خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، از‌جمله اقتصادهایی که تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. منظور از ارزبری صنایع این است که چه میزان واردات (اعم از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای) برای تولید کالاهای صنعتی انجام شده است. رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارد – ایجاد و متمرکز شود. به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال‌ شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال‌زایی، تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن.  

سؤال این است که ساختار فعلی صنعت چه میزان ارزبری و چه میزان ارزآوری دارد؟ در 15 سال اخیر اقتصاد ایران چند شوک ارزی را تجربه کرده است. این شوک‌ها بر صنایع مختلف تأثیرگذار بوده، اما میزان و شدت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر صنایع به یک میزان نبوده است. برخی از صنایع از افزایش نرخ ارز نفع برده‌اند و برخی از صنایع از این وضعیت زیان دیده‌اند. در ادبیات سیاست صنعتی، سیاستگذاری نرخ ارز هم می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد نظر قرار گیرد و ادبیات نرخ ارز تعادلی صنعت در همین بستر توسعه پیدا کرده است. همچنین، یکی از نیازهای سیاستگذاری این است که مشخص شود تفاوت بین صنایع از منظر ساختار درآمد و هزینه‌های ارزی چگونه است. شناخت ساختار صنایع از این منظر می‌تواند در سیاستگذاری صنعتی بسیار کلیدی باشد. از‌این‌رو، هدف اصلی این گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوری و ارزبری به‌منظور بهره‌برداری در سیاستگذاری صنعتی است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

همان‌طور که قبلاً بیان شد منظور از ارزبری صنایع این است که هریک از صنایع ایران، یا مجموعه بخش صنعت، چه میزان واردات (اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای) برای تولید کالاهای صنعتی انجام داده‌اند که در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌شود. برای نشان دادن ارزبری کوتاه‌مدت می‌توان از وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده کرد و میزان ارزبری بلندمدت را نیز می‌توان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان داد. تفاوت این دو نوع ارزبری در این است که در ارزبری کوتاه‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارج از کشور تهیه می‌شود و در فرایند کوتاه‌مدت تولید مصرف می‌شوند، اما در ارزبری بلندمدت، ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید، در یک افق بلندمدت صورت می‌گیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که عمری طولانی دارند و در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه (برای مثال یک سال) تنها درصدی از آنها مستهلک می‌شود، از خارج وارد شده و در خط تولید صنایع کشور نصب و استفاده می‌شوند.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که ارزبری کوتاه‌مدت در بخش صنعت از سال 1394 به‌خصوص در سال‌های 1398، 1399 و 1400 کاهش قابل‌توجهی داشته است که به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این روند کاهشی، افزایش نرخ ارز حقیقی، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران‌های ارزی سال‌های دهه 1390 و برخی از مشکلات ناشی از تحریم، صنایع به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند.

مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. در رتبه بعدی، صنعت «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و سپس صنعت «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید تجهیزات برقی» قرار می‌گیرند. عمده این صنایع، عمق تولید داخل قابل‌توجهی ندارند و نزدیک به مونتاژ عمل می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود عمده ارزش در مراحل قبلی زنجیره ارزش در خارج از کشور تولید شود. شایان توجه است که این صنایع عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش‌های ارز هم با مشکلات متعددی رو‌به‌رو می‌شوند. مواردی ازجمله ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی، وابستگی به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند.  

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» از سایر صنایع دیگر پایین‌تر است.

در‌خصوص ارزبری بلندمدت صنایع، یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که در دهه 90 میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات نزولی شده که این مهم بیانگر آن است که با توجه به اینکه صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد. بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع «تولید منسوجات»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه» و «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» است.

یافته‌های گزارش در خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد که این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه 90، به‌رغم مشکلات مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از ترکیب‌ فروش افزایش یابد. در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید موادشیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» و «تولید فلزات پایه» بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت «تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن» که صنعتی کاربر بوده، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر صنایع کشور دارند.

کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند که به‌ترتیب عبارتند از: «تولید مبلمان»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها» و «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل».

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که اگر صنایع از نظر شاخص خالص ارزبری با یکدیگر مقایسه شوند، به‌ترتیب «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»، «تولید قالی و قالیچه»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)» و «فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات» بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. در مقابل، صنایع «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» و «تولید سایر مصنوعات» بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند.

با توجه به اینکه تخصیص ارز به رشته فعالیت‌های مختلف صنعت به‌صورت غیربازاری صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود در تعیین نحوه تخصیص ارز به صنایع کشور به این شاخص‌ها نیز توجه شود و مسئله تراز ارزی صنایع مورد توجه قرار گیرد. درواقع باید توجه کرد که در سازوکار جدید تنها خالص ارزبری صنایع اهمیت ندارد و باید سایر ملاحظات نظیر انواع حمایت‌های انرژی، دسترسی به گاز و برق ارزان، اشتغال‌زایی و زنجیره‌های ارزش نیز باید در تعیین اولویت تخصیص ارز مدنظر قرار گیرد.

۱. مقدمه

بخش صنعت (ساخت) به‌عنوان محرک اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر توسعه بخش صنعت می‌تواند موجب سودآوری برای سایر بخش‌های اقتصاد شود. زیرا بخش‌های خدمات و کشاورزی رابطه تنگاتنگی با بخش صنعت دارند. بنابراین، در صورت بهبود زیرساخت‌ها و تقویت بخش صنعت، سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز متأثر از آن می‌توانند توان رقابتی خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهند و این جریان در طول زمان می‌تواند به افزایش درآمدهای ناشی از صادرات بخش‌های با ارزش‌افزوده بالا در کشور منتهی شود [2].

از دهه 1970 میلادی در ادبیات توسعه و تجارت بین‌الملل بر نقش صنعت و به‌خصوص صنایع ساخت‌محور در رشد اقتصادی و همچنین نقش مثبت رویکرد‌های صادرات‌محور در این فرایند تأکید می‌شود. در این راستا، بر‌خلاف راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه و گسترش صادرات محصولات صنعتی با ارزش‌افزوده بالا، به‌عنوان راهبرد مناسب صنعتی شدن و تحریک رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به‌صورت گسترده‌تری نسبت به دوره‌های پیش از آن، در محافل اقتصادی تجویز شد [3]. جای تأمل دارد که در‌خصوص ایران هرچند توسعه صادرات را ادبیات تجویز کرده، ولی دلایلی تحمیلی از جنس اقتصاد سیاسی بین‌الملل مانع از تحقق کامل آن شده است.

 بخش عمده‌ای از مشکلات کشورهای در حال توسعه، تمرکز بالای اقلام صادراتی آنها در چند مورد محدود عمدتاً مبتنی‌بر منابع طبیعی (مانند نفت، زغال‌سنگ و محصولات کشاورزی) است که در بلندمدت موجب بی‌ثباتی درآمدهای ارزی شده و درنهایت امکان و پتانسیل رشد پایدار اقتصادی کشور را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ضمن اینکه از نظر راهبرد امنیت اقتصادی نیز باعث کاهش توان تاب‌آوری نظام اقتصادی شده و آسیب‌پذیری کشور را افزایش می‌دهد. از‌این‌رو، به‌نظر می‌رسد که افزایش تنوع درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی، از راهبردهای اصلی توصیه شده برای کشورهای در حال توسعه است که در ادبیات اقتصادی بر آن تأکید می‌شود. چنانچه یک کشور از طریق ترکیب صحیح و متنوعی از کالاهای صادراتی بتواند سبد صادراتی خود را متنوع‌تر کند، امکان تأثیرپذیری منابع ارزی کشور از نوسانات قیمت جهانی محصولاتی مانند نفت و زغال‌سنگ، به‌واسطه صادرات سایر کالاهای موجود در سبد صادراتی، کاهش می‌یابد.

بر همین اساس، رویکرد شرح داده شده در راســتای متنوع سازی صادرات و افزایش سهم صادرات صنعتی از سبد صادراتی، در کشورهایی مانند ایران که در زمره اقتصادهای دارای تنوع صادراتی نسبتا پایین طبقه بندی میشوند، به عنوان عامل ضربه گیر در مقابل شوک‌های خارجی ازجمله تحریم های اقتصادی عمل کرده و موجب تثبیت رشد اقتصادی می شود. زیرا همانگونه که پیشتر به آن پرداخته شد، درصورتیکه تنوع صادرات با تولید کالاهای گوناگون و در بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخشهای صنعتی همراه باشــد، موجب بهبود رابطه مبادله (نســبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی) از یک‌سو و کاهش نوسانات درآمدهای صادراتی ازسوی دیگر می شود. درحقیقت تنوع سبد صادراتی کشور ریسک را کاهش داده و درآمد ارزی با ثبات را به ارمغان می آورد [4]. دلیل این امر این است که ایجاد تنوع صادراتی مستلزم تکمیل زنجیره تولید و صادرات کشور از مواد اولیه در بالادست به محصولات میانی و انتهایی زنجیره های تولید است که در هر مرحله بخشی از ارزش افزوده به آن اضافه می شود و این موضوع سبب افزایش ارزش هر تن کالای تولیدی و صادراتی نسبت به ماده اولیه می شود. برای مثال، اگر سبد صادراتی یک کشور متمرکز بر استخراج و صادرات منابع معدنی است، با تکمیل زنجیره و صادرات مواد ساخته شده از آن ماده معدنی (مانند تولید محصولات فلزی به جای سنگ معدن)، ارزش بیشتری به ازای هر تن صادرات برای کشور حاصل می شود که این به معنای افزایش ارزش سبد صادراتی آن کشور است و در صورت توسعه صنایع پایین دست با رشد بهره وری متوسط بالاتر از میانگین جهانی، رابطه مبادله بهبود پیدا  می کند.

در ایران صنایع مختلفی در حال فعالیت هستند که هریک سابقه نسبتاً طولانی از فعالیت اقتصادی را دارند. بااین‌حال، این صنایع از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، اعم از جایگاه در زنجیره ارزش، سطح فناوری، مقیاس‌، کاربر یا سرمایه‌بر بودن، میزان وابستگی به واردات، میزان اشتغال‌زایی و سایر پارامترها. ازاین‌رو، سیاستگذار اقتصادی به هریک از صنایع براساس ویژگی‌های متفاوت ذاتی و منحصربه‌فرد آن، نگاه یکسانی ندارد و بر مبنای شاخص‌های مختلف برای آنها سیاستگذاری می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله اقتصادهایی که تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. درحقیقت، صنایع مختلف از منظر پتانسیل نسبی بالقوه و بالفعل میزان ارزآوری با یکدیگر تفاوت دارند. رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارد – ایجاد و متمرکز شود. به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، ‌اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته فعلی - درنتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال ‌شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی ازجمله اشتغال‌زایی، تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن.

این دسته از صنایع ممکن است ارزآوری زیادی نداشته باشند، اما ازآنجاکه در صورت عدم وجود آنها باید نیازهای داخلی از طریق واردات تأمین می‌شد، به‌صورت پنهان، عامل صرفه‌جویی بخشی از درآمد ارزی کشور هستند. مثال بارز این موضوع، صنایع خودروسازی و قطعات آن است که به‌رغم مشکلات ساختاری موجود در این صنعت، در صورت فقدان آن، بخشی از درآمد ارزی، صرف تأمین نیاز واردات خودروی مورد نیاز بازار می‌شد. اینکه آیا به لحاظ اقتصادی منافع این نوع صنایع در مقایسه با هزینه‌های مختلفی که ایجاد می‌کنند قابل‌قبول است یا خیر، نیازمند یک بررسی همه‌جانبه از منظر اقتصادی و سایر پارامترهای اجتماعی و سیاسی بوده که فراتر از تمرکز این گزارش است.

موضوع دیگری که باید در کنار ارزآوری صنایع مورد بررسی قرار گیرد، ارزبری صنایع است. یک صنعت که درآمد ارزی قابل‌قبولی دارد، ممکن است نیاز قابل‌توجهی نیز به واردات داشته باشد که این موضوع سبب ارزبری آن می‌شود. سؤال محوری این است که آیا یک صنعت خاص و کل بخش صنعت به‌صورت عام در مقابل تقاضایی که برای تأمین ارز ایجاد می‌کند، قادر به خلق درآمد ارزی مناسب نیز است؟ به‌صورت مشخص، آیا به‌صورت خالص درآمد ارزی (یا تراز ارزی) آن صنعت مثبت بوده است یا منفی؟ اگرچه این تنها یکی از شاخص‌های مدنظر در سیاستگذاری صنعتی است که باید در کنار شاخص‌های دیگر به آن توجه کرد، اما با توجه به مشکلاتی که کشور در زمینه نوسانات بازار ارز به‌خصوص در دهه 1390 با آن روبه‌رو شد، توجه به این شاخص می‌تواند یکی از ارکان مهم سیاستگذاری صنعتی باشد. در کنار آن، این شاخص به ما می‌گوید که در تعادل فعلی شکل ‌گرفته ناشی از نوع سیاستگذاری‌های صنعتی در کشور، تکمیل زنجیره‌های ارزش در کدام گروه از صنایع می‌تواند در مجموع خالص ارزآوری را مثبت‌تر کند. به‌بیان‌دیگر، می‌توان براساس این شاخص تجویز کرد که اگر هدف ارزآوری بیشتر باشد، بهتر است کدام صنایع مورد حمایت باشند که ارزآوری بیشتری برای اقتصاد ایران ایجاد کنند.

به‌طورکلی به‌منظور بررسی ارزآوری و ارزبری صنایع کشور می‌توان از دو رویکرد کلی استفاده کرد:

 رویکرد اول، استفاده از آمارهای کارگاه‌های صنعتی است که همه‌ساله ازسوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود‌.

 رویکرد دوم، استفاده از جداول داده‌ - ستانده ملی است که در آن میزان واردات برای تولید، صادرات و سایر اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه‌وتحلیل ارزآوری و ارزبری صنایع کشور قابل بررسی است.

در گزارش حاضر از هر دو رویکرد استفاده شده است.

2. بررسی میزان ارزآوری و ارزبری صنایع کشور بر‌مبنای آمار کارگاه‌های صنعتی

همان‌طور که در مقدمه گزارش بیان شد، بررسی میزان ارزآوری و ارزبری صنایع کشور می‌تواند با دو رویکرد استفاده از آمارهای کارگاه‌های صنعتی و همچنین رویکرد جدول داده - ستانده انجام شود. در این بخش با بررسی واردات و صادرات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، ارزآوری و ارزبری صنایع کشور در مجموع و نیز بر حسب رشته فعالیت‌های صنعتی بررسی شده است. در ادامه بررسی ارزبری صنایع براساس اطلاعات کارگارها‌ی صنعتی صورت گرفته است.

2-1. بررسی شاخص‌های ارزبری صنایع ایران

منظور از ارزبری صنایع این است که هریک از صنایع ایران، یا مجموعه بخش صنعت، چه میزان واردات (اعم از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز کالاهای سرمایه‌ای) برای تولید کالاهای صنعتی انجام داده‌اند. ازآنجاکه مصرف ارزی هریک از صنایع عمدتاً به‌صورت واردات است، این شاخص، معیار تقریبی مناسبی برای ارزبری صنایع خواهد بود، هرچند مصارف دیگر ارزی نیز می‌توان برای صنایع کشور اعم از مصارف مربوط به خدمات حمل‌و‌نقل خارجی و بیمه خارجی متصور بود، اما ازآنجاکه آمار سازمان‌یافته‌ای برای این موارد به تفکیک صنایع و یا بر حسب ارز خارجی و پول ملی وجود ندارد، لذا احتمالاً شاخص‌های مبتنی‌بر واردات به‌هرحال دچار خطای نسبی خواهند بود، اما به‌نظر می‌رسد که این خطا به‌صورت ضریبی از میزان واردات صنایع است و با بزرگ و کوچک شدن واردات این مصارف نیز کوچک و بزرگ می‌شوند. برای مثال، خدمات حمل‌و‌نقل و بیمه با میزان واردات متناسب هستند و لذا به‌نظر می‌رسد که این خطا در مسیر مقایسه سطح ارزبری صنایع مختلف در ایران، قابل چشم‌پوشی است.

در ادبیات اقتصادی وابستگی به واردات یا ارزبری به مفهوم میزان وابستگی تولیدات داخل، به واردات تجهیزات، خدمات و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز در فرایند تولید است و نرخ وابستگی به واردات را به‌عنوان نسبت مواد خام وارداتی مصرف شده به ارزش تولید یک صنعت تعریف می‌کنند که به‌صورت درصدی بیان می‌شود  [1].

وابستگی به واردات از چند جنبه قابل بررسی است: از یک طرف نشان می‌دهد که صنایع داخلی ارتباطات پیشین بالایی با صنایع بالادست در سایر کشورها و به‌طورکلی بازار جهانی دارند. به‌عبارت‌دیگر بیانگر آن است که تا چه اندازه تولیدات یک کشور به تولیدات کشورهای دیگر و واردات وابسته است. هرچه نرخ وابستگی به واردات بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که سطح ارتباط با تولیدات در سایر کشورها بالا است. از‌سوی‌دیگر این موضوع نشان می‌دهد که حلقه‌های مرتبط با تولید در یک صنعت تا چه میزان در داخل تکمیل شده‌اند و تا چه میزان زنجیره ارزش تولیدات صنعتی ناقص و تکامل نیافته است. البته توجه به این نکته ضروری است که نه از نظر فنی و تکنولوژیک و نه از منظر اقتصادی امکان‌پذیر و حتی منطقی نیست که کل زنجیره ارزش تولیدات یک محصول (برای مثال خودرو، فلزات اساسی، دارو و مواد شیمیایی پوشاک و امثال آن) در داخل تکمیل شده و ارتباط آن با بازار جهانی از سمت نهاده‌های مورد نیاز قطع شود، بلکه لازم است براساس اهداف و رویکردهای استراتژی توسعه بر مبنای شرایط منحصربه‌فرد هر کشور، بخش‌هایی از زنجیره ‌ارزش تولیدات صنعتی هدف‌گذاری و حرکت به سوی تقویت زیرساخت‌های مربوطه صورت پذیرد.

همان‌طور که توضیح داده شد، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزبری صنایع کشور، بررسی میزان وابستگی به واردات صنایع است که در دو بُعد کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌شود. برای نشان دادن ارزبری کوتاه‌مدت می‌توان از وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای استفاده کرد و میزان ارزبری بلندمدت را نیز می‌توان با وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشان داد. تفاوت این دو نوع ارزبری در این است که در ارزبری کوتاه‌مدت، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارج از کشور تهیه می‌شود و در فرایند کوتاه‌مدت تولید مصرف می‌شوند، اما در ارزبری بلندمدت، ارزبری و مصرف ارز صنایع با هدف تولید در یک افق بلندمدت صورت می‌گیرد، به این صورت که سرمایه و فناوری که عمری طولانی دارند و در چرخه تولید در هر بازه زمانی کوتاه (برای مثال یک سال) تنها درصدی از آنها مستهلک می‌شود، از خارج وارد شده و در خط تولید صنایع کشور نصب و استفاده می‌شوند. از‌این‌رو، ماهیت این نوع از مصارف ارزی از نوع کوتاه‌مدت آن متفاوت است. از این منظر، ممکن است در کوتاه‌مدت یک صنعت نیاز زیادی به نهاده‌های وارداتی نداشته باشد، اما در بلندمدت، فناوری آن صنعت نیازمند واردات باشد. وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه‌ای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی حائز اهمیت است.

با توجه به این توضیحات، در ادامه این بخش، شاخص‌های ارزبری کوتاه‌مدت صنایع کشور شامل: روند و میزان رشد ارزش جاری و حقیقی مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی و نسبت آن به ارزش‌افزوده بر حسب کل بخش صنعت و نیز بر حسب رشته فعالیت‌های صنعتی به‌عنوان معیاری از وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت به واردات و یا ارزبری کوتاه‌مدت تشریح شده است.

پس از آن ارزبری بلندمدت صنایع با استفاده از شاخص‌هایی شامل روند و میزان رشد ارزش جاری و حقیقی خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی تحلیل شده است.

2-1-1. ارزبری کوتاه‌مدت

همان‌طور که قبلاً اشاره شد ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم‌دوام خارجی و نسبت آن به ارزش‌افزوده، معیاری از وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت به واردات و یا ارزبری کوتاه‌مدت است. برای محاسبه این شاخص‌ها از میلیارد ریال استفاده شده است.

در این بخش، ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده و همچنین رشد ارزبری کوتاه‌مدت برحسب درصد محاسبه شده است. براساس شکل (۱) روند ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت بر مبنای آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و رشد آن و همچنین سهم ارزبری کوتاه‌مدت به ارزش‌افزوده برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره زمانی 1400-۱۳۸۱ نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است سهم ارزبری کوتاه‌مدت به‌رغم افزایش ارزش مواد اولیه خارجی از سال 1394 و به‌خصوص در سال‌های 1398، 1399 و 1400 کاهش قابل‌توجهی داشته است. شایان توجه است که رشد ارزبری کوتاه‌مدت در صورت کسر کمتر از رشد ارزش‌افزوده در مخرج کسر بوده است. یعنی ارزش‌افزوده اسمی بیشتر افزایش ‌یافته، ولی این در حالی است که رشد ارزش‌افزوده واقعی صنایع نیز کاهشی بوده و ناشی از افزایش شدید قیمت‌هاست. رشد روند ارزبری نیز از سال 1394 کاهشی شده است و ارزش ارزبری صنایع با روند کاهنده افزایش‌یافته و در سال 1398 با رشد 23- درصد مواجه شده است که به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این کاهش مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. درواقع، این پدیده لزوماً معنای مثبتی ندارد، چراکه کاهش ارزبری در کوتاه‌مدت لزوماً ناشی از تکمیل زنجیره‌های ارزش نبوده است. کاهش ارزبری کوتاه‌مدت به‌نوعی نشان‌دهنده کاهش دسترسی صنایع به واردات به دلایل مختلف بوده است.

شکل ۱. نمودار روند و رشد ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت و سهم آن از ارزش‌افزوده در دوره 1400-1381 [5]

توضیحات: محور سمت راست نشان‌دهنده ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده و همچنین رشد ارزبری کوتاه‌مدت برحسب درصد است. محور سمت چپ نشان‌دهنده ارزش ارزبری کوتاه‌مدت برحسب میلیارد ریال است.

با توجه به اینکه در شکل (1) ارزش جاری مصارف ارزی صنایع در کنار نسبت ارزبری ترسیم شده است، لذا آثار تورم و نوسانات نرخ ارز نیز در آن وجود دارد. بنابراین لازم است تا برای خارج کردن اثر تورم، ارزش حقیقی آن را در نظر گرفت، از‌این‌رو در شکل (2) روند و رشد ارزبری حقیقی برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، برای دوره زمانی 1400-۱۳۸۱ نشان داده شده است. ارزش حقیقی ارزبری صنایع از سال 1394 به‌شدت کاهش‌یافته و تا سال 1400 رشد منفی داشته است. این در حالی است که سهم مواد خام و اولیه خارجی از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت نیز از از سال 1394 کاهشی بوده است (شکل 3) و این کاهش ناشی از کاهش ارزش حقیقی واردات مواد خام و اولیه است. درواقع صنعت کشور در کوتاه‌مدت ارزبری حقیقی کمتری داشته است که نشان می‌دهد صنایع کشور با توجه به سخت‌تر شدن دسترسی به ارز با توجه به بحران‌های ارزی دهه 1390 و مشکلات ناشی از تحریم، به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند.

 شکل 2. نمودار روند و رشد ارزش حقیقی ارزبری کوتاه‌مدت بخش صنعت در دوره 1400-1381 [5]

به‌منظور بررسی مصارف ارزی کوتاه‌مدت در رشته فعالیت‌های صنعتی، ارزبری کوتاه‌مدت جاری و حقیقی به تفکیک فعالیت‌های فعالیت صنعتی در شکل (۳) نشان داده شده است. «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید فلزات پایه»، «تولید فراورده‌های غذایی»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» به‌ترتیب بیشترین ارزبری کوتاه‌مدت را داشته‌اند.

«تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید پوشاک»، «تولید چرم و فراورده‌های وابسته»، «چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده»، «تولید مبلمان» کمترین میزان ارزبری را به‌صورت متوسط در دوره 1381 تا 1400 داشته است.

شکل 3. نمودار ارزش جاری و حقیقی ارزبری کوتاه‌مدت به تفکیک فعالیت‌های صنعتی - میلیارد ریال (متوسط دوره 1400- 1381) [5]

نسبت مصارف ارزی کوتاه‌مدت به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی به تفکیک فعالیت‌های صنعتی برای تمام رشته فعالیت‌های صنعتی برای متوسط دوره 1400-1381 و همچنین سال 1400 (به‌عنوان آخرین سالی که آمار آن منتشر شده است) در شکل (4) نشان داده شده است. در دوره مورد مطالعه، میزان ارزبری کوتاه‌مدت برای ایجاد ارزش‌افزوده در کل رشته فعالیت‌های صنعتی در سال 1400 کمتر از متوسط دوره بوده است که حکایت از تطبیق صنایع با محدودیت‌های ناشی از شرایط سخت‌تر بازار ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم و واردات دارد.

مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حساسیت صنایع خودرو در ایران به نوسانات بازار ارز بالاتر از سایر صنایع است. با توجه به محدودیت‌‌های ناشی از تحریم و تمرکز تحریم‌ها بر این صنعت به‌عنوان یکی از صنایع هدف تحریم‌کنندگان کشور، این وابستگی بالا به نهاده‌های وارداتی نشان می‌دهد که چرا صنعت خودروی کشور در سال‌های تحریم با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود. در رتبه بعدی، صنعت «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و سپس صنعت «تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید تجهیزات برقی» قرار می‌گیرند. عمده این صنایع عمق تولید داخل قابل‌توجهی ندارند و نزدیک به مونتاژ عمل می‌کنند. لذا انتظار می‌رود عمده ارزش در مراحل قبلی زنجیره ارزش در خارج از کشور تولید شود. شایان توجه است که این صنایع عمدتاً تحت‌تأثیر افزایش‌های ارز هم با مشکلات متعددی رو‌به‌رو می‌شوند. مواردی ازجمله ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی وابستگی به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند.  

در مقابل این صنایع، نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»‌ و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» در مقایسه با سایر صنایع دیگر کمتر است. این موضوع نشان می‌دهد که این صنایع با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از داخل کشور (با توجه به مزیت‌های معادن و نیز انرژی در کشور) تأمین می‌کنند، در کوتاه‌مدت وابستگی کمتری به واردات و به‌تبع آن ارزبری پایین‌تری دارند. وجه مشترک این صنایع این است که همه این صنایع در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند.

در رتبه‌های بعدی نیز «صنایع تولید پوشاک» و صنایع «تولید فلزات پایه» قرار دارند که به غیر از صنعت پوشاک، تولید فلزات پایه نیز از منظر جایگاه در زنجیره ارزش و نوع مزیت‌های رقابتی وضعیتی شبیه به صنایع شیمیایی و پالایشگاهی کشور دارد.

 شکل ۴. نمودار نسبت ارزبری کوتاه‌مدت از ارزش‌افزوده محصولات صنعتی - درصد (سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1400- 1381) [5]

2-1-2. ارزبری بلند‌مدت

همان‌طور که بیان شد، ارزبری در بلندمدت بیشتر ناظر بر وابستگی به واردات فناوری و کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات است. ازاین‌رو، ممکن است صنایع بزرگ کشور که در کوتاه‌مدت ارزبری بالایی ندارند، اما در بلندمدت به‌دلیل پیچیدگی تجهیزات و فناوری‌های تولید آنها، وابستگی ارزی بالایی داشته باشند که عدم توجه به آنها سبب غفلت از یک نیاز ارزی در بلندمدت خواهد شد؛ غفلت از این موضوع می‌تواند روند سرمایه‌گذاری جهت توسعه و نوسازی این صنایع را با مشکل روبه‌رو کند.

به‌منظور بررسی ارزبری بلندمدت صنایع کشور روند کلی و وضعیت رشد ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی به قیمت جاری و همچنین به قیمت ثابت (حقیقی) در شکل‌های (۵ و 6) نشان داده شده است. علاوه‌بر آن، نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده نیز در شکل (7) آورده شده است. همان‌طور که مشخص است ارزش جاری ارزبری بلندمدت در طول سال‌های دهه ۹۰ افزایش‌ یافته که این موضوع عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تأمین و تعدیل ارز، در بازه‌های مختلف زمانی و افزایش ارزش ریالی نیازهای ارزی بلندمدت صنایع کشور است، به‌طوری‌که این رقم (نسبت به قیمت جاری) تا سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 1390 حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.

شکل 5. نمودار روند و رشد ارزبری بلندمدت بخش صنعت در دوره 1400-1381 [5]

با توجه به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آنها بر ارقام جاری ارزبری، بررسی روند و همچنین رشد ارزبری بلندمدت حقیقی اطلاعات مفیدتری در خصوص وضعیت و روند تغییر ارزبری بلندمدت فراهم می‌کند. همان‌طور که از شکل (۶) مشخص است روند حقیقی ارزبری بلندمدت از سال ۱۳۸۹ به بعد با شدت نسبتاً بالایی کاهش‌یافته است. درواقع در طول سال‌های دهه 1390، میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات نزولی شده است. این مهم، بیانگر آن است سطح سرمایه‌گذاری از سال 1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده و ارزبری هم کاهش پیدا کرده و رشد ارزش‌افزوده حقیقی صنعت هم کاهش‌یافته است، صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید نیاز دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد.

شکل (۷) با نشان دادن نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده و روند کاهشی آن، گویای تقاضای کمتر صنایع کشور به ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی (به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم انتقال فناوری صنعتی به کشور) دارد که می‌تواند در آینده نزدیک، وضعیت زیرساخت‌های تولید و رقابت‌پذیری صنایع کشور مخصوصاً از منظر فناوری را با مشکلاتی بیش از سطح فعلی روبه‌رو کند. کاهش نسبت ارزبری بلندمدت صنایع کشور با توجه به محدودیت‌هایی با ریشه‌های عمدتاً خارجی اعم از شوک‌های ناشی از درآمدهای صادراتی، ارزی و تحریم‌های اقتصادی و همچنین مشکلات و بی‌ثباتی‌های بازار ارز در کشور در دهه 1390 قابل درک است.

شکل 6. نمودار روند ارزبری به قیمت‌های ثابت 1390 (حقیقی) و رشد آن در بخش صنعت در دوره 1400-1381 [5]

شکل 7. نمودار نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره 1400-1381 [5]

به‌منظور بررسی روند ارزبری در رشته فعالیت‌های صنعتی ارزبری بلندمدت رشته فعالیت‌های صنعتی به ارزش ثابت در شکل (8) نشان داده شده است. بدین منظور نسبت ارزبری بلندمدت صنایع به ارزش‌افزوده هر صنعت در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی آورده شده است. این نسبت نشان می‌دهد که صنایع مختلف به نسبت ارزش‌افزوده‌ای که تولید می‌کنند، به چه میزان ارزبری بلندمدت دارند. بر این اساس، بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع «تولید منسوجات»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی»، «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب پنبه» و «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» است. نکته جالب توجه این است که هیچ‌یک از این صنایع از نظر ارزبری کوتاه‌مدت در رتبه‌های بالا نیستند، اما ارزبری بلندمدت مربوط به فناوری و تجهیزات است و ارزبری کوتاه‌مدت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود که جایگزینی صنایع در زنجیره ارزش و جایگاه آن نسبت به زنجیره جهانی ارزش صنایع را نشان می‌دهد و از‌این‌رو ممکن است این دو در یک صنعت با یکدیگر کاملاً متفاوت باشند. نگاهی به این شکل نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، صنایع بزرگ کشور مانند صنایع خودروسازی، صنایع شیمیایی و صنایع پالایشگاهی ارزبری بلندمدت کمی داشته‌اند. صنعت خودرو به‌رغم وابستگی بالا به واردات در کوتاه‌مدت، در بلندمدت به نسبت ارزش‌افزوده‌ای که ایجاد کرده، ارزبری بالایی نداشته است که ریشه‌ اصلی این مسئله در این صنعت در طول دهه 90 را می‌توان در محدودیت منابع ایجاد شده ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته سنگین خودروسازان جستجو کرد. نکته مهم دیگر این است که تقریباً در همه صنایع به‌جز «تولید پوشاک»، «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» ارزبری بلندمدت در سال 1400 کمتر از متوسط دوره بوده است که حکایت از کاهش واردات کالای سرمایه‌ای محدودیت‌های وارداتی و تطبیق نسبی بخش صنعت با این محدودیت‌ها دارد.

شکل 8. نمودار نسبت ارزبری بلندمدت به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی- درصد (سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1400-1381)[5]

2-2. ارزآوری صنایع کشور

در مقایسه وضعیت یک صنعت لازم است علاوه‌بر وابستگی آن به واردات و به‌طورکلی نیازها و مصارف ارزی، وضعیت روند و سطح ارزآوری نیز در نظر گرفته شود. چه‌بسا در برخی از صنایع به‌رغم وابستگی بالا به واردات، به‌دلیل صادرات قابل‌توجه ارزآوری مناسبی نیز حاصل می‌شود و از این منظر این صنایع اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. بر همین اساس، در این بخش، با استفاده از آمارهای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، ارزآوری صنایع نیز بررسی شده است. به‌منظور بررسی روند ارزآوری صنایع کشور از اطلاعات مربوط به صادرات کارگاه‌های صنعتی استفاده شده است.

بررسی روند کلی و سطح رشد ارزآوری صنایع کشور به قیمت‌های ثابت در شکل (9) نشان می‌دهد که این روند تقریباً در طول سال‌های دهه ۹۰ باثبات بوده است. بااین‌حال، اگر نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده بخش صنعت را به‌عنوان شاخص ارزآوری صنایع مدنظر قرار دهیم، مشخص است که این نسبت در طول دهه 90 به‌رغم مشکلات مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از سبد فروش افزایش یابد؛ موضوعی که سبب شده است ارزآوری بخش صنعت در مجموع هرچند محدود اما افزایشی باشد. اگرچه در سال 1391 شاهد یک افت قابل‌توجه در این شاخص هستیم، اما روند کلی در دهه 1390 نشانگر افزایش نسبی ارزآوری بخش صنعت کشور دارد گرچه همان‌طور که به‌طور ملموس در این شکل نمایش داده شده، تغییر روند صعودی نسبت به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۰، قابل مشاهده است.

شکل 9. نمودار روند و رشد ارزآوری صنایع به قیمت‌های ثابت 1390 (حقیقی) در دوره 1400-1381 [5]

شکل 10. نمودار سهم ارزآوری از ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره 1400-1381 [5]

بررسی نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده رشته فعالیت‌های صنعتی در شکل (11) نشان داده شده است. بر این اساس در دوره مورد مطالعه میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید موادشیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» و «تولید فلزات پایه» بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن که صنعتی کاربر است، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر صنایع کشور دارند.

در مقابل، کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند، که به‌ترتیب عبارتند از: «تولید مبلمان»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»‌ و «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «تولید انواع آشامیدنی‌ها». نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شوند و نقش نوآوری، فناوری و تنوع محصولات در مزیت آنها قابل‌توجه است. برای نمونه از این صنایع، صنایع خودرو و قطعات قرار دارد که براساس شاخص مذکور، در رده‌های پایین ارزآوری قرار دارد.

شکل ۱۱. نمودار نسبت ارزآوری به ارزش‌افزوده محصولات صنعتی- درصد (سال 1400 در مقایسه با متوسط دوره 1381-1400) [5]

3. بررسی ارزآوری و ارزبری صنایع کشور با رویکرد جدول داده - ستانده

در بخش‌های قبلی گزارش، ارزآوری و ارزبری صنایع کشور براساس آمارهای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر بررسی شد. در این بخش این موضوع با استفاده از جدول داده -  ستانده بررسی خواهد شد. مزیت استفاده از جدول داده -  ستانده این است که براساس آن می‌توان علاوه‌بر بررسی ارزبری و ارزآوری صنایع، ارزبری خالص را نیز برای صنایع کشور محاسبه کرد، چراکه در محاسبات جداول داده -  ستانده تقاضای هر صنعت از سایر صنایع و فعالیت‌ها و همچنین تقاضای آنها برای واردات در کنار صادرات و تقاضای نهایی آن صنعت به‌صورت هم‌زمان گزارش می‌شود؛ از‌این‌رو یک صنعت در طول پیوندهای پیشین و پسین خود در طول زنجیره ارزش قابل بررسی خواهد بود. با مقایسه این اقلام می‌توان نشان داد که هریک از صنایع به‌صورت خالص ارزآور هستند یا ارزبر و از این منظر می‌توان در مسیر سیاستگذاری‌های صنعتی در بخش صنعت کشور استفاده کرد.

در مقابل، نقطه‌ضعف جدول داده - ستانده در مقایسه با آمار کارگاه‌های صنعتی نیز این است که برای یک سال مشخص محاسبه شده است (آخرین جدول داده - ستانده کشور در سال 1395 توسط مرکز آمار ایران و نیز بانک مرکزی محاسبه شده است) و بنابراین پویایی‌های ناشی از تغییر شرایط کلان کشور در سال‌های مختلف در آن لحاظ نمی‌شود و از این منظر ضرایب این جداول در فواصل 5 یا ۱۰ساله نیاز به بازبینی دارند.

ضمن لحاظ نکات مطرح شده و به‌منظور مقایسه صنایع کشور بر‌اساس شاخص‌های ارزبری و ارزآوری، از جدول داده -  ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. بر این اساس، از اطلاعات مربوط به صادرات کالا و خدمات، واردات کالا و خدمات، واردات واسطه‌ای و نیز تقاضای کل هر فعالیت استفاده شده است. نتایج و شاخص‌های محاسبه شده بر‌اساس جدول داده -  ستانده در جدول 1 ارائه شده است.

در ستون اول جدول 1، عنوان فعالیت صنعتی، در ستون دوم، سهم صادرات هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت به‌عنوان شاخصی از ارزآوری آن صنعت، در ستون سوم سهم واردات واسطه‌ای (واردات برای تولید) هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت و در ستون آخر، خالص ارزآوری (تفاوت صادرات و واردات واسطه‌ای) به نسبت تقاضای داخلی آن صنعت ارائه شده است. درحقیقت ستون آخر نشانگر خالص ارزآوری یا ارزبری صنایع است. مثبت بودن این ستون نشان‌دهنده ارزآوری خالص آن صنعت است، زیرا نشان می‌دهد صادرات آن صنعت از واردات واسطه‌ای آن بیشتر است. منفی بودن این نسبت نیز نشان‌دهنده این است که آن فعالیت به‌صورت خالص ارزبر است. برای مقایسه بهتر بین صنایع، ارقام خالص به تقاضای کل داخلی هر صنعت تقسیم شده‌اند تا این نسبت به‌صورت درصد نشان داده شود.

بررسی ارقام جدول 1 نشان می‌دهد که به‌ترتیب «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»، «تولید قالی و قالیچه»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)» و «فرآوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات» بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. دو فعالیت اول، بزرگ‌ترین صنایع کشور و عمده‌ترین منابع ورودی ارز در کشور نیز هستند. سایر صنایع نیز در مقایسه با بازار و تقاضای داخلی خود بیشترین ارزآوری را دارند که نشانگر مزیت‌های آنها از منظر این شاخص می‌باشد.

در مقابل، صنایع «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» و «تولید سایر مصنوعات» بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان در دسترس در کشور چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند.

جدول 1. شاخص‌های ارزبری و ارزآوری صنایع کشور بر‌اساس جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی [6](درصد)

4. جمع‌بندی

یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه از‌جمله اقتصادهایی که تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند مدنظر قرار دارد، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. در 15 سال اخیر اقتصاد ایران چند شوک ارزی را تجربه کرده است. این شوک‌ها بر صنایع مختلف تأثیرگذار بوده، اما میزان و شدت تأثیرگذاری این شوک‌ها بر صنایع به یک میزان نبوده است. برخی از صنایع از افزایش نرخ ارز نفع برده‌اند و برخی از صنایع از این وضعیت زیان دیده‌اند. در ادبیات سیاست صنعتی، سیاستگذاری نرخ ارز هم می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد نظر قرار گیرد و ادبیات نرخ ارز تعادلی صنعت در همین بستر توسعه پیدا کرده است .همچنین، یکی از نیازهای سیاستگذاری این است که مشخص شود تفاوت بین صنایع از منظر ساختار درآمد و هزینه‌های ارزی چگونه است. شناخت ساختار صنایع از این منظر می‌تواند در سیاستگذاری صنعتی بسیار کلیدی باشد. از‌این‌رو، هدف اصلی این گزارش، شناخت ساختار بخش صنعت از منظر ارزآوری و ارزبری به‌منظور بهره‌برداری در سیاستگذاری صنعتی است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که ارزبری کوتاه‌مدت در بخش صنعت از سال 1394 و به‌خصوص در سال‌های 1398، 1399 و 1400 کاهش قابل‌توجهی داشته که به‌نظر می‌رسد از مهم‌ترین دلایل این روند کاهشی، مشکلات عمده واردات و کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کرونا بوده است. با توجه به بحران‌های ارزی سال‌های دهه 1390 و مشکلات ناشی از تحریم، به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق داده‌اند.

رویکرد‌ نظام حکمرانی صنعتی و سوگیری سیاستگذاری‌ها در این حوزه در دهه‌های اخیر به نحوی تنظیم شده است که مزیت صادراتی در بخش‌های مشخصی از زنجیره‌های ارزش صنعتی – که در مراحل میانی و بعضاً ابتدایی سطح ارزش‌افزوده قرار دارد – ایجاد و متمرکز شود. به‌عبارت‌دیگر جایگاه ایران در مبادلات جهانی و نقطه ورود آن به زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، منجر به شکل‌گیری مزیت‌های صادراتی در برخی از صنایع کشور از‌جمله صنایع معدنی و پتروشیمی در کشور شده است. ازسوی‌دیگر سیاست‌های اتخاذ شده منجر به شکل‌گیری دسته‌ای دیگر از صنایع در ایران شده است که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها در تعادل شکل ‌گرفته فعلی - در نتیجه نوع رویکرد‌های سیاستی اعمال ‌شده توسط مجموعه سیاستگذاران - به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست، مواردی از‌جمله اشتغال‌زایی، تأمین نیاز بازار داخلی و امثال آن.

مقایسه صنایع از نظر شاخص ارزبری کوتاه‌مدت به نسبت ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بیشترین ارزبری را در بین صنایع کشور دارد. این موضوع نشان می‌دهد که حساسیت صنایع خودرو در ایران به نوسانات بازار ارز بالاتر از سایر صنایع است و ازسوی‌دیگر نشان می‌دهد که زنجیره ارزش این صنعت به‌طور نسبی وابستگی بالایی به زنجیره جهانی ارزش دارد. در رتبه بعدی، صنعت «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و سپس صنعت «تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید تجهیزات برقی» و قرار می‌گیرند. وجه مشخصه همه این صنایع، پایین‌دست بودن آنها در زنجیره ارزش است، به‌بیان‌دیگر این صنایع اغلب صنایعی هستند که ارزش‌افزوده بالایی تولید می‌کنند و به بازار مصرف نزدیک‌تر هستند. ارتباطات ناقص آنها با سایر صنایع کشور سبب می‌شود به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز فنی وابستگی به زنجیره جهانی ارزش تولید محصولات خود را داشته باشند.

در مقابل یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که نسبت ارزبری صنایع بزرگ و مبتنی‌بر مزیت منابع طبیعی یا انرژی ارزان شامل: «تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»‌ و «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» از سایر صنایع دیگر پایین‌تر است. این موضوع نشان می‌دهد که این صنایع با توجه به اینکه بخش عمده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را از داخل کشور (با توجه به مزیت‌های معادن و نیز انرژی در کشور) تأمین می‌کنند، در کوتاه‌مدت وابستگی کمتری به واردات دارند. وجه مشترک این صنایع نیز این است که همه این صنایع در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند.

در خصوص ارزبری بلندمدت صنایع، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در دهه 1390 میزان ارزبری از کانال واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات نزولی شده که این مهم بیانگر آن است که با توجه به اینکه صنعت ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید به‌عنوان یک معضل پنهان در سیاستگذاری‌های صنعتی مدنظر قرار گیرد. بیشترین ارزبری بلندمدت در صنایع به‌ترتیب مربوط به صنایع «تولید منسوجات»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب پنبه» است. نکته جالب توجه این است که هیچ‌یک از این صنایع از نظر ارزبری کوتاه‌مدت در رتبه‌های بالا نیستند، اما ارزبری بلندمدت مربوط به فناوری و تجهیزات است و ارزبری کوتاه‌مدت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود که جایگزینی صنایع در زنجیره ارزش و جایگاه آن نسبت به زنجیره جهانی ارزش صنایع را نشان می‌دهد و از‌این‌رو ممکن است این دو در یک صنعت با یکدیگر کاملاً متفاوت باشند.

یافته‌های گزارش حاضر در خصوص ارزآوری صنایع نشان می‌دهد که این شاخص برای کل بخش صنعت در طول دهه 90 به‌رغم مشکلات مختلف و به‌خصوص تحریم‌های اقتصادی روند ملایم صعودی داشته است. به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و جذابیت بیشتر درآمدهای ارزی باعث شده است تمایل صنایع کشور به افزایش سهم صادرات از سبد فروش افزایش یابد. این موضوع سبب شده است که ارزآوری بخش صنعت در مجموع افزایش یابد. اگرچه در سال 1391 شاهد یک افت قابل‌توجه در این شاخص هستیم، اما روند کلی در دهه 1390 نشانگر افزایش ارزآوری بخش صنعت کشور دارد. در سطح رشته فعالیت‌های صنعتی میزان ارزآوری صنایع مختلف در رشته فعالیت‌های «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید موادشیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» و «تولید چرم و فراورده‌های وابسته» و «تولید فلزات پایه» بیشتر از متوسط بخش صنعت و بالاتر از نسبت ارزآوری سایر صنایع بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به غیر از صنعت تولید چرم و فراورده‌های وابسته به آن که صنعتی کاربر است، صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور که عمده مزیت‌ آنها دسترسی به منابع معدنی و نیز انرژی است و ازسوی‌دیگر در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند، ارزآوری بالاتری نیز از سایر صنایع کشور دارند.

در مقابل، کمترین نسبت ارزآوری کشور در صنایعی است که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند که به‌ترتیب عبارتند از: «تولید مبلمان»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»‌ و «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو» و «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید انواع آشامیدنی‌ها» و «تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل». نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شوند و نقش نوآوری، فناوری و تنوع محصولات در مزیت آنها قابل‌توجه است. برای نمونه مهم از این صنایع، صنایع خودرو و قطعات قرار دارد که براساس شاخص مذکور، در رده‌های پایین ارزآوری قرار دارد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اگر صنایع از نظر شاخص خالص ارزبری با یکدیگر مقایسه شوند، به‌ترتیب «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»، «تولید قالی و قالیچه»، «تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)» و «فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات» بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. دو فعالیت اول، بزرگ‌ترین صنایع کشور و عمده‌ترین منابع ورودی ارز در کشور نیز هستند. سایر صنایع نیز در مقایسه با بازار و تقاضای داخلی خود بیشترین ارزآوری را دارند که نشانگر مزیت‌های آنها از منظر این شاخص است.

در مقابل، صنایع «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی» و «تولید سایر مصنوعات» بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان در دسترس در کشور چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند.