1.مقدمه

خلأ قانونی در زمینه پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپادها، بالگردها، بال‌زن‌ها و سایر ابزارهای پروازی بدون سرنشین) موجب گردید لایحه‌ای به همین منظور در خصوص نحوه و چگونگی ثبت، مجوز پرواز، تعیین محدوده‌های مجاز پروازی، بیمه و مسئولیت، و همچنین نظارت بر بخش خصوصی، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد که پس از بررسی‌های کارشناسی با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این مصوبه ضمن تعیین سازوکارهای لازم جهت بهره‌برداری‌های قانونی و تحت نظارت در موارد لازم ضمانت اجرهای کیفری در مواردی که اقدام و بهره‌برداری غیرمجاز صورت‌گرفته باشد پیش‌بینی‌شده است. این مصوبه در دو مرحله به جهت مرتفع نمودن ایرادات شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. در این مرحله نیز در خصوص تبصره ماده (13) و ماده (17) مصوبه دو ابهام از سوی شورای محترم نگهبان مطرح گردیده است. در ادامه به بررسی این موارد و اصلاحات صورت گرفته در گزارش کمیسیون امنیت می پردازیم.

2. بررسی مصوبه کمیسیون و تبیین نظرات شورای نگهبان

چنانچه اشاره گردید در این مرحله در دو مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی واجد ابهام دانسته شده است که در ادامه به بررسی این دو مورد می‌پردازیم:

الف) ابهام در تبصره ماده (13)

مطابق نظر شورای محترم نگهبان در تبصره ماده (13)، نسبت میان صلاحیت شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین ابهام دارد.

توضیح آنکه مطابق ماده (13)؛ پرواز پهپادهای غیرنظامی، بدون مجوزهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم انگاری شده و ارتکاب این جرم در وضعیت جنگی یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات دانسته شده است. در مرحله قبلی اظهار نظر شورای محترم نگهبان در خصوص ماده (13) ابهامی از حیث مرجع صالح و چگونگی اعلام وضعیت امنیتی به مردم مطرح گردید که به منظور رفع این ابهام یک تبصره به شرح زیر به ماده (13) الحاق گردید:

«اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای ‌عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور و در سطح ملی بر عهده شورای ‌عالی امنیت ملی می‌باشد. درهرحال تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اعلام وضعیت امنیتی، برعهده شورای ‌عالی امنیت ملی می‌باشد».

اگرچه الحاق تبصره فوق ایراد قبلی شورای محترم نگهبان را مرتفع نموده؛ اما نگارش تبصره به نحوی است که نوعی ابهام میان صلاحیت شورای امنیت کشور و شورای ‌عالی امنیت ملی در اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین را به وجود آورده است و مشخص نیست در خصوص سطح محلی هر دو نهاد باید اعلام نظر کنند یا اعلام یک نهاد کفایت می‌کند. به‌منظور رفع ابهام فوق تبصره مذکور به ترتیب زیر اصلاح گردیده است که به نظر می‌رسد رافع ابهام مطرح شده باشد:

«تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور یا شورای ‌عالی امنیت ملی و در سطح ملی برعهده شورای ‌عالی امنیت ملی است. در صورت اختلاف در تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین، نظر شورای ‌عالی امنیت ملی ملاک عمل خواهد بود».

چنانچه ملاحظه می‌گردد در پیشنهاد اصلاحی کمیسیون عبارت «توسط شورای ‌عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور» به عبارت « توسط شورای امنیت کشور یا شورای ‌عالی امنیت ملی » تغییر نموده است به‌این‌ترتیب مشخصاً هر یک از دو نهاد اعلام نظر کند کفایت می‌کند و در صورت اختلاف هم در تبصره تعیین تکلیف شده است.

ب) ابهام در ماده (17)

مطابق ماده (17) مصوبه مجلس شورای اسلامی عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانونی و شرعی در خصوص مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهره برداری برای پهپاد توسط مالک یا بهره‌بردار یا کاربر جرم دانسته شده و این اقدام علاوه بر محکومیت به مجازات، موجب توقیف سند مالکیت و یا مجوز بهره برداری حداکثر به مدت 6 ماه خواهد شد. در مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره برداری هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره برداری و حمل و نگهداری پهپاد ممنوع است.

چنانچه ملاحظه می‌گردد در طول دوره توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری، حمل یا نگهداری پهپاد ممنوع اعلام شده است؛ ولی مشخص نشده تکلیف مرتکب چیست و باید چه اقدامی انجام دهد. این وضعیت موجب گردیده شورای محترم نگهبان در خصوص اینکه تکلیف مرتکب در دوره توقیف سند مالکیت چیست نسبت به حمل و نگهداری، این ماده را واجد ابهام بداند.

کمیسیون امنیت به‌منظور رفع ابهام فوق، عبارت «حمل و نگهداری» را از متن ماده حذف نموده است که به نظر می‌رسد ابهام را رفع می‌نماید.

3.نتیجه‌گیری

در سومین مرحله از اظهارنظر شورای محترم نگهبان در خصوص «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» تبصره ماده (13) و ماده (17) مصوبه مجلس شورای اسلامی واجد ابهام دانسته شده است. جهت تأمین نظرات شورای محترم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  اصلاحاتی را در دو مقرره مذکور بعمل آورده است که به نظر می رسد رافع ابهامات باشد.

 جداول صحن علنی