ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده لایحه الحاق به موافقت نامه مقررات فنی هماهنگ سازمان ملل متحد برای خودروهای چرخ دار، تجهیزات و قطعاتی که می توانند در خودروهای چرخ دار نصب شوند و یا به کار روند و شرایط شناسایی متقابل تأییدیه های اعطا شده بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملل متحد»، مشروط به رعایت ملاحظات و اصلاح و رفع ابهام از ماده واحده بر اساس نکات پیش گفته، مورد تأیید است. همچنین در صورت فراهم سازی شرایط مذکور، به منظور اثرگذاری بیشتر، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست های مکملی را با هدف تطبیق صنایع خودروسازی و قطعه سازی کشور با این مقررات و نیز افزایش توان صادراتی آنها اتخاذ کند. در مجموع نیز هر چند همان طور که در متن گزارش اشاره شده است، برخی ملاحظات از اثرگذاری کامل این معاهده در ایران بر وضعیت کیفیت و صادرات خودرو می کاهد؛ اما با این وجود، کماکان پیوستن به این معاهده ضمن توجه به سیاست هایی که لازم است توسط نهادهای مرتبط به عنوان مکمل آن اتخاذ شود، کمک کننده است و می تواند از موانع فنی تجارت (صادرات و واردات خودرو) بکاهد. گفتنی است؛ پیوستن به این جنس موافقت نامه های بین المللی ماهیتاً به عنوان بستری برای تسهیل تجارت عمل می کند و سیاست های فعالانه کشور عضو است که به صورت واقعی می تواند این امر را محقق کند. در این گزارش به لزوم اتخاذ سیاست های مکمل توسط وزارت صمت و سازمان استاندارد اشاره شده است. 

چکیده پایش مستمر شاخص های کلیدی در صنایع مختلف، به ویژه در صنایعی از جمله صنعت خودرو که نقش راهبردی در اقتصاد و جامعه ایفا می کنند، اقدامی ضروری برای ارتقای شفافیت، بهبود کارایی و اصلاح سیاست گذاری ها به شمار می آید. تهیه گزارش های دوره ای نه تنها ابزاری برای شناخت واقعیت های موجود است بلکه بستری برای شناسایی فرصت ها، مدیریت چالش ها و جهت دهی مؤثر به برنامه های توسعه محسوب می شود. این ضرورت زمانی برجسته تر می گردد که این صنعت با مشکلات ساختاری، زیان دهی مستمر، رکود و اثرپذیری مستقیم از تحریم ها و نوسانات ارزی مواجه است.
منطق انتخاب شاخص های بررسی شده در این گزارش بر ترکیب تحلیل های کمی و کیفی استوار است تا تصویری جامع از وضعیت صنعت در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ ارائه شود. نخست، شاخص میزان تولید با تفکیک نوع خودرو (سواری، تجاری بار و مسافر) و سهم بخش های دولتی و خصوصی، وضعیت کلی تغییرات سالانه عرضه را نشان می دهد. دوم، شاخص بازار و پراکندگی قیمتی با تمرکز بر ترکیب بازار و قدرت خرید مصرف کنندگان، تغییرات قیمتی و اثر آن بر تقاضا را تحلیل می کند. سوم، شاخص میزان انحصار با بهره گیری از شاخص هرفیندال–هیرشمن، سطح رقابت و تأثیر سیاست ممنوعیت واردات بر تمرکز بازار را تبیین می نماید. چهارم، شاخص سود و زیان با تمرکز بر دو خودروساز بزرگ کشور و عوامل مؤثر بر زیان دهی آن ها را ارزیابی می کند.
علاوه بر این، شاخص حاکمیت شرکتی و وضعیت سهام داری، ترکیب تصمیم گیری و سهم دولت و بخش خصوصی را در ساختار مدیریتی روشن می سازد. شاخص شامخ صنعت نیز پویایی و روند رشد را از دیدگاه مدیران خرید ترسیم می کند. همچنین شاخص های مرتبط با تعداد مجوزها، اشتغال و سرمایه گذاری به بهره برداری از ظرفیت های جدید اشاره دارند. از سوی دیگر، شاخص های مصرف سوخت، سوانح رانندگی و اسقاط خودروهای فرسوده نقش صنعت در محیط زیست و ایمنی حمل ونقل را نمایان می سازند. در نهایت، شاخص های واردات و صادرات، عمق ساخت داخل و ارزبری، میزان وابستگی صنعت به منابع خارجی و ظرفیت داخلی سازی قطعات را تبیین می نماید. مجموعه شاخص های یادشده بستری برای تحلیل عمیق تر وضعیت موجود و تعیین جهت گیری های اصلاحی در آینده فراهم می سازد.

چکیده آموزش پیوند خورده با محیط کار، برای تربیت نیروی انسانی که درکی واقع بینانه ای از محیط تولید داشته باشد از دیرباز مورد توجه نظام آموزشی بوده است. یکی از الگوهایی که برای تأمین چنین نیازی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد هنرستان های جوارکارخانه است. هنرستان جوار، واحدی آموزشی است که در چارچوب موافقت نامه میان وزارت آموزش و پرورش و واحدی تولیدی یا خدماتی تأسیس می شود و هنرجویان آن، مهارت را در ارتباط با واقعیات این واحد تولیدی/ خدماتی، فرامی گیرند. تأمین فضای آموزشی، تجهیزات، کارکنان اداری و هنرآموزان دروس تخصصی به عهده واحد تولیدی است و برنامه درسی، مدیر و معلمان دروس پایه و عمومی را وزارت آموزش وپرورش تأمین می کند تا درنهایت آن واحد تولیدی/ خدماتی بتواند نیروی کار خود را از میان فارغ التحصیلان تأمین نماید. تحقق اهداف هنرستان های جوارکارخانه با موانعی مانند عدم ماندگاری هنرجویان در کارخانه پس از اتمام تحصیل به دلایلی ازجمله سربازی هنرجویان، فقدان انگیزه صاحبان صنایع و کارخانجان به دلیل هزینه های بالای آموزش، عدم شراکت صنایع در مدیریت و برنامه ریزی درسی، عدم کفایت قوانین حاکم بر هنرجویان (ازجمله بیمه و دستمزد) و وضعیت مبهم اشتغال به کار ایشان، ابهامات قانونی در تأسیس و اداره هنرستان توسط کارخانجات و صنایع (اعم از دولتی و غیردولتی) و عدم تناسب برنامه درسی رشته های تحصیلی با نیاز کارخانجات و صنایع و بعضاً طولانی بودن زمان تحصیل، مواجه می باشند. با توجه به بررسی های انجام شده، راهکارهایی مانند اصلاح برخی از مواد قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تأمین اجتماعی و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین امریه مامور به دستگاه های اجرایی غیرنظامی و بازنگری برنامه درسی رشته های تحصیلی پیشنهاد شده است. 

چکیده در سال های اخیر، صنعت گردشگری به ویژه در حوزه اقامت و مهمان نوازی دستخوش تحولات اساسی شده است. این تغییرات هم به دلایل تجاری و هم به دلیل اهمیت فرهنگی و اقتصادی هتلداری در سطح بین المللی رخ داده اند، چراکه هتل ها نخستین تصویر از کشور میزبان را به گردشگران ارائه می دهند. در نتیجه، نوآوری در هتلداری، به ویژه در زمینه خدمات و تجربه سازی، رشد چشم گیری داشته است. در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۱ درصد از شرکت های گردشگری بین المللی سرمایه گذاری خود را در فناوری های نو افزایش دادند، رشدی که پس از دوران کرونا محسوس تر شد. گرچه این روند در ایران چندان چشمگیر نبوده، اما اسناد بالادستی مانند سند جامع گردشگری و برنامه هفتم توسعه، بر لزوم بهره گیری از فناوری تأکید دارند. در نهایت، غفلت از نوآوری در بخش اقامت می تواند تأثیر منفی چشمگیری بر جذب گردشگر در ایران بگذارد. مطالعه حاضر قصد دارد با بررسی تجارب جهانی در این رابطه، آموزه هایی را جهت کاربست در سیاست گذاری بخش فرهنگی و گردشگری مطرح کند. این تجارب از کشورهای مختلف به دلیل استفاده اجرایی آن ها از شیوه های نوآورانه و بررسی چالش های خود و ارزیابی داخلی شان انتخاب شد. به طور خلاصه تجارب جهانی مطالعه شده از کشورهای چین، ایالات متحده، سوئد، انگلستان و تانزانیا ، درس گفتارهایی در رابطه با کاربست هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در اقامتگاه ها، اقامتگاه های مبتنی بر بوم محلی و شخصی سازی شده و استفاده از بازی وار سازیو اینترنت اشیاء در فرایند های اقامتگاهی را مطرح کردند. این امر در چهار لایه محیط فیزیکی، فرایند ارائه خدمات، فرایندهای تحویل و فعالیت های بازاریابی بیان شد و کاربست و ارزیابی و الویت بندی آن ها در کشور ایران بر اساس ارزیابی ترکیبی نوآوری های اقامتگاهی با روش امتیازدهی چندمعیاره انجام شد. بر اساس دو دیدگاه خبرگانی و اطلاعات ثبتی مشخص شد در شاخص های ظرفیت نهادی، زیرساخت فناوری، هزینه اجرا، پذیرش فرهنگی و تطبیق با اسناد بالادستی استفاده از اقامتگاه های بوم محور، سبز و خودکفا و تجربه محور در اولیت های اول و کاربست هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی و بازی آفرینی در مرتبه های بعدی استفاده از رویکرد های نوآورانه در بخش اقامتگاهی و مهمان نوازی در ایران قرار دارند. در نهایت نیز مشخص شد که در جهت حرکت به سمت نوآوری در زمینه اقامتگاهی و مهمانوازی، علاوه بر دارا بودن وظایف خاص هر بخش، همکاری منجر به هم افزایی در هریک از سازمان های مرتبط نظیر، شهرداری ها، معاونت معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اتاق بازرگانی ایران، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن هتل داران ایران و اتحادیه هتل ها و دیگر نهادهای مرتبط مورد نیاز است. همچنین پیشنهاد شد سازکارهای اجرایی در این موضوع مواردی همچون تدوین دستورالعمل ملی برای استانداردسازی هتل های هوشمند و فناورمحور و همچنین سندملی نوآوری در گردشگری، ایجاد بسته های تشویقی برای توسعه اقامتگاه های بوم محور و سبز، ایجاد مرکز نوآوری در گردشگری با تمرکز بر فناوری های نوین اقامتی و تعریف گواهی نامه ملی «هتل نوآور» برای رتبه بندی اقامتگاه ها بر اساس معیارهای نوآوری را از مسیرهای تدوین چارچوب قانونی در پیش بگیرند.

چکیده بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی ازسوی دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برخلاف سنوات گذشته، ارقام مربوط به منابع- مصارف هدفمندی یارانه ها و برخی دیگر از فصول مهم که پیش از این در احکام بودجه منعکس می شد به جداول کلان بودجه منتقل شده بود. رقم سرجمع منابع- مصارف عمومی ۵۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این مقدار حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع- مصارف هدفمندسازی یارانه ها، نفت طرح های خاص و نفت نیروهای مسلح بود که به جداول کلان منتقل شده بودند. درنهایت در مصوبه مجلس شورای اسلامی، اقلام مذکور از سقف منابع عمومی خارج شدند و رقم منابع عمومی معادل ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد. درواقع پس از خارج کردن منابع- مصارف هدفمندی، نفت طرح های خاص و نفت نیروهای مسلح (درمجموع حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان) مشخص می شود که سقف بودجه حدود ۴۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و درنهایت به ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در تغییرات احکام بودجه نیز دولت مکلف به حذف یارانه نقدی دهک های هشتم، نهم و دهم و تهیه بسته های حمایتی از منابع این محل جهت حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید شد، همچنین به دولت تکلیف شد تا منابع حاصل از تغییر نرخ ارز ترجیحی را در یک ردیف مجزا ثبت کرده و بابت جبران قدرت خرید خانوار دهک های متوسط و پایین درآمدی متناسب با تعدیل نرخ ارز تخصیص دهد. 

چکیده در سال های اخیر، غلبه رویکرد مونتاژمحور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شکل گرفته با شرکت های خارجی، به یکی از موانع اصلی در مسیر شکل گیری مشارکت های اثربخش و پایدار بین المللی تبدیل شده است. در قالب این الگو، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله و تأمین نیاز شرکت های مونتاژکار شده است، بدون آنکه این فرایند منجر به انتقال فناوری، توسعه زیرساخت های تولید، ارتقای توان طراحی و مهندسی یا ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور شود.
سیاست مونتاژ در ابتدا می توانست ابزاری موقت برای افزایش تیراژ و داخلی سازی باشد، اما نبود سازوکارهای توسعه ای، این مسیر را به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد تبدیل کرد. به گونه ای که فقط در سال ۱۴۰۲، میزان کل ارزبری صنعت خودرو به حدود ۸ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده که از این میزان، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرف واردات قطعات کلیه محصولات مونتاژی در کشور شده است. این حجم از تخصیص منابع ارزی، درحالی صورت گرفته است که بازده فناورانه، تولیدی و صادراتی متناظری برای آن قابل مشاهده نیست و تداوم این روند، وابستگی ساختاری کشور به واردات و ارز خارجی را در یکی از مهم ترین بخش های صنعتی نهادینه خواهد کرد. درعمل، روابط خارجی صنعت خودرو عمدتاً به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فنی و زنجیره تأمین غفلت شده است. ازاین رو، اصلاح الگوی تعاملات بین المللی در گرو بازنگری جدی در سیاست ها و ساختار حاکم بر روند طی شده در چند سال گذشته است.

چکیده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با حجم منابع عمومی ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان، رشد ۹۳درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ دارد. رشد منابع عمومی به تفکیک اجزا عبارت است از: درآمدها (۴۹ درصد رشد)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (۴۴ درصد رشد) و واگذاری دارایی های مالی (۳۹۵درصد رشد). از مجموع منابع عمومی، مالیات ها ۴۲ درصد سهم دارد؛ اما وابستگی ۲۳درصدی به نفت و گاز (شامل استقراض از صندوق توسعه ملی) آسیب پذیری بودجه را نسبت به تکانه های نفتی نشان می دهد. پیش بینی منابع نفتی مبتنی بر صادرات ۱.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت ۶۳ دلار است که در سناریوهای بدبینانه ممکن است تا قیمت وصولی ۵۳ دلار و صادرات یک میلیون بشکه ای کاهش یابد. انتشار اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۷۰درصدی به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و گرچه با توجه به ظرفیت محدود بازار بدهی، ریسک عدم تحقق آن وجود دارد؛ اما درصورت فراهم نمودن ملزومات تحقق آن، می توان انتظار داشت به طور کامل محقق شود. همچنین رقم پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی (۲۱۵ هزار میلیارد تومان) به دلیل عملکرد ضعیف سال های گذشته واقع بینانه نیست. برآوردها حاکی از کسری احتمالی تأمین نشده ۵۵۵ هزار میلیارد تومانی است که عمدتاً ناشی از تحقق نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت هاست. این چالش ها اجرای کامل بودجه را با تردید مواجه می کند و اقداماتی نظیر افزایش کوشش مالیاتی و توجه به مولدسازی دارایی های دولت ضروری است. 

چکیده بودجه دستگاه های اجرایی کشور معمولاً در جدول ۷بودجه های سنواتی مطرح می شود. این بودجه در سال های گذشته حدود سه چهارم از بودجه را تشکیل می داد. البته به علت رشد قابل ملاحظه سایر جدول های بودجه (ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی) سهم این بخش از بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسیده است. بودجه دستگاه های اجرایی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۱ درصد رشد داشته و به ۳۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
درخصوص میزان رشد اعتبارات دستگاه های اجرایی، باید به اولویت بندی و رشد اعتبارات برمبنای برنامه های مهم کشور توجه کرد. برای مثال، از بین بیش از ۷۵۰ ردیف، رشد اعتبارات عمومی ۲۱۲ ردیف، بیش از ۴۵ درصد است. این امر نشانگر این است که تعداد قابل توجهی از دستگاه ها مازاد بر رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، رشد چشمگیری را تجربه کرده اند. در واقع اعتباراتی در نظر گرفته شده که برخلاف اعتبارات اجتناب ناپذیر، قابل تصمیم گیری و برنامه ریزی است. در چنین شرایطی که مصارف اجتناب پذیر قابل توجهی برای برخی دستگاه ها در نظر گرفته شده است، اهمیت توجه به برنامه محوری و چرایی توزیع ناهموار بودجه میان دستگاه ها، بیش از پیش خواهد بود.

چکیده کسب منفعت از موقوفات و بقاع متبرکه، در مرتبه اول، وابسته به سلامت و بقای عین آنهاست. بنابراین، حفظ و نگهداری از آنها بر درآمدزایی و اجرای نیات مقدم است. سازمان اوقاف و امور خیریه از دو شأن نظارت و تولیت موقوفات برخوردار بوده و مسئولیت هایی در قبال حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه و نگهداری از آنها برعهده دارد. پگزارش حاضر با توجه به تأکید بند «ج» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم بر احیا و فعال سازی این اماکن، به دنبال واکاوی چالش های سازمان اوقاف در انجام تکالیف خود در این زمینه است. در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مجموعاً بیش از هزار میلیارد تومان هزینه شده، حفظ و نگهداری موقوفات متصرفی شده اما کماکان چالش های مهمی در این زمینه باقی است که اهم آنها عبارت اند از: ۱. ناکافی بودن درآمد موقوفات برای حفظ و نگهداری اعیان؛ ۲. کم توجهی به مسئله حفظ و نگهداری موقوفات در اسناد چشم انداز سازمان اوقاف؛ ۳. همکاری نه چندان موفق سازمان اوقاف با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حفظ آثار میراثی وقفی.
ازاین رو، پیشنهاد شده است: ۱. تهیه شناسنامه اقتصادی موقوفات و درج نیازهای عمران و آبادانی آنها؛ ۲. اعطای وام های محلی از موقوفات و اماکن مذهبی پردرآمد به موارد کم درآمد ؛ ۳. اصلاح ضوابط تعیین هیئت امنا برای میراث فرهنگی وقفی؛ ۴. ارتقا سازوکارهای شناسایی و نظارت بر حفظ و نگهداری موقوفات و بقاع متبرکه؛ ۵. نظارت بر اجرای سیاست های حمایتی از خادمان اماکن مذهبی؛ ۶. تعیین شاخص های کمّی برای مصارف وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل؛ ۷. اصلاح نظام آماری و برنامه ریزی سازمان اوقاف درخصوص حفظ و نگهداری موقوفات و اماکن مذهبی.

چکیده رصد و پایش مستمر داده های آماری گردشگری، امکان تحلیل روندها، پیش بینی تقاضا و تطبیق سیاست های توسعه گردشگری با تغییرهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می سازد. گزارش حاضر تلاش دارد تا با تجزیه وتحلیل داده های منتشر شده توسط مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۳، تصویری بر این اساس ارائه دهد. یافته ها نشان می دهد که پس از کاهش شدید سفرها ناشی از همه گیری کرونا دسترس پذیری سفر برای خانوارها در سال ۱۴۰۳، تا ۸۳.۷ درصد سال ۱۳۹۷ (دوران اوج گردشگری داخلی) بازیابی داشته است. در طی چهارده سال گذشته، شش استان خراسان رضوی، تهران، مازندران، گیلان، اصفهان و فارس، ۴۶ درصد از حجم کل سفرها را تشکیل داده اند. میزان استفاده از خودروهای شخصی تا ۷۰.۳ درصد افزایش یافته و سهم حمل و نقل عمومی نزولی بوده است به حدی که حمل و نقل جاده ای از ۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۳، به ۳.۹۹ درصد کاهش یافته است. همچنین، با وجود کاهش اندک، الگوی غالب اقامت سفرهای بهاری همچنان منازل بستگان است. در مقابل، سهم ویلاهای اجاره ای افزایش یافته و سهم اقامتگاه های عمومی مانند هتل ها کاهشی بوده است. با وجود افت شدید در تعداد، دیدار دوستان و بستگان، گردش و تفریح، به ترتیب بیشترین سهم از اهداف سفرهای با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه را داشته و سهم سفرهای درمانی نیز صعودی بوده است. قرارگیری استان های دور از مرکز کشور، مانند فارس، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و خوزستان در میان ده استان برتر، گرایش روزافزون به گردشگری فرهنگی تاریخی را به عنوان روند آتی نشان می دهد. 

چکیده در سال ۱۴۰۳سهم وزارت ورزش و جوانان از مصارف بودجه عمومی کل کشور معادل ۰.۵۵ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ تقریباً دو برابر شده است. مجموع اعتبارات این وزارت (هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی) در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۵.۵۵۳ (میلیارد تومان) که نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۱.۹ درصد افزایش داشته است. بررسی اعتبارات نشان از رشد قابل توجه بودجه مصوب در بخش اعتبارات هزینه ای (۱۰۴.۶ درصد رشد)، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (۲۴۳.۱ درصد رشد) و اعتبارات شرکت توسعه (۱۶۷.۹ درصد رشد) نسبت به سال ۱۴۰۲ است.
میزان تخصیص بودجه در بخش هزینه ای ۷۱ درصد، در بخش تملک دارایی های سرمایه ای ۶۷ درصد و در بخش شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۸۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور در بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۸ درصد محقق شده است؛ از این رو تحقق ۶۷ درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان نشان از اولویت پایین طرح های عمرانی در بخش ورزش بوده است. همچنین کاهش قابل توجه بودجه ابلاغی نسبت به بودجه مصوب در بخش اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی (۱۹.۲۴ درصد کاهش) و تحقق پایین برخی ردیف های خاص در ارتباط با ورزش همگانی (سلامت محور) و پروژه های عمرانی (زیر ۵۰ درصد) از چالش های عملکرد اعتبارات بودجه ۱۴۰۳ وزارت ورزش و جوانان است. بررسی تبصره های قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز نشان می دهد اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده با ۷۷ درصد تحقق، عملکردی نسبتاً مطلوب داشته، اما اعتبارات بند «ب» تبصره «۱۳» تنها ۲۰ درصد محقق شده است. 

چکیده کنترل و کاهش مصرف مواد و اعتیاد به عنوان یکی از مسائل اجتماعی همواره مورد توجه مسئولین کشور بوده است. دستیابی به این هدف، نیازمند اتخاذ راهبردهای متوازن به منظور مقابله با عرضه و کاهش تقاضاست؛ چرا که توجه به هریک از این سویه ها بدون توجه به دیگری منجر به پیامدهای ناخواسته ای می شود که ممکن است تبعات ناگوارتری به همراه داشته باشد. یکی از راهبردها اساسی به منظور کاهش تقاضای مصرف مواد توجه به مقوله پیشگیری است؛ اما اینکه پیشگیری از اعتیاد چیست، شامل کدام سیاست ها و مداخلات است و در اسناد سیاستی چگونه باید به آن پرداخته شود، موضوعی قابل بررسی است. در این گزارش تلاش شده است قوانین و مقررات حوزه پیشگیری از اعتیاد شناسایی، بررسی و ارزیابی شوند. یافته ها نشان می دهد که در اسناد بالادستی و قوانین و همچنین آیین ‏نامه ‏های اجرایی کشور به موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی به صورت عام و پیشگیری از اعتیاد به صورت خاص پرداخته شده است. در این زمینه سیاستگذار، با معرفی راهبردها و دستگاه های متعدد در سیاست های مختلف، سبب آشفتگی و عدم انسجام در حوزه سیاستگذاری و به تبع آن اجرای سیاست ها شده است. به رغم پیشنهاد مداخلات متعدد در سیاست ها، مشخص نیست که بسیاری از آنها در کدام سن، محیط و برای کدام سطح از خطر، می توانند به پیشگیری از اعتیاد بینجامند. لذا اثربخش کردن سیاست ها و مداخلات نیازمند بازنگری آنها متناسب با اصولی همچون توجه به اشکال مختلف مواد، دوره زندگی افراد و میزان خطرپذیری آنها و محیط های خانواده، آموزش، کار و اجتماعات با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری است. 

چکیده ابهامات و ریسک ها یا مخاطرات در نظام اقتصادی و مالی کشور دلالت های منفی مهمی بر سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت ها و پروژه ها ایجاد می کند. شرکت ها و فعالان اقتصادی به منظور انجام و تداوم فعالیت های اقتصادی خود، همواره متقاضی تأمین مالی از بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، شبکه بانکی و سایر بازارهای رسمی و غیررسمی هستند. در این میان، بخشی از انگیزه و هدف آنها از تأمین مالی پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات است که با خریداری کالاها و مواد اولیه صورت می پذیرد. این اقدام موجب کاهش نقدینگی، سرمایه در گردش و درنتیجه افزایش نیاز به تأمین مالی می شود. همچنین موجب افزایش هزینه هایی مانند انبارداری و بیمه می شود. از طرف دیگر، محصولات و کالاهایی که توسط شرکت ها و فعالان اقتصادی تولید شده است به دلیل پوشش نوسانات، مخاطرات و ابهامات به بازار عرضه نمی شود و به این جهت، درآمدهای حاصل از عملیات و فعالیت اقتصادی شناسایی و حاصل نمی شود و مجدداً شرکت با کمبود نقدینگی مواجه می شود که آنها را سوق به بازارهای مالی برای تأمین مالی می دهد. همچنین هزینه هایی مانند انبارداری و بیمه به آنها بار می شود. دلیل این موضوع آن است که شرکت ها و فعالان اقتصادی از کالاهای فیزیکی مانند مواد اولیه یا محصولات تولید خود به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می کنند که این شیوه، روشی بسیار هزینه زا در سطح کلان (نظام مالی و اقتصادی کشور) و در سطح خُرد (شرکت ها و فعالان اقتصادی) است. شرکت ها و فعالان اقتصادی می توانند با هزینه بسیار پایین با استفاده از مشتقات مالی و کالایی نسبت به پوشش مخاطرات اقدام کنند.

چکیده صندوق های محیط زیستی به عنوان سازوکارهای مالی حیاتی در حفاظت از محیط زیست، در دهه های اخیر مورد توجه جهانی قرار گرفته اند. در ایران نیز صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۳۹۳ با هدف جمع آوری و تخصیص منابع برای حفظ محیط زیست تأسیس شد. گزارش حاضر به بررسی عملکرد مالی، چالش ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای عملکرد این صندوق می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که طی سالیان اخیر درآمدهای صندوق عمدتاً از طریق اعتبارات دولتی، به ویژه قانون بودجه، تأمین شده است. در مقابل کمک های خارجی بسیار ناچیز بوده است و کمک های داخلی نیز نوسان های زیادی داشته است. در بازه سال ۱۳۹۶ تا پایان ۹ ماهه ۱۴۰۳، مجموع منابع صندوق ۱۷۰۷۹ میلیارد ریال بوده است که این صندوق تنها توانسته ۲۷/۱% آن را برای اعطای تسهیلات سرمایه گذاری تخصیص دهد. درحال حاضر، این صندوق با چالش هایی از قبیل: ابهام در ماهیت حقوقی، وابستگی شدید به اعتبارات دولتی ناپایدار، ضعف در جذب کمک های غیردولتی و بین المللی و تعارضات قانونی درخصوص امتداد مسئولیت تولیدکننده مواجه است. در پایان این گزارش برای اصلاح و بهبود عملکرد صندوق ملی محیط زیست پیشنهادهایی نظیر تدقیق در ماهیت حقوقی صندوق، تقویت نقش صندوق در رفع آلایندگی واحدهای آلاینده با تمرکز بر ایجاد درمانگاه رفع آلایندگی، تنوع بخشی به منابع مالی از طریق تقویت همکاری های بین المللی با کشورهای همسو، ارتقای شفافیت هزینه کرد منابع مالی و رفع تعارضات قانونی درخصوص امتداد مسئولیت تولیدکننده را ارائه کرده است.

چکیده یکی از مهم ترین بخش های قانون مجازات اسلامی به تبع متون فقه جزایی موضوع تعیین دیه اعم از مقدر و غیر مقدر در جنایات علیه تمامیت جسمانی می باشد. بر همین اساس در قانون مجازات اسلامی ذیل کتاب دیات، قواعد و احکام مربوط به این موضوع به نحو تفصیلی و دقیق در خصوص دیه نفس، اعضاء و منافع مطرح گردیده است. یکی از این موارد موضوع تعیین دیه در زخم ها و جراحاتی است که به هر یک از اعضای بدن وارد می شود. به همین منظور مواد (۷۰۹) تا (۷۱۵) از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن ارائه تعاریف هر یک از جراحاتی که به سر، صورت یا سایر اعضای بدن وارد می شود به تعیین میزان دیه آن می پردازد. در همین راستا ماده (۷۱۳) قانون مذکور در مقام تعریف جراحت «نافذه» و تعیین میزان دیه این نوع جنایت مقرر می دارد: «نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می شود. دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می شود». با عنایت به برخی اختلافات فقهی دراین خصوص و همچنین افزایش نامتناسب میزان دیه در برخی از انواع جراحات نافذه مطابق با تعریف فعلی از این نوع جراحت، لایحه اصلاح این ماده قانونی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. ازاین رو گزارش حاضر ضمن بررسی مواد قانونی و دیدگاه های فقهی راجع به این موضوع به بررسی لایحه اصلاحی می پردازد.

چکیده عبور از مرزها می تواند با اهداف مختلفی ارتکاب یابد که اغلب ذیل عنوان قاچاق قرار می گیرند. البته در کنار آن عناوینی نظیر عبور یا اقامت غیرمجاز و رفتارهایی همچون اسکان، حمل و نقل یا بکارگیری آنها که این فرایند را تسهیل می کنند، جرائم مرتبط با این حوزه هستند که نیازمند قوانین و مقررات مربوطه می باشند. قوانین و مقررات ایران در این حوزه از سه مشکل اصلی خلأ قوانین، کهنگی و پراکندگی مقررات رنج می برد. طرح «طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرین و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرزهای کشور » به شماره ثبت (۵۶) که مشابهت زیادی با لایحه دولت با همین عنوان به شماره ثبت (۱۲۷) دارد؛ در صدد رفع نارسائی ها و خلأهای مورد اشاره می باشد. به روز رسانی مجازات ها و همچنین جرم انگاری جدید برخی اقدامات مرتبط با قاچاق اعضا و یا اقداماتی که حضور اتباع غیر مجاز را تسهیل می نماید جزء نوآوری ها و نقاط قوت طرح به شمار می رود. تعدیل و متناسب سازی مجازات ها و رفع برخی ابهامات تقنینی این طرح نیز از جمله اصلاحات ضروری در این طرح می باشد که توجه به آن می تواند در ارتقاء و تقویت این طرح و در نتیجه کارآمدتر نمودن آن موثر واقع شود.

چکیده اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب حقوقی اساسی نظام اقتصادی را بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص کرده است. سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای به روزرسانی و تعیین جزئیات این اصل، در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد و قانون اجرای این سیاست کلی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید. نظر به اهمیت این قانون در نظام اقتصادی کشور، تحلیل حقوقی آن ضرورت دارد. قانون یاد شده مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۲ ماده است. عنوان فصل اول این قانون «تعاریف» است. هر قانونی که مشتمل بر موضوع و حکم جدیدی باشد ناگزیر از تعریف آن موضوع های جدید است، به نحوی که حقوق مردم از تعرض مصون بماند. مسئله پژوهش حاضر این است که قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی چیست و آیا این قواعد در ماده (۱) قانون اجرا رعایت شده است یا خیر. البته این گزارش به تحلیل حقوقی بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا می پردازد و بندهای بعدی، که عمدتاً ناظر بر حقوق رقابت هستند، در گزارش آتی تحلیل خواهند شد.
به منظور پاسخ به سؤال پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، مؤلفه ها و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف اصطلاحات قانونی استنباط می شود و بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا براساس این قواعد ارزیابی می شود.

چکیده بهره برداری معادن زغال سنگ در ایران، از دو منظر ایمنی معادن و متنوع سازی سبد انرژی کشور حائز اهمیت قابل توجه می باشد. از یک سو، وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ ایران از منظر مقایسه با روندهای جهانی و همچنین مقایسه با سایر فعالیت های معدنی کشور، وضعیت نگران کننده ای دارند. لذا در خصوص ایمنی این معادن، ضرورت قاعده گذاری ویژه و منحصر به این فعالیت، احساس می گردد.
از سوی دیگر موضوع زغال سنگ از دو منظر تولید فولاد و تولید برق (به واسطه ناترازی های انرژی)، برای کشورمان حائز اهمیت راهبردی است. زنجیره زغال سنگ در ایران باتوجه به شکل ذخایر، شرایط اقتصادی، مسائل ایمنی و شیوه های بهره برداری خاص خود به طور محسوسی نسبت به دیگر زنجیره های معدن همچون مس، آهن، طلا و روی متفاوت است. به همین دلیل، سیاست گذاری در حوزه زغال سنگ باید به گونه ای متمایز و متناسب با ویژگی های این حوزه صورت گیرد.
با توجه به این موارد، متعاقب قرائت گزارش حادثه معدنجو در صحن مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ و فرصت ایجاد شده به جهت قانونگذاری در حوزه مهم زغال سنگ وفق تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، تهیه پیشنهادات قانونی در قالب "قانون توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ" در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرح «توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ» در جهت پوشش نقاط آسیب زای ایمنی معادن زغال سنگ کشور و همچنین توسعه و تسهیل بهره برداری از این معادن دارای نقاط قوت قابل توجهی است. ازاین رو پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند.

چکیده «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» با هدف تقویت نظام حقوقی و قضایی کشور در مقابله با اقدامات ضد امنیتی همچون جاسوسی و همکاری با دشمن در شرایط و وضعیت جنگی به مجلس ارائه شد. این طرح طی دو مرحله جهت رفع ایردات شورای محترم نگهبان مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است و عمده ملاحظات و ایرادات مرتفع گردیده است. با این حال شورای محترم نگهبان در مرحله سوم یک ابهام و یک تذکر در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح نموده است که این دو مورد نیز در مصوبه کمیسون مربوطه مرتفع و جهت تصویب به صحن علنی ارایه گردیده که به نظر می رسد اصلاحات کمیسیون رافع ملاحظات شورای محترم نگهبان باشد.

چکیده «لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» [۱] به منظور ساماندهی و تدوین چارچوب های قانونی فعالیت های مربوط به استفاده از پرنده های هدایت پذیر و تضمین ایمنی هوایی در کنار رعایت امنیت عمومی با تصویب مجلس شورای اسلامی جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. این مصوبه در دو مرحله به جهت مرتفع نمودن ایرادات شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. در این مرحله نیز در خصوص تبصره ماده (۱۳) و ماده (۱۷) مصوبه دو ابهام از سوی شورای محترم نگهبان مطرح گردیده است. جهت تأمین نظرات شورای محترم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اصلاحاتی را در دو مقرره مذکور بعمل آورده است که به نظر می رسد رافع ابهامات باشد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۲/۶ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در مردادماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷/۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۵ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۷ درصدی را ثبت کرده اند. 

چکیده در بهار سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۵۴.۱ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش ۲ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۴۲ بوده است.
در بهار سال ۱۴۰۴ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۱۰۷.۸ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۲۴.۵ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۵۹ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه کاهش ۱ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۸ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) افزایش ۳.۷ درصدی و صنعت خودرو و قطعات وضعیت بدون تغییر نسبت به فصل مشابه سال قبل داشته است.

چکیده

چکیده کمیسیون های مجلس با توجه به کثرت نمایندگان در هر کشور و تعدد مسائل و موضوعاتی که نیازمند ورود مجلس است، نقش مهمی در تقسیم کارها و تخصصی تر شدن امور و همچنین افزایش کیفیت قوانین و نظارت دقیق تر آن مجلس در مسائل مختلف کشور دارد. به همین علت تعداد، وظایف، الگوی تقسیم (بر اساس دائمی، موقت و... بودن) کمیسیون ها، تعداد و نحوه انتخاب اعضای کمیسیون ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در جمهوری اسلامی ایران، از طرفی با توجه به چالش ها، مسائل و موضوعات جدید در کشور، نیل به یک الگوی مطلوب برای اصلاح الگوی فعلی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی طی بررسی و سلسله گزارش هایی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در این گزارش، با روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی عناوین و شرح وظایف کمیسیون های مجالس قانونگذاری در کشورهای منتخب پرداخته می شود. این مطالعه با توجه به اهداف معمول مطالعات تطبیقی، می تواند به توصیف دقیق تر وضعیت مجالس کشورهای گوناگون که هم از طرفی مجالس دارای سابقه دارند و هم از طرف دیگر تشابه بیشتری با نظام حقوقی و قانونگذاری ایران دارند، منجر شود و در نهایت بتواند در استخراج یک الگوی بومی متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کند. با توجه به این نکته تعدادی از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته اند تا در نتیجه این بررسی، توصیف مناسبی از وضعیت سایر مجالس قانونگذاری در کشورهای مورد مطالعه به دست آید و بتواند به شکل گیری الگوی مناسب برای اصلاح کمیسیون های مجلس منجر شود. کشورهای مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، انگلستان، کره جنوبی، مالزی، چین، کانادا و عراق.

چکیده با توسعه بازار انواع رمزدارایی ها و گسترش روزافزون استفاده از آن در عرصه های اقتصادی، موضوع شفافیت این معاملات به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نیمه ناشناس این دارایی ها، به چالشی کلیدی در حوزه سیاستگذاری تبدیل شده است. این مسئله در ایران نیز می تواند به بستری برای گسترش اقتصاد زیرزمینی، فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل شود.
در پاسخ به این چالش، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» با هدف افزایش شفافیت در معاملات اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، عایدی سرمایه حاصل از انتقال انواع رمزدارایی ها از جمله انواع رمزارزها و رمزپول ها، مشمول مالیات شده است. محور اصلی اجرای این قانون، الزام اشخاص مجاز در خرید و فروش رمزدارایی ها (اصطلاحاً صرافی ها) به صدور «صورت حساب الکترونیکی» برای معاملات رمزدارایی هاست. این صورت حساب های الکترونیکی به عنوان بسته استاندارد اطلاعاتی، مبنای محاسبه مالیات بوده و شامل کلیه اطلاعات از قبیل اطلاعات هویتی طرفین معامله، قیمت و زمان انجام معامله است. همچنین قانون به منظور پیشگیری از توسعه معاملات غیررسمی، سازوکار «مالیات بر درآمد اتفاقی» را برای معاملات فاقد صورت حساب الکترونیکی پیش بینی کرده است. بر این اساس، در مواردی که انتقال دارایی بدون صدور صورت حساب الکترونیکی انجام پذیرد، ارزش دارایی منتقل شده به عنوان درآمد اتفاقی برای دریافت کننده وجه محسوب و مشمول مالیات می شود. این سازوکار انگیزه مشارکت در معاملات غیرشفاف را کاهش می دهد.
اجرای کامل این قانون علاوه بر تأمین نیازهای نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور برای محاسبه مالیات، موجب افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، مقابله با پولشویی و همچنین هدایت سرمایه ها به سمت بخش های مولد اقتصادی خواهد شد. 

چکیده رسانه های فارسی زبان خارجی، به مثابه ابزاری مهم در دیپلماسی عمومی، عمدتاً تحت حمایت دولت ها و شرکت های فراملی فعالیت می کنند و با ارائه روایت های خاص، تلاش دارند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار دهند. شبکه «تی آرتی فارسی» (TRT) نمونه تازه ای از رسانه های دولتی منطقه است که نفوذ ترکیه را در میان مخاطبان فارسی زبان افزایش می دهد. این شبکه اکنون در فضای دیجیتال فعال است و از طریق پلتفرم های اینستاگرام، توییتر و یوتیوب به جذب مخاطبان جوان و فعال در شبکه های اجتماعی می پردازد. تلاش تی آرتی فارسی تاکنون بر اعتمادسازی و تأکید بر ظرفیت روابط اقتصادی و سیاسی میان ترکیه و ایران متمرکز بوده و در راستای تثبیت روایت ترکیه مبنی بر ارائه راه حل های دیپلماتیک برای صلح، ثبات منطقه ای و کاهش تنش ها عمل کرده است. برای مقابله با این چالش، ایران باید راهبردهای جامع و چندلایه ای تدوین کند؛ از جمله همکاری با رسانه های محلی ترکیه و تطبیق راهبردهای رسانه های داخلی با سیاست خارجی. بازنگری در عملکرد رسانه های برون مرزی و استفاده از ماهواره اختصاصی، راه اندازی خبرگزاری مستقل بین المللی و توسعه برنامه های کاربردی بومی از دیگر اقدامات کلیدی است. در حوزه حقوقی، رایزنی دیپلماتیک با ترکیه برای تأسیس دفتر نمایندگی تی آرتی فارسی در ایران و فعال سازی ظرفیت های قانونی نظارت بر فعالیت نمایندگی های رسانه های خارجی در ایران می تواند راه گشا باشد. همچنین، حق متقابل برای فعالیت قانونی رسانه های برون مرزی ایران در کشور ترکیه تأمین گردد. 

چکیده در شهریورماه سال ۱۴۰۴، وضعیت فروش عمده صنایع بورسی رشد چشم گیری داشته است، اگرچه رشد شاخص تولید حداقل در نیمی از صنایع منفی است؛ در این ماه در عمده صنایع شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۲/۲ و ۱۳/۳ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۱۰/۸ و ۱۶/۱ درصدی داشته اند.
در شهریورماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش۱۹/۵ و ۲۶/۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰/۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱۶/۶ درصدی داشته است.
در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۲/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۶/۱ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در شهریورماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۴/۸ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۶ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مجلس راجع به «آیین نامه مؤسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)» در دو شماره اول از نظرات خود به ابهام موجود در مصوبه حاضر پرداخته و در شماره های سوم و چهارم از نظرات به دو مورد از ایراد خلاف شرع اشاره نموده و در شماره پنجم از نظرات یک مورد ایراد خلاف قانون اساسی بیان و در ادامه، سه تذکر، تقریر نموده است. ابهامات، مطابق با آنچه کمیسیون عمران مطرح نموده است قابل رفع می باشد. در خصوص ایراد خلاف شرع مندرج در شماره سوم از نظرات نیز مصوبه کمیسیون عمران مبنی بر اینکه «در جزء ۲-۶ بخش ۲ موافقت نامه، رعایت شرط وثاقت و امانت برای ممیزان، بازرسان و کارکنان مؤسسه های به رسمیت شناخته شده الزامی است» بلامانع می باشد و نسبت به ایراد خلاف شرع مندرج در شماره چهارم از نظرات نیز نمایندگان از امکان قانونی خود در خصوص اصرار بر مصوبه استفاده نموده اند. ایراد پنجم شورای محترم نگهبان در خصوص استفاده از واژگان فارسی به جای واژگان غیرفارسی نیز با آنچه کمیسیون عمران نسبت به جایگزینی واژگان فارسی تصویب نموده است پوشش داده شده و قابل رفع می باشد. 

چکیده کشورها همگام با توسعه سریع فناوری های هوش مصنوعی، نسبت به اتخاذ سیاست های متناسب، توجه ویژه ای دارند. در کشور ما نیز با تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا، برنامه ریزی ها برای توسعه، تنظیم گری و کاربست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است. ازاین رو، ضروری است زیرساخت های قانونی این حوزه با هدف تعیین و هماهنگ سازی ساختارهای حکمرانی و نهادی، تأمین هرچه سریع تر زیرساخت های فنی و عملیاتی مورد نیاز و استفاده از ظرفیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی در مسیر تقویت ضمانت اجرا و نظارت بر اجرا و عملکرد نهادهای متولی شکل گیرد. در شور دوم طرح ملی هوش مصنوعی به شماره ثبت ۲۴۸، چالش های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی ازجمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب وکارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تأمین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مدنظر قرار گرفته و مواد متعددی در قالب ساختار سازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود با هدف نظم بخشی و هم افزایی فعالیت دستگاه های اصلی متولی و همچنین اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه مطرح شده اند. با این حال، برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، قابل بهبود هستند. محورهای اصلی بهبود شامل بهره مندی و یکپارچه سازی ظرفیت های قابل توجه کشور و افزایش ضمانت اجرا از طریق تأمین مالی با ثبات و پایدار توسعه هوش مصنوعی در همکاری و همراهی با دولت می باشند. 

چکیده شمارش جمعیت یکی از راه های شناخت وضعیت کشورها در راستای برنامه ریزی، نظارت و تصمیم گیری است. چند صد سال است که سرشماری به صورت سنتی در جهان در حال انجام است؛ اما، امروزه درنتیجه توسعه فناوری و گردآوری داده های اداری توسط دستگاه ها، سرشماری ثبتی مبنا به عنوان رویکردی کارآمد برای سرشماری مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.
در راستای پرداختن به سرشماری ثبتی مبنا در ایران، تشکیل ستاد سرشماری ثبتی مبنا در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ به مرکز آمار ایران سپرده شده و براساس این مصوبه، تمام دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه اجرای این سرشماری در سال ۱۴۰۵ هستند. با وجود این مصوبه و به دنبال آن، تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در راستای ساماندهی به تبادل داده در کشور، روند ارسال ریزداده ها به مرکز آمار ایران از سال ۱۴۰۱ دچار اختلال گردیده و عملاً متوقف شده است.
بررسی های صورت گرفته در زمینه موانع تحقق این سرشماری نشان از آن دارد که مشکل اصلی در زمینه حرکت از سرشماری سنتی به سرشماری ثبتی مبنا، عدم تطبیق فرایند طراحی شده برای اجرای این سرشماری در مرکز آمار ایران با قوانین بعدی طراحی شده در زمینه سازماندهی به تبادل داده هوشمند در کشور، نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۰۷) است. ازاین رو، در این گزارش تلاش شده است تا با بررسی فرایندهای بین المللی در زمینه سرشماری ثبتی مبنا و تطبیق آن با قوانین ملی کشور، به ارائه راهکارهایی عملیاتی در زمینه تحقق این سرشماری در ایران پرداخته شود.

چکیده یکی از مهم ترین گزارش های بانک های مرکزی، مربوط به پایش سلامت و ثبات نظام بانکی است که ماده (۵۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز بانک مرکزی را مکلف به انتشار آن کرده است. در راستای تأمین نیاز نظارتی مجلس، گزارش حاضر، به عنوان اولین گزارش از سلسله گزارش های ادواری برای بررسی وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی طبق صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۲ تهیه شده است. وضعیت بانک ها حاکی از شرایط نامطلوب و تخلفات گسترده از نسبت های نظارتی و احتیاطی است. تحلیل نسبت های نظارتی و مقایسه آنها در میان بانک های مختلف نشان می دهد که بسیاری از بانک ها با انواع ناترازی سودآوری، جریان وجوه نقد و ناترازی دارایی- بدهی مواجه هستند. این وضعیت نه تنها توانایی بانک ها در ارائه تسهیلات و اعتبارات را محدود، بلکه می تواند آثار منفی بر تأمین مالی بخش تولیدی- اقتصادی داشته باشد. این مرکز از سال های گذشته نسبت به وجود بحران بانکی و ضرورت چاره اندیشی درخصوص آن به عنوان یکی از عوامل و کانون های تحلیل برنده ظرفیت تولید ملی، افزایش نابرابری، بیکاری، تورم افسارگسیخته و بی ثباتی اقتصادی هشدار داده بود. لذا برای بهبود وضعیت و جلوگیری از بحران های آتی، انجام اصلاحات جامع در نظام بانکی ضروری است. این اصلاحات باید با تمرکز بر بانک هایی که به شدت ناسالم هستند، آغاز شود و با طراحی قواعد نظارتی و ایجاد چتر نظارتی مناسب، اعتماد عمومی به سیستم بانکی تقویت گردد. اتخاذ رویکردی فعال و پیشگیرانه می تواند از بروز بحران های مشابه جلوگیری کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار سازد. 

چکیده از سال ۱۳۹۷ به دنبال تشدید تحریم های بین المللی، کاهش منابع ارزی و تداوم سیاست های قیمت گذاری، صنعت خودروسازی کشور با بحرانی عمیق و زیان انباشته بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شد؛ بحرانی که ضمن تشدید نارضایتی عمومی، در شرایطی رخ داده که هرچند سهم اسمی دولت در ایران خودرو و سایپا به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته، اما به دلیل سهام داری چرخه ای و مداخلات مستقیم نهادهای متعدد، در عموم سال های ذکر شده، کنترل هیئت مدیره همچنان در دست دولت قرار داشت.
در چنین بستری، خصوصی سازی شرکت های خودروساز با هدف ارتقای کیفیت تصمیم گیری مدیریتی و به عنوان راهکاری محوری برای بازسازی صنعت خودرو همواره مطرح بوده است؛ اما پرسش آن است که آیا خصوصی سازی به تنهایی می تواند بر بحران های نهادی و ساختاری موجود غلبه کند یا تنها پاسخی سطحی به چالش هایی عمیق تر است؟
این گزارش جهت تبیین ابعاد مختلف مالکیت و حکمرانی شرکتی در صنعت خودروسازی، به مقایسه الگوهای حاکمیتی در شرکت هایی نظیر تویوتا، هیوندای، رنو و فولکس واگن می پردازد. در نمونه های آسیای شرقی، ساختار مالکیت چرخشی و حضور نمایندگان نهادهای دولتی در هیئت مدیره نشانگر پیوندهای نهادی دولت و بخش خصوصی است؛ در مقابل، در الگوهای اروپایی، نقش دولت ها و اتحادیه های کارگری در هدایت راهبردی شرکت ها برجسته تر است. این مقایسه آشکار می سازد که حاکمیت شرکتی در صنعت خودرو به طور مستقیم از زمینه های سیاسی و اجتماعی کشورها اثر می پذیرد و دولت ها، حتی با کاهش سهم مالکیتی، همچنان در تعیین مسیر راهبردی این صنعت نقش کلیدی دارند.
بنابراین، خصوصی سازی به مثابه یک ابزار اثربخش، تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اصلاحات نهادی در حاکمیت شرکتی و بازتعریف نقش دولت در ساختار حکمرانی همراه باشد.

چکیده گزارش حاضر با هدف تحلیل سیاستگذاری فضایی در بستر انقلاب صنعتی چهارم تهیه شده است. در این راستا، با بررسی تطبیقی راهبردهای اتحادیه اروپا و بریتانیا در مواجهه با «فضا ۴.۰»، تلاش می شود مؤلفه های کلیدی حکمرانی نوین استخراج و الگویی برای چارچوب بومی در ایران ارائه شود. تجربه های بین المللی نشان می دهد که پیوند راهبردی میان صنعت ۴.۰ و فضا ۴.۰، از مسیر بازآرایی ساختار حکمرانی، توانمندسازی نهادهای واسط و توسعه مشارکت های دولتی– خصوصی، زمینه ساز نوآوری، جذب سرمایه و افزایش اقتدار ژئوپلیتیکی شده است.
در ایران، اگرچه با تصویب احکام برنامه هفتم توسعه گام هایی برای ورود به سیاستگذاری فضا ۴.۰ برداشته شده است، هنوز با الزامات تحقق پذیر این مسیر فاصله وجود دارد. مواردی نظیر نهادسازی مشارکتی، سازوکارهای تسهیم ریسک و زیرساخت های دیجیتال ازجمله چالش هایی اند که باید در سیاستگذاری آینده مورد توجه قرار گیرند. بااین حال، ورود تدریجی بخش خصوصی به پروژه های فضایی و علاقه مندی و گسترش فعالیت ها به حوزه هایی مانند سنجش از دور، اینترنت اشیا و اینترنت ماهواره ای، نشانه هایی از شکل گیری زیست بوم فضاپایه نوظهور در کشور را ارائه می دهد. این گزارش در مسیر سیاستگذاری برای فضا ۴.۰، بر ضرورت به روزرسانی و ارتقای اسناد ملی مرتبط با سیاست فضایی همچون سند جامع توسعه هوافضای کشور، توسعه پلتفرم های خدمات فضاپایه، نوسازی چارچوب های بیمه ای و شکل دهی نهادی برای تسهیل ریسک تأکید دارد.

چکیده در شرایطی که ثبت محوری صرف بدون پیوست حمایتی یکی از مهم ترین آفت های حفاظت از میراث فرهنگی کشور است، جزء «۲» بند «پ » ماده (۸۳) برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر تخصصی سازی ضوابط تعیین حریم و برطرف سازی مهم ترین چالش تعیین حریم، یعنی جبران حقوق مالکانه مردم به تصویب رسیده است. حکم فوق با احاله تکالیف به انجام «اقدام قانونی» اجرای آن را با ابهام روبه رو کرده است. بررسی ها نشان می دهد، که اقدام قانونی مطرح شده در قانون را به دلیل مرتبط بودن با حقوق و اموال مردم، وجود سایر دستگاه های اجرایی دارای تکلیف در خصوص حکم و عدم امکان جبران حقوق مالکانه توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمی توان در ادامه اقدامات اجرایی یا قانونی پیشین در نظر گرفت و لازم است تا اقدام جدیدی صورت گیرد. لذا لازم است تا در اجرای این حکم، دولت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و ضوابط کلی تعیین حریم، حدود مداخله در حقوق مردم و روش های جبران حقوق مالکانه را به تصویب برساند. مهم ترین مانع در اجرای تکلیف «جبران حقوق مالکانه» تأمین منابع مالی است. در بسیاری از موارد، ارزش اقتصادی املاک واقع در حریم آثار تاریخی بسیار بالاست و پرداخت غرامت یا اعطای زمین معوض نیازمند بودجه ای کلان است. از طرف دیگر، بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ساختار مالی دولت سهم ناچیزی دارد و به تنهایی قادر به پوشش چنین هزینه هایی نیست. لذا در کنار شفاف سازی عبارت اقدام قانونی، باید درخصوص روش های ترکیبی و خلاقانه جبران حقوق مالکانه اقدام صورت گیرد. 

چکیده انعکاس مباحث کشاورزی و روستایی و عشایری در رسانه های فراگیر و ملی، منجر به ایفای نقش مؤثر در آموزش، ترویج فناوری های نوین و تقویت هویت جامعه روستایی و عشایری شده و یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار می آیند. تجارب جهانی نشان می دهد که مؤلفه هایی چون مشارکت جامعه محلی در تولید محتوا، کاربردی بودن برنامه ها در تناسب با نیازها، حساس کردن جامعه نسبت به حفظ محیط زیست و عمل کردن به عنوان مکمل نظام رسمی ترویج ازجمله عوامل موفقیت رسانه های فراگیر و تخصصی کشاورزی و روستایی بوده است. در ایران، به رغم تأکیدات قانونی مبنی بر تولید هدفمند برنامه های رادیویی و تلویزیونی در بخش کشاورزی، اما همچنان موضوع کشاورزی و پیشرفت و آبادانی روستایی و عشایری به صورت ساختاریافته و منسجم مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با بررسی تجربه شبکه های فراگیر تلویزیونی کشاورزی و روستایی در کشورهای منتخب و تحلیل تولیدات رسانه ای مشابه در ایران، به واسطه بهره گیری از دیدگاه های کارشناسی به ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و هدفمند سازی برنامه های تلویزیونی کشور در حوزه کشاورزی، روستا و عشایر پرداخته است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که انجام اقداماتی ازجمله، فعال شدن گروه های رسانه ای «جهاد» و «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی» طبق قوانین مربوطه، تشکیل «کارگروه سیاستگذاری و تعیین محتوا» با مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر محتواهای حوزه کشاورزی، روستا و عشایر و تحقق ردیف بودجه مربوطه در قانون سال ۱۴۰۴، می تواند به ساماندهی و بهبود اثربخشی تولیدات رسانه ای در موضوع کشاورزی، روستا و عشایر کمک کند. 

چکیده سیاست های غیرفعال بازار کار در ایران در دو قالب بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد اجرا می شود. بررسی ها نشان می دهد که اجرای بیمه بیکاری در ایران، به دلیل رویکرد سهل گیرانه، سخاوتمندی بیش از حد، ناهمخوانی با سیاست های فعال بازار کار، نبود ساختار نظارتی، خالی بودن شبکه اطلاعاتی جامع از بیکاران، محدودیت دامنه پوشش، نبود توازن بین منابع و مصارف، فقدان شفافیت در هزینه کرد، منابع مالی ناپایدار، ابهامات قانونی و فقدان پیش بینی تحولات اقتصاد کلان و شرایط بازار کار، اثربخشی چندانی نداشته است و اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد هم به دلیل تشدید بحران های اقتصادی و کاهش شدید ارزش دستمزد، بازگشت دوباره بازنشسته ها به بازار کار، رشد فزاینده تعداد پرونده های مستمری بگیری نسبت به رشد بیمه پردازان اصلی و کاهش روند شاخص نسبت پشتیبانی، در تحقق اهداف خود موفق نبوده و چالش های متعددی را برای نظام بازنشستگی کشور ایجاد کرده است. بنابراین، پیشنهاد می شود در نظام حکمرانی کشور اصلاح و باز طراحی این ساختار در اولویت قرار گیرد و ایجاد سامانه های اطلاعاتی از همه بیکاران، تشکیل نهادهای نظارتی، پیش بینی منابع مالی پایدار با پیش بینی مشارکت مالی همزمان کارگر، دولت و کارفرما، تدوین سیاست های غیرفعال منعطف با قابلیت اجرا در شرایط نرمال و بحران اقتصادی، توانمند سازی بیکاران و ترکیب این سیاست با سیاست های فعال بازار کار، اجرای برنامه های متنوع حمایتی ازجمله کمک های بیکاری و طرح های کار کوتاه مدت، گسترش افراد تحت پوشش و هماهنگی و انسجام با سیار سیاست های حمایتی در دستورکار دولت قرار گیرد. 

چکیده براساس اصل (۴۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه ها و پهنه های آبی در مالکیت حکومت اسلامی بوده و تملک آنها امکان پذیر نیست. بر این مبنا باید بستر رودخانه ها تعیین شده و حد و مرز مالکیت ها مشخص باشد. «بستر جاری» رودخانه عبارت است از پهنه ای که آب در آن در حال جریان بوده و در مواقع مختلف این بستر متغیر است. به دلیل این تغییر باید حدی برای بستر رودخانه تعریف شده و این حد مبنای قوانین و مقررات موضوعه قرار گیرد. این بستر، «بستر قانونی» نام دارد. در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) به عنوان قانون و مقررات اصلی و جاری کشور در زمینه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و سایر پهنه های آبی مشابه هستند. بررسی ها نشان می دهد که برخی ملاحظات فنی مهم در زمینه تعیین حدود بستر و حریم وجود دارد که در قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار داده نشده است. ازجمله این ملاحظات، متغیر بودن حد بستر و حریم با زمان و لزوم به روزرسانی آنها در مقاطع مختلف زمانی و همچنین مقیاس مکانی و زمانی حاکم بر تفاوت عوامل طبیعی و انسان ساخت است. ملاحظات فنی مذکور به همراه لزوم تصریح تاریخ تعیین تکلیف مالکیت ها، الزام به کارکرد طبیعی پهنه آبی در تمام امور حاکمیتی و تصدی گری، اصلاح احکام قانونی در جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و تعارض منافع از مواردی است که باید در اصلاح احکام ذی ربط موجود قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و الحاقات جدید مدنظر قرار گیرد. 

چکیده تنظیمات نهادی که طبق آن استان‏ ها و سایر رده های تقسیمات سیاسی عمل می‏ کنند، تعیین‏ کننده و تأثیرگذار بر چگونگی مشارکت سیاسی مردم، توسعه منطقه‏ ای و در کل کارآمدی مدیریت منطقه‏ ای است. در جمهوری اسلامی ایران وظایف، اختیارات و جایگاه استانداران و فرمانداران توسط مصوبات شورای عالی اداری به‏ صورت کلی ساماندهی شده و سایر موارد مربوط به ساختار و تشکیلات، تأمین مالی، پرسنل و غیره مربوط به استانداری‏ ها، فرمانداری ‏ها، و بخشداری‏ ها به‏ صورت کلی و پراکنده در مفاد سایر قوانین و مقررات تعیین شده است. نوشتار حاضر آخرین گزارش از سلسله‏ گزارش ‏های مربوط به تقسیمات سیاسی-اداری کشور اندونزی است و به نحوه اداره مناطق در کشور اندونزی می‏ پردازد. قانون ۲۰۱۴/۲۳ جمهوری اندونزی درباره دولت منطقه ‏ای شرح دقیقی از شاخه اجرایی و مقرره‏ گذار، وظایف و اختیارات دو شاخه مذکور، ساختار و تشکیلات دولت منطقه ‏ای، مالیه منطقه‏ ای، توسعه منطقه‏ ای، هدایت و نظارت بر مناطق و غیره ارائه داده است. آنچه از تجربه اندونزی برمی ‏آید که می‏تواند مورد استفاده متخصصین امر در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد این است که تحقق تجدیدنظر در نظام تقسیمات کشوری با «رویکرد عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت» نیازمند وجود قانونی جامع است که تصویری شفاف از نحوه اداره استان‏ ها و سطوح ذیل آنها ارائه دهد. 

چکیده بخش کشاورزی برای پاسخ گویی به تقاضاهای روزافزون در حوزه های غذا، سلامت و محیط زیست، نیازمند برخورداری از نظام تحقیقات کارآمدی است. نظامی که بتواند زمینه ارتقای بهره وری، توسعه فناوری های نوین، پایداری منابع طبیعی، تاب آوری اقلیمی، امنیت غذایی و افزایش رقابت پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی را فراهم سازد. با وجود چنین ضرورتی، ساختار موجود تحقیقات کشاورزی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و با چالش هایی نظیر ضعف در سیاستگذاری یکپارچه، وابستگی شدید به منابع دولتی، فقدان تقاضای واقعی از طرف بخش کشاورزی برای انجام تحقیقات و عدم ارتباط مؤثر با ذی نفعان مواجه است. موازی کاری در تحقیقات کشاورزی ایران سبب اتلاف منابع و عدم تحقق نتایج و دستاوردهای مورد انتظار شده و نسخه های متفاوتی از سوی کارشناسان در این زمینه مطرح شده است و در مورد حدود و ثغور و چگونگی نقش آفرینی دانشگاه ها در تحقیقات کشاورزی اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این چارچوب، گزارش حاضر با هدف شناسایی زمینه های اصلاح این وضعیت و بهره گیری از تجارب بین المللی، به بررسی تطبیقی ساختار حکمرانی و الگوهای تأمین مالی دانشکده های کشاورزی در ۱۰ دانشگاه برجسته جهانی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتقای حکمرانی و پایداری منابع مالی نظام تحقیقات کشاورزی، مستلزم اقداماتی نظیر تعیین متولی برای هماهنگی و نظارت بر بازیگران، تعریف مأموریت های تحقیقاتی دانشکده های کشاورزی متناسب با مزیت های منطقه ای، افزایش حمایت نهادهای حامی علم و فناوری از پژوهش های کشاورزی در تمامی سطوح فناوری، تنوع بخشی به منابع مالی از طریق تعامل با بخش خصوصی، خیریه ها و نهادهای بین المللی، و بازنگری در ترکیب و کارکرد هیئت امنای دانشگاه ها با هدف تقویت مشارکت ذی نفعان مختلف است. 

چکیده بحران آب در ایران یک مسئله جدی بوده که به عنوان یک ابرچالش مطرح است. این بحران دارای دو جنبه اصلی است: یکی ناشی از عوامل اقلیمی مانند کاهش بارش ها، خشکسالی های پی درپی و تغییرات دما که باعث کاهش منابع آبی می شوند؛ و دیگری ناشی از عوامل انسانی مانند الگوی مصرف نادرست آب، افزایش جمعیت، توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعت و ضعف در مدیریت منابع آب است. هر دو دسته این عوامل باعث شده اند که ایران با کاهش شدید منابع آبی مواجه شده که پیامدهای گسترده زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه دارد. برای مقابله با این بحران، فصل هشتم قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در کشور تدوین و تصویب شده که دولت موظف به اجرای آن است. این برنامه شامل اقدامات کلیدی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب، ارتقای فناوری های مرتبط، اصلاح ساختارها و بهبود اصول مدیریتی بوده تا بتواند بخشی از مشکلات بحران آب را حل کند. باید توجه کرد که نظارت بر اجرای این برنامه اهمیت ویژه ای دارد، زیرا بدون پیگیری دقیق و منظم اجرای اهداف تعیین شده، ممکن است برنامه ها به صورت کامل یا به موقع عملی نشوند و بحران آب عمیق تر شود. نظارت مستمر و کارآمد باعث می شود که عملکرد دستگاه ها و سازمان ها شفاف شده، مشکلات و نقاط ضعف زودتر شناسایی شده و اقدامات اصلاحی در اسرع وقت انجام شود. همچنین، این فرایند اطمینان می دهد که منابع مالی و فنی به درستی مصرف شده و اهداف توسعه پایدار در بخش منابع آب تحقق یابد. این گزارش شامل جزئیاتی از عملکرد دستگاه های مکلف به اجرای احکام ذیل فصل ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت بوده که برای تحقق اهداف این بخش حیاتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

چکیده در سال ۱۳۷۴، پس از زلزله رودبار و منجیل به منظور سامان دهی به فعالیت های عمرانی شهرها، «سازمان نظام مهندسی ساختمان» ذیل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تأسیس شد. این سازمان که کار خود را با ۱۵ هزار مهندس آغاز کرده بود، امروز پس از گذشت بیش از ربع قرن، با عضویت حدود ۵۰۰ هزار مهندس، با چالش ها و نارسایی هایی جدی در ساختار قانونی و اجرایی خود روبه رو است. افزایش تعداد اعضا، پیچیده تر شدن ساخت وساز، نگاه حداقلی به موضوع کنترل ساختمان، گسترش روابط اداری و نارضایتی عمومی، تعارض منافع، اجرای ناقص مباحث مقررات ملی ساختمان، ناکارآمدی قانون موجود را آشکار ساخته است. در این میان، ضعف هایی چون صوری بودن امضای مهندسان، تلقی پاره وقت بودن نظارت، نبود نظام واقعی کنترل ساختمان، خروج وزارت راه و شهرسازی از وظایف حاکمیتی و شهرداری ها از نظارت، تعارض منافع میان ارکان سازمان و نهادهای ذی ربط و نادیده گرفتن حقوق اعضای سازمان، ضرورت اصلاح قانون را دوچندان کرده است. به خصوص با ابلاغ سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی در سال ۱۳۸۹ و تأکید بر «تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی»، به نظر بازنگری این قانون الزامی است. با وجود ارائه طرح های اصلاحی در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، به دلیل جزئی نگری و پیچیدگی موضوع، این طرح ها به نتیجه نرسیدند، اما طرح ارائه شده در مردادماه سال ۱۴۰۳ با رویکردی جامع، به بازنگری ساختار سازمان و نظام کنترل ساختمان می پردازد و تلاش می کند تا بسترهای قانونی برای ارتقای خدمات مهندسی را فراهم کند. این تحول، گامی ضروری برای پاسخ گویی به نیازهای روز و آینده جامعه مهندسی کشور است. 

چکیده بررسی های گزارش فصل بیستم برنامه هفتم (حوزه آموزش عالی و تحقیقات) حاکی از دو نقطه قوت شامل اهداف و شاخص های کمی برنامه در طی زمان اجرای برنامه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) و ارائه دلایل عدم تحقق هر یک از مفاد قانون است. بااین حال بررسی جزءبه جزء مواد فصل بیستم (بخش آموزش عالی و تحقیقات) نشان از اجرای احکام این حوزه دارد. احکامی از جمله افزایش جذب دانشجویان بین المللی، افزایش سرانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاه ها، افزایش سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور، تحقق سهم دو درصدی تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، جذب ۲۰ درصدی پژوهشگران پسادکتری صنعتی، کاربردی و فناورانه، تصویب اصلاحیه آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و تدوین اسناد توسعه علوم پایه و علوم انسانی، پرداخت اعتبارات ۱۵ درصدی حوزه پژوهش و ۵ درصدی حوزه فرهنگی دانشگاه ها وفق قانون اجرا نشده است و همچنین بیش از ۵۰ درصد آیین نامه ها، دستورالعمل ها، اسناد سیاستی و دیگر اقدامات قانونی تحقق پیدا نکرده اند. بااین حال احکامی مهمی نیز مانند رشد تعداد نشریات کشور در پایگاه های بین المللی، افزایش سهم ۴۰ درصدی دروس عملی و مهارتی در برنامه های درسی و تهیه و تصویب آیین نامه تعیین اعتبارات دانشگاه ها مبتنی بر شاخص های دقیق، آیین نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان مستعد و ممتاز و آیین نامه پژوهانه جامع در سال اول اجرای قانون برنامه، عملیاتی شده اند. در این گزارش پیشنهاد شده است برای توفیق بیشتر در اجرای مفاد برنامه در سال های بعدی، تهیه شناسنامه دقیق از شاخص ها و همچنین بهره گیری مناسب و گسترده از ظرفیت اعضای هیئت علمی و سایر محققان دانشگاهی در تهیه و تصویب آیین نامه ها، اسناد توسعه ای مهم و دیگر طرح های لازم التصویب و جهت جبران بخشی از تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای برنامه، تسهیل فرایندهای مربوط به ورود خیرین و واقفین به سرمایه گذاری در آموزش عالی و تحقیقات پیشنهاد می شود. 

چکیده اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان اصلی گذار به توسعه پایدار و مزیت محور، هنوز جایگاه شایسته خود را در ساختار تولید و ارزش افزوده ملی ایران نیافته است. بر مبنای شاخص های موجود، سهم فعالیت های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از دو درصد، شدت تحقیق و توسعه بخش دولتی کمتر از نیم درصد، و رتبه جهانی نوآوری ایران در آخرین به روزرسانی در جایگاه هفتادم میان ۱۳۹ کشور قرار دارد. این وضعیت حاکی از آن است که علی رغم رشد کمّی شرکت های دانش بنیان و تصویب مجموعه ای از قوانین حمایتی نظیر «قانون جهش تولید دانش بنیان»، تحقق اهداف کلان برنامه هفتم در زمینه ارتقای اقتصاد دانش محور و تجاری سازی فناوری همچنان با فاصله معناداری مواجه است. ارزیابی کلان عملکرد احکام کمی و تکلیفی مندرج در مواد (۹۳) و (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان نشان می دهد هرچند در سال اول اجرای برنامه، با توجه به انتخاب دست پایینِ مقدار هدف کمیِ سنجه ها در سال ۱۴۰۳، تقریباً ۴۰ درصد اهداف به طور کامل محقق شده، ۳۰ درصد از آن با تحقق بالای ۸۰ درصد و مابقی نیز بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محقق شده اند، اما در سال های آتی و در پایان برنامه هفتم امکان تحقق برخی از این اهداف سخت و ناممکن به نظر می رسد. مهم ترین احکام تکلیفی در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان شامل تأمین مالی (از طریق منابع قانون جهش تولید دانش بنیان)، توسعه فناوری های پیشران و اولویت دار و داخلی سازی سالانه ده درصدی اقلام راهبردی کشور با استفاده از ظرفیت حوزه دانش بنیان، با چالش های اجرایی از قبیل تحقق و تخصیص منابع، وابستگی اجرا به تدوین مقررات یا دستورالعمل های مورد نیاز و پیش بینی اعتبارات یا سازوکارهای لازم برای اجرای آنها مواجه هستند.
با توجه به تعدد و در برخی موارد تعارض بین آمار و داده های حوزه فناوری، نوآوری و دانش بنیان، ایجاد پایگاه داده برخط و یکپارچه مربوط به پایش شاخص های این حوزه در ادامه مسیر پایش اهداف مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت بسیار ضروری است. در فرایند اجرا نیز، اهتمام به اجرای مؤثر قانون جهش تولید دانش بنیان به خصوص ماده (۱) آن با موضوع تولید اقلام راهبردی مورد نیاز کشور مبتنی بر ظرفیت های دانشی و فناورانه، تطبیق زیست بوم اقتصادی با مؤلفه های دانش بنیان، توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناوری و خلاق و توسعه دیپلماسی فناوری با هدف حضور در زنجیره ارزش جهانی حائز اهمیت است.

چکیده فصل نخست قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رشد اقتصادی» به عنوان زیربنای سایر فصول برنامه، مأموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصاد کشور، یعنی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هدف گذاری و ساماندهی کند. ازاین رو، نظارت بر این فصل نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی آن، بلکه به منزله ارزیابی کارآمدی کل برنامه پیشرفت ضروری است. در همین راستا در این گزارش دو بخش نظارتی پیش بینی شده است: نخست، نظارت بر تمامی احکام شامل اهداف، اسناد و اقدامات اجرایی؛ و دوم، نظارت ویژه بر چالش های اصلی متناسب با مواد این فصل از قانون.
تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهره وری) و عملکرد واقعی وجود دارد. در این خصوص عوامل مؤثری چون ناترازی انرژی، تحریم ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت گذاری دستوری از مهم ترین موانع تحقق اهداف بوده اند. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه های اجرایی با تأخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایه گذاری واقعی همراه بوده است.
در حوزه های محیط کسب وکار، مردمی سازی اقتصاد و اشتغال نیز علی رغم تصویب احکام متنوع، اثربخشی اجرایی محدود بوده است. ضعف در هماهنگی نهادی، عدم تحقق واگذاری ها، و تأخیر در تأمین منابع مالی اشتغال زایی نشان دهنده فاصله میان مسیر فعلی و اهداف برنامه است. بدین ترتیب، نظارت مستمر و تحلیلی بر اجرای مواد این فصل، نه تنها برای اصلاح مسیر تحقق رشد اقتصادی بلکه برای اعتبار کل نظام برنامه ریزی کشور ضرورت راهبردی دارد.

چکیده برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اصلاح نظام بانکی سه هدف را دنبال کرده است: ۱. تقویت سرمایه بانک ها تا نسبت کفایت سرمایه به حداقل ۸ درصد برسد و ریسک سیستمی مهار شود؛ ۲. شفاف سازی و پاک سازی ترازنامه ها از طریق افشای کامل دارایی ها در سامانه های املاک و سهام داری و واگذاری اموال مازاد توسط «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی»؛ ۳. اعمال انضباط اعتباری و پولی با ممنوعیت اعتبار بی وثیقه بانک مرکزی و جایگزینی مطالبات دولت با اوراق اسلامی قابل توثیق. پیش شرط موفقیت این اصلاحات، تعیین تکلیف بانک های به شدت ناسالم است؛ زیرا ادامه فعالیت آنها هم بازسازی ترازنامه و هم کارایی سیاست پولی را مختل کرده است.
دو وظیفه کلیدی که ماده (۱۱) قانون برنامه بر عهده بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی گذاشته، تسهیل جهت بازگشت ارز صادرکنندگان منتخب و ثبات بخشی به نرخ ارز بوده است. تسلط نگاه تثبیت نرخ ارز موجب شده نرخ عدم بازگشت ارز دو برابر شود و امکان افزایش ذخایر ارزی جهت حداقل کردن نوسانات وجود نداشته باشد. به طور قطع، در شرایط تداوم فعالیت موتورهای تورمی (همچون ناترازی های کلان اقتصادی)، رشد تدریجی نرخ ارز بسیار مطلوب تر از رشد جهشی است. در شرایط حال حاضر کشور، اولویت اصلی می بایست به امنیت، ثبات و رشد خالص جریان ورودی ارز تغییر کند. در همین راستا لازم است که کمترین مانع قیمتی و غیرقیمتی پیش روی بازگشت ارز گذاشته شده و تنوع و آزادی در نوع بازگشت ارز در دستور کار قرار گیرد. 

چکیده گزارش حاضر، شامل اظهارنظر کارشناسی در خصوص ارزیابی عملکرد احکام فصل ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. مطابق تبصره «۲» ماده (۱۱۸) برنامه هفتم، مقرر شده، گزارش عملکرد سالانه اجرای برنامه در شهریورماه هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود؛ گزارش مربوطه در شهریور ۱۴۰۴ اعلام وصول گردید. در مجموع، حدود ۳۳ درصد از ردیف های مرتبط با این فصل محقق شده، ۳۱ درصد از ردیف ها بخشی از اهداف خود را محقق نموده اند و ۳۶ درصد از ردیف ها نیز محقق نشده باقی مانده اند.
از اهم موانع اجرایی شدن این فصل می توان به عدم استقرار کامل برنامه به دلیل تصویب نشدن برخی آیین نامه ها و طرح ها در سال اول اجرا؛ فقدان ارائه تعاریف عملیاتی مشخص از سنجه های کمی برنامه توسط دستگاه های متولی؛ عدم وجود اراده و اهتمام کافی در اجرای برخی احکام برنامه توسط دستگاه های مربوطه و همچنین ضعف در تعامل و انسجام دستگاه های متولی و همکار در اجرای احکام اشاره نمود.
گزارش عملکرد احکام برنامه هفتم، نواقصی دارد؛ از جمله این موارد، می توان به مغایرت اهداف کمّی گزارش ناظر اجرایی با اهداف کمّی قانون برنامه هفتم اشاره نمود. همچنین، بخشی از مواد برنامه، نظیر تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن و ترویج فرهنگ صرفه جویی و پرهیز از اسراف، در گزارش ناظر اجرایی نادیده گرفته شده، ضمن اینکه، در خصوص عملکرد سنجه های کمّی، گزارشی یکپارچه از همه ردیف ها توسط دستگاه متولی اخذ نگردیده و الزامات تبصره «۲» ماده (۱۱۸) مبنی بر ارائه عملکرد سالانه و برنامه سال آینده نیز به طور کامل رعایت نشده است.

چکیده قانون برنامه هفتم پیشرفت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۴۰۷ ابلاغ گردید و در مهرماه ۱۴۰۴ با گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون دولت اقدام به انتشار گزارش عملکرد دستگاه ها از قانون مذکور کرده است. بررسی گزارش عملکرد ارائه شده نسبت به احکام فصل ۱۶ قانون با موضوع زن، خانواده و جمعیت حاکی از عدم اجرای ۸۰ درصد احکام می باشد. لازم به ذکر است عدم تحقق حدود ۸۰ درصد تکالیف در حالی است که هیچ کدام از احکام این فصل در بین احکام غیر قابل اجرا که دولت اعلام کرده است، نبوده و قابلیت اجرای آن تایید شده است.
البته شایان ذکر است گزارش عملکرد ارائه شده بسیار مبهم و غیر شفاف بوده و همین امر می تواند کم برآوردی از عملکرد دولت را به دنبال داشته باشد. ازسوی دیگر عدم تعیین برنامه عملیاتی مشخص برای برخی از احکام، عدم تعیین متولی و دستورالعمل اجرایی برای برخی سنجه های عملیاتی ذیل این فصل، نبود تقسیم کار بین دستگاهی در راستای تحقق حکم، تعیین اهداف کمّی مبهم و نامشخص، عدم پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و فقدان تسلط دستگاه اجرایی بر اهداف احکام ذیل این فصل از نقاط ضعف گزارش ارائه شده است.
ازسوی دیگر اهتمام به ارائه گزارش سالیانه خود نقطه قوتی است که می تواند در راستای احصای چالش ها و موانع تحقق و اتخاذ پیشنهادهای راهبردی در حل این موانع به اجرایی سازی احکام در سال های باقی مانده از اجرای برنامه کمک کند. 

چکیده طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با هدف توسعه مصادیق قانون مذکور، توسط شورای عالی استان ها تهیه و مطابق اصل (۱۰۲) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به موجب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب (۱۳۹۰)، برای دو گروه از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی با طرح موضوع نزد هیئت های حل اختلاف مندرج در قانون، سند رسمی مالکیت صادر می شود: اراضی زراعی و باغی و همچنین اراضی دارای ساختمان. لذا چنانچه زمینی واقع در محدوده شهر یا خارج از آن، نوعیت زراعی و باغی نداشته باشد و فاقد اعیانی باشد، امکان صدور سند رسمی مالکیت برای آن از طریق قانون تعیین تکلیف وجود ندارد و بدین سان برخی از اراضی موجود در کشور از تسهیلات موضوع این قانون محروم شده و باید از سایر طرق ـ که بعضاً با دشواری های فراوان روبرو است ـ اقدام به درخواست سند مالکیت کنند؛ لذا طراحان محترم در این اندیشه بوده اند که با توجه به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و لزوم ثبت رسمی معاملات، به وسیله اصلاح قانون تعیین تکلیف، صدور سند مالکیت برای اراضی فاقد سند را تسهیل نمایند. کلیت این ایده موجه و قابل پذیرش است؛ لیکن باید با درنظرگرفتن برخی ملاحظات، راه بر هرگونه سوءاستفاده از آن مسدود شود. 

چکیده نظام اداری کشور با ابرچالش های متعددی نظیر فقدان بهره وری کافی، مشکلات و ناهماهنگی های ساختاری و فرایندی و ناکارآمدی در تصمیم گیری ها و اجرا مواجه است که باعث اتلاف منابع و نارضایتی عمومی می شود. این مسائل نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختار دولت و شیوه های اجرایی هستند. فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف اصلاح نظام اداری، به بررسی این چالش ها پرداخته و تلاش دارد تا از طریق کاهش تصدی گری دولت و افزایش بهره وری، نظام اداری را کارآمدتر کند. این فصل شامل احکام و اهداف کمی و کیفی در راستای اصلاحاتی است که با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی و بهبود روندهای اجرایی دنبال می شود. تحلیلی از عملکرد دستگاه های اجرایی نشان می دهد که در برخی بخش ها موفقیت هایی در تحقق اهداف به دست آمده، اما چالش هایی نظیر کمبود منابع مورد نیاز، مقاومت در برابر تغییرات و مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد. بر این اساس ضروری است که سازمان اداری و استخدامی کشور به تقویت مدل های مشارکت طلبی در فرایند اصلاحات اداری توجه کند. این امر می تواند از طریق جلب همکاری بخش های خصوصی، نهادهای علمی و تخصصی، و به ویژه مشارکت فعال دستگاه های اجرایی در طراحی و پیاده سازی تغییرات ساختاری به دست آید. این رویکرد نه تنها به کاهش مقاومت در برابر تغییرات کمک می کند؛ بلکه باعث افزایش انعطاف پذیری و کارآمدی سیستم اداری خواهد شد. در راستای هوشمندسازی دولت، توصیه می شود که یکپارچه سازی سیستم های فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی کشور به ویژه در زمینه های خدمات دولتی، انجام شده و برای بهبود تصمیم گیری و تسهیل فرایندها بهره برداری شود. این اقدام می تواند سریع تر شدن ارائه خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت در فعالیت های دولت را به دنبال داشته باشد. همچنین در حوزه سرمایه انسانی دولت ضروری است ضمن تدقیق و واقعی سازی اهداف کمی درنظر گرفته شده، نسبت به تدوین سند جامع نیروی انسانی دولت در دوره برنامه هفتم اقدام شود. 

چکیده مطابق تبصره «۲» ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردیده تا شورای راهبری برنامه شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای برنامه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. گزارش فوق در شهریور ۱۴۰۴ اعلام وصول شد و گزارش حاضر اظهارنظر کارشناسی درخصوص احکام فصل ۱۷ با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. از اهداف کمّی این فصل ۴۴ درصد انجام شده در موعد مقرر، ۲۸ درصد دارای ابهام، و ۲۸ درصد در موعد مقرر انجام نشده است. از مجموع احکام غیرکمّی فصل (مرتبط با وزارت فوق) نیز ۴۰ درصد انجام شده، ۱۰ درصد انجام شده خارج از مهلت قانونی، ۵۰ درصد تاکنون انجام نشده است. آیین نامه های ناقص و عدم امکان اجرای احکام وابسته (موضوع بند «ب» ماده (۸۳)) یا تفسیر نادرست از عبارت اقدام قانونی(موضوع جزء «۲» بند «ب» ماده (۸۳)) روی عملکرد این فصل اثر قابل توجهی داشته است. همچنین تحقق مطلوب اهداف کمّی حوزه میراث فرهنگی و تدوین کارشناسی و قابل قبول آیین نامه تشکل های گردشگری و صنایع دستی قابل توجه است. درخصوص درخواست حذف احکام اعلامی دولت با عنوان «غیرقابل اجرا» که در فصل ۱۷ شامل دو مورد است، بایستی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال و مورد بررسی قرار گیرد. 

چکیده یکی از نوآوری های قانون برنامه هفتم نسبت به قوانین برنامه سابق، تدوین سازوکار نظارت بر اجرای این قانون است. بر اساس بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تأمین حسن اجرای این قانون، «شورای عالی راهبری برنامه»، تشکیل شده است. یکی از وظایف اصلی شورا، معرفی ناظران مالی و اجرایی به دستگاه های اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه است. هریک از ناظران مکلف اند در حوزه مأموریت خود هر شش ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه کند. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون های ذی ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.
فصل بیست و چهارم با عنوان «تحول قضائی و حقوقی» شامل «مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷» است. این فصل شامل احکامی ناظر بر تحول قضایی و حقوقی است که بیش از هر نهادی، قوه قضائیه متولی تحقق آن محسوب می شود.
بررسی اهداف کمی مندرج در این فصل نشان می دهد که پیچیدگی و زمان بر بودن فرایندهای اداری، اعتبار ناکافی یا عدم پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف، عدم همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط و عدم وجود زیرساخت ارائۀ خدمات الکترونیک در زمرۀ دلایلی است که تحقق سنجه های عملکردی را با مشکلاتی مواجه کرده است. بر اساس گزارش ناظران اجرایی، ۶۴ درصد از اهداف مندرج در این فصل به طور کامل محقق شده و ۱۴ درصد دیگر نیز تا حد زیادی پیشرفت داشته است. این امر نشان می دهد که دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی در مسیر تحقق تحول قضایی و حقوقی چه اقداماتی انجام داده اند. بااین حال، تحقق کامل این تحول مستلزم استمرار نظارت دقیق و مسئولانه نهادهای ذی ربط و همچنین پیش بینی و تأمین منابع مالی کافی برای اجرای مؤثر احکام و اهداف مقرر در این فصل است. 

چکیده خلق ارزش افزوده سیاست خارجی کلان کشور از دریچه مطالعه تطبیقی و بومی سازی نوآوری های دیپلماتیک مراکز پژوهشی مجالس دنیا، روند تحقق اهداف دیپلماسی عمومی قانون برنامه هفتم پیشرفت را تسهیل و تسریع کرده و عرصه جدیدی را برای کنشگری نمایندگان در رویدادهای منطقه ای و جهانی به وجود آورده است. استفاده از پتانسیل دیپلماسی پارلمانی هوش مصنوعی، افزایش سهم فناوری های نوظهور در سبد دیپلماسی پارلمانی هوشمند، افکارسنجی شهروندان و خبرگان درخصوص آثار مصوبات سیاست خارجی در میدان، استفاده از قانونگذاران ادوار مسلط بر حوزه روابط بین الملل و مجامع پارلمانی در ترکیب هیئت امنای پژوهشی، معرفی همایش های مهم دیپلماسی پارلمانی به دبیر کل قوه مقننه برای حضور نمایندگان در رویدادهای مهم علمی، نوآوری و ابتکار عمل در تهیه پیش نویس متن سخنرانی سفیران دیپلماسی پارلمانی، انتفاع حداکثری از هوش مصنوعی برای ارزیابی سیاست های آتی مجالس کشورهای مخالف و رقیب، انتفاع حداکثری از پتانسیل خبرگان تراز بین المللی در تیم مشاوران نماینده، مشارکت فعال در کنسرسیوم رؤسای مراکز پژوهشی و کتابخانه های مجالس آسیا، تهیه بانک هوشمند گزارش ها و اسناد مرتبط با دیپلماسی پارلمانی، برگزاری آموزش فشرده علوم و مهارت های دیپلماتیک برای نمایندگان جدیدالورود قبل از آغاز فعالیت پارلمان، هم افزایی ظرفیت ها با اندیشکده های ایالتی در نظام های فدرال و دریافت نظرات خبرگان روابط بین الملل در ایالت ها، تجهیز مراکز پژوهشی به دستگاه های نظرسنجی پیشرفته و اشتراک گذاری داده ها با مراکز پژوهشی مجالس کشورهای همسایه، فقط بخشی از ابتکارات مراکز پژوهشی مجالس آسیا برای تقویت دیپلماسی پارلمانی است. 

چکیده ماده (۷۴) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، دولت را به «تولید سالیانه ۲۰ فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند» مکلف کرده است؛ اما ابهام در تعریف مفاهیم «فاخر» و «ارزشمند»، اجرای بهینه این حکم را با چالش های جدی ازجمله تفسیرهای سلیقه ای و هدررفت منابع مواجه می سازد. این گزارش، با اشاره به وضعیت نامطلوب محتوایی سبد اکران فعلی، بر ضرورت ارائه یک تعریف دقیق برای تحقق اهداف راهبردی قانونگذار تأکید می کند. به این منظور، ضمن مرور جایگاه «هنر فاخر و ارزشمند» در اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و بررسی مفاهیم مشابه در سینمای جهان، انگاره های نادرستی همچون برابر دانستن فیلم فاخر با آثار پرهزینه یا سفارشی، مورد نقد قرار گرفته است. هسته مرکزی این گزارش، ارائه یک چارچوب عملیاتی برای تعریف و تشخیص این آثار است. بر این اساس، «فیلم فاخر و ارزشمند» اثری افتخارآفرین است که از سه مؤلفه بنیادین «غنای محتوایی»، «تعالی هنری» و «ظرفیت اثرگذاری» برخوردار باشد. همچنین، یک فرایند ارزیابی دومرحله ای (پیشینی و پسینی) با معیارهای دقیق و قابل سنجش برای شناسایی و حمایت از این آثار پیشنهاد شده است. 

چکیده فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» در پی مهار ابرچالش مزمن نظام مالی دولت ایران است؛ ابرچالشی که از ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، بی انضباطی مالی و ضعف بهره وری سرمایه گذاری های عمرانی بودجه ناشی می شود. بررسی عملکرد سال نخست اجرای برنامه نشان می دهد که اگرچه برخی اقدامات نظیر تدوین آیین نامه های اجرایی، دستورالعمل های برنامه محور و سند جدید نظام فنی و اجرایی کشور آغاز شده است، اما تحقق اهداف اصلی از جمله حذف احکام غیربودجه ای، برنامه محور شدن بودجه و کنترل بدهی های دولت هنوز در سطح مقررات گذاری و پیش نویس باقی مانده است. نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست و ضعف در برآورد دقیق بدهی های احتمالی، تصویر شفافی از وضعیت مالی دولت ارائه نمی دهد. در حوزه سرمایه گذاری و انرژی نیز با وجود الزامات قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین نفت و گاز، پیشرفت ملموسی حاصل نشده است. همچنین، اصلاح نظام طرح های عمرانی و بهره گیری از مشارکت عمومی–خصوصی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به طور کلی، اجرای احکام فصل سوم مستلزم عزم نهادی، شفافیت مالی، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه و استقرار سازوکارهای الزام آور برای کنترل بدهی، ساماندهی طرح های عمرانی و تقویت انضباط مالی دولت است. 

چکیده کمیسیون اجتماعی یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس در عرصه قانونگذاری و نظارت در حوزه امور اجتماعی است. حیطه وظایف این کمیسیون به امور اداری-استخدامی، مسائل مربوط به امور کار و اشتغال و امورکارگری، آسیب های اجتماعی، تأمین اجتماعی، بهزیستی و برخی مسائل مربوط به زنان و جوانان برمی گردد. در یک نگاه کلی سه حوزه جهت تجربه نگاری در خصوص این کمیسیون در این پژوهش مدنظر است که ابعاد ساختاری، محتوایی و فرایندی کمیسیون اجتماعی را دربرمی گیرد. در این ابعاد سه گانه برحسب چارچوب مفهومی، نقاط ضعف و قوت کمیسیون اجتماعی استخراج شده و در نهایت پیشنهاداتی برای مرتفع ساختن این مسائل مطرح شد. به منظور ارائه یک روایت تجربه نگارانه از این نهاد، با ۱۶ نفر از بازیگران و خبرگان و کنشگران مرتبط با این کمیسیون مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد و پژوهش به اشباع روایی رسید. بخشی از این افراد اعضای کمیسیون اجتماعی در دوره دهم، یازدهم و دوازدهم و برخی نیز شامل مسئولان و کارشناسان سازمان های مرتبط با کمیسیون اجتماعی بوده است. این گزارش با استناد به روایت های گردآوری شده ضمن ارائه تصویری کلی از کمیسیون اجتماعی و وظایف آن، در پی انتشار گزارشی آسیب شناسانه در این خصوص بوده است.

چکیده گزارش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد دولت در اجرای احکام فصل پنجم برنامه هفتم پیشرفت، به بررسی وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور می پردازد که یکی از ابرچالش های اساسی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب می شوند. در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از این صندوق ها، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات، قادر به تأمین تعهدات خود از محل منابع داخلی نیستند و به طور مستقیم از بودجه عمومی کشور تغذیه می شوند.
علل اصلی ناترازی صندوق ها شامل ساختار تأمین مالی ناپایدار، بازدهی اندک سرمایه گذاری ها، بدهی های انباشته دولت، تصمیمات حمایتی بدون پشتوانه مالی و ضعف حاکمیت شرکتی در بنگاه داری آنهاست. در راستای رفع علل ناترازی صندوق ها اصلاحات متعددی در چارچوب برنامه هفتم طراحی شده که ارزیابی ها نشانگر تدوین آئین نامه و شروع به اجرای عمده این اصلاحات است، با این حال بخشی از احکام کلیدی نظیر تدوین ضوابط سرمایه گذاری، واگذاری سهام کنترلی-مدیریتی و تدوین آئین نامه احراز صلاحیت مدیران هم چنان به پایان نرسیده است. در مجموع، اجرای تدریجی احکام برنامه هفتم می تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اما حل پایدار چالش صندوق های بازنشستگی نیازمند اصلاحات ساختاری، مالی و نهادی عمیق تر است.

چکیده طی سال های اخیر، هوشمندسازی و دولت الکترونیک ازطریق مصوبات مختلف ازجمله طرح توسعه دولت الکترونیک (۱۳۹۷)، طرح توسعه دولت هوشمند (۱۴۰۰) و قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت، در دستور کار دولت قرار گرفت و دستگاه های اجرایی به اجرای آن مکلف شده اند. در همین راستا، سامانه «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. براساس ارزیابی صورت گرفته در خردادماه سال ۱۴۰۴، از ۱۸۶دستگاه اجرایی، ۱۴۹ دستگاه به پنجره ملی متصل شده اند و ۲ دستگاه هنوز متصل نشده اند. ۳۵ دستگاه نیز مشمول عدم اتصال به پنجره ملی اند. همچنین، ۶۱ درصد خدمات قابل اتصال به این سامانه متصل شده اند و فقط ۲۲ درصد آنها به صورت هوشمند ارائه می شوند. درعین حال، حدود ۲۴ درصد از دستگاه های متصل هنوز ۲۰ درصد خدمات قابل اتصال خود را به صورت هوشمند ارائه نمی کنند. عواملی نظیر ناهماهنگی میان دستگاه های اجرایی، محدودیت های مالی برای ارتقای زیرساخت ها و کمبود نیروی انسانی فنی از عوامل مؤثر بر کُندی پیشرفت پروژه محسوب می شوند. باوجود ثبت نام بیش از ۶۲ میلیون نفر در سامانه نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دلایلی ازجمله ناآگاهی از سامانه و ویژگی های آن موجب شده است که بسیاری از افراد از خدمات ارائه شده در سامانه استفاده نکنند. این گزارش به بررسی وضعیت اجرای بند «ج» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و میزان تحقق اهداف پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می پردازد. 

چکیده فصل «اصلاح نظام مالیاتی» در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر تحلیل دو ابرچالش کلیدی کشور متمرکز است: «کسری بودجه و وابستگی مالی دولت به نفت» و «تعارض میان نظام های بیمه ای و مالیاتی». هدف اصلی این فصل، ایجاد منابع پایدار مالی از مسیر مالیات و هم زمان رفع ناهماهنگی های اجرایی و حقوقی میان سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی است.
در بخش نخست، گزارش با استناد به سیاست های کلی برنامه هفتم، بر ضرورت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری تأکید می کند. شاخص های کلیدی شامل افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا ۱۰ درصد و نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای تا ۸۰ درصد در پایان برنامه است. بررسی عملکرد نشان می دهد در سال نخست برنامه، رشد درآمدهای مالیاتی نسبتاً موفق بوده اما هنوز فاصله قابل توجهی تا اهداف نهایی باقی است.
در بخش دوم، گزارش به تعارض ساختاری بیمه و مالیات می پردازد. تفکیک فرآیندهای وصول، داده های مغایر، هزینه های مضاعف کارفرمایان و وجود تعارض منافع در دادرسی غیرمستقل، موجب ناکارآمدی و بی اعتمادی شده است. در پاسخ به این چالش، مواد (۴) و (۲۷) برنامه هفتم تکلیف می کنند که فرآیند وصول حق بیمه با مالیات بر حقوق ادغام شود و مرکز دادرسی مستقل بیمه و مالیات تشکیل گردد. با این حال، اجرای این احکام تاکنون ناقص بوده.
در جمع بندی، گزارش بر چند اقدام کلیدی برای تحقق اهداف فصل تأکید می کند: بازطراحی کامل آیین نامه وصول حق بیمه و مالیات با رویکرد یکپارچه و هوشمند، تدوین لایحه اصلاح قوانین بیمه و مالیات جهت تشکیل نهاد دادرسی مستقل، پایش مستمر اجرای احکام توسط مجلس و دولت و تقویت همکاری بین وزارت اقتصاد و وزارت رفاه. همچنین توصیه می کند نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات بر مجموع درآمد، هدفمندی معافیت ها، و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده با رعایت عدالت اجتماعی اصلاح شود. 

چکیده هرچند در سایر فصل های قانون برنامه هفتم توسعه می توان احکام متعددی با رویکرد حمایتی و مقابله با فقر مشاهده کرد، اما اصلی ترین مواد مرتبط با فقرزدایی در این قانون، مواد (۳۰) و (۳۱) به شمار می روند. ماده (۳۰)، اهداف فصل ششم برنامه را ترسیم کرده که برجسته ترین آن ها، به صفر رساندن نرخ فقر مطلق است، در حالی که ماده (۳۱) احکام، اقداماتی برای دستیابی به این اهداف در فصل «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» را ارائه می دهد. موضوعات کلیدی احکام این ماده شامل کالابرگ الکترونیک، پنجره واحد خدمات حمایتی، مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، بانک زمان، توانمندسازی افراد نیازمند و همچنین حمایت از ایثارگران می شود. دستگاه های مسئول اجرای این ماده عبارتند از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران. بر اساس بررسی های صورت گرفته، بندهای (الف) و (ث) این ماده (که به ترتیب به اعطای کالابرگ الکترونیک و به روزرسانی مستمری نهادهای حمایتی مربوط می شوند) با عملکردی نسبتا قابل قبول پیش رفته اند، اما بند (ب) در خصوص پنجره واحد خدمات حمایتی، علی رغم تدوین آیین نامه و فراهم سازی مقدمات اجرایی، هنوز به مرحله بهره برداری کامل نرسیده است. در مجموع، عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه، از منظر کمی، عمدتا تحقق بالایی نداشته و با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی سال ۱۴۰۳ این عملکرد دور از انتظار نبوده است. 

چکیده پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، قانونی بودن مالیات در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافت. به موجب این اصل «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون‏. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود». مقتضای این اصل و همچنین اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس (ازجمله قوانین مالیاتی) با شورای نگهبان است. این شورا در بررسی مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی، ایراداتی از جهت مغایرت با شرع مطرح نموده است. شناخت و بررسی این ایرادات کمک شایانی در جهت بهبود فرایند قانون گذاری مالیاتی می کند. در حقیقت شناخت نظرات شورا از حیث رعایت موازین شرعی، رهنمودهایی برای قانون گذار مالیاتی است. با بررسی نظرات شورای نگهبان در سال های اخیر، توجه به دلایل موجه در قانون گذاری مالیاتی، توجه به مسائل امنیتی و محرمانه، توجه به مبنای ضرورت وضع مالیات، عدم وضع مالیات بر مصارف خارج از وقف نامه، رعایت عدالت وعدم ظلم به مودی، عدم وجود حق تقدم سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات، مسئول نبودن دیگری در پرداخت مالیات و عدم محدودیت در دادخواهی به مراجع قضایی مطرح شده است. 

چکیده خدماتی که شرکت های تاکسی های برخط ارائه می دهند، خدمت جورسازی مسافر و راننده است؛ خدمت حمل ونقل دربست مسافر را رانندگان ارائه می دهند. بازار مرتبط خدمات شرکت های تاکسی برخط، «خدمات کلیه این شرکت ها در محدوده جغرافیایی یک شهر» است. با این تعریف، ساختار بازار خدمات شرکت های تاکسی برخط در کلان شهرها، انحصار چندجانبه است که دلیل اصلی تمرکز بالا در این بازار، وجود «اثرهای خارجی شبکه» است. اگر دولت یا نهاد رقابت قصد داشته باشد با هدف بیشینه شدن کارایی، مستقیماً خود قیمت گذاری در این بازار را انجام دهد، این امر منوط به دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد است که عملاً آن را غیرممکن می کند. همچنین باتوجه به تعادل های سیاسی، قیمت گذاری مستقیم دولتی به احتمال زیاد به سمت سرکوب قیمت سفرها و کمیسیون پیش خواهد رفت که در آن صورت ناکارایی هایی که ایجاد می کند چند برابر ناکارایی هایی است که قیمت گذاری با هدف رفع آنها صورت گرفته است.
در کنار وجود تمرکز بالا در بازار، شرکت ها به دلیل قید محدودیت ظرفیت (عدم تکافوی تعداد رانندگان هر شرکت برای پوشش کل تقاضا در قیمت های رقابتی)، در مواجهه با مسافران دارای قدرت بازاری اند. باوجود این، ضرورتی برای قیمت گذاری مستقیم دولتی (نظیر تعرفه به ازای هر کیلومتر) وجود ندارد و نهاد رقابت صرفاً کافی است به وقوع احتمالی تبانی و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در این بازار به طور پسینی رسیدگی کند و درصورت وقوع این رفتارها، به توقفشان حکم دهد و اشخاص خاطی را جریمه کند. مقابله مؤثر با این رفتارها باعث می شود قیمت ها فاصله زیادی از قیمت های رقابتی نگیرند.

چکیده تعاون یکی از سه رکن بخش های اقتصاد ایران در قانون اساسی است. دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را برای رفع نقایص قانون مصوب سال ۱۳۷۰ و سامان دادن به این رکن مهم اقتصاد کشور، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. پیش از بررسی این لایحه، برای سنجش میزان کارآمدی لایحه، در این گزارش به آسیب شناسی قوانین موجود حوزه تعاون پرداخته شده است تا امکان ارتقا وضع موجود بخش تعاون با لایحه جدید تدقیق شود. در همین راستا، با بررسی اسنادی و تحلیل محتوای قوانین و با استفاده از مصاحبه با صاحب نظران و فعالان حوزه تعاون، مهم ترین مشکلات موجود در قوانین بخش تعاون احصا شده است که شامل موارد ذیل است: کم توجهی به اصول و زیست بوم بخش تعاون، تکیه به منابع دولتی، خلط بخش تعاون و بخش خصوصی، نبود تنقیح مناسب میان قوانین، ناکارآمدسازی تعاونی های اعتبار و بوروکراسی طولانی در فرایند ثبت و فعالیت تعاونی ها.
همچنین یافته های این گزارش نشان می دهد مهم ترین ویژگی های یک قانون خوب در حوزه تعاون، برای سامان دادن به معضلات فوق عبارت اند از: تدوین مأموریت ها و تقسیم کار دقیق میان بخش دولتی، اتاق تعاون، اتحادیه ها و تعاونی ها؛ تجمیع نهادهای دولتی بخش تعاون در یک سازمان عمومی غیردولتی؛ ایجاد منابع غیردولتی برای بخش تعاون مانند مسئولیت اجتماعی شرکت ها و انفال؛ چابک سازی سیستم ثبت تعاونی ها با گذاشتن زمان بندی مشخص؛ رعایت روح تعاون با معیارهای دقیق در ایجاد تعاونی؛ بازطراحی تعاونی های اعتبار برای جمع آوری منابع خرد مردمی و اتصال آنها به تعاونی های تولید؛ تدوین یک قانون جامع تعاون از ابتدا با نسخ قوانین سابق.

چکیده طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر، کاهش نابرابری های اجتماعی و کاستن از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم به اجرا درآمده است و گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانوارها محسوب می شود. این طرح با تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی و بهبود فرایند تأمین و توزیع، می تواند ظرفیت قابل توجهی در کاهش هزینه های معیشتی و کنترل تورم داشته باشد. طرح کالابرگ الکترونیکی با فراهم کردن امکان استفاده از یارانه غیرنقدی برای برخی کالاهای غذایی اساسی، تأثیر مستقیمی بر الگوهای مصرف خانوار دارد. این شیوه تخصیص منابع می تواند به تأمین بهتر نیازهای اولیه غذایی خانوارهای هدف کمک کند و درعین حال، زمینه ای برای مدیریت هدفمندتر حمایت های دولتی فراهم آورد.
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در چارچوب اسناد بالادستی، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت کالابرگ الکترونیکی تأکید کرده است. در ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم توسعه و در تبصره ((۱۳)) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز بر استفاده دولت از این ظرفیت به منظور بهبود کارآمدی در تخصیص منابع یارانه ای و ارتقای عدالت اقتصادی تأکید شده است. این مصوبات نشان دهنده رویکرد نظام تقنینی کشور در جهت تقویت سیاست های حمایتی هدفمند و بازتوزیع عادلانه منابع در قالب الگوهای غیرنقدی است. با توجه به این چارچوب های قانونی و اهداف کلان، ارزیابی اثربخشی واقعی این سیاست در سطح جامعه و از منظر دریافت کنندگان آن، ضروری به نظر می رسد.
ازاین رو، این نظرسنجی با هدف بررسی میزان استفاده شهروندان مشمول دریافت کالابرگ (هفت دهک درآمدی) از این طرح، سطح رضایتمندی آنان از اجرای طرح کالابرگ و شناسایی چالش ها و موانع احتمالی در فرایند بهره برداری از آن انجام شده است. همچنین، ترجیحات مردم در زمینه نحوه تخصیص یارانه غیرنقدی، نوع اقلام مشمول، شیوه دریافت کمک (کالابرگ یا نقدی) و ادراک از عدالت در دهک بندی اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. امید است یافته های این پژوهش، با ارائه تصویری واقع گرایانه از تجربه شهروندان، بتواند به تصمیم گیری آگاهانه تر در سطوح سیاستگذاری کمک کرده و زمینه ارتقای اثربخشی، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی طرح کالابرگ را فراهم آورد.

چکیده هدف لایحه «اصلاح تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده» جلوگیری از مالیات مضاعف از تبادلات اقتصادی میان سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری یا با خارج از کشور است. بررسی مفاد و متن لایحه نشان می دهد لایحه مذکور در تحقق هدف خود یعنی حذف مالیات مضاعف، لایحه مناسبی است. البته اصلاحات مدنظر لایحه موجب مقداری پیچیدگی در قانون می شود که تاحدودی اقتضای این کار بوده است. زیرا در این لایحه مناطق آزاد به دو دسته تقسیم شده اند و برای هر دسته به شیوه ای خاص مالیات مضاعف برطرف شده است. در مجموع تصویب این لایحه اقدامی مثبت در جهت تسهیل تجارت و فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ارزیابی می شود. 

چکیده به موجب بند «پ» ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف شده است «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ظرف مدت سه ماه، به نحوی طراحی کند که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه های اجرایی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد. این درحالی است که طبق بررسی های انجام شده، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» هنوز راه اندازی نشده است. با توجه به اینکه این سامانه، ذیل سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) تعریف شده، طراحی و استقرار آن منوط به همکاری و مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و ضروری است این سازمان، اهتمام کافی در خصوص طراحی سامانه مذکور را داشته باشد. به منظور طراحی کارآمد «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» ضروری است؛ امکان اتصال و یکپارچه سازی این سامانه با سامانه های آموزش دستگاه های اجرایی و مؤسسه های آموزشی فراهم شود. همچنین این سامانه باید مهم ترین اطلاعات آموزشی کارکنان، شامل شیوه ارائه دوره (کلاس درس حضوری، کارگاه آموزشی، کلاس برخط، کلاس غیرحضوری ضبط شده و ترکیب کلاس حضوری و غیرحضوری)، شیوه ارزشیابی دوره (کتبی، شفاهی، عملی)، ماهیت دوره (آموزش های توجیهی و تصدی شغل بدو خدمت، آموزش های شغلی، عمومی و فرهنگی، مدیران)، نوع آموزش (الزامی، اختیاری) و نوع فراگیر (کارکنان، مدیر حرفه ای پایه، میانی، ارشد و مقامات) باشد.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی جایگاه دولت الکترونیکی و هوشمند از نگاه سامانه ها در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این قانون، به ویژه در مواد (۱۰۴) و (۱۰۷)، تحقق دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه با رویکرد ارتقای کارایی، شفافیت و بهبود دسترسی به خدمات عمومی مورد تأکید قرار گرفته است. مطالعه حاضر با شناسایی و تحلیل سامانه ها، پایگاه ها و درگاه های مرتبط، آنها را براساس سیستم، قوا، تکالیف قانونی و اهداف طبقه بندی کرده و حوزه های متنوعی از خدمات قضایی، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی را پوشش داده است. همچنین، ابهامات موجود در بند «ت» ماده (۱۰۷) شامل تعریف سامانه های ملی، فرابخشی و ستادی و دامنه الزام به مجوز توسعه، به عنوان چالش اساسی شناسایی شده و راهکارهایی در این زمینه، نظیر شفاف سازی و ابهام زدایی از عبارات «سامانه های فرابخشی و ستادی» در این ماده، یکپارچه سازی سازوکارهای نظارتی جهت نظارت بر پیشبرد سامانه های متعدد مصرح در برنامه هفتم پیشرفت و استفاده مناسب از عبارات دقیق «سامانه، پایگاه، درگاه و...» در متون قانونی، پیشنهاد شده است. 

چکیده با پایان سال نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، وفق ماده ۱۱۸ این قانون، مجلس شورای اسلامی به بررسی عملکرد سال نخست برنامه هفتم مطابق گزارش های ناظران اجرایی می پردازد. به تناسب گزارش حاضر نیز به ارزیابی عملکرد فصل ۱۹ برنامه با عنوان «ارتقای نظام آموزشی» اختصاص دارد. گزارش ناظر اجرایی از عملکرد این فصل دارای ایرادهایی همچون اشتباهات آماری، عدم پرداخت به موانع اجرا، دقیق نبودن برش های سالیانه اهداف و بی توجهی به کیفیت انجام تکالیف است. بررسی جزئیات نشان می دهد که هرچند در راستای عمل به احکام فصل ۱۹ برنامه ریزی هایی انجام پذیرفته؛ اما دلایل مختلفی ازجمله کمبود منابع، تعلل در تصمیم گیری، ضعف توان مدیریتی و کارشناسی، آرمان گرایانه بودن اهداف و کمبود مهلت زمانی برای اجرا، موجب شده است که سرانجام بخش عمده ای از تکالیف محقق نشوند و بخش محقق شده نیز عمدتاً مربوط به احکام تنظیم گر یا تعیین کننده ضابطه ای مشخص در حوزه بودجه یا امور مالیاتی باشد. از عوامل اصلی اجرایی نشدن بسیاری از احکام، عدم تصویب آیین نامه ها و اسناد پشتیبان لازم است که به معنای آن است که برنامه پس از یک سال هنوز به مرحله استقرار هم نرسیده است. البته بخشی از احکام عمل نشده همچنان دارای مهلت زمانی هستند و انجام نشدن آن ها به معنای عدم تحقق وضع مورد انتظار در سال نخست است. از سویی به نظر اهداف سال نخست به گونه ای با میزان عملکرد دولت هماهنگ شده است که عمده تکالیف، «انجام شده» تلقی شوند؛ این مسئله شاید در گزارش سال نخست خوشایند باشد؛ اما در عمل موجب انباشت تکالیف محقق نشده در پایان برنامه خواهد شد. 

چکیده در فصل بهار ۱۴۰۴ ایران با یکی از شدیدترین دوره های خشک سالی مواجه بوده و ضمن کاهش بارش ها، میانگین دمای فصلی به مقدار بی سابقه ۲۳/۴ درجه سلسیوس رسیده که ۲/۳ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین بلندمدت است. انطباق زمانی بارش ۵۶ درصد است که کشاورزی دیم و پوشش گیاهی را تحت تأثیر قرار داده و پراکنش مکانی بارش ناهمگون تر شده است. خشک سالی بسیار شدید بخش زیادی از کشور را فرا گرفته و بیش از ۹۱ درصد جمعیت در مناطق دچار خشک سالی زندگی می کنند. اثرات این پدیده به صورت نامتوازن بروز کرده و کاهش تبعات آن نیازمند هماهنگی فرابخشی و اولویت بخشی به مهم ترین مصارف آب است. در حوضه های آبریز مرزی و مشترک از جمله هیرمند و هریرود، همچنین بخش های زیادی ازحوضه آبریز رودخانه های دجله و فرات در عراق خشک سالی شدید حاکم بوده و در سراب این حوضه در ترکیه خشک سالی متوسط رخ داده است. اما حوضه آبریز ارس در ترکیه شرایط نرمال تا ترسالی خفیف دارد. انتهای بهار ۱۴۰۴، حجم ذخیره سدهای کشور با یک چهارم کاهش نسبت به سال گذشته، به ۲۵/۲ میلیارد مترمکعب رسیده که سبب کاهش تولید برقابی و ایجاد تنش در تأمین آب مصارف مختلف می شود. در این فصل تنها ۲/۴ درصد از اعتبارات بخش آب تخصیص یافته که ۲۲/۶ درصد کمتر از میزان مورد انتظار است. همچنین برخی از تکالیف قانون برنامه هفتم در بخش آب مانند تدوین سند دیپلماسی آب پیشرفت قابل قبولی و مناسبی داشته، اما اصلاح ساختار شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و راه اندازی سامانه ملی مرجع داده های آب پیشرفت محسوسی نداشته اند. 

چکیده توسعه دولت الکترونیکی، علاوه بر تغییر شیوه دریافت خدمات، موجب تغییر کانال های ارائه خدمت به عنوان بستر انتقال خدمات دولت به شهروندان نیز شده است. گزارش حاضر با هدف بررسی و تحلیل این کانال ها، تصویری جامع از وضعیت موجود ارائه می دهد. در ابتدا تعریفی از کانال های الکترونیکی بیان شده و سپس با بهره گیری از تحلیلSWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هر کانال شناسایی و مقایسه شده است. در بررسی وضعیت موجود در ایران، یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان ۱۸ کانال احصاشده، ۱۴ کانال در کشور فعال هستند و تاکنون کانال های «تماس تصویری»، «ربات های هوشمند»، «کیوسک ها» و «پنل های لمسی» برای خدمات دولتی در ایران به کار گرفته نشده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که کانال های ارائه خدمات الکترونیکی در ایران با چالش های مدیریتی و اجرایی، امنیتی و حقوقی، فنی، مالی و اجتماعی ـ فرهنگی روبه رو هستند. در راستای رفع این چالش ها و بهره گیری مؤثر از فرصت های حوزه خدمات الکترونیکی، پیشنهاد می شود اقدامات اجرایی و تقنینی مشخصی در دستور کار قرار گیرد. در بُعد اجرایی، تقویت و نوسازی زیرساخت ها، ارتقای امنیت داده ها و حریم خصوصی، به روزرسانی مستمر خدمات، بهبود تجربه کاربری و آموزش و فرهنگ سازی عمومی، همراه با یکپارچه سازی کانال ها و سامانه ها و طراحی چارچوب حکمرانی داده ها ضروری است. در بُعد تقنینی نیز تکمیل و تصویب لایحه حفاظت از داده های شخصی، تدوین قوانین شفاف برای مدیریت کانال های رسمی و غیررسمی، حمایت قانونی از هویت الکترونیک و همچنین اصلاح و یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک با مشارکت شفاف بخش خصوصی از جمله اقدامات کلیدی به شمار می رود. 

چکیده باوجود پیشرفت های قابل توجه آموزشی و پژوهشی کشور در دو دهه گذشته، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه همچنان با ضعف های ساختاری و عملکردی مواجه است. بررسی شاخص های کلیدی علم و فناوری نشان می دهد که کشور از نظر کمیت تولیدات علمی پیشرفت داشته و در سال ۲۰۲۴ به رتبه هفده جهانی (پایگاه اسکوپوس) در انتشار مقالات عملی رسیده است. اما ضعف در شاخص هایی نظیر ثبت اختراعات ملی و بین المللی و پایان نامه های تقاضامحور (۱.۵ درصد) و کسب رتبه ۱۲۱ در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در سال ۲۰۲۴ همچنین سهم پایین درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی (حدود ۴ درصد) در کل بودجه دانشگاه ها نشان دهنده شکاف عمیق بین پژوهش های دانشگاهی و نیازهای صنعت است. یکی از دلایل اصلی این شکاف، نبود توازن بین تولید علم و کاربردی سازی آن است. آیین نامه های ارتقای اعضای هیئت علمی بیش از حد بر تعداد مقالات تأکید دارند. ازسوی دیگر، ضعف در سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در تحقیق و توسعه، نبود قوانین تسهیلگر و اجرای ناقص قوانین موجود، حمایت از محصول به جای فرایند پژوهش و ترکیب کاملاً دانشگاهی هیئت امنای مؤسسات و... از موانع اصلی تقویت این ارتباط محسوب می شوند. این مطالعه ضمن آسیب شناسی تجارب گذشته، پیشنهادهایی ارائه داده است که مهم ترین محورهای آن بازنگری در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با محوریت پژوهش های مسئله محور، اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی به منظور انجام پروژه های مشترک با صنعت، پایدارسازی منابع مالی پشتیبان پژوهش با تقویت صندوق شورای عتف، تضمین حسن انجام پژوهش با صدور ضمانت نامه ها، جذب و استفاده از افراد باتجربه و خبره دارای تجارب صنعتی و تخصصی در آموزش دانشجویان و تسهیل فرایند صدور مفاصاحساب بیمه قراردادهای پژوهشی و سایر موارد است. 

چکیده با توجه به ابهامات پیش آمده در ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران برای بر طرف ساختن و روشن کردن ابهامات، «طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹)» با شماره ثبت ۳۳۱ به صورت دوفوریتی در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در چند جلسه به بررسی موضوع پرداخته که در این گزارش، مصوبه کمیسیون بررسی خواهد شد.

چکیده یکی از ضعف های موجود در نظام برنامه ریزی کشور، در برنامه های توسعه شش گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامه ها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید. در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه های صنعت و معدن بررسی می شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به طورکلی انجام نشده اند. در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویت دار در نسبت با ابرچالش های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت بندی و هدف گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان های توسعه ای) و ابرچالش های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود و بر همین اساس، در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد. 

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ با هدف تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با یک ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ اصلاحاتی در مصوبه اعمال نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، مجدد شورای نگهبان برخی از مفاد مصوبه را واجد ابهام دانست. به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان، مصوبه مذکور برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. در این گزارش ضمن بررسی و تبیین ابهامات شورای نگهبان، پیشنهاداتی به منظور رفع آن ارائه می شود. 

چکیده افزایش بهره وری نقش اساسی در رشد تولید محصولات کشاورزی دارد؛ به ویژه اینکه اکثر تولیدات کشاورزی وابسته به منابع پایه آب و خاک است و محدودیت در دسترسی به این منابع، افزایش تولید ازطریق کاربرد بیشتر نهاده ها را در بلندمدت محدود می کند. بنابراین به منظور تأمین نیازهای غذایی در افق های آتی، بهترین روش دستیابی به رشد تولید، ارتقای بهره وری خواهد بود. برنج یکی از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در سبد غذایی آحاد جامعه دارد و باتوجه به آب بر بودن آن و ازطرفی حاکم بودن شرایط اقلیمی خشک در بیشتر نقاط کشور، ارتقای تولید آن وابسته به ارتقای بهره وری است.
این مطالعه به بررسی راهکارهای بهبود بهره وری در تولید برنج در ایران با استفاده از مدل پویایی شناسی سیستم در نرم افزار ونسیم پرداخته است. قلمرو این مطالعه عملکرد تولید برنج در کل کشور طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۸۰ و برآورد روند متغیرهای مختلف سیستم تا سال ۱۴۲۰ است. نتایج نشان می دهد که اجرای سیاست های هدفمند و هوشمندانه برای بهبود بهره وری در بخش کشاورزی ضروری است.
از میان سیاست های مختلف بررسی شده، این سه سیاست اثربخشی بیشتری بر بهره وری تولید برنج داشته اند:
۱. آموزش به کشاورزان برای استفاده بهینه از عوامل تولید؛
۲. تسهیلات برای کاهش قیمت ماشین آلات نشاکار؛
۳. یارانه برای هزینه آماده سازی زمین.
مطالعه همچنین نشان داده است که صرف اجرای این سیاست ها کافی نیست و تجهیز نوسازی اراضی، آبیاری متناوب و استفاده از ارقام اصلاح شده از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چکیده رابطه شورای رقابت و تنظیم گران بخشی در ایران نشان دهنده وجود تزاحم در تقسیم وظایف و اختیارات است که به مثابه مانعی بر سر راه مقابله با پرونده های ضدرقابت از یک سو و تنظیم گری فنی و اقتصادی بخش های مختلف اقتصاد کشور ازسوی دیگر عمل می کند. بررسی عملکرد نهادهای تنظیم گر در دیگر کشورهای جهان حکایت از آن دارد که مسئله رابطه تنظیم گر رقابت و تنظیم گران بخشی به عنوان مسئله ای غامض مورد توجه بوده است و الگوهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. پژوهش حاضر به تجربه چهار کشور بریتانیا (اعطای اختیارات هم پوشان رقابتی به نهاد رقابت و تنظیم گرهای بخشی و تمرکز بر تأسیس شبکه ملی رقابت جهت مدیریت اختیارات هم پوشان)، آلمان و آمریکا (تمرکز بر تفکیک روشن و مرزگذاری میان کارکردهای تنظیم گری رقابت و تنظیم گری بخشی) و اسپانیا (ادغام کارکردهای تنظیم گری رقابت و تنظیم گری بخشی و تأسیس ابرتنظیم گر ملی) می پردازد و تلاش می کند تا درس آموخته های سیاستی هریک را شناسایی کند. در بخش انتهایی این گزارش دو پیشنهاد سیاستی در راستای بهبود رابطه شورای رقابت و تنظیم گران بخشی در ایران ارائه می گردد: ۱. اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه در برابر نهادهای تنظیم گر بالغ و محدود کردن نقش شورای رقابت به نظارت بر عملکرد آنها؛ ۲. استفاده از راهبرد تأسیس بخشی توسط قوانین مجلس شورای اسلامی در شماری از بخش ها که وضعیت آنها بازار انحصاری است، نهاد تخصصی مشخصی وجود ندارد و شورای رقابت و دیگر نهادهای تنظیم گر بازار مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار دارای اختیار رسیدگی به موضوعات هستند. 

چکیده لایحه اصلاح قانون «الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه» با دو هدف اصلی شامل نظارت هوشمند بر حمل ونقل جاده ای و کاهش هدررفت یارانه سوخت نفت گاز به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در این لایحه، حمل بدون اسناد، عدم تطابق اسناد با کلیه مشخصات راننده، مسیر، بار، مسافر و وسیله نقلیه، صدور اسناد صوری و فعالیت بدون کارت هوشمند راننده و وسیله نقلیه تخلف محسوب شده و جرایم نقدی و برخوردهای صنفی با این تخلفات مشخص شده است. مجاز دانستن کشف تخلف ازطریق سیستم های هوشمند مستقر در جاده ها و تقاطع گیری اطلاعات سامانه ها و افزایش بازدارندگی جرایم تخلفات یاد شده از نقاط مثبت لایحه پیشنهادی دولت است.
متن پیشنهادی لایحه ازجهت تحدید اختیارات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در رسیدگی صنفی به تخلفات و ایجاد پیچیدگی غیرضروری در نحوه رسیدگی، اعمال جرایم و مصرف منابع حاصل از جرایم نیازمند بازبینی و اصلاح است. همچنین، الحاق یک ماده به این قانون با موضوع راه اندازی نظام رتبه بندی راننده ها و شرکت های حمل ونقل جاده ای متناسب با عملکرد و تخلفات آن ها پیشنهاد می شود. به منظور کاهش پیمایش خالی ناوگان باری جاده ای کشور به ۳۰ درصد کل پیمایش این ناوگان (موضوع ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت)، پیشنهاد می شود با الحاق تبصره به ماده (۲) قانون الزام، شرکت های حمل ونقل جاده ای قادر باشند در شهر های دارای سالن اعلام بار اجباری نیز به ناوگان ملکی و تحت پوشش خود بار اختصاص دهند. درمجموع، لایحه به افزایش بازدارندگی جرایم، نظارت هوشمند بر حمل ونقل جاده ای و کاهش هدررفت یارانه سوخت کمک می کند و لذا تصویب آن با لحاظ برخی اصلاحات و الحاقات پیشنهاد می شود.

چکیده تحقق شبکه ملی اطلاعات مهم ترین هدف در میان اهداف فصل سیزدهم است و بسیاری از اهدافی که در برنامه هفتم جداگانه هدف گذاری شده اند در واقع زیراهداف این هدف هستند. اما شبکه ملی اطلاعات اهدافی هم دارد که ذیل این اهداف ذکر نشده اند و باید که بر اجرای آن اهداف هم تمرکز لازم صورت گیرد. به ویژه آنکه بخش های باقی مانده شبکه ملی اطلاعات بسیار دشوارتر از بخش های انجام شده به نظر می رسند و همکاری بخش خصوصی و اقناع مردم به استفاده از خدمات شبکه ملی اطلاعات برای تحقق این اهداف ضرورت دارد. از میان اهداف کمّی فصل سیزدهم برنامه هفتم پیشرفت، ۷ هدف مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات به صورت کامل محقق شده، ۷ هدف تحقق زیاد و ۴ هدف تحقق کم محقق شده اند. مطابق بررسی های انجام شده، دلیل عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف کمبود منابع مالی بوده و بعد از آن فقدان توان کارشناسی باعث عدم تحقق اهداف شده است.
در فصل سیزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تدوین ۳ سند یا آیین نامه مرتبط با اجرای قانون شده که از میان اسناد تدوین شده مرتبط با فصل، ۲ سند کاملاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده و ۱ سند نسبتاً منطبق است. کارایی اقدامات پیش بینی شده در اسناد برای نیل به اهداف نیز در یک مورد کاملاً مؤثر، یک مورد نسبتاً مؤثر و یک مورد نیز کم اثر بوده است.

چکیده قوانین ایران ازیک سو، میراث فرهنگی را متعلق به عموم جامعه می شناسد و از آن به نفع همه آحاد ملت حمایت می کنند و ازسوی دیگر، حقوق مالکین خصوصی میراث فرهنگی را به رسمیت می شناسند. بااین حال، هنوز میان این دو حوزه توازن لازم برقرار نشده و عموماً حقوق مالکانه مردم تحت الشعاع حقوق عمومی میراث فرهنگی قرار می گیرد. که ازجمله دلایل این امر، ناکافی بودن قوانین، سیاست ها و برنامه های اجرایی حمایت جبرانی از مالکین خصوصی است. نتیجه امر، نارضایتی برخی مالکین خصوصی از ثبت اموال متعلق به ایشان در فهرست آثار ملی است.
گزارش حاضر ضمن بررسی لزوم حمایت از مالکین خصوصی میراث فرهنگی و زمینه قانونی موجود در این امر، پیشنهاد می دهد که قوانین لازم در راستای رفع محدودیت های ناشی از ثبت اموال دارای مالکین خصوصی در فهرست آثار ملی به تصویب برسد. همچنین، با توجه به سکوت قوانین موجود مربوط به اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز (اموالی که نه از طریق حفاری غیرمجاز بلکه به شیوه های قانونی مانند توارث در اختیار مردم هستند) باید تا حق به ارث بردن این اموال به رسمیت شناخته شود، کلیه مقررات و ضوابط مربوط به تعریف اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز، نحوه احراز و اثبات و تأیید مالکیت، تهیه شناسنامه، طبقه بندی اموال، خرید و فروش و جابه جایی، نحوه و محل نگهداری، انتقال و خروج از کشور، برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و جرم انگاری های مربوط به نقص ضوابط، در یک قانون مختص به این موضوع پیش بینی شود.

چکیده گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای عمومی در قانون نسبت به لایحه تغییری نداشته و تغییرات صرفاً در جزئیات بوده است. به طور مشخص، اعتبارات طرح های عمرانی دستگاه ها ۷/۷ هزار میلیارد تومان افزایش، اعتبارات عمرانی متفرقه۱۴/۵ هزار میلیارد تومان کاهش، اعتبارات عمرانی استانی ۶/۷ هزار میلیارد تومان افزایش و درنهایت اعتبارات ملی انتقال یافته به استان بدون تغییر بوده است. همچنین در لایحه ستونی با عنوان اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن با بودجه ۱۱۰ هزار میلیاردتومانی در نظر گرفته شده بود که در قانون این ستون بدون تغییر باقی ماند؛ اما سه ستون دیگر با عنوان های توازن ۱ با اعتبار ۸/۷ هزار میلیارد تومانی، توازن ۲ (طرح های ملی پیوست شماره یک واقع در استان) با اعتبار ۴۲/۸ هزار میلیارد تومانی و در آخر ستون زیرساخت های انرژی، ایجاد نیروگاه های خورشیدی در دانشگاه ها و طرح های آبخیزداری و احیای قنوات با اعتبار ۳۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. بنابراین، می توان ادعا کرد که تغییرات در حجم بخش های مختلف بودجه عمرانی در مجلس بسیار جزئی و حداقلی بوده است که شاید بتوان این موضوع را متأثر از شیوه جدید ارائه لایحه بودجه به مجلس (در دو مرحله) دانست.

چکیده براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع اعتبارات مصوب شده برای دستگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جدول (۷) این قانون، به میزان ۴۵.۶۱۱.۲۵۵ میلیون ریال (۴.۵۶۱ میلیارد تومان) بوده که ۴۱.۰۹۶.۱۰۲ میلیون ریال ( ۴.۱۰۹ میلیارد تومان) از آن ابلاغ شده است. همچنین مجموع اعتبارات تخصیص یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، میزان ۲۸.۱۲۶.۶۰۶ میلیون ریال معادل (۲.۸۱۲ میلیارد تومان) بوده است. به عبارت دیگر، حدود ۵۹/۶۵ درصد از مجموع اعتبارات این وزارتخانه ذیل جدول (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شده است. به بیانی دیگر حدود ۴۳ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و حدود ۹۶ درصد از اعتبارات هزینه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل این جدول تخصیص یافته است. علاوه بر این، بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ذیل پیوست یک قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، مجموع میزان اعتبارات مصوب شده برای طرح های مذکور ۲۳.۰۶۲.۷۱۳ میلیون ریال (معادل ۲.۳۰۶ میلیارد تومان) بوده که ۱۹.۶۰۳.۳۰۷ میلیون ریال از آن ابلاغ شده است. بررسی صورت گرفته حکایت از آن دارد که تنها ۹.۵۲۷.۴۶۷ میلیون ریال (۹۵۲ میلیارد تومان) یعنی حدود ۴۸ درصد از اعتبارات ابلاغی، تخصیص یافته است. این موضوع به معنای آن است که کمتر از نیمی از اعتبارات مصوب برای طرح های تملک دارایی های سرمایه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص یافته است. علاوه بر این، میانگین درصد نسبت میزان اعتبارات تخصیص یافته به میزان اعتبارات ابلاغ شده برای جدول مذکور، حدود ۶۲ درصد بوده است. این میزان از اختصاص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، زنگ خطری برای پیشبرد برنامه ها و اقدام های عمرانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. تخصیص نیافتن کامل اعتبارات طرح های تملک دارایی می تواند به پیشرفت نیافتن طرح های عمرانی و تأخیر در اجرای پروژه های مهم این وزارتخانه منجر شود. 

چکیده خلیج فارس، به عنوان یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان، از ظرفیت های کم نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است. جزیره ابوموسی، با موقعیت استثنایی خود در دهانه تنگه هرمز، ازجمله این دارایی های ارزشمند است که قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری طبیعی و فرهنگی را دارد. این جزیره با ویژگی هایی نظیر سواحل بکر، تنوع زیستی، میراث تاریخی و چشم اندازهای کم نظیر، می تواند مقصدی جذاب برای گردشگران با سلایق مختلف باشد. بررسی ها نشان می دهد که ابوموسی از ظرفیت بالایی برای توسعه انواع گردشگری، ازجمله طبیعت گردی، گردشگری فرهنگی، علمی و نجومی برخوردار است. همچنین، آیین های بومی، صنایع دستی و موسیقی محلی، غنای فرهنگی این جزیره را دوچندان کرده اند. بااین حال، محدودیت های زیرساختی، چالش های زیست محیطی و مسائل ژئوپلیتیکی، توسعه سریع گردشگری در این منطقه را با دشواری مواجه کرده اند. برای بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها، ضروری است توسعه گردشگری در ابوموسی به صورت مرحله ای، برنامه ریزی شده و مبتنی بر هویت بومی و ملی دنبال شود. در این چارچوب، آغاز فعالیت ها با گردشگری تخصصی و هدفمند (مانند طبیعت گردی)، همراه با تقویت زیرساخت های ضروری و حفاظت از محیط زیست، می تواند پایه ای مطمئن برای پیشرفت آینده گردشگری ایجاد کند. همچنین، تقویت برند هویتی ابوموسی به عنوان نمادی از مقاومت و تاریخ ایران در خلیج فارس، به جذب گردشگران و ایجاد اشتغال برای جامعه محلی یاری می رساند. تحقق این هدف، نیازمند شکل گیری یک نظام حکمرانی مقصد روشن و کارآمد است که در آن، نهادهای محلی، ملی و بخش خصوصی، با تقسیم کار مشخص و هم افزایی نهادی، مسیر توسعه متوازن گردشگری جزیره را هدایت کنند. 

چکیده مفهوم جامعه و مردم که در این نوشتار اعتبارا همسان در نظر گرفته شده اند تحولات بسیاری طی کرده اند و در دستگاه های مختلف تئوریک تعارضات بسیاری در صورت بندی این مفاهیم وجود دارد. برای آنکه درگیر مناقشات نظری نشویم از نقطه‌ای شروع کردیم که معنای «ما» در اذهان عمومی شکل می گیرد. «ما» بودگی تنها در رخدادهای بزرگ ظهور می یابد و در تاریخ معاصر ایران می توانیم سه رخداد بزرگ تنباکو، مشروطه و انقلاب اسلامی را مشاهده کنیم که معنا «ما، ملت، مردم» را خلق کردند. مهمترین خصیصه ظهور یافته در این رخدادها که باعث ایجاد پیوند میان افراد می شود عبارت است از فداکاری. امر مقدس مفهومی است که دورکیم برای لحظات تاریخ ساز از آن نام می برد؛ تجربه جمعی امر مقدس امکان پیوند یافتن افرادی که تحت یک تجربه مشترک بوده اند را فراهم می آورد؛ مفهوم کاریزما در وبر با امر مقدس در دورکیم هم پوشانی بسیار دارد؛ کاریزما بنیان گذار ارزشی است که مؤمنان در تجربه کاریزما شریک می شوند و خلق امت یا جماعت می کنند.
مردمی که در رخداد خلق شده اند چگونه می توانند تداوم یابند؟ تداوم امر جمعی تنها در صورتی امکان پذیر است که هستی اجتماعی ظهور یافته در رخداد که بر مبنای عشق به دیگری قوام یافته است امکان تداوم یابد. تداوم همواره نیازمند فرم و نهاد است؛ چنین فرم و نهادی در نهادهای مردمی ابتدای انقلاب قابل رد یابی هستند و مطالعه نحوه عملکرد و خلق این نهادها می تواند الگویی برای باز احیای امر سیاسی و سیاست مردمی در ایران امروز باشد.

چکیده این گزارش به تحلیل جامع و چندوجهی پدیده فرهنگی عروسک های «لبوبو» و رواج گسترده آن در بازار ایران می پردازد. یافته های کلیدی این پژوهش نشان می دهد که این پدیده در ایران، بیش از آنکه بازتابی مستقیم از بازار جهانی کالاهای کلکسیونی باشد، پدیده ای ثانویه و مبتنی بر زیست بومی پیچیده از کالاهای تقلبی است. ظهور این موج، ناشی از تلاقی سه عامل اصلی است: ۱. نفوذ سریع روندهای جهانی از طریق شبکه های اجتماعی و فرهنگ هواداری در ایران؛ ۲. رشد فرهنگ جهانی «کودک بزرگسال» که در آن بزرگسالان به مروجان و مصرف کنندگان اصلی اسباب بازی های کلکسیونی و فیجت ها تبدیل شده اند؛ ۳. وجود یک خلأ عمیق و ساختاری در بازار داخلی برای تولید و عرضه محصولات فرهنگی جذاب و متناسب با سلیقه و هویت نسل جدید.
این گزارش، ضمن تشریح دقیق خاستگاه هنری و مدل کسب وکار جهانی شرکت پاپ مارت و دلایل موفقیت چشمگیر آن در تجاری سازی مالکیت فکری، میزان واقعی فراگیری این عروسک (حدود دویست هزار عدد)، اثر سیاستگذاری فرهنگی غیرتجویزی و نمایش قدرت نرم فرهنگی و تجاری چین را شناسایی و مطرح کرده است. در نهایت، چارچوب سیاستگذاری راهبردی سه وجهی، شامل اصلاحات اقتصادی و تقویت قوانین مالکیت فکری، پرورش اقتصاد خلاق داخلی و حمایت از مصرف کننده و تنظیم گری بازار ارائه می شود. این سه وجه، شامل اقدام های پیشنهادی جزئی تری همچون بهبود تقنینی مالکیت فکری، ایجاد قطب های خلاق، طراحی و اجرای برنامه ملی طراحی شخصیت، تنظیم گری بازار از طریق برچسب گذاری شفاف و نظارت بر بازاریابی از طریق چهره های اثرگذار (اینفلوئنسر) می شود. هدف این سیاست ها، تبدیل چالش های ناشی از این پدیده به فرصت هایی ملموس در عرصه اقتصاد فرهنگ کشور است.