاز بازار کار، مثل پزشکی، را پرداخت می‌کند.

5.     همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی: در آلمان مؤسسات آموزش عالی مکلف‌اند که با کارگزاری‌های کاریابی همکاری کنند تا دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی خدمات مشاوره شغلی دریافت کنند.

6.     نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری: در این خصوص دولت انگلیس سیاست‌های ذیل را اتخاذ کرده است؛ تأسیس صندوق نوآوری آموزش عالی، ایجاد شبکه شتاب‌دهنده، تأسیس صندوق رفع موانع تحقیقات و نوآوری یا موانع استراتژی صنعتی، راه‌اندازی طرح مشارکت‌های انتقال دانش و اعمال معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه. همچنین در آلمان یکی از سیاست‌هایی که در دانشگاه‌های فنی پیگیری می‌شود، آن است که اساتید این دانشگاه‌ها باید تجربه صنعت داشته باشند. به‌کارگیری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه علاوه‌بر یادگیری کار در محیط واقعی، امکان تقویت ارتباطات کاری را ایجاد می‌کند و احتمال اشتغال افراد را افزایش خواهد داد.

7.     اعطای مدارک حرفه‌ای: آلمان به‌منظور مهارت‌افزایی شغلی افراد شاغل، دوره‌هایی برگزار می‌کند که در انتها با برگزاری آزمون، به قبول‌شدگان مدرک حرفه‌ای معادل دانشگاهی می‌دهد. عموماً این دوره‌ها به‌صورت برخط، پاره‌وقت و در روزهای تعطیل یا تمام‌وقت در طول هفته برگزار می‌شود.

نکته حائز اهمیت آن است که بیشتر سیاست‌های یاد شده از حیث زمانی به حین تحصیل جوانان در مراکز آموزش عالی اختصاص دارند و دولت به‌جای نگاه پسینی به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، تلاش خود را بر کنشگری در دوره زمانی قبل از فارغ‌التحصیلی جوانان دانشجو معطوف داشته‌ است.

ب) حداقل چهار عامل زمینه‌ای مهم در تسهیل اجرای سیاست‌های مورد اشاره و ممکن ساختن اشتغال به‌هنگام دانشجویان وجود دارند که عبارت‌اند از:

- نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی: در هر سه کشور آمریکا، آلمان و انگلیس، دولت مرکزی صرفاً قاعده‌گذار خطوط کلی حوزه آموزش عالی به شمار می‌رود و در مقابل، دولت‌های محلی و مؤسسات آموزش عالی محلی از استقلال نسبی برخوردارند.

- تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت در ساختار آموزش عالی: در انگلیس، افزون‌بر تحصیلات‌ تمام‌وقت، امکان تحصیل به‌صورت پاره‌وقت نیز در آموزش عالی وجود دارد. لذا مهیا کردن امکان همزمانی تحصیلات عالی با اشتغال، فرصت اشتغال به‌هنگام و حین تحصیل افراد را به وجود می‌آورد.

- وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد: کشورهای انگلیس و آلمان نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با عملکرد مثبت دارند و به‌طور کلی نوجوانان در این کشورها قبل از آغاز دوره تحصیلات دانشگاهی، با آموزش عملی همزمان با آموزش نظری رشد پیدا می‌کنند و برای انجام کار حین تحصیل آمادگی می‌یابند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود سیاست‌های ارائه آموزش مبتنی‌بر کار، در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها، انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها در حوزه بازار کار، اعطای بورس تحصیلی، همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری و اعطای مدارک حرفه‌ای و همچنین عوامل زمینه‌ای شامل نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی، تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت و وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد، متناسب با اقتضائات و ویژگی‌های ملی، به‌‌عنوان رهیافت‌های سیاستی در راستای بهبود نقش‌آفرینی نهاد دانشگاه در بازار کار جوانان ایرانی مورد توجه قرار گیرند.

1. مقدمه و بیان مسئله

آموزش عالی ازجمله نظام‌های مهم اجتماعی به شمار می‌رود که در جوامع مختلف به‌صورت فراگیر وجود دارد. رسالت اصلی آن از زمان پیدایش تاکنون، بسط و توسعه مرزهای دانشی بوده است، اما به‌سبب بروز تغییرات گوناگون در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و متعاقب آن نیازهایی که جوامع یا دولت‌ها در گذر زمان احساس کرده‌اند، مسئولیت‌ها و تکالیف دیگری نیز به این نظام محول شده است. این مهم سبب شده تا نگاه ابزاری به این دستگاه ساختارمند در جوامع مختلف ریشه بدواند [1]. لذا توجه به جنبه‌های کارکردگرایانه نظام آموزش عالی در جامعه، موجب شده تا نقش‌آفرینی این نهاد در رفع نیازها و تأمین خواست‌های اجتماعی مورد توجه سطوح سیاست‌پژوهی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

اغلب افراد در مهم‌ترین مقطع زندگی خود، یعنی دوره جوانی، وارد دانشگاه می‌شوند و به‌صورت طولانی‌مدت به تحصیلات عالی می‌پردازند. دوران حضور جوانان در دانشگاه فرصت خوبی برای آنها به شمار می‌رود تا بتوانند با افزایش توانمندی‌های علمی و کسب مهارت‌های تخصصی، خود را برای زندگی بهتر آماده کنند. اهمیت نقش‌ دانشگاه در بهبود وضعیت فعالیت اقتصادی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی ازجمله این موارد است که طی سال‌های اخیر مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در این خصوص، دانشگاه به‌عنوان نهادی معرفی می‌شود که در قبال گذار یا انتقال به‌موقع فرد از تحصیلات عالی به بازار کار نقش فعالانه‌ای برعهده دارد و بایسته است که ارتباط مؤثری با بازار کار برقرار کند. بدین جهت «نتایج بازار کار آموزش عالی» به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی و سنجش توانمندی دانشگاه در پاسخ به نیازهای اقتصادی افراد جامعه اهمیت می‌یابد. یا به‌طور خاص «ارتباط دانشگاه با صنعت» ازسوی نظامات رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز و مؤسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار می‌گیرد [2].

ایران نیز دارای نظام آموزش عالی با ظرفیت بالا و جمعیت جوان قابل توجه است که اهمیت روزافزون «نیروی انسانی دارای مهارت» و پررنگ شدن نقش دانشگاه در بهبود وضعیت بازار کار ایجاب می‌کند تا موضوع ارتباط دانشگاه با بازار کار کشور در وضعیت بهینه‌ای قرار گیرد. به این منظور، بهره‌گیری از تجارب موفق دیگر کشورها درخصوص تقویت ارتباط نظام‌ آموزش عالی با بازار کار و متعاقباً بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی امری است که می‌تواند حائز نکات ارزنده سیاستی باشد. در گزارش حاضر، با در نظر داشتن دو شاخص «نتایج بازار کار نظام آموزش عالی» و «موفقیت علمی نظام آموزش عالی»، وضعیت ارتباط دانشگاه با بازار کار در سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان مورد مطالعه قرار گرفته‌ و سیاست‌هایی که عموماً دولت‌‌های این سه کشور درخصوص بهبود ارتباط دانشگاه با بازار کار اتخاذ کرده‌اند، بررسی شده است. متعاقب آن نیز رهیافت‌ها و دلالت‌های سیاستی برای بهبود وضعیت ارتباط دانشگاه با بازار کار در ایران معرفی شده ‌است.

2. سیاست‌های کشورهای منتخب برای نقش‌آفرینی نظام آموزش عالی در اشتغال جوانان

2-1. کشور انگلستان

از حیث عمومیت تحصیلات عالی، انگلستان در شمار کشورهای برتر عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار می‌گیرد [3]. طبق آمار سال تحصیلی 2023-2024، این کشور 2,9 میلیون دانشجو دارد و 60,2 درصد از جوانان 25 تا 34ساله تحصیلات دانشگاهی دارند [4] [5]. همچنین نرخ ورود به آموزش عالی در میان جوانان ۱۸ساله از ۲۴,۷ درصد در سال ۲۰۰۶ به 38,2 درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است [5]. جوانان همزمان با مشارکت بالا در تحصیلات دانشگاهی، نرخ مشارکت اقتصادی بالایی نیز دارند. در سال 2021، میزان مشارکت اقتصادی گروه‌های سنی 20 تا 24ساله و 25 تا 34ساله به‌ترتیب 75,1 و 91,4 درصد بوده است [6]. مشارکت بالای جوانان در تحصیل و اشتغال، نشان از وجود ارتباط، هماهنگی و همراستایی میان آموزش عالی و بازار کار دارد. در سال 2023، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، 87,7 درصد و برای جوانان ۲۵ تا ۳۴ساله 90,8 درصد بوده است [4] [7]. افزون‌بر آن، طول دوره بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز بالا نیست؛ به‌گونه‌ای‌که 73 درصد افراد حداکثر یک سال پس از فراغت از دانشگاه، شغل موردنظر خود را می‌یابند [8]. علاوه‌بر مطلوبیت شاخص‌های اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بررسی وضعیت اشتغال دانشجویان حین تحصیل نشان می‌دهد که در گذر زمان، اشتغال همزمان با تحصیلات عالی رشد پیدا کرده است. در این خصوص و در سال 2023، 55 درصد از دانشجویان حین تحصیل شاغل بوده‌اند که این عدد در سال 2015، 35 درصد بوده است [9]. نکته قابل توجه رشد فراگیری اشتغال حین تحصیل میان دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس است. در سال 2015، تعداد کل دانشجویان حدود 2,3 میلیون نفر بوده‌ که تقریباً 805 هزار نفر آنها (35 درصد) شاغل بوده‌اند؛ اما در سال 2023، تقریباً 1,56 میلیون نفر از 2,9 میلیون نفر جمعیت دانشجو (55 درصد) به فعالیت اقتصادی همراه با درآمد مشغول بوده‌اند [10] [11].

شکل 1. نمودار تغییرات سهم دانشجویان شاغل حین تحصیل در دانشگاه‌های انگلستان از سال 2015 تا سال 2023 [9]

نتایج یک پیمایش ملی دیگر در انگلستان نشان می‌دهد که در سال 2021، 72 درصد از جوانان حین تحصیل تمام‌وقت، نوعی کار با حقوق را تجربه کرده‌اند که به تفکیک بازه سنی، حدود 60 درصد افراد 18 تا 21ساله، حدود 70 درصد افراد 22 تا 25ساله و حدود 80 درصد افراد 26 تا 30ساله تجربه کاری داشته‌اند. با بالا رفتن سن، علاوه‌بر افزایش مشارکت اقتصادی، سهم اشتغال تمام‌وقت دانشجویان نیز افزایش می‌یابد [12].

جوانانی که کار و تحصیل را با هم ترکیب می‌کنند، هنگام اتمام آموزش، احتمال بیشتری دارد که شاغل شوند و درآمد بالاتری کسب کنند [13]. این موضوع می‌تواند به رفع یکی از موانع اصلی ورود به‌هنگام جوانان به بازار کار، یعنی نداشتن تجربه کاری، کمک کند [14]. شواهد آماری نشان می‌دهد دانشجویان بیشتر از قبل برای موضوع اشتغال وقت صرف می‌کنند. در این راستا، در سال 2023، دانشجویان به‌طور میانگین 7,5 ساعت در هفته را به امر اشتغال اختصاص داده‌اند؛ درحالی‌که این عدد در سال 2019، 4,8 ساعت در هفته بوده است [12].

شکل 2. نمودار متوسط ساعات کار دانشجویان انگلیسی همزمان با تحصیل از سال 2019 تا سال 2023 [9]

به نظر می‌رسد از عوامل بهینگی شاخص‌های مربوط به اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست‌ها و اقدامات دولت در موضوع ارتباط دانشگاه با بازار کار باشد. در وهله نخست، بررسی اسناد راهبردی دولت نشان می‌دهد موضوع ارتباط دانشگاه با بازار کار و نقش‌آفرینی دانشگاه در بهبود شاخص‌های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در راهبرد صنعتی (2017) برای تحقق اهداف صنعتی، دانشگاه‌ها و ارتباط آنها با واحدهای صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان تحقق این استراتژی معرفی شده‌اند. همچنین در راهبرد نوآوری انگلستان (2021) با هدف تقویت مشارکت‌های تحقیق و توسعه بین شرکت‌ها و دانشگاه‌ها از طریق شتاب‌دهنده‌های نوآوری تا افق سال ۲۰۲۷، ۲۲ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده که «ارتباط دانشگاه با صنعت» به‌عنوان یکی از ارکان تحقق هدف مورد اشاره معرفی شده است [15]. بررسی‌های انجام ‌شده در این گزارش نشان می‌دهد دولت انگلیس برای تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار سیاست‌های متعددی را اتخاذ کرده است که برخی از موارد مهم آن در ذیل توضیح داده شده‌اند:

2-1-1. تأسیس صندوق نوآوری آموزش عالی

صندوق نوآوری آموزش عالی، که توسط مرکز تحقیقات انگلیس اداره می‌شود، با هدف ایجاد ارتباط بلندمدت میان دانشگاه و جامعه و به‌منظور حمایت از دانشگاه در پاسخ به تقاضاهای تحقیقاتی و نوآورانه بازار کار به وجود آمده است. این صندوق بودجه 260 میلیون پوندی در اختیار دارد و براساس شاخص‌های خود، مبالغی را در اختیار دانشگاه‌های واجد شرایط قرار می‌دهد [16]. این مبالغ دانشگاه‌ها را قادر می‌سازد تا برای مشارکت در طیف وسیعی از فعالیت‌های تبادل دانش با بازار کار، ازجمله قرارداد تحقیقاتی، تجاری‌سازی تحقیقات و مشاوره‌های کسب‌وکار، توانمند شوند [17]. برآوردها نشان می‌دهد نرخ بازگشت سرمایه این طرح بالاست؛ به‌طوری‌که به‌ازای هر یک پوند سرمایه‌گذاری از طریق این صندوق، تقریباً 14,8 پوند به اقتصاد انگلستان بازمی‌گردد. همچنین نرخ بازگشت سرمایه در حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکار دانشجویی میزان بالاتری دارد؛ به‌گونه‌ای‌که به‌ازای هر یک پوند سرمایه‌گذاری، ۱۵,۶ پوند به اقتصاد بازمی‌گردد [18]. در اثر اجرای این سیاست بیش‌از نیمی از مؤسسات آموزش عالی به‌دنبال ارتباط با بخش خصوصی‌اند [19].

صندوق نوآوری با تأمین مالی کارآفرینی و حمایت از شرکت‌ها برای دانشجویان، امکان توسعه مهارت‌ها و راه‌اندازی استارت‌آپ‌های جدید فارغ‌التحصیلان را فراهم کرده است. این امر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از ۷۳ میلیون پوند در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۴۰۰ میلیون پوند در سال ۲۰۲۰ و ایجاد شغل منجر شد؛ به‌طوری‌که تعداد کارمندان این استارت‌آپ‌ها از ۶۳۰۰ به ۳۶۰۰۰ نفر افزایش یافت [20]. بین سال‌های 2004 تا 2017 ازجمله نتایج تعامل دانشگاه با بازار کار در قالب این صندوق به وجود آمدن 12438 استارت‌آپ فعال ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اشتغال 23410 نفر بوده است [17]. در فرایند اجرا، صندوق اجازه می‌دهد تا دانشگاه پروژه‌های خود را متناسب با ویژگی‌ها و چالش‌های محلی و البته در راستای اولویت‌های اعلام ‌شده ازسوی دولت پیش ببرد. چنین استقلالی موجب می‌شود تا منابع به‌طور مؤثر برای رسیدگی به نیازها و فرصت‌های خاص منطقه‌ای به کار گرفته شوند. علاوه‌بر استقلال محلی دانشگاه، ماهیت پایدار و قابل پیش‌بینی بودجه، مؤسسات را با اطمینان وارد این همکاری می‌کند [20]. صندوق حین اجرای سیاست از عملکرد دانشگاه‌ها ارزیابی به عمل می‌آورد تا از مؤثر بودن ارتباط میان دانشگاه و بازار کار اطمینان حاصل کند [16]. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد 80 درصد دانشگاه‌ها به‌صورت هماهنگ با اولویت‌های تحقیقاتی اعلام شده پیش می‌روند و انحراف از اولویت‌ها حداقلی است [19]. در فرایند اجرای این سیاست، هزینه‌های به‌هم‌رسانی شغلی میان کارفرمایان واحدهای اقتصادی و دانشجویانی، که احتمالاً در این خصوص به کار گرفته شده‌اند، کاهش می‌یابد. همچنین امکان سفارشی‌سازی برنامه آموزشی دانشجو در دانشگاه متناسب با نیازهای خاص کارفرما ازسوی کارفرما وجود دارد [19]. ارتباط یاد شده می‌تواند نظام آموزشی را برای افزایش توانمندی در پاسخ به نیازهای مهارتی به پویش وادارد.

2-1-2. ایجاد شبکه شتاب‌دهنده

ازجمله چشم‌اندازهای دولت انگلستان برای آینده، تبدیل شدن به قطب نوآوری در جهان تا سال 2035 است. در این راستا، شتا‌ب‌دهندها یکی از نهادهای تسهیلگر در زیست‌بوم نوآوری به شمار می‌روند که به‌دنبال تقویت مشارکت بین کسب‌وکارها و دانشگاه‌ها و پر کردن شکاف میان صنعت و دانشگاه از طریق کاربردی کردن دانش و تحقیقات و مهیا کردن زیرساخت‌های همکاری‌اند. به‌عبارت دیگر، شتاب‌دهنده‌ها در پی دسترسی واحدهای اقتصادی به نوآوری خلق شده در دانشگاه‌اند تا از این طریق امکان تجاری‌سازی محصول و در نهایت رشد و توسعه در سطح ملی و بین‌المللی را داشته باشند. دولت قائل به تأثیر و کلیدی بودن نقش شتاب‌دهنده‌ها در امر تحقیق و توسعه کشور است. لذا در بازه پنج‌ساله میان سال‌های 2023 تا 2028 بودجه ۱,6 میلیارد پوندی را برای شتاب‌دهنده‌ها در نظر گرفته که این مبلغ نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش ۳۵درصدی داشته است [21].

2-1-3. تأسیس صندوق موانع تحقیقات و نوآوری یا موانع استراتژی صنعتی

صندوق موانع تحقیقات و نوآوری یا موانع استراتژی صنعتی با بودجه 5,6 میلیارد پوندی (۲.۶ میلیارد پوند از بودجه عمومی و ۳ میلیارد پوند از بخش خصوصی) به‌دنبال رفع چالش‌های بزرگ کسب‌وکارها با هدف حل مسائل مهم کشور است [22]. این صندوق که به‌وسیله وزارت تجارت و انرژی تأمین مالی می‌شود و مدیریت آن برعهده مرکز تحقیقات و نوآوری است، بر رفع 23 چالش مهم در چهار موضوع اصلی راهبردی صنعتی، یعنی سالمندی جمعیت، هوش مصنوعی، توسعه پاک و آینده حمل‌ونقل متمرکز است [23] [24]. در این خصوص، نقش همکاری صنعت با دانشگاه پررنگ است و دانشگاه در حل مسائل یاد شده نقش مؤثری ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 2021، 1672 کسب‌وکار و 169 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در این پروژه‌ها درگیر شده‌اند [25].

2-1-4. راه‌اندازی طرح مشارکت‌های انتقال دانش

طرح «مشارکت‌های انتقال دانش» با بیش از ۴۵ سال سابقه به‌منظور کمک به نوآوری و رشد کسب‌وکارها و حمایت از تجاری‌سازی محصولات اجرا می‌شود. در این طرح، یک کسب‌وکار، یک دانشگاه یا کالج و یک فرد همکار (معمولاً فارغ‌التحصیل کارشناسی و بالاتر) با یکدیگر مشارکت می‌کنند تا یک پروژه نوآورانه و راهبردی با استفاده از توان و تخصص دانشگاهی به محصول نهایی تبدیل شود. در این طرح، دولت به‌صورت بلاعوض به دانشگاه‌ها کمک مالی می‌کند که از این طریق عمدتاً هزینه‌های به‌کارگیری تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به‌عنوان همکار پروژه‌ها تأمین می‌شود. افزون‌بر کمک بلاعوض به دانشگاه‌ها، دولت به مشاغل خُرد و بزرگ نیز کمک بلاعوض اعطا می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که برای مشاغل کوچک و متوسط 67 درصد و برای مشاغل بزرگ 50 درصد هزینه‌های انجام پروژه را تأمین می‌کند. مابقی هزینه انجام پروژه را باید واحد اقتصادی تأمین کند. سازوکار اجرای طرح بدین منوال است که ابتدا دانشگاه یا کالج درخواستِ گرفتنِ پروژه را به دولت ارسال می‌کند، سپس با یک تحصیل‌کرده دانشگاهی به‌عنوان فرد محوری انجام پروژه وارد همکاری می‌شود و در طی فرایند انجام پروژه بر عملکردش نظارت می‌کند. فرد همکار عموماً فارغ‌التحصیل مرتبط با موضوع پروژه است و در اغلب در محل کسب‌وکار فعالیت می‌کند. البته در هر پروژه، امکان استخدام بیش از یک همکار وجود دارد. پیش از آغاز فرایند انجام پروژه، به مدت دو هفته دوره آموزشی برای فرد برگزار می‌شود. کسب‌وکار (شریک تجاری) نیز میزبان و حامی همکار است و بودجه‌ مناسبی را برای انجام پروژه‌ اختصاص می‌دهد و معمولاً از نزدیک در طراحی پروژه مشارکت دارد. براساس آمار، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، مرکز تحقیقات و نوآوری مبلغ ۲۲۳ میلیون پوند را در بیش از ۲۱۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری کرد. در این پروژه‌ها تقریباً ۱۹۰۰ کسب‌وکار، ۱۳۶ دانشگاه و کالج و بیش از ۳۰۰۰ دانش‌آموخته دانشگاهی در کل کشور با یکدیگر همکاری کردند. دولت به‌طور متوسط برای هر پروژه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار پوند پرداخت کرد و از نظر زمانی هر پروژه بین ۱۲ تا ۳۶ ماه به طول انجامید. اجرای این طرح به‌صورت روزانه توسط مرکز نوآوری رصد می‌شود. برای هر پروژه یک کمیته مدیریت محلی در نظر گرفته شده است که به‌عنوان راهبر عمل می‌کند و هر چهار ماه یک بار برای ارزیابی میزان پیشرفت پروژه تشکیل جلسه می‌دهد و نتایج ارزیابی در اختیار مرکز نوآوری قرار می‌گیرد. در مسیر اجرای طرح، گروه‌هایی به‌عنوان بازوهای مشاوره‌ای و راهبری حضور دارند که با هدف کمک به ارتقای اجرا و در نهایت نتایج پروژه دانشگاه، به کسب‌وکار و فرد همکار در پروژه کمک می‌کنند. آنها بر افزایش اعتمادبه‌نفس تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی، که به‌عنوان همکار در پروژه حضور دارند، کار می‌کنند و همچنین تجارب صنعتی مرتبط و مورد نیاز را در اختیارشان قرار می‌دهند و می‌کوشند تا مهارت افراد را ارتقا دهند. شواهد نشان می‌دهد مهارت‌های فنی، تجاری‌سازی و مرتبط با کسب‌وکار همکاران در اثر اجرای این طرح افزایش می‌یابد و پیشرفت شغلی تسریع می‌شود. براساس شواهد، بخش قابل توجهی از همکاران محوری پس از اتمام پروژه، شغلی در همان کسب‌وکار میزبان یافته‌اند [26].

2-1-5. اعمال معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه

دولت انگلیس برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها در ازای اختصاص مبالغی برای تحقیق و توسعه خود، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته است. این مشوق موجب شده تا شرکت‌ها برای تحقق این امر و بهره‌مندی از امتیاز یاد شده به سراغ دانشگاه‌ها بروند. براساس شواهد آماری، استقبال از این طرح بالاست؛ به‌گونه‌ای‌که مبلغ تخمینی کل حمایت مالیاتی برای تحقیق و توسعه در سال مالی 2022 تا سال 2023، 7,5 میلیارد پوند بوده که نسبت به سال قبل خود یک درصد افزایش داشته است. گفتنی است، کل حجم هزینه‌ انجام ‌شده در امر تحقیق و توسعه ازسوی شرکت‌ها و کسب‌وکارهای واجد شرایط استفاده از تخفیف مالیاتی تحقیق و توسعه، در سال مالی 2022 تا 2023، 46,7 میلیارد پوند بوده که نسبت به سال قبل خود با 4 درصد افزایش همراه بوده است [27].

2-1-6. دوره‌های کارآموزی‌ با مدرک‌ تحصیلی

دولت از سال 2015، اجرای طرحی با عنوان «کارآموزی‌های با مدرک تحصیلی» را در سراسر کشور آغاز کرد. این نوع کارآموزی با هدف ترکیب مهارت‌آموزی حین انجام کار با شرکت در تحصیلات عالی و أخذ مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد به وجود آمد. عموماً افراد بالای ۱۸ سال، که در گذشته دوره‌های کارآموزی همچون دوره مهارتی سطوح A یا سطوح T را گذرانده‌اند، امکان آن را دارند که متقاضی شرکت در دوره‌های کارآموزی با مدرک تحصیلی باشند. موضوعاتی همچون مهندسی، دیجیتال، حقوق و تجارت محور دوره‌های کارآموزی با مدرک تحصیلی‌‌اند و تکمیل این دوره‌ها بسته به سطح، ممکن است بین دو تا پنج سال طول بکشد. کارآموزان حین گذراندن تحصیل، وقتشان را بین تحصیل در دانشگاه و کارآموزی در محل کار تقسیم می‌کنند و در تمام این مدت مشغول به کار خواهند بود. در این طرح، افراد همزمان با کسب تجربه واقعی انجام کار در حرفه انتخابی خود، مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد را از یک دانشگاه دریافت می‌کنند. درحالی‌که افراد در این طرح بیشتر وقت خود را صرف کار می‌کنند، باید حداقل 20 درصد از زمان هفتگی خود را (حداقل 6 ساعت) نیز به آموزش دانشگاهی اختصاص دهند. این نوع آموزش و مطالعه مرتبط با تعهدات کاری است که از طریق مرخصی روزانه (یک روز در هفته) یا گزینه‌های انعطاف‌پذیر مانند آموزش از راه دور یا ترکیبی (ترکیبی از آموزش حضوری و برخط) انجام می‌شود.

در این الگو، فرد ازسوی یک سازمان دولتی یا خصوصی استخدام می‌شود و حقوق دریافت می‌کند. به‌عبارت دیگر، کارآموز به‌عنوان شاغل تمام‌وقت شناخته می‌شود (به‌عنوان دانشجو شناخته نمی‌شود) و حقوق ماهیانه دریافت می‌کند که میزان این حقوق نباید از حداقل دستمزد ملی کمتر باشد. کارآموزان با مدرک تحصیلی از حقوقی همچون مرخصیِ با حقوق نیز برخوردارند. هزینه برگزاری این دوره میان دولت و کارفرما تقسیم می‌شود؛ بدین منوال که کارآموز می‌تواند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، مدرک کارشناسی یا حتی کارشناسی ارشد دریافت کند و همزمان با آن مسیر شغلی خود را با موفقیت پیش ببرد. در این خصوص، کارفرمایان و دانشگاه درباره هزینه برگزاری دوره با یکدیگر به توافق می‌رسند؛ سپس دولت از محل منابع مالی تحت عنوان «مالیات کارآموزی» هزینه دوره را پرداخت می‌کند. کارفرمایان کسب‌وکارهای متقاضی شرکت در این دوره‌ها، که صورت‌حساب مالی‌شان بیش از 3 میلیون پوند در سال است، باید 0,5 درصد از ارزش صورت مالی خود را به‌عنوان «مالیات کارآموزی» به دولت پرداخت ‌کنند و علاوه‌بر آن سالیانه 15000 پوند نیز به‌عنوان کمک‌هزینه کارآموزی به حساب دولت واریز کنند. تا سال ۲۰۲۰، از این طریق ۲,5 میلیارد پوند برای برگزاری دوره‌های کارآموزی با مدرک تحصیلی جمع‌آوری شد [28]. کارفرمایانی که مشمول پرداخت مالیات نیستند، لازم است 5 درصد از هزینه آموزش و ارزیابی را پرداخت ‌کنند. در این وضعیت، مابقی هزینه را دولت پرداخت می‌کند. همچنین دفتر امور دانشجویان برای شرکت دانشگاه‌ها در این دوره‌ها مبالغ حمایتی در نظر گرفته‌ است. برای مثال، در سال‌های 2024 تا 2025، مقرر بود این دفتر بودجه ۴۰ میلیون پوندی را طی سه مرحله بین دانشگاه‌ها توزیع کند. گفتنی است، دولت تمام هزینه‌های آموزش کارآموزی را برای افرادی که در زمان شروع دوره بین 16 تا 21ساله‌اند، تقبل می‌کند. همچنین میان کارآموز و کارفرما قرارداد کارآموزی امضا می‌شود. این قرارداد مدت‌زمان تعهد کاری، محتوا و آموزش‌های مورد نیاز کارفرما، که کارآموز باید در طول دوره دریافت کند، شرایط کار و مدرکی را که کارآموز در انتهای دوره دریافت خواهد کرد (کارشناسی یا کارشناسی ارشد) مشخص می‌کند. در پایان دوره کارآموزی، دانشگاه و کارفرما به‌صورت توافقی از کارآموز ارزیابی نهایی به عمل می‌آورند تا مشخص شود آیا فرد واجد شرایط دریافت مدرک تحصیلی است یا خیر؟ [29] [30] [31]. در حال حاضر، بیش از ۱۷۰ دوره کارآموزی با مدرک تحصیلی شامل موضوعات مختلف، ازجمله موضوعات حرفه‌ای مرتبط با صنایع خاص، مانند مهندسی، دیجیتال، حقوق و تجارت، برگزار می‌شود. در این دوره‌ها کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی و ۹۰ دانشگاه و بیش از 90 مؤسسه آموزش عالی حضور دارند. مسئولیت کلی برگزاری دوره‌ها با وزارت آموزش است که نقش سیاستگذار را برعهده دارد. مؤسسه کارآموزی و آموزش فنی، مسئول تدوین، تأیید و بررسی استانداردهای کارآموزی است. این استانداردها مشخص می‌کنند که کارآموزان در دوره کارآموزی خاص چه کاری انجام خواهند داد و دانش و مهارت‌های مورد نیاز آنها چیست؟ دفتر استانداردهای آموزش، خدمات و مهارت‌های کودکان کیفیت ارائه آموزش کارآموزی را بررسی می‌کند. دفتر دانشجویان نیز بر ارائه‌دهندگان آموزش عالی نظارت دارد و از بالا بودن کیفیت برگزاری دوره‌ها اطمینان می‌یابد [31].

از زمان شروع برگزاری این دوره‌ها تاکنون تعداد ثبت‌نام‌کنندگان با روندی به‌شدت صعودی افزایش یافته؛ به‌گونه‌ای‌که تعداد 770 نفر در سال تحصیلی 2015-2016 به 46800 نفر در سال تحصیلی 2022-2023 رسیده است. به‌عبارت دیگر، طی بازه زمانی یاد شده، آمار ثبت‌‌نام‌کنندگان تقریباً 61 برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد حضور جوانان در این دوره‌ها، نتایج بازار کار طرح است. شواهد آماری در سال 2018 نشان می‌دهد تقریباً 80 درصد از کارآموزان پس از فارغ‌التحصیلی توسط کارفرمای خود استخدام شده‌اند [28]. همچنین تعداد شرکت‌کنندگان دوره کارشناسی کمی بیشتر از متقاضیان دوره کارشناسی ارشد است. در سال تحصیلی 2022-2023، سهم افرادی که در سطح کارشناسی شرکت کرده‌اند، 53 درصد و سهم افراد شرکت‌کننده در سطح کارشناسی ارشد 47 درصد بوده است. براساس آمار سال تحصیلی 2020-2021، 5 درصد از کل دانشجویان دوره کارشناسی و 8,6 درصد از کل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد را دانشجویان دوره‌های کارآموزی مدرک‌محور تشکیل داده است [31].

شکل 3. نمودار تغییرات تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دوره‌های کارآموزی‌ با مدرک تحصیلی به تفکیک سطح دوره از سال تحصیلی 2015-2016 تا 2022-2023 [31]

بررسی آمار دوره‌های کارآموزی مدرک‌محور در سال تحصیلی 2022-2023 نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان 19 تا 24ساله در هر دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد سهم بیشتری از دیگر گروه‌های سنی دارند. 34 درصد از افراد دوره کارشناسی و 35,7 درصد از افراد دوره کارشناسی ارشد در این بازه سنی قرار دارند.

البته طرح در فرایند اجرا با چالش‌هایی نیز مواجه است. یکی از چالش‌های موجود در اجرای حداکثری این طرح، تعامل حد پایین مؤسسات آموزش عالی با شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط است؛ زیرا اغلب کارکنان شرکت‌های کوچک و متوسط در امر تخصص و زمان لازم برای تعامل با فرایندها و الزامات کارآموزی دچار محدودیت بوده‌اند و این محدودیت‌ها مانع از حضور حداکثری شرکت‌ها در طرح می‌شود.

2-1-7. تحلیل و جمع‌بندی

در وهله نخست، آنچه از مطالعه ارتباط نظام آموزش عالی با بازار کار در انگلیس می‌توان دریافت، نقش مهم دانشگاه در رشد زیست‌بوم نوآوری است. دولت در سطح کلان برای تحقق اهداف راهبردی خود در حوزه‌ نوآوری، نهاد دانشگاه با بازار کار را اغلب در بستر همکاری با محوریت نوآوری پیوند داده است. منطقاً این مهم در یک فضای مبتنی‌بر اعتماد دوسویه میان دانشگاه و بازار کار به وجود آمده است. در واقع شرکت اقتصادی معتقد به توانمندی دانشگاه برای حل مسائل اوست و می‌تواند او را با ارتقای نوآوری در فتح بازارهای گوناگون و بیشینه‌سازی سود کمک کند. ازسوی دیگر دانشگاه نیز معتقد به توانمندی بازار کار در تأمین منابع مالی انجام تحقیقات و پژوهش‌های نوآورانه و از آن مهم‌تر، مقصدی مطمئن برای اشتغال نیروهای انسانی است که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند.

پیرو یکی از پیامدهای همکاری دانشگاه با بازار کار در حوزه نوآوری، بهبود وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دانشجویان خواهد بود؛ زیرا همکاری دانشگاه و شرکت‌های اقتصادی در موضوعات تحقیقاتی و نوآورانه موجب می‌شود تا دانشگاه مزیت نسبی خود، یعنی توان پژوهشی و تحقیقاتی، را با نیاز واقعی بازار کار متناسب کند و در این مسیر از توان علمی و مهارتی دانشجویان و دانش‌آموختگان خود بهره‌مند شود. استفاده از تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی زمینه کسب درآمد، اشتغال و اندوختن تجربه کاری مرتبط با تحصیلات عالی را برای جوانان فراهم می‌آورد. برای نمونه، دانشجویان فرصت ارتباط گرفتن از نزدیک با کارفرمایان را به دست خواهند آورد یا ذیل این همکاری‌ها، به‌سبب آنکه شرکت اقتصادی کارفرمای پروژه‌های تحقیقاتی است، می‌تواند موضوع مهارت‌های نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این پروژه‌ها را شخصی‌سازی کند؛ یعنی از دانشگاه بخواهد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پژوهش سفارش‌ شده را با ویژگی‌های موردنظر کارفرما رشد دهد.

یکی از دلایل مهم سطح بالای اشتغال حین تحصیلات دانشگاهی، تلاش دانشجویان برای تأمین شهریه تحصیل است. در انگلیس شیوه‌های تأمین منابع مالی دانشگاه مختلف است که براساس آمار سال تحصیلی 2021-2022، 55 درصد از درآمد مراکز آموزش عالی را شهریه‎های دانشجویی (هزینه‌ دوره‌های تحصیلی) و قراردادهای تحقیقاتی تشکیل می‌دهند [32]. به این منظور، انگیزه تأمین مالی برای ورود به بازار کار و تلاش برای تأمین هزینه‌های تحصیلی میان دانشجویان دانشگاه‌های انگلیس پررنگ است [9]. گفتنی است، 67 درصد دانشجویان مورد مطالعه نگران تأمین هزینه‌های ترم بعدی خود بوده‌اند [8]. یکی از عوامل زمینه‌ای مهم، که امکان اشتغال دانشجویان حین تحصیل را فراهم کرده است، وجود انعطاف تحصیلی است. وقتی دانشجو می‌تواند در سطح بالایی به مشارکت اقتصادی مبادرت ورزد، حاکی از وجود ساختار منعطف تحصیلی است که به فرد اجازه حضور همزمان در عرصه تحصیل و اشتغال را می‌دهد. ازجمله این موارد وجود الگوی تحصیلی پاره‌وقت در کنار الگوی تحصیلی تمام‌وقت است.

انعطاف‌پذیر ساختن برنامه‌های آموزش عالی می‌تواند به نیازهای متنوع دانشجویان مختلف پاسخ دهد. یکی از راه‌های منعطف کردن برنامه تحصیلات عالی، پررنگ ساختن نقش فعالانه دانشگاه در طراحی، مدیریت و اجرای برنامه‌های تحصیلی است. لذا مقررات حقوقی و قوانین اداری مربوط به آموزش عالی باید این امکان را برای دانشگاه‌ها فراهم آورند تا مؤسسات آموزش عالی بتوانند نیازهای متعدد و متنوع دانشجویان خود را برآورده کنند. در این راستا، تحصیلات پاره‌وقت یا آموزش ترکیبی مبتنی‌بر آموزش مجازی و حضوری ازجمله این موارد به شمار می‌روند که می‌تواند به انعطاف بیشتر دانشگاه کمک کند [33] [34]. در سال تحصیلی 2023-2024، 20 درصد از دانشجویان دانشگاه‌های انگلستان به‌صورت پاره‌وقت مشغول تحصیل بوده‌اند [5]. شواهد نشان می‌دهد امکان مشارکت اقتصادی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلات دانشگاهی ازجمله دوره کارشناسی دیده می‌شود. براساس آمار سال تحصیلی 2021-2022، 16,4 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در مقطع کارشناسی و 27 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان در مقطع کارشناسی ارشد به‌صورت پاره‌وقت مشغول تحصیل بوده‌اند.

شکل 4. نمودار تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دانشگاه‌های انگلیس به تفکیک مقاطع تحصیلی و نوع تحصیل در سال تحصیلی 2021-2022 [32]

همان‌گونه که عنوان شد، ازجمله عوامل حرکت دانشگاه به‌سوی انعطاف‌پذیری در آموزش (تعریف الگوهای تحصیل پاره‌وقت یا شیوه‌های ارائه درس به‌صورت برخط و آموزش مبتنی‌بر کار) استقلال و آزادی عمل دانشگاه است. در نظام آموزش عالی انگلستان دانشگاه استقلال نهادی دارد و این آزادی عمل سبب شده است تا دانشگاه مبتنی‌بر اهداف خود شیوه‌های متنوعی را در ساختار آموزش اتخاذ کند که امکان اشتغال و تحصیل همزمان دانشجو را فراهم آورد. علاوه‌بر آن، استقلال نهادی، پویایی ارتباط مستقیم دانشگاه با بازار کار را نیز تسهیل کرده است. دانشگاه در پرتو آزادی عمل است که می‌تواند با هدف مشارکت در زیست‌بوم نوآوری و همکاری با صنعت، نقش‌آفرینی حداکثری داشته باشد.

از عوامل مهم استقبال جوانان از دانشگاه و تحصیلات عالی، نقش مؤثر این نهاد در تأمین نیازهای شغلی افراد است. در این راستا شواهد آماری نشان می‌دهد دانشگاه در ارائه مهارت‌های شغلی در سطح رضایت‌بخش عمل کرده است. 71 درصد از کارفرمایان و صاحبان مشاغل معتقدند رفتن به دانشگاه، افراد را قادر می‌سازد تا مهارت‌های مهم را کسب کنند و دانشگاه‌های انگلیس را به‌عنوان بستر آموزشی ضروری برای صنعت انگلیس معرفی می‌کنند. همچنین ۷۹ درصد از فارغ‌التحصیلان نیز معتقدند رفتن به دانشگاه به آنها این توانایی را می‌دهد تا مهارت‌هایی را کسب کنند که از نظر حرفه‌ای ارزشمند است. از هر ۱۰ نفر، هفت نفر معتقدند که رفتن به دانشگاه به فارغ‌التحصیلان دانش خوبی درباره بازار کار ارائه می‌دهد [8]. اکثر دانشجویان در این کشور مهم‌ترین نتیجه آموزش عالی برای خود را یافتن شغل عنوان می‌کنند [35]. وجه دیگر این گزاره‌ها آن است که دانشگاه در انگلستان صرفاً با رسالت بسط مرزهای دانشی شناخته نمی‌شوند، بلکه دانشگاه علاوه‌بر تعریف مسئولیت‌ اجتماعی برای خود به‌دنبال تأثیرگذاری مثبت بر فضای اقتصاد به‌ویژه اشتغال جوانان است. لذا ملموس بودن نتایج دانشگاه برای دانش‌آموختگان همچون اشتغال حتی در نظام ارزیابی آموزش عالی نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ بدین صورت که «اشتغال فارغ‌التحصیلان» ازجمله شاخص‌های کلیدی ارزیابی سالیانه دانشگاه‌ها به شمار می‌رود [35]. گفتنی است، از حیث عملکرد علمی، انگلستان یکی از نظام‌های آموزش عالی موفق را در اختیار دارد؛ به‌گونه‌ای‌که براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تایمز در سال 2025، هفت دانشگاه انگلیسی جزو پنجاه دانشگاه برتر جهان به شمار می‌روند [36]. با فراهم آمدن انعطاف ساختاری در نظام آموزش دانشگاهی و اجرای سیاست‌هایی همچون دوره‌های مهارت‌آموزی، کارآموزی، تحصیل مبتنی‌بر کار و مشارکت تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی صنعت، ورود به‌هنگام جوانان به بازار کار تسهیل خواهد شد. اما این موضوعات صرفاً در مقطع آموزش عالی پیگیری نمی‌شود، بلکه سیاست‌هایی همچون مهارت‌آموزی و کارآموزی در نظام آموزش عمومی انگلستان دنبال می‌شوند و فرد از مدت‌ها قبل با واقعیت‌های بازار کار آشنا می‌شود، با محیط کار ارتباط پیدا می‌کند و مهارت‌های مورد نیاز را فرامی‌گیرد.

جدول 1. سیاست‌های دولت انگلیس برای نقش‌آفرینی دانشگاه در بازار کار و اشتغال‌پذیری جوانان دانشگاهی

مأخذ: نگارنده

2-2. کشور آلمان

طبق آمار سال 2021، کل هزینه‌های انجام شده در کشور آلمان برای آموزش عالی، 50,45 میلیارد یورو بوده است. این میزان از هزینه معادل 1,35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است [37]. براین‌اساس، آلمان ازجمله کشورهای اروپایی به شمار می‌رود که در آن هزینه بالایی صرف نظام آموزش عالی می‌شود. افزون‌بر توجه جدی به آموزش عالی، شواهد آماری نشان از مطلوبیت وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان آموزش عالی دارد. آمار مربوط به نتایج بازار کار آموزش عالی در سال 2022 نشان می‌دهد 84,3 درصد از جمعیت جوان تحصیل‌کرده دانشگاهی شاغل بوده‌اند. آلمان در شمار کشورهای عضو OECD است که سهم جوانان 15 تا 29ساله غیرشاغل (غیرفعال و بیکار) آن در کمترین میزان قرار دارد [38]. بررسی‌ها نشان می‌دهد، سیاست‌ها و اقدامات متعددی برای تقویت ارتباط دانشگاه با بازار کار اتخاذ و انجام شده که موارد مهم‌ آن در ذیل به‌تفصیل آمده است:

2-2-1. اجرای برنامه‌های تحصیلی دوگانه

اجرای برنامه‌های تحصیلی دوگانه از اواخر دهه 1960 و با ابتکار محلی شرکت‌های اقتصادی آغاز شد. هدف از اجرای این برنامه ترکیب تحصیلات دانشگاهی با تجربه کار عملی برای تأمین نیروی انسانی دارای مهارت است. براساس آمار رسمی دولت، این طرح گسترش یافته است؛ به‌گونه‌ای‌که از سال 2004 تا سال 2023 تعداد برنامه‌ها بیش از سه‌برابر و تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده و تعداد شرکت‌های اقتصادی همکار بیش از دوبرابر افزایش یافته است. گفتنی است، در سال 2023، 1749 مورد برنامه تحصیلی دوگانه در سراسر آلمان برگزار شده است که در آن بیش از 120 هزار دانشجو حضور یافته‌اند [39]. در سال 2016، بیش از 47500 شرکت اقتصادی در این دوره‌ها به‌عنوان همکار دانشگاه شرکت کرده‌اند [40]. میانگین سنی دانشجویان شرکت‌کننده در دوره کارشناسی برنامه تحصیلی دوگانه، 24,4 سال بوده است [41]. در این طرح، همراه با کارفرمایانی که در محل کار آموزش علمی ارائه می‌دهند، دانشگاه‌های علوم کاربردی، آکادمی‌های حرفه‌ای و سایر دانشگاه‌ها نیز بخش آموزش نظری را ارائه می‌‌دهند. دانشگاه‌های علوم کاربردی 53 درصد، سایر دانشگاه‌ها 32 درصد و آکادمی‌های حرفه‌ای 11 درصد از کل دوره‌های تحصیلی دوگانه را برگزار می‌کنند. البته برخی از دانشگاه‌های عادی نیز چنین برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند که سهمشان ناچیز است [42]. در این برنامه‌ها موضوعاتی همچون اقتصاد، مهندسی، علوم کامپیوتر و مراقبت‌های بهداشتی، که به‌مراتب وضعیت بازار کار بهتری دارند و به مهارت‌های پیشرفته‌تری‌ نیازمندند، رواج بیشتری دارند [42]. طراحی برنامه‌های تحصیلی دوگانه عمدتاً طی فرایند مذاکره بین مؤسسه آموزش عالی و شرکت‌های مرتبط انجام می‌شود. لذا میان مراحل نظری و عملی در سطوح سازمانی و محتوایی برنامه ارتباط ساختارمندی وجود دارد. به‌سبب آنکه دانشگاه‌های آلمانی در اتخاذ تصمیمات استقلال دارند، فرایند چانه‌زنی آنها و نمایندگان شرکت‌ها درمورد محتوای دوره تسهیل می‌شود. دولت نیز به‌صورت غیرمستقیم بر اجرای برنامه نظارت دارد. اغلب مؤسسات آموزش عالی با گرایش کاربردی معتقدند که اجرای برنامه‌های تحصیلی دوگانه مسیر کارآمدی برای جذب دانشجویان مستعد محسوب می‌شود که می‌تواند آنها را در فرایند رقابت با دیگر مؤسسات آموزش عالی در وضعیت بهتری قرار دهد [39].

برنامه‌های تحصیلی دوگانه به سه شیوه اجرا می‌شود: در الگوی اول، تحصیل و کار ترکیب می‌شود و فارغ‌التحصیلان در انتهای دوره مدرک دانشگاهی و مدرک رسمی صلاحیت فنی دریافت می‌کنند. شروط لازم برای راه یافتن به این دوره‌ها داشتن مدرک ورود به آموزش عالی و عقد قرارداد کاری با یک شرکت اقتصادی است [40]. این برنامه بین 7 تا 9 ترم به طول می‌انجامد که معمولاً شامل ۳۰ ماه تحصیل در آموزش عالی و ۲۴ ماه آموزش مبتنی‌بر کار و حضور در شرکت اقتصادی است [39]. در الگوی دوم، مطالعات دانشگاهی با مهارت‌های عملی ساختاریافته و گسترده در قالب کارآموزی یا اشتغال ترکیب می‌شود. در این الگو، دانشجویان مدرک دانشگاهی دریافت می‌کنند، اما مدرک حرفه‌ای دریافت نمی‌کنند. شرط ورود به این دوره‌ها، داشتن مدرک ورود به آموزش عالی است [40]. دوره زمانی این برنامه کوتاه‌تر است و بین 6 تا 7 ترم طول می‌کشد. در شیوه دوم فرد باید حداقل ۲۴ ماه را به تحصیل در آموزش عالی و حداقل ۱۲ ماه را به آموزش مبتنی‌بر کار در شرکت اقتصادی اختصاص دهد [39]. در الگوی سوم، با هدف ارائه آموزش‌های حرفه‌ای بیشتر به افراد شاغل انجام می‌گیرد که در آن هیچ مدرک ورودی به آموزش عالی لازم نیست. برنامه‌ تحصیلی در کنار اشتغال ارائه می‌شود. در این الگو کارفرما با اطلاع از فرایند تحصیلی نیروی کار خود موافقت می‌کند که با کاهش زمان کلی کار، بتواند در این دوره‌ها شرکت کند [40]. البته الگوی اول رواج بیشتری دارد و افراد در آن علاوه‌بر مدرک تحصیلی، مدرک حرفه‌ای شغلی نیز می‌گیرند. بیش از 90 درصد افراد مدرک کارشناسی دریافت می‌کنند. در این برنامه نسبت به همکاری دانشگاه و شرکت اقتصادی الزام وجود دارد. در قالب برنامه مطالعاتی دوگانه، شرکت‌های اقتصادی بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک ارتباط بیشتر و بهتری با مؤسسات آموزش عالی برقرار می‌کنند؛ زیرا می‌توانند برگزاری بخش قابل توجهی از دوره‌ها را برعهده بگیرند. بدین سبب شرکت‌های اقتصادی در طراحی برنامه درسی شرکت می‌کنند. میان مؤسسه آموزش عالی و کارفرما قرارداد همکاری منعقد می‌شود که در آن شیوه برگزاری برنامه، شاخص‌های پذیرش افراد برای شرکت در برنامه، نقش‌ها و تکالیف طرفین در برنامه مشخص می‌شود. همچنین میان دانشجویان و شرکت‌‎های اقتصادی نیز قرارداد همکاری امضا می‌شود که در آن میزان دریافت حقوق ماهیانه قید می‌شود. البته یکی از چالش‌های موجود در این مورد، وجود ابهام در قرارداد همکاری میان دانشجویان و شرکت‌های اقتصادی است [39].

محتوای تحصیل در دانشگاه و آموزش در شرکت اقتصادی به یکدیگر ارتباط دارند و فرد به دو شکل پاره‌وقت (امکان پیشبرد همزمان تحصیل در دانشگاه) یا تمام‌وقت (اختصاص روزهای مشخص در هفته یا دوره زمانی طولانی) می‌تواند فرایند یادگیری مبتنی‌بر کار در شرکت اقتصادی را بگذراند. نتایج مطالعات انجام‌ شده درخصوص ارزیابی اجرای این برنامه نشان از رضایت کارفرمایان دارد. در این خصوص، نتایج یک نظرسنجی در سال 2011 نشان می‌دهد، 59,6 درصد از کارفرمایان از محتوای دوره‌ها راضی‌اند و 37,5 درصد بسیار رضایت دارند [39]. کارفرمایان بر دو نقطه مثبت برنامه، یعنی ادغام تحصیل با عمل و همچنین همکاری نزدیک شرکت با دانشگاه، تأکید می‌کنند. پیوند میان آموزش با نیازهای بازار کار، قابلیت استخدام افراد را افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، نرخ اشتغال افراد شرکت‌کننده در آموزش مبتنی‌بر کار، ۹۳,۳ درصد بود [43]. کارفرمایان میزبان به استخدام افراد پس از فراغت از تحصیل تمایل بالایی نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که تقریباً 75 درصد کارفرمایان مورد مطالعه اعلام کرده‌اند قصد دارند پس از فارغ‌التحصیلی افراد از برنامه تحصیلی دوگانه، تمام یا بیش از سه‌چهارم آنها را در شرکت خود استخدام کنند [39]. مطالعه انگیزه دانشجویان حاضر در این برنامه‌ها نیز نشان می‌دهد نتایج بازار کار این برنامه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 75,5 درصد از افراد مورد مطالعه و حاضر در برنامه‌های تحصیلی دوگانه برای خود چشم‌انداز شغلی متصورند [41].

شکل 5. نمودار انگیزه‌های دانشجویان برای تحصیل در برنامه‌های تحصیلی دوگانه [41]

شواهد آماری نشان می‌دهد میزان ترک تحصیل در مطالعات دوگانه پایین است؛ به‌گونه‌ای‌که این میزان زیر ۵ درصد است و در مقایسه با میزان ترک تحصیلی در برنامه‌های غیردوگانه به‌طور قابل توجهی کمتر است [41].

بخش عملی برنامه‌های آموزش دوگانه توسط شرکت‌های آموزشی تأمین مالی می‌شود و ترکیب دقیق بودجه خصوصی و دولتی برای بخش تئوری رویه یکسانی ندارد. همچنین کارفرمایان، دانشجویان پذیرفته ‌شده در برنامه را از نظر مالی حمایت می‌کنند، اما جزئیات و شیوه پرداختی ماهیانه به آنها متفاوت است. براساس شواهد آماری، 79 درصد از دانشجویان برنامه‌های دوگانه در ماه بیش از 600 یورو دریافت می‌کنند [41]. با در نظر گرفتن نرخ حداقل دستمزد 12,00 یورو به‌ازای هر ساعت در سال 2022، مشخص می‌شود که این رقم معادل دریافت دستمزد به‌ازای 50 ساعت کار است [44].

شکل 6. نمودار درآمد خالص ماهیانه دانشجویان برنامه تحصیلی دوگانه [41]

درخصوص تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه، نقش دولت محلی تعیین‌کننده است؛ به‌طوری که 81,4 درصد از برنامه‌های تحصیلی دوگانه ازسوی دولت محلی تأمین مالی می‌شود [41].

2-2-2. نقش‌آفرینی دانشگاه در حوزه نوآوری

حدود 20 دانشگاه فنی در آلمان وجود دارد که عموماً بر علوم مهندسی تمرکز دارند و تحقیقات کاربردی انجام می‌دهند. اساتید این دانشگاه‌ها باید تجربه صنعت را داشته باشند. یکی از مصادیق ارتباط با صنعت نیز موضوع همکاری مشترک صنعت و دانشگاه برای انجام پایان‌نامه‌های دانشگاهی است که اغلب در قالب قراردادهای تحقیق و توسعه صنعت، ازسوی شرکت اقتصادی تأمین مالی می‌شوند. علاوه‌بر دانشگاه‌های فنی، دانشگاه‌های علوم کاربردی نیز نقش پررنگی در انتقال دانش و نوآوری به صنعت دارند. دانشگاه‌های علوم کاربردی از دهه 1960 تأسیس شدند. براساس قانون چارچوب آموزش عالی، انتقال دانش و فناوری علاوه‌بر دانشگاه‌های فنی، وظیفه دانشگاه‌های علوم کاربردی نیز به شمار می‌رود. مأموریت اصلی این دانشگاه‌ها ارتقای مهارت‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف تجارت و بازار کار است و عمدتاً بر رشته‌های مهندسی، فناوری اطلاعات و مدیریت تمرکز دارند. بودجه فدرال نیز برای دانشگاه‌های علوم کاربردی با هدف توسعه علوم کاربردی، انتقال دانش و فناوری و ارتقای مهارت و توانمندی دانشجویان طراحی شده است. بیشتر دانشگاه‌های علوم کاربردی، مؤسسات تحقیقات کاربردی مختلفی را اداره می‌کنند که با صنعت ارتباط دارند و به پیشبرد پروژه‌های مشترک تحقیقاتی نوآورانه با صنعت می‌پردازند. علاوه‌بر آن، شبکه بزرگی از دفترهای انتقال فناوری در دانشگاه‌ها واقع شده‌اند که به محققان در فرایند ثبت اختراع، عقد قرارداد و تجاری‌سازی فناوری کمک می‌کنند. دفترهای انتقال فناوری به‌عنوان سازمان‌های واسطه‌‌ای از دهه 1990 میلادی در دانشگاه‌های آلمان حضور دارند [45].

در حال حاضر، نقش‌آفرینی محلی دانشگاه‌ها در موضوع انتقال دانش و فناوری برجسته‌تر شده است که یکی از دلایل آن استقلال و اختیار دانشگاه‌های محلی است. با هدف افزایش رقابت میان دانشگاه‌ها، در سال‌های 1998 و 2000 تغییراتی در قانون چارچوب آموزش عالی با محوریت کاهش مقررات و معرفی مشوق‌های مرتبط با عملکرد، و محدود کردن نقش وزارتخانه‌ها در مدیریت دانشگاه انجام شد. در نهایت ایالت‌های مختلف الگوهای متفاوتی برای مدیریت دانشگاه دارند. دانشگاه‌های آلمان به‌سبب دریافت بودجه از دولت، آزادی مالی محدودی دارند، اما از درجه بالایی از آزادی آکادمیک برخوردارند. دانشگاه محلی با صنعت ذیل شبکه‌های چندجانبه و مشارکت‌های بلندمدت وارد ارتباط می‌شود. یکی از برنامه‌های مربوط به ارتباط دانشگاه با صنعت، برنامه پردیس تحقیقاتی است که در سال ۲۰۱۲ با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های تحقیقاتی و نوآورانه منطقه‌ای آغاز شد. در این برنامه، چند شرکت اقتصادی با تأکید بر حضور شرکت‌های اقتصادی متوسط و کوچک به‌همراه یک یا چند دانشگاه و همچنین یک یا چند مرکز تحقیقاتی غیردانشگاهی برای انجام یک پروژه نوآورانه وارد همکاری می‌شوند. هر پردیس سالیانه بین یک تا دو میلیون یورو برای یک دوره زمانی حداکثر تا 15 سال تأمین مالی می‌شود. از مزیت‌های این برنامه، فعالیت‌های تحقیقاتی مجاور دانشگاه است [46]. در طرح دیگری آژانس نوآوری‌های تحول‌آفرین به نمایندگی از دولت فدرال، از پروژه‌های دانشگاهی، که دارای نوآوری‌های تحول‌گرایانه‌اند، حمایت مالی و فنی به عمل می‌آورد [47]. همچنین دولت برای ارتقای نقش‌آفرینی تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در موضوع نوآوری، برخی کمک‌های بلاعوض نیز انجام می‌دهد. برای مثال، در یک طرح با نام «دستیار نوآوری» فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به شرط آنکه از زمان فراغت از تحصیل آنها بیش از دو سال نگذشته باشد، می‌توانند در انجام یک پروژه نوآورانه در شرکت‌های کوچک و متوسط درخواست مشارکت بدهند. ذیل این طرح، حداکثر تا 50 درصد از هزینه‌های نیروی کار به مدت دو سال ازسوی دولت فدرال تأمین مالی می‌شود. یک برنامه دیگر به حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانه و شرکت‌های نوپا در آموزش عالی اختصاص دارد که از اواخر دهه 1990 اجرا می‌شود. ذیل این برنامه از حداکثر 240 پروژه سالیانه به‌وسیله کمک‌هزینه‌های ماهیانه، مشاوره فنی و پوشش هزینه‌های کارکنان تا سقف 250 هزار یورو پشتیبانی می‌کند [47]. همچنین مدیران مؤسسات تابعه انجمن فرانهوفر، که یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی آلمان به شمار می‌رود، باید از اساتید پاره‌وقت دانشگاه باشند. این اساتید عموماً از دانشگاه مجاور مؤسسات‌اند و باید به ایجاد جریان نیروی کارِ متشکل از دانشجویانِ مقطع دکتری برای انجام تحقیقات بنیادی کمک کنند [47].

2-2-3. اعطای مدارک حرفه‌ای

آزمون‌های حرفه‌ای طرحی است که در چند کشور عضو OECD ازجمله آلمان اجرا می‌شود. این آزمون‌ها با هدف ارتقای مهارت افراد شاغل و ارائه مدرک حرفه‌ای معادل کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد به آنها برگزار می‌شوند. از ملزومات مهم شرکت در این آزمون داشتن چند سال سابقه کار مرتبط است. در آلمان آزمون‌های حرفه‌ای در سه سطح تعریف شده‌اند که عبارت‌اند از: برنامه‌های کوتاه‌مدت با کمتر از ۸۸۰ ساعت دوره و با عنوان «متخصص حرفه‌ای» معادل مدرک کاردانی، برنامه‌های استادکاری با عنوان «کارشناس حرفه‌ای»، معادل مدرک کارشناسی و برنامه با عنوان «استاد حرفه‌ای» معادل مدرک کارشناسی ارشد [48].

جدول 2. جزئیات برگزاری دوره‌های اعطای مدرک حرفه‌ای در نمونه رشته‌های تحصیلی

مأخذ: همان

بیشتر افرادی که در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند، در دوره جوانی هستند. در این راستا، جوانان 20 تا 29ساله بیش از 80 درصد افراد شرکت‌کننده در دوره کاردانی و حدود 70 درصد افراد شرکت‌کننده برای أخذ مدرک کارشناسی را تشکیل می‌دهند [48].

2-2-4. همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی

کارگزاری‌های کاریابی نقش محوری در ارائه مشاوره شغلی به جوانان شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه دارند. در این خصوص، قانون چارچوب آموزش عالی مؤسسات آموزش عالی را ملزم می‌کند تا به دانشجویان در طول کل دوره تحصیلات دانشگاهی خدمات مشاوره شغلی ارائه کنند. دانشگاه‌ها موظف‌اند برای ارائه خدمات مشاوره شغلی به دانشجویان با کارگزاری‌های کاریابی همکاری کنند [49] [50].

2-2-5. تحلیل و جمع‌بندی

وجود آموزش مبتنی‌بر کار یکی از ویژگی‌های نظام آموزش عالی در آلمان است که برنامه مطالعات دوگانه را می‌توان نمونه موفق و برجسته آن معرفی کرد. براساس مقایسه‌های بین کشوری، آلمان ازجمله کشورهایی است که به‌سبب اجرای برنامه تحصیل دوگانه، جوانان آن دوره انتقال از تحصیل به بازار کار را آسان‌تر می‌گذرانند و نرخ بیکاری پایینی را تجربه می‌کنند [51] [52]. این برنامه مبتنی‌بر آموزش در محیط دانشگاه و تجربه کار عملی در محیط شرکت اقتصادی است. به‌سبب ابتنای برنامه بر یادگیری عملی، دانشجویان می‌توانند متناسب با نیازهای بازار کار مهارت کسب کنند و دانش فراگیرند و همزمان با تحصیل حقوق دریافت کنند. همچنین حضور دانشجویان در محیط‌های کاری به‌واسطه شرکت در برنامه‌های تحصیلی دوگانه، فرصت و امکان شبکه‌سازی روابط کاری را به آنها می‌دهد تا بتوانند با داشتن ارتباطات متعدد کاری، احتمال اشتغال و کسب درآمد خود را حین تحصیل و پس از تحصیل بالا ببرند. لذا ارتقای وضعیت شبکه‌های ارتباطی شغلی دانشجویان قبل از اتمام تحصیلات، بستر مناسبی برای اشتغال به‌هنگام جوانان بلافاصله پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی ایجاد می‌کند. به‌طور کلی نتایج بازار کار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در اثر جهت‌گیری مبتنی‌بر بازار کار نظام آموزش عالی بهبود می‌یابد.

انجام اقداماتی مثل تأسیس دانشگاه علوم کاربردی و جانمایی آن در ساختار آموزش عالی، نشان از اهتمام دولت به پررنگ کردن آموزش فنی و حرفه‌ای در تحصیلات عالی دارد. علاوه‌بر تحصیلات عالی، دولت در دوره آموزش عمومی نیز توجه جدی به آموزش فنی و حرفه‌ای، کارآموزی و آموزش‌های مبتنی‌بر کار در دوره آموزش عمومی دارد [53] [54]. آلمان نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ساختاریافته و فراگیری ایجاد کرده است که به‌نوعی به‌عنوان نقطه قوت برای پرورش نیروی ماهر و همچنین ارتقای نظام نوآوری و اقتصاد کشور شناخته می‌شود [45]. وجود مداومت دولت در توجه به آموزش‌ مبتنی‌بر کار از آموزش عمومی تا عالی موجب شده است تا افراد با مهارت شغلی رشد کنند و درباره محیط اشتغال و کسب درآمد آشنایی خوبی به دست آورند. به‌طور کلی، دانشگاه از طریق اتخاذ سیاست‌ فعال بازار کار مثل ارائه آموزش‌های عملی و مهارت‌های شغلی حین تحصیل به دانشجویان، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

موضوع مهم دیگر، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در ارتقای عرصه نوآوری و تحقیقات مورد نیاز صنعت است. دانشگاه از ارکان اصلی انتقال دانش و نوآوری به شرکت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این زمینه، دانشگاه‌های آلمان با شرکت‌های اقتصادی ارتباطات پررنگی دارند که این موضوع بستر لازم را برای به‌کارگیری و اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی فراهم آورده است. حضور دانشجویان و دانش‌آموختگان در این پروژه‌ها علاوه‌بر یادگیری کار در محیط واقعی، امکان تقویت ارتباطات کاری را ایجاد می‌کند که همچون مورد قبل، بر اثر این رخداد احتمال بیکاری و جویای کار بودن کاهش خواهد یافت.

دو عامل زمینه‌ای مؤثر بر نقش‌آفرینی آموزش عالی در بهبود مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اشتغال دانشجویان (به‌ترتیب آموزش‌های مبتنی‌بر کار و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه)، توانایی و اختیار دانشگاه‌ها در همکاری‌ با شرکت‌های اقتصادی و همچنین فعالیت در محدوده محلی و منطقه‌ای است. آموزش عالی در آلمان با بودجه دولتی اداره می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که 96,5 درصد از هزینه‌های انجام شده برای آموزش عالی از منابع عمومی بوده است [55]. این بدان معنا نیست که تمام سیاستگذاری‌های آموزش عالی به‌وسیله دولت انجام می‌گیرد، بلکه به‌واسطه استقرار حکومت جمهوری فدرالی، دولت مرکزی نقش پررنگی در قانونگذاری برای آموزش عالی ندارد و در مقابل و طبق اصل (70) قانون اساسی آلمان، دولت‌های محلی (ایالت‌ها) توان و اختیار بالایی برای سیاستگذاری در موضوع آموزش عالی دارند [54]. این استقلال محلی و اختیار داشتن امکان نقش‌آفرینی دانشگاه در ارتباط با بازار کار و به‌طور خاص صنعت را فراهم کرده است.

جدول 3. سیاست‌های دولت آلمان برای نقش‌آفرینی دانشگاه در بازار کار و اشتغال‌پذیری جوانان دانشگاهی

مأخذ: همان

2-3. کشور آمریکا

براساس شواهد آماری، نظام آموزش عالی آمریکا در عرصه‌های علمی عملکرد موفقی داشته است. بنا بر آخرین رتبه‌بندی تایمز در سال 2025، 22 دانشگاه از این کشور در میان 50 دانشگاه برتر جهان قرار دارند [56]. علاوه‌بر آن، بیش از هفت‌هزار مؤسسه آموزش عالی در آمریکا وجود دارد و از حیث فراگیری تحصیلات دانشگاهی طبق آمار سال 2023، 51,8 درصد از افراد 25 تا 34ساله مدرک دانشگاهی دارند [28] [57]. افزون‌بر موفقیت نظام آموزش عالی در عرصه‌ علمی، فزونی مراکز دانشگاهی و فراگیری تحصیلات عالی میان جوانان، نتایج بازار کار دانشگاه نیز قابل توجه است. در سال 2023، نرخ اشتغال جوانان 25 تا 34ساله دانشگاهی 86,1 درصد بوده است [57]. در این خصوص، سیاست‌ها و برنامه‌هایی با محوریت بهبود ارتباط دانشگاه با بازار کار اتخاذ و اجرا می‌شود که در ایفای نقش فعال دانشگاه در بازار کار مؤثر بوده‌اند. در این راستا، برخی از موارد مهم این سیاست‌ها به‌تفصیل بیان شده‌اند:

2-3-1. کارآموزی‌

کالج‌های محلی به‌عنوان بازیگران محوری برگزاری دوره‌های کارآموزی شناخته می‌شوند که عمدتاً بخش نظری دوره‌ها را پوشش می‌دهند و با شرکت‌هایی که آموزش‌های عملی و فنی ارائه می‌دهند، همکاری می‌کنند. براساس آمار سال 2021، بیش از 593 هزار کارآموز در19260 دوره کارآموزی ثبت‌نام کردند. در کل کشور، ۱۰۴۳ کالج محلی وجود دارد که ۳۹ درصد از کل دانشجویان کارشناسی در این مراکز ثبت‌نام می‌کنند [58]. عموماً دوره‌ها در کالج‌ها دوساله (معادل کاردانی) است و میانگین شهریه سالیانه دانشجویی ۳۸۰۰ دلار است که در مقایسه با دانشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی چهارساله این هزینه به‌طور قابل توجهی کمتر است [58]. مدیریت و راهبری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اغلب در اثر همکاری مستقیم میان کالج‌های محلی و شرکت‌های اقتصادی انجام می‌گیرد. در بخش نظارت، دولت مرکزی یا محلی سازوکار نظارتی سخت‌گیرانه‌ای نسبت به برگزاری دوره‌های کارآموزی ندارند. لذا یک پویایی ساختارنیافته در عمل وجود دارد که خود ذی‌نفعان مهم‌ترین کنشگران دوره‌ها محسوب می‌شوند. کالج‌های محلی نقش مهمی در طراحی و تضمین کیفیت آموزش مبتنی‌بر کار برعهده دارند. در این الگو، شرکت‌های اقتصادی نیز علاوه‌بر عهده‌دار بودن آموزش عملی، پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان و تأمین مالی شهریه کالج را انجام می‌دهند. کارفرما همچنین در طراحی محتوای برنامه‌ درسی ارائه ‌شده ازسوی کالج به دانشجویان مداخله می‌کند [59].

2-3-2. برنامه‌های مطالعات مشارکتی

این برنامه‌ها در اثر ارتباط و همکاری میان واحدهای آموزش شرکت‌های اقتصادی با دانشگاه‌ها و کالج‌های محلی برای پرورش دانشجو به‌عنوان نیروی کار طراحی شده‌‌اند. آغاز اجرای این برنامه به سال ۱۹۰۶ در دانشگاه سینسیناتی بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر علاقه‌مندی شرکت‌ها و دانشگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های مطالعات مشارکتی افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۴، افزون‌بر ۹۰۰ کالج این برنامه‌ها را در موضوعات متنوع به بیش از ۱۷۰ هزار دانشجوی دوره کارشناسی و بیش از ۴ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد ارائه می‌دادند.

سازوکار اجرای برنامه بدین منوال است که در گام نخست، دانشجوی متقاضی شرکت در این برنامه درخواست خود را به دانشگاه ارائه می‌دهد. سپس دانشگاه او را در یافتن کارفرمای مناسب برای گذراندن مراحل عملی برنامه کمک می‌کند. به‌سبب آنکه استاندارد واحدی برای اجرای این نوع آموزش وجود ندارد، لذا رویه قانونی مشخصی نیز درباره پرداخت حقوق ماهیانه به دانشجویان و تأمین شهریه تحصیلی دانشجویان ازسوی شرکت‌های اقتصادی وجود ندارد.

یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین ارائه‌دهندگان این برنامه‌ها، دانشگاه نورث ایسترن در ایالت بوستون است. این دانشگاه از سال 1909 اجرای برنامه‌های مطالعات مشارکتی را آغاز کرد. در سال تحصیلی 2019-2020 بیش از 9 هزار دانشجو در برنامه‌های مطالعات مشارکتی دانشگاه نورث ایسترن با موضوعات رسانه، مدیریت بازرگانی، علوم کامپیوتر، مهندسی، بهداشت و سلامت، حقوق و علوم انسانی و اجتماعی ثبت‌نام کردند و 3,165 کارفرما در آمریکا و در ۱۳۱ کشور به‌عنوان شرکای صنعتی در این برنامه‌ها حضور داشتند. دانشجویان طی بازه زمانی پنج‌ساله، حداکثر تا سه مرحله در بخش عملی آموزش، در هر مرحله به مدت ۶ ماه در واحدهای اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و در ازای آن حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. نقش دانشگاه در آغاز و اجرای برنامه‌های مطالعات مشارکتی تعیین‌کننده است و در مقابل، شرکت‌های اقتصادی به‌واسطه حضور در این برنامه‌ها برای جذب افرادِ بااستعداد از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

2-3-3. بورس رشته‌های تحصیلی مورد نیاز بازار کار

در برخی از ایالت‌ها، دولت محلی هزینه تحصیل افراد را در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز بازار کار تقبل می‌کند. برای مثال، دولت ایالتی واشنگتن دانشجویان رشته‌هایی همچون پزشکی را، که رشته مورد نیاز بازار کار است، تحت پوشش تحصیلی قرار می‌دهد. همچنین از سال 2011، طرحی تحت عنوان «بورسیه تحصیلی فرصت ایالت واشنگتن» در حال اجراست که در آن از دانشجویان با درآمد پایین و متوسط رشته‌های هوافضا، مهندسی، فناوری و مراقبت‌های بهداشتی با مشارکت مؤسسات خیریه و شرکت‌های صنعتی حمایت مالی به عمل می‌آید. تا سال 2020، براساس آمار، نزدیک به 20 هزار دانشجو از این بورسیه استفاده کرده‌اند. در نمونه مشابه دیگر و در ایالت تگزاس، دولت محلی بودجه هدفمندی برای گسترش رشته‌هایی همچون پزشکی در نظر گرفته و در این خصوص و در سال 2019، ۷۸,۶ میلیون دلار برای این موضوع اختصاص داده است. در تگزاس و در برنامه «بورس چالش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی»، دولت بودجه‌ای برای کالج‌ها در نظر می‌گیرد تا آنها بتوانند دانشجویانی برای این رشته‌ها تربیت کنند. کالج‌ها باید علاوه‌بر انجام این هدف، با مشاغل و صنایع محلی همکاری کنند تا نیازهای بازار کار در این رشته‌ها مورد شناسایی قرار گیرند و علاوه‌بر آن فرصت‌های شغلی برای دریافت‌کنندگان بورس فراهم شود تا بتوانند به‌صورت پاره‌وقت و همزمان با تحصیل شاغل شوند [28].

در ایالت اوهایو، برنامه‌ با محوریت بورس تحصیلی تحت عنوان «اول اوهایو را انتخاب کن» از سال ۲۰۰۸ درحال اجراست. ذیل این برنامه، دانشجویان رشته‌های مهارتی پرتقاضا همچون مهندسی، ریاضی، فناوری و پزشکی تحت حمایت مالی دولت ایالتی قرار می‌گیرند. در این طرح، مراکز آموزش عالی از دولت اوهایو درخواست بودجه می‌کنند و موظف‌اند از منابع تخصیص داده شده برای کمک مالی به دانشجویان استفاده کنند؛ این مبلغ در سال از ۱۵۰۰ تا ۷۹۹۵ دلار متغیر است. در ایالت ویرجینیا، یک طرح حمایتی برای دانشجویان وجود دارد که دولت افراد محلی را برای دریافت گواهینامه‌های تحصیلی در رشته‌های خاص و پرتقاضای ارائه شده توسط کالج‌های دولتی دوساله کمک می‌کند. در قالب این طرح، دانشجویان باید یک‌سوم هزینه را بپردازند و درصورت تکمیل دوره، یک‌سوم دیگر را ایالت، و یک‌سوم آخر را نیز پس از اعطای گواهینامه پرداخت می‌کند. حداکثر مبلغ حمایتی برای هر دانشجو ۳۰۰۰ دلار است [28].

2-3-4. در نظر گرفتن شاخص «اشتغال فارغ‌التحصیلان» برای تخصیص بودجه مبتنی‌بر عملکرد به مراکز آموزش عالی

برای تخصیص بخشی از بودجه عملیاتی به کالج‌های ۴۷ ایالت و دانشگاه‌های 43 ایالت از 50 ایالت آمریکا از شاخص‌های مبتنی‌بر عملکرد همچون اشتغال فارغ‌التحصیلان استفاده می‌‌شود. برای نمونه، ایالت‌های تگزاس و اوهایو سازوکارهای تخصیص بودجه مبتنی‌بر عملکرد برای کالج‌های فنی‌حرفه‌ای خود را معرفی کرده‌اند که صراحتاً برای کالج‌ها به‌سبب نتایج اشتغال فارغ‌التحصیلان پاداش در نظر می‌گیرند. در تگزاس تحصیل در «رشته‌های حیاتی» که نیازمند بازار کار است، به‌عنوان معیار امتیازدهی به کالج یا دانشگاه در تعیین بودجه در نظر گرفته می‌شود. در الگویی دیگر، بودجه عمومی کالج‌های فنی این ایالت براساس منطق ارزش بازگشتی تأمین می‌شود. به این صورت که هر اندازه فارغ‌التحصیلان این کالج‌ها بالاتر از سطح حداقل دستمزد بتوانند حقوق دریافت کنند، مبنای امتیازدهی به کالج‌ها برای افزایش میزان بودجه عمومی آنها خواهد بود [28].

2-3-5. حمایت از برنامه کارآموزی نوآورانه

از سال 2019، دولت ایالتی ویرجینیا طرحی با عنوان «صندوق و برنامه کارآموزی نوآورانه» اجرا می‌کند که در آن کمک‌های مالی را به‌صورت رقابتی به مؤسسات آموزش عالی دولتی ارائه می‌دهد تا فرصت‌های کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی از طریق مشارکت و همکاری با کارفرمایان بخش تجاری و دولتی افزایش یابد [28].

2-3-6. انتشار داده‌های مربوط به بازار کار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی

در سطح ملی، برای تقویت ارتباط میان آموزش عالی و بازار کار، داده‌های بازار کار تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی به‌منظور بهبود وضعیت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود که وزارت کار و اداره آمار کار، بازیگران کلیدی دولت مرکزی در این حوزه به شمار می‌روند. این مراکز برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز با ایالت‌ها همکاری می‌کنند. نظام آموزشی آمریکا مبتنی‌بر تقاضاست که با استقلال نهادی و انتخاب دانشجو شکل می‌گیرد. در این زمینه، وجود اطلاعات مناسب از وضعیت بازار کار مرتبط با بخش آموزش عالی می‌تواند برنامه تحصیلی ارائه شده در آموزش عالی را با نیازهای بازار کار همسو کند و به انتخاب دانشجویان کمک فراوانی نماید. در این راستا، داده‌های طولی مربوط به نتایج اشتغال (همچون میزان درآمد) فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در هر ایالت به تفکیک مؤسسه، رشته تحصیلی و سایر ویژگی‌های فارغ‌التحصیل در دسترس قرار می‌گیرد [28]. همچنین دولت ایالتی تگزاس، وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را یک سال پس از اتمام تحصیلات پیگیری می‌کند تا مشخص شود آیا این افراد مشغول به کارند یا خیر؟

در همین راستا و در سال 2013 طرحی با عنوان «کارت امتیازی کالج» راه‌اندازی شد که مربوط به اطلاعات دانشجویان، به‌ویژه وضعیت اشتغال آنها پس از فارغ‌التحصیلی، است. کارت امتیازی وب‌سایتی است که داده‌های مربوط به هزینه‌های آموزش و نتایج بازار کار مؤسسات آموزش عالی را منتشر می‌کند. مقصود از راه‌اندازی کارت امتیازی، بهبود شفافیت هزینه‌ها و نتایج احتمالی گزینه‌های مختلف دانشگاه برای دانشجویان و خانواده‌های آنهاست که «میانگین درآمد فارغ‌التحصیلان یک سال پس از فارغ‌التحصیلی» به‌عنوان یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این سایت محسوب می‌شود [28].

2-3-7. تحلیل و جمع‌بندی

حکمرانی در آموزش عالی آمریکا میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی تقسیم شده است. براساس اصلاحیه دهم قانون اساسی این کشور، دولت‌های ایالتی مسئولیت اصلی آموزش عالی را برعهده دارند و دولت مرکزی نقش حداقلی و نظارتی بر این زیست‌بوم دارد. بنابراین، ایالت‌ها در تأسیس و تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی دولتی و همچنین ایجاد ساختارهای مدیریتی و ارائه کمک‌های مالی به دانشجویان نقش مهمی ایفا می‌کنند. وجود آزادی عمل دانشگاه محلی و نبود محدودیت‌های دولتی بر اشتغال دانشجویان، امکان پویایی ارتباط میان دانشگاه و بازار کار و ایجاد زیست‌بوم همکاری دانش و بازار کار را به‌صورت شبکه‌ای از بازیگران محلی تقویت بخشیده است. شبکه محلی شامل دانشگاه و شرکت‌های اقتصادی و دیگر ذی‌نفعان می‌تواند زیست‌بوم پایدارتر و منعطف‌تری از ارتباط دانشگاه با بازار کار به وجود آورد. در شبکه محلی حس مشارکت میان ذی‌نفعان افزایش می‌یابد و سازوکارهای نظارتی و ارزیابی شفاف‌تر خواهند بود. براین‌اساس، در آمریکا دولت مرکزی منابع مالی مشخصی برای دولت‌های ایالتی تعیین کرده است تا بتوانند در راستای تقویت روابط محلی بین آموزش و بازار کار برای همسو کردن برنامه‌های تحصیلی با تقاضای صنعت و ادغام مهارت‌های اشتغال‌زایی در برنامه‌های تحصیلی، حمایت‌های لازم را انجام دهند [28]. در نظر گرفتن شاخص نتایج بازار کار برای تخصیص بخشی از بودجه‌های عملیاتی به دانشگاه‌ها، نشان از جدیت حکمرانی آموزش عالی آمریکا درباره نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه بر بازار کار دارد. در این خصوص، دولت‌های ایالتی نیز گاهی اهدافی را مشخص کرده‌اند. برای نمونه، یکی از اهداف طرح ویرجینیا برای آموزش عالی، اطمینان از این است که 75 درصد فارغ‌التحصیلان حداکثر تا سه سال پس از زمان فارغ‌التحصیلی شاغل شوند و دستمزد پایداری معادل حداقل دوبرابر خط فقر در ایالت کسب کنند. همراستا بودن یا نبودن محتوای ارائه ‌شده در دانشگاه و نیازهای بازار کار در حد بسیار بالایی به انتخاب دانشجو و توانمندی مؤسسات آموزش عالی در پاسخ به نیازهای متقاضیان بر مبنای شرایط و ویژگی‌های بازار کار بستگی دارد [28] در چنین وضعیتی که دولت مرکزی در قبال دانشگاه و بازار کار نقش نظارتی بسیار محدود دارد، نقش دانشگاه، دانشجو و کارفرما در شکل‌گیری ارتباط مستقیم میان نظام آموزش عالی و بازار کار تعیین‌کننده خواهد بود [59].

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که نتایج سیاست‌های ارتباط دانشگاه با بازار کار در آمریکا موفقیت‌آمیز بوده‌اند. در این خصوص، 70 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی معتقدند تحصیلات عالی به آنها در تسهیل اشتغال و یافتن فرصت‌های شغلی به‌طور قابل توجهی کمک کرده است [60]. دولت‌های ایالتی به برنامه‌هایی با محوریت آموزش عالی مبتنی‌بر کار، شامل برگزاری دوره‌های کارآموزی و همچنین ترکیب کار و تحصیل در قالب بورس تحصیلی توجه می‌کنند [28]. یکی دیگر از اقدامات مهم دولت مرکزی، که با همکاری دولت‌های ایالتی انجام می‌گیرد، وجود شفافیت‌ در داده‌های مربوط به نتایج بازارکار دانشگاه‌هاست. انتشار داده‌های یاد شده علاوه‌بر بهبود تصمیم دانشجویان برای انتخاب محل تحصیل و رشته تحصیلی مبتنی‌بر نتایج بازار کار آن، دانشگاه‌ها را نیز در رقابت با یکدیگر برای جذب هرچه بیشتر دانشجو، که منبع مهم تأمین مالی آنها به شمار می‌روند، توانمند خواهد کرد. ابتنای تأمین مالی دانشگاه‌ها در آمریکا بر پرداختن شهریه دانشجویان است و از دلایل اشتغال بالای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان در سنین پایین، می‌توان به تلاش آنها برای تأمین شهریه دانشگاه اشاره کرد. شهریه دانشگاه‌های آمریکایی بالاست؛ به‌گونه‌ای‌که از این نظر میان کشورهای عضو OECD پس از انگلستان، رتبه دوم را دارد. دانشجویان عموماً برای پرداخت شهریه‌های دانشجویی وام دانشجویی دریافت می‌کنند؛ به‌طوری‌که 89 درصد از دانشجویان دوره کارشناسی در سال تحصیلی 2017-2018 وام دریافت کرده بودند. براساس آمار، 61,8 درصد از افراد بعد از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی به دانشگاه‌ها بدهکارند [28].

موضوع مهم دیگر، وجود نظام آموزش فنی و حرفه‌ای قبل از آغاز دوره آموزش عالی است که به‌طور عمده جهت‌گیری آن یادگیری مبتنی‌بر کار و تناسب آموزش‌ها با نیازهای بازارکار محلی است. در این راستا، دولت فدرال، ایالت‌ها را ملزم کرده است تا دسترسی برابر به حداقل یک برنامه تحصیلی دانشگاهی و فنی را، که منجر به اخذ مدرک معتبر فنی می‌شود و نیازهای بازار کار محلی را برآورده می‌کند، فراهم و پشتیبانی کنند [28].

جدول 4. سیاست‌های دولت مرکزی و فدرال آمریکا برای نقش‌آفرینی دانشگاه در بازار کار و اشتغال‌پذیری جوانان دانشگاهی

مأخذ: همان.

4. نتیجه‌گیری و رهیافت‌های سیاستی

افزون‌بر اهمیت جنبه‌های علمی و پژوهشی آموزش عالی نزد کشورهای آلمان، انگلیس و آمریکا، دانشگاه‌های این سه کشور نقش جدی و پررنگی را در بازار کار ملی ایفا می‌کنند که در بهبود وضع اشتغال و کسب درآمد جوانان دانشگاهی تأثیرگذار بوده است. درخصوص ارتقای ارتباط دانشگاه با بازار کار، دولت‌های سه کشور سیاست‌های متعددی را اتخاذ کرده‌اند که موارد مهم آن در ذیل آمده است:

1.     ارائه آموزش مبتنی‌بر کار: دو ساحتی کردن شیوه آموزش در مقاطع عالی و توجه به آموزش حین عمل و انجام کار در کنار آموزش نظری، ازجمله سیاست‌هایی است که مورد توجه کشورهای مورد مطالعه قرار گرفته است.

- برنامه‌های مطالعات دوگانه و مشارکتی: در برنامه مطالعات دوگانه آلمان، آموزش به‌صورت همزمان در محیط‌های دانشگاهی و واحد اقتصادی دنبال می‌شود. افزون‌بر یادگیری عملی، جوانان حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. این برنامه‌ها با همکاری مشترک مؤسسه آموزش عالی و شرکت‌های اقتصادی طراحی و اجرا می‌شوند. در آمریکا نیز مشابه چنین برنامه‌ای، برنامه مطالعات مشارکتی اجرا می‌شود.

- کارآموزی: در انگلیس مشابه برنامه‌های مطالعات دوگانه در آلمان و مطالعات مشارکتی در آمریکا، افراد با شرکت در برنامه کارآموزی، بیشتر وقت خود را صرف کار می‌کنند، ازسوی یک سازمان دولتی یا خصوصی استخدام می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند. دولت از کارفرمایان متقاضی شرکت در این برنامه مالیات کارآموزی دریافت می‌کند تا هزینه برگزاری دوره‌ها را تأمین کند؛ اما خود دولت هزینه شرکت نوجوانان و جوانان 16 تا 21ساله را در دوره‌ها به‌طور کامل پرداخت می‌کند.

2.     در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها: در آمریکا برای تخصیص بخشی از بودجه عملیاتی به کالج‌های ۴۷ ایالت و دانشگاه‌های 43 ایالت از 50 ایالت از شاخص‌های مبتنی‌بر عملکرد همچون اشتغال فارغ‌التحصیلان استفاده می‌‌شود. برای نمونه، در ایالت تگزاس هر اندازه فارغ‌التحصیلان کالج‌ها بالاتر از سطح حداقل دستمزد بتوانند حقوق دریافت کنند، مبنای امتیازدهی به کالج‌ها برای افزایش میزان بودجه عمومی آنها محسوب می‌شود. پیاده‌سازی چنین سازوکاری در بودجه‌ریزی آموزش عالی کشور مبنی‌بر منوط کردن بخشی از بودجه مؤسسات آموزش عالی به عملکرد آنها در حوزه اشتغال فراغ‌التحصیلان دانشگاهی، می‌تواند توجه مسئولان دانشگاه‌ها به ضرورت نتیجه‌بخش بودن عینی و ملموس دانشگاه را در زندگی افراد جامعه افزایش دهد.

3.     انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها: از سال 2013 در آمریکا وب‌سایتی با عنوان «کارت امتیازی کالج» راه‌اندازی شد که در آن داده‌های مربوط به هزینه‌های آموزش و نتایج بازار کار مؤسسات آموزش عالی به‌صورت عمومی انتشار می‌یابند. برای مثال، میانگین درآمد فارغ‌التحصیلان یک سال پس از فارغ‌التحصیلی یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این سایت به شمار می‌رود. انتشار داده‌های یاد شده علاوه‌بر بهبود تصمیم دانشجویان برای انتخاب محل تحصیل و رشته تحصیلی مبتنی‌بر نتایج بازار کار آن، دانشگاه‌ها را نیز در رقابت با یکدیگر برای جذب هرچه بیشتر دانشجو، که منبع مهم تأمین مالی آنها به شمار می‌روند، توانمند خواهد ساخت.

4.     اعطای بورس تحصیلی: در برخی از ایالت‌های آمریکا، همچون واشنگتن، دولت محلی هزینه تحصیل دانشجویان را در رشته‌های مورد نیاز بازار کار، مثل پزشکی، پرداخت می‌کند. در نمونه مشابه دیگر و در ایالت تگزاس، دولت محلی بودجه هدفمندی برای گسترش رشته‌هایی همچون پزشکی در نظر گرفته است. همچنین دولت محلی این ایالت بودجه‌ای را در اختیار کالج‌ها برای برنامه «بورس چالش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی» قرار می‌دهد که براساس آن دانشجویان پذیرش ‌شده مشغول تحصیل شوند.

5.     همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی: همرسانی شغلی موضوع حائز اهمیتی است که کارگزاری‌های کاریابی نقش محوری در آن دارند و باتوجه‌به بانک داده‌ای که از شرکت‌های اقتصادی در اختیار دارند، می‌توانند با ارائه مشاوره شغلی به متقاضیان کار، آنها را در انتخاب شغل موردنظر یاری کنند. در آلمان، مؤسسات آموزش عالی ملزم‌اند تا از ظرفیت کارگزاری‌های کاریابی استفاده کنند و به دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی خدمات مشاوره شغلی ارائه دهند.

6.     نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری: در این خصوص، دولت انگلیس این سیاست‌ها را اتخاذ کرده است: تأسیس صندوق نوآوری آموزش عالی، ایجاد شبکه شتاب‌دهنده، تأسیس صندوق موانع تحقیقات و نوآوری یا موانع استراتژی صنعتی، راه‌اندازی طرح مشارکت‌های انتقال دانش و اعمال معافیت‌های مالیاتی تحقیق و توسعه. همچنین در آلمان یکی از سیاست‌هایی که در دانشگاه‌های فنی پیگیری می‌شود، آن است که اساتید این دانشگاه‌ها باید تجربه صنعت داشته باشند. به‌کارگیری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پروژه‌های تحقیقاتی و نوآورانه علاوه‌بر یادگیری کار در محیط واقعی، امکان تقویت ارتباطات کاری را ایجاد می‌کند و احتمال اشتغال افراد را افزایش خواهد داد.

7.     اعطای مدارک حرفه‌ای: برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای در کشورهایی همچون آلمان با هدف ارتقای سطح مهارت افراد شاغل و ارائه مدرک حرفه‌ای معادل کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد به آنها انجام می‌شود. از ملزومات مهم شرکت در این آزمون داشتن چند سال سابقه کار مرتبط است. دوره‌های آموزشی منتهی به اعطای مدارک حرفه‌ای معمولاً به‌صورت برخط، پاره‌وقت و در روزهای تعطیل یا تمام‌وقت در طول هفته انجام می‌گیرد.

موضوع مهم آن است که سیاست‌های مورد اشاره از حیث زمانی عموماً به حین دوره آموزش عالی اختصاص دارند. در واقع این‌گونه نیست که دولت‌ها اجازه دهند تا فرد دوره تحصیلات عالی خود را به اتمام برساند، سپس برای دانشگاه درخصوص اشتغال جوانان نقش تعریف کنند یا برای اشتغال فارغ‌التحصیل دانشگاه سیاست اتخاذ کنند؛ بلکه به‌جای نگاه پسینی به اشتغال دانش‌آموختگان، دولت اهتمام خود را به دوره زمانی قبل از فارغ‌التحصیلی فرد معطوف داشته‌ است.

شکل 7. الگوی برآمده از سیاست‌های سه کشور آمریکا، انگلستان و آلمان برای نقش‌آفرینی دانشگاه در اشتغال‌پذیری دانشجویان

مأخذ: همان.

ازسوی دیگر، برخی از عوامل زمینه‌ای وجود دارند که اجرا و اثربخشی این سیاست‌ها را سهل و ممکن کرده‌ و امکان اشتغال به‌هنگام دانشجویان را نیز فراهم ساخته‌اند که سه مورد مهم آن عبارت‌اند از:

- نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی: در هر سه کشور آمریکا، آلمان و انگلیس، دولت مرکزی به‌عنوان نهاد متولی و تصمیم‌گیر نیست، بلکه صرفاً قاعده‌گذار خطوط کلی این حوزه به شمار می‌رود و در مقابل، دولت‌های محلی و متعاقب آن مؤسسات آموزش عالی محلی از نوعی استقلال برخوردارند که این مهم عاملی در ایجاد تحرک میان دانشگاه‌ها برای توسعه ارتباط و همکاری با واحدهای اقتصادی به شمار می‌رود. علاوه‌بر توانایی و اختیار دانشگاه‌ها در همکاری‌ با شرکت‌های اقتصادی، این همکاری‌ها عموماً در محدوده محلی و منطقه‌ای رخ می‌دهد که باتوجه‌به شناخت واحدهای اقتصادی و دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های محلی، امکان کنش پایدار و مبتنی‌بر نیاز واقعی محلی ازسوی آنها وجود دارد که از نتایج آن ممکن است اشتغال و به‌کارگیری نیروی تحصیل‌کرده دانشگاهی محلی در بازار کار محلی باشد.

- تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت در ساختار آموزش عالی: در انگلیس، علاوه‌بر اشتغال به تحصیل‌ تمام‌وقت در آموزش عالی، امکان تحصیل به‌صورت پاره‌وقت نیز وجود دارد که به‌صورت بالقوه فرصت آن را پیدا می‌کنند تا به امور دیگری نیز بپردازند.

- وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد: در کشورهای انگلیس و آلمان نظام آموزش فنی و حرفه‌ای توانمند وجود دارد که قبل از آغاز دوره آموزش عالی، نوجوانان را ذیل آموزش مبتنی‌بر کار و متناسب با نیازهای بازار کار محلی پرورش می‌دهند که این مهم افراد را برای ورود به‌هنگام به فضای کسب‌وکار و تجربه آموزش تحصیلی مبتنی‌بر کار آماده می‌کنند.

با هدف بهبود نقش‌آفرینی نهاد دانشگاه در بازار کار جوانان ایرانی، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های ارائه آموزش مبتنی‌بر کار (برنامه‌های مطالعات دوگانه و مشارکتی و کارآموزی)، در نظر گرفتن نتایج بازار کار به‌عنوان یکی از شاخص‌های تخصیص بودجه‌ به دانشگاه‌ها، انتشار عمومی داده‌های مربوط به عملکرد دانشگاه‌ها، اعطای بورس تحصیلی، همکاری دانشگاه‌ها با کارگزاری‌های کاریابی، نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در زیست‌بوم نوآوری و اعطای مدارک حرفه‌ای و همچنین عوامل زمینه‌ای، شامل نبود تمرکزگرایی در اداره آموزش عالی، تعریف الگوی تحصیلی پاره‌وقت در ساختار آموزش عالی، کاهش سنوات تحصیلی در آموزش عالی و وجود نظام آموزش عمومی قوی در آماده‌سازی شغلی و مهارتی افراد، متناسب با اقتضائات و ویژگی‌های ملی کشور به‌عنوان رهیافت‌های سیاستی در سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری آموزش عالی کشور مورد توجه قرار گیرند.