خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

توسعه ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات چند دهه گذشته مورد توجه دولت‌ها و مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفته و درنتیجه مبنایی را تشکیل داده است که برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع براساس آن تدوین می‌شود. برنامه‌ریزی پیشرفت دارای جنبه‌های متعددی است؛ ازجمله:

الف) ایجاد سازمان‌های مناسب برای برنامه‌ریزی شامل تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها؛ ب) به‌کارگیری روش‌ها و رویه‌های مناسب برای تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها؛ ج) به‌کارگیری و آموزش کارکنان و سایر الزامات مدیریتی برنامه‌ریزی؛ د) تعیین روابط بین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تدوین برنامه‌های اجرایی؛ هـ) هماهنگ‌سازی. در این گزارش بر ایجاد نهاد راهبر پیشرفت به‌عنوان سازمان متولی برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعه در کشور تمرکز می‌شود. در کشور ما باوجود سابقه هفتادساله در برنامه‌ریزی توسعه و تدوین دوازده برنامه ملی پیشرفت در مسیر برنامه‌ریزی، اجرا و سازمان‌دهی این برنامه‌ها چالش‌هایی وجود داشته که باعث ایجاد کژکارکردی‌هایی در اجرای برنامه‌های پیشرفت شده است.

بر این ‌اساس، برای رفع برخی از این چالش‌ها، ازجمله فقدان ستاد قوی برای راهبری برنامه‌های پیشرفت و ناهماهنگی میان سازمان‌های متولی، در ماده (118) برنامه هفتم پیشرفت به تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت برای بررسی عملکرد دستگاه‌های دولتی در اجرای برنامه هفتم پیشرفت اشاره شده است. لذا در این گزارش پیشنهادهایی برای این شورای عالی راهبری به‌منظور رفع چالش‌های موجود ارائه می‌شود.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در این پژوهش به‌منظور مروری بر تجربیات جهانی در راهبری توسعه برای ارائه پیشنهاد برای ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت به مطالعه نهادهای راهبرهایپیشرفت در کشورهای مختلف پرداخته شده است. در این راستا، هشت کشور شامل کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی غنا، شورای توسعه پایدار آلمان، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی مالزی، شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند، وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی و کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند انتخاب و بررسی شدند. جمع‌بندی نکات کلیدی این نهادها در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه به این شرح است:

-تعریف واحدهای تخصصی در نهاد راهبر توسعه به‌منظور پیگیری و اجرای برنامه‌های توسعه در حوزه‌های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، صنعت، محیط‌زیست و...)؛

-تهیه سیستم داده و اطلاعات جامع برای برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های توسعه؛

-تهیه دستورالعمل و برنامه‌های عملیاتی برای بخش‌ها و سازمان‌های متولی اجرای برنامه‌های توسعه؛

-انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم درخصوص وضع موجود کشور برای مرحله تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه؛

-برقراری جلسات مختلف با مناطق (استان‌ها) به‌منظور دستیابی به درک متقابل از جزئیات برنامه توسعه؛

استفاده از برنامه کوتاه‌مدت سالیانه توسعه به‌عنوان ابزاری مؤثر در راستای تحقق اهداف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛

-تدوین به‌موقع برنامه‌های توسعه معمولاً به فاصله زمانی سه سال قبل از اجرای برنامه‌ها؛

-تبادل‌نظر با بخش خصوصی به‌منظور برآورد منابعِ در دسترس و سیاست‌های لازم برای اجرایی ‌شدن برنامه‌های توسعه؛

-نظارت و ارزیابی مستمر برنامه‌های توسعه ملی با توجه ‌به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی و اعمال اصلاحات لازم در محتوای برنامه؛

-ترویج گفتمان و مباحثات اجتماعی به‌منظور کمک به افزایش آگاهی جامعه درباره مفهوم توسعه؛

-دارا بودن افق‌های زمانی متنوع بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای برنامه‌ریزی توسعه؛

-تعیین سنجه و شاخص‌های لازم برای ارزیابی و نظارت بر طرح‌های توسعه؛

-مشارکت‌طلبی از گروه‌های مختلف ذی‌نفعان و بهره‌برداران توسعه در مراحل مختلف تدوین و اجرای برنامه توسعه.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی ، نظارتی یا سیاستی

مبتنی‌بر یافته‌های پژوهش و بررسی تطبیقی تجربیات جهانی این پیشنهادها ارائه می‌شود:

1. ایجاد سامانه هوشمند پایش و ارزیابی برنامه هفتم توسعه با تأکید بر تهیه بانک داده و اطلاعات جامع برای برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی قانون برنامه هفتم پیشرفت؛
2. ایجاد سیستم جامع شاخص‌ها برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌های تابعه قانون برنامه هفتم پیشرفت؛
3. راهبری و نظارت بر برنامه‌های جامع عملیاتی در سازمان‌های مجری برنامه هفتم پیشرفت در افق‌های زمانی متنوع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛
4. مشارکت‌دهی مردم در عملیاتی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت؛
5. هم‌افزایی میان کارگروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه‌های پیشرفت به‌منظور کمک به اجرای مؤثر برنامه هفتم؛
6. بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت.

 1.مقدمه

توسعه و توسعه‌یافتگی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در چند دهه اخیر بوده است و مبنای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تمام جوامع شناخته می‌شود [1]. بنابر نظر میلتون اسمن، توسعه دلالت بر نوعی تحول اجتماعی عمده دارد و تغییرات کیفی توسعه بر ارزش‌ها، رفتار، ساختار اجتماعی، سازمان‌دهی اقتصادی و فرایند سیاسی تأثیر می‌گذارد [2]. مدیریت توسعه شاخه‌ای از مدیریت دولتی است که با توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور سروکار دارد. مدیریت توسعه رویکردی میان‌رشته‌ای دارد و به‌این‌ترتیب قسمتی از اداره امور عمومی است که مسئولیت انجام دادن برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه را برعهده دارد؛ بنابراین مدیریت توسعه به‌عنوان یک بال مدیریت دولتی است که فعالیت حکومت را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زندگی ملی شکل می‌دهد [3]. برای مدیریت توسعه مؤثر، ساختار دولت باید به اندازه کافی قدرتمند، باظرفیت و توانا باشد تا بتواند فشارهای ناشی از فعالیت‌های توسعه را تحمل کند. برای نیل به توسعه به‌صورت بهینه، سازمان‌دهی نیروها، منابع، ارگان‌ها و کلیه نیروهای درگیر در توسعه در راستای تحقق برنامه‌های توسعه امری ضروری است. برای دستیابی به اهداف توسعه، لازم است برنامه‌ریزی مناسب، استفاده بهینه از منابع، نیروی انسانی ماهر، پاسخ‌گویی درباره عملکردها، تکیه بر ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی (بومی) و به‌کارگیری مؤثر فناوری‌های نوین وجود داشته باشد؛ بنابراین، مدیریت توسعه در پیشرفت و توسعه مؤثر جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

برنامه‌ریزی توسعه دارای جنبه‌های اداری متعددی است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: الف) ایجاد سازمان‌های مناسب برای برنامه‌ریزی شامل تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها؛ ب) به‌کارگیری روش‌ها و رویه‌های مناسب برای تدوین، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‌ها؛ ج) به‌کارگیری و آموزش کارکنان و سایر الزامات مدیریتی برنامه‌ریزی؛ د) تعیین روابط بین برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تدوین برنامه‌های اجرایی؛ هـ) هماهنگ‌سازی [4]. این گزارش به جنبه اول، یعنی سازمان‌دهی برنامه توسعه ملی توسط نهاد راهبر پیشرفت، می‌پردازد. با توجه‌ به اهمیت موضوع توسعه در تمام کشورها، برنامه‌های توسعه ملی معمولاً توسط سازمان‌های دولتی تدوین می‌شوند. ساختار متفاوتی برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف وجود دارد؛ برای ‌مثال در برخی کشورها نهاد خاصی تحت عنوان «وزارتخانه یا کمیسیون برنامه‌ریزی ملی»، به‌عنوان متولی برنامه توسعه، مسئولیت هدایت و راهبری تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه ملی را برعهده دارد.

سابقه تهیه اولین برنامه توسعه در کشور به سال ۱۳۲۷ برمی‌گردد که تحت عنوان «برنامه عمرانی اول» برای مدت هفت سال تدوین و اجرا شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، 6 برنامه پیشرفت شامل چهار برنامه پنج‌ساله و دو برنامه هفت‌ساله تهیه شده بود که برنامه ششم تدوین شد، ولی تصویب و اجرایی نشد. لذا با توجه به سابقه حدود 76ساله در تدوین سیزده برنامه توسعه ملی، ازجمله کشورهای پیشرو و دارای سابقه، درتدوین برنامه‌های پیشرفت قرار داریم؛ ولی وجود ضعف‌ها و نواقصی در سازوکار راهبری و ارزیابی این برنامه‌ها موجب شده است تا اهداف برنامه‌های پیشرفت به‌صورت کامل و در بازه زمانی موردنظر محقق نشود. بنابراین در گزارش حاضر، ابتدا به آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشرفت کشور و برجسته کردن این آسیب‌ها ناظر بر راهبری و مدیریت برنامه‌های پیشرفت پرداخته می‌شود و سپس مروری بر تجربیات سایر کشورها در تعریف نهاد راهبر پیشرفت و در نهایت پیشنهادهایی برای ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور ارائه می‌شود.

2. پیشینه

در این بخش مروری بر برخی پژوهش‌های مرتبط با موضوع گزارش انجام می‌شود و در انتها وجه تمایز گزارش حاضر با این پژوهش‌ها تبیین خواهد شد.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

- حسینی و همکاران (1402) در پژوهشی به بررسی سازوکارهای نهادی شکل‌گیری یک راهبرد ملی توسعه‌ای در کشور آلمان می‌پردازند و ترتیبات نهادی مؤثر در این امر را مواردی چون: شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، تمایز رابطه نهادهای فکری و ساختارهای حزبی آلمان با سایر کشورها و نهاد ریاست‌جمهوری بیان می‌کنند. همچنین از آنجایی که مسئله نحوه انتخاب و نوع ارتباط ساختار سیاسی با ظرفیت‌های درون‌زا و تاریخی یک کشور ارتباط دارد، درنتیجه توجه به ریشه‌های تاریخی در ارائه هر نوع طرح پیشنهادی برای بهبود ساختارهای نهادی کشورها امری ضروری است [5].

- حسینی و همکاران (1401) در پژوهشی با بررسی تطبیقی تجربه کشور ترکیه در برنامه‌ریزی توسعه، یکی از عوامل مؤثر بر کارایی برنامه‌های توسعه در این کشور را ساختار تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه، به‌ویژه داشتن مقدمه تحلیلی و توجیهی قدرتمند از وضعیت فعلی و چشم‌انداز این کشور در افق برنامه باز عنوان می‌کنند. همچنین، آنچه در ترکیه ذیل سند برنامه یازدهم به تصویب مجلس این کشور رسیده، عملاً ناظر بر مجموعه‌ای از توصیه‌ها و گزاره‌های ارشادی است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است؛ درحالی‌که در کشور ما برنامه توسعه ناظر بر مجموعه‌ای از احکام عمدتاً تکلیفی است که هرکدام از آنها می‌تواند به اندازه یک لایحه دولت، بار مالی و حقوقی بر نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل کند [6].

- حسینی و همکاران (1401) در گزارشی با بررسی تجربه کشور روسیه در برنامه‌ریزی توسعه به این نکته اشاره می‌کنند که برنامه‌ریزی به‌عنوان بخش ذاتی مدیریت عمومی در روسیه به‌طرز پیچیده‌ای در این کشور همواره مورد توجه بوده است؛ به‌خصوص از اوایل قرن حاضر، روسیه شاهد تجربه جدیدی در حوزه برنامه‌ریزی است که در ذیل آن اولاً مسئله برنامه‌ریزی با مفهوم برنامه‌ریزی استراتژیک گره خورده و ثانیاً ایده محوری دیگری با نام در نظام برنامه‌ریزی این کشور جاری شده است. برنامه‌ریزی استراتژیک در کشور روسیه صرفاً مترادف با برنامه‌ریزی توسعه در کشورهای دیگر نیست، بلکه عملاً موضوعات مختلف مربوط به برنامه‌ریزی در سطح ملی و منطقه‌ای را شامل می‌شود [7].

- حسینی و همکاران (1401) در گزارشی با بررسی تجربه کشور ویتنام در برنامه‌ریزی توسعه چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که صرف‌نظر از تفاوت ویژگی‌های شکلی میان برنامه توسعه کشورهای ویتنام و ایران، نکته حائز اهمیت تفاوت ماهوی و محتوایی احکام برنامه‌های توسعه در دو کشور است. آنچه در برنامه توسعه کشور ویتنام وجود دارد، ناظر بر مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار است که در کنار برخی اهداف کلان، سند برنامه این کشور را تشکیل داده است. از منظر نهادی نیز در کشور ویتنام وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مسئول تنظیم پیش‌نویس تمام اسناد برنامه توسعه این کشور است و علی‌رغم آنکه مرجع تصویب نهایی این اسناد در نظام تصمیم‌گیری این کشور متفاوت است، تفاوت چندانی بین لایحه آماده شده توسط این وزارتخانه و متن نهایی وجود ندارد. این مسئله موجب ایجاد وحدت رویه در تنظیم همه برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی ویتنام شده است و برنامه‌های مختلف یکدیگر را پوشش می‌دهند و حمایت می‌کنند [8].

- محمدی ایوانکی (1401) در گزارشی به بررسی آژانس راهبر توسعه اقتصاد ایران می‌پردازد و به این موضوع اشاره می‌کند که باوجود برخورداری ایران از موقعیت جغرافیایی و منابع سرزمینی منحصربه‌فرد، کشور تا امروز، آن‌گونه که شایسته بوده، در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفته است. به‌عبارت ‌دیگر، اقتصاد ایران در تعادل اقتصادی سطح‌ پایین گرفتار شده است. در این گزارش تلاش شد ادبیات موجود درخصوص آژانس‌های راهبر به‌دقت بررسی، تلخیص و وظایف محوری و ساختار آژانس‌های راهبر در ادبیات ارائه شود. به‌صورت خلاصه، اجرای سیاست صنعتی و انسجام‌بخشی به بوروکراسی اقتصادی اصلی‌ترین وظایف آژانس‌های راهبر معرفی‌ شده است و این آژانس‌ها هم باید گلچینی از بوروکرات‌های نخبه باشند و هم تحت حمایت مقامات ارشد سیاسی قرار گیرند تا از قدرت کافی برای انجام دادن وظایفشان برخوردار باشند [9].

- رجب‌پور و شجاعی (1401) در گزارشی به مطالعه تطبیقی سازمان‌های توسعه‌ای و توصیه‌هایی برای ایران پرداخته‌اند. سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله مهم‌ترین ابزارهای دولت در تسریع فرایند صنعتی شدن محسوب می‌شوند. این سازمان‌ها هم در سطح بین‌المللی و هم ملی حضور دارند. در سطح ملی، سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه دسته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهادهای مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد. ازجمله سازمان‌های موفق توسعه‌ای در جهان می‌توان به کوترا (کره جنوبی)، مینی و جترو (ژاپن) و بنگاه توسعه صنعتی (مالزی) اشاره کرد [10].

- شجاعی (1401) در پژوهشی به آسیب‌شناسی سازمان‌های توسعه‌ای می‌پردازد؛ سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله مهم‌ترین ابزارهای دولت در تسریع فرایند صنعتی شدن به شمار می‌آیند. این سازمان‌ها هم در سطح بین‌المللی و هم ملی حضور دارند. در سطح ملی، سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توان به سه دسته سازمان‌ها و شرکت‌های توسعه‌ای، نهادهای مالی توسعه‌ای و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی توسعه‌ای تقسیم کرد. ازلحاظ حقوقی، آنچه با عنوان سازمان‌های توسعه‌ای در ایران شناخته می‌شود، درواقع تعدادی از شرکت‌های دولتی‌اند که مطابق قوانین موجود در کشور، با عنوان سازمان توسعه‌ای، جایگاه، نقش و کارکردهای آن با سایر شرکت‌های دولتی متفاوت شده است. لذا در این پژوهش با بررسی سازمان‌های توسعه‌ای در دنیا تلاش می‌شود تا توصیه‌ها و راهبردهایی با توجه ‌به ویژگی‌های هریک از سازمان‌های توسعه‌ای ارزیابی و بررسی شود [11].

- نورمحمدی و حسین‌زاده لنج‌آبادی (1400) در گزارشی به این موضوع اشاره می‌کنند که نگرش حاکم بر روش برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما از زمان تدوین برنامه عمرانی پنجم، روش برنامه‌ریزی جامع بوده که آسیب‌هایی را در پی داشته است؛ به همین سبب یکی از مهم‌ترین و موفق‌ترین روش‌ها، روش برنامه‌ریزی هسته‌ای یا هسته‌های کلیدی خط‌دهنده برای توسعه است که در بسیاری از کشورهای دنیا تدوین و اجرا می‌شود. در این شیوه برنامه‌ریزی، گلوگاه‌های اساسی کشور شناسایی و سعی می‌شود با محوریت برنامه‌های اجرایی، موانع توسعه حذف و قطب توسعه ایجاد شود. از ویژگی‌های برنامه‌ریزی هسته‌ای می‌توان به کارآمدی، قابلیت اجرای زیاد و تحقق اهداف توسعه‌ای اشاره کرد [12].

- رجب‌پور (1398) در گزارشی به مرور تحولات نظام برنامه‌ریزی در ایران پرداخته و در بررسی‌ای تاریخی و با تمرکز بر این فرایند و با محوریت پنج شاخص، صورت حقوقی برنامه، صورت سازمانی برنامه، صورت ساختاری برنامه، پیوند برنامه و بودجه و شیوه تأثیرگذاری برنامه و تجربه برنامه‌ریزی در ایران را بررسی کرده است. همچنین با توجه به تحولات صورت‌گرفته در ادوار برنامه، تجربه برنامه‌ریزی کشور را به چهار دوره تقسیم و در نهایت به این موضوع اشاره می‌کند که برنامه‌ریزی در ایران با سه دسته نقد جایگاه مبهم برنامه‌ریزی در ساختار سیاسی ـ اداری کشور، ضعف‌های فرایند برنامه‌ریزی و ضعف‌های فرایند اجرای برنامه روبه‌رو است که بدون تلاش برای رفع آنها اقتصاد ایران توانی برای بهبود وضعیت نخواهد یافت [13].

2-2. سوابق پژوهش‌های مرتبط

- نریمانی و همکاران (1402) در پژوهشی نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه‌گرا بررسی کرده است. این رویکرد تأکید ویژه‌ای بر وجود آژانس راهبر به‌عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه‌گرا دارد؛ در این تحقیق امکان‌سنجی این امر بررسی ‌شده که سازمان برنامه ‌و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه‌ای موردنظر دولت توسعه‌گرا را محقق سازد. به‌صورت کلی، اگرچه سازمان برنامه ‌و بودجه واجد برخی ویژگی‌های مهم در نقش‌آفرینی به‌عنوان آژانس راهبر است؛ برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به‌مثابه نهاد متولی توسعه برای ایفای وظایف مهم آژانس راهبر مانند ترسیم مسیر توسعه اقتصادی، راهبری سیاست صنعتی، اتاق فکر دولت و هماهنگ‌سازی و رفع تعارضات، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است [14].

- نریمانی و همکاران (1401) در پژوهشی با عنوان «طراحی الگوی سازمانی متولی توسعه (آژانس راهبر) در ایران» به این موضوع اشاره می‌کنند که نام‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران و نوع مأموریت‌های محوله به این وزارتخانه در برنامه‌های توسعه از تلقی برنامه‌ریزان توسعه در کشور از جایگاه این وزارتخانه به‌عنوان سازمان متولی توسعه صنعتی در ایران حکایت دارد. اما سؤال تحقیق این است که براساس الگوی نظری آژانس راهبر در دولت‌های توسعه‌گرا، الگوی سازمانی نهاد متولی توسعه در ایران چگونه است و به چه میزان با ویژگی‌های وزارت صمت تطابق دارد. برای پاسخ‌گویی به این سؤال، از راهبرد پژوهش کیفی مبتنی‌بر داده‌های متنی با روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و تحلیل محتوای کیفی داده‌ها استفاده ‌شده است. ویژگی‌های سازمان متولی توسعه در پنج محور رویکرد، حوزه فعالیت، ابزار سیاستی، مأموریت و ساختار سازمانی و منابع انسانی در این مقاله تبیین شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های شناسایی ‌شده در حوزه‌های رویکرد و تقسیم ‌کار قرار گرفته‌اند و در حوزه ابزارها، مأموریت و ساختار سازمانی چالش‌ها به‌صورت نسبی ظهور و بروز پیدا کرده است [15].

جمع‌بندی این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در این مطالعات به بررسی نهادهایی پرداخته شده که صرفاً توسعه را از منظر مسائل اقتصادی، صنعتی یا بازرگانی پیگیری می‌کنند؛ درحالی‌که در گزارش حاضر نهادهایی به‌عنوان راهبر توسعه بررسی می‌شوند که وظیفه مدیریت توسعه را به‌عنوان شاخه‌ای از مدیریت دولتی برعهده می‌گیرند؛ به این معنا که نهادی به‌عنوان متولی راهبری توسعه در بدنه حاکمیتی کشور تعریف می‌شود و وظیفه برنامه‌ریزی و راهبری اجرای برنامه‌های توسعه ملی را در ابعاد مختلف توسعه برعهده ‌دارد و برای نیل به این هدف، دفترها و بخش‌های متنوعی را تعریف کرده است که ابعاد مختلف توسعه را پوشش می‌دهد و صرفاً بر حوزه‌های اقتصادی، صنعتی یا بازرگانی تمرکز ندارد، بلکه حوزه‌های مختلفی چون خدمات اجتماعی، همکاری‌های بین‌المللی، محیط زیست و کشاورزی، سیاست عمومی، سرمایه انسانی، حکمرانی، فساد و... را نیز دربرمی‌گیرد.

2-3. سوابق تقنینی

از‌آنجا‌که تمرکز گزارش حاضر بر نهاد راهبر توسعه به‌عنوان متولی تهیه، اجرا، ارزیابی و اصلاح برنامه‌های پیشرفت است؛ لذا در این بخش به قوانینی اشاره می‌شود که ناظر بر اصلاحات ساختار سازمانی در بدنه حاکمیتی است و می‌تواند درخصوص اصلاحاتی برای راهبری سازمان برنامه ‌و بودجه به‌عنوان متولی فعلی برنامه‌های پیشرفت در کشور مورد توجه قرار گیرد.

قانون برنامه هفتم پیشرفت

در این قسمت این موضوع بررسی می‌شود که در خود قانون برنامه هفتم پیشرفت و زیرنظام‌های آن درخصوص راهبری و اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت چه مواردی ذکر شده است.

ماده (۱۱۸): ساختار راهبری برنامه: براساس این ماده، ساختار کلی راهبری برنامه هفتم به این شرح است:

الف) ‌به‌منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی، «شورای ‌عالی راهبری برنامه» با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی، که رئیس کمیسیون‌های دائمی هیئت دولت هستند، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. وظیفه دبیرخانه شورای‌ عالی راهبری برنامه برعهده سازمان است.

جدول 1. ارکان شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت (براساس ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت)

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

جلسات شورای ‌عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک ‌بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از ‌تأیید رئیس‌جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تکالیف برنامه‌ای و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چارچوب قوانین، حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هریک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه، که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرایی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای‌ عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی‌ربط معرفی کند. دستگاه‌های یاد شده در حدود اختیارات قانونی خود به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چارچوب وظایف محوله به هریک از ناظرین مکلف‌اند و بالاترین مقام هر دستگاه، مسئول نظارت بر حسن اجرای این امر است. هریک از ناظرین مالی و اجرایی مکلف‌اند در حوزه مأموریت خود هر 6 ماه یک بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرایی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش‌رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای‌ عالی راهبری برنامه ارائه کنند.

تبصره ۱: دستگاه محل استقرار هریک از ناظران پس از ‌اخذ ‌تأییدیه شورای‌ عالی راهبری برنامه مشخص می‌شود و دوره مأموریت آنها یک‌ساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه است.

تبصره ۲: مسئولیت صحت گزارش‌های شش‌ماهه به‌عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌شود و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح است. شورای‌ عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر‌ سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل‌بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و فصول برنامه به‌صورت کمّی و مقایسه‌ای و پیشرفت سنجه‌های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون ‌آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون‌های اصلی مکلف‌اند پس از دریافت گزارش درباره بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلف‌اند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی درباره عملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسئول، گزارش ارائه کنند.

            ب) دولت مکلف است با بسیج و به‌کارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت‌های داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام کند. دولت مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنج‌ساله آن را به تفکیک سال‌های برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم کند.

جدول تأمین منابع موضوع این بند با عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر ‌سال در بودجه سنواتی درج و میزان تحقق آن در گزارش سالیانه موضوع تبصره «2» بند «الف» این ماده گزارش می‌شود.

شکل 1. وظایف و کارکردهای دبیرخانه شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت براساس ماده (118) این قانون

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

ماده (۴۳): نظام راهبری انرژی: وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف‌اند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه کنند.

ماده (۷۰): راهبری نظام سلامت: تولیت نظام سلامت، ازجمله بیمه سلامت، شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت ازطریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب‌سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توان‌بخشی) در بخش‌های سرپایی و بستری، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز سایر حوزه‌های سلامت مکلف‌اند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

3. آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشرفت ملی در کشور

توسعه مفهومی پویا و پدیده‌ای پیچیده است که شامل ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فضایی می‌شود. به همین دلیل، مهم است که هنگام تعریف توسعه، رویکردی یکپارچه داشت. پژوهشگران مختلف تعاریف متعددی از توسعه دارند؛ برای مثال، به‌زعم کلم و گیگر، توسعه به معنای تغییر به‌علاوه رشد است. ویندر نیز توسعه را فرایند رشد در جهت مدرنیته و مخصوصاً ملت‌سازی و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی تعریف می‌کند. از نظر چاترودی نیز توسعه فرایندی است که به معنای ایجاد تحول در جامعه است [16].

فرایند تدوین و تنظیم برنامه‌های پیشرفت، همان‌طور که در شکل 2 ملاحظه می‌شود، روند مشخصی دارد. در کشور ما، سیاست‌های کلی برنامه‌های پیشرفت ازسوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به دولت به‌عنوان مجری برنامه‌های پیشرفت ابلاغ می‌شود. ازسوی دیگر، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز نیازها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای دوره پنج‌ساله تدوین و به‌منظور تلفیق به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنند. این نهاد نیز پس از تلفیق، آن را برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. البته در مجلس شورای اسلامی نیز بخش‌های مختلف برنامه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی و بازبینی می‌شود. این فرایند، که در چرخه عظیمی شامل رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، دولت و مجلس انجام می‌شود، دارای ضرورت‌هایی است که رعایت نکردن آنها سبب بروز برخی مشکلات، ازجمله تمرکزگرایی در برنامه‌ریزی و به مشارکت نگرفتن تمام ذی‌نفعان در فرایند برنامه‌ریزی، مداخله قانونی دیدگاه‌های غیرکارشناسی و ملاحظات مرتبط با زمان‌بندی فرایند برنامه‌ریزی می‌شود [17].

شکل 2. فرایند تدوین و تنظیم برنامه های پیشرفت در کشور [17]

به‌منظور آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشرفت در کشور، ابتدا به اسناد کتابخانه‌ای اعم از کتاب‌ها، مقالات و گزارش‌های مرتبط در این زمینه مراجعه می‌شود و مضامین پایه، مطابق جدول 2، از گزاره‌های مرتبط استخراج می‌شود.

جدول 2. احصای مضامین پایه آسیب­ های برنامه­ های پیشرفت کشور

مضامین پایه پس از احصا در بخش‌های مرتبط دسته‌بندی می‌شوند. بر این‌ اساس، چهار دسته‌بندی شامل آسیب‌های ساختاری، محتوایی، رویه‌ای و نهادی برنامه‌های پیشرفت در کشور مطابق شکل 3 حاصل می‌شود.

شکل 3. شبکه آسیب های برنامه های پیشرفت در کشور

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

به‌عنوان جمع‌بندی این بخش، با توجه‌ به شبکه آسیب‌های برنامه‌های پیشرفت در کشور مواردی که مرتبط با آسیب‌های راهبری پیشرفت و نهاد راهبر پیشرفت در کشور است در قالب جدول 3 عنوان می‌شود.

جدول 3.چالش های برنامه های پیشرفت مرتبط با راهبری و نهاد راهبر پیشرفت در کشور

4. مطالعه تطبیقی نهادهای راهبر پیشرفت ملی در دنیا

مطالعه تطبیقی طی سال‌ها به‌عنوان یک رشته پژوهشی، دانش و اطلاعات مدیریتی قابل ‌توجهی را خلق کرده است. فلسفه اصلی مطالعات تطبیقی این است که بدانیم چگونه از تجارب گسترده جهانی به‌منظور پیشبرد دانش اجرایی و کاربرد آن در ایجاد ظرفیت نهادی دولت استفاده کنیم. اگر بتوان دانش عملیاتی را به شرایط زمینه‌ای پیوند داد، استراتژی پژوهش تطبیقی می‌تواند مثمرثمر واقع شود. فقط در این صورت است که می‌توان کلیاتی را فراهم کرد که هم در نظریه و هم در عمل مفیدند،. مقایسه بین سیستم‌ها برای رسیدن به توانایی مطلوب در توصیف و تعمیم‌پذیری الگوها، نیازمند برخورداری از چارچوب‌های مناسب است. چارچوب مؤثر ابزاری ضروری برای مقابله با چالش‌های مختلف پژوهشی است؛ مثلاً درک این معنا که محیط بیرونی نظام اداری نسبت به محیط داخلی آن بسیار متنوع‌تر است [33]. در این پژوهش به‌منظور مروری بر تجربیات جهانی در راهبری پیشرفت برای ارائه پیشنهاد برای ماده (118) قانون برنامه هفتم توسعه به مطالعه نهادهای راهبرهای پیشرفت در کشورهای مختلف پرداخته شده است. بر همین اساس، با توجه‌ به هدف پژوهش، مواردی بررسی شده که دارای اولویت بوده و نیز امکان دسترسی به داده‌های آنها وجود داشته است؛ معیارهای انتخاب این کشورها شامل مواردی همچون: وجود ساختار راهبری پیشرفت، دسترسی به اطلاعات، تنوع جغرافیایی، تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی و تفاوت در نوع نظام سیاسی این کشورهاست که جدول 4 مشخصات آنها را نشان می‌دهد.

جدول 4. مشخصات نهادهای راهبر توسعه منتخب پژوهش

ماخذ: یافته های پژوهش.

به‌طور کلی کشورها از نظر نظام‌های اجتماعی و ساختار، محتوا، برنامه‌ها و فعالیت‌ها با یکدیگر یا شباهت دارند یا متفاوت‌اند. همچنین از نظر برون‌داد، نحوه عملکرد یا نتایج حاصله درزمینه مورد بررسی نیز یا تفاوت دارند یا مشابه‌اند که نتیجه چهار حالت است: 1. نظام‌های با بیشترین درجه تشابه + نتایج متفاوت (مشابه‌ترین موارد با نتایج متفاوت)؛ 2. نظام‌های با بیشترین درجه تشابه + نتایج مشابه (مشابه‌ترین موارد با نتایج مشابه)؛ 3. نظام‌های با بیشترین درجه تفاوت + نتایج متفاوت (متفاوت‌ترین موارد با نتایج متفاوت) و 4. نظام‌های با بیشترین درجه تفاوت + نتایج مشابه (متفاوت‌ترین موارد با نتایج مشابه) [34].

در این پژوهش، براساس چهار نوع استراتژی مذکور برای انتخاب نمونه تحقیق، از دو استراتژی نظام‌های با بیشترین درجه تشابه + نتایج متفاوت و نظام‌های با بیشترین درجه تفاوت + نتایج متفاوت استفاده شده است.

 بر این اساس، کشورهای هند، چین، غنا، مالزی، تایلند و اندونزی با استراتژی بیشترین درجه تشابه + نتایج متفاوت انتخاب شدند و معیار تشابه این کشورها صنعت و اقتصادهای دیرظهور یعنی کشورهای جنوب (درحال‌توسعه) بوده است که اکنون برون‌دادهای متفاوتی دارند و در ادامه توضیح داده می‌شوند.

مالزی از زمان به دست آوردن استقلال خود در سال ۱۹۵۷، دستخوش دگرگونی‌های عمیق اقتصادی شده و از یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی و مبتنی‌بر کالا به بخش تولید و خدمات قوی تبدیل شده است. این تکامل، مالزی را به‌عنوان صادرکننده پیشروی لوازم الکتریکی، قطعات و اجزای صنعتی تبدیل کرده و باعث رشد قابل توجهی در این کشور شده؛ به‌گونه‌ای که این کشور را از وضعیت درآمد پایین به متوسط در یک نسل ارتقا داده است. شاخص‌های کلیدی، مانند سرانه درآمد ناخالص ملی، رشد چشمگیری را در این کشور نشان داده که به‌طور متوسط سالیانه ۶.۹ درصد بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۷ بوده است. علاوه‌بر این، مالزی به موفقیت قابل توجهی در کاهش فقر دست یافته است؛ به‌طوری‌که کمتر از یک درصد از جمعیت آن زیر خط فقر شدید بین‌المللی، یعنی ۱.۹۰ دلار آمریکا در روز، زندگی می‌کنند. علاوه‌بر این، این کشور دارای ارتباطات تجاری گسترده جهانی است که با ۹۰ درصد از کشورهای جهان در ارتباط است و از بسیاری از همتایان منطقه‌ای خود پیشی می‌گیرد. علاوه‌بر این، بهبود در مراقبت‌های بهداشتی منجر به افزایش مستمر امید به زندگی شده و از ۵۹ سال در دهه ۱۹۶۰ به ۷۵ سال در سال ۲۰۱۹ رسیده است. گشودگی مالزی برای تجارت و سرمایه‌گذاری باعث رشد۴۰درصدی مشاغل و درآمدها شده است. فعالیت‌های صادراتی مالزی علی‌رغم مواجهه با چالش‌هایی مانند بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۸، مسیر روبه‌رشد خود را حفظ کرده و از سال ۲۰۱۰ میانگین نرخ رشد ۵.۴درصدی داشته است. این دستاوردها را می‌توان به سیاست‌های توسعه استراتژیک با تمرکز بر رشد برون‌محور، کار فشرده، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی معتبر برای تضمین ثبات اقتصاد کلان نسبت داد [35].

اقتصاد هند یکی از سریع‌ترین اقتصادهای درحال‌رشد جهان است. رشد دو دهه گذشته همچنین منجر به کاهش فقر شدید در این کشور شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹، سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند به نصف کاهش یافته است. شاخص‌های اصلی اشتغال نیز در این کشور از سال ۲۰۲۰ بهبود یافته است. پس از کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در سال مالی 2020-2021، به‌دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، رشد اقتصادی در سال مالی 2021-2022 با حمایت سیاست‌های پولی و مالی انطباقی اوج گرفت. درنتیجه، در سال ۲۰۲۲، اقتصاد هند به‌عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای درحال‌رشد در جهان مطرح شد. در سال مالی 2022-2023، تولید ناخالص داخلی واقعی هند حدود ۶.۹ درصد افزایش یافت. کسری مالی دولت نیز از بیش از ۱۳ درصد در سال مالی 2020-2021 به ۹.۴ درصد در سال مالی 2022-2023 کاهش یافته است [36].

از زمانی که چین شروع به باز کردن و اصلاح اقتصاد خود در سال ۱۹۷۸ کرد، رشد تولید ناخالص داخلی آن به‌طور متوسط بیش از ۹ درصد در سال بوده و تقریباً هشتصد میلیون نفر را از فقر نجات داده است. همچنین پیشرفت‌های قابل توجهی در دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات عمومی در طول مدت مشابه داشته است. اکنون چین کشوری با درآمد متوسط روبه‌بالاست و فقر شدید را در سال ۲۰۲۰ ریشه‌کن کرده است. رشد قوی چین مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور بوده است. چین ازطریق تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال ایده‌ها بر سایر اقتصادهای درحال‌توسعه تأثیر قابل توجهی دارد [37].

اقتصاد اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای جنوب شرقی است و این کشور مجمع‌الجزایری متنوع با بیش از سیصد گروه قومی است که از زمان غلبه بر بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی چشمگیری را داشته است. امروزه اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت جهان است و دهمین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر برابری قدرت خرید دارد. علاوه‌بر این، اندونزی دستاوردهای زیادی در کاهش فقر داشته و نرخ فقر را از سال ۱۹۹۹ به بیش از نصف کاهش داده و در سال ۲۰۱۹، قبل از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، به زیر ۱۰ درصد رسانده است. اندونزی طرح توسعه بیست‌ساله‌ای را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ دنبال می‌کند.  این طرح کلی به برنامه‌های توسعه میان‌مدت پنج‌ساله تقسیم می‌شود که هرکدام مجموعه‌هایی از اولویت‌های توسعه‌ای متفاوت دارند. برنامه فعلی توسعه آن، آخرین مرحله از چشم‌انداز بیست‌ساله است که هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی ازطریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت این کشور در بازار جهانی است. اندونزی در نوامبر سال ۲۰۲۲ ریاست 20G را با موفقیت به پایان رساند و ریاست آ.سه.آن را در سال ۲۰۲۳ برعهده گرفت که این امر نشان‌دهنده رهبری این کشور در نمایندگی منافع کشورهای درحال‌توسعه و ایفای نقش فعال‌تر و استراتژیک در همکاری با کشورهای توسعه‌یافته برای دستیابی به بهبودی پایدار پس از همه‌گیری کروناست [38].

تایلند طی چهار دهه گذشته، پیشرفت قابل توجهی در توسعه اجتماعی و اقتصادی داشته و در کمتر از یک بازه زمانی 15-10ساله از کشوری با درآمد پایین به کشوری با درآمد متوسط روبه‌بالا حرکت کرده است. به‌این‌ترتیب، تایلند بیانگر داستان موفق توسعه است که با رشد قوی و پایدار و کاهش چشمگیر فقر مورد استناد قرار می‌گیرد. اقتصاد تایلند در سال‌های رونق ۱۹۶۰-۱۹۹۶ با نرخ متوسط سالیانه 7/5 درصد و پس از بحران مالی آسیا در سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۰۵، 5 درصد رشد کرده که این رشد میلیون‌ها شغل به وجود آورده و به رهایی میلیون‌ها نفر از فقر کمک کرده است. دستاوردهای تایلند در ابعاد مختلفی قابل توجه است؛ ازجمله اینکه کودکان بیشتری به تحصیل می‌پردازند و تقریباً همه مردم تحت پوشش بیمه درمانی هستند. تایلند پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ داشته است که این امر ناشی از نرخ رشد بالا و تحولات ساختاری است. این کشور طی دو دهه گذشته، به‌سمت کاهش سطوح قابل توجه نابرابری گام برداشته است. براساس آمار اقتصادی آسیای شرقی و اقیانوسیه در آوریل سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود که رشد تایلند از ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. تایلند به‌دلیل داشتن برنامه مراقبت بهداشتی جهانی و موفقیت در تغذیه کودکان مشهور است [39].

تورم سالیانه در غنا از ۵۳.۴ درصد در ژانویه سال ۲۰۲۳ به ۲۳.۲ درصد در دسامبر سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده ثبات نرخ ارز و آثار انقباض سیاست پولی در سال‌های 2022-2023 است. در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۴، کاهش نرخ تورم به‌دلیل کاهش قیمت کالاهای وارداتی بر تورم مواد غیرخوراکی و مواد غذایی تأثیر داشته و آن را کاهش داده است. با تثبیت شرایط حاکم تا سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی به‌تدریج به پتانسیل بلندمدت خود، یعنی تقریباً ۵ درصد، بازگردد و کسری مالی در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل اصلاحات تثبیت مالی و بازسازی بدهی خارجی به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. مقامات پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۲۶، مازاد اولیه ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد کنند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود روند افزایش فقر بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ تغییر کند و تا سال ۲۰۲۶ به‌آرامی کاهش یابد [40].

به‌طور کلی مباحث توسعه در کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت توجه به مسائل توسعه پایدار رفته است؛ لذا نهادهای متولی توسعه در این کشورها با نام‌های مختلفی چون کمیسیون و شورای توسعه پایدار مشغول فعالیت‌اند. به همین منظور در گزارش حاضر از میان کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی دو کشور فنلاند و آلمان انتخاب شدند تا تجارب این دو کشور درزمینه مباحث توسعه پایدار بررسی شود. کشورهای آلمان و فنلاند براساس استراتژی بیشترین درجه تفاوت + نتایج متفاوت انتخاب شدند و معیار تفاوت این کشورها صنعت و اقتصادهای پیشرفته، یعنی کشورهای شمال (توسعه‌یافته) بوده که اکنون برون‌دادهای متفاوتی دارند. بر این اساس، در رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه پایدار کشور، فنلاند با امتیاز 86/35 در رتبه اول و کشور آلمان با امتیاز 83/45 در رتبه چهارم از میان 166 کشور قرار دارد [41].

4-1. شورای توسعه ملی هند

پیش از معرفی شورای توسعه ملی هند، مروری بر کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه این کشور می‌شود.

نقش کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه مستقیماً با وظایف اقتصادی و اجتماعی محوله به دولت مرتبط است که در اصول قانون اساسی هند به آنها اشاره‌ شده است. این اصول از دولت می‌خواهد تا حق برخورداری از الزامات معیشتی کافی را برای شهروندان خود تضمین و نابرابری‌ها را در مالکیت ثروت و ابزار تولید کنترل کند. به‌عبارت ‌دیگر، دولت موظف است از کاهش فقر اطمینان یابد که این امر به معنای تضمین رشد تولید و توزیع عادلانه آن بین اقشار مختلف مردم است. در مارس سال 1950، کمیسیون برنامه‌ریزی با قطعنامه حکومت هندوستان تشکیل شد و تشکیل چنین کمیسیونی به این معنا بود که دولت باید نقش مهمی را در تحولات اجتماعی - اقتصادی تعیین‌ شده طبق اصول قانون اساسی ایفا کند. وظایف کمیسیون برنامه‌ریزی عبارت‌اند از[42]:

1. کمیسیون برنامه‌ریزی به ارزیابی منابع مادی، سرمایه‌ای و انسانی کشور اعم از نیروهای فنی می‌پردازد و امکان افزایش منابعی را بررسی می‌کند که نسبت به نیازهای کشور محدود است.
2. برنامه‌ای را به‌منظور یافتن کارآمدترین و متوازن‌ترین شیوه بهره‌برداری از منابع کشوری تنظیم می‌کند.
3. به‌منظور تعیین اولویت‌ها، مراحل برنامه را تعریف و منابع تخصیص‌یافته برای تکمیل به‌موقع هر مرحله را پیشنهاد می‌کند.
4. عواملی را که موجب تأخیر در توسعه اقتصادی می‌شود، شناسایی و با توجه ‌به شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، شرایط لازم را برای اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های توسعه مهیا می‌کند.
5. الزامات تشکیلات و سازمان‌هایی را تعیین می‌کند که برای تضمین اجرای موفقیت‌آمیز هر مرحله از برنامه‌های توسعه در تمام جنبه‌های آن ضروری است.
6. روند پیشرفت حاصل در هر مرحله از اجرای برنامه را به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کند و اقدامات سیاستی متناسب با این ارزیابی‌ها را پیشنهاد می‌دهد.
7. توصیه‌های کمکی یا موقتی را برای تسهیل در انجام دادن وظایف تعیین‌ شده با توجه ‌به شرایط اقتصادی، سیاست‌های جاری، معیارها و برنامه‌های توسعه یا بررسی مسائل خاص مطرح ازسوی حکومت مرکزی ارائه می‌کند.
8. علاوه‌بر موارد یاد شده، کمیسیون برنامه‌ریزی درخصوص این موارد، که توسط قوانین تجارت هند پیش‌بینی‌ شده است، مسئولیت دارد: الف) مشارکت عمومی در توسعه ملی؛ ب) برنامه توسعه منطقه هیل؛ ج) برنامه‌ریزی چشم‌انداز؛ د) مؤسسه تحقیقات کاربردی نیروی انسانی؛ هـ) مرکز ملی انفورماتیک.

این وظایف بسیار بزرگ و سنگین‌اند؛ اما با توضیحات مختصری می‌توان آنها را به‌خوبی درک کرد. به شکلی ساده می‌توان گفت که کمیسیون برنامه‌ریزی تقریباً مسئولیت تمام جنبه‌های برنامه‌ریزی را، به‌جز اجرای آن، برعهده دارد. برای برنامه‌ریزی، باید مجموعه‌ای از اهداف را در نظر گرفت؛ به‌طور مثال رشد درآمد ملی، کاهش درصد افراد زیر خط فقر و غیره از نمونه‌های این اهداف محسوب می‌شوند. همچنین باید درباره چارچوب زمانی و مراحل دستیابی به این اهداف تصمیم گرفت. برای این کار، باید برآورد لازم از منابع موجود نیز داشت. به‌طور مثال، آیا برای پرداخت حقوق مناسب به کارمندان تا فرضاً پنج سال آینده، منابع مالی کافی وجود دارد یا خیر. همراه با برآورد منابع، باید یک راهبرد را نیز برای بهره‌گیری مناسب از منابع محدود تعیین کرد. برای مثال، تصمیم درباره ضرورت استفاده از ارز خارجی برای واردات بنزین یا مواد غذایی نمونه‌ای از این مسائل است. درمجموع، تدوین برنامه مستلزم تعیین اولویت‌ها و مراحل، برآورد منابع و تصمیم‌گیری درباره راهبردهاست که این موارد وظیفه کمیسیون برنامه‌ریزی است[42].

پس از تدوین برنامه توسعه، مسئولیت اجرای آن برعهده وزارتخانه‌های مرکزی است که دپارتمان‌های مختلف آنها این برنامه را اجرا می‌کنند. کمیسیون برنامه‌ریزی باید روند پیشرفت برنامه را زیر نظر داشته باشد و موانع را شناسایی کند و اقدامات اصلاحی را پیشنهاد دهد. علاوه‌بر آن، باید برنامه‌های قبلی را تشریح و از تجربیات حاصل از آنها برای تدوین برنامه‌های بعدی استفاده کند؛ بنابراین نظارت و ارزیابی برنامه‌ها جزو مسئولیت‌های کمیسیون برنامه‌ریزی خواهد بود. کمیسیون برنامه‌ریزی در انجام دادن وظایف خود از مرکز ملی انفورماتیک کمک می‌گیرد که یک سیستم داده و اطلاعات ملی را با کمک سازمان ارزیابی برنامه راه‌اندازی می‌کند که به‌صورت دوره‌ای بررسی‌های سریع و دقیقی را روی اجرای برنامه‌های توسعه منتخب برای این کمیسیون انجام می‌دهد. در الگوی فعلی، مرکز ملی انفورماتیک و سازمان ارزیابی برنامه به کمیسیون برنامه‌ریزی می‌پیوندد و هر سه باهم دپارتمان برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهند[42].

شورای توسعه ملی محصول پیشنهادهای ارائه ‌شده توسط کمیسیون برنامه‌ریزی است. کمیسیون در پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله اول، ضرورت وجود نهادی متشکل از دولت‌های مرکزی و ایالتی را توصیه کرده است تا برنامه توسعه ویژگی ملی داشته باشد. در این ‌خصوص اشاره ‌شده است که: در کشوری به وسعت هندوستان، که ایالت‌ها به‌موجب قانون اساسی، در حوزه وظایف خود استقلال کامل دارند، لازم است مجمعی مانند شورای توسعه ملی وجود داشته باشد که به‌صورت دوره‌ای، نخست‌وزیر هند و وزرای دولت بتوانند روند برنامه و جنبه‌های مختلف آن را بررسی کنند. شورای توسعه ملی در اوت سال 1952 براساس قطعنامه دولت هندوستان تشکیل شد. اعضای این شورا عبارت‌اند از: نخست‌وزیر، وزرای اصلی دولت و اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی؛ اما سایر وزرای مرکزی که از اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی نیستند نیز می‌توانند در جلسات شورا حضور داشته باشند. گاهی در صورت لزوم، کارشناسان خارجی نیز به جلسات شورا دعوت می‌شوند. وظایف شورای توسعه ملی، همان‌طور که در قطعنامه دولت هند تعیین ‌شده، به این شرح است[42]:

1. بررسی دوره‌ای کارکردهای برنامه توسعه ملی؛
2. بررسی مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر توسعه ملی؛
3. پیشنهاد اقداماتی برای دستیابی به اهداف تعیین ‌شده در برنامه توسعه ملی ازجمله اقداماتی برای تضمین مشارکت فعال و همکاری مردم، ارتقای کارایی خدمات اجرایی، تضمین توسعه کامل در منابع کم‌برخوردار جامعه و ارتقای منابعی برای توسعه ملی ازطریق فعالیت‌های داوطلبانه توسط همه شهروندان.

ایجاد اجماع روی فرایند تدوین برنامه توسعه دارای سه مرحله مختلف است: مرحله اول و مقدماتی شامل ایجاد «رویکرد» به برنامه توسعه است. در این سند رویکرد متن کوتاهی وجود دارد که منعکس‌کننده اهداف اجتماعی و اقتصادی رهبری سیاسی (حکومت دارای قدرت) و همچنین پیش‌زمینه چشم‌انداز بلندمدت (1، 5 تا 20 سال) است. تدوین چنین برنامه‌ای برعهده کمیسیون برنامه‌ریزی و کابینه متحد و کمیسیون توسعه ملی است. اهداف پنج‌ساله این رویکرد به‌عنوان راهنمایی برای کارگروه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارگروه‌ها با کمک بخش‌های کمیسیون برنامه‌ریزی راه‌اندازی می‌شوند. معمولاً این کارگروه‌ها را براساس موضوع یا زمینه خاصی تقسیم‌بندی می‌کنند که تحت نظارت بخش‌های مربوطه کار می‌کنند. برای مثال، بخش آموزشی کمیسیون برنامه‌ریزی در اوت سال 1988 سیزده کارگروه را به‌منظور تمرکز بر جنبه‌های مختلف توسعه آموزشی برای برنامه هشتم (1995-1990) تأسیس کرد[42]. این کارگروه‌ها معمولاً شامل اقتصاددانان، کارشناسان فنی مربوطه و مدیران در وزارتخانه‌های مرکزی مربوطه و کمیسیون برنامه‌ریزی می‌شوند. وظیفه اصلی این کارگروه‌ها آن است که براساس دستورالعمل‌های اولیه، برنامه‌های تفصیلی را برای هر بخش و واحدهای زیرمجموعه آن تهیه کنند. این برنامه باید جزئیات سیاست‌ها و برنامه‌های موردنیاز را برای دستیابی به اهداف بیان کند. از آنجایی ‌که مطالعات پژوهشی متعددی در بسیاری از جنبه‌ها انجام‌ شده است، پیش‌بینی می‌شود که این کارگروه‌ها بتوانند از آنها بهره‌مند شوند. در مواردی که به اطلاعات بیشتری نیاز است، بخش مربوطه غالباً از مطالعات پژوهشی خاصی حمایت یا نشست‌های خاصی را برگزار می‌کند. ازاین‌رو، بخش زیادی از کارهای فنی و دقیق در مرحله دوم تدوین برنامه انجام خواهد شد. حکومت‌های محلی نیز تشویق می‌شوند که کارگروه‌های خاص خود را داشته باشند و کارگروه‌های مرکزی نیز به‌صورت غیررسمی با آنها ارتباط برقرار می‌کنند. براساس فعالیت‌هایی که در مرحله دوم انجام شد، کمیسیون برنامه‌ریزی پیش‌نویسی از برنامه پنج‌ساله را تنظیم می‌کند که ابتدا در کمیسیون برنامه‌ریزی و سپس توسط کابینه متحد مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به شورای توسعه ملی ارائه می‌شود. پیش‌نویس برنامه در مرحله سوم و نهایی تدوین برنامه و نتیجه آن با وزارتخانه‌های مختلف مرکزی و حکومت‌های محلی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، برنامه پیش‌نویس (مانند سند راهبرد) برای بحث‌های عمومی منتشر می‌شود. پیش‌نویس طرح ابتدا توسط مجلس به‌صورت کلی بررسی می‌شود و سپس با جزئیات بیشتر ازطریق مجموعه‌ای از کمیته‌های پارلمانی مورد بحث قرار می‌گیرد که هریک از اعضا براساس ترجیحات و تخصص خود به آن می‌پیوندند. در این مرحله، کمیسیون برنامه‌ریزی مباحث دقیقی را درباره برنامه‌های حکومت‌های محلی مطرح می‌کند. هر منطقه‌ای، بحث در سطح کارشناسان و همچنین در سطح سیاسی انجام می‌شود که در دیدار با وزیر ارشد به اوج خود می‌رسد[42].

برگزاری جلسات با حکومت‌های محلی به کمیسیون و خودِ حکومت‌های محلی کمک می‌کند تا درک بهتر و متقابلی از جزئیات برنامه‌ها ازجمله کمک‌های مالی حکومت مرکزی داشته باشند. کمیسیون برنامه‌ریزی براساس این بحث‌ها در سطوح مختلف با احزاب مختلف و براساس نظرهای نمایندگان منتخب، کارشناسان و عموم مردم، سند نهایی برنامه توسعه را تهیه می‌کند. این سند مجدداً توسط کمیسیون برنامه‌ریزی، اعضا کابینه و کمیسیون توسعه ملی بررسی و سپس به مجلس ارائه می‌شود که پس از بحث ‌و بررسی تصویب شود. در هند، تصویب کلی مجلس برای برنامه توسعه کافی تلقی می‌شود و برای اجرای آن نیازی به قانون نیست[42].

فرایند برنامه‌ریزی در هندوستان دارای چهار مرحله به این شرح است [43]:

مرحله اول: طی این مرحله، که سه سال قبل از شروع اجرای هر برنامه جدید آغاز می‌شود، مطالعاتی به‌منظور سنجش و ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور و تعیین تنگناهای اساسی اجتماعی، اقتصادی و نهادی انجام می‌شود. نتایج اولیه حاصل از این مطالعات در تهیه و تنظیم جهت‌گیری کلی برنامه پنج‌ساله مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نهایی این مطالعات و جهت‌گیری‌های کلی توسط کمیسیون برنامه‌ریزی تهیه و تقدیم کابینه می‌شود. در مرحله بعد، شورای توسعه ملی نتایج این مطالعات و گزارش جهت‌گیری را بررسی و به اتکای آن نرخ رشد و اولویت‌های کلی را تعیین می‌کند که باید در مراحل بعدیِ تهیه و تنظیم برنامه در نظر گرفته شود.

مرحله دوم: در این مرحله ابعاد عمومی و کلی برنامه با توجه ‌به نرخ رشد مقدماتی تعیین ‌شده توسط شورای توسعه ملی تهیه و تنظیم می‌شود؛ درحالی‌که مطالعات لازم برای این منظور در کمیسیون برنامه‌ریزی درحال‌انجام است، همزمان تعدادی کارگروه‌ متشکل از مقامات کمیسیون برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌های مرکزی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. به حکومت‌های محلی نیز توصیه می‌شود که کارگروه‌های مربوط به خود را تشکیل دهند. کارگروه‌های محلی در ارتباط غیررسمی با کارگروه‌های مرکزی قرار می‌گیرند. درحالی‌که مطالعات کارگروه‌های مختلف در جریان است، کمیسیون برنامه‌ریزی از نظرهای مشورتی کارشناسان غیررسمی استفاده می‌کند که ازطریق هیئت‌های مشورتی و کمیته‌هایی به بررسی جنبه‌های کلان‌تر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های تهیه و تنظیم برنامه می‌پردازند. مرحله دوم با تهیه پیش‌نویسی خاتمه می‌یابد که حاوی ویژگی‌های عمده و اساسی برنامه در دست تهیه و تنظیم است. در این پیش‌نویس، مهم‌ترین مسائل سیاستی، که باید در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری موردنظر قرار گیرد، ذکر می‌شود. این پیش‌نویس به کابینه مرکزی و سپس به شورای توسعه ملی ارسال می‌شود.

مرحله سوم: در این مرحله اقدامات لازم برای تهیه و تنظیم خلاصه پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله با توجه‌ به ملاحظات و نظرهای شورای توسعه ملی درباره پیش‌نویس برنامه انجام می‌شود. خلاصه پیش‌نویس برنامه، قبل از آنکه به کابینه مرکزی و شورای توسعه ملی تقدیم شود، مورد بررسی و اظهارنظر حکومت‌های محلی و وزرا قرار می‌گیرد. خلاصه پیش‌نویس پس از تصویب شورای توسعه ملی برای اظهارنظر عموم مردم منتشر می‌شود. این خلاصه توسط کمیته مشورتی غیررسمی مرکب از اعضای مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحله چهارم: در این مرحله گزارش نهایی درباره برنامه پنج‌ساله تهیه می‌شود. کمیسیون برنامه‌ریزی با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط مذاکرات تفصیلی را با حکومت‌های محلی درخصوص برنامه‌های مربوط به آنها به عمل می‌آورد. برآورد منابعِ در دسترس و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع اضافی و همچنین پیشنهادهای مربوط به برنامه‌های اجرایی‌بخشی در حکومت‌های محلی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درمورد برنامه، هم در سطوح اداری و هم در سطوح سیاسی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد. تبادل‌نظرهایی نیز با نمایندگان صنایع عمده در بخش خصوصی ازطریق شورای توسعه و همچنین اتاق‌های بازرگانی و صنایع به عمل می‌آید.

4-2.توسعه و اصلاحات ملی چین

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین دپارتمان دولتی در سطح وزارتخانه است. این کمیسیون وظیفه رهبری یکپارچه و متمرکزی را در روند توسعه و اصلاحات برعهده دارد. کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی مفهوم توسعه جدیدی را اجرایی می‌کند و عمدتاً بر مدیریت امور کلان و مسائل عمده کشور متمرکز می‌شود. این کمیسیون موظف به تقویت هماهنگی برنامه‌ریزی استراتژیک و پروژه‌های بزرگ در سازمان‌ها، مناطق و صنایع مختلف است و به بهبود کیفیت و کارایی توسعه اقتصادی ازطریق اصلاحات و نوآوری کمک می‌کند. از نقش‌های این کمیسیون می‌توان به تقویت عملکردهای مرتبط با تدوین راهبردهای ملی و نظام برنامه‌ریزی یکپارچه، بهبود سیستم برنامه‌ریزی ملی، تنظیم و بهبود کیفیت برنامه‌ریزی و ایفای نقش بهتر راهبردها و برنامه‌های توسعه ملی و همچنین بهبود سیستم کنترل کلان، نوآوری در روش‌های کنترلی، ایجاد سازوکار هماهنگی برای برنامه‌های توسعه و بهبود سازوکارهایی برای مطالعه مسائل اساسی اشاره کرد. وظایف اصلی این کمیسیون عبارت‌اند از[44]:

• تدوین و پیاده‌سازی راهبردهای توسعه ملی اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌های توسعه میان‌مدت و بلندمدت و برنامه‌های سالیانه؛ هدایت سازوکار برنامه‌ریزی یکپارچه؛ هماهنگی برنامه‌های ویژه در سطح ایالتی، برنامه‌های منطقه‌ای، برنامه‌های توسعه فضایی و نیز برنامه‌های توسعه ملی؛ تهیه پیش‌نویس برنامه‌ها؛ تدوین قوانین و مقررات مرتبط با توسعه اجتماعی و اقتصادی؛ اصلاحات نظام اقتصادی و ارائه راهکار برای ارتباط با دنیای خارج؛ تدوین قوانین و مقررات سازمانی.
• تدوین اهداف کلی برای تسریع در استقرار نظام اقتصادی مدرن و ارتقای توسعه باکیفیت؛ تعیین وظایف اصلی و سیاست‌های مربوطه؛ سازمان‌دهی ارزیابی و پایش در برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها و پروژه‌های اصلی؛ ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آنها.
• تعیین اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، نظارت و پیش‌بینی روند توسعه اجتماعی و اقتصاد کلان و پیشنهاد توصیه‌هایی درباره معیارهای کنترل کلان؛ هماهنگی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان و تحقیق درزمینه اقدامات مناسب برای اقتصاد کلان؛ تنظیم توسعه اقتصادی و هماهنگی برای حل مشکلات اصلی مرتبط با مسئله؛ تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های قیمتی و تنظیم قیمت‌ها و استانداردهای کالاها و خدمات مهمی که توسط دولت تنظیم می‌شوند؛ مشارکت در تدوین سیاست‌های مالی و پولی.
• هدایت، ارتقا و هماهنگی اصلاحات نظام اقتصادی و ارائه پیشنهادها؛ پیشبرد اصلاحات ساختاری درزمینه عرضه و ارتقای اصلاحات نظام مالکیت و تخصیص عوامل تولید در بازار؛ بهبود نظام اقتصادی پایه؛ ایجاد نظام بازاری مدرن و همکاری با سازمان‌های مربوطه برای پیاده‌سازی نظام معاف از مالیات به‌منظور دسترسی به بازار و ایفای نقش پیشگام در بهبود محیط تجاری.
• تدوین راهبردها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی برای بهره‌گیری از سرمایه خارجی؛ انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دستیابی به تعادل کلی و بهینه‌سازی ساختار؛ اتخاذ و هماهنگی برای راهبرد جهانی ‌شدن چین؛ همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط برای تدوین فهرستی برای سرمایه‌گذاری خارجی در چین؛ کنترل، نظارت و بهینه‌سازی ساختار کل حجم بدهی خارجی چین.
• به‌عهده ‌گرفتن مدیریت کلی سرمایه‌گذاری، تعیین مقیاس کلی سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت جامعه؛ تدوین اهداف تعدیل ساختاری و سیاست‌های مربوطه؛ همکاری با سایر دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری درباره تکلیف دولت در تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تدوین دستورالعمل پروژه‌های سرمایه‌گذاری ثابت مورد تأیید دولت؛ هماهنگی برای هزینه‌های مالی درزمینه اصلاحات اقتصادی؛ تدوین سیاست‌ها و اقداماتی برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
• پیشبرد و اجرای استراتژی‌های توسعه هماهنگ منطقه‌ای؛ استراتژی‌های جدید شهرسازی و سایر سیاست‌های کلان و تدوین پلان‌ها و سیاست‌های توسعه منطقه‌ای؛ هماهنگ‌ کردن اجرای استراتژی‌های عمده توسعه منطقه‌ای؛ تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه برای پایگاه‌های صنعتی قدیمی، مناطقی با گروه‌های اقلیت قومی، مناطق روستایی و مناطق فقیرنشین و مقابله با فقر ازطریق جابه‌جایی؛ هماهنگی برای تعاملات منطقه‌ای و برنامه‌های کمکی؛ تدوین، پیشبرد و پیاده‌سازی برنامه‌های جدید شهرنشینی.
• پیش‌نویس سیاست‌های جامع توسعه صنعتی؛ هماهنگ ‌کردن موضوعات کلیدی در توسعه صنایع اولیه، ثانویه و ثالثه و همچنین متوازن‌سازی و هماهنگی توسعه صنعتی با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان مربوطه؛ هماهنگی و پیشبرد پروژه‌های زیربنایی بزرگ؛ سازمان‌دهی تدوین و پیشبرد برنامه‌ریزی استراتژیک و سیاست‌های کلان برای بخش سوم صنعت و صنعت لجستیک مدرن؛ مطالعه جامع روند تغییر مصرف در چین؛ تدوین سیاست‌ها و اقدامات جامع برای افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان.
• ارتقای روند پیاده‌سازی راهبردهای توسعه مبتنی‌بر نوآوری؛ همکاری با بخش‌های مربوطه برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های نوآوری و کارآفرینی و پیشنهاد سیاست‌هایی برای توسعه نوآورانه و تقویت محرک‌های رشد نوین؛ همکاری با بخش‌های مربوطه برای برنامه‌ریزی در زیرساخت‌های علمی و فناوری ملی؛ تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌هایی برای صنایع با فناوری پیشرفته و صنایع راهبردی نوظهور؛ هماهنگی مسائل اصلی مانند ارتقای صنعتی و پیشرفت و کاربرد تجهیزات فناورانه.
• پیگیری، مطالعه و ارزیابی مخاطرات و پیشنهاد اقدامات مناسب؛ حفظ توازن کلی و کنترل کلان کالاهای مهم؛ همکاری با اداره‌های مربوطه برای تدوین فهرستی از مواد ذخیره ملی و برنامه‌های توسعه.
• ایجاد هماهنگی در سیاست‌های توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی ملی؛ تدوین راهبردها و برنامه‌های کلی توسعه اجتماعی؛ هماهنگی برای تشکیل یک نظام خدمات عمومی پایه و اصلاح نظام توزیع درآمد؛ ارائه سیاست‌ها و پیشنهادهایی برای ارتقای اشتغال و پیشبرد توسعه هماهنگ اجتماعی و اقتصادی.
• ترویج اجرای استراتژی‌های توسعه پایدار؛ هماهنگی حفاظت و احیای محیط‌ زیستی؛ حفاظت از منابع و انرژی در عین بهره‌برداری همه‌جانبه؛ ارائه سیاست‌ها و اقداماتی برای بهبود جبران خسارت برای حفاظت از محیط ‌زیست؛ هماهنگی صنعت حفاظت از محیط ‌زیست و تولید پاک؛ ارائه و اجرای اهداف و وظایف کنترل مصرف انرژی.
• همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط به‌منظور تدوین راهبردها و برنامه‌هایی برای هماهنگی اصلاحات اقتصادی و دفاع ملی و هماهنگی مسائل عمده مرتبط با آنها؛ تدوین برنامه‌های بسیج اقتصادی؛ هماهنگی برای پیاده‌سازی بسیج اقتصادی.

در جدول 5 دفترها و دپارتمان‌های مختلف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین تشریح می‌شود.

جدول 5. دفترها و دپارتمان های مختلف کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین[44]

فرایند تدوین برنامه توسعه در چین فرایندی پنج‌مرحله‌ای است. مطابق شکل 4، در مرحله نخست تدوین برنامه تحلیلی از شرایط موجود صورت می‌گیرد؛ سپس اهداف کیفی و کمّی تعیین می‌شوند؛ در مرحله بعد اثرهای ناشی از اجرای برنامه ارزیابی و سپس درخصوص اجرای طرح‌های مندرج در برنامه مناسب‌ترین اقدامات پیشنهاد ارائه می‌شود. در نهایت، دستورالعمل‌ها و گزارش‌های مرتبط با برنامه، تدوین، و با انجام دادن کنترل‌های نهایی، برنامه آماده اجرا می‌شود. البته، این فرایندی عمومی است که در تدوین تمام برنامه‌های این کشور اغلب رعایت می‌شود؛ اما اینکه در عمل چه فرایندی طی شود، بستگی به شرایط حاکم در هر برنامه دارد. لذا در این قسمت به‌منظور بررسی دقیق‌تر مسئله، به بررسی مراحل تدوین برنامه پنج‌ساله یازدهم در چین پرداخته می‌شود. مراحل تدوین این برنامه عبارت بودند از [43]:

• آماده‌سازی: این مرحله حدود دو سال به طول انجامید؛ بدین صورت که ابتدا در سال ۲۰۰۳ خط‌مشی‌های اصلی برنامه مشخص شدند و پس از آن با انجام دادن تحقیقات، مطالعات امکان‌سنجی، ارائه پیش‌نویس و انجام دادن مشاوره‌های تخصصی اسناد مرتبط با برنامه جمع‌آوری شد.
• تشکیل کارگروه تخصصی: در مرحله بعد کارگروهی متشکل از متخصصان رشته‌های مختلف با هدف تدوین پیش‌نویس اولیه برنامه تشکیل شد.
• تأمین شفافیت درخصوص برنامه: پس از تدوین پیش‌نویس اولیه برنامه از متخصصان بخش صنعت نظرخواهی شد. همچنین طی دوره شصت‌روزه و ازطریق رسانه‌های جمعی از پنج هزار نفر از مردم درخصوص پیش‌نویس برنامه نظرخواهی انجام گرفت.

شکل 4. فرایند تدوین برنامه توسعه در چین[43]

• تصویب سند پیشنهادی نحوه توسعه و تکامل خطوط اصلی برنامه: در مرحله بعد، سند پیشنهادی نحوه توسعه خطوط اصلی برنامه توسط حزب کمونیستی چین به تصویب رسید.
• در نهایت، خطوط کلی برنامه مشابه با پیش‌نویس اولیه هریک از مراحل توسعه تنظیم شد.

4-3.کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی غنا

مطابق بندهای «86» و «87» قانون اساسی در سال 1992، کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی در روند اجرایی‌سازی برنامه توسعه ملی تشکیل شد. چشم‌انداز این کمیسیون عبارت است از: تبدیل شدن به ‌نهاد معتبر برنامه‌ریزی که گزینه‌های سیاستی مطلوبی را برای توسعه پایدار و متوازن غنا ارائه می‌کند. مأموریت کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی شامل: ارائه مشاوره به ریاست‌جمهوری غنا (و پارلمان در صورت لزوم) درباره راهبردها و سیاست‌های برنامه‌ریزی توسعه ملی با ارائه چارچوب سیاستی توسعه ملی و آماده‌سازی و تضمین اجرای مؤثر برنامه‌های مصوب توسعه ملی و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور است؛ به‌نحوی‌که توسعه سریع و پایدار کشور را برای بهبود مستمر استانداردهای زندگی همه مردم تضمین کند. وظایف اصلی این کمیسیون عبارت‌اند از[45]:

1.کمیسیون درباره سیاست‌ها و استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه به رئیس‌جمهور مشاوره می‌دهد.

2. کمیسیون باید به درخواست رئیس‌جمهور، مجلس یا بنا بر طرح‌های خود این موارد را انجام دهد:

- مطالعه و تحلیل استراتژیک گزینه‌های اصلاحات کلان اقتصادی و ساختاری کشور؛

- ارائه پیشنهادها برای تدوین برنامه‌های دوره‌ای چندساله با در نظر گرفتن پتانسیل منابع موجود و مزیت نسبی مناطق مختلف غنا؛

- ارائه پیشنهادها برای حفاظت از منابع طبیعی محیط‌ زیست به‌منظور حصول اطمینان از انطباق استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه با اصول صحیح زیست‌محیطی؛

- ارائه پیشنهادها برای حصول اطمینان از توسعه متوازن مناطق غنا با استفاده مؤثر از منابع موجود؛

- نظارت، ارزیابی و هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه؛

- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها درزمینه توسعه اجتماعی-اقتصادی؛

- تدوین راهبردهای برنامه‌ریزی جامع توسعه ملی و اطمینان از اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه؛

- تهیه برنامه‌های جامع توسعه ملی؛

- ارزیابی مستمر برنامه‌های توسعه ملی با توجه ‌به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی و در صورت لزوم اعمال تجدیدنظر و اصلاحات در سیاست‌ها و برنامه‌های موجود؛

- انجام دادن سایر وظایف مربوط به برنامه‌ریزی توسعه ملی به دستور رئیس‌جمهور؛

- انجام هماهنگی‌های لازم برای نظام برنامه‌ریزی غیرمتمرکز توسعه ملی.

در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی غنا پرداخته می‌شود[45].

دبیرخانه مدیرکل: دبیرخانه مدیرکل مسئول مدیریت و نظارت روزانه بر عملکرد کلیه بخش‌هاست. دبیرخانه مدیر کل شامل واحدهای مشاوره، مشارکت و استراتژی و حسابرسی می‌شود. واحد مشاوره، مشارکت و استراتژی هماهنگی‌های لازم را برای ایفای نقش مشارکت کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی و نیز مسائل راهبردی و بسیج منابع انجام می‌دهد. واحد حسابرسی نیز به کمیسیون و مدیرکل گزارش می‌دهد.

بخش برنامه‌ریزی و سیاست توسعه: بخش برنامه‌ریزی و سیاست توسعه مسئول تدوین برنامه‌های توسعه بلندمدت و میان‌مدت و چارچوب‌های سیاستی لازم برای سطح ملی و سطوح پایین‌تر است. خروجی‌های اصلی بخش برنامه‌ریزی و سیاست توسعه عبارت‌اند از: ارائه چارچوب سیاستی توسعه ملی میان‌مدت؛ چارچوب توسعه ملی بلندمدت و برنامه بلندمدت زیرساخت‌های غنا. این بخش این وظایف را برعهده دارد:

- ارائه پیشنهادهایی برای حفاظت از محیط‌های طبیعی و مصنوعی مطابق اصول زیست‌محیطی؛

- حصول اطمینان از توسعه متوازن مناطق غنا؛

- همکاری با سایر بخش‌های فنی کمیسیون، واحد هماهنگی و نظارت و ارزیابی سیاست‌ها در دفتر ریاست‌جمهوری و سایر ذی‌نفعان کلیدی برای شناسایی مسائل و فرصت‌های اساسی توسعه ملی؛

- ارزیابی گزینه‌ها و اولویت‌های سیاستی و همکاری با نهادهای ملی و محلی در تدوین و ارتقای سیاست‌ها و برنامه‌های جامع برای توسعه ملی، بخشی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای.

- همکاری با سایر بخش‌های کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی و بخش بودجه وزارت مالیه و نیز انتشار نتایج مطالعات موردتوجه عموم.

بخش پژوهش و نوآوری: این بخش مسئول انجام دادن پژوهش‌ها در جنبه‌های مختلف مسائل سیاست ملی است و به‌عنوان مخزن دانش برای یادگیری و کمک به سازمان‌ها در صورت نیاز عمل می‌کند. این بخش روند پایش توسعه ملی و سایر نتایج پژوهش و گزارش‌ها را ارائه می‌دهد. وظایف اصلی بخش پژوهش و نوآوری عبارت‌اند از:

- تدوین مستمر دستورالعمل‌های جدید با هدف برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری مؤثر توسعه؛

- انجام دادن تحقیقات و مطالعات جامع درخصوص توجیه، هماهنگ‌سازی و ترکیب مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فضایی توسعه به‌منظور تهیه، بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های توسعه در بلندمدت، میان‌مدت و برنامه‌های اقدام سالیانه؛

- ارائه توصیه‌های سیاستی درباره موضوعات جدید توسعه ملی و بین‌المللی؛

- انجام دادن طرح‌های پژوهشی با سایر بخش‌های فنی کمیسیون، آموزشکده‌ها، مؤسسات پژوهشی و اندیشکده‌ها.

بخش هماهنگی توسعه: بخش هماهنگی توسعه پشتیبانی موردنیاز را برای هماهنگی تدوین سیاست‌ها، تهیه طرح‌ها، نظارت، ارزیابی و تحقیق در سطوح ملی و محلی فراهم می‌کند. خروجی‌های اصلی بخش هماهنگی توسعه ارائه دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی است. وظایف اصلی بخش هماهنگی توسعه عبارت‌اند از:

- ایفای نقش به‌عنوان نقطه کانونی برای هماهنگی فعالیت‌های کمیسیون و تضمین مشارکت مؤثر با ذی‌نفعان کلیدی؛

- تهیه و انتشار راهنمای برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌های توسعه بخشی و ناحیه‌ای و نیز برنامه‌های یکپارچه منطقه‌ای.

- تضمین اجرایی کردن طرح‌ها و برنامه‌های توسعه جامع به‌صورت کارآمد ازطریق یکپارچه‌سازی و هماهنگی فعالیت‌های برنامه‌ریزی و توسعه در سطوح ملی و محلی به‌منظور جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها؛

- تصویب برنامه‌های توسعه میان‌مدت؛

- تدوین برنامه‌ریزی راهبردی متناسب با هزینه‌های میان‌مدت برای تأمین بودجه و غیرمتمرکزسازی مالی؛

- همکاری با وزارت مالیه برای تهیه بودجه ملی و نیز سازمان‌دهی جلسات استماع سیاست سالیانه برای اطمینان از تطابق بودجه وزارتخانه با اولویت‌های توسعه ملی.

بخش نظارت و ارزیابی: بخش نظارت و ارزیابی مسئول اصلی پیگیری و ارزیابی اجرای طرح‌ها، سیاست‌ها و پروژه‌های توسعه است. دستاوردهای اصلی این بخش شامل ارائه دستورالعمل‌های نظارت و ارزیابی و گزارش پیشرفت سالیانه برنامه‌های توسعه ملی می‌شود. وظایف بخش نظارت و ارزیابی عبارت‌اند از:

- تهیه دستورالعمل‌ها و برنامه‌های نظارت و ارزیابی بخشی و منطقه‌ای؛

- ارائه گزارش میزان پیشرفت سالیانه برنامه توسعه ملی؛

- بازبینی مستمر برنامه‌های توسعه ملی به‌منظور حصول اطمینان از همسویی آنها با اقتضائات توسعه ملی و بین‌المللی؛

- ارائه توصیه‌هایی برای تجدیدنظر در سیاست‌ها و برنامه‌های موجود در صورت لزوم؛

- مدیریت سیستم ارزیابی و نظارت ملی که به‌عنوان یک پایگاه‌ داده برای شاخص‌های کلیدی توسعه به‌منظور ارزیابی توسعه ملی، بخشی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای عمل می‌کند.

بخش خدمات عمومی: این بخش مسئول ارائه تمام خدمات اجرایی و پشتیبانی لازم برای تقویت عملیات و کار چهار واحد فنی برای دستیابی به اهداف کمیسیون است. این بخش تشکیل ‌شده از این واحدهاست: منابع انسانی، اداری، امور مالی و حسابداری. برخی از خروجی‌های کلیدی این بخش عبارت‌اند از: ارائه گزارش سالیانه کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی، ارائه گزارش تحلیل نیازهای آموزشی، برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و گزارش‌های مالی. بخش خدمات عمومی طبق چارچوب اهداف کلی این کمیسیون، مسئول این وظایف کلیدی خواهد بود:

- آماده‌سازی گزارش سالیانه کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی؛

- حصول اطمینان از مدیریت کارآمد منابع ازطریق نظارت بر سیاست‌های مالی و اداری، مقررات، سیستم‌ها و دستورالعمل‌های کنترل داخلی؛

- طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌ها، سیاست‌ها و رویه‌ها برای پشتیبانی از ثبت، آماده‌سازی و پایش همه فرایندهای اداری، مالی و منابع انسانی، بودجه‌های سالیانه و سایر گزارش‌های مربوطه.

مطابق شکل 5، در سال 2024 کمیته راهبری ملی را برای تقویت مشارکت جوانان، زنان و افراد دارای معلولیت در بخش کشاورزی ایجاد کرد. این کمیته وظیفه تسهیل همکاری، هماهنگی و اثربخشی سیاست‌ها میان اداره‌ها و سازمان‌های کلیدی وزارتخانه‌های مختلف را برعهده دارد تا منجر به پاسخ‌گویی بیشتر به نیازهای جوانان، زنان و افراد دارای معلولیت در بخش کشاورزی شود؛ چراکه این کشور با بیش از ۵۰ درصد بیکاری مواجه است که بالاتر از نرخ بیکاری کلی در کشورهای جنوب صحرای آفریقاست. پیش‌بینی می‌شود این کمیته راهبری طرح چندبخشی را برای ارتقای سیاست‌ها، طراحی برنامه و اجرا برای حمایت از اشتغال جوانان در غنا ارائه کند[45].

شکل 5. تصویر کمیسیون برنامه ریزی توسعه غنا[45]

کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه ملی غنا ابعاد توسعه را در چهار بُعد توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست‌محیطی، توسعه نهادی و حکمرانی تعریف می‌کند که در ادامه به‌طور مختصر شرح داده می‌شود[45]:

• توسعه اجتماعی در غنا نقش مهمی در توسعه ملی این کشور دارد. از اهداف بلندمدت توسعه اجتماعی ایجاد جامعه برابر، سالم و کامیاب است که برای همه مردم غنا فرصت‌هایی را برای تجربه زندگی شاد و پربار فراهم می‌کند. بُعد توسعه اجتماعی در غنا بر طیف گسترده‌ای از این موضوعات تمرکز دارد: آموزش ‌و پرورش؛ سلامت و خدمات بهداشتی؛ غذا و امنیت غذایی؛ مدیریت جمعیت و مهاجرت؛ کاهش فقر و بی‌عدالتی؛ بهداشت آب و محیط ‌زیست؛ حمایت و رشد کودکان؛ حمایت از افراد سالخورده؛ برابری جنسیتی؛ ورزش و سرگرمی؛ اوقات فراغت و زندگی فرهنگی؛ سامان‌دهی امور جوانان؛ حمایت اجتماعی؛ حمایت از افراد معلول؛ اشتغال و کار شایسته.
• توسعه اقتصادی با رشد سروکار دارد؛ یعنی افزایش تولید کالاها و خدمات در اقتصاد و ایجاد فرصت‌هایی برای شهروندان به‌منظور مشارکت در فرایندهایی که به رشد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند. بُعد توسعه اقتصادی در غنا بر این مسائل متمرکز است: ایجاد اقتصاد کلان قدرتمند و تاب‌آور؛ تحولات صنعتی؛ توسعه بخش خصوصی؛ توسعه کشاورزی و روستایی، توسعه آبزی‌پروری؛ توسعه گردشگری و هنرهای تجسمی.
• توسعه زیست‌محیطی به محیط‌های طبیعی و مصنوعی اشاره دارد. محیط مصنوعی، برنامه‌ریزی فضایی و زیرساخت‌های مختلف تشکیل‌دهنده آن را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که محیط طبیعی از زمین و جنگل، پهنه‌های آبی و منابع معدنی تشکیل ‌شده است و حفاظت از آنها بر روند توسعه اجتماعی و اقتصادی اثر می‌گذارد. بُعد زیست‌محیطی در غنا بر این مسائل متمرکز است: مناطق حفاظت ‌شده؛ استخراج مواد معدنی؛ مدیریت سواحل و دریاها؛ آلودگی ‌زیست‌محیطی؛ جنگل‌زدایی؛ بیابان‌زایی و فرسایش خاک؛ مدیریت اراضی؛ منابع آبی؛ تنوع و تغییرات آب‌وهوایی؛ توسعه مسکن و سکونتگاه انسانی؛ زهکشی و کنترل سیلاب؛ حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و آبی؛ انرژی و نفت؛ علم، فناوری و نوآوری؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات.
• توسعه نهادی و حکمرانی شامل ایجاد و تقویت نهادهای دولتی برای عملکرد مستقل مطابق با اصول تفکیک قوا و همچنین به‌عنوان عاملی برای موازنه و مراقبه و مکمل یکدیگر در فرایند توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. نهادهای کارآمد و مؤثر به‌مثابه ملاتی‌اند که آجرهای توسعه را کنار هم نگه می‌دارند و بدون وجود آنها فرایند توسعه پرهزینه، دشوار و بسیار آهسته می‌شود. توسعه نهادی و حکمرانی در غنا بر این طیف وسیع از موضوعات تمرکز دارد: حکمرانی دموکراتیک؛ حکمرانی محلی و تمرکززدایی؛ پاسخ‌گویی عمومی؛ مدیریت و توسعه خط‌مشی عمومی؛ اصلاحات و تحولات نهادی عمومی؛ فساد و جرایم اقتصادی؛ قانون و نظم؛ امنیت انسانی و ایمنی عمومی؛ جامعه مدنی و مشارکت مدنی؛ تغییر نگرش و میهن‌پرستی؛ ارتباطات توسعه؛ فرهنگ برای توسعه ملی؛ نقش غنا در امور بین‌الملل.

 4-4.شورای توسعه پایدار آلمان

شورای توسعه پایدار آلمان به دولت فدرال درزمینه مسائل مرتبط با سیاست‌های پایداری مشاوره می‌دهد. این شورا به‌عنوان نهادی مستقل عمل می‌کند و از سال 2001 اعضای آن هر سه سال یک ‌بار توسط دولت فدرال منصوب‌ می‌شوند. این شورا متشکل از پانزده شخصیت عمومی است که افرادی از جامعه مدنی، بخش تجاری، جامعه علمی و عرصه سیاسی را شامل می‌شوند. به‌این‌ترتیب، همه گروه‌های ذی‌نفع را گردهم می‌آورد و فرایندهای حل مسئله سازنده و موردتوافق عمومی را برای ایجاد تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه پایدار شکل می‌دهد. این شورا پروژه‌های خود را با هدف پیشرفت درزمینه موضوعات پایداری در اجرا انجام می‌دهد. همچنین، به شکل‌گیری جنبش‌های مسئله‌محور در مباحث اجتماعی و سیاسی کمک می‌کند. فعالیت‌های این شورا ازسوی دفتر اجرایی در برلین حمایت می‌شود. از فعالیت‌های اصلی این شورا می‌توان به این موارد اشاره کرد که شورا براساس آنها برنامه‌های کاری خود را تنظیم می‌کند[46]:

• کمک به پیاده‌سازی راهبرد توسعه پایدار آلمان و اهداف توسعه پایدار جهانی؛
• اظهارنظر درباره موضوعاتی که توسط کمیته دبیران امور خارجه برای توسعه پایدار ارائه‌ شده است. علاوه‌بر این، شورا همچنین می‌تواند درباره موضوعات توسعه پایدار بدون مشارکت این کمیته، به‌ویژه درباره وضعیت پایداری در حوزه‌های سیاستی خاص، اظهار نظر کند؛
• ترویج گفت‌وگوهای اجتماعی درباره توسعه پایدار در سطح ملی و بین‌المللی. این شورا پروژه‌هایی را برای افزایش آگاهی از وضعیت پایداری و اخذ اطلاعات از جامعه و اقتصاد انجام می‌دهد و از تبادلات تجربیات در سطح بین‌المللی حمایت می‌کند.

مسائل فرابخشی که شورای توسعه پایدار آلمان به آنها می‌پردازد عبارت‌اند از[46]:

• عدالت اجتماعی: توجه به مسائل مرتبط با توزیع و شمولیت اجتماعی؛
• دیجیتالی‌سازی: دستیابی به قابلیت‌های جدید برای توسعه پایدار؛
• چشم‌انداز محلی: توجه به پتانسیل‌های محلی برای اجرا کردن بخش بزرگی از تحولات پایداری؛
• جنبه‌های رقابت، سرمایه‌گذاری و نوآوری: پایداری برای آلمان به‌عنوان یک مکان صنعتی و تجاری؛
• چشم‌انداز و چارچوب‌های اروپایی و بین‌المللی: پایداری در آلمان، با آلمان و ازطریق آلمان.

این شورا از همه تمهیدات مندرج در قوانین و رویه‌ها بهره می‌گیرد. نوع و دامنه این تمهیدات به ظرفیت‌ها و منابع موجود بستگی دارد. ابزارهای این شورا عبارت‌اند از: کارگروه‌های اعضای شورا و کارکنان دفتر برای مسائل عمومی و کارگروه‌های خاص برای کارویژه‌ها؛ رویدادهای شورا (کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها)؛ بیانیه‌ها و توصیه‌های ارائه ‌شده توسط شورا، گزارش‌های ارائه ‌شده و سایر انتشارات شورا؛ فرایندهای گفت‌وگو با بازیگران اجتماعی؛ حمایت از طرح‌های وزارتخانه‌های دولتی آلمان (وزارت آموزش و پژوهش، وزارت هماهنگی و توسعه اقتصادی، وزارت محیط ‌زیست)؛ مشارکت در شبکه‌های اروپایی و بین‌المللی شورای توسعه پایدار و نهادهای مشابه[46].

شورای توسعه پایدار آلمان به تقویت جنبه قانونی سیاست پایداری به‌عنوان یک مفهوم کمک می‌کند؛ بنابراین شورا پیشنهاد می‌کند که اصل پایداری در قانون اساسی آلمان گنجانده شود. ارتقای ابعاد سیاسی پایداری برای توجه به کاستی‌های اجرا و پیاده‌سازی آن امری ضروری است. این شورا برای ایجاد یک ‌شکل الزام‌آور دائمی و قانونی تلاش می‌کند که در آن بر تداوم مفهوم پایداری تأکید می‌شود. این امر بر انتصاب اعضای شورا توسط دولت آلمان یا مأموریت شورا تأثیری نخواهد داشت. وابستگی متقابل میان اهداف توسعه پایدار در همه سطوح و همه روابط مشاهده می‌شود. در برخی موارد نیز بین اهداف قانونی تناقض‌هایی به وجود می‌آید و نیاز به شفاف‌سازی بیشتر درخصوص اهداف سیاسی متناقض وجود دارد. گفت‌وگوی بین ذی‌نفعان در همه زمینه‌ها و همه سطوح باید بیشتر شود و بهبود پیدا کند. این گفتمان‌ها باید برمبنای دمکراسی و براساس حقایق باشند و به اهداف بلندمدت و مشخص کمک کنند. این شورا برای تشکیل شبکه‌ای ادراکی از مفهوم توسعه تلاش می‌کند تا پایداری به‌نحوی افزایش یابد که در جامعه قابل درک باشد و فقط برای افراد متخصص قابل ‌فهم نباشد. شورا گزینه‌هایی را برای بهبود نهادینه‌سازی سیاست‌های توسعه پایدار بررسی می‌کند. تشویق ذی‌نفعان مختلف برای پذیرش مسئولیت نیز برای دستیابی به اهداف مشترک توسعه پایدار امری ضروری است. هدف این شورا استفاده از تخصص و تجربه کاربردی خود برای به‌کارگیری سیاست‌های توسعه پایدار در روابط دوجانبه و چندجانبه حکومت آلمان است. برای نیل به این هدف، ابزارهای گزارش‌دهی دولتی و بررسی همتایان، که شامل ذی‌نفعان می‌شود، نسبت به گذشته نقش مهم‌تری را در آینده ایفا خواهند کرد[46].

یکی از اقدامات شورای توسعه پایدار آلمان، به‌روزرسانی و اصلاح سند استراتژی توسعه پایدار آلمان است که مقرر شده در پایان سال 2024، مطابق اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار منتشر شود. در همین راستا شورای توسعه پایدار آلمان به‌عنوان شریکی در فرایند به‌روزرسانی این سند، مصمم است که آن را الزام‌آورتر، سیستماتیک‌تر و متمرکزتر بر مسائلی کند که قرار است پس از سال ۲۰۳۰ مطرح شود[46].

4-5.واحد برنامه‌ریزی اقتصادی مالزی: متولی راهبری توسعه

برنامه‌ریزی توسعه در مالزی درواقع فرایند تعاملی بین واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و ذی‌نفعان مختلف ازجمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، دولت‌های ایالتی، دانشگاهیان، بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. افزون‌بر این، داده‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز در فرایند برنامه‌ریزی توسعه در نظر گرفته می‌شوند. در این راستا، تعیین اهداف کلان و آن بخش در جلسه گروه برنامه‌ریزی بین‌سازمانی که در آن ‌واحد برنامه‌ریزی اقتصادی یک دبیرخانه است، مورد بحث و توافق قرار خواهد گرفت. فرایند برنامه‌ریزی توسعه اجتماعی - اقتصادی ازطریق رویکردهای از بالا به‌ پایین و از پایین ‌به ‌بالا اجرا می‌شود. هدف این رویکردها حصول اطمینان از تحقق سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی ازطریق بهینه‌سازی منابع و توسعه متوازن در جنبه‌های مختلف است[47].

مجلس بالاترین نهاد ناظر در برنامه‌ریزی توسعه ملی است. قبل از ارائه طرح در مجلس، پیش‌نویس طرح ابتدا در کمیته کابینه و در سطح کمیته ویژه «نهاد نخست‌وزیری» مورد بحث قرار می‌گیرد. درعین‌حال، کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی بالاترین نهاد حاکمیتی برای تدوین و هماهنگی سیاست‌هاست که ریاست آن به دبیر ارشد دولت واگذار شده است. پیش‌نویس طرح و سیاست‌های پیشنهادی در سطح کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی قبل از بررسی توسط کابینه، به شورای توسعه ملی به ریاست نخست‌وزیر ارائه خواهد شد[47].

درخصوص سازوکارهای اجرا و نظارت، واحد هماهنگی اجرا، که زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت بر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و همچنین پروژه‌ها در سطح وزارتخانه و سازمان را برعهده دارد. براساس دستورالعمل شماره یک، که در سال 2018 تصویب ‌شده است، واحد هماهنگی اجرا تنها نهاد دارای صلاحیت برای حصول اطمینان از صحت سازوکارهای هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه‌های دولتی و پروژه‌های توسعه در سطوح فدرال، ایالتی و ناحیه‌ای است. گزارش‌ها درباره ارزیابی فرایندهای اجرایی در هر سطح به‌صورت دوره‌ای و هر سه ‌ماه یک بار، قبل از ارائه به شورای اقدام ملی، که بالاترین سطح در نظارت بر توسعه ملی است، به کمیته کاری اقدام ملی به ریاست دبیر ارشد دولت ارائه می‌شوند. فرایند برنامه‌ریزی توسعه و نظارت بر سازوکار سیاست توسعه اجتماعی - اقتصادی ملی در شکل6 توضیح داده شده است[47].

شکل 6. فرایند برنامه ریزی و نظارت بر توسعه در مالزی [47]

برنامه‌ریزی توسعه ملی در مالزی شامل سه سطح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت به این شرح است[47]:

برنامه‌ریزی بلندمدت: برنامه‌های بلندمدت، محورها و راهبردهای جامعی را برای دستیابی به اهداف بلندمدت برنامه توسعه ملی تعیین می‌کنند.

• مدل جدید اقتصادی (از سال 2011 تا 2020)؛
• سومین چشم‌انداز برنامه توسعه (از سال 2001 تا 2010)؛
• چشم‌انداز 2020 (از سال 1991 تا 2020)؛
• دومین چشم‌انداز برنامه توسعه (از سال 1991 تا2000)؛
• اولین چشم‌انداز برنامه توسعه (از سال 1971 تا 1990).

برنامه‌ریزی میان‌مدت: برنامه‌ریزی میان‌مدت برنامه‌های پنج‌ساله را شامل می‌شود که براساس چارچوب تعیین‌ شده توسط چشم انداز‌های برنامه توسعه ارائه می‌شود. این درواقع، اصلی‌ترین سند برای اجرای برنامه‌های توسعه دولت است. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله باید «اهداف رشد اقتصادی و همچنین سقف تخصیص برای برنامه توسعه بخش عمومی» را تعیین و همچنین، نقش بخش خصوصی را نیز مشخص کنند.

بررسی‌های میان‌مدت، در اواسط برنامه‌های پنج‌ساله انجام می‌شوند. هدف از این بررسی‌ها، ارزیابی عملکرد برنامه‌های سیاستگذاری کلان اقتصادی و بخشی برای دو سال اول برنامه و همچنین تنظیم مجدد راهبردها برای تحقق اهداف تجدیدنظر شده (در صورت لزوم) است. در برنامه دهم توسعه مالزی، رویکرد جدیدی برای بررسی برنامه‌های توسعه به‌صورت هر دو سال یک ‌بار با هدف امکان بازنگری مؤثرتر در اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌ها براساس وضعیت مالی فعلی دولت معرفی شد.

برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت: برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت در قالب بودجه‌های سالیانه و توسط وزارت مالیه تهیه می‌شود. اجرای سالیانه سیاست‌ها و راهبردها با برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت همسو است. در تهیه بودجه سالیانه، از دیدگاه‌های تمام ذی‌نفعان ازجمله بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی (ازطریق مباحثات پیرامون بودجه موردنظر) استفاده می‌شود. تخصیص اعتبار سالیانه برای توسعه، براساس فهرست برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مصوب در برنامه دوساله است. به‌طورکلی، افق برنامه‌ریزی توسعه ملی را می‌توان به‌صورت شکل 7 نشان داد.

شکل 7. افق برنامه ریزی توسعه ملی در مالزی[47]

4-6.شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند

 در پانزدهم فوریه سال 1950، دولت نخست‌وزیری تایلند شورای اقتصاد ملی را تأسیس کرد. مأموریت اصلی این شورا ارائه نظرها و توصیه‌های عمومی درباره مسائل اقتصاد ملی بود. در سال 1959، دولت نخست‌وزیری شورا را بازسازی کرد و نام آن را به دفتر هیئت توسعه اقتصادی ملی تغییر داد. در سال 1961، این دفتر نخستین برنامه توسعه اقتصادی تایلند را، که اولین در نوع خود بود، تدوین و راه‌اندازی کرد تا به‌عنوان چارچوبی برای توسعه ملی تایلند عمل کند. در سال 1972، فرایند توسعه اجتماعی به‌طور رسمی به‌عنوان بخشی ضروری از برنامه ملی توسعه شناخته شد؛ بنابراین دفتر هیئت توسعه اقتصادی ملی به هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی تبدیل شد که در حال حاضر زیر نظر دفتر نخست‌وزیر فعالیت می‌کند[48]

هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی از پانزده متخصص برجسته (شامل یک رئیس و 9 عضو بسیار برجسته که همگی از کارشناسان واجد شرایط در حوزه توسعه اقتصادی - اجتماعی‌اند) تشکیل‌ شده است. همچنین، پنج عضو نیز به‌صورت رسمی در این هیئت وجود دارند که عبارت‌اند از: دبیر کل کمیسیون خدمات کشوری، مدیر دفتر بودجه، مدیر کل دفتر سیاست مالی، رئیس بانک تایلند و دبیر کل هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی (که به‌عنوان دبیر هیئت فعالیت می‌کند)[48].

وظایف و مسئولیت‌های اصلی این نهاد شامل این موارد است[48]:

• ارائه نظرها و پیشنهادها درباره توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی به کابینه؛
• بررسی دقیق و جزئی برنامه‌های توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی و سایر پیشنهادها قبل از ارائه آنها به هیئت وزیران؛
• ارائه نظرها درخصوص مسائل توسعه اقتصادی - اجتماعی به نخست‌وزیر در صورت درخواست وی؛
• ایجاد سازوکار هماهنگی بین هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی، سازمان‌های مربوطه و شرکت‌های دولتی درخصوص برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی.

مأموریت‌های دفتر هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی نیز به این شرح است[48]:

دفتر هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی با توجه ‌به نقشی که به‌عنوان واحد استراتژیک ایفا می‌کند، به‌عنوان واحد اطلاعاتی و سازمان دانشی شناخته می‌شود که سه مأموریت اصلی را به این شرح برعهده دارد:

 مأموریت اول: واحد استراتژی، مسئول تدوین استراتژی‌های توسعه در سطح ملی و سایر سطوح، ارائه توصیه‌ها و پیشنهادها به دولت، اجرای سیاست‌ها و راهبردهای دولت و نظارت و ارزیابی سیاست‌های دولت است. وظایف مهم این واحد شامل این موارد است:

• تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی و چندین راهبرد توسعه‌ی دیگر و اجرای آنها؛
• مطالعه، تحلیل و ارائه توصیه درباره سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌ زیستی به دولت یا ارائه اطلاعات در این زمینه برای طرح در جلسه هیئت دولت؛
• تحلیل بودجه شرکت‌های دولتی و ساختار بودجه سالیانه این شرکت‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری مناسب و مؤثر؛
• بررسی و اظهارنظر درباره سرمایه‌گذاری مشترک بین بخش دولتی و خصوصی قبل از ارائه پروژه‌ها به هیئت‌وزیران برای تصویب؛
• فعالیت به‌عنوان دبیرخانه کمیته‌های مهم ملی ازجمله «کمیته سیاست اقتصادی کابینه» و «کمیته مشترک مشورتی عمومی و خصوصی»؛
• تهیه گزارش درباره امور کشور برای ارائه به نخست‌وزیر و فعالیت به‌عنوان دبیرخانه به منظور تدوین برنامه‌های دولت جدید؛
• فعالیت به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده برای ارتقای اقتصاد کفایت.

مأموریت دوم: «واحد اطلاعات» وظیفه تحلیل دقیق و جزئی داده‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با مسائل اقتصادی و اجتماعی را برعهده دارد. این واحد به‌عنوان مرکز هشداردهنده برای دولت در حوزه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ملی اقتصادی - اجتماعی عمل می‌کند. وظایف مهم این واحد به این شرح است:

• تهیه داده‌های سه‌ماهه و سالیانه درباره تولید ناخالص داخلی و انجام پیش‌بینی‌های اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهانی و داخلی و همچنین تهیه و ارائه توصیه‌های سیاستی درباره مدیریت اقتصاد کلان و حمایت از داده‌های مرتبط با توسعه تولید ناخالص استانی؛
• تهیه گزارش وضعیت اجتماعی به‌صورت ماهیانه و فصلی با هدف انعکاس وضعیت کلی اجتماعی و تغییراتی که بر کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد و همچنین تهیه و ارائه داده‌های کلیدی درباره مسائل اجتماعی؛
• ایجاد بانک داده‌های ملی تایلند برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی.

مأموریت سوم: هدف «واحد دانشی»، پژوهش و توسعه دانش جدید موردنیاز برای توسعه ملی است. این سازمان از توانایی و قابلیت کارکنانی بهره می‌برد که همگی آنها از دانش، تخصص و صلاحیت بسیار بالایی در برنامه‌ریزی استراتژیک، تجزیه‌ و تحلیل و همچنین حمایت از توسعه مؤثر ملی برخوردارند. وظایف مهم این واحد به این شرح است:

• ایجاد شبکه تحقیق و یادگیری درباره فلسفه اقتصاد کفایت. در این خصوص این سازمان، اجرای فلسفه اقتصاد کفایت را در پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف ازطریق مؤسسه تحقیقات و توسعه بنیاد فلسفه اقتصاد کفایت تشویق می‌کند.
• ایجاد شاخص‌هایی برای ارزیابی خروجی‌های برنامه‌های توسعه. این شاخص‌ها شامل این موارد است: 1. «شاخص رفاه» (پیامدهای برنامه‌های توسعه‌ای، که مردم را به‌عنوان مرکز توسعه قلمداد می‌کند، اندازه‌گیری می‌کند)؛ 2. «شاخص قدرت اقتصادی» (کیفیت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند)؛ 3. «شاخص توسعه پایدار» (رابطه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و مسائل مرتبط با منابع و محیط‌ زیست را اندازه‌گیری می‌کند)؛ 4. «شاخص جامعه سبز و شادکامی» (اصول کلیدی سه شاخص ذکر شده ترکیب و برای ارزیابی برنامه توسعه ملی استفاده می‌شود).
• تدوین برنامه مدیریت دانش و توسعه سیستم مدیریت دانش در «هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی» به‌منظور بهبود کارایی کارکنان و تسهیل توسعه پایگاه دانش در بلندمدت.

اجرای فشرده و مستمر فرایند توسعه منابع انسانی ازطریق برگزاری دوره‌های مرتبط با ظرفیت‌های حیاتی و خاص و همچنین تبادل دانش و یادگیری با بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی. همچنین هیئت توسعه اقتصادی - اجتماعی ملی برخی از کارکنان خود را برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ‌ارشد و دکتری به خارج از کشور می‌فرستد تا بتواند کارکنان جدید تربیت کند و همچنین پایگاه دانش را در درازمدت گسترش دهد.

یکی از کارهای شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند برگزاری بیست‌و‌دومین نشست تحت عنوان مثلث رشد اندونزی - مالزی - تایلند مطابق شکل 8 بود که دستاوردهای متعددی چون افزایش همکاری در این 6 زمینه را به‌همراه داشت: توسعه زیرساخت و حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری، گردشگری، محصولات حلال؛ مدیریت منابع انسانی و کشاورزی، فراوری کشاورزی و محیط‌زیست؛ برنامه‌ریزی استراتژیک برای چشم‌انداز بلندمدت در پاسخ به تغییرات سریع در اقتصاد جهانی؛ صرفه‌جویی در انرژی؛ استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی؛ همکاری با نهادهای تحقیقاتی و دانشگاهی به‌منظور تحقیق و توسعه[48].

شکل 8. شوری توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تایلند[48]

4-7.وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی

وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی وزارتخانه‌ای دولتی است که وظایف خاصی را درخصوص چیدمان اعضای کابینه توسعه برعهده دارد. این وزارتخانه در 12 آوریل سال 2021، هفتادوچهارمین سالگرد تأسیس خود را به‌عنوان نهاد برنامه‌ریزی توسعه ملی برگزار کرد و دستاوردهای مختلف و تعهد قوی خود مبنی‌بر برنامه‌ریزی مؤثر برای آینده و همین‌طور ارائه ایده‌ها و اصول برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه، سازگار و نوآورانه برای کمک به تحقق آرمان‌ها و اهداف اندونزی توسعه‌یافته را جشن گرفت[49].

وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی چشم‌انداز و مأموریتی را برای سال‌های 2020 تا 2024 ترسیم کرده که شامل این موارد است: برنامه‌ریزی توسعه ملی با کیفیت بالا و معتبر برای تحقق چشم‌انداز اندونزی پیشرفته که دارای ملیت قوی و مستقل بوده و براساس آرمان‌های همکاری و مشارکت است؛ در این عبارت، اصطلاحات کیفیت بالا و معتبر را می‌توان به این شرح توصیف کرد[49]:

1. طرح‌های ارائه ‌شده توسط وزارتخانه به‌عنوان مرجع و دستورالعمل ازسوی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دولت‌های محلی برای تهیه طرح‌های توسعه‌ای و تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوطه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2. طرح‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی تدوین‌ شده‌ را می‌توان به‌راحتی بین بخش‌های مختلف، احزاب دولت مرکزی و محلی و مناطق اجرا کرد.
3. اعمال اصول حکمرانی خوب و پاک.

معتبر: برنامه‌ریزی با در نظر گرفتن آخرین دانش، اطلاعات و جدیدترین داده‌های مبتنی‌بر شواهد با سازوکار مشارکتی و آینده‌نگری.

مأموریت: مأموریت وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی برای دوره 2020 تا 2024 شامل این موارد است[49]:

مأموریت 1: سازمان‌دهی طرح‌هایی به‌منظور هدایت فرایند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای دستیابی به رشد و ارتقای رفاه کشور؛

مأموریت 2: تقویت نهادهای برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای مؤثرتر و کارآمدتر شدن.

اهداف: وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی برای تحقق چشم‌انداز و مأموریت فوق، سه هدف کلی را برای پنج سال آینده به این شرح تعیین کرده است:

هدف اول: اجرای برنامه‌ریزی توسعه نتیجه‌محور برای تسریع بیشتر پیشرفت اندونزی؛

هدف دوم: دستیابی به فرایند توسعه‌ای پاسخ‌گوتر و نوآورانه‌تر که هم فراگیر و هم پایدار است؛

هدف سوم: اجرای برنامه‌ریزی حکمرانی با کیفیت بالا و کارآمد که بر مسئولیت‌پذیری و اثربخشی تأکید می‌کند.

نقش و کارکردهای وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی اندونزی به این شرح است[49]:

برنامه‌ریزی:

• توسعه اهداف کلان اقتصادی؛
• ایجاد مضامین، اهداف، جهت‌گیری‌های سیاسی و تعیین دقیق پروژه‌های توسعه‌ای اولویت‌دار؛
• هماهنگی و همگام‌سازی در اجرای فرایندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی؛
• تهیه طرح‌های زیربنایی؛
• تهیه برنامه‌های توسعه ملی «موضوعی، کل‌نگر، یکپارچه و فضایی» برای تعیین برنامه‌ها و فعالیت‌های وزارتخانه، سازمان‌ها و دولت محلی؛
• توافقات جهانی.

تخصیص اعتبار:

• تخصیص بودجه برای پروژه‌ها و بخش‌های دارای اولویت پایدار و راهبردی؛
• ایجاد مدل سرمایه‌گذاری عمومی و سبد توسعه مالی؛
• انجام مطالعات مربوط به هماهنگی نهادهای درگیر درخصوص منابع انسانی و منابع مالی؛
• ارزیابی میزان پیشرفت در طرح‌های توسعه‌ای قبلی و انجام مطالعات پایه براساس آخرین شرایط؛
• تخصیص منابع و مشارکت فعال در بررسی مسائل جهانی.

نقش‌های برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبار برعهده وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده، هماهنگ‌کننده، اتاق فکر و مدیر است.

کنترل:

• کنترل فرایندهای توسعه برای حصول اطمینان از تحقق اهداف توسعه ملی (نتایج)؛
• کمک و تقویت وزارتخانه‌ها و اداره‌های دولتی مرتبط در پروژه‌های راهبردی ملی؛
• هماهنگی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط درخصوص مشورت عمومی و تقویت نقش وزارتخانه‌های هماهنگ‌کننده؛
• هماهنگی بین ذی‌نفعان فرایند توسعه با وزارتخانه‌ها/ سازمان‌ها، دولت‌های محلی، دانشگاهیان و انجام بازدیدهای میدانی؛
• مشارکت ‌دادن شرکای توسعه و دستیابی به نقطه‌نظر مشترک برای مواجهه با مسائل جهانی.

نقش کنترل به وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده، هماهنگ‌کننده و اتاق فکر داده شده است.

توانمندسازی:

• گسترش سیاست توسعه نوآورانه بین سازمانی در راستای پروژه‌های راهبردی ملی؛
• مطالعه و تدوین سیاست‌ها برای طرح‌های توسعه؛
• تقویت ظرفیت برنامه‌ریزی در دولت مرکزی و محلی برای ایجاد طرح‌های مبتکرانه و خلاق؛
• هماهنگ‌سازی چارچوب نهادی و نظارتی درخصوص سرمایه‌گذاری عمومی لازم؛
• همگام‌سازی و هم‌افزایی سیاست‌ها و فعالیت‌های راهبردی ملی در بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها؛
• افزایش مشارکت و نقش سازمان‌های غیردولتی؛
• تقویت نقش وزارت برنامه‌ریزی توسعه ملی به‌عنوان اتاق فکر تدوین برنامه‌های نوآورانه.

4-8.کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند

کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند انجمنی تأثیرگذار است که اعضای آن را کنشگران مهم فعال در حوزه‌های اجتماعی تشکیل می‌دهد. این کمیسیون به‌منظور تحقق اهداف توسعه پایدار بر همکاری ذی‌نفعان مختلف تأکید ویژه‌ای دارد و در تلاش است تا اهداف راهبردی توسعه پایدار را در سیاست‌های ملی، اداری و فعالیت‌های اجتماعی ادغام کندوظایف کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند به این شرح است[50]:

• تسریع در اجرای دستور کار جهانی برای توسعه پایدار (دستور کار 2030) و تلاش برای تبدیل این دستور کار به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقدامات ملی برای دستیابی به توسعه پایدار؛
• پیگیری و بررسی فرایند اجرای دستور کار 2030 در کشور فنلاند؛
• توسعه، نظارت و بازنگری فرایند اجرایی‌سازی تعهدات جامعه به توسعه پایدار در قالب برنامه «فنلاندی که در سال 2050 می‌خواهیم» و همچنین اطلاع‌رسانی درباره نتایج نحوه اجرای این برنامه؛
• افزایش چندبرابری تعداد تعهدات عملیاتی، بالا بردن سطح اهداف و افزایش اثربخشی تعهدات؛
• حمایت از کنشگران مختلف و افزایش همکاری بین آنها، به‌گونه‌ای‌که چشم‌انداز توسعه پایدار و اجرای دستور کار 2030 در کل جامعه مورد توجه قرار گیرد؛
• تبدیل اهداف نظری و تعهدات جامعه به اصول عملیاتی توسعه پایدار؛
• تقویت انسجام سیاسی و تطبیق سیاست‌های ملی در قبال توسعه پایدار در سازمان‌های دولتی.

این کمیسیون قادر است تا بخش‌ها و کارگروه‌های مختلفی را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تشکیل دهد. همچنین از افرادی که عضو کمیسیون نیستند، نیز می‌توان برای حضور و مشارکت در فعالیت‌های این کارگروه‌ها دعوت کرد. کمیسیون علاوه‌بر سمینارها و جلسات مشترکی را نیز با حضور ذی‌نفعان مختلف برگزار می‌کند. این کمیسیون با کمیته سیاستگذاری برای توسعه همکاری دارد. حوزه کاری و وظایف این کمیسیون توسط دبیرخانه عمومی و همچنین شبکه‌ای هماهنگ‌کننده متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌ها تعیین می‌شود[50].

کارگروه تخصصی برای توسعه پایدار: کارگروه تخصصی برای توسعه پایدار فنلاند گروه علمی مستقلی است که مسئولیت پیشبرد و تسهیل توسعه پایدار را در کشور فنلاند برعهده دارد. این گروه مسئولیت ارائه اطلاعات علمی و پژوهشی برای حمایت از تصمیم‌گیری و مباحثات عمومی مؤثر بر توسعه پایدار کشور فنلاند را برعهده دارد. هدف این کارگروه افزایش هماهنگی درباره مسائل پیچیده زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. همچنین مهم‌ترین وظیفه این کارگروه حمایت از کمیسیون ملی فنلاند درزمینه توسعه پایدار (یک مجمع مؤثر متشکل از تصمیم‌گیرندگان در جامعه تحت رهبری نخست‌وزیر) است. این گروه متشکل از پانزده متخصص است که هرکدام به نمایندگی از حوزه‌های گوناگون، دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مختلف در این گروه ایفای نقش می‌کنند[50].

دبیرخانه عمومی توسعه پایدار: دبیرخانه عمومی توسعه پایدار نقش دوگانه‌ای را ایفا می‌کند. این دبیرخانه از یک ‌سو سیاست‌ها و راهبردهای توسعه پایدار دولت فنلاند را به اجرا می‌رساند و ازسوی دیگر فرایند توسعه پایدار را در این کشور تسهیل می‌کند. دبیرخانه عمومی با هماهنگی با دولت مرکزی بر اجرای دستور کار جهانی 2030 در تمام حوزه‌های دولتی و در همه سطوح نظارت و همچنین تضمین می‌کند که این دستور کار در تمام عملیات‌ها و فرایندهای کلیدی، ازجمله برنامه‌ها و راهبردهای اصلی دولت، برنامه‌ریزی بودجه، گزارش‌های سالیانه دولت و سیستم‌های نظارت و پیگیری، لحاظ شده است. همچنین، تلاش‌های زیادی صورت می‌گیرد تا فرایند توسعه پایدار به‌طور گسترده در متن جامعه فنلاند نهادینه شود. این هدف صرفاً ازطریق حمایت از کمیسیون ملی توسعه پایدار و همچنین پایبندی جامعه به تعهدات خود در قبال توسعه پایدار (که راهبرد توسعه پایدار ملی در فنلاند است) محقق خواهد شد. این دبیرخانه نقش فعالی نیز در اثرگذاری بر فرایند توسعه پایدار درباره فعالیت‌های مرتبط در اتحادیه اروپا، سازمان ملل و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دارد[50].

فرایند نظارت کمیسیون ملی توسعه پایدار فنلاند: فرایند نظارت براساس تعهدات جامعه به توسعه پایدار و در قالب برنامه «فنلاندی که در سال 2030 می‌خواهیم» است. اینجا، منظور از تعهدات جامعه در واقع رویکردی است که کشور فنلاند برای اجرای دستور کار جهانی 2030 برای توسعه پایدار زیر نظر سازمان ملل متحد به کار می‌گیرد.

در این راستا، هشت هدف اصلی دنبال می‌شود که وضعیت کشور فنلاند را در سال 2050، پس از اجرای فرایندهای توسعه پایدار نشان می‌دهد. این اهداف هشت‌گانه در سال 2013 و توسط کمیسیون ملی فنلاند درزمینه توسعه پایدار، تعریف‌ شده‌اند. میزان پیشرفت به‌سمت هدف نهایی، یعنی وضعیت فنلاند در سال 2050، با استفاده از 10 دسته شاخص‌ رصد می‌شود. هر دسته‌بندی شامل چهار تا پنج شاخص است. وضعیت شاخص‌ها در هر دسته‌بندی به‌صورت سالیانه به‌روز می‌شود. به‌روزرسانی دسته‌بندی‌ها بین ماه‌های «سپتامبر» و «مه» انجام می‌شود. بدین منظور، تخمین اولیه از اینکه چه زمانی بهتر است  یا باید هر دسته‌بندی به‌روزرسانی شود، صورت می‌گیرد[50].

 5.نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی

در جدول 6 جمع‌بندی مطالعات تطبیقی برحسب نحوه جانمایی نهاد موردنظر در بدنه حاکمیت، نقش و کارکرد نهاد مدنظر و نهادهای همکار تشریح شده است.

جدول 6. جمع بندی مطالعه تطبیقی نهادهای راهبر توسعه

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در جدول 7به مقایسه راهکارهای نهادهای راهبر توسعه در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه در هشت کشور مورد بررسی در این گزارش پرداخته می‌شود.

جدول 7. مقایسه راهکارهای نهادهای راهبر توسعه در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه در دنیا

مأخذ: همان.

در ادامه براساس مطالعه تطبیقی ساختار راهبری پیشرفت در کشورهای مختلف، این پیشنهادها در چارچوب ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌شود:

5-1.توصیه سیاستی اول: ایجاد سامانه هوشمند پایش و ارزیابی برنامه هفتم پیشرفت مبتنی‌بر تهیه بانک داده و اطلاعات جامع

هوشمندی به‌مثابه رویکرد ارزشمندی برای تصمیم‌گیری استراتژیک، برنامه‌ریزی دقیق و ارزیابی عملکرد طرح‌های پیشرفت در سطوح مختلف جامعه به شمار می‌آیند و بر این اساس، نهادهای راهبر پیشرفت مورد مطالعه گزارش در کشورهای مختلفی چون هند، چین، مالزی، تایلند و اندونزی، پایگاه داده و اطلاعات جامعی را برای برنامه‌ریزی و ارزیابی طرح‌های پیشرفت تهیه کرده‌اند. با استفاده از داده‌ها و اطلاعات می‌توان نقاط قوت و ضعف کشور را شناسایی کرد و این امر به سیاستگذاران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه و مبتنی‌بر شواهد را متناسب با نیازهای واقعی جامعه اتخاذ کنند. همچنین تحلیل داده‌ها منجر به افزایش کارایی و بهره‌وری اجرای برنامه‌های پیشرفت می‌شود؛ چراکه به‌وسیله آن می‌توان منابع را به‌صورت کارآمد تخصیص داد و از هدررفت منابع مختلف جلوگیری کرد.

به‌منظور استفاده بهینه از داده‌ها، ایجاد سامانه‌های هوشمند و یکپارچه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش و تحلیل داده‌های مختلف میان دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌های پیشرفت ضروری به نظر می‌رسد که ایجاد این بانک داده می‌تواند گامی برای ایجاد اتاق رصد برای پایش و ارزیابی هوشمند برنامه‌های پیشرفت باشد. همچنین باید استانداردهای مشخصی برای جمع‌آوری، نگهداری و تبادل داده‌ها میان دستگاه‌هایی که در طرح‌های پیشرفت با یکدیگر همکاری دارند صورت گیرد. شورای‌ عالی راهبری پیشرفت باید نسبت به تدوین این استانداردها و فراهم‌ آوردن سامانه یکپارچه به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مختلف اقدام کند.

5-2.توصیه سیاستی دوم: ایجاد سیستم جامع ارزیابی شواهدمحور مبتنی‌بر شاخص‌ها برای ارزیابی و نظارت بر احکام اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت

انتخاب شاخص‌های مناسب برای ارزیابی برنامه‌های پیشرفت، کاری پیچیده و تخصصی است که نیازمند دانش و تجربه کافی است. علی‌رغم اینکه این شاخص‌ها در برنامه عملیاتی منعکس می‌شوند، اینجا به‌دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارند، به‌صورت توصیه سیاستی مجزا عنوان می‌شوند. 

طراحی و تدوین سیستم جامع شاخص‌های پیشرفت، که تمام ابعاد پیشرفت را دربرگیرد، مستلزم برقراری ارتباط تنگاتنگ میان دانش آکادمیک (حوزه نظری) و فرایندهای عملیاتی (حوزه اجرایی) در واقعیت است. مطابق نتایج مطالعه تطبیقی، تدوین این شاخص‌های ارزیابی و پیاده‌سازی آن در حوزه‌های مربوطه در تمام نهادهای راهبر پیشرفت در دنیا انجام می‌شود. گفتنی است که شاخص‌ها در دو سطح قابل تعریف است: سطح اول شاخص‌هایی است که در ابتدای فصول مرتبط در متن قانون برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده است و نیاز به ارزیابی مستمر دارد و سطح دوم شامل شاخص‌هایی می‌شود که می‌توان کلیت برنامه توسعه را ناظر به مواد و بندهای آن ارزیابی کرد؛ لذا لازم است شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت مطابق ماده (118)، از اساتید و صاحب‌نظران علمی و دانشگاهی و نهادهای پژوهشی مرتبط به‌منظور طراحی شاخص‌های ارزیابی پیشرفت استفاده کند تا این شاخص‌های ارزیابی با استناد به مبانی نظری، مسائل و پیچیدگی‌های حوزه‌های اجرایی را نیز دربرگیرد.

5-3.توصیه سیاستی سوم: راهبری و نظارت برنامه‌های جامع عملیاتی در سازمان‌های مجری برنامه­ هفتم پیشرفت در افق‌های زمانی متنوع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

برنامه‌های عملیاتی به‌مثابه نقشه راهی دقیق و جامع برای دستیابی به اهداف پیشرفت ملی محسوب می‌شوند و مطابق جدول جمع‌بندی مطالعه تطبیقی پژوهش تمام کشورهای مورد مطالعه، توجه ویژه‌ای به برنامه‌های عملیاتی دارند. این برنامه‌ها استراتژی‌های کلی را به اقدامات مشخص و قابل‌اندازه‌گیری تبدیل می‌کنند و به‌این‌ترتیب، امکان نظارت و ارزیابی مستمر بر پیشرفت پروژه‌های پیشرفت را فراهم می‌آورند. از آنجایی ‌که در پروژه‌های پیشرفت ملی، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های مختلف امری ضروری است، برنامه‌های عملیاتی با تعریف نقش سازمان‌های متولی و ایجاد چارچوبی مشترک، هماهنگی و همکاری بین بخش‌های مختلف را تسهیل می‌کند.

برنامه عملیاتی جامع باید شامل بخش‌های مختلفی باشد که از مهم‌ترین این بخش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهداف مشخص و قابل ‌اندازه‌گیری: این اهداف باید واضح، قابل ‌اندازه‌گیری و مرتبط با اهداف کلی پیشرفت ملی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد.

وظایف و مسئولیت‌های مشخص: وظایف هریک از ذی‌نفعان و سازمان‌های متولی باید به‌طور دقیق تعریف و مسئولیت‌ها مشخص شود.

زمان‌بندی دقیق: برای هر فعالیت باید یک زمان‌بندی مشخص تعیین شود تا پیشرفت پروژه‌ها قابل‌ ردیابی باشد. برآورد و تخصیص منابع موردنیاز: منابع مالی، انسانی و سایر منابع موردنیاز برای اجرای پروژه‌ها باید شناسایی و تأمین شود.

‌های نظارت و پایش: مکانیسم‌های منظم برای نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و ارزیابی عملکرد باید در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین شود.

5-4.توصیه سیاستی چهارم: مشارکت‌دهی مردم در عملیاتی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت

مشارکت مردم در مدیریت پیشرفت ملی یکی از ارکان اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه است. مشارکت مردم باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها در برنامه‌های پیشرفت مبتنی‌بر نیازها و اولویت‌های واقعی جامعه باشد و درنتیجه، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد. مردم با آگاهی از نیازهای جامعه، می‌توانند در شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های مناسب مشارکت کنند و این امر خود باعث تقویت ظرفیت‌های محلی و افزایش توانمندی‌های مردم می‌شود. مردم به اشکال مختلفی می‌توانند در برنامه‌های پیشرفت کشور مشارکت کنند که ازجمله این موارد می‌توان به مشارکت در تهیه طرح‌های پیشرفت روستاها و شهرهای کوچک، مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی (ساخت مدارس، خانه‌های بهداشت و سایر زیرساخت‌ها و...) مشارکت در مدیریت منابع طبیعی و مشارکت در حل مسائل اجتماعی مختلف (بی‌سوادی، بیکاری و ...) اشاره کرد. نتایج مطالعه تطبیقی پژوهش نیز نشان داد که مشارکت مردم و جامعه مدنی در کشورهای هند، چین، مالزی، اندونزی، تایلند، فنلاند و آلمان در عرصه‌های مختلف تدوین و اجرای برنامه‌های پیشرفت وجود دارد.

در این راستا دو مانع مهم مشارکت مردم در برنامه‌های پیشرفت، فقدان آگاهی مردم از حقوق و مسئولیت‌های خود درزمینه مشارکت و فقدان سازوکارهای مناسب برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. در این‌ خصوص، توصیه می‌شود که شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت کارگروهی را به‌منظور تقویت مشارکت مردم تشکیل دهد؛ این کارگروه می‌تواند ازطریق سازمان‌های استانی زیرمجموعه سازمان برنامه ‌و بودجه به بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌های مدنی و تخصصی محلی به‌ویژه نهادهایی چون انجمن‌های فعال علمی، اساتید و مؤسسات پژوهشی محلی، گروه‌های مدنی تخصصی، شوراهای شهرستان و استان اقدام کند. در نهایت این کارگروه می‌تواند با تجمیع نظرهای مختلف از این انجمن‌ها و نهادهای مدنی در استان‌های مختلف، که هرکدام منعکس‌کننده مسائل، ظرفیت‌ها و پتانسیل بومی برای برنامه‌های پیشرفت اند، این مجموعه از نظرها را به شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم ارائه دهد.

5-5.توصیه سیاستی پنجم: هم‌افزایی میان کارگروه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی فعال در حوزه برنامه‌های پیشرفت به‌منظور مشاوره سیاستی مؤثر در اجرای قانون هفتم

همان‌گونه که نتایج مطالعات تطبیقی در گزارش فوق نشان داد، نهادهای راهبر پیشرفت در کشورهای مختلف واحد مستقلی برای انجام دادن مطالعات و پژوهش‌های لازم درخصوص تدوین برنامه‌های پیشرفت دارند. پژوهش نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی پیشرفت ملی ایفا می‌کند. با انجام دادن پژوهش‌های دقیق و جامع می‌توان به شناخت بهتر مسائل، ارائه راهکارهای مناسب، پیش‌بینی آینده و ارزیابی اثربخشی برنامه‌ها کمک کرد. انجام دادن مطالعات و پژوهش‌های لازم پیش از تدوین برنامه‌های پیشرفت امکان بهره‌گیری از راهکارهای مبتنی‌بر شواهد را فراهم می‌کند؛ پژوهش به سیاستگذاران امکان می‌دهد تا با استفاده از داده‌ها و شواهد، راهکارهای مؤثر و کارآمدی را برای حل مشکلات شناسایی کند که این راهکارها به‌جای حدس و گمان بر شواهد علمی استوار خواهد بود. همچنین انجام دادن پژوهش‌های لازم به سیاستگذاران و مدیران کمک می‌کند تا روندهای آینده را پیش‌بینی کنند و برای تغییرات احتمالی آماده شوند. با داشتن اطلاعات دقیق درباره آینده، می‌توان برنامه‌های پیشرفت را با انعطاف‌پذیری بیشتری تدوین کرد.

برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های پیشرفت مستلزم شناخت مسائل وضع موجود کشور و دستیابی به راهکارها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و در صورت نیاز استفاده از تجارب بین‌المللی کشورهای مشابه است. به همین منظور، شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت در مرحله برنامه‌ریزی و تدوین برنامه عملیاتی باید مطالعات و پژوهش‌های کافی را انجام دهد. از آنجایی‌ که ایجاد واحد مجزایی برای انجام دادن مطالعه و پژوهش در شورای عالی راهبری مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت است، لذا این شورا می‌تواند توسط تشکیل کارگروه مطالعاتی از ظرفیت‌های موجود پژوهشی در واحدهای مطالعات و برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌های مختلف و ظرفیت اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف در جامعه استفاده کند و در صورت نیاز در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و الزامات اجرایی برنامه‌ها از نتایج پروژه‌های پژوهشی این واحدها استفاده کند.

5-6.توصیه سیاستی ششم: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای اجرای برنامه­ هفتم پیشرفت

به‌طور کلی استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در اداره امور عمومی در قالب مشارکت عمومی - خصوصی به دلایل مختلفی انجام می‌شود: یک دلیل به کاهش بار مالی دولت مربوط می‌شود که ازطریق واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی - تعاونی بار مالی دولت کاهش می‌‌یابد و منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر آزاد می‌شود. دلیل دوم این است که بخش خصوصی - تعاونی معمولاً درزمینه نوآوری و پیشرفت محصولات و خدمات عمومی پیشرو است و این نوآوری و خلاقیت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک شایان توجهی کند و دلیل سوم این است که حضور فعال بخش خصوصی - تعاونی در بازار باعث افزایش رقابت می‌شود و به بهبود کیفیت محصولات و خدمات کمک می‌کند.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی - تعاونی در برنامه‌های پیشرفت، که ابعادی چندگانه دارند و مستلزم بهره‌گیری از منابع مختلف‌اند، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به همین دلیل نهادهای راهبر پیشرفت در کشورهای مورد مطالعه پژوهش، ازجمله چین، غنا، مالزی، تایلند، آلمان و فنلاند، از ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی استفاده می‌کنند. لذا شورای ‌عالی راهبری برنامه هفتم به‌منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی - تعاونی در برنامه‌های پیشرفت کشور باید سازوکارهای مناسبی را برای همکاری و تعامل بین دولت و بخش خصوصی - تعاونی تدوین کند و در برنامه‌های عملیاتی که به سازمان‌های متولی پیشرفت ارائه می‌دهد، آن را منعکس کند. در این مسیر، ساده‌سازی قوانین و مقررات و کاهش بوروکراسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با ارائه پیشنهادها به هیئت دولت و سپس طرح در مجلس در قالب لایحه می‌توان بستر قانونی لازم را برای مشارکت بیشتر و فعال‌تر بخش خصوصی - تعاونی ایجاد کرد.