مسئله اصلی
بهموجب جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین در بند (پ) ماده (۱) این قانون، برخلاف ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی بهعنوان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شدهاند. برایناساس عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوقالعاده خاص موضوع این جزء نمیشوند. دراین راستا گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. همچنین در گزارش مذکور برخی احکام انضباطبخش نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوقالعاده خاص، تبیین دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارشدهی اجرای آن، به جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق شدهاند.
نقاط قوت و ضعف طرح
براساس صدر ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و جزء (۳) بند (ب) این ماده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوقالعاده خاص موردنظر به شرح ذیل است.
براین اساس، بهنظر میرسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوقالعاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز صادق است. بنابراین از منظر اهداف قانونگذار از وضع این فوقالعاده خاص تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول وجود ندارد. بنابراین گسترش دامنه شمول فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به دستگاههای اجرایی و نهادهای مذکور از جمله نقاط قوت گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر محسوب میشود. از جمله دیگر نقاط قوت این گزارش میتوان به برخی احکام انضباطبخش نظیر تعیین ضوابط و سقف این فوقالعاده خاص، تبیین دامنه تاثیرگذاری آن در سایر اقلام پرداخت و سازوکار گزارشدهی اجرای آن اشاره کرد.
پیشنهادات مرکز پژوهشها
عبارت انتهایی تبصره (۲) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی مبنیبر اینکه درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است، دارای ابهام و مغایر جزء سوم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ارزیابی میشود. عبارت مذکور از این جهت که مشخص نیست ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دراین خصوص لازمالاجرا است یا خیر، دارای ابهام است. هر چند بهنظر میرسد از منظر حقوقی رعایت ترتیبات مذکور دراینخصوص ضروری است، اما تجربه قانونگذاری در حوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت نشان میدهد کوچکترین ابهام در نگارش قانون میتواند مورد سوءاستفاده برخی از گروههای ذینفع قرار گیرد. براین اساس و با توجه به ضرورت نفی تبعیض ناروا، موضوع بند نهم اصل سوم قانون اساسی، و هماهنگی در تعیین و پرداخت فوقالعاده مذکور، پیشنهاد میشود عبارت «درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.» از تبصره دوم ماده واحده حذف گردد.
کارآمدی سرمایه انسانی دولت و عدالتمحوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا، موضوع بند دهم اصل سوم قانون اساسی، محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقای بهرهوری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد [۱]. همچنین در بند ششم سیاستهای کلی نظام اداری بر رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات تاکید شده است. برایناساس قانونگذار در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهمنظور ارتقای بهرهوری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، توسعه کیفی کارکنان، عدالت در پرداختها، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. این در حالی است که با توجه به تعریف دستگاه اجرایی در بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بسیاری از دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول حکم مندرج در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون مذکور نمیشوند. دراین راستا گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به شهرداریها بود. این در حالی است که عدم توجه به مطالبات سایر دستگاههای اجرایی غیرمشمول این فوقالعاده خاص و همچنین کمتوجهی به ضرورت درج برخی از احکام انضباطبخش دراینخصوص موجب شد، پس از تصویب کلیات طرح حاضر در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشتماه سال جاری، با حدود هفتاد و پنج درصد رای موافق، رئیس مجلس شورای اسلامی بهمنظور رفع ایرادات و ابهامات مذکور، حاضر حاضر را مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. براین اساس گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. گفتنی است که دوفوریت طرح حاضر در جلسه مورخ ۳ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با حدود هشتاد و یک درصد رای موافق تصویب شد. براساس توضیحات مذکور در گزارش حاضر پس از مرور پیشینه مطالعاتی و تقنینی این موضوع، به ارزیابی کارشناسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر پرداخته میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای متعددی به تحلیل و بررسی امتیازات و فوقالعادههای خاص و ویژه در نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی و همچنین امور اداری و استخدامی شهرداریهای کشور پرداخته است. دراین راستا در جدول ۱ پیشینه برخی از پژوهشها و مطالعات انجام شده دراین حوزه مطرح شده است.
جدول 1. سوابق مطالعات و پژوهشها
|
ردیف |
عنوان گزارش |
پژوهشگران |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر |
|
۱ |
اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص: طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. |
سیدمجتبی شهرآئینی |
۱۴۰۴ |
۲۰۶۵۲-۱ |
مطالعات مدیریت |
|
۲ |
اظهارنظر کارشناسی درباره طرح: اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران |
سیدمجتبی شهرآئینی |
۱۴۰۴ |
۲۰۶۵۲ |
مطالعات مدیریت |
|
۳ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه» |
سیدمجتبی شهرآئینی |
۱۴۰۰ |
۱۷۶۳۷ |
مطالعات مدیریت |
|
۴ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداریها» |
سیدمجتبی شهرآئینی |
۱۴۰۰ |
۱۷۵۸۰ |
مطالعات مدیریت |
|
۵ |
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۲): موضوع تبصره (۱۲) حقوق و دستمزد |
سیدمجتبی شهرآئینی |
۱۴۰۳ |
۲۰۱۹۹ |
مطالعات مدیریت |
|
۶ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفهای» |
- |
۱۳۹۲ |
۱۳۹۰۵ |
مطالعات بخش عمومی |
|
۷ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان بهزیستی کشور» |
- |
۱۳۹۱ |
۱۲۷۱۷-۱ |
مطالعات برنامه و بودجه |
|
۸ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» |
محمدرضا مالکی |
۱۳۹۱ |
۱۲۷۷۸ |
مطالعات برنامه و بودجه |
|
۹ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فوقالعاده خاص پرسنل سازمان پزشکی قانونی» |
محمدرضا مالکی، احمد مرکزمالمیری |
۱۳۸۹ |
۱۰۶۷۱ |
مطالعات برنامه و بودجه |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
در جدول ۲ پیشینه قوانین و مقررات درخصوص فوقالعادههای خاص و نظام اداری و استخدامی شهرداریها مطرح شده است.
|
ردیف |
نام قانون |
تاریخ تصویب |
شماره ماده |
|
۱ |
۱۳۸۶ |
۶۸ |
|
|
۲ |
۱۳۷۰ |
۶ |
|
|
۳ |
۱۴۰۳ |
۸۵ |
|
|
۴ |
قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی و انتقال خون ایران |
۱۳۹۰ |
- |
|
۵ |
۱۳۹۱ |
- |
|
|
۶ |
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) |
۱۳۸۹ |
۵۰ |
مأخذ: همان.
۱. براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مجاز شده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین در بند (پ) ماده (۱) این قانون، برخلاف ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی بهعنوان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شدهاند در حالی که براساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری انواع دستگاههای اجرایی کشور در چهار دسته با عناوین وزارتخانه، موسسه دولتی، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی و شرکت دولتی تقسیمبندی میشوند. برایناساس عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، نظیر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوای مقننه و قضائیه، مشمول فوقالعاده خاص موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت نمیشوند. این در حالی است که براساس جزء مذکور و صدر ماده (۱۰۶) قانون یادشده، اهداف و مقاصد ناظر بر وضع فوقالعاده خاص موردنظر به شرح ذیل است.
براساس توضیحات فوقالذکر، بهنظر میرسد اهداف و مقاصد ناظر بر وضع این فوقالعاده خاص با دامنه شمول درنظر گرفته شده برای آن، تطابق و هماهنگی نداشته و اهداف و مقاصد مذکور درخصوص سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی نیز صادق است. براین اساس تبصره (۱) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر گسترش دامنه شمول فوقالعاده خاص به تمامی دستگاههای اجرایی و نهادها مورد تایید است.
۲. در چند دهه اخیر، نظام اداری و استخدامی کشور با تجارب ارزنده و متعددی درخصوص وضع فوقالعادههای خاص، ویژه و عناوین مشابه برای کارکنان دستگاههای اجرایی کشور مواجه بوده که استفاده از آنها میتواند در بهبود سیاستگذاریهای آتی در این حوزه نقش بسیار مهمی ایفا نماید. برایناساس در ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۰، به دولت اجازه داده شد در اجرای نظام هماهنگ پرداخت بهمنظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است، فوقالعادههای خاصی وضع نماید. واگذاری این اختیار گسترده به دولت، پس از گذشت چندین سال از تصویب قانون مذکور و وضع فوقالعادههای خاص متعدد و با میزانهای متفاوت، موجب شد، ظرفیتی که با هدف جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در دستگاههای اجرایی تصویب شده بود، خود به عاملی برای تبعیض، بیعدالتی و عدم شفافیت در پرداختها مبدل گردد. همچنین با توجه به اینکه حکم مندرج در این جزء، موجد حق و تکلیف است، بنابراین عدم تعیین حدود و ثغور و ضوابط پرداخت این فوقالعادهها در ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت میتواند مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مبنیبر قائمیت سمت نمایندگی به شخص نماینده و عدم قابلیت واگذاری آن به دیگری ارزیابی شود. براساس توضیحات فوقالذکر هر چند تبصره (۲) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر تعیین سقف برای فوقالعاده خاص موضوع این جزء مورد تایید است، اما عبارت انتهایی آن مبنیبر اینکه درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است، دارای ابهام و مغایر جزء سوم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ارزیابی میشود. عبارت مذکور از این جهت که مشخص نیست ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص لازمالاجرا است یا خیر، دارای ابهام است. هر چند بهنظر میرسد از منظر حقوقی رعایت ترتیبات مذکور دراینخصوص ضروری است، اما تجربه قانونگذاری در حوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت نشان میدهد کوچکترین ابهام در نگارش قانون میتواند مورد سوءاستفاده برخی از گروههای ذینفع قرار گیرد. براین اساس و با توجه به ضرورت نفی تبعیض ناروا، موضوع بند نهم اصل سوم قانون اساسی، و هماهنگی در تعیین و پرداخت فوقالعاده مذکور، پیشنهاد میشود عبارت «درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.» از تبصره دوم ماده واحده حذف گردد.
۳. نظامهای جبران خدمات کارکنان بخش عمومی متشکل از اجزا و مؤلفههای گوناگونی است که کارکنان مشمول این قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگیهای مربوط به شغل، شاغل، عملکرد و... خود از آنها به میزانهای متفاوتی بهرهمند میشوند. بهعنوان مثال نظام حقوق و مزایای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری متشکل از حقوق ثابت، فوقالعادههای مستمر و فوقالعادههای غیرمستمر بوده که این حقها و فوقالعادهها دارای ویژگیها و مختصات متفاوتی از حیث میزان و دامنه شمول هستند [۴]. همچنین نظام جبران خدمت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت متشکل از حقوق مبناء، فوقالعاده شغل، فوقالعاده خاص و... است [۵]. دراین راستا هر چند در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به شمول فوقالعاده خاص موضوع این جزء در کسور بازنشستگی اشاره شده است، اما به سایر ویژگیهای این فوقالعاده اشارهای نشده است. این مساله میتواند موجب بروز ابهاماتی در دامنه تاثیرگذاری این فوقالعاده در سایر اقلام و مولفههای نظام پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی شود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانوننویسی ارزیابی میشود. گفتنی است که عدم توجه به ملاحظه فوقالذکر در بند (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، موجب بروز مشکلات و بیعدالتیهای گستردهای شد که در نهایت در جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مرتفع گردید.
براساس توضیحات فوقالذکر تبصره (۴) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر ساماندهی و تدقیق حدود تاثیر این فوقالعاده خاص بر سایر اقلام و مولفههای نظام پرداخت مورد تایید است.
۴. با توجه به اختیارات مهم و گستردهای که در حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویبنامههای محرمانه توسط هیئتوزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. برایناساس ضروری است بهمنظور ارتقای شفافیت در تخصیص این فوقالعاده خاص، تقویت انضباط مالی و افزایش پاسخگویی، عملکرد این جزء، مشتمل بر دستگاههای اجرایی برخوردار از این فوقالعاده خاص و میزان فوقالعاده مذکور هر یک از آنها هر ششماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. براین اساس تبصره (۳) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر ضرورت ارائه گزارش مستمر اجراییسازی این حکم توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی مورد تایید است.
عدالتمحوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ارکان مهم و ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهرهوری بخش عمومی و رشد و توسعه کشور برعهده دارد [۶]. این در حالی است که توزیع نامتوازن مزایا و فوقالعادههای خاص و ویژه و نظایر آن در دستگاههای اجرایی گوناگون موجب شده عدالتمحوری در نظام جبران خدمت کارکنان بخش عمومی کاهش یافته و نارضایتی کارکنان از نظام پرداخت دستگاههای اجرایی تشدید گردد. دراین راستا مجلس شورای اسلامی در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مجاز نموده نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. با این وجود با عنایت به اینکه در بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور، برخلاف ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی بهعنوان وزارتخانهها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی تعریف شدهاند، عمده دستگاههای اجرایی خارج از قوه مجریه، مشمول فوقالعاده خاص موضوع این جزء نمیشوند. دراین راستا گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسری حکم این جزء به سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی است. برایناساس در ادامه جمعبندی ارزیابی کارشناسی مرکز پژوهشها درخصوص احکام مندرج در گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر در قالب جداول ذیل ارائه میشود.
|
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
|
* |
ماده واحده |
|
|
|
|
* |
تبصره ۱ |
|
|
* |
|
|
تبصره ۲ |
|
|
|
|
* |
تبصره ۳ |
|
|
|
|
* |
تبصره ۴ |
|
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق به شرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
|
|
|
|
|
|
* |
چهار تبصره به شرح زیر به جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 الحاق و عبارت «به استثنای جزء (3) بند «ب» و تبصره های آن» پس از عبارت «بندهای فوق» در تبصره ذیل بند «ت» ماده مذکور اضافه میشود: |
ماده واحده |
|
|
با توجه به اینکه از منظر اهداف قانونگذار از وضع این فوقالعاده خاص (عدالت در پرداختها، نگهداشت و ارتقای بهرهوری، انگیزه و کیفیت سرمایه انسانی و تقویت امور حاکمیتی) تفاوتی بین دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود ندارد، بنابراین گسترش دامنه شمول فوقالعاده مذکور به دستگاههای اجرایی غیرمشمول مورد تایید است. |
|
|
|
* |
برقراری فوقالعاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجاز است. |
تبصره ۱ |
|
|
بخش نخست این تبصره درخصوص تعیین سقف برای فوقالعاده خاص موردنظر بهمنظور انضباطبخشی در اجراییسازی آن مورد تایید است، اما عبارت انتهایی تبصره (۲) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی مبنیبر اینکه درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است، دارای ابهام و مغایر جزء سوم بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ارزیابی میشود. عبارت مذکور از این جهت که مشخص نیست ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری دراین خصوص لازمالاجرا است یا خیر، دارای ابهام است. هر چند بهنظر میرسد از منظر حقوقی رعایت ترتیبات مذکور دراینخصوص ضروری است، اما تجربه قانونگذاری در حوزه نظام جبران خدمات کارکنان دولت نشان میدهد کوچکترین ابهام در نگارش قانون میتواند مورد سوءاستفاده برخی از گروههای ذینفع قرار گیرد. براین اساس و با توجه به ضرورت نفی تبعیض ناروا، موضوع بند نهم اصل سوم قانون اساسی، و هماهنگی در تعیین و پرداخت فوقالعاده مذکور، پیشنهاد میشود عبارت «درخصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است.» از تبصره دوم ماده واحده حذف گردد. |
|
* |
|
|
حداکثر میزان فوقالعاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست و پنج هزار (25000) امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداریها، پرداخت این فوقالعاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداریها امکانپذیر است. |
تبصره ۲ |
|
|
با توجه به اختیارات مهم و گستردهای که در حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت داده شده و همچنین وجود احتمال اجرای این حکم در قالب تصویبنامههای محرمانه توسط هیئتوزیران، ضروری است عملکرد دولت در اجرای جزء مذکور مورد نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. براین اساس تبصره (۳) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر ضرورت ارائه گزارش مستمر اجراییسازی این حکم توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به مجلس شورای اسلامی مورد تایید است. |
|
|
|
* |
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء مشتمل بر فهرست دستگاههای بهرهمند از این فوقالعاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و برنامه، بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. |
تبصره ۳ |
|
|
هر چند در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به شمول فوقالعاده خاص موضوع این جزء در کسور بازنشستگی اشاره شده است، اما به سایر ویژگیهای این فوقالعاده اشارهای نشده است. این مساله میتواند موجب بروز ابهاماتی در دامنه تاثیرگذاری این فوقالعاده در سایر اقلام و مولفههای نظام پرداخت کارکنان دستگاههای اجرایی شود و از این رو مغایر جزء (۳) بند نهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر شفافیت و عدم ابهام در قانونگذاری و قانوننویسی ارزیابی میشود. براساس توضیحات فوقالذکر تبصره (۴) ماده واحده گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درخصوص طرح حاضر مبنیبر ساماندهی و تدقیق حدود تاثیر این فوقالعاده خاص بر سایر اقلام و مولفههای نظام پرداخت مورد تایید است. |
|
|
|
* |
مبالغ پرداختی تحت عنوان فوقالعاده خاص موضوع این جزء، صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفههای حکم کارگزینی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده ویژه و فوقالعاده جذب و نیز اضافه کار تأثیری نخواهد داشت. |
تبصره ۴ |