خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

کنترل و کاهش مصرف مواد و اعتیاد نیازمند اتخاذ راهبردهایی در دو سطح مبارزه با عرضه و کاهش تقاضاست. در این میان، یکی از اساسی‌ترین راهبردهای حوزه کاهش تقاضا، پیشگیری است، اما اینکه چگونه در سیاست‌ها به پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده و این مقوله شامل کدام سیاست‌ها و مداخلات است، موضوعی قابل تأمل و بررسی است. در گزارش حاضر تلاش شده است قوانین و مقررات مربوط به موضوع پیشگیری از اعتیاد در منظومه سیاستی نظام حکمرانی در ایران شناسایی، بررسی و ارزیابی شوند تا تصویری جامع از مقوله پیشگیری از اعتیاد به دست آید.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در 8 مورد از سیاست‏های کلی نظام، 5 قانون برنامه توسعه، 5 قانون دائمی و حداقل 9 آیین‌نامه اجرایی به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یا پیشگیری از اعتیاد به‌عنوان یکی از مصادیق بارز آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است. به‌رغم توجه به موضوع پیشگیری در این اسناد، سیاست‌ها و مداخلات مربوط به مقوله پیشگیری از اعتیاد با توجه به برخی از مهم‌ترین اصول پیشگیری ازجمله توجه به همه اشکال مواد، مراحل رشد افراد، سطح خطر و محیطی که مداخله در آن اجرا می‌شود تنظیم نشده‌اند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد، سیاست‌های موجود با چالش‌هایی نظیر فقدان نظریه سیاستی مشخص در زمینه پیشگیری از اعتیاد، غلبه نگاه جرم‌انگارانه به‌جای رویکرد پیشگیرانه در قانون مبارزه با مواد مخدر، تعدد دستگاه‌های متولی و نهادهای تنظیم‌گر، تعیین محیط‌های مداخله متفاوت و ناپایداری در سیاست‌ها، عدم توجه به همه دوره‌های زندگی به‌ویژه دوران بارداری و نوزادی و اوایل کودکی، تعدد راهبردهای پیشنهادی و شواهد محورنبودن برخی از آنها و جدا تلقی‌کردن آسیب اجتماعی اعتیاد و پیشگیری از آن از سایر آسیب‌های اجتماعی مواجه است. همچنین بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که تصور نظام حکمرانی از ‌سیاستگذاری در حوزه پیشگیری از اعتیاد این‌گونه‌ بوده است که هر‌چه دستگاه‌های متعدد و بخش‌های مختلف را درگیر برنامه‌های پیشگیری کند و برنامه‌های آموزش و آگاهی بخشی را در جامعه بگستراند نتایج مطلوب‌تری حاصل خواهد شد. در‌حالی‌که چنین تلقی در عمل سبب می‌شود که منابع بین دستگاه‌های پرتعداد توزیع و خرد شود و کفایت و اثربخشی آن کاهش یابد و مهم‌تر اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط نتوانند گروه‌ها و افراد در معرض خطر را شناسایی کنند و از طریق مداخلات و خدمات مناسب میزان خطرپذیری آنها را کاهش دهند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد نیازمند سیاست‌ها و مداخلاتی است که در درجه اول شواهد علمی اثربخشی آنها را نشان داده باشند. بدون توجه به پشتوانه علمی در تدوین سیاست‌ها و مداخلات، سیاستگذار و مجری در فضای ابهام و بدون قطب‌نما این مسیر را خواهند پیمود و نه‌تنها از بروز و شیوع اعتیاد کاسته نمی‌شود بلکه به میزان آن نیز افزوده خواهد شد. لذا بهبود کیفیت تدوین سیاست‌ها و افزایش امکان تحقق آنها در عمل نیازمند بازنگری در سیاست‌هاست؛ در همین راستا پیشنهاد می‌گردد:

•  بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت توجه جدی‌تر به موضوع پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد و اختصاص موادی از قانون به موضوع پیشگیری؛
•  توجه و رسیدگی به همه انواع مواد به‌منظور پیشگیری از آنها؛ سیاست‌های پیشگیری باید به همه اشکال مواد ازجمله مصرف مواد مخدر قانونی در سن غیرقانونی (مصرف دخانیات)، مصرف مواد غیرقانونی، استفاده نامناسب از مواد قانونی نظیر داروهای تجویزی و داروهای بدون نسخه و مخدرهای هوشمند بپردازند؛
•  توجه به دوره‌های مختلف زندگی و در نظر گرفتن سیاست‌ها و مداخلات پیشگیری برای هر دوره؛
•  درجه‌بندی مداخلات با توجه به درجه خطرپذیری اجتماعات، گروه‌ها و افراد؛
•  فراهم‌کردن حمایت‌های بیشتر نظیر تأمین مسکن، سلامت، اشتغال و خدمات حقوقی برای کاهش دیگر مسائل افراد در معرض خطر و مصرف‌کننده مواد؛
•  توجه به آسیب‌های اجتماعی دیگر در پیشگیری از اعتیاد؛
•  در دستور کار قراردادن طراحی و ایجاد نظام یکپارچه کنترل و کاهش اعتیاد با تأکید بر محیط‌های آموزش، خانواده، کار و اجتماع و تعیین چند دستگاه اصلی برای برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات در این حوزه و حذف سایر دستگاه‌ها.

1. مقدمه

مصرف مواد و اعتیاد به‌عنوان مسئله‌ای چندوجهی و چندسطحی یکی از عمده آسیب‌های اجتماعی در کشور است؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر تنوع مواد مصرفی بیشتر و سن مصرف نیز کمتر شده است [1]. اعتیاد پیامدهای مختلف اجتماعی، سلامتی و امنیتی در سطوح مختلف به‌همراه دارد. در سطوح فردی و خانوادگی امکان ابتلای به بیماری‌های عفونی همچون اچ‌ای‌وی یا هپاتیت، اختلالات روانی، جنون ناشی از مصرف، خشونت علیه اعضای خانواده، اختلال در عملکردهای فرد نظیر کاهش میزان کارایی و اختصاص بخشی از منابع مالی خانوار برای تهیه مواد و لذا کاهش درآمد خانوار، فروپاشی خانواده و مرگ ناشی از سوء‌مصرف از عمده پیامدهای اعتیاد است [2].

در سطح کلان، اعتیاد به‌عنوان یکی از مشکلات سلامتی کشور شناخته شده و سهم عمده‌ای از بار بیماری‌ها را به خود اختصاص داده است و سالیانه موجب مرگ چند هزار نفر به‌دلیل سوءمصرف می‌شود [2، 3]. همچنین بخش زیادی از منابع مادی و انسانی کشور صرف کنترل این آسیب می‌شود و تعداد قابل‌توجهی از عوامل انسانی نیز در راه مبارزه با مواد مخدر جانباز و شهید شده‌اند. افزایش جرم‌و‌جنایت و گسترش فقر از دیگر پیامدهای کلان این پدیده است. به‌رغم همه هزینه‌هایی که کشور در مقابله با این آسیب پرداخته است، شواهد نشان از افزایش شیوع آن دارد [1].

بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد کنترل و کاهش مصرف مواد و اعتیاد ‌علاوه‌بر لزوم آگاهی فردی و اقدامات پیشگیرانه در سطح خرد نیازمند اتخاذ نگرشی منسجم ‌ازسوی دولت‌ها دارد. به‌عبارت دقیق‌تر، مواجهه اثربخش با این مسئله نیازمند اتخاذ راهبردهایی در دو سطح مبارزه با عرضه و کاهش تقاضاست؛ و یکی از اساسی‌ترین راهبردهای حوزه کاهش تقاضا، مقوله پیشگیری است. اما اینکه چگونه در سیاست‌ها به پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده و این مقوله شامل کدام مداخلات است، موضوعی قابل تأمل و بررسی است.

همچنین پرداختن به موضوع پیشگیری از اعتیاد ازاین‌جهت حائز اهمیت است که پیشگیری اثربخش‌ترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست به‌منظور کنترل بروز و شیوع اعتیاد و کاهش هزینه‌های اعتیاد در قالب کاهش هزینه‌های رفاهی است [4]. ‌ازسوی‌دیگر، تمرکز صرف بر معلول بدون توجه به علل به‌وجود آورنده آن در‌نتیجه اقدامات یک‌سویه مبارزه با عرضه مواد، نه‌تنها نتیجه‌بخش نخواهد بود بلکه پیامدهای ناخواسته آن به اشکال ناگوارتر و آسیب‌زاتر بروز خواهد کرد. لذا بدون توجه به سویه کاهش تقاضا، اقدامات سویه کاهش عرضه چندان اثربخش نخواهد بود [5]. بر این اساس، گزارش حاضر به‌عنوان اولین گزارش از سلسله‌گزارش‌های «ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد»، تلاش دارد قوانین و مقررات این حوزه را شناسایی کرده و مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

2. پیشینه تحقیق

در سال‌های اخیر مطالعاتی پیرامون ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با مواد مخدر نگاشته شده است. جدول 1 مروری داشته است بر برخی از آنها:

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

مطالعاتی که مرور شدند؛ به ارزیابی عملکرد وظایف دستگاه‌های حوزه مبارزه با اعتیاد پرداخته‌اند. به‌عبارت دقیق‌تر، نقطه تمرکز این مطالعات چگونگی اجرای برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر به‌صورت عام و پیشگیری از اعتیاد به‌صورت خاص و میزان موفقیت آنها در کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی بوده است. مطالعه سوم نیز به‌صورت کلی به بررسی و ارزیابی احکام سیاستی حوزه اعتیاد در قوانین برنامه‌های توسعه پرداخته و چیستی و چگونگی سیاست‎ها و مداخلات پیشگیری مورد توجه آن نبوده است؛ در‌حالی‌که موضوع تمرکز این گزارش پیشگیری از اعتیاد در تمامی اسناد و قوانین این حوزه است تا بررسی و ارزیابی جامعی از آنها ارائه شود. همچنین موضوع این مطالعه گرچه مشخص‌تر است، اما همین ویژگی امکان بررسی و ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های این حوزه را فراهم می‌آورد.

3. چیستی سیاست‌ها و مداخلات پیشگیری از اعتیاد

در این بخش با مروری بر منابع علمی حوزه پیشگیری از اعتیاد تلاش شده است تا علاوه بر معرفی نمونه‌هایی از سیاست‌ها و مداخلات شواهد‌محور پیشگیری از مصرف مواد چارچوب یا مدلی برای ارزیابی سیاستهای احصا شود. هدف اصلی پیشگیری، کمک به افراد برای اجتناب از مصرف مواد یا به تأخیر انداختن مصرف آن، یا در‌صورتی‌که آنان قبلاً مصرف را شروع کرده‌اند، جلوگیری از بروز اختلالات مصرف مواد (مصرف مضر مواد یا وابستگی) است. در اینجا اصطلاح مصرف مواد، به مصرف مواد مخدر و روان‌گردان خارج از چارچوب استفاده قانونی برای اهداف پزشکی یا علمی، مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی کنترل مواد مخدر اشاره دارد. ‌علاوه‌بر مواد مخدر و روان‌گردان، مصرف مواد به طیفی دیگر از آنها ازجمله مصرف دخانیات به‌ویژه در سن غیرقانونی، مصرف الکل، مواد استنشاقی، داروهای بدون نسخه و مواد روان‌گردان جدید‌- به اصطلاح «نشئه‌های قانونی» یا «مخدرهای هوشمند» نیز اشاره دارد. با‌این‌حال، هدف کلی پیشگیری از مصرف مواد بسیار گسترده‌تر است، یعنی تضمین رشد سالم و ایمن کودکان و جوانان تا آنها بتوانند استعدادها و پتانسیل‌های خود را تحقق بخشند و در جامعه مشارکت مؤثر داشته باشند [6، 7].

نسخه به‌روز شده استانداردهای بین‌المللی پیشگیری از مصرف مواد، سیاست‌ها و مداخلاتی را توصیف می‌کند که شواهد علمی در کشورهای مختلف (با تأکید بر کشورهای توسعه‌یافته)، اثربخشی آنها را در پیشگیری از مصرف مواد نشان داده‌اند و می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای ارزیابی سیاست‌ها و نظام ملی پیشگیری در نظر گرفته شوند. آنها ‌علاوه‌بر پیشگیری از مصرف مواد، از سایر رفتارهای پرخطر نظیر کودک آزاری نیز جلوگیری می‌کنند [8]. در سراسر این نوشتار، تلاش‌های پیشگیری از مصرف مواد به «سیاست‌ها» یا «مداخلات» اشاره دارد. «سیاست» به رویکرد نظارتی اشاره دارد که می‌تواند در یک محیط خاص یا برای عموم جمعیت اعمال شود. برای مثال می‌توان به سیاست‌های مربوط به مصرف مواد در مدارس یا محیط‌های کاری، یا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جامع در تبلیغات دخانیات اشاره کرد. ‌ازسوی‌دیگر، «مداخله» به مجموعه‌ای از فعالیت‌های خاص، مانند یک برنامه، اشاره دارد که در یک محیط خاص ‌علاوه‌بر فعالیت‌های معمول اجرا می‌گردد. در جدول 2 به‌صورت خلاصه مروری بر سیاست‌ها و مداخلات شواهد محور شده است [6].

جدول 2. سیاست‌ها و مداخلات پیشگیری از مواد مخدر [6]

سیاست‌ها و مداخلاتی که مرور شدند نمونه‌هایی از اقدامات پیشگیری از مصرف مواد هستند که فراتر از روال برنامه‌های موجود یا عملکردهای معمول در نهادهای مختلف ارائه می‌شوند و از فعالیت‌های موجود حمایت می‌کنند. آنها مبتنی‌بر تلفیقی از رویکردهای سیاستی سلامت عمومی و رشدمدار هستند؛ به‌گونه‌ای که با توجه به دوره رشد افراد، سطح خطر، محیطی که مداخله در آن اجرا می‌شود، و کانون اقدام (محیطی، رشدی، اطلاعاتی) متفاوت هستند. همچنین بسیاری از مداخلات حائز مؤلفه‌های رشد هستند به‌گونه‌ای که از شایستگی‌های عمومی ازجمله بهزیستی روانی و عاطفی و بهبود مهارت‌های تحصیلی و اجتماعی حمایت می‌کنند. سیاست‌ها و مداخلات ‌علاوه‌بر آنکه سعی می‌کنند با ارائه خدمات بیشتر برخی از مسائل سلامت روانی و اجتماعی را حل یا مصرف مواد را قطع کنند، بلکه کیفیت روابط در نهادها، احساس تعلق به آنها و ویژگی‌های محیطی را بهبود می‌بخشند، لذا تنها معطوف به فرد نیستند بلکه به‌صورت هم‌زمان به عوامل فردی و محیطی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری می‌پردازند. همچنین آنها بر دوران کودکی و نوجوانی به‌ویژه اوایل کودکی تأکید ویژه دارند؛ چرا‌که از یک‌سو الگوهای فرزندپروری و تعامل بین والدین و کودک، نگرش‌ها و مسیر زندگی در این دوره شکل می‌گیرند و ‌ازسوی‌دیگر مغز کودکان و نوجوانان در این سال‌ها رشد می‌کند و آنان هر‌چه زودتر مصرف مواد را شروع کنند، احتمال بیشتری دارد که در مراحل بعدی زندگی دچار اختلالات مصرف مواد شوند. لذا به تعویق انداختن مداخله تا نوجوانی احتمالاً غلبه بر خطرات را دشوارتر می‌کند [6].

موضوع مهم دیگر این است که هیچ سیاست و مداخله‌ای را نمی‌توان به‌صورت مجزا که از نظر زمانی و دسترسی محدود است تدوین و اجرا کرد. برای اثربخشی سیاست‌ها و مداخلات پیشگیری، باید آنها را درون نظام بزرگتر سلامت‌محور و متوازن پاسخ به مواد مخدر جاسازی و یکپارچه کرد. لذا پیشگیری از مصرف مواد یکی از اجزای اصلی نظام متمرکز بر سلامت است که در محیط‌های مختلف اجرا و با راهبردهای دیگر هماهنگ و متوازن می‌شود. همچنین این مداخلات در صورت نیاز با حمایت‌های بیشتر نظیر مسکن، سلامت، اشتغال و حمایت‌های حقوقی پشتیبانی می‌شوند تا سایر مشکلات افراد را کاهش دهند یا حل کنند. بر این مبنا می توان مدل زیر را به منظور ارزیابی قوانین و مقررات حوزه پیشگیری از اعتیاد معرفی کرد:

شکل 1. ارزیابی قوانین و اسناد سیاستی حوزه پیشگیری از اعتیاد

ماخذ: یافته های پژوهش.

مدل فوق که در برگیرند چند مولفه یا شاخص به‌منظور پیشگیری از اعتیاد است. مدل مبتنی بر ادغام یافته رویکردهای سلامت عمومی و رشد مدار است و تاکید دارد سیاست‌ها و مداخلات باید با در نظرگیری دوره زندگی، محیط حضور افراد و گروه‌ها و سطح خطر تخصیص بخورند. بر این اساس سیاستی موثر است که موارد زیر را در نظر بگیرد:

• جامعیت در پوشش مواد به‌منظور پیشگیری از مصرف آنها: سیاست‌های پیشگیری باید به همه اشکال مواد ازجمله مصرف مواد مخدر قانونی در سن غیرقانونی (مصرف دخانیات)، مصرف مواد غیرقانونی، استفاده نامناسب از مواد قانونی نظیر داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و مخدرهای هوشمند بپردازند.
• معطوف به محیط‌های چندگانه: با توجه به حضور گروه‌ها و افراد مختلف در محیط‎ها یا نهادهای همچون خانواده، آموزش، کار و اجتماع، لازم است سیاست‌ها و مداخلات متناسب با ویژگی‌های آنها از جمله عوامل خطر و محافظ‌شان طراحی و اجرا شوند.
• حساسیت به دوره‌های زندگی: از آنجای که سطح آسیب‌پذیری افراد و همچنین ترکیب عوامل خطر و محافظتی آنان در مراحل مختلف رشد (نوزادی، کودکی، نوجوانی و بزرگسالی) متغیر است، مداخلات موثر می‌بایست با نیازهای خاص هر دوره طراحی شوند.
• لایه‌بندی مداخلات با توجه به درجه خطر: با توجه به طیف متنوعی از سطوح خطر در بین اجتماعات، گروه‌ها و افراد، ارائه مداخلات و خدمات باید براساس درجه آسیب‌پذیری هر گروه، لایه‌بندی و هدفمند گردد.
• پشتیبانی توسط حمایت‌های مکمل: برای افزایش اثربخشی مداخلات پیشگیری و ماندگاری آنها، ضروری است تا مسائل زمینه‌ای مرتبط با مصرف مواد نظیر بیکاری، بدمسکنی یا بی مسکنی، فقر، مشکلات حقوقی در سطوح فردی و خانوادگی مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند. حل این مسائل به ایجاد بستری برای رشد ایمن و سالم و تقویت نتایج مداخلات پیشگیرانه کمک می‌کند.

4. سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد در اسناد و قوانین بالادستی

بررسی سوابق تقنینی موجود در ارتباط با مقوله پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان در کشور حاکی از وجود چهار دسته قانون و مقرره در این زمینه است که عبارت‌اند از سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین دائمی و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین. در این بخش به تفکیک به مرور و بررسی این چهار دسته از قوانین و مقررات پرداخته شده است.

4-1. سیاست‌های کلی نظام

در حوزه مبارزه با مواد مخدر، هدف سیاست‌های کلی تعیین چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی در زمینه‌های مختلف ازجمله پیشگیری از اعتیاد است. در جدول 3 مروری بر پیشگیری از اعتیاد در این سیاست‌ها شده است.

جدول 3. حوزه پیشگیری از اعتیاد در سیاست‌های کلی نظام 

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

از میان سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، 8 عنوان سیاست به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد پرداخته‌اند. در سیاست‌های کلی، پیشگیری از اعتیاد تحت عناوین عامی نظیر ارتقای سلامت اجتماعی و رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق پیشگیری و یا با عناوین خاصی نظیر پیشگیری از اعتیاد مورد توجه بوده است. در این میان، سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385) با تأکید بر بند «4» و بخش‌های از بندهای «9» و «10» نقطه عطفی در حوزه پیشگیری از اعتیاد محسوب می‌شود. در این سیاست‌ها راهبردهای پیشگیری نظیر تقویت باورهای دینی و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط‌های خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی تعیین شده است.

4-2. قوانین برنامه‌های توسعه

در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد مورد توجه بوده که در جدول 4 مروری بر این قوانین شده است.

جدول 4. حوزه پیشگیری از اعتیاد در قوانین برنامه‌های توسعه

مأخذ: همان.

در قانون برنامه‌های اول و دوم توسعه، کنترل و کاهش اعتیاد با عنوان کلی «ریشه‌کنی اعتیاد» در دستور کار قرار داشته که در عمل شامل اقدامات مقابله‌ای از جنس انتظامی و قضایی بوده است تا مداخلات پیشگیرانه. در برنامه سوم توسعه نیز به‌صورت کلی به پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق حمایت‌ها اشاره شده است. در قانون برنامه چهارم توسعه (1393) موضوع پیشگیری از اعتیاد به‌صورت ویژه مورد تأکید بوده است؛ تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد در محورهای نام‌برده نقطه قوت این قانون در زمینه پیشگیری از اعتیاد است. در قانون برنامه پنجم توسعه (1389)، تهیه لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها مورد توجه بوده است. در قانون برنامه ششم توسعه (1396) نیز همچون قانون برنامه چهارم بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری مانند اعتیاد تأکید شده است. همچنین در این قانون برخی از محورها به‌منظور پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد شده است. در‌نهایت، قانون برنامه هفتم پیشرفت (1403) راهبردهای مختلف ازجمله آموزش به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را پیشنهاد داده است. موارد برجسته‌تر در این قانون تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) اعتیاد بوده است.

۴-۳. قوانین دائمی کشور

در قوانین دائمی کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد مورد توجه بوده است. قوانین دائمی کشور جهت‌گیری‌های مداخله و وظایف دستگاه‌ها را در حوزه پیشگیری از اعتیاد مشخص می‌کنند. با تمرکز بر کلیدواژه‌هایی نظیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یا پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر به‌عنوان ملاک، قوانین این حوزه انتخاب و بررسی شده‌اند.

جدول 5. حوزه پیشگیری از اعتیاد در قوانین دائمی کشور

مأخذ: همان.

بررسی قوانین دائمی کشور نشان می‌دهد در ماده (33) قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع پیشگیری از اعتیاد به‌صورت کلی مورد توجه بوده است. در قانون ساختار، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌واسطه ایجاد تأمین اجتماعی مورد توجه است. همچنین تشکیل شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌منظور هماهنگی سیاست‌‌های ‌اجتماعی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یکی دیگر از نکات برجسته این قانون است. در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه (1396) پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق تهیه و اجرای بسته صیانت اجتماعی و حمایت از کودکان و دختران و زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار داشته است. در این قانون شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر برحسن اجرای قانون و سازمان بهزیستی کشور به‌‌عنوان متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399) نیز اقدامات مختلف به‌منظور حمایت از این افراد در برابر وضعیت‌های مخاطره‌آمیز مورد توجه بوده که همگی بر مقوله پیشگیری از اعتیاد در میان این قشر مؤثر است.

۴-۴. آیین‌نامه و اسناد

به‌منظور اجرای قوانین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد، آیین‌نامه‌ها و اسناد مختلفی تهیه و تدوین شده است که در این بخش مروری بر برخی از مهم‌ترین آنها شده است. ملاک انتخاب آنها نیز تمرکز بر کلید‌واژه‌هایی نظیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یا پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر است.

جدول 6. حوزه پیشگیری از اعتیاد در اسناد و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین

مأخذ: همان.

در برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی به‌صورت مشخص به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده است. برای مثال، در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر (1377) به تشکیل کمیته تخصصی با عناوین آموزش عمومی، پیشگیری، تبلیغات و ... اشاره شده است یا در این آیین‌نامه برای هر‌یک از دستگاه‌ها وظایفی در نظر گرفته شده است. در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد (1389) نیز برنامه‌‌های ملی اعتیاد به تفکیک هریک از دستگاه‌ها ارائه شده است. در آیین‌نامه‌های مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها (1402) پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق این مراکز مورد توجه بوده است. در‌نهایت در آیین‌نامه اجرایی نماد (1403) به ارائه مجموعه‌ای نظام‌یافته از برنامه‌ها و خدمات به‌منظور مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده است.

4-5. ارزیابی سیاست‌ها

در این بخش، با استناد به منابع این حوزه حقوقی و اجتماعی ارزیابی جامعی از قوانین و مقررات صورت گرفته است. در بخش نتیجه‌گیری نیز، با الهام از مدل و شاخص‌های تخصصی معرفی شده این حوزه، قوانین و مقررات مورد بررسی ارزیابی نظام مند قرار گرفته‌اند.

همان‌طور که در بخش‌های قبل نشان داده شد، موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در سیاست‌ها، قوانین و مقررات مختلف مورد توجه بوده است. بررسی این موارد نشان می‌دهد که از قانون برنامه سوم توسعه (1379) اصطلاح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وارد ادبیات ‌سیاستگذاری کشور شده و در ادامه در اسناد دیگر این مفهوم به شیوه‌های مختلف تکرار شده و مداخلات مختلفی برای آن پیشنهاد گردیده است. در قانون برنامه‌های اول و دوم «ریشه‌کنی اعتیاد» مورد توجه بوده که در عمل از طریق سیاست‌های انتظامی و قضایی پیگیری شده و به مقوله پیشگیری به معنای علمی آن چندان مرتبط نبوده است. لذا تا سال 1379 مفهوم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یا اعتیاد در ‌سیاستگذاری اعتیاد کشور جایی نداشته است. موضوع پیشگیری از اعتیاد در ادامه و در قالب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385) به‌صورت دقیق‌تر مورد اشاره قرار گرفته و به‌صورت جدی‌تر وارد ادبیات ‌سیاستگذاری شده است؛ در بند «4» این سیاست‌ها راهبردهای مشخصی به‌منظور پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته و تدوین سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد نیز مبتنی‌بر همین بند از سیاست‌های کلی است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) نیز موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از طریق نظام تأمین اجتماعی و لایه‌بندی امور حمایتی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به‌دلیل ماهیت آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد و گروه‎های هدف مداخلات، در عمل کنترل و کاهش این آسیب، موضوعی بین‌بخشی است و همکاری دستگاه‌های متعدد را می‌طلبد. در شکل 1 نهادهای متولی پیشگیری از اعتیاد و عمده وظایف آنها ترسیم شده است.

مأخذ: همان.

به‌رغم پرداختن به موضوع پیشگیری از اعتیاد در اسناد بالادستی و تعیین سیاست‌ها و مداخلات و وظایف دستگاه‌ها، در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد که منجر به آشفتگی و عدم انسجام در حوزه ‌سیاستگذاری و به‌تبع آن اجرا شده است. عمده این موارد عبارت‌اند از:

•  فقدان نظریه سیاستی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به‌عنوان پشتوانه سیاست‌ها: به‌منظور پیشگیری از اعتیاد رویکردهای مختلفی ازجمله سلامت عمومی، وضعی و رشدمدار معرفی شده است. در سال‌های اخیرتر نسخه‌های جدیدتر این مداخلات به سمت تلفیق و ادغام این رویکردها پیش رفته‌اند [9]. این در‌حالی است که در بسیاری از اسناد بالادستی ازجمله قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر چنین رویکردهای سیاستی به‌منظور پیشنهاد مداخلات در نظر گرفته نشده است. گرچه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (1403) به نظام تأمین اجتماعی و لایه‌بندی امور بیمه‌ای، امدادی و حمایتی در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره شده است و این مقوله خود یک نوع رویکرد سیاستی به حل مسئله است، اما این رویکرد صرفاً یک رویکرد عام برای حمایت از افراد در برابر رویدادهای ناگوار و پیامدهای ‌آن است در‌حالی‌که برای پیشگیری از اعتیاد به یک رویکرد سیاستی خاص نیز نیاز است. به‌عبارت دقیق‌تر، در پیشگیری از اعتیاد به یک نظریه سیاستی نیاز است که ضمن توجه به بهبود شایستگی‌های عمومی افراد، سیاست‌ها و مداخلاتی را معرفی کند که به پیشگیری از این آسیب اجتماعی بی‌انجامد. فقدان نظریه سیاستی به‌عنوان پشتوانه سیاست‌ها، به تعیین مداخلات متعدد بدون لایه‌بندی آنها، عدم توجه به عوامل خطر و محافظتی متناسب با سن و آشفتگی در تعیین محیط‌های مداخله انجامیده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.
•  تعدد مداخلات پیشنهادی و شواهد‌محور نبودن برخی از آنها: در اسناد و قوانین بررسی شده مداخلات یا در سطحی عمومی‌تر راهبردهای مختلفی به‌منظور پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد شده است که برخی از آنها عبارت‌اند از تقویت باورهای دینی، اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی، تبلیغاتی، لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات، خدمات مددکاری اجتماعی، مشاوره، روان‌شناسی، اصلاح برنامه‌های درسی‌ دوره آموزش عمومی، جلوگیری از تغییر الگوی مصرف، تولید محصولات رسانه‌ای، تشویق هنرمندان کشور جهت شرکت در برنامه‌های پیشگیرانه و ... راهبردهای پیشنهاد شده متعدد هستند و مشخص نیست که بسیاری از آنها در کدام سن (دوره زندگی)، محیط و برای کدام سطح از خطر، می‌توانند به پیشگیری از اعتیاد منجر شوند. همچنین برخی از راهبردهای پیشنهادی گرچه احتمالاً می‌توانند به پیشگیری از اعتیاد بی‌انجامند، اما وارد کردن آنها در نظام پیشگیری از اعتیاد بار آن را سنگین می‌کند و در عمل امکان مقیاس‌سازی آنها وجود ندارد. برای مثال، راهبردهای فرهنگی، هنری و ورزشی گرچه احتمالاً می‌تواند در پیشگیری از اعتیاد مؤثر باشند، اما در عمل امکان اجرا و مقیاس‌سازی آنها توسط نهادهای متولی پیشگیری از اعتیاد فراهم نیست. به‌عبارت دیگر، اگر دستگاه‌های متولی این راهبردها نظیر وزارت ورزش و جوانان یا نهادهای فرهنگی در عمل بتوانند به‌خوبی وظایف خود را اجرا کنند؛ دیگر نیازی به اشاره مجزا به آنها در سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد نیست. همچنین برخی از راهبردها نظیر آموزش ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی یا اقدامات ورزشی چندان شواهد‌محور نیستند و مشخص نیست که چگونه می‌توانند به پیشگیری از اعتیاد بی‌انجامند. برای مثال، یافته‌های برخی از مطالعات در جوامع دیگر نشان می‌دهند مشارکت در فعالیت‌های ورزشی به‌خودی‌خود همیشه با نرخ پایین‌تر مصرف مواد مرتبط نیست و در برخی موارد با نرخ بالاتر مصرف دخانیات و الکل ارتباط داشته است [6].
•  تعدد دستگاه‌هایی که در زمینه پیشگیری از اعتیاد دارای نقش و وظیفه هستند: همان‌گونه که در شکل 1 مشخص است؛ 16 دستگاه مختلف دارای نقش و وظیفه در زمینه یشگیری از اعتیاد هستند. البته در اسناد دیگر نظیر سند جامع پیشگیری اولیه یا قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور پیشگیری از اعتیاد به دستگاه‌های دیگر مانند قوه ‌قضائیه، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، حوزه‌های علمیه و ... نیز اشاره شده و وظایفی برای آنها در نظر گرفته است. همچنین اشاره به ستاد کل نیروهای مسلح و کلیه وزارتخانه‌ها در آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد (1377) به‌نوعی حاکی از این است که تمام دستگاه‌های کشور برای پیشگیری از اعتیاد باید نقشی را ایفا کنند. در عمل تعیین وظیفه برای دستگاه‌های مختلف، امکان ایجاد نظام یکپارچه و حتی در سطح پایین‌تر هماهنگی و هم‌افزایی آنها را اگر نگوییم ناممکن بلکه بسیار دشوار می‌کند و منجر به تقسیم منابع و اعتبارات، انجام برنامه‌های موازی و مشابه و کم‌اثر یا بی‌اثر می‌گردد.
•  تعیین محیط‌های مداخله متفاوت در سیاست‌های مختلف: در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385) بر محیط‌های خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی به‌منظور پیشگیری از اعتیاد تأکید شده است. در برخی از سیاست‌های دیگر نظیر سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (1394) و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (1401) بیشتر بر محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری و مناطق حاشیه‌نشین به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید شده است. در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (1403) اولویت بر محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی است. لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود در اسناد بالادستی در تعیین محیط‌های هدف به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین تعیین مراکز فرهنگی و عمومی برای پیشگیری از اعتیاد با ادبیات این حوزه همسو نیست؛ چرا‌که مشخص نیست در‌چنین محیط‌هایی کدام دستگاه و برای کدام جمعیت باید متولی پیشگیری باشد.
• تعدد نهادهای تنظیم‌گر: موضوع هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و برنامه‌ها در سطوح مختلف به‌منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حائز اهمیت است؛ چراکه آسیب‌های اجتماعی ماهیتی پیچیده، چندوجهی و چندسطحی دارند و پیشگیری و کاهش آنها مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف و ارائه خدمات متنوع سلامتی و اجتماعی برای کنترل و کاهش آنهاست؛ البته همکاری سازمان‌های مختلف به این معنا نیست که سیاستگذار باید به سازمان‌های زیادی در این حوزه نقش بدهد. اهمیت این موضوع و برداشت نظام حکمرانی از سازوکار اجرای آن باعث شده است در قوانین مختلف مرتبط با آسیب‌های اجتماعی به‌صورت عام و اعتیاد به‌صورت خاص نظیر قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) با اصلاحات و الحاقات بعدی، ‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) و آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور (1385) و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور (1395)، دستگاه‌های مختلفی نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای اجتماعی کشور به‌عنوان تنظیم‌گر جهت ‌سیاستگذاری، هماهنگی و هم‌افزایی و نظارت بر دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد تعیین شوند. این موضوع در عمل سبب «اختلال تنظیم‌گری در امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور» شده است [10].
• غلبه نگاه جرم‌انگارانه در قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهم‌ترین قانون در حوزه کنترل و کاهش اعتیاد است. بسیاری از مواد این قانون راجع به جرم‌انگاری ابعاد مختلف کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد بوده و تنها در ماده (33) به‌صورت مبهم به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده است. این در‌حالی است که در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385) به همه ابعاد این موضوع ازجمله پیشگیری از اعتیاد توجه و اشاره شده است. لذا شاهد راهبردهای متوازن در قانون مبارزه با مواد مخدر به‌منظور مقابله با این آسیب نیستیم.
•  جدا تلقی ‌کردن پیشگیری از اعتیاد از آسیب‌های اجتماعی دیگر: اعتیاد با آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل، طلاق و کودکان طلاق، کار کودکان و ... به‌دلیل علل ایجادی و ماهیت آنها، ارتباط متقابلی با هم دارند و هر‌یک از آنها می‌تواند به دیگری منجر شود. حال در نظام کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی موجود به‌دلیل تقسیم کار نهادی که شکل گرفته، موضوع اعتیاد و پیشگیری از آن جدا از آسیب‌های اجتماعی دیگر تلقی شده است. برای مثال، تلقی سیاستگذار به این شکل بوده است که با انجام یک سری از مداخلات معطوف به اعتیاد نظیر آموزش برخی از مهارت‌ها یا کمک افراد به یکدیگر به‌واسطه برنامه‌های یاریگری می‌توانند از این آسیب اجتماعی پیشگیری کنند، در‌‌حالی‌که یکی از سازوکارهای پیشگیری از اعتیاد رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی دیگر نظیر کار کودکان یا بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل است. ذکر یک مثال در این زمینه مفید است. فرض کنیم؛ کودکی فرزند طلاق، کودک کار، در معرض ترک تحصیل و مصرف مواد باشد یا ترک تحصیل کرده باشد. در چنین حالتی، دستگاه‌های متعدد مسئول، هر یک به‌تناسب حوزه وظایف تعریف‌شده توسط سیاستگذاران، به‌صورت موازی و بدون هماهنگی برای کاهش یا رفع آسیب‌های اجتماعی این کودک مداخله می‌کنند. برای نمونه سازمان بهزیستی به مسئله کار کودک می‌پردازد، قوه قضائیه به موضوع فرزند طلاق رسیدگی می‌کند، وزارت آموزش و پرورش مسئول پیگیری ترک تحصیل یا بازگشت به تحصیل است، و سایر نهادهای مرتبط مانند وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری از اعتیاد اقدام می‌کنند. در‌حالی‌که لازم است در نظامی یکپارچه رسیدگی به همه این آسیب‌ها در دستور کار قرار گیرد. در این میان نیز رسیدگی به مسائلی نظیر کار کودک و ترک تحصیل مهم‌تر از آموزش و آگاهی‌بخشی به‌منظور پیشگیری از اعتیاد است. لذا باید از اعتیاد این دسته از افراد به‌واسطه تعریف و اجرای برخی از سیاست‌ها و مداخلات در زمینه حذف کار کودک و نگهداشت کودک در مدرسه یا بازگشت به تحصیل پیشگیری کرد، اما همان‌گونه که مرور شد در قوانین و اسناد جاری کمتر به این موضوع توجه شده است.
• نپرداختن به همه اشکال مواد: سیاستی در زمینه پیشگیری از اعتیاد منسجم است که همه اشکال مواد را شامل شود، اما سیاست‌های موجود به پیشگیری از همه آنها ازجمله دخانیات، الکل و داروهای بدون نسخه نپرداخته‌اند.
• بی‌توجهی به پیشگیری در همه سنین و مراحل رشد به‌ویژه در اوایل کودکی: به‌دلیل اثرات مصرف مواد توسط والدین به‌ویژه مادران بر جنین در قبل و به‌هنگام بارداری، شکل‌گیری الگوهای تعاملی بین والدین و کودک در اوایل کودکی و تأثیر اثرات مصرف مواد و دخانیات زودهنگام بر دچار شدن به اختلالات مصرف مواد در مراحل بعدی زندگی، لازم است مداخلات به‌منظور پیشگیری از اعتیاد، از دوران بارداری و قبل از آن و دوره نوزادی و اوایل کودکی شروع شوند. این در‌حالی است که در اسناد بالادستی به این دوره‌های زندگی و مداخلات مرتبط با آنها اشاره نشده است. این موضوع سبب شده است که برخی از دستگاه‌ها جلوتر از سیاستگذار مداخلات در این دوره‌ها را البته بدون پشتوانه قانونی شروع کنند.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

در این گزارش به بررسی و ارزیابی سیاست‌های پیشگیری از اعتیاد در قوانین و اسناد بالادستی پرداخته شد. بررسی‌ها نشان داد که در این اسناد ازجمله سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌های توسعه، قوانین دائمی و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد در دستور کار بوده و به شیوه‌های مختلف به آن پرداخته شده است. در این میان، توجه به مقوله پیشگیری از اعتیاد و بهبود تدریجی سیاست‌ها در این رابطه ازجمله در اسنادی نظیر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385)، قانون برنامه هفتم پیشرفت (1403) و آیین‌نامه اجرای نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (1403) برجسته بوده است. توجه به محیط‌های چندگانه، درجه‌بندی مداخلات با توجه به سطوح خطر و تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری عمده نقاط قوت برخی از این اسناد بوده‌اند. اما اسناد و قوانین این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه بودند که اهم آنها در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل 2. چالش‌های قوانین و اسناد سیاستی در تدوین سیاست مطلوب پیشگیری از اعتیاد

مأخذ: همان.

چالش‌های فوق در یک‌چرخه همدیگر را تقویت کرده و در عمل به‌عنوان مانع در اجرای اثربخش مداخلات عمل می‌کنند. در‌مجموع می‌توان چنین گفت که پنداشت نظام حکمرانی از ‌سیاستگذاری در حوزه پیشگیری از اعتیاد به این صورت بوده است که هر‌چه نهادها و بخش‌های بیشتری را درگیر برنامه‌های پیشگیری کند و یا برنامه‌های آموزش و آگاهی‌بخشی را در بخش‌های مختلف بگستراند، نتایج مطلوب‌تری حاصل خواهد شد. این موضع در عمل سبب شده است که منابع بین دستگاه‌های متعدد توزیع شده و کفایت و لذا اثربخشی آنها تضعیف شود و مهم‌تر اینکه دستگاه‌ها نتوانند گروه‌ها و افراد در معرض خطر را به‌صورت دقیق شناسایی کنند و به‌واسطه طراحی و ارائه خدمات جامع و کافی میزان خطرپذیری آنها را کاهش دهند؛ زیرا زمانی که هدف سیاستگذار گسترش برنامه‌ها در حجم زیادی از جمعیت است دیگر کمتر قادر به شناسایی این گروه‌ها و افراد و طراحی بسته‌های حمایتی متفاوت با توجه به سن و درجه خطرپذیری آنها به‌منظور پیشگیری از اعتیاد خواهد بود. این موضوع همچنین انسجام ساختاری، هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ برای رفع این چالش، متخصصان از ضرورت ایجاد نظام یکپارچه پیشگیری از اعتیاد سخن می‌گویند. در ادامه با توجه به مدل و شاخص‌های احصا شده به ارزیابی مهمترین اسناد و قوانین حوزه پیشگیری از اعتیاد پرداخته شده است:

جدول 7. ارزیابی قوانین و اسناد سیاستی حوزه پیشگیری از اعتیاد

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

√ = در سند سیاستی شاخص مورد توجه بوده است.

օ= در سند سیاستی به‌صورت ضمنی به شاخص اشاره شده است.

× = در سند سیاستی شاخص مورد توجه نبوده است.

- = شاخص برای ارزیابی سند قابل اعمال نیست.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود بسیاری از قوانین و اسناد بالادستی فاقد ویژگی‌های مطلوب به‌منظور پیشگیری از اعتیاد هستند. در این میان اسنادی که طی سال‌های اخیر تدوین و تصویب شده‌اند، بیشتر معیار‌های سیاست مطلوب پیشگیری از اعتیاد را احراز کرده‌اند. برای مثال می‌توان به آیین‌نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان (1403) اشاره کرد؛ این نظام معطوف به محیط مدرسه است، آموزش‌های ارتقایی را با توجه به گروه‌های سنی درجه‌بندی کرده، از ابزار غربالگری به‌منظور شناسایی افراد در معرض خطر استفاده می‌کند، مداخلات را با توجه به درجه خطر‌پذیری افراد لایه‌بندی کرده است و توسط نظام حمایت‌ها نیز پشتیبانی می‌شود. در‌مجموع می‌توان گفت، در طی سال‌های گذشته کیفیت سیاستگذاری در حوزه پیشگیری از اعتیاد ارتقا یافته است، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله دارد. لذا با توجه به آنچه مرور شد موارد زیر به‌منظور بهبود وضعیت سیاست‌های حوزه پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد می‌شود:

•  بازنگری و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از جهت توجه جدی‌تر به مقوله پیشگیری از اعتیاد و اختصاصی موادی از قانون به این موضوع: همان‌گونه که بیان شد، کنترل و کاهش اعتیاد مستلزم توجه به راهبردهای متوازن در زمینه مبارزه با عرضه و کاهش تقاضاست. در سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (1385) به این موضوع توجه شده است؛ در‌حالی‌که در قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) با اصلاحات و الحاقات بعدی بیشتر به مقابله با عرضه پرداخته شده و از پیشگیری به این لحاظ که کدام سیاست‌ها و مداخلات می‌تواند منجر به پیشگیری از اعتیاد شوند، غفلت شده است. لذا لازم است در قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) به‌صورت شفاف و مصرح به موضوع پیشگیری از اعتیاد نیز پرداخته شود و موادی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
•  طراحی و تدوین سیاست‌ها و مداخلات براساس یافته‌های علمی و داده‌های آماری: «سیاست‌ها» و «مداخلاتی» که مرور شدند بیشتر در کشورهای توسعه‌یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه اثربخشی آنها ارزیابی شده است. به‌کارگیری آنها یا هر مداخله‌ دیگر نیازمند طراحی، پایش و ارزیابی علمی است تا اثربخشی آنها مشخص شود. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود قبل از معرفی هر «سیاست» یا «مداخله‌ای» اثربخشی آنها ارزیابی شود. همچنین پایش وضعیت آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد توسط داده‌های ثانویه و داده‌های تولید شده به‌منظور ترسیم وضعیت موجود و ارزیابی سیاست‌ها و مداخلات مفید است؛ چرا‌که نشان می‌دهد وضعیت فعلی به چه صورت است، گروه و مناطق در معرض خطر کدام‌اند و باید سیاست‌ها معطوف به کدام بخش‌ها و گروه‌ها شود.
•  رسیدگی به همه مواد به‌منظور پیشگیری از مصرف آنها: سیاست‌های پیشگیری باید به همه اشکال مواد ازجمله مصرف مواد مخدر قانونی در سن غیرقانونی (مصرف دخانیات)، مصرف مواد غیرقانونی، استفاده نامناسب از مواد قانونی نظیر داروهای تجویزی و داروهای بدون نسخه و مخدرهای هوشمند بپردازند.
•  توجه به دوره‌های مختلف زندگی و در نظر گرفتن سیاست‌ها و مداخلات ویژه برای هر دوره: عمده دوره‌های زندگی عبارت‌اند از قبل از بارداری و به‌هنگام بارداری، نوزادی و اوایل کودکی، کودکی میانه، نوجوانی، جوانی و بزرگ‌سالی. توجه به این دوره‌ها در محیط‌های مختلف سبب می‌شود که سیاستگذار با توجه به وظایف رشدی و عوامل خطر و محافظ مرتبط با هر دوره، سیاست‌ها و مداخلات متفاوتی را پیشنهاد کند.
•  درجه‌بندی مداخلات با توجه به درجه خطرپذیری گروه‌ها و افراد: این موضوع مستلزم در نظر گرفتن یک سری معیار‌ها و ابزارها برای تعیین گروه‌ها و شناسایی افراد در معرض خطر است و در نظر گرفتن مداخلات متناسب با درجه خطرپذیری آنهاست.
•  توجه به محیط‌های چندگانه خانواده، آموزش، کار و اجتماع: یافته‌های ادبیات این حوزه نشان می‌دهد با توجه به برخی از معیار‌ها نظیر دسترسی به جمعیت قابل‌توجه، امکان تجمیع داده‌ها یا وجود برخی از عوامل خطر و محافظ مرتبط با مصرف مواد، این محیط‌ها بستر مناسبی برای تمرکز سیاست‌ها و مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد هستند. لذا لازم است با حذف محیط‌های دیگر، این محیط‌ها به‌عنوان بستر تمرکز سیاست‌ها و مداخلات در نظر گرفته شوند.
•  فراهم‌ کردن حمایت‌های بیشتر برای حل مسائل دیگر افراد: به‌منظور اثربخشی مداخلات پیشگیری از اعتیاد لازم است حمایت‌های بیشتر نظیر تأمین مسکن، سلامت، اشتغال، خدمات حقوقی برای افراد نیازمند به این حمایت‌ها فراهم شود.
• توجه به آسیب‌های اجتماعی دیگر در پیشگیری از اعتیاد: برای مثال در برخی از موارد می‌توان از اعتیاد از طریق کاهش فقر، مقابله با کار کودکان، ارتقای تاب‌آوری فرزندان طلاق، پیشگیری از خشونت علیه کودکان و زنان و ... پیشگیری کرد.
• تجمیع مداخلات پیشگیری از اعتیاد در چند دستگاه اصلی: تحقق این موضوع مستلزم کار کارشناسی دقیق‌تر است، اما می‌توان با توجه به ادبیات این حوزه به دستگاه‌هایی نظیر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان صدا و سیما اشاره کرد.

در‌نهایت همان‌گونه که مرور شد؛ هیچ سیاست و مداخله‌ای را نمی‌توان به‌صورت مجزا و از نظر زمانی و دسترسی محدود تدوین و اجرا کرد. برای اثربخشی، باید آنها را درون نظام بزرگتر سلامت‌محور و متوازن پاسخ به مواد مخدر جاسازی و یکپارچه کرد. لذا پیشگیری از مصرف مواد یکی از اجزای اصلی نظام متمرکز بر سلامت است که در محیط‌های مختلف اجرا و با راهبردهای دیگر متوازن می‌شود. در گزارش بعدی به‌صورت مفصل‌تر به ویژگی‌های نظام یکپارچه پیشگیری از اعتیاد پرداخته خواهد شد. بر این اساس می‌توان حکم قانونی زیر را به منظور پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد کرد:

«ماده‌واحده- به‌منظور پیشگیری از مصرف مواد و اعتیاد؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ضمن توجه به اصولی مانند رسیدگی به همه اشکال مواد، توجه به مراحل رشد، درجه خطرپذیری افراد و اجتماعات، شناسایی فعال گروه‌ها و افراد هدف و سایر آسیب‌های اجتماعی، سیاست‌ها و مداخلات شواهد‌محور را با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در محیط‌های خانواده، آموزش، کار و اجتماع طراحی و اجرا کنند».

اجرای حکم فوق نیز نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی نظام یکپارچه پیشگیری از اعتیاد است، به‌گونه‌ای که در آن سیاست‌ها و مداخلات شواهد‌محور طراحی، وظایف هر‌یک دستگاه‌ها تعیین و ارتباط بین اجزا و برنامه‌های موجود در یک سلسله‌مراتب مشخص ترسیم شود تا برنامه‌ها، حمایت‎ها و خدمات کافی، جامع و اثر‎بخش برای گروه‌ها و افراد با توجه به میزان خطر‌پذیری آنان فراهم شود.