خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

گزارش‌ عملکرد 10 سال اخیر ایران‌ نادو نشان می‌دهد که بیشترین عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ مربوط به انجام آزمایش‌های دوپینگ در حوزه دوپینگ رقابتی ( قهرمانی ) بوده‌ و در حیطه سوء مصرف داروها در ورزش غیرحرفه ای و تناسب اندام عملکردی نداشته است. همچنین عملکرد ستاد در انجام اقدامات آموزشی و پیشگیرانه و ارتقا و اعتلای فرهنگ ورزشی مطلوب نبوده است و نیاز به تقویت جدی دارد ؛ بنابراین این مطالعه در پی ایجاد بسترهای قانونی و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با دوپینگ و سوء‌مصرف مواد و داروها در ورزش ایران است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

• عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در زمینه انجام اقدامات آموزشی و پیشگیرانه و ارتقای ارزش‌های ورزشی برگرفته از فرهنگ ایرانی- اسلامی نیازمند بازنگری و تقویت است. فراوانی و دسترسی برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه محدود است و غالباً نمی‌تواند مربیان و ورزشکاران پایه را درگیر کند.
• بُعد اول مواجه با دوپینگ در این مطالعه ارتقای همکاری ملی و بین‌المللی در زمینه مقابله با دوپینگ است. از‌آنجا‌که همه کشورهای عضو وادا در راستای ارتقا شیوه‌های پیشگیرانه، پروتکل آزمایش‌های دوپینگ و روش‌های مبارزه با دوپینگ فعالیت می‌کنند بنابراین همکاری بین‌المللی سبب اتخاذ راهکارهای بهینه مقابله با دوپینگ و بومی‌سازی آن می‌شود و بهترین اقدامات را به اشتراک می‌گذارد. همچنین همکاری ملی موجب اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات و تقویت فرهنگ ورزش پاک می‌شود.
• بُعد دوم مواجه با دوپینگ در این مطالعه ارتقای ساختار نظارتی و اجرایی ستاد مبارزه با دوپینگ در کشور است. از‌آنجا‌که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظایف گسترده‌ای در رصد مقررات‌پذیری دستورالعمل‌های مبارزه با دوپینگ، انجام پیوسته آزمایش‌های دوپینگ و انجام اقدامات آموزشی برای همه رشته‌های ورزشی رقابتی در 52 فدراسیون ورزشی دارد؛ بنابراین جهت حفظ سلامت همه ورزشکاران و اجرای وظیفه ارتقای ارزش‌ها و فرهنگ ورزشی مبتنی بر ارزش‌های فرهنگ ایرانی- اسلامی، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ نیازمند ارتقا در ساختار سازمانی و تشکیلاتی است.
• بُعد سوم مواجه با دوپینگ ایجاد بستر قانونی مبارزه با دوپینگ در کشور و جرم‌انگاری دوپینگ و سوء‌مصرف مواد و داروها در ورزش است. از‌آنجاکه در فرایند دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها شرکت‌های داروسازی، قاچاق و افراد و ذی‌نفعان مختلف دخیل هستند، بنابراین مقابله با دوپینگ نیازمند یک ساختار قانونی و قوی در سطح کشور است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• بر اساس اهمیت مقابله با دوپینگ و سوء‌مصرف مواد و داروها در ورزش و تقویت ارزش‌های مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی در ورزش کشور، این گزارش پیش‌نویس قانونی مبارزه با دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها در ورزش ایران را ارائه داده است. این پیش‌نویس شامل پنج فصل و نه ماده است که در آن ضمن ارائه تعاریف، بر ایجاد بستر قانونی همکاری‌های ملی، ارتقا ساختار سازمانی و تشکیلاتی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و جرم‌انگاری دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها در ورزش با رویکرد اعمال مجازات بر تولید، نگهداری، خرید‌و‌فروش مواد فهرست ممنوعه توسط ورزشکاران یا کادر پشتیبان آن­ها تأکید شده است.

1. مقدمه (بیان مسئله)

سنگ بنای مفهوم دوپینگ انجام اقدامات فریبکارانه در جهت تحت تأثیر قرار دادن نتایج مسابقات ورزشی به‌صورت ناعادلانه است. مهم‌ترین خطر دوپینگ در سطح فردی، تهدید جدی سلامت ورزشکاران است و در سطح اجتماعی نیز دوپینگ با تضعیف ارزش‌های ورزشی همچون احترام، صداقت و بازی جوانمردانه آثار مخربی بر هم‌گرایی و اعتماد اجتماعی دارد. به‌علاوه از‌آنجاکه ورزش‌های رقابتی جنبه بین‌المللی پیدا کرده است؛ بنابراین آسیب‌هایی همچون دوپینگ اعتبار و حیثیت ملی کشورها در عرصه بین‌الملل را خدشه‌دار می‌کند. در جهان سازمان اصلی متولی مبارزه با دوپینگ سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) است. این سازمان نهادی مستقل است که در سراسر جهان اقدامات ضد‌دوپینگ کشورهای عضو را رصد می‌کند. همه کشورهای عضو وادا ملزم به رعایت کد (دستورالعمل) وادا هستند [۱]. در ایران نیز طبق قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب سال 1390 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) متولی اصلی مبارزه با دوپینگ است. از‌جمله وظایف اصلی ستاد، اجرای دستورالعمل (کد) جهانی مبارزه با دوپینگ در راستای حفاظت از سلامت ورزشکاران و نهادینه کردن ارزش‌ها در ورزش است [2]. در تاریخ ورزش ایران همواره به ارزش‌های معنوی و اخلاقی تأکید شده است. بر‌اساس گزارش‌های ملی عملکرد ستاد عموماً در زمینه ورزش رقابتی بوده و در این خصوص اقدامات آموزشی و فرهنگی کفایت لازم و کافی را نداشته است [3]. با توجه به تهدیدهای جدی دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها در حوزه سلامت ورزشکاران و امکان بروز عوارض جدی و یا حتی مرگ در اثر مصرف سوء مواد نیروزا ممنوعه مانند استروئیدهای آنابولیک و برخی از داروها و همچنین با توجه به اهمیت ارتقای اخلاق و اعتلای ارزش‌های فرهنگی ایرانی- اسلامی در ورزش‌ کشور از‌این‌رو این مطالعه با هدف ایجاد بسترهای قانونی و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت مقابله با دوپینگ و سوء مصرف مواد و داروها در ورزش ایران تدوین شده است.

2. ضرورت و اهمیت مبارزه با دوپینگ در ایران

مبارزه با دوپینگ یک مسئله جهانی است و نهاد اصلی متولی آن در جهان با عنوان آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) فعالیت می‌کند. وادا کد (دستورالعمل) مبارزه با دوپینگ را اعلام می‌کند و کشورهای عضو این نهاد ملزم هستند که خودشان را با مقررات وادا تطبیق دهند. در هر کشوری سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آن کشور به‌عنوان نماینده وادا عمل خواهد کرد و مأموریت اصلی آن حفظ سلامت همه ورزشکاران و توسعه ارزش‌های اخلاقی و ارتقای فرهنگ ورزش پاک و عاری از تقلب است. از‌این‌رو، هر کشوری در تلاش است که علاوه‌بر اجرای دستورالعمل‌های وادا در مبارزه با دوپینگ نسبت به ارتقای اخلاق و ارزش‌ها در ورزش در بستر فرهنگی خود اقدام نماید. بسیاری از کشورهای موفق در زمینه ورزش رقابتی نه‌تنها ورزش خود را با مقررات و استانداردهای جهانی مبارزه با دوپینگ تطبیق داده‌اند بلکه جهت مبارزه مؤثر با دوپینگ اقداماتی ورای مأموریت‌های وادا را انجام داده‌اند؛ که از‌جمله این اقدامات می‌توان به جرم‌انگاری دوپینگ و تدوین برنامه و چارچوب ملی مقابله با دوپینگ اشاره کرد [1].

در ایران نهاد اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های ضد‌دوپینگ ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) است.‌ در سال 1388 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش یونسکو و در سال 1390 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در وادا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون رسماً به دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید. مطابق قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در وادا مصوب 1390 ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با این هدف که به‌عنوان سازمان ملی مبارزه با دوپینگ در ایران فعالیت کند، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای نگهبان تأسیس شد. این ستاد به‌طور ویژه دارای مسئولیت‏ها و اختیارات لازم است تا در تصمیمات و فعالیت‏های خود مستقل از بدنه ورزش و دولت عمل کند [2].

از جمله چالش‌های ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شامل ضعف در منابع مالی و ضعف در منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. از‌این‌رو، ستاد در انجام مهم‌ترین مـأموریت خود که حفاظت از سلامت ورزشکاران و نهادینه‌ کردن ارزش‌ها و ارتقای فرهنگ ورزشی است با چالش‌های جدی مواجه است. در زمینه حفاظت از سلامت ورزشکاران عملکرد ستاد مطابق دستورالعمل وادا مربوط به ورزشکاران رقابتی بوده و در حیطه حفاظت از سلامت ورزشکاران غیرحرفه‌ای و  تناسب اندام (دوپینگ تناسب اندام) و پیشگیری، شناسایی و مدیریت آن عملکرد و دخالت مستقیم ندارد. در‌واقع در مورد دوپینگ تناسب اندام یا همان سوء‌مصرف مواد و داروها در ورزش غیرحرفه‌ای اطلاعات آماری موثقی وجود ندارد و از فجایع جبران‌ناپذیر این حوزه می‌توان به برخی از پرونده‌های کیفری منجر به فوت اشاره کرد. باتوجه به اینکه عملکرد ستاد در زمینه آموزش و برنامه‌های پیشگیرانه به میزان کافی نبوده و از‌این‌رو عملکرد فرهنگی ستاد مطلوب گزارش نمی شود [3]. در جدول زیر خلاصه‌ای از عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در حوزه‌های مختلف مطابق «گزارش راهبردی وضعیت دوپینگ در ورزش ایران» آورده شده است.

جدول 1. خلاصه عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در حوزه‌های مختلف طی 10 سال اخیر [3]

با توجه به موارد اشاره شده در جدول 1 عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در حوزه­ های مختلف نیاز به تقویت جدی دارد. با عنایت به گستردگی وظایف سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ (نادوها)، مدیریت این سازمان‌ها در بسیاری از کشورها به‌صورت مستقل و با حمایت مالی ویژه است [1]. بنابراین از آنجاکه در ایران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وظیفه کنترل دوپینگ در همه رشته‌های ورزشی رقابتی را عهده‌دار است و هزینه‌های ستاد شامل طیف گسترده‌ای از جمله؛ هزینه‌های مربوط به شناسایی و آزمایش‌های دوپینگ، هزینه‌های مربوط به مدیریت دوپینگ، هزینه‌های مربوط به مدیریت انطباق با کد وادا و حق عضویت بین المللی است بنابراین جهت انجام این مأموریت نیازمند ارتقا ساختار سازمانی و تأمین مالی پایدار است. همچنین با توجه به اینکه حفاظت از سلامت همه ورزشکاران (حرفه‌ای/ قهرمانی و غیرحرفه‌ای) و اعتلای فرهنگ ورزشی بر‌گرفته از آموزه‌های فرهنگی ایرانی- اسلامی در راستای مقابله با دوپینگ ضروری است؛ بنابراین ابعاد مواجه با دوپینگ بررسی و متعاقب آن راه‌حل‌های تکمیلی ارائه می‌شود.

3. ابعاد مواجه با دوپینگ

تبیین اینکه چرا یک ورزشکار دوپینگ می‌کند حائز اهمیت است. ممکن است طیف مختلفی از عوامل شخصی، عوامل محیطی مربوط به فرهنگ ورزشی و وجود آسیب‌های ورزشی در کار باشد. مسئله در آنجا پیچیده می‌شود که نه‌تنها ورزشکاران رقابتی بلکه برخی از ورزشکاران غیرحرفه ای و تناسب اندام که با هدف سلامتی به ورزش می‌پردازند نیز در معرض دوپینگ یا سوء‌مصرف داروها قرار گرفته و بدان ارتکاب می‌ورزند. بنابراین در ادبیات پژوهشی از دوپینگ به‌عنوان یک پدیده پیچیده یاد می‌شود [3]. به همین دلیل مقابله با دوپینگ و سوء‌مصرف مواد و داروها در ورزش نیازمند یک رویکرد جامع و همه‌جانبه است.

در لایه اول مبارزه با دوپینگ سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) قرار دارد. از‌این‌رو همه کشورهای عضو وادا ملزم به ارتقا شیوه‌های پیشگیرانه، پروتکل آزمایش‌های دوپینگ و روش‌های مبارزه با دوپینگ هستند و در‌صورتی‌که قوانین و مقررات وادا در زمینۀ مبارزه با دوپینگ را رعایت نکنند با خطر تعلیق ورزش خود مواجه هستند. در‌واقع وادا به‌‌عنوان یک سیستم قوی در داخل بدنه ورزش عمل خواهد کرد و سیاست‌های خود را از بالا به پایین ابلاغ می‌کند [۱]. در هر کشوری که به عضویت وادا درآمده است، سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ به‌عنوان نماینده وادا عمل می‌کنند. به منظور اجرای سیاست‌های ملی مبارزه با دوپینگ، نقش فدراسیون‌ها و نهادهای ورزشی نیز در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو، بُعد اول مواجه با دوپینگ در این مطالعه ارتقای همکاری ملی و بین‌المللی است. همکاری بین‌المللی سبب اتخاذ راهکارهای بهینه مقابله با دوپینگ و بومی‌سازی آن می‌شود و بهترین اقدامات را به اشتراک می‌گذارد و موجب تسهیل تبادل دانش و یادگیری تجربی است. همچنین همکاری ملی موجب اثربخشی برنامه‌ها و تقویت فرهنگ ورزش اخلاق‌مدار می‌شود.

در لایه دوم مبارزه با دوپینگ سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ هر کشور قرار دارند. این سازمان‌ها باید با در نظر گرفتن بستر فرهنگی هر کشور طیف گسترده‌ای از وظایف و مسئولیت‌های خود را عملیاتی کنند. تعدد فدراسیون‌ها و نهادهای ورزشی و همچنین تعدد رشته‌های ورزشی بر دشواری انجام وظایف و مأموریت‌های سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ می‌افزاید [۲]. بنابراین بُعد دوم مواجه با دوپینگ در این مطالعه ارتقای ساختار نظارتی و اجرایی سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ است.

در لایه سوم مبارزه با دوپینگ نهادهای نظارتی خارج از بدنه ورزش قرار دارند. تولید و توزیع مواد نیروزا ممنوعه به‌ویژه استروئیدهای آنابولیک یک تجارت پر‌سود است که در این تجارت برخی از شرکت‌های دارو‌سازی و برخی از عوامل مربوط به قاچاق در خارج از بدنه ورزش دخیل هستند که اساساً سیستم داخلی ورزش نمی‌تواند کنترلی روی آن داشته باشد؛ از‌این‌رو لایه سوم مبارزه با دوپینگ خارج از بدنه ورزش قرار دارد و نیازمند اتخاذ یک چارچوب قانونی در سطح هر کشور است. بنابراین بُعد سوم مواجه با دوپینگ در این مطالعه جرم‌انگاری دوپینگ است. در ادامه اهمیت هر‌یک از این ابعاد تشریح می‌شود.

الف) همکاری ملی و بین‌المللی

اجرای استانداردهای وادا به امضاکنندگان کد، از‌جمله سازمان‌های ملی ضد‌دوپینگ، کمیته‌های ملی المپیک، کمیته‌های ملی پارالمپیک، فدراسیون‌های بین‌المللی، سازمان‌های رویدادهای مهم و سایر سازمان‌های مهم مرتبط با ورزش تفویض می‌شود. بنابراین اجرای سیاست‌های وادا منعکس‌کننده یک ساختار عملیاتی از بالا به پایین است. در‌نتیجه، اجرای مؤثر سیاست‌های ضد‌دوپینگ وابسته به ساختار و نحوه همکاری نهادهای امضاکننده و نظارت نهادهای بالادستی همچون وادا و سازمان‌های ملی ضد‌دوپینگ است [5،4].

رویکرد غالب برای مدیریت دوپینگ عمدتاً بر استراتژی‌های شناسایی و بازدارندگی متمرکز است که با تکیه بر آزمایش‌های گسترده و جمع‌آوری داده‌ها، هزینه‌های قابل‌توجهی را متحمل می‌شود [6]. به‌علاوه تشخیص و شناسایی دقیق دوپینگ با چالش‌هایی مواجه است؛ به‌طور‌مثال، برخی از موارد ارتکاب به دوپینگ سال‌ها بعد از انجام دوپینگ و بیشتر مبتنی‌بر بازجویی و بر‌اساس شواهد میدانی کشف می‌شوند. همچنین برخی موارد ژنتیکی در افراد ممکن است بر نتیجه آزمایش دوپینگ مؤثر باشد و دوپینگ ورزشکاران را نشان ندهد؛ بنابراین اتکا به آزمایش پزشکی به‌عنوان تنها ابزار تشخیصی اساساً ناقص است. همچنین، با توجه به طیف گسترده‌ای از مواد طبقه‌بندی شده به‌عنوان ممنوعه، اجرای عملی یک روش آزمایش جامع که تمام مواد ممنوعه را در‌بر‌می‌گیرد، غیر‌ممکن است. چالش مهم دیگر ماهیت پیچیده دستورالعمل‌ها و مقررات آژانس جهانی ضد‌دوپینگ است که توانایی ورزشکاران را برای درک کامل اصول اساسی، مسئولیت و محرومیت در چارچوب قوانین ضد‌دوپینگ پیچیده می‌کند [7]. در برخی مطالعات اجرای سیاست‌های جهانی ضد‌دوپینگ در چارچوب ساختاری از بالا به پایین به‌عنوان یک چالش مطرح شده است و همین امر سبب شده که درجه ناهمگونی از مقررات‌پذیری را در میان امضاکنندگان کد به‌همراه داشته باشد. همچنین مطالعات مختلف چندین مانع را برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست ضد‌دوپینگ، از‌جمله منابع مالی ناکافی، کمبود تخصص فنی و منابع انسانی، اولویت‌های رقابتی، عوامل اجتماعی- جغرافیایی، تنوع فرهنگی، و عوامل سیاسی را مطرح کرده‌اند [5،4].

با توجه به این چالش‌ها، تقویت رویکردهای مدیریتی برای مبارزه با دوپینگ ضروری است. کد یا دستورالعمل وادا نقش‌ها و مسئولیت‌های خاصی را برای امضاکنندگان مشخص می‌کند و بر ضرورت همکاری سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ و فدراسیون‌های بین‌المللی برای «ترویج آموزش ضد‌دوپینگ» تأکید می‌کند. از‌این‌رو، برای پیاده‌سازی سیاست‌های ضد‌دوپینگ همکاری ملی بین نهادهای ورزشی و همچنین همکارهای بین‌المللی ضرورت ویژه دارد و اساساً سازمان ملی مبارزه با دوپینگ باید از منابع مالی و انسانی لازم برخورد باشد و با حیطه گسترده‌ای از وظایف فعالیت کند.

ب) ساختار نظارتی و اجرا

در کشور نهادهای ورزشی متعددی مانند وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌های ورزشی متولیان اصلی ورزش در رشته‌های ورزشی مختلف هستند. از‌این‌رو، فراهم کردن زمینه بازی برابر برای همه ورزشکاران در رشته‌های مختلف نیازمند همکاری و مقررات‌پذیری همه نهادهای ورزشی کشور نسبت به مقررات ضد‌دوپینگ است. در‌واقع ساختار و سازوکار نظارتی سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند در جهت مقررات‌پذیری نهادهای ورزشی متعدد نظارت لازم و کافی را داشته باشد. همچنین یکی از راهکارهای مهم در جهت مبارزه با دوپینگ برنامه‌های کنترل دوپینگ در سطح ملی است که توسط نهادها و سازمان‌های ملی مبارزه با دوپینگ به‌منظور شناسایی و جلوگیری از دوپینگ طراحی و اجرا می‌شود.

سازمان‌های مبارزه با دوپینگ وظایف متعددی دارند که از‌جمله می‌توان به مواردی همچون؛ جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل نمونه‌های دوپینگ (از‌جمله تست‌های درون مسابقه و خارج از مسابقه) با استفاده از آزمایشگاه‌های معتبر، اقدامات آموزشی در زمینه افزایش آگاهی از خطرات دوپینگ، اقدامات آموزشی مرتبط با ارتقای ارزش‌های ورزشی؛ تحقیق و تفحص، اجرای مقررات، همکاری و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و ایجاد بستر قانونی ملی جهت حمایت از فعالیت‌های ضد‌دوپینگ اشاره کرد. از‌این‌رو، عملیاتی شدن این اقدامات و برنامه‌ها نیازمند سازوکار اجرایی و نظارتی مناسب است. همچنین این تعدد وظایف ضرورت تأمین منابع لازم را برای سازمان‌های مبارزه با دوپینگ بیش‌از‌پیش نمایان می‌کند. به‌طور‌کلی با توجه به گستردگی فعالیت‌های مرتبط با دوپینگ و پیچیدگی مقررات، آزمایش‌ها و رسیدگی به موارد نقض دوپینگ و همچنین با توجه به تعدد نهادهای ورزشی و تعداد بالای رشته‌های ورزشی و ورزشکاران بنابراین جهت پیاده‌سازی و اجرای سیاست‌های بین المللی و ملی ضد‌دوپینگ نقش نظارتی و عملیاتی سازمان‌های ملی ضد‌دوپینگ بسیار حائز اهمیت است.

ج) جرم‌انگاری

باتوجه به اینکه بخشی از فرایند ارتکاب به دوپینگ مانند تولید و تهیه و عرضه مواد نیروزای ممنوعه به‌ویژه استروئیدهای آنابولیک خارج از بدنه ورزش است؛ لذا شرکت‌های داروسازی و قاچاق نیز در این فرایند دخیل هستند. بنابراین بدنه داخلی ورزش نمی‌تواند نسبت به کنترل عوامل مورد اشاره دخالتی داشته باشد. از‌این‌رو، ایجاد بستر قانونی مناسب در جهت مقابله با دوپینگ می‌تواند اثر بازدارندگی بالایی را داشته باشد. همچنین با ادغام محرومیت‌های دوپینگ در سیستم عدالت کیفری، کشورها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که تمام جنبه‌های اقدامات ضد‌دوپینگ، از‌جمله تولید، توزیع و استفاده از مواد ممنوعه تحت پوشش قانون قرار می­گیرد [1] و بستر قانونی مناسبی برای مقابله با دوپینگ ایجاد می‌شود.

4. مواجه با دوپینگ در ورزش ایران

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1388 مبنی‌بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش یونسکو و همچنین تصویب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در وادا در سال 1390 و ابلاغ رسمی آن به دولت، با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ آن قانون ستاد ملی مبارزه با دوپینگ از نظر ساختاری و منابع در وضعیت نامطلوب قرار دارد [1]. جامعه مخاطب ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تقریباً ۵۲ فدراسیون ورزشی است که با طیفی از ورزش‌های متنوع و ورزشکاران رده‌های سنی مختلف سروکار دارد. ستاد از طرفی باید شرایط خود را با مقررات جهانی انطباق دهد و از طرف دیگر در راستای مبارزه با دوپینگ و نهادینه کردن ارزش‌ها در ورزش به طیف گسترده‌ای از ورزشکاران خدمات آموزشی ارائه دهد. به‌علاوه طیف بسیار زیادی از ورزشکاران نیز که در باشگاه‌های بدن‌سازی و تناسب اندام ورزش می‌کنند در معرض استفاده سوء از مواد نیروزا به‌ویژه استروئیدهای آنابولیک هستند. پدیده دوپینگ در این بخش به‌مراتب خطرات بسیار جدی به‌ویژه در حوزه سلامتی ایجاد می‌کند. از‌آنجا‌که بر‌اساس دستورالعمل‌های وادا ورزش رقابتی در اولویت است؛ معمولاً محافظت از سلامت ورزشکاران غیررقابتی و غیرحرفه‌ای به‌دلیل محدودیت منابع مورد توجه واقع نمی‌شود. بنابراین چارچوب قانونگذاری در درجه اول باید منجر به تقویت ساختاری و منابع ستاد ملی مبارزه با دوپینگ شود.

همچنین از‌آنجاکه به‌غیر از بدنه ورزش (مانند سازمان‌های مبارزه با دوپینگ، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی) نقش شرکت‌های داروسازی در تولید مواد ممنوعه برجسته است و همچنین با توجه به بحث گسترده قاچاق در دوپینگ؛ بنابراین ضرورت دارد جهت کنترل دوپینگ در کنار تقویت سیستم داخلی ورزش اقدامات بازدارنده قانونی جدی اتخاذ شود و بستر قانونی لازم جهت مقابله مؤثر با دوپینگ در سطح کشور صورت پذیرد. از‌این‌رو، با توجه به وضعیت موجود جهت ارتقای چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ در کشور یک پیشنهاد جامع در قالب پیش‌نویس لایحه مبارزه با دوپینگ در ایران ارائه می‌شود. در پیش‌نویس ارائه شده، علاوه‌بر تقویت ساختار و فراهم کردن بستر همکاری ملی جهت مقابله با دوپینگ بسته تقنینی بازدارنده شامل جرم‌انگاری دوپینگ پیشنهاد شده است‌.

5. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر فراهم کردن بستر قانونی ساختار مبارزه با دوپینگ در کشور لازم است به جرم‌انگاری دوپینگ نیز پرداخته شود. از‌آنجاکه حفاظت از سلامت ورزشکاران به‌ویژه ورزشکاران غیرحرفه­ای و تناسب اندام بسیار حیاتی است و متأسفانه در زمینه خطرات جبران‌ناپذیر استفاده از مواد و داروهای نیروزا ممنوعه برخی از پرونده‌های کیفری مربوط به مرگ ورزشکاران به‌دلیل مصرف مواد نیروزا ممنوعه در کشور گزارش شده است و با توجه به اینکه در فرایند ارتکاب به دوپینگ و تولید مواد ممنوعه نیروزا، شرکت‌های دارو‌سازی دخیل هستند و بحث قاچاق نیز در این زمینه مؤثر است. بنابراین کنترل عوامل بیرون از بدنه ورزش، نیازمند اقدامات جدی بازدارنده است؛ بنابراین مقابله مؤثر با پدیده دوپینگ نیازمند جرم‌انگاری بوده که در این پیشنهاد به آن پرداخته شده است.

6. پیش‌نویس لایحه مبارزه با دوپینگ در ایران

الف) طرح مبارزه با دوپینگ در ورزش

فصل اول: کلیات

ماده (1): تعاریف

اصطلاحات موجود در این قانون در معانی مشروح ذیل به‌کار می‌روند:

1.  دوپینگ: هرگونه استفاده از مواد یا روش‌های ممنوعه به‌منظور افزایش غیرمجاز عملکرد ورزشی مطابق با آخرین کد آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) و آخرین دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ.
2. مواد ممنوعه: هرگونه ماده شیمیایی، طبیعی یا بیولوژیکی که مطابق آخرین فهرست ممنوعه اعلامی از‌سوی آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا سازمان ملی مبارزه با دوپینگ به‌طور غیرمجاز برای افزایش عملکرد ورزشی استفاده می‌شود.
3.  وادا: آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که متولی نظارت، کنترل و اجرای سیاست‌های مبارزه با دوپینگ در سطح جهان است.
4. شورای عالی مبارزه با دوپینگ: عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر درخصوص بررسی و تدوین سیاست‌های مبارزه با دوپینگ در ایران.
5. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یا ایران نادو: نهاد قانونی مسئول نظارت، کنترل و اجرای سیاست‌های مبارزه با دوپینگ در کشور.
6. ورزشکار: هر فردی که به‌طور حرفه‌ای یا آماتوری در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کند.
7. کادر پشتیبان: شامل پزشکان، مربیان، مدیران و سایر افرادی است که به ورزشکاران کمک می‌کنند.
8. قرارداد ورزشی: یک قرارداد حقوقی بین یک ورزشکار و یک باشگاه یا سازمان ورزشی که شرایط شرکت و غرامت ورزشکار را مشخص می‌کند.
9. لیگ‌های ورزشی کشوری و منطقه‌ای: مسابقات سازماندهی شده در سطح ملی و منطقه‌ای که ورزشکاران در آن شرکت می‌کنند.

فصل دوم: وظایف شورای عالی مبارزه با دوپینگ و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

ماده (2): وظایف شورای عالی مبارزه با دوپینگ

1. تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های ملی: بررسی و تصویب سیاست‌های پیشگیرانه و برنامه‌های جامع مبارزه با دوپینگ مبتنی بر ارزش‌های فرهنگ ایرانی-اسلامی، در ورزش کشور و ارائه آن به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ برای اجرا.
2. نظارت بر اجرای مقررات: نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با دوپینگ و ارزیابی کارایی اقدامات انجام شده توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ.
3.  گزارش‌دهی: تهیه گزارش‌های دوره‌ای (سالیانه) از وضعیت دوپینگ در ورزش کشور و ارائه آن به وزارت ورزش و جوانان و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
4.  مشاوره به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ: ارائه مشاوره‌های لازم به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در‌خصوص بهبود فرایندها و روش‌های مبارزه با دوپینگ.

تبصره «1»: ریاست شورای عالی مبارزه با دوپینگ بر‌عهده وزیر ورزش است و اعضای شورا متشکل از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ پزشکی ورزشی، متخصصان حوزه دوپینگ، نماینده وزارت بهداشت، نماینده قوه قضائیه، نماینده نیروی انتظامی، نماینده آموزش و پرورش، نماینده وزارت علوم و سایر افراد خبره به صلاحدید وزیر در حوزه‌های مرتبط خواهد بود. اعضای شورا برای مدت چهار سال توسط وزیر انتخاب می‌شوند و امکان تمدید دوره آنها وجود دارد.

تبصره «2»: کلیه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط موظف به همکاری و اجرای مفاد این قانون هستند.

ماده (3): وظایف و اختیارات ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

1. اجرای وظایف و تکالیف تعیین شده توسط آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مطابق قانون و برنامه‌های جامع و سیاست‌های ملی مبارزه با دوپینگ در ورزش کشور.
2. همکاری با نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در راستای تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه مبارزه با دوپینگ با رعایت ملاحظات امنیتی.
3. ارائه گزارش‌های دوره‌ای (سالیانه) به شورای عالی مبارزه با دوپینگ در‌خصوص وضعیت دوپینگ در ورزش کشور و اقدامات انجام شده.

تبصره : این ماده قانونی ۶ ماه پس‌ از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و کلیه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط اعلام شده توسط شورای عالی مبارزه با دوپینگ موظف به همکاری و اجرای مفاد آن هستند.

فصل سوم: نظارت و اجرا

ماده (۴): این قانون تحت نظارت مجلس شورای اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد و تمامی نهادهای احصا شده در تبصره 1 ماده 2 همین قانون موظف به همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ هستند.

تبصره: دولت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تأمین و تخصیص ردیف اعتباری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در بودجه‌های سنواتی اقدام نماید.

فصل چهارم: جرائم و مجازات‌ها

ماده (5): مواد ممنوعه از مصادیق کالاهای ممنوع است و هر‌گونه‌ واردات، نگهداری، فروش، تجویز و عرضه این مواد توسط افرادی غیرذی‌صلاح تعیین شده در قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 جرم است و مرتکب، مطابق ماده (22) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات می‌شود.

تبصره «1»: در‌صورتی‌که ارزش عرفی (تجاری) مواد ممنوعه مشمول بندهای «الف» و «ب» ماده (22) قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز باشد، مرتکب علاوه‌بر جریمه نقدی مقرر در ماده مورد اشاره به مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره «2»: تجویز مواد نیروزای ممنوعه توسط پزشکان متخصص و با رعایت مراحل معافیت درمانی (TUE) اعلام شده توسط سازمان ملی مبارزه با دوپینگ مشمول این ماده نمی‌شود.

ماده (6): هرگونه تولید مواد ممنوعه بجز از طریق مبادی قانونی جرم است و مرتکب علاوه‌بر مصادره اموال ناشی از همان جرم به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش مواد مکشوفه مجازات می‌شود.

ماده (7): هر ورزشکار عضو تیم ملی که توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یا آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ در مصرف مواد ممنوعه متخلف شناخته شود و دوپینگ عمدی ایشان ثابت شده باشد؛‌ به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کارشناسی دستمزدهای یکسال عضویت در تیم ملی و ارزش جایزه مقام اول رقابتی که در آن مرتکب دوپینگ شده است محکوم می‌شود. در صورت تکرار مرتکب علاوه‌بر پرداخت حداکثر جزای نقدی مذکور به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم خواهد شد.

تبصره «1»: ارزش کارشناسی موضوع این ماده توسط دو کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط وزارت ورزش و جوانان تعیین خواهد شد.

تبصره «2»: برای سرمربیان ملی و باشگاهی که در یک بازه زمانی دو‌ساله دوپینگ عمدی دو نفر یا بیشتر از ورزشکاران تحت مربی‌گری و مدیریت وی توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ثابت شده باشد؛ یک‌سوم تا نصف محکومیت موضوع ماده (7) در نظر گرفته خواهد شد.

ماده (8): هر ورزشکار شاغل در لیگ‌های ورزشی داخلی و منطقه‌ای و هر ورزشکار شرکت‌کننده در مسابقات ورزشی ملی که توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به استفاده عمدی از مواد ممنوعه متخلف شناخته شده و دوپینگ وی ثابت شده باشد به جریمه نقدی معادل 50 درصد مبلغ قرارداد ورزشی محکوم می‌شود.

تبصره «1»: ورزشکارانی که فاقد قرارداد هستند و در مسابقات ملی توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به استفاده عمدی از مواد ممنوعه متخلف شناخته شده و دوپینگ ایشان ثابت شده باشد ، به جریمه نقدی معادل میانگین رقم قرارداد در سطح لیگ یا باشگاه مربوطه با نظر کارشناس رسمی دادگستری معرفی شده توسط وزارت ورزش و جوانان محکوم می‌شوند.

تبصره «2»: کلیه جریمه‌های موضوع ماده 5 تا ۸ پس از گردش در خزانه در ردیف جداگانه به‌صورت درآمد هزینه و صددرصد (100%) تخصیص‌یافته به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اختصاص می‌یابد.

ماده (9): هرگونه استفاده از اماکن و تأسیسات ورزشی متعلق به دولت برای کلیه افرادی که حکم محرومیت آنها توسط ستاد ملی مبارزه با دوپینگ صادر شده است در طول مدت محرومیت ممنوع است و تمام مجوزهای ورزشی آنها از زمان شروع محرومیت تا پایان آن فاقد اعتبار است.

تبصره: وزارت ورزش و جوانان موظف است نهایت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی این ماده را تدوین نماید.