نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسنده
سرپرست گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه زنان و خانواده حاکی از عدم اجرایی سازی بیش از 80 درصد احکام می باشد که بخش زیادی از آن نیازمند تدوین آیین نامه و اسناد دیگر بوده است. ازسوی دیگر، ابهام در عملکرد، عدم تعیین متولی برای برخی از تکالیف و عدم در نظر گرفتن منابع مالی از اهم موانع اجرایی سازی قانون است.
کلیدواژهها
با عنایت به گذشت بیش از یک سال از ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت اقدام به انتشار گزارش عملکرد دستگاههای مختلف نسبت به تکالیف مقرر در قانون نموده است. یکی از نکات متمایز قانون برنامه هفتم پیشرفت در مقایسه با برنامههای پیشین، اختصاص یک فصل مجزا (۱۶) برای اولینبار به حوزه زن، خانواده و جمعیت است که نشاندهنده توجه ویژه نظام حکمرانی به این حوزه در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها بهعنوان یک حوزه فرابخشی است. گزارش پیشرو ناظر به بررسی گزارش عملکرد دولت نسبت به فصل 16 قانون با موضوع «زنان، خانواده و جمعیت» است. این فصل شامل سه ماده (79، 80، 81) و 21 حکم بوده و نظام مسائل قابلتوجهی از این حوزه پوشش داده و به مسائلی که در برنامههای پیشین کمتر به آن پرداخته شده بود مانند فشار نقشی زنان شاغل، ضعف بازنمایی گفتمان بینالمللی ایران درباره زنان و موضوع کاهش قبح سقط جنین توجه ویژه داشته است.
لازم به ذکر است مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان«ترسیم شاخصهای نظارت بر فصل زن، خانواده و جمعیت در قانون برنامه هفتم پیشرفت» به شماره مسلسل 20927 که در شهریورماه 1404 به چاپ رسیده تلاش کرده احکام ذیل این فصل را از حیث سنجههای عملکردی، خروجیهای مورد انتظار، برنامه زمانبندی تحقق احکام و چالشهای پیش روی اجرای احکام مورد ارزیابی قرار دهد. لذا ارزیابی گزارش ارائه شده ازسوی دولت با سنجههای اعلامی در گزارش مذکور مورد صحت سنجی قرار گرفتهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر عملکرد برنامه هفتم پیشرفت، احکام آن قانون را در سه دسته اهداف کمّی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی مورد ارزیابی قرار داده است که تصویر کلی نتایج ارزیابی فصل زن، خانواده و جمعیت قانون در قالب جداول و شکلهای ذیل ارائه میشود.
2-1. وضعیت عملکرد اهداف کمّی سال اول
جدول1. سابقه انتشار اهداف کمّی فصل
|
فصل |
دارد |
ندارد |
|
فصل ۱۶- زن، خانواده و جمعیت |
8 |
1 |
جدول2. وضعیت تحقق اهداف کمّی فصل در سال اول
|
تحقق کامل |
تحقق زیاد |
تحقق کم |
عدم تحقق |
|
3 |
0 |
1 |
5 |
این فصل شامل 7 سند تدوینی است که و فقط آییننامه تنوعبخشی به الگوهای مهدکودک در تاریخ 1404/6/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده و شش مورد آن تصویب نشده است :
بند «الف» ماده (80) – آییننامه ساماندهی مراکز مشاوره و ازدواج،
بند «ب» ماده (80) - طراحی شاخصهای سنجش و اطلس زنان و خانواده،
جزء «1» بند «پ» ماده (80) - طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست،
بند «ت» ماده (80) - برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق،
بند «ث» ماده (80) - تهیه مقررات و سازوکار اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده،
بند «پ» ماده (81) - برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری.
جدول 3. وضعیت تحقق احکام فصل در سال اول
|
کاملاً انجام شده |
بیشتر انجام شده |
بخشی انجام شده |
انجام نشده |
|
5 |
0 |
2 |
18 |
|
%20 |
0 ٪ |
8 ٪ |
72 ٪ |
جدول 4. دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول
|
دلایل عدم تحقق کامل |
تعداد |
درصد |
|
عدم پیشبینی منابع مالی در بودجه |
4 |
22 ٪ |
|
کمبود اراده یا توان مدیریتی |
4 |
22 ٪ |
|
نیازمند آییننامه یا سایر مقررات |
9 |
%50 |
|
وابسته به سایر احکام برنامه |
1 |
5 ٪ |
|
زمانبندی آن نرسیده |
۰ |
۰ ٪ |
|
اجرای نامناسب |
۰ |
۰ ٪ |
|
سایر موارد |
0 |
0 ٪ |
3-1. براساس ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «بهمنظوره تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاههای اجرایی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیسجمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیئت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (بهعنوان ناظر) تشکیل میگردد ... این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای و اتخاذ سیاستهای متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید». ازسویدیگر، براساس تبصره 2 این ماده، «شورایعالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه بهصورت کمّی و مقایسهای و پیشرفت سنجههای عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند».
بر این اساس شورای عالی راهبری در شهریورماه 1404 اقدام به انتشار گزارش عملکرد دستگاهها در نسبت با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم نموده است. لذا بررسی گزارش عملکرد منتشر شده در راستای رفع چالشها و افزایش میزان اجراییسازی احکام برنامه در اولویت قرار دارد:
جدول 5. گزارش عملکرد دستگاهها نسبت به احکام فصل 16 قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول اجرای قانون برنامه و ارزیابی کارشناسی
ردیف |
قانون |
گزارش دولت |
اظهارنظر مرکز |
||||
|
حکم |
هدف کمّی/ مهلت قانون |
هدف کمّی پایان سال اول |
عملکرد/ عملکرد پایان سال اول |
دلایل عدم تحقق |
وضعیت اقدام (در مهلت مقرر انجام شده است/ خارج از مهلت انجام شده است/ انجام نشده است) |
توضیحات |
|
|
1 |
ماده (79) - شاخصهای کمّی حوزه زنان و خانواده: ترویج الگوی همسرگزینی، افزایش مهارتهای شغلی زنان، مراکز تخصصی مشاوره خانواده، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش نرخ طلاق، نرخ باروری کل، افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده، کاهش سقط جنین غیرقانونی |
- |
- |
در حال انجام: معاونت امور زنان و خانواده با برگزاری جلسات تخصصی و مکاتبه با دستگاههای متولی (بهدلیل عدم همکاری)، به پیگیری تدوین دستورالعمل اجرایی، برنامههای عملیاتی و شاخصهای عملکردی در حوزههای خانواده، اشتغال و فرزندآوری و نگاشت نهادی تحقق این شاخصها پرداخت. همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ستاد ملی جمعیت و مرکز آمار ایران، اقدامات لازم برای تعریف و رسمیسازی شاخصهای جمعیتی و تهیه شناسنامه آماری انجام شد. |
-عدم دسترسی به دادههای آماری قابل استناد و بههنگام -وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی -برآورد غیرواقعی سنجههای عملکردی اهداف کمّی |
انجام نشده است. |
گزارش عملکرد صحیح است و اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در اجرای ساختارمند و هماهنگ با نهادهای مرتبط بوده، اما نبود همکاری برخی دستگاهها و ضعف در ضمانت اجرایی، از چالشهای اصلی است. برای اثربخشی بیشتر، تقویت سازوکارهای نظارتی، بهروزرسانی شاخصها و نهادینهسازی همکاری بیندستگاهی ضروری است. لازم به ذکر است با توجه به عدم تقسیم کار و متولی برای برخی از شاخصها و همچنین عدم تعریف برنامه عملیاتی مشخص، دستگاههایی که به واسطه شرح وظیفه ذاتی و حوزه عملکردی در شاخص مربوطه متولی میباشند نیز نسبت به این شاخص هیچ گزارش عملکردی ارائه ندادهاند. البته معاونت زنان پیشنویس دستورالعمل این ماده را در تاریخ 1404/2/3 برای کمیسیون فرهنگی دولت ارسال نموده است. لازم به ذکر است؛ بهرغم این که معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری متولی انجام تکالیف ذیل این ماده نیست. اما مناسب بود گزارش عملکرد تحقق این سنجهها را با توجه به برش کمّی سالیانه از قانون برنامه ارائه میداد. |
|
2 |
ماده 79- ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بههنگام (در قالب برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی) |
رشد 25 درصد |
5 |
0 |
وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی |
در مهلت مقرر انجام شده است. |
«درمجموع 9849 کارگاه با 305348 شرکتکننده در سال 1402 در سراسر کشور برگزار شده است. با توجه به سنجه عملکردی قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنیبر رشد 25 درصدی این کارگاهها در پایان سال 1407، این انتظار وجود دارد که در سال 1407، 12311 کارگاه با 381685 شرکتکننده ازسوی وزارت ورزش و جوانان برگزار شود که بهنظر نمیرسد تحقق چنین آماری بعد از 5 سال دشوار باشد». [1] بااینحال سؤال است که چرا ذیل موانع تحقق این بند مغایرت با دیگر قوانین و قوانین نامناسب ذکر شده است. درواقع رشد 5 درصد بهمعنای برگزاری 492 کارگاه در حوزه ازدواج در سال 1403 بوده است. این درحالی است که براساس گزارش وزارت ورزش و جوان در سال 1403 حدود 3686 کارگاه آموزشهای پیش از ازدواج در سطح کشور برگزار شده است. با توجه به اینکه این شاخص جزء تکالیف اصلی وزارت ورزش و جوانان بوده و از قبل نیز سازوکار اجرایی آن وجود داشته بعد از ابلاغ قانون نیز پیگیری شده است. اما بیان موانع تحقق و اعلام عملکرد صفر در سال اول محل سؤال است.
|
|
3 |
ماده 79 - افزایش مهارتهای شغلی زنان (در قالب برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی) |
رشد 25 درصد |
4 درصد 353000 (دوره) |
335096 (دوره) |
- |
انجام شده است. |
در گزارش برش سالیانه اهداف کمّی قانون برای سال 1403، 4 درصد رشد در نظر گرفته شده است. که معادل 348764 دوره میشود. اما هدف سال اول اندکی بیش از برآورد مذکور تعیین گردیده و نزدیک به 100 درصد تحقق داشته است. اعتبار مورد نیز ذیل وزارت تعاون صفر در نظر گرفته شده است. در گزارش ناظر اجرایی دورههای سال پایه 335350 اعلام شده است که البته براساس گزارش مرکز پژوهشها از دورههای برگزار شده ذیل سازمان فنی و حرفهای این عدد متفاوت است. براساس گزارش وزارتخانه 95 درصد اهداف کمّی اعلامی محقق شده که با توجه به امکانهای سازمان فنی و حرفهای و وزارت کار گزارش صحیح است. با توجه به اینکه دورههای مهارتافزایی شغلی ذیل سازمان فنی و حرفهای انجام میشود. بررسی دورههای برگزار شده ذیل این سازمان نشان میدهد که هدف مشخص شده دور از دسترس نیست. «چراکه در سال پایه 24 هزار دوره برگزار شده که با رشد 25 درصد باید در انتهای برنامه به 30 هزار دوره ارتقا یابد» [1]. با لحاظ عدد فوق و در صورت تعیین اهداف کمّی سالیانه 5 درصد برای این سنجه، هدف کمّی سال اول برنامه برگزاری 1200 دوره بوده است که با توجه به مراکز فنی و حرفهای در سراسر کشور دور از دسترس نبوده است. |
|
4 |
ماده 79- رشد تعداد مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و طلاق |
رشد 25 درصد |
5 |
5 وزارت ورزش و جوانان در سال 1403 تعداد 623 مجوز صادر کرده و 46 هزار و 191 جلسه مشاوره رایگان به 36 هزار و 721 نفر از زوجین جوان و خانوادهها مشاوره رایگان ارائه کرده است. |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
در مهلت مقرر انجام شده است. |
براساس گزارش وزارت ورزش و جوانان، تعداد مجوزهای اعطا شده در سال پایه (1402) 308 مورد بوده است که این عدد در سال 1403، 578 مورد اعلام شده است که نشان از رشد 87,7 درصدی تعداد مجوزها در همان سال اول برنامه را دارد. حال آنکه هدفگذاری تا پایان برنامه رشد 25 درصد بوده است. [1] بنابراین حکم در همان سال نخست محقق شده و گزارش ناظر اجرایی در بیان موانع تحقق از صحت کافی برخوردار نیست. افزونبر آن اختلاف فاحش این شیوه رشد با هدفگذاری رشد 25درصدی برنامه نشان از دقیق نبودن این حکم قانونی است. موضوع قابل تأمل دیگر آنکه، با وجود میزان بالای رشد مجوزها، در ستون مربوط بهدلایل عدم تحقق حکم، عبارت «اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی» درج شده است که مشخص نیست به چه دلیل چنین علتی برای حکمی که تحقق کامل یافته ذکر شده است؛ چراکه محل تأمین اعتبار این ردیف از محل اعتبارات بند ث ماده 78 قانون برنامه بوده است که در بند گ تبصره 1 قانون بودجه 1404 با موضوع ترویج، تسهیل، آموزش و مشاورههای پیش از ازدواج و انتخاب همسر آمده است. |
|
5 |
ماده 79- کاهش میانگین سن ازدواج
|
یک سال |
28.02 |
0 |
وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی |
انجام نشده است. |
حکم مشخص و برنامه اجرایی نسبت به این بند در قانون برنامه وجود ندارد. لذا پیشنهاد اجرایی این است که معاونت زنان و خانواده نسبت به تدوین برنامه تقسیم کار و آییننامه اجرایی این بند و تعیین برنامه اجرایی این بند اقدام نماید. |
|
6 |
ماده 79- افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج |
رشد 5 درصد |
1 درصد |
0 |
وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی |
انجام نشده است. |
براساس برش سالیانه اهداف کمّی 1 درصد افزایش برای سال 1403 در نظر گرفته شده که محقق نشده است. حکم مشخص و برنامه اجرایی نسبت به این بند در قانون برنامه وجود ندارد. لذا پیشنهاد اجرایی این است که معاونت زنان و خانواده نسبت به تدوین برنامه تقسیم کار و آییننامه اجرایی این بند و تعیین برنامه اجرایی این بند اقدام نماید. |
|
7 |
ماده 79- کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان |
کاهش 5 درصد |
1 درصد |
0.5درصد (50 درصد محقق شده) |
تعدد دستگاههای اجرایی موازی |
انجام نشده است. |
این حکم با توجه به تکلیف وزارت کشور درخصوص طلاق و با توجه به بند ماده 80 ذیل وزارت کشور دیده شده است. این درحالی است که طلاق متأهلان در سال پایه 8.5 در هر هزار نفر بوده و باید در انتهای برنامه به 8.07 در هر هزار نفر کاهش پیدا کند. |
|
8 |
ماده 79- نرخ باروری |
2.5 |
1.7 |
- |
- |
انجام نشده است. |
براساس گزارش برش سالیانه اهداف کمّی در سال اول رشد نسبت به سال پایه در نظر گرفته نشده و نرخ باروری معادل سال پایه بیان شده است. بااینحال در سال 1403 نرخ باروری با کاهش روبهرو بوده و به حدود 1.4 رسیده است. گزارشی نسبت به این بند ذیل گزارش وزارت بهداشت و دیگر دستگاههای مرتبط وجود ندارد. البته لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال 1400 و تکالیف قابل توجه دستگاه ها با هدف افزایش نرخ باروری در قانون مذکور، در قانون برنامه هفتم این موضوع در بین احکام کمرنگ بوده و به « کاهش سقط جنین غیر قانونی» در اهداف کمی و «روشهای جایگزین نوین در حوزه باروری»، « پذیرش هزینهکرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی در حوزه جمعیت بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» و « توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک» در ماده (81) بسنده شده است. لازم به ذکر است؛ براساس دادههای ثبتی سنجه مورد نظر در سال پایه 1.54 فرزند بوده است. |
|
9 |
ماده 79- افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان |
10 درصد |
1 درصد |
1 درصد براساس گزارش مالی اعتبار مصوب معاونت برای این ردیف 1654317775744 بوده است که حدود 94 درصد آن تخصیص یافته است (1555058709200) |
عدم دسترسی به دادههای آماری قابل استناد و بههنگام براساس گزارش معاونت علمی ریاستجمهوری دستیابی به این هدف نیازمند بسترهای فرهنگی و اجتماعی جهت افزایش اثرگذاری بانوان در فعالیتهای ریسکپذیر و هم نیازمند افزایش زیرساختهای فناوری است که نیازمند بودجه است. اما در قانون بودجه ردیف اختصاصی برای این حکم در نظر گرفته نشده است. |
انجام نشده است. |
براساس توافق داخلی معاونت 10 درصد از اعتبارات هزینهای معاونت به این موضوع اختصاص پیدا کرده. اما متأسفانه پیشرفت سنجه مذکور وجود نداشته و براساس گزارش میدانی، این اعتبار در راستای پایدارسازی شرکتهای دانش بنیان هزینه شده است. |
|
10 |
ماده 79- کاهش سقط جنین غیر قانونی |
30 درصد |
11 درصد |
- |
- |
انجام نشده است. |
گزارشی نسبت به این بند ذیل گزارش وزارت بهداشت وجود ندارد. لازم به ذکر است؛ با توجه به بررسی وضعیت این شاخص در سال 1398 چالش عدم احصا داده دقیق در این حوزه، «داده مربوط به سال 1398 بهعنوان اطلاعات پایه برنامه ملاک ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس درصورتیکه 390 هزار سقط جنین قانونی در سال 1402 فرض گرفته شود؛ این انتظار وجود دارد میزان این شاخص در سال 1407 به 273 هزار مورد (کاهش 30 درصدی) کاهش یابد» [1]. لازم به ذکر است؛ براساس گزارش معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری، در تاریخ 1404/3/7 نشستی با معاون برنامهریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مبنیبر ارائه گزارشهای ستاد به معاونت برگزار گردید. |
|
11 |
بند «الف» ماده (80) - ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده |
سال اول برنامه |
اعتبار مصوب سال اول صفر است. |
در حال انجام در مسیر عملیاتیسازی این ماده، با تمرکز بر راهحلها مبتنیبر یکپارچهسازی فرایندها، تعیین شاخصها و استانداردهای نظارت، ارزیابی عملکرد و صلاحیتسنجی پیشینی و اعتبارسنجی پسینی، نسخه اولیه پیشنویس آییننامه تدوین شده و در تاریخ 1404/2/3برای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت ارسال گردید. |
محدودیت زمانی برای تحقق اهداف
|
انجام نشده است. |
گزارش ارائه شده درست است. گرچه تدوین پیشنویس آییننامه گام مثبتی است، اما هیچ اشارهای به بازه زمانی پیشبینی شده برای بررسی، اصلاح و تصویب در هیئتوزیران و اجرای نهایی آن نشده است. این مسئله موجب ابهام در امکان تحقق برنامه پنجساله خواهد شد. هرچند که بررسی محتوای اصلی پیشنویس، رویکردهای نظارتی، شاخصهای تعیین شده، یا سازوکارهای اجرایی فرصت دیگری را میطلبد. |
|
12 |
بند «ب» ماده (80)- تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آیندهپژوهی مسائل این حوزه |
سال اول برنامه |
اعتبار مصوب سال اول صفر است. |
- در حال انجام معاونت امور زنان و خانواده با دریافت اطلاعات از دستگاه اجرایی، شاخصهای عدالت جنسیتی را بازبینی و دادهها را در قالب داشبوردهای تحلیلی و سامانه رصد زنان و خانواده منتشر کرد. سالنامه آماری ۱۴۰3 شامل اطلاعات در ۸ حوزه تدوین شد و فعالیت کمیته آمار بخشی زنان و خانواده برای دو سال تمدید گردید. همچنین تهیه اطلس جامع زنان و خانواده با رویکرد هوش مصنوعی و همکاری با سازمان فناوری اطلاعات و مراکز پژوهشی در حال انجام است. پژوهشهای آیندهپژوهی با توجه به داشبوردها و دادههای موضوعی با همکاری مراکز پژوهشی و اندیشه ورز در دست انجام است. |
عدم همکاریهای اجرایی دستگاه ذیربط |
انجام نشده است. |
گزارش ارسالی درست است. اما گزارش صرفاً به بازبینی شاخصهای عدالت جنسیتی اشاره دارد، درحالیکه حکم، طراحی شاخصهای جامع سنجش وضعیت زنان و خانواده را هدف قرار داده است. همچنین هیچ اشارهای به شناسایی مسائل نوپدید دیده نمیشود. درواقع انحراف از مسیر اجراییسازی بند وجود دارد. |
|
13 |
تبصره «1» بند «ب» ماده (80) - اجرای پیمایشهای ملی در حوزه خانواده و جمعیت |
سال اول برنامه |
0 |
0 |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
انجام نشده است. |
گزارش عملکرد صحیح است و بند تحقق نداشته است، اما دلایل عدم تحقق صحیح نمیباشد. چراکه این ماده میتوانست از محل تبصره 8 (1 درصد اعتبارات هزینهای شرکتها در راستای اجراییسازی بند ب ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت) تأمین اعتبار داشته باشد. |
|
14 |
تبصره «2» بند «ب» ماده (80)- روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده در عرصه بینالملل |
فاقد زمانبندی |
- |
- |
- |
انجام نشده است. |
گزارشی از وضعیت تحقق این بند در دسترس نمیباشد، اما با توجه به گزارشهای میدانی، جلساتی با موضوع تدوین دستورالعمل اجرایی این بند در وزارت امور خارجه برگزار شده اما تکلیف این بند هنوز محقق نشده است. |
|
15 |
جزء «1» بند «پ» ماده80- طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست |
6 ماه اول ابلاغ قانون |
- |
در حال انجام- اعتبار مورد نیاز مصوب صفر است. ارزیابی تشخیصی، ارزیابی تکوینی حین فرایند خدمت شامل پایش مستمر تغییرات و بهبودها طی دوره مداخلات حمایتی و توانمندساز، ارزیابی پایانی سنجش میزان تحقق اهداف از ارائه حمایتها و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود مستمر طراحی الگو ارزیابی وضعیت زنان سرپرست خانوار مبتنیبر گامهای شناسایی ذینفعان، جمعآوری دادهها، احصای نظام مسائل، تجارب دیگر جوامع بررسی الگوها و سازوکارهای حمایتی، تقسیم کار تخصصی تدبیر ارزیابی اقدامات و ارائه دستورالعمل ارزیابی سیاستهای حمایت اجتماعی طراحی پرسشنامه شاخصهای ارزیابی وضعیت زنان سرپرست خانوار در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت جسمی و روانی |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
انجام نشده است. |
در گزارش عملکرد وزارت کار، دو بند این ماده از یکدیگر تفکیک شده و برای طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت زنان سرپرست خانوار کلاً در طول برنامه اعتباری برآورد نشده است. این درحالی است که این اقدام هرچند از جنس تنظیم سند است، اما نیاز به پژوهش دارد و در نظر گرفتن اعتبار صفر به معنای عدم تحقق آن میباشد.
|
|
16 |
جزء «2» بند«پ» ماده80- راهاندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه |
سال اول اجرای برنامه |
- |
در حال انجام اعتبار این ردیف در سال اول صفر و در سالهای بعد اجرای برنامه اعتباراتی برای این بند مصوب شده است. تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی یکپارچهسازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار طراحی و راهاندازی زیرسامانه زنان سرپرست خانوار ذیل سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان همکاری در تهیه پیشنویس اولیه دستورالعمل سازوکار فرایند توانمندسازی و خروج گروههای هدف از چرخه حمایت مستقیم |
عدم دسترسی به دادههای آماری قابل استناد و بههنگام |
انجام نشده است. |
لازم به ذکر است؛ تحقق این بند در یک سال اول برنامه بوده، اما اعتبارات مصوب برای سال دوم به بعد مصوب شده و منابع تأمین آن، اعتبار هزینهای دستگاه ذکر شده است. درواقع اعتبار اختصاصی برای تحقق این حکم در نظر گرفته نشده است. |
|
17 |
جزء «3» بند «پ» ماده80- تدوین تمهیدات قانونی در راستای کاهش پنجاهدرصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاورهای برای خانوادههای دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست |
فاقد زمانبندی |
0 |
0 |
- |
انجام نشده است. |
این مهم نیاز به در نظر گرفتن اعتبار جبران خدمت میباشد و بدون تصویب و تخصیص اعتبار قابلیت اجرا ندارد. از سوی دیگر با توجه به تاکید قانون بر اتخاذ تمهیدات قانونی برای این حکم، مطابق ماده (120) قانون، دستگاه مربوطه باید تا پایان سال 1403 نسبت به تهیه دستورالعمل برای تحقق حکم اقدام می نموده است. |
|
18 |
جزء «4» بند «پ» ماده80- حمایت و تقویت ظرفیت گروههای جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست |
فاقد زمانبندی |
|
- در حال انجام تشکیل کارگروه با حضور معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، انجمن گروههای جهادی کشور، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط - برگزاری جلسه همافزایی با قرارگاه جهادی، اداره مدیریت بحران و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) - اخذ مشخصات 21653 خیریه و سمن فعال دارای مجوز از وزارت کشور (نیروی انتظامی، شهرداری و ...)، وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای شناسایی وضعیت موجود پیشبینی اعتبارات و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه باهدف حمایت مالی از خیریهها بررسی مسائل و مشکلات قانونی خیریهها در دستور کار جلسات آتی کارگروه قرار دارد. |
- |
انجام نشده است. |
جلسات کارگروه مطابق گزارش دولت برگزار شده است. اما « حمایت و تقویت ظرفیت گروه ها ی جهادی» نیازمند تدوین ساز و کار مشخص و نظارت پذیر می باشد که این ساز و کار تدوین نشده و فرآیند حمایت از این گروه ها تعریف نشده است. از سوی دیگر با توجه به ماده (120) قانون برنامه و تکلیف دستگاهها به اعلام دستورالعمل یا شیوه نامه در راستای اجرای حکم قانون تا پایان سال 1403، می توان گفت بیش از 6 ماه از پایان زمان اجرای این حکم گذشته و عملیاتی نشده است. |
|
19 |
جزء «1» بند «ت» ماده (80) - برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی |
سه ماه پس از ابلاغ قانون |
100 درصد |
50 درصد
|
پیچیدگی و- زمانبر بودن فرایندهای اداری |
انجام نشده است. |
گزارش عملکرد ارائه شده درست است. بررسی حاکی از برگزاری جلساتی با موضوع تنظیم برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در این وزارتخانه است. اما تا این لحظه خروجی مورد انتظار محقق نشده است. |
|
20 |
جزء «2» بند «ت» ماده (80)- سامانهای را بهمنظوره ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزشهای قبل، حین و پس از ازدواج با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق |
سال اول اجرای برنامه |
- |
با توجه به پیگیریهای سازمان اجتماعی کشور در سال 1403 هیچگونه اعتبار تملکی ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور به این امر تخصیص داده نشده است و سازمان اجتماعی کشور پیگیر دریافت اعتبار تملک برای ایجاد سامانه در سال 1404 میباشد. معالوصف بهمنظوره جلوگیری از تعدد سامانهها و جلوگیری ایجاد سامانههای موازی اقدامات لازم برای توسعه سامانه موجود و مستقر در وزارت کشور در دست انجام میباشد. |
اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه سنواتی |
انجام نشده است. |
با توجه به الزام به تصویب و تخصیص اعتبار برای محقق شدن این بند و عدم در نظر گرفتن اعتبار برای آن عدم اجرایی شدن بند طبیعی است. |
|
21 |
بند «ث» ماده (80) - تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده |
سال اول برنامه |
0 |
100 درصد اعتبار مصوب این بند صفر است. |
پیچیدگی و زمانبر بودن فرایندهای اداری |
انجام نشده است. |
در گزارش عملکرد وزارت کار اعتبار مربوط به این بند و اعتبار مورد نیاز در طول برنامه صفر در نظر گرفته شده است. البته در مقدار هدف کمّی صفر بیان شده و عملکرد هدف کمّی در پایان سال اول 100 اعلام شده که معلوم نیست منظور از این اعداد چیست؟ که اگر منظور 100 درصد است با توجه به صفر بودن هدف کمّی سال اول قابل قبول نیست. براساس گزارشهای میدانی وزارتخانه جلساتی را در راستای تدوین آییننامه با هدف تحقق این بند تشکیل داده اما به نتیجه نرسیده است. لذا میتوان گفت گزارش عملکرد ارائه شده ناقص است. |
|
22 |
بند «الف» ماده (81) - بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده |
فاقد زمانبندی |
اعتبار مصوب سال اول صفر است. |
انجام شده- در حال انجام 1. پروژه طراحی سناریوهای تغییر ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده در دست اقدام است. ۲. طبق ماده «۳» آییننامه اجرایی ماده 111 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند نسبت به «طرح بازآرایی ساختار زنان و خانواده» متناسب با شرح وظایف سازمانی خود اقدام کنند. ازسویدیگر براساس مصوبه ستاد ملی زن و خانواده در تاریخ 1401/5/09 مبنیبر دستگاههای اجرایی مکلفاند طرح بازآرایی امور زنان و خانواده خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران تدوین و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه نمایند. طی مکاتبات انجام شده در دولت سیزدهم با دستگاهها مشخص شد تعداد کثیری از دستگاهها طرح مشخصی جهت بازآرایی ساختار زن و خانواده متناسب با شرح وظایف سازمانی خود ارائه ننمودهاند. هرچند گزارش عملکرد ششماهه در این خصوص برمبنای تکلیف قانونی به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده است. |
عدم همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط وجود قوانین نامناسب یا مغایرت با سایر قوانین و مقررات و اسناد بالادستی |
انجام نشده است. |
عملکرد ۱. فاقد شفافیت لازم بوده و بهدلیل نبود جزئیات درباره پیشرفت، زمانبندی و نتایج، قابلیت ارزیابی ندارد. عملکرد ۲. باید به نتایج این گزارش، موانع پیشرو و اقدامات اصلاحی نیز پرداخته شود تا کارایی و اثربخشی اقدامات قابل ارزیابی باشد. با توجه به اینکه حکم این ماده تغییر و بازآرایی ساختار سازمانی موجود در حوزه زنان و خانواده می باشد، لذا هر تغییری نیازمند تدوین ساز و کار اجرایی و مصوبه هیأت دولت می باشد، با این توضیح تحقق این حکم منوط به تدوین ساز و کار و مقرره اجرایی است و بنابر ماده (120) قانون برنامه هفتم، این مهم باید تا پایان سال 1403 تدوین می شده است. لذا می توان گفت بیش از شش ماه از زمان تحقق آن گذشت هاست. |
|
23 |
بند «ب» ماده (81) - تدوین برنامه تنوعبخشی به الگو(مدل)های مهدکودک |
6 ماه اول برنامه |
0 |
600 میلیون ریال برای تحقق این بند در سال 1404 در نظر گرفته شده است. |
- |
انجام شده است. |
در گزارش عملکرد دستگاه ذکر شده که آییننامه مذکور تدوین نشده است. اما در تاریخ 1404/6/27 آییننامه مذکور در هیأت وزیران به تصویب رسیده و در تاریخ 1404/7/13 ابلاغ گردیده است. |
|
24 |
بند «پ» ماده (81) – روشهای جایگزین نوین در حوزه باروری |
سه ماه پس از ابلاغ قانون |
- |
- |
- |
انجام نشده است. |
در گزارش عملکرد وزارت بهداشت نسبت به این بند گزارشی ارائه نشده است. |
|
25 |
بند «ت» ماده (81) - پذیرش هزینهکرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی در حوزه جمعیت بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی |
فاقد زمانبندی |
- |
فاقد عملکرد |
بهشرح سنجه عملکرد و اهم دلایل مطروحه در نامه |
انجام نشده است. |
گزارش ابهام دارد. البته اینکه بند تحقق نداشته درست است، اما دلایل و موانع تحقق دارای ابهام است. |
|
26 |
بند «ث» ماده (81) - توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده |
فاقد زمانبندی |
- |
در حال انجام از اعتبارات هزینهای دستگاه مبلغ 1072474021800 به این اختصاص پیدا کرده است. لازم به ذکر است؛ رقم مصوب 1654317775744 بوده است. شبکهسازی و ایجاد همافزایی فی مابین زنان کارآفرین و فناور در زیستبوم نوآوری و فناوری کشور) از طریق برگزاری رویدادها، کارگاههای تخصصی در راستای توانمندسازی زنان، تسهیل برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و... ایجاد دو مرکز نوآوری در زمینه تخصصی توانمندسازی بانوان در استانهای کرمان و خراسان شمالی مورد حمایت معاونت قرار گرفتهاند: 1. مرکز رشد بانوان پارک علم و فناوری کرمان حوزه فعالیت: نساجی، پوشاک و صنایع دستی، 2. مرکز رشد و نوآوری بانوان شمال شرق -کشور دانشگاه کوثر بجنورد |
ذکر نشده است. |
انجام شده است. |
براساس گزارش اعلامی حدود 65 درصد اعتبار مصوب تخصیص یافته است. براساس گزارش مشاور امور زنان و خانواده معاونت، در حال حاضر در حال تدوین فراخوان برای دادن مجوز به مراکز شتابدهی و خانههای خلاق در این حوزه هستند و در مورد شرکتهای دانش بنیان نیز رویکرد معاونت پایداری شرکتهای موجود است. چالش ذکر شده ازسوی دستگاه این است که مشخص نیست کدام مراکز شتابدهی و خانه خلاق و شرکتهای دانش بنیان ذیل این ماده قرار میگیرند و ابهام در تعریف وجود دارد و به این نتیجه رسیدند مراکزی را که کارکرد آنها در حوزه خانواده و زنان و کودکان باشد را مورد توجه قرار دهند. لازم به ذکر است؛ مشاور امور زنان و خانواده معاونت علمی ریاستجمهوری اذعان داشتند که با توجه به عدم در نظر گرفتن بودجه اختصاصی برای این بند، بنا به تصمیمات داخلی معاونت (توافقی و بدون مصوبه) تصمیم بر این شده که از میزان تخصیص اعتبارات 10 درصد را برای این حوزه در نظر بگیرند. لذا میتوان گفت؛ این بند بهصورت نسبی در حال انجام است. |
ارزیابی گزارش دولت درخصوص عملکرد سال نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در حوزه جوانان
با عنایت به اهمیت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در تصحیح مسیر تحقق اهداف برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و اهمیت نقش جوانان در پیشرفت کشور، گزارش نظارت اجرایی احکام مرتبط با جوانان که ذیل وزارت ورزش و جوانان (معاونت جوانان) مورد ارزیابی قرار گرفته است:
جدول 6. بخش جوانان- وزارت ورزش و جوانان
|
ردیف |
متن قانون |
گزارش دولت |
اظهارنظر مرکز |
||||
|
حکم
|
هدف کمّی/ مهلت قانون |
هدف کمّی پایان سال اول |
عملکرد/ عملکرد پایان سال اول |
دلایل عدم تحقق |
وضعیت اقدام |
توضیحات |
|
|
1 |
جزء «1» و «2» بند (ت) ماده 75 -«رشد نشر آثار فرهنگی مروج اندیشهها و سیره رهبری در جامعه ورزش و جوانان» موضوع |
سه ماه پس از ابلاغ قانون |
1 |
1 |
- |
انجام نشده است |
در گزارش واحد عملکرد، گزارش و میزان تحقق سال نخست با انجام 1 گزارش، 100 درصد عنوان شده است، اما این نوع ارزیابی عملکرد که مبتنی بر خلاصهگویی و کلیگویی است، کفایت لازم را ندارد. به جای آن ضروری است گزارش به طور مستند به جزئیات اقدام و اثربخشی آن نیز بپردازد. |
|
2 |
تبصره (2) ماده (95)- پیشبینی دروس عملی و مهارتی در کنار دروس نظری بهگونهای که در انتهای تحصیل حداقل در یک رشته تخصصی مهارت کاربردی داشته باشد. |
6 ماه پس از ابلاغ قانون |
- |
در حال انجام پیگیری تدوین، تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره (2) ماده (15) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 2. باتوجه به تصویب و ابلاغ آییننامه در پایان سال اول برنامه (تیرماه 1404(، برنامهریزی برای پیشبینی دروس مهارتی طبق مفاد آییننامه در دستور کار معاونت آموزشی قرار گرفته است. |
- |
انجام نشده است. |
در گزارش به صورت مبهم و کلی آمده است «در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش دانشجویی در حال انجام اقداماتی است.» اولاً این اقدام ارتباط با این حکم قانونی ندارد، ثانیاً از جزئیات اقدامات و شرایط اجرا نیز سخنی به میان نیامده است. |
|
3 |
بند «ث» ماده (78) موضوع (0,27 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ساماندهی امور جوانان (اشتغال جوانان) |
در طول برنامه |
0 |
انجام شده |
- |
انجام شده است. |
در گزارش صرفاً به موضوع تخصیص اعتبارات به وزارتخانه تأکید شده، درحالیکه تمرکز بر شیوه اجرای این حکم در آن دستگاه و توجه به اثربخشی سیاست نیز اهمیت ویژه دارد که در گزارش عملکرد مغفول مانده است. (بهطورکلی ارزیابی جامع از عملکرد دستگاه شامل بررسی وضعیت تخصیص اعتبار، شرایط اجرا و اثربخشی اقدامات است. اما مطالعه گزارش سازمان نسبت به عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد که گزارش عموماً بر وضعیت تخصیص اعتبار تأکید کرده و شرایط اجرا و بهطور خاص اثربخشی احکام مورد توجه قرار نگرفتهاند. همچنین علاوهبر کاربرد عبارات توصیفی مبهم و کلی، استفاده مبالغهآمیز از واژگان مثبت به نفع دستگاه اجرایی، گویی گزارش به وسیله کارکنان آن دستگاه نگارش یافته است. این چالش، شائبه آشنا نبودن ناظر اجرایی به حوزه وظایف و تکالیف دستگاه اجرایی را نیز در ذهن پررنگ میکند. مورد بعدی، فقدان تعریف شاخصهای کمّیوکیفی نسبت به هرکدام از حوزههای تخصیص، وضعیت اجرا و اثربخشی اقدامات است تا مشخص شود وضعیت یک حکم در مراحل سهگانه یاد شده به چه منوال است. این موضوع در گامهای بعدی تکمیل گزارش باید مورد توجه قرار گیرد تا با رفت و آمد ناظران، تدوین گزارش ارزیابی تغییر پیدا نکند و یک فرایند اصولی بر تدوین گزارش مترتب باشد). |
نقاط قوت گزارش عملکرد
- تلاش برای هماهنگی بین دستگاهها: بهطورمثال، برای اجراییسازی ماده (79) معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ستاد ملی جمعیت و مرکز آمار ایران اقدام به تعریف و رسمیسازی شاخصها و شناسنامه آماری کرده که گام مهمی در جهت استانداردسازی دادههاست. اما با توجه به گذشت بیش از یک سال از ابلاغ برنامه ضرورت تدوین برنامه تقسیم کار ملی، تعیین متولی و برنامه عملیاتی ناظر به آن باید در اسرعوقت صورت گیرد.
- استفاده از فناوریهای نوین: در بند «ب» ماده (81)، استفاده از هوش مصنوعی برای تهیه اطلس زنان و خانواده و توسعه داشبوردهای تحلیلی نشاندهنده پیشرفت در استفاده از فناوریهای نوین جهت تحلیل دادهها و آیندهپژوهی است.
نقاط ضعف گزارش عملکرد
- ضعف در ضمانت اجرایی و همکاری بیندستگاهی: گزارش عملکرد بهکرات از ضعف همکاری برخی دستگاهها و نبود ضمانت اجرایی مناسب خبر میدهد که اجرای برنامهها را با چالش مواجه کرده است. ازسویدیگر با توجه به فرابخشی بوده حوزه زنان و خانواده و عدم تعیین متولی مشخص در قانون برنامه، برای یک حکم در دستگاههای مختلف ردیف ارائه گزارش عملکرد وجود دارد. بهعبارت دقیقتر ذیل ماده (79) قانون 9 سنجه عملکردی عنوان شده است که هرکدام بنا به شرح وظیفه ذاتی و حوزه عملکردی دستگاههای مختلف به متولیان متفاوتی مربوط میشود، اما در متن قانون، متولیان هر سنجه مشخص نشده و صرفاً اعلام شده که معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری مکلف است سالیانه گزارش عملکرد سنجههای مذکور را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. لذا می توان تکلیف معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ارائه گزارش عملکرد سنجه های مذکور را به عنوان نقش هماهنگ کننده در نظر گرفت که باید تنظیم گری اجرای احکام را دنبال می کرد. اما این مهم محقق نشده است.
- عدم ارائه گزارش عملکرد: در برخی موارد گزارش عملکرد حکم قانون برنامه ارائه نشده است. بهعنوانمثال، میتوان به «کاهش سقط جنین غیرقانونی» اشاره داشت.
- پیگیری حداقلی تحقق احکام و عدم جامعیت گزارشها: برخی گزارشها صرفاً به اقدامات جزئی مانند بازبینی شاخصها اکتفا کردهاند، بدون پوشش کامل اهداف (مثلاً بند «ب» ماده (81) که فقط به بازبینی شاخصهای عدالت جنسیتی پرداخته و شناسایی مسائل نوپدید را نادیده گرفته است).
ابهام در گزارش عملکرد ارائه شده و عدم تدقیق در موانع اجراییسازی بندها: در برخی بندها عدم اعتبار و بودجه بهعنوان موانع تحقق ذکر شده است، اما بررسیهای میدانی حاکی از وجود چالشهای مختلف از قبیل ابهام در ماده،عدم تدوین دستورالعمل و ساز و کار اجرایی حکم، عدم اهتمام مسئول و دستگاه مربوطه و ... است. لذا تدقیق در موانع میتواند به رفع موانع و اجراییسازی ماده کمک کند.
از سوی دیگر با توجه ارائه دو گزارش ناظرمالی و ناظر اجرایی، تفاوت در گزارش برخی از احکام وجود دارد. به عنوان نمونه در گزارش بند«الف» ماده (81) در یک گزارش «در حال انجام» و در گزارش دیگر «انجام شده » ذکر شده است.
عدم تسلط دستگاه اجرایی نسبت به حکم و خروجی مورد انتظار: در برخی از احکام، خروجی مورد انتظار با توجه به اهداف حداقلی قانون در سال اول برنامه محقق شده است، اما بهدلیل عدم اشراف دستگاه، گزارش عملکرد ناقص اعلام شده است. ازجمله میتوان به «افزایش مهارتهای شغلی زنان»، «مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق» اشاره داشت.
عدم سنجش اثربخشی اجرا (اقدامات): یکی از شاخصهایی که به تحقق اهداف قانون برنامه کمک میکند، سنجش کیفیت اجرا و اثربخشی احکام است که اگر در طول برنامه و در پایان هر سال این مهم صورت گیرد. در ادامه منجر به اصلاح چالشهای اجرایی و افزایش اثربخشی احکام و درنهایت تحقق اهداف برنامه خواهد بود.
بررسی میزان اجراییسازی احکام برنامه در سال اول نشان میدهد که از میان اهداف کمّی برنامه که در ماده 79 ذکر شده است، 3 مورد از 9 مورد یعنی حدود 33 درصد از سنجهها محقق شدهاند و از میان دیگر احکام برنامه که شامل 16 حکم میشود، 14 حکم، تا کنون انجام نشده است. به عبارتی 80 درصد احکام قانون که ذیل فصل 16 مشخص شده اند در یک سال اول اجرای قانون برنامه اجرایی نشده اند. لازم به ذکر است عدم تحقق حدود 80 درصد تکالیف در حالی است که هیچ کدام از احکام این فصل در بین احکام غیر قابل اجرا که دولت اعلام کرده است، نبوده و قابلیت اجرای آن تایید شده است.
به لحاظ زمان بندی با توجه به حکم ماده (120) این قانون، مهلت اجرای 13 حکم در این فصل تا سال اول برنامه بوده است که بالای 90 درصد آن انجام نشده و میان این تکالیف تدوین آئین نامه مرتبط با بند «الف» ماده (80) با موضوع ساماندهی مراکز مشاوره و ازدواج پیشرفت قابل توجهی داشته و در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی می باشد.
ازسویدیگر، گزارش ارائه شده ازسوی دستگاهها بهدلیل ابهام در گزارش عملکرد کمّی، انتخاب سنجههای نادرست کمّی، بیان غیرواقعی موانع تحقق احکام، عدم تقسیم کار صحیح بیندستگاهی، عدم تعیین زمانبندی تحقق احکام در طول برنامه و عدم توجه به تدوین گزارش عملکرد اثربخشی اقدامات، تحقق اهداف کمّیوکیفی برنامه در سالهای آینده را نیز با ابهام روبهرو میکند. درواقع میتوان گفت؛ ارائه گزارش عملکرد دولت اقدام مثبتی است که میتواند با احصای دقیق چالشها و موانع به اجراییسازی برنامه در سالهای آینده و پیشبینی تحقق حداکثری برنامه بیانجامد، اما ارائه حداقلی این گزارش و چالشهایی که نسبت به آن وجود دارد این مهم را ناممکن میسازد.
ازسویدیگر، در فصل 16 بهدلیل عدم تعیین متولی تحقق برخی از سنجهها و همچنین عدم تعیین برنامه عملیاتی مشخص ذیل احکام برنامه، تحقق آنها را با چالش روبهرو کرده که نیازمند تدوین آییننامه اجرایی ازسوی معاونت زنان و خانواده است. نکته دیگر اینکه در بسیاری از مواد منابع مورد نیاز در سال اول و در طول برنامه صفر در نظر گرفته شده است که منجر به عملکرد صفر در راستای آن حکم میشود. لذا ضروری است قوانین بودجه سنواتی در نسبت با احکام برنامه و اهداف میانمدت آن تنظیم شوند.