خلاصه مدیریتی

 بیان/شرح مسئله

کسب‌وکارهای اجتماعی، به‌عنوان بنگاه‌هایی هدفمند با ترکیب اهداف اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی در حل مشکلات اجتماعی همچون فقر، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی دارند. برخلاف شرکت‌های تجاری که به دنبال حداکثرسازی سود هستند، این کسب‌وکارها به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و تأثیر مثبت بر جامعه هستند؛ اما به‌دلیل ماهیت دوسویه عملکردشان، دسترسی به منابع مالی سنتی برای آن‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. ازاین‌رو، حمایت‌های مالی دولتی و ابزارهای حمایتی مانند یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بیمه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. همچنین، حمایت‌های غیرمستقیم از طریق ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، همکاری با بنیادها و نهادهای غیردولتی و توسعه نهادهای پشتیبان (مانند انکوباتورها، مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها) می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و مالی این بنگاه‌ها کمک کند. ترسیم الگوها و سازوکارهای حمایتی که دولت‌های مختلف از طریق آن، ضمن حمایت از فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی، زمینه حل مسائل عدیده اجتماعی را فراهم می‌کنند، موضوع گزارش حاضر است.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمایت‌های مالی دولتی از کسب‌وکارهای اجتماعی به دو دسته حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند:

حمایت‌های مستقیم شامل: ابزارهایی نظیر یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بیمه‌ای و قراردادهای تدارکاتی هستند که از طریق دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی ارائه می‌شوند. در اروپا، برخی کشورها مانند اتریش، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت و هلند حمایت‌های مالی را به‌صورت کامل و مستمر ارائه می‌کنند؛ درحالی‌که کسب‌وکارهای اجتماعی در برخی کشورها همچون بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، یونان، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، از حمایت‌های محدود یا ناپایدار دولتی بهره‌مند هستند.

همچنین حمایت‌های غیرمستقیم از طریق تدوین چارچوب‌های قانونی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی تأثیر در کنار مشارکت نهادهای غیردولتی مانند بنیادها و سازمان‌های مردم‌نهاد اجرا می‌شوند. تجربیات موفق کشورهای مختلف، به‌ویژه در اروپا، نشان می‌دهد که تدوین قوانین منسجم و شفاف، ایجاد سیستم‌های نظارتی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی از عوامل کلیدی در اثربخشی حمایت‌های مالی هستند. علاوه‌بر این، نهادهای پشتیبان مانند مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها با ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و راهبردی، به افزایش تاب‌آوری و رشد سریع کسب‌وکارهای اجتماعی کمک می‌کنند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای پژوهش براساس یافته‌های به‌دست ‌آمده از مطالعه حاضر به شرح زیر است. این پیشنهادها متناسب با ویژگی‌های فرهنگی کشور ارائه شده و ظرفیت‌های سیاسی و اجرایی کشور را نیز درنظر گرفته است:

تدوین چارچوب‌های قانونی جامع و شفاف

ایجاد قوانین و مقرراتی که ابزارهای حمایتی دولتی را تعیین کرده باشند و با تعریف شاخص‌های شفاف و قابل ‌سنجش ارزیابی اثر اجتماعی، سازوکارهای تخصیص حمایت‌های مذکور به کسب‌وکارهای اجتماعی را مشخص کنند.

تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر

• استفاده از شاخص‌های عملکردی استاندارد برای سنجش تأثیرات اجتماعی و مالی این حمایت‌ها.
• ایجاد سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اجتماعی به‌منظور بررسی کارآمدی حمایت‌های ارائه‌شده و ارزیابی میزان تأثیر آنها بر پایداری و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی.

تقویت شبکه‌های ارتباطی و همکاری‌های بین‌بخشی

• ایجاد و تقویت شبکه‌های ارتباطی میان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به‌منظور انتقال دانش و تجربه‌های موفق.
• برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور بهبود فرایندهای حمایت مالی.

حمایت از مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌ها

• توسعه و حمایت از مراکز رشد و انکوباتورهای کسب‌وکارهای اجتماعی به‌عنوان یکی از الگوهای مؤثر در ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی و مالی.
• ارائه برنامه‌های شتاب‌دهی با هدف افزایش سرعت رشد و آماده‌سازی کسب‌وکار‌های نوپا برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از شتابنده‌های غیردولتی.

ایجاد بسترهای نهادی با هدف تسهیل شراکت‌های عمومی و خصوصی

• فراهم‌کردن بسترهای نهادی که به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مشارکت‌های مردمی در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی منجر شود.
• طراحی سیاست‌هایی که همکاری بین دولت‌ها و بخش غیردولتی را در قالب قراردادهای تدارکاتی و خرید کالا و خدمات تقویت کند.

شناسایی و تمرکز بر حوزه‌های هدفمند

• شناسایی و اختصاص منابع کافی به حوزه‌های خاصی که نیاز به حمایت مالی و توسعه بیشتری دارند، مانند حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و خدمات اجتماعی و سایر حوزه‌هایی که به دلایل مختلف جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارند.

1. مقدمه

کسب‌وکار اجتماعی، به‌عنوان یک کسب‌وکار هدف‌محور تعریف می‌شود که به‌منظور حل مسائل اجتماعی و درعین‌حال حفظ یک مدل کسب‌وکار پایدار فعالیت می‌کند. این نوع کسب‌وکار به‌صورت غیرانتفاعی اداره می‌شود، اما به دنبال ایجاد ارزش اقتصادی و تأثیر اجتماعی مثبت نیز هستند. برخلاف شرکت‌های تجاری سنتی که بر حداکثرسازی سود تمرکز دارند، کسب‌وکارهای اجتماعی اهداف اجتماعی را در کنار پایداری مالی اولویت‌بندی می‌کنند ‎ [1]. کسب‌وکارهای اجتماعی در جامعه کارکردهای ویژه‌ای دارند:

حل مسائل اجتماعی: این کسب‌وکارها به دنبال رفع مشکلاتی مانند فقر، بیکاری و گرسنگی هستند و از این طریق به رفاه اجتماعی کمک می‌کنند ‎ [2].

مشارکت در اقتصاد: آنها نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا کرده و با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارائه خدمات ارزشمند، کیفیت زندگی افراد جامعه را بهبود می‌بخشند ‎ [3].

تقویت انسجام اجتماعی: با تمرکز بر اهداف اجتماعی، این کسب‌وکارها مشارکت و انسجام اجتماعی را افزایش داده و به جوامع فراگیرتر و همبسته‌تر کمک می‌کنند [4] .

به‌طورکلی می‌توان گفت کسب‌وکارهای اجتماعی یک مدل ترکیبی ارائه می‌دهند که مسئولیت اجتماعی را با اصول کارآفرینی ادغام کرده و به دنبال ایجاد تأثیر اجتماعی پایدار در جامعه هستند.

مطالعه ابزارهای حمایت مالی دولت از کسب‌وکارهای اجتماعی از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. کسب‌وکارهای اجتماعی، نقش مهمی در توسعه پایدار محلی، ایجاد اشتغال و کاهش محرومیت اجتماعی ایفا می‌کنند. حمایت‌های دولتی و ابزارهای مالی مناسب برای رشد و اثربخشی آنها ضروری است [5].

این نوع کسب‌وکارها به‌دلیل ماهیت دوسویه خود (ترکیب اهداف اجتماعی و پایداری مالی) اغلب در دسترسی به ابزارهای مالی سنتی با چالش مواجهند.

 شناخت روش‌های تأمین مالی جایگزین مانند سرمایه‌گذاری تأثیرگذار و تأمین مالی جمعی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری مالی آن‌ها کمک کند [7-6].

سیاست‌های کارآمد دولتی می‌توانند نیازهای کسب‌وکارهای اجتماعی را شناسایی کرده و دسترسی آنها به منابع مالی را تسهیل کنند. این موضوع به‌ویژه در مناطقی که کارآفرینی اجتماعی در حال توسعه است، مانند لهستان و اوکراین، اهمیت بیشتری دارد [8-9].

علاوه‌بر این، سازوکارهای حمایت مالی می‌توانند به کسب‌وکارهای اجتماعی در اندازه‌گیری عملکرد غیرمالی کمک کنند، که این امر ضمن افزایش پاسخ‌گویی، فرایندهای تصمیم‌گیری داخلی آن‌ها را نیز بهبود می‌بخشد [10].

در مجموع، شناخت این ابزارهای مالی برای ارتقای ظرفیت و اثرگذاری کسب‌وکارهای اجتماعی در زیست‌بوم اقتصاد اجتماعی کشور، امری ضروری است. گزارش حاضر، اولین گزارش در حوزه «حمایت مالی» از کسب‌وکارهای اجتماعی است. با توجه به تعدد و تنوع موضوعات مطروحه در این حوزه، این گزارش صرفاً مروری بر کانال‌های حمایتی در کشورهای فعال در زمینه کسب‌وکارهای اجتماعی پرداخته است. لذا موضوعات بسیار زیادی اعم از «اعتبار مالیاتی»، «زیست‌بوم کسب‌وکار اجتماعی» و «ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی»، «الگوهای سرمایه‌گذاری اجتماعی»، «اوراق ‌قرضه اجتماعی»، «قراردادهای تأثیرگذار اجتماعی»، «تدارکات عمومی» و «مشارکت عمومی اجتماعی» و سایر موارد مرتبط با حمایت‌های مالی دولت و بخش خصوصی از «بخش سوم» در این گزارش بررسی و تشریح نشده است. شایان ذکر است که موضوعات مذکور در گزارش‌های آتی دفتر مطالعات اجتماعی تبیین خواهد شد.

روش پژوهش

این پژوهش از روش تحلیل محتوا و مقایسه تطبیقی بهره برده است. اطلاعات و داده‌های پژوهشی از منابع معتبر علمی، گزارش‌های کمیسیون اروپا، مقالات تخصصی و آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی جمع‌آوری شده‌اند. بررسی‌های موردی در کشورهای مختلف (ازجمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، فنلاند، هلند و سایر کشورهای اروپایی) به‌عنوان نمونه‌های موفق در این حوزه تحلیل شده و از جداول و نمودارهای موجود جهت تبیین تفاوت‌های سیاستگذاری مالی استفاده شده است.

2. پیشینه

مطالعات انجام‌شده توسط عزت‌آبادی‌پور و ضرغام ‌افشار (۱۴۰۳) در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی، بر مفهوم‌شناسی، چارچوب قانونی و شخصیت حقوقی کسب‌وکارهای اجتماعی متمرکز بوده است. در پژوهش اول، با عنوان «سلسله گزارش‌های تبیین و تنظیم کسب‌وکارهای اجتماعی: مفهوم‌شناسی»، به نیاز زیست‌بوم کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران به قانونگذاری مستقل اشاره شده است. این پژوهش تأکید دارد که تمایز میان کسب‌وکار اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی و فعالیت اجتماعی باید در قوانین مشخص شود. همچنین، تفاوت بین شرکت تجاری، کسب‌وکار اجتماعی و تشکل مردم‌نهاد باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، کسب‌وکار اجتماعی به‌عنوان نهادی برای توانمندسازی جامعه و حل مسائل اجتماعی، و نه صرفاً کسب سود، تعریف شده است[11].‎

در پژوهش دوم، با عنوان «درس‌آموخته‌هایی از کسب‌وکارهای اجتماعی در دنیا: مرجع قانونی و شخصیت حقوقی»، به چارچوب‌های قانونی و نظام‌های اعتبارسنجی در کشورهای مختلف پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا، لهستان و یونان، چارچوب‌های حقوقی مشخصی را به‌منظور سازماندهی و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی ایجاد کرده‌اند و همچنین سازوکارهایی برای اعتبارسنجی و اعطای نشان به این کسب‌وکارها در نظر گرفته‌اند[11].

جدول 1. پیشینه پژوهشی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

این مطالعات نشان می‌دهند که ایجاد یک نظام حقوقی مشخص و حمایت‌های دولتی می‌تواند به رشد و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران نیز کمک کند. گزارش حاضر در ادامه سلسله گزارش‌های دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کسب‌وکارهای اجتماعی است که در آن، ابزارهای حمایتی  کسب‌وکارهای اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.

3. سازوکارهای حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی

در این بخش از گزارش، رویکردها و ابزارهای حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی معرفی شده و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در این حوزه به‌صورت اجمالی بررسی شده است.

3-1. رویکردهای حمایتی از کسب‌وکارهای اجتماعی

در راستای تقویت بستر کسب‌وکارهای اجتماعی، رویکردهای حمایتی از طریق سازمان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر انسان‌دوستانه (ونچرفلانتراپی)‌ مختلف به چند محور اصلی تقسیم می‌شود:

1. حمایت از کارآفرینان اجتماعی

شناسایی و حمایت از کارآفرینان یا تیم‌های کارآفرینی اجتماعی از مهم‌ترین چالش‌ها به‌شمار می‌آید؛ چراکه بدون حضور کارآفرینان اجتماعی، بازاریابی و ارائه خدمات اجتماعی با مشکل مواجه می‌شود. ونچرفلانتراپی‌هایی نظیر آشوکاو UnLtd از طریق ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی، کارآفرینان را توانمند می‌سازند تا بتوانند خدمات و محصولاتی با ارزش اجتماعی بالا ارائه دهند. انتظار می‌رود با این حمایت‌ها، کسب‌وکار‌های نوپا در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند [16].

2. کمک به مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی

برخی از ونچرفلانراپی‌ها مانند نست، به خیریه‌ها و مؤسسات  غیرانتفاعی کمک می‌کنند تا با ایجاد فعالیت‌های اقتصادی، بتوانند سریع‌تر به تغییرات و اصلاحات اجتماعی دست یابند. این حمایت‌ها شامل، راه‌اندازی کسب‌وکار‌های اجتماعی جهت انجام فعالیت‌های درآمدزا و ایجاد جریان‌های مالی پایدار در مؤسسات  خیریه برای خلق ارزش اجتماعی در جامعه است [16].

3. سازماندهی و ساماندهی کسب‌وکار‌های اجتماعی

ونچرفلانتراپی‌هایی مانند بنیاد نوابر از طریق رویکردهای بازاری و جذب سرمایه‌گذاران، سعی در ایجاد زیرساخت‌های مالی و مدیریتی جهت بهبود تأثیر اجتماعی کسب‌وکار‌ها دارند. هدف اصلی این حمایت‌ها، لزوماً رشد کسب‌وکار‌ها در ابعاد بزرگ نیست، بلکه افزایش تأثیرگذاری اجتماعی آنها از طریق آموزش نیروی انسانی، تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک، ساختارسازی و ایجاد فرایندهای مدیریتی و عملیاتی، حسابرسی، مشاوره‌های حقوقی و مالیاتی، سنجش اثر اجتماعی، ایجاد بازارهای جدید، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار‌های موجود، شبکه‌سازی از کارآفرینان و کسب‌وکار‌های اجتماعی است. صندوق‌هایی همچون بنیاد نوابر و ریانتا کپیتال با تمرکز بر ایجاد شبکه‌های هدفمند کارآفرینان اجتماعی، به هم‌افزایی و بهبود عملکرد کسب‌وکار‌های تحت حمایت خود می‌پردازند [16].

4. ارتقای سواد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار

در کنار حمایت‌های مستقیم از ایجاد و توسعه کسب‌وکار‌های اجتماعی، برخی ونچرفلانتراپی‌ها مانند بنیاد عمل نیک به ارتقای آگاهی عمومی درباره عملکرد و اهمیت کسب‌وکارهای اجتماعی می‌پردازند. این سازمان‌ها از طریق کمک به تدوین قوانین و مقررات متناسب با الزامات محیطی هر کشور، سعی در ایجاد فضای کسب‌وکار مساعد برای کسب‌وکار‌های اجتماعی دارند؛ به‌ویژه در کشورهایی که هنوز رسمیت حقوقی لازم برای این کسب‌وکارها فراهم نشده است[16]. این رویکردهای چندوجهی، نه‌تنها حمایت مالی و فنی ارائه می‌دهند، بلکه با ایجاد شبکه‌های هم‌افزا و ارتقای دانش و آگاهی، زمینه‌های لازم برای توسعه پایدار و تأثیرگذاری بیشتر کسب‌وکار‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند.

۳-۲. روش‌های حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی

در این بخش از گزارش، ابزارهای حمایتی مرسوم و مورد استفاده جهت حمایت از کسب‌وکار‌های اجتماعی مرور شده است. کمک‌های مالی و یارانه‌ها، امتیازات مالیاتی، سرمایه‌گذاری اثرگذار، تأمین مالی جمعی، خرید کالا و خدمت و درنهایت حمایت‌های غیرمالی در این بخش بررسی شده است.

1. یارانه‌ها و کمک‌های مالی: ارائه کمک‌های بلاعوض یا وام‌های کم‌بهره جهت پوشش هزینه‌های عملیاتی و نوآوری‌های اجتماعی. برای مثال، کشور لتونی، دارای طرح کمک‌هزینه‌ای است که بین ۵,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ یورو، پروژه‌های اجتماعی را تأمین مالی می‌کند [17].
2. مشوق‌های مالیاتی: اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سود انباشته، کاهش نرخ مالیات بر درآمد یا سود شرکت‌ها و معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌منظور کاهش بار مالی بر کسب‌وکار‌های اجتماعی بسیار مرسوم است [18].
3. سرمایه‌گذاری اثرگذار: تأکید بر سرمایه‌گذاری‌هایی که علاوه‌بر بازده مالی، تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌کنند. در کشور برزیل، سرمایه‌گذاران اجتماعی عمدتاً مسائل زیست‌محیطی را در اولویت قرار می‌دهند [19].
4. تأمین مالی جمعی: این روش به کسب‌وکارهای اجتماعی اجازه می‌دهد تا از تعداد زیادی از افراد، معمولاً از طریق پلتفرم‌های آنلاین، منابع مالی جذب کنند که به‌عنوان یک جایگزین برای تأمین مالی سنتی عمل می‌کند [8]. هرچند دولت‌ها از این ابزار برای حمایت مالی از کسب‌وکارها استفاده نمی‌کنند، اما ایجاد بستر‌های قانونی، علمی و اجرایی برای این ابزار را مورد توجه قرار می‌دهند.
5. خرید محصول: کسب‌وکارهای اجتماعی ممکن است از مزایای خرید دولتی بهره‌مند شوند، به این معنا که دولت‌ها ترجیح می‌دهند از طریق خرید کالاها و خدمات تولیدی آنها نیازهای خود را تأمین کنند [16].
6. حمایت‌های غیرمالی: ارائه مشاوره‌های فنی، آموزش‌های مدیریتی، دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای و بازاریابی برای توانمندسازی کارآفرینان اجتماعی بسیار مؤثر است[16].

۳-۳. ساختار تأمین مالی کسب‌وکار اجتماعی

برای اینکه تأثیر حمایت‌های مالی در فعالیت‌های کسب‌وکارهای اجتماعی مشخص شود باید با ساختار مالی این کسب‌وکارها آشنا شده و جایگاه حمایت‌های دولتی و غیردولتی در این ساختار مالی معین شود. کسب‌وکارهای اجتماعی، معمولاً از ترکیبی از منابع به جهت پایداری مالی تشکل‌ خود بهره می‌برند. کمک‌های مالی و یارانه‌های دولتی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، کمک‌های خیرین و فعالیت‌های درآمدزا اهم منابع موجود در سبد مالی کسب‌وکارهای اجتماعی است. در ادامه ضمن بررسی ساختارهای مالی کسب‌وکارهای اجتماعی در برخی کشورهای اروپایی، مهم‌ترین منابع مالی این کسب‌وکارها تشریح می‌شود.

کمک‌های مالی و یارانه‌های دولتی

اقدامات و برنامه‌های عمومی برای حمایت از «راه‌اندازی» و «توسعه» کسب‌وکارهای اجتماعی در‌ تمامی کشور‌های اروپایی، عمدتاً در قالب کمک‌های بلاعوض و یارانه‌ها دیده می‌شود. بااین‌حال، کشورها نه‌تنها از نظر «میزان کمک»، بلکه از نظر «انواع حمایت»، «تنوع اهداف حمایتی»، «سازمان‌های ذی‌نفع»، «مدل اجرا»، «مجری و متولی حمایت» و «منابع مالی» نیز متفاوت هستند.

بیشتر حمایت‌های دولتی در قالب کمک‌های مالی برای تأسیس شرکت‌های اجتماعی جدید است. «یارانه‌ها یا معافیت‌های مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی» برای شرکت‌های اجتماعی تازه‌تأسیسی است که کارکنان عمدتاً محروم و توان‌خواه را استخدام می‌کنند. یارانه برای «حمایت از مراکز رشد یا مراکز نوآوری اجتماعی» و «اعطای جوایز برندگان مسابقات ایده و خلاقیت»[20].

حمایت‌ها و مشارکت‌های خصوصی

کمک‌های بخش خصوصی معمولاً برای راه‌اندازی شرکت اجتماعی و توسعه آن از منظر منابع انسانی و مالی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این کمک‌ها می‌تواند توسط خود بنیانگذاران یا اشخاص ثالث نیز اعطا شود.

منابع انسانی، نقش عمده‌ای در فرایند تشکیل و ترویج کسب‌وکار‌های اجتماعی دارد. در برخی از کشورها، نیرو‌های داوطلب این نقش را بازی می‌کنند. آنها نقش اساسی در مراحل اولیه تأسیس و توسعه دارند، جایی که کسب‌وکار‌های اجتماعی تازه‌تأسیس قادر به جذب منابع کافی برای پوشش هزینه‌های جاری و عملیاتی خود نیستند نیروهای داوطلب، تخصص و مهارت‌های کارآفرینی خود را به میدان می‌آورند[20].

منابع حاصل از فعالیت‌های درآمدزا

کسب‌وکارهای اجتماعی برای تضمین تداوم و رشد فعالیت‌های خود، مانند همه بنگاه‌ها باید کالاها یا خدماتی تولید کنند که فروش آنها، درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های تولید و همچنین توسعه فعالیت‌های اجتماعی‌شان ایجاد کند. بااین‌حال، با توجه به ماهیت اجتماعی کسب‌وکارهای مذکور و محصولاتی که تولید می‌کنند، یک کسب‌وکار اجتماعی نمی‌تواند تنها بر یک بازار واحد تکیه کند، بلکه باید درآمد خود را از طریق چندین منبع کسب کند. فعالیت‌های «بازاری و غیربازاری» و «دولتی و خصوصی» باید برای حصول اطمینان از پایداری کسب‌وکار در کانون توجه آن‌ها قرار گیرد.

منابع غیربازاری از کمک‌های مالی یا یارانه‌های دولتی، کمک‌های مردمی و حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. کمک‌های مالی و یارانه‌های دولتی، رایج‌ترین راه برای حمایت از خیریه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی سنتی هستند و هنوز هم تا حد زیادی برای حمایت از «وایز»ها در به‌کارگیری و اشتغال افراد محروم استفاده می‌شوند، درحالی‌که اخذ حق عضویت از اعضا، منبع درآمد مهمی برای کسب‌وکار‌های اجتماعی است که معمولاً کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات ورزشی و فرهنگی استفاده می‌کنند. منابع به‌دست ‌آمده از طریق مبادلات بازاری می‌تواند از قراردادهای منعقد شده با سازمان‌های دولتی عمدتاً برای ارائه خدمات رفاهی یا از فروش به متقاضیان خصوصی یا مبادلات تجاری (به‌ویژه وایزها) کسب‌وکار ناشی شود. درنتیجه، اکثریت کسب‌وکار‌های اجتماعی در همه کشورها به ترکیبی از منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مختلف درآمدزا متکی هستند. علاوه‌بر این، آنها بر ترکیبی از منابع انسانی با دستمزد و بدون دستمزد (داوطلب) متکی هستند که به مهار هزینه‌های تولید و کاهش نیاز به منابع مالی کمک می‌کنند[20].

جدول 2. الگوی تأمین و حمایت مالی کسب‌وکارهای اجتماعی در اروپا

درحالی‌که ترکیب منابع کسب‌وکارهای اجتماعی می‌تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد، اما این ترکیب‌ها را می‌توان بر مبنای تقسیم درآمد به سه نوع عمده طبقه‌بندی کرد[20].

کسب‌وکار‌های اجتماعی که صرفاً یا عمدتاً در حوزه ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی فعالیت می‌کنند، تمام یا بیشتر منابع لازم را از یارانه‌های دولتی و از طریق قراردادهای دولتی به دست می‌آورند. این مورد در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (برای مثال، بلژیک، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا و بریتانیا) صادق است. البته فروش و ارائه خدمات به مشتریان نهایی و بخش خصوصی همواره بخش مهمی از منابع مالی این کسب‌وکار‌ها بوده است.

کسب‌وکار‌های اجتماعی که فرصت کار ادغام شده اقشار خاص و افراد محروم را با افراد معمولی فراهم می‌کنند با ترکیب متعادل‌تری از منابع دولتی و غیردولتی مواجه هستند. به این صورت که واریزها بخش زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق فروش کالا و خدمات به شرکت‌های تجاری و مشتریان بخش خصوصی تأمین می‌کنند و مابقی که بعضاً به‌عنوان «شکاف درآمد - هزینه» نامیده می‌شود از طریق یارانه‌های دولتی یا عقد قرارداد با سازمان‌های دولتی پوشش داده می‌شود. تأمین خدمات پشتیبانی و تدارکات دستگاه‌های دولتی یا نگهداری پارک‌ها و فضاهای سبز و عمومی شهر به این نوع از کسب‌وکار‌های اجتماعی مرسوم است.

کسب‌وکار‌های اجتماعی که خدمات و کالاهای عمومی ارائه نمی‌کنند و معمولاً توسط سیستم‌های رفاه عمومی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، مانند خدمات تفریحی، ورزشی، فرهنگی و برخی خدمات آموزشی، بازیافت و محصولات کشاورزی ارگانیک، فروشگاه‌های اجتماعی و غیره، عمدتاً به منابع خصوصی متکی هستند. این دسته از کسب‌وکار‌های اجتماعی، ترکیبی از فروش محصولات و دریافت حق عضویت از اعضا را برای تأمین مالی خود در نظر می‌گیرند. اهمیت این خدمات در کشورهایی مانند آلمان که ارائه خدمات اجتماعی قبلاً توسط سازمان‌های غیرانتفاعی یا خیریه‌ها تأمین می‌شد، بیشتر است.

۳-۴. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از کسب‌وکارهای اجتماعی

سیاست‌های دولتی در حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی در کشورهای مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارند که تحت‌تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند. این تفاوت‌ها شامل موارد زیر هستند:

چارچوب‌های قانونی

کشورها از ساختارهای حقوقی متنوعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی استفاده می‌کنند. ایتالیا، سابقه طولانی در تعاونی‌های اجتماعی دارد و قوانین ویژه‌ای برای تسهیل تأسیس و فعالیت آنها تصویب کرده است. این چارچوب قانونی، ادغام افراد حاشیه‌نشین در بازار کار را تسهیل و تشویق می‌کند. این چارچوب به الگویی برای سایر کشورها نیز تبدیل شده است (27).  بریتانیا، چارچوبی تحت عنوان «شرکت‌های با منافع اجتماعی» را به رسمیت می‌شناسد و برخی دیگر از ساختارهای قانونی مرسوم مانند انجمن‌ها و بنیادها استفاده می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر اشکال جدیدی را خاص کسب‌وکارهای اجتماعی ایجاد کرده‌اند [28].

ابزارهای سیاستی

دولت‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی سیاست‌های متفاوتی دارند و از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. اعطای یارانه‌ و معافیت‌های مالیاتی در قالب سیاست‌های تأمین مالی دولتی، نمونه‌هایی از این ابزارهاست. اثربخشی این ابزارها بسته به شرایط اقتصادی کشور و میزان بلوغ بخش کسب‌وکارهای اجتماعی متفاوت است [6 ،29].

در بریتانیا، سیاست «کاهش مالیات سرمایه‌گذاری اجتماعی» از طریق اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران، آنها را به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای اجتماعی تشویق می‌کند [30].

در ایتالیا، دولت با عقد قراردادهای دولتی مانند خرید خدمت و کالا با کسب‌وکارهای اجتماعی، پایداری مالی آنها را تقویت می‌کند [31]. علاوه‌بر این، «طرح کمک هزینه ایجاد کسب‌وکار جدید» برای حمایت از افراد بیکار در راه‌اندازی کسب‌وکارهای اجتماعی خود طراحی و اجرا شده است [32].

  حوزه‌های تمرکز

برخی کشورها بر وایزها تمرکز دارند تا بیکاری و محرومیت اجتماعی را کاهش دهند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است بر پایداری زیست‌محیطی یا توسعه جوامع محلی تأکید داشته باشند. این اولویت‌هاست که نوع حمایت‌ها و الگوی توزیع منابع عمومی را تعیین می‌کنند[33-34].فنلاند و هلند به‌دلیل اتخاذ و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت از طریق کسب‌وکارهای اجتماعی، به‌عنوان کشورهای موفق در این حوزه شناخته می‌شوند. آنها با ترکیب نظارت‌های سخت‌گیرانه و حمایت‌های جذاب دولتی به افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی این افراد کمک می‌کنند [35].

فنلاند، از الگوی تعاونی‌ برای وایزها، به‌عنوان راهکاری برای کاهش بیکاری اقشار خاص حمایت می‌کند. در بریتانیا، «طرح کمک‌هزینه کارآفرینی» برای حمایت از افراد بیکار در راه‌اندازی کسب‌وکارهای اجتماعی خود طراحی شده است[36].

 تنوع اکوسیستم

اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی حتی در یک کشور نیز می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، در بریتانیا، دولت‌های محلی و منطقه‌ای سیاست‌های متمایزی در این حوزه دارند که بر نوع و میزان حمایت از این کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد [36].

هلند، چارچوب جامعی برای کسب‌وکارهای اجتماعی ایجاد کرده که شامل رسمیت بخشی، ارزیابی تأثیر اجتماعی و تأمین منابع مالی و ایجاد محیطی حمایتی برای کارآفرینان اجتماعی است[37].

درواقع، حمایت دولت‌ها از کسب‌وکارهای اجتماعی پیچیده و متنوع است و متناسب با نیازها و اولویت‌های محلی تغییر می‌کند. سیاست‌های تأمین و تدارک ملزومات دولتی نقش مهمی در تأمین منابع مالی کسب‌وکارهای اجتماعی دارند. به‌عبارت‌دیگر، دولت‌ها از طریق اعطای کمک‌های مالی و مشوق‌های مالیاتی و همچنین عقد قراردادهای کارسپاری و تدارکات دستگاه‌های دولتی در کنار خرید کالا و خدمات از این کسب‌وکار‌ها، سعی در ایجاد یک اکوسیستم حمایتی دارند.

حدود حمایت

براساس گزارش کمیسیون اروپا در سال 2020، در کشورهای این قاره (28 کشور عضو اتحادیه اروپا و ۷ کشور غیرعضو) حمایت‌های مالی و غیرمالی متنوعی به کسب‌وکارهای اجتماعی ارائه می‌شود. یک دسته، حمایت‌های مستقیمی است که توسط دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی و اعتباری ارائه می‌شود و دسته دیگر حمایت‌های غیرمستقیمی است که توسط سهام‌داران، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی اعطا می‌شود. براساس گزارش مذکور، برخی کشورها به‌صورت گسترده و بدون محدودیت، کسب‌وکارهای اجتماعی را حمایت مالی می‌کنند، درحالی‌که در برخی دیگر محدودیت‌هایی دارند[20].

جدول ۳، عمده اقدامات حمایتی برای راه‌اندازی و پایداری کسب‌وکار‌های اجتماعی را براساس سطح حمایت (حمایت کامل، حمایت محدود و عدم حمایت) دسته‌بندی می‌کند. برای نمونه، کشورهای اتریش، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت و هلند از نظر ارائه کمک‌های مالی و یارانه‌ای به‌صورت کامل حمایت می‌کنند، درحالی‌که کشورهایی مانند بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، یونان، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا از این سطح حمایت برخوردار نیستند. از سوی دیگر، حدود حمایت‌های مالی و غیرمالی ارائه‌شده توسط سهام‌داران، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی نیز تفاوت دارد.

جدول 3. اقدامات حمایتی عمده برای راه اندازی کسب‌وکار‌های اجتماعی[20]

حمایت‌های دولتی و غیردولتی از انکوباتورها و مراکز نوآوری، به‌عنوان یکی از الگوهای رایج حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی مطرح است؛ جایی که کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، یونان، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند و اسپانیا این حمایت را به‌طور کامل اجرا می‌کنند، درحالی‌که کشورهایی مانند بلغارستان، جمهوری چک، لهستان، اسلواکی و سوئد برای این نوع از حمایت‌ها اولویت قائل نیستند.

شکل ۱. نمودار مقایسه میزان محبوبیت الگوهای حمایتی کسب‌وکارهای اجتماعی در اروپا[20]

براساس شکل فوق، تنها شش کشور اروپایی «حمایت‌های مالی و یارانه‌ای دولتی و تأمین مالی از طریق صندوق‌های مالی و اعتباری دولتی» را به‌طور کامل انجام داده‌اند. همچنین، الگوهای «حمایت مالی و غیرمالی سرمایه‌گذاران سهام‌دار / بنیانگذاران» و «حمایت از مراکز رشد و نوآوری (انکوباتورها) و شتاب‌دهنده‌ها» از محبوب‌ترین و رایج‌ترین شیوه‌های حمایتی کسب‌وکارهای اجتماعی در اروپا محسوب می‌شوند.

جدول 4 صرفاً بر حمایت‌های مالی دولتی در کشورهای اروپایی متمرکز است. این حمایت‌ها شامل «معافیت مالیاتی بر سود انباشته»، «مالیات بر ارزش‌افزوده»، «تسهیلات بیمه‌ها» و « تخفیف مالیاتی برای تأمین‌کنندگان حقیقی و حقوقی» است. حدود اعمال این حمایت‌ها در کشورهای اروپایی متفاوت است. برای مثال، کشورهای اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا معافیت مالیاتی بر سود انباشته را بدون محدودیت اعمال می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر مانند دانمارک و فنلاند چنین معافیتی را برای کسب‌وکارهای اجتماعی مدنظر ندارند.

جدول 4. انواع حمایت‌های مالی از کسب‌وکار‌های اجتماعی در دنیا[20]

براساس گزارش کمیسیون اروپا برخی دولت‌ها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا بیشترین میزان از حمایت مالی را به کسب‌وکارهای اجتماعی خود ارائه می‌دهند، درحالی‌که کشورهایی مانند دانمارک و فنلاند محدودیت بیشتری در ارائه حمایت‌های مالی دولتی به این نوع از کسب‌وکارها دارند.

شکل ۲. نمودار مقایسه شیوه حمایت‌های مالی دولت‌ها از کسب‌وکار‌های اجتماعی در اروپا (20)

4. الزامات و تمهیدات لازم برای احیای مشارکت نهادمند مردمی

در این پژوهش، به شناسایی و بررسی ابزارها و سازوکارهای حمایت مالی دولتی از کسب‌وکارهای اجتماعی در سطح بین‌المللی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمایت‌های مالی دولت‌ها از کسب‌وکارهای اجتماعی به دو دسته حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود:

 حمایت‌های مستقیم شامل یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض و تسهیلات مالی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بیمه‌ای و قراردادهای خرید خدمت و کالاست که به‌صورت مستقیم از طریق دستگاه‌های دولتی و صندوق‌های مالی و اعتباری ارائه می‌شود.

از سوی دیگر، حمایت‌های غیرمستقیم از طریق ایجاد چارچوب‌های قانونی، همکاری با بنیادها، سازمان‌های غیردولتی، انکوباتورها، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی و ایجاد اکوسیستم‌های نوآورانه در جهت توسعه پایدار کسب‌وکارهای اجتماعی صورت می‌گیرد.

بررسی‌ تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که مدل‌های حمایتی در کشورهای مختلف از نظر میزان، نوع و نحوه ارائه حمایت‌ها متفاوت است. برای مثال، برخی کشورها مانند اتریش، فنلاند، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت و هلند حمایت‌های مالی را به‌صورت کامل ارائه می‌دهند، درحالی‌که کسب‌وکارهای اجتماعی در بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، یونان، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و بریتانیا از حدودی از این حمایت‌ها برخوردار هستند. همچنین، حمایت‌های مالی و غیرمالی ارائه‌ شده توسط سرمایه‌گذاران سهام‌دار، بنیادها و سازمان‌های غیردولتی در برخی کشورها به‌صورت کامل و در برخی به‌صورت محدود اجرا می‌شود.

نهادهای پشتیبان مانند مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، نقش مهمی در فراهم‌آوری زیرساخت‌های مدیریتی و مالی برای کسب‌وکارهای اجتماعی دارند. در کشورهای اروپایی، سیستم‌های تدارکاتی دولتی (تأمین کالا و خدمات) و قراردادهای عمومی نیز به‌عنوان ابزارهایی برای حمایت از این کسب‌وکارها به کار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، مشارکت‌های خصوصی و کمک‌های مردمی از منابع غیربازاری نیز در تأمین مالی این کسب‌وکار‌ها نقش دارند. به‌علاوه، ترکیب منابع درآمدی کسب‌وکارهای اجتماعی که شامل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات، حق عضویت، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های دولتی می‌شود، نشان‌دهنده سیاست ایجاد پایداری مالی کسب‌وکارهای اجتماعی در اروپاست.

از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف و مشخص، ایجاد سازوکارهای ارزیابی اثر و همچنین بهبود همکاری‌های بین‌بخشی میان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی از عوامل کلیدی موفقیت سیاست‌های حمایتی دولتی در قبال کسب‌وکارهای اجتماعی به شمار می‌آیند.

همچنین، حمایت‌های مستقیم مالی می‌تواند در مراحل تأسیس و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی بسیار مؤثر باشد، اما برای حفظ پایداری و رشد بلندمدت این کسب‌وکارها، حمایت‌های غیرمستقیم مانند ایجاد زیرساخت‌های قانونی، حمایت از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی و تقویت همکاری‌های شبکه‌ای بین‌بخشی نیز ضروری است. علاوه‌بر این، سیاستگذاران باید به توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند تأمین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری اثرگذار توجه ویژه داشته باشند، زیرا این ابزارها می‌توانند به افزایش تاب‌آوری مالی و کاهش وابستگی به منابع سنتی کمک کنند.

درنهایت، شفافیت در اجرای سیاست‌های حمایتی، پاسخ‌گویی نهادهای ارائه‌دهنده حمایت و ارزیابی مستمر عملکرد این سیاست‌ها ازجمله الزامات بهبود نظام تأمین مالی و حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی به شمار می‌آیند.

شکل ۳. الگوی حمایت مالی دولت از کسب‌وکارهای اجتماعی

ماخذ: یافته های پژوهش

پیشنهادها

با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی جهت بهبود حمایت‌های مالی دولتی از کسب‌وکارهای اجتماعی ارائه می‌شود. تاکید می‌شود که اجرای این پیشنهادها باید متناسب با ویژگی‌های فرهنگی ایران و ظرفیت‌های سیاسی و اجرایی کشور باشد.

1. تدوین چارچوب‌های قانونی جامع و شفاف
   • ایجاد قوانین و مقرراتی که ابزارهای حمایتی دولتی را تعیین کرده باشد و با تعریف شاخص‌های شفاف و قابل ‌سنجش ارزیابی اثر اجتماعی، سازوکارهای تخصیص حمایت‌های مذکور به کسب‌وکارهای اجتماعی را مشخص کند.

2. تقویت سازوکارهای ارزیابی تأثیر
   • استفاده از شاخص‌های عملکردی استاندارد جهت سنجش تأثیرات اجتماعی و مالی این حمایت‌ها.
   • ایجاد سازوکار ارزیابی و رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اجتماعی به‌منظور بررسی کارآمدی حمایت‌های ارائه‌شده و ارزیابی میزان تأثیر آن‌ها بر پایداری و توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی.

3. تقویت شبکه‌های ارتباطی و همکاری‌های بین‌بخشی
   • ایجاد و تقویت شبکه‌های ارتباطی میان دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به‌منظور انتقال دانش و تجربه‌های موفق.
   • برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مشترک به‌منظور بهبود فرایندهای حمایت مالی.

4. حمایت از مراکز رشد، انکوباتورها و شتاب‌دهنده‌ها
   • توسعه و حمایت از مراکز رشد و انکوباتورهای کسب‌وکارهای اجتماعی به‌عنوان یکی از الگوهای مؤثر در ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی و مالی.
   • ارائه برنامه‌های شتاب‌دهی با هدف افزایش سرعت رشد و آماده‌سازی کسب‌وکار‌های نوپا برای جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از شتابنده‌های غیردولتی.

5. ایجاد بسترهای نهادی با هدف تسهیل شراکت‌های عمومی و خصوصی
   • فراهم‌ کردن بسترهای نهادی که به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مشارکت‌های مردمی در حوزه کسب‌وکارهای اجتماعی منجر شود.
   • طراحی سیاست‌هایی که همکاری بین دولت‌ها و بخش غیردولتی را در قالب قراردادهای تدارکاتی و خرید کالا و خدمات تقویت کند.

6. شناسایی و تمرکز بر حوزه‌های هدفمند

شناسایی و اختصاص منابع کافی به حوزه‌های خاصی که نیاز به حمایت مالی و توسعه بیشتری دارند، مانند حوزه‌های آموزشی، بهداشتی و خدمات اجتماعی و سایر حوزه‌هایی که به دلایل مختلف جذابیت چندانی برای بخش خصوصی ندارند.

این پیشنهادها می‌توانند به‌عنوان چارچوبی برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی برای بهبود نظام حمایت مالی دولتی از کسب‌وکارهای اجتماعی عمل کنند. اجرای این توصیه‌ها، مستلزم همکاری نزدیک میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای مالی، تشکل‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی بوده و در بلندمدت می‌توانند به رشد و توسعه پایدار کسب‌وکارهای اجتماعی و تحقق اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی در کشور منجر شوند.