تکالیف قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارائه پیشنهادهای سیاستی

صدری خواه, امیررضا; مرتب, یحیی

doi:10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20901

تکالیف قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارائه پیشنهادهای سیاستی

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

امیررضا صدری خواه ¹

یحیی مرتب ²

¹ پژوهشگر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده، دفتر مطالعات مدیریت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

² سرپرست گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.5.20901

چکیده

در عصر دیجیتال، مدیریت و تعامل پذیری داده ها به عنوان یکی از چالش های اساسی در حوزه دولت الکترونیکی مطرح است. در ایران، یکی از مهم ترین مشکلات در این زمینه، تعدد سامانه ها و پراکندگی پایگاه های داده است که منجر به عدم هماهنگی و کاهش بهره وری دولت می شود. قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، به عنوان یک قانون راهبردی، نقش کلیدی در یکپارچه سازی داده ها و انسجام بخشی به فرایندهای داده محور در سطح ملی ایفا می کند. این قانون ۴۶ مرتبه در قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف با موضوعات مختلف تکرار شده که نشان دهنده اهمیت این قانون است. این گزارش با هدف بررسی تکالیف و راهکارهای اجرای این قانون در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، به تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته است. در این راستا، با بررسی متن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و تحلیل مواد قانون برنامه هفتم، تکالیف دستگاه های مختلف ازجمله قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادها شناسایی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای صحیح این قانون می تواند بهبود هماهنگی میان دستگاه ها، توسعه سامانه های داده محور و ارتقای تجربه شهروندان را در پی داشته باشد. همچنین تقویت کارکردها و نقش های کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در برخی حوزه های مشخص و نیز شکل گیری کارگروه ویژه ای ذیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای پیگیری دقیق و تخصصی الزامات این قانون در مواد برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می شود.

گزیده سیاستی

این گزارش به بررسی و تحلیل احکام مرتبط با قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه هفتم پیشرفت می پردازد.

کلیدواژه‌ها

حکمرانی داده

تعامل پذیری

قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی (مدام)

برنامه هفتم پیشرفت

موضوعات

خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

رشد سریع تولید داده‌ها نیازمند مدیریت مؤثر و کارآمد است تا بتوان از تمام ظرفیت‌های آن بهره برد. در حوزه دولت الکترونیک و سامانه‌های الکترونیکی، مدیریت داده نقش اساسی در بهبود ارائه خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری عملیاتی دارد. در این راستا، مدیریت داده‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است، به‌ویژه در حوزه دولت الکترونیکی که ارائه خدمات عمومی و فرایندهای اجرایی مبتنی‌بر داده انجام می‌گیرد. با‌این‌حال، در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی به‌صورت پراکنده و جزیره‌ای عمل می‌کنند که این مسئله منجر به ناکارآمدی در هماهنگی بین دستگاه‌ها، کاهش بهره‌وری و عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت داده‌ها می‌شود.

در ایران، قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» در سال ۱۴۰۱ با هدف یکپارچه‌سازی و نظام‌مندسازی فرایندهای مدیریت داده‌ به تصویب رسیده است. این قانون به‌ویژه در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تحقق دولت الکترونیکی و حکمرانی داده‌محور مورد تأکید قرار گرفته است. با‌این‌وجود، چالش‌هایی همچون تعدد سامانه‌ها، عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، نبود چارچوب‌های استاندارد برای تبادل داده و عدم رعایت اصول امنیتی و حریم خصوصی، از موانع اصلی تحقق اهداف این قانون به‌شمار می‌رود. شناسایی و احصای تمامی تکالیف مندرج دستگاه‌ها مبتنی‌بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، قدم اولیه‌ای در جهت پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات کشور است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به‌منظور سازماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات در کشور تدوین شده و شامل الزامات متعددی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است. این الزامات به‌طور کلی در سه محور اصلی قابل بررسی هستند: الزامات قانونی و بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات، الزامات به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی و الزامات مرتبط با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی. در محور اول، مواد (5 و 6) بر اهمیت تولید، نگهداری، پردازش و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها تأکید داشته و بر صیانت از داده‌های شخصی و حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص متمرکز شده است. همچنین، دستگاه‌های مشمول باید در کلیه فعالیت‌های مرتبط با داده‌ها، سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری را رعایت کنند. در محور دوم، براساس مواد (8 و 10)، دستگاه‌ها و نهادها موظف به به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی خود هستند. این اقدام با هدف حفظ یکپارچگی داده‌های ملی و تسهیل در دسترسی به اطلاعات انجام می‌شود. تبصره «۱» ماده (10) به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی اجازه داده تا تعداد پایگاه‌های داده ملی را افزایش دهد و در همین راستا، تعداد پایگاه‌ها از فهرست اولیه به ۳۱ پایگاه افزایش یافته است. در محور سوم، نقش کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، به‌عنوان نهاد اصلی هماهنگی و نظارت بر فرایندهای مدیریت داده‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. این کارگروه مطابق مواد (۳، ۴، ۵ و ۷) وظیفه نظارت کلان، تعیین سطوح دسترسی، تصویب مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای و حل اختلافات میان دستگاه‌ها را برعهده دارد. همچنین، براساس ماده (8)، این کارگروه بر نحوه نگهداری داده‌ها در مراکز داده دولتی و تعیین سطوح دسترسی به این داده‌ها نظارت می‌کند.

از‌سوی‌دیگر، براساس مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام و الزامات قانونی مدیریت داده‌ها به دو دسته کلی تقسیم شده‌اند: دسته‌بندی براساس دستگاه‌ها و دسته‌بندی براساس حکم قانون. براساس این دسته‌بندی، قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادها هر‌کدام وظایف مشخصی در قبال مدیریت داده‌ها و اطلاعات دارند. این تقسیم‌بندی به‌منظور شفاف‌سازی تکالیف هر دستگاه در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی طراحی شده است. همچنین، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴۶ بار از قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نام برده شده است که به‌صورت مفصل به وظایف دستگاه‌ها در زمینه تولید، پردازش، نگهداری و صیانت از داده‌ها در دستگاه‌های مختلف می‌پردازد. مواد قانون«مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» چارچوب جامعی برای اجرای «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» در تمامی دستگاه‌های مشمول تعیین کرده و بر هماهنگی، یکپارچگی و تعامل‌پذیری داده‌ها تأکید ویژه دارد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در راستای به‌روزرسانی و نگهداری پایگاه‌های اطلاعاتی در مراکز داده دولت، یکی از چالش‌های اساسی، عدم انطباق با استانداردهای امنیتی نوین و ضعف در زیرساخت‌های حفاظتی است. براساس بند «چ» ماده (107) قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان سال اول برنامه، پایگاه‌های داده خود را تکمیل کرده و از سال دوم به تبادل برخط داده‌ها بپردازند. همچنین، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مسئولیت نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش‌های سالیانه به مجلس را برعهده دارد. برای بهبود عملکرد، پیشنهاد می‌شود کارگروه تعامل‌پذیری به‌صورت فعالانه استانداردهای به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات پایه را تدوین و به اطلاع کلیه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برساند. در این راستا، کارگروه تعامل‌پذیری باید ضمن بازنگری در ساختار خود، رویکردی فعالانه اتخاذ کرده و بدنه کارشناسی خود را تقویت کند. همچنین کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی باید استانداردهای تولید، نگهداری، پردازش و تبادل داده‌ها را به‌صورت شفاف و دقیق تدوین کرده و در دسترس تمامی دستگاه‌ها قرار دهد. این اقدام می‌تواند ضمن ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از بروز ناهماهنگی‌های احتمالی جلوگیری کند و زمینه‌ساز بهبود عملکرد سیستم‌های داده‌محور شود. برای اجرای صحیح قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نیاز به ساماندهی، بازنگری و انتقال سرویس‌هایی که خارج از مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری در حال ارائه خدمت هستند، می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی در تمامی قوا باید به‌صورت مستمر با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی همکاری کرده و ضمن رعایت دقیق رهنمودهای اعلامی، فرایندهای خود را ارزیابی و به‌روزرسانی کنند. کارگروه موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش‌های نظارتی از عملکرد دستگاه‌ها را به مجلس و شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد؛ اما برای اثربخشی بیشتر، باید سازوکاری جهت اخطار به دستگاه‌های متخلف طراحی شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس برای رصد اجرای قانون برنامه هفتم و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها تشکیل و سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری مصوبات ایجاد گردد تا هماهنگی و شفافیت در نظام مدیریت داده‌ها تقویت شود.

1. مقدمه

در عصر دیجیتال، داده‌ها به یکی از باارزش‌ترین دارایی‌ها تبدیل شده‌اند که نوآوری را تقویت کرده، کارایی را افزایش داده و تصمیم‌گیری را در بخش‌های مختلف هدایت می‌کنند. رشد سریع تولید داده‌ها نیازمند مدیریت مؤثر و کارآمد است تا بتوان از تمام ظرفیت‌های آن بهره برد. در حوزه دولت الکترونیکی، مدیریت داده نقش اساسی در بهبود ارائه خدمات عمومی و افزایش بهره‌وری عملیاتی دارد. دولت‌هایی که به‌درستی از داده‌ها استفاده می‌کنند، می‌توانند تجربه شهروندان را ارتقا دهند، فرایندهای اداری را ساده‌سازی کنند و سیاستگذاری مبتنی‌بر داده را امکان‌پذیر سازند. به‌عنوان مثال، یکپارچه‌سازی داده‌های دولتی می‌تواند به خدمات عمومی پیشگیرانه و کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها منجر شود. مدیریت داده همچنین در فرایند تصمیم‌گیری نقش مهمی ایفا می‌کند. با استفاده از داده‌های دقیق و جامع، سازمان‌ها می‌توانند سیاست‌های هدفمندی را تدوین‌، تخصیص منابع را بهینه‌ و چالش‌های آینده را پیش‌بینی کنند. این رویکرد مبتنی‌بر شواهد، شفافیت و پاسخ‌گویی را افزایش داده و به حکمرانی مؤثرتر منجر می‌شود [1]. علاوه‌بر‌این، قوانین و مقرراتی برای تضمین استفاده اخلاقی و حفاظت از داده‌ها در جهان وضع شده است، که نشان از اهمیت بالای موضوع مدیریت داده و حفاظت از داده‌ها دارد. به‌عنوان مثال، «قانون حاکمیت داده» مقرراتی است که توسط اتحادیه اروپا برای ایجاد چارچوبی امن و شفاف برای به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها در بخش‌های مختلف تصویب شده است. این قانون به‌منظور ارتقای استفاده از داده‌ها برای نوآوری و تحقیقات، همچنین تضمین حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی است. این مقررات شرایط دسترسی به داده‌ها را مشخص کرده و استفاده مسئولانه و اخلاقی از داده‌ها را ترویج می‌کند [2]. همچنین، «مقررات حفاظت از داده‌های عمومی» یکی از قوانین اتحادیه اروپاست که هدف آن حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی افراد است. این مقررات دستورالعمل‌هایی برای نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و مدیریت داده‌های شخصی تعیین می‌کند و شفافیت، رضایت و امنیت را تضمین می‌کند. این قانون به افراد این امکان را می‌دهد که کنترل بیشتری بر داده‌های شخصی خود داشته باشند و برای عدم رعایت آن، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. این قانون برای هر سازمانی که داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا را پردازش می‌کند، قابل اجراست [3].

در راستای قوانین بین‌المللی حوزه داده‌ها، همچون «قانون حاکمیت داده» و «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها»، ایران نیز قانونی مشابه در این زمینه تصویب کرده است. در ایران، «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که به‌عنوان یک قانون در حوزه مدیریت داده‌ها، الزاماتی را برای سازمان‌ها و دستگاه‌ها تعیین کرده است. این قانون به‌ویژه در زمینه‌های تولید و نگهداری داده‌ها، حفظ امنیت داده‌ها و تبادل داده‌ها بین سازمان‌ها ایجاد الزام کرده و همچنین به استانداردهایی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و محافظت از داده‌های حساس پرداخته است. «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» در مواد و بندهای مختلف خود به‌تفصیل اشاره کرده است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید فرایندهای مشخصی را برای تولید، نگهداری و اشتراک‌گذاری داده‌ها طبق استانداردهای امنیتی در پیش بگیرند. این قانون همچنین به ضرورت ایجاد یک چارچوب برای تبادل داده‌ها میان سازمان‌ها تأکید دارد تا از بروز مشکلات امنیتی و حقوقی جلوگیری شود و فرایندهای دولت الکترونیک به‌طور مؤثرتر و شفاف‌تر انجام شوند. از‌سوی‌دیگر، در «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، تأکید زیادی بر «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» شده است. این تأکیدها نشان‌دهنده اهمیت ویژه این قانون در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه‌های مختلف، ازجمله دولت الکترونیک و بهبود فرایندهای اجرایی و مدیریتی است. در این قانون، به‌طور مکرر بر هم‌راستایی و هماهنگی میان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای پیاده‌سازی صحیح قوانین و اصول مدیریت داده تأکید شده است.

این قانون ۴۶ بار در برنامه هفتم پیشرفت تکرار شده و احکام بسیاری با رعایت و با توجه به این قانون گره خورده است. در این گزارش، به‌تفصیل به الزامات و راهکارهای تحقق قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در چارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخته خواهد شد تا نقش و جایگاه این قانون در نظام حکمرانی داده‌محور کشور مورد بررسی قرار گیرد.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

در جدول ۱ به بررسی پیشینه این موضوع در گزارش‌های مرتبط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است.

جدول 1. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه دولت الکترونیک و تعامل‌پذیری

ردیف	عنوان گزارش	سال انتشار	شماره مسلسل	نام دفتر/سازمان/نهاد	توضیحات
۱	بررسی چالش‌های یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات همانندجویی آثار علمی در کشور [4]	مرداد‌ماه ۱۴۰۳	۱۹۹۷۹	مطالعات مدیریت (گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده)	گزارش مزبور به چالش وجود نهادهایی موازی با ایرانداک و عملکرد ضعیف در همانندجویی و به‌تبع آن عدم یکپارچگی داده و اطلاعات علمی کشور پرداخته است. در این پژوهش، دو دسته چالش قانونی و فنی- اجرایی شناسایی شدند. چالش‌های قانونی شناسایی شده شامل مغایرت آیین‌نامه اجرایی با متن قانون، فقدان ضمانت اجرایی در قانون و چالش‌های فنی‌- اجرایی شامل نیاز به پالایش و سازماندهی داده‌ها و نیاز به به‌روزرسانی سامانه‌ها هستند. مهم‌ترین چالش مطروحه در گزارش مزبور مغایرت آیین‌نامه اجرایی قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با مواد قانون است.
۲	شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا (۳): قوانین مصوب و طرح‌های اعلام وصول شده در کنگره [5]	مرداد‌ماه ۱۴۰۳	۱۹۹۳۶	مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری اطلاعات)	این گزارش با توجه ‌به اینکه بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد، تجارب بین‌المللی (تجربه قانونگذاری ایالات متحده آمریکا در حوزه حفاظت از داده‌ها) را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است که می‌تواند در فرایند قانونگذاری در داخل کشور مورد استفاده گیرد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که قوانین حفاظت از داده‌های ایالات متحده آمریکا به دو دسته کلی؛ قوانین مرتبط با بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم می‌شوند. مطالعه قوانین ایالات متحده آمریکا در زمینه حفاظت از داده در بخش دولتی نشان می‌دهد، ا‌نطباق دستگاه‌های دولتی با موازین حفاظت از داده‌ها تنها به تصویب قوانین موضوعه یا دائمی محدود نشده، بلکه به‌صورت مستمر در قوانین برنامه توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. ازسوی‌دیگر، سخت‌گیری بیش از حد در گردآوری و کسب اطلاعات توسط بخش دولتی در برخی موارد موجب وابستگی غیرقابل بازگشت بخش دولتی به شرکت‌های خصوصی شده که منافع ملی را با مشکل مواجه کرده است.
۳	پویایی‌شناسی مدیریت داده‌ها در فضای مجازی [6]	شهریورماه ۱۴۰۳	۲۰۰۲۶	مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه فناوری اطلاعات)	این گزارش متغیرها و عوامل مختلف دخیل در مدیریت داده‌ها را شناسایی کرده و یک مدل علیّ- معلولی و پویا برای مدیریت داده‌ها در فضای مجازی ارائه داده است. این مدل به‌عنوان یک ابزار کمکی برای شناخت و تحلیل عوامل مختلف و تأثیرگذار در سیاست‌های حوزه مدیریت داده‌ها عمل می‌کند. طبق این گزارش متغیرها و روابط موجود در مدل پویایی‌شناسی مدیریت داده‌های کشور عبارت‌اند از: سهم گردش داده در داخل، توان تولید نرم‌افزار، تقاضای اجتماعی در داخل، اعتماد اجتماعی، دسترسی به داده‌های باز، اشتراک‌گذاری داده و امنیت داده.
۴	پیش‌آیندها و پس‌آیندهای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام): یک پژوهش کیفی [7]	پاییز ۱۴۰۳	-	فصلنامه سیاستگذاری عمومی	این پژوهش به بررسی پیش‌آیندها و پس‌آیندهای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی پرداخته است. این پژوهش پیش‌آیندها را ذیل مضامین مخالفان تعدیل‌گر که شامل بهره‌کشی سیاسی و ماندگاری در قدرت است و موافقان پیشران که شامل الزام قانونی و حقوقی، مسئله حکمرانی داده‌محور و جنبه فرهنگی و اجتماعی است، شناسایی کرده است. همچنین پس‌آیندها نیز ذیل مضامین پس‌آیندهای مثبت که شامل رضایت شهروندان، توازن بین قدرت و اطلاعات و تسهیل تعامل‌پذیری می‌باشد و تهدیدهای محتمل که شامل مسئله حقوقی، نظام‌مند شده بده‌بستان و تمرکز داده و مسئله امنیت می‌باشد را شناسایی کرده است.

ماخذ: یافته‌های پژوهش.

بررسی مطالعات جدول ۱ از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تحقیقات متعددی در زمینه مدیریت داده‌ها و اطلاعات انجام شده است. به‌عنوان مثال، برخی گزارش‌ها به موضوع یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات پرداخته‌اند، اما این مطالعات عمدتاً بر داده‌های علمی کشور متمرکز بوده و به سایر ابعاد مدیریت داده توجه کمتری داشته‌اند. علاوه‌بر‌این، گزارش دیگر به خلأهای قانونی در حوزه حفاظت از داده‌ها پرداخته و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، به ارائه راهکارهایی برای بهبود فرایند قانونگذاری در این حوزه پرداخته است. گزارش دیگری نیز پویایی‌شناسی مدیریت داده‌ها در فضای مجازی را بررسی کرده و متغیرهای مؤثر بر مدیریت داده را شناسایی و ارزیابی کرده است. همچنین، مطالعه‌ای دیگر پیش‌آمدها و پس‌آمدهای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را تحلیل کرده است. با‌این‌حال، به‌رغم این مطالعات ارزشمند، هیچ‌یک از گزارش‌های انجام شده به‌طور خاص قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» را در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار نداده‌اند.

2-2. سوابق تقنینی

در راستای تبیین چارچوب حقوقی و سیاستگذاری حاکم بر حوزه مورد مطالعه، مجموعه‌ای از اسناد بالادستی، قوانین، و دستورالعمل‌های مرتبط شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. جدول زیر به معرفی نکات کلیدی و برجسته هر‌یک از این منابع می‌پردازد و زمینه لازم را برای درک الزامات قانونی، مقرراتی و سیاستی مؤثر در فضای پژوهش فراهم می‌سازد. این اسناد نقش بنیادینی در شکل‌دهی به الزامات اجرایی و چارچوب‌های تصمیم‌گیری در حوزه مرتبط ایفا می‌کنند.

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

ردیف	نام سند	مرجع تصویب	تاریخ تصویب	شماره ماده	نکات برجسته
۱	قانون تجارت الکترونیکی	مجلس شورای اسلامی	۱۷ دی ۱۳۸۲	مواد (۵۸، ۵۹ و ۶۱)	مواد (۵۸، ۵۹ و ۶۱) قانون تجارت الکترونیکی بر حفاظت از داده‌های شخصی و امنیت اطلاعات تأکید دارند. طبق ماده (58)، جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های افراد باید با رضایت آنها و برای اهداف مشخص و قانونی انجام شود. ماده (59) تصریح می‌کند که افراد حق دارند به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم آن را اصلاح کنند. همچنین، ماده (61) ارائه‌دهندگان خدمات را ملزم می‌کند تا تدابیر امنیتی مناسب را برای جلوگیری از افشا، تغییر یا دسترسی غیرمجاز به داده‌ها به‌کار گیرند.
۲	سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور	هیئت‌وزیران	۷ اسفند ۱۳۸۷	-	مطابق این سند،‌ امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر حملات الکترونیکی شامل تهیه برنامه ملی، ارائه راهکارهای فنی، آموزش و آگاهی‌رسانی به مسئولان، ایجاد مراکز تحلیل اطلاعات و نظارت مداوم بر امنیت زیرساخت‌هاست. همچنین، نظام مدیریت امنیت زیرساخت‌ها در دستگاه‌های مرتبط از طریق ایجاد سیستم مدیریت امنیت، اجرای برنامه‌های امن‌سازی، آموزش کارکنان، اشتراک اطلاعات و مدیریت مخاطرات تقویت می‌شود. این اقدامات با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت کشور، دستگاه‌های متولی زیرساخت‌ها و کمیته دائمی پدافند غیرعامل اجرا خواهد شد.
۳	قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات	مجلس شورای اسلامی	۶ بهمن ۱۳۸۷	ماده (2) ماده (6) ماده (10) ماده (14)	ماده (2) این قانون بر حق دسترسی به اطلاعات و ماده (14) بر حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های حساس تأکید دارد. علاوه‌بر موارد فوق، ماده (10) این قانون مشخص می‌کند که دستگاه‌های دولتی باید اطلاعاتی که برای عموم مفید است را منتشر کنند، مگر اینکه محدودیت‌های قانونی برای انتشار آنها وجود داشته باشد. ماده (6) نیز مقرراتی درباره نحوه درخواست اطلاعات از دستگاه‌های دولتی و حق دسترسی افراد به آنها مشخص کرده است.
۴	قانون جرائم رایانه‌ای	مجلس شورای اسلامی	۵ خرداد ۱۳۸۸	ماده (1) ماده (2) ماده (۳) ماده (17)	بر اساس این قانون، دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای ماده (1)، شنود غیرمجاز ماده (2)، جاسوسی رایانه‌ای ماده (3)، و افشای غیرقانونی داده‌های محرمانه ماده (17) جرم محسوب می‌شوند. همچنین، هرگونه تخریب، تغییر، مداخله، یا فروش غیرقانونی داده‌ها مشمول مجازات خواهد بود. این قانون همچنین مسئولیت نگهداری امن داده‌ها را برای سازمان‌ها و افراد تعیین کرده و در مواردی، عدم رعایت الزامات امنیتی می‌تواند منجر به مجازات‌های حقوقی و کیفری شود.
۵	دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی	شورای عالی فضای مجازی	۱۱ دی ۱۴۰۲	بند «1»	ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال موظف‌اند طی دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی خود را شفاف‌سازی کرده و رضایت صریح کاربران را درباره جمع‌آوری، پردازش و نگهداری داده‌ها اخذ کنند. این سیاست‌ها باید شامل نوع و هدف جمع‌آوری داده‌ها، روش دریافت (مستقیم یا غیرمستقیم) و نحوه اطلاع‌رسانی تغییرات باشد. داده‌ها فقط در حد نیاز قانونی و کسب‌وکار جمع‌آوری و ذخیره شوند و کاربران باید امکان حذف داده‌های خود را داشته باشند، مگر در مواردی که قوانین کشور مانع آن باشد. در این صورت، داده‌های حذف‌ شده به پایگاه‌های داده پشتیبان آفلاین منتقل و پس از پایان مهلت قانونی به‌طور کامل امحا خواهند شد. همچنین، اطلاعات هویتی کاربران باید رمزنگاری ‌شده ذخیره شود و استانداردهای رمزنگاری توسط نهادهای مسئول تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماخذ: یافته‌های پژوهش.

۳. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام) و الزامات آن

طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی (شماره ثبت ۲۸۴) با هدف رفع خلأهای قانونی و موانع تبادل الکترونیکی داده و اطلاعات در توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند) در کشور تدوین شد و در مجلس شورای اسلامی در سال 1399 اعلام وصول گردید و به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد. این طرح قصد داشت موانع زیر را از طریق قانونگذاری برطرف کند [8]:

عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها، با وجود حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی،
عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی (هوشمند) در زمینه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات،
وجود قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور،
نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی (هوشمند).

طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و با طرح دیگری با عنوان «طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» به شماره ثبت ۴۳۴ ادغام و بازنگری شد. این طرح در کمیسیون مذکور با عنوان «طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به تصویب رسید. این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی، سرانجام در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» تبدیل شد که در سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید. قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» در ۱۲ ماده و ۹ تبصره با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی تدوین شده است. براساس این قانون، «شورای عالی فضای مجازی» مسئول سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی است. همچنین، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» موظف به نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون است. این قانون تأکید دارد که داده‌ها و اطلاعات ملی با رعایت مسائل امنیتی و محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول موظف به اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی به‌منظور صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص هستند. اجرای این قانون می‌تواند با تسهیل تبادل داده‌ها بین دستگاه‌ها، از سرگردانی مردم با فرم‌های کاغذی بین سازمان‌ها جلوگیری کرده و به‌جای آن، داده‌ها و اطلاعاتشان بین دستگاه‌ها در گردش باشد. جدول 3 این قانون‌ را به اختصار شرح می‌دهد:

جدول 3. شرح خلاصه‌ای از مواد قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» [۹]

موضوع	ماده	بند	خلاصه ماده قانونی
تعاریف و تعیین دستگاه‌های مشمول قانون	(1)	«الف»	دستگاه‌ها و نهادهای مشمول: - تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذکر شده در ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (به‌جزء موارد مستثنا ‌شده). - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
		«ب»	ارائه‌دهندگان خدمات تنظیم‌گران بخشی: شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به‌موجب قوانین صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) یا قوانین اصناف و اتحادیه‌ها ایجاد شده‌اند و فعالیت دارند.
		«پ»	پایگاه داده و اطلاعات پایه: - شامل کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند نقش اساسی دارند. - این پایگاه‌ها برای ارائه خدمات، وابسته به داده‌های پایه‌ای خود هستند.
		«ت»	داده‌ها و اطلاعات ملی: شامل اطلاعاتی است که توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون تولید یا دریافت شده و طبق قوانین در اختیار آنها قرار دارد.
		«ث»	داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد، حروف، علائم و نشانه‌ها که به‌صورت دیجیتالی یا توسط فناوری‌های اطلاعاتی تولید می‌شوند.
		«ج»	اطلاعات: داده‌هایی که از طریق پردازش منطقی به مجموعه‌ای معنادار تبدیل می‌شوند.
تعیین مسئولیت‌ها و نقش نهادهای مختلف	(2)	-	سیاستگذاری و راهبردهای کلان مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف یکپارچه‌سازی، امنیت و تسهیل تبادل اطلاعات، برعهده شورای عالی فضای مجازی است.
تعیین مسئولیت‌ها و نقش نهادهای مختلف	(3)	-	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موظف است (به‌جزء در امور قضایی) سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی را اجرا کرده و بر نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی نظارت کند.
مقررات مربوط به تبادل و نگهداری داده‌ها، امنیت اطلاعات و ضمانت‌های اجرایی	(4)	-	داده‌ها و اطلاعات ملی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و باید با رعایت امنیت و محرمانگی اطلاعات اشخاص مدیریت شوند.
	(5)	-	دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف‌اند در تولید، نگهداری، پردازش، امنیت، صیانت از داده‌های شخصی، تبادل و به‌روزرسانی داده‌های ملی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را اجرا کنند.
	(6)	-	حفاظت، امنیت و محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌ها، نهادهای مشمول قانون و ارائه‌دهندگان خدمات است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش داده‌ها هستند.
	(7)	-	مرکز ملی تبادل اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات) مسئول تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های دولتی و کسب‌وکارها با رعایت اصول امنیتی است.
	(8)	-	دولت می‌تواند داده‌های ملی را در مراکز داده دولتی نگهداری کند تا یکپارچگی حفظ و از تبادل بیهوده داده‌ها جلوگیری شود. به‌روزرسانی این پایگاه‌ها برعهده دستگاه‌های مشمول است و سطوح دسترسی توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین می‌شود.
جرائم مربوط به سوءاستفاده از داده‌ها	(9)	-	افرادی که در پردازش، تبادل یا اجرای قانون اخلال کنند یا آن را اجرا نکنند، مشمول مجازات انفصال از خدمت (۶ ماه تا ۵ سال) یا حبس تعزیری (۹۱ روز تا ۶ ماه) خواهند شد.
نحوه به‌روزرسانی پایگاه های داده و حل اختلافات فنی	(10)	-	متولیان اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده ملی طبق جدول ذکرشده در قانون مشخص می‌شوند و باید مطابق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری اقدام کنند.
نحوه به‌روزرسانی پایگاه های داده و حل اختلافات فنی	(11)	-	در صورت اختلاف فنی در اجرای مصوبات: - دستگاه‌های اجرایی: شورای اجرایی فناوری اطلاعات داوری می‌کند. - نهادهای خارج از قوه مجریه: مرکز ملی فضای مجازی داور است. - اختیارات قضات محفوظ است و این حکم برای آنها الزام‌آور نیست.
تعیین تکلیف درخصوص سایر قوانین	(12)	«الف»	در تبصره «۴» ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیئت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط» شده است.
		«ب»	در ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «جزء در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت «‌جایگزین عبارت» محرمانه تلقی و از افشای آن جزء در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا» شده است.
		«پ»	در ماده (۳۴) قانون ثبت احوال، عبارت «دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «دولتی ذی‌صلاح» شده است.
		«ت»	تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به این صورت اصلاح می‌شود: تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها، جزء در موارد مربوط به قوه قضائیه، برعهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.
		«ث»	ماده (۱۵) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به این صورت اصلاح می‌شود: دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مؤدیان توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین می‌شود و تبصره‌های آن حذف می‌گردد.
		«ج»	در ماده (۱۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، عبارت «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «دادستان کل کشور» می‌شود.

قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» که به‌منظور ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات در کشور تدوین شده، دارای الزامات متعددی برای دستگاه‌ها و نهادهای مشمول است که به‌طور خلاصه بیان می‌شوند:

الزامات قانونی و بهره‌برداری از داده و اطلاعات

ماده (5): مطابق این ماده، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون باید براساس شرح وظایف قانونی خود و تکالیف ناشی از این قانون، نسبت به تولید داده‌ها و اطلاعات، نگهداری داده‌ها و اطلاعات و پردازش داده‌ها و اطلاعات اقدام نمایند. همچنین این دستگاه‌ها باید در کلیه اقدامات خود مرتبط با داده‌ها و اطلاعات، حفظ امنیت داده‌ها و اطلاعات، صیانت از داده‌های شخصی، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، و تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی را رعایت و اجرا کنند. علاوه‌برآن، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون باید در تمامی امور فوق، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا نمایند.
ماده (6): طبق این ماده، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون باید به‌منظور صیانت از داده‌ها نسبت به حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص اقدامات حفاظتی و امنیتی لازم را اعمال کنند. ارائه‌دهندگان خدمات تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش داده‌ها و اطلاعات هستند نیز ملزم به اجرای تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص می‌باشند.

2. الزامات به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی

ماده (8): براساس این ماده «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون باید نسبت به به‌روزرسانی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی نگهداری شده در مراکز داده دولت اقدام نمایند.
ماده (10): براساس این ماده به‌منظور حفظ یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات ملی و براساس دستگاه‌ها و نهادهای متولی در امر مدیریت و به‌روزرسانی پایگاه های داده موظف‌اند این پایگاه‌ها را به‌صورت برخط به‌روزرسانی کنند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌ها نیز براساس مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی صورت می‌گیرد. جدول زیر دستگاه‌های‌های متولی این پایگاه‌های داده را ذکر کرده است. لازم به ذکر است، پایگاه‌های نام ‌برده شده در ردیف‌های ۲۸ الی ۳۱، در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیستند و براساس تصمیمات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تشکیل شده است.

جدول 4. دستگاه‌های متولی پایگاه داده و عناوین پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی [۹]

ردیف	دستگاه متولی پایگاه	عنوان پایگاه داده‌ها و اطلاعات پایه
۱	سازمان ثبت احوال کشور	پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی
۲	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی
۳	شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور
۴	سازمان ثبت احوال کشور	پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی
۵	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقوقی
۶	وزارت صنعت، معدن و تجارت	پایگاه شناسه کالا و خدمات
۷	فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران	پایگاه وسائط نقلیه کشور
۸	سازمان اداری و استخدامی کشور	پایگاه شناسنامه خدمات دولت
۹	سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)
۱۰	وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور
۱۱	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور
۱۲	سازمان بیمه سلامت ایران	پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور
۱۳	وزارت آموزش و پرورش	پایگاه اطلاعات دانش‌آموزی و مدارس
۱۴	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
۱۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی	پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور
۱۶	سازمان فناوری اطلاعات ایران	پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور
۱۷	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	پایگاه ملی سلامت (پرونده الکترونیکی، نظام پزشکی، غذا و دارو)
۱۸	سازمان امور مالیاتی کشور	پایگاه اطلاعات مالیاتی و مؤدیان کشور
۱۹	وزارت امور اقتصادی و دارایی	پایگاه اطلاعات مالی کشور
۲۰	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور
۲۱	سازمان برنامه و بودجه کشور	پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور
۲۲	مرکز آمار ایران	پایگاه ملی اطلاعات و آمار کشور
۲۳	قوه قضائیه	پایگاه اطلاعات ثنا و سجل کیفری کشور
۲۴	وزارت کشور	پایگاه اطلاعات تقسیمات کشوری
۲۵	وزارت راه و شهرسازی	پایگاه اطلاعات املاک و اسکان
۲۶	سازمان نقشه‌برداری کشور	پایگاه اطلاعات نقشه کشور
۲۷	سازمان بورس و اوراق بهادار	پایگاه اطلاعات اوراق بهادار (کدال و سجام)
۲۸	مجلس شورای اسلامی	پایگاه قوانین و مقررات کشور
۲۹	بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران	پایگاه اعتباری کشور
۳۰	وزارت کشور	پایگاه جامع اتباع خارجی
۳۱	سازمان ملی هوش مصنوعی	پایگاه کلان‌داده هوش مصنوعی

براساس تبصره «۱» ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مجاز است، تعداد پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه ذکر شده در ماده (10) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را افزایش دهد. این کارگروه برای اجرای تکالیف قانونی و با هدف ارتقای سطح تعامل‌پذیری و هم‌افزایی پایگاه‌های داده ملی، تعداد پایگاه‌های اطلاعاتی را از فهرست اولیه به ۳۱ پایگاه داده افزایش داده است.

مصوبه «شماره ۳ جلسه شصت‌و‌ششم» مورخ 1403/4/27 کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در حوزه‌های کلان کشوری، سازمان ملی هوش مصنوعی را مکلف ساخته است تا با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، الزامات ایجاد، توسعه، نگهداری و انتشار داده‌ها در «پایگاه کلان داده هوش مصنوعی» را تعیین و ظرف دو ماه به کارگروه ارائه نماید. با‌این‌حال، به‌‌رغم گذشت مهلت مقرر، اقدام عملیاتی مشخصی در این زمینه انجام نگرفته است. به‌رغم تصریح بر همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی با سازمان فناوری اطلاعات، به‌نظر می‌رسد هماهنگی لازم جهت تدوین الزامات «پایگاه کلان داده هوش مصنوعی» حاصل نشده است. در شرایطی که کلان داده‌ها به‌عنوان یکی از منابع راهبردی برای پیشبرد هوش مصنوعی محسوب می‌شوند، عدم راه‌اندازی پایگاه کلان داده هوش مصنوعی، منجر به اتلاف منابع داده‌ای موجود و کاهش ظرفیت‌های نوآورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی شده است.

3.الزامات مرتبط با کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

«کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» نهاد اصلی اجرایی در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌عنوان یکی از نهادهای حوزه مدیریت داده‌ها و اطلاعات در سطح ملی است. رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. دبیر این شورا، توسط وزیر ارتباطات پیشنهاد و توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. وظیفه اصلی این شورا، اجرایی کردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تصویب اهداف و سیاست‌های اجرایی توسعه صنعت و فناوری اطلاعات، پیگیری اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای‌ عالی فضای مجازی و قوانین موضوعه است. اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی شامل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رئیس کارگروه)، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح، نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات، اطلاعات، کشور و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، هیئت مقررات‌زدایی، دو متخصص فناوری اطلاعات، رؤسای خوشه‌های خدمات به تناسب موضوع و حسب مورد و نمایندگان دستگاه‌های مبدأ و مقصد (متولیان و بهره‌برداران) پایگاه‌های اطلاعاتی هستند [10]. در این قانون کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به‌عنوان مرجع هماهنگی، نظارت و تصمیم‌گیری درباره تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها معرفی شده است. در قانون مذکور، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» به‌عنوان مرجع اصلی هماهنگی و تصویب سیاست‌ها و مقررات مرتبط با نگهداری، اشتراک‌گذاری، پردازش و امنیت داده‌ها تعریف شده و وظایف گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. نقش کارگروه تعامل‌پذیری در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را می‌توان به‌شرح ذیل بیان کرد:

اعمال سیاست‌ها و نظارت کلان

مطابق ماده (3)، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی وظیفه دارد تا (به‌استثنای امور قضایی) سیاستگذاری و نظارت کلان بر چگونگی نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت، تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات ملی را برعهده گیرد. این نظارت به‌منظور هماهنگی و انسجام عملکرد دستگاه‌ها در فضای تبادل اطلاعات ملی انجام می‌پذیرد.

تعیین سطوح دسترسی به داده‌ها

براساس تبصره ماده (4)، این کارگروه مرجع تصمیم‌گیری درباره تعیین سطوح مختلف دسترسی به داده‌ها و اطلاعات ملی است. به‌عبارت‌دیگر، کارگروه مشخص می‌کند که کدام نهادها و دستگاه‌ها مجازند به چه میزان از داده‌های ملی دسترسی داشته باشند.

الزام دستگاه‌ها به رعایت مصوبات کارگروه

طبق ماده (5)، کلیه دستگاه‌هایی که مشمول قانون هستند، ملزم‌اند در فرایند تولید، نگهداری، امنیت، به‌روزرسانی و تبادل داده‌ها، مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری و همچنین شورای عالی فضای مجازی را رعایت کنند. این موضوع نشان‌دهنده‌ جایگاه حقوقی و الزامی مصوبات کارگروه است.

تصویب مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای

مطابق تبصره ماده (7)، تأسیس مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای تنها با تصویب این کارگروه امکان‌پذیر است. همچنین این مراکز، زیر نظر مرکز ملی تبادل اطلاعات فعالیت می‌کنند و موظف به تبعیت از چارچوب‌ها و استانداردهای تعیین ‌شده توسط آن هستند.

تعیین نحوه نگهداری و سطوح دسترسی در مراکز داده دولتی

براساس ماده (8)، اطلاعات و داده‌ها که در مراکز داده دولتی نگهداری می‌شوند، باید مطابق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری سازماندهی شوند. همچنین، تعیین سطح دسترسی به این داده‌ها نیز وظیفه این کارگروه است.

مدیریت و تغییر در پایگاه‌های اطلاعاتی ملی

ماده (10) و تبصره‌های «۱ و ۲» بیان می‌کنند که متولیان پایگاه‌های داده‌ ملی ملزم به پیروی از مصوبات کارگروه هستند. این کارگروه اختیار دارد تا درباره ساختار پایگاه‌های داده تصمیم‌گیری کند؛ ازجمله تغییراتی مانند حذف، ادغام یا تفکیک این پایگاه‌ها.

حل اختلافات فنی میان دستگاه‌ها

در مواردی که بین دستگاه‌های مختلف درباره تفسیر یا اجرای مصوبات کارگروه اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، ماده (11) سازوکاری برای حل این اختلافات ارائه کرده است. در این شرایط، اگر اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی باشد، مرجع داوری «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» است. اگر اختلاف مربوط به نهادهای غیردولتی باشد، «مرکز ملی فضای مجازی» نقش داور را ایفا می‌کند.

توسیع اختیارات کارگروه در قوانین موضوعی مختلف

مطابق بندهای «الف» تا «ج» ماده (۱۲)، در چند قانون تخصصی، اختیاراتی در زمینه تبادل، دسترسی و مدیریت داده‌ها به کارگروه تعامل‌پذیری داده شده است. این قوانین عبارت‌اند از:

قانون مالیات‌های مستقیم (بندهای «الف و ب»)،
قانون ثبت احوال (بند «پ»)،
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بند «ت»)،
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (بند «ث»)،
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (بند «ج»).

این الزامات با هدف افزایش قدرت حکمرانی، تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی و گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول قانون تدوین شده‌اند.

۴. دسته‌بندی براساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مبتنی‌بر قانون مدام

براساس مفاد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با استناد به مواد قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، می‌توان دسته‌بندی احکام را در قالب دو دسته، یعنی دسته‌بندی مبتنی‌بر دستگاه و دسته‌بندی مبتنی‌بر حکم قانون تقسیم بندی کرد.

۴-۱. دسته‌بندی براساس دستگاه

مطابق شکل زیر، مشمولین قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به چهار گروه اصلی تقسیم شده است:

قوه قضائیه:

این دسته شامل قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی است. این نهادها باید مطابق با الزامات قانونی، اقدامات لازم برای مدیریت داده‌ها و اطلاعات خود را انجام دهند.

قوه مجریه:

این دسته وسیع‌ترین گروه را شامل می‌شود و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلفی ازجمله وزارت دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را در‌بر‌می‌گیرد. این نهادها ملزم به اجرای احکام مرتبط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات در چارچوب قانون مدام هستند.

نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری:

این دسته تنها شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌شود که باید احکام و الزامات قانون مدام را رعایت کند.

سایر نهادها:

این دسته شامل کلیه اشخاص حقوقی، ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان و بیمه‌گران پایه و تکمیلی درمان است که باید براساس قانون مدام به مدیریت داده‌ها و اطلاعات خود بپردازند.

این دسته‌بندی به‌منظور شفاف‌سازی نقش‌ها و تکالیف هر نهاد در راستای اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و یکپارچه‌سازی نظام داده‌ای کشور تدوین شده است.

شکل 1. نمودار مشمولین ملزم به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در برنامه هفتم پیشرفت

مأخذ: یافته های تحقیق.

۴-۲. دسته‌بندی براساس حکم قانون

براساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور می‌توان تکالیف مرتبط با مدیریت داده‌ها و اطلاعات را در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرد. این محورها عبارت‌اند از: تبادل و دسترسی به داده و اطلاعات، ثبت و نگهداری اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و سیاستگذاری و خدمات.

تبادل و دسترسی به داده و اطلاعات:

این دسته شامل احکامی است که بر اشتراک‌گذاری داده‌ها و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات برای تعامل با دستگاه‌های مختلف تأکید دارد.

ثبت و نگهداری اطلاعات:

این دسته به احکامی می‌پردازد که بر ذخیره‌سازی داده‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادها متمرکز است و بر اهمیت نگهداری اطلاعات به‌صورت امن و ساختارمند تأکید دارد.

ایجاد و توسعه سامانه‌ها:

این دسته مرتبط با احکامی است که دستگاه‌ها را ملزم به ایجاد، توسعه و راه‌اندازی سامانه‌ها، سکوها و پایگاه‌های اطلاعاتی برای مدیریت داده‌ها می‌کند.

سیاستگذاری و خدمات:

این دسته شامل احکامی است که بر تعیین مقررات، تدوین سیاست‌ها و ارائه خدمات مرتبط با داده‌ها و اطلاعات متمرکز است و بر چارچوب‌گذاری و تنظیم‌گری فعالیت‌ها تأکید دارد.

در ادامه، این دسته‌بندی‌ها به‌همراه احکام متناظر، در قالب جدول ارائه شده‌اند تا تصویری واضح از وظایف و الزامات قانونی در هر حوزه ارائه شود.

جدول 5. دسته‌بندی احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مبتنی‌بر قانون مدام

ردیف	دسته‌بندی کلی	سازمان‌/ نهاد مسئول	ماده	بند	جزء
۱	تبادل و دسترسی به داده‌ها	ارائه‌کنندگان خدمات سلامت	(69)	«الف»	«2»
۲		کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان	(69)	«الف»	«3»
۳		قوه قضائیه	(4)	«ث»	-
۴		قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(8)	«ب»	تبصره «۱»
۵			(85)	«ح»	-
۶			(108)	«ب»	-
۷		وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(66)	«ج»	-
۸		وزارت صنعت، معدن و تجارت	(73)	«ح»	«2»
۹		قوه مجریه	(106)	«الف»	-
۱۰		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«چ»	-
۱۱		وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(114)	«ت»	-
۱۲	ثبت و نگهداری اطلاعات	کلیه اشخاص حقوقی	(9)	«ث»	-
۱۳		بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان	(70)	«چ»	تبصره
۱۴		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(9)	«ث»	-
۱۵		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(83)	«پ»	«1»
۱۶		وزارت راه و شهرسازی	(53)	«الف»	-
۱۷		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«1»
۱۸		وزارت کشور	(85)	«ث»	«1»
۱۹		سازمان ثبت احوال کشور	(86)	«ب»	-
۲۰		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ح»	-
۲۱		بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	(51)	«ت»	-
۲۲	ایجاد و توسعه سامانه	سازمان پزشکی قانونی کشور	(115)	«الف»	-
۲۳		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	(6)	«پ»	-
۲۴		وزارت جهاد کشاورزی	(33)	«ح»	«4»
۲۵		وزارت نیرو	(39)	«چ»	-
۲۶		وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(48)	«د»	«5»
۲۷		وزارت راه و شهرسازی	(55)	«ب»	-
۲۸		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«3»
۲۹		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(71)	«پ»	-
۳۰		وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	(75)	«ب»	-
۳۱		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	(80)	«پ»	«2»
۳۲		وزارت کشور	(80)	«ت»	«2»
۳۳		وزارت آموزش و پرورش	(89)	«ت»	-
۳۴		وزارت آموزش و پرورش	(91)	«الف»	«5»
۳۵		مرکز آموزش مدیریت دولتی	(106)	«پ»	-
۳۶		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«الف – خ»	-
۳۷		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ت»	تبصره
۳۸		معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری	(117)	«الف»	-
۳۹		قوه قضائیه	(113)	«الف – ز»	-
۴۰		وزارت دادگستری	(113)	«الف – ز»	-
۴۱		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(114)	«الف – ت»	-
۴۲	سیاستگذاری و خدمات	وزارت راه و شهرسازی	(57)	«ب»	-
۴۳		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«4»
۴۴		فراجا	(103)	«ح»	«2»
۴۵		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ث»	-
۴۶		دستگاه‌های اجرایی	(107)	«خ»	-

مأخذ: یافته های تحقیق.

۵. ارتباط مواد قانونی مرتبط برنامه هفتم پیشرفت با قانون مدام

در قانون برنامه هفتم پیشرفت، مشمولین موظف به رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به چهار دسته کلی تقسیم شده‌اند. این چهار دسته شامل قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر نهادها هستند. هر‌یک از این دسته‌ها بسته به وظایف و اختیارات خود، مکلف به اجرای مقررات مربوط به مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی شده‌اند. قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌طور مشخص به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، الزامات و مسئولیت‌هایی را در زمینه رعایت اصول مربوط به مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تعیین کرده است. در این راستا، برخی از دستگاه‌ها و نهادها به‌موجب این قانون، موظف به پیروی از اصول و چارچوب‌های تعیین ‌شده در «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» هستند. این تکالیف در تعداد 46 ماده قانونی ذکر شده‌اند که هرکدام به یک یا چند بخش خاص از این مسئولیت‌ها پرداخته و شرایط لازم برای اجرای صحیح این قوانین را مشخص کرده‌اند. این مواد به‌طور مفصل تکالیف هر نهاد را در زمینه تولید، پردازش و نگهداری داده، رعایت اصول استفاده از داده، حفاظت از اطلاعات و امنیت آنها را بیان می‌کنند تا فرایند مدیریت داده‌ها به‌طور هماهنگ و مؤثر در تمامی دستگاه‌های مشمول این قانون اعمال شود. جدول زیر مشمولین ملزم به رعایت قانون مدام در قانون برنامه هفتم پیشرفت را نمایش می‌دهد. همچنین در این جدول‌‌، تکالیف هر‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط براساس مفاد مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، با اتکا به الزامات تعیین‌ شده در قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، استخراج و تجمیع شده است.

جدول 6. احکام مرتبط با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه هفتم پیشرفت

دستگاه	سازمان‌/ نهاد مسئول	ماده	بند	جزء	ارتباط با قانون مدام	حکم قانون
قوه قضائیه	قوه قضائیه	(4)	«ث»	-	با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی	«ث» ـ قوه قضائیه مکلف است به‌منظور شفاف‌سازی محیط کسب‌وکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/6/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌ شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده ابتدا به شخص استعلام‌شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلام‌‎شونده برای استعلام‌کننده ارسال نماید.
	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(8)	«ب»	تبصره «1»		تبصره «1»ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلف‌اند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی‌بر وب‌سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت ‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه ‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم‌ می‌شود.
	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(9)	«ث»	-		«ث» ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف 6 ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلف‌اند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت هزینه بوده در‌خصوص شرکت‌های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد؛ براساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند.
	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(83)	«پ»	«1»		«1»- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
	قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(85)	«ح»	-		به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تبصره «3» ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، علاوه‌بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجراییه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت ‌شده و پرداخت‌ نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین‌خواسته صادر شده و اموال توقیف ‌شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختاریافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
	قوه قضائیه	(108)	«ب»	-		با ایجاد زیرساخت‌های لازم در طول سال‌های برنامه، نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری) به‌صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادر شده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.
	قوه قضائیه	(113)	«الف – ز»	-		به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، حسب مورد، مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ب- تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند. «پ»- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام، چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مکلف‌اند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. «ت»- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در‌صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. «ث»- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصاروراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب 1319/۴/2 را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان، ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده ‌روز پس از ابلاغ در هیئت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱355/۴/۱6 قابل اعتراض بوده و رأی هیئت مذکور، ظرف بیست‌ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت‌نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی، رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصاروراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. «ج»‌- قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: ۱. ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی‌بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد ازجمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها، ۲. ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح براساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام براساس قوانین. «چ»- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌و‌فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: ۱. به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل ‌اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به‌عمل آورد. ۲. در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به‌منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه- ستاد ملی صبر» به‌عمل می‌آورد. وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود. «ح»- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (٪30) علاوه‌بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. «خ»- به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد. «د»- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات، علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. تبصره «۱»- در‌خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف‌نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضایی، حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. تبصره «2»- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. «ذ»- قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر ازجمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب‌گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. «ر»- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادر شده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یک‌صد و سی‌و‌نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند «۵» ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/۱/21 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است. «ز»- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل‌و‌نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.
	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور	(114)	«الف – ت»	-		به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به‌صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند. تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی مکلف‌اند پس از استعلام سامانه موضوع این بند، اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط و آنی ارائه کنند. ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به‌نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به‌صورت برخط و آنی به‌منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. تبصره- پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385/۵/24، براساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلف‌اند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به‌صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام‌کننده اعلام نمایند؛ در غیر این‌صورت، سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ‌الیه مسئولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول ‌نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال‌دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید. پ- به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱393/۱۱/۱2، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید. ت- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری ازجمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
	سازمان پزشکی قانونی کشور	(115)	«الف»	-		سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی مکلف‌اند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به‌صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
قوه مجریه	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	(6)	«پ»	-		به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها ازجمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالیانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان)، و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 1400/۱۲/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در چارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
	وزارت جهاد کشاورزی	(33)	«ح»	«4»	با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی	وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک‌گذاری داده‌های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
	وزارت نیرو	(39)	«چ»	-	با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی	وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی‌و‌کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاه‌های مختلف کشور خواهد بود. تبصره- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هرسال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه نماید. وزارت نیرو مکلف است؛ گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(48)	«د»	«5»		وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت‌های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی‌سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی‌گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی‌بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
	وزارت راه و شهرسازی	(53)	«الف»	-		وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها به‌صورت رقومی (دیجیتال‌سازی) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سامانه طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون‌های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390/۳/31 اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه‌اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون‌های فوق‌الذکر به‌صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می‌شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به‌صورت دوره‌ای رصد و پایش می‌شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان‌شهرها به‌صورت عمومی منتشر می‌گردد.
	وزارت راه و شهرسازی	(55)	«ب»	-		وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید؛ به‌طوری‌که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلف‌اند از صدور پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد، پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به‌عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
	وزارت راه و شهرسازی	(57)	«ب»	-		وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مستقر در مبادی ورودی و خروجی، اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی، مکلف‌اند وظایف قانونی خود را به‌طور مؤثر و به‌موقع در قالب پنجره واحد و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(66)	«ج»	-		وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، به‌منظور فراهم‌ کردن و تسهیل نوآوری‌های مبتنی‌بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، با حفظ امنیت داده‌های شخصی، فراهم نماید. تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی» انجام دهد.
	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«1»		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با آماده‌سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه‌دهنده خدمات و کالای سلامت ازجمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سرپایی، نرم‌افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولید شده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی‌بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ‌ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.
	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«3»		به‌منظور یکپارچه‌سازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات: ۱-۳- کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق‌سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصراً مبتنی‌بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت‌ها و صندوق‌ها مکلف‌اند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، به‌روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند. ۲-۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت‌سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه‌اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(69)	«الف»	«4»		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف 6 ‌ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی‌بر نظام تنظیم‌گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و در چارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت‌های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده‌های سلامت در نظام تنظیم‌گری-کاروری براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین‌نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	(71)	«پ»	-		وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به‌نحوی‌که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه، در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند.
	وزارت صنعت، معدن و تجارت	(73)	«ح»	«2»		وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است: ۱-۲- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم نماید.
	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	(75)	«ب»	-		به‌منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی- ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، به‌جزء دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، مکلف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالیانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.
	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	(80)	«پ»	«2»		راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی‌بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.
	وزارت کشور	(80)	«ت»	«2»		با محوریت کاهش پنج درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه‌ای را به‌منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور براساس داده‌های قوه قضائیه و مبتنی‌بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون راه‌اندازی نماید.
	وزارت کشور	(85)	«ث»	«1»		شناسایی مؤلفه‌های کالبدی، جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه.
	سازمان ثبت احوال کشور	(86)	«ب»	-	با رعایت ماده (7) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی	با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناه‌جویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن براساس ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود.
	وزارت آموزش و پرورش	(89)	ت	-	با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی	نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش‌آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی- رشدی- تربیتی» با همکاری دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
	وزارت آموزش و پرورش	(91)	«الف»	«۵»		به‌کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه‌سازی نظام آماری و سامانه‌های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی.
	فراجا	(103)	«ح»	«۲»		به‌منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
	قوه مجریه	(106)	«الف»	-		تمامی اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱360/۷/۱9 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف‌الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و به‌کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر‌مبنای اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و براساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و به‌کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی‌بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
	مرکز آموزش مدیریت دولتی	(106)	«پ»	-		مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را به‌عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به‌نحوی‌که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاه‌های اجرایی و دوره‌های آموزشی برگزار شده براساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه‌های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«الف - خ»	-	با رعایت مواد (7) و (10) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی	به‌منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت مواد (۷) و(۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدامات زیر را انجام دهند: الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان‌بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره «۱» - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. تبصره «2» - سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنا هستند. «ب»- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. «پ» - برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند. «ت» - نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند. تبصره - به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در‌صورتی‌که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند، مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. «ث» - اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی ازجمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. «ج» - خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به‌صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالیانه بیست درصد (٪20)از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به‌صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. «چ» - کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف‌اند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخ‌گویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالیانه به مجلس ارائه می‌نماید. «ح» - ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. «خ» - به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالیانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ت»	تبصره	با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی	به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند، مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ث»	-		اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به‌منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی ازجمله شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«چ»	-		کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف‌اند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخ‌گویی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالیانه به مجلس ارائه می‌نماید.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«ح»	-	با رعایت مواد (10) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی	ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون از دریافت هر‌گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به‌صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند.
	دستگاه‌های اجرایی	(107)	«خ»	-	با رعایت قانون مدیریت‌ داده‌ها و اطلاعات ملی	به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به‌همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیئت‌وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به‌صورت سالیانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد.
	وزارت دادگستری	(113)	«الف - ز»	-		به‌منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، حسب مورد، مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ب- تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند. «پ» - امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام، چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مکلف‌اند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به‌صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. «ت» - سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در‌خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه‌اندازی نمایند و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در‌صورتی‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. «ث» - سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصاروراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب 1319/۴/2 را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312/۴/31 براساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی‌نفعان، ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی‌نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده‌ روز پس از ابلاغ در هیئت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱355/۴/۱6 قابل اعتراض بوده و رأی هیئت مذکور، ظرف بیست‌ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت‌نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی، رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصاروراثت را بلافاصله پس از صدور به‌صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. «ج» - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: ۱. ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی‌بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد ازجمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه‌بندی آنها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها. ۲. ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قراردادهای صلح براساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام براساس قوانین. «چ» - برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌و‌فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: ۱. به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل‌اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به‌عمل آورد. ۲. در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به‌منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه - ستاد ملی صبر» به‌عمل می‌آورد. وجوه حاصل به‌موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود. «ح» - دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه‌بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به‌عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. «خ» - به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به‌صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به‌صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد. «د» - به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی به‌استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات، علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک‌هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان‌دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. تبصره «۱» - در‌خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف‌نظر نمایند، بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضایی، حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. تبصره «2» - حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. «ذ» - قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر ازجمله نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب‌گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به‌ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. «ر» - ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادر شده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یک‌صد و سی‌و‌نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند «۵» ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/۱/21 و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است. «ز» - دولت مکلف است در اجرای اصل چهل‌و‌نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.
	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	(114)	«ت»	-		در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به‌منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری ازجمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم)‌های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
	معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری	(117)	«الف»	-		معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف 6 ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی‌بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر‌خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به‌استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	(51)	«ت»	-		بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید.
سایر نهادها	کلیه اشخاص حقوقی	(9)	«ث»	-		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف ۶‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ‌درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلف‌اند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت هزینه بوده در‌خصوص شرکت‌های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد براساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند.
	ارائه‌کنندگان خدمات سلامت	(69)	«الف»	«2»		ارائه‌‌کنند‌گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلف‌اند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر‌ایرانی را به‌صورت برخط و هم‌زمان با ارائه خدمت براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه‌دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به انجام تکالیف فوق است.
	کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان	(69)	«الف»	«3»		به‌منظور یکپارچه‌سازی و ارتقای سطح قاعده‌مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه‌ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره‌مندی از این خدمات: ‌۱-۳ - کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکت‌ها و صندوق‌های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلف‌اند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق‌سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه‌ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه‌ای را منحصراً مبتنی‌بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکت‌ها و صندوق‌ها مکلف‌اند داده‌های مرتبط با اطلاعات بیمه‌ای بیمه‌شدگان خود را در پایگاه، به‌روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند. ‌۲-۳ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت‌سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه‌ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه‌اندازی نماید و در اختیار سامانه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
	بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان	(70)	«چ»	تبصره		سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلف‌اند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بارگذاری و استفاده نمایند.

مأخذ: یافته های تحقیق.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

الف) جمع‌بندی

در این گزارش به تحلیل قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و نقش آن در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شد. همان‌طور که بیان شد، این قانون ۴۶ بار در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکرار شده و اجرای احکام متعددی از قانون برنامه هفتم پیشرفت، وابسته به رعایت این قانون شده است. این قانون با تعیین تکالیف قانونی برای دستگاه‌های مختلف به‌دنبال هماهنگ‌سازی و استانداردسازی فرایندهای تولید، نگهداری و پردازش داده‌هاست. همچنین، در این پژوهش مواد قانون برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، احکام و الزامات قانونی در دو دسته‌بندی اصلی تحلیل شد. دسته‌بندی اول براساس دستگاه‌های ذی‌ربط شامل قوه قضائیه، قوه مجریه، نهادهای زیر نظر رهبری و سایر نهادهاست که هر‌یک از این دستگاه‌ها براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تکالیف و الزامات خاصی دارند. دسته‌بندی دوم شامل چهار محور اصلی تبادل و دسترسی به داده، ثبت و نگهداری اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و سیاستگذاری و خدمات است که این دسته‌بندی کمک می‌کند تا دستگاه‌های اجرایی با درک بهتر از تکالیف خود در زمینه مدیریت داده‌ها، به بهبود فرایندها و تعاملات داده‌محور بپردازند. در‌نهایت، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اجرای موفقیت‌آمیز قانون برنامه هفتم براساس الزامات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای منسجم است که بر‌پایه استانداردهای تعریف‌ شده در این قانون عمل کنند. این امر می‌تواند به ارتقای کارایی دولت الکترونیک و بهبود تجربه شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی منجر شود. افزون‌بر‌این، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با تأکید بر اصولی همچون تولید، نگهداری و پردازش داده‌ها، حفاظت از داده‌ها، تعامل‌پذیری دستگاه‌ها و به‌روزرسانی مستمر پایگاه‌های داده، چارچوبی جامع برای مدیریت داده‌ها در سطح ملی فراهم می‌سازد. در این راستا، نقش کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به‌عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و نظارتی در اجرای دقیق این الزامات برجسته است.

ب) پیشنهادها

در زمینه زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای تولید، نگهداری، پردازش و صیانت از داده‌ها و اطلاعات حاکمیتی، یکی از چالش‌های اساسی، عدم به‌روزرسانی مستمر پایگاه‌های اطلاعاتی نگهداری شده در مراکز داده دولت است. این موضوع به ویژه در شرایطی که زیرساخت‌های حفاظتی و امنیتی با چالش‌هایی نظیر نفوذپذیری و عدم انطباق با استانداردهای نوین مواجه هستند، اهمیت بیشتری می‌یابد. همچنین مطابق با بند «چ» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی مسئول پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موظف‌اند تا پایان سال اول برنامه، پایگاه‌های خود را تکمیل کرده و از ابتدای سال دوم، تبادل داده و اطلاعات را به‌صورت آنی و برخط براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام دهند. به‌عبارتی، این کارگروه نقش ناظر، هماهنگ‌کننده و ارزیاب عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه به‌روزرسانی پایگاه‌ها و تعامل‌پذیری داده‌ها را ایفا می‌کند. از‌این‌رو، کارگروه باید به‌صورت فعالانه استانداردهای تولید، نگهداری، پردازش و حفاظت از داده‌ها و همچنین شیوه‌ها و استانداردهای تبادل داده بین دستگاه‌ها را در چارچوب‌هایی دقیق تدوین و تعریف نموده و به‌صورت شفاف در دسترس تمامی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفع قرار دهد.
با توجه به قوانین مهم این حوزه ازجمله قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و احکام مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه، تعامل‌پذیری یکی از ارکان اصلی تحقق دولت الکترونیکی و الزامی برای یکپارچگی و اثربخشی در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی، شهروندان و بخش خصوصی محسوب می‌شود. در این راستا، وجود سازوکار ساختاری و هماهنگ میان کارگروه تعامل‌پذیری و مرکز ملی تبادل اطلاعات، به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی تحقق تعامل‌پذیری ملی، ضرورت دارد. با‌این‌حال، بخش قابل‌توجهی از تبادلات اطلاعاتی در مرکز ملی تبادل اطلاعات، خارج از مصوبات رسمی کارگروه تعامل‌پذیری انجام می‌پذیرد. این امر حاکی از آن است که تعداد زیادی از خدمات تبادل اطلاعات، بدون طی فرایندهای قانونی و بدون رعایت الزامات امنیتی و نظارتی مقرر در کارگروه، در حال بهره‌برداری می‌باشند؛ که این وضعیت می‌تواند تبعات حقوقی، امنیتی و اجرایی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. لذا، با توجه به اهمیت حیاتی این خدمات و ضرورت اعمال حاکمیت داده در سطح ملی، پیشنهاد می‌شود تمهیدات لازم جهت ساماندهی، بازنگری و انتقال این سرویس‌ها ذیل چارچوب‌های امنیتی، نظارتی و تعاملی مورد تأیید کارگروه، در دستور کار قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، ارائه هرگونه خدمت تبادل اطلاعات می‌بایست منوط به تطابق با ضوابط، استانداردها و الزامات مصوب کارگروه تعامل‌پذیری باشد.
به‌منظور فراهم کردن بستر مناسب برای پیگیری مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در زمینه قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نیاز است تا این کارگروه علاوه‌بر پیگیری مصوبات خود، سازوکارهای نظارتی مؤثری برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این مصوبات ایجاد نماید. مطابق (تبصره «2»، ماده (3)) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و شورای‌ عالی فضای مجازی ارائه نماید. به‌عنوان نمونه، در مصوبه جلسه شصت‌و‌ششم این کارگروه که مقرر شد پایگاه کلان داده هوش مصنوعی طی دو ماه ایجاد شود، تاکنون پس از گذشت ۷ ماه، اقدامی عملیاتی صورت نگرفته است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود کارگروه تعامل‌پذیری، گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات خود تهیه و ضمن ارائه به نهادهای نظارتی و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ازجمله کمیسیون اصل (90) و کمیسیون صنایع و معادن، سازوکاری را برای اخطار به دستگاه‌های متخلف طراحی کند. از طرفی باید توجه داشت، صرف ارائه گزارش توسط کارگروه به کمیسیون کافی نیست؛ چراکه کمیسیون باید نقش نظارتی عمیق‌تر، دقیق‌تر و مستمرتر بر عملکرد دستگاه‌ها داشته باشد. کمیسیون باید با بررسی گزارش‌های ارائه ‌شده، نقاط ضعف و کاستی‌های موجود را شناسایی کرده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد، برای رفع کاستی ها به دستگاه‌های ذی‌ربط تذکرات لازم را ارائه کند.
با توجه به اهمیت و تکرار قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه هفتم توسعه، ضروری است کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس تشکیل شود که مسئولیت آن صرفاً رصد و پیگیری اجرای مفاد قانون برنامه هفتم مبتنی‌بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باشد. این کمیته باید با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، اعضای کارگروه تعامل‌پذیری و سایر ذی‌نفعان تشکیل گردد و به‌صورت مستمر گزارش‌های عملکردی از دستگاه‌های اجرایی دریافت و روند اجرای قانون را ارزیابی کند و اقدامات اصلاحی را توصیه نماید. در این راستا، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری مصوبات این کمیته نیز می‌تواند در افزایش کارایی این فرایند موثر باشد.
چالش محرمانگی و عدم تبادل داده و اطلاعات به‌دلیل حفظ داده‌های شخصی یا حفظ حریم خصوصی افراد ازجمله‌ چالش‌های همیشگی کشور در عرصه‌های مختلف است. در تعامل‌پذیری داده و اطلاعات نیز، حفظ حریم شخصی افراد یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دستگاه‌های مسئول در جهت عدم انتقال داده به دیگر دستگاه‌هاست. این موضوع در‌حالی باعث ناکارآمدی تعامل‌پذیری شده است که حفظ حریم شخصی افراد و داده و اطلاعات خصوصی آنها زمانی معنا می‌یابد که موضوع انتشار آنها در دستور کار باشد. تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در وهله اول، تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های حاکمیتی (G2G) و با هدف ارائه خدمات بهتر و دقیق‌تر و سهل‌تر به مردم است. لذا در این سطح از تعامل، همه دستگاه‌هایی که در حال ارائه خدمت به مردم هستند، باید داده‌های آنها را با یکدیگر مبادله کنند. قطعاً بهبود و ارتقای پروتکل‌های امنیتی جهت حفظ داده و اطلاعات اشخاص و حفظ حریم شخصی آنها باید در دستور کار دستگاه‌های مختلف و کارگروه تعامل‌پذیری قرار داشته باشد، ولی این موضوع نباید مانع از تبادل داده و اطلاعات میان دستگاه‌های حاکمیتی جهت انجام امور حکومتی گردد.
بهبود ساختار و نوع مدیریت کارگروه تعامل‌پذیری ازجمله مسائل مهم در‌خصوص ارتقای این امر مهم در کشور است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین اقدامات آنها اشاره خواهد شد:
- اتخاذ رویکرد فعالانه به‌جای رویکرد منفعل:‌ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به‌ویژه پس از تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱ اختیارات و صلاحیت‌های ویژه‌ای پیدا کرده است. کارگروه می‌تواند فعالانه در زمینه ایجاد استانداردهای نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی اقدام کند. در حال حاضر رویکرد کارگروه بیشتر مبتنی‌بر پاسخ بر درخواست‌های وارده (منفعلانه) به‌جای رویکرد استانداردگذاری و تعیین چارچوب برای دستگاه‌ها (فعالانه) است.
- کمبود توان کارشناسی: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با توجه به حجم گسترده اختیارات و همچنین اهمیت فوق‌العاده آن در حکمرانی داده در کشور متأسفانه از کمبود توان کارشناسی و کمبود نیروی انسانی رنج می‌برد. تزریق نیروی انسانی ماهر و کارشناس و همچنین ایجاد گروه‌ها و کارگروه‌های تخصصی ویژه ذیل این کارگروه جهت بررسی و مطالعه و پیشنهاد اقدامات فعالانه در این زمینه، امری لازم و ضروری است.
- ایجاد سازوکارهای شفافیت کارگروه: با توجه به نقش خطیر این کارگروه در تبادل داده و اطلاعات و همچنین وجود تعارض منافع احتمالی اعضای کارگروه در‌خصوص تصمیم‌گیری برای تبادل داده و اطلاعات، وجود سازوکارهای شفافیت در این عرصه نیاز است. شفافیت در مشروح مذاکرات جلسات کارگروه و همچنین شفافیت حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو و آرای آنان ازجمله موارد مهم ایجاد شفافیت در جهت ایجاد اطمینان از تصویب مصوباتی در راستای منافع عمومی و ملی است. طبعاً در این راستا نیاز است که کارگروه استانداردهایی در جهت محرمانه‌سازی برخی از جلسات خود را تنظیم کرده و مواردی که مغایر امنیت ملی می‌گردد را از شمول شفافیت، مستثنا کند.
- تنظیم نظام اولویت‌بندی درخواست‌ها: با توجه به اهمیت و جایگاه این کارگروه و مورد درخواست قرار گرفتن از بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها، وصول تقاضاهای بسیار به این کارگروه موجب کندی پیگیری و کاهش کارایی کارگروه خواهد شد. در این خصوص باید نظام اولویت‌بندی درخواست‌های واصله برای تبادل داده و اطلاعات از طرف کارگروه ایجاد و به دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی اعلام گردد.

جدول 7. پیشنهادهای سیاستی

ردیف	نوع توصیه		توصیه سیاستی	الزامات و قیود اجرایی	دستگاه متولی	دستگاه معین	زمان‌بندی اجرا	ملاحظات
	تداوم	اصلاح
۱		*	تدوین و تعریف دقیق استانداردهای تولید، نگهداری، پردازش و حفاظت از داده‌ها و همچنین شیوه‌ها و استانداردهای تبادل داده بین دستگاه‌ها به‌صورت فعالانه و ارائه به دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول قانون مدام	تدقیق استانداردهای فنی وظایف مصرح در ماده (3) قانون مدام	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی	-	کوتاه‌مدت	-
۲		*	ساماندهی، بازنگری و انتقال سرویس‌هایی که خارج از مصوبات رسمی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی انجام پذیرفته است.	ارائه هرگونه خدمت تبادل اطلاعات می‌بایست منوط به تطابق با ضوابط، استانداردها و الزامات مصوب کارگروه تعامل‌پذیری باشد.	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی	-	کوتاه‌مدت	-
3		*	تدوین سازوکار پایش اجرای مصوبات و تنظیم گزارش‌های دوره‌ای برای نهادهای نظارتی	تدوین شاخص‌هایی جهت نظارت بر انجام مصوبات توسط دستگاه‌ها	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی	-	میان‌مدت	-
4		*	تشکیل کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون‌ صنایع و معادن مجلس برای رصد و پیگیری اجرای مفاد قانون برنامه هفتم مبتنی‌بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی	تعیین ترکیب و شرح وظایف اعضای کمیته	مجلس شورای اسلامی	شورای اجرایی فناوری اطلاعات	کوتاه‌مدت	-
5		*	اتخاذ رویکرد فعالانه به‌جای رویکرد صرفاً مبتنی‌بر درخواست در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی	شناسایی نیازمندی‌های دستگاه‌ها و چالش‌های آنان در تبادل داده و اطلاعات و تلاش برای رفع آنها از طریق وضع مصوبات کارگروه	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی		بلندمدت	-
6		*	توانمندسازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از لحاظ نیروی انسانی	اختصاص پست و نیروی انسانی اختصاصی به کارگروه تعامل‌پذیری	سازمان اداری و استخدامی کشور، هیئت‌وزیران		بلندمدت	-
7		*	ایجاد سازوکارهای شفافیت در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی	تبعیت از قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها	کارگروه تعامل‌پذیری، مرکز ملی فضای مجازی		کوتاه‌مدت	-
8		*	تنظیم نظام اولویت‌بندی دستگاه‌ها و الزام و اعلام به دستگاه‌های مشمول	-	کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی		میان‌مدت	-

مأخذ: یافته های تحقیق.

[1] OECD, Going Digital Guide to Data Governance Policy Making. OECD Publishing,2022.

[2] EU, C.o.t., Council approves Data Governance Act,2022

[3] Wolford, B. What is GDPR, the EU’s new data protection law?

[4] موسوی صالح، محمد؛ مرتب، یحیی. بررسی چالش‌های یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات همانندجویی آثار علمی در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۳.

[5] رجبی، ابوالقاسم. شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده‌ها در زنجیره ارزش داده‌ها با مقایسه قوانین ایران و ایالات متحده آمریکا (3): قوانین مصوب و طرح‌های اعلام وصول شده در کنگره، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۳.

[6] پوراسماعیل، حسن؛ هدایتی، محمد حسین. پویایی‌شناسی مدیریت داده‌ها در فضای مجازی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۳.

[7] دانایی فرد، حسن؛ بابایی مجرد، حسین؛خسروی، مهدی؛مرتب، یحیی؛ زینت‌بخش، جعفر (۱۴۰۳). پیش‌آیندها و پس‌آیندهای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام): یک پژوهش کیفی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، ۱۰ (۳)، ۸۵-۷۰.

[8] دفتر مطالعات مدیریت، اظهار‌نظر کارشناسی: «طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۱.

[9] قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوب ۱۴۰۱.

[10] حسن‌زاده، محمد. انقلاب پنجم داده، نقش بی‌بدیل عامل‌های هوشمند و ضرورت سازمان ملی داده‌ها. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، ۱۴۰۰. 7(3). 7-16.

[11] کریمی، مهسا؛ عزیزی، حسین؛ مرتب، یحیی؛ شریفی، سید‌مسعود. بررسی چالش‌های تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۳.

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دوره 33، شماره 5
مرداد 1404 شماره مسلسل:20901

XML

اصل گزارش 1.79 M

تعداد مشاهده گزارش	130
تعداد دریافت فایل اصل گزارش	51

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تکالیف قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارائه پیشنهادهای سیاستی

شرح/ بیان مسئله

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. مقدمه

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

2-2. سوابق تقنینی

۳. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام) و الزامات آن

۴. دسته‌بندی براساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مبتنی‌بر قانون مدام

۵. ارتباط مواد قانونی مرتبط برنامه هفتم پیشرفت با قانون مدام

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

دوره 33، شماره 5
مرداد 1404 شماره مسلسل:20901

صفحه اصلی

جستجوی پیشرفته

تماس با ما

ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تکالیف قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و ارائه پیشنهادهای سیاستی

شرح/ بیان مسئله

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. مقدمه

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

2-2. سوابق تقنینی

۳. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (مدام) و الزامات آن

۴. دسته‌بندی براساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مبتنی‌بر قانون مدام

۵. ارتباط مواد قانونی مرتبط برنامه هفتم پیشرفت با قانون مدام

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

دوره 33، شماره 5مرداد 1404 شماره مسلسل:20901

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این گزارش

آمار

صفحه اصلی

مرور

اطلاعات نشریه

جستجوی پیشرفته

تماس با ما

دوره 33، شماره 5
مرداد 1404 شماره مسلسل:20901