نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق اداری و نهادهای اساسی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان به طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» ، با تصریح بر موارد منسوخ و موارد معتبر می توان به رفع موارد ابهام اقدام نمود.
خلاصه مدیریتی
شرح/ بیان مسئله
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در تاریخ 1404/01/31با هدف تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران [1 ] در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با یک ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، مجلس در تاریخ 1404/4/۲۹اصلاحاتی در مصوبه اعمال نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، مجدد شورای نگهبان برخی از مفاد مصوبه را واجد ابهام دانست. به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان، مصوبه مذکور برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. در این گزارش ضمن بررسی و تبیین ابهامات شورای نگهبان، پیشنهاداتی به منظور رفع آن ارائه میشود.
نقطه نظرات/یافته های کلیدی
با بررسی ابهامات شورای نگهبان، به نظر می رسد پیشنهادات مطروحه در این گزارش رافع ابهامات شورای نگهبان باشد.
پیشنهاد
پیشنهاد می گردد موارد زیر جهت رفع ابهامات شورای نگهبان تصویب گردد:
مقدمه
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در تاریخ 1404/01/31با هدف تنقیح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، مجلس در تاریخ 1404/4/۲۹اصلاحاتی را انجام داد و به شورای نگهبان ارسال نمود. اما شورای نگهبان با بررسی مجدد آن همچنان برخی از مفاد را واجد ابهام دانست. در ادامه ضمن تبیین ابهامات شورای نگهبان، برای رفع آن پیشنهاد ارائه میشود.
ابهام به جهت عدم ذکر برخی از تبصرههای تعدادی از مواد
اولین ابهام شورای نگهبان نسبت به «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» اینگونه مطرح شده است: «از این جهت که عدم ذکر نامتعبر بودن تبصرههای تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفا در مقام بیان موارد نامعتبر است ابهام وجود دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» در تبیین ابهام مذکور باید گفت که قانونگذار در مصوبه اصلاحی خود در خصوص نسخ برخی از مواد بههمراه تبصرههای آن صراحتا تعیین تکلیف کرده است در حالیکه در خصوص برخی دیگر از مواد اشارهای به اعتبار یا نسخ تبصرههای آن نکرده است. از این رویکرد قانونگذار امکان دو برداشت وجود دارد؛ در فرض اول ممکن است قانونگذار آگاهانه و با قصد اعتبار (عدم نسخ) تبصره مواد مذکور را مورد نسخ قرار نداده است و در فرض دوم ممکن است از این جهت که تبصره یک ماده حکم عارضی آن ماده تلقی خواهد شد بنابراین با اعلام نسخ ماده مدنظر، تبصرههای آن نیز معتبر نخواهد بود و این امر موجب اختلاف در شناخت منسوخ در میان قضات و مجریان خواهد بود. حال به منظور رفع این ابهام پیشنهاد میگردد:
۱- در ردیف (۹۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «ماده 3» به عبارت «ماده 3 به استثنای تبصره آن» اصلاح شود.
۲- در ردیف (۱۰۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند ««ج» ماده (۳۷)، ماده (۴۳)، ماده (۵۷) ، بند «ج» ماده (۱۳۹) ، بند «د» ماده (۱۴۱)، بندهای «ب،ج» ماده (۱۵۲)، بند «ب» ماده (۱۵۶)، بند «د» ماده (۱۵۹)، بند «ج» ماده (۱۹۳) و بندهای «ج،ح» ماده (۱۹۶)» به عبارت «بند «ج» ماده (۳۷)، ماده (۴۳) و تبصره «2» آن، ماده (۵۷) ، بند «ج» ماده (۱۳۹)، بند «د» ماده (۱۴۱)، بندهای «ب،ج» ماده (۱۵۲)، بند «ب» ماده (۱۵۶)، بند «د» ماده (۱۵۹)، بند «ج» ماده (۱۹۳) و بندهای «ج،ح» ماده (۱۹۶)» اصلاح شود.
۳- در ردیف (۱۲۰) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بند «و» ماده (۲۸)، بندهای «ج، د، و، ح، ی ، ک،ل» ماده (۴۴)، ماده (۴۵)، ماده (۵۷) و تبصره «۱» آن، ماده (۶۰)، بند «د» ماده (۱۶۳)» به عبارت «بند «و» ماده (۲۸)، بندهای «ج، د، و، ح، ی ، ک،ل» ماده (۴۴)، ماده (۴۵)، ماده (۵۷) و تبصره «۱» آن، ماده (۶۰) به استثنای تبصره آن، بند «د» ماده (۱۶۳)» اصلاح شود.
۴- در ردیف (۱۲۴) جدول پیوست ماده واحده، عبارت ««جزء 16-24» بند (۲۴)، بندهای (67)، (69)، (70) و (71) ماده واحده» به عبارت ««جزء 16-24» بند (24)، بندهای (67)، (69) و تبصره آن، (70) و (71) ماده واحده» اصلاح شود.
ابهام به جهت عدم ذکر تبصره ماده (5) قانون برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی
شورای نگهبان در دومین ابهام خود بیان داشته است: «در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، این فرض شده است که از آنجا که صراحتی بر نسخ تبصره ماده (۵) قانون «برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی» مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلامی نشده است لذا اعتبار دارد و از اینرو نسبت این تبصره با اجزاء «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۸۸) قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱395/۱۲/۱4 مجلس شورای اسلامی محل ابهام است». در تبیین این ابهام باید گفت که مطابق تبصره ماده (۵) قانون «برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی» برادر و خواهر مستخدم وظیفهبگیر از افزایش موضوع حکم ماده (۵) مستثنی شدهاند اما بر اساس مفاد حکم اجزاء «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم، به منظور تأمین حداقل معیشت نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند و همچنین برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، دولت موظف است حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد. بنابراین عدم نسخ تبصره ماده (۵) منجر به ایجاد تعارض در نظام حقوقی ایثارگران خواهد شد. حال بهمنظور رفع این ابهام پیشنهاد میگردد:
در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «مواد «1، 2، 5 و 6 » به عبارت «مواد «(1)، (2)، (6)، ماده (۵) و تبصره آن، ماده (۱۳) و تبصره آن و ماده (۱۴) به استثنای تبصره آن» اصلاح شود.
ابهام در ردیف (72)
شورای نگهبان در سومین ابهام خود مقرر نموده است: «در بند (72) از این جهت که مشخص نیست جزء (3) بند (الف) کدام تبصره از «قانون بودجه سال 1370 کل کشور» مد نظر است، ابهام دارد». با توجه به اینکه در مرحله اول بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در شورای نگهبان، این شورا در تذکرات خود بیان کرده بود که در ردیف (۷۲)، بند «۳» تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور اعلام نسخ شده است در حالیکه تبصره مذکور بند «۳» ندارد. مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال این تذکر مصوب نمود: عبارت «بندهای «الف، د و هـ» تبصره (۳) و بند «۳» تبصره (۲۸)» به عبارت «جزء «۳» بند «الف»» اصلاح میشود. با اصلاح صورتگرفته این ابهام بهوجود آمد که جزء «۳» بند «الف» کدام تبصره از قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مدنظر بوده است و ازطرفی دیگر «بندهای «الف، د و هـ» تبصره (۳) نیز حذف شده است در حالیکه شورا نسبت بدین موارد تذکری نداشته است. حال بهمنظور رفع این ابهام پیشنهاد میگردد:
در ردیف (۷۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بندهای «الف، د، هـ» تبصره (۳) و بند «۳» تبصره (۲۸)» به عبارت «بندهای «الف، د، هـ» تبصره (۳) و جزء «۳» بند «الف» تبصره (۲۸)» اصلاح شود.
نتیجهگیری
با عنایت به توضیحات فوقالذکر به نظر میرسد پیشنهادات مذکور رافع ابهامات شورای نگهبان باشد و تصویب آن توسط کمیسیون پیشنهاد میگردد.
|
ابهام |
اظهارنظر کارشناسی |
پیشنهاد |
|
۱- از این جهت که عدم ذکر نامتعبر بودن تبصرههای تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفا در مقام بیان موارد نامعتبر است ابهام وجود دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
در تبیین ابهام مذکور باید گفت که قانونگذار در مصوبه اصلاحی خود در خصوص نسخ برخی از مواد بههمراه تبصرههای آن صراحتا تعیین تکلیف کرده است در حالیکه در خصوص برخی دیگر از مواد اشارهای به اعتبار یا نسخ تبصرههای آن نکرده است. از این رویکرد قانونگذار امکان دو برداشت وجود دارد؛ در فرض اول ممکن است قانونگذار آگاهانه و با قصد اعتبار (عدم نسخ) تبصره مواد مذکور را مورد نسخ قرار نداده است و در فرض دوم ممکن است از این جهت که تبصره یک ماده حکم عارضی آن ماده تلقی خواهد شد بنابراین با اعلام نسخ ماده مدنظر، تبصرههای آن نیز معتبر نخواهد بود و این امر موجب اختلاف در شناخت منسوخ در میان قضات و مجریان خواهد بود. |
به منظور رفع این ابهام پیشنهاد میگردد: ۱- در ردیف (۹۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «ماده 3» به عبارت «ماده 3 به استثنای تبصره آن» اصلاح شود. ۲- در ردیف (۱۰۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند ««ج» ماده (۳۷)، ماده (۴۳)، ماده (۵۷) ، بند «ج» ماده (۱۳۹) ، بند «د» ماده (۱۴۱)، بندهای «ب،ج» ماده (۱۵۲)، بند «ب» ماده (۱۵۶)، بند «د» ماده (۱۵۹)، بند «ج» ماده (۱۹۳) و بندهای «ج،ح» ماده (۱۹۶)» به عبارت «بند «ج» ماده (۳۷)، ماده (۴۳) و تبصره «2» آن، ماده (۵۷) ، بند «ج» ماده (۱۳۹)، بند «د» ماده (۱۴۱)، بندهای «ب،ج» ماده (۱۵۲)، بند «ب» ماده (۱۵۶)، بند «د» ماده (۱۵۹)، بند «ج» ماده (۱۹۳) و بندهای «ج،ح» ماده (۱۹۶)» اصلاح شود. ۳- در ردیف (۱۲۰) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بند «و» ماده (۲۸)، بندهای «ج، د، و، ح، ی ، ک،ل» ماده (۴۴)، ماده (۴۵)، ماده (۵۷) و تبصره «۱» آن، ماده (۶۰)، بند «د» ماده (۱۶۳)» به عبارت «بند «و» ماده (۲۸)، بندهای «ج، د، و، ح، ی ، ک،ل» ماده (۴۴)، ماده (۴۵)، ماده (۵۷) و تبصره «۱» آن، ماده (۶۰) به استثنای تبصره آن، بند «د» ماده (۱۶۳)» اصلاح شود. ۴- در ردیف (۱۲۴) جدول پیوست ماده واحده، عبارت ««جزء 16-24» بند (۲۴)، بندهای (67)، (69)، (70) و (71) ماده واحده» به عبارت ««جزء 16-24» بند (24)، بندهای (67)، (69) و تبصره آن، (70) و (71) ماده واحده» اصلاح شود. |
|
۲- در بند (۳۷) با این فرض که عدم ذکر تبصره ماده (۵) قانون «برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب 1361/11/25» بهمعنای اعتبار آن باشد، نسبت تبصره ماده (۵) قانون مذکور با با اجزاء «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۸۸) قانون«برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۰-۱۳۹۶) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، این فرض شده است که از آنجا که صراحتی بر نسخ تبصره ماده (۵) قانون «برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی» مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلامی نشده است لذا اعتبار دارد و از اینرو نسبت این تبصره با اجزاء «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۸۸) قانون «برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱395/۱۲/۱4 مجلس شورای اسلامی محل ابهام است؛ در تبیین این ابهام باید گفت که مطابق تبصره ماده (۵) قانون «برقراری حقوق ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی» برادر و خواهر مستخدم وظیفهبگیر از افزایش موضوع حکم ماده (۵) مستنی شدهاند اما بر اساس مفاد حکم اجزاء «۴» و «۵» بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم، به منظور تأمین حداقل معیشت نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده اند و همچنین برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری های خاص و یا صعب العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، دولت موظف است حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد. بنابراین عدم نسخ تبصره ماده (۵) منجر به ایجاد تعارض در نظام حقوقی ایثارگران خواهد شد. |
در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «مواد «1، 2، 5 و 6 » به عبارت «مواد «1، 2، 6، ماده (۵) و تبصره آن، ماده (۱۳) و تبصره آن و ماده (۱۴) به استثنای تبصره آن» اصلاح شود. |
|
۳- در بند (۷۲)، از این جهت که مشخص نیست جزء «۳» بند (الف) کدام تبصره از «قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور» مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. |
در مرحله اول بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» در شورای نگهبان، این شورا در تذکرات خود بیان کرده بود که در ردیف (۷۲)، بند «۳» تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور اعلام نسخ شده است در حالیکه تبصره مذکور بند «۳» ندارد. مجلس شورای اسلامی در راستای اعمال این تذکر مصوب نمود: عبارت «بندهای «الف، د و هـ» تبصره (۳) و بند «۳» تبصره (۲۸)» به عبارت «جزء «۳» بند «الف»» اصلاح میشود. با اصلاح صورتگرفته این ابهام بهوجود آمد که جزء «۳» بند «الف» کدام تبصره از قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مدنظر بوده است و ازطرفی دیگر «بندهای «الف، د و هـ» تبصره (۳) نیز حذف شده است در حالیکه شورا نسبت بدین موارد تذکری نداشته است. |
در ردیف (۷۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بندهای «الف، د، هـ» تبصره (۳) و بند «۳» تبصره (۲۸)» به عبارت «بندهای «الف، د، هـ» تبصره (۳) و جزء «۳» بند «الف» تبصره (۲۸)» اصلاح شود. |