خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

در سال‌های اخیر افزایش میزان مصرف برق در کشور از طرفی و عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های نیروگاهی از سوی دیگر، موجب کمبود برق در برخی از ایام سال به ویژه روزهای گرم تابستان شده است. به جهت مدیریت برق شبکه، برخی از واحدهای صنایع انرژی‌بر معدنی دچار خاموشی‌های مکرر در ایام اوج مصرف و تبعات فنی و اقتصادی ناشی از آن شده‌اند. صنایع انرژی‌بر معدنی شامل صنایع تولید و ساخت فولاد، آلومینیوم، مس و کانه‌های غیر‌فلزی از بزرگ‌ترین مشترکین برق صنعتی بوده و با احداث نیروگاه‌های خودتأمین با مجموع ظرفیت نامی 2,366 مگاوات نقش مهمی در تولید و مصرف انرژی برق کشور ایفا می‌کنند. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تنظیم برخی از سازوکارهای بازار برق، در 19 ماده و هفت تبصره تدوین شده است. به موجب ماده (4) این قانون، «صنایع انرژی‌بر ... مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند ...». با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت اجرای این قانون، ضروری است میزان تحقق این قانون در حوزه صنایع انرژی‌بر معدنی و علل و عوامل موفقیت یا عدم تحقق آن از منظر کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

میزان بار تأمین نشده در اوج تقاضا در سال 1403 برای کل شبکه 17,557 مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ (انرژی‌بر) 7931 مگاوات بوده است. طبق بررسی‌های این گزارش، گرایش به خودتأمینی صنایع بزرگ عدد پایینی دارد. به موجب قانون مورد بررسی، تاکنون 2556 مگاوات نیروگاه خودتأمین، توسط صنایع بزرگ احداث شده که از این میزان 2366 مگاوات مربوط به صنایع معدنی و 190 مگاوات مربوط به صنایع غیر‌معدنی نظیر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی و غیره بوده است. تا انتهای سال 1403 میزان تحقق قانون حدود 37 درصد بوده است. درصورتی‌که نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده تا انتهای سال 1404 به بهره‌برداری برسند، ظرفیت احداث شده توسط صنایع بزرگ، به 6076 مگاوات خواهد رسید که از این میزان، 4,142 مگاوات توسط صنایع بزرگ معدنی و 1935 مگاوات توسط صنایع بزرگ غیر‌معدنی احداث خواهند شد؛ که در این صورت میزان تحقق قانون تا انتهای مهلت مقرر قانونی (انتهای سال 1404)، 61 درصد خواهد بود. به‌علاوه با بررسی تفکیکی نوع نیروگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود تا انتهای مهلت قانونی، میزان تحقق قانون در بخش حرارتی 64 درصد و در بخش تجدیدپذیر 35 درصد خواهد بود. راندمان مطلوب مندرج در قانون 55 درصد بوده، درحالی‌که میانگین راندمان نیروگاه‌های صنایع بزرگ جدیدالتأسیس 35/6 درصد است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، در متن ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و آیین‌نامه مربوط به آن، هدفگذاری جهت توسعه نیروگاه‌ها برای کلیه صنایع انرژی‌بر به صورت کلی صورت گرفته و سهم هر یک از این صنایع به صورت تفکیکی مشخص نشده است. این مسئله موجب می‌شود میزان تعهدات هر یک از صنایع انرژی‌بر نسبت به هدفگذاری قانون، غیر شفاف بوده و امکان مطالبه از این صنایع جهت توسعه نیروگاه جدید با ابهام مواجه شود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه اجرایی ماده (4) این قانون، سهم هر یک از صنایع و واحدهای انرژی‌بر موضوع این ماده (اعم از صنایع معدنی، پالایشگاهی، شیمیایی و پتروشیمی)، به‌تفکیک و به صورت صریح، مشخص و ابلاغ شود.

1.مقدمه

در سال‌های اخیر افزایش میزان مصرف برق در کشور از طرفی‌ و عدم توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی از سویی دیگر، موجب کمبود برق در برخی از ایام سال به ویژه روزهای گرم تابستان شده است. به جهت مدیریت برق شبکه، برخی از واحدهای صنایع انرژی‌بر معدنی دچار خاموشی‌های مکرر در روزهای اوج مصرف (پیک مصرف) و تبعات فنی و اقتصادی ناشی از آن شده‌اند. عدم تأمین برق پایدار موجب خسارات اقتصادی نظیر کاهش تولید، کاهش درآمد، کاهش بهره‌وری و خسارات فنی نظیر دورریز مواد اولیه، افزایش استهلاک خطوط و عدم تولید پایدار در صنایع معدنی شده است. صنایع انرژی‌بر معدنی شامل صنایع تولید و ساخت فولاد، آلومینیوم، مس و کانه‌های غیرفلزی بوده که از بزرگ‌ترین مشترکین برق صنعتی شبکه سراسری برق کشور هستند. از طرفی صنایع معدنی با احداث 2,366 مگاوات از مجموع 2,556 مگاوات، بزرگترین توسعه‌دهندگان نیروگاه‌های خودتأمین کشور محسوب می‌شوند. لذا صنایع معدنی هم در بخش مصرف و هم در بخش تولید انرژی می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تنظیم برخی از سازوکارهای بازار برق، در 19 ماده و هفت تبصره تدوین شده است. قانون مذکور وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اجرای احکام آن دانسته و لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف، مصوب سال 1357 و اصلاحات بعدی آن و قانون راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف، مصوب سال 1360 را منسوخ اعلام کرده است. به موجب ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، «صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‎های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی‌بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‎وری انرژی اقدام کند...». با توجه به نزدیک شدن پایان مهلت اجرای این قانون، ضروری است میزان تحقق این قانون و علل و عوامل موفقیت یا عدم تحقق آن از منظر کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد. در گزارش حاضر به میزان تحقق تکالیف قانون، از حیث کمّی، پرداخته شده است و سهم معادن و صنایع معدنی در آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

2.پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

تحلیل پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی

تحلیل پیشینه تقنینی

3.تعریف و توضیح برخی از اصطلاحات

3-1. صنایع انرژی‌بر

محور اصلی ماده قانونی مذکور، صنایع انرژی‌بر بوده که می‌توان آن را معادل اصطلاحات Energy-Intensive Industries یا Energy Consuming Industries دانست. مصرف‌کنندگان برق موضوع ماده (3) این قانون، مشترکان صنعتی (بجز استخراج‌کنندگان رمزارزها) هستند که در ماده (4) با قید «انرژی‌بر بودن» مکلف به اجرا شده‌اند. بدیهی است که منظور از انرژی در این قانون انرژی برق یا الکتریسیته است و شامل سایر انرژی‌های مصرفی نمی‌شود. تعریف دقیق‌تر صنایع انرژی‌بر به آیین‌‌نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع‌‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب سال 1402، محول شده است، چنانکه در بند «2» ماده (1) این آیین‌نامه، صنایع انرژی‌بر مشتمل بر «صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌‌های فلزی و غیر‌فلزی، واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی» دانسته شده است. تعریفی که از این قانون مستفاد می‌شود، طیف گسترده‌ای از صنایع را شامل شده و صراحت ندارد. با توجه به تأخّر زمانی تصویب قانون مذکور، نسبت به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار از صنایع انرژی‌بر همان صنایع مشمول ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان باشد، اگرچه جهت تدقیق در این خصوص، استفساریه لازم است. در ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات مشمول و موظف به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر شده‌اند، درحالی‌که در ماده قانونی مورد بررسی، صنایع انرژی‌بر مکلف به تولید برق از طریق احداث نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر شده‌اند؛ لذا اختلاف ماهوی «مکلَّف بِه» در دو ماده قانونی مذکور، انطباق «مکّلف» را دشوار و بایسته تفسیر قانونی می‌سازد. با این حال در ادبیات جهانی تعاریف مختلفی از صنایع انرژی‌بر ارائه شده است. طبق تعریف کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC)، ذیل معاهده پاریس، که هر ساله در مورد تغییرات اقلیمی مناطق مختلف جهان گزارشاتی را منتشر می‌کند، صنایع انرژی‌بر برای هر کشور، به طور خاص، صنایعی هستند که سهم زیادی از کل انرژی الکتریکی مصرفی یک کشور دارند [1]. بر‌اساس تعریف آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) صنایع انرژی‌بر شامل شاخه‌های ساخت و تولید آهن و فولاد، صنایع شیمیایی، مواد غیرفلزی (شامل سیمان)، فلزات غیر‌آهنی (شامل آلومینیوم)، کاغذسازی و صنایع چاپ می‌شود [2]. طبق تعریف مقررات پارلمان اتحادیه اروپا و شورا (EUR) هزینه انرژی در صنایع انرژی‌بر بیش از سه درصد از ارزش تولید محصول را شامل می‌شود. با این معیار، صنایع تولید فولاد، مصالح ساختمانی (به ویژه سیمان)، مواد معدنی، شیشه، فرآیندهای فلزات غیرآهنی و صنایع شیمیایی و گازی انرژی‌بر محسوب می‌شوند [3][4]. قانون فدرال سلامت و رفاه عمومی ایالت متحده آمریکا صنایع انرژی‌بر را شامل (الف) صنایع فناوری‌ اطلاعات، شامل مراکز داده دارای تجهیزات الکتریکی، سیستم‌های ذخیره و انتقال اطلاعات، (ب) تولید محصولات مصرفی، (پ) صنایع فرآوری غذایی، (ت) ساخت و تولید مواد شامل آلومینیوم، مواد شمیایی، محصولات چوبی و کاغذی، ریخته‌گری فلزات، شیشه‌سازی، تصفیه نفت، معدن‌کاری و فولادسازی، (ث) تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب شامل فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی بر می‌شمارد [5]. بر اساس بولتن اداره ملی آمار چین (NBSC) صنایع انرژی‌بر شامل فرآوری نفت، کک‌سازی، فرآوری سوخت هسته‌ای، ساخت مواد شیمیایی خام و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات معدنی غیرفلزی، ذوب و شکل‌دهی فلزات آهنی و غیر‌آهنی و تولید برق است [6]. بنابر آنچه اشاره شد، تعریف واحدی از صنایع انرژی‌بر در دنیا وجود ندارد.

3-2. راندمان یا بازده نیروگاه حرارتی

بازده نیروگاه حرارتی معمولاً بر اساس نسبت انرژی الکتریسیته تولید شده به انرژی حرارتی مصرفی تعریف شده و برحسب درصد اعلام می‌شود. برای توضیح بیشتر منظور از بازدهی در اینجا صرفاً بازدهی انرژی حرارتی بوده و سایر انرژی‌ها در محاسبه لحاظ نمی‌شود. همچنین با توجه به اینکه فرآیند تولید برق از انرژی حرارتی شامل چند زیرفرآیند است، «بازدهی کل» فرآیند تولید برق تا خروجی نیروگاه مورد نظر است. در این گزارش کلمات «راندمان» و «بازدهی» مندرج در قانون معادل در نظر گرفته شده‌اند. در نیروگاه‌های برق حرارتی با سوخت فسیلی صنعتی جهان، معمولاً راندمان بین 30 تا 65 درصد دارند. از مهمترین انواع نیروگاه‌های حرارتی تجاری عبارتند از نیروگاه گازی، نیروگاه بخاری و نیروگاه سیکل ترکیبی که راندمان آنها در ایران به ترتیب برابر 19/4-38/4، 22/2-39/6 و 35/9-53 درصد است [7] و[8].

3-3. نیروگاه خودتأمین

اگرچه عنوان صریح نیروگاه خودتأمین در ماده قانونی مورد بررسی وجود ندارد اما با توجه به قرائن لفظی و معنایی، مشخص است منظور قانون‌گذار از تأسیس نیروگاه‌های مذکور، نیروگاه خودتأمین است، هرچند به تأمین کامل نیاز آن صنعت منجر نشود. خودتأمینی شاخصی کمی از میزان توازن بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی است که برای یک کشور، شهر، صنعت، واحد تولیدی و غیره قابل بررسی است. در یک دسته‌بندی، مفهوم خودتأمینی انرژی در واحدهای صنعتی، شامل سه سطح گرایش به خودتأمینی، خودتأمینی ترازنامه‌ای و خودتأمینی کامل می‌باشد. گرایش به خودتأمینی، حاصل اقدامات اولیه یک واحد تولیدی در جهت خوداتکایی انرژی بوده که نیاز واحد به شبکه را اندکی کاهش می‌دهد. خودتأمینی ترازنامه‌ای به تعادل میزان مصرف و تولید انرژی در پایان سال یک واحد صنعتی اشاره داشته و نتیجه آن پایداری تأمین انرژی واحد با کمک شبکه است. خودتأمینی کامل بیان‌کننده تساوی میزان مصرف و تولید انرژی در هر لحظه از سال است که موجب استقلال کامل واحد صنعتی از شبکه جهت تأمین پایدار برق خود می‌شود [9]. با توجه به تعاریف ارائه شده، نیروگاه‌های موضوع این قانون در سطح اول از خودتأمینی قابل بررسی هستند.

4. نگاهی به آمار

4-1. آمار ظرفیت تولید برق در کشور

جدول 3 تعداد واحدهای نیروگاهی و ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را به تفکیک نوع مالکیت (وزارت نیرو، صنایع بزرگ و بخش خصوصی)، وضعیت اتصال به شبکه سراسری (متصل یا خارج از شبکه) و نوع نیروگاه در سال 1402 نشان می‌دهد. نیروگاه‌های صنایع بزرگ متعلق به صنایعی نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس سرچشمه و غیره هستند که امکان داد و ستد انرژی با شبکه برق وزارت نیرو در آن‌ها وجود دارد. نیروگاه‌های بخش خصوصی مربوط به نیروگاه‌هایی است که مالک آن بخش خصوصی بوده و شامل نیروگاه‌های صنایع بزرگ نمی‌شود. جدول 3 نشان می‌دهد که در بخش نیروگاه‌های حرارتی، بخش خصوصی بیشترین تعداد نیروگاه را دارد (603 نیروگاه)، درحالی‌که صنایع بزرگ که عمدتاً صنایع موضوع ماده (4) قانون مانع‌زدایی از صنعت برق هستند، کمترین تعداد (96 نیروگاه) را دارند. از منظر ظرفیت نامی ایجاد شده نیز بخش خصوصی با ظرفیت 47 هزار مگاوات پیشرو بوده، در حالی که وزارت نیرو مالک بخش کمتری از ظرفیت نامی نیروگاهی، یعنی 37 هزار مگاوات است. بخش صنایع بزرگ با مالکیت حدود 7,703 مگاوات، کمترین سهم را در ظرفیت نیروگاه‌های کشور دارد. به‌علاوه بخشی از ظرفیت صنایع بزرگ مربوط به نیروگاه‌های احداث شده در سال‌های پیشین بوده که بعضاً دچار فرسودگی بوده و راندمان پایینی دارند، که در بخش‌های بعدی بدان پرداخته خواهد شد. نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) که سهمی در حدود 2/7 درصد از کل ظرفیت نامی تولید برق کشور را دارند، عمدتاً شامل میکروتوربین‌ها، موتور ژنراتور گازسوز و توربین گاز و بخار کوچک با منبع ورودی گاز طبیعی می‌باشند. این نیروگاه‌ها در سال‌های اخیر مورد استقبال برخی از کشورها قرار گرفته است [10]. بخش کوچکی از ظرفیت‌ نیروگاهی کشور (حدود 3/0 درصد) خارج از شبکه بوده که حاکی از گستردگی شبکه برق کشور است. در بخش نیروگاه‌های با منابع تجدیدپذیر، صنایع بزرگ تا انتهای سال 1402 ظرفیت بسیار ناچیزی احداث کرده‌اند که به شبکه متصل نشده است. اگرچه از نظر تعداد، نیروگاه‌های بخش خصوصی بیشتر است اما، بیش از 92 درصد از ظرفیت برق تجدیدپذیر (شامل برقابی، اتمی و خورشیدی)، تحت مالکیت وزارت نیرو قرار دارد.

جدول 1. تعداد و ظرفیت‌ نیروگاه‌های کشور

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال 1402

بر اساس گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویرایش سال 1402 تهیه شده توسط شرکت توانیر، سهم ظرفیت اسمی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی از کل ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود 16 درصد بوده و مابقی برق حرارتی است. عمده انرژی تجدیدپذیر تولیدشده از نوع برقابی است که به دلیل توسعه سدهای سطح کشور توسط وزارت نیرو است. نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با 38/9 درصد از ظرفیت نامی تولید برق کشور، بیشترین سهم را داشته و پس از آن نیروگاه‌های گازی با سهم 25/6 درصد، در جایگاه بعدی قرار دارند (شکل 1).

شکل 1. نمودار سهم انواع نیروگاه‌های کشور بر حسب منابع اولیه انرژی و تکنولوژی

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1402.

همانطور که در شکل 2-الف مشاهده می‌شود، سهم نیروگاه‌های صنایع بزرگ از کل ظرفیت برق کشور حدود 8 درصد است. در شکل2-ب سهم انواع نیروگاه‌های تحت مالکیت صنایع بزرگ، نشان داده شده است. طبق نمودار شکل 2-ب بیشترین سهم از نیروگاه‌های صنایع بزرگ را نیروگاه‌های گازی (76 درصد) تشکیل داده است. پس از آن نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با سهم 16 درصدی و سپس نیروگاه‌های بخاری با سهم نزدیک به 8 درصدی توسط صنایع بزرگ کشور احداث شده‌اند. طبق آمار توانیر، تا انتهای سال 1402، نیروگاه تجدید پذیری توسط صنایع بزرگ به شبکه متصل نشده است، با این حال نیروگاه‌های تجدیدپذیری که تا انتهای سال 1402 تأسیس شده‌اند ظرفیت نامی 183 مگاوات داشته‌اند.   

شکل 2. سهم مالکان مختلف نیروگاه‌های تولید برق کشور و انواع نیروگاه‌های صنایع بزرگ بر اساس ظرفیت نامی

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال 1402.

4-2. آمار مصرف برق صنایع بزرگ در کشور

جدول 4 شاخص‌های کلی تولید و مصرف برق کل کشور برای سال 1402 و شش‌ماهه نخست 1403 را نشان می‌دهد. میزان ظرفیت نامی تولید نیروگاه‌های کشور در سال 1403 به طور کلی افزایش داشته اما نیاز مصرف برق در اوج بار (پیک مصرف) افزایش بیشتری داشته است. این مسئله به کسری بار بیشتر در اوج تقاضا در سال 1403 منجر شده است. لازم به توضیح است کسری بار، اختلاف بین ظرفیت عملی و ظرفیت مورد نیاز در زمان پیک مصرف است، نه ظرفیت اسمی. با توجه به جدول ذیل، ناترازی انرژی 17,557 مگاواتی در زمان اوج مصرف، در کشور وجود دارد. [11]. 

جدول 2. شاخص‌های کلی تولید و مصرف

مأخذ: گزارش پایش شاخص‌های کلان بخش برق (2) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

بر اساس آمار سال 1402، حداکثر بار مصرفی صنایع انرژی‌بر در روز حداکثر تقاضای برق (روز پیک سال) 4,407 مگاوات است. شکل 3 حداکثر بار مصرفی صنایع انرژی‌بر را طی سال‌های مختلف نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود به جز سال 1400 روند مصرفی صنایع انرژی‌بر همواره صعودی بوده است. با برونیابی خطی، در صورت ثابت بودن شرایط، پیش‌بینی می‌شود حداکثر بار مصرفی در روز پیک مصرف در مردادماه 1404 برابر با 4,430 مگاوات باشد.

شکل 3. نمودار حداکثر بار مصرفی صنایع انرژی بر در روز حداکثر تقاضا

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال 1402.

جهت مقایسه خودتأمینی برق، تولید و تقاضای برق در دو سطح «کل شبکه» و «صنایع بزرگ» در سال1402 بررسی شده و در شکل 4 و 5 قابل مشاهده است. همانطور که در تصاویر ذیل دیده می‌شود میزان تقاضای تأمین نشده کل شبکه برابر با 12,846 مگاوات و تقاضای تأمین نشده بخش صنایع بزرگ 5,693 مگاوات است. باید توجه شود که مقیاس دو نمودار متفاوت است اما با یکسان کردن اندازه نمودارها، نسبت کمبود توان به کل تولید مقایسه‌پذیر می‌شود. به عبارت دیگر، نسبت ( قدرت نامی/کمبود توان) در بخش صنایع بزرگ، در مقایسه با کل شبکه عدد بزرگتری است. همچنین طبق تعریف ارائه شده از خودتأمینی، نسبت ( حداکثر تقاضا در پیک/ بهره برداری شده در پیک) برای کل شبکه عدد 82/5 درصد و برای فقط صنایع بزرگ برابر با 16/8 درصد می‌باشد. مقایسه این نسبت‌ها نشان می‌دهد که میزان گرایش به خودتأمینی در کل شبکه بالا بوده اما در صنایع بزرگ، بسیار کم است.

شکل 4. نمودار مقایسه‌ای میزان تولید و تقاضای برق در شبکه سراسری کشور در سال 1402

مأخذ: همان.

 شکل 5. نمودار مقایسه‌ای میزان تولید و تقاضای برق بخش صنایع بزرگ در سال 1402

مأخذ: همان.

همانطور که قبلاً ذکر شد صنایع بزرگ شامل صنایع معدنی، پالایشگاهی، شیمیایی و پتروشیمی است. لذا جهت بررسی میزان خودتأمینی صنایع معدنی لازم است تفکیکی بین صنایع بزرگ در ارائه آمار صورت گیرد. به همین منظور حداکثر بار مصرفی صنایع انرژی‌بر معدنی و سایر صنایع در روز حداکثر تقاضای شبکه (پیک مصرف) برای دو سال 1401 و 1402، در شکل 6 ترسیم شده است. از سال 1401 تا 1402 افزایش بار مصرفی صنایع بزرگ غیرمعدنی بسیار چشمگیر بوده است، درحالی که حداکثر بار مصرفی صنایع معدنی افزایش چشمگیری نداشته است. بزرگترین مصرف‌کننده برق در بخش صنایع معدنی، فولاد مبارکه و بعد از آن آلومینیوم‌سازهای بزرگ ایران، یعنی سالکو و المهدی هستند.

شکل 6. نمودار حداکثر بار مصرفی صنایع بزرگ در روز حداکثر تقاضای شبکه (مردادماه)

مأخذ: همان.

5.میزان تحقق تکالیف ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

به منظور بررسی دقیق میزان تحقق تکالیف ماده (4) این قانون، لازم است پیشفرض‌هایی لحاظ شود که به توضیح آن پراخته می‌شود. در طرف تولید، تولیدکنندگان برق، به سه دسته وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ تقسیم می‌شوند که صنایع بزرگ، مخاطب قانون مذکور فرض شده است. جهت تدقیق بررسی، صنایع بزرگ به دو دسته «صنایع معدنی» و «سایر صنایع بزرگ» تقسیم شده است. در طرف دیگر، مشترکان یا مصرف‌کنندگان برق کشور به مشترکان صنعتی، خانگی، کشاورزی، عمومی، روشنایی معابر و سایر مصارف تقسیم می‌شود که در بررسی حاضر، بخشی از مصرف‌کنندگان صنعتی (صنایع انرژی‌بر) موضوع این قانون قلمداد شده‌اند. در بررسی‌های بعدی صنایع انرژی‌بر به دو بخش صنایع معدنی انرژی‌بر و سایر صنایع انرژی‌بر تقسیم شده است که نمودار ذیل جهت فهم بهتر این تقسیم‌بندی و ارتباط بین آن‌ها آمده است.

شکل 7. نمودار تقسیم‌بندی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق و نسبت آن‌ها

* صنایع بزرگ تولیدکننده و مصرف‌کننده برق، موضوع ماده (4) هستند.

** صنایع معدنی بخشی از صنایع بزرگ یا صنایع انرژی بر محسوب می‌شوند.

با توجه به نمودار شکل 7، در ادامه به بررسی میزان تحقق ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در صنایع بزرگ و سپس به بخش صنایع معدنی پرداخته شده است. سپس میزان تحقق ماده مذکور درخصوص بازدهی مندرج در ماده قانونی، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این بخش ابتدا به بررسی میزان تحقق قانون از حیث میزان احداث نیروگاه پرداخته می‌شود. نمودار شکل 8 تمام نیروگاه‌های احداث شده صنایع بزرگ طی سال‌های گذشته و برنامه احداث نیروگاه‌های جدید آن‌ها در سال‌های آتی را نشان می‌دهد. مجموع ظرفیت نیروگاهی احداث شده تاکنون و برنامه‌ریزی شده تا سال‌های آتی، حدود 25,217 مگاوات است. منظور از برنامه‌ریزی‌شده این است که جهت احداث نیروگاه، اخذ مجوز، اختصاص ساختگاه، عقد قرارداد با پیمانکار، تأمین مالی یا اقداماتی نظیر این‌ها انجام شده است. از این میزان حدود 15,891 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی بوده و 9,326 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیر‌معدنی است. ظرفیت نیروگاه‌های صنایع بزرگ که تا اسفند سال 1403 به بهره‌برداری از نخستین واحد رسیده‌اند، 9,422 مگاوات بوده که از این میزان حدود 3,465 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی بوده و حدود 5,957 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیر‌معدنی نظیر صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی می‌باشد. از کل نیروگاه‌های صنایع بزرگ کشور، حدود 6,864 مگاوات، مربوط به قبل از تصویب قانون مذکور بوده و عمدتاً نیروگاه‌های دهه هشتاد و قبل از آن است. بنابراین کل ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع بزرگ، از زمان تصویب قانون تا اسفند 1403، معادل 2،556 مگاوات است. همانطور که در شکل 8 پیداست، با احتساب طرح‌های توسعه نیروگاهی، شرکت فولاد مبارکه و پس از آن به ترتیب شرکت ملی مس و شرکت گل گهر بیشترین سهم را در احداث نیروگاه‌های صنایع بزرگ معدنی دارند. در بخش صنایع بزرگ غیرمعدنی، شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ایران LNG) و پس از آن به ترتیب پتروشیمی فجر و پارس جنوبی یبشترین سهم را در توسعه نیروگاه‌های صنایع بزرگ کشور ایفا کرده‌اند. ارقام ارائه شده در این شکل تا سال 1403 واقعی و پس از آن، پیش‌بینی شده هستند.

شکل 8. ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده و برنامه آتی صنایع بزرگ جهت احداث نیروگاه‌های جدید

مأخذ: نامه به شماره ۱۳۸۶۷۰ شرکت توانیر، نامه به شماره 36838 سازمان ایمیدرو، گزارش، آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی سال 1402، آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال 1402، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 6150  [17].

همانطور که در مقدمه اشاره شد، بر اساس ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر مکلف شده‌اند از زمان تصویب این قانون (آبان‌ماه 1401) تا انتهای سال 1404، حداقل ۹,۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱,۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک احداث کنند. بدیهی است ظرفیت اعلام شده در این ماده، شامل نیروگاه‌های احداث شده، قبل از تصویب این قانون نیست. نکته دیگر، تعبیر قانون به «احداث» نیروگاه برق است که طبق تبصره «1» ماده (2) آیین‌نامه اجرایی این ماده، پیرو عبارت «در صورت عدم احداث و بهره‌برداری توسط صنایع انرژی‌بر ...» شرایط تنبیهی و تشویقی بیان شده است. این تفصیل روشن می‌کند که مقصود قانون‌گذار، «احداث و بهره‌برداری» از نیروگاه توسط واحد صنعتی است، نه صرفاً احداث آن.

شکل 9 ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده به موجب ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را نشان می‌دهد. در این نمودار، ظرفیت نیروگاه‌های خودتأمین احداث شده توسط صنایع بزرگ از زمان تصویب قانون تا انتهای سال 1403 و نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده تا انتهای سال 1406 نشان داده شده است.

در متن قانون برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به طور سالانه مشخص نشده است، اما درصورتی که روند احداث نیروگاه‌ها به طور خطی در نظر گرفته شود، می‌بایست در سال اول تصویب قانون (1401) 1000 مگاوات و پس از آن تا انتهای سال 1404 سالانه 3000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های صنایع بزرگ کشور افزوده می‌شد. با این حال مجموع ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع بزرگ تا انتهای سال 1403 معادل 2,556 مگاوات بوده که حدود 37 درصد از قانون مذکور (7,000 مگاوات)، محقق شده است. چنانچه تا انتهای سال 1404 نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده، به بهره‌برداری برسند، با ایجاد ظرفیت نامی3،520 مگاوات جدید (مجموعاً 6,076 مگاوات)، حدود 61 درصد از پیش‌بینی قانون (10,000 مگاوات) محقق خواهد شد. از کل ظرفیت نامی نیروگاه‌هایی که براساس پیش‌بینی‌ها تا انتهای سال 1404 تأسیس خواهند شد، حدود 4,142 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی و 1,935 مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیرمعدنی خواهد بود. این مطلب نشان می‌دهد که توجه صریح‌تر قانونگذار به تفکیک دقیق‌تر صنایع بزرگ به صنایع معدنی و غیر‌معدنی ضروری به نظر می‌رسد.

 شکل 9. نمودار ظرفیت نامی احداث شده تاکنون و برنامه‌ریزی شده برای آتی پس از تصویب قانون

مأخذ: همان.

  شکل 9 آمار نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر را به صورت تفکیکی نشان می‌دهد. با فرض خطی بودن روند احداث نیروگاه‌ها، مطابق با تکالیف ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، می‌بایست تا انتهای سال 1403، 6300 مگاوات نیروگاه حرارتی و 700 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌شد، بنابراین میزان تحقق قانون تا انتهای اسفند 1403، در بخش حرارتی حدود 38 درصد و در بخش تجدیدپذیر حدود 23 درصد است. درصورتی که نیروگاه‌های صنایع بزرگ تا انتهای سال 1404 مطابق با برنامه به بهره‌برداری برسد، میزان تحقق قانون در بخش حرارتی حدود 64 درصد و در بخش تجدیدپذیر حدود 35 درصد خواهد بود.

احداث تعدادی از نیروگاه‌های صنایع بزرگ کشور، به دلایلی نظیر عدم سرمایه‌گذاری یا عدم تخصیص سوخت توسط وزارت نفت، متوقف شده است که مجموعاً حدود 1,844 مگاوات را شامل می‌شود. میزان پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از 5 درصد بوده و بعید به‌نظر می‌رسد که در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد. در صورتی که برنامه صنایع بزرگ، برای احداث نیروگاه‌های جدید، محقق شود تا انتهای بهمن‌ سال 1406 میزان کل نیروگاه‌های صنایع بزرگ، برابر با 8,264 مگاوات خواهد بود.

یکی از ابهامات ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، عدم تعیین سهم هر یک از صنایع به طور مشخص است، لذا اظهار نظر درخصوص میزان تحقق تکالیف قانونی در بخش معدن و صنایع معدنی دشوار است. با این حال با توجه به اطلاعات نمودار شکل 8، حدود 2,366 مگاوات از ظرفیت ایجاد شده پس از تصویب قانون، مربوط به صنایع بزرگ معدنی و تنها حدود 190 مگاوات از آن مربوط به صنایع بزرگ غیر‌معدنی است. به‌علاوه عمده نیروگاه‌های صنایع بزرگ غیرمعدنی، مربوط به دهه هشتاد بوده و بالغ بر سی سال از تأسیس آنها گذشته است، فلذا دارای راندمان پایین‌تر هستند. بنابراین لازم است در مورد صنایع بزرگ غیرمعدنی قوانینی با احکام صریح‌تر در این خصوص وضع شود.

محور قابل بررسی دیگر، میزان تحقق قانون درخصوص بازده تکلیف شده برای نیروگاه‌های حرارتی است. جدول 5 میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور را نشان می‌دهد. در بخش نیروگاه‌های بخاری راندمان بخش وزارت نیرو از بخش خصوصی و صنایع بزرگ کمی بالاتر است. راندمان در واحدهای دیزلی به طور کلی پایین‌تر از انواع دیگر است و نیروگاه‌های بخش خصوصی راندمان بالاتری دارند. راندمان نیروگاه‌های چرخه ترکیبی به‌طور کلی عدد بالاتری نسبت به سایر نیروگاه‌ها داشته و در محدوده 35/9 تا 53 درصد قرار دارد. نیروگاه‌های تولید پراکنده بخش خصوصی راندمان نسبتاً خوبی داشته و نیروگاه‌های دیزلی راندمان پایینی ارائه داده‌اند. میانگین کل راندمان نیروگاه‌های کشور 39/34 درصد بوده که در مقایسه با بازده نیروگاه‌های سایر کشورها، سطح متوسطی را نشان می‌دهد. در مجموع، نیروگاه‌های تحت مالکیت بخش خصوصی، راندمان بهتری نسبت به وزارت نیرو و صنایع بزرگ داشته که مطالعه‌ علل و عوامل آن در پژوهش‌های آتی می‌تواند نتایج ارزنده‌ای در اختیار قرار دهد.

جدول 3. میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال 1402.

هدفگذاری ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در خصوص راندمان نیروگاه‌های حرارتی، بیش از 55 درصد است. نیروگاه‌های با بیشترین راندمان در کشور، نیروگاه‌های چرخه ترکیبی کاسپین با 53 درصد، چادرملو (سرو) با 51/5 درصد، هریس با 50/6 درصد و گوهران (سیرجان) با 50/4 درصد (در صورت تکمیل سیکل) بوده و مابقی راندمان کمتر از 50 درصد دارند. جدول 6 راندمان نیروگاه‌های تأسیس شده به موجب قانون، را نشان می‌دهد. درمیان نیروگاه‌های جدیدالتأسیسی که به واسطه این قانون احداث شده‌اند نیز هیچ کدام به راندمان هدف قانون نرسیده‌اند.

جدول 4. ظرفیت نامی و میانگین راندمان نیروگاه‌های احداث شده به موجب قانون

مأخذ: آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه تولید در سال 1402.

گ: نیروگاه گازی؛ ب: نیروگاه بخاری؛ خ: نیروگاه خورشیدی؛ ت: نیروگاه تولید همزمان (CHP)؛ س: سیکل ترکیبی.

6.جمع‌بندی و پیشنهادها

در گزارش حاضر به بررسی وضعیت نیروگاه‌های صنایع بزرگ (انرژی‌بر) و به تعبیر دیگر نیروگاه‌های خودتأمین پرداخته شد. احداث نیروگاه‌های مذکور به موجب ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بر صنایع انرژی بر تکلیف شده است. در ابتدا به میزان ناترازی انرژی به طور کلی در کشور و در ادامه به نقش نیروگاه‌های صنایع بزرگ در حل این ناترازی پرداخته شد. برخی از نتایج مهم این گزارش در جدول ذیل آمده است:

جدول 5. خلاصه نتایج و ارقام ارائه شده در گزارش

براین اساس و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، در متن این ماده از قانون و آیین‌نامه مربوطه، هدفگذاری جهت توسعه نیروگاه‌ها برای کلیه صنایع انرژی‌بر به صورت کلی صورت گرفته و سهم هر یک از این صنایع به صورت تفکیکی مشخص نشده است. این مسئله موجب می‌شود میزان تعهدات هر یک از صنایع انرژی‌بر نسبت به هدفگذاری قانون، غیر شفاف بوده و امکان مطالبه از این صنایع جهت توسعه نیروگاه جدید با ابهام مواجه شود. بنابراین لازم است در آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تفکیک سهم هر یک از صنایع و واحدهای انرژی‌بر موضوع این ماده (اعم از صنایع معدنی، پالایشگاهی، شیمیایی و پتروشیمی) از تکلیف قانون، به طور صریح، مشخص و ابلاغ شود.

لازم به ذکر است این گزارش به بررسی وضعیت موجود و میزان تحقق قانون، صرفاً از منظر کمّی پرداخته است و علل و عوامل عدم تحقق قانون و یا راهکارهای تسریع در رفع نیازهای انرژی صنایع، نیاز به بررسی مجزایی دارد.