۱. مقدمه

موضوع تبصره »١« ماده (٣) قانون هوای‌ پاک مصوب ١٣٩٦ »میزان و نحوه جریمه‌ نقدی‌ و توقف‌ واحدهای‌ مشمول متمرد از الزامات اعلامی‌ ازسوی‌ سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ و دارندگان وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ که‌ وارد محدوده ممنوعه‌ می‌شوند« است‌. لایحه‌ ارائه شده درصدد اجرای‌ حکم‌ مقرر در تبصره فوق است‌. این‌ لایحه‌ در قالب‌ پنج ماده جهت‌ طی‌ تشریفات قانونی‌ تقدیم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شده است‌. در جدول موضوع و دستگاه مسئول برای همه مواد ارائه شده است.

جدول 1. محورهای لایحه

ماخذ: نگارندگان.

2.ارزیابی مرکز پژوهش‌ها

در نگاهی کلی لایحه مزبور به میزان و نحوه جریمه نقدی در مواقع اضطرار در دو بخش وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد پرداخته است. در خصوص میزان و نحوه جریمه نقدی وسایل نقلیه که وارد محدوده ممنوعه می شوند پیش از این قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده است. برای مثال در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک مصوب 1397/6/21 سازوکار اعمال ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های زمانی، مکانی و نوعی تردد وسایل نقلیه موتوری و چگونگی تعیین جریمه‌های عبور از محدوده‌های ممنوعه تردد مشخص شده است. علاوه‌بر این طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره «۳» ماده (3) قانون هوای پاک مصوب 1397/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی فرایند تشخیص شرایط اضطرار، ترکیب اعضای کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا و وظایف کارگروه مربوطه تعیین شده است. بر این اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص مواد مختلف این لایحه به شرح زیر است:

- در ماده (۲) به فراهم کردن امکان استعلام و ارسال پاسخ به تعداد کلیه وسایل نقلیه موتوری متخلف از طریق سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) اشاره شده است. در حال حاضر ماده (6) قانون هوای پاک و آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب 1393/09/19 بسترهای قانونی اجرای معاینه فنی در کشور هستند. بااین‌حال اجرای صحیح معاینه فنی در کشور با چالش‌هایی نظیر الزام ناکافی وسایل نقلیه به اخذ معاینه فنی مواجه است که نیازمند تسهیل تبادل اطلاعات مابین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و وزارت کشور (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) است. هرچند ماده (۲) سعی داشته نسبت به فراهم کردن بسترهای لازم در این حوزه توجه کند، اما با توجه به محدود بودن ماده (۳) قانون هوای پاک و متعاقباً این لایحه از نظر زمانی به روزهای با شرایط « اضطرار»، به‌نظر می‌رسد امکان ارائه پیشنهادهای قانونی برای حل معضلات عمومی موجود در حوزه معاینه فنی در قالب این لایحه امکان‌پذیر نیست. علاوه‌بر این به‌نظر می‌رسد همچنان نحوه تبادل اطلاعات بین وزارت کشور (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران)، سامانه‌های شهرداری‌ها و مابین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به‌طور کامل تدقیق نشده است.  

- اقدامات مذکور در ماده (٣) لایحه‌ با جرائم‌ موضوع ماده (٧٢٠) قانون مجازات اسلامی‌ (کتاب پنجم‌ - تعزیرات  و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ١٣٧٥ هم‌پوشانی دارند که‌ در مقام اجرا برای‌ مرجع‌ رسیدگی‌ مشکل‌ ایجاد می‌کند. در تبصره این‌ ماده ظاهراً سعی‌ بر آن بوده است‌ تا هم‌پوشانی مورد اشاره برطرف شود؛ بر این اساس به‌نظر می‌رسد هدف از این‌ تبصره نسخ‌ آن قسمت‌هایی‌ از ماده (٧٢٠) است‌ که‌ در ماده (٣) لایحه‌ مورد پیش‌بینی‌ قرار گرفته‌ است‌. بااین‌حال ازآنجاکه ماده (720) قانون مجازات اسلامی‌ (کتاب پنجم‌ - تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) به‌صراحت ناظر بر جعل و دستکاری پلاک است به‌نظر می‌رسد که این تبصره ابهام حقوقی ایجاد می‌کند و این‌ امر سبب‌ سردرگمی‌ مراجع‌ رسیدگی‌کننده می‌شود و ممکن است تفسیرهای مختلفی ازسوی دادگاه‌ها در پی داشته باشد. در مجموع چنانچه در خصوص ماده (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) خلأ ابهام یا ایرادی وجود داشته باشد علی‌القاعده باید در زمان مناسب و در اصلاحات ناظر بر قانون مجازات اسلامی این تغییرات مورد توجه و بررسی قرار گیرد. علاوه‌بر این در ماده مذکور بعد از عبارت قانون مجازات اسلامی‌ باید عبارت «کتاب پنجم‌- تعزیرات» استفاده شود، در غیر این‌ صورت ارجاع مذکور اشتباه خواهد بود [1].

- چنانچه در مقدمه لایحه بیان شده است هدف از ارائه لایحه براساس تکلیف مقرر در تبصره ماده (۳) قانون هوای پاک (۱۳۹۶) بوده است. در خصوص میزان و نحوه جریمه نقدی وسایل نقلیه که وارد محدوده ممنوعه می‌شوند در حال حاضر نیز محدوده‌های کم انتشار ذیل آیین‌نامه ماده (۷) قانون هوای پاک ایجاد و ورود به آنها بدون مجوز جریمه نقدی به همراه دارد. در شرایط اضطرار هم طرح‌های زوج و فرد از درب منزل مطابق با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار اجرا و متخلفین جریمه می‌شوند. لذا به‌نظر می‌رسد تهیه لایحه برای این منظور نیاز نیست.

-در ماده (4) لایحه به واحدهایی اشاره شده است که موجب آلودگی هوا یا تشدید آن در مواقع اضطراری می‌شوند. این ماده با ماده (12) قانون هوای پاک هم‌پوشانی دارد که در آن سازوکار جریمه تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی آلاینده تعیین شده است. هرچند در خصوص میزان جریمه صراحتاً قانونگذار متمردین از دستور سازمان را در ماده (۱۲) محکوم به پرداخت 3 تا 5 برابر جریمه کرده، اما مرجع تعیین مبلغ جریمه در ماده فوق واجد ابهام است که به‌منظور رفع ابهام پیشنهاد می‌شود به شکل لایحه تقدیم مجلس شود.

3.نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

در این لایحه، به تعیین میزان و نحوه جریمه نقدی در مواقع اضطرار آلودگی هوا برای دو بخش وسایل نقلیه و واحدهای آلاینده پرداخته شده است. درباره وسایل نقلیه‌ای که وارد محدوده‌های ممنوعه می‌شوند، پیش‌تر مقررات متعددی مانند آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۷) وجود داشته که سازوکار اعمال ممنوعیت‌ها و تعیین جریمه‌ها را مشخص کرده‌اند.

 همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره «3» ماده (3) قانون هوای پاک، فرایند تشخیص شرایط اضطرار و ترکیب کارگروه‌های استانی را تعیین کرده است. از طرفی چون این لایحه صرفاً به شرایط اضطرار محدود است، امکان ارائه راهکارهای جامع برای مشکلات عمومی معاینه فنی در قالب ماده (۲) لایحه وجود ندارد. ماده (3) لایحه نیز با ماده (720) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) هم‌پوشانی دارد و این مسئله می‌تواند در اجرا موجب سردرگمی مراجع رسیدگی شود. با توجه به اینکه هم‌اکنون نیز ورود بدون مجوز به محدوده‌های کم انتشار و اجرای طرح‌های اضطراری مانند زوج و فرد با جریمه نقدی همراه است، به‌نظر می‌رسد تدوین لایحه جدید در این خصوص ضرورتی ندارد. در ماده (4) لایحه، به واحدهایی که در شرایط اضطراری موجب آلودگی یا تشدید آن می‌شوند، اشاره شده است. این ماده نیز با ماده (12) قانون هوای پاک هم‌پوشانی دارد که در آن سازوکار جریمه برای واحدهای آلاینده تعیین شده است. در مجموع، لایحه مورد بررسی عمدتاً تکرار مقررات موجود است و به‌دلیل محدودیت موضوعی به شرایط اضطرار، ظرفیت حل مشکلات ساختاری در حوزه معاینه فنی و جریمه‌های بازدارنده را ندارد. همچنین، هم‌پوشانی با برخی مواد قانون مجازات اسلامی و قانون هوای پاک، ابهامات اجرایی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت؛ براین اساس تصویب لایحه مربوطه مورد تأیید نیست.

جدول 1. چکیده جمع‌بندی اظهارنظر