خلاصه مدیریتی

شرح/ مسئله اصلی

یکی از دلایل اصلی ارائه «لایحه اصلاح ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری»، جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکت‌های دولتی است. بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت موظف بوده اقدامات لازم برای تعریف امور مرتبط با سیاستگذاری و اجرای وظایف حاکمیتی شرکت‌ها را انجام دهد؛ همچنین با توجه به بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، باید امور حاکمیتی از اختیار شرکت‌های دولتی خارج شود؛ لذا در لایحه دولت سعی بر این بوده است که به‌جای سازمان عمران و بهسازی شهری ایران که به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل یافته است، وزارت راه و شهرسازی عهده‌دار امر تشخیص صلاحیت برای اشخاص واگذارشونده باشد تا امور حاکمیتی صرفاً متعلق به وزارتخانه باشد و نه شرکت دولتی. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد حذف یکی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری را ارائه کرده است. این تغییر هم به‌دلیل ایجاد تناسب بیشتر با محوریت ماده قانونی و هم به‌منظور تفویض اختیارات گسترده‌تر به وزارتخانه جهت هماهنگی و بهبود تقسیم وظایف درون‌سازمانی مناسب ارزیابی می‌شود. به‌طور خاص، موضوع تعیین و تأیید صلاحیت در حوزه‌های مختلف کاری این وزارتخانه مطرح است که می‌تواند تحت نظر بخش‌های ستادی با مشارکت سایر واحدهای وزارتخانه انجام پذیرد.

نقاط قوت و ضعف لایحه

نقاط قوت

-هماهنگی بیشتر و بهبود تقسیم وظایف درون‌سازمانی مناسب با تفویض اختیارات گسترده‌تر به وزارت راه و شهرسازی.

نقاط ضعف

-وجود ابهام در ملاک و نحوه احراز صلاحیت مدیریت فنی، مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت تشخیص صلاحیت‌های لازم فنی، مالی و اجرایی اشخاص مندرج در این ماده برای هر‌یک از طرح‌های قابل واگذاری ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به تصویب هیئت‌وزیران؛

-تأکید بر مشخص کردن موضوع مورد واگذاری در اصلاح ماده،

-در نظر گرفتن سایر دستگاه‌های دخیل در بافت‌های ناکارآمد اعم از: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت کشور در تدوین آیین‌نامه فوق‌الذکر.

۱. مقدمه

نخستین فعالیت رسمی در حوزه بهسازی و نوسازی شهری ایران در سال 1364 با تأسیس دفتر بهسازی بافت شهری در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق شکل گرفت. بعدها و به‌منظور پیش‌نگری، پیشگیری و درمان مسائل مورد اشاره و با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، سازمان عمران و بهسازی شهری ایران با استناد به مصوبه هیئت‌وزیران از خردادماه 1376 فعالیت رسمی خود را در قالب یک شرکت وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) آغاز کرد. در تیرماه سال 1383 با استناد مصوبه هیئت‌وزیران و تأیید شورای نگهبان، اساسنامه شرکت به‌عنوان شرکت مادرتخصصی تغییر کرد. به‌منظور پیش‌برد اهداف و راهبردهای شرکت مادر در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (ادارات عمران و بهسازی شهری) زیرنظر مستقیم مدیرکل مصوب گردیده و در شرح وظایف مدیران کل و رؤسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها، مأموریت‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران لحاظ شده است. در ادامه هیئت‌وزیران در جلسه‌های 1396/۱۱/4 و ۱396/۱۲/13 به پیشنهاد شماره 45576/۱۰۰/02 مورخ 1395/۹/20 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب ۱۳۷۷، اساسنامه شرکت مادر‌تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تصویب و مورخ 1383/۴/27 به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام داد.

حد فاصل سال‌های 1384 تا 1388 با تعیین و تصویب شاخص‌های ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، شرکت مادر‌تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با توجه به شاخص‌های مصوب شورا مبادرت به شناسایی محدوده‌ها با عنوان بافت‌های فرسوده شهری می‌کند. در این دوره، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا گذاشته شد.

در طی سال‌های 1388 تا 1392 دولت و شهرداری‌ها تلاش کردند با تمرکز بر مجموعه اقدامات نرم‌افزاری، زمینه‌های حضور و مشارکت مردم را فراهم کنند. تعریف و تأمین بسته‌های حمایتی و تشویق و ترغیب ساکنان برای حضور فعال و گسترده در فرایند نوسازی در فرایند نوسازی مشتمل بر تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌هایی برای تجمیع پلاک‌های ریزدانه، تهیه و تصویب طرح حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری، تدوین دستورالعمل راه‌اندازی دفاتر خدمات نوسازی محلات، اعطای تخفیف‌ها و مشوق‌ها و نیز برنامه‌های متعدد اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از اقدامات به عمل آمده با عنوان بسترسازی در این دوره هستند.

از سال ۱۳۹۳ تاکنون دوره جدیدی از سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری آغاز شد. در این دوره با آسیب‌شناسی و تحلیل تجارب گذشته، رویکردی جدید با عنوان بازآفرینی شهری پایدار در دستور کار قرار می‌گیرد. این رویکرد به استناد تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1393/6/16 هیئت‌وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی تهیه و تنظیم شده است. منحصر شدن شاخص‌های شناسایی محدوده بافت‌های فرسوده به شاخص‌های صرفاً کالبدی و بی‌توجهی به سایر شاخص‌های غیرکالبدی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ...) و همچنین بی‌توجهی به اندازه شهرها و در‌نتیجه عدم انطباق کامل شاخص‌ها در بافت فرسوده شهرهای کوچک، از‌جمله اشکالات شاخص‌های تعیین شده در مصوبه سال 1385 است؛ لذا شاخص‌های فوق مورد بازنگری قرار گرفته و طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌ها و محلات هدف بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری (1400) سه معیار مخاطرات، نازل بودن کیفیت محیط کالبدی و نازل بودن کیفیت زندگی به‌عنوان معیارهای اصلی شناسایی محدوده‌ها و محلات ناکارآمد در نظر گرفته شد.

گفتنی است؛ «قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری» در سال 1389 در قالب 17 ماده تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حال حاضر مبنای عمل سازمان‌های مرتبط بازآفرینی شهری است. قانون فوق حاوی مقررات ویژه‌ای در‌خصوص بافت‌های فرسوده است و چگونگی عملکردهای مجری طرح بافت فرسوده را تبیین و سازوکار خرید و تملک واقع در طرح و نحوه مشارکت مالکان در طرح را معین می‌کند. بنابر ماده یک قانون، هدف اصلی این قانون، ایجاد وحدت‌رویه در عملیات احیای بافت‌های فرسوده کشور بوده است. لازم به ذکر است؛ مجریان طرح‌های بافت‌های فرسوده در زمان مواجهه با عدم همکاری و مقاومت مالکان در فروش و واگذاری املاک خود، روش‌های متفاوتی (توسل به اهرم‌های قانونی و تملک قهری املاک یا جلب مشارکت مالکان) را اتخاذ کردند که قانونگذار با تصویب قانون احیا، تلاش کرد رویه‌ای واحد را در اجرای این طرح‌ها ایجاد کند. هدف دیگر از تصویب این قانون «تعیین محدوده‌ بافت‌های فرسوده مورد حمایت قانونگذار» است. در این قانون به‌منظور تسهیل و تسریع در روند احیای بافت‌های فرسوده، قانونگذار حمایت‌های ویژه‌ای را از مجریان از یک‌سو و مالکان و صاحبان حقوق واقع در محدوده بافت فرسوده از‌سوی دیگر کرده است. در‌واقع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در راستای تقویت گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد و فضاهای فرسوده شهری در ایران بوده است. هیئت‌دولت، بر‌اساس قانون مذکور، دو سند اجرایی متفاوت شامل «سند ملی راهبردی احیای بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده» در سال 1393 مطابق با ماده (16) قانون مذکور و «آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار» را در سال 1397 تهیه کرده است.

درواقع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری نگرش کل‌نگر و جامع آن به مسئله بازآفرینی شهری است. جامع‌نگری و گستردگی اهداف مندرج در یک قانون در محیط‌های شهری که دارای عدم تنوع و عدم مطلوبیت پتانسیل‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی هستند، می‌تواند توان بدنه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را برای بسیج منابع کاهش دهد.

از‌سویی در اجرای ماده (4) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12 مجلس شورای اسلامی، نحوه احراز صلاحیت مدیریت فنی، مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور واگذاری قسمتی از اختیارات مجریان طرح‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی (وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها) طبق اصلاحیه دستورالعمل ارزیابی صلاحیت اشخاص موضوع ماده (4) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مورخ 1397/06/10 است؛ که در 8 ماده و 20 تبصره در جلسه مورخ1398/06/10 به تصویب هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری رسیده است. طبق مقدمه دستورالعمل فوق، منظور از واگذاری اختیارات، صرفاً اقدامات مربوط به تصدی‌گری امور و وظایف شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری‌هاست‌ که در قالب سه گرایش جداگانه به‌شرح زیر، قابل واگذاری است:

بند الف) گرایش توسعه‌گری؛

بند ب) گرایش تسهیل‌گری؛

بند ج) گرایش کارگزاری (اشخاص حقوقی و حقیقی).

گفتنی است؛ طبق دستورالعمل فوق، احراز صلاحیت فرایندی است که طی آن، وجود شرایط اخذ مجوز فعالیت در یکی از گرایش‌های توسعه‌گری، تسهیل‌گری و کارگزاری، طبق مفاد این دستورالعمل، ارزیابی و تعیین می‌شود.

حدود وظایف و درواقع مجموعه اقداماتی را که شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا شهرداری‌ها می‌توانند به اشخاص دارای صلاحیت واگذار کنند؛ برحسب گرایش‌های تعریف شده در این دستورالعمل، و متناسب با رتبه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز متناسب با نیاز محدوده‌ها و محله‌های هدف در سه گرایش به‌شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) گرایش توسعه‌گری

-مدیریت کل فرایند توسعه؛ در چهار مرحله 1. تعریف پروژه شناسنامه‌دار؛ 2. مدیریت مالی سرمایه‌گذاری؛ 3. فرایند تولید و ساخت؛ و 4. فرایند عرضه و فروش؛

-مدیریت بخش فنی، بخش اقتصادی و مدیریت ریسک‌های اقتصادی و فنی؛

-جهت دادن به سرمایه‌های خرد و سرگردان در راستای توسعه محله و ارتقای کیفیت زندگی شهری؛

-سرمایه‌گذاری و مشارکت صددرصدی در ریسک سرمایه‌گذاری و طراحی مکانیسم تأمین مالی و تضمین سود سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه؛

-ارائه ضمانت کیفیت فنی و ایمنی و مرغوبیت همراه با بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای؛

-حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد محلی مرتبط با اقدامات در دست انجام.

ب) گرایش تسهیل‌گری

-ارتقای توانمندی‌های گروه‌های محلی تأثیرگذار در راستای تسهیل راه‌اندازی مرکز توسعه محله؛

-تدوین سند مشارکتی بازآفرینی محله با استفاده از توسعه انواع روش‌های مشارکت و هم‌افزایی منابع و نیروها و گروه‌های محلی، دولتی و بخش خصوصی (کنشگران بازآفرینی)؛

-توان‌افزایی گروه‌های محلی در افزایش توانمندی خودسازماندهی و خودیاری و همکاری با یکدیگر و تعامل با سایر نقش‌آفرینان بازآفرینی؛

-ایجاد هم‌افزایی و هم‌اندیشی بین نهادهای مردمی، عمومی، خصوصی و دولتی در راستای تحقق بازآفرینی محلی پایدار؛

-راهبری تحقق مدیریت مشارکتی به‌منظور تحقق سند بازآفرینی محله؛

-مستندسازی فرایندها و روش‌ها و آسیب‌شناسی الگوها و فرایندهای طی شده در سطح محلی؛

-اطلاع‌رسانی در‌خصوص اقدامات و برنامه‌ها به‌نحوی‌که قابل انتقال برای تمام اجتماعات باشد.

ج) گرایش کارگزاری اشخاص حقوقی

-مدیریت و اجرای کلیه امور اداری، حقوقی، قانونی، مالی، فنی و اجرایی محدوده‌های هدف بازآفرینی؛

-مدیریت و اجرای فرایندهای حوزه اراضی و املاک و تجهیز منابع مرتبط با ساخت‌وساز در‌خصوص املاک و مستغلات شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری‌ها (صدور پروانه، اخذ مجوزها، تجمیع، بخشودگی و ...).

د) گرایش کارگزاری اشخاص حقیقی

-اشخاص حقیقی که پس از احراز صلاحیت به‌موجب مفاد این دستورالعمل وظایف محول شده را در قالب امور کارگزاری به‌منظور پیگیری و تحقق برنامه‌ها و پروژه‌های این شرکت و شهرداری‌ها در چارچوب سند بازآفرینی محدوده‌ها و محله‌ها ناکارآمد شهری با همکاری نهادهای محلی به عهده می‌گیرند.

در رویه موجود بررسی و تطبیق مدارک ارائه شده در سامانه متقاضیان توسط کمیته استانی صورت خواهد گرفت و نتیجه در قالب فرم نهایی مندرج در سامانه جهت کنترل نهایی و صدور گواهینامه به کمیته ستادی ارسال خواهد شد.

طبق دستورالعمل فوق اعضای کمیته ستادی شامل موارد ذیل است:

1. معاون عمران و بهسازی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران (رئیس کمیته)؛
2. مدیرکل دفتر تجهیز منابع مالی، فنی و اقتصادی؛
3. مدیر‌کل دفتر حقوقی و امور قراردادها؛
4. مدیرکل راهبری و هدایت طرح‌های باز‌آفرینی شهری؛
5. دبیر کمیته ستادی (به انتخاب رئیس کمیته ستادی).

همچنین اعضای کمیته استانی نیز شامل افراد ذیل می‌شود:

1. مدیرکل راه و شهرسازی (رئیس کمیته)؛
2. مدیر‌کل دفتر فنی استانداری؛
3. معاون بازآفرینی شهری و امور مسکن (عضو و دبیر کمیته).

نظر به تکلیف مندرج در جزء «6» بند «ل» تبصره «2» ماده‌واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (اصلاحی 1400/12/25) و ضرورت احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به شماره ثبت ۱93 مورخ 1403/۰۷/29 برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لازم به ذکر است؛ لایحه فوق در دوره قبل مجلس نیز با شماره ثبت 892 اعلام وصول شده بود که در این راستا گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه اصلاح ماده (4) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12» در دفتر مطالعات زیربنایی تدوین گردید.

2. بررسی محتویات

طبق جزء «6» بند «ل» تبصره «2» ماده‌واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (اصلاحی 1400/12/25)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1401 در اجرای بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصای امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیئت‌وزیران ارائه کند. در اجرای این بند هیئت‌وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال کند. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنا هستند.

طبق ماده (4) قانون «مجریان طرح‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها) می‌‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار کنند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌کند».

طرح‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی طبق بند «ج» ماده (2) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری «طرح‌هایی هستند که در چارچوب طرح‌های توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به‌منظور اجرای برنامه‌های احیا‌، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌شود. این طرح‌ها در‌برگیرنده کاربری‌های جدید و مورد نیاز محدوده معینی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری از قبیل شبکه‌های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه‌های عمرانی و خدمات شهری، فضای سبز و ... است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی و بومی هر منطقه است».

لایحه پیشنهادی ماده‌واحده به‌شرح ذیل است:

«در ماده (۴) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوساز‌ی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری‌– مصوب ۱۳۸۹، عبارت «سازمان عمران و بهسازی شهری ایران» حذف می‌شود.»

درواقع با حذف عبارت سازمان عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.  پیشنهاد ارائه ‌شده منطقی به‌نظر می‌رسد، زیرا با توجه به شرایط فعلی، شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌طور معمول هم‌سطح سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه است و ارجاع از‌سوی وزارتخانه نیز از نظر هم‌ترازی و جایگاه توجیه‌پذیر است.

جدول 1. طرح/ لوایح پیشنهادی در موضوع ماده (4) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

مأخذ: نگارنده

۳. ملاحظات

در اجرای اصل یکصد و بیست‌و‌‌سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان طرح حمایت از بازسازی بافت‌های فرسوده در مورخ 1389/10/12 به تصویب مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. در این قانون وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز شرکت بازآفرینی شهری ایران یکی از زیر‌مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی، متولی محدوده‌های بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مکلف به انجام وظایف مقرر شده‌اند و در طی سال‌های اخیر عنوان دو دستگاه اجرایی مذکور تغییراتی داشته است.

با توجه به این امر که طبق قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی (مصوب 1390/3/31) با اصلاحات و الحاقات بعدی که با عنوان لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1390/3/31 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و بر طبق ماده (۱) این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده‌اند.

از طرفی لازم به ذکر است که در اسفندماه 1375 اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری بنا به پیشنهاد شماره ۸۶۳۲/100 مورخ 1375/6/10 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره «۵» ماده (۱۱)‌ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ در ۲۰ ماده به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در سال 1376 به استناد مصوبه هیئت‌وزیران، «شرکت مادر‌تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران» به‌عنوان یکی از سازمان‌های فنی، اجرایی و مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی تأسیس شد [1]. همچنین هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1382/11/19 بنا به پیشنهاد شماره 8319/100‌/02 مورخ 1382/11/7 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1379) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران [اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران] را تصویب کرد.

در‌نهایت هیئت‌وزیران در جلسه‌های 1396/۱۱/4 و 1396/۱۲/13 به پیشنهاد شماره 45576/۱۰۰/02 مورخ 1395/۹/20 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب ۱۳۷۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴ مورخ 1383/۴/27 و اصلاحات بعدی آن با تغییر عنوان به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران را در مورخ ۱396/۱۲/13 مصوب کرد که در اردیبهشت‌ماه 1397 ابلاغ شد.

بنابراین با تغییر عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به راه و شهرسازی و نیز سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی ایران پیشنهاد می‌شود در قانون فوق‌الذکر عناوین اصلاح شود [2].

به‌نظر می‌رسد برخی ابهامات و ایرادها در‌خصوص متن ماده وجود دارد که به شرح ذیل است:

در ماده فوق ملاک احراز صلاحیت مشخص نیست و دارای ابهام بوده، بنابراین برای رفع ابهام پیشنهاد می‌شود در آیین‌نامه‌ای دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیریت فنی، مالی و اجرایی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده و در متن ماده نیز هیئت‌دولت ملزم به تهیه و تدوین آیین‌نامه مذکور شود. در غیر این صورت، زمینه معطل ماندن انجام وظایف بهسازی و نوسازی به‌دلیل واگذاری طرح‌ها به اشخاص بدسابقه و غیرمتعهد، وقوع فساد و رانت در واگذاری‌ها، بی‌عدالتی و عدم رقابت در واگذاری‌ها وجود خواهد داشت.

همچنین با توجه به این امر که بافت‌های ناکارآمد شامل چهارگونه بافت‌های تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده (ناکارآمد میانی) و بافت‌های با پیشینه روستایی می‌شود، بنابراین علاوه‌بر وزارت راه و شهرسازی دستگاه‌های اجرایی دیگری اعم از: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نیز وزارت کشور و ... در این امر دخیل هستند و بنابراین موضوع فوق نیازمند نگاه جامع‌تر و فرابخشی است و در تدوین آیین‌نامه فوق دستگاه‌های مرتبط باید نقش مؤثری داشته باشند.    

 4. جمع‌بندی و پیشنهادها

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ارائه این پیشنهاد، جداسازی وظایف سیاستگذاری از شرکت‌های دولتی است. بر‌اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت موظف بوده است اقدامات لازم برای تعریف امور مرتبط با سیاستگذاری و اجرای وظایف حاکمیتی شرکت‌ها را انجام دهد؛ همچنین با توجه به بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، باید امور حاکمیتی از اختیار شرکت‌های دولتی خارج شود؛ لذا در لایحه دولت سعی بر این بوده است که به‌جای سازمان عمران و بهسازی شهری ایران که به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل یافته است، وزارت راه و شهرسازی عهده‌دار امر تشخیص صلاحیت برای اشخاص واگذارشونده باشد تا امور حاکمیتی صرفاً متعلق به وزارتخانه باشد و نه شرکت دولتی. لذا در این راستا، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد حذف یکی از وظایف و اختیارات شرکت بازآفرینی شهری را ارائه کرده است. این تغییر هم به‌دلیل ایجاد تناسب بیشتر با محوریت ماده قانونی و هم به‌منظور تفویض اختیارات گسترده‌تر به وزارتخانه جهت هماهنگی و بهبود تقسیم وظایف درون‌سازمانی مناسب ارزیابی می‌شود. به‌طور خاص، موضوع تعیین و تأیید صلاحیت در حوزه‌های مختلف کاری این وزارتخانه مطرح است که می‌تواند تحت نظر بخش‌های ستادی با مشارکت سایر واحدهای وزارتخانه انجام پذیرد.

در ارزیابی لایحه اخیر یک تغییر محتوایی در اصلاح ماده (۴) این قانون دیده می‌شود؛ به این صورت که وظیفه تعیین صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای واگذاری بخشی از وظایف مجریان طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی، به «وزارت راه و شهرسازی» منتقل شده است. این در‌حالی است که در نسخه فعلی این قانون، این وظیفه بر‌عهده «وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران)» قرار داشت.

با در نظر گرفتن توضیحات مطرح ‌شده، از‌جمله تغییر نام وزارت راه و شهرسازی، لازم است تغییرات شکلی نیز مطابق با تشریفات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اصلاح این قانون لحاظ شود.

همچنین پس از تعیین ضوابط کلی توسط قانونگذار به‌منظور حدود و نحوه احراز صلاحیت برای واگذاری، می‌توان تصویب سایر جزئیات و امور اجرایی در این زمینه‌ها را به دولت محول کرد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده برعهده هیئت‌وزیران باشد؛ چراکه اولاً، موضوع بهسازی و نوسازی شهری با دستگاه‌ها و نهادهای گوناگونی از‌جمله شهرداری‌ها در آن با صلاحیت وزارت کشور در ارتباط است و نیز در بافت‌های تاریخی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط می‌باشد؛ لذا هیئت‌وزیران جامعیت بیشتری از وزارت راه و شهرسازی برای انجام این امر دارد. ثانیاً، تعیین آن توسط هیئت‌وزیران ثبات و شفافیت و نظارت‌پذیری بیشتری برای مصوبه فراهم می‌کند.

بنابراین با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، متن لایحه مورد تأیید بوده و جدول زیر متن و تبصره‌های لایحه اصلاح ماده (4) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۹ را به‌همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌دهد.

جدول 2. ارزیابی کلی ماده‌واحده

مأخذ: همان.

بنابراین با توجه به موارد بیان شده، پیشنهادهای اصلاحی «لایحه اصلاح ماده (4) قانون حمایت از احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» در جدول 3 ارائه شده است:

جدول 3. اظهارنظر کارشناسی و متن اصلاحی درخصوص ماده‌واحده