خلاصه مدیریتی

• بیان/شرح مسئله

در بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، شرکت‌ها موظف به رعایت الزامات قانونی برای ارائه اطلاعات به وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی هستند. این الزامات نه تنها در راستای تأمین شفافیت و پاسخگویی شرکت‌ها به ذینفعان بوده، بلکه به‌منظور نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. آمریکا به‌عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته سیستم‌های پیچیده‌ای برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات شرکت‌ها از طریق الزامات قانونی متنوع در سطح وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مختلف دارد.

در این راستا، این پژوهش به بررسی الزامات قانونی ارائه اطلاعات شرکت‌ها به وزارت‌خانه‌های دولت آمریکا پرداخته و به تحلیل تأثیرات آن بر شفافیت اطلاعاتی، مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها، کارایی نظارت دولتی و اثرات اقتصادی آن خواهد پرداخت. همچنین، نتایج این گزارش می‌تواند به‌عنوان مبنای اتخاذ تصمیمات برای بهینه‌سازی قوانین و الزامات مشابه استفاده شود.

• نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

بررسی نظام شفافیت و الزامات ارائه اطلاعات شرکت‌های آمریکایی به دولت آمریکا نشان می‌دهد که این دولت نظارت جامع و دقیقی بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها در سطح کشور اعمال می‌کند. بر اساس فراوانی‌های به دست آمده، افشای اطلاعات در حوزه‌های امنیت و ایمنی، امور اداری و نیروی کار، اطلاعات ویژه هر صنعت و در نهایت اطلاعات مالی و مالیاتی، از اهمیت و گستره بیشتری برخوردار است. این اولویت‌بندی نشان‌دهنده توجه ویژه دولت فدرال به حفظ امنیت عمومی، ارتقای کارآمدی نیروی کار، نظارت دقیق بر صنایع مختلف و همچنین شفافیت در امور مالی و مالیاتی شرکت‌ها است.

نتایج موجود نشان می‌دهند که این گزارش‌ها به‌طور مداوم و بر اساس نیازهای ناشی از پیشرفت و توسعه سریع آمریکا در حوزه‌های مختلف، به‌روزرسانی می‌شوند و علاوه بر آن، فناوری‌ها و علوم جدید نیز در آن‌ها لحاظ می‌شوند.

هر شرکت علاوه بر الزام به ارائه گزارش‌های عمومی و تکمیل فرم‌های استاندارد، بسته به حوزه فعالیت خود، به ارائه اطلاعات خاص مرتبط با صنعت خود به وزارتخانه‌های مربوطه نیز موظف است.

بسیاری از گزارش‌های ارائه‌شده به‌منظور پیشگیری از فساد، بحران‌ها و مسائل مشابه به دولت ارسال می‌شود تا از طریق آن‌ها نظارت و ارزیابی دقیق‌تری بر وضعیت اقتصادی و عملکرد شرکت‌ها صورت گیرد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به بررسی نظام شفافیت و الزامات ارائه اطلاعات شرکت‌ها به دولت آمریکا پیشنهادات و راهکارهای سیاستی زیر برای بهبود شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و دولتی شرکت ها ارائه می شود:

1. تقویت و گسترش الزامات شفافیت برای شرکت‌ها(دولتی و غیر دولتی)

 - پیشنهاد می‌شود که شرکت‌ها به‌طور مستمر و دوره‌ای ملزم به ارائه گزارش‌های جامع و به‌روز در خصوص مسائل امنیتی، مالی، نیروی کار و اطلاعات خاص صنعت خود به نهادهای دولتی باشند. این اقدامات می‌تواند از طریق توسعه و اصلاح سیستم‌های نرم‌افزاری و استفاده از فناوری‌های نوین، نظیر بلاک‌چین برای جلوگیری از فساد و خطای انسانی، تسهیل شود.

 - همچنین، قوانین مشابه با قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که برای همه صنایع و بخش‌های اقتصادی عمومی و خصوصی، علاوه بر الزام به گزارش‌دهی، امکان دسترسی آسان و شفاف به اطلاعات عمومی فراهم شود.

2. اصلاح نظام تنظیم گری و نظارت بر شرکت های دولتی

با توجه به چالش‌های نهادی در مدیریت و نظارت بر شرکت‌ها پس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، پیشنهاد می‌شود یک چارچوب جامع برای بهبود حکمرانی شرکتی و تنظیم‌گری بنگاه های اقتصادی تدوین و اجرا شود.

3. تقویت و به روزرسانی سیستم های نظارت و شفافیت در امور مالی و مالیاتی شرکت‌ها

 -سیستم‌های گزارش‌دهی و نظارت باید به‌طور مرتب و به‌ویژه در شرایط تغییرات اقتصادی و سیاستی، به‌روزرسانی شوند تا هر گونه ناهماهنگی و تخلف سریع‌تر شناسایی و اصلاح شود.

4. افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دولت

 ایجاد سازو کار‌هایی برای همکاری نزدیک‌تر و شفاف‌تر میان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های دولتی به ویژه در زمینه‌های حساس مانند امنیت ملی، بهداشت و درمان و محیط‌زیست می‌تواند به ارتقاء سطح اعتماد عمومی و کارآیی نظارت منجر شود.

5. استانداردسازی گزارش‌دهی با الگوگیری از نظام‌های جهانی

با توجه به موفقیت چارچوب‌های بین‌المللی نظیر( GRI، SASB و ESG ) در شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها و حمایت از توسعه پایدار، پیشنهاد می‌شود این چارچوب‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی کشور بومی‌سازی شوند و به‌صورت رسمی در مقررات ملی گزارش‌دهی گنجانده شوند. در این چارچوب، ضروری است:

 سند ملی استاندارد گزارش‌دهی پایدار، با مشارکت نهادهای مسئول نظارت (از جمله: سازمان استاندارد، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، وزارت صمت) تهیه و تصویب گردد. این سند باید شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در حوزه‌های مالی، محیط زیست، ایمنی، منابع انسانی و حکمرانی شرکتی را تعریف و طبقه‌بندی کند.

تدوین راهنماهای تخصصی برای هر صنعت (مانند نفت و گاز، پتروشیمی، بانکداری، معدن، صنعت غذایی و...) که بر اساس الگوهای بین‌المللی و ویژگی‌های بومی، شرکت‌ها را در گزارش‌دهی قابل تطابق و قابل ارزیابی یاری کند.

الزام تدریجی شرکت‌های بزرگ و متوسط به پیاده‌سازی این چارچوب‌ها در گزارش‌های سالانه خود و ثبت آن در سامانه ملی گزارش‌دهی (قابل توسعه توسط وزارت صمت یا مرکز توسعه دولت الکترونیک).

برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای برای متولیان گزارش‌دهی با هدف ارتقای دانش تخصصی در زمینه GRI و ESG.

پایش و ارزیابی سالانه میزان انطباق شرکت‌ها با استانداردها، توسط نهادی ناظر با ضمانت اجرای قانونی، به همراه امتیازدهی شفاف برای رتبه‌بندی عملکرد شرکت‌ها.

1. مقدمه       

در نظام اقتصادی آمریکا، شفافیت و دسترسی به اطلاعات از مهم‌ترین اصول حکمرانی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها به شمار می‌رود. در این چارچوب، شرکت‌های آمریکایی موظفند اطلاعات مالی، زیست‌محیطی، مالیاتی، حقوقی و... خود را به نهادهای مختلف دولتی ارائه دهند. این الزام نه تنها برای تضمین رعایت مقررات قانونی؛ بلکه برای ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و شفاف ضروری است. شفافیت اطلاعات به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد تا بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کرده و از تخلفات مالی و مدیریتی جلوگیری کنند. به همین دلیل، گزارش‌دهی دقیق و به‌موقع اطلاعات به نهادهای حکمرانی این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است[1].

شفافیت در ارائه اطلاعات نه‌تنها برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم اهمیت دارد، بلکه به جلوگیری از فساد و تخلفات مالی نیز کمک می‌کند. قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران آمریکایی با تصویب قوانینی نظیر قانون ساربینز-آکسلی (SOX) در سال 2002 تلاش کردند تا نهادهای شرکتی را ملزم به ارائه دقیق‌تر و جامع‌تر اطلاعات مالی و حسابرسی کنند. این قانون، پس از رسوایی‌های مالی شرکت‌هایی مانند انرون و ورلدکام، به تصویب رسید و هدف اصلی آن افزایش شفافیت و ایجاد اعتماد بیشتر در میان سرمایه‌گذاران بود[2].

بر این اساس، شرکت‌های سهامی عام موظف به ارائه گزارش‌های مالی سالانه مختلفی هستند که این اطلاعات به تحلیل گران، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را می‌دهد[3].

یکی از مزایای اصلی شفافیت اطلاعات برای دولت‌ها، افزایش توانایی در سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است. دولت‌ها با دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز شرکت‌ها، می‌توانند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بهتری را تدوین کنند. به عنوان مثال، داده‌های مربوط به تولید، درآمد و استخدام به دولت اجازه می‌دهد تا سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مؤثرتری را اجرا کند. علاوه بر این، شفافیت در گزارش‌دهی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیستم اقتصادی کمک کند؛ چرا که جامعه به اطلاعات دسترسی بیشتری خواهد داشت و می‌تواند عملکرد شرکت‌ها را به صورت شفاف‌تری مشاهده کند[4].

از سوی دیگر، شفافیت اطلاعاتی برای شرکت‌ها نیز فواید بسیاری دارد. این شفافیت به آنها کمک می‌کند تا اعتماد سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری خود را جلب کنند و در عین حال از ریسک‌های قانونی و جریمه‌های سنگین اجتناب کنند. شرکت‌هایی که به‌صورت شفاف و منظم گزارش‌دهی می‌کنند، از اعتبار بالاتری در بازارهای مالی برخوردار بوده و می‌توانند با دسترسی به منابع مالی بیشتر، رشد و توسعه خود را تسریع بخشند[2]. این امر به ویژه برای شرکت‌های سهامی عام که به دنبال جذب سرمایه‌گذاران جدید هستند، بسیار حائز اهمیت است.

با این حال، نبود هماهنگی کافی بین نهادهای مختلف دولتی و تکرار مراحل در فرآیند گزارش‌دهی، از جمله چالش‌هایی است که شرکت‌ها با آن مواجه هستند. به عنوان مثال، شرکت‌ها ممکن است اطلاعات مشابهی را به چندین نهاد گزارش دهند که این امر منجر به افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع می‌شود[1]. این چالش‌ها نیازمند اصلاحات و هماهنگی بیشتر در سطح نهادهای دولتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمینه گزارش‌دهی است.

با توجه به پیچیدگی قوانین گزارش‌دهی و تنوع نهادهای حکومتی مرتبط، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) با چالش‌های بیشتری در این زمینه روبرو هستند. فرآیندهای گزارش‌دهی زمان‌بر و هزینه‌بر بوده و به منابع انسانی و مالی قابل‌توجهی نیاز دارند[2].

به طور خلاصه، شفافیت اطلاعات برای نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر نه‌تنها به جلوگیری از تخلفات کمک می‌کند، بلکه به بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی نیز منجر می‌شود. با این حال، چالش‌های مرتبط با فرآیند گزارش‌دهی نیازمند اصلاحات ساختاری و استفاده از فناوری‌های نوین است تا این فرآیندها کارآمدتر و دقیق‌تر انجام شوند[4].

در کشورهای پیشرو، یکی از ابزارهای کلیدی برای نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت‌های شرکت‌ها، گزارش‌دهی مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی همچون IFRS است. این استانداردها با ارائه اطلاعات شفاف و قابل مقایسه، به سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را می‌دهند.

مطالعات تطبیقی در حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی به‌عنوان روشی مؤثر برای تحلیل تفاوت‌ها و شباهت‌ها میان نظام‌ و سیاست‌ها در کشورهای مختلف شناخته می‌شود. بر اساس نظریه‌های توسعه و نوآوری، استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته به منظور اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری‌ها در کشورهای در حال توسعه یا دارای ساختارهای اقتصادی مشابه، از اهمیت بالایی برخوردار است[6]. ادبیات علمی موجود تأکید می‌کند که این نوع مطالعات تطبیقی به طور خاص در حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی، اقتصادی و فناوری، امکان انتقال دانش و تجربه را فراهم می‌کند[7].

گسترش پژوهش‌های تطبیقی در سطح بین‌المللی، خود گواهی بر نقش کلیدی و ضرورت این نوع تحقیقات در شناخت بهتر مسائل میان‌فرهنگی و مقایسه‌ای است. از طریق بررسی تجربیات کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای پیشرفته، سیاست‌گذاران می‌توانند درکی عمیق از سیاست‌ها و نتایج آن‌ها به دست آورند، که به نوبه خود می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در کشور خودشان شود[7]. علاوه بر این، مطالعات تطبیقی امکان شناسایی عوامل موفقیت یا شکست سیاست‌ها در شرایط محیطی متفاوت را فراهم می‌کند و این امر می‌تواند راهگشای توسعه سیاست‌های کارآمدتر باشد[8]. در آمریکا، مقررات و الزامات افشای اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که سطح بالایی از شفافیت مالی و مدیریتی را تضمین کرده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کنند. از این رو در این گزارش تلاش بر کسب درک دقیق‌تری از تعامل میان آزادی اقتصادی و الزامات نظارتی است تا بتوان از تجربیات عملی آمریکا به عنوان یک مدل اقتصاد لیبرال برای ارتقای نظام اقتصادی داخلی بهره گرفت.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز و خارج از مرکز

پژوهش‌هایی محدودی به حکمرانی شرکتی و حاکمیت داده‌ها در قالب پژوهش تطبیقی پرداخته اند، در این بخش به بررسی نتایج این پژوهش ها پرداخته می شود:

لیو و نقی زاده(2019)، در پژوهشی با عنوان" استفاده از ارزیابی‌های خصوصی و عمومی در توافق‌نامه‌های به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات امنیتی " در این پژوهش، نویسندگان با بهره‌گیری از رویکرد نظریه بازی‌ها به تحلیل انگیزه‌های شرکت‌ها برای مشارکت در چنین توافق‌نامه‌هایی می‌پردازند. آنان طراحی مشوق‌های میان‌دوره‌ای را پیشنهاد می‌کنند؛ به این معنا که ادامه همکاری شرکت‌ها در آینده، مشروط به تعاملات و رفتارهای گذشته آنان باشد.به‌طور خاص، نشان داده می‌شود که اگر شرکت‌ها بتوانند ارزیابی‌های خصوصی خود را از تصمیمات افشای سایر شرکت‌ها از طریق یک بستر ارتباطی مشترک به اشتراک بگذارند، می‌توان مشوق‌هایی برای دستیابی به سطح بالایی از همکاری طراحی کرد. همچنین پژوهش نشان می‌دهد که مشوق‌های مشابهی می‌تواند بر پایه نتایج حاصل از یک سامانه عمومی ارزیابی یا رتبه‌بندی نیز طراحی شود؛ به‌گونه‌ای که عملکرد شرکت‌ها در زمینه اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت شفاف قابل مشاهده باشد[9].

بوماریتو و کَتز(2016)، در پژوهشی تحت عنوان" تحلیل پویایی و پیچیدگی نظام نظارتی در آمریکا" پژوهشگران گزارش های کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را که در طول 23 سال گذشته، بیش از 34000 شرکت را ملزم به ارائه بیش از 165000 گزارش سالانه کرده است، را تحلیل نموده و مدلی برای سنجش میانگین "شدت" و "پیچیدگی" در نظام نظارتی آمریکا ارائه داده اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تنوع قوانین و مقررات حاکم بر محیط‌های کسب‌وکار در طول دو دهه گذشته روندی افزایشی داشته است. این تنوع از طریق سنجش ابعاد نظارتی و ارزیابی فاصله میان الگوهای مقرراتی که شرکت‌ها در گزارش‌های خود ذکر می‌کنند،  تحلیل شده است[10].

پاسبان و میلانی(1402)، در پژوهشی تحت عنوان" جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی" به این امر تاکید دارد که اشخاص حقوقی اعم از شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری امروزه جایگاه مهمی در اقتصاد و معیشت، فرهنگ و جامعه و... دارند که ساماندهی آنها و ثبت و تثبیت شخصیت آنها امری مهم و حیاتی می‌باشد که ضروریست از سوی یک نهاد حاکمیتی به انجام برسد. این وظیفه مهم در کشور ما برعهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می‌باشد که بعد از ارائه مستندات لازم و طی تشریفات مرتبط قانونی به این مهم اقدام می‌نماید. ثبت شرکت باعث رسمیت آن می‌گردد و در محاکم قابلیت استناد خواهد داشت[11].

 طباطبائی حصاری (1396)در اثر خود تحت عنوان " نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن" به این نتیجه رسیده است که ثبت و اعمال سیستم ثبتی علاوه بر نظام‌مند کردن امور مربوط به اموال و اعمال حقوقی اشخاص در حوزه‌های مورد ثبت، در نهایت حمایت از منافع عمومی و خصوصی را به عنوان اهداف خود دنبال می‌کند که در حوزه ثبت شرکتها با اجباری کردن ثبت شرکتها و تحمیل قواعد شکلی ثبت به اشخاص حقوقی، ضمن حمایت از آنها موجب اعتبار بخشی و هویت سنجی چنین نهادهای حقوقی می‌شود.لی ثبت و شناسایی شرکت‌ها توسط مرجع و نهاد ثبتی است[12].

با وجود پژوهش های انجام گرفته، هیچ پژوهشی به شکل تطبیقی به بررسی تمام ابعاد این موضوع نپرداخته است و پژوهش‌های کنونی تنها به بخش‌های خاصی از گزارش‌دهی و نظارت مالی اشاره دارند. این خلا پژوهشی نیازمند بررسی عمیق‌تر و تحلیل کامل‌تر است تا سازوکارهای شفاف‌تری برای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در شرکت‌های ایرانی تعریف شود.

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

لازمه هر فعالیت پژوهشی مطالعه دقیق و بررسی تئوری‌ها و رویکردهای پژوهشی مربوط به موضوع پژوهش است. در این بخش از گزارش، پیشینه تقنینی مرتبط با مبارزه با موضوع شفافیت به اختصار بیان شده است:

جدول 1. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته های تحقیق.

3.  تحلیل ساختار حکومت و نظام گزارش گیری آمریکا

3-1. سطوح حکومتی در آمریکا

حکمرانی در آمریکا شامل سطوح متنوعی از قدرت و ساختارهای حکومتی است که به‌صورت فدرالی، ایالتی و محلی تقسیم شده است. این ساختار به‌منظور تضمین عدم تمرکز قدرت و ایجاد تعادل میان نهادهای حکومتی طراحی شده و یکی از ویژگی‌های برجسته آن، نظام حکمرانی مبتنی بر «تفکیک قوا» است که از زمان بنیان‌گذاری کشور در سال ۱۷۸۷ و با تصویب قانون اساسی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است[13].

در سطح فدرال، سه قوه اصلی یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه به‌عنوان ستون‌های حکمرانی عمل می‌کنند. قوه مقننه شامل کنگره است که به دو بخش مجلس نمایندگان و سنا تقسیم می‌شود و مسئولیت تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده دارد. قوه مجریه تحت رهبری رئیس‌جمهور قرار دارد و وظیفه اجرایی کردن قوانین و هدایت سیاست خارجی را بر عهده دارد. در نهایت، قوه قضاییه شامل دیوان عالی و دیگر دادگاه‌ها است که وظیفه تفسیر قوانین و بررسی تطابق آن‌ها با قانون اساسی را برعهده دارد[14].

در سطح ایالتی، هر ایالت دارای ساختار حکومتی خود است که به گونه‌ای مستقل از دولت فدرال عمل می‌کند و دارای قدرت قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است. این ساختار به ایالت‌ها امکان می‌دهد تا سیاست‌ها و قوانین خود را مطابق با شرایط و نیازهای محلی تنظیم کنند. یکی از مزایای این رویکرد، انعطاف‌پذیری بیشتر در حکمرانی است که به ایالت‌ها اجازه می‌دهد مسائل خاص خود را به طور کارآمدتر مدیریت کنند[15].

در سطح محلی نیز نهادهایی مانند شهرداری‌ها، شوراهای شهری و دیگر نهادهای محلی وجود دارند که به ارائه خدمات عمومی و مدیریت امور محلی می‌پردازند. این سطح از حکمرانی به شهروندان اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری‌های مربوط به محل زندگی خود مشارکت بیشتری داشته باشند. به همین دلیل، حکمرانی محلی به‌عنوان سطحی مهم در فرآیند حکمرانی در آمریکا شناخته می‌شود و اغلب به‌عنوان بستر اصلی برای تحقق دموکراسی مستقیم عمل می‌کند[16].

در ساختار سیاسی و اداری آمریکا وزارتخانه‌ها نقش مهمی در اجرای سیاست‌ها و مدیریت امور اجرایی کشور بر عهده دارند. وزارتخانه‌های آمریکا به عنوان بخشی از قوه مجریه، تحت نظر مستقیم رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند و هرکدام مسئولیت‌های خاصی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاست خارجی دارند. این وزارتخانه‌ها توسط وزرایی هدایت می‌شوند که به‌عنوان اعضای کابینه رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند و باید به مجلس سنا معرفی و تأیید شوند[17].

ساختار وزارتخانه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که توانایی پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده کشور را داشته باشند. از جمله مهم‌ترین این وزارتخانه‌ها می‌توان به وزارت دفاع وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری اشاره کرد که هرکدام در حوزه‌ای تخصصی عمل کرده و به اجرای سیاست‌های کلان دولت می‌پردازند. وزارت دفاع مسئولیت تأمین امنیت ملی و هماهنگی نیروهای مسلح را بر عهده دارد وزارت امور خارجه به مدیریت روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی آمریکا می‌پردازد و وزارت خزانه‌داری مسئول سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی در سطح ملی است[18].

هر وزارتخانه به‌طور مستقل فعالیت می‌کند؛ اما در عین حال به همکاری با دیگر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی ملزم است تا سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور به شکل هماهنگ به اجرا درآید. علاوه بر این وزارتخانه‌ها نقش کلیدی در تهیه و اجرای قوانین اجرایی و تنظیم مقررات دارند. این وزارتخانه‌ها از طریق تصویب مقررات اجرایی، اجرای سیاست‌ها را در سطح کشور تسهیل می‌کنند و با ایجاد استانداردهای لازم، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سطح خدمات عمومی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کنند[19].

وزارتخانه‌های آمریکا نقش مهمی در نظارت و تنظیم روابط شرکت‌ها با بازار و جامعه ایفا می‌کنند. این وزارتخانه‌ها از طریق وضع مقررات و چارچوب‌های قانونی، تلاش می‌کنند تا رقابت سالم، شفافیت و استانداردهای کاری رعایت شود. ارتباط نزدیک میان وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی به بهبود کارایی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایجاد بستری منظم برای فعالیت‌های تجاری منجر می‌شود. وزارتخانه‌ها همچنین با تنظیم سیاست‌های مالی و نظارتی، تلاش می‌کنند تا تعاملات شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان و نیروی کار به شکلی عادلانه و در راستای منافع عمومی صورت گیرد[17].

3-2. الزامات گزارش‌دهی به حکومت آمریکا

نظارت حکومتی در آمریکا بر فعالیت‌های شرکت‌ها در سطوح مختلف فدرال، ایالتی و محلی انجام می‌شود و هدف اصلی آن، تضمین رقابت سالم، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، رعایت اصول شفافیت و جلوگیری از بروز انحصار و رفتارهای ضد رقابتی است. این سیستم نظارتی چندلایه با مجموعه‌ای از نهادهای مختلف و قوانین جامع در سطح فدرال و ایالتی، به نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های اقتصادی کمک می‌کند[20].

گزارش‌دهی اطلاعات به نهادهای حکومتی یکی از وظایف حیاتی شرکت‌های آمریکایی است که در سطوح فدرال، ایالتی و محلی اجرا می‌شود. این الزامات قانونی با هدف تضمین شفافیت، رعایت مقررات، حفظ محیط زیست، حمایت از حقوق کارگران و همچنین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی افراد تنظیم شده‌اند. شرکت‌ها موظفند اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی، مالیاتی، زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت و حقوقی را به نهادهای مختلف ارائه دهند. بسته به نوع شرکت و حوزه فعالیت آن، الزامات گزارش‌دهی ممکن است شامل موارد مختلفی باشد. در ادامه، به تفصیل بررسی می شودکه شرکت‌ها چه اطلاعاتی را باید به وزارتخانه‌های آمریکا ارائه دهند و چالش‌های مرتبط با این فرآیندها چیست؟

شرکت‌های آمریکایی برای انجام فعالیت‌های قانونی و موفقیت‌آمیز در آمریکا باید به قوانین و مقررات هر سه سطح دولت (فدرال، ایالتی و محلی) پایبند باشند؛ اما پرداختن به تمامی سطوح حکمرانی در مجال این گزارش نمی‌گنجد، لذا باتوجه به سطح اهمیت وزارتخانه‌های دولت آمریکا و اثرگذاری آن‌ها بر شرکت‌های شاغل در این کشور، گزارش در این سطح محدود شد. دولت فدرال بر مسائل کلان مانند تجارت بین‌المللی، مالیات بر درآمد فدرال و مقررات تجاری گسترده نظارت دارد و شرکت‌ها به ارائه اطلاعاتی در سطح کلان به دولت فدرال موظف اند[21]. در ادامه گزارش و به تفکیک هر وزارتخانه به اهم گزارش ها و اطلاعاتی که شرکت ها ملزم به ارائه آن هستند، پرداخته شده است:

3-2-1. وزارت امنیت داخلی آمریکا

وزارت امنیت داخلی آمریکا که پس از حملات ۱۱ سپتامبر تأسیس شد، مسئول حفظ امنیت ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است. این وزارتخانه با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند مقابله با تروریسم، امنیت سایبری، مدیریت مرزی و پاسخ به بحران‌ها، نقش کلیدی در ثبات کشور دارد [22]. ساختار چندبخشی آن امکان هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی را فراهم می‌کند تا با تهدیدات نوین مقابله کند. گزارش هایی که این وزراتخانه ملزم به ارائه هست عبارتند از:

الف)گزارش های مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از زیر ساخت های حیاتی: ارتباط وزارت امنیت داخلی با شرکت‌های آمریکایی عمدتاً در زمینه امنیت سایبری و گزارش‌دهی حوادث است. شرکت‌ها موظف‌اند هرگونه حمله یا تهدید سایبری را سریعاً گزارش دهند تا وزارت بتواند با تحلیل داده‌ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش خطرها و بهبود دفاع سایبری اتخاذ کند[23].

شرکت‌های فعال در حوزه‌های زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و بهداشت باید وضعیت امنیت سایبری خود را به وزارت گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل ارزیابی نقاط ضعف سیستم‌ها و اعلام حملات سایبری صورت‌گرفته است. این الزامات بر اساس قانون امنیت سایبری و حفاظت زیرساخت‌های حیاتی وضع شده است[24].

ب)گزارش‌های مربوط به کنترل صادرات: شرکت‌هایی که کالاها و فناوری‌های حساس یا دوگانه‌کاربرد (dual-use) تولید می‌کنند یا به خارج از آمریکا صادر می‌کنند، باید اطلاعات مربوط به صادرات خود را به وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش دهند. اداره کنترل صادرات وزارت امنیت داخلی وظیفه دارد تا اطمینان حاصل کند که کالاها و فناوری‌های حساس به کشورهای دشمن یا سازمان‌های تروریستی منتقل نمی‌شود. اطلاعاتی که باید ارائه شود شامل این موارد است:

- مشخصات فنی محصولات: شرکت‌ها باید اطلاعات فنی دقیق درباره کالاها و فناوری‌هایی که صادر می‌کنند، به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه دهند.

-مقصد صادرات: شرکت‌ها باید مقصد نهایی صادرات خود را همراه با اطلاعات مربوط به مشتریان و استفاده نهایی از محصولات گزارش کنند.این اطلاعات به منظور جلوگیری از صادرات غیرقانونی کالاها و فناوری‌های حساس به کشورهای تحریم‌شده و اشخاص حقوقی مشکوک ارائه می‌شود[25].

ج)گزارش‌های مربوط به برنامه‌های اشتغال و تأیید وضعیت مهاجرتی: شرکت‌هایی که نیروی کار خارجی استخدام می‌کنند یا قراردادهای کاری با افراد غیرآمریکایی دارند، باید اطلاعات مربوط به وضعیت مهاجرتی و قانونی کارکنان خود را به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه دهند. این الزامات تحت سیستم E-Verify اجرا می‌شود که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا وضعیت مهاجرتی و قانونی بودن کارمندان خود را تأیید کنند. وظایف این شرکت‌ها به این شرح اند:

-گزارش وضعیت مهاجرتی کارکنان جدید: تمامی کارمندان جدید که تابعیت غیرآمریکایی دارند باید تحت بررسی سیستم E-Verify قرار گیرند.

-گزارش به‌روزرسانی وضعیت کارکنان: هرگونه تغییر در وضعیت اقامتی یا مهاجرتی کارمندان باید به وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش داده شود.

این الزامات به منظور جلوگیری از استخدام نیروی کار غیرقانونی و تقویت امنیت داخلی تدوین شده‌اند[26].

د)گزارش‌های مربوط به حفاظت فیزیکی و امنیت عمومی: شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی با ریسک بالای تهدیدهای تروریستی و امنیتی فعالیت دارند، باید اطلاعاتی درباره اقدامات حفاظتی و امنیت فیزیکی خود به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه کنند. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:

-اقدامات حفاظتی محیطی: شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به سیستم‌های حفاظتی مانند دوربین‌های نظارتی، گاردهای امنیتی و سایر اقدامات فیزیکی را به وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش دهند.

-برنامه‌های اضطراری و واکنش به تهدیدات: شرکت‌ها باید برنامه‌های اضطراری خود در مواجهه با تهدیدات تروریستی، حوادث طبیعی، یا حملات فیزیکی را به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه دهند. این برنامه‌ها شامل روش‌های تخلیه واکنش سریع و حفظ امنیت کارکنان می‌شود.

این الزامات تحت برنامه امنیت زیرساخت‌ها اجرا می‌شود و به وزارت امنیت داخلی آمریکا کمک می‌کند تا از امنیت فیزیکی زیرساخت‌های حیاتی کشور اطمینان حاصل کند[27].

ه)گزارش‌های مربوط به ترابری و حمل‌ونقل کالاهای خطرناک: شرکت‌هایی که کالاهای خطرناک مانند مواد شیمیایی، مواد منفجره، یا مواد بیولوژیکی را تولید، حمل یا ذخیره می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌های مرتبط به وزارت امنیت داخلی آمریکا هستند. این گزارش‌ها شامل اطلاعات زیر است:

-جزئیات حمل‌ونقل: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره نوع و مقدار کالاهای خطرناک، مسیرهای حمل‌ونقل و اقدامات ایمنی در حمل این کالاها به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه کنند.

-اقدامات ایمنی و واکنش اضطراری: شرکت‌ها باید برنامه‌هایی برای مدیریت و واکنش سریع در صورت بروز حادثه یا نشت مواد خطرناک داشته باشند و این اطلاعات را به وزارت امنیت داخلی آمریکا گزارش دهند. این گزارش‌ها به‌طور ویژه تحت استاندارد امنیت ترابری تنظیم شده و هدف آن جلوگیری از حوادث و تهدیدات مرتبط با حمل‌ونقل کالاهای خطرناک است[28].

و)گزارش‌های مربوط به تهدیدات بیولوژیکی و شیمیایی: شرکت‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با مواد شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت می‌کنند، باید اطلاعاتی درباره کنترل، تولید و استفاده از این مواد به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل اطلاعات مربوط به مواد خطرناک و برنامه‌های ایمنی برای جلوگیری از بروز حوادث بیولوژیکی و شیمیایی است. استاندارد امنیت شیمیایی به شرکت‌ها الزام می‌کند که مواد شیمیایی پرخطر را شناسایی و اقدامات امنیتی لازم برای محافظت از این مواد در برابر تهدیدات احتمالی را گزارش دهند[29].

ز)گزارش‌های مربوط به مبارزه با قاچاق انسان: شرکت‌هایی که در صنایعی فعالیت می‌کنند که احتمال بروز قاچاق انسان در آن‌ها بیشتر است، موظفند گزارش‌های خود را به وزارت امنیت داخلی آمریکا ارسال کنند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در مورد تلاش‌های شرکت برای مبارزه با قاچاق انسان و اطمینان از رعایت حقوق انسانی در زنجیره تأمین آن‌ها است[30].

ح)الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره امنیت حمل‌ونقل: اداره امنیت حمل‌ونقل، بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا وظیفه نظارت و تضمین امنیت سیستم‌های حمل‌ونقل، از جمله خطوط هوایی، ریلی، جاده‌ای و دریایی را بر عهده دارد. این اداره برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل، استانداردها و الزامات مختلفی برای گزارش‌دهی در حوزه‌های امنیتی، از جمله امنیت سایبری، تعیین کرده است.

-گزارش وقایع امنیت سایبری: شرکت‌ها و اپراتورهای حمل‌ونقل تحت نظارت  این اداره موظفند وقایع امنیت سایبری خود را به آژانس امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سایبری گزارش دهند. هرگونه حادثه‌ای که زیرساخت‌های سایبری یا سیستم‌های ارتباطی را تهدید کند باید ظرف 24 ساعت از شناسایی گزارش شود. این گزارش‌ها به منظور ارزیابی ریسک‌های امنیتی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه انجام می‌شود[31].

-انتخاب هماهنگ‌کننده امنیت سایبری: تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل باید یک هماهنگ‌کننده امنیت سایبری را انتخاب کنند که مسئول نظارت بر اجرای اقدامات امنیتی و پاسخگویی به حوادث سایبری باشد. این فرد باید به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای هفته در دسترس باشد تا در صورت بروز هرگونه خطر امنیتی با TSA و CISA همکاری کند[32].

-ارزیابی آسیب‌پذیری‌های سایبری: شرکت‌ها ملزم به ارائه ارزیابی‌های جامع از آسیب‌پذیری‌های سایبری خود هستند. این ارزیابی‌ها باید به طور منظم انجام شود و شامل شناسایی نقاط ضعف در سیستم‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی باشد. هدف از این الزامات کاهش خطر حملات سایبری و تضمین امنیت عملیاتی سیستم‌های حمل‌ونقل است[32].

-ایجاد و اجرای برنامه پاسخ به حوادث سایبری: شرکت‌ها موظف به توسعه و پیاده‌سازی یک برنامه پاسخگویی به حوادث سایبری هستند. این برنامه باید شامل اقداماتی برای کاهش خطرات و اطمینان از ادامه عملیات سیستم‌های فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی در صورت وقوع حادثه سایبری باشد. ارزیابی اثربخشی این برنامه‌ها نیز ضروری است[31].

3-2-2. وزارت انرژی (DOE)

شرکت‌های آمریکایی که در بخش انرژی فعالیت دارند یا مصرف انرژی قابل توجهی دارند، موظفند اطلاعاتی را به وزارت انرژی آمریکا ارائه کنند. این گزارش‌ها به منظور نظارت بر مصرف انرژی، توسعه فناوری‌های پایدار و بهبود بهره‌وری انرژی در آمریکا جمع‌آوری می‌شوند. برخی از اطلاعاتی که شرکت‌ها باید به این وزارتخانه ارائه کنند، شامل موارد زیر است:

الف) گزارش مصرف انرژی و بهره‌وری: شرکت‌های فعال در صنایع مختلف مانند تولید، ساختمان‌ها، حمل‌ونقل و انرژی، باید اطلاعاتی درباره میزان مصرف انرژی خود، نوع انرژی مصرفی (برق، گاز طبیعی، نفت و غیره) و بهره‌وری انرژی به وزارت انرژی ارائه دهند. این گزارش‌ها معمولاً تحت برنامه نظارت بر انرژی انجام می‌شود. فرم EIA-861 یکی از نمونه‌های معمول این گزارش‌ها است که اطلاعات درباره تولید و توزیع برق را پوشش می‌دهد[33].

 ب) گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای: شرکت‌هایی که در تولید انرژی و منابع آلاینده شرکت دارند، ملزم به گزارش انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند دی‌اکسید کربن (CO₂)، متان (CH₄) و اکسید نیتروژن (NOₓ) هستند. این اطلاعات تحت قانون حفاظت از محیط‌زیست و انرژی پاک و توسط برنامه کاهش گازهای گلخانه‌ای جمع آوری می‌شود. وزارت انرژی از این داده‌ها برای ردیابی میزان انتشار و توسعه راهکارهای کاهش آن استفاده می‌کند[34].

ج)گزارش‌های مربوط به تأمین و تقاضای انرژی:  شرکت‌های انرژی‌محور، به‌ویژه آن‌هایی که در تولید و توزیع برق و گاز طبیعی فعالیت دارند، باید اطلاعاتی درباره منابع انرژی مصرفی، تولید انرژی و تقاضای آن را به وزارت انرژی ارائه کنند. این داده‌ها در قالب گزارش‌های سالانه و ماهانه جمع‌آوری می‌شوند و به منظور مدیریت بهتر منابع انرژی و تضمین عرضه پایدار انرژی به کشور استفاده می شوند[35].

د) گزارش‌های ایمنی هسته‌ای: شرکت‌هایی که در حوزه تولید انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، ملزم به ارائه گزارش‌هایی درباره ایمنی راکتورهای هسته‌ای، مدیریت پسماندهای هسته‌ای و برنامه‌های اضطراری در صورت بروز خطرات زیست‌محیطی هستند. این گزارش‌ها برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی انرژی هسته‌ای و جلوگیری از هرگونه خطر برای سلامت عمومی و محیط‌زیست جمع‌آوری می‌شوند[36].

این گزارش‌ها به وزارت انرژی این امکان را می‌دهد تا بر مصرف انرژی در کشور نظارت کند، راهکارهای بهبود بهره‌وری انرژی را توسعه دهد و از تأمین انرژی پایدار و ایمن در آینده اطمینان یابد.

ه)الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته انرژی : آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته انرژی (ARPA-E) بخشی از وزارت انرژی آمریکا است که مسئولیت حمایت مالی و نظارت بر تحقیقات و توسعه فناوری‌های پیشرفته انرژی را بر عهده دارد. این آژانس در نظر دارد تا با ارائه کمک‌های مالی به شرکت‌ها و مؤسسات، نوآوری‌های پیشرفته در حوزه انرژی را ترویج دهد و به توسعه پایدار انرژی کمک کند. شرکت ها موظف هستند اطلاعات زیر را در اختیار این سازمان قرار دهند:

-گزارش‌های مالی و پیشرفت پروژه: شرکت‌ها باید به‌طور منظم گزارش‌های مالی دقیق و گزارش پیشرفت پروژه را ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل وضعیت مالی، دستیابی به اهداف تعیین‌شده و استفاده از منابع مالی در طول دوره پروژه است. این آژانس به‌طور فعال نظارت دارد و در صورت عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار، پروژه‌ها ممکن است متوقف یا بازنگری شوند[36].

-گزارش‌های مربوط به مالکیت فکری و اختراعات: شرکت‌های دریافت‌کننده حمایت مالی باید هرگونه اختراع یا نوآوری حاصل از پروژه‌های تحقیقاتی خود را به ARPA-E گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره ثبت اختراعات و استفاده از فناوری‌های توسعه‌یافته در پروژه است. همچنین، ARPA-E الزامات خاصی برای تولید محصولات مربوط به این اختراعات در داخل آمریکا دارد[37].

-گزارش‌های زیست‌محیطی و امنیتی: شرکت‌ها باید ارزیابی‌های زیست‌محیطی و امنیتی خود را به ARPA-E ارائه دهند تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌ها از نظر زیست‌محیطی پایدار و ایمن هستند. این گزارش‌ها به ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی فناوری‌های جدید و کاهش ریسک‌های احتمالی کمک می‌کند[37].

و) الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر: اداره بهره‌وری انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، بخشی از وزارت انرژی آمریکا است و نقش کلیدی در حمایت از تحقیقات و توسعه فناوری‌های انرژی پاک دارد. شرکت‌هایی که از این اداره حمایت مالی دریافت می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای در مورد پروژه‌های خود هستند. این الزامات به این شرح است:

-گزارش‌های مالی و فنی دوره‌ای: شرکت‌های دریافت‌کننده حمایت مالی از این وزارتخانه موظفند گزارش‌های مالی و فنی به‌صورت منظم به EERE ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل جزئیات هزینه‌ها، پیشرفت فنی پروژه‌ها و انطباق با اهداف تعیین‌شده در قرارداد هستند. تمامی پروژه‌ها باید بر اساس چک‌لیست گزارش‌های کمک مالی (FARC) بررسی و مدیریت شوند[38].

-گزارش‌های مربوط به قوانین زیرساختی و طرح کاهش تورم: پروژه‌هایی که تحت قانون زیرساختی دوحزبی (BIL) و قانون کاهش تورم (IRA) حمایت می‌شوند، ملزم به ارائه گزارش‌های اضافی و ویژه‌ای هستند که مطابق با قوانین جدید این طرح‌ها باشد. این گزارش‌ها شامل پیشرفت در کاهش انتشار کربن، بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر است.

-گزارش‌های بهره‌وری انرژی لوازم خانگی: شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی باید مطابق با قانون بهره‌وری انرژی و آب (EPCA) گزارش‌هایی را ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل تست‌های بهره‌وری انرژی و انطباق با استانداردهای تعیین‌شده برای لوازمی مانند یخچال‌ها، ماشین‌های لباسشویی و دیگر محصولات خانگی است[38].

-گزارش‌های مربوط به ساختمان‌های سبز و بهره‌وری انرژی: شرکت‌هایی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی ساختمان‌ها فعالیت می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌های مرتبط با پیشرفت در استفاده از تکنولوژی‌های بهره‌ور انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند.

-گزارش‌های توسعه فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر: شرکت‌هایی که در توسعه فناوری‌های نوین انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی یا بادی، فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش‌های مالی و فنی منظم به EERE هستند. این گزارش‌ها شامل پیشرفت پروژه، مصرف انرژی و منابع مالی مصرف‌شده است[39].

3-2-3. وزارت کار

وزارت کار آمریکا مسئول حفاظت از حقوق کارگران، تنظیم استانداردهای کاری و ترویج رفاه اقتصادی نیروی کار است. این وزارتخانه با تعیین حداقل دستمزد، قوانین ایمنی کار و حمایت از بازنشستگی تلاش می‌کند تا از شرایط کاری عادلانه و رفاه کارگران اطمینان حاصل کند. وزارت کار به ویژه در حفاظت از حقوق افراد شاغل و اجرای استانداردهای ایمنی در محیط کار نیز نقش موثری دارد [40].

رابطه شرکت‌های آمریکایی با وزارت کار مبتنی بر الزامات قانونی است که شرکت‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات دقیق در خصوص دستمزدها، ساعات کاری، ایمنی محیط کار و... می‌کند. وزارت کار با بررسی گزارش‌ها و داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت‌ها، به ارزیابی رعایت مقررات و شناسایی هرگونه تخلف احتمالی می‌پردازد. این نظارت‌ها به کاهش خطرات کاری و حمایت از حقوق کارگران منجر می‌شود و شرکت‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای تعیین‌شده در حوزه‌های مختلف کاری می‌کند[41].اهم موارد گزارش‌دهی به وزارت کار عبارتند از:

الف)گزارش‌های دستمزد و ساعت کاری:  شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به دستمزد کارکنان، ساعات کاری و اضافه‌کاری‌ها را به وزارت کار ارائه کنند. این اطلاعات تحت قانون استانداردهای منصفانه کار قرار می‌گیرند. شرکت‌ها موظف هستند که گزارش‌هایی درباره رعایت حداقل دستمزد، پرداخت اضافه‌کاری و رعایت ساعت کاری استاندارد تهیه کنند. وزارت کار از این داده‌ها برای نظارت بر رعایت قوانین دستمزدی و حمایت از حقوق کارگران استفاده می‌کند[42].

ب)گزارش‌های مربوط به اداره ایمنی و بهداشت شغلی: شرکت‌های آمریکایی که در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی و تجاری فعالیت می‌کنند، ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی هستند که توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی تنظیم شده است. این گزارش‌دهی به منظور حفاظت از سلامت و ایمنی کارکنان و جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار صورت می‌گیرد. شرکت‌ها باید اطلاعات متعددی را در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی به این ادراه ارائه دهند. موارد زیر جزئیات کاملی از الزامات گزارش‌دهی را بیان می‌کند:

-گزارش حوادث ناشی از کار: شرکت‌ها موظف هستند که هرگونه حادثه کاری جدی شامل مرگ و جراحات شدید را به اداره ایمنی و بهداشت شغلی گزارش دهند. طبق مقررات اداره ایمنی و بهداشت شغلی، موارد زیر باید فوراً گزارش شوند:

-گزارش مرگ کارکنان: شرکت‌ها به گزارش هرگونه مرگ ناشی از کار به اداره ایمنی و بهداشت شغلی ظرف 8 ساعت ملزم اند.

-گزارش آسیب‌های شدید: شرکت‌ها باید حوادثی که منجر به بستری شدن در بیمارستان، قطع عضو، یا از دست دادن بینایی کارکنان شده است، را ظرف 24 ساعت به اداره ایمنی و بهداشت شغلی گزارش دهند.

این اطلاعات از طریق فرم OSHA 301 (گزارش حادثه) ثبت می‌شود که شامل جزئیات حادثه و نحوه وقوع آن است[42].

-گزارش سوابق و ثبت آمار حوادث: شرکت‌ها باید سوابق تمامی حوادث و آسیب‌های ناشی از کار را حفظ کرده و این اطلاعات را به اداره ایمنی و بهداشت شغلی ارائه دهند. دو فرم کلیدی برای ثبت این اطلاعات وجود دارد:

فرم OSHA 300: در این فرم، تمامی آسیب‌ها، بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار ثبت می‌شود. شرکت‌ها موظفند سوابق این فرم را برای بررسی‌های آینده نگه دارند.

فرم OSHA 300A: این فرم خلاصه‌ای از آمار کلی آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از کار است و باید در انتهای هر سال در محل کار به نمایش گذاشته شود.

سوابق این فرم‌ها به اداره ایمنی و بهداشت شغلی کمک می‌کند تا الگوهای خطر در محل‌های کار شناسایی و راهکارهای پیشگیرانه پیشنهاد شود[43].

-گزارش‌های مربوط به مواد شیمیایی خطرناک: شرکت‌هایی که با مواد شیمیایی خطرناک سر و کار دارند، موظف به ارائه اطلاعات مربوط به استفاده، ذخیره‌سازی و مدیریت این مواد به اداره ایمنی و بهداشت شغلی هستند. طبق استاندارد ارتباط با خطرات شرکت‌ها باید اطلاعات زیر را فراهم کنند:

-برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد: این برگه‌ها باید شامل اطلاعات دقیق درباره خطرات شیمیایی، نحوه استفاده ایمن و اقدامات اضطراری باشند.

-برنامه آموزشی برای کارکنان: شرکت‌ها باید به کارکنان خود آموزش‌های لازم در خصوص خطرات شیمیایی و نحوه کار ایمن با این مواد را ارائه دهند و گزارش این فعالیت‌ها را به اداره ایمنی و بهداشت شغلی ارائه کند.

این اطلاعات به منظور جلوگیری از حوادث شیمیایی و آسیب به کارکنان استفاده می‌شود[44].

ج) گزارش‌های ارزیابی ریسک و ایمنی محیط کار:

-ارزیابی خطرات فیزیکی: شرکت‌ها باید خطرات مربوط به تجهیزات، ماشین‌آلات و شرایط فیزیکی محیط کار را شناسایی و گزارش کنند.

-ارزیابی خطرات بهداشت: شامل شناسایی عوامل محیطی که ممکن است باعث بیماری‌های شغلی مانند تنفس مواد شیمیایی، نویز شدید، یا استرس شغلی شود.

-گزارش اقدامات پیشگیرانه: شرکت‌ها باید برنامه‌های ایمنی برای کاهش یا حذف این خطرات تهیه و گزارش دهند اداره ایمنی و بهداشت شغلی این گزارش‌ها را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که شرایط ایمنی در محیط کار بهبود یافته است[45].

-گزارش معاینات و ارزیابی‌های پزشکی: برای برخی صنایع با ریسک بالا، اداره ایمنی و بهداشت شغلی شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا گزارش‌های مربوط به معاینات پزشکی کارکنان را ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل:

-معاینات پیش از استخدام: برای اطمینان از سلامتی کارکنان پیش از شروع به کار در شرایط پرخطر.

-معاینات دوره‌ای: برای ارزیابی تاثیرات شغلی بر سلامتی کارکنان و پیشگیری از بیماری‌های شغلی.

-گزارش نتایج ارزیابی‌های بهداشت و ایمنی: این گزارش‌ها به اداره ایمنی و بهداشت شغلی کمک می‌کند تا از رعایت استانداردهای بهداشت شغلی در محیط کار اطمینان حاصل کند[46].

 د) گزارش‌های دوره‌ای درباره تجهیزات ایمنی: شرکت‌ها موظفند به‌طور منظم تجهیزات ایمنی مانند ماسک‌ها، دستکش‌ها، کلاه‌ها و دستگاه‌های حفاظت فردی را بررسی و وضعیت آن‌ها را به اداره ایمنی و بهداشت شغلی گزارش کنند. هدف این گزارش‌ها اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات ایمنی و حفاظت از کارکنان در برابر آسیب‌های کاری است[47].

این اطلاعات به این اداره کمک می‌کند تا از رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت در محل کار اطمینان حاصل کند و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی را اعمال کند.

ه)گزارش‌های تبعیض و حقوق برابر: شرکت‌ها باید گزارش‌هایی درباره تبعیض‌های احتمالی در محیط کار و وضعیت رعایت استاندارد فرصت‌های شغلی برابرارائه کنند. این شامل اطلاعاتی درباره نژاد، جنسیت، سن و سایر ویژگی‌های نیاز به بررسی کارکنان است. کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر از این داده‌ها برای نظارت بر رعایت قوانین ضد تبعیض و ارتقاء عدالت در محیط کار استفاده می‌کند[44].

و)گزارش‌های بیمه بیکاری: شرکت‌ها باید گزارش‌هایی درباره پرداخت بیمه بیکاری به وزارت کار ارائه کنند. تحت قانون بیمه بیکاری فدرال، شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات‌هایی برای تأمین صندوق بیمه بیکاری هستند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره تعداد کارکنان، حقوق پرداختی و نرخ بیکاری است. وزارت کار از این داده‌ها برای محاسبه میزان بیمه بیکاری و تأمین مزایای بیکاری استفاده می‌کند[45].

ز)گزارش‌های مربوط به حقوق بازنشستگی و مزایای کارکنان:  شرکت‌هایی که برنامه‌های بازنشستگی و مزایای کارکنان ارائه می‌دهند، باید اطلاعات مربوط به این برنامه‌ها را تحت قانون امنیت درآمد بازنشستگی کارکنان به وزارت کار گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، مزایای ارائه‌شده و تعهدات مالی شرکت‌ها به کارکنان است. وزارت کار از این داده‌ها برای اطمینان از مدیریت صحیح برنامه‌های بازنشستگی و حفاظت از حقوق بازنشستگی کارکنان استفاده می‌کند[46].

 این اطلاعات به وزارت کار این امکان را می‌دهد تا از رعایت حقوق کارگران و ایمنی محیط‌های کاری اطمینان حاصل کند و سیاست‌های مناسبی برای بهبود شرایط کار تدوین کند.

3-2-4. وزارت کشاورزی (USDA)

وزارت کشاورزی آمریکا با هدف حمایت از کشاورزی پایدار، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی روستایی فعالیت می‌کند. این وزارتخانه به مدیریت و تنظیم سیاست‌های کشاورزی و منابع طبیعی پرداخته و با برنامه‌های حمایتی خود، کشاورزان و صنعت کشاورزی را در جهت بهبود تولیدات و افزایش بازدهی یاری می‌دهد. نقش وزارت کشاورزی همچنین در توسعه امنیت غذایی و مدیریت منابع طبیعی حیاتی است[48].

ارتباط شرکت‌های آمریکایی با وزارت کشاورزی بر پایه گزارش‌دهی در زمینه‌هایی چون تولیدات کشاورزی، ایمنی غذایی و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی استوار است. این وزارتخانه شرکت‌ها را ملزم به ارائه داده‌های منظم در خصوص کیفیت محصولات، رعایت مقررات ایمنی و میزان مصرف منابع طبیعی کرده و با تحلیل این داده‌ها، به اجرای سیاست‌های موثر در حفظ منابع و ارتقای کیفیت محصولات کمک می‌کند. الزامات گزارش‌دهی وزارت کشاورزی به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی تنظیم شده است[49].در ادامه به این گزارشات پرداخته شده است:

الف)گزارش‌های مربوط به محصولات دامی: تحت قانون گزارش‌دهی اجباری دام، شرکت‌های فرآوری دام و واردکنندگان محصولات دامی باید گزارش‌هایی درباره خرید و فروش دام و محصولات دامی به خدمات بازاریابی کشاورزی (AMS) به وزارت کشاورزی ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل قیمت‌های خرید، میزان معاملات و شرایط بازار است که به بهبود شفافیت بازار کمک می‌کند[50].

ب)گزارش‌های ایمنی و بهداشت مواد غذایی: شرکت‌هایی که در تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و محصولات دامی دیگر فعالیت می‌کنند، موظفند گزارش‌های بازرسی‌های روزانه را به خدمات بازرسی و ایمنی غذایی ارسال کنند. این گزارش‌ها تضمین می‌کنند که استانداردهای ایمنی و بهداشتی رعایت شده و در صورت نیاز، فراخوان محصولات ناسالم به سرعت انجام شود. [51].

ج) گزارش‌های فروش و صادرات محصولات کشاورزی: شرکت‌های صادرکننده محصولات کشاورزی باید اطلاعات فروش محصولات به خریداران خارجی را به خدمات خارجی کشاورزی وزارت کشاورزی ارائه دهند. این اطلاعات شامل جزئیات مربوط به میزان فروش و قیمت‌ها است که به نظارت بر بازارهای صادراتی کمک می‌کند[50].

د)گزارش‌های مربوط به حفاظت از منابع طبیعی: شرکت‌هایی که در مدیریت منابع طبیعی، از جمله زمین‌های زراعی و جنگل‌داری فعالیت می‌کنند، باید به خدمات حفاظت منابع طبیعی اطلاعاتی درباره اقدامات حفاظتی خود ارائه دهند. این گزارش‌ها به منظور تضمین استفاده پایدار از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست ارائه می‌شود[53].

ه)گزارش‌های محصولات ارگانیک: شرکت‌هایی که محصولات ارگانیک تولید می‌کنند، باید اطلاعاتی در مورد روش‌های تولید و رعایت استانداردهای ارگانیک به برنامه ملی ارگانیک وزارت کشاورزی ارائه دهند. این اطلاعات به منظور نظارت بر صحت ادعاهای ارگانیک و اطمینان از عدم استفاده از مواد شیمیایی در فرآیند تولید گزارش می‌شود[54].

و)گزارش‌های مربوط به حمایت از امنیت غذایی و تغذیه:شرکت‌هایی که با وزارت کشاورزی در برنامه‌های حمایتی و تغذیه‌ای مانند برنامه کمک‌های تغذیه‌ای مکمل همکاری می‌کنند، باید اطلاعاتی در مورد توزیع و ارائه خدمات به خانوارهای نیازمند ارائه دهند. این گزارش‌ها برای نظارت بر نحوه اجرای این برنامه‌ها و اطمینان از دسترسی صحیح به منابع غذایی برای گروه‌های آسیب‌پذیر اهمیت دارند[54].

ز)الزامات گزارش‌دهی به اداره خدمات حیوانی و گیاهی: اداره خدمات بهداشتی حیوانات و گیاهان که تحت وزارت کشاورزی آمریکا فعالیت می‌کند، مسئول حفاظت از سلامت حیوانات، گیاهان و حفاظت از منابع طبیعی کشور است. این اداره با تنظیمات و مقررات خاصی بر شرکت‌هایی که در زمینه‌های مرتبط با محصولات حیوانی و گیاهی فعالیت می‌کنند، نظارت دارد و الزامات گزارش‌دهی دقیقی برای تضمین ایمنی و رعایت مقررات ارائه کرده است.

-گزارش‌های سالانه مربوط به آزمایش‌های حیوانی: شرکت‌های تحقیقاتی و مراکز آزمایشگاهی که از حیوانات برای تحقیقات و آزمایشات استفاده می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌های سالانه درباره استفاده از حیوانات هستند. این گزارش‌ها تحت قانون رفاه حیوانات (AWA) تنظیم می‌شود و شامل جزئیاتی در مورد تعداد حیوانات استفاده‌شده و شرایط نگهداری آن‌ها است. هدف از این گزارش‌ها نظارت بر سلامت و رفاه حیوانات تحت استفاده در این مراکز است[55].

-گزارش‌های مربوط به واردات و صادرات محصولات گیاهی و حیوانی: شرکت‌هایی که به واردات و صادرات محصولات گیاهی یا حیوانی مشغول هستند، باید اطلاعات مربوط به هرگونه جابجایی محصولات بین‌المللی را به APHIS ارائه دهند. این اطلاعات شامل نوع و مقدار محصولات، کشور مبدأ و مقصد و تأییدیه‌های بهداشتی مورد نیاز است. این گزارش‌ها به منظور جلوگیری از ورود آفات و بیماری‌های گیاهی یا حیوانی به آمریکا و رعایت استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌شوند[56].

-گزارش‌های حفاظت از گونه‌های زیستی و مبارزه با بیماری‌ها: شرکت‌هایی که با محصولات گیاهی و حیوانی درگیر هستند، موظف به ارائه گزارش‌های مرتبط با محافظت از گونه‌های زیستی و کنترل بیماری‌های مختلف هستند. این شامل برنامه‌های کنترل و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند آنفولانزای پرندگان و تب خوکی آفریقایی است. APHIS این گزارش‌ها را بررسی کرده و برنامه‌های اضطراری را برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های خطرناک تنظیم می‌کند[57].

3-2-5. وزارت بازرگانی 

وزارت بازرگانی آمریکا نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ارتقای تجارت داخلی و بین‌المللی و حمایت از نوآوری‌های صنعتی دارد. این وزارتخانه با تمرکز بر سیاست‌های تجاری، ارتقای رقابت‌پذیری صنایع آمریکایی و تسهیل تجارت جهانی، به بهبود رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. علاوه بر این وزارت بازرگانی در حمایت از مالکیت فکری و تنظیم استانداردهای تجاری نیز فعالیت می‌کند [58].

شرکت‌های آمریکایی با وزارت بازرگانی در زمینه‌های گزارش‌دهی مالی، صادرات و واردات و رعایت مقررات تجارت بین‌المللی همکاری دارند. وزارت بازرگانی با وضع الزامات خاص برای شرکت‌ها، به جمع‌آوری داده‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی می‌پردازد که این داده‌ها برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بهبود سیاست‌گذاری‌های تجاری استفاده می‌شوند. این الزامات گزارش‌دهی به ایجاد شفافیت در بازار، حفاظت از مصرف‌کنندگان و تضمین رقابت سالم کمک می‌کند [59]. در ادامه اطلاعاتی که شرکت‌ها باید به ارائه کنند، شرح داده شده است:

الف) گزارش‌های مربوط به آژانس حفاظت از منابع طبیعی: آژانس حفاظت از منابع طبیعی، بخشی از وزارت بازرگانی آمریکا است که مسئول نظارت و حفاظت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و اکوسیستم‌های دریایی و جوی است. در حوزه‌های مختلفی از جمله پیش‌بینی آب‌وهوا، نظارت بر تغییرات اقلیمی، حفاظت از گونه‌های دریایی و مدیریت شیلات فعالیت می‌کند. این آژانس همچنین به حفظ و بازیابی منابع طبیعی آسیب‌دیده از طریق برنامه‌هایی مانند ارزیابی خسارت منابع طبیعی می‌پردازد. گزارش‌های مربوط به حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی از شرکت‌های فعال در صنایع مرتبط، از جمله ماهیگیری، استخراج نفت و گاز، جمع‌آوری می‌شوند[60]. موارد زیر الزاماتی است که شرکت های آمریکا به ارائه آن به این آژانس موظف اند:

-ارزیابی خسارت منابع طبیعی: شرکت‌هایی که مسئول نشت نفت یا مواد شیمیایی هستند، ملزم به ارائه گزارش‌هایی به اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا هستند تا ارزیابی خسارت به منابع طبیعی انجام شود. این گزارش‌ها شامل شناسایی منابع آسیب‌دیده و برنامه‌ریزی برای جبران خسارت می‌باشد. ارزیابی خسارت بر اساس تحقیقات علمی و اقتصادی صورت می‌گیرد[60].

-گزارش‌های مربوط به حفاظت از گونه‌های دریایی: شرکت‌هایی که ممکن است فعالیت‌هایشان به گونه‌های دریایی تحت حفاظت آسیب بزند، باید اطلاعاتی را به اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا ارائه کنند. این گزارش‌ها برای نظارت بر تأثیرات زیست‌محیطی و حفاظت از گونه‌های دریایی مانند پستانداران دریایی تهیه می‌شود[61].

-گزارش‌های ماهیگیری و دریایی: شرکت‌های ماهیگیری باید اطلاعاتی درباره میزان صید، محل صید و شرایط محیطی به اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا ارسال کنند. این گزارش‌ها برای مدیریت پایدار منابع دریایی و حفظ تعادل زیست‌محیطی ضروری است. سیستم‌های گزارش‌دهی الکترونیکی برای افزایش دقت و سرعت جمع‌آوری داده‌ها توسعه یافته‌اند[62].

ب)گزارش‌های مربوط به درخواست مجوز صادرات: شرکت‌هایی که قصد صادرات کالاها و فناوری‌های حساس یا دوگانه‌کاربرد دارند، موظف به دریافت مجوز صادرات از (اداره صنعت و امنیت- BIS) هستند. فرآیند صدور مجوز شامل ارائه اطلاعات دقیق به BIS و شامل این موارد است:

مشخصات کالاها و فناوری‌ها: شرکت‌ها باید اطلاعات دقیقی در مورد نوع، عملکرد و کاربرد کالاها یا فناوری‌هایی که صادر می‌شوند، به BIS ارائه دهند.

-مقصد نهایی و استفاده‌کننده نهایی: شرکت‌ها موظف به ارائه اطلاعاتی در مورد کشور مقصد و خریدار نهایی کالاها یا فناوری‌های صادر شده هستند. این اطلاعات برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به فناوری‌های حساس توسط نهادهای تحریم‌شده یا دشمنان آمریکا ضروری است.

-فرم درخواست مجوز صادرات: این فرم باید به‌طور کامل توسط شرکت پر شده و اطلاعات مربوط به نوع کالاها، مقصد و استفاده‌کنندگان ارائه شود[63].

-گزارش‌های مربوط به طبقه‌بندی صادرات: شرکت‌هایی که کالاها و فناوری‌هایی را صادر می‌کنند، باید هر یک از محصولات خود را طبق سیستم شماره طبقه‌بندی کنترل صادرات طبقه‌بندی کنند. این طبقه‌بندی بر اساس سطح حساسیت کالاها و محدودیت‌های صادراتی تعیین می‌شود.

-تعیین شماره طبقه بندی کنترل صادارت برای هر محصول: شرکت‌ها باید تعیین کنند که آیا کالا یا فناوری مورد نظر در لیست کنترل صادرات قرار دارد یا خیر و اگر قرار دارد، شماره ECCN آن را مشخص کنند.

-گزارش‌های مربوط به تطابق ECCN : شرکت‌ها باید تطابق محصولات خود با ECCNهای مربوطه را به BIS گزارش دهند تا مشخص شود که آیا کالاها نیاز به مجوز صادرات دارند یا خیر[64].

-گزارش‌های مربوط به کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه: شرکت‌هایی که فناوری‌های حساس یا پیشرفته‌ای را توسعه یا صادر می‌کنند، موظفند اطلاعاتی درباره فناوری‌های خود و نحوه کنترل آن‌ها به BIS ارائه دهند. این فناوری‌ها شامل فناوری‌های دوگانه‌کاربرد (مانند نرم‌افزارهای رمزنگاری، رباتیک و هوش مصنوعی) هستند که می‌توانند هم کاربردهای نظامی و هم غیرنظامی داشته باشند.

-گزارش‌های مربوط به انتقال فناوری‌های دوگانه: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره نحوه انتقال فناوری و اطمینان از عدم دسترسی غیرمجاز به این فناوری‌ها توسط نهادهای تحریم‌شده یا کشورهای دشمن ارائه کنند.

-گزارش‌های مربوط به حفاظت از فناوری‌های های دوگانه: شرکت‌ها باید اقداماتی را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به فناوری‌های حساس گزارش دهند، از جمله سیاست‌های امنیت سایبری و کنترل دسترسی[65].

ج)گزارش‌های مربوط به استفاده نهایی (End-Use) و کاربران نهایی (End-Users)کالاها: شرکت‌هایی که کالاها و فناوری‌های خود را صادر می‌کنند، باید اطلاعات دقیقی درباره استفاده نهایی کالاها و کاربران نهایی آن‌ها به BIS ارائه دهند. این اطلاعات شامل این موارد است:

-مشخصات کاربران نهایی: شرکت‌ها باید هویت دقیق کاربران نهایی کالاها و فناوری‌های صادر شده را مشخص کرده و به BIS گزارش دهند.

-استفاده نهایی از کالاها: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره کاربرد نهایی کالاهای صادر شده و اطمینان از استفاده قانونی آن‌ها توسط کاربران نهایی ارائه کنند. BIS این اطلاعات را برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی کالاها یا فناوری‌ها در فعالیت‌های نظامی یا تروریستی بررسی می‌کند[66].  

د)گزارش‌های مربوط به تخلفات صادراتی و اقدامات اصلاحی: اگر شرکتی متوجه تخلفی در فرآیند صادراتی خود شود (مانند انتقال غیرمجاز کالاها یا فناوری‌های حساس)، موظف به ارائه گزارش تخلف به BIS است. این گزارش‌ها شامل این موارد است:

-جزئیات تخلف: شرکت باید تمامی جزئیات مربوط به تخلف، از جمله نوع کالا یا فناوری، مقصد نهایی و نوع تخلف (مثلاً صادرات بدون مجوز) را به BIS گزارش دهد.

-اقدامات اصلاحی: شرکت‌ها باید برنامه‌های اصلاحی خود برای جلوگیری از تکرار این تخلفات را به BIS ارائه دهند. این شامل تغییرات در سیاست‌های صادراتی، افزایش کنترل داخلی و آموزش کارکنان است[67].

ه)گزارش‌های مربوط به تحریم‌ها و لیست‌های تحریمی:  شرکت‌هایی که با کشورهای تحریم‌شده یا نهادهای تحت تحریم فعالیت دارند، موظف به ارائه گزارش‌هایی درباره تعاملات خود با این نهادها هستند. BIS به‌طور ویژه نظارت دقیقی بر روی صادرات به کشورهای شاخص تحت تحریم دارد.

-گزارش تعاملات با نهادهای تحریم‌شده: شرکت‌ها باید هرگونه تعامل یا صادرات به نهادهای تحریم‌شده را گزارش دهند و تأیید کنند که کالاها و فناوری‌های حساس به این نهادها صادر نمی‌شود.

-بررسی و گزارش لیست‌های تحریمی: شرکت‌ها باید به‌طور منظم لیست‌های تحریمی که توسط BIS و دیگر نهادهای دولتی منتشر می‌شوند را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که کالاها و فناوری‌ها به افراد یا نهادهای موجود در این لیست‌ها صادر نمی‌شود[68].

و)گزارش‌های فعالیت تحقیق و توسعه (R&D): شرکت‌هایی که در حوزه‌های حساس مانند فناوری‌های نوظهور (مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی) فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود به BIS هستند. این گزارش‌ها شامل:

-گزارش پیشرفت پروژه‌هایR&D: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره پیشرفت پروژه‌های تحقیق و توسعه و نتایج به‌دست‌آمده ارائه کنند.

-گزارش همکاری‌های بین‌المللی: شرکت‌هایی که در همکاری‌های بین‌المللی یا با نهادهای خارجی در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت می‌کنند، باید این همکاری‌ها را به BIS گزارش دهند تا از عدم دسترسی نهادهای غیرمجاز به فناوری‌های حساس اطمینان حاصل شود[69].

ز)گزارش‌های مربوط به اداره ملی ارتباطات و اطلاعات: اداره ملی ارتباطات و اطلاعات یکی از نهادهای اصلی وزارت بازرگانی آمریکا است که نقش کلیدی در توسعه سیاست‌های دیجیتالی، مدیریت طیف رادیویی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در آمریکا دارد. این اداره بر سیاست‌های اینترنت، امنیت سایبری و توسعه فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیا (IoT) نظارت دارد. اداره ملی ارتباطات و اطلاعات همچنین با هدف ارتقاء امنیت سایبری و تضمین امنیت شبکه‌های دیجیتالی، مجموعه‌ای از استانداردها و گزارش‌دهی‌ها را برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین می‌کند[70].

شرکت‌های آمریکایی که با اداره ملی ارتباطات و اطلاعات در زمینه امنیت سایبری در ارتباط هستند، باید اطلاعات مهمی را برای تضمین ایمنی شبکه‌ها و سیستم‌های خود گزارش دهند. برخی از این گزارش‌ها و الزامات شامل موارد زیر می‌شود:

-فهرست اجزای نرم‌افزاری: بر اساس دستور اجرایی شماره 14028 که در راستای بهبود امنیت سایبری کشور صادر شده، شرکت‌ها باید یک لیست دقیق از اجزای نرم‌افزاری استفاده‌شده در سیستم‌ها و شبکه‌های خود ارائه دهند. SBOM یک سند رسمی است که روابط زنجیره تأمین اجزای نرم‌افزاری را شرح می‌دهد و برای افزایش شفافیت در زنجیره تأمین نرم‌افزاری طراحی شده است. این اطلاعات به اداره ملی ارتباطات و اطلاعات کمک می‌کند تا بهتر درک کند که نرم‌افزارها چگونه ساخته شده‌اند و چه آسیب‌پذیری‌هایی ممکن است وجود داشته باشد[71].

-گزارش‌های آسیب‌پذیری و نقض امنیت:شرکت‌ها موظف هستند به اداره ملی ارتباطات و اطلاعات گزارش‌هایی درباره آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌های خود ارائه دهند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل نقص‌های امنیتی موجود در نرم‌افزارها، نقض داده‌ها و همچنین اقدامات برای رفع این مشکلات باشند. این اقدامات برای افزایش همکاری بین توسعه‌دهندگان و محققان امنیتی در جهت ارتقاء امنیت دیجیتال انجام می‌شود[70].

-امنیت اینترنت اشیا (IoT Security): شرکت‌هایی که از دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) استفاده می‌کنند، باید گزارش‌هایی درباره امنیت این دستگاه‌ها به اداره ملی ارتباطات و اطلاعات ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل قابلیت به‌روزرسانی، اصلاح‌پذیری و امنیت این دستگاه‌ها در برابر حملات سایبری است. رعایت این الزامات برای کاهش خطرات ناشی از دستگاه‌های متصل به اینترنت ضروری است[70].

ح)الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره پتنت و علامت تجاری آمریکا: اداره پتنت و علامت تجاری آمریکا مسئول نظارت بر صدور گواهی‌های ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری است. این اداره تضمین می‌کند که حقوق مالکیت فکری، نوآوری‌ها و اختراعات شرکت‌ها به‌طور قانونی محافظت می‌شود. همچنین علامت‌های تجاری برای محافظت از برندها و محصولات شرکت‌ها به‌درستی ثبت و نگهداری می‌شوند. این اداره با صدور گواهی‌های ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری، رقابت عادلانه و رشد نوآوری‌ها را در بازارهای ملی و جهانی تقویت می‌کند. در ادامه به این الزامات پرداخته می‌شود:

-ثبت و تمدید گواهی‌های ثبت اختراع: شرکت‌ها ملزم به ارائه درخواست‌های گواهی ثبت اختراع و تمدید آن‌ها هستند. این درخواست‌ها باید شامل توضیحات فنی دقیق نوآوری‌های تکنولوژیکی و اختراعات باشند. پس از صدور گواهی ثبت اختراع، شرکت‌ها باید هزینه‌های نگهداری و تمدید دوره‌ای آن را پرداخت کرده و در زمان مشخص تمدیدهای لازم را انجام دهند[72].

-گزارش‌های مربوط به علائم تجاری: شرکت‌هایی که قصد ثبت علامت تجاری دارند، باید اطلاعات کاملی درباره نام تجاری، لوگو و یا شعارهای خود ارائه دهند. این اطلاعات شامل توصیف کاربرد تجاری، نوع محصولات یا خدمات تحت آن علامت تجاری و استفاده عملی در بازار است. ثبت علامت تجاری نیز نیاز به تمدید دوره‌ای دارد[72].

-درخواست‌های مقابله با نقض حقوق مالکیت معنوی: شرکت‌هایی که شاهد نقض حقوق گواهی ثبت اختراع یا علامت تجاری خود هستند، می‌توانند به اداره پتنت و علامت تجاری آمریکا شکایت کنند. این شکایات باید شامل اطلاعات دقیق درباره ماهیت تخلف و درخواست جبران خسارت باشند. اداره پتنت و علامت تجاری آمریکا از طریق فرآیندهای قانونی به بررسی و پیگیری این موارد می‌پردازد[72].

-ثبت نام در برنامه‌های بین‌المللی: برای شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی فعالیت دارند، اداره پتنت و علامت تجاری آمریکا از طریق برنامه‌های بین‌المللی مانند Patent Cooperation Treaty (PCT) امکان ثبت جهانی گواهی‌های ثبت اختراع را فراهم می‌کند. شرکت‌ها باید اطلاعات جامعی درباره اختراعات خود و استفاده تجاری از آن‌ها در سایر کشورها ارائه دهند[72].

3-2-6. وزارت دفاع آمریکا 

وزارت دفاع آمریکا مسئول حفاظت از امنیت ملی و تضمین دفاع از منافع آمریکا در سطح داخلی و بین‌المللی است. این وزارتخانه با مدیریت و فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا شامل ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی تفنگداران دریایی، به منظور مقابله با تهدیدات امنیتی و دفاع از مرزها و منافع ملی فعالیت می‌کند [73]. وزارت دفاع همچنین با تعیین استراتژی‌های دفاعی، برنامه‌ریزی عملیات نظامی و توسعه فناوری‌های نوین در جهت تقویت توان نظامی کشور و ارتقاء بازدارندگی نظامی همکاری می‌کند[74].

وزارت دفاع برای تضمین امنیت و حفظ منافع ملی، با شرکت‌های دفاعی و صنایع مرتبط در زمینه‌های توسعه و تامین تجهیزات نظامی، فناوری‌های پیشرفته و سیستم‌های اطلاعاتی همکاری می‌کند. از شرکت‌ها انتظار می‌رود تا استانداردهای امنیتی و الزامات مورد نظر وزارت دفاع را رعایت کرده و در راستای اهداف استراتژیک نظامی فعالیت کنند. این همکاری‌ها به ایجاد یک سیستم دفاعی پایدار و پیشرفته کمک کرده و امنیت ملی را تقویت می‌کند[75].

این همکاری‌ها و الزامات نه تنها منجر به افزایش کیفیت تجهیزات دفاعی و ارتقاء توانایی‌های نظامی کشور می‌شوند، بلکه زمینه‌ای برای پژوهش و نوآوری‌های بیشتر در حوزه‌های فناوری نظامی، هوش مصنوعی و امنیت سایبری فراهم می‌آورند. در ادامه به برخی از گزارش‌ها و پژوهش‌های مرتبط در این حوزه اشاره می‌شود:

الف)گزارش‌های مالی و قراردادهای دفاعی: شرکت‌هایی که با وزارت دفاع قرارداد دارند، باید بر اساس مقررات گزارش‌های مالی دقیق و منظم ارائه کنند. این شامل اطلاعات مربوط به اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ها، تأخیرها و هرگونه تغییرات در قرارداد است. همچنین، گزارش‌های مالی و حسابرسی باید به نهادهایی مانند دفتر بازرس کل وزارت دفاع ارسال شود. این گزارش‌ها می‌توانند شامل بررسی هزینه‌های مشکوک، تقلب‌ها یا سایر مشکلات مالی باشند.

ب) گزارش‌های امنیت سایبری: با توجه به نقش حیاتی فناوری اطلاعات و امنیت سایبری در عملیات‌های وزارت دفاع، شرکت‌هایی که با وزارت دفاع آمریکا در این حوزه همکاری می‌کنند، به گزارش‌دهی حوادث سایبری به فرماندهی سایبری آمریکا و آژانس سیستم‌های اطلاعاتی دفاعی وزارت دفاع آمریکا ملزم اند[76].

ج)گزارش‌های تحقیق و توسعه: شرکت‌هایی که با آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی همکاری می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌هایی درباره پیشرفت تحقیقات و پروژه‌های توسعه هستند. این گزارش‌ها شامل جزئیات پروژه‌های نظامی، نتایج آزمایش‌ها و ارزیابی‌ها می‌باشد. هرگونه نوآوری یا تکنولوژی جدید که در پروژه‌های تحقیقاتی به‌دست می‌آید، باید مستند و به آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی گزارش داده شود[77].

د) گزارش‌های تدارکات و زنجیره تأمین: شرکت‌هایی که با وزارت دفاع برای تأمین تجهیزات و مواد نظامی همکاری می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌های مرتبط با زنجیره تأمین و تدارکات به آژانس لجستیک دفاعی (DLA) هستند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره دسترسی به مواد اولیه، کیفیت محصولات و مشکلات موجود در زنجیره تأمین است. هرگونه تأخیر یا مشکل در تحویل تجهیزات نیز باید به طور دقیق مستند و گزارش شود[78].

ه)گزارش‌دهی ایمنی و حوادث انسانی: اداره ایمنی و بهداشت شغلی و وزارت دفاع، شرکت‌های پیمانکار را ملزم به گزارش‌دهی حوادث انسانی و آسیب‌ها در محل کار می‌کنند. این شامل هرگونه حادثه‌ای است که به تلفات یا آسیب‌های جدی منجر می‌شود و باید به صورت کامل گزارش شود[79].

و)گزارش‌های بودجه و مدیریت نیروی انسانی: وزارت دفاع آمریکا به دقت مدیریت نیروی انسانی و بودجه را پیگیری می‌کند. شرکت‌های پیمانکار موظف به ارائه گزارش‌های دقیق درباره تعداد نیروها، میزان هزینه‌ها و بهره‌وری نیروی انسانی هستند. این اطلاعات به دفتر مدیریت نیروی انسانی و همچنین کمیته تخصیص بودجه کنگره ارائه می‌شود[80].

ز)گزارش‌های مرتبط با محیط زیست: شرکت‌های پیمانکار وزارت دفاع که در حوزه‌های ساختمانی یا صنعتی فعال هستند، موظف به رعایت قوانین محیط‌زیستی و ارائه گزارش‌های مربوط به آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) هستند. این گزارش‌ها شامل آلودگی‌ها، پساب‌ها و مدیریت مواد خطرناک می‌باشد[81].

3-2-7. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا

وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا وظیفه حفاظت از سلامت عمومی، ارائه خدمات انسانی و مدیریت برنامه‌های مرتبط با بهداشت، مانند برنامه‌ای برای حمایت از بیمه درمانی افراد بالای ۶۵ سال یا افراد با ناتوانی خاص و بیمه درمانی برای خانواده‌ها و افراد کم‌درآمد، با حمایت ایالتی و فدرال را بر عهده دارد. این وزارتخانه با تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های بهداشتی و اجتماعی، در جهت بهبود سلامت جامعه و افزایش دسترسی به خدمات درمانی تلاش می‌کند[82].

شرکت‌های آمریکایی با وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در زمینه‌های مربوط به رعایت استانداردهای بهداشتی و گزارش‌دهی الزامات ایمنی و بهداشت همکاری می‌کنند. این وزارتخانه از شرکت‌ها می‌خواهد که به‌طور منظم اطلاعات مربوط به رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی در محیط کار و گزارش‌های مرتبط با سلامت کارکنان را ارائه کنند. این الزامات، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و تضمین رعایت اصول بهداشت عمومی را ممکن می‌سازد و به ایجاد محیط‌های کاری سالم کمک می‌کند[83]. در ادامه به گزارش‌هایی که از این دست پرداخته شده است:

الف)گزارش‌های مالی و حسابداری: شرکت‌هایی که بودجه‌های فدرال را برای ارائه خدمات بهداشتی و انسانی دریافت می‌کنند، به ارائه گزارش‌های دقیق درباره نحوه تخصیص و مصرف این بودجه‌ها موظف اند.

-گزارش بودجه‌بندی پروژه‌ها: شرکت‌ها باید نحوه استفاده از منابع مالی فدرال در پروژه‌های بهداشتی را به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا گزارش کنند. این گزارش‌ها شامل هزینه‌های عملیاتی، زیرساخت‌ها و اجرای خدمات بهداشتی است.

-گزارش هزینه‌های Medicaid و Medicare: شرکت‌هایی که ذیل برنامه‌های Medicaid و Medicare حضور دارند، باید جزئیات کاملی از هزینه‌های انجام‌شده و نحوه ارائه خدمات به بیماران تحت پوشش این برنامه‌ها را ارائه دهند[84].

ب)گزارش‌های قانونی و حقوقی: شرکت‌ها موظف به رعایت قوانین مربوط به امنیت و حفاظت از داده‌های بهداشتی هستند و باید گزارش‌های مرتبط با رعایت این قوانین را به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا ارائه دهند.

-گزارش رعایت قانون انتقال داده و مسئولیت بیمه سلامت: شرکت‌هایی که با اطلاعات پزشکی بیماران کار می‌کنند، باید گزارش‌های مرتبط با رعایت قانون انتقال داده و مسئولیت بیمه سلامت را ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره نحوه مدیریت و حفاظت از داده‌های بیماران و جلوگیری از افشای غیرمجاز آن‌ها است[85].

-گزارش نقض داده‌های پزشکی: در صورت بروز هرگونه نقض امنیتی در اطلاعات پزشکی بیماران، شرکت‌ها به ارائه گزارشی از جزئیات این حادثه و اقدامات اصلاحی انجام‌شده به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا موظف اند[46].

ج)گزارش‌های کیفی خدمات بهداشتی: شرکت‌ها باید گزارش‌های مرتبط با کیفیت خدمات بهداشتی ارائه‌شده به بیماران را به منظور ارزیابی رعایت استانداردهای کیفیت به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا ارائه کنند.

-گزارش عملکرد بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها: شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات بهداشتی باید گزارش‌هایی درباره عملکرد بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها از جمله میزان رضایت بیماران، کیفیت خدمات و ایمنی بیماران ارائه دهند[86].

-گزارش شاخص‌های ایمنی و بهداشت: این گزارش شامل اطلاعاتی درباره شاخص‌های ایمنی بیماران، خطاهای پزشکی و اقداماتی است که برای بهبود ایمنی و کاهش خطرات بهداشتی انجام شده است[84].

د)گزارش‌های زیست‌محیطی و پایدار: شرکت‌هایی که در زمینه توسعه زیرساخت‌های بهداشتی فعالیت می‌کنند، به ارائه گزارش‌هایی درباره تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌های خود موظف اند.

-گزارش تأثیرات زیست‌محیطی: شرکت‌ها باید تأثیرات زیست‌محیطی پروژه‌های بهداشتی و زیرساخت‌های جدید را به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا گزارش دهند و راهکارهایی برای کاهش این تأثیرات پیشنهاد کنند[84].

ه)گزارش‌های فناوری اطلاعات سلامت : شرکت‌ها باید گزارش‌های مرتبط با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در مدیریت داده‌های بهداشتی و امنیت سایبری را به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا ارائه دهند.

-گزارش استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی سلامت: شرکت‌ها باید گزارشی درباره نحوه استفاده از سیستم‌های الکترونیکی مدیریت اطلاعات بیماران و همچنین راهکارهایی برای بهبود عملکرد این سیستم‌ها ارائه کنند[87] .

-گزارش امنیت سایبری در حوزه سلامت: هرگونه تهدید یا حمله سایبری به سیستم‌های اطلاعاتی بهداشتی باید به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا گزارش شود. این گزارش شامل جزئیات حمله، تأثیرات آن و اقدامات اصلاحی است[84].

و)گزارش‌های خدمات انسانی و رفاهی: شرکت‌هایی که در برنامه‌های خدمات انسانی و رفاهی فعالیت دارند، موظفند اطلاعاتی درباره اجرای این برنامه‌ها و دستاوردهای آن‌ها به وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا ارائه دهند[84].

-گزارش برنامه‌های حمایت از خانواده‌ها: شرکت‌ها باید جزئیاتی درباره اجرای برنامه‌های حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و افراد آسیب‌پذیر، از جمله نتایج حاصل از این برنامه‌ها، ارائه دهند[84].

ز)گزارش‌های مربوط به اداره غذا و دارو : اداره غذا و دارو آمریکا وظیفه نظارت بر ایمنی و اثربخشی محصولات غذایی، دارویی، لوازم پزشکی، محصولات بیولوژیکی و محصولات مرتبط با سلامت عمومی را بر عهده دارد. شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها موظف به ارائه اطلاعات و گزارش‌هایی به اداره غذا و دارو هستند تا اطمینان حاصل شود که محصولات آن‌ها ایمن و مؤثر بوده و با قوانین فدرال سازگار هستند. در ادامه، الزامات گزارش‌دهی به اداره غذا و دارو به‌طور کامل تشریح می‌شود:

-گزارش‌های مربوط به تأیید و ثبت محصولات: شرکت‌هایی که محصولات غذایی، دارویی یا پزشکی تولید می‌کنند، قبل از عرضه به بازار باید فرآیند تأییدیه‌های قانونی را طی کنند و محصولات خود را به اداره غذا و دارو گزارش دهند. این فرآیندها شامل این موارد است:

-ثبت محصولات غذایی و دارویی: شرکت‌ها باید تمامی محصولات غذایی و دارویی جدید را قبل از عرضه به بازار، به اداره غذا و دارو گزارش داده و مشخصات فنی، مواد تشکیل‌دهنده و مطالعات ایمنی و اثربخشی را ارائه دهند. برای داروها، این گزارش‌ها شامل درخواست‌های جدید دارو و درخواست‌های پیش‌ثبت دارو برای داروهای ژیک است.

-گزارش دستگاه‌های پزشکی: شرکت‌ها باید دستگاه‌های پزشکی جدید را تحت فرآیند پیش‌تایید یا اطلاعیه‌های پیش‌عرضه (510(k)) به اداره غذا و دارو ثبت و اطلاعات فنی و بالینی مربوط به آن‌ها را ارائه کنند[88].

ح)گزارش‌های مربوط به ایمنی محصولات غذایی و دارویی: شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مربوط به ایمنی محصولات غذایی، دارویی و لوازم پزشکی به اداره غذا و دارو هستند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در مورد مشکلات احتمالی محصولات و واکنش‌های نامطلوب آن‌ها است. موارد کلیدی شامل:

-گزارش مشکلات ایمنی: شرکت‌ها باید هرگونه مشکل مرتبط با ایمنی محصولات غذایی یا دارویی خود را به اداره غذا و دارو گزارش کنند. برای مثال، اگر محصولات دارویی باعث ایجاد واکنش‌های نامطلوب جدی یا مشکلات ایمنی شوند، شرکت‌ها باید این موارد را سریعاً به اداره غذا و دارو اطلاع دهند.

-گزارش‌های برنامه MedWatch: شرکت‌ها ملزم به گزارش هرگونه واکنش نامطلوب یا حادثه مرتبط با محصولات خود از طریق برنامه MedWatch هستند. این برنامه به اداره غذا و دارو کمک می‌کند تا مشکلات احتمالی مرتبط با محصولات را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را اتخاذ کند[89].

ط)گزارش‌های مربوط به آزمایش‌های بالینی و مطالعات علمی: شرکت‌هایی که در حال انجام آزمایش‌های بالینی بر روی داروها یا دستگاه‌های پزشکی هستند، باید گزارش‌هایی را به اداره غذا و دارو ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل این موارد است:

-گزارش‌های طرح‌های تحقیقاتی: شرکت‌ها باید طرح‌های تحقیقاتی خود را به اداره غذا و دارو ارائه داده و تأییدیه برای شروع آزمایش‌های بالینی دریافت کنند. این طرح‌ها شامل روش‌های استفاده‌شده برای آزمایش، اطلاعات مربوط به شرکت‌کنندگان و معیارهای اندازه‌گیری اثربخشی و ایمنی است.

-گزارش‌های دوره‌ای ایمنی: شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره ایمنی شرکت‌کنندگان در آزمایش‌های بالینی و هرگونه مشکل یا عارضه جانبی هستند. این اطلاعات به اداره غذا و دارو کمک می‌کند تا نظارت دقیقی بر ایمنی و اثربخشی داروها و دستگاه‌ها در مراحل تحقیقاتی داشته باشد[90].

-گزارش‌های مربوط به فراخوان محصولات: در صورتی که محصولی ناامن یا ناقص تشخیص داده شود، شرکت‌ها موظفند تا فرآیند فراخوان را آغاز کرده و این موضوع را به اداره غذا و دارو گزارش دهند. این فراخوان‌ها شامل این اطلاعات است:

-جزئیات مشکل شناسایی‌شده: شرکت‌ها باید جزئیات مربوط به مشکل شناسایی‌شده در محصول، مانند آلاینده‌های شیمیایی، برچسب‌گذاری نادرست یا مشکلات در فرآیند تولید را ارائه دهند.

-برنامه نحوه فراخوان محصولات: شرکت‌ها باید برنامه دقیق خود برای جمع‌آوری یا اصلاح محصولات از بازار را به اداره غذا و دارو ارائه دهند. اداره غذا و دارو این فرآیند را برای اطمینان از صحت و دقت اجرای فراخوان بررسی می‌کند[91].

ی)گزارش‌های مربوط به برچسب‌گذاری و تبلیغات محصولات: شرکت‌ها باید اطلاعات دقیق درباره برچسب‌گذاری محصولات غذایی و دارویی خود به اداره غذا و دارو ارائه کنند تا اطمینان حاصل شود که برچسب‌ها دقیق و شفاف بوده و از ادعاهای گمراه‌کننده یا نادرست خودداری شده است. برای محصولات دارویی، برچسب‌گذاری باید شامل اطلاعاتی درباره دوز مصرف، عوارض جانبی احتمالی و هشدارهای ایمنی باشد.

-نحوه تبلیغات داروها: شرکت‌ها موظفند تبلیغات داروهای نسخه‌ای را به اداره غذا و دارو ارائه داده و اطمینان حاصل کنند که این تبلیغات مطابق با مقررات است و ادعاهای غیرمجاز یا نادرست ندارند.

-گزارش تخلفات تبلیغاتی: اگر شرکت‌ها تبلیغات نادرست یا ادعاهای اثربخشی بی‌اساس ارائه دهند، اداره غذا و دارو می‌تواند از آن‌ها درخواست ارائه توضیحات و تصحیح این ادعاها کند[92].

ک) گزارش‌های مربوط به واردات و صادرات محصولات غذایی و دارویی: شرکت‌هایی که محصولات غذایی و دارویی را به خارج از آمریکا صادر یا وارد می‌کنند، باید اطلاعات مربوط به واردات و صادرات را به اداره غذا و دارو گزارش دهند. این اطلاعات شامل این موارد است:

-مشخصات محصولات وارداتی و صادراتی: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره نوع و ترکیبات محصولات، کشور مبدأ یا مقصد و رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت ارائه دهند.

-تأییدیه‌های واردات و صادرات: اداره غذا و دارو محصولات وارداتی و صادراتی را از نظر ایمنی و اثربخشی بررسی کرده و تأیید می‌کند که این محصولات با قوانین و مقررات آمریکا سازگار هستند[93].

3-2-8. وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا

وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا وظیفه بهبود دسترسی به مسکن مناسب و توسعه جوامع شهری پایدار را بر عهده دارد. این وزارتخانه از طریق برنامه‌های حمایتی، نظارت بر بازار مسکن و ارائه بودجه برای توسعه شهری، به بهبود شرایط مسکن و کاهش فقر مسکونی کمک می‌کند[95].

شرکت‌های آمریکایی فعال در بخش مسکن و ساخت‌وساز باید با وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا در زمینه رعایت استانداردهای مسکن، ایمنی و گزارش‌دهی همکاری کنند. این وزارتخانه از شرکت‌ها می‌خواهد که به‌طور منظم اطلاعات مربوط به پروژه‌های مسکن و انطباق با قوانین شهری و مسکنی را گزارش دهند. این گزارش‌دهی به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا اجازه می‌دهد تا از رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت در پروژه‌های مسکن اطمینان حاصل کند و به ارتقای سطح زندگی شهروندان کمک کند[96]. در همین راستا شرکت ها گزارشات زیر را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌دهند:

الف)گزارش‌های مالی و حسابداری: شرکت‌هایی که بودجه‌های فدرال برای توسعه پروژه‌های مسکن و شهری دریافت می‌کنند، به ارائه گزارش‌های مالی جامع به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا موظف اند.

-گزارش بودجه‌بندی پروژه‌ها: شرکت‌ها باید جزئیات کاملی از نحوه تخصیص و استفاده از بودجه‌های دریافت‌شده برای پروژه‌های مسکن و توسعه شهری ارائه دهند. این شامل جزئیات مربوط به هزینه‌های عملیاتی، ساخت‌وساز و نگهداری پروژه‌های مسکن عمومی است.

-گزارش استفاده از منابع مالی فدرال: هرگونه استفاده از منابع مالی فدرال برای حمایت از برنامه‌های توسعه شهری و مسکن باید به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا گزارش شود. این گزارش‌ها باید تطابق کامل با مقررات مالیاتی و قوانین فدرال داشته باشند[97].

ب)گزارش‌های مرتبط با اجرای پروژه‌های مسکن: شرکت‌ها باید گزارش‌هایی را درباره وضعیت پیشرفت پروژه‌های مسکن و رعایت استانداردهای مسکن به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا ارسال کنند.

-گزارش پیشرفت پروژه‌ها: شرکت‌ها باید به‌صورت دوره‌ای گزارشی از پیشرفت پروژه‌های توسعه مسکن ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره مراحل ساخت، تاریخ‌های تکمیل پروژه‌ها و تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده است[96].

-گزارش رعایت استانداردهای ساخت‌وساز: شرکت‌ها موظفند اطمینان دهند که پروژه‌های ساختمانی آن‌ها با استانداردهای ایمنی و کیفیت ساختمان‌های مسکونی و شهری که توسط وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا تعیین شده است، مطابقت دارند[97].

ج)گزارش‌های مربوط به مسکن کم‌درآمد و حمایتی: شرکت‌هایی که در پروژه‌های مرتبط با مسکن کم‌درآمد یا برنامه‌های حمایتی شرکت دارند، باید اطلاعاتی درباره این پروژه‌ها به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا ارائه دهند.

-گزارش دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه: شرکت‌ها باید گزارش دهند که چه تعداد واحدهای مسکونی با نرخ مقرون‌به‌صرفه ارائه شده و این واحدها چگونه به نیازمندان و افراد کم‌درآمد تخصیص داده می‌شوند.

-گزارش‌های برنامه‌های کمک‌اجاره: در صورت شرکت در برنامه‌های کمک به اجاره مانند برنامه Section 8، شرکت‌ها باید گزارش‌هایی درباره تعداد واحدهای تحت پوشش این برنامه و نحوه اجرای آن ارائه کنند[97].

د) گزارش‌های زیست‌محیطی و پایدار: شرکت‌های مسکن و مستغلات که پروژه‌های جدید یا تعمیرات عمده انجام می‌دهند، به ارائه گزارش‌های زیست‌محیطی برای بررسی تأثیرات پروژه‌هایشان بر محیط‌زیست موظف اند.

-گزارش تأثیرات زیست‌محیطی: شرکت‌ها باید هرگونه تأثیر منفی احتمالی پروژه‌های مسکن و توسعه شهری خود بر محیط‌زیست را گزارش دهند و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این تأثیرات را ارائه کنند.

-گزارش مصرف انرژی و بهره‌وری زیست‌محیطی: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره اقدامات کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره‌وری زیست‌محیطی ساختمان‌های مسکونی و شهری خود به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا ارائه دهند[97].

ه)گزارش‌های حقوقی و رعایت قوانین: این گزارش‌ها به رعایت قوانین مسکن، مبارزه با تبعیض و سایر مقررات مربوط به توسعه مسکن و برنامه‌های شهری می‌پردازند.

-گزارش رعایت قوانین ضد تبعیض در مسکن: شرکت‌ها باید اطمینان دهند که هیچ‌گونه تبعیض در دسترسی به مسکن یا ارائه خدمات رخ نمی‌دهد و گزارشی از این موارد را به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا ارائه کنند[97].

-گزارش بررسی‌های حقوقی پروژه‌های مسکن: هرگونه تغییر در قوانین محلی یا فدرال که بر پروژه‌های مسکن تأثیر می‌گذارد، باید توسط شرکت‌ها به وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا گزارش شود تا مطابقت با قوانین جدید بررسی شود[97].

3-2-9. وزارت کشور آمریکا 

وزارت کشور آمریکا مسئول حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت زمین‌های عمومی و حفظ محیط‌زیست است. این وزارتخانه همچنین بر حفظ زیستگاه‌های طبیعی و مدیریت پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی نظارت دارد. نقش وزارت کشور آمریکا در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار، از اهمیت بالایی برخوردار است و به بهبود مدیریت منابع طبیعی در سطح ملی کمک می‌کند[98].

شرکت‌های فعال در حوزه‌های انرژی، معادن و زمین‌های عمومی ملزم به همکاری با وزارت کشور و رعایت الزامات محیط‌زیستی و گزارش‌دهی هستند. این وزارتخانه شرکت‌ها را موظف می‌کند تا اطلاعاتی درباره تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود و انطباق با مقررات حفاظت از محیط‌زیست ارائه کنند. این الزامات گزارش‌دهی به وزارت کشور آمریکا اجازه می‌دهد تا از حفاظت مناسب منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار توسط شرکت‌ها اطمینان حاصل کند[99].این گزارشات به این شرح  است:

الف) گزارش‌های زیست‌محیطی: شرکت‌هایی که در حوزه‌هایی مانند استخراج منابع طبیعی، توسعه زیرساخت‌های بزرگ یا پروژه‌های صنعتی فعال هستند، موظفند گزارش‌های مربوط به تأثیرات زیست‌محیطی را به وزارت کشور ارائه کنند.

-گزارش ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی: شرکت‌هایی که در پروژه‌های معدنی، نفت و گاز، یا سایر پروژه‌های بزرگ فعالیت می‌کنند، باید گزارشی از تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود ارائه دهند. این گزارش شامل اطلاعاتی درباره تأثیرات بالقوه بر اکوسیستم‌های محلی، گونه‌های در خطر انقراض و منابع طبیعی منطقه است[100].

-گزارش مدیریت پسماندهای صنعتی: شرکت‌ها موظفند در پروژه‌های صنعتی، روش‌های مدیریت پسماندهای خطرناک را گزارش کنند. این شامل راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک و آب‌های زیرزمینی است[101].

ب) گزارش‌های حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش: شرکت‌ها که با گونه‌های در خطر انقراض یا اکوسیستم‌های حساس در ارتباط هستند،  به ارائه گزارش‌های حفاظتی به وزارت کشور موظف اند.

-گزارش تأثیر بر گونه‌های در خطر انقراض: شرکت‌ها باید تأثیرات فعالیت‌های خود بر گونه‌های در خطر انقراض و اقدامات حفاظتی انجام‌شده را گزارش دهند. این گزارش به پایش و محافظت از این گونه‌ها کمک می‌کند[101].

-گزارش رعایت قوانین محافظت از حیات‌وحش:شرکت‌هایی که در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کنند، باید اطمینان دهند که با مقررات حفاظت از زیستگاه‌ها و گونه‌های حیات‌وحش مطابقت دارند و این اطلاعات را گزارش کنند[102].

-گزارش‌های مدیریت اراضی و منابع طبیعی: شرکت‌هایی که در زمینه بهره‌برداری از منابع طبیعی، جنگلداری یا کشاورزی فعالیت دارند،  به ارائه گزارش‌های مدیریتی به وزارت کشور موظف اند.

- گزارش بهره‌برداری از منابع طبیعی: شرکت‌ها باید نحوه استفاده از منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، معادن و منابع آبی را گزارش کنند. این شامل جزئیات مربوط به میزان استخراج و تأثیرات بلندمدت بر منابع طبیعی است[103].

-گزارش برنامه‌های بازسازی زمین: شرکت‌هایی که در استخراج معادن یا فعالیت‌های عمرانی بزرگ فعال هستند، موظفند گزارش‌هایی درباره تلاش‌های بازسازی و احیای اراضی تخریب‌شده ارائه دهند[103].

ج)گزارش‌های آب و منابع آبی: شرکت‌هایی که از منابع آبی استفاده می‌کنند یا پروژه‌های تأثیرگذار بر منابع آبی دارند، به ارائه گزارش‌هایی به وزارت کشور موظف اند.

-مدیریت منابع آبی: شرکت‌ها باید نحوه مدیریت و استفاده از منابع آبی را به وزارت کشور گزارش دهند. این شامل برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و جلوگیری از آلودگی منابع آبی است[103].

-گزارش کیفیت آب: شرکت‌هایی که در نزدیکی منابع آبی فعالیت می‌کنند، باید اطلاعاتی درباره کیفیت آب، میزان آلاینده‌ها و تلاش‌های کاهش آلودگی را ارائه دهند[104].

-گزارش‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی: شرکت‌های فعال در حوزه انرژی و استخراج سوخت‌های فسیلی باید گزارش‌هایی را درباره بهره‌برداری از منابع انرژی و تأثیرات آن‌ها ارائه دهند.

-گزارش تولید و بهره‌برداری انرژی: شرکت‌ها باید میزان تولید انرژی از منابع فسیلی مانند نفت و گاز و تأثیرات زیست‌محیطی این تولیدات را گزارش دهند[105].

-گزارش کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای: شرکت‌ها به ارائه گزارش‌هایی درباره کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در پروژه‌های انرژی موظف اند[100].

-گزارش‌های تاریخی و فرهنگی: شرکت‌هایی که در مناطقی با آثار تاریخی و فرهنگی فعالیت دارند،  به ارائه گزارش‌های حفاظتی در این زمینه موظف اند.

-گزارش حفاظت از آثار تاریخی: شرکت‌ها باید تأثیرات پروژه‌های خود بر آثار تاریخی و فرهنگی را گزارش دهند و اقدامات لازم برای محافظت از این آثار را مشخص کنند[106].

د)الزامات گزارش به اداره خدمات پارک‌های ملی: اداره خدمات پارک‌های ملی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های تجاری در پارک‌های ملی را بر عهده دارد و شرکت‌هایی که در این محیط‌ها فعالیت می‌کنند، باید گزارش‌های متعددی را ارائه دهند. این گزارش‌ها برای اطمینان از رعایت مقررات زیست‌محیطی و مدیریت صحیح منابع طبیعی است.

-گزارش سالانه استفاده تجاری: شرکت‌هایی که مجوز استفاده تجاری از پارک‌های ملی را دارند، باید گزارش‌های سالانه‌ای به اداره خدمات پارک‌های ملی ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل آمارهای استفاده از پارک، درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری در داخل پارک و تعداد بازدیدکنندگان است. این گزارش‌ها باید تا 31 ژانویه هر سال ارسال شوند و در صورت عدم ارائه به موقع، ممکن است مجوزهای آینده رد شوند[107].

-گزارش‌های ماهانه استفاده از پارک‌ها: برخی از شرکت‌های تجاری که خدمات حمل‌ونقل غیرتوریستی ارائه می‌دهند، ملزم به ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در مورد تعداد مسافران و تعداد سفرهای انجام‌شده طی ماه است[107].

-گزارش مدیریت پسماندها: به عنوان بخشی از برنامه کاهش پلاستیک‌های یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای غیرخطرناک، شرکت‌های تجاری که در پارک‌های ملی فعالیت می‌کنند، موظفند گزارش‌های پسماند خود را به اداره خدمات پارک‌های ملی ارائه دهند. این گزارش‌ها میزان تولید پسماند و اقدامات انجام‌شده برای کاهش و بازیافت آن‌ها را شامل می‌شود[108].

-گزارش‌های مربوط به حذف پلاستیک‌های یک‌بار مصرف: اداره خدمات پارک‌های ملی در چارچوب برنامه کاهش استفاده از پلاستیک‌های یک‌بار مصرف، از شرکت‌های تجاری می‌خواهد تا اقدامات خود را برای حذف تدریجی استفاده از محصولات پلاستیکی تا سال 2032 گزارش دهند. این برنامه شامل حذف بطری‌های پلاستیکی، نی‌های پلاستیکی و دیگر محصولات پلاستیکی از پارک‌های ملی است[108].

ه)الزامات گزارش دهی به سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا: یکی از نهادهای کلیدی در حفاظت از گونه‌های حیوانی و گیاهی، مدیریت منابع طبیعی و اعمال مقررات مرتبط با حیات‌وحش در آمریکا است. شرکت‌هایی که در زمینه‌های مختلف مرتبط با حیات‌وحش فعالیت دارند، باید به سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا گزارش‌های مختلفی را ارائه دهند. الزامات گزارش‌دهی به سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا این موارد است:

-گزارش‌های مربوط به مجوزها: شرکت‌ها و افرادی که قصد دارند فعالیت‌هایی مانند واردات، صادرات، شکار، یا تحقیق بر روی گونه‌های محافظت‌شده انجام دهند، باید مجوزهای لازم را از سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا دریافت کنند. این شامل فعالیت‌هایی است که تحت قوانین مختلفی مانند قانون گونه‌های در معرض خطر انقراض و قانون حفاظت از پرندگان مهاجر محافظت می‌شوند. شرکت‌ها باید گزارش‌هایی در مورد استفاده از مجوزها و رعایت مقررات زیست‌محیطی ارائه دهند[109].

-گزارش‌های حفاظت از زیستگاه‌ها: شرکت‌هایی که پروژه‌های ساختمانی یا توسعه‌ای را در نزدیکی زیستگاه‌های حیاتی گونه‌های در خطر انجام می‌دهند، موظف به ارائه ارزیابی‌های زیست‌محیطی و طرح‌های مدیریت زیستگاه هستند. این گزارش‌ها به سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا کمک می‌کنند تا تأثیرات پروژه‌های مختلف بر زیستگاه‌های حساس را ارزیابی و راهکارهای حفاظتی اتخاذ کند[109].

-گزارش‌های کنترل گونه‌های مهاجم: شرکت‌هایی که در زمینه کنترل گونه‌های مهاجم فعالیت می‌کنند، باید گزارش‌هایی درباره میزان موفقیت در کنترل این گونه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از گسترش آن‌ها ارائه دهند. این اطلاعات به سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا کمک می‌کند تا از گسترش گونه‌های مهاجم جلوگیری کرده و زیستگاه‌های طبیعی را حفظ کند[109].

-گزارش‌های مالی و عملیات: شرکت‌ها و نهادهایی که از برنامه‌های کمک مالی و حمایت‌های مالی سرویس ماهی و حیات‌وحش آمریکا بهره‌مند می‌شوند، باید به‌صورت منظم گزارش‌هایی در مورد پیشرفت پروژه‌ها و نحوه استفاده از منابع مالی ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی در مورد اهداف حفاظتی، هزینه‌های انجام‌شده و نتایج به‌دست‌آمده است[110].

3-2-10. وزارت دادگستری آمریکا

وزارت دادگستری آمریکا مسئولیت اجرای قوانین فدرال، مبارزه با جرم و جنایت و حفظ عدالت را بر عهده دارد. این وزارتخانه از طریق نهادهای تحت مدیریت خود، از جمله اداره تحقیقات فدرال و سازمان‌های مرتبط با حقوق مدنی، تلاش می‌کند تا قوانین کشور را اجرا کرده و از حقوق شهروندان حفاظت کند. نقش وزارت دادگستری آمریکا در پیگرد قانونی جرایم و تضمین عدالت بسیار حیاتی است[111].

شرکت‌های آمریکایی باید با وزارت دادگستری در زمینه رعایت قوانین فدرال و گزارش‌دهی تخلفات همکاری داشته باشند. این وزارتخانه الزامات سختگیرانه‌ای برای شرکت‌ها در حوزه مبارزه با فساد، رعایت حقوق مدنی و قوانین ضد انحصار وضع کرده است. شرکت‌ها موظف‌اند هرگونه تخلف یا فعالیت مشکوک را گزارش کنند تا وزارت دادگستری آمریکا بتواند با تحلیل این اطلاعات، پیگیری‌های لازم را انجام دهد و از رقابت سالم و رعایت اصول قانونی اطمینان حاصل کند[112]. در ادامه به این گزارش ها پرداخته می شود:

الف)گزارش‌های مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی: شرکت‌هایی که در بخش‌های مالی و بانکی فعالیت می‌کنند، موظف به ارائه گزارش‌هایی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و جرایم مالی هستند. این گزارش‌ها به منظور نظارت بر فعالیت‌های مشکوک و جلوگیری از تخلفات مالی به وزارت دادگستری آمریکا ارائه می‌شوند.

-گزارش فعالیت‌های مشکوک :بانک‌ها و مؤسسات مالی باید هرگونه فعالیت مشکوک یا معاملات غیرعادی را به وزارت دادگستری گزارش دهند. این گزارش‌ها از طریق شبکه اجرای جرایم مالی به وزارت دادگستری آمریکا ارسال می‌شوند و هدف آن‌ها جلوگیری از پول‌شویی و جرایم مالی است[113].

-گزارش تراکنش‌های نقدی: شرکت‌ها موظفند تراکنش‌های نقدی بیش از 10,000 دلار را به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند. این گزارش‌ها نیز به‌طور مشترک با به منظور مقابله با پول‌شویی ارائه می‌شوند[114].

ب) گزارش‌های رعایت قوانین ضد انحصار: شرکت‌هایی که در حوزه‌های بزرگ اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند، موظف به رعایت قوانین ضد انحصار هستند و باید گزارش‌هایی درباره ادغام‌ها و توافقات تجاری بزرگ خود ارائه کنند.

-گزارش بررسی‌های ضد انحصار: شرکت‌ها باید در صورت ادغام یا تملک‌های بزرگ، اطلاعاتی درباره نحوه تأثیرگذاری بر رقابت و بازار ارائه کنند. وزارت دادگستری این اطلاعات را برای جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت عادلانه بررسی می‌کند[114].

-گزارش‌های رعایت قوانین ضد تراست:طبق قانون هارت-اسکات-رودینو، شرکت‌ها باید هرگونه ادغام و تملک بزرگ را پیش از انجام، به وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون تجارت فدرال گزارش دهند[115].

ج )گزارش‌های جرایم سایبری: شرکت‌ها موظفند هرگونه فعالیت‌های مشکوک یا حملات سایبری را که به امنیت اطلاعاتی آن‌ها آسیب وارد می‌کند، به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند.

-گزارش نقض امنیت سایبری: شرکت‌هایی که در معرض حملات سایبری قرار گرفته‌اند، باید جزئیات حمله و اقدامات امنیتی انجام‌شده برای جلوگیری از وقوع مجدد را به وزارت دادگستری آمریکا ارائه دهند. این اطلاعات برای تقویت امنیت سایبری و کاهش جرایم سایبری استفاده می‌شود[114].

-گزارش‌های مربوط به جرایم سایبری:شرکت‌ها موظفند هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه جرایم سایبری، از جمله حملات هکری و کلاهبرداری‌های اینترنتی را به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند[114].

د)گزارش‌های مربوط به رعایت قوانین ضد فساد و رشوه: شرکت‌ها باید از رعایت قوانین ضد فساد و رشوه اطمینان حاصل کنند و اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک را به وزارت دادگستری آمریکا ارائه دهند.

-گزارش رعایت قانون فساد خارجی: شرکت‌های چندملیتی موظفند فعالیت‌های تجاری خود را با رعایت قوانین ضد فساد و رشوه به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند. این قانون به منظور جلوگیری از پرداخت رشوه به مقامات خارجی برای تسهیل معاملات تجاری تدوین شده است[114].

-گزارش‌های مرتبط با تبعیض و حقوق مدنی: شرکت‌ها باید گزارش‌هایی درباره رعایت حقوق مدنی و جلوگیری از تبعیض در محیط کاری به وزارت دادگستری آمریکا ارائه دهند.

-گزارش تبعیض در محیط کار:شرکت‌هایی که با تبعیض در محیط کار مواجه می‌شوند یا به دلیل تبعیض قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند، به ارائه گزارش‌های مربوطه به وزارت دادگستری موظف اند[116].

-گزارش رعایت قوانین حقوق مدنی: شرکت‌ها موظفند در صورت مواجهه با شکایات حقوق مدنی و موارد تبعیض نژادی یا جنسی، این موارد را به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند[114].

ه) گزارش‌های مربوط به اجرای قانون مهاجرت: شرکت‌هایی که کارکنان مهاجر دارند یا در فرآیندهای استخدام بین‌المللی فعالیت می‌کنند،  به رعایت قوانین مهاجرت و ارائه گزارش‌های مرتبط به وزارت دادگستری موظف اند.

-گزارش وضعیت مهاجرتی کارکنان: شرکت‌ها باید وضعیت اقامتی و مهاجرتی کارکنان خود را بررسی کرده و هرگونه مشکل قانونی را به وزارت دادگستری آمریکا گزارش دهند[114].

-گزارش رعایت قوانین اشتغال مهاجران: شرکت‌هایی که کارکنان خارجی استخدام می‌کنند، به ارائه اطلاعات درباره تطابق با قوانین مهاجرت و استخدام به وزارت دادگستری آمریکا موظف اند[114].

و) الزامات گزارش به اداره مبارزه با مواد مخدر : این اداره ذیل وزارت دادگستری آمریکا فعالیت می‌کند و بر اجرای قوانین مربوط به مواد کنترل‌شده نظارت دارد. شرکت‌هایی که در تولید، توزیع واردات، یا صادرات این مواد فعالیت دارند، موظف به ارائه گزارش‌های دقیق به اداره مبارزه با مواد مخدر هستند. این گزارش‌ها به منظور جلوگیری از انحراف مواد کنترل‌شده به بازارهای غیرقانونی و تضمین انطباق با قوانین فدرال جمع‌آوری می‌شوند.

شرکت‌های فعال در حوزه تولید، توزیع واردات و صادرات مواد کنترل‌شده در آمریکا موظف به رعایت الزامات گزارش‌دهی متعددی به اداره مبارزه با مواد مخدر (اداره مبارزه با مواد مخدر ) هستند. این الزامات شامل گزارش‌دهی در مواردی مانند سرقت یا فقدان مواد، گزارش معاملات مواد شیمیایی، اعلام سفارشات مشکوک و استفاده از سیستم‌های خودکار مانند ARCOS برای ردیابی و مدیریت جریان مواد کنترل‌شده است. این گزارش‌ها به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مواد و تضمین انطباق با قوانین فدرال به اداره مبارزه با مواد مخدر ارائه می‌شوند. در زیر به اهم گزارشات به این اداره پرداخته شده است:

-گزارش دزدی یا فقدان مواد کنترل‌شده: شرکت‌های فعال در زمینه مواد کنترل‌شده موظف به ارائه گزارش‌های مربوط به هرگونه دزدی یا فقدان مواد کنترل‌شده به اداره مبارزه با مواد مخدر هستند. این گزارش‌ها باید در مدت یک روز کاری از زمان کشف دزدی یا فقدان ارسال شوند و از طریق فرم اداره مبارزه با مواد مخدر 106 گزارش‌دهی صورت گیرد. این فرم شامل جزئیات مربوط به نوع و مقدار ماده، شرایط دزدی یا فقدان و اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از تکرار این رخداد است[117].

-گزارش معاملات مواد شیمیایی و واردات/صادرات مواد کنترل‌شده: شرکت‌هایی که مواد شیمیایی پیش‌ساز تولید می‌کنند یا این مواد را وارد و صادر می‌کنند، باید گزارش‌های دقیقی درباره معاملات داخلی و بین‌المللی ارائه دهند. این شامل واردات و صادرات مواد شیمیایی و مواد کنترل‌شده است که تحت فرم اداره مبارزه با مواد مخدر 486 ثبت می‌شود. این گزارش‌ها به‌طور خاص برای جلوگیری از انحراف مواد به تولید مواد مخدر غیرقانونی جمع‌آوری می‌شوند[117].

-گزارش سفارش‌های مشکوک :شرکتهایی که مواد کنترل‌شده را توزیع می‌کنند، ملزم به گزارش هرگونه سفارش مشکوک هستند. سفارش‌هایی که از نظر حجم، تکرار، یا الگوی خرید غیرعادی باشند، باید از طریق سیستم گزارش سفارشات مشکوک به اداره مبارزه با مواد مخدر گزارش داده شوند. هدف این گزارش‌ها، شناسایی و جلوگیری از توزیع غیرقانونی مواد کنترل‌شده است[117].

-گزارش سیستم خودکار سفارشات و تراکنش‌ها: شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد کنترل‌شده موظف به گزارش معاملات خود از طریق سیستم خودکار گزارشات و سفارشات تلفیقی هستند. این سیستم بر جریان مواد از تولیدکنندگان تا مصرف‌کنندگان نظارت می‌کند و تمامی معاملات مرتبط با مواد تحت کنترل را ردیابی می‌کند. این داده‌ها به اداره مبارزه با مواد مخدر کمک می‌کند تا انحرافات احتمالی را شناسایی کرده و از استفاده غیرقانونی مواد جلوگیری کند[117].

11- 3-2. وزارت امور خارجه آمریکا 

وزارت امور خارجه آمریکا مسئولیت مدیریت روابط بین‌المللی، اجرای سیاست خارجی و حفظ منافع ملی آمریکا در سطح جهانی را بر عهده دارد. این وزارتخانه با استفاده از دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی، در جهت حفظ امنیت، تقویت روابط تجاری و حمایت از شهروندان آمریکایی در خارج از کشور فعالیت می‌کند[118].

شرکت‌های آمریکایی فعال در عرصه بین‌المللی باید با وزارت امور خارجه در زمینه‌های مرتبط با تجارت خارجی، تحریم‌ها و گزارش‌دهی اطلاعات همکاری کنند. این وزارتخانه الزامات ویژه‌ای برای شرکت‌ها تعیین کرده تا اطلاعاتی مانند انطباق با تحریم‌ها و تعاملات بین‌المللی را گزارش کنند. الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به وزارت امور خارجه به منظور رعایت مقررات دیپلماتیک و جلوگیری از تخلفات بین‌المللی است[119]. این گزارشات به این شرح است:

الف) گزارش‌های رعایت تحریم‌ها و کنترل صادرات: شرکت‌هایی که با کشورهای تحریم‌شده در تعامل هستند یا کالاهای حساس صادر می‌کنند، به رعایت تحریم‌ها و قوانین کنترل صادرات موظف اند.

- گزارش رعایت تحریم‌ها: شرکت‌ها باید هرگونه فعالیت تجاری با کشورهای تحت تحریم آمریکا را گزارش دهند. این تحریم‌ها ممکن است شامل کشورهای مانند ایران، کره شمالی و روسیه باشد و شرکت‌ها باید از تعاملات تجاری و اقتصادی با نهادهای تحریم‌شده خودداری کنند[120].

-گزارش صادرات کالاهای حساس: شرکت‌هایی که کالاهای دارای کاربرد دوگانه (مانند تجهیزات پیشرفته یا فناوری‌های حساس) را به کشورهای خارجی صادر می‌کنند، باید اطلاعات دقیقی از محصولات صادرشده و مقصد نهایی آن‌ها به وزارت امور خارجه ارائه کنند. این گزارش‌ها با هدف جلوگیری از انتقال فناوری‌های حساس به کشورها یا افراد غیرمجاز تهیه می‌شود[69].

ب)گزارش‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم و پول‌شویی: شرکت‌هایی که در حوزه‌های مالی یا با کشورهای خارجی تعامل دارند، به ارائه گزارش‌هایی در زمینه مبارزه با تروریسم و پول‌شویی موظف اند.

-گزارش‌های مشکوک مالی: بانک‌ها و مؤسسات مالی باید هرگونه فعالیت مالی مشکوک مرتبط با تروریسم یا پول‌شویی را گزارش دهند. این گزارش‌ها به وزارت امور خارجه و سایر نهادهای دولتی مرتبط ارسال می‌شود[113].

-گزارش مبارزه با تأمین مالی تروریسم: شرکت‌ها باید فعالیت‌های خود را از نظر تأمین مالی تروریسم بررسی کرده و هرگونه تعامل مشکوک را گزارش دهند. این گزارش‌ها به‌ویژه در ارتباط با کشورهای با ریسک بالا مانند کشورهای جنگ‌زده یا تحت تحریم ارائه می‌شود[114].

ج) گزارش‌های رعایت قوانین حقوق بشر: شرکت‌هایی که در پروژه‌های بین‌المللی یا کشورهایی با نگرانی‌های حقوق بشری فعالیت دارند، موظفند گزارش‌هایی در زمینه رعایت قوانین حقوق بشر ارائه کنند.

-گزارش‌های مربوط به حقوق بشر: شرکت‌ها باید تضمین کنند که پروژه‌های خود در کشورهای خارجی حقوق بشر را رعایت می‌کنند و گزارشی از وضعیت حقوق بشر و هرگونه نقض احتمالی ارائه کنند[121].

-گزارش کار اجباری و استثمار نیروی کار: شرکت‌ها باید در صورت استفاده از نیروی کار اجباری یا بهره‌کشی از کارگران، اطلاعاتی درباره شرایط کاری و اصلاحات انجام‌شده ارائه دهند[122].

د)گزارش‌های امنیتی و تأیید مجوزها: شرکت‌هایی که با کالاها یا فناوری‌های حساس سر و کار دارند یا به کشورهایی با ریسک بالا صادرات دارند، باید مجوزهای امنیتی و گزارش‌های مربوطه را به وزارت امور خارجه ارائه دهند.

-گزارش‌های کنترل فناوری‌های حساس: شرکت‌ها باید از رعایت قوانین امنیتی در رابطه با صادرات فناوری‌های حساس مانند فناوری‌های نظامی، بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی اطمینان حاصل کنند و گزارش‌های مرتبط با صادرات این فناوری‌ها را به وزارت امور خارجه ارائه دهند[123].

-گزارش تأیید مجوز صادرات: شرکت‌هایی که در صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحات فعالیت می‌کنند، باید هرگونه مجوز صادرشده توسط وزارت امور خارجه را به‌طور دقیق گزارش دهند[124].

ه) گزارش‌های همکاری‌های بین‌المللی و دیپلماسی: شرکت‌هایی که در همکاری‌های بین‌المللی شرکت دارند یا با دولت‌های خارجی قرارداد می‌بندند، به ارائه گزارش‌های مربوط به این همکاری‌ها موظف اند.

-گزارش قراردادهای خارجی: شرکت‌ها باید جزئیات قراردادهای تجاری و همکاری‌های خود با دولت‌های خارجی را به وزارت امور خارجه گزارش دهند، به‌ویژه در مواردی که این قراردادها می‌توانند بر سیاست‌های خارجی آمریکا تأثیر بگذارند[122].

-گزارش‌های همکاری دیپلماتیک: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره تعاملات دیپلماتیک خود با دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه در مواردی که تأثیرات استراتژیک دارند، ارائه دهند[122].

و) گزارش‌های انطباق با قوانین مهاجرت و ویزا: شرکت‌هایی که در استخدام نیروی کار خارجی فعالیت می‌کنند یا در پروژه‌های بین‌المللی به کارگران خارجی نیاز دارند، باید الزامات ویزا و مهاجرت را رعایت کنند.

-گزارش وضعیت ویزای کارگران: شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به وضعیت ویزای کارگران خارجی را به وزارت امور خارجه ارائه کنند و از تطابق با قوانین مهاجرتی آمریکا اطمینان یابند[122].

-گزارشات انطباق مهاجرتی: شرکت‌هایی که کارکنان خارجی استخدام می‌کنند، باید گزارش‌هایی در خصوص رعایت قوانین و مقررات مهاجرتی به وزارت امور خارجه ارسال کنند[122].

ز)الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار: اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار، بخشی از وزارت امور خارجه آمریکا است که مأموریت آن ترویج دموکراسی، حقوق بشر و حمایت از کارگران در سراسر جهان است. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار به‌طور خاص بر حمایت از حقوق بشر از طریق برنامه‌های بین‌المللی، مدیریت کمک‌های مالی برای دموکراسی و حقوق بشر و نظارت بر وضعیت کارگران و آزادی‌های اساسی در دیگر کشورها تمرکز دارد. این اداره، همچنین با شرکت‌های بین‌المللی برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از حقوق کارگران و حقوق بشر در تعامل است. [122].

-گزارش‌های مربوط به حقوق کارگران و آزادی‌های اساسی: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره رعایت حقوق کارگران، از جمله آزادی تشکل، چانه‌زنی جمعی و جلوگیری از کار اجباری و کودک به اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار ارائه دهند. این اطلاعات برای ارزیابی شرایط کارگران و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی کار توسط شرکت‌ها استفاده می‌شود[121].

-گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها: اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار از شرکت‌ها می‌خواهد تا در زمینه مسئولیت اجتماعی خود و نحوه اجرای آن گزارش‌هایی ارائه کنند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل اقدامات شرکت‌ها برای کاهش نقض حقوق بشر، ایجاد شرایط بهتر برای کارگران و نظارت بر زنجیره تأمین باشد. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار از این اطلاعات برای ارتقاء حقوق بشر در بخش‌های مختلف استفاده می‌کند[121].

-گزارش‌های مربوط به تجارت مسئولانه: شرکت‌ها باید درباره نحوه اجرای سیاست‌های حقوق بشر در فعالیت‌های بین‌المللی خود، به‌ویژه در کشورهایی که نقض حقوق بشر شایع است، گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل نحوه تأثیر فعالیت‌های شرکت‌ها بر جوامع محلی و کارگران در کشورهایی با وضعیت حقوق بشر ضعیف است[121].

3-2-12. وزارت آموزش آمریکا

وزارت آموزش آمریکا با هدف بهبود کیفیت آموزشی، توسعه سیاست‌های آموزشی و حمایت از حقوق دانش‌آموزان و دانشجویان فعالیت می‌کند. این وزارتخانه به‌وسیله برنامه‌های حمایت مالی و نظارت بر نهادهای آموزشی، تلاش دارد تا فرصت‌های برابر آموزشی را تضمین کرده و به افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت کمک کند[124].

شرکت‌های آمریکایی که در حوزه‌های فناوری آموزشی، خدمات آموزشی و برنامه‌های همکاری با مدارس و دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، باید با وزارت آموزش همکاری کنند و الزامات گزارش‌دهی را رعایت کنند. این وزارتخانه شرکت‌ها را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم درباره محصولات و خدمات خود می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها مطابق با استانداردهای آموزشی و مقررات حفظ حقوق دانش‌آموزان عمل می‌کنند[125]. این گزارش ها به این کیفیت است:

الف) گزارش‌های مالی: این گزارش‌ها به نظارت بر بودجه و منابع مالی نهادهای آموزشی مرتبط است و باید به‌طور دقیق به وزارت آموزش ارائه شوند.

-گزارش بودجه‌بندی: نهادهای آموزشی و شرکت‌های مرتبط باید تمامی منابع مالی تخصیص‌یافته و نحوه استفاده از بودجه‌های دولتی را به وزارت آموزش گزارش دهند. این شامل بودجه‌های تخصیصی برای مدارس و برنامه‌های آموزشی است[126].

-گزارش استفاده از منابع مالی فدرال: نهادهایی که از بودجه‌های فدرال بهره‌مند می‌شوند، باید گزارش کاملی از نحوه مصرف این منابع و تطابق با قوانین مالی فدرال ارائه دهند[127].

-گزارش‌های امنیت و ایمنی دانش‌آموزان: این دسته شامل گزارش‌هایی است که نهادهای آموزشی به ارائه آن‌ها در خصوص ایمنی دانش‌آموزان و محیط‌های آموزشی موظف اند.

-گزارش ایمنی مدارس: نهادهای آموزشی باید هرگونه حادثه یا تهدید امنیتی در مدارس را به وزارت آموزش گزارش دهند. این شامل مواردی مانند حملات سایبری، خشونت در مدارس و تهدیدات فیزیکی است[128].

-گزارش رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی: در دوره‌های مشخص باید گزارش‌هایی در مورد رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی در محیط‌های آموزشی ارائه شود[127].

-گزارش‌های عدالت آموزشی و تبعیض:نهادهای آموزشی موظف به ارائه گزارش‌هایی هستند که به اطمینان از رعایت عدالت و عدم تبعیض در محیط‌های آموزشی می‌پردازد.

-گزارش تبعیض و عدالت آموزشی: این گزارش‌ها شامل بررسی شرایط برابر برای همه دانش‌آموزان و کارکنان، فارغ از نژاد، جنسیت، دین یا هر ویژگی محافظت‌شده دیگری است[127].

-گزارش رعایت قوانین فرصت‌های برابر: نهادهای آموزشی به ارائه گزارش‌هایی در خصوص رعایت قوانین فرصت‌های برابر و مبارزه با تبعیض در استخدام و پذیرش دانش‌آموزان موظف  اند[127].

-گزارش‌های آموزشی و ارزیابی: این دسته شامل گزارش‌های مرتبط با عملکرد آموزشی نهادهای آموزشی است:

-گزارش عملکرد آموزشی: این گزارش شامل ارزیابی عملکرد معلمان و دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی مختلف است و باید به‌طور منظم به وزارت آموزش ارسال شود[128].

-گزارش ارزیابی استانداردهای آموزشی: نهادهای آموزشی باید گزارش دهند که آیا برنامه‌های آموزشی با استانداردهای ملی و ایالتی منطبق هستند یا خیر[128].

ب)گزارش‌های مربوط به فناوری آموزشی:

-گزارش امنیت سایبری مدارس: در صورت وقوع حملات سایبری یا نقض‌های امنیتی در محیط‌های آموزشی، این موارد باید به‌طور فوری به وزارت آموزش گزارش شوند[127].

-گزارش استفاده از فناوری در آموزش: شامل گزارش‌هایی درباره نحوه استفاده از فناوری‌های دیجیتال در آموزش و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد تکنولوژی در مدارس[128].

13- 3-2. وزارت ترابری آمریکا   

وزارت ترابری آمریکا مسئولیت توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، از جمله جاده‌ها، خطوط ریلی و فرودگاه‌ها را بر عهده دارد. این وزارتخانه با تدوین استانداردهای ایمنی و اجرای پروژه‌های زیرساختی، نقش مهمی در حفظ امنیت حمل‌ونقل و بهبود کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل کشور ایفا می‌کند[129].

شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط، موظف به همکاری با وزارت ترابری و رعایت استانداردهای گزارش‌دهی هستند. وزارت ترابری از این شرکت‌ها می‌خواهد تا اطلاعات مربوط به رعایت استانداردهای ایمنی، نگهداری تجهیزات و میزان انتشار آلاینده‌ها را به‌طور منظم گزارش کنند. این الزامات به تضمین ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل و همچنین کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی کمک می‌کند[130].

الف) الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره ایمنی حمل‌ونقل فدرال: این اداره زیرمجموعه وزارت حمل‌ونقل آمریکا است که بر ایمنی و مقررات حمل‌ونقل تجاری، به‌ویژه برای شرکت‌های حمل‌ونقل موتوری نظارت می‌کند. اداره ایمنی حمل‌ونقل فدرال قوانین و مقرراتی را برای اطمینان از ایمنی جاده‌ای، کاهش تصادفات و بهبود شرایط کاری رانندگان کامیون و شرکت‌های حمل‌ونقل تدوین می‌کند.

-گزارش ساعات کاری و استراحت رانندگان: شرکت‌ها ملزم به گزارش ساعات کاری رانندگان خود هستند تا از رعایت قوانین مربوط به ساعات رانندگی و استراحت اطمینان حاصل شود. این گزارش‌ها شامل ثبت دقیق ساعات کاری، زمان استراحت و خواب رانندگان است که برای جلوگیری از خستگی و کاهش خطرات جاده‌ای تنظیم شده‌اند[131].

-برنامه آزمایش مواد مخدر و الکل: شرکت‌هایی که رانندگان تجاری با گواهینامه CDL استخدام می‌کنند، باید برنامه‌ای برای آزمایش مواد مخدر و الکل پیاده‌سازی کرده و گزارش آن را ارائه دهند. این برنامه شامل آزمایش‌های قبل از استخدام، آزمایش‌های تصادفی و آزمایش‌های بعد از وقوع حوادث خاص است[131].

-گزارش‌های مربوط به ایمنی وسایل نقلیه: شرکت‌ها باید بازرسی‌های منظم وسایل نقلیه خود را گزارش دهند تا از وضعیت ایمنی خودروهای تجاری و حمل‌ونقل مطمئن شوند. این گزارش‌ها شامل بازرسی‌های قبل و بعد از سفر و نگهداری وسایل نقلیه است که به‌منظور جلوگیری از خرابی مکانیکی و تصادفات ناشی از آن انجام می‌شوند[131].

-گزارش حوادث: شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مربوط به حوادث جاده‌ای هستند. هر حادثه‌ای که منجر به جراحت، فوت، یا خسارت جدی به وسایل نقلیه شود، باید به اداره ایمنی حمل‌ونقل فدرال گزارش شود. این اطلاعات برای بهبود ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات  استفاده می شود[131].

-پرونده صلاحیت رانندگان: شرکت‌ها باید پرونده‌های صلاحیت رانندگان خود را نگهداری و به‌روزرسانی کنند. این پرونده‌ها شامل اطلاعاتی درباره گواهینامه، سابقه کاری و سوابق پزشکی رانندگان است. اداره ایمنی حمل‌ونقل فدرال از این پرونده‌ها برای اطمینان از صلاحیت و ایمنی رانندگان تجاری استفاده می‌کند[131].

ب) گزارش‌های ایمنی هوایی: شرکت‌های هواپیمایی و سایر شرکت‌های فعال در بخش حمل‌ونقل هوایی موظفند گزارش‌های دقیقی درباره ایمنی پروازها و وضعیت تجهیزات به وزارت ترابری ارائه دهند.

-گزارش نگهداری و ایمنی هواپیماها: شرکت‌های هواپیمایی باید اطلاعاتی درباره نگهداری، بازرسی و ایمنی هواپیماهای خود ارائه دهند. این گزارش‌ها به منظور جلوگیری از وقوع حوادث هوایی و تضمین ایمنی پروازها تهیه می‌شوند. [132].

-گزارش‌های حوادث هوایی: هرگونه حادثه یا حادثه‌ای که در حوزه حمل‌ونقل هوایی رخ می‌دهد، باید به اداره هوانوردی فدرال (اداره هوانوردی فدرال) گزارش شود[133].

ج) گزارش‌های ایمنی ریلی به اداره راه‌آهن فدرال: اداره راه‌آهن فدرال به منظور اطمینان از ایمنی و بهره‌وری شبکه راه‌آهن در آمریکا وظیفه تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی را بر عهده دارد. شرکت‌های فعال در این حوزه موظف به ارائه گزارش‌های مختلفی به اداره راه‌آهن فدرال هستند که بر ایمنی و مدیریت حوادث متمرکز است. الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره راه‌آهن فدرال درادامه توضیح داده می‌شود:

-گزارش حوادث و تصادفات: شرکت‌های راه‌آهن باید ماهانه گزارش‌هایی در مورد تصادفات و حوادث مربوط به تجهیزات ریلی، گذرگاه‌های ریلی و آسیب‌های شخصی (مرگ و جراحات) ارائه کنند. این گزارش‌ها بر اساس مقررات 49 CFR Part 225 تدوین شده‌اند و هدف آن‌ها نظارت دقیق بر حوادکشاورزیث ریلی و توسعه برنامه‌هایی برای کاهش خطرات در سیستم ریلی است. این شامل تصادفات جدی، حوادث مربوط به تقاطع‌های ریلی-جاده‌ای و همچنین بیماری‌های شغلی مرتبط با کارکنان ریلی می‌شود[134].

-گزارش‌های مرتبط با تجهیزات ریلی و هشدارهای ایمنی: شرکت‌ها ملزم به ارائه داده‌هایی درباره شرایط و خرابی‌های تجهیزات ریلی هستند. این شامل گزارش‌هایی درباره تصادفات تجهیزات، خرابی سیستم‌های هشداردهنده و هرگونه نقص فنی است که ممکن است به وقوع حوادث منجر شود. اداره راه‌آهن فدرال از این گزارش‌ها برای تعیین معیارهای ایمنی و ارزیابی ریسک‌ها استفاده می‌کند[135].

-گزارش‌های نظارت بر گذرگاه‌های ریلی-جاده‌ای: شرکت‌های راه‌آهن باید اطلاعات دقیقی درباره وضعیت و حوادث مربوط به گذرگاه‌های ریلی-جاده‌ای ارائه دهند. این گزارش‌ها شامل جزئیات مربوط به تصادفات یا آسیب‌های وارد شده به این گذرگاه‌ها و همچنین عملکرد صحیح تجهیزات ایمنی و هشداردهنده است[136].

-گزارش‌های ایمنی کارکنان: هرگونه حادثه یا مرگ کارکنان ریلی در حین کار باید به سرعت به اداره راه‌آهن فدرال گزارش شود. همچنین، شرکت‌ها باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی و بهبود شرایط ایمنی کارکنان را در گزارش‌های خود ذکر کنند[136].

د)گزارش‌های ایمنی دریایی: شرکت‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل دریایی فعالیت دارند، موظفند گزارش‌هایی در ارتباط با ایمنی کشتی‌ها و فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی به وزارت ترابری ارائه کنند.

-گزارش رعایت استانداردهای ایمنی کشتی‌ها: شرکت‌های دریایی باید گزارشی از نحوه رعایت استانداردهای ایمنی در کشتی‌ها و نحوه مدیریت خطرات دریایی ارائه کنند[137].

-گزارش‌های حوادث دریایی: هرگونه حادثه دریایی که در حین فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی رخ می‌دهد، باید به اداره کشتیرانی و دریانوردی گزارش شود[137].

ه) گزارش‌های زیست‌محیطی: شرکت‌هایی که در پروژه‌های زیرساختی و توسعه حمل‌ونقل فعالیت دارند، به ارائه گزارش‌هایی درباره تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود موظف اند.

-گزارش ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی: شرکت‌ها باید هرگونه تأثیرات زیست‌محیطی ناشی از پروژه‌های حمل‌ونقل را گزارش دهند و راهکارهایی برای کاهش این تأثیرات پیشنهاد کنند[138].

-گزارش مصرف انرژی و بهره‌وری زیست‌محیطی: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره اقدامات خود برای بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در پروژه‌های حمل‌ونقل ارائه دهند[138].

-گزارش‌های اقتصادی و مالی: شرکت‌های حمل‌ونقل که از بودجه‌های فدرال برای توسعه زیرساخت‌ها یا اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنند، موظفند گزارش‌های مالی و اقتصادی ارائه دهند.

-گزارش بودجه‌بندی پروژه‌های حمل‌ونقل: شرکت‌ها باید نحوه استفاده از منابع مالی فدرال در پروژه‌های توسعه حمل‌ونقل را به وزارت ترابری گزارش دهند[138].

و)الزامات گزارش‌دهی به اداره هوانوردی فدرال:شرکت‌های آمریکایی که در حوزه هوانوردی فعالیت می‌کنند، باید گزارش‌های مختلفی را به اداره هوانوردی فدرال ارائه دهند تا از رعایت قوانین فدرال و ایمنی در عملیات‌های هوایی اطمینان حاصل شود. در ادامه، به برخی از این الزامات گزارش‌دهی اشاره شده است:

-گزارش داوطلبانه نقض‌ها: شرکت‌های هوانوردی می‌توانند نقض‌های احتمالی قوانین هوانوردی را به صورت داوطلبانه به اداره هوانوردی فدرال گزارش دهند تا از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند. این گزارش‌ها باید قبل از بازرسی‌های اداره هوانوردی فدرال ارسال شوند و اطلاعات کاملی از نقض‌ها و اقدامات اصلاحی را دربر گیرند[138].

-گزارش‌های امنیت سایبری و مدیریت ایمنی: شرکت‌ها باید گزارش‌های مربوط به سیستم مدیریت ایمنی، شامل ارزیابی ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها، را به اداره هوانوردی فدرال ارسال کنند. این گزارش‌ها به اداره هوانوردی فدرال کمک می‌کند تا از رعایت استانداردهای ایمنی در عملیات هوایی اطمینان یابد[139].

-گزارش‌های مالی فرودگاه‌ها: فرودگاه‌هایی که از بودجه فدرال استفاده می‌کنند، باید گزارش‌های مالی خود شامل درآمدها و هزینه‌های عملیاتی را به اداره هوانوردی فدرال ارائه دهند. این گزارش‌ها به طور منظم از طریق برنامه گزارش مالی فرودگاه‌ها ارسال می‌شوند[140].

-گزارش‌های مربوط به عملیات پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین: شرکت‌هایی که از پهپادها استفاده می‌کنند، باید جزئیات عملیات، پروازها و مجوزهای مربوطه را به اداره هوانوردی فدرال گزارش دهند تا از رعایت قوانین مربوط به پهپادها اطمینان حاصل شود[141].

-گزارش‌های مربوط به نگهداری و تعمیرات هواپیما: شرکت‌ها باید گزارش‌های مربوط به تعمیر و نگهداری هواپیماها را به اداره هوانوردی فدرال ارائه کنند. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره قطعات تعمیر شده و رعایت استانداردهای ایمنی است[132].

14- 3-2 .وزارت خزانه‌داری آمریکا 

وزارت خزانه‌داری آمریکا، مسئولیت مدیریت امور مالی دولت فدرال، تدوین سیاست‌های مالی و نظارت بر جریان‌های پولی و مالی کشور را بر عهده دارد. این وزارتخانه با مدیریت درآمدهای دولتی، انتشار اوراق قرضه و اجرای سیاست‌های پولی، نقش کلیدی در پایداری اقتصادی و حفظ ثبات مالی کشور ایفا می‌کند[142].

شرکت‌های آمریکایی در رابطه با وزارت خزانه‌داری ملزم به رعایت مقررات مالی و گزارش‌دهی دقیق هستند، به ویژه در زمینه‌های مرتبط با مالیات، مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها. وزارت خزانه‌داری از شرکت‌ها می‌خواهد که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی، تطابق با مقررات مالیاتی و نقل و انتقالات مالی را به‌طور منظم گزارش کنند. این الزامات به دولت اجازه می‌دهد تا بر جریان‌های مالی نظارت داشته و از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کند [143].این الزامات و گزارشات در زیر به تفصیل ارائه شده است:

الف)الزامات گزارش دهی به شبکه اجرای جرایم مالی: شرکت‌های آمریکایی موظف به ارائه اطلاعات مالی خاصی به شبکه اجرای جرایم مالی هستند تا از جرایم مالی همچون پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود. این اطلاعات عمدتاً بر اساس قانون رازداری بانکی و قانون میهن‌دوستی تنظیم می‌شود[105].

-گزارش فعالیت‌های مشکوک: طبق قانون رازداری بانکی، موسسات مالی باید هرگونه فعالیت مشکوک که به جرایم مالی اشاره دارد را به شبکه اجرای جرایم مالی گزارش دهند[136].

-گزارش تراکنش‌های نقدی: هر موسسه‌ای موظف است تراکنش‌های نقدی بیش از 10,000 دلار را به شبکه اجرای جرایم مالی گزارش دهد. این قانون در راستای مقابله با پول‌شویی و گردش غیرقانونی پول نقد است [137].

-گزارش اطلاعات مالکان ذینفع: طبق اصلاحیه‌های جدید، شرکت‌ها باید اطلاعات مربوط به مالکان واقعی خود (افرادی که کنترل نهایی شرکت را دارند) را به شبکه اجرای جرایم مالی گزارش دهند[138]. این الزام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شرکت‌های صوری اعمال می‌شود.

-گزارش حساب‌های خارجی: هر شرکت یا فرد آمریکایی که حساب‌های مالی خارجی با موجودی بیش از 10,000 دلار دارد، موظف به گزارش آن‌ها به شبکه اجرای جرایم مالی است. این الزام از طریق قانون رازداری بانکی و قوانین مرتبط با حساب‌های خارجی به اجرا گذاشته می‌شود [139].

ب)گزارش‌های تحریم‌ها و رعایت قوانین: شرکت‌هایی که با کشورهای تحریم‌شده تعامل دارند یا کالاها و خدماتی صادر می‌کنند که تحت تحریم قرار دارند، باید از رعایت تحریم‌های آمریکا مطمئن شوند و گزارش‌های مربوطه را ارائه دهند.

-گزارش رعایت تحریم‌ها: شرکت‌ها موظفند فعالیت‌های تجاری خود با کشورها و نهادهای تحریم‌شده توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را گزارش کنند. این گزارش‌ها به‌ویژه در مواردی که شرکت‌ها به تعاملات بین‌المللی وارد می‌شوند، اهمیت بالایی دارد[112].

ج) گزارش‌های مالیاتی به اداره خدمات درآمد داخلی: اداره خدمات درآمد داخلی مهم‌ترین نهاد نظارت بر مالیات‌های فدرال در آمریکا است و شرکت‌ها موظف‌اند اطلاعات مالی و مالیاتی دقیقی را به این نهاد ارائه دهند. این الزامات کمک می‌کنند تا شفافیت مالی حفظ شود و مالیات‌ها به‌درستی محاسبه و جمع‌آوری گردند. الزامات گزارش‌دهی شرکت‌ها به اداره خدمات درآمد داخلی عبارتند از:

-اظهارنامه مالیاتی سالانه (فرم 1120): شرکت‌های سهامی باید سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق فرم 1120 به اداره خدمات درآمد داخلی ارسال کنند. این فرم شامل اطلاعاتی مانند درآمد خالص شرکت، سود و زیان، هزینه‌های عملیاتی و مالیات‌های پرداختی است [140]. ​این اطلاعات برای ارزیابی مالیات سالانه شرکت‌ها و بررسی عملکرد مالی آن‌ها ضروری است.

-فرم 1065 (گزارش مالیاتی مشارکت‌ها: شرکت‌های تضامنی باید از طریق فرم 1065 گزارش مالیاتی خود را ارسال کنند. این فرم شامل اطلاعات مالی شرکا و سهم هر یک از آن‌ها از سود و زیان است[149]. شرکا همچنین موظف‌اند سهم خود را از سود و زیان از طریق فرم K-1 در اظهارنامه مالیاتی شخصی خود اعلام کنند.

-فرم W-2 و 1099: شرکت‌ها باید تمامی پرداختی‌های حقوق و مزایا به کارکنان (فرمW-2) و پیمانکاران مستقل (فرم 1099) را به اداره خدمات درآمد داخلی گزارش دهند [150]. این گزارش‌ها به اداره خدمات درآمد داخلی کمک می‌کند تا بر پرداخت مالیات بر درآمد کارکنان و پیمانکاران مستقل نظارت داشته باشد و از صحت و شفافیت در پرداخت‌های مالی اطمینان حاصل کند.

-گزارش مالیات حقوق و دستمزد (فرم 941): شرکت‌ها موظفند فصلی گزارش‌های مربوط به مالیات‌های حقوق و دستمزد را از طریق فرم 941 به اداره خدمات درآمد داخلی ارسال کنند. این فرم شامل مالیات فدرال کسر شده از حقوق کارکنان، مالیات تأمین اجتماعی و مالیات مدیکر است[151]. این گزارش‌ها به نظارت دقیق‌تر بر سیستم مالیاتی حقوق و دستمزد کمک می‌کند.

-فرم 1095C - گزارش بیمه‌گذاری سلامت: شرکت‌هایی که 50 یا بیشتر از 50 کارمند دارند، موظفند فرم 1095C را به اداره خدمات درآمد داخلی ارسال کنند. این فرم شامل اطلاعاتی در مورد بیمه‌های سلامت ارائه‌شده به کارکنان است و برای نظارت بر اجرای قانون "مقرون به صرفه بودن مراقبت‌های سلامت به‌کار می‌رود [152]. این قانون هدف دارد تا از دسترسی مناسب کارکنان به بیمه سلامت اطمینان حاصل شود. این الزامات برای تضمین شفافیت و صحت گزارش‌های مالی و مالیاتی شرکت‌ها ضروری هستند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و مشکلات قانونی شود​.

-فرم 1099-NEC: شرکت‌هایی که به پیمانکاران مستقل دستمزد پرداخت می‌کنند، باید فرم 1099-NEC را تا 31 ژانویه سال پس از پرداخت، به اداره خدمات درآمد داخلی ارسال کنند. این فرم برای گزارش پرداخت‌های غیرکارمندی استفاده می‌شود و باید نسخه‌ای از آن نیز به پیمانکار داده شود.

-گزارش مالکیت ذی‌نفع: طبق قانون شفافیت شرکتی، بسیاری از شرکت‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به مالکین ذی‌نفع را به شبکه اجرای جرایم مالی )شبکه اجرای جرایم مالی( گزارش کنند. این اطلاعات شامل این موارد است:

نام کامل مالکین/تاریخ تولد/آدرس فعلی/شماره شناسایی معتبر (مانند گذرنامه یا گواهینامه)این الزامات برای جلوگیری از جرایمی مانند فرار مالیاتی و پولشویی وضع شده است[152].

د) گزارش‌های کنترل سرمایه‌گذاری خارجی: شرکت‌هایی که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا انجام سرمایه‌گذاری در خارج از آمریکا فعالیت می‌کنند، به ارائه گزارش‌هایی درباره سرمایه‌گذاری‌های خود موظف  اند.

-گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معاملات بین‌المللی خود به کمیته سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا ارائه دهند[153].

ه) گزارش‌های رعایت قوانین ضد فساد: شرکت‌های چندملیتی که با دولت‌های خارجی در تعامل هستند، باید از رعایت قوانین ضد فساد اطمینان حاصل کرده و گزارش‌های مرتبط با رعایت قوانین ضد رشوه را به وزارت خزانه‌داری ارائه دهند.

-گزارش رعایت قانون فساد خارجی: شرکت‌های بین‌المللی باید گزارشی از رعایت قوانین ضد فساد و جلوگیری از پرداخت رشوه به مقامات خارجی ارائه دهند[114].

و) الزامات گزارش‌دهی شرکت‌های بیمه اداره نظارت بر بیمه: اداره نظارت بر بیمه فدرال، بخشی از وزارت خزانه‌داری آمریکا است که در چارچوب قانون اصلاحات مالی داد-فرانک در سال 2010 تأسیس شد. این اداره نقش مهمی در نظارت و تحلیل بر وضعیت صنعت بیمه در سطح فدرال دارد، از جمله شناسایی شکاف‌های موجود در تنظیم مقررات بیمه، مدیریت ریسک‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی و اطمینان از دسترسی به محصولات بیمه برای جوامع آسیب‌پذیر[154].

-گزارش‌های سالانه بیمه‌گری: از شرکت‌های بیمه می‌خواهد تا اطلاعات جامعی درباره عملکرد سالانه خود، از جمله میزان حق بیمه دریافتی، خسارت‌ها و پرداخت‌ها به بیمه‌گذاران و تغییرات مالی خود را گزارش دهند. این داده‌ها به اداره نظارت بر بیمه کمک می‌کند تا وضعیت صنعت بیمه و پایداری آن را ارزیابی کند و به تنظیم‌کنندگان توصیه‌هایی ارائه دهد[154].

-گزارش‌های مربوط به ریسک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی: شرکت‌های بیمه ملزم به ارائه گزارش‌هایی در زمینه تأثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر تعهدات بیمه‌ای خود هستند. این گزارش‌ها شامل ارزیابی ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات آب و هوایی و میزان تأثیرات آن بر بیمه‌های دارایی و اموال می‌باشند. اداره نظارت بر بیمه از این داده‌ها برای تدوین سیاست‌های بهتر در مواجهه با این ریسک‌ها استفاده می‌کند[153].

-برنامه بیمه ریسک تروریسم: شرکت‌های بیمه‌ای که در برنامه بیمه ریسک تروریسم شرکت می‌کنند، باید اطلاعات دقیقی در مورد میزان پوشش و پرداخت‌های خود در این زمینه به اداره نظارت بر بیمه گزارش دهند. این برنامه برای محافظت از صنعت بیمه در برابر خسارات بزرگ ناشی از حوادث تروریستی تدوین شده است و گزارش‌های دوره‌ای توسط شرکت‌های بیمه به اداره نظارت بر بیمه ارائه می‌شود[154].

-گزارش‌های مربوط به بازارهای بین‌المللی: شرکت‌های بیمه‌ای که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه گزارش‌هایی در زمینه تبادلات بین‌المللی بیمه و سیاست‌های بیمه‌ای در کشورهای دیگر هستند. این گزارش‌ها به اداره نظارت بر بیمه کمک می‌کند تا از وضعیت رقابت و تنظیم مقررات بیمه در سطح بین‌المللی آگاه باشد و به بهبود قوانین مرتبط با تجارت بیمه در آمریکا کمک کند[154].

3-2-15. وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا

وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا، مسئول ارائه خدمات جامع به کهنه‌سربازان، شامل بهداشت، مراقبت‌های روانی، حمایت اجتماعی و کمک‌های اقتصادی است. این وزارتخانه با تدوین سیاست‌های حمایتی و ارائه برنامه‌های درمانی و اجتماعی ویژه کهنه‌سربازان، به بهبود کیفیت زندگی این قشر از جامعه کمک می‌کند. برنامه‌های درمانی، مانند مراقبت‌های بهداشت روان و توانبخشی جسمی، برای بهبود سلامت جسمی و روحی کهنه‌سربازان طراحی شده‌اند[155].

وزارت امورکهنه‌سربازان در همکاری با شرکت‌های پیمانکار و سازمان‌های غیرانتفاعی، برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را برای بهبود وضعیت اشتغال، مسکن و آموزش کهنه‌سربازان به اجرا در می‌آورد. این وزارتخانه از شرکت‌ها و سازمان‌های همکاری‌کننده می‌خواهد که از الزامات مربوط به حمایت از کهنه‌سربازان و رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط‌های کاری خود پیروی کنند. این همکاری‌ها نه تنها به اشتغال و بازگشت به زندگی اجتماعی این افراد کمک می‌کند، بلکه موجب ایجاد محیط‌های کاری سالم و پویا نیز می‌شود[156].

این برنامه‌ها و الزامات با هدف ارتقاء کیفیت خدمات و تقویت حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی کهنه‌سربازان صورت می‌گیرد و به‌طور مستمر با نظارت و به‌روزرسانی سیاست‌های مرتبط به‌روزرسانی می‌شود. در ادامه به برخی از منابع معتبر مرتبط در این حوزه اشاره شده است:

الف) گزارش‌های سلامت و بهداشت: شرکت‌هایی که خدمات درمانی و بهداشتی به کهنه‌سربازان ارائه می‌دهند، موظفند گزارش‌هایی در رابطه با رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی به وزارت امور کهنه‌سربازان ارسال کنند.

-گزارش رعایت استانداردهای پزشکی: این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی درباره رعایت استانداردهای پزشکی و ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا به کهنه‌سربازان است[157].

-گزارش حوادث و خطاهای پزشکی: شرکت‌های بهداشتی باید هرگونه حادثه یا خطای پزشکی را به وزارت امور کهنه‌سربازان گزارش دهند تا از ایمنی و سلامت کهنه‌سربازان محافظت شود[157].

ب)گزارش‌های مالی و پرداخت: شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا، مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، باید اطلاعات مالی و نحوه پرداخت‌ها را به وزارت امور کهنه‌سربازان گزارش دهند.

-گزارش پرداخت هزینه‌ها و بیمه: این گزارش‌ها شامل اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت هزینه‌های درمانی کهنه‌سربازان از سوی بیمه‌ها و وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا است[158].

ج) گزارش‌های تحقیق و توسعه: شرکت‌های دارویی و تحقیقاتی که در زمینه توسعه درمان‌های جدید برای کهنه‌سربازان کار می‌کنند، به ارائه گزارش‌های دوره‌ای به وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا موظف اند.

-گزارش تحقیقاتی در زمینه درمان‌های جدید: این گزارش‌ها شامل پیشرفت‌های تحقیقات علمی و دارویی برای بهبود وضعیت سلامت کهنه‌سربازان است[159].

د)گزارش‌های استخدام و کار: شرکت‌هایی که کهنه‌سربازان را استخدام می‌کنند، موظفند اطلاعاتی درباره وضعیت استخدام و حمایت‌های ارائه‌شده به آن‌ها گزارش دهند.

-گزارش استخدام کهنه‌سربازان: شرکت‌ها باید اطلاعاتی درباره تعداد کهنه‌سربازان استخدام‌شده، حقوق و مزایا و حمایت‌های ارائه‌شده به آن‌ها ارائه کنند[116].

4.روش‌های کسب اطلاعات توسط دولت آمریکا و فناوری‌های مدرن در افشای اطلاعات و نظارت

دولت‌ها و سازمان‌ها به صورت ترکیبی از ابزارها و فناوری‌های پیشرفته برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات شرکت‌ها استفاده می‌کنند. در آمریکا، نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌ها از طریق قوانین و فناوری‌ها به روزرسانی می‌شود. سیستم‌هایی مانند EDGAR که در مباحث مالی مدیریت می‌شود، امکان گزارش‌دهی الکترونیکی اطلاعات مالی را فراهم کرده‌اند[160]. همچنین، آژانس حفاظت محیط‌زیست با استفاده از پایگاه داده‌های نظیر TRI، اطلاعات مربوط به آلاینده‌ها را جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل می‌کند[161].فناوری‌های مدرن مانند تحلیل داده‌های کلان و هوش مصنوعی، شناسایی تخلفات مالی و عملیاتی را سرعت بخشیده‌اند [162]. بلاکچین و اینترنت اشیا نیز به شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات افزوده‌اند [163]. بازرسی‌های حضوری نیز از روش‌های سنتی نظارت هستند که توسط نهادهایی نظیر OSHA برای ارزیابی محیط‌های کاری و رعایت استانداردهای ایمنی اجرا می‌شوند [164].

5. ضمانت‌های اجرایی تعبیه شده توسط دولت آمریکا

در آمریکا، شرکت‌ها موظف به افشای دقیق و شفاف اطلاعات مالی و عملیاتی خود هستند. عدم ارائه اطلاعات صحیح یا پنهان‌کاری می‌تواند پیامدهای جدی قانونی و مالی برای شرکت‌ها و مدیران آن‌ها به همراه داشته باشد. نهادهای نظارتی مختلف، بر رعایت قوانین افشای اطلاعات نظارت داشته و در صورت تخلف، می‌توانند جریمه‌های سنگین مالی، تعلیق فعالیت‌های تجاری شرکت و حتی پیگرد قانونی مدیران مسئول را اعمال کنند. به‌عنوان نمونه، در مواردی نظیر پرونده‌های مربوط به انرون و ورلدکام، عدم شفافیت اطلاعات مالی و تقلب منجر به ورشکستگی شرکت‌ها و تحمیل جریمه‌های سنگین شد. این نمونه‌ها اهمیت شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی آمریکا و خطرات ناشی از نقض آن را برجسته می‌کند.

در آمریکا، عدم افشای صحیح اطلاعات توسط شرکت‌ها می‌تواند پیامدهای قانونی، مالی و اعتباری جدی به این شرح به‌همراه داشته باشد. 

5-1 .پیگرد قانونی و کیفری

-جریمه مالی: نهادهای نظارتی می‌توانند جریمه‌های مالی قابل توجهی بر شرکت‌ها و مدیران مسئول اعمال کنند. به‌عنوان مثال، در پرونده شرکت انرون، جریمه‌های سنگینی به‌دلیل تقلب‌های مالی اعمال شد[165].

-مجازات حبس برای مدیران: در صورت تقلب یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، مدیران ارشد ممکن است با مجازات‌های کیفری از جمله حبس مواجه شوند. در پرونده انرون، مدیران ارشد به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند [166].

-تعقیب قضایی از سوی سهامداران: سهامداران ممکن است به‌دلیل زیان‌های وارده ناشی از اطلاعات نادرست، از شرکت‌ها یا مدیران شکایت کنند[167].

-مجازات مدیران: در صورت تقلب یا ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، مدیران ارشد ممکن است با مجازات‌های کیفری از جمله حبس مواجه شوند[167].

5-2. تعلیق یا محدودیت فعالیت‌های اقتصادی

شرکت‌هایی که اطلاعات خود را افشا نمی‌کنند یا اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهند، ممکن است از معامله در بازارهای مالی منع شوند. این امر تأثیر مخربی بر ارزش سهام و توانایی جمع‌آوری سرمایه شرکت دارد[168].

5-3.کاهش اعتبار و خسارت‌های اعتباری

افشای تخلفات می‌تواند به از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری و مشتریان منجر شود. این آسیب به اعتبار ممکن است تا سال‌ها بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد و در مواردی به ورشکستگی منجر شود [169].

5-4.تشدید نظارت و الزام به اصلاحات داخلی

شرکت‌هایی که تخلف می‌کنند، معمولاً تحت نظارت بیشتری از سوی دولت و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرند و مجبور به اجرای اصلاحات گسترده در فرآیندهای داخلی خود می‌شوند [167].

5-5. فروپاشی مالی و انحلال

در موارد جدی، عدم افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می‌تواند منجر به فروپاشی کامل شرکت شود. به‌عنوان مثال، شرکت‌های انرون و ورلدکام به‌دلیل اعمال فریبکارانه و عدم شفافیت در اطلاعات مالی ورشکسته شدند [165].

5-6.پرونده‌های موردی

شفافیت اطلاعات و رعایت الزامات قانونی در حوزه مالی و عملیاتی، یکی از اصول کلیدی در حفظ سلامت و اعتماد در نظام اقتصادی است. با این حال، مواردی وجود دارد که شرکت‌های بزرگ به دلیل عدم افشای اطلاعات صحیح، یا انجام اعمال فریبکارانه، با پیامدهای قانونی، مالی و اجتماعی جدی مواجه شده‌اند. در این بخش، سه پرونده موردی از شرکت‌های بزرگ شامل انرون ورلدکام و فری‌پورت-مکموران بررسی می‌شوند که هر یک به دلایل مختلفی از جمله نقض قوانین افشا، تخلفات حسابداری و عدم افشا کامل پیامدهای زیست‌محیطی با واکنش‌های شدیدی از سوی نهادهای نظارتی و قضایی روبه‌رو شده‌اند. این نمونه‌ها، اهمیت رعایت شفافیت و افشای اطلاعات را در جلوگیری از بحران‌های مالی و اجتماعی برجسته می‌کنند.

شرکت انرون: انرون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی در آمریکا است که در سال 2001 به دلیل اعمال فریبکارانه گسترده مالی و حسابداری دچار فروپاشی شد. این رسوایی منجر به ورشکستگی شرکت و انحلال شرکت حسابداری آرتور اندرسن شد. مدیران ارشد انرون، از جمله کنت لی و جفری اسکیلینگ، به اتهاماتی نظیر توطئه و کلاهبرداری محکوم شدند. اسکیلینگ به بیش از 24 سال حبس محکوم شد که بعدها به 12 سال کاهش یافت و لی پیش از صدور حکم درگذشت. همچنین، اندرو فاستو، مدیر مالی پیشین، به شش سال حبس محکوم شد و در سال 2011 آزاد شد [170].

شرکت ورلدکام: شرکت ورلدکام، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مخابراتی آمریکا، در سال ۲۰۰۲ به دلیل افشای اعمال فریبکارانه حسابداری به مبلغ ۳.۸ میلیارد دلار، دچار فروپاشی شد. این رسوایی منجر به ورشکستگی شرکت و اعمال مجازات‌های سنگین بر مدیران ارشد آن گردید. برنارد ابرز، مدیرعامل وقت، به اتهاماتی نظیر توطئه و کلاهبرداری محکوم و به ۲۵ سال حبس محکوم شد. این پرونده تأثیر عمیقی بر بازارهای مالی داشت و منجر به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری در حوزه حسابداری و افشای اطلاعات مالی شد[171].

شرکت فری‌پورت-مکموران: شرکت فری‌پورت-مکموران، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس و طلا در جهان، در دهه‌های اخیر به دلیل مسائل زیست‌محیطی و نقض حقوق بشر در عملیات‌های معدنی خود، به‌ویژه در معدن گراسبرگ در اندونزی، با انتقادات و مجازات‌های متعددی مواجه شده است. این شرکت به دلیل آلودگی رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها و جابجایی جوامع محلی، تحت فشارهای بین‌المللی قرار گرفته و مجبور به پرداخت جریمه‌ها و انجام اقدامات اصلاحی شده است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۵، دولت اندونزی فری‌پورت را به دلیل تخلفات زیست‌محیطی به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۰ میلیون دلار محکوم کرد. همچنین، این شرکت ملزم به اجرای برنامه‌های بازسازی محیط‌زیست و بهبود شرایط زندگی جوامع محلی شده است[172].

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در بررسی تطبیقی قوانین شفافیت در آمریکا، مشخص شد که در آمریکا، بخش خصوصی نیز به‌طور گسترده تحت الزامات گزارش‌دهی و شفافیت قرار دارد، که این امر با استفاده از ابزارهای نظارتی پیشرفته، به‌طور مؤثری اجرا می‌شود.

بر مبنای اطلاعات ارائه شده می توان دریافت که کشور آمریکا نظارت گسترده و دقیقی بر فعالیت‌های شرکت‌های شاغل در این کشور اعمال می‌کند. این نظارت از طریق الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های جامعی اجرا می‌شود. همانطور که در جدول 2 قابل مشاهده است، تمامی وزارتخانه های این کشور شرکت ها را بسته به ماموریت آن‌ها ملزم به ارائه اطلاعات و تحویل گزارشات متنوعی می‌کنند.

هدف اصلی این سیستم چندلایه، ارتقای شفافیت، تضمین رعایت قوانین و مقررات و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها است. چنین نظارتی به دولت این امکان را می‌دهد تا با ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، از تخلفات مالی و فساد جلوگیری کند، امنیت و سلامت جامعه را تأمین کرده و بستر لازم را برای توسعه پایدار فراهم آورد.

همچنین، این الزام گزارش‌دهی باعث می‌شود تا شرکت‌ها به عنوان بازیگران اقتصادی مسئول، در حوزه‌های مختلف از جمله کاهش آلودگی، حمایت از حقوق کارگران و پایبندی به استانداردهای بهداشت و ایمنی، عملکرد بهتری از خود نشان دهند. از سوی دیگر، نظارت دقیق دولتی به آمریکا کمک می‌کند که با به‌کارگیری داده‌های دقیق و شفاف، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور موثرتری اجرا کند و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.

نظام نظارتی آمریکا، ابزارهای مختلفی را برای رصد و ارزیابی شرکت‌ها در اختیار دارد و با تکیه بر داده‌های دقیق و قابل‌اعتماد، می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد. این سیستم نظارتی، نشان‌دهنده اهمیت بالای شفافیت و پاسخگویی در بازارهای آمریکا است که به حفظ نظم و اعتماد در فضای اقتصادی این کشور کمک می‌کند.

جدول 2. پراکندگی موضوعی گزارشات به تفکیک وزارتخانه‌ها 

ماخذ: همان.

همچنین در جدول 2 که در آن موضوعات گزارش‌ها به 7 بخش دسته بندی شده است، پراکندگی موضوعات گزارش‌ها و رویکرد هر وزارتخانه قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده در این جدول، تعداد گزارش‌های امنیتی و ایمنی که شرکت‌ها موظف به ارائه به وزارتخانه‌های مختلف دولت آمریکا بوده‌اند، بیش از سایر موضوعات بوده است. این آمار نشان‌دهنده میزان اهمیت دولت به رعایت اصول امنیتی و ایمنی و جامعیت آن در گستره تمامی محیط‌های این کشور است. به‌ویژه در حوزه‌هایی که امنیت عمومی، سلامت کارکنان و امنیت ملی تحت تاثیر قرار دارد، شرکت‌ها به طور مداوم ملزم به تهیه و ارائه گزارش‌هایی برای بررسی و نظارت دقیق هستند. این گزارش‌ها برای ارزیابی میزان رعایت استانداردها و شناسایی نقاط ضعف احتمالی در سیستم‌های امنیتی و ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، گزارش‌های مالی و مالیاتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا این گزارش‌ها ابزار اصلی برای نظارت بر سلامت مالی شرکت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شوند. در اقتصاد مدرن، شفافیت مالی نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اعتماد در بازارها و حفظ پایداری اقتصادی ایفا می‌کند. شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق مالی و مالیاتی هستند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مالیاتی رعایت شده و منابع عمومی به درستی مدیریت می‌شوند. در این نسبت ها گزارش های زیست محیطی و بهره وری انرژی و تجارت و بازرگانی جامعیت کمتری از دیگر موارد دارند که این موضوع هم قابل توجه است. با علم به اینکه این گزارش به بااهمیت ترین و فراگیرترین الزامات و گزارشات پرداخته است، این نکته حائز اهمیت است که تعداد و گستره این گزارش ها بسیار زیاد بوده و این امکان وجود دارد که در سطوح دیگر، به فراخور موضوعات متفاوتی دارای اهمیت بیشتر باشند.

همچنین این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در آمریکا، نظارت و شفافیت نه‌تنها ابزاری برای کنترل و پیشگیری از فساد است، بلکه به عنوان یک سازوکار حمایتی برای ارتقای مسئولیت اجتماعی و بهبود عملکرد اقتصادی نیز عمل می‌کند. این مدل نظارتی به دولت امکان می‌دهد تا با بهره‌گیری از داده‌های جامع و قابل اتکا، سیاست‌گذاری‌های هدفمندتری را تدوین و اجرا کند. چنین سیاست‌هایی، ضمن تقویت نظارت و کاهش تخلفات، زمینه‌ای برای رشد پایدار اقتصادی فراهم می‌آورد و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک می‌کند. این نکته قابل توجه است که الزام به گزارش‌دهی در حوزه‌هایی مانند امنیت و ایمنی، نه صرفاً یک اقدام نظارتی، بلکه بازتابی از رویکرد پیشگیرانه دولت در حفاظت از زیرساخت‌ها، کارکنان و محیط زیست است.

در ایران نیز ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی الکترونیکی، توسعه قوانین شفافیت برای بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مسیر بهبود را هموار کند. علاوه بر این، باید به نیازهای خاص هر صنعت توجه کرد و الزاماتی متناسب با ویژگی‌های آن‌ها تعریف نمود تا فرآیند شفافیت به‌جای ایجاد مانع، به ابزاری کارآمد برای ارتقای عملکرد و اعتماد عمومی تبدیل شود.

در نهایت، باید بر این نکته تأکید کرد که شفافیت، تنها به‌معنای ارائه گزارش‌های بیشتر نیست، بلکه نیازمند یک فرهنگ سازمانی است که در آن پاسخگویی، ارزش محوری تلقی شود. این امر نیازمند تعهد جدی در سطوح مختلف حکومتی، بخش خصوصی و جامعه است تا با ایجاد اعتماد و شفافیت، مسیر توسعه پایدار برای اقتصاد و جامعه هموار گردد. در پیوست1، به‌طور مشخص و به تفکیک موضوعات، مواردی که شرکت‌ها موظف به ارائه و افشای آن‌ها به دولت آمریکا هستند، آورده شده است. این موارد که بر اساس شش موضوع مذکور تقسیم‌بندی شده‌اند، به‌منظور دستیابی به شفافیت بیشتر و ارائه یک نگاه جامع به این فرآیندها ارائه می‌شود.

با توجه به بررسی نظام شفافیت و الزامات ارائه اطلاعات شرکت‌ها به دولت آمریکا و قوانین ذکر شده، پیشنهادات و راهکارهای سیاستی زیر می‌تواند برای بهبود شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و دولتی ارائه شود:

1.طراحی سازوکاری قانونی برای الزام به افشای عمومی اطلاعات کلیدی شرکت‌ها

در راستای ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی، لازم است سازوکاری قانونی برای الزام به افشای عمومی اطلاعات کلیدی شرکت‌ها تدوین و اجرا شود. در این چارچوب، قانونی مشخص باید تصویب شود که بر اساس آن، تمامی شرکت‌های بزرگ و متوسط موظف شوند گزارش‌های مالی، اقدامات زیست‌محیطی، وضعیت ایمنی کار و شاخص‌های عملکرد اجتماعی خود را به‌صورت شفاف و قابل‌دسترس برای عموم منتشر کنند. این افشاگری باید در قالب‌های استاندارد و از طریق سامانه‌های رسمی دولتی یا وب‌سایت‌های شرکتی صورت گیرد و انتشار اطلاعات در بازه‌های زمانی مشخص، نظیر هر سه‌ماهه یا سالانه، الزامی باشد. تعیین این بازه‌های زمانی به نهادهای ناظر امکان می‌دهد تا بر روند اجرای تعهدات نظارت داشته و در صورت تأخیر یا امتناع از افشا، اقدامات قانونی لازم را اعمال کنند. چنین رویکردی نه‌تنها موجب افزایش پاسخگویی شرکت‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز مشارکت فعال رسانه‌ها، نهادهای مدنی و شهروندان در نظارت عمومی خواهد بود.

2.ایجاد نظام گزارش‌دهی الزام‌آور برای بخش خصوصی

در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی بخش خصوصی، پیشنهاد می‌شود نظامی الزام‌آور برای گزارش‌دهی شرکت‌ها طراحی و اجرا شود که به‌صورت ساختاریافته، منظم و موضوع‌محور عمل کند. بر اساس تجربه آمریکا، این نظام باید شرکت‌ها را موظف کند در بازه‌های زمانی مشخص—به صورت فصلی یا سالانه—گزارش‌هایی دقیق و مستند در حوزه‌های مشخص از جمله صورت‌های مالی، وضعیت ایمنی محیط کار، اقدامات زیست‌محیطی، و شرایط نیروی انسانی خود به نهادهای ذی‌ربط ارائه دهند.

برای مثال، شرکت‌ها باید صورت‌های مالی خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی ملی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال کنند، گزارش‌های ایمنی محیط کار را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهند، و اطلاعات مربوط به مصرف انرژی، تولید آلاینده‌ها و اقدامات جبرانی محیط‌زیستی را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. همچنین، گزارش‌دهی در حوزه حقوق و مزایای کارکنان، ساعات کار، رعایت استانداردهای کار و آموزش‌های ایمنی باید به‌صورت ادواری در سامانه‌ای مشخص ثبت و قابل ارزیابی باشد. این رویکرد به دولت امکان می‌دهد عملکرد واقعی شرکت‌ها را پایش کرده و در صورت بروز تخلف، اقدامات قانونی لازم را به‌موقع اعمال کند.

3.طبقه‌بندی الزامات شفافیت بر اساس نوع صنعت و مأموریت دستگاه‌ها

در طراحی نظام گزارش‌دهی شفاف و مؤثر، لازم است همانند الگوی ایالات متحده آمریکا، الزامات گزارش‌دهی به‌صورت تخصصی و متناسب با ویژگی‌ها و الزامات هر صنعت تدوین شود. به‌جای وضع مقررات یکسان و عمومی برای تمامی بخش‌ها، باید چارچوب‌های گزارش‌دهی براساس نوع فعالیت، ریسک‌های حوزه کاری و اولویت‌های نظارتی تعریف شود؛ به‌طور مثال، در صنعت پتروشیمی، گزارش‌های زیست‌محیطی باید در اولویت قرار گیرند، در حالی که در حوزه بانکی، تمرکز باید بر شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی باشد.

در این چارچوب، تفکیک مسئولیت‌های نظارتی میان نهادهای دولتی بر اساس مأموریت تخصصی هر دستگاه انجام خواهد شد؛ به‌عنوان نمونه، وزارت کار مسئول دریافت و ارزیابی گزارش‌های مربوط به ایمنی شغلی و شرایط نیروی انسانی باشد، سازمان محیط زیست بر جنبه‌های زیست‌محیطی نظارت کند و سازمان مالیاتی مسئول دریافت اطلاعات مالی و مالیاتی باشد. این تفکیک وظایف باعث کاهش تداخل نهادی، جلوگیری از یکپارچگی نامتناسب مقررات و ارتقاء کارایی نظارت خواهد شد.

چنین ساختار چندلایه و وظیفه‌محور، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی را تقویت می‌کند و به دولت این امکان را می‌دهد که با تقسیم دقیق وظایف، عملکرد هر نهاد را به‌صورت مستقل ارزیابی کرده و از موازی‌کاری یا خلأ نظارتی جلوگیری کند. در نتیجه، نظام گزارش‌دهی دقیق‌تر، هدفمندتر و متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل خواهد گرفت.

4. راه‌اندازی سامانه‌های جامع گزارش‌دهی و نظارت الکترونیکی

به‌منظور ارتقای نظام شفافیت و تسهیل نظارت مؤثر، لازم است سامانه‌ای متمرکز برای دریافت، ذخیره‌سازی و تحلیل گزارش‌های ارسالی از سوی شرکت‌ها طراحی و راه‌اندازی شود. این سامانه باید از قابلیت پردازش هوشمند داده‌ها برخوردار باشد و امکان طبقه‌بندی و ارزیابی اطلاعات را برای نهادهای نظارتی فراهم آورد. همچنین، بسترهای لازم برای دسترسی عمومی به داده‌های غیرحساس باید در این سامانه پیش‌بینی شود تا اصحاب رسانه، جامعه مدنی و سایر ذی‌نفعان بتوانند با بهره‌گیری از اطلاعات شفاف، نقش مؤثری در ارتقاء پاسخگویی و مطالبه‌گری ایفا کنند.

5.توسعه نظارت هوشمند با ابزارهای فناوری

برای ارتقای اثربخشی نظام نظارتی کشور، لازم است نظارت سنتی جای خود را به نظارت هوشمند مبتنی بر فناوری‌های نوین بدهد. در این چارچوب، باید از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای رفتاری شرکت‌ها در حوزه‌هایی مانند مالی، ایمنی، زیست‌محیطی و نیروی کار استفاده شود. داده‌کاوی نیز می‌تواند با استخراج روابط پنهان میان متغیرهای عملکردی شرکت‌ها، نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد. علاوه بر این، طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای تحلیلی پیشرفته که به‌صورت بلادرنگ عملکرد شرکت‌ها را نمایش دهند، به مسئولان امکان می‌دهد در لحظه نسبت به انحراف از استانداردها یا تأخیر در ارائه گزارش‌ها واکنش نشان دهند. از سوی دیگر، با استفاده از الگوریتم‌های هشدار سریع که مبتنی بر روندهای آماری تاریخی هستند، می‌توان وقوع تخلفاتی مانند فرار مالیاتی، نقض مقررات ایمنی یا عدم رعایت استانداردهای محیط زیستی را پیش‌بینی کرده و با اقدام به‌موقع، از بروز آسیب‌های گسترده جلوگیری کرد. این سطح از تحلیل و پیش‌بینی، نه‌تنها نظارت را دقیق‌تر و کارآمدتر می‌سازد، بلکه هزینه‌های نظارتی را نیز به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

6.استانداردسازی گزارش‌دهی با الگوگیری از نظام‌های جهانی

با توجه به موفقیت چارچوب‌های بین‌المللی نظیر( GRI، SASB و ESG ) در شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها و حمایت از توسعه پایدار، پیشنهاد می‌شود این چارچوب‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، زیست‌محیطی و حقوقی کشور بومی‌سازی شوند و به‌صورت رسمی در مقررات ملی گزارش‌دهی گنجانده شوند.در این چارچوب، ضروری است:

- سند ملی استاندارد گزارش‌دهی پایدار، با مشارکت نهادهای مسئول نظارت (سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، وزارت صمت و مرکز آمار ایران) تهیه و تصویب گردد. این سند باید شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در حوزه‌های مالی، محیط زیست، ایمنی، منابع انسانی و حکمرانی شرکتی را تعریف و طبقه‌بندی کند.

-تدوین راهنماهای تخصصی برای هر صنعت (مانند نفت و گاز، پتروشیمی، بانکداری، معدن، صنعت غذایی و...) که بر اساس الگوهای بین‌المللی و ویژگی‌های بومی، شرکت‌ها را در گزارش‌دهی قابل تطابق و قابل ارزیابی یاری کند.

-الزام تدریجی شرکت‌های بزرگ و متوسط به پیاده‌سازی این چارچوب‌ها در گزارش‌های سالانه خود و ثبت آن در سامانه ملی گزارش‌دهی (قابل توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه یا مرکز توسعه دولت الکترونیک).

-برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای برای مدیران مالی، مسئولان و کارشناسان گزارش‌دهی با هدف ارتقای دانش تخصصی در زمینه GRI و ESG.

-پایش و ارزیابی سالانه میزان انطباق شرکت‌ها با استانداردها، توسط نهادی ناظر با ضمانت اجرای قانونی، به همراه امتیازدهی شفاف برای رتبه‌بندی عملکرد شرکت‌ها.

7.افزایش همکاری بین بخش خصوصی و دولت

در راستای اجرای دقیق و کارآمد الزامات شفافیت و گزارش‌دهی، پیشنهاد می‌شود سازوکاری تحت عنوان «نظام مشارکت گزارش‌دهی و شفافیت» بین دولت و بخش خصوصی طراحی و اجرا شود. این سازوکار با هدف هم‌افزایی، کاهش مقاومت اجرایی، افزایش کیفیت گزارش‌ها و ایجاد اعتماد متقابل عمل خواهد کرد.

8.تقویت نظارت مردمی و مشارکت اجتماعی در شفافیت

به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی کشور در ارتقای نظام شفافیت و نظارت، پیشنهاد می‌شود بسترهای مشخصی برای مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نخبگان در تحلیل و پایش داده‌های شفافیت با حفظ محرمانگی اطلاعات فراهم شود.

جدول 3. پیشنهاد توصیه سیاستی

ماخذ : یافته های تحقیق.

7. پیوست‌ها

جدول 4. الزامات افشای اطلاعات مالی و مالیاتی

ماخذ: همان.

جدول 5. الزامات افشای اطلاعات بهره‌وری انرژی

ماخذ: همان.

جدول 6. الزامات افشای اطلاعات امنیتی و ایمنی

ماخذ: همان.

جدول 7. الزامات افشای اطلاعات اداری و نیروی کار

جدول 8.الزامات افشای اطلاعات بشر و تروریسم

ماخذ: همان.

جدول 9.الزامات افشای اطلاعات تجارت و بازرگانی

ماخذ: همان.