خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

قاچاق حیات‌وحش در ایران، به‌دلیل تنوع زیستی بالا، موقعیت جغرافیایی خاص و تجارت غیرقانونی گونه‌های جانوری و گیاهی، به یکی از معضلات جدی محیط‌زیست کشور تبدیل شده است. این پدیده نه‌تنها موجب کاهش تنوع زیستی و تهدید بقای گونه‌های در خطر انقراض می‌شود، بلکه خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی زیادی نیز در پی دارد. درحال‌حاضر، خلأهای قانونی، ضعف نظارت و نبود مجازات‌های بازدارنده کافی، این معضل را تشدید کرده‌اند. لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف مقابله با قاچاق حیات‌وحش و گسترش دامنه پوشش قانونی به‌منظور کاهش این تهدیدها مطرح شده است.

نقاط قوت و ضعف طرح/ لایحه

نقاط قوت:

گسترش دامنه پوشش قانونی: لایحه پیشنهادی با افزودن عبارت «ورود و» به متن قانون و ارائه تعریف جامع‌تری از جانوران وحشی، همه مراحل قاچاق (از جمله ورود، نگهداری و حمل) را تحت پوشش قرار داده است.

هماهنگی با اسناد بین‌المللی: در این لایحه با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانندCITES، سعی بر تقویت چارچوب ملی شده است.

توجه به جنبه‌های بهداشت عمومی: لایحه،‌ با در نظر گرفتن تهدیدهایی مانند بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، از منظر بهداشت عمومی نیز مؤثر خواهد بود.

افزودن سازمان حفاظت محیط‌زیست به ماده (3): این اقدام سبب تقویت نظارت بر اجرای مقررات مرتبط با قاچاق حیات‌وحش خواهد شد.

نقاط ضعف:

تعریف محدود: قانون فعلی فقط به صدور غیرقانونی حیوانات وحشی پرداخته و در تعریف جامع ورود، نگهداری و حمل گونه‌های وحشی خلأهایی وجود دارد.

نبود مجازات‌های بازدارنده: مجازات‌های تعیین شده در قانون موجود به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که هزینه‌های ارتکاب جرم را افزایش دهند.‌

ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی: سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماده (25) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان مسئول تعریف نشده است، درحالی‌که این سازمان نقش کلیدی در نظارت و اجرای مقررات دارد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

1. اصلاح ماده (۲۵) و تعیین دقیق‌تر مصادیق جانوران وحشی

«هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود و خروج برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است».

تبصره: حمل، نگهداری یا فروش حیوانات قاچاق موضوع این ماده نیز مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع می‌باشد.

2.افزودن نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس سازمان محیط‌زیست کشور به اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده (3) اصلاحی مورخ 1400/11/10 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می شود.

1. مقدمه

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از تنوع زیستی غنی، زیستگاه گونه‌های متعددی از جانوران وحشی است که در معرض تهدیدهای ناشی از تخریب زیستگاه، تغییرهای اقلیمی، شکار غیرمجاز و قاچاق حیات‌وحش قرار دارند. براساس گزارش بانک جهانی [1]، تنوع زیستی از ارکان بنیادین توسعه پایدار محسوب می‌شود و کاهش آن تهدیدی جدی برای ثبات اکولوژیکی و اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود. قاچاق غیرقانونی حیات‌وحش، پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح، یکی از پرسودترین جرایم فراملی محسوب می‌شود [2]. همچنین، این پدیده موجب کاهش تنوع زیستی، تهدید بقای گونه‌های در خطر انقراض مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و خرس سیاه شده و زمینه‌ساز ورود گونه‌های مهاجم و بیماری‌های واگیردار به اکوسیستم‌های داخلی کشور می‌شود.

مطابق مطالعات بین‌المللی، تجارت غیرقانونی حیات‌وحش بیش از ۲۲۰۰ گونه جانوری و گیاهی را در معرض خطر قرار داده است [3]. این امر مستلزم تدوین و اصلاح قوانین داخلی برای جلوگیری از ورود، خروج و جابجایی غیرقانونی جانوران وحشی و مقابله با شبکه‌های قاچاق بین‌المللی است. در ایران، خلأ قانونی درخصوص ورود غیرقانونی گونه‌های جانوری و عدم پیش‌بینی مجازات‌های مشخص برای آن، زمینه‌ساز افزایش قاچاق حیات‌وحش شده است [4]. در این راستا، لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) با هدف پوشش این خلأ قانونی و ایجاد سازوکارهای قانونی لازم برای ممنوعیت ورود غیرمجاز گونه‌های جانوری و کنترل بهتر مرزهای کشور، ارائه شده است. این لایحه در جلسه مورخ 1403/۶/28 به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 1403/07/17 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

متن ماده (۲۵) فعلی مقرر می‌دارد که هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی ‌شده در قوانین و مقررات، به صدور حیوانات وحشی، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر به‌طور زنده یا غیرزنده مبادرت کند، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌شود. تعیین مصادیق این حیوانات برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

بااین‌حال، لایحه اصلاح ماده (۲۵)، علاوه‌بر پیش‌بینی مجازات برای صدور غیرقانونی، ورود غیرمجاز گونه‌های جانوری را نیز مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع قرار داده است. در این اصلاحیه، تعیین مصادیق این حیوانات براساس ممنوعیت ورود و خروج به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار شده است.

اجرای این لایحه می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق حیات‌وحش، حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و جلوگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان داشته باشد. نظارت دقیق بر ورود و خروج گونه‌های جانوری به‌عنوان راهکاری مؤثر برای حفظ تنوع زیستی مورد تأکید قرار گرفته است. برای نمونه، گزارش اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت [5] نشان می‌دهد که اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه قاچاق حیات‌وحش در برخی کشورها موجب کاهش محسوس در حجم تجارت غیرقانونی گونه‌های در معرض خطر شده است.

2. پیشینه

2-1. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 1. تحلیل پیشینه تقنینی

ماخذ: نگارندگان.

3. تبیین وضع موجود جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قاچاق گونه‌های زیستی

ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، تنوع زیستی بالا و برخورداری از گونه‌های ارزشمند از نظر اکولوژیکی و اقتصادی، همواره در معرض تهدید ناشی از قاچاق حیات‌وحش قرار داشته است. طبق گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، سالانه ده‌ها هزار نمونه از گونه‌های جانوری در معرض خطر، از جمله پرندگان شکاری، هوبره، لاک‌پشت‌های آبی، مارها و سایر خزندگان، دوزیستان و برخی پستانداران نظیر گورخر ایرانی، به‌طور غیرقانونی زنده‌گیری و به خارج از کشور قاچاق می‌شوند [6]. یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف در قاچاق حیات‌وحش، پرندگان شکاری مانند شاهین، بحری، بالابان و سارگپه هستند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌شوند. این پرندگان به‌عنوان ابزارهای شکار در کشورهای عربی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ارزش هریک از آنها در بازار سیاه تا ۵۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود [5]. میزان تجارت قانونی محصولات حیات‌وحش تنها به اروپا در سال 2009 حدود 100 میلیارد یورو تخمین زده شده است.

قاچاق گونه‌های جانوری علاوه‌بر خسارت‌های اکولوژیکی، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز در پی دارد. براساس آمار ارائه ‌شده ازسوی سازمان محیط‌زیست، در یک دهه اخیر بیش از ۲۰۰ محیط‌بان در درگیری با قاچاقچیان یا شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیده‌اند [6]. این موضوع نشان‌دهنده شدت و گستردگی درگیری‌ها بر سر حفاظت از حیات‌وحش کشور است. همچنین، قاچاق حیات‌وحش آثار منفی بر تنوع ژنتیکی گونه‌های بومی دارد زیرا بسیاری از گونه‌های قاچاق شده زنده‌گیری می‌شوند و در صورت بازگشت، ممکن است بیماری‌های جدیدی به اکوسیستم ایران وارد کنند که برای جمعیت‌های بومی مخاطره‌آمیز است [7]. علاوه‌بر آسیب‌های مستقیم بر گونه‌های مختلف به شکل برداشت ناپایدار و غیر اصولی، تجارت غیرقانونی به معرفی گونه‌های غیربومی به کشورها منجر می‌شود و آسیب‌های بوم‌شناختی زیادی را بر آنها وارد می‌کند. مبارزه با این گونه‌های غیربومی نیازمند صرف منابع مالی کلانی است؛ نمونه‌ای از این معضل، ورود گیاه مهاجم سنبل آبی به تالاب انزلی بوده که مشکلات زیست‌محیطی گسترده‌ای ایجاد کرده است (8).

طبق ماده (۱۰) قانون شکار و صید ایران (مصوب ۱۳۴۶)، شکار غیرمجاز گونه‌های حیات‌وحش جرم محسوب شده و مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و ضبط ادوات شکار برای متخلفان در نظر گرفته شده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان متولی این موضوع، مجری قوانین مربوطه بوده و مدیریت و کنترل آن مستلزم همکاری همه ارگان‌های ذی‌ربط است. همچنین، براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، هرگونه دست‌درازی به زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های جانوری. مستلزم اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح است علاوه‌بر قوانین داخلی، ایران عضو کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (CITES) است که در سال ۱۹۷۳ در واشنگتن به تصویب رسید. این کنوانسیون چارچوبی قانونی برای تنظیم تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی فراهم می‌کند. ایران در سال ۱۹۷۶ به این کنوانسیون پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است. مطابق گزارش CITES، در سال‌های اخیر ایران تلاش‌هایی برای تقویت اقدام‌های کنترلی در اداره گمرک، افزایش بازرسی‌ها و تشدید مجازات‌های قاچاقچیان حیات‌وحش انجام داده است [7]. با وجود این، به‌دلیل تنوع گونه‌های هدف، وسعت گستره جغرافیایی و تعدد مبادی ورود و خروج، اطلاعات کاملی در این زمینه در دسترس نیست. بااین‌حال، اقدام‌های نظارتی مانند جمع‌آوری تله‌ها و ادوات صید نشان‌دهنده برداشت گسترده از گونه‌های ارزشمند اقتصادی کشور مانند انواع پرندگان شکاری، هوبره و برخی خزندگان خاص است [8].

قاچاق حیات‌وحش، پس از مواد مخدر، قاچاق انسان و محصولات تقلبی، چهارمین رتبه را در تجارت غیرقانونی جهانی به‌خود اختصاص می‌دهد. این موضوع سبب شده است که مبارزه با تجارت غیرقانونی حیات‌وحش از نظر بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گیرد. نمونه بارز این امر، بیانیه جدید سازمان ملل در اواخر سال اخیر میلادی برای همکاری کشورها در مقابله با این معضل جهانی است. در ایران نیز، علاوه‌بر اقدام‌های نظارتی، ظرفیت‌های دامپزشکی در کنترل وضعیت حیوانات قاچاق‌ شده مورد توجه قرار گرفته است. درحال‌حاضر، حدود ۳۰۰۰ مرکز درمانی دامپزشکی در کشور وجود دارد و طبق آمار غیررسمی، سالانه بیش از ۱۰ هزار مراجعه برای درمان حیوانات وحشی، که به‌عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند، ثبت شده است. همچنین، براساس اطلاعات به‌دست آمده از ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها، تاکنون بیش از ۳۵۰ پرونده مربوط به تخلفات قاچاق و شکار و صید حیات‌وحش طی پنج سال اخیر در مراجع قضایی تشکیل شده است. بااین‌حال، میزان جرایم ریالی آنها، به‌دلیل نهایی نشدن احکام همه پرونده‌ها، هنوز به‌طور دقیق قابل تخمین نیست [8].

با توجه به تهدیدهای گسترده‌ای که قاچاق حیات‌وحش برای تنوع زیستی، محیط‌زیست و اقتصاد کشور ایجاد کرده است، لزوم همکاری بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قضایی و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با این معضل بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. افزایش نظارت بر مبادی مرزی، تقویت مجازات‌های قانونی، گسترش آگاهی عمومی و تشدید برخورد با باندهای سازمان‌یافته قاچاق از جمله راهکارهایی است که به کاهش این روند کمک می‌کند.

4.بررسی ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب۱۳۹۲ و اصلاحات پیشنهادی

ماده (25) (متن قانون فعلی)

هرکس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.

ماده (25) اصلاح شده (متن پیشنهادی دولت):

«هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود و خروج بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است».

خلأهای قانونی موجود

تعریف محدود: قانون فعلی فقط به صدور غیرقانونی حیوانات وحشی پرداخته و در تعریف جامع ورود، نگهداری و حمل گونه‌های وحشی خلأهایی وجود دارد.

نبود مجازات‌های بازدارنده: مجازات‌های تعیین شده در قانون موجود به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که هزینه‌های ارتکاب جرم را افزایش دهند.‌

ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی: در ماده (25) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظایفی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده است، درحالی‌که در ماده (3) این قانون، نام این سازمان در میان اعضای ستاد مرکزی ذکر نشده است.

تمرکز صرف بر خروج غیرقانونی: قاچاق کالا و ارز براساس بند «الف» ماده (1) قانون قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می‌شود که تشریفات قانونی ورود و خروج را نقض کند، اما در ماده (25) فقط برای خروج غیرقانونی مجازات تعیین شده است.

نقاط قوت لایحه پیشنهادی

گسترش دامنه پوشش قانونی: با افزودن عبارت «ورود و» و تعریف جامع‌تر از جانوران وحشی، همه مراحل قاچاق (از جمله ورود، نگهداری و حمل) تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

هماهنگی با اسناد بالادستی: لایحه پیشنهادی ضمن توجه به تعهدهای بین‌المللی(کنوانسیون‌های مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض- CITES ) سعی در تقویت چارچوب ملی دارد.

توجه به جنبه‌های بهداشت عمومی: با توجه به انتقال بیماری‌های واگیر از طریق قاچاق جانوران، اصلاحات پیشنهادی از منظر بهداشت عمومی نیز مؤثر خواهد بود.

افزودن سازمان حفاظت محیط‌زیست به ماده (3): این اقدام باعث تقویت نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قاچاق حیات‌وحش خواهد شد.

نکات قابل بهبود و پیشنهادهای اصلاحی

تعریف دقیق جرایم: ضروری است که جرایم مرتبط با همه مراحل قاچاق (ورود، نگهداری و حمل) به‌طور دقیق تعریف و مجازات‌های متناسب تعیین شود.

تعیین دستگاه‌های مسئول: پیشنهاد شده است که با افزودن نام سازمان حفاظت محیط‌زیست در ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این سازمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر این حوزه تعیین شود.

5. نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

با توجه به بررسی دقیق لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب۱۳۹۲ و تحلیل خلأهای قانونی موجود، می‌توان نتیجه گرفت که این اصلاحات از منظر حقوقی، حفاظتی و بهداشتی، گامی ضروری و مؤثر در راستای تقویت مقابله با قاچاق گونه‌های وحشی محسوب می‌شود. در قانون فعلی فقط به موضوع صدور غیرقانونی حیات‌وحش پرداخته شده و تعریف جامعی از ورود، نگهداری و حمل گونه‌های وحشی ارائه نشده است. این کاستی باعث ایجاد خلأ نظارتی و اجرایی در کنترل همه مراحل قاچاق شده است.

اصلاحات پیشنهادی با گسترش دامنه شمول قانون، از طریق اضافه کردن مواردی همچون «ورود»، «نگهداری» و «حمل» گونه‌های وحشی، امکان برخورد قانونی با همه مراحل قاچاق را فراهم می‌کند. این تغییر، در کنار هماهنگی با اسناد بالادستی از جمله کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر انقراض (CITES)، قانون شکار و صید، و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، موجب یکپارچگی و انسجام در سیاست‌های ملی حفاظت از تنوع زیستی خواهد شد.

از منظر بهداشت عمومی، قاچاق گونه‌های وحشی به عنوان یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات (زئونوزها) شناخته می‌شود. لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب۱۳۹۲ می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مخاطرات داشته باشد. همچنین، تعیین مجازات‌های بازدارنده‌تر در مقایسه با قانون فعلی، با افزایش هزینه ارتکاب جرم، انگیزه متخلفان را کاهش خواهد داد.

در همین راستا، پیشنهاد اضافه شدن نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به فهرست اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (ماده (۳) قانون) نیز اقدامی مکمل برای تقویت ظرفیت اجرایی این سازمان در مقابله با قاچاق گونه‌های وحشی است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده ملی در زمینه مبارزه با قاچاق، شامل مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی کلیدی کشور است که وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های پیشگیری و مقابله با قاچاق را برعهده دارد. این ستاد متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه‌و‌شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط است. اضافه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اعضای این ستاد موجب هم‌افزایی بیشتر در اجرای سیاست‌های مرتبط با کنترل و مقابله با قاچاق گونه‌های وحشی خواهد شد. این اقدام علاوه‌بر تقویت نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط‌زیست، موجب افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، کاهش خلأهای اجرایی و ارتقای سیاستگذاری در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با جرائم زیست‌محیطی خواهد شد.

با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب۱۳۹۲ به‌عنوان گامی مؤثر در راستای حفاظت از تنوع زیستی، ارتقای امنیت زیست‌محیطی، کاهش تهدیدهای بهداشتی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با قاچاق حیات‌وحش ارزیابی می‌شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود در مراحل بعدی، اقدام‌هایی نظیر ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای پایش قاچاق حیات‌وحش، توسعه آموزش‌های تخصصی برای نیروهای مجری قانون، و تأمین منابع مالی کافی برای اجرای قوانین در دستور کار قرار گیرد تا این اصلاحات به صورت عملی و مؤثر اجرایی شوند.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

لایحه اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌تواند به‌عنوان یک گام کلیدی در راستای تقویت حفاظت از حیات‌وحش و کاهش قاچاق گونه‌های جانوری در کشور تلقی شود. پیشنهاد جدید به شفاف‌تر کردن دامنه شمول قانون پرداخته و تمام گونه‌های جانوری (پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، آبزیان و بی‌مهرگان) را تحت پوشش قرار داده است. با توجه به خلأهای قانونی موجود، این اصلاحات می‌توانند پوشش جامع‌تری از تمامی مراحل قاچاق حیات‌وحش ارائه دهند و با هماهنگی با قوانین مکمل، نظیر قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، موجب ایجاد یک سیستم یکپارچه حفاظتی شوند.

اجرای مؤثر این لایحه مستلزم تقویت نظارت بر مبادی ورودی و خروجی کشور، افزایش مجازات‌های بازدارنده، ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قضایی، تأمین بودجه کافی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های قاچاق است. همچنین، آموزش جوامع محلی و افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای قاچاق حیات‌وحش، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این معضل ایفا کند.

با توجه به اینکه قاچاق حیات‌وحش یکی از چالش‌های جدی محیط‌زیست کشور محسوب می‌شود، اقدام‌هایی نظیر اصلاح قوانین، ایجاد دادگاه‌های تخصصی زیست‌محیطی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی و بهبود فرایندهای نظارتی، گام‌های ضروری برای کنترل این روند مخرب هستند. در غیر این صورت، ادامه قاچاق غیرقانونی گونه‌های جانوری نه‌تنها تنوع زیستی کشور را تهدید خواهد کرد، بلکه موجب خسارات جبران‌ناپذیر اقتصادی، اکولوژیکی و بهداشتی خواهد شد. بنابراین، برای تحقق این اهداف و مقابله مؤثرتر با قاچاق گونه‌های جانوری، پیشنهادهای زیر قابل طرح و بررسی هستند:

1. اصلاح ماده (۲۵) و تعیین دقیق‌تر مصادیق جانوران وحشی

«هرکس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود و خروج بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است».

تبصره: حمل، نگهداری یا فروش حیوانات قاچاق موضوع این ماده نیز مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع می‌باشد.

2. افزودن نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

رئیس سازمان محیط‌زیست کشور به اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده (3) اصلاحی مورخ 1400/11/10 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌شود.