نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
مشکل اساسی مدیریت بحران در ایران، عدم باور به احتمال وقوع بحران و فقدان اقتدار نهادی مدیریت بلایا در سطوح ملی و محلی است. رفع نقاط ضعف سازمان مدیریت بحران از لحاظ جایگاه سیاسی - اداری در سطوح ملی و محلی مهمترین اصل مدیریت مطلوب بلایا در کشور است.
کلیدواژهها
بیان/ شرح مسئله
در گزارش پیشرو مدیریت بحران در کشور از لحاظ جایگاه سیاسی - اداری در سطح ملی و محلی با فراترکیب متون و اسناد مرتبط آسیبشناسی شده است. در این روش پس از تعیین پدیده مطالعاتی (جایگاه سیاسی - اداری مدیریت بحران)، در مرحله دوم منابع، متون و مستندات انتخاب شدهاند. جستجو و انتخاب منابع مطالعاتی در این پژوهش در مجموع با کلیدواژه «مدیریت بحران» صورت گرفته است. نتیجه جستجو ۲۹ منبع مطالعاتی مربوطه را در اختیار قرار داده است. منابع مطالعاتی شامل چهار دسته گزارشهای کارشناسی، اسناد و متون قانونی، مقالات علمی - پژوهشی و نیز متن مصاحبهها و نشستهای برگزار شده با حضور متخصصان و دستاندرکاران عرصه مدیریت بحران است. با بازخوانی و مطالعه دقیق متون، جزئیات مفاهیم مؤکد، گزارهها و پیامها شناسایی و سپس ترکیبها در دسته آسیبها در بُعد جایگاه سیاسی - اداری شرح داده شدهاند.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
یافتهها بیان میکند که پاشنه آشیل مدیریت حوادث در ایران، عدم وجود باور به بحران در دیدگاه مقامات و مسئولان این حوزه و در نگرش مردم و نیز فقدان اقتدار نهادی و سازمانی مدیریت بحران است. تجربه نشان داده که چنین نقیصهای، بازتابهایی آسیبزا در مدیریت بحران در کشور به همراه داشته است. درحقیقت مدیریت بحران در کشور، جایگاه نهادی اثرگذار و نیرومند ندارد و این موضوع موجب ضعف مدیریتی، پشتیبانی و ارتباطی سازمان مدیریت بحران با سایر نهادهای دخیل در مدیریت سوانح شده است. آسیبهای مدیریت بحران در بُعد جایگاه سیاسی- اداری در سطوح ملی و محلی به بیان زیر هستند:
الف) سازمان مدیریت بحران در میان وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی مسئول در مدیریت بلایا اقتدار نهادی ندارد: در این زمینه تجارب نشان میدهد که سازمان مدیریت بحران قادر نیست در مواقع بروز حادثه تمامی وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مسئول در مدیریت بلایا را هماهنگ کند. افزون بر این، وجود برخی موازیکاریها در فرماندهی حادثه نیز منجر به عدم توانایی سازمان در ایجاد هماهنگیها در مقابله با حوادث شده است. چنین وضعیتی مغایر با «بند «۳» سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است که در آن بر ایجاد «مدیریت واحد» تأکید شده است. ازآنجاکه مدیریت بحران، ماهیت هماهنگکنندگی دارد و یک موضوع بیندستگاهی است، ضرورت دارد سازمان یا نهاد متولی آن بهعنوان یک واحد هماهنگکننده و پشتیبان، اقتدار و توانایی ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان تعداد بسیاری از نهادهای دخیل و مسئول را داشته باشد. این مسئله در اغلب موارد مربوط به جایگاه سیاسی- اداری مدیریت بحران است که از قضا در کشور جایگاه سیاسی - اداری مدیریت بلایا نتوانسته است اقتدار مورد نیاز را جهت انجام بهتر هماهنگیها ایجاد کند. سازمان مدیریت بحران در ایران علاوهبر اینکه بهواسطه اهمیت اندک موضوع بحران، در سطح و جایگاه سیاسی- اداری مناسبی نیست، بلکه در مقایسه با بسیاری از سازمانهای دخیل در مدیریت بلایا، رتبه و مقام پایینتری دارد و همتراز با سایر سازمانها و نهادهای مسئول در مدیریت بحران نیست. برای مثال سازمان مدیریت بحران، بهعنوان مرکز پشتیبان و مقر فرماندهی حادثه باید به وزارتخانههای مختلف، سازمان برنامهوبودجه و ... در راستای ایجاد هماهنگیها برای مدیریت فاجعه، درخواستهایی ارائه دهد که در برخی مواقع با پاسخ مورد انتظار مواجه نمیشود. افزون بر این، وظایف سازمان مدیریت بحران، بهگونهای تعریف شده است که با جایگاه نهادی آن هیچگونه تناسبی ندارد؛ درواقع سطح وظایف و مسئولیتهای تعریف شده برای سازمان مدیریت بحران بسیار گسترده و نیز بالاتر از سطح و جایگاه سازمان است.
ب) نقش سازمان مدیریت بحران در مدیریت حوادث و در نسبت با وزارت کشور در هالهای از ابهام قرار دارد: وزارت کشور در ایران، نهاد بالادست مدیریت بحران است که مقام وزیر، نایبرئیس شورای عالی مدیریت بحران و رئیس ستاد ملی مدیریت بحران است. در این میان، نقش سازمان مدیریت بحران نیز ارتقای همکاری و هماهنگی بینسازمانی بهمنظور ایجاد همافزایی است. همچنین سازمان، نقش دبیری شورای عالی و ستاد ملی مدیریت بحران را نیز برعهده دارد، اما نکته قابلتأمل این است که در سوانح ملی یا حوادثی با پیامدهای مخرب جانی، روحی، روانی و مالی بالا، وزیر کشور در مقام مدیر بحران نقشآفرینی میکند و عملاً مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران عهدهدار کدامیک از سطح حوادث است. زیرا متولی سوانح در سطح استان و شهرستان، استانداریها و فرمانداریها هستند. درواقع این وضعیت نقش سازمان مدیریت بحران را در مدیریت حوادث و در نسبت با وزارت کشور در هالهای از ابهام قرار میدهد که این مهم بهویژه در مواقع بروز فاجعه بیشتر آشکار میشود. همچنین شواهد بسیاری نشان میدهند که وزارت کشور، نگرش جدی و حرفهای به سازمان مدیریت بحران بهعنوان یک سازمان مهم و وابسته به خود ندارد؛ این موضوع در نحوه گزینش نیروی انسانی (عدم تخصصگرایی در انتصاب مدیران بحران)، ساختار و تشکیلات نامنسجم درون سازمان و... بهوضوح قابل مشاهده است.
ج) مدیریت بحران در سطح محلی (استانداریها و فرمانداریها) اقتدار نهادی ندارد: مدیریت بحران در سطح محلی، بهگونهای است که مسئولان مدیریت بحران (استانداری و فرمانداری) در حوزه کاهش خطر حوادث و سوانح از اختیارات صریح و روشن و همچنین منابع کافی برای انجام هماهنگیها در مدیریت بحران برخوردار نیستند. البته در مواردی مشاهده شده که شخص استاندار یا فرماندار بهواسطه نفوذ و توانایی بالای خود به منابع و اختیاراتی دست یافته است. این در حالی است که در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور بیان شده است که کل مسئولین در سطوح مختلف و جوامع محلی باید برای کاهش خطر حوادث و سوانح از اختیارات کافی برخوردار شوند، اما در عرصه اجرا مدیریت بحران در کشور به تمرکزگرایی گرایش بیشتری دارد.
د) در برخی از موارد، نگرش جدی و حرفهای به اداره کل مدیریت بحران در استانداریها و فرمانداریهای کشور وجود ندارد: چنین شرایطی گویای این امر است که در سطح محلی (استان و شهرستان) نیز مدیریت بحران به شکلی شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. مدیریت بحران در استانداریها و فرمانداریها در حاشیه و انزوا قرار دارد و جزء امور مهم این نهادها به شمار نمیآید. برای مثال، در اداره کل مدیریت بحران در استانداریها، بعضاً مدیرانی ناآشنا با مدیریت بلایا منصوب میشوند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
با توجه به مهمترین گزاره مستخرج از فراترکیب متون که «عدم اقتدار نهادی مدیریت بحران» در کشور است، بهنظر میرسد تنها درصورتیکه مدیریت بحران بهعنوان یک ساختار حاکمیتی مهم در کشور اقتدار لازم را داشته باشد و یک سیستم فرماندهی واحد ایجاد شود، عملکرد بهتر خواهد شد و درنهایت روند عملیات بهصورت هماهنگ و روانتر به اجرا گذاشته میشود و موازیکاری، اختلالات و قانونگریزی موجود در عرصه مدیریت بلایا نیز کاهش مییابد. لذا ضرورت دارد فصل دوم قانون مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۹۸، در مواد قانونی مرتبط و با توجه به ملاحظه اصلی مندرج در این گزارش (رفع نقاط ضعف سازمان مدیریت بحران به لحاظ جایگاه سیاسی - اداری در سطوح ملی و محلی) بازنگری، تقویت و در صورت لزوم اصلاح شود.
اصطلاحات «بحران» و «بلایا» مفاهیمی هستند که در عین شباهت و نزدیکی، تفاوتهای معنایی با یکدیگر دارند. بحران، به شرایطی اطلاق میشود که نیاز به توجه و تصمیمگیری سریع برای جلوگیری از تشدید آن دارد، درحالیکه بلایا، رویدادی ناگهانی و فاجعهبار است که منجر به ایجاد خسارات قابلتوجهی میشود. بحران، اغلب لحظات آشوب و خطر است که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند منجر به پیامدهای مخربی شود. ازسویدیگر، بلایا، تحقق بدترین سناریوهاست که اغلب ظرفیت مدیریت و پاسخگویی مؤثر و کارآمد را تحتتأثیر قرار میدهد [۱].
بهطورکلی بحران و بلایا، هر دو شامل موارد اضطراری بوده، اما از نظر مقیاس، دامنه اثر و واکنش متفاوت هستند. بحران اغلب میتواند دامنه تأثیر کم تا زیاد داشته باشد و ممکن است در مواقعی تنها یک فرد یا سازمان خاصی را تحتتأثیر قرار دهد. در مقابل، بلایا معمولاً در مقیاس بزرگتر، منطقه یا جمعیت وسیعتری را تحتتأثیر قرار میدهد. بلایای طبیعی و انسانی مانند طوفان، زلزله، آتشسوزی، سقوط هواپیما و...حوادثی هستند که غالباً موجب تخریب گسترده شده و بخشی از جوامع انسانی یا یک منطقه را تحتتأثیر قرار میدهند. یکی دیگر از تفاوتهای مهم بین بحران و بلایا، واکنش مورد نیاز برای رسیدگی به وضعیت پیشآمده است. در یک بحران، تمرکز بر مدیریت سریع و به حداقل رساندن آسیبهای احتمالی است، اما واکنش به بلایا اغلب شامل هماهنگی بین چندین سازمان و نهادهای دولتی و غیردولتی برای ارائه خدمات اضطراری، پشتیبانی، تأمین پناهگاه و رسیدگی به افراد آسیبدیده است [۲]. بنابراین میتوان گفت بحران و بلایا جدا از یکدیگر نیستند، اما بلایا در دل بحران نهفته است و مدیریت بحران شامل مدیریت بلایا نیز میشود. درواقع بحران نسبت به بلایا کلیتر بوده و دامنهها و عرصههای مختلف را دربرمیگیرد. بر این اساس در ادبیات جهانی، مدیریت بلایا یا سوانح یا حوادث و یا فاجعه بیشتر مصطلح است؛ زیرا در این زمینه چنین گزارهای علمیتر و تخصصیتر است.
امروزه بهدلیل وقوع پدیده تغییر اقلیم و سایر دلایل، میزان بلایای طبیعی افزایش یافته است. در طول ۱۰۰ سال گذشته فراوانی بلایای طبیعی رشد تصاعدی داشته که جوامع بسیاری را تحتتأثیر قرار داده است. طبق گزارش مرکز پژوهشهای اپیدمیولوژی بلایا، بلایا «وضعیت یا رویدادی است که ظرفیت محلی را تحتالشعاع قرار میدهد و نیاز به درخواست کمک در سطح ملی یا بینالمللی دارد. رویدادی غیر قابل پیشبینی و اغلب ناگهانی است که باعث خسارات، ویرانی و رنج انسانی بزرگ میشود». سیستم مدیریت بلایا در رویارویی با بلایا به منابع اقتصادی و انسانی نیاز دارد. این سیستم از چهار مرحله کاهش، آمادگی، پاسخ و بازیابی تشکیل شده است.
۱. در مرحله کاهش، فعالیتهای مقدماتی برای به حداقل رساندن آثار بلایا برنامهریزی میشود.
۲. برنامههای آمادگی نیز برای افزایش دانش و ظرفیت جامعه برای پاسخگویی مؤثر به فاجعه و بازیابی تأثیرات وخیم بلایا ضروری است.
۳. در مرحله پاسخ، نجات جان افراد و کاهش آثار مخرب بلایا، خدمات اضطراری و کمکهای مردمی سازماندهی میشود.
۴. در این مرحله شرایط و وضعیت معیشت، امکانات و زندگی افراد جوامع آسیبدیده باید احیا و بهبود یابد.
نکته مهم این است که این اقدامات بهصورت بههمپیوسته و با هماهنگی انجام میپذیرد و درنتیجه بیشازپیش بر پیچیدگی و اهمیت مدیریت میافزاید [۳].
مدیریت بلایا در دو محور کلی قابل بررسی است:
محور اول: دربرگیرنده جایگاه سیاسی- اداری مدیریت بحران در ابعاد ملی و محلی است که همزمان به ارتباط بین نهادهای دخیل و مسئول در مدیریت بلایا اشاره دارد.
محور دوم: مسئولیتها، برنامهها و اقدامات مدیریت بلایا را شامل میشود.
شایان ذکر است در این نوشته بهدلیل اینکه در کشور بیشتر واژه بحران مورد نظر است، از گزاره «مدیریت بحران» استفاده خواهد شد. هدف گزارش پیشرو، فراترکیب اسناد و متون در حوزه مدیریت بحران (جایگاه و ارکان) است. بهبیاندیگر در این نوشته، مسئله ایران در مدیریت بحران در بُعد جایگاه و ارکان با اتکا بر رویکرد کیفی کنکاش و کشف خواهد شد. فراترکیب، نوعی استراتژی در روش کیفی است که مبتنیبر مرور سیستماتیک مطالعات کتابخانهای و برای ایجاد شناختی ژرف پیرامون پدیده مورد مطالعه انجام میگیرد که منجر به درک و کسب بینش جامعتری از آن پدیده میشود [۴]. در این پژوهش و در مراحل انجام فراترکیب، پس از انتخاب موضع مطالعاتی (مدیریت بحران)، در مرحله دوم علاوهبر مصاحبه و برگزاری جلسات با دستاندرکاران و متخصصان این حوزه، با مطالعه دقیق متون منتخب، پیامها شناسایی و سپس ترکیبها در دسته آسیبهای جایگاه سیاسی - اداری مدیریت بحران در کشور شرح داده خواهند شد. شایان ذکر است که در گزارش جداگانهای به فراترکیب اسناد و متون مرتبط با مجموعه فرایندهای مراحل مختلف مدیریت بحران پرداخته خواهد شد.
سوابق مطالعاتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهطور مشخص در زمینه مدیریت بحران در ایران اندک بوده و در اکثر مطالعات به اظهارنظر کارشناسی طرحها و لوایح در این حوزه و بررسی تجارب جهانی مدیریت بلایا پرداخته شده است. گزارشهای مرتبط با موضوع این نوشته به شرح جدول 1 هستند.
جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر/سازمان/نهاد |
توضیحات |
|
۱ |
مبانی قانونگذاری و برنامهریزی راهبردی در مدیریت بحران |
۱۳۹۶ |
۱۵۷۹۱ |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
این گزارش با این دیدگاه که مسئولیت ایجاد خطر حوادث و سوانح برعهده سیاستها و برنامههای ناصحیح و نامتوازن توسعه ملی و بخشها و سازمانهای مسئول اجرای آن است، به بررسی مبانی دوازدهگانه قانونگذاری و تدوین راهبردهای ملی مدیریت بحران پرداخته است. اولین موردی که این گزارش در قانونگذاری و برنامهریزی راهبردی به آن اشاره دارد، تبیین رابطه بنیادین و نسبت میان توسعه ملی یک کشور و تأثیر منفی خطر حوادث و سوانح بر آن و راههای پیشگیری و کاهش خطر حوادث است [۵]. |
|
۲ |
ارزیابی اجتماعی سیاست ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت بحران |
۱۴۰۱ |
۱۸۲۶۹ |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
در این نوشتار، موضوع ادغام نهادهای امدادی و تشکیل یک نهاد یکپارچه در دو سطح مورد بررسی قرار گرفته است: در سطح اول: بررسی مختصات درونی و ماهوی دستگاههای موضوعه مطالعه شده است، در سطح دوم: ویژگیها و کارکردهای ترکیبیافته این نهادها در قالب یک نهاد واحد به نام وزارتخانه و ملاحظات اجتماعی و حقوقی آن نقد شده است [۶]. |
|
۳ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور» |
۱۴۰۱ |
۱۸۷۲۳ |
مطالعات مدیریت |
در این متن آمده است که با گذشت کمتر از دو سال از تصویب قانون مدیریت بحران کشور، برخی از نمایندگان مجلس طرحی برای اعمال تغییراتی در این قانون ارائه دادهاند. در مقدمه توجیهی طرح بیان شده که مشکلات قانون مدیریت بحران آشکار شده، این در حالی است که اسناد و آییننامههای اجرایی قانون مدیریت بحران کشور همچنان در حال نهایی شدن است. بنابراین، در شرایطی که این قانون در حال طی کردن مقدمات اجرایی است، چنین ادعایی که برای آن شواهد و مستنداتی هم ارائه نشده قابل پذیرش نیست. بنابراین، ضرورت دارد فرصت اجرا به قانون مذکور که فرایند تصویب طولانی در مجلس شورای اسلامی داشته، داده شود و پس از آن نیز با اتکا به شواهد و مستندات معتبر نسبت به اصلاح مشکلات احتمالی اقدام شود [۷]. |
|
۴ |
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (79): پیشگیری و مدیریت بحران |
۱۴۰۲ |
۱۹۲۴۳ |
مطالعات زیربنایی |
در این مطالعه اشاره شده است که رخداد بحرانها، سرمایه و بودجه زیادی را از سطوح مختلف دولت مرکزی تا مدیریتهای محلی به خود اختصاص میدهند. کشور ایران هم به لحاظ طیف ۵۶ نوع مخاطره طبیعی و انسانساخت و هم شدت خسارت و پوشش مخاطراتی نظیر خشکسالی، زلزله و سیل شرایط ویژهای دارد. براساس نقلقول متواتر، ایران، جزء ۱۰ کشور پرمخاطره در دنیاست. بنابراین با توجه به محدودیتهای مالی و بودجهای کشور برخی پیشنهادها ضروری و مورد تأکید است؛ ازجمله تأمین منابع پایدار برای جمعیت هلالاحمر بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهای مشارکتکننده در امدادرسانی. ایمنسازی و مقاومسازی شریانهای حیاتی و زیرساختهای زیربنایی کشور، بافتهای ناکارآمد شهری و ساختمانهای ناایمن و بحرانی به میزان حداقل 10 درصد ۱۰٪ سالیانه بهمنظور پیشگیری و کاهش تلفات در حوادث و بلایا و درنهایت توجه به توسعه زیرساختهای لازم جهت پیشگیری، هشدار و پایش در پیش، حین و پس از بحران [۸]. |
|
۵ |
بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (1۷): موضوع تبصره «11» ـ حوادث و بحران |
۱۴۰۳ |
۲۰۲۰۴ |
مطالعات زیربنایی |
در این گزارش بیان شده است که نکته حائز اهمیت در سیاستگذاری کلان مدیریت بحران، تقدم و صرفه پیشگیری از بحران بر اقدامات پسینی است. این صرفهجویی، تأثیر مستقیم بر کاهش مصارف بودجه و توانایی دولت در تخصیص منابع به سایر حوزههای ضروری خواهد داشت. همچنین اشاره شده است که ازجمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1404 کل کشور پرداختن به موضوع حوادث و بحران ذیل یک تبصره (سرفصل) است. با توجه به سهم حداقل ۵ درصدی خسارات و بازسوانح در بودجه کشور و تأثیر چندین برابری هزینهکرد در پیشگیری نسبت به بازسازی، این تغییر زمینهساز کاهش خسارتهای مالی و جانی و حتی صرفه بودجهای خواهد شد [۹]. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
درحالحاضر مهمترین متن قانونی و حقوقی در عرصه مدیریت بحران «قانون مدیریت بحران کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ است.
|
ردیف |
عنوان قانون |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
محتوای ماده قانونی |
|
۱ |
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳۸۷ |
در این متن قانونی بیان شده است که بهمنظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی و پژوهشی، اطلاعرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمههای دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظمله، جهت بهرهمندی بهینه از توانمندیهای ملی، منطقهای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده تشکیل میگردد [۱۰]. |
|
۲ |
بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۳ |
در این بند در رابطه با موضوع مدیریت بحران اشاره شده است که «به دولت اجازه داده میشود بهمنظور پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتشسوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همهگیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (ظرف مدت 10 روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور بهترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به جمعیت هلالاحمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد» [۱۱]. |
|
۳ |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۸ |
در این متن قانونی بهمنظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیشبینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیبپذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحرانها، تأمین ایمنی، تقویت تابآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی و پژوهشی، اطلاعرسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکامی وضع شده است [۱۲]. |
مأخذ: همان.
فراترکیب، یک روش پژوهش کیفی استقرایی است که شامل نمونهگیری، تجزیهوتحلیل دقیق دادههای کیفی و سپس ترکیب آنها و جمعبندی نتایج پژوهشهاست. درواقع پژوهشهای فراترکیب مولد نظریه در رویکردهای کیفی هستند و بهطورکلی مبتنیبر روشهای نظریه زمینهای هستند. ترکیب یافتههای تحقیقات کیفی انتشاریافته (یعنی دادههای خام) منجر به تجمیع و ارائه یافتههایی میشود که فراتر از یک جمعبندی ساده است و بهبیاندیگر از یک حقیقت یا واقعیت رونمایی میکند. گفتنی است این واقعیت یا حقیقت در موضوع مورد نظر بهگونهای است که پتانسیل تصمیمگیری و اقدام را دربر میگیرد [۱۳].
فراترکیب یافتههای سایر تحقیقات کیفی در زمینه یک موضوع را بهعنوان داده به کار میگیرد. بنابراین نمونههای مطالعه فراترکیب را «مطالعات کیفی» تشکیل میدهند که محقق براساس پرسش پژوهش، آنها را وارد تحقیق میکند و هدف نهایی ارائه تفاسیر جدیدی از پدیده مورد نظر است. این تفاسیر، برداشتها و استنتاجهایی هستند که از بررسی تمام مطالعات مرتبط با آن پدیده خاص مشتق شدهاند و بنابراین یافتهها و تفاسیر جدیدی که از مطالعه فراترکیب به دست میآید، ممکن است در هیچیک از مقالات اولیه یافت نشود. گفتنی است که رویکرد فراترکیب نهتنها برای شناخت مطالعات تحقیقات چندگانه مهم است، بلکه توانایی شناسایی شکافها و ناکارآمدیهای محتوایی تحقیق را دارد و میتواند عمق ابعاد و تفسیر را به مطالعات کیفی اضافه کند. در تجزیهوتحلیل یافتههای هرکدام از مطالعات منتخب جهت سنتز، دو روش متداول وجود دارد:
اولین روش، تحلیل هر متن بدون در نظر گرفتن چارچوب مفهومی است. در این موارد، روند تجزیهوتحلیل دادهها با بازخوانی یافتهها از هر مطالعه شروع میشود و بهتدریج به سمت سنتز و تفسیر یافتهها در طول مطالعات حرکت میکند.
دومین روش، تحلیل متن براساس چارچوبی از پیش تعیین شده است. در این روش، کدهای از پیش تعیینشدهای برای تجزیه و ترکیب مفاهیم و ارتباطات بین آنها وجود دارد. محققان ممکن است قبل از کدگذاری با یک لیست از کدها شروع و هر مطالعه را در انزوا بررسی کنند [۱۴]، اما متداولترین روش فراترکیب، روش 7 مرحلهای سندلوسکی و باروسو است، که عبارتند از:
تجزیهوتحلیل در فراترکیب غالباً از طریق روش تحلیل محتوا انجام میپذیرد. تحلیل محتوا، یکی از روشهای کلاسیک تحلیل دادههای متنی است، بیآنکه به این توجه داشته باشد که از کجا آمدهاند و در مورد محصولات رسانهای تا دادههای مصاحبهای کاربرد دارد. یکی از ویژگیهای برجسته این روش، استفاده از مقولههایی است که اکثراً از الگوهای نظری اخذ شدهاند. نکته مهم در این روش این است که در اینجا برخلاف سایر رویکردها هدف، تقلیل دادههاست. در این روش، پژوهشگر جهت تحلیل متنهای انتخاب شده، محتوای پیام را با کمک تفسیر و در قالب کد از دل دادهها بیرون میکشد. تکنیکهای انجام تحلیل محتوا شامل سه نوع است:
در این نوشتار در روش فراترکیب برای تحلیل کیفی پژوهشهای گذشته، پس از انتخاب متون و منابع مطالعاتی با توجه به موضوع مدیریت بحران (جایگاه و ارکان)، بررسی کیفیت روششناختی منابع و یافتههای آنها، بهطور مشخص یافتههای محتوایی پژوهشهای منتخب مرور شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا به استخراج کدها، تعابیر، پیامها و مفاهیم ارائه شده در اطلاعات کیفی پرداخته شده تا با همسانسازی و تلفیق آنها، ترکیبهای تفسیری و تعابیر جدید و جامعتری ارائه شود. همانطور که اشاره شد این گزارهها در موضوع آسیبهای مدیریت بحران در بُعد جایگاه سیاسی - اداری دستهبندی و ارائه خواهند شد. درواقع در این روش بر مطالعات کیفی مرتبط با مدیریت بحران تمرکز داریم که لزوماً شامل مبانی نظری گستردهای نیستند و بهجای ارائه مرور یا خلاصهای جامع از یافتهها، یک ترکیب تفسیری از یافتهها و دادههای اصلی مطالعات منتخب ایجاد خواهد شد. جستجو و انتخاب منابع مطالعاتی در این پژوهش در مجموع با کلیدواژه «مدیریت بحران» و «جایگاه و ارکان» انجام شده است. نتیجه جستجو، ۲۹ منبع مطالعاتی مربوطه را در اختیار قرار داده است که در چهار دسته شامل: گزارشهای کارشناسی، اسناد و متون قانونی، مقالات علمی- پژوهشی و نیز متن مصاحبهها و نشستهای برگزار شده با حضور متخصصان و دستاندرکاران عرصه مدیریت بحران (با محوریت آسیبشناسی) قرار دارند. پس از انجام مراحل تحلیل محتوا، کدها و گزارههایی موجز استخراج شده که پیوست گزارش شده است (جدول ۳)، اما پس از ترکیب و تلفیق کدها و گزارههای موجز، گزارههایی کلی ایجاد شده است که محتوای این گزارهها آسیبها و چالشهای موجود در زمینه جایگاه و ارکان مدیریت بحران و همچنین برخی از آنها راهکارهای کلی را نشان میدهند. در جدول زیر به گزارهها و راهکارهای کلی اشاره شده است.
جدول 3. گزارههای کلی مستخرج از فراترکیب متون و راهکارهای کلی
|
ردیف |
گزارههای کلی |
راهکار کلی |
|
۱ |
نبود فرماندهی واحد در میدان حادثه |
- اصلاحات ساختاری مدیریت بحران، - ارتقای سازمانی مدیریت بحران، - تغییر جایگاه نهادی مدیریت بحران، - ایجاد مدیریت واحد و مقتدر بحران. |
|
۲ |
نامشخص بودن متولی اصلی بحران در میدان فاجعه |
|
|
۳ |
قدرت اثرگذاری و نفوذ اندک نهاد مدیریت بحران در میان سایر دستگاههای مسئول |
|
|
۴ |
عدم اقتدار نهادی سازمان مدیریت بحران |
|
|
۵ |
جایگاه نهادی نامناسب سازمان مدیریت بحران |
|
|
۶ |
تقابل سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور |
|
|
۷ |
انزوای مدیریت بحران در وزارت کشور |
|
|
۸ |
عدم اقتدار نهادی مدیریت بحران در سطح محلی |
- تمرکززدایی در مدیریت بحران، - تفویض اختیار به مدیران محلی بحران. |
|
۹ |
انزوای مدیریت بحران در ساختار مدیریت محلی |
|
|
۱۰ |
مدیریت متمرکز بحران |
مأخذ: همان.
4. شرح آسیبهای مدیریت بحران در زمینه جایگاه سیاسی - اداری
جایگاه سیاسی - اداری مدیریت بحران بهمعنای رتبه، رده، مقام و قدرت سازمان مدیریت بحران در نسبت با وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ذیربط مدیریت بلایا و همچنین رابطه آن با نهاد بالادست خود یعنی «وزارت کشور» است. این جایگاه هم در سطح ملی و هم در سطح محلی تعریف میشود. سازمان مدیریت بحران کشور ازجمله سازمانهای دولتی ایران و وابسته به وزارت کشور است که وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحرانها، مدیریت آنها و ارائه کمکهای اولیه به آسیبدیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده را برعهده دارد. درواقع این سازمان مسئول یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن است. طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۸۷، در تمامی مراحل مدیریت حوادث اعم از مرحله کاهش، پاسخ، بازسازی و بازیابی باید امکانات و لوازم وزارتخانهها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و عمومی و خصوصی، بانکها و بیمهها، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار گیرد. همچنین طبق تبصره «۱» ماده (۸) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح محلی (استانی و شهرستانی) به ترتیب زیرنظر استاندار و فرماندار متناسب با حجم وظایف، گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیتهای منطقهای به پیشنهاد سازمان طراحی شده است. درحالحاضر مدیریت بحران در استانداریها در اداره کل مدیریت بحران ذیل معاونت هماهنگی امور عمرانی قرار دارد. در فرمانداریها نیز توسط کارشناس مربوطه ذیل معاونت برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی پیگیری میشود [۱۲].
شایان ذکر است که در کلانشهر تهران «سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران» برای مدیریت خطر و ارتقای توانمندی و تابآوری تهران با پیشبینی، پیشگیری و کاهش خطر حوادث و بحرانها، آمادگی همهجانبه بهمنظور پاسخ مؤثر و مواجهه بهنگام با شرایط اضطراری و بازیابی، بازسازی و بازتوانی پس از وقوع حوادث و بحرانها و نیز تدوین و بهروزرسانی ضوابط و الزامات سلامت ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در فضاها و مراکز مرتبط با حوزه وظایف شهرداری تهران تشکیل شده است [۱۷].
با این مقدمه و با ترکیب گزارههای مشابه، آسیبهای نهایی به شرح و قرار زیر استخراج شدهاند که تفسیر هریک از آسیبها بهطور مشخص از متن مقالات، گزارشهای کارشناسی، اسناد حقوقی و مصاحبهها اقتباس شده است.
الف) سازمان مدیریت بحران در میان وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی مسئول در مدیریت بلایا اقتدار نهادی ندارد: در این زمینه اطلاعات موجود نشان میدهد که سازمان مدیریت بحران قادر نیست در مواقع بروز حادثه تمامی وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مسئول در مدیریت بلایا را هماهنگ کند. ازآنجاکه مدیریت بحران ماهیت هماهنگکنندگی دارد و یک موضوع بیندستگاهی است، ضرورت دارد سازمان یا نهاد متولی آن اقتدار داشته باشد تا همه از دستورات وی پیروی کنند، لذا مدیریت بحران از لحاظ جایگاه سیاسی- اداری در کشور مقتدر نیست. درحقیقت هماهنگکنندگی مدیریت بحران باید به شیوهای باشد که دستگاهها و نهادهای دخیل در این امر از دستورات و فرامین مدیریت بحران پیروی کنند، اما در بسیاری از مواقع ملاحظه شده که اقتدار سازمان مدیریت بحران به اقتدار شخص وابسته است، درحالیکه آنچه که برای سازمان در مراحل مختلف مدیریت بحران اقتدار میآفریند جایگاه، اختیارات، ابزار، امکانات و منابع مالی است. بهبیاندیگر جایگاه مناسب و مقتدر، ابزار مهم مدیریت بحران است. درحالحاضر به دلایل مختلف که مهمترین آن ضعف جایگاه سازمانی مدیریت بحران در کشور است، بسیاری از سازمانها و وزارتخانهها به قانون مدیریت بحران کشور اهمیت چندانی نمیدهند و سازمان مدیریت بحران نتوانسته است بهخوبی دستگاههای مختلف را به اجرای مفاد قانون مذکور ملزم کند. علاوهبر این، عدم اقتدار سازمان مدیریت بحران منجر به مشخص نبودن فرمانده اصلی بحران در مراحل گوناگون مدیریت سوانح و بهویژه در مرحله مقابله با بلایا شده است که هرکدام از نهادهای ذیربط در مدیریت بحران در برخی مواقع بدون هماهنگی وارد میدان میشوند. چنین وضعیتی مغایر با «بند «۳» سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است که در این سیاستها بر ایجاد «مدیریت واحد» تأکید شده است. حتی جایگاه و رتبه سازمان مدیریت بحران کشور با سایر سازمانها و نهادهای مسئول در مدیریت بحران همتراز نیست. درواقع سازمان مدیریت بحران در کشور علاوهبر اینکه بهواسطه اهمیت اندک موضوع بحران، در سطح و جایگاه سیاسی- اداری مناسبی نیست، بلکه در مقایسه با بسیاری از سازمانهای دخیل در مدیریت بلایا، رتبه و مقام پایینتری هم دارد. افزون بر این، وظایف سازمان مدیریت بحران بهگونهای تعریف شده است که با جایگاه نهادی آن هیچگونه تناسبی ندارد؛ درواقع سطح وظایف و مسئولیتهای تعریف شده برای سازمان مدیریت بحران بسیار گسترده و نیز بالاتر از سطح و جایگاه سازمان است. برای مثال سازمان مدیریت بحران بهعنوان مرکز پشتیبان و مقر فرماندهی حادثه باید به وزارتخانههای مختلف، سازمان برنامهوبودجه و ... در راستای ایجاد هماهنگیها برای مدیریت فاجعه، درخواستهایی ارائه دهد که در برخی موارد با پاسخ مورد انتظار مواجه نمیشود. چنین ترتیباتی مسائل بسیاری را در مدیریت حوادث بهویژه در میدان فاجعه ایجاد میکند و روند هماهنگیها را مختل مینماید و این چالش منجر به ضعف ارتباطی سازمان مدیریت بحران با سایر نهادهای دخیل در مدیریت بلایا شده است. گفتنی است که رئیس سازمان مدیریت بحران بهعنوان یکی از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین شورای عالی بیمه، در این شوراها از حق رأی برخوردار نیست؛ این در حالی است که موضوعات و تصمیمات مرتبط با شهرسازی و معماری و نیز بیمه ازجمله ارکان مهم و مرتبط با مدیریت بلایا به شمار میآیند.
ب) نقش سازمان مدیریت بحران در مدیریت حوادث و در نسبت با وزارت کشور در هالهای از ابهام قرار دارد: در شرح مأموریتها و وظایف مهم وزارت کشور آمده است که «وزارت کشور وظیفه تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش و برنامهریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه» را برعهده دارد. درحقیقت وزارت کشور در ایران، نهاد بالادست مدیریت بحران است که مقام وزیر، نایبرئیس شورای عالی مدیریت بحران و رئیس ستاد ملی مدیریت بحران است. در این میان نقش سازمان مدیریت بحران نیز ارتقای همکاری و هماهنگی بینسازمانی بهمنظور ایجاد همافزایی است. همچنین سازمان، نقش دبیری شورای عالی و ستاد ملی مدیریت بحران را نیز برعهده دارد. درواقع مدیریت بحران از مأموریتهای اصلی وزارت کشور است و به همین دلیل سازمان مدیریت بحران، بهعنوان نهاد هماهنگکننده و اجرایی وابسته به این وزارتخانه تشکیل شده است، اما نکته قابلتأمل این است که در سوانح ملی یا حوادثی با پیامدهای مخرب جانی، روحی، روانی و مالی بالا، وزیر کشور در مقام مدیر بحران نقشآفرینی میکند و عملاً مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران عهدهدار کدامیک از سطح حوادث است. زیرا متولی سوانح در سطح استان و شهرستان، استانداریها و فرمانداریها هستند. درواقع این وضعیت نقش سازمان مدیریت بحران را در مدیریت حوادث و در نسبت با وزارت کشور در هالهای از ابهام قرار میدهد که این مهم بهویژه در مواقع بروز فاجعه بیشتر آشکار میشود. همچنین شواهد و قرائن بسیاری نشان میدهند که وزارت کشور نگرش جدی و حرفهای به سازمان مدیریت بحران بهعنوان یک سازمان مهم و وابسته به خود ندارد؛ این موضوع در نحوه گزینش نیروی انسانی (عدم تخصصگرایی در انتصاب مدیران بحران)، ساختار و تشکیلات نامنسجم درون سازمان و... بهوضوح قابل مشاهده است. درحقیقت سازمان مدیریت بحران با وزارت کشور عجین نشده است.
ج) مدیریت بحران در سطح محلی (استانداریها و فرمانداریها) اقتدار نهادی ندارد: مدیریت بحران در سطح محلی، بهگونهای است که مسئولان مدیریت بحران (استانداری و فرمانداری) در حوزه کاهش خطر حوادث و سوانح از اختیارات صریح و روشن و نیز منابع کافی برای انجام هماهنگیها در مدیریت بحران برخوردار نیستند. البته در مواقعی مشاهده شده است که شخص استاندار یا فرماندار بهواسطه نفوذ و توانایی بالای خود توانسته به منابع و اختیاراتی دست یابد. این در حالی است که در سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور بیان شده است که کل مسئولین در سطوح مختلف و جوامع محلی باید برای کاهش خطر حوادث و سوانح از اختیارات کافی برخوردار شوند، اما در عرصه اجرا مدیریت بحران در کشور به تمرکزگرایی گرایش بیشتری دارد. شایان ذکر است که در مدیریت بحران به هر اندازه که سطوح محلی (استانداریها، فرمانداریها و همچنین شهرداریها) فعال باشند، به همان اندازه مدیریت بحران آسانتر و سریعتر خواهد بود. مدیران واحدهای محلی بهدلیل اینکه به میدان حادثه نزدیکتر و با آن آشنا هستند، بهدرستی میتوانند تمهیدات مورد نیاز را برای مدیریت حوادث شناسایی و اتخاذ کنند.
د) در برخی از موارد، نگرش جدی و حرفهای به اداره کل مدیریت بحران در استانداریها و فرمانداریهای کشور وجود ندارد: چنین شرایطی گویای این امر است که در سطح محلی (استان و شهرستان) نیز مدیریت بحران بهمعنای واقعی کلمه مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال، با توجه به اهمیت بالای موضوع بحران، رده پستی تعریف شده برای ریاست مدیریت بحران در مقیاس استان بهجای آنکه در سطح معاونت استاندار و جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران استان باشد، در جایگاه ریاست اداره کل مدیریت بحران تعریف شده است که جزء اعضای کارگروههای متعدد در استانداری نیز تعریف نشده و همچنین رده پستی تعریف شده برای مدیریت بحران در شهرستانها نیز در سطح کارشناس است. درواقع اختصاص پستهایی با رده پایین به مدیریت بحران در استانها و شهرستانها موجب شده است که تبعیتپذیری از این پستها در انجام امور مختلف و مرتبط با مدیریت بلایا میان نهادهای دخیل کاهش یابد. این مسئله نشاندهنده آن است که نگرش جدی و حرفهای به مدیریت بحران در استانداریها و فرمانداریهای کشور وجود ندارد. همچون مقیاس ملی، مدیریت بحران در استانداریها و فرمانداریها در حاشیه و انزوا قرار دارد و در برخی از موارد، مدیرانی ناآشنا با مدیریت بلایا در این بخش منصوب میشوند. همچنین برخلاف قانون، جلسات مدیریت بحران بهندرت برگزار میشود که این موضوع ناشی از بیاهمیت بودن بحران و احتمال وقوع آن در سطح محلی است که مطمئناً پیامدهای آسیبزایی برای مدیریت بحران در آینده ایجاد خواهد کرد.
مدیریت بلایا به روشی سیستماتیک و راهبردی اشاره دارد که هدف آن حفاظت از جان و مال مردم، زیرساختهای حیاتی کشور در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از حوادث طبیعی یا انسانساخت است. این موضوع دربرگیرنده یک فرایند بههمپیوسته و یکپارچه است که شامل برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی و اجرای اقدامات برای پیشگیری، کاهش، پاسخ به بلایای احتمالی و همچنین بازسازی و بازیابی بعد از بحران است. در نگاه اول، مدیریت بحران در برنامههای دولت مقولهای است با درجه اهمیت و اولویت پایین، اما بهدلیل اینکه حادثه خبر نمیکند و ممکن است آثار زیانباری برای دولت و مردم داشته باشد، مدیریت بلایا، باید همواره در رأس امور اداره کشور و دولت قرار گیرد. بهبیاندیگر، مدیریت موفق مخاطرات را میتوان یکی از بهترین شاخصهای توسعهیافتگی و بالندگی نظام سیاسی–اداری هر کشوری در نظر گرفت. درواقع اگر به دنبال معیاری برای سنجش میزان کارآمدی، چابکی و انعطاف نظام سیاسی - اداری باشیم، بهترین معیار نحوه عملکرد نظام اداری-سیاسی در مواجهه با بحرانها و مخاطرات است [۱۸]. این امر اهمیت مدیریت بلایا را بیشازپیش برجسته میسازد.
کنکاش در وضعیت مدیریت بحران در ایران از حیث جایگاه نهادی و سازمانی آن نشان میدهد که باور به بحران و مدیریت بلایا در کشور وجود ندارد، نه در دیدگاه مقامات و مسئولان این حوزه و نه در نگرش مردم. درحقیقت پاشنه آشیل مدیریت حوادث در ایران، عدم باور به بحران و فقدان اقتدار نهادی و سازمانی مدیریت بحران است. تجربه نشان داده که چنین نقیصهای، بازتابهایی آسیبزا در مدیریت بحران در کشور به همراه داشته است. مدیریت بحران در کشور، جایگاه نهادی اثرگذار و نیرومندی ندارد و این موجب ضعف مدیریتی و ارتباطی سازمان مدیریت بحران با سایر نهادهای دخیل در مدیریت سوانح شده است. درواقع، کشور در مدیریت انواع بلایا، فرمانده واحد و مقتدری ندارد تا امور را کنترل و سروسامان دهد و بنابراین در بسیاری از مواقع نوعی هرجومرج در میدان حادثه ایجاد میشود. این در حالی است که باور به بحران و احتمال وقوع آن در دیدگاه مقامات و سپس مردم و در هر شرایط و زمانی باید در زمره امور بااهمیت کشور قرار گیرد. زیرا مدیریت بلایا امروزه جزء اولویت مهم دولتها محسوب میشود و اگر جدی تلقی نشود به محض وقوع یک بحران، در تمامی سیستمهای مدیریتی، کار و زندگی افراد اختلال ایجاد شده و نظم و امنیت داخلی کشور از بین میرود. همچنین جایگاه نهادی و سازمانی مدیریت بحران و فرماندهی حادثه باید مقتدر باشد، بهگونهای که تمامی نهادها و سازمانها گوش به فرمان مدیریت بحران باشند؛ به هر اندازه که اقتدار نهادی و سازمانی مدیریت بلایا بالا باشد، به همان ترتیب امور مدیریت بحران بهسرعت سروسامان خواهد یافت. بنابراین مقوله «هماهنگی» بایسته اصلی مدیریت بحران است (زیرا مدیریت بحران وظیفه همه نهادها و حتی مردم است) که بنا به دلایل ذکر شده در باب مقوله هماهنگی در مدیریت بحران کشور در اغلب موارد توفیقی حاصل نشده است [۱۹].
ذکر این نکته ضروری است که خوانش سیر تاریخی مدیریت بحران در کشور نشان میدهد که این موضوع همواره به لحاظ جایگاه نهادی در معرض تغییر و تحولات بوده و در اکثریت دورهها ثبات ساختاری و نهادی نداشته است. چنین امری نشان میدهد که از ابتدا بحران و جایگاه مدیریتی آن، مسئله تاریخی مقامات بوده که بهنظر میرسد در وهله اول دلیل آن عدم وجود باور به وقوع بحران بوده است. زیرا اگر حوادث و احتمال وقوع آنها مورد اهمیت بود، مطمئناً تمهیداتی برای ایجاد یک ساختار و جایگاه مناسب اندیشیده میشد. هرچند تجارب نشان میدهد که تمهیداتی در اثر آزمون و خطاهای حاصل از مدیریت انواع سوانح به کار بسته شده، اما کافی و جامع نبوده است [۲۰] .
در طی سالهای اخیر چالش مدیریت بحران و جایگاه نهادی آن در دیدگاههای مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و متناسب با آن پیشنهاداتی برای رفع این معضل ارائه شده است. پیشنهادهایی مانند ایجاد وزارتخانه مدیریت بحران، تعریف مدیریت بحران ذیل معاونت ریاستجمهوری و... بیان شدهاند، اما بنا به دلایل متعدد به مرحله اجرا نرسیدهاند. آنچه که درحالحاضر در مدیریت بحران و جایگاه نهادی آن باید مدنظر باشد این است که سازوکارهای همکاری و هماهنگی سیستمهای نظارت و پشتیبانی در نظام مدیریت بحران باید تقویت شوند. همانطور که اشاره شد گزارهای از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه نیز «ایجاد مدیریت واحد» بر این امر صحه میگذارد. بنابراین در موضوع جایگاه نهادی مدیریت بحران هم مسئله کاملاً روشن است (نبود یک فرمانده واحد، مقتدر و دارای اختیارات کافی در سطح ملی و محلی) و هم راهحل مشخص است. بهنظر میرسد درصورتیکه مدیریت بحران بهعنوان یک ساختار حاکمیتی مهم از یک اقتدار نهادی و سازمانی مناسبی برخوردار باشد و یک سیستم فرماندهی واحد ایجاد گردد، عملکرد بهتر خواهد شد و درنهایت روند عملیات بهصورت هماهنگ و روانتر به اجرا گذاشته میشود و موازیکاری، اختلالات و قانونگریزی موجود در عرصه مدیریت بلایا نیز کاهش مییابد. این مهم در ابتدا در حوزه تقنین در مدیریت بحران قابل پیگیری است؛ لذا ضرورت دارد در راستای تقویت سازوکارهای همکاری و هماهنگی سیستمهای نظارت و پشتیبانی در نظام مدیریت بحران و ایجاد مدیریت واحد، فصل دوم قانون مدیریت بحران کشور، مصوب ۱۳۹۸، در مواد قانونی مرتبط و با توجه به ملاحظه اصلی مندرج در این گزارش (رفع نقاط ضعف سازمان مدیریت بحران به لحاظ جایگاه سیاسی - اداری در سطوح ملی و محلی) بازنگری، تقویت و در صورت لزوم اصلاح شود.
جدول 1 پیوست شامل منابع مطالعاتی فراترکیب به همراه محتوای آنها، کدها و گزارههای استخراج شده است.
جدول 1 پیوست. فهرست منابع مطالعاتی، محتوای آنها، کدها و گزارهها
|
گروه |
ردیف |
عنوان |
نویسنده |
ناشر |
سال |
محتوا |
کدها یا گزارهها |
|
|
۱ |
اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه: تشکیل سازمان مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه کشور |
علی مرید نژاد و مهدی مظاهری |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۳۸۴ |
در این اظهارنظر کارشناسی اشاره شده است که در طراحی یک الگوی مناسب برای مدیریت بحران در ایران مهمترین مسئله آن است که مراکز متعدد و پراکنده عملکننده و تصمیمگیرنده را بتوان به هم متصل ساخت. از پیشنهادهایی که وفاق بیشتری بر آن وجود دارد تشکیل یک شورای عالی است. درواقع در این نوشته با اتکا بر تجارب کشورهای مختلف بیان شده است که رهبری سیستم چنانچه برعهده یک مسئول بلندپایه کشور باشد بهتر عمل کرده و در نهایت روند عملیات بهصورت هماهنگ و روانتر به اجرا گذاشته میشوند [۱۹]. |
پراکندگی اجرایی، پراکندگی تصمیمگیری، مدیریت یکپارچه، تداخل و همپوشانی وظایف در مدیریت بحران. |
|
|
۲ |
مبانی قانونگذاری و برنامهریزی راهبردی در مدیریت بحران |
مصطفی محقق |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۶ |
در این گزارش اشاره شده است که روشهای سنتی مدیریت بحران شامل یک سازمان متمرکز و تعدادی سازمان عضو و همکار با برخی وظایف و اختیارات سلسلهمراتبی در سطح ملی و استانی، دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود و باید موضوع کاهش خطر حوادث و مدیریت بحران بهصورت زیربنایی و راهبردی و با مشارکت و مسئولیت همه بخشها و سازمانهای ذیربط در کشور و براساس شناخت و ارزیابی کافی ریشهها و آثار منفی همه خطرات حوادث و نیز با توجه به عوامل اجتماعی ازجمله مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم بهعنوان اولویت ملی در نظر گرفته شود [۵]. |
سازمان متمرکز، تمرکززدایی، سلسلهمراتب، همکاری بینبخشی، همکاری بینسازمانی، همافزایی. |
|
گزارشهای کارشناسی |
۳ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلالاحمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران» |
دفاتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی، مطالعات حقوقی، مطالعات اجتماعی |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۷ |
در این گزارش بیان شده است که ادغام سازمانهای اورژانس، مدیریت بحران و هلالاحمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران، تداوم رویکرد ساختارگرا برای حل مشکلات مدیریت سوانح در کشور است. درواقع استدلال شده است که سازمان فوریتهای پیشبیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلالاحمر فقط بخشی از مدیریت سوانح را پوشش میدهند و ادغام آنها با سازمان مدیریت بحران برای حل مشکل ناهماهنگی کافی نیست. ضمن اینکه با توجه به تعدد دستگاههای مرتبط، امکان ادغام همگی آنها با هم وجود ندارد. علاوهبر این، ادغام پیشنهادی، عملکرد سازمان اورژانس و جمعیت هلالاحمر را مختل میکند. زیرا سازمان اورژانس بخشی از شبکه بهداشت و درمان کشور است و باید مطابق با سیاستها و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات خود را ارائه کند. جمعیت هلالاحمر نیز برای مطابقت با کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر باید غیردولتی باشد [۲۰]. |
ناهماهنگی، تعدد دستگاهها، بسیج دستگاهها، هماهنگکنندگی، اقتدار رهبر بحران، مدیریت ناکارآمد بحران. |
|
|
۴ |
ارزیابی اجتماعی سیاست ادغام نهادهای امدادی و تشکیل وزارت مدیریت بحران |
ایمان شعبانزاده |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۱ |
در این گزارش، موضوع ادغام نهادهای امدادی و تشکیل یک نهاد یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. درحقیقت ویژگیها و کارکردهای ترکیبیافته این نهادها در قالب یک نهاد واحد به نام وزارتخانه و ملاحظات اجتماعی و حقوقی آن مطالعه و نقد شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که مسائل اصلی مدیریت بلایا در کشور ناهماهنگی میان دستگاهها، نبود برنامههای راهبردی، فقدان اعتبارات مناسب و کافی و همچنین ضعف بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه است و در عمل نیز اقتدار لازم برای اجرایی شدن تصمیمات کلان وجود ندارد [۶]. |
ناهماهنگی، عدم اقتدار، مدیریت یکپارچه، فرمانده واحد. |
|
|
۵ |
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور» |
راضیه امامی میبدی، حسن کاویانی و روحاله مکارم |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۱ |
طبق این متن، برخی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی اعمال تغییراتی را در قانون مدیریت بحران، مصوب ۱۳۹۸ ارائه دادهاند. در اظهارنظر کارشناسی طرح بیان شده، در شرایطی که این قانون در حال طی کردن مقدمات اجرایی است، چنین ادعایی که برای آن شواهد و مستنداتی هم ارائه نشده قابل پذیرش نیست. اصولاً یکی از مشکلات مدیریت بحران در کشور ما از دیرباز تصویب قوانین و مقررات شتابزده بوده که در عمل بهجای حل مشکلات بر شدت آن افزودهاند. بنابراین، ضرورت دارد فرصت اجرا به قانون مذکور که فرایند تصویب طولانی در مجلس شورای اسلامی داشته، داده شود و پس از آن نیز با اتکا به شواهد و مستندات معتبر نسبت به اصلاح مشکلات احتمالی اقدام شود [۷]. |
انسجام و هماهنگی، ارتقای ساختاری مدیریت بحران، تمرکز قدرت اجرایی مدیریت بحران و تفویض اختیار. |
|
گزارشهای کارشناسی |
۶ |
تحلیل فرایند سیاستگذاری در مدیریت مطلوب بحران |
حسن کریمیفرد و فرشته دستواره |
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
این گزارش ضمن تأکید بر آمادگی و پیشگیری، یادگیری سیاسی، ارتباطات و تخصص علمی و هماهنگی در مدیریت بحران، به بررسی نحوه راهیابی و چگونگی توجه به بلایا در چرخه سیاستگذاری عمومی (دستور کار، تصمیمگیری، اجرا و ارزیابی) میپردازد، تعارضهای سیاستگذاران در هر مرحله را بررسی و درسآموختههایی برای مدیریت مطلوب سوانح را استخراج و پیشنهاد میکند [۲۱]. |
ناهماهنگی، حاکمیت مشترک، رویکرد پایینبهبالا، قدرت رهبر بحران، سلسلهمراتب سازمانی، تصمیمگیری صریح، پاسخگویی شفاف، بازنگری نهادی، مدیریت محلی بحران |
|
|
۷ |
طرح جامع امداد و نجات کشور |
- |
مصوبات هیئتوزیران |
۱۳۸۲ |
هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از: سازماندهی و بههمپیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی بهمنظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد و نجات سازمانیافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران [۲۲]. |
بههمپیوستگی، سازماندهی عوامل و عناصر در مدیریت بحران، یکپارچگی اجرا و هماهنگی |
|
اسناد قانونی |
۸ |
سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه |
- |
مجمع تشخیص مصلحت نظام |
۱۳۸۴ |
در سال ۱۳۸۴ در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاستهای کلی نظام (ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری) به موضوع مدیریت بحران پرداخته شده است. این مبحث با عنوان «سیاستهای کل پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» مورد اشاره قرار گرفته است. افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی، گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیسجمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران، تدوین برنامههای جامع علمی و... ازجمله سیاستهای مهم این مصوبه به شمار میآیند [۲۳]. |
مدیریت واحد در بحران |
|
|
۹ |
قانون مدیریت بحران کشور |
- |
مجلس شورای اسلامی |
۱۳۹۸ |
در این متن قانونی بهمنظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیشبینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیبپذیری، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحرانها، تأمین ایمنی، تقویت تابآوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامهریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی و پژوهشی، اطلاعرسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیبدیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذیربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکامی وضع شده است [۱۲]. |
انسجام در اجرا، مسئولیت یکپارچگی، ارتقای همکاری، هماهنگی بینسازمانی و همافزایی |
|
|
۱۰ |
برنامهریزی و مدیریت بحران |
مهشید یزدانپناه |
تدبیر |
۱۳۸۱ |
طبق یافتههای این گزارش، معمولاً افراد در مواقع بحران دچار سردرگمی میشوند و سادهترین و درعینحال اساسیترین اشتباهات در لحظات بحرانی رخ میدهد، معمولاً سخن و عملکرد مسئولان خلاف جهت منافع خود و سازمان آنهاست، دستپاچگی و عکسالعملهای غیرمنطقی در چنین شرایطی بسیار دیده میشود، جلوگیری از ازدحام خبرنگاران کنجکاو، حفظ اعتبار، کاهش عوارض و بازتابهای منفی آن بر آینده و افکار عمومی مسائلی هستند که گاه از کنترل خود بحران برای مسئولان مشکلتر میشود. باید توجه داشت بحران بهطور اجتنابناپذیر در سه بُعد تصمیمگیری را تحتتأثیر قرار میدهد: 1. هدفهای عالی و حیاتی واحد تصمیمگیرنده را تهدید میکند؛ 2. زمان واکنش را برای اتخاذ تصمیم محدود میسازد؛ ۳. عناصر و عوامل، تصمیمگیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر میکند. نکته اینجاست که شرایط عمومی بحران ازجمله نیاز به تصمیمگیری سریع (عدم واکنش سریع عواقب نامطلوبی خواهد داشت)، راهحلهای محدود، عواقب وخیم برای تصمیمات غلط و درگیر بودن گروههایی با اهداف متضاد در مسئله ازیکطرف و در خطر بودن اهداف گروههای متنوع افراد ازسویدیگر نمیتواند بهطور ملموس نشان دهد چه اقداماتی ضروری است. بهبیاندیگر آنچه میتواند لحظات بسیار حساس و تعیینکننده بحران را مدیریت کند این است که گروههای مختلف بدانند از آنها چه انتظاری میرود؟ چه باید انجام دهند و از چه کاری باید پرهیز کنند، این امر آنها را قادر میسازد که با خونسردی کامل عمل کنند و در کار خود موفق شوند [۲۴]. |
ساختار شبکهای مدیریت بحران، تصمیمگیرنده واحد، تفویض اختیار |
|
|
۱۱ |
مقایسه ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه |
یحیی کمالی و جلال میرزایی |
مطالعات راهبردی سیاستگذاری |
۱۳۹۶ |
طبق نتایج این پژوهش، سازمانهای مدیریت بحران در کشورهای ترکیه، ژاپن و هند درگذر زمان قدرت بیشتری به دست آوردهاند و زیرنظر عالیترین مقام اجرایی قرار دارند. در ایران نیز عمدتاً بر بهبود وضعیت بحرانزده پس از وقوع بحران توجه میشود؛ درنتیجه با مقایسه هند، ژاپن و ترکیه که کشورهای بحرانخیزی هستند، با استفاده از روش تحلیل محتوای کلان و مصاحبه با خبرگان در مورد مقایسه کشورها، راهکارهایی برای بهبود مدیریت بحران براساس رویکرد یکپارچه در شهر تهران ارائه شده است. در ایران سازمان مدیریت بحران یک سازمان دولتی است که زیرنظر وزارت کشور در سال ١٣٨٧ شروع به فعالیت کرده است و هدف از تأسیس آن طبق «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» عبارت است از: تشخیص وقوع بحرانهای طبیعی ملی و منطقهای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط توسط وزیر کشور (قائممقام شورای عالی مدیریت بحران )؛ تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار است. یافتههای پژوهش، بیانگر این است که بهدلیل اهمیت مدیریت بحران و لزوم هماهنگی بین وزارتخانههای مختلف و اهمیت تأمین اعتبارات و ضرورت اعلام وضعیت اضطراری و فوقالعاده در برخی شرایط، این مدیریت در بیشتر کشورها تحتنظر عالیترین مقام اجرایی کشور و در قالب شورای عالی یا بخشی از دولت و یا در سطح یک وزارت یا سازمان مشخص در بالاترین سطح اجرایی کشور قرار دارد [۲۵]. |
هماهنگی دستگاهها، تمرکززدایی، مقام اجرایی ردهبالا و مدیریت جامع بحران |
|
مقالات علمی - پژوهشی |
۱۲ |
بررسی سیر تحول مدیریت حوادث و سوانح (مدیریت بحران) در ایران |
حجتعلی شایانفر |
پورتال مدیریت بحران خراسان رضوی |
۱۳۸۸ |
طبق یافتههای این نوشته، در تمام کشورهای دنیا مدیریت ملی بحران عموماً برعهده حکومت است. در برخی کشورها مدیر بحران رئیس قوه مجریه است، ولی در اکثر آنها، مدیر بحران عضو قوه مجریه (وزارت کشور) است. نمایندگان منطقهای دولت (استاندار، فرماندار، بخشدار) زیرنظر وزیر کشور عمل میکنند. همچنین شهرداریها و دهیاریها (دولتهای محلی) بهرغم استقلال نسبی خود، با وزارت کشور هماهنگی به عمل میآورند. مدیریت بحران در کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در مسیر تحولی خود بهطور متناوب تحتنظر ریاستجمهوری، معاون اول رئیسجمهور، نخستوزیر، معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر کشور به مسئولیتهای خود عمل کرده است [۱۸]. |
تحولات نهادی بحران، مدیریت محلی بحران و اقتدار مدیر بحران |
|
|
۱۳ |
اصول، مبانی و رویکردهای مدیریت بحران (با تأکید بر بحرانهای اجتماعی) |
علیرضا سوری |
مدیریت بحران و وضعیتهای اضطراری |
۱۳۹۴ |
در این متن اشاره شده است که مدیر بحران برای موفقیت در مدیریت خود باید با یک رویکرد نظاممند، مبتنیبر کمترین آسیب و اصل بهبود مستمر، همواره به دنبال یافتن نشانههای اولیه خطر یک بحران بالقوه باشد تا بتواند در شرایط وقوع بحران، با کمترین خسارت بحران را کنترل کند. با توجه به ماهیت متفاوت تصمیمات مربوط به بحران، طبیعی است که شیوههای تصمیمگیری در شرایط بحرانی با شیوههای تصمیمگیری در شرایط عادی بسیار متفاوت باشد؛ بنابراین بحران تنها وقتی وجود دارد که عنصر تصمیمگیرنده چنین درک میکند و این درک تصمیمگیرنده عموماً دارای سه ویژگی تهدید، غافلگیری و فشار زمانی است. با توجه به ابعاد محدودیتها در شرایط بحران (زمان اندک تصمیمگیری و واکنش، غافلگیری و محدودیت دسترسی به اطلاعات) مدیران بحران باید در تشخیص بحران و یک موقعیت بحرانی دچار خطا و اشتباه نشوند و با استفاده از تحلیل بحران و شناخت مؤلفههای اساسی بحران، مسیر صحیح جهت تحدید و مقابله با بحران را پیریزی کنند [۲۶].
|
مدیریت یکپارچه بحران، اقتدار تصمیمگیری، توانایی و قدرت سیستم مدیریتی بحران، تقویت ارتباطات بینسازمانی و همگرایی |
|
|
۱۴ |
مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (با تأکید بر اقدامات راهبردی و اجرایی در حوادث) |
احمدرضا هدایتی |
مطالعات مدیریت بحران |
۱۳۹۶ |
طبق نتایج این پژوهش، علت اصلی ضعف در عملکرد برخی دستگاههای اجرایی را باید در پراکندگی بخش سیاستگذاری و تصمیمگیری و نبود تعیین نقش و تقسیم کار مناسب در بخش اجرایی مدیریت بحران جستجو کرد. متقابلاً گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند علاوهبر ضعف در عملکرد، اشکالات اساسی دیگری نیز بر کار وارد است که ضعف آموزشی و فرهنگی، نبود نقشه راه و طرح جامع مدیریت بحران، کمتوجهی به اصل پیشگیری از بروز بحران، کمبود تجهیزات و امکانات و مقطعینگری و سطحینگری نسبت به موضوع، در رأس آنها قرار دارند. بیشک همه عوامل فوق در ایجاد نابسامانی در مدیریت بحران نقش اساسی دارد؛ اما قطعاً کمتوجهی به آموزش و فرهنگسازی و پس از آن کنترل و نظارت در جهت آسیبشناسی و رفع نواقص و معایب با استفاده از دانش روز و تجارب کسب شده، مهمترین عوامل و عناصر تأثیرگذار در عرصه مدیریت بحران به شمار میآید. چراکه این دو عامل زیربنا و کلید رفع سایر مشکلات است. طبیعی است که رفع این کاستیها، مستلزم اقدام عینی و عملی ازسوی دستگاههای ذیربط است؛ اما درعینحال کسب موفقیت در این خصوص، نیازمند آشنایی کامل با دامنه و گستره فعالیتها و موضوعات مرتبط با این عرصه نیز است. در این پژوهش عوارض و پیامدهای جانبی ناشی از بروز حوادث و نیازمندیهای این بخش، ازجمله اقدامات راهبردی و کاربردی، آموزشها، تجهیزات و امکانات مورد نیازی که گاهی مورد غفلت دستگاههای ذیربط قرار میگیرند، بررسی شده است [۲۷]. |
پراکندگی سیاستگذاری، پراکندگی تصمیمگیری، تمرکز و استقلال در مدیریت بحران، یکپارچهسازی نهادها، وحدت رویه، جایگاه مناسب سازمانی مدیریت بحران، هماهنگی و تمرکززدایی |
|
|
۱۵ |
مدیریت بحران چیست و چگونه اجرا میشود؟ |
کلودیا ون. دن هیوول، سید فردین رضایی و محمدامین کرامت |
مدیریت بحران و وضعیتهای اضطراری |
۱۳۹۷ |
برایند این مطالعه نشان میدهد که عناصر حیاتی مدیریت مؤثر بحران شامل رهبری و اقتدار، تفکر راهبردی و تصمیمگیری، ساختار گروهی روشن، مدیریت اطلاعات، ارتباطات بحران و مدیریت رسانه و برنامهریزی برای آینده است. درباره مدیریت و اقتدار بیان شده است که همه اشخاص در مدیریت بحران باید دارای ویژگیهای رهبری باشند؛ اما هر گروه مدیریت بحرانی باید دارای یک رهبر شاخص با اقتدار در تصمیمگیری باشد [۲۸]. |
اقتدار رهبر بحران و اجماع و همگرایی |
|
|
۱۶ |
تبیین تجارب مدیران و کارکنان ستاد بحران معاونت بهداشتی زاهدان در پاندمی کووید ۱۹: یک مطالعه کیفی |
محمد ضیا حسینی، فاطمه ستودهزاده و مهدی زنگنه بایگی |
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی |
۱۴۰۱ |
در این پژوهش، تجارب مدیران و کارکنان معاونت بهداشتی برای مقابله با پاندمی کرونا در پنج حوزه اصلی شامل «حوزه قانونگذاری، موضوعات اجرایی، نیروی انسانی، نظارتی و مالی» و ۱۳ طبقه شناسایی و استخراج شده است. براساس نتایج مطالعه یکی از مشکلات در اداره و مدیریت بحران کووید، نبود نظارت کافی و الزامات سیاسی در راستای کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری و نداشتن یک سازمان واحد تصمیمگیرنده بود. همچنین مشکلات مالی و مسائل مربوط به نیروی انسانی از مهمترین موضوعاتی بود که توسط اکثر مشارکتکنندگان مطرح شده است [۲۹]. |
تصمیمگیرنده واحد در مدیریت بحران |
|
|
۱۷ |
بررسی عوامل مؤثر بر هماهنگی بینسازمانی، در مدیریت بحران بلایای طبیعی سازمانهای مرتبط با بحران استان کهگیلویه و بویراحمد |
سعید رشیدی، سید محمدحسین کمانی و علیرضا موغلی |
دوفصلنامه مدیریت بحران |
۱۴۰۱ |
در این مقاله بیان شده است با توجه به اینکه بحرانهای مختلف طبیعی، اغلب ماهیت غیرمترقبه و غافلگیرکننده دارند و لزوم هماهنگی بینسازمانی برای مدیریت این بحرانها در اولویت است، هدف از این پژوهش، بررسی نظر ۱۴۰ نفر از جامعه آماری تحقیق در خصوص عوامل مؤثر بر هماهنگی بینسازمانی بر مدیریت بحران در بلایای طبیعی است. پس از انجام آزمونهای آماری، مشخص شده است که روابط رسمی (شامل قانون، برنامهریزی، آموزش، تمرین، مانور و ارزیابی عملکرد) بر هماهنگی بینسازمانی، تأثیر کمی دارند. روابط غیررسمی نیز (عوامل محیطی، فردی و سازمانی) با ۷۶ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر هماهنگی بینسازمانی در ستاد مدیریت بحران استان دارد. تأثیر هماهنگی بینسازمانی بر عناصر مدیریت بحران، نیز معنادار است. بیشترین تأثیرگذاری هماهنگی بینسازمانی بر عناصر مدیریت بحران بر مراحل مقابله با بحران (۰.۵۵)، پیشبینی بحران (۰.۵۴)، آمادگی در برابر بحران (۰.۴۵) و احیا و بازسازی بحران (۰.۰۱) بوده است [۳۰]. |
هماهنگی بینسازمانی، هماهنگی فراسازمانی، همکاری بینسازمانی، حاکمیت اقدام جمعی و فرماندهی یکپارچه |
|
|
۱۸ |
بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران بحران |
سید محمد حامد حسینی، احمد باصری و حمیدرضا حاتمی |
مطالعات مدیریت بحران |
۱۴۰۲ |
طبق نتایج این نوشتار، با توجه به ویژگی صحنههای بحرانی، مانند تنگنای زمانی، احساس تهدید شدید، غافلگیری، عدم قطعیت، کمبود اطلاعات دقیق همراه با انبوه دادههای متناقض، استرس شدید و آشفتگی اوضاع، بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران جهت مقابله با بحران الزامی است. سؤال اصلی در این تحقیق عبارت است از ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز مدیران بحران کدامند؟ نتایج حاکی از آن است که میزان خلاقیت، تابآوری، برنامهریزی و سلامت روانی مدیران بحران در حد بالایی بوده، همچنین میزان ریسکپذیری، قدرت نفوذ و مسئولیتپذیری در حد میانگین بود که لازم است مؤلفههای قدرت نفوذ و مسئولیتپذیری در مدیران بحران استان تهران مورد بررسی بیشتری قرار گیرد [۳۱]. |
قدرت نفوذ مدیر بحران |
|
|
۱۹ |
الگوی مدیریتی مقام معظم رهبری در بحران کرونا |
محسن منطقی |
مدیریت فرهنگی |
۱۴۰۲ |
براساس رویکردهای پذیرفته شده در مدیریت بحران و براساس مطالعه انجام شده در این تحقیق، مقام معظم رهبری، در سه حوزه روانشناختی، اجتماعی- سیاسی و فنی، ساختاری، شش مؤلفه اصلی را برای مدیریت بحران به کار گرفتهاند که عبارتند از: جامعیت نگرش، معنویت و تقوا، اخلاقمداری، همدردی اجتماعی، رفتار هوشمندانه و اصلاح تشکیلات و سازماندهی. شناسایی و فهم این الگو، میتواند شیوه مناسبی برای مدیریت بحرانهای جامعه اسلامی باشد. [۳۲]. |
سازماندهی تشکیلات، مشارکت مدیران، فرماندهی سلسلهمراتبی، همکاری در بحران، بسیج نهادی، تقویت ظرفیتها، سازماندهی مدیریت بحران و هماهنگی در اقدامات |
|
مقالات علمی - پژوهشی |
۲۰ |
الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران |
سیاوش نصرتپناه و احمد کریمی |
مطالعات مدیریت بحران |
۱۴۰۳ |
این مقاله با هدف ارائه الگوی پشتیبانی مورد نیاز در هنگام بحرانها صورت گرفته که از نظر هدف توصیفی- تحلیلی و جهتگیری کاربردی و از نظر راهبرد با روش پیمایشی انجام شده است. نتایج حاصله نشان میدهد که سه سیستم لجستیک یکپارچه، چابک و ناب میتوانند بهعنوان ابعاد اصلی الگوی پشتیبانی مطلوب در بحران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین یازده مؤلفه پذیرفته شده در وضعیتهای بحرانی به ترتیب اولویت مرکب از اهداف یکپارچه، طراحی یکپارچه، عملکرد یکپارچه، واکنش سریع، فناوری، انعطافپذیری، مشتریمداری، حذف اتلاف، بهبود مستمر، استانداردسازی، بهنگام بودن، است و این ابعاد برگرفته از سیستمهای لجستیک یکپارچه، چابک و ناب است [۳۳]. |
عملکرد یکپارچه و یکپارچهسازی |
|
|
۲۱ |
خلأ مدیریتی، میدانی و فرماندهی واحد در حوادث و سوانح وجود دارد. |
قدرتالله محمدی |
پژوهشکده سوانح طبیعی |
۱۴۰۱ |
در این نشست با توجه به بروز برخی ناهماهنگیها در میدان فاجعه و مدیریت بحران، پیشنهاد این است که یک وزارتخانهای عملیاتی برای مسائل بلایا و حوادث ایجاد شود. درواقع چالش اصلی در مدیریت بحران در کشور وجود خلأ مدیریتی، میدانی و فرماندهی واحد در حوادث و سوانح است [۳۴]. |
ناهماهنگی، خلأ مدیریتی در بحران، فرمانده واحد بحران و سلسلهمراتب اداری بحران |
|
مصاحبههای تخصصی |
۲۲ |
ضرورت ارتقای جایگاه شهرداریها در مدیریت بحران کلانشهرها |
علی نصیری |
خبرگزاری ایسنا |
۱۴۰۲ |
طبق نتایج حاصل شده از این نشست میتوان گفت که جایگاه مدیریت بحران در استانداریها و شهرداریها باید در عالیترین شوراها تعریف شود تا بتواند بر عملکرد بقیه قسمتها در حوزه ایجاد ریسک نظارت داشته باشد. ضمن اهمیت و تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه شهرداریها در مدیریت بحران استانها، در ساختار مدیریت بحران کلانشهرها، شهرداری باید جانشین و قائممقام رئیس ستاد تلقی شود و باید روی این مفهوم کارکرد تا به فرهنگ تبدیل شود [۳۵]. |
ارتقای جایگاه محلی مدیریت بحران |
|
|
۲۳ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
اسماعیل نجار |
نشست تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
در این نشست بیان شده است که طبق تجارب و در طی دورههای مختلف برای اصلاح جایگاه مدیریت بحران در کشور تاکنون دو دیدگاه مطرح شده است: ۱. مدیریت بحران تبدیل به وزارتخانه شود، اما نقش استانداری و فرمانداری دچار ابهام میشود. زیرا این نقشها جزء سلسلهمراتب وزارت کشور هستند و با وزیر کشور همکاری میکنند و درحقیقت از وزیر کشور دستور میگیرند. ۲. مدیریت بحران در جایگاه معاونت ریاستجمهوری قرار گیرد. در اینجا هم مجدداً مسئله جایگاه و نقش استانداری و فرمانداری به میان میآید [۳۶]. |
اصلاح جایگاه مدیریت بحران، مدیریت واحد بحران، اقتدار مدیر بحران- و هماهنگی در مدیریت بحران |
|
|
۲۴ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
هوشنگ بازوند |
نشست تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
براساس پرسش و پاسخهای انجام شده در این نشست میتوان گفت که مدیریت بلایا باید زیر نظر بالاترین مقام اجرایی باشد و نه وزیر کشور. زیرا وزیر کشور قادر نیست همه وزارتخانهها و سازمانها را در مواقع بحران هماهنگ کند. همچنین مدیریت بحران باید محلی باشد و استانداریها و شهرداریها و فرمانداریها در این حوزه بیشتر فعال شوند. بنابراین هر واحد محلی باید خودش در مدیریت بحران باید بتواند مسائل را حل کند [۳۷]. |
مقام اجرایی ردهبالا، مدیریت محلی بحران، اختیارات اندک مدیر بحران، مدیریت واحد در بحران، اقتدار مدیر بحران، انزوای مدیریت بحران در سطح ملی و محلی و متولی نامشخص بحران |
|
|
۲۵ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
علی بختیاری |
نشست تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
در این مصاحبه اشاره شده است که برای مدیریت بحران که نهادی چندوجهی و بیندستگاهی است حتماً باید یک سازمان هماهنگکننده وجود داشته باشد. این هماهنگکنندگی باید به صورتی باشد که دستگاههای همکار در مدیریت بحران از دستورات و فرامین سازمان پیروی کنند. به همین دلیل جایگاه سازمان نیازمند تغییر است و یک معاونت ذیل وزارت کشور نمیتواند اقتدار مورد نظر را ایجاد کند. درواقع شاید مدیریت بحران نیازمند ارتقای سازمانی باشد [۳۸]. |
مدیریت بیندستگاهی، مدیر مقتدر بحران، نابرابری مدیریت بحران و دستگاهها، ارتقای مدیریت بحران، فرمانبرداری از مدیر بحران و هماهنگکنندگی |
|
|
۲۶ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
هادی حقشناس |
نشست تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
نتایج این نشست نشان میدهد که در مدیریت بحرانها وجود سلسلهمراتب فرماندهی موجب ایجاد خسارتهای بسیار میشود و ازاینرو یک فرماندهی واحد مقتدر مورد نیاز است. در مدیریت بحران یک فرد باید حرف اول و آخر را بزند و در این صورت است که هماهنگیها بهدرستی ایجاد میشود. همچنین ستاد مدیریت بحران باید در بالاترین سطح ممکن قرار گیرد [۳۹]. |
سلسلهمراتب فرماندهی، فرمانده واحد بحران، متولی نامشخص بحران، جایگاه مقتدر مدیر بحران، تفویض اختیار، تمرکززدایی در مدیریت بحران، انزوای سازمان مدیریت بحران و جایگاه نابرابر مدیر بحران با دستگاهها |
|
مصاحبههای تخصصی |
۲۷ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
مجید عبداللهی |
نشست تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
۱۴۰۲ |
در این نشست اشاره شده است که مدیریت بحران نهادی هماهنگکننده است که مهمترین وظیفه آن، هماهنگی برنامهها و اقدامات در مراحل مختلف مدیریت حوادث و سوانح است. اما در عرصه اجرا و عمل ماهیت هماهنگکنندگی مدیریت بحران ضعیف است و نهادها و دستگاههای مسئول در مدیریت بلایا، پیرو سازمان مدیریت بحران نیستند. درواقع سازمان مدیریت بحران بهواسطه جایگاه و ساختار خود توانایی و قدرت اثرگذاری ندارد که این امر در هماهنگیها و... چالشهایی را به همراه داشته است [۴۰]. |
هماهنگکنندگی، انزوای مدیریت بحران، قدرت اثرگذاری پایین مدیریت بحران و جایگاه مقتدر مدیر بحران |
|
|
۲۸ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
رسول حسام |
نشست تخصصی در سازمان مدیریت بحران کشور |
۱۴۰۳ |
طبق نتایج این مصاحبه میتوان گفت که دولت در سنوات گذشته به مدیریت بحران توجه کمتری داشته و همواره تغییر و تحولاتی در این حوزه صورت میگرفته است، اما امروزه توجه دولت به مدیریت بحران تا حدودی افزایش یافته است. نکته مهم این است که در این عرصه کشور نیازمند یک قانون خوب و سپس ساختار مناسب است. درحالحاضر ساختار مناسبی در مدیریت بحران کشور حاکم نیست؛ نه در سطح ملی و نه در سطوح محلی [۴۱]. |
مدیریت قدرتمند بحران و مدیریت غیرمتمرکز بحران |
|
|
۲۹ |
آسیبشناسی مدیریت بحران در ایران |
امیرحسین گرکانی |
نشست تخصصی در پژوهشکده سوانح طبیعی |
۱۴۰۳ |
در این نشست بیان شده است که سازمان مدیریت بحران ازجمله سازمانهای مهم و خطیر در کشور است که دارای مسئولیتهای مختلفی است، اما درحالحاضر چنین مسئولیتهایی در توان سازمان نیست و سازمان بهدلیل جایگاه سیاسی - اداری خود توانایی و قدرت اثرگذاری کمتری دارد. درحقیقت متولی اصلی مدیریت بحران در کشور نامشخص است [۴۲]. |
مدیریت واحد بحران، پیروی دستگاهها از مدیریت بحران و انزوای مدیریت بحران |