بیان/شرح مسئله
تعاونیهای نیروهای مسلح تا پیش از انقلاب اسلامی صرفاً شامل تعاونیهای مرتبط با معیشت این سازمانها بود که طبق عرف بینالمللی و براساس مسائل امنیتی، استقلال آنها با چند قانون در ایران تأمین شده بود. بعد از انقلاب اسلامی، وظایف مهمی برعهده بخش تعاونی گذاشته و این بخش، معین و همکار دولت در برخی مسائل اقتصاد ملی تعیین شد. با تصویب «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۰ و اصلاحات بعد از آن، طی مواد (۷۰) و (۷۳)، این استقلال بهنوعی نقض شد. در حال حاضر فعالیت و ساختار مستقل این تعاونیها، غیرقانونی و نظارت وزارت تعاون و اتاق تعاون بر آن ناممکن است. مسئله اینجاست که اگر این استقلال اعطا شود، مشکلاتی از حیث نظارت و داوری و هماهنگی با سیاستهای کلان بخش تعاون که مورد تأکید قانون اساسی و چشماندازهای کلان کشور است، پیش میآید؛ خصوصاً اینکه تعاونیهای نظامی امروزه میتوانند فراتر از تعاونیهای بهبود معیشت باشند و همکاری صنایع دفاعی با تعاونیهای متعارف و یا ایجاد تعاونی برای توسعه دانش و مهارت در بخش نظامی نیز، حیطه فعالیت این تعاونیها را گسترش میدهد. بنابراین باید در کنار اعطای استقلال فعالیت و ساختار، امکان و دریچهای برای هماهنگی و استفاده از ظرفیت فنی و دانشی نیروهای مسلح خصوصاً صنایع دفاعی در بخش تعاونی خلق شود. این نیروها، امکان توانمندسازی تعاونیهای تولیدی و صنایع پاییندستی در ایران را هم دارا هستند و این مهم بر ضرورت این گزارش صحه میگذارد.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
در ایران از زمان شروع فعالیت تعاونیهای نیروهای مسلح تاکنون گاهی در قوانین موضوعه بهصراحت استقلال آنها تأمین شده و گاهی بهواسطه قوانین دیگری مانند مواد (69) و (71) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، این صراحت یا ازبینرفته یا دچار ابهام شده است. درست است که نخستین پیامد این وضع، ابهام در وضعیت تعاونیهای نظامی است؛ اما این موضوع تنها چالش تعاونیهای نظامی در ایران نیست.
استقلالی هم که اکنون از بخش تعاونی وجود دارد به شکلهای مختلفی میتواند باعث ایجاد مشکلات احتمالی بشود. برای مثال رسیدگی به شکایات احتمالی، تخلفات احتمالی، موارد مورد نیاز به نظارت و مواردی ازایندست که عمدتاً توسط اتحادیههای تعاونی یا اتاق تعاون باید بررسی شوند، در مورد تعاونیهای نظامی و بنیادهای تعاونی نیروهای مسلح مبهم است.
علاوهبر این موارد، گاهی ممکن است درباره ماهیت تعاونی بودن یا عملکرد تعاونی داشتن آنها نیز تردیدهایی به وجود آید. برای مثال موضوع مجمع عمومی، سهامدار بودن اعضا و هیئتمدیره و بازرسان از این جمله هستند.
مورد دیگر به ارتباط این قسم از تعاونیهای کشور با سایر اجزای زیستبوم تعاونیها باید اشاره کرد. تعاونیهای نظامی، در قرن نوزدهم رواج یافتند و در قرن بیستم به محبوبیت، شهرت و البته موفقیتهای چشمگیری در کشورهای مختلف رسیدند. در طول جنگ جهانی دوم برخی از آنها با پیوستن به نیروهای پشتیبانی ارتش، وظایف مختلفی ازجمله تهیه غذای سربازان را برعهده گرفتند و بعد از جنگ نیز به فعالیت حمایتی از افسران، سربازان و خانوادههایشان اقدام کردند. تعاونیهای کلاسیک نظامی در سراسر جهان نیز علاوهبر تلاش برای بهبود معیشت نیروهای نظامی، در چند دهه اخیر به ایجاد روحیه همبستگی و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و بازنشستگان و خانوادههای آنها کمک میکنند. گروهی دیگر نیز بعد از جنگ جهانی دوم به تأمین نیازهای نظامی، توسعه مهارتهای فنی و حرفهای یا سایر امور به همکاری با نیروهای نظامی مشغول شدند [1]. از مشهورترین نمونههای جدید تعاونیهای نظامی میتوان به تعاونیهای همکار با طرحهای اقتصادی یا دفاعی وزارت دفاع کشور کانادا اشاره کرد که جزو تعاونیهای عادی این کشور هستند؛ اما در پروژههای کلان داخل کشور یا خارج از آن خصوصاً در زمینه تأمین انرژیهای پاک با ارتش همکاری میکنند و مادامی که همکار ارتش باشند تعاونی نیروهای مسلح محسوب میشوند [2]. اینگونه اثرگذاریهای مثبت در توسعه کشور توسط تعاونیهای نظامی میتواند پیوندهای اجتماعی و رضایت عمومی از نیروهای مسلح و رضایت از هزینههای صنایع دفاعی را تقویت کند. چراکه بازگشت آن بهصورت یک نفع ملی و بهبود اقتصاد عمومی کشور قابل لمس میشود. در مورد صنایع دفاعی ایران که با انباشت و تهنشست دانش فنی پیچیده و تکنولوژیهای سطح بالا روبهروست، توسعه ارتباط با تعاونیهای کشور در اجرای پروژههای ملی و نظامی و همکاری با سایر اجزای اکوسیستم تعاونی میتواند به انتقال دانش و فناوری بخش صنایع نظامی به سایر بخشهای اقتصادی کشور کمک کند، ولی موضوع استقلال تعاونیهای نظامی و تعریف نشدن سازوکار اجرایی و نیز عدم تعریف راه ارتباطی بین صنایع دفاعی با سایر تعاونیها یا اجزای اکوسیستم تعاونی این مسیر را در ایران با چالش مواجه کرده است.
موضوع دیگر درخصوص ارتباط تعاونیهای نظامی با سایر بخشهای اقتصادی کشور و سایر سیاستهای مرتبط با تعاونی در کشور این است که برخلاف سایر شورهای دیگر که تعاونیها صرفاً یک نیروی داوطلبانه برای بهبود کیفیت زندگی اعضا یا جامعه خود هستند که اهداف اجتماعی – اقتصادی خودشان را دارند و در مورد امور مالی و مالیاتی و قضایی تابع سایر قوانین حقوقی کشور هستند. در ایران بهواسطه اصول (43) و (44) قانون اساسی، تعاونیها یک بخش رسمی از اقتصاد کشور دانسته شدهاند و در امور تأمین استقلال کشور، ایجاد اشتغال و فقرزدایی، به تعبیر قانون اساسی، باید «بازوی دولت» قرار گیرند. بهموجب صراحت قانون اساسی دولتها در همکاری، تنظیمگری، تعیین خطمشی و نظارت یا حتی ایجاد تسهیلات و راهگشایی برای تعاونیها به ارتباط با آنها نیاز دارند. این ارتباط در مورد تعاونیهای غیرنظامی به اشکال مختلف و با هدایت وزارت تعاون صورت میگیرد. مانند چشمانداز بخش تعاونی یا همکاری با تعاونیها در پروژههای توسعه و عمران ملی و محلی. گاهی نیز با فعالیتها و رایزنیهای اتاق تعاون در فرصتهای تصمیمگیری و مشارکت اقتصادی کشور، به پروژههای ملی اضافه میشوند. زمانیکه استقلال تعاونیهای نظامی بهطور کامل از وزارت تعاون، اتاق تعاون و قانون بخش تعاون رخ دهد، این ارتباط و فرصت تعامل و همکاری از بین میرود.
همچنین به تصریح قانون بخش تعاونی، مرجع ناظر بر تشکیل مجامع عمومی تعاونیها یا داوری در اختلافاتشان به وزارت تعاون و اتاق تعاون داده شده است.اگر اصل استقلال تعاونیهای نیروهای مسلح نقض شود و طبق قانون بخش تعاونی عمل گردد، مشکلات عدیده امنیتی برای نیروهای نظامی ایجاد میشود، اگر هم استقلال تعاونیهای نظامی به حدی باشد که تمام ارتباط دولت با آنها قطع شود، روح قانون اساسی و صراحت قوانین مرتبط با تعاونی نقض میشود. آیا در این میانه راهی برای حفظ استقلال تعاونیهای نظامی در کنار ایجاد ارتباط با سیاستهای کلان این بخش و همکاری با دولت و سایر اجزای بخش تعاون در مسیر توسعه کشور وجود دارد؟
موضوع اصلی گزارش حاضر بررسی قوانین مرتبط با تعاونیهای نظامی در ایران است تا بهواسطه تحلیل قانون مسائل طرح شده با ابعاد مختلفشان روشن و احصا شوند و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه شود. در این راه از روش مطالعه اسنادی و تحلیل متون قانونی استفاده خواهد شد؛ اما در کنار آن تا حدودی از مطالعات تطبیقی، مشاهدات میدانی، جمعآوری نظرات فعالان حوزه تعاون و مسئولان ذیصلاح در مرحله کشف ابعاد موضوع و آشنایی با آن استفاده خواهد شد تا بتوان پیشنهادها و راهکارهای معطوف به اصلاح قوانین را با نظر ذینفعان مختلف در این زمینه ارائه داد. بهنحویکه هم استقلال تعاونیهای نظامی چه در قانون و چه در عمل رعایت شود و هم این استقلال به کمک یک راهکار اجرایی و سازمانی، ارتباط و تعامل با سایر متولیان بخش تعاونی را ممکن گرداند.
۲-۱. پیشینه مطالعاتی
یکی از نکاتی که مؤید اهمیت گزارش حاضر است، انجام نشدن مطالعات، آمار و تحقیقات کافی در زمینه موضوع قوانین مرتبط با تعاونیهای نظامی است. در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سه گزارش با موضوع تعاونیهای مرتبط با نیروهای مسلح صورت گرفته است که هر سه مورد مربوط به موضوع «الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح ایران (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است. اطلاعات دقیقتر هر مورد را در جدول (1) میتوان یافت.
جدول ۱. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس با موضوع تعاونیهای مرتبط با نیروهای مسلح و نظامی در ایران
|
ردیف |
عنوان گزارش |
دفتر انجامدهنده گزارش |
نوع گزارش |
شماره مسلسل |
سال انتشار گزارش |
توضیحات |
|
1 |
دفاتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت و اقتصادی |
تقنینی |
10393 |
1389 |
در این گزارشها بر ایجاد ابهام در ماهیت تعاونی بودن سازمان اتکا بهواسطه قانون مذکور تذکر داده شده و این موضوع خاطر نشان شده است که بهواسطه اینکه اتکا یک سازمان تعاونی مصرف نظامی است هرگونه تغییر در آن منوط به اخذ مجوز از فرمانده کل قواست نه مجلس. |
|
|
2 |
دفاتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت و اقتصادی |
تقنینی |
10393.1 |
1389 |
||
|
3 |
دفاتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت و اقتصادی |
تقنینی |
12566 |
1391 |
مأخذ: تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران.
یافته های تحقیق نشان میدهد که در این رابطه کتابی به زبان فارسی یا غیرفارسی در این موضوع به چاپ نرسیده است. مقالات فارسی هم یک مورد توسط محمدرضا مردانی و همکارانش، با موضوع عوامل مؤثر و پیامدهای خطمشیگذاری مأموریتهای بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران (ودجا) صورت گرفته است [6].
خارج از کشور نیز مطالعهگران آزاد یا نهادهای بینالمللی پژوهشهایی بر روی تعاونیهای نظامی انجام دادهاند که اهداف مختلفی را داشتهاند، اما تعداد آنها بسیار محدود است. برای مثال آنه ماریا بایلونی، حین مطالعه پیرامون نهادهای رفاهی غیردولتی در خاورمیانه، به تعاونیهای نظامی در اردن و مصر اشاراتی داشته است[7]. در پژوهشی دیگر بهطور مشخص بر تاریخ تعاونیهای نظامی در کشور لهستان تمرکز شده است[8]. در هیچیک از این موارد، پژوهشی که بهطور مستقل بر قوانین یک کشور درخصوص تعاونیهای نظامی کار کرده باشد یا ساختار مدیریتی و حکمرانی بر آنها را مورد مطالعه قرار داده باشد، انجام نشده است.
اندک بودن پژوهشها، پیرامون قوانین مرتبط با تعاونیهای نظامی یا فقدان آن در برخی کشورها به عوامل مختلفی باز میگردد. حساسیت موضوع شاید یکی از این علل باشد. البته در برخی کشورها مانند انگلستان تمایل برای قانونگذاری بسیار اندک است که به ساختار و فلسفه حقوقی انگلستان باز میگردد. علت دیگر هم این است که در اغلب کشورها، قانون جامعی برای تعاونیها وجود ندارد و نهادهای دولتی و غیردولتی مانند ایران متولی تصدیگری یا حکمرانی تعاونیها نیستند که لازم باشد مطالعات بر روی قوانین یا عملکرد تعاونیهای نظامی صورت گیرد تا مشخص شود چه مشکلاتی در حوزه قوانین وجود دارد. کشورهایی مانند هند و آمریکا که هم قانون فدرال درباره تعاونی دارند و هم قوانین محلی و ایالتی، فعالیت تعاونیهای نظامی را مستقل از قوانین ایالتی و فدرال تعریف کردهاند. البته ممکن است مطالعاتی هم وجود داشته باشند که بهسبب مسائل امنیتی یا اراده وزارت دفاع کشورها، این گزارشها و مطالعات صرفاً مصرف داخلی یعنی مدیریت وزارت دفاع بر روی تعاونیهای وابستهاش داشتهاند و منتشر نشدهاند. بههرحال در ایران بهسبب داشتن قانون جامع تعاون (قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) و وجود نهادهایی که متولی تنظیمگری، خطمشیگذاری، حمایت مالی، نظارت و حسابرسی بر تعاونیها هستند، لازم است طی پژوهشهای مختلف، نسبت قوانین و عملکرد این ساختارها با هم سنجیده شود. خصوصاً اینکه ابهاماتی در مورد استقلال قانونی تعاونیهای نظامی وجود دارد که در گام بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
|
ردیف |
ماده یا تبصره و عنوان قانون/ آییننامه/ بخشنامه و... |
تاریخ تصویب |
مرجع تصویب |
توضیحات
|
|
۱ |
مادهواحده |
1334/۰۳/21 |
مجلس شورای ملی |
به جا آوردن الزامات قانونی استقلال تعاونیهای نظامی در موضوعات مالی و حسابرسی
|
|
۲ |
مادهواحده قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (اتکا)[10] |
1346/۰۳/31 |
مجلس شورای ملی |
به جا آوردن الزامات قانونی استقلال تعاونیهای نظامی در موضوع مرجع تأمین مالی. |
|
۳ |
مادهواحده |
1347/۰۲/23 |
مجلس شورای ملی |
به جا آوردن الزامات قانونی استقلال تعاونیهای نظامی |
|
۴ |
ماده (۱۴۷) |
۱350/۰۳/۱6 |
مجلس شورای ملی |
بهصراحت تعاونیهای نیروهای مسلح را از قانون شرکتهای تعاونی و آییننامههای اجرایی مرتبط خارج کرده است. |
|
۵ |
مادهواحده |
1354/۰۳/05 |
مجلس شورای ملی |
به جا آوردن الزامات قانونی استقلال تعاونیهای نظامی از طریق یکسان پنداشتن تعاونیهای نیروهای نظامی و غیرنظامی وابسته به نیروهای مسلح. |
|
۶ |
مادهواحده [14] |
۱356/۰۵/۱2 |
مجلس سنا |
تلاش و تصریح در جداسازی تعاونیهای نظامی از تعاونیهای غیرنظامی |
|
۷ |
اساسنامه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی [15] |
۱361/۰۶/۱5 |
فرماندهی کل قوا |
۱. طبق ماده (۲) مستقل از همه نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و... به لحاظ سازمانی وابسته به سپاه پاسداران و تحت نظارت فرماندهی کل قوا. ۲. خرید سهام عضویت توسط اعضا که از اصول جهانی تعاونی است ذکر نشده و ابهام دارد. همچنین تعداد سهام اولیه، ارزش پایه هر سهم نیز ذکر نشده است. ۳. اختلاف با اساسنامه سایر تعاونیهای مرسوم درخصوص ارکان تعاونی، عضویت، مجامع عمومی دارد که در فقدان قانون استقلال تعاونیهای نظامی، عارض شده است. ۴. نوع تعاونی در آن ذکر نشده است. منظور نوع آن از حیث فعالیت (توزیعی، مصرف، تولیدی، اعتباری و...) است که جزء اصول تعاونی است. |
|
۸ |
اساسنامه بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) [16] |
1372/۱۰/2۲ |
فرماندهی کل قوا |
۱. طبق ماده (۲) مستقل از همه نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و... به لحاظ سازمانی وابسته به سپاه پاسداران و تحت نظارت فرماندهی کل قوا. ۲. خرید سهام عضویت توسط اعضا که از اصول جهانی تعاونی است ذکر نشده و ابهام دارد. همچنین تعداد سهام اولیه، ارزش پایه هر سهم نیز ذکر نشده است. ۳. اختلاف با اساسنامه سایر تعاونیهای مرسوم درخصوص ارکان تعاونی، عضویت، مجامع عمومی دارد که در فقدان قانون استقلال تعاونیهای نظامی، عارض شده است. ۴. نوع تعاونی در آن ذکر نشده است. منظور نوع آن از حیث فعالیت (توزیعی، مصرف، تولیدی، اعتباری و...) است که جزء اصول تعاونی است. |
|
۹ |
1375/۵/7 |
فرماندهی کل قوا |
۱. طبق ماده (۲) مستقل از همه نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و... به لحاظ سازمانی وابسته به سپاه پاسداران و تحت نظارت فرماندهی کل قوا. ۲. خرید سهام عضویت توسط اعضا که از اصول جهانی تعاونی است ذکر نشده و ابهام دارد. همچنین تعداد سهام اولیه، ارزش پایه هر سهم نیز ذکر نشده است. ۳. اختلاف با اساسنامه سایر تعاونیهای مرسوم درخصوص ارکان تعاونی، عضویت، مجامع عمومی دارد که در فقدان قانون استقلال تعاونیهای نظامی، عارض شده است. ۴. نوع تعاونی در آن ذکر نشده است. منظور نوع آن از حیث فعالیت (توزیعی، مصرف، تولیدی، اعتباری و...) است که جزء اصول تعاونی است. |
|
|
۱۰ |
1376/۱۰/28 |
فرماندهی کل قوا |
۱. طبق ماده (۲) مستقل از همه نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و... به لحاظ سازمانی وابسته به سپاه پاسداران و تحت نظارت فرماندهی کل قوا. ۲. خرید سهام عضویت توسط اعضا که از اصول جهانی تعاونی است ذکر نشده و ابهام دارد. همچنین تعداد سهام اولیه، ارزش پایه هر سهم نیز ذکر نشده است. ۳. اختلاف با اساسنامه سایر تعاونیهای مرسوم درخصوص ارکان تعاونی، عضویت، مجامع عمومی دارد که در فقدان قانون استقلال تعاونیهای نظامی، عارض شده است. ۴. نوع تعاونی در آن ذکر نشده است. منظور نوع آن از حیث فعالیت (توزیعی، مصرف، تولیدی، اعتباری و...) است که جزء اصول تعاونی است. |
|
|
۱۱ |
۱379/۱۰/۱5 |
فرماندهی کل قوا |
۱. طبق ماده (۲) مستقل از همه نهادها و سازمانها و وزارتخانهها و... به لحاظ سازمانی وابسته به سپاه پاسداران و تحت نظارت فرماندهی کل قوا. ۲. خرید سهام عضویت توسط اعضا که از اصول جهانی تعاونی است ذکر نشده و ابهام دارد. همچنین تعداد سهام اولیه، ارزش پایه هر سهم نیز ذکر نشده است. ۳. اختلاف با اساسنامه سایر تعاونیهای مرسوم درخصوص ارکان تعاونی، عضویت، مجامع عمومی دارد که در فقدان قانون استقلال تعاونیهای نظامی، عارض شده است. ۴. نوع تعاونی در آن ذکر نشده است. منظور نوع آن از حیث فعالیت (توزیعی، مصرف، تولیدی، اعتباری و...) است که جزء اصول تعاونی است. |
|
|
۱۲ |
1370/۶/24 |
مجلس شورای اسلامی |
بهموجب این ماده، قوانین پیشازاین قانون بهسبب تناقضی که با آن پیدا میکردند ملغی اعلام شدند. بااینوصف قانون شرکتهای تعاونی که بر استقلال تعاونیهای نظامی تصریح داشت نیز ملغی شد. |
|
|
۱۳ |
۱۳۹۳ |
مجلس شورای اسلامی |
بهموجب این قانون، متولی تمام تعاونیهای کشور در وظایف حکمرانی وزارت تعاون و در امور تصدیگری، اتاق تعاون ایران تعیین شده است. از جاییکه هیچ قانونی استقلال تعاونیهای نظامی را تصریح نکرده، اکنون فعالیت تعاونیهای مذکور مستقل از این دو نهاد غیرقانونی است. |
مآخذ: یافتههای گزارش براساس قوانین، آییننامهها، بخشنامهها و اساسنامههای مرتبط با تعاونیهای نیروهای مسلح پیشوپس از انقلاب اسلامی ایران.
پیش از انقلاب اسلامی، تعاونیهای نیروهای مسلح، دوازده سال قبل از تشکیل وزارت تعاون وقت، تأسیس شده و صاحب قانون و اساسنامه ویژه خود بودند، اما باوجود این، از زمان تأسیس، الزامات قانونی برای استقلال از سایر نهادهای حاکمیتی و نظارتی و حتی حسابرسی در نظر گرفته شده بود. طبق ردیف ۱ جدول (۲) بهموجب بند «الف» مادهواحده «قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای نظامی» تعاونی مصرف وزارت جنگ از شمول محاسبات عمومی خارج و مسئولیت کلی آن به وزارت جنگ داده شده است. باید توجه کرد در این تاریخ، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی هنوز تشکیل نشده بود. وزارتخانه مذکور در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۴۹ به وزارت تعاون و امور روستاها تغییر نام داد و قانون شرکتهای تعاونی نیز در سال ۱۳۵۰ تصویب شد. با وجود این از ابتدای تأسیس الزامات قانونی استقلال تعاونیهای نیروهای مسلح تصریح شده بود.
براساس ردیف ۲ جدول (۲) نیز با اینکه «قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی (اتکا)» بهصورت مستقیم به مرجع اصلی نظارت و اداره تعاونیهای مرتبط با نیروهای مسلح مرتبط نیست، اما با توجه به نوع تأمین مالی درج شده در قانون مشخص است که مرجعیت حتی امور مالی را بهصورت قطعی به وزارت جنگ سپرده است. طبق این مادهواحده «به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تا مبلغ پانصد و شصت میلیون ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل وجوهی که بهموجب ماده (۸) لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی تحصیل مینماید برای تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاونی کادر نیروهای انتظامی (اتکا) در اختیار وزارت جنگ بگذارد». بهنظر میرسد قانونگذار به حدی بر این موضوع تأکید داشته که قید نکرده است مبلغ بهصورت مستقیم از وزارت اقتصاد به تعاونی مصرف کارکنان (اتکا) واریز شود، بلکه تأکید کرده است به وزارت جنگ داده شود و از طریق وزارت جنگ بهعنوان مسئول تعاونیهای نظامی، در اختیار سازمان اتکا قرار گیرد.
ردیف ۳ جدول (۲) نشان میدهد که با یک مادهواحده عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح تغییر داده شده است تا همه تعاونیهای مرتبط با نیروهای مختلف مسلح، شامل یک قانون واحد و مستقل بشوند.
ردیف ۴ جدول (۲) ماده (۱۴۷) «قانون شرکتهای تعاونی» را نشان میدهد که ضمن آن قانونگذار بهصراحت تمام انواع تعاونیهای نظامی را از قانون شرکتهای تعاونی و آییننامههای اجرایی مرتبط استثنا کرده است. ذکر آییننامههای مرتبط اوج تلاش قانونگذاران برای تدقیق این استقلال قانونی و حساسیتی که بر سر آن داشتند را نشان میدهد. لازم به یادآوری است بعد از اصلاحات ارضی، تعاونیهای روستایی بهموجب قانون «تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی»، مصوب1349/12/23، تحت نظارت و مسئولیت قانون نامبرده درآمدند؛ اما در هیچ جای متن قانون تشکیل وزارت تعاون، سخنی از تعاونیهای نیروهای مسلح به میان نیامده است. این نشان میدهد که به لحاظ ساختار سازمانی، نظارت و تکفل، تعاونیهای نیروهای مسلح در اختیار وزارت جنگ باقی ماندهاند و ارادهای برای سپردن آنها به وزارت تعاون در کار نبوده است.
در ردیف ۵ جدول (۲) یک مادهواحده را نشان میدهد که بعد از قانون شرکتهای تعاونی و قانون تشکیل وزارت تعاون و روستایی تصویب شده است. این مادهواحده تلاش دیگری برای جداسازی تعاونیهای غیرنظامی، اما وابسته یا همکار با سازمانهای نظامی را نشان میدهد. یعنی حتی تعاونیهای نیروهای غیرنظامی وابسته به سازمانهای نظامی بهعنوان تعاونی نظامی محسوب شده و به این طریق از سایر قوانین مرتبط با انواع دیگر تعاونیها مجزا و مستقل شدهاند.
ردیف ۶ جدول (۲) باز یک تلاش دیگر را در این راستا نشان میدهد. طبق مادهواحده ذکر شده، تعاونیهای کارکنان شرکتهای تابع و وابسته وزارت جنگ مشمول مقررات قانون تشکیل تعاونیهای کادر نیروهای انتظامی (مسلح شاهنشاهی) شدند.
بااینوصف تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، تعاونیهای نیروهای مسلح که صرفاً تعاونیهای مصرف کادر بودند، از سایر تعاونیها و قوانین آنها بهصراحت قانون خارج بودند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، بهسبب توجه قانون اساسی به امر نقش داشتن مردم در تصمیمگیریها و اداره امور، به امر تعاونی توجه ویژهای شد که درنهایت در سال ۱۳۷۰ به تصویب قانون «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» منجر شد. فصل دوازدهم قانون مذکور در ماده (69) کلیه شرکتهای تعاونی را بدون قید لفظ استثنا بودن تعاونیهای نظامی، ملزم به ایجاد تغییرات اساسنامههای خود جهت تطبیق با قانون بخش تعاون کرد و در ماده (71) «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی» اعلام شد. با این وضع یک ابهام قانونی بزرگ ایجاد شد:
«آیا با ملغی شدن قانون شرکتهای تعاونی ۱۳۵۰ و جایگزینی قانون بخش تعاون بهجای آن ماده (۱۴۷) که استقلال تعاونیهای نظامی را تصریح داشت از بین رفته است و تمام تعاونیهای نظامی باید تحت ساختار و اساسنامه تعاونیهای معمولی در میآمدند؟»
پذیرش این امر در عمل براساس منطق امنیتی تعاونیهای نظامی و وابسته، غیرممکن است و درعینحال با سکوت و خلأ قانونی، ادامه دادنشان بهصورت تعاونی مستقل نیز طبق قوانین رسمی کشور غیرقانونی است.
اگر طبق قانون خواهان عدم استقلال تعاونیهای نظامی باشیم، چند مشکل دیگر بروز میکند که طبق یافتههای جدول (2) به ارکان تعاونی، ساختار سازمانی آن، مرجع خطمشیگذاری، حکمرانی، اساسنامه و بازرسی و تشکیل جلسات آن قابل انطباق است و بااینوصف باید حجم زیادی از امور و قوانین و اساسنامههای تغییر یابد که هم ایجاد هزینه میکند و هم برخلاف اصل استقلال تعاونیهای نظامی در سراسر جهان است. در این قسمت اهم موارد مرور شدهاند:
بهموجب ماده (۱۵) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۳ که همان ماده (۷۳) الحاقی به قانون بخش تعاونی است، بهصراحت وظایف حاکمیتی و نظارت بخش تعاون را به وزارت تعاون سپرده است. بهواسطه مواد قانونی (۴۳)، (51) و (73) قانون بخش تعاون، وزارت تعاون و اتاق تعاون برای تأسیس، تشکیل جلسه مجمع عمومی، حسابرسی و سایر امور حق قانونی دارند. همچنین در ماده (۶۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی که بهموجب ماده (۱۴) قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون تصویب شد، نظارت بر انتخابات و تشکیل هیئترئیسه تعاونیها باید با نظارت نمایندگان وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران و اتحادیهها صورت گیرد. این یعنی در انتخابات تعاونیهای نیروهای مسلح نیز باید این موضوع مراعات شود و این تقسیم وظایف در تمام جای قانون مشخص شده است. ازجمله شرکت داشتن نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون در تشکیل هیئتمدیره و مجمع عمومی. درحالیکه این امر برای تعاونیهای نظامی بنا به دلایلی میتواند غیرقابل اجرا باشد.
این موضوع زمانی بغرنجتر میشود که تعاونیهای نیروهای مسلح از تعاونی مصرف و مسکن فراتر رود و مانند برخی کشورهای دیگر به تعاونیهای ساخت تجهیزات یا توسعه مهارتهای خاص و مرتبط، تعاونیهای تأمین نیاز نظامی، تعاونیها یا شرکتهای همکار در امور غیرنظامی با نیروهای مسلح نیز کشیده شود. بنابراین، خلأ قانونی موجود میتواند در حال حاضر و در آینده مشکلات حقوقی متعددی به بار آورد.
بنابراین مشاهده میشود که اولین مسئله این است که بهصورت قانونی، هیچ صراحتی مبنیبر استقلال تعاونیهای نظامی و انواع آن وجود ندارد و همین مسئله وضعیت مواردی ازجمله تشکیل و تأسیس هیئتمدیره، مجامع عمومی، حسابرسی و... خود را بازتاب میدهد. حال ببینیم سایر قوانین موجود درخصوص تعاونیهای نظامی مانند اساسنامهها، چه تصویری از وضع موجود ارائه میدهند و براساس آنها چه مسائلی قابل احصا هستند؟
اساسنامه تعاونیهای نظامی تقریباً یک شکل هستند و تنها در موارد جزئی ممکن است اختلافهایی با هم داشته باشند؛ بنابراین مسائل همگی، یکسان است. این مسائل قانونی شامل دو بخش میشوند:
دسته اول، مسئله استقلال یا عدم استقلال آنها که بهواسطه خلأ قانون مصرح در این خصوص وجود دارد و اگر قانونی تصویب شود که این استقلال را به تعاونیهای نظامی بازگرداند، این موارد خودبهخود ملغی هستند و دیگر موضوعیت ندارند.
دسته دوم، بهسبب اینکه اساسنامهها با فرض استقلال از قوانین تعاونی نوشته شدهاند، ممکن است در برخی موارد بر خلاف روح و ماهیت تعاونیها باشند. در این خصوص چه در صورت استقلال و چه در صورت عدم استقلال تعاونیهای نظامی، باید اصلاح شوند تا به هر ترتیب عنوان تعاونی قابل اطلاق به آنها بشود. مواردی مانند خودیاری، خودمدیریتی، عضویت در تعاونی و فعالیت تعاونیها.
ردیفهای ۷ تا ۱۱ جدول (۲) نشان میدهند که اساسنامهها با فرض استقلال نیروهای نظامی نگاشته شدهاند، درحالیکه چنین قانونی در حال حاضر در کشور وجود ندارد؛ بنابراین در این شرایط تشکیل هیئتمدیره، مجامع عمومی در تأسیس تعاونی و مواردی درخصوص حسابرسیها و انتخابات حضور نماینده اتاق بازرگانی و وزارت تعاون الزامی است.
اما نکته دیگری هم در این ردیفها مشهود است و آن عدول از ماهیت تعاونی بهسبب مشخص نبودن شرایط عضویت اعضا، خرید حداقل سهام، مشخص نبودن تعداد سهام و ارزش پایه آن است. حتی اگر استقلال تعاونیهای نظامی با تصویب قانونی به رسمیت شناخته شود، باز هم باید ماهیت و روح تعاونی در این تعاونیها جاری باشد. برای نمونه نوع تعاونی از حیث موضوع فعالیت باید در اساسنامه ذکر شود.
حق عضویت از اعضا، بهعنوان یکی از منابع اصلی و اصولی تعاونیها در اساسنامهها ذکر نشده است. برای نمونه ماده (25) اساسنامه بنیاد تعاون بسیج چهار منبع اصلی را داراییهای بنیاد، کمکهای بلا عوض و هدایای دریافتی، کمک و وام دریافتی از بانکها و سایر مراجع، درآمدهای مؤسسات تابعه ذکر کرده است. براساس بند «۳» ماده (9) قانون بخش تعاونی که در تبعیت از قوانین بین المللی پیرو تضمین روح و ماهیت تعاونیها و تمیز آنها از سایر مؤسسات نگاشته شده، عضو تعاونی کسی است که حداقل سهام آن را خریداری کرده باشد و باز طبق ماده (17) همان قانون، تعاونی شرکتی است که حداقل 51% سرمایه آن بهواسطه «.. اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند «۲» اصل (۴۳) از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند».
شیوه عضویت و خروج از تعاونی نیز باید در اساسنامهها ذکر شود. این موارد ازجمله مواردی است که ماهیت تعاونی بودن این بنیادها را تضمین میکند و فارغ از اصل استقلال تعاونیهای نظامی، باید این موارد لحاظ شوند.
برای درک بیشتر و بهتر ابعاد موضوع و دریافتن اهمیت تعاونیهای نظامی در ایران لازم است تا حدودی به میزان فعالیت و گستردگی تعاونیهای نظامی در پرداخته شود. این بررسی موشکافانه کمک میکند هم اهمیت موضوع بیشتر آشکار گردد و هم بههنگام ارائه پیشنهادهای تقنینی، با دید بازتری نسبت به میدان، اقدام شود تا زمینه برای حضور پربازدهتر این تعاونیها در زمینه امنیتی و اقتصادی کشور فراهم گردد.
در حال حاضر تعاونیهای متعددی ذیل هر مجموعه نظامی در کشور وجود دارد. قدمت ایجاد تعاونی در نیروهای مسلح به سال 1320 باز میگردد که دولت وقت بهسبب هراس از نارضایتی نیروهای نظامی و تبلغ و فشار اجتماعی وارد شده توسط نیروهای چپگرا درخصوص اتحادیهها و تعاونیها، اقدام به ارائه خدمات رفاهی به کارکنان ارتش کرد و تعاونی مصرف سپه بهعنوان نخستین نمونه تأسیس شد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون اساسی و توجه ویژه به بخش تعاونی در اقتصاد تعاونیها رو به فزونی گرفتند. تعاونیهای اولیه، عمدتاً تعاونیهای مسکن بودند که بهصورت پراکنده تشکیل میشدند، اما «... در سال ۱۳۷۲ پژوهشی در مورد معیشت کارکنان نیروهای مسلح از جانب حفاظت اطلاعات ارتش انجام گرفت که ماحصل این گزارش، آسیبها، فرصتها و تهدیدهای پیرامون وضع معیشتی پرسنل نیروهای مسلح بود که منتج به دستور فرمانده معظم کل قوا بر این مبنا شد که: «ستاد کل نیروهای مسلح برای این کار فکری نماید». بر این اساس طرحی تحت عنوان «طرح حکمت» در سال 1372 توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به اجرا درآمد که ماحصل آن تأمین رفاه و معیشت کلیه کارکنان نیروهای مسلح در ۹ زمینه کلیدی است. بر طبق مفاد طرح حکمت، نیروهای مسلح موظف به برنامهریزی و سازماندهی جهت تأمین موارد 9گانه (مسکن، حقوق و مزایا، بازنشستگان، روحیه و رفاه، مصرف، درمان، منزلت اجتماعی، ایثارگران و فرهنگی) شدند و مقرر شد تا با صرف درصدی از درآمد نیروهای مسلح، کمکهای مالی از دولت و مشارکت مالی کارکنان این حوزهها، شروع به کار کرده و اجرا شوند. در چارچوب نظری طرح حکمت هریک از سازمانها و نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی شروع به تشکیل «بنیادهای تعاون» کرده و با تأمین منابع مورد نیاز اعم از زمین، منابع مربوط به بازنشستگی و غیره اقدامات خود را ساماندهی کردند» [21].
در حال حاضر بنیادهای تعاونی در نیروهای مسلح، به یک یا چند فعالیت از موارد 9گانه نامبرده در طرح حکمت مشغول هستند. برخی از مؤسسات تابعه بنیادهای تعاونی صرفاً به خود اعضای مجموعه خدمات میدهند و برخی دیگر علاوهبر خدمات به اعضا، خدمات به عموم با تعرفه غیر تعاونی هم دارند.
این گستردگی سازمانی و تنوع فعالیت، بر اهمیت تعیین تکلیف قانونی تعاونیهای نیروهای مسلح میافزاید. در این بخش تلاش میشود براساس اطلاعات در دسترس، تصویر دقیقتری از این میدان گسترده فعالیت تعاونیهای نظامی ارائه شود.
۳-۱. تعاونیهای مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران (ودجا)
بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که همان بنیاد تعاون مسکن ودجا است، در سال 1379 بعد از تصویب اساسنامه آن توسط فرماندهی کل قوا، تأسیس شد. اهداف این بنیاد، تأمین مسکن نیروهای وزارتخانه و اعطای وام قرضالحسنه به آنان است. صندوق تعاون و سرمایهگذاری بنیاد تعاون ودجا و مؤسسه خدمات رفاهی شکوفه عقیق سپهر از مؤسسات و شرکتهای زیر مجموعه بنیاد تعاون ودجا هستند. شایان ذکر است این تعاونی برای پیشبرد اهدافش یا از پیمانکاران همکار استفاده میکند و یا از تعاونیهای دیگر ذیل این بنیاد کمک میگیرد. علاوهبر این بنیاد، تعاونیهای مسکن ودجای بسیار متعددی در سطح استانها فعال هستند. در وزارت دفاع، برخی تعاونیهای مسکن به نیروهای نظامی و برخی به نیروهای غیرنظامی مشغول در سازمان تعلق دارند.
مضاف بر تعاونیهای مسکن، تعاونیهای مصرف کادر نیز در این وزارتخانه فعال هستند. معروفترین سازمان مصرف نیروهای مسلح که اتکاست بهصورت یک هلدینگ تحت مالکیت ودجا قرار دارد.
۳-۲. تعاونیهای مرتبط با ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)
زیرمجموعه خانواده بزرگ ارتش، تعاونیهای بسیار متعددی وجود دارد که برخی در سطح کشور، برخی در سطح استان فعالیت میکنند. تعاونی مصرف سپه که در سال 1328 با نام تعاونی مصرف ارتش تأسیس شد، اولین تعاونی تاریخ ارتش بوده است. بعد از انقلاب اسلامی تعداد تعاونیها بسیار گسترش یافت و خدمات آنها متنوع شد. برخی اسامی مهم این تعاونیها عبارتند از:
به این فهرست باید تعداد بسیار زیادی از تعاونیهای مصرف مراکز آموزشی و پادگانی، تعاونیهای درمانی و تعاونیهای آموزشی ارتش را نیز اضافه کرد. رستههای شغلی مختلف مانند کارکنان غیرنظامی و بازنشستگان نیز هریک تعاونیهای مخصوص به خود را دارند. درواقع تهیه یک فهرست کامل تقریباً غیرممکن یا بسیار زمان بر و پرهزینه است. بهخصوص اینکه یک مرجع رسیدگی واحد به تمام اینها وجود ندارد.
در این بین به دو نمونه از فعالیتهای گسترده تعاونیهای شاخص برای آشنایی بیشتر با اهمیت موضوع ارائه میشود:
الف-2) تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نزاجا (سپهر)
این تعاونی که از سال 1359 مشغول فعالیت است، پروژههای معروفی مانند برجهای چهارگانه منطقه 22شهرداری تهران در پهنه نارنجستان شهرک چیتگر و هفت کلان پروژه دیگر در تهران یا شهرهای دیگر کشور در دست احداث دارد. این تعاونی خدمات دیگری به اعضا یا غیر آن ارائه نمیدهد.
ب- 2) بتاجا
«بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان و برند بتاجا، یک مؤسسه غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ارتش است که مرکز اصلی آن در تهران و ساختار و چارت سازمانی آن بهصورت هیئتامنا و هیئتمدیره است که توسط مدیرعامل اداره میشود. هدف عمده آن تأمین مسکن کارکنان پایور ارتش...» بوده [22] که طبق اساسنامه مصوب در سال ۱۳۷۲ معین شده است. برای نیل به این منظور و اقدامات بیشتر در راستای فعالیتهای اقتصادی ثروتآفرین و ارزشآفرین در اقتصاد ملی، بتاجا اقدامات بعد از اصلاح اساسنامه در سال 1379 فعالیتهای زیر را نیز انجام میدهد:
«... بخشی از اهداف بنیاد که از طریق سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر فعالیتهای تجاری، بازرگانی، سرمایهگذاری، عمرانی و تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی، با تأسیس شرکتها، مؤسسات تابعه و وابسته و واحدهای تولیدی مورد لزوم صورت میگیرد؛ بهصورت زیر است:
وام ازدواج، تسهیلات درمانی بیماریهای صعبالعلاج، وام قرضالحسنه جهیزیه، وام فرزندان چندقلو و تسهیلات و تخفیفهای گردشگری و زیارتی از دیگر خدمات بتاجا به اعضاست.
بتاجا برای تحقق اهداف نامبرده و بهعنوان زیرمجموعه، چند شرکت و مؤسسه وابسته در اختیار دارد. اسامی و اطلاعات آنها طبق اطلاعات منتشر شده ازسوی این نهاد از این قرار است:
همین وضعیت درخصوص سایر نهادهای نظامی نیز وجود دارد. برای پرهیز از زمان و مراعات ظرفیت محدود این گزارش، درباره سایر نهادهای نظامی و نیروهای مسلح، صرفاً به معروفترین تعاونی آنها که توصیفش در اول این فصل آمد. یعنی «بنیادهای تعاون» نیروهای مسلح بهصورت مختصر پرداخته میشود.
۳-۳. تعاونیهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بنیاد تعاون سپاه پاسداران که پیش از طرح حکمت نیز وجود داشت، در سال 1365 تأسیس شده است. در 31 استان کشور فعالیتهای صنعتی و خدماتی ارائه میدهد و یکی از نیروهای توسعه زیرساختی کشور محسوب میشود. این بنیاد در سال 2023، توسط اتحادیه اروپا مشمول تحریمها شده است[23] . علاوهبر این بنیاد تعاون، مؤسسات تعاونی اعتبار کارکنان سپاه، تعاونیهای مصرف و آموزش نیز وجود دارند. پروژههای مسکنسازی بزرگی توسط بنیاد تعاون سپاه در مناطق مختلف ازجمله منطقه 22 تهران برای اعضا یا برای کسب درآمد تعاونی جهت ارائه خدمات رفاهی به اعضا صورت میگیرد که پس از کسر مالیات قانونی وفق ماده (۳۳) قانون مالیاتهای مستقیم این مبالغ به توزیع خدمات تخصیص مییابد.
۳-۴. تعاونیهای مرتبط با نیروهای بسیج
آموزشی، وام، مسکن، درمانی، تعاونی مصرف، درمان براساس ماده (7) اساسنامه از خدمات تعاونی بسیج است. نکته حائز اهمیت شفافیت زیرمجموعههای بنیاد تعاونی بسیج و عدم تعدد تعاونیهای مختلف است. درواقع بنیاد تعاونی بسیج به نحوی بهصورت یک اداره کل تعاون عمل کرده است و همه انواع تعاونی را در قالب خدمات مؤسسات تابعه مشخص در خود جای داده است. شعب استانی نیز طبق ضوابط مشخصی میتوانند ارائه درخواست کنند و با موافقت هیئت امنا تأسیس شوند. این به نظمدهی مجموعه بسیار کمک کرده است و دیگر شاهد آن حجم و تنوع پراکنده تعاونیها در مجموعهای مثل ارتش نیستیم که مرجعیت نهایی نظارت، تصدیگری و حکمرانی آن پیچیده باشد. هرگونه تصمیم در رأس بنیاد تعاون در تمام بدنه آن جاری میشود و هیچ تصمیمی در نقاط مختلف بدون هماهنگی انجام نمیگیرد.
۳-۵. تعاونیهای مرتبط با ستاد کل نیروهای مسلح
در ستاد کل نیروهای مسلح نیز کنار تمام انواع تعاونیهای مرتبط با بازنشستگان یا کارکنان و تعاونیهای مصرف و...، بنیاد تعاون ستاد بعد از طرح حکمت تأسیس شد؛ اما این بنیاد، مانند سایر بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، جامع تعاونیهای ذیل ستاد کل نشد. به این معنا که مانند بنیاد تعاون بسیج امور مربوط به تأسیس، سیاستگذاری و نظارت بر سایر تعاونیهای موجود در ستاد کل را ذیل بنیاد تعاون آن گرد نیاورد و همگی بهصورت تعاونیهای موازی در حال فعالیت هستند.
۳-۶. تعاونیهای مرتبط با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)
ذیل مجموعه فراجا نیز تعاونیهای متعددی وجود دارد و مانند بقیه سازمانهای نظامی، یک بنیاد تعاون وجود دارد. بنیاد تعاون فراجا برای ارائه خدمات 9گانه طرح حکمت که در مقدمه فصل اشاره شد، طبق اساسنامه خود، میتواند به فعالیتهای اقتصادی، تجاری، بازرگانی بپردازد و از محل سود حاصله پس از پرداخت مالیاتها، به اعضای تعاونیها خدمات ارائه دهد. همین موضوع بنیاد تعاون فراجا را بسیار بزرگ کرده است.
یکی از زیرمجموعههای بنیاد فراجا که خدمات تعاونی مصرفی را درواقع انجام میدهد، فروشگاه مجازی حکمت بنیاد فراجاست. این موضوع از آن موارد قانونی نیازمند اصلاح است که بدون بررسی فعالیت بنیادهای تعاونی و با صرف خواندن متون قانونی قابل کشف نبود. اساسنامههای تعاونیهای نظامی باید محدوده فعالیت آنها را مشخص کنند. اگر این تعاونیها (ممکن است در حال حاضر یا در آینده) به خدمات برخط مانند فروشگاههایی اینترنتی اقدام کنند، باید یا در اساسنامه آنها ذکر شود، یا هر موقع اقدام کردند ملزم باشند با تغییر اساسنامه آن را ثبت کنند.
ترسیم وضع موجود نشان میدهد انواع تعاونیهای نظامی نیروهای مسلح و کادر غیرنظامی آنها بسیار متنوع و گسترده هستند که فرایند نظارت بر آنها طبق هیچ قانونی مشخص نیست. بنیادهای تعاون نهتنها این گستردگی و تنوع را تجمیع نکردهاند - بهاستثنای بنیاد تعاون بسیج که بهخوبی این کار را کرده است - خودشان به یک نهاد پردامنه و پر فعالیت تبدیل شدهاند که بعضاً موارد فعالیتشان در اساسنامههایشان ذکر نشده است و ازجاییکه وزارت تعاون عملاً نمیتواند نظارتی بر آنها داشته باشد، این موارد ممکن است یا متعدد باشند یا در آینده زیاد شوند.
نکته دیگر درخصوص رسیدگی به شکایت اعضاست. با توجه به اینکه نیروهای نظامی خواهان استقلال کامل تعاونیهایشان هستند، اتاق تعاون، اتحادیه تعاونیها و سایر مراجع قانونی درخصوص رسیدگی به شکایت اعضا نمیتوانند در این مورد دخالت داشته باشند، بنابراین چنانچه قانونی برای استقلال این تعاونیها ثبت شود، باز هم نیاز است مرجع رسیدگی به شکایت اعضایشان مشخص شود. در یک نمونه قابل ذکر و الگوبرداری، در اساسنامه بنیاد تعاون بسیج این مورد آورده شده و به وظایف بازرسان تعاونی سپرده شده است. همین الگو برای اساسنامه سایر بنیادهای تعاونی نظامی نیز قابل اجراست.
۴. مروری بر تعاونیهای نیروهای مسلح در سایر کشورها
مطالعات تطبیقی همواره با بیم و امید همراه هستند. این نگرانی درباره آنها وجود دارد که شرایط منحصربهفرد کشور یا جامعه هدف را لحاظ کنند و به قیاسهای اشتباه یا احکام دور از واقع نسبت به آن مبرا باشند. ازسویدیگر این امکان را فراهم میکنند تا با مشکلات، رویههای موجود، ابداعات خلاقانه و راهحلهای تجربه شده بتوانند در کم کردن هزینههای زمانی، انسانی و مالی، ما را به نتایج مطلوبتری برسانند. برای لحاظ کردن این دو امر، کشورهای انتخاب شده برای این مطالعه، در دو دسته کشورهای پیشرو و متقدم در حوزه تعاونیهای نظامی و کشورهایی که تا حدودی شباهتهای فرهنگی، منطقهای، اقتصادی و مشترکات احتمالی با کشور ایران دارند انتخاب شدهاند. البته باید توجه کرد بهسبب ابعاد و مؤلفههای بیشمار و نیز بهسبب مؤلفههایی که کشورها را متمایز و متفاوت از دیگری میکنند مانند ساختار اجرایی کشور، قدرت و نفوذ نیروهای نظامی، میزان حضور آنها در عرصههای اقتصادی، موقعیت جغرافیای اقتصادی – سیاسی کشورها، خردهفرهنگهای مرتبط و ... دستیابی به یک شباهت رضایتبخش، بسیار پایین است. به این دشواریها باید دسترس نبودن اطلاعات مرتبط با برخی کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه را هم افزود.
در ایالات متحده، تعاونیهای نظامی تحت نظارت وزارت دفاع (Department of Defense - DoD) قرار دارند. این وزارتخانه بهصورت مستقیم بر روی تعاونیهای نظامی نظارت میکند و بهعنوان یک تنظیمکننده برای ارائه خدمات و حمایتهای مالی به پرسنل نظامی و خانوادههایشان عمل میکند. همچنین همکاری با نهادهای خصوصی خدمات دهی به نظامیان و بازنشستگان نظامی (Military and Veteran Affairs) که با تعاونیهای نظامی همکاری کنند باید قرارداد و عملکردشان تحت نظارت وزارت دفاع باشد. تعاونیهای مالی و اعتباری نیز از تعاونیهای مشهور نظامی در آمریکا هستند که به اعضای خود یعنی پرسنل نظامی و کادری خدمات مالی ویژه ارائه میدهند[24] .
اهمیت بررسی لهستان آن است که قانونگذاری برای تعاونیهای نظامی را از سال ۱۹۱۸ آغاز کرده است و در سال ۱۹۲۲ نخستین مجموعه جامع قوانین تعاونیهای نظامی را تصویب کرد. وظیفه نخستین آنها ساخت خانه بود؛ اما بعدها همگی تعاونیهای توزیعی شدند. لهستان، تنها کشور اروپایی است که در طی یک دهه یعنی تا سال ۱۹۲۸م. بیش از ۳۰۰ تعاونی ارتشی ایجاد کرد. کار آنها به حدی بالا گرفته بود که مجموعه سکههای اختصاصی ضرب میکردند و برای مبادلات در میان اعضا توزیع میکردند. این مسئله نشان میدهد تا چه حد گستره بزرگی از خدمات به نیروهای نظامی را ارائه میدادند، اما نکته دیگری که باز لهستان را منحصربهفرد میکند این است که لهستان تنها دارنده اتحادیه تعاونیهای نظامی است. این اتحادیه کارش حسابرسی تعاونیهای نظامی و ایجاد شفافیت مالی در آنهاست[25].
در کانادا، تعاونیهای نظامی بهویژه در حوزه تأمین مالی و وامدهی فعالیت میکنند. این تعاونیها به نظامیان و خانوادههای آنها وامهای کمبهره میدهند و از این طریق به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک میکنند. همچنین برنامههای آموزشی برای تقویت مهارتهای شغلی پرسنل نظامی نیز در این تعاونیها ارائه میشود. در کانادا نیز تعاونیهای نظامی توسط وزارت دفاع ملی (Department of National Defence - DND) به همراه اداره امور کهنهسربازان (Veterans Affairs Canada) تحت نظارت وزارت دفاع قرار دارند. این وزارتخانهها به ارائه خدمات به پرسنل نظامی، بازنشستهها و خانوادههایشان میپردازند و تعاونیها بهعنوان یکی از منابع حمایتی آنها محسوب میشوند[2].
تأسیس نخستین تعاونی نظامی در انگلستان یعنی انجمن تعاونی ارتش و نیروی دریایی در سال ۱۸۷۱ میلادی اتفاق افتاد. این تعاونی به حدی بزرگ بود که برای کسب درآمد بیشتر و ارائه خدمات به نیروهای نظامی در بیرون از مرزهای کشور، در هند فروشگاه ایجاد کرده بود، اما تعاونی دیگر نظامی که در سال ۱۸۹۴ تشکیل شد، ازسوی ارتش نبود و صرفاً توسط افسرانی تأسیس شد که فقیر بودند و امکان خوردن غذای با کیفیت را نداشتند. اما چنان پیشرفتی کرد که در چند ایالت صاحب شعبه شد و درنهایت در جنگ جهانی مسئولیت تأمین غذای ارتش را به کمک چند نهاد دیگر عهدهدار شد [1].
در آلمان، تعاونیهای نظامی تحتنظر وزارت دفاع فدرال (Federal Ministry of Defence) قرار دارند. این وزارتخانه وظیفه نظارت بر فعالیتهای نظامی و تأمین اجتماعی پرسنل نظامی را برعهده دارد، اما درعینحال آن بخش از تعاونیهای نظامی آلمان که به تأمین خدمات اجتماعی و بهبود شرایط معیشتی پرسنل نظامی مشغول هستند، تحتنظر نهادهای محلی کشور فعالیت میکنند[26].
در فرانسه، این تعاونیها با هدف کاهش هزینهها و افزایش کارایی در تأمین نیازهای نظامی، با صنایع مختلف همکاری میکنند. همچنین این تعاونیها ممکن است به تأمین خدمات مشاوره و آموزشی نیز بپردازند. تعاونیهای مرتبط با نیروهای مسلح تحت نظارت وزارت دفاع (Ministère des Armées) قرار دارند. این وزارتخانه، مسئول بررسی و نظارت بر تمامی جنبههای مربوط به رفاه نظامی و برنامههای اجتماعی برای پرسنل و خانوادههای آنهاست[27].
در هند که یکی از کشورهای موفق در حوزه تعاونیها بهطور کل است و تعاونیها بهجز در حوزه ثبت و فعالیت که از قانون فدرال استفاده میکنند در سایر موارد باید تابع قوانین ایالتی باشند، تعاونیهای نظامی تحت نظارت وزارت دفاع (Ministry of Defence) و همچنین نهادهای خاصی مانند جامعه خدمات مشترک دفاع (Defence Services Cooperative Society) قرار دارند. این نهادها بهمنظور تأمین نیازهای اقتصادی و بهبود سطح زندگی پرسنل نظامی و خانوادههای آنان به فعالیت میپردازند[28].
کشور ژاپن از آن دسته کشورهایی است که اکثریت روستاییان آن در یک یا چند تعاونی عضویت دارند؛ اما تعاونیها از استقلال اداره بالایی برخوردارند که بهسبب فرهنگ تعاون و قدمت فعالیت تعاونیها در این کشور است. برخی نهادهای واسط غیردولتی نیز به حمایتهای غیرمالی تعاونیها در این کشور مشغولند. بخش دولتی، کمترین نقش را در اداره امور مرتبط با تعاونیها در این کشور برعهده دارد و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم جزو کشورهایی با اهمیت پایین نیروهای نظامی طبقهبندی میشود. بااینحال تعاونیهای نظامی در ژاپن، تحت نظارت وزارت دفاع (Ministry of Defense) و همچنین سازمان خدمات اجتماعی نظامی (Self-Defense Forces Social Welfare Association) فعالیت میکنند. این نهادها، خدمات متنوعی ازجمله تأمین مسکن و خدمات بهداشتی برای پرسنل نظامی و خانوادههایشان ارائه میدهند. تعاونیهای نظامی بیشتر بر روی بهبود کیفیت زندگی نظامیان و خانوادههای آنها تمرکز دارند. این تعاونیها خدمات مسکونی، بهداشتی و تفریحی ارائه میدهند و تلاش میکنند تا با ایجاد امکانات مناسب، کیفیت زندگی پرسنل نظامی را ارتقا دهند[29].
شکل (۱) ساختار تعاونیهای نظامی در سایر کشورها را نشان میدهد.
شکل 1. ساختار سازمانی تعاونیهای نظامی در جهان
ماخذ: یافته های پژوهش.
در یک جمعبندی برای این قسمت میتوان گفت در تمام کشورهای بررسی شده، تعاونیهای نظامی یا بهصورت مستقیم یا بهواسطه دفتر ارائه خدمات رفاهی به کارکنان و بازنشستگان نظامی تحت نظارت وزارت دفاع آن کشور قرار دارند و وظایف تنظیمگری و هماهنگی را وزارت دفاع برعهده دارد.
اگر تعاونیهای نظامی بخواهند با مؤسسه یا شرکتهای خدماتدهنده خصوصی همکاری کنند، باید با مجوز و نظارت وزارت دفاع باشد. همچنین تعاونیهای غیرنظامی و عادی که در کشورها وجود دارند اگر بخواهند در یک پروژه با وزارت دفاع همکاری اقتصادی، نظامی یا خدماتی داشته باشند، در طی مدت انجام کار، جزو تعاونیهای نظامی قلمداد میشوند. تنها در یک مورد استثنایی در لهستان برای نظارت بر امور مالی و دعاوی حقوقی تعاونیهای نظامی، یک اتحادیه تعاونیهای نظامی تحت نظارت وزارت دفاع تشکیل شده است که به این امور بهصورت تخصصی رسیدگی میکند.
در این کشورها وزارت تعاون، اتاق تعاون یا سایر ساختارهای رسمی مرتبط با تنظیمگری، تصدیگری و نظارت بر امور تعاونیها وجود ندارد و بنابراین کمترین میزان اصطکاک و تداخل یا ابهام در تقسیم وظایف را دارند. همچنین نبود قانون جامع تعاون تناقضات حقوقی کمتری را ایجاد کرده است. در بخش بعدی تلاش شده است براساس شرایط داخلی کشور، براساس این تجارب پیشنهادها و راهکارهایی ارائه شود.
الف) از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۰ بهسبب قوانین مرتبط با تعاونیهای نظامی و از همه مهمتر بهموجب ماده (۱۴۷) قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰، تعاونیهای نظامی از استقلال قانونی و الزامات مختلف آن در ابعاد گوناگون حسابرسی و نظارت، تشکیل و تأسیس و سایر امور بهصورت کامل بهرهمند بودهاند.
ب) تمام تعاونیهای نیروهای مسلح (نظامی) از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۰ بهموجب قوانین مختلف، باید تحت نظارت وزارت دفاع میبودند.
ج) از سال ۱۳۷۰ بهموجب تصویب «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» با ماده (69) قانون مذکور کلیه شرکتهای تعاونی بدون قید لفظ استثنا بودن تعاونیهای نظامی، ملزم به ایجاد تغییرات اساسنامههای خود جهت تطبیق با قانون بخش تعاون شدند و بهواسطه ماده (71) «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی» شد. یعنی ماده (۱۴۷) قانون شرکتهای تعاونی سال ۱۳۵۰ که صراحت استقلال تعاونیهای نظامی را داشت نیز ملغی شد. از این گذشته بهموجب مواد (۴۳)، (۵۱) و (۷۳) قانون بخش تعاون (مصوب سال ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۹۳) وزارت تعاون و اتاق تعاون حق مداخله و نظارت در همه تعاونیها را یافته بودند و این موارد همگی با اصل استقلال تعاونیهای نظامی درتضاد است. مادامی که قانون صراحت استقلال تعاونیهای نظامی را لحاظ نکند، آنها در مواردی از اساسنامه و فعالیت دچار ابهام قانونی ناخواسته هستند.
د) مواردی همچون مجامع عمومی، ذکر نوع تعاونی بهموجب موضوع فعالیت، مشخص شدن شرایط عضویت، حق عضویت یا خرید حداقل سهام لازم برای عضویت، ارزش پایه هر سهم، شرایط خروج عضو از موضوعات مرتبط با اصول تعاونی در جهان و ایران هستند که حتی با وجود استقلال تعاونیهای نظامی، برای حفظ ماهیت تعاونی بودنشان لازم است در اساسنامهها قید شوند.
الف) تعاونیهای نظامی در ایران دارای انواع فراوان، گستردگی زیاد و پیچیدگیهای ساختاری هستند؛ وضعیتی که بعد از تشکیل بنیادهای تعاون در نیروهای مسلح بهواسطه طرح حکمت که از دهه هفتاد خورشیدی به بعد به وجود آمده است. پیشنهاد میشود برای جلوگیری از موازیکاری و ایجاد نظم و امکان سیاستگذاری و نظارت بهتر، تعاونیهای متعدد در هر شاخه نظامی، یا در بنیادهای تعاون ادغام شوند یا بهواسطه یک قانون، تحت نظارت بنیادهای تعاون هر شاخه نظامی درآیند. در این مورد، الگوی اساسنامه و سازمانی بنیاد تعاون بسیج الگوی خوب و قابل اجرایی بهنظر میرسد.
ب) موضوع نسبت استقلال تعاونیهای نظامی با مسئله وظایف دولت درخصوص بخش تعاون و وظایف تعاونیها در اقتصاد ایران که بهموجب اصول (43) و (44) قانون اساسی در قسمت طرح مسئله عنوان شده بود نیز با این گستردگی و پیچیدگی تعاونیهای نظامی در ارتباط است. پیشنهاد میشود برای رفع این مورد یعنی رفع قطع ارتباط کامل دولت از تعاونیها که بخش رسمی اقتصاد ایران هستند و درعینحال حفظ استقلال کامل تعاونیهای نظامی، در بخش اساسنامه تعاونیها یک بند اضافه شود که خطمشیگذاریهایی که سالیانه با نظر فرماندهی معظم کل قوا صورت میگیرد، پیشاپیش توسط مدیرعامل تعاونی با سیاستهای جاری کشور درخصوص بخش تعاون، مانند سند توسعه تعاون، سند برنامههای پیشرفت پنجساله که دعوت و ایجاد فرصت برای تعاونیها جهت حضور در عرصههای ملی هستند یا آنها را به سمت استفاده از تکنولوژیهایهای تک و دستاوردهای دانشبنیان، تأمین انرژی پاک و مانند اینهاست، تطبیق داده شوند. در حال حاضر این تعاونیها بهصورت نانوشته برخی سیاستهای کلان را در خطمشیگذاریهای سالیانه خویش لحاظ میکنند. قید این مورد علاوهبر رسمیت بخشیدن به تصمیم سازنده آنها میتواند به تحقق هدف تعاونی در قانون اساسی نیز کمک کند. از حیث ساختاری هم پیشنهاد میشود همه تعاونیهای نظامی در ایران یک اتحادیه تعاونیهای نظامی تشکیل بدهند که به امور دعاوی حقوقی، حسابرسی و ایجاد ارتباط و هماهنگی با وزارت تعاون با قیود خاص که اصل استقلال و حفظ امنیت و اطلاعات نیروهای نظامی را مخدوش نکند و تنها یک دریچه همکاری غیرالزامآور و داوطلبانه بین تعاونیهای نظامی و وزارت تعاون باشد.
ج) برای تحقق قانونی استقلال تعاونیهای نظامی، پیشنهاد میشود یا بهصورت یک مادهواحده یا بهصورت یک ماده الحاقی به قانون بخش تعاون بهصراحت استقلال تعاونیهای نظامی از قانون بخش تعاون و آییننامههای اجرایی آن عنوان شود. شایان ذکر است پیشازاین نیز تصویب چنین مادهواحدهای مسبوق به سابقه بوده است. در سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی قانون «مستثنا شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرده است و در سال ۱۳۷۳، قانون «انتقال کلیه وظایف مربوط به تأسیس، اداره و نظارت تعاونیها و اتحادیههای فرش دستباف روستایی به وزارت جهاد سازندگی» را به تصویب رسانیده است.
د) با توجه به اینکه داور فعلی اختلافات، حسابرسیها و نظارت بر برخی امور عمومی تعاونیهای غیرنظامی در کشور اتاق تعاون است و شاید بهسبب مسائل امنیتی امکان ارائه شکایتها و اختلافات تعاونیهای مصرفی، مسکن و... نیروهای مسلح به اتاق ممکن نیست، پیشنهاد میشود یک اتحادیه تعاونیهای نظامی تشکیل شود تا امور مربوط به نظارت و حل اختلاف تعاونیها را انجام دهد. این پیشنهاد همراستا با وظایف تصریح شده اتحادیههای تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز است.
و) ازآنجاکه این اتحادیه همچنین میتواند نقش هماهنگکننده، همافزا و توسعهبخش بین تمام تعاونیهای نیروهای مسلح کشور و نیز بین آنها با ساختار متولیان بخش تعاون مانند وزارت تعاون را داشته باشد، امکان مشارکت تعاونیهای نظامی در اقتصاد ملی و پیشبرد اهداف بخش تعاون راهگشا خواهد بود.
|
ردیف |
مسئله |
نوع توصیه |
پیشنهاد |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
زمانبندی اجرا |
ملاحظات |
|
۱ |
با تصویب قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران بهموجب مواد (۷۰) و (۷۳) استقلال تعاونیهای نظامی از بین رفت و به لحاظ قانونی مشمول نظارتها و مداخلات وزارت تعاون و اتاق تعاون قرار گرفتند. |
اصلاحی - اصلاح قانون |
ازآنجاکه استقلال این تعاونیها در همه کشورهای جهان بنا بر دلایل امنیتی ضروری است و مراعات میشود و در ایران نیز همین روال در عمل وجود دارد، پیشنهاد میشود برای جلوگیری از پیامدهای حقوقی این خلأ قانونی، با تصویب مجلس شورای اسلامی این استقلال به تعاونیهای مذکور بازگردانده شود. |
تصویب یک مادهواحده مبنی بر مستثنا بودن تعاونیهای نیروهای مسلح از هر سه نوع عنوان شده در این گزارش از شمول قانون بخش تعاونی. |
مجلس شورای اسلامی |
کوتاهمدت |
ازآنجاکه استثنا کردن سازمان مرکزی تعاون روستایی و تعاونیها و اتحادیههای فرش دستباف از شمول قانون تعاون یا نظارت وزارت تعاون پیشتر با یک مادهواحده اتفاق افتاده است، پیشنهاد میشود طبق همین منوال، طی یک مادهواحده تعاونیهای نظامی نیز از شمول این قانون مستثنا شوند. |
|
۲ |
قوانین و ساختارهای دولتی بخش تعاون در کنار وظایف محوله قانون اساسی و سایر قوانین به این بخش، برخی سیاستگذاریها را در آن الزامی کرده است. درعینحال برخی همکاریها بین تعاونیهای نظامی با دولت میتواند به توسعه این حوزه کمک کند و مورد سوم اینکه با حذف اتاق تعاون و وزارت تعاون از امور نظارتی بر تعاونیهای نیروهای مسلح، برخی موارد داوری و نظارتی بر امور این تعاونیها بدون متولی باقیمانده است. |
اجرایی سیاستی |
پیشنهاد میشود نهادهای نظامی و انتظامی (نیروهای مسلح) دارنده تعاونی موظف شوند با هم یک اتحادیه تعاونیهای نیروهای مسلح تشکیل دهند با هدف: 1. انجام امور نظارتی بر تعاونیهای نیروهای مسلح، 2. انجام داوریهای احتمالی در امور داخلی تعاونیهای مذکور، 3. هماهنگی با دولت در موارد ضروری یا موارد همکاری برای توسعه بخش تعاون و توسعه اقتصادی. |
موافقت فرماندهی کل قوا |
بنیادهای تعاون نیروهای مسلح |
میانمدت |
|
|
۳ |
پراکندگی جغرافیایی و گستردگی تعاونیهای نیروهای مسلح در برخی موارد موجب شده است کار نظارت و هماهنگی آنها دشوار باشد. |
اجرایی - سیاستی |
مانند رویه موجود در تعاونیهای نیروهای مقاومت بسیج که همه امور تعاونیهای مرتبط با این سازمان را تحت مدیریت، سیاستگذاری و نظارت بنیاد تعاون بسیج درآورده است پیشنهاد میشود تمام تعاونیهای نیروهای مسلح در تمام کشور تحت مدیریت واحد و نظارت بنیادهای تعاون نیروهای مسلح قرار بگیرند. |
اضافه کردن یک بند به اساسنامه بنیادهای تعاونی نیروهای مسلح متناسب با حق و وظایف لازم با مدیریت جامع تعاونیهای مذکور. |
بنیادهای تعاون نیروهای مسلح |
کوتاهمدت |
|