خلاصه مدیریتی

 مسئله اصلی

با توجه به لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز»، ابعاد مختلف این لایحه و مفهوم برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) و شناسایی متقابل آن، باید مورد بررسی قرار گیرد.

نقاط قوت و ضعف لایحه

مطابق تعاریف بین‌المللی، مقامات گمرکی، شرکت‌ها را مطابق با معیارهای معینی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز‌ تأیید کرده و مدیریت مخاطره را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می‌دهند؛ بر این اساس، گمرک در انجام تشریفات به فعال اقتصادی اولویت داده و همچنین بازرسی کمتری بر روی کالاهای وارداتی یا صادراتی ایشان انجام خواهد داد.

همچنین، توافق‌نامه شناسایی متقابل نیز ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می‌کنند که علاوه‌بر به‌رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق و شرکت‌های دارای گواهی‌نامه اعتبار این کشورها را نیز به‌رسمیت بشناسند.

از سوی دیگر فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده که در طول یک دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین کشورها در «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است؛ اما وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی میان دو کشور همواره سنگین‌تر از همکاری‌های اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، تصویب موافقت‌نامه‌هایی با ماهیت اقتصادی و بازرگانی به‌منظور ایجاد تعادل در ابعاد مختلف روابط دوجانبه به شدت مورد تأکید است.

آمارها نشان می‌دهد، تجارت ایران با روسیه محدود بوده و نیازمند توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با روسیه هستیم؛ به‌عنوان‌مثال، در سال 1403 میزان صادرات و واردات ایران با کشور روسیه به‌ترتیب 494 و 793 میلیون دلار (یعنی درمجموع کمتر 1.3 میلیارد دلار) بوده است.

توجه به تسهیل تجارت و تبادل اطلاعات میان گمرک دو کشور، از نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود و چالش‌هایی نظیر سازوکار تعیین فعال اقتصادی مجاز و چگونگی تبادل اطلاعات، می‌تواند در فرایندهای اجرایی آن اصلاح و عملیاتی گردد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

با توجه به تصویب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با کشورهای هدف (به‌خصوص کشور روسیه که در زمره کشورهای حوزه اوراسیا نیز محسوب می‌شود)، می‌تواند در اجرای قانون مذکور اثرگذار باشد؛ علاوه‌بر‌آن، امکان بهبود و استانداردسازی رویه‌های داخلی، تسهیل فرایندهای گمرکی و در‌نتیجه، توسعه تجارت از طریق تصویب و اجرای چنین موافقت‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت؛ لذا تصویب لایحه مذکور مناسب ارزیابی می‌شود.

1.مقدمه

تسهیل فرایندهای گمرکی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، نقش مؤثری در توسعه تجارت با کشورهای هدف دارد. لازم به ذکر است؛ مطابق قوانین و مقررات مربوطه، یکی از مهم‌ترین وظایف و اقدامات سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای تسهیل تجارت خارجی، انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه تجاری در زمینه‌های مختلف است؛ سه موافقت‌نامه همکاری متقابل اداری، تبادل الکترونیکی اطلاعات و شناسایی فعالان اقتصادی مجاز، از مهم‌ترین موافقت‌نامه‌های دوجانبه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هدف محسوب می‌شوند.

فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین شرکای خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده و در طول یک دهه اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورها در «سیاست نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود؛ اما وزن همکاری‌های ژئوپلیتیکی میان دو کشور همواره سنگین‌تر از همکاری‌های اقتصادی بوده است. از‌این‌رو، تصویب موافقت‌نامه‌هایی با ماهیت اقتصادی و بازرگانی به‌منظور ایجاد تعادل در ابعاد مختلف روابط دوجانبه مورد تأکید است.

تدوین و امضای موافقت‌نامه دوجانبه فعالان اقتصادی مجاز با فدراسیون روسیه یکی از برنامه‌های اجرایی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 بوده که سند موافقت‌نامه مذکور در تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه 1402 توسط رؤسای گمرک دو کشور (جمهوری اسلامی ایران- فدراسیون روسیه) در تهران به امضا رسید. با توجه به اصل (۷۷) قانون اساسی (عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد). موارد ذیل در‌خصوص ماهیت سند فعالان اقتصادی مجاز به تقدیم حضور می‌شود.

2.پیشینه

جداول زیر، سوابق مطالعاتی و تقنینی حوزه فعالان اقتصادی مجاز و مفاهیم مرتبط با آن (شامل رفتار ویژه برای واحدهای مورد تأیید و دارای شرایط خاص) را نمایش می‌دهد:

2-1. سوابق مطالعاتی مرکز

جدول 1. پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی

جدول 2‌. پیشینه تقنینی

3.برنامه فعالان اقتصادی مجاز چیست؟

در ژوئن سال 2005، شورای سازمان جهانی گمرک چارچوب استانداردهایی را به‌منظور ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی (SAFE) تصویب کرد تا جمع‌آوری درآمد را ایمن و تسهیل تجارت را در سراسر جهان ترویج کند. هسته کلیدی این چارچوب بین‌المللی برنامه فعال اقتصادی مجاز (AEO)است. براساس این برنامه مقامات گمرکی، شرکت‌ها را مطابق با معیارهای معینی به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز‌ تأیید کرده و مدیریت مخاطره را برای فعالان اقتصادی مجاز با روشی متفاوت از سایر فعالان اقتصادی انجام می‌دهند؛ همچنین گمرک به فعال اقتصادی اعتماد کرده و بازرسی کمتری بر روی کالاهای وارداتی یا صادراتی فعال اقتصادی مجاز انجام خواهند داد. این امر موجب جابه‌جایی سریع‌تر کالاها شده و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌دنبال خواهد داشت. تاکنون بیش از 170 کشور از اعضای سازمان جهانی گمرک، سیستم فعالان اقتصادی مجاز را پیاده‌سازی کرده‌اند. در حال حاضر این سیستم در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا در حال اجراست و همچنان تعداد زیادی از کشورها در حال پذیرش آن هستند.

گفتنی است؛ هدف این برنامه تسهیل عملیات تجارت خارجی برای بازرگانان با به حداقل رساندن زمان و هزینه‌های تشریفات گمرکی است. همچنین، این برنامه با تفکیک و تشخیص فعالین اقتصادی قابل ‌اعتماد، موجب افزایش امنیت فعالیت‌های تجارت خارجی شده و بهترین روش‌ها در تمام سطوح در زنجیره تأمین بین‌المللی را پیگیری می‌کنند [۱].

4.شناسایی متقابل فعالان اقتصادی مجاز

برنامه فعالان اقتصادی مجاز به‌طور گسترده به‌عنوان یک محرک کلیدی برای مشارکت گمرکی- تجاری معتبر شناخته می‌شود؛ همچنین موجب ایجاد یک محیط تجاری امن، شفاف و قابل پیش‌بینی شده و‌ به‌طورکلی، رونق اقتصادی را افزایش خواهد داد. سازمان جهانی گمرک اکیدا اجرای برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز را توصیه کرده و همچنین، از ترتیبات مختلف در راستای اجرای این برنامه‌ها به‌ویژه توافق‌نامه‌های شناسایی یا شناخت متقابل کاملاً پشتیبانی می‌کند.

لازم به ذکر است؛‌ توافق‌نامه شناسایی متقابل ترتیبی است که در آن دو یا چند کشور توافق می‌کنند که علاوه‌بر به‌رسمیت شناختن فعالان اقتصادی مجاز خود، فعالان اقتصادی طرف مورد توافق خود و شرکت‌های دارای گواهی‌نامه اعتبار این کشورها را نیز به‌رسمیت بشناسند. بر این اساس، یک شرکت دارای گواهی فعال اقتصادی مجاز در یک کشور می‌تواند مزایای مشابهی را از مقامات گمرکی در کشور دارای‌‌ توافق‌نامه شناخت متقابل دریافت کند. هریک از کشورهای مورد مطالعه تاکنون توافق‌نامه‌های شناخت متقابلی را با کشورهای مختلف نهایی کرده‌اند.

ترکیه در 9 ژوئن سال 2014 یک‌‌ توافق‌نامه شناخت متقابل با کره جنوبی امضا کرده است. همچنین، مذاکرات‌‌ توافق‌نامه شناخت متقابل این کشور با جمهوری خلق چین، قزاقستان، گرجستان و فدراسیون روسیه در جریان است.

امارات متحده عربی نیز تاکنون با کشورهای کره جنوبی (اجرا شده) و چین (اجرا شده)‌‌ توافق‌نامه شناخت متقابل برقرار کرده است. گمرک جمهوری خلق چین نیز تاکنون با گمرک کشورهای سنگاپور، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، ماکائو، تایوان، اتحادیه اروپا، سوئیس و نیوزیلند و ایران‌‌ توافق‌نامه شناسایی متقابل امضا کرده است.

مطابق لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز» نیز جمهوری اسلامی ایران در حال انعقاد اولین تفاهم‌نامه‌ شناخت متقابل فعالان اقتصادی مجاز است. بر این اساس، طرفین‌‌ درخصوص نحوه اجرای تبادل اطلاعات به‌روز شده فعالان اقتصادی مجاز دو طرف توافقاتی را انجام داده‌اند تا هنگام اظهار کالاهای وارداتی در قلمرو کشور خود کد فعال اقتصادی مجاز شرکت صادرکننده طرف مقابل را در اظهارنامه واردات درج و گمرک دو طرف با مقایسه این کد با اطلاعاتی (که از قبل از گمرک طرف دیگر اخذ کرده‌اند)، تسهیلاتی را به واردکنندگان و صادرکنندگان طرفین ارائه کنند. این تسهیلات شامل: کاهش میزان نظارت اسناد، کاهش میزان بازرسی واردات و تضمین اولویت بازرسی فیزیکی محموله‌های فعالان اقتصادی مشمول موضوع اسناد است [۱].

5.بررسی آمار تجارت ایران و روسیه

جدول ۳ میزان واردات و صادرات ایران با روسیه را بر‌اساس اطلاعات گمرک [۲] نمایش می‌دهد:

جدول 3. میزان واردات و صادرات ایران با روسیه (میلیون دلار) [۲]

گفتنی است؛ طی سال‌های 1394 تا نیمه نخست سال 1403، محصولات کشاورزی، دارویی و پتروشیمی از‌جمله پنج کالای اصلی صادراتی ایران به روسیه به‌شمار می‌روند. سهم این محصولات بین 25 تا 48 درصد کل صادرات ایران به این کشور و ارزش آنها بین 63 تا 259 میلیون دلار بوده است.

شکل 1. نمودار مبادلات تجاری ایران با روسیه (میلیون دلار) [۲]

صادرات ایران به روسیه طی سال‌های فوق دارای روندی افزایشی بوده، به‌گونه‌ای که بیشترین صادرات مربوط به سال 1402 به ارزش 964 میلیون دلار و کمترین آن مربوط به سال 1394 به ارزش 174 میلیون دلار بوده است. همچنین، میانگین صادرات ایران به روسیه طی سال‌های فوق رقمی بالغ بر 468 میلیون دلار ذکر شده ‌است.

در این راستا، اقلامی نظیر غلات، محصولات از آهن و فولاد، رآکتورهای هسته‌ای، چوب و اشیای ساخته شده از آن، قطعات رآکتور هسته‌ای، طلا و ... جزء پنج قلم نخست وارداتی ایران از روسیه طی سال‌های 1394 تا نیمه نخست سال 1403 بوده‌اند. سهم این محصولات بین 62 تا 83 درصد و ارزش آن بین 407 تا 1373 میلیون دلار از کل واردات ایران از این کشور بوده است. روند واردات ایران از روسیه طی سال‌های فوق دارای روندی نسبتاً صعودی بوده، به‌گونه‌ای که بیشترین واردات مربوط به سال 1402 به ارزش 1700 میلیون دلار و کمترین آن مربوط به سال 1394 به ارزش 577 میلیون دلار بوده است. همچنین، میانگین واردات ایران از روسیه طی سال‌های فوق رقمی بالغ بر 1256 میلیون دلار ذکر شده ‌است.

6.بررسی لایحه و اصلاحات کمیسیون اقتصادی

لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز» مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره است که به‌شرح زیر بوده و متن موافقت‌نامه نیز به پیوست لایحه تقدیم شده است:

«ماده‌واحده- موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل هفتاد‌و‌هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقت‌نامه (موضوع ماده (11) آن) الزامی است».

کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مورخ 1404/01/24 با اعمال اصلاحات و الحاقات زیر در تبصره‌های ماده‌واحده، با این لایحه موافقت کردند؛ اصلاحات انجام شده ناظر به تدوین آیین‌نامه اجرایی انتخاب فعالان اقتصادی مجاز، ارائه اطلاعات ایشان به کمیسیون اقتصادی و رعایت اصول یکصد و بیست‌و‌پنجم (125) و یکصد و سی‌و‌نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه است که اعمال آنها مناسب ارزیابی می‌شود:

«.....

تبصره «1»- انتخاب فعالان اقتصادی مجاز جمهوری اسلامی ایران بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی شامل معیارها و شاخص‌ها و فرایندی است که به‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره «۲»- وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند فهرست فعالان اقتصادی مجاز را هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

تبصره «۳»- در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول هفتاد‌و‌هفتم (77)، یکصد و بیست‌و‌پنجم (125) و یکصد و سی‌و‌نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است».

موافقت‌نامه‌ پیوست دارای سیزده ماده بوده و در مقدمه آن آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه (ازاین‌پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند)؛ با در نظر گرفتن انجام ارزیابی‌های قبلی توسط دولت طرف‌های متعاهد مبنی‌بر تأیید اینکه برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز دولت طرف‌های متعاهد، ابتکارهایی با هدف انطباق با قوانین دولت هر‌یک از طرف‌های متعاهد و بهبود امنیت زنجیره‌های تأمین و پیشبرد تجارت مشروع هستند؛ با تصدیق اینکه استانداردهای امنیتی اعمال شده نسبت به برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز با مقررات و قوانین امنیتی وضع شده طبق قوانین دولت هر‌یک از طرف‌های متعاهد و چارچوب استانداردهای مصوب سازمان جهانی گمرک برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی، تا حدی که طرف‌های متعاهد نسبت به آنها متعهد شده‌اند، مطابقت دارد؛ با تصدیق ماهیت خاص رویه‌ها، اشکال و سازوکارهای گمرکات و آیین‌نامه‌هایی که توسط دولت طرف‌های متعاهد برای اجرای برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز آنها اتخاذ می‌شود؛ با درک این موضوع که شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز به امنیت و انطباق با قوانین دولت هر‌یک از طرف‌های متعاهد در رابطه با کل زنجیره‌های تأمین کمک می‌کند؛ با رهنمود از موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره همکاری و کمک اداری متقابل در امور گمرکی مورخ 1395/02/27 (1۶ مه 2۰1۶)، به‌شرح زیر موافقت کردند».

جدول ۴، موضوعات مرتبط با هر ماده را نمایش می‌دهد:

جدول 4. عناوین و موضوعات موافقت‌نامه

7.بررسی چالش‌ها و ملاحظات

با توجه به شرایط تحریمی کشور، ابهامات و سؤالاتی در‌خصوص فرایند اجرای این موافقت‌نامه مطرح می‌شود که به‌صورت مختصر، به بررسی آن می‌پردازیم.

الف) آیا ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی مجاز به کشور دیگر، منجر به خروج اطلاعات مهم (به‌‌خصوص در حوزه دور زدن تحریم‌ها) نمی‌شود؟

۱. باید توجه داشت استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی مجاز، برای بازرگانان اختیاری بوده و الزام یا امکان آن وجود ندارد که تمامی فعالان اقتصادی از ظرفیت این برنامه استفاده کنند؛ ۲. اسامی شرکت‌های حائز شرایط بهره‌مندی از این ظرفیت، توسط گمرک به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و این اطلاعات دارای طبقه‌بندی‌ نیست؛ ۳. فارغ از این موافقت‌نامه، در مرحله ورود یا صدور کالا در کشور مقابل، اعلام اطلاعات مالک کالا و شناسایی وی یکی از فرایندهای عمومی تشریفات گمرکی محسوب خواهد شد؛ ۴. با توجه به آنکه هر دو کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برند، استفاده از سازوکارهای متقابل و محرمانه در شرایط خاص می‌تواند از بروز مشکلات مذکور جلوگیری کند.

ب) در صورت کشف تخلف از‌سوی فعال اقتصادی مجاز کشور مقابل، امکان برخورد با وی وجود ندارد؟

هر‌چند که در سازوکار فعال اقتصادی مجاز، اصل بر اعمال سهولت بوده و در صورت اعمال قواعد سخت‌گیرانه، متقابلاً فعالان اقتصادی مجاز کشورمان نیز با رفتار مشابهی مواجه خواهند شد، اما این موضوع مانع از انجام نظارت‌ها و کنترل‌های گمرکی به‌خصوص در مواقعی که مخاطره (ریسک) بالایی وجود دارد، نیست. مطابق ماده (۶) موافقت‌نامه، در مواردی که نشانه‌هایی از نقض قوانین گمرکی توسط فعال اقتصادی مجاز دولت طرف متعاهد دیگر وجود داشت، باید مراتب به کشور مقابل اعلام شده و آن کشور موضوع لغو وضعیت فعال اقتصادی مجاز را بررسی کند.

ج) با اجرای این موافقت‌نامه، وابستگی ساختاری به کشور روسیه افزایش می‌یابد؟

این لایحه در صورت اجرای موفق، می‌تواند درهم‌تنیدگی ایران به سیستم تجاری غرب را کاهش دهد، امنیت اقتصادی و انرژی را تقویت کند و موضع چانه‌زنی ایران در برابر تحریم‌ها را بهبود بخشد. بااین‌حال، احتمال وابستگی بیش از حد به روسیه، تنش با غرب و چالش‌های امنیتی نیازمند مدیریت هوشمندانه در سایر ابعاد روابط خارجی است. به‌طور‌کلی این توافق‌نامه می‌تواند ابزاری برای تقویت امنیت و اقتصاد ملی ایران باشد.

به‌عبارت‌دیگر، اگر این همکاری‌ها به وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به روسیه تبدیل شود در بلندمدت آسیب‌های جدی برای تنوع بخشی به شرکای خارجی کشور ایجاد خواهد کرد؛ اما به هر ترتیب آمارها نشان می‌دهد، تجارت ایران با روسیه محدود بوده و نیازمند توسعه ارتباطات اقتصادی و تجاری با روسیه هستیم؛ به‌عنوان‌مثال، در سال 1403 میزان صادرات و واردات ایران با کشور روسیه به‌ترتیب 494 و 793 میلیون دلار (یعنی درمجموع کمتر 1.3 میلیارد دلار) بوده است [۲].

8.جمع‌بندی

بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از برنامه فعالان اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن به‌صورت دو یا چندجانبه، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های تجاری داشته باشد. از‌سوی‌دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند تعداد فعالان اقتصادی مجاز باید محدود بوده و تعیین بیش از ۷۰۰ متقاضی به‌عنوان فعالان اقتصادی مجاز در ایران، می‌تواند فرایند حسابرسی و نظارت بر واحدهای مربوطه را با چالش مواجه کند. همچنین چالش‌های دیگری از قبیل تعلل در صدور مجوزها و‌ زمان‌بر بودن برخی از فرایندهای مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص یا تأمین ارز، عملاً می‌تواند مزیت‌های برنامه فعالان اقتصادی مجاز را با چالش مواجه کند. لازم به ذکر است؛ ارائه مجوزها و تسهیلات (نظیر مجوز ترخیص درصدی) بدون توجه به رتبه‌بندی‌های برنامه فعال اقتصادی مجاز، جذابیت‌های این برنامه را برای واحدهای فعال کاهش می‌دهد.

در‌مجموع با توجه به تصویب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، استفاده مؤثر از سازوکار فعال اقتصادی مجاز و شناسایی متقابل آن با کشورهای هدف (به‌‌خصوص کشور روسیه که در زمره کشورهای حوزه اوراسیا نیز محسوب می‌شود)، می‌تواند در اجرای قانون مذکور مؤثر باشد؛ علاوه بر آن، امکان بهبود و استانداردسازی رویه‌های داخلی، تسهیل فرایندهای گمرکی و در‌نتیجه، توسعه تجارت از طریق تصویب و اجرای چنین موافقت‌نامه‌هایی وجود خواهد داشت؛ لذا تصویب لایحه مذکور مناسب ارزیابی می‌شود.

جدول 5. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس

جدول 6. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس