خلاصه مدیریتی

• مسئله اصلی

تبلیغات محیطی یکی از پرکاربردترین رسانه‌های تبلیغاتی است که طیف گسترده و متنوعی از آن عرصه‌های عمومی فضاهای شهری را در بر می‌گیرد و اعم از تابلوها، بیلبوردها، دیوار نوشته‌ها، لامپ‌های نئون و ال ای دی، سردر مغازه‌ها و ... است. تبلیغات محیطی به دو نوع تبلیغات محیطی رسمی و غیررسمی قابل تقسیم است و تبلیغات محیطی غیررسمی، آن دسته از تبلیغات محیطی است که شهروندان بدون گذراندن فرایندهای تعریف شده اعم از کسب مجوز راساً اقدام به نصب آن‌ها در محل‌های غیرمجاز در سطح شهر می‌نمایند. این رسانه، علاوه بر جنبه‌های مثبت، در صورت عدم سازماندهی صحیح به عنوان یکی از مهم‌ترین علل آلودگی بصری، تأثیرات نامطلوبی بر کیفیت محیط شهری و آسایش روانی شهروندان ایجاد می‌کند.

یکی از عناصر تاثیرگذار بر سیما و منظر شهری، فضاهای عمومی شهر، معابر شهر و مشخصا خیابان‌های شهر هستند. لذا خیابان به عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای شهری بوده و کیفیت منظر یک خیابان، کیفیت فضا را مشخص می‌کند. با توجه به این مساله که محل اصلی نصب تبلیغات محیطی غیر رسمی، لبه‌های فضاهای عمومی شهر و جداره و کف معابر شهری است، نامناسب بودن کمی و کیفی تبلیغات مذکور منجر به بروز آلودگی‌های بصری می‌شود. به علاوه تراکم بیش از حد تبلیغات محیطی غیررسمی و یا مکان‌یابی نامناسب آنها، سبب خستگی روحی و بصری شهروندان و اغتشاش بصری می‌شود. امری که کمابیش در بیشتر شهرهای ایران در حال رخ دادن است، تا حدی که تبلیغات مذکور علاوه بر سطوح عمودی (به عنوان مثال جداره‌های خیابان)، سطوح افقی (کف پیاده‌رو) را نیز پوشانده‌اند.

طبق ماده (92) قانون شهرداری، نوشتن هر نوع مطلبی (اعم از تبلیغات، نوشته، عکس، برچسب و غیره) بر روی دیوارهای شهر و معابر به جز محل‌هایی که شهرداری برای این منظور در نظر گرفته است، ممنوع است. عدم ضمانت اجرایی این قانون از یک سو و نداشتن متولی مشخص برای رسیدگی به تخلفات سبب شده شهروندان به جهت وجود فرآیند طولانی و استمرار وقوع تخلف، تمایلی برای طرح شکایت نداشته باشند و شرکت‌های خدماتی نیز با اطلاع از چنین روندی، از در و دیوارهای منازل مسکونی شهروندان به‌عنوان مکان مناسبی برای تبلیغات استفاده کنند. همچنین پاکسازی این تبلیغات متحمل هزینه‌های فراوان برای شهرداری و هدررفت عوارض پرداخت شده از سوی شهروندان می‌شود.

قانونگذار با درک این خلاء، به ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی پی برده و ضمانت‌های اجرایی را در حوزه اقتصادی افزایش داده است؛ اما از آنجایی که این پدیده، همزمان دارای ابعاد فرهنگی (محتوای تبلیغات) و زیبایی‌شناختی (آلودگی بصری شهر) است؛ بنابراین لازم است حمایت از حقوق شهروندان در این موضوع از دو جهت فرهنگی و زیبایی‌شناختی مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است به این مهم توجه داشت که نظارت بر محتوا طبق قانون در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد است و شهرداری‌ها نیز مسئولیت حفاظت از زیبایی بصری شهر را بر عهده دارند. لذا پراکندگی مسئولیت در حوزه تبلیغات، مانع نظارت یکپارچه شده است و نیازمند مشارکت نهادهای فرهنگی در فرایند رسیدگی بوده تا همزمان در کنار شهرداری‌ها از حقوق مصرف‌کننده، هنجارهای فرهنگی و سیمای شهری حفاظت شود.

بنابراین با عنایت به موارد اظهار شده و وجود ضرورت اصلاح ماده قانونی فوق، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری، مشتمل‌بر ماده‌واحده، در جلسه مورخ 1403/06/28 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

• نقاط قوت و ضعف لایحه

نقاط قوت

-افزایش نرخ جریمه و بالابردن قدرت بازدارندگی و کاهش تخلفات؛

-کاهش آلودگی‌های بصری و بالابردن مطلوبیت محیط بصری شهر؛

-احصاء تکالیفی برای شهرداری‌ به‌منظور مکانیابی و فراهم کردن بستر مناسب جهت تبلیغات محیطی متناسب با مناطق، نواحی و محلات در هر شهر مطابق با مقررات و ضوابط شورای اسلامی هر شهر در راستای پیشگیری از وقوع تخلف؛

-تعیین تکلیف وجوه حاصله از اجرای این ماده و تخصیص آن به شهرداری جهت پاکسازی تبلیغات، ایجاد بهسازی و زیباسازی محیط شهری به تصویب شورای شهر به جهت شفاف‌سازی؛

نقاط ضعف

-نبود رویه حقوقی مشخص در جهت پیشگیری از وقوع تخلف در قانون؛

-نادیده گرفتن جایگاه قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت بر محتوای تبلیغات؛

-عدم جرم‌انگاری تبلیغات محیطی در صورت تکرار و تداوم تخلف.

• پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

-ایجاد رویه حقوقی مناسب و مشخص در جهت مواجهه با تخلفات صورت گرفته در زمینه تبلیغات محیطی؛

-درنظر گرفتن میزان جریمه متناسب با شرایط محلی، دسته‌بندی شهرداری‌ها اعم از کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر)، سایر شهرها و روستاها و نیز مقیاس و اندازه تخلف؛

-تعیین جریمه‌ها با رویکردی پلکانی و متناسب با شدت تخلف (شامل ابعاد و اهمیت تبلیغات غیرمجاز، دفعات تکرار و سابقه تخلفات قبلی)؛

-تعلیق مجوز کسب و کار از ۱ ماه تا ۳ ماه، عدم تمدید جواز کسب و کار و لغو مجوز در صورت تکرار تخلف برای افراد دارای پروانه کسب و کار علاوه بر مجازات نقدی؛

-آگاهی‌بخشی به شهروندان در راستای اطلاع از حقوق خود در این زمینه؛

-فراهم کردن بستر بکارگیری شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختص به شهرداری‌های کشور در مقیاس محله در راستای استفاده صاحبان کسب و کار از تبلیغات مجازی و تقویت محله‌گرایی.

۱. مقدمه

تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباطی، دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی عمیقی هستند. از این‌رو، حمایت از حقوق شهروندان در این حوزه می‌بایست به‌صورت همه‌جانبه و با درنظرگرفتن ابعاد محتوایی، زیبایی‌شناختی و زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد.

طبق دستورالعمل تبلیغات محیطی یا شهری مصوب «جلسه فوق‌العاده کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور« در سال 1385، تبلیغات محیطی به معنی کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری، پارچه‌ای، فلزی، رایانه‌ای، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه دانسته شده که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع‌رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، خیابان‌ها، جاده‌های شهری و بین شهری، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری، مترو، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. درواقع تبلیغات محیطی عبارت است از: ارائه و نمایش و ابلاغ هر نوع پیام با استفاده از ابزارهای گوناگون بصری (رسانه‌های تبلیغات محیطی) با اهداف بازرگانی، فرهنگی و اجتماعی که توسط پیام‌دهنده در فضاهای عمومی شهر در معرض دید مخاطبان و گیرندگان پیام قرار می‌گیرد.

با توجه به این‌که تبلیغات غیر مجاز نصب و چسباندن انواع و اقسام برچسب، تراکت، اطلاعیه، دیوار نویسی، چاپ شابلون بر دیوارها، نماها، نرده‌ها، زنگ‌ها، پلاک‌های منازل مسکونی و اف اف و همچنین مبلمان شهری و دولتی نظیر پایه چراغ‌های روشنایی، راهنمایی شهری و ترافیکی، کافوهای برق و مخابرات، ایستگاه‌های اتوبوس، کیوسک تلفن و.... است که چهره و سیمای شهری را با اغتشاشات بصری مواجه کرده است؛ لذا بایستی در راستای حل این مشکل اقدامات لازم به عمل آید .

یکی از علل بسیار مهم افزایش حجم تبلیغات غیر مجاز، عدم الزامات قانونی و حقوقی در جهت برخورد با متخلفین تبلیغات غیر مجاز است. با رجوع به قوانین و مقررات شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مشخص می‌شود که از زمان تصویب قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ اصلاحات صورت‌گرفته در این زمینه صرفاً به افزایش پرداخت جریمه نقدی از سوی متخلف اکتفا کرده است.

از جمله تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه اصلاح ماده فوق  در سال‌های مختلف است که علی‌رغم اصلاحات شکل گرفته، این قانون هنوز نتوانسته به کارکرد اصلی خود دست یابد. طبق ماده ۹۲ (مصوب 1334/4/11) قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که‌ شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

گفتنی است ماده فوق در مورخ 08,11,1399 اصلاح شده و مبلغ جریمه تخلف فوق افزایش یافته است و طبق ماده اصلاحی فوق‌الذکر «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت3/000/000  تا 6/000/000 ریال جریمه محکوم خواهد شد.»

با توجه به این امر که لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری تهران و با دلایل توجیهی گسترش نصب اقلام تبلیغاتی بر دیوارها و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری‌‌‌‌های بصری در مناظر شهری، بی‌‌‌‌توجهی متخلفان به نظامات موجود و عدم پاسخگویی مقررات فعلی به نیازهای جامعه در این خصوص و برای ایجاد زیرساخت‌‌‌‌های تبلیغات شهری بهنجار، در جلسه مورخ 1400/02/22هیأت وزیران به تصویب و برای انجام تشریفات قانونی در تاریخ 1400/۰۳/4 تقدیم مجلس شد. طبق لایحه فوق «شهرداری موظف است متناسب با مناطق، نواحی و تعداد محلات در هر شهر و مطابق با مقررات شورای اسلامی آن شهر، محل‌‌‌‌هایی را برای تبلیغات محیطی تعیین کند. نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، تابلو، عکس، برچسب و نظایر آنها بر روی دیوارها، معابر و اماکن شهر خارج از محل‌‌‌‌های تعیین شده توسط شهرداری ممنوع است. شخص حقیقی یا حقوقی آمر تخلف، به تأدیه خسارت مالکان و پرداخت مبلغ بیست میلیون (۰۰۰،۰۰۰، ۲۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (000، 000، ۱۸0) ریال جریمه محکوم می‌‌‌‌شود. میزان جریمه مذکور برابر ترتیب تعیین شده در ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن تعدیل خواهد شد. کلیه وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌‌‌‌داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن به شهرداری هر محل به منظور پاکسازی تبلیغات موضوع این ماده، ایجاد فضاهای تبلیغاتی رایگان و مناسب در محلات شهری و مابقی جهت بهسازی و زیباسازی محیط شهری تخصیص می‌‌‌‌یابد.»

لازم به ذکر است از آنجایی‌که مقدار مبلغ خسارت درنظر گرفته شده در این ماده مربوط به سال تصویب قانون شهرداری‌ بوده‌است، از این رو در جهت به روزرسانی ماده قانونی مذکور تاکنون اقداماتی همانگونه که اشاره شد از جمله اصلاح مبلغ جریمه در سال 1399 صورت پذیرفته است.

باتوجه به عدم تصویب لایحه فوق، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری، مشتمل ‌بر ماده‌ واحده، مجددا مطرح و در جلسه مورخ 1403/06/28 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در دستور کار قرار گرفته شد و در نهایت در مورخ 1403/03/30 ماده فوق به شرح ذیل اصلاح و به تصویب رسید:

«نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت 10/000/000 تا 20/000/000 ریال جریمه محکوم خواهد شد.»

۲. بررسی محتویات

براساس لایحه ارائه شده «ماده‌واحده- ماده (92) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 پیشنهاد اصلاح ماده قانونی به شرح زیر است:

ماده 92- شهرداری موظف است متناسب با مناطق، نواحی و تعداد محلات در هر شهر و مطابق با مقررات شورای اسلامی آن شهر، محلهایی را برای تبلیغات محیطی تعیین کند. نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، تابلو، عکس، برچسب و نظایر آن‌ها بر روی دیوارها، معابر و اماکن شهر خارج از محلهای تعیین‌شده توسط شهرداری ممنوع است. شخص حقیقی یا حقوقی آمر تخلف، به تادیه خسارت مالکان و پرداخت مبلغ بیست میلیون (20000000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال (180000000) ریال جریمه محکوم می‌شود. میزان جریمه مذکور برابر ترتیب تعیین‌شده در ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن تعدیل خواهد شد.

کلیه وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد (100٪) آن به شهرداری هر محل به منظور پاکسازی تبلیغات موضوع این ماده، ایجاد فضاهای تبلیغاتی رایگان و مناسب در محلات شهری و مابقی جهت بهسازی و زیباسازی محیط شهری تخصیص می‌یابد.»

طبق ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 1399/02/23)- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌ الاجراء می‌شود.

تغییراتی که لایحه مذکور نسبت به ماده اصلاحی در سال 1403 دارد شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱. افزایش میزان جریمه و بروزرسانی آن؛

۲. احصاء تکالیفی برای شهرداری به‌منظور مکانیابی محل‌هایی جهت تبلیغات محیطی متناسب با مناطق، نواحی و محلات در هر شهر مطابق با مقررات و ضوابط شورای اسلامی هر شهر در راستای پیشگیری از وقوع تخلف؛

۳. تعیین تکلیف وجوه حاصله از اجرای این ماده و تخصیص آن به شهرداری جهت پاکسازی تبلیغات، ایجاد بهسازی و زیباسازی محیط شهری به تصویب شورای شهر به جهت شفاف‌سازی.

۳. ملاحظات

در زمینه تبلیغات محیطی بایستی موضوعاتی همچون مسائل اجتماعی مشتمل بر عدالت، رفاه عمومی، امنیت و سلامتی شهروندان، مسائل فرهنگی اعم از سازگاری با محیط، بیان هویت و سلایق محلی، جنبه‌های تاریخی و سایر ابعاد فرهنگی، مسائل محیط‌زیستی مثل عدم آسیب رساندن به تنه درختان، کوه، صخره و سنگ و دیگر اشیاء طبیعی، زیبایی محیط و مسائل اقتصادی و تناسب با وضع اقتصاد شهری مورد توجه قرار گیرد.

3-1. نقش تبلیغات محیطی در ایجاد آلودگی بصری

انسان با قرارگیری در محیط پیرامون خود با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه می‌شود که ادراک آن توسط حواس پنجگانه صورت می‌گیرد. از آن جا که بیشترین دریافت‌های انسان از محیط به صورت بصری است؛ لذا حس بینایی اهمیت ویژه‌ای در ادراک انسان از محیط دارد. عوامل بصری فضاهای شهری شاخص‌های مهمی برای نمایش کیفیت بصری و ارزیابی شهروندان از محیط شهری می‌باشند. کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری بر این باورند که شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب می‌توانند با وسعت بخشیدن به تجربه زیبایی‌شناختی شهروندان، موجبات ارتقاء تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند [۱].

لذا سیما و شکل شهر همواره در معرض دید تعداد زیادی از مردم قرار دارد که خواسته و ناخواسته بر ذهن و روان آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این شکل می‌تواند کاملا ًهماهنگ و یا با اغتشاش همراه و بر رفتارها، فعالیت‌ها و ارتباطات شهری تأثیری نامطلوب باقی گذارد. آن بخش از فضاهای شهری که از تناسبات بصری مطلوبی برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر در آن اغتشاش بصری کمتری وجود دارد، نسبت به سایر فضاها، با اغتشاش‌های رفتاری کمتری (رفتارهای نابه هنجار) مواجه می‌شوند [2].

با عنایت بر این امر که تبلیغات محیطی، به عنوان یکی از عناصر شهری، نقش مهمی در کیفیت بصری محیط شهر داشته و مخاطبان تبلیغات محیطی ناگزیر از دیدن پیام‌های تبلیغاتی هستند، لذا تاثیرات فرهنگی، روحی و روانی این گونه تبلیغات بر شهروندان امر غیر قابل انکار است. عدم توجه به اصول و ضوابط ساماندهی فضاهای تبلیغاتی موجب بروز آشفتگی، نابسامانی و آلودگی بصری در محیط‌های شهری می‌شود. امروزه گسترش بی‌ضابطه تبلیغات محیطی، فضای شهرها را به عرصه رقابت سازه‌های تبلیغاتی تبدیل کرده، ازدحام تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی اغتشاش و ناهماهنگی بصری در فضاهای شهری به وجود آورده و موجب سلب آرامش و آسایش روانی شهروندان شده است. از آنجا که حیات اجتماعی انسان و کنش‌های رفتاری وی در بستر فضاهای شهری جریان می‌یابد؛ لذا مدیریت شهری مکلف به ساماندهی عناصر شهری به نحوی است که شرایط حیات مدنی شهروندان تأمین گردد. در این میان، آسایش بصری یکی از مؤلفه‌های مهم و اساسی کیفیت محیط محسوب می‌شود؛ زیرا شهر برای سکونت و زندگی، خانه‌ای بزرگ است و همانند خانه باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و کیفیت زندگی مطلوب را فراهم کند [3]؛ اما آلودگی‌های بصری، آسایش و کیفیت محیطی را مختل کرده و اثرات نامطلوبی بر منظر شهری ایجاد می‌نماید. به‌طورکلی آلودگی بصری ناشی از تبلیغات محیطی در شهرها به اختصار شامل موارد زیر است:

عدم هماهنگی در شکل و چیدمان تابلوها، ازدحام و تعدد تابلوهای تبلیغاتی در یک محل، وجود تابلوهای مخدوش، کثیف و بی‌کیفیت، نوشته‌ها، برچسب‌های تبلیغاتی و بقایای آگهی‌ها بر روی دیوارها، فرسودگی سازه‌های تبلیغاتی، عدم هماهنگی رنگی و پریدگی رنگ تابلوها.

3-2. قوانین و مقررات تبلیغات محیطی

ارزش‌ها و ترجیحات فرهنگی و اجتماعی در هر کشور، اساس تعیین خط‌مشی فرهنگی و اجتماعی و تدوین و تنظیم قوانین و مقررات حقوقی است. از آنجایی که ارزش‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ، تحکیم و تقویت ارزش‌های دینی و ملی استوار است، این ارزش‌ها بن‌‌مایه قوانین و مقررات مربوط به سیاست‌های فرهنگی کشور و بالطبع قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات تجاری و محیطی است.

در کشور ما باتوجه به سوابق موجود، از سال ۱۲۸۶ شمسی، با تصویب اولین قانون مطبوعات، در این قانون موادی نیز به موضوع چگونگی انتشار اعلانات اختصاص یافت، اما اولین آیین‌نامه که به‌طور مشخص پیرامون تبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، آیین‌نامه «تنظیم امور اعلانات» مصوب ۲۳ فروردین 1348 است. این آیین‌نامه حاوی مقررات مربوط به چگونگی تاسیس کانون‌های تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی‌های تبلیغاتی بود. تا پیش از آن، مقررات تبلیغات تجاری به‌طور پراکنده در قوانین و مقررات مربوط به وسایل ارتباط جمعی نظیر قانون مطبوعات، رادیو و سینما و همچنین مقررات مربوط به چاپ، اعلان‌ها و اوراق تبلیغاتی مورد توجه قانونگذاران بوده است.

همچنین دومین آیین‌نامه درقبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان «آیین‌نامه امور تبلیغات و کانون آگهی» بود که در 1354/06/22 به تصویب هیات وزیران رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین و تنها مقرراتی که برای آگهی‌های تجاری و کانون‌های تبلیغاتی به‌طور اختصاصی به تصویب رسید، «آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی» است که در 1356/12/27 انقلاب توسط شورای انقلاب با 21 ماده به تصویب رسید.

علاوه بر مقررات و ضوابطی که ذکر شد، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای شهر، سازمان زیباسازی و ... وجود دارد که مبنای اقدام و عمل در زمینه تبلیغات محیطی است تا از این طریق، فرم و محتوای این تبلیغات با اصول و مبانی دینی و ارزش‌های ملی سازگار باشد و ضمن جلوگیری از اشاعه ارزش‌های بیگانه و غربی، به تقویت تولید ملی، ایجاد اعتماد در جامعه و تحکیم اصول اخلاقی کمک کند. در مقوله تابلوهای تبلیغاتی ارگان‌های معدودی در کشور همچون: وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان راهنمایی و رانندگی، قوانین و ضوابطی را باتوجه به حوزه فعالیت خود تدوین کرده‌اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی اصلی فرهنگ جامعه است؛ اما یکسری سازمان‌ها مثل صداوسیما و یا شهرداری‌ها، یکسری قوانین و مقررات خاص خودشان را اعمال می‌کنند. به عبارتی می‌توان گفت شهرداری‌ها و صداوسیما از جمله سازمان‌هایی هستند که در زمینه تبلیغات از یکسری ضوابط داخلی پیروی می‌کنند. همین امر موجب می‌شود که این ضوابط تحت عنوان قوانین شناخته نشوند و با تغییر مدیریت و شرایط تغییرکنند. بنابراین آنچه که تابع قانون نباشد، ضمانت اجرا هم نمی‌تواند داشته باشد. از این‌رو اگر شهرداری ‌بخواهد ضوابط مربوط به تبلیغات محیطی را عوض کند، بدون هیچ مشکلی این قوانین عوض می‌شوند.

در این راستا قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی در مورد تبلیغات محیطی مصوب شده است، از جمله دستورالعمل تبلیغات محیطی یا شهری مصوب «جلسه فوق‌العاده کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور« در سال 1385، سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوبه جلسه 198 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1388، بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات مصوب جلسه 571 شورای فرهنگ عمومی و مصوبه جلسه 575 شورای فرهنگ عمومی در خصوص ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی مصوب 1391 می‌باشند [4]. به علاوه شورای اسلامی هر شهر نیز آیین‌نامه‌ها و مصوباتی در این زمینه دارد، به عنوان مثال مصوبه ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری مصوب ۱383/۰۳/۱2 شورای اسلامی شهر تهران.

عمده بندها و مواد قوانین و دستورالعمل‌های مذکور، مرتبط با محتوای تبلیغات محیطی هستند و بیشتر موضوعات مربوط به نصب تبلیغات از جمله محل‌های مجاز، نحوه اخذ مجوز و عوارض نصب به شوراهای اسلامی هر شهر محول شده است و بند 21 ماده 3 دستورالعمل تبلیغات محیطی مصوب «جلسه فوق‌العاده کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور» در سال 1385 از معدود استثناهای مطلب مذکور است. این بند به نصب تبلیغات محیطی در محل‌هایی خارج از محل‌های مصوب پرداخته و طبق این ماده تبلیغ‌ بر روی‌ تأسیسات‌، دیوارها، ابنیه‌ و ساختمان‌های‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، دولتی‌ و غیر دولتی‌ منوط‌ به‌ کسب‌ اجازه‌ قبلی‌ از صاحبان‌ و مسئولان‌ آنها است.

ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطی در شورای هر شهر تصویب می‌شود و متولی اجرای آن سازمان زیباسازی شهرداری است و مشخصا بر اساس مصوبه سال 1383 شورای شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران عهده‌دار امور مذکور در شهر تهران شده است. این ضوابط شامل ۸ شاخص اصلی است که عبارتند از:

1- مکان‌یابی، 2- حریم نصب، ۳- ارتباط با محیط پیرامون، ۴- مشخصات فیزیکی سازه (استحکام، ابعاد و اندازه)، ۵- ایمنی و نگهداری، ۶- نورپردازی، ۷- مشخصات اجرایی ۸- اصول بصری و گرافیکی (فرم، رنگ، نوشتار).

همچنین طبق بند 27 ماده (55) قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) وضع مقررات خاصی برای نام‌گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو ‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند؛ از وظایف شهرداری است.

از سویی طبق ماده (1) قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/02/07 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر‌ که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد». ‌همچنین طبق ماده (2) قانون فوق در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد کرده محکوم خواهد کرد.

از لحاظ چارچوب‌های حقوقی در موضوع تبلیغات غیرمجاز، دو نوع می‌توان برداشت کرد یکی نسبت به اموال شخصی که در صورتی که این الصاق، منجر به تخریب شود با رعایت سایر شرایط لازم، می‌توان این عمل را در ذیل ماده (677) قانون مجازات‌اسلامی بخش تعزیرات برد، که در آنجا به صورت عمومی مجازات تخریب اموال اشخاص را جرم و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است. با توجه به اینکه این موضوع ضمانت اجرایی ندارد؛ در حال حاضر تحت عنوان عمومی جرم تخریب قابل پیگرد است و دادسرا به عنوان متولی امر می‌توانند این امر را تعقیب کند. البته در مورد ربط دادن جرم تخریب به این امر نظرات گوناگونی وجود دارد و در غیر این صورت، خدشه است و موضوع ماده (92) قانون شهرداری. نوع دیگر، زمانی است که الصاق روی دیوار مربوط به بخش عمومی است که در صورتی که منجر به تخریب یا هرنوع خرابکاری شود، موضوع با رعایت شرایط لازم، می‌تواند موضوع ماده (687) نیز قرار گیرد که در خصوص اموال و تأسیسات مورد استفاده عمومی است.

در مورد تخلف نصب تبلیغات در رویه موجود در ابتدا باید از مرجع قضائی درخواست تأمین دلیل شود، به عبارتی یک کارشناس نیازمند است تا با مراجعه به محل تخلف میزان خسارت را محاسبه کند. سپس بر مبنای نظر کارشناس علیه فردی که مرتکب جرم شده مطالبه خسارت شود. با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی تا قبل از ایجاد دادگاه‌های صلح، امر رسیدگی به شورای حل اختلاف داده می‌شد؛ اما با تأسیس دادگاه‌های صلح از این پس به آنها ارجاع خواهد شد. پس از محاسبه میزان خسارت شخص متخلف محکوم به جبران خسارت می‌شود.

ضعف آگاهی‌های شهروندی و از همه مهم‌تر عدم بازدارندگی این قانون سبب شده تا تخلفات نصب تبلیغات به‌طور مستمر صورت پذیرد. علی‌رغم وجود قانون در خصوص مقابله با نوشتن و یا چسباندن آگهی بر روی دیوار شهر، کمتر کسی به صورت حقوقی به این مسئله واکنش نشان داده و از صاحبان برچسب‌ها شکایت می‌کند. با این حال هرچند شهروندان می‌توانند به‌جهت نصب برچسب‌های تبلیغاتی شکایت کنند؛ اما در واقعیت به جهت تعداد این آگهی‌ها و تبلیغات شهروندان فرصت کافی برای طرح شکایت ندارند، بلکه نبود ضمانت اجرایی و مشخص نبودن نهاد متولی خاص رسیدگی به این نوع شکایت‌ها فرایند فوق دارای خلاء می‌باشد. صاحبان مشاغل نیز با آگاهی از عدم وجود راهکار مناسب جهت برخورد با تخلف فوق و ضعف‌های قانونی و نبود ضمانت اجرایی کافی در این زمینه به نصب برچسب‌های تبلیغاتی در مکان‌های عمومی و متعلق به شهروندان می‌پردازند.

جدول 1. پیشینه تقنینی

مأخذ: نگارنده

3-3. مکان یابی تبلیغات محیطی

در ارتباط با تبلیغاتی که در مسیر حرکت سوار تعبیه می‌شوند، مکانیابی ناصحیح (به عنوان متغیرمکانی) در کنار میزان برانگیختگی بالای پیام‌های بصری و مفهومی (به عنوان متغیرهای فرمی و محتوایی) می‌تواند به تاثیر منفی بر تمرکز ذهنی راننده و در نتیجه معضلات ترافیکی (تصادف و تراف یک سنگین) منجر شده و در نتیجه آن، ایمنی مسیرهای عبوری کاهش یابد. همچنین در ارتباط با مجسمه‌ها و پایه‌های تبلیغات محیطی (بیلبوردها) باید توجه داشت که مکانیابی نادرست، می‌تواند موجب اختلال در مسیر حرکت پیاده و امتداد آن شود.

از منظر امنیت مناطق شهری، مکانیابی غیراصولی تبلیغات محیطی می‌تواند موجب کاهش میزان رویت‌پذیری (شاخص ایزوویست) مکان‌های حساس (همچون پل‌های هوایی) و در نتیجه افزایش جرم‌خیزی این دسته از فضاهای شهری شوند.

به‌طور مثال در شهر تهران سازه‌های بتنی استوانه‌ای شکل و فریم‌ها (قاب‌های) دیواری برای تبلیغات محیطی رایگان در گذشته در نظر گرفته شده بود. در طی زمان سازه‌های بتنی به دلیل مزاحمت برای عبور و مرور عابران پیاده حذف شدند و استفاده از فریم‌ها نیز به دلیل مفید فایده نبودن و ارائه فضای ناکافی و مقیاس کوچک برای تبلیغات، ادامه نیافت. به علاوه احداث سازه‌های ناهماهنگ با کیفیات محیطی مکان مورد نظر و بدون توجه ارزش‌های معماری اسلامی- ایرانی نیز با اهداف مدنظر در مجموعه قوانین و آیین‌نامه‌های ناظر بر سیمای شهری، در تناقض است و خود سیمای شهری را مخدوش خواهد نمود. توجه به مواردی مانند سهولت نصب و حذف تبلیغات، عرضه حداکثر سطح قابل استفاده، استفاده از فناوری‌های نوین، امکان پیوند با فضای مجازی و سرویس‌های واقعیت افزوده، میزان محافظت در برابر بارش‌های جوی و تغییرات دمایی و اقلیم منطقه، پایداری مصالح مورد استفاده و ... نیز ضروری است [4].

3-4. تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر کسب و کار

با رشد شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار گرفته و ساختار کسب و کار نیز به شدت، تحت تاثیرشبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است. در حال حاضر، استفاده از این رسانه‌ها به دلیل اهمیت بالایی که دارند، در زمینه‌های مختلف و با اهدافی نظیر بازاریابی و یا اطالع رسانی توسط بیشتر کسب و کارها صورت می‌گیرد.

در این راستا حمایت از کسب و کارهای محلی و تشویق شهروندان از این پس، می‌توان از سامانه‌های شهرداری به طور مثال سامانه جامع خدمات شهروندی شهرداری تهران برای معرفی و تبلیغ این کسب و کارها استفاده کرد.

3-5. معرفی فناوری‌های نوین در زمینه تبلیغات محیطی

تبلیغات شهری، به‌ویژه در فضاهای عمومی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی برای برندها و خدمات است. استفاده از متریال‌های مختلف در طراحی و نصب آگهی‌ها تأثیر زیادی در جذب توجه مخاطبان دارد. در گزارش به برخی از فناوری‌های نوین و موارد جدید مورد استفاده در تبلیغات شهری در کشورهای مختلف پرداخته شده است.

-استفاده از مانیتورهای کوچک در باکس‌های موتور سواران

در کشور تایلند، برندها با استفاده از باکس‌هایی که در بدنه آنها مانیتورهای رنگی به‌کار رفته است، پیام خود را به مخاطب می‌رسانند. خوبی این روش این است که علاوه بر زیبایی بخشیدن و پویایی دادن به شهر، افرادی که در حرکت هستند یا در ترافیک گرفتار شده‌اند هم می‌توانند تبلیغ را تماشا کنند.

-بیلبورد چند وجهی کیوسک‌های دیجیتال در چین

بازدیدکنندگان مرکز شهر سانیا، غذاخوری‌ها و خریداران می‌توانند صفحه‌های نورانی را دورتر در چهار جهت ببینند. آنها میتوانند منو فروشگاه‌ها را ببینند، به مقصدهای مرکز شهر هدایت شوند و پیش‌بینی آب‌و‌هوای روزانه را بررســی کنند. کنترل نمایش کیوســک‌ها از شــهرداری انجام خواهد شــد. اطلاعاتی مانند نام‌ها و مکان‌های فروشگاه، رویدادهای عمومی و تبلیغات مدنی فوراً با استفاده از نرم‌افزار مدیریت محتوای مخصوصی به روزرسـانی می‌شـوند. خریداران و بازدیدکنندگان به صـورت بصـری در مورد مکان‌های تجاری و پارکینگ مرکز شهر، رویدادهای شهر و پیش‌بینی‌های روزانه آب و هوا مطلع خواهند شد. مکان‌های فروشگاه روی یک نقشه بزرگ روی صفحه‌های قابل تغییر کلید می‌خورند. دو طرف کیوسک چهاروجهی دارای پانلهای رنگی، با نور پس زمینه و ایستا هستند که موضوعات طبیعی، تاریخی، خرده‌فرو شی و موارد دیگر را نشان می‌دهند. این پنلها را می‌توان به راحتی تعویض و به روز کرد [5].

-نمایشگرهای بسیار نازک LED در پشت خودروها

این کمپین حرفه‌ای با عنوان "کامیون ایمنی" در سپتامبر 2015 در آرژانتین منتشر شد. این کمپین برای برند: سامسونگ، توسط آژانس تبلیغاتی: Burnett Leo ایجاد گردید [6].

-تبلیغات دیجیتال در امارات متحده عربی

در دبی، تبلیغات دیجیتال به‌سرعت در حال گسترش است. بیلبوردهای دیجیتال تعاملی و هوشمند که به اطلاعات کاربران پاسخ می‌دهند، در فضاهای شهری دیده می‌شوند [7]. در برخی ایستگاه‌ها، حتی تبلیغات متناسب با جنسیت یا رفتار مخاطب نمایش داده می‌شود [8].

-تبلیغات با نورپردازی در انگلستان

در لندن و سایر شهرهای انگلستان، تبلیغات شهری با نورپردازی دیجیتال، به‌ویژه در ساعات شب، بسیار رایج شده است. این تبلیغات از جلوه‌های نوری برای افزایش تعامل بصری بهره می‌گیرند [9].

-تبلیغات مکان‌محور در سوئد

سوئد از پیشگامان استفاده از تبلیغات مکان‌محور است. با استفاده از GPS و داده‌های مکانی، تبلیغات متناسب با موقعیت افراد نمایش داده می‌شود. حتی در برخی موارد، فناوری تشخیص چهره برای تحلیل احساسات مخاطب استفاده می‌شود [10].

-استفاده از 5G در تبلیغات شهری چین

چین با استفاده از فناوری 5G  توانسته است تبلیغات دیجیتال را بسیار تعاملی‌تر کند. بیلبوردهای 3D و هوشمند در شهرهایی مثل پکن و شانگهای، با کمک این شبکه، محتوای خود را به‌صورت لحظه‌ای تنظیم می‌کنند[11][12].

-دیوارنگاری دیجیتال در برزیل

در برزیل، گرافیتی دیجیتال، ترکیبی از هنر خیابانی و تبلیغات تکنولوژیک، به‌شکلی خلاقانه در دیوارهای شهری استفاده می‌شود. این تبلیغات دیجیتال از طریق پروژکتورها نمایش داده می‌شوند و قابل تغییر هستند [13].

-نمایشگرهای شفاف در استرالیا

در استرالیا، استفاده از نمایشگرهای شفاف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، تجربه‌ای نوآورانه از تبلیغات ایجاد کرده است. این نمایشگرها بدون مسدود کردن دید، اطلاعات تبلیغاتی را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند [14].

-استیکرهای وینیل در ایالات متحده

استیکرهای وینیل یکی از پرکاربردترین انواع برچسب‌ها در تبلیغات شهری آمریکا هستند. این نوع استیکرها به‌خاطر مقاومت بالا در برابر شرایط جوی و قابلیت نصب بر سطوح مختلف، در فضاهای گوناگون مانند مترو، اتوبوس و تابلوهای شهری به کار می‌روند [15].

-استیکرهای شفاف در ژاپن

در ژاپن، از استیکرهای شفاف برای تبلیغات روی پنجره فروشگاه‌ها و مترو استفاده می‌شود. این استیکرها ضمن حفظ شفافیت شیشه، تبلیغ را به‌خوبی نمایش می‌دهند و در محیط‌های پرنور جلوه‌ای خاص دارند [16].

-استیکرهای بازتابی در آلمان

در آلمان، استیکرهای بازتابی به‌طور گسترده در شب و شرایط کم‌نور استفاده می‌شوند. این استیکرها با استفاده از فناوری‌های هوشمند، به‌ویژه در ترکیب با سنسورها و نمایشگرهای تعاملی، تبلیغات مؤثری ارائه می‌دهند [17].

-استیکرهای مات در کره جنوبی

در کره، استیکرهای مات در فروشگاه‌ها و کافه‌ها به‌کار می‌روند. ظاهر شیک و مدرن آن‌ها، به‌ویژه در طراحی‌های مینیمالیستی و پرنور مؤثر است. همچنین، بسیاری از این استیکرها از فناوری واقعیت افزوده بهره می‌برند [18][19].

-استیکرهای حرارتی در چین

در برخی از مناطق چین، برندها از استیکرهای حرارتی استفاده می‌کنند که با تغییر دما واکنش نشان می‌دهند. این استیکرها برای جلب توجه در محیط‌های شلوغ بسیار مؤثرند [20]. برای مثال، کمپین واقعیت افزوده برند پپسی در چین توانست با استفاده از این فناوری بیش از 600 هزار تعامل را به خود جلب کند [21].

باتوجه به نمونه‌های بیان شده در زمینه بکارگیری فناوری‌های نوین در زمینه تبلیغات شهری در کشورهای مختلف جهان، بهره‌برداری و بکارگیری از این فناوری‌ها می‌تواند در بالا بردن تنوع تبلیغات و نیز آسیب‌رساندن حداقلی به محیط‌زیست موثر واقع شود.

4.ارزیابی کلی ماده‌واحده و تبصره‌های پیشنهادی

از آنجایی که تبلیغات محیطی به دو نوع تبلیغات محیطی رسمی و غیررسمی قابل تقسیم است و تبلیغات محیطی غیررسمی، آن دسته از تبلیغات محیطی است که شهروندان بدون گذراندن فرایندهای تعریف شده اعم از کسب مجوز راساً اقدام به نصب آن‌ها در محل‌های غیرمجاز در سطح شهر می‌نمایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون جریمه متخلفان با همکاری شرکت مخابرات از طریق قطع خط تلفن مربوطه انجام می‌شده است.

لازم به ذکر است پاکسازی این تبلیغات توسط شهرداری‌ها برای شهر و شهروندان بسیار هزینه‌بر است. از سوی دیگر نهادهای متولی خدمات شهری تنها وظیفه پاکسازی معابر اصلی را بر عهده دارد و هزینه پاکسازی و ترمیم درب منازل و محورهای فرعی بر عهده مالکین است. همچنین تبلیغات محلی علاوه بر هزینه‌های مادی، هزینه‌های زیست‌محیطی نیز در پی دارند. چسب‌ها و جوهر مورد استفاده در اکثر موارد دوستدار محیط‌زیست نیست و حاوی مواد سمی است و با کندن تبلیغات توسط واترجت چسب و جوهر به سمت کانیوو یا جوی‌های شهر جاری می‌شوند. همچنین نصب  تبلیغات روی درختان، علاوه بر ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر پیکره فضای سبز شهری، ناهنجاری بصری در سیما و منظر معابر شهر را به همراه دارد. بطور مثال طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نصب هرگونه بنر، اعلامیه، پیچیدن هرگونه پارچه و پلاستیک همچنین آویختن هرگونه تابلو و لامپ بر روی درختان ممنوع بوده و در صورت بروز هرگونه آسیبی به درخت مطابق با قانون حفظ و گسترش فضای سبز با فرد یا ارگان خاطی برخورد خواهد شد.

اما در کنار تاثیرات منفی تبلیغات محیطی غیررسمی، این تبلیغات منافعی نیز دارند و به همین دلیل نمی‌توان به‌طور کلی در پی حذف این نوع تبلیغات بود. این نوع تبلیغات سبب افزایش گردش مالی و درآمدزایی برای بنگاه‌های خرد کسب و کار می‌شود و دو مزیت اصلی کم هزینه بودن و پوشش جامعه هدف (از نظر مکان) را در خود دارد. بنابراین به جای ممنوعیت کامل تبلیغات محیطی غیررسمی بهتر است سازوکار مناسب آن به نحوی تدوین شود تا حتی‌الامکان از مضرات آن جلوگیری شده و فواید آن افزایش یابد.

با توجه به مطالب مذکور، در نظر گرفتن مکان‌هایی برای تبلیغات محیطی غیررسمی و رایگان بودن استفاده از آن، پیشنهادی ضروری و مناسب به نظر می‌رسد. در همین راستا پیشنهاد می‌شود پیش از اجرایی شدن جریمه متخلفان، مهلت زمانی مناسب برای نیازسنجی، مکان‌یابی، احداث و به خصوص اطلاع‌رسانی در مورد محل‌های احداث شده توسط شهرداری درنظر گرفته شود.

مساله حائز اهمیت دیگر،‌ آیین‌نامه و ضوابط مکان‌یابی و طراحی محل‌های در نظر گرفته شده برای تبلیغات محیطی است. با توجه به این‌که هدف صاحبان کسب و کار از تبلیغات محیطی قرار گرفتن در معرض دید شهروندان است، بنابراین مکان‌یابی نامناسب محل‌های در نظر گرفته شده، باعث بی‌اثر بودن این امر می‌شود.

گفتنی است; در تعیین جریمه در نظر گرفته شده باید به توان مالی متخلفان توجه کرد. با توجه به بررسی‌های انجام شده، به دلیل رواج تبلیغات در فضای مجازی و سایر راه‌های ارتباطی مانند ارسال پیامک و بکارگیری شبکه‌های اجتماعی، حجم تبلیغات مذکور کاهش یافته است و در حال حاضر بیشتر متخلفان صاحبان کسب و کارهای خرد با توان مالی پایین هستند. به همین علت مبلغ جریمه باید طوری تعیین شود که در عین بازدارندگی، بیشتر از توان مالی خانوار نیز نباشد. به علاوه با توجه به اینکه درآمد حاصله به عنوان درآمد عمومی محسوب می‌شود و گردش خزانه برای آن لحاظ شده است، بر طبق اصل 52 قانون اساسی باید در قانون بودجه سنواتی درج شود. لذا پیشنهاد می‌شود عبارت «طبق بودجه سنواتی» قبل از «صددرصد» اضافه شود.  

 در کنار نکات مطرح شده، باید به فرهنگ‌سازی نیز توجه ویژه‌ای کرد. مطلع نمودن شهروندان از آسیب‌های تبلیغات محیطی غیر مجاز، طرق و مکان‌های مجاز تبلیغات محیطی و پیگرد قانونی تبلیغات غیرمجاز مهم‌ترین زمینه‌های نیازمند فرهنگ‌سازی در بین شهروندان است. بدون فرهنگ‌سازی در زمینه‌های مطروحه، وضع جریمه و در نظر گرفتن مکان‌هایی برای تبلیغات مجاز، مفید فایده نخواهد بود. بنابراین موافقت با کلیات لایحه پیشنهادی موافقت می‌شود.

همچنین برای پیش دارندگی موثر می توان پیشنهادهای ذیل را مطرح کرد:

-ایجاد رویه حقوقی مناسب و مشخص در جهت مواجهه با تخلفات صورت گرفته در زمینه تبلیغات محیطی؛

-تعلیق مجوز کسب و کار از ۱ ماه تا ۳ ماه، عدم تمدید جواز کسب و کار و لغو مجوز در صورت تکرار تخلف برای افراد دارای پروانه کسب و کار علاوه بر مجازات نقدی؛

-تعیین جریمه‌ها با رویکردی پلکانی و متناسب با شدت تخلف (شامل ابعاد و اهمیت تبلیغات غیرمجاز، دفعات تکرار و سابقه تخلفات قبلی)؛

-آگاهی‌بخشی به شهروندان در راستای اطلاع از حقوق خود در این زمینه؛

-فراهم نمودن بستر بکارگیری شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مختص به شهرداری‌های کشور در مقیاس محله در راستای استفاده صاحبان کسب و کار از تبلیغات مجازی و تقویت محله‌گرایی.در انتها باتوجه به موارد اظهار شده و درنظر گرفتن ملاحظات گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیبایی‌شناسی ارزیابی لایحه در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2. ارزیابی کلی ماده‌واحده و تبصره‌‌های پیشنهادی

مأخذ: همان.

بنابراین باتوجه به موارد بیان شده پیشنهادهای اصلاحی لایحه ماده واحده (92) قانون شهرداری در جدول 3 ارائه شده است:

جدول 3. اظهارنظر کارشناسی و متن اصلاحی درخصوص ماده‌واحده و تبصره‌های پیشنهادی