خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

مسئله حفاظت از میراث فرهنگی و الزامات قانونی و نظارتی مرتبط با آن نه‌تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان توجهات زیادی را جلب کرده است. باوجود تلاش‌های گسترده برای حفظ این میراث ارزشمند، چالش‌هایی در رابطه با حفظ و ترویج آن در مقیاس‌های مختلف همچنان وجود دارد. طبق گزارش‌های سازمان یونسکو، در سال 2023 حدود 3000 سایت میراث جهانی ثبت شده‌اند که 22 درصد آنها در معرض خطر نابودی قرار دارند. در این میان، یکی از مسائل حیاتی که کشورها با آن مواجهند، مسئله حفاری غیرمجاز است. این مشکل در ایران به‌ویژه با توجه به روند افزایش جرائم در چند سال اخیر جدی‌تر شده و نیازمند توجه ویژه به سیاست‌های منسجم و همه‌جانبه است. بنابراین، لازم است که نگاهی به تجربیات کشورهای موفق در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم پیشنهادهای سیاستی کارآمدتری ارائه کنیم.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

در کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، قوانین و مقررات معمولاً بر حوزه‌های کلیدی مانند تدوین مقررات خاص، تقویت آموزش‌های فرهنگی، فراهم کردن مشوق‌های مالی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی متمرکز است. به‌عنوان‌مثال، در آلمان، دولت بیش از 4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به حفظ میراث فرهنگی اختصاص داده است، که بالاترین میزان در میان کشورهای مختلف است. در آمریکا نیز، در سال 2022، بیش از 2.5 میلیارد دلار برای پروژه‌های حفاظت از میراث فرهنگی اختصاص یافت. همچنین در چین، دولت برای حمایت از میراث فرهنگی و مرمت آثار تاریخی، بیش از 1.8 میلیارد دلار در سال هزینه می‌کند. در این کشورها، همکاری میان دولت‌ها و نهادهای محلی و خصوصی برای حفاظت از میراث فرهنگی، نقش حیاتی ایفا می‌کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با محوریت موضوعات جدید در حوزه حفاری غیرمجاز و استفاده از ابزارهای نوین کاوش،
• ایجاد برنامه‌های ملی آموزش میراث فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها و توسعه برنامه‌های عمومی برای آگاهی‌بخشی در‌خصوص اهمیت حفظ میراث فرهنگی،
• طراحی طرح‌های حمایتی برای مناطق بومی و محلی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی به‌منظور محافظت از محوطه‌های باستانی،
• ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حفاظت از میراث فرهنگی،
• همکاری میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله با قاچاق آثار باستانی و تخریب محوطه‌های تاریخی.

1. مقدمه(بیان مسئله)

حفاظت از میراث فرهنگی، به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات مختلفی همچون حفاری‌های غیرمجاز، تخریب‌های عمدی و تغییرات اقلیمی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مسئله به‌ویژه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران، تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است. میراث فرهنگی نمایانگر هویت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور بوده و به‌طور مستقیم به درک ما از گذشته و فرهنگ ملت‌ها مرتبط است. بااین‌حال، در ایران، به‌رغم اقدامات مختلف قانونی و اجرایی، مشکلاتی در زمینه حفاظت از آثار تاریخی وجود دارد که یکی از بارزترین آنها، افزایش حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار باستانی است که تهدیدی جدی برای میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار باستانی نه‌تنها به‌طور فیزیکی به آثار تاریخی آسیب می‌زنند، بلکه اطلاعات حیاتی باستان‌شناسی و فرهنگی را نیز از دست می‌دهند. این اقدامات غیرقانونی معمولاً توسط گروه‌های سودجو و بدون رعایت اصول علمی انجام می‌شود و می‌تواند به‌طور غیرقابل جبرانی تاریخ و هویت فرهنگی کشور را تهدید کند. در سال‌های اخیر، گزارش‌ها حاکی از افزایش روند حفاری‌های غیرمجاز در ایران هستند که به تخریب محوطه‌های تاریخی مهم مانند جیرفت و شوش منجر شده است. این روند در دهه اخیر تهدیدی جدی برای حفظ هویت ملی و میراث فرهنگی ایران است. اهمیت مقابله با حفاری‌های غیرمجاز در این است که این اقدامات نه‌تنها به تخریب ارزش‌های فرهنگی و تاریخی می‌پردازند، بلکه اطلاعات مهم باستان‌شناسی را از بین می‌برند که می‌تواند درک ما از تاریخ و فرهنگ ملت‌ها را تغییر دهد. حفاری‌های غیرمجاز به‌طور مستقیم بر هویت ملی تأثیر می‌گذارند و ازآنجاکه این میراث متعلق به نسل‌های آینده است، به‌نوعی سرقت از تاریخ و فرهنگ ملت‌ها محسوب می‌شود.

اقدامات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که این پدیده، در کشورهای دیگر نیز تهدیدی جدی برای میراث فرهنگی محسوب می‌شود. در چین، بر‌اساس آمارهای سازمان ملی آثار فرهنگی این کشور، بیش از 60 درصد از حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های تاریخی، توسط گروه‌های سودجو صورت گرفته است [1].

در مصر، حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های باستانی همچون مقبره‌های فراعنه و هرم‌ها تهدیدی جدی برای آثار تاریخی این کشور ایجاد کرده است [2]. در عراق، براساس گزارش‌های یونسکو، بیش از 50 درصد از محوطه‌های باستانی این کشور در معرض حفاری‌های غیرمجاز قرار دارند [3]. سایر کشورها مانند ایتالیا و آمریکا نیز با این چالش روبه‌رو هستند و برای مقابله با آن، نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و تقویت قوانین حفاظتی در سطح جهانی احساس می‌شود.

این وضعیت ضرورت تدوین سیاست‌های اجرایی و تقنینی جدید را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. در این راستا، بررسی تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، می‌تواند به‌عنوان الگویی مفید برای ایران عمل کند. کشورهایی نظیر چین و مصر با استفاده از قوانین سختگیرانه، تقویت آموزش‌های عمومی و همکاری‌های مردمی و خصوصی، توانسته‌اند به‌طور مؤثر از تخریب و از دست رفتن میراث فرهنگی خود جلوگیری کنند. بنابراین، ایران نیز باید سیاست‌های جدیدی را برای مقابله با تهدیدات موجود تدوین کرده و از تجربیات کشورهای پیشرو بهره‌برداری کند.

2.کشورهای مورد بررسی و معیارهای انتخاب

این پژوهش باهدف تحلیل عملکرد و ساختارهای کشورهای برجسته در حوزه میراث فرهنگی و نحوه مقابله آنها با چالش‌های تخریب و تهدیدات آثار تاریخی انجام شده است. کشورهای منتخب براساس معیارهایی همچون تاریخ غنی، فرهنگ متنوع، موقعیت جغرافیایی و سطح توسعه در حوزه میراث فرهنگی انتخاب شده‌اند. این کشورها شامل مصر (آفریقا)، چین، عراق (آسیا)، ایتالیا (اروپا)، و ایالات متحده آمریکا (آمریکا) هستند.

برای انتخاب کشورهای مورد بررسی، از شاخص‌های مختلفی مانند جمعیت، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، رتبه جهانی در ثبت آثار تاریخی، توسعه‌یافتگی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، استفاده از ابزارهای فناورانه و خلاق در حفاظت، تجارب موفق در مقابله با تخریب و حفاری‌های غیرمجاز و سایر موارد استفاده شده است. این معیارها به شناسایی راهکارهای مؤثر در حفاظت از آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی کمک کرده و تجارب کشورهای مختلف می‌تواند راهبردهایی عملی برای مقابله با تهدیدات جهانی ارائه دهد.

مصر، به‌عنوان یکی از کشورهای کلیدی در قاره آفریقا، با بیش از 2000 سایت باستانی با چالش‌هایی نظیر حفاری‌های غیرمجاز و بحران‌های امنیتی روبه‌رو است. در آسیا، چین با بیش از 3000 سایت تاریخی و فناوری‌های پیشرفته نظارتی همچون پرنده‌های بی‌سرنشین، در تلاش برای حفاظت از آثار باستانی خود است. عراق در دوران جنگ‌ها برای حفاظت از آثار تاریخی از نیروی نظامی بهره می‌برد.

در اروپا، کشورهایی مانند ایتالیا با بیش از 4000 اثر ثبت‌ شده در یونسکو، پیشرو در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی هستند. ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای توسعه‌یافته در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی، با استفاده از فناوری‌های نوین و موزه‌های پیشرفته، در زمینه حفاظت و نمایش آثار تاریخی در سطح جهانی پیشرو است.

این پژوهش با تحلیل تجربیات کشورهای مختلف در حفاظت از میراث فرهنگی، به شناسایی الگوهای موفق و راهکارهای کارآمد برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و باستانی پرداخته و به کشورهای در حال توسعه در این حوزه پیشنهادهایی برای تقویت ساختارهای حفاظتی و قانونی ارائه می‌دهد.

جدول 1. چالش‌ها و راهکارهای حفاظت از میراث فرهنگی در قاره‌های مختلف جهان [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]

3. حفاظت از میراث فرهنگی عراق: قوانین و رویکردها

عراق، به‌عنوان یکی از گهواره‌های تمدن بشری، میراث فرهنگی بی‌نظیری را در خود جای داده است. این کشور، زادگاه تمدن‌های بزرگ مانند سومر، اکد، بابل و آشور، آثار تاریخی چشمگیری را به جهان عرضه کرده است. برج بابل و باغ‌های معلق بابل، نمونه‌هایی از شکوه این تمدن‌ها هستند. افزون‌بر‌این، عراق در دوره اسلامی نقش مهمی در پیشرفت علمی و فرهنگی ایفا کرده و شهرهایی همچون بغداد و نجف، به مراکز برجسته علمی و ادبی تبدیل شده‌اند. دولت عراق در سال‌های اخیر با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و اجرای قوانین ملی، گام‌های مهمی برای حفاظت از این میراث ارزشمند برداشته است.

• چارچوب قانونی و مجازات‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی

قانون آثار باستانی عراق که در سال 1936 به تصویب رسیده‌، مبنای قانونی حفاظت از میراث فرهنگی این کشور است.

• اصول کلیدی قانون آثار باستانی

قانون آثار باستانی عراق به‌عنوان چارچوب اصلی حفاظت از میراث فرهنگی کشور، اصول و مجازات‌هایی واضح برای مقابله با تخلفات وضع کرده است. ازجمله اصول کلیدی این قانون، می‌توان به ممنوعیت حفاری غیرمجاز اشاره کرد که براساس آن، هرگونه فعالیت حفاری بدون مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و آثار باستانی جرم محسوب می‌شود [4]. همچنین، صدور مجوز برای تمامی حفاری‌ها الزامی است و فعالیت‌های مرتبط با میراث فرهنگی باید تحت نظارت مستقیم وزارتخانه انجام شود [4]. این قانون تأکید دارد که حفاظت و مالکیت تمامی آثار باستانی و تاریخی به‌عنوان میراث ملی، به دولت اختصاص دارد و حفاظت از این گنجینه‌ها وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود [4].

• مجازات‌ها برای متخلفان

طبق قوانین مذکور، طیف گسترده‌ای از اقدامات غیرقانونی مرتبط با آثار باستانی جرم‌انگاری شده و برای آنها مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شده است. «حفاری‌های غیرمجاز» که منجر به آسیب به محوطه یا مناطق ممنوعه و یا آثار باستانی در سطح یا زیر خاک می‌شود، یکی از مهم‌ترین مشکلات است و مجازات آن شامل حبس تا 10 سال، پرداخت غرامتی معادل دو برابر ارزش ارزیابی ‌شده خسارت وارده، و مصادره آثار استخراج ‌شده و تجهیزات حفاری خواهد بود. در‌صورتی‌که مرتکب از کارکنان اداره آثار باستانی باشد، مجازات به حبس تا 15 سال افزایش می‌یابد [5]. «تخریب عمدی محوطه‌ها و آثار تاریخی» نیز با سهم 30 درصد، تهدیدی جدی برای میراث ملی است که در موارد شدید به اعدام منجر می‌شود [5]. «قاچاق اشیای باستانی» که 15 درصد تخلفات را در‌بر‌می‌گیرد، به‌دلیل تقاضای بالا در بازارهای بین‌المللی، تهدیدی بزرگ برای حفظ هویت تاریخی کشور محسوب می‌شود [6]. در‌نهایت، «عدم گزارش فعالیت‌های مشکوک» نیز که 5 درصد تخلفات را شامل می‌شود، با جریمه نقدی مواجه است [7].

• رویکردهای اجرایی دولت عراق در حفاظت از میراث فرهنگی

دولت عراق با اتخاذ رویکردهای چندجانبه در راستای حفاظت از میراث فرهنگی، تلاش دارد تا از تخریب و آسیب به آثار باستانی جلوگیری کند. این رویکردها را می‌توان در سه محور اصلی طبقه‌بندی کرد:

-نظارت و اجرای قوانین (40% اولویت)

وزارت فرهنگ و آثار باستانی عراق، مسئولیت نظارت دقیق بر تمامی فعالیت‌های باستان‌شناسی را بر‌عهده دارد. این وزارتخانه با بهره‌گیری از تیم‌های تخصصی و فناوری‌های نوین مانند پهپادها و سیستم‌های GIS، هرگونه تخلف ازجمله حفاری‌های غیرمجاز را شناسایی کرده و مرتکبان را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند. برای مثال، در سال 2022، بیش از 70 مورد حفاری غیرقانونی شناسایی و متوقف شد [7].

-آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی (35% اولویت)

دولت عراق با تمرکز بر افزایش آگاهی عمومی، برنامه‌های آموزشی متنوعی اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، و تولید محتوای چندرسانه‌ای برای رسانه‌های اجتماعی و تلویزیون است. به‌عنوان‌مثال، یک کمپین ملی با همکاری یونسکو در سال 2021 راه‌اندازی شد که موفق شد 60% از جمعیت محلی مناطق باستانی را درگیر آموزش درباره حفاظت از میراث فرهنگی کند [5].

-همکاری‌های بین‌المللی (25% اولویت)

عراق با عضویت در کنوانسیون‌های جهانی مانند کنوانسیون 1970 یونسکو و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، از دانش و منابع این نهادها بهره می‌برد. این همکاری‌ها شامل تأمین بودجه برای پروژه‌های حفاظتی، انتقال دانش فنی، و برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان عراقی است. به‌عنوان‌مثال، پروژه مرمت شهر باستانی اور با همکاری ایتالیا و بریتانیا در سال 2023 آغاز شد و تاکنون نتایج مثبتی در احیای این میراث به‌دنبال داشته است [6].

4.حفاظت از میراث فرهنگی مصر: قوانین و رویکردها

مصر، یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان، با آثار تاریخی شگفت‌انگیزی مانند اهرام ثلاثه، معبد کارناک و مقبره‌های لوکسور شناخته می‌شود. این آثار، نماد هویت ملی و فرهنگی مصر هستند و نقش مهمی در اقتصاد گردشگری این کشور دارند. اما میراث فرهنگی مصر با تهدیداتی همچون حفاری‌های غیرمجاز، تخریب عمدی و قاچاق آثار باستانی مواجه است.

• چارچوب قانونی و مجازات‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی مصر

قانون حفاظت از آثار باستانی مصر (قانون شماره 117 سال 1983) به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار قانونی برای حفاظت از میراث فرهنگی در این کشور شناخته می‌شود. این قانون از زمان تصویب، چندین بار اصلاح شده تا با توجه به شرایط جدید و تهدیدات مختلف، رویکردهای به‌روزتری در مقابله با تخلفات مرتبط با میراث فرهنگی ایجاد کند.

• از اصول کلیدی این قانون

ممنوعیت کامل حفاری‌های غیرمجاز است. به این معنا که هرگونه حفاری بدون مجوز از وزارت آثار باستانی مصر، جرم محسوب شده و مجازات‌های شدیدی به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر‌این، این قانون تأکید دارد که تمامی آثار تاریخی و باستانی در مالکیت دولت هستند و حفاظت از آنها بر‌عهده وزارت آثار باستانی است. بنابراین، این وزارتخانه مسئولیت حفاظت و نگهداری از این گنجینه‌ها را به‌طور کامل بر‌عهده دارد [8].

• مجازات‌ها برای متخلفان

برای جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، قانون مقرر می‌کند که تمامی فعالیت‌های کاوشی باید با مجوز رسمی وزارت آثار باستانی انجام شود. درصورتی‌که افرادی بدون دریافت این مجوز اقدام به حفاری کنند، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد. مجازات‌ها شامل حبس از 6 ماه تا 5 سال است و به‌طور خاص، جریمه‌های نقدی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده که مقدار آنها از 10,000 تا 500,000 پوند مصری (معادل 600 تا 30,000 دلار آمریکا) متغیر است. علاوه‌بر‌این، تمامی تجهیزات و ابزارهایی که برای حفاری غیرمجاز استفاده می‌شوند، به نفع دولت ضبط می‌شوند [9].

• رویکردهای اجرایی دولت مصر در حفاظت از میراث فرهنگی

دولت مصر برای حفاظت از میراث فرهنگی خود از رویکردهای چندجانبه‌ای استفاده می‌کند که در سه محور اصلی قابل تقسیم است: نظارت و اجرای قوانین، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی، و همکاری‌های بین‌المللی.

-نظارت و اجرای قوانین

به‌عنوان اولین محور اصلی، حدود 40 درصد از اولویت‌های اجرایی مصر را تشکیل می‌دهد. وزارت آثار باستانی مصر با استفاده از فناوری‌های نوین مانند پهپادها و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر تمامی فعالیت‌های باستان‌شناسی نظارت می‌کند. این سیستم‌ها امکان شناسایی و متوقف کردن حفاری‌های غیرمجاز را فراهم می‌آورد. برای نمونه، در سال 2022، بیش از 120 مورد حفاری غیرمجاز شناسایی و متوقف شد [10].

-آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی

به‌عنوان دومین محور، 35 درصد از اولویت‌های اجرایی را به خود اختصاص داده است. دولت مصر برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای را با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از آثار باستانی اجرا می‌کند. این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های آموزشی، کمپین‌های ملی و فعالیت‌های فرهنگی برای جوامع محلی و عموم مردم است. به‌عنوان‌مثال، یک کمپین ملی با همکاری یونسکو در سال 2021 راه‌اندازی گردید که موفق شد بیش از 50 درصد از جمعیت محلی مناطق باستانی را درگیر آموزش درباره حفاظت از میراث فرهنگی کند [11].

-همکاری‌های بین‌المللی

به‌عنوان سومین محور، 25 درصد از اولویت‌های اجرایی را در‌بر‌می‌گیرد. مصر با عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون 1970 یونسکو و همکاری با کشورهای مختلف، پروژه‌های حفاظتی مشترک را اجرا می‌کند. یکی از پروژه‌های موفق، مرمت معبد کارناک با همکاری فرانسه بود که تاکنون نتایج مثبتی در احیای این سایت تاریخی به‌همراه داشته است [12، 13].

5. حفاظت از میراث فرهنگی چین: قوانین و رویکردها

چین با حوزه میراث فرهنگی گسترده‌ای که دارد، با چالش‌های متعددی در زمینه حفاظت از این میراث روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این کشور، حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی بوده که به‌دلیل تقاضای بالا در بازارهای جهانی و عدم نظارت کافی در مناطق دورافتاده، به‌طور مداوم در حال افزایش است. علاوه‌بر‌این، تخریب آثار تاریخی به‌دلیل گسترش ساخت‌وسازهای شهری و پروژه‌های توسعه‌ای نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی است.

• چارچوب قانونی و مجازات‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی چین

قانون حفاظت از میراث فرهنگی چین (1982) از اصلی‌ترین ابزارهای قانونی برای مقابله با تخریب و حفاری‌های غیرمجاز است. این قانون محدودیت‌های سختی برای حفاری و کاوش در مکان‌های باستانی وضع کرده و هرگونه فعالیت حفاری و تخریب را غیرمجاز و جرم محسوب می‌کند.

• ممنوعیت حفاری غیرمجاز

طبق این قانون، هیچ حفاری در مکان‌های تاریخی بدون مجوز رسمی از اداره ملی میراث فرهنگی چین (SACH) تنها توسط متخصصین مجاز نمی‌داند. این موضوع در مواد مختلف قانون به‌طور صریح آمده است و هرگونه تخلف از این قانون به پیگرد قانونی می‌انجامد.

• اصول کلیدی این قانون

حفاری و کاوش تنها با مجوز رسمی از SACH و توسط متخصصین مجاز است. برای تخریب اشیا یا محوطه‌های تاریخی و باستانی و یا انتقال غیرمجاز اشیا مجازات‌های سنگین ازجمله حبس و اعدام و جریمه‌های سنگین نقدی در نظر گرفته شده است؛ ضبط آثار کشف‌ شده تماماً به نفع دولت و تحویل آنها به مقامات باستان‌شناسی برای حفاظت و مطالعه توسط دولت صورت می‌گیرد [14].

• مجازات‌ها برای متخلفان

براساس این قانون، تخلفات مربوط به حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار باستانی با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شود. مجازات‌ها شامل حبس از 3 تا 10 سال، حبس ابد و در موارد شدید اعدام می‌شود. جریمه‌های نقدی نیز از 1000 یوان تا 500,000 یوان (حدود 150 تا 75,000 دلار آمریکا) متغیر است. به‌طور‌خاص، 30% از تخلفات به حفاری غیرمجاز و 25% به قاچاق آثار تاریخی اختصاص دارد که مجازات‌های سنگین برای این تخلفات در نظر گرفته شده است. برای مثال، در سال 2020، چین بیش از 500 مورد حفاری غیرمجاز را شناسایی کرد که 70 درصد آنها به‌واسطه نظارت با استفاده از پهپادها و ماهواره‌ها شناسایی و متوقف شدند. ضبط آثار تاریخی کشف ‌شده به‌صورت غیرمجاز، آثار تاریخی که به‌طور غیرمجاز کشف و ضبط می‌شوند، به مالکیت دولت در می‌آیند و به مسئولان باستان‌شناسی تحویل داده می‌شوند. این آثار تحت حفاظت دولت قرار می‌گیرند تا از قاچاق و تخریب بیشتر جلوگیری شود [15].

6.رویکردهای اجرایی دولت چین در حفاظت از میراث فرهنگی

دولت چین با اتخاذ رویکردهای چندجانبه و هدفمند برای حفاظت از میراث فرهنگی خود، موفق به کاهش تخریب آثار تاریخی و حفاری‌های غیرمجاز شده است. این رویکردها شامل نظارت مستمر، همکاری میان‌سازمانی و استفاده از فناوری‌های نوین است.

-نظارت مستمر

نظارت مستمر بر حفاری‌ها و سایت‌های باستانی به‌عنوان اولین اولویت اجرایی دولت چین، تقریباً 40% از رویکردهای اجرایی را شامل می‌شود. اداره ملی میراث فرهنگی چین (SACH) با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند پهپادها و ماهواره‌ها، نظارت مستمری بر فعالیت‌های غیرمجاز دارد. در سال 2021، این نظارت‌ها منجر به شناسایی و متوقف کردن بیش از 70% حفاری‌های غیرمجاز در مناطق حساس و تاریخی چین شد. این دستاوردها نشان‌دهنده کارآمدی سیستم‌های نظارتی و توانایی نظارت دقیق و پیشگیرانه است [14].

-همکاری میان‌سازمانی

همکاری میان سازمانی به‌عنوان دومین رویکرد اصلی در مواجهه با تخلفات میراث فرهنگی در چین، 30% از تلاش‌های اجرایی را به خود اختصاص داده است. در این راستا، پلیس حفاظت از میراث فرهنگی با همکاری نزدیکSACH و وزارت فرهنگ و گردشگری اقداماتی را در راستای جلوگیری از قاچاق و حفاری‌های غیرمجاز انجام می‌دهد. در سال 2021، بیش از 60 عملیات ضدقاچاق در سطح ملی انجام شد که در آنها بیش از 500 اثر تاریخی که به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، بازگردانده شدند. این همکاری‌ها در شهرهای تاریخی و مناطق پرخطر ازجمله شی‌آن بسیار مؤثر بوده و نقش بازدارندگی مهمی در کاهش تخلفات ایفا کرده است [16].

-آگاهی‌بخشی عمومی و آموزش

با توجه به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در چین، 30% دیگر از اولویت‌های اجرایی را تشکیل می‌دهد. در سال 2022، بیش از 300 کمپین آموزشی و کارگاه‌های فرهنگی برگزار شد که در آنها 50% از جمعیت محلی مناطق باستانی شرکت کردند. این برنامه‌ها شامل کمپین‌های رسانه‌ای، کارگاه‌های آموزشی برای جوانان و رویدادهای فرهنگی بود که هدف آنها افزایش آگاهی عمومی و حساسیت نسبت به تخریب و حفاری‌های غیرمجاز بود. این اقدامات باعث ارتقای فرهنگ حفاظت از آثار باستانی در بین مردم شده است [17].

-همکاری‌های بین‌المللی

چین در کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون 1970 یونسکو مشارکت فعال دارد و با کشورهای مختلف همکاری می‌کند تا قاچاق آثار فرهنگی را مهار کرده و آثار قاچاق‌ شده را بازگرداند [18].

-استفاده از فناوری‌های نوین

بهره‌برداری سیستم‌های ماهواره‌ای و سنسورهای الکترونیکی برای نظارت بر محوطه‌های تاریخی و سایت‌های باستانی به‌طور مؤثر در شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی در مناطق دورافتاده و حساس کمک کرده است. این فناوری‌ها با استفاده از سیستم‌های هشدار سریع در صورت شناسایی تغییرات غیرعادی، اقدامات فوری را ممکن می‌سازند و در کاهش حفاری‌های غیرمجاز نقش مؤثری ایفا کرده‌اند [17].

7.حفاظت از میراث فرهنگی ایتالیا: قوانین و رویکردها

ایتالیا با تاریخچه‌ای کهن و میراث فرهنگی غنی، یکی از کشورهای برجسته در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی است. از دوران روم باستان تا دوره‌های رنسانس و مدرن، این کشور آثاری بی‌نظیر را در خود جای داده که هم‌اکنون به‌عنوان گنجینه‌ای جهانی شناخته می‌شود. آثار برجسته‌ای مانند کولوسئوم، ونیز، و همچنین شاهکارهایی از دوران رنسانس مانند آثار لئوناردو داوینچی و میکل آنژ، تنها بخشی از میراث فرهنگی عظیم ایتالیا هستند. این کشور به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی، با تهدیدات مختلفی ازجمله تغییرات اقلیمی، حفاری‌های غیرمجاز و آسیب‌های انسانی به این آثار روبه‌رو است.

8. چارچوب قانونی و مجازات‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی در ایتالیا

ایتالیا دارای سیستم قانونی پیشرفته‌ای در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی بوده که براساس قوانین ملی و بین‌المللی بنا شده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این کشور، قانون حفاظت از میراث فرهنگی و محیط ‌زیست (قانون 1089/1939) بوده که وظایف دولت را در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی به‌طور مشخص تعریف کرده است. این قانون حفاظت از آثار تاریخی، هنری، و طبیعی را به‌عنوان یک مسئولیت ملی تعیین کرده و تأکید می‌کند که هرگونه تخریب، سرقت، یا تغییر در آثار فرهنگی باید با مجازات‌های سنگینی همراه باشد.

• اصول کلیدی

طبق قانون 1939/1089 ایتالیا، حفاری‌های غیرمجاز در مکان‌های باستانی و تاریخی بدون مجوز رسمی از وزارت فرهنگ جرم محسوب می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد [19]. تخریب عمدی آثار تاریخی و فرهنگی که به میراث ملی تعلق دارند نیز مجازات‌های سنگینی به‌همراه دارد [19]. همچنین، مالکیت تمامی آثار باستانی در زمین‌های خصوصی و عمومی به دولت تعلق دارد و خرید، فروش یا تغییر وضعیت این آثار بدون مجوز قانونی ممنوع است [20].

• مجازات متخلفین

مجازات‌ها برای تخلفات مربوط به میراث فرهنگی در ایتالیا بسیار شدید و گاهی شامل حبس‌های طولانی‌مدت و جریمه‌های سنگین هستند. این مجازات‌ها به‌ویژه برای حفاری‌های غیرمجاز و تخریب عمدی آثار تاریخی بسیار سختگیرانه است. برخی از مجازات‌های قانونی شامل موارد زیر است:

• حفاری غیرمجاز (تقریباً 50% تخلفات)

حفاری‌های غیرمجاز به‌ویژه در مناطق باستانی و تاریخی ایتالیا یکی از تخلفات اصلی است که مجازات‌های شدید را در پی دارد. مجازات این نوع تخلف شامل حبس از 1 تا 5 سال و جریمه‌های مالی سنگین است که تا 150,000 یورو (حدود 160,000 دلار آمریکا) افزایش یابد. همچنین، اشیای کشف‌ شده به‌طور مستقیم به دولت تعلق می‌گیرند و مجرمین موظف به بازگرداندن هرگونه اثر تاریخی به دولت هستند [21].

• تخریب عمدی آثار تاریخی (30%)

تخریب عمدی آثار تاریخی به‌ویژه در مواردی که به‌وسیله فعالیت‌های مخرب انجام می‌شود، مجازات‌های سنگینی به‌همراه داشته باشد. این تخریب‌ها منجر به حبس‌های طولانی‌مدت (بین 5 تا 10 سال) و جریمه‌های سنگین مالی شوند. در موارد بسیار شدید، دادگاه‌ها مجازات‌های جانبی همچون پرداخت هزینه‌های بازسازی را نیز در نظر بگیرند [22].

• قاچاق آثار باستانی (15%)

قاچاق اشیای باستانی یکی از تهدیدات جدی برای میراث فرهنگی ایتالیاست، زیرا تقاضای جهانی برای این آثار سبب شده است که بازارهای سیاه در این زمینه به شدت گسترش یابند. مجازات این نوع تخلف شامل حبس بین 3 تا 10 سال و جریمه‌های سنگین مالی تا 500,000 یورو (حدود 530,000 دلار آمریکا) است. علاوه‌بر‌این، هرگونه آثار قاچاق ‌شده به‌طور قانونی به دولت بازگردانده می‌شود [20].

• عدم گزارش فعالیت‌های مشکوک (5%)

عدم گزارش فعالیت‌های مشکوک در حوزه میراث فرهنگی، نظیر حفاری‌های غیرمجاز یا خریدوفروش آثار دزدیده ‌شده، نیز جرم محسوب می‌شود. مجازات این تخلف‌ها شامل جریمه‌های نقدی و در برخی موارد حبس‌های کوتاه‌مدت است [19].

9.رویکردهای اجرایی دولت ایتالیا در حفاظت از میراث فرهنگی

دولت ایتالیا با بهره‌گیری از استراتژی‌های چندجانبه و هماهنگ، اقداماتی گسترده در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور اتخاذ کرده است. این رویکردها شامل نظارت قانونی، آموزش عمومی، و همکاری‌های بین‌المللی است.

-نظارت مستمر و اجرای قوانین (40% اولویت)

وزارت فرهنگ و میراث فرهنگی ایتالیا مسئولیت اصلی نظارت بر حفاظت از آثار تاریخی و باستانی را بر‌عهده دارد. در این راستا، دولت از فناوری‌های پیشرفته مانند پهپادها، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی‌(GIS) ، و نظارت ماهواره‌ای برای شناسایی حفاری‌های غیرمجاز و تخریب‌های احتمالی استفاده می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در سال 2023، این روش‌ها منجر به شناسایی و متوقف‌سازی بیش از 150 حفاری غیرمجاز در محوطه‌های باستانی و تاریخی شد [23]. در این بین، 30% از این حفاری‌ها در مکان‌هایی با اهمیت تاریخی ویژه و آسیب‌پذیری بالا انجام شده بودند و اقداماتی قضایی علیه متخلفان به اجرا درآمد. این اقدامات باعث کاهش 20 درصدی حفاری‌های غیرمجاز نسبت به سال قبل شد.

-آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی (35% اولویت)

دولت ایتالیا به‌طور فعال در زمینه افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم در‌خصوص اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی فعالیت می‌کند. برنامه‌های آموزشی شامل کارگاه‌های ویژه برای دانش‌آموزان، کمپین‌های رسانه‌ای در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی، و تولید محتوای آموزشی دیجیتال است [24]. این تلاش‌ها موجب افزایش آگاهی عمومی درباره قاچاق و تخریب آثار تاریخی در سال گذشته شد. طبق آمار، 50% از جمعیت ساکن در مناطق تاریخی و باستانی ایتالیا در این برنامه‌ها مشارکت داشته‌اند و آگاهی در‌خصوص حفاظت از آثار تاریخی افزایش یافته است.

-همکاری‌های بین‌المللی (25% اولویت)

ایتالیا، با عضویت فعال در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون 1970 یونسکو، از پروژه‌های بین‌المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده می‌کند. در این راستا، از ابتدای دهه جاری، این کشور موفق به بازگرداندن بیش از 3,000 شی باستانی به ایتالیا از کشورهای مختلف شده است (25). پروژه‌هایی مانند مرمت آثار تاریخی در روم با همکاری فرانسه و آلمان، موجب کاهش 25 درصدی تخریب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش بهره‌وری حفاظت از آثار شده است. همچنین، ایتالیا در همکاری با نهادهایی همچون یونسکو، به تبادل دانش فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای متخصصان بین‌المللی پرداخته است.

10.حفاظت از میراث فرهنگی ایالات متحده آمریکا: قوانین و رویکردها

ایالات متحده آمریکا با تاریخ فرهنگی و طبیعی گسترده‌ای که از میراث باستانی تا تأثیرات هنری و علمی جهانی را شامل می‌شود، یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی است. این کشور دارای مجموعه‌های بی‌نظیری همچون دهکده‌های باستانی بومیان آمریکا، پارک‌های ملی یلوستون و گرند کنیون، یادبودها و آثار معماری برجسته همچون کاخ سفید و یادبود لینکلن است که همه به‌عنوان نشانه‌های هویت ملی و جهانی شناخته می‌شوند. بااین‌حال، حفاظت از این میراث با تهدیدات طبیعی، اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه است. ازجمله این تهدیدات می‌توان به تغییرات اقلیمی، آتش‌سوزی‌های طبیعی، حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی اشاره کرد. دولت ایالات متحده برای مقابله با این چالش‌ها، قوانین سختگیرانه و رویکردهای اجرایی مختلفی را در پیش گرفته است. ایالات متحده با چالش‌های مختلفی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی خود روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی نظیر آتش‌سوزی‌ها و سیلاب‌هاست که آسیب‌های جدی به پارک‌های ملی و آثار تاریخی وارد می‌کند. برای مثال، آتش‌سوزی‌هایی که در کالیفرنیا و دیگر ایالت‌ها در سال‌های اخیر رخ داده‌اند، تهدیدی جدی برای بسیاری از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی ایالات متحده بوده است. دولت ایالات متحده برای مقابله با این چالش‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و بازسازی را اجرا می‌کند. علاوه‌بر نظارت‌های دولتی، نهادهای خصوصی و غیرانتفاعی نیز در حفاظت از این آثار نقش دارند. یکی از این نهادها، سرویس پارک‌های ملی (National Park Service) است که مسئول نظارت و مدیریت بیش از 400 مکان تاریخی و طبیعی در سراسر کشور است.

• چارچوب قانونی و مجازات‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی در ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا، حفاظت از میراث فرهنگی به‌وسیله مجموعه‌ای از قوانین فدرال و ایالتی انجام می‌شود که در رأس آنها قانون حفاظت از منابع تاریخی (National Historic Preservation Act - NHPA) قرار دارد. این قانون که در سال 1966 تصویب شد، بنیان‌گذار ساختار قانونی برای حفاظت از آثار تاریخی و ثبت آنهاست. طبق این قانون، آثار تاریخی در سطح ملی، ایالتی و محلی شناسایی شده و باید در فهرست ملی اماکن تاریخی ثبت شوند.

یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط، قانون آثار تاریخی و فرهنگی  Archaeological Resources Protection Act – ARPAاست که در سال 1979 تصویب شد. ARPA حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی را ممنوع کرده و مجازات‌هایی ازجمله جریمه‌های سنگین مالی و حبس برای تخلفات پیش‌بینی کرده است. به‌طور خاص، براساس‌ARPA، هرگونه حفاری غیرمجاز در آثار باستانی می‌تواند به جریمه نقدی تا 250,000 دلار و حبس تا 5 سال منجر شود. علاوه‌بر‌این، ایالات متحده با استفاده از قانون باستان‌شناسی (Archaeological and Historic Preservation Act - AHPA) که در سال 1974 تصویب شد، موظف به تأمین منابع مالی و اجرایی برای حفاظت از آثار تاریخی در معرض تهدید است. این قانون به‌ویژه در زمینه پروژه‌های عمرانی که ممکن است به آثار تاریخی آسیب برسانند، اهمیت دارد. این چارچوب‌های قانونی همچنین در کنار همکاری‌های بین‌المللی با نهادهایی همچون یونسکو، ابزارهای مؤثری برای حفاظت از میراث فرهنگی فراهم می‌آورد.

• اصول کلیدی

در ایالات متحده، حفاظت از میراث فرهنگی از طریق مجموعه‌ای از قوانین فدرال و ایالتی نظیر قانون حفاظت از منابع تاریخی (NHPA) که در سال 1966 تصویب شد، انجام می‌شود [26]. این قانون شناسایی و ثبت آثار تاریخی در فهرست ملی اماکن تاریخی را برای حفاظت از این آثار الزامی می‌کند. همچنین، قانون آثار تاریخی و فرهنگی (ARPA) که در سال 1979 به تصویب رسید، حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی را ممنوع کرده و مجازات‌هایی مانند جریمه‌های مالی سنگین و حبس بلند‌مدت برای تخلفات پیش‌بینی می‌کند [27]. قانون باستان‌شناسی و حفاظت تاریخی (AHPA) که در سال 1974 تصویب شد، به تأمین منابع مالی برای حفاظت از آثار تاریخی در معرض تهدید، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، می‌پردازد [28]. علاوه‌بر‌این، ایالات متحده از طریق همکاری‌های بین‌المللی با نهادهایی مانند یونسکو، فناوری‌های نوین و تجربیات جهانی را در راستای حفاظت از میراث فرهنگی به‌کار می‌گیرد [29].

• مجازات متخلفین

در ایالات متحده آمریکا، برای حفاظت از میراث فرهنگی، مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه و مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که در چندین قانون فدرال و ایالتی گنجانده شده‌اند. مهم‌ترین این قوانین عبارتند از قانون آثار تاریخی و فرهنگی (ARPA) و قانون حفاظت از منابع تاریخی  (NHPA)[30].

• قانون آثار تاریخی و فرهنگی (ARPA)

قانون آثار تاریخی و فرهنگی (Archaeological Resources Protection Act - ARPA) که در سال 1979 تصویب شد، حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار باستانی در اراضی دولتی و خصوصی را ممنوع می‌کند. براساس این قانون، هرگونه حفاری یا تخریب غیرمجاز می‌تواند منجر به جریمه نقدی تا 100,000 دلار و حبس تا 1 سال در صورت تخلف از قوانین فدرال باشد [31]. در‌صورتی‌که تخلف توسط سازمان‌ها یا نهادهای حقوقی صورت گیرد، جریمه مالی می‌تواند به 500,000 دلار افزایش یابد. علاوه‌بر‌این، تخلفات سنگین‌تر یا حفاری‌هایی که با هدف کاوش آثار باستانی در سایت‌های باستان‌شناسی شناخته ‌شده یا مکان‌های ناشناخته انجام می‌شود، می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین‌تر ازجمله حبس تا 5 سال و جریمه‌های مالی بالاتر شود. این قانون به‌ویژه در زمینه حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های باستانی و سرقت آثار تاریخی اهمیت بالایی دارد [32].

• قاچاق آثار تاریخی

 نیز یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای میراث فرهنگی ایالات متحده است. تخلفات مربوط به قاچاق می‌تواند شامل سرقت آثار باستانی از محوطه‌های تاریخی یا فروش غیرقانونی آنها باشد. طبق قانون ARPA، این نوع قاچاق‌ها علاوه‌بر جریمه‌های نقدی سنگین، مجازات‌های حبس بلندمدت نیز به‌دنبال خواهد داشت. براساس داده‌ها، قاچاق آثار باستانی سالیانه بالغ بر2 میلیارد دلار هزینه دارد و تخلفات این حوزه همچنان روندی رو به رشد دارند [33]. همچنین مقامات مسئول می‌توانند آثار و وسایل به‌دست‌آمده غیرقانونی از عملیات کاوش را به نفع دولت به‌صورت کامل ضبط نمایند [34، 35].

• قانون حفاظت از منابع تاریخی(NHPA)

قانون NHPA که در سال 1966 تصویب شد، نظارت و شناسایی آثار تاریخی را به‌عنوان اموال ملی در نظر می‌گیرد. این قانون تأکید دارد که پروژه‌های عمرانی یا صنعتی باید تأثیرات خود بر آثار تاریخی را ارزیابی کنند. اگر پروژه‌ای بدون ارزیابی مناسب یا بدون رعایت معیارهای حفاظت از آثار تاریخی اجرا شود، مقامات و افراد مسئول با جریمه‌های مالی مبلغ 50,000 دلار برای هر تخلف و حبس تا 2 سال مواجه خواهند شد [36]. همچنین، پروژه‌های بدون ارزیابی که تأثیراتی را بر میراث فرهنگی بجا خواهد گذاشت نیز متوقف می‌شوند. طبق گزارش‌ها، تنها در دهه گذشته، بیش از 200 پروژه عمرانی به‌دلیل نادیده گرفتن ارزیابی‌های لازم در این زمینه متوقف شده‌اند [37].

• قانون باستان‌شناسی و حفاظت تاریخی (AHPA)

علاوه‌بر ARPA و‌NHPA، قانون AHPA نیز مجازات‌هایی مشابه برای تخریب و حفاری غیرمجاز آثار تاریخی تعیین کرده است. طبق این قانون، تخریب عمدی آثار تاریخی می‌تواند به جریمه‌های مالی تا 100.000 دلار و حبس تا 2 سال منجر شود، به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی که ممکن است به این آثار آسیب برسانند [38]. این مجازات‌ها به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی که ممکن است به آثار تاریخی آسیب برسانند اهمیت ویژه‌ای دارند.

• عدم اطلاع‌دهی

طبق قوانین آمریکا، هر فرد یا نهاد که از وقوع یک تخلف مانند حفاری غیرمجاز یا قاچاق آثار تاریخی آگاه باشد، موظف است این موضوع را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع دهد. عدم گزارش چنین تخلفاتی خود می‌تواند منجر به جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی شود. افراد یا سازمان‌هایی که از وقوع جرم اطلاع داشته و آن را گزارش نکنند، ممکن است به جریمه‌هایی تا 50.000 دلار و حبس تا 2 سال محکوم شوند [39]. این قانون برای اطمینان از حفاظت بهتر از آثار تاریخی و پیشگیری از آسیب‌ها و تخریب‌ها در نظر گرفته شده است.

این قوانین و مجازات‌ها به‌ویژه برای مقابله با تهدیدات جدی نظیر حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق آثار تاریخی و تخریب عمدی ضروری هستند. ایالات متحده با داشتن 24 سایت ثبت‌ شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و مجموعه‌ای از پارک‌های ملی و محوطه‌های باستانی، مسئولیت حفاظت از این میراث‌های جهانی را بر‌عهده دارد [40].

• رویکردهای اجرایی دولت ایالات متحده آمریکا در حفاظت از میراث فرهنگی

در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای اجرایی دولت در حفاظت از میراث فرهنگی براساس مجموعه‌ای از قوانین فدرال و ایالتی و همچنین سیاست‌های اجرایی سازمان‌های دولتی طراحی شده است. این رویکردها شامل نظارت، ارزیابی، و همکاری با نهادهای مختلف است تا حفاظت مؤثری از آثار تاریخی و فرهنگی صورت گیرد.

• قانون حفاظت از منابع تاریخی (NHPA) (دارای اولویت بسیار بالا در اجرا، 40%)‌

این قانون که در سال 1966 تصویب شد، یکی از ارکان اصلی حفاظت از میراث فرهنگی در ایالات متحده است. طبق این قانون، دولت فدرال موظف به نظارت بر آثار تاریخی در سطح ملی، ایالتی، و محلی است. علاوه‌بر ثبت و شناسایی آثار تاریخی، این قانون به ارزیابی تأثیرات پروژه‌های عمرانی بر میراث فرهنگی تأکید دارد. براساس گزارش‌ها، در طول سال‌ها بیش از 50,000 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایالات متحده قرار گرفته‌اند [39]. همچنین، هر پروژه‌ای که تأثیر منفی بر میراث فرهنگی داشته باشد، باید قبل از شروع، ارزیابی اثرات خود را انجام دهد. اگر چنین ارزیابی انجام نشود، پروژه می‌تواند متوقف شود. طبق گزارش‌های اخیر، نزدیک به 25 درصد از پروژه‌های عمرانی با تاثیرات منفی بر آثار تاریخی به‌دلیل عدم رعایت این قوانین متوقف شده‌اند [41].

• قانون آثار تاریخی و فرهنگی (ARPA)(دارای اولویت بالا در اجرا، 20%)

این قانون که در سال 1979 به تصویب رسید، حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی را ممنوع کرده است. طبق آمارها، تنها در 5 سال اخیر، تعداد کشف و ضبط آثار دزدیده ‌شده بیش از 2,000 مورد بوده است [42]. این قانون همچنین شامل همکاری با مقامات محلی و فدرال برای شناسایی و ضبط آثار دزدیده ‌شده و غیرقانونی است. براساس گزارش‌ها، تخلفات تحت این قانون می‌تواند جریمه‌های نقدی تا 250,000 دلار و حبس تا 5 سال را در پی داشته باشد. در برخی موارد، تخلفات سازمانی حتی به جریمه‌هایی بالغ بر 500,000 دلار نیز منتهی شده است [43].

• برنامه‌های حفاظتی و همکاری بین‌المللی (دارای اولویت متوسط در اجرا، 15%)

ایالات متحده از برنامه‌های حفاظتی در سطح ملی و بین‌المللی بهره می‌برد. به‌طور خاص، همکاری با سازمان یونسکو و دیگر نهادهای بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای حفاظت از میراث فرهنگی صورت می‌گیرد. براساس گزارش یونسکو، ایالات متحده بیش از 24 سایت ثبت ‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان‌دهنده اهمیت حفاظت و همکاری‌های بین‌المللی است [44].

• برنامه‌های مرمت و بودجه‌گذاری (دارای اولویت متوسط در اجرا، 15%)

برای حفظ و مرمت آثار تاریخی، ایالات متحده برنامه‌های خاصی ازجمله تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مرمت بناهای تاریخی و سایت‌های باستانی را در دستور کار خود قرار داده است. طبق گزارش‌های اخیر، بیش از 500 میلیون دلار در هر سال برای پروژه‌های مرمتی تخصیص داده می‌شود [45].

این برنامه‌ها معمولاً تحت نظارت سازمان‌هایی مانند: National Park Service وAdvisory Council on Historic Preservation اجرا می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، در سال 2023 بیش از 150 پروژه مرمتی در سطح ملی با استفاده از این منابع مالی به اجرا درآمد [46].

• آموزش و آگاهی عمومی (دارای اولویت متوسط در اجرا، 10%)

بخش مهمی از حفاظت از میراث فرهنگی ایالات متحده شامل آموزش و ارتقای آگاهی عمومی در مورد اهمیت آثار تاریخی است. دولت فدرال و ایالتی برنامه‌های مختلفی را برای آموزش جوامع محلی و ملی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به اجرا می‌گذارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که 70 درصد از مردم ایالات متحده به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی آگاه هستند، اما تنها 50 درصد از آنها اطلاعات کافی در مورد قوانین و روش‌های حفاظت دارند [47].

• آموزش در زمینه حفاظت و مرمت (دارای اولویت پایین در اجرا، 05%)

در راستای حفظ و مرمت آثار تاریخی، دولت ایالات متحده با سازمان‌هایی همچون: National Park Service  و Advisory Council on Historic Preservation  به آموزش متخصصین، مرمت‌گران و باستان‌شناسان برای برخورد با چالش‌های حفاظت از سایت‌های تاریخی می‌پردازد. این آموزش‌ها به‌ویژه در دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های مرمتی برگزار می‌شود که در آنها بیش از 10,000 متخصص آموزش می‌بینند [48].

• برنامه‌های آموزشی عمومی و حرفه‌ای (دارای اولویت پایین در اجرا، 05%)

برای آگاهی‌رسانی در سطح جامعه و بهبود دانش در زمینه حقوق و قوانین مربوط به میراث فرهنگی، برنامه‌های آموزشی برای مقامات محلی، فعالان صنعت ساخت‌وساز، و حتی عموم مردم طراحی و اجرا می‌شود. طبق گزارش‌ها، بیش از 30,000 نفر در هر سال در برنامه‌های آموزشی عمومی و حرفه‌ای در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی شرکت می‌کنند [49]. این برنامه‌ها کمک می‌کند تا افراد و گروه‌ها نسبت به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در حفاظت از آثار تاریخی و باستانی آگاهی یابند.

11.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

با توجه به تجزیه‌وتحلیل‌های انجام ‌شده در مورد کشورهای عراق، مصر، چین، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا، می‌توان به این نتیجه رسید که رویکردهای مختلف و متفاوتی در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی و جرم‌انگاری در این حوزه وجود دارد. این کشورها به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، با استفاده از ابزارهای مختلف آموزشی و قانونی، سعی در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی خود دارند. در این راستا، بررسی اقدامات این کشورها می‌تواند برای سیاستگذاری و تقویت سیستم‌های حفاظتی و آموزشی در سایر کشورها دیگر مفید واقع شود.

در کشورهای عراق و مصر، با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی ویژه‌ای که این کشورها دارند، بیشتر تمرکز بر روی آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی در سطح محلی است. ابزارهای آموزشی بیشتر به‌صورت کارگاه‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت برگزار می‌شود و آموزش‌ها عمدتاً از طریق رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی صورت می‌گیرد. عراق و مصر به‌دلیل چالش‌های موجود، هنوز نتوانسته‌اند سیستم‌های جامع و یکپارچه‌ای برای حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد کنند، اما اقدامات پیشگیرانه‌ای در راستای آگاهی‌رسانی عمومی و افزایش توجه به ارزش‌های فرهنگی به انجام می‌رسد. در این کشورها، جرم‌انگاری بیشتر متمرکز بر قاچاق آثار تاریخی و تخریب آنها در پی بحران‌های اجتماعی و در مواردی جنگ‌هاست. این دو کشور به‌دنبال ایجاد سیستم‌های حفاظتی هستند که به جلوگیری از تخریب و قاچاق آثار کمک کند و در این راستا از ابزارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین نظیر استفاده از پهپاد و یا ایجاد پایگاه داده دیجیتال از آثار و محوطه‌ها بهره می‌برند.

چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان، رویکردی متفاوت دارد. این کشور توانسته است با استفاده از نظارت‌های پیشرفته و ابزارهای آموزشی گسترده، اقدامات مؤثری در جهت حفاظت از میراث فرهنگی خود انجام دهد. دوره‌های آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه‌ها گسترش یافته است و این کشور از فناوری‌های نوین مانند سیستم‌های نظارتی دیجیتال و هوش مصنوعی برای حفظ آثار تاریخی استفاده می‌کند. جرم‌انگاری در چین نسبت به تخریب و قاچاق آثار فرهنگی، به شدت اعمال می‌شود و قوانین سختگیرانه‌ای برای مقابله با تخلفات وجود دارد. چین با استفاده از این قوانین و اقدامات پیشگیرانه توانسته است از برخی تهدیدات جدی در این زمینه جلوگیری کند.

ایتالیا به‌عنوان یکی از پیشگامان در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در قاره اروپا، تجربه‌های موفق زیادی در این حوزه دارد. این کشور علاوه‌بر ایجاد قوانین دقیق و سختگیرانه برای حفاظت از آثار فرهنگی، برنامه‌های آموزشی تخصصی و عمومی را به‌طور منظم برگزار می‌نماید. آموزش‌ها به‌ویژه در سطح دانشگاه‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای مرمت‌گران و کارشناسان حوزه آثار تاریخی صورت می‌گیرد. ایتالیا همچنین از سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌ای برای جلوگیری از قاچاق آثار فرهنگی استفاده می‌کند. این کشور به شدت بر روی نظارت دقیق بر حفظ آثار و جلوگیری از تخریب آنها تأکید داشته و تجربه‌های موفقی در این زمینه دارد که می‌تواند به سایر کشورها الگوهای اجرایی ارائه کند.

در ایالات متحده آمریکا نیز، قوانین فدرال به‌طورجدی برای حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تخریب و قاچاق اعمال می‌شود. در این کشور، سیستم‌های نظارتی و اجرایی قوی در راستای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی وجود دارد و اقدامات قضایی و قانونی سختگیرانه‌ای برای مقابله با تخریب و قاچاق آثار فرهنگی طراحی شده است. در کنار این اقدامات، ایالات متحده آمریکا به توسعه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی برای حفاظت از میراث فرهنگی پرداخته است. این برنامه‌ها شامل دوره‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و حتی برنامه‌های رسانه‌ای بوده که هدف آن افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی است.

با توجه به تجربیات کشورهای مذکور، روند کلی سیاستگذاری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی به سمت ایجاد قوانین دقیق‌تر و افزایش آگاهی عمومی در حال حرکت است. کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند عراق و مصر، به توسعه برنامه‌های آموزشی و گسترش آگاهی در‌خصوص اهمیت میراث فرهنگی پرداخته و از الگوهای کشورهای توسعه‌یافته یاد شده الگو‌برداری می‌‌کنند. در کنار آموزش، تقویت سیستم‌های نظارتی و قانونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تخریب و قاچاق آثار فرهنگی جلوگیری و این موارد را به حداقل برسانند.

به‌طورکلی، سیاستگذاران باید به تقویت برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی عمومی توجه ویژه‌ای داشته باشند. این آموزش‌ها باید در سطح محلی، ملی و حتی جهانی گسترش یابند و با استفاده از ابزارهای دیجیتال و رسانه‌ای، عموم مردم و متخصصان را در جریان اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و ارزش اقتصادی توسعه آن قرار دهند. همچنین، تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی با رویکرد نوین و فناور برای مقابله با تخریب و قاچاق آثار تاریخی باید در اولویت قرار گیرد. در‌نهایت، همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجربیات موفق میان کشورها می‌تواند به تدوین سیاست‌های جامع‌تر و مؤثرتر در این زمینه کمک کند.

در این حوزه کشورهای در حال توسعه، می‌توانند از تجربیات کشورهای پیشرفته در حوزه آموزش، قانونگذاری و نظارت استفاده کرده تا ساختارهای آموزشی و قانونی خود را تقویت کنند و در کنار آن، توجه ویژه‌ای به پیشگیری از تخریب و قاچاق آثار فرهنگی با رویکردی فناور و نوین داشته باشند.