خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

بحران مالی سال 2008 که با سرایت از بخش مالی به بخش واقعی و همه‌گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 که منجر به سرایت بحران از بخش‌های واقعی به بخش مالی شد؛ نشان داد از آنجاکه بخش‌های واقعی و مالی براساس یک مکانیسم دو‌طرفه در تعامل هستند با بروز شوک‌های این‌چنینی تأثیرات مخرب جدی به هریک از دو بخش وارد می‌شود. بر این اساس، شناخت سطح تعاملات و مکانیسم‌های تأثیر‌گذاری این دو بخش بسیار با اهمیت است.

پل ارتباطی میان بخش‌های واقعی و مالی پس‌انداز نهادهای داخلی است. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای داخلی تصمیم می‌گیرند پس‌انداز خود را به‌صورت دارایی‌های غیرمالی (سرمایه‌گذاری فیزیکی) یا دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی) یا ترکیب هر دو نوع دارایی غیرمالی و مالی سرمایه‌گذاری کنند. از‌آنجا‌که انتخاب سبد سرمایه‌گذاری توسط نهادهای داخلی می‌تواند با سازوکارهای منحصر‌به‌فرد خود منجر به هدایت منابع سرمایه‌گذاری شود و بدین‌ترتیب آثار و تبعات مختلفی را بر نظام اقتصادی ایجاد کند، گزارش حاضر به دنبال یافتن پاسخ دو سؤال است  . نخست آنکه چند درصد از پس‌انداز نهادهای داخلی ازجمله خانوارها صرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فعالیت‌های اقتصادی یا به‌عبارتی تقویت بنیه تولیدی می‌شود؟ این نوع سرمایه‌گذاری در ادبیات موضوع با عنوان سرمایه‌گذاری غیرمالی یا سرمایه‌گذاری فیزیکی شناخته می‌شود. همچنین چند درصد از پس‌انداز نهادهای داخلی صرف خرید دارایی‌های مالی یا به‌عبارتی سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی می‌شود؟ یافتن پاسخ این سؤالات مستلزم در اختیار داشتن یک چارچوب تحلیلی یا به‌بیانی‌دیگر الگوی قدرتمند اقتصادی است که بتواند به‌صورت هم‌زمان دو بخش واقعی و مالی را الگوسازی کند. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی چنین امکانی را فراهم می‌سازد که بتوان تعاملات بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد را به‌طور هم‌زمان بررسی کرد. در گزارش حاضر، از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی ایران که در سال 1401 تهیه و منتشر شد، استفاده شده است. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی دارای یک ساختار نظامند بوده که امکان تحلیل هم‌زمان بخش‌های واقعی و مالی را در قالب حساب‌های «تولید»، «عوامل تولید»، «نهادهای داخلی»، «انباشت (سرمایه‌گذاری) فیزیکی و تغییر در موجودی انبار»، «مالی» و «دنیای خارج» فراهم می‌سازد. از‌این‌رو، گزارش حاضر نظام اقتصادی را به تفکیک حساب‌های مذکور و روابط میان آنها بررسی می‌کند.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

از مجموع ارزش کل کالا و خدمات تولید شده در سال 1395، 34 درصد به‌عنوان نهاده تولید توسط فعالیت‌های اقتصادی و 66 درصد باقی‌مانده به مصرف نهایی رسیده است. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران 56 درصد از ستانده یا کل تولید است.

هریک از فعالیت‌های اقتصادی سهم متفاوتی در تولید ناخالص داخلی دارند، به‌گونه‌ای که فعالیت‌های «کشاورزی»، «معادن، نفت و گاز»، «صنایع»، «آب، برق و گاز»، «ساختمان» و «خدمات» به‌ترتیب 13، 7، 1، 27، 13 و 39 درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های خدماتی با حدود 40 درصد نقش پر‌اهمیتی در ایجاد تقاضای نهایی دارند.

عوامل تولید شامل درآمد نیروی کار، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص به‌ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت‌های تولیدی به عوامل اولیه را تأمین می‌کنند. سهم 51 درصدی مازاد عملیاتی ناخالص یا سود سرمایه نشان می‌دهد اقتصاد ایران به‌لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه به‌رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی دارد، اما یک اقتصاد سرمایه‌بر است. سهم درآمد نیروی کار (30 درصد) و درآمد مختلط (19 درصد) نیز نشان می‌دهد؛ بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین حقوق چه از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می‌شود و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به‌صورت خویش‌فرماست. یکی از ویژگی‌های بارز ماتریس حسابداری اجتماعی مالی، تشریح چگونگی هدایت و تخصیص پس‌انداز نهادهای داخلی جامعه به‌سمت سرمایه‌گذاری مالی و غیرمالی است که در گزارش حاضر به‌طور مفصل واکاوی شده است. یافته‌ها نشان از آن دارد که نهادهای داخلی شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» به‌ترتیب 31، 1، 63، 2 و 13 درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی‌های غیرمالی (فیزیکی) و 48، 97، 23، 96 و 31 درصد از آن را در بخش مالی (سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سهم هریک از دارایی‌های مالی شامل «طلای پولی و حق برداشت مخصوص»، «پول نقد و سپرده‌ها»، «اوراق بهادار به‌جز سهام»، «وام‌ها»، «سهام و دارایی‌های مشابه»، «خالص دارایی خانوارها از ذخایر بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی»، «سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی» در حساب مالی به‌ترتیب 30، 3، 31، 19، 1 و 15 درصد است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

یافته‌های گزارش حاضر نشان داد؛ سرمایه‌گذاری مالی (غیرفیزیکی) توسط نهادهای داخلی بیشتر از سرمایه‌گذاری غیرمالی (فیزیکی) است. هدایت منابع سرمایه‌گذاری به‌سمت فعالیت‌های مالی می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی را به‌همراه داشته باشد. ازجمله آثار مثبت این امر تقویت بخش مالی جهت تأمین سرمایه لازم و مورد نیاز بخش واقعی است. در‌واقع بخش واقعی اقتصاد از دو منبع اصلی یعنی درآمد قابل تصرف نهادهای داخلی و همچنین از طریق بخش مالی تأمین می‌شود. بنابراین هدایت منابع به‌سمت بخش مالی می‌تواند فرایند فوق را تسهیل کند. اما آثار منفی آن می‌تواند هدایت منابع به‌سمت ابزارهای نامولد مالی مثل طلا و سایر ابزارهای از‌این‌دست باشد که عملاً نمی‌تواند کمکی به تقویت بنیه تولید و توسعه زیرساخت‌های تولیدی نماید. به‌طور‌کلی، اگرچه دارایی‌های مالی را می‌توان با تغییر مالکیت نهادهای داخلی و همچنین جذب سرمایه از دنیای خارج به‌سمت سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در فعالیت‌های اقتصادی سوق داد و موجبات افزایش ظرفیت تولید را فراهم ساخت، اما مسئله جایی شدت می‌‌یابد و چالش‌برانگیز می‌شود که حجم دارایی‌های مالی غیرمولد افزایش یابد. در این شرایط مکانیسم ایجاد ظرفیت تولیدی از طریق دارایی‌های مالی با چالش جدی مواجه می‌شود و به‌عبارتی مساعدت بخش مالی به بخش واقعی کاهش می‌یابد. 

1. مقدمه

بخش‌های واقعی و مالی دو رکن اصلی نظام اقتصادی هستند که همواره در تعامل با یکدیگر عمل ‌می‌کنند. ارتباط این دو بخش همواره مورد توجه اقتصاددانان، سیاستگذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است؛ چرا‌که هریک از این دو بخش تأثیر قابل‌توجهی بر دیگری دارد. اهمیت تعاملات بخش‌های واقعی و مالی نظام اقتصادی را می‌توان در مواجهه با شوک‌های برون‌زا نظیر بحران مالی سال 2008 و همه‌گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 جست‌و‌جو کرد. بحران مالی سال 2008 یکی از شدیدترین بحران‌های اقتصادی پس از رکود بزرگ دهه 1930 بود که از بخش مالی شروع و با سرعت زیادی به بخش واقعی سرایت کرد. سرایت بحران مالی به بخش واقعی را می‌توان در شکل 1، مشاهده کرد که مکانیسم سرایت‌ آن به بخش واقعی را نشان می‌دهد. نکته قابل‌توجه در این شکل، آن است که گرچه بحران از بخش مالی به بخش واقعی سرایت کرده ‌است، اما منشأ بحران مالی نیز بخش واقعی و افزایش قیمت مسکن است. بنابراین می‌توان گفت این دو بخش کاملاً در‌هم‌تنیده هستند و هرگونه تغییر در یکی منجر به آثار و تبعات جدی در دیگری می‌شود.

شکل 1. سرایت‌پذیری بحران از بخش مالی به بخش واقعی

مأخذ: یافته‌های گزارش.

همه‌گیری ویروس کووید-19 در سال 2020 نیز نمودی از سرایت بحران از بخش واقعی به بخش مالی است که مکانیسم آن را می‌توان در شکل 2 مشاهده کرد:

شکل 2. سرایت‌پذیری بحران از بخش واقعی به بخش مالی

مأخذ: همان.

 براساس شکل 2، با اعمال قرنطینه‌ها و تعطیلی گسترده کسب‌‌و‌کارها و به‌طور‌کلی فعالیت‌های مختلف اقتصادی، زنجیره تأمین کالاها و خدمات دچار اخلال شد که کاهش تقاضای مصرف‌کننده را به‌همراه داشت. کاهش تولید بخش‌هایی همچون گردشگری، خدمات هتل و رستوران، حمل‌‌و‌نقل و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و به‌تبع آن کاهش اشتغال و درآمد منجر به افزایش ریسک‌های اعتباری شد که نوسانات در بازارهای مالی را به‌دنبال داشت. مکانیسم‌های موجود در اشکال 1 و 2 نشان داد؛ به‌دلیل درهم‌تنیدگی بخش‌های واقعی و مالی بروز هرگونه بحران در یکی می‌تواند منجر به سرایت بحران به دیگری نیز شود. از‌این‌رو، بررسی تعاملات و ساختار این دو بخش می‌تواند درک دقیقی از سازوکارهای تعاملاتی آنها به‌دست دهد.

1-1. بخش واقعی

بخش واقعی به آن بخش از اقتصاد اشاره دارد که به تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. این بخش شامل فعالیت‌های تولیدی و مصرفی است که مستقیماً با تولید کالاها (مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و معدنی) و خدمات (مانند خدمات آموزشی، بهداشتی، حمل‌‌و‌نقل و تجاری) مرتبط هستند. در این بخش، تولید کالاها و خدمات از طریق به‌کارگیری عوامل تولید (مانند نیروی کار، سرمایه، زمین) و منابع طبیعی انجام می‌شود. فعالیت‌های اقتصادی بخش واقعی به ایجاد ارزش‌افزوده و درآمدهای ملی منجر می‌شوند که در‌نهایت به مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد بازمی‌گردند. در چارچوب ‌SNA، بخش واقعی از طریق حساب‌های تولید و حساب‌های بهره‌وری به‌طور کامل پوشش داده می‌شود و نقش آن در تولید ناخالص داخلی‌(GDP) ، اشتغال، و بهبود استاندارد زندگی مردم ارزیابی می‌شود. این بخش ستون فقرات اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد و به‌طور مستقیم با بخش مالی و جریان‌های پولی مرتبط است. بخش واقعی اقتصاد همچنین به‌عنوان معیاری برای سطح توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی شناخته می‌شود؛ چراکه مستقیماً بر میزان تولید کالاها و خدمات اثرگذار است. یکی از ویژگی‌های مهم این بخش، توزیع درآمد در بین عوامل تولید است که از طریق پرداخت‌های دستمزد، سود و اجاره به خانوارها و بنگاه‌ها انجام می‌شود. در‌عین‌حال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناورانه در این بخش می‌تواند به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری منجر شود. هرگونه اختلال در تولید یا توزیع کالاها و خدمات، به‌ویژه در شرایط بحرانی مانند جنگ یا پاندمی، می‌تواند بخش واقعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش اشتغال و رکود اقتصادی شود. از‌این‌رو، هم‌افزایی مناسب بین بخش واقعی و بخش مالی برای تأمین منابع مالی لازم جهت حمایت از تولید و رشد اقتصادی بسیار حیاتی است.

1-2. بخش مالی

براساس گزارش حساب‌های نهادی بانک مرکزی ایران و منطق بر SNA، قلمرو بخش مالی شامل نهادهای داخلی ازجمله «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» می‌شود. بنابراین بخش مالی یک بخش نهادی محسوب می‌شود که در آن نهادهای داخلی در قالب هفت ابزار مالی شامل موارد ذیل به داد‌و‌ستد می‌پردازند:

1. طلای پولی و حق برداشت مخصوص،
2. پول در گردش و سپرده‌ها،
3. اوراق بهادار به‌جز سهام،
4. وام‌ها،
5. سهام و سایر دارایی‌های مشابه،
6. خالص دارایی خانوارها از ذخایر بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی،
7. سایر حساب‌های دریافتنی و پرداختنی.

بخش مالی نه‌تنها در قالب ابزارهای مالی مبادلات پولی و مالی را میان نهادهای داخلی تسهیل می‌کند بلکه با تأمین سرمایه‌های لازم جهت توسعه زیرساخت‌ها می‌توان به توسعه بخش واقعی اقتصاد نیز کمک کند. در مقابل نیز هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند بخش واقعی را با چالش مواجه سازد. بنابراین توجه به این بخش که در گزارش حاضر به آن پرداخته می‌شود بسیار با اهیمت است و غفلت از آن می‌تواند آثار و تبعات جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد.

1-3. ماتریس حسابداری اجتماعی

ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) یک چارچوب جامع اقتصادی و اجتماعی است که کل جریان معاملات اقتصادی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد. SAM مبادلات بین بخش‌ها، عوامل مختلف تولید و نهادهای جامعه را در قالب یک ماتریس مربع به‌گونه‌ای نشان می‌دهد که در آن ورودی و خروجی هر حساب نشان‌دهنده خروجی و ورودی دیگر حساب‌هاست. SAM بینش دقیقی در رابطه با ساختار یک اقتصاد ارائه و امکان تجزیه‌و‌تحلیل تغییرات در تولید، توزیع درآمد و الگوهای مصرف را تسهیل می‌کند.

ماتریس حسابداری اجتماعی هم الگوی اقتصادی است و هم پایگاه داده محسوب می‌شود. بنابراین علاوه‌بر فراهم‌سازی یک چارچوب مدون جهت جمع‌‌آوری داده‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توان بر‌مبنای آن آثار تغییر در یک جزء از نظام اقتصادی را بر سایر اجزا بررسی کرد. از‌این‌رو، می‌توان از آن در امور سیاستگذاری و در شرایطی که آثار اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بر فعالیت‌های اقتصادی، خانوارها و سایر عوامل اقتصادی دارای اهمیت است، به‌عنوان الگویی که در‌بردارنده داده‌های مورد نیاز تحلیل نیز است استفاده کرد. همچنین از داده‌های موجود در ماتریس حسابداری می‌توان به‌عنوان داده‌های ورودی جهت الگوسازی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده کرد.

به‌طور‌کلی دو نوع ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی (RSAM) و مالی (FSAM) توسط نهادهای رسمی و آماری تهیه می‌شود. RSAM نمود جامعی از مبادلات اقتصادی در میان بخش‌های واقعی اقتصاد (تولید، مصرف و توزیع درآمد) و FSAM علاوه‌بر بخش واقعی، بخش مالی (معاملات مالی و دارایی) را نیز پوشش می‌دهد. RSAM بر بخش واقعی تمرکز می‌کند و تصویر ثابتی از ساختار اقتصاد ازجمله تولید، مصرف و توزیع درآمد و همچنین وابستگی متقابل بین بخش‌های مختلف اقتصاد واقعی را نشان می‌دهد. از‌این‌رو، برای تحلیل سیاست‌های مربوط به تولید، مصرف و توزیع درآمد بسیار ضروری و با اهمیت است. از‌آنجا‌که بخش مالی در RSAM به‌صورت برون‌زا در نظر گرفته می‌شود و عملاً امکان بررسی ضرایب فزاینده دارایی‌های مالی را ناممکن می‎سازد، لذا برای برون‌رفت از این قضیه،FSAM  وابستگی متقابل بین بخش‌های واقعی و مالی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه بازارها و ابزارهای مالی بر بخش‌های واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. FSAM تجزیه‌و‌تحلیل سیاست‌ها را با گنجاندن سیاست‌های مالی، مانند تغییر در دارایی‌های مالی بهبود می‌بخشد. بنابراین به داده‌های اضافی در مورد تراکنش‌های مالی، دارایی‌ها و بدهی‌ها نیاز دارد که جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل آنها می‌تواند پیچیده‌تر از RSAM باشد. به‌طور خلاصه، در‌حالی‌که RSAM و FSAM ابزارهای ارزشمندی برای تجزیه‌و‌تحلیل اقتصادی هستند، FSAM رویکرد یکپارچه‌تری را با ترکیب معاملات بخش مالی ارائه و درک عمیق‌تری از تعاملات بین بخش‌های واقعی و مالی در اقتصاد به‌دست می‌دهد.

1-4. اهمیت حساب مالی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی فرض برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (S=I) حاکم است. به‌عبارت‌دیگر، نهادها (شامل خانوارها، شرکت‌ها و دولت) به‌منظور افزایش ظرفیت تولیدی، به سرمایه‌گذاری فیزیکی می‌پردازند که حداقل دارای دو نارسایی است:

اول: فرض S=I مشخص نمی‌کند که کدام نهاد (خانوارها، شرکت‌ها و یا دولت) پس‌انداز خود را در کجا سرمایه‌گذاری فیزیکی می‌کنند.

دوم: در دنیای واقعی، نهادها تمام پس‌انداز خود را سرمایه‌گذاری فیزیکی نمی‌کنند و اینکه نهادها پس‌انداز خود را چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنند، لازم است نوع سرمایه‌گذاری مشخص شود. بر این اساس، دو نوع سرمایه‌گذاری را می‌توان برشمرد:

الف) سرمایه‌گذاری فیزیکی: این نوع سرمایه‌گذاری دارای ماهیت فیزیکی است و اساساً برای ایجاد ظرفیت تولیدی مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و زیرساخت‌ها انجام می‌شود.

ب) سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی: این نوع سرمایه‌گذاری دارای ماهیت غیرفیزیکی بوده و شامل عملیاتی مانند خرید سهام، پس‌انداز بلندمدت، خرید ارز خارجی و سرمایه‌گذاری در موارد مختلف دیگر است.

با تفکیک دو نوع سرمایه‌گذاری، حساب انباشت (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری) به‌عنوان پل ارتباطی بین پس‌انداز و ابزارهای مالی و تبدیل آن به سرمایه‌گذاری در ساختار اقتصاد عمل خواهد کرد. این پل ارتباطی در‌واقع ادغام قلمروی فعالیت‌های بخش واقعی و بخش مالی را در چارچوب FSAM نشان می‌دهد. حساب‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و پیوند آن با حساب مالی نقش بسزایی در کارکرد هریک از حساب‌ها در FSAM دارد. برای مثال، سطر مربوط به پس‌انداز، جمع پس‌انداز خالص نهادهای داخلی جامعه را نشان می‌دهد. پس‌انداز ناخالص از دو منبع پس‌انداز خالص نهادهای جامعه (تلاقی حساب نهادها با حساب پس‌انداز) و بدهی‌های مالی (تلاقی حساب مالی با حساب پس‌انداز) نشئت می‌گیرد. به طور کلی بخشی از جمع پس‌انداز ناخالص به‌صورت سرمایه‌گذاری فیزیکی توسط نهادهای داخلی جامعه در جهت ایجاد ظرفیت تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود و بخشی دیگر به‌صورت سرمایه‌گذاری مالی (سرمایه‌گذاری غیر‌فیزیکی) است که در بخش مالی سرمایه‌گذاری می‌شود.

1-5. چهار نقش اساسی حساب مالی در FSAM

حساب مالی در FSAM حداقل پنج نقش عمده دارد:

1. حساب مالی به‌عنوان واسطه هدایت منابع سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر نقش تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی را بر‌عهده دارد.
2. حساب مالی با کلیه حساب‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی ارتباط برقرار و منابع مالی مورد نیاز برای بخش‌‌های حقیقی اقتصاد را فراهم می‌آورد.
3. شناسایی بخش‌های دارای مازاد مالی و بخش‌های دارای کمبود منابع مالی به‌منظور هدایت منابع از بخش‌های دارای مازاد به بخش‌های دارای کمبود نیز از طریق حساب مالی امکان‌پذیر است.
4. ایجاد ظرفیت تولیدی متعاقباً ایجاد رشد اقتصادی و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری فیزیکی.
5. تعیین بانک‌محور یا بازار‌محور بودن اقتصاد کشورها.

این ویژگی‌ها نشان‌دهنده اهمیت حساب مالی در بهینه‌سازی عملکرد اقتصادی و تقویت توسعه پایدار هستند؛ چرا‌که با هدایت منابع سرمایه‌گذاری، ایجاد ارتباط بین حساب‌های اقتصادی و اجتماعی، شناسایی و هدایت منابع از بخش‌های دارای مازاد به بخش‌های دچار کمبود، ایجاد ظرفیت تولیدی و رشد اقتصادی، و تعیین بانک‌محور یا بازارمحور بودن اقتصاد کشورها، حساب مالی به بهبود تخصیص منابع و پایداری اقتصادی کمک قابل‌توجهی می‌کند. در‌نتیجه، حساب مالی در FSAM نقشی حیاتی و چندگانه در اقتصاد ایفا می‌کند.

1-6. ساختار درآمدی و هزینه‌ای حساب‌ها در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی

ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی (RSAM) یک چارچوب جامع اقتصادی و اجتماعی است که کل جریان معاملات اقتصادی در یک اقتصاد را نشان می‌دهد. RSAM مبادلات بین بخش‌ها، عوامل تولید و نهادهای جامعه را در قالب یک ماتریس مربعی نمایش می‌دهد، به‌طوری‌که ورودی و خروجی هر حساب، نشان‌دهنده خروجی و ورودی حساب‌های دیگر است. این ماتریس بینش دقیقی از ساختار یک اقتصاد را ارائه می‌دهد و امکان تجزیه‌و‌تحلیل تغییرات در تولید، توزیع درآمد و الگوهای مصرف را تسهیل می‌کند. هر RSAM به‌صورت استاندارد دارای پنج حساب است که از این تعداد سه حساب تولید، عوامل تولید و نهادها به‌صورت درون‌زا و دو حساب انباشت و دنیای خارج به‌صورت برون‌زا در نظر گرفته می‌شوند.

به‌لحاظ سطح تفکیک دو نوع RSAM تهیه و استفاده می‌شود. اول، ماتریس حسابداری اجتماعی متقارن (فعالیت در فعالیت یا محصول در محصول) و دوم، ماتریس حسابداری اجتماعی محصول در فعالیت است. به‌منظور اجتناب از افزایش حجم گزارش توضیحات لازم در‌خصوص حساب‌ها صرفاً در قالب یک RSAM متقارن فعالیت در فعالیت ارائه می‌شود.  

جدول 1، نمای کلی از یک RSAM را نشان می‌دهد. گفتنی است؛ این جدول دارای پنج حساب است که در ادامه به‌ترتیب توضیحات لازم در‌خصوص هر حساب ارائه می‌شود.

جدول 1. حساب‌های درون‌زا و برون‌زا در SAM و FSAM

سطر و ستون‌های جدول 1، به‌ترتیب ساختار درآمدی (تولیدی) و هزینه‌ای (نهاده‌ای) پنج حساب مذکور را نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، نشان می‌دهد که هریک از فعالین اقتصادی در قالب پنج حساب مذکور دارای چه ساختار درآمدی و هزینه‌ای یا تولیدی و نهاده‌ای است.

•  حساب تولید: نشان‌دهنده مبادلات واسطه‌ای بین فعالیت‌های اقتصادی
•  حساب عوامل تولید: شامل نیروی کار، سرمایه و سایر منابع تولیدی
•  حساب نهادها: بیانگر درآمد و مصرف نهادهای داخلی است

دو حساب دیگر به‌عنوان حساب‌های برون‌زا در RSAM تعریف می‌شوند:

•  حساب انباشت (پس‌انداز): نشان‌دهنده میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
•  حساب دنیای خارج: شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات

حساب‌های درون‌زا در پنج سلول شامل سلول‌های (1و1)، (1و2)، (2و3)، (3و3) و (3و1) به‌طور منطقی با یکدیگر تعامل دارند، به‌گونه‌ای که ساختار اقتصادی را از تولیدکنندگان به عوامل تولید، از عوامل تولید به نهادها و سپس از نهادها به تولیدکنندگان در قالب یک چرخه تولیدی نمایان می‌کنند. سلول‌های (1و4)، (4و2) و (4و3) و اجزای تشکیل‌دهنده آنها در حساب‌های برون‌زا به‌عنوان متغیرهای سیاستی شناخته می‌شوند. در حوزه اقتصاد کلان، این متغیرها به‌عنوان متغیرهای تزریقی معروف هستند. در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، این متغیرها را می‌توان از منظر تقاضا‌محور در سه سطح سیاستگذاری مورد استفاده قرار داد. این سه سطح سیاستگذاری عبارتند از:

• سیاست‌های هزینه‌ای دولت، سرمایه‌گذاری و تشویق صادرات که باعث افزایش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش درآمد عوامل تولیدی و افزایش درآمد گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها می‌شوند.
• تغییرات در عوامل تولید مانند اتخاذ سیاست‌های صادرات نیروی کار به سایر کشورها که باعث افزایش تولید، درآمد عوامل تولید، و درآمد گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها می‌شود.
• تغییرات درآمد گروه‌های اقتصادی و اجتماعی مانند خانوارها ناشی از سیاست‌های انتقال‌های جاری دولت (مانند سیاست سهام عدالت) باعث افزایش تولید، درآمد عوامل تولیدی، و درآمد گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها می‌شود. این سیاست‌ها به‌طورکلی به‌عنوان سیاست‌های تقاضا‌محور شناخته می‌شوند.

درایه‌های (1و4)، (2و4) و (3و4) و اجزای تشکیل‌دهنده‌‌ آنها متغیرهای برون‌زای ماتریس حسابداری اجتماعی را شکل می‌دهند. این متغیرها (متغیرهای نشتی) در درایه (1و4) شامل واردات کالا و خدمات، انواع سوبسیدها و مالیات‌ها (مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و تعرفه‌ها) هستند. در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی، این متغیرها به‌طور‌کلی در حوزه سیاست‌های مالی دولت قرار می‌گیرند و می‌توان با تحلیل‌های سیاستی تأثیرات و پیامدهای تغییرات هر‌یک از آنها را بر تغییرات شاخص قیمت سه حساب درون‌زای ماتریس حسابداری اجتماعی، یعنی شاخص قیمت تولیدکنندگان، شاخص قیمت عوامل تولید و شاخص قیمت هزینه‌‌ زندگی گروه‌های اقتصادی و اجتماعی خانوارها که خود نشان‌دهنده رفاه آنهاست، مورد سنجش قرار داد.

2. پیشینه

2-1. تاریخچه FSAM در جهان و ایران

پس از توسعه چارچوب‌های اولیه برای سیستم حساب‌های ملی (SNA) توسط ریچارت استون در دهه‌های 1940 و 1950، پایه‌های اولیه جهت تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی توسط گراهام پایات در دهه 1970 بنیان‌گذاری شد. تلاش‌های وی در دهه‌های 1970 و 1980 به ثمر رسید و SAM به‌طور گسترده‌ای توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفت. تلاش‌های اولیه جهت توسعه و تبدیل SAM به FSAM نیز به دهه 1980 میلادی یعنی زمانی که اقتصاددانان با درک اهمیت بخش مالی، شروع به ترکیب جریان‌های مالی در SAM کردند، برمی‌گردد. این امر در ابتدا به‌صورت موقت انجام شد و مؤسسات مالی و معاملات به چارچوب‌ SAM اضافه شد. در دهه‌های 1990 و 2000، FSAM به‌صورت رسمی به‌عنوان یک چارچوب مجزا ایجاد و حساب‌های مالی را به‌طور سیستماتیک در SAM ادغام کرد.

بحران مالی سال 2008 اهمیت درک وابستگی‌های متقابل بخش‌های واقعی اقتصاد و بخش مالی را بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار داد. از‌این‌رو، FSAM به‌عنوان ابزاری جهت تجزیه‌و‌تحلیل ریسک‌های سیستمیک و ارتباطات متقابل بین مؤسسات مالی و اقتصاد واقعی، اهمیت پیدا کرد. امروزه FSAM در انواع تحلیل‌های اقتصادی ازجمله ارزیابی سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزیابی ثبات مالی و چگونگی انتقال شوک‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این رابطه سازمان‌هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و آژانس‌های ملی آمار از توسعه و کاربرد FSAM در تحلیل‌های اقتصادی و سیاستگذاری حمایت کرده‌اند.

در سطح جهان کشورهای مختلف توسعه‌یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته اقدام به تهیه و انتشار FSAM کرده‌اند. طیف این کشورها بسیار گسترده است. به‌عبارت‌دیگر، صرف‌نظر از درجه توسعه‌یافتگی کشورها، محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و مالی یک نیاز شناخته شده و ضروری محسوب می‌شود. در این رابطه می‌توان به کشورهای حوزه یورو تا کشورهای گروه 20 اشاره کرد. برای مثال کشورهای هلند، بلژیک، یونان، ایتالیا، فنلاند، بریتانیا، ژاپن[14]، پرتغال[13]، ترکیه[1]، چین[11] [12]، کانادا[10]، لوکزامبورگ [9] و آلمان[۷] ازجمله کشورهایی هستند که اقدام به تهیه FSAM کرده‌اند. از طرف دیگر، برخی از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ازجمله کامرون[۶]، کلمبیا[۸]‌، پاکستان[16]، ونزوئلا[15]، فیلیپین [5] و تانزانیا[2] نیز اقدام به ساخت و استفاده از FSAM نموده‌اند.

تاریخچه تهیه FSAM در ایران به دهه 1340 بر‌می‌گردد وقتی که دفتر بین‌المللی کار  (ILO)در سال 1971 اولین SAM را توسط گراهام پایات و همکاران برای ایران تهیه کرد که به‌عنوان بخشی از تلاش‌های ILO برای ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل بازار کار و توزیع درآمد در کشور محسوب می‌شد.

از دهه‌ 1350 تاکنون حداقل 13 SAM و FSAM به سفارش نهادهای مختلف در ایران تدوین شده‌اند که می‌توان سال و نهاد تهیه‌کننده آن را در جدول 2، مشاهده کرد.

جدول 2. تاریخچه تهیه SAM و FSAM  در ایران

مأخذ: یافته‌های گزارش.

همان‌طور که پیشتر گفته شد، تاکنون در ایران دو FSAM توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است که به شکل تفصیلی‌ بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشند. اولین FSAM مربوط به سال 1378 بوده که در سال 1383 منتشر شد. تعداد فعالیت‌ها و محصولات این FSAM به‌ترتیب 53 و 112 است. پس از آن FSAM سال 1395 به‌عنوان دومین و به‌روزترین FSAM است که در سال 1401 منتشر شد. FSAM سال 1395 به‌لحاظ ابعاد دو تفاوت با FSAM سال 1378 دارد. اول آنکه تعداد محصولات و فعالیت‌های آن به‌ترتیب 130 و 89 است که نسبت به FSAM سال 1378 از تفکیک بیشتری برخوردار بوده و دوم آنکه حساب درآمد قابل تصرف آن به تفکیک دهک‌های درآمدی شهری و روستایی است.

3. ساختار درآمدی و هزینه‌ای حساب‌ها در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی علاوه‌بر ۵ حساب ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی یک حساب دیگر را نیز شامل می‌شود. بر این اساس، ۶ حساب ماتریس حسابداری اجتماعی مالی شامل حساب تولید، حساب عوامل تولید (‌به‌جز مالیات‌ها، سوبسید و تعرفه بر واردات‌)، حساب نهادهای داخلی جامعه، حساب انباشت (سرمایه‌گذاری فیزیکی و تغییر در موجودی انبار)، حساب مالی و حساب دنیای خارج است که به‌صورت یک جریان دایره‌وار با هم در تعامل هستند. از میان ۶ حساب فوق، ۵ حساب تولید، عوامل تولید، نهادها، انباشت و مالی درون‌زا و حساب دنیای خارج و زیر‌حساب دولت به‌عنوان حساب‌های برون‌زا در نظر گرفته می‌شوند. دولت به‌تنهایی یک حساب مستقل نیست، بلکه زیر‌حساب نهادهای داخلی جامعه قرار می‌گیرد، اما جهت بررسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت، در کنار حساب دنیای خارج جزء حساب‌های برون‌زا محسوب می‌شود.

3-1. تشریح حساب‌های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

در بخش قبل جهت تشریح ساختار درآمدی و هزینه‌ای در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی از یک ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی فعالیت در فعالیت استفاده شد. در این بخش جهت نشان دادن ساختار درآمدی و هزینه از یک ماتریس حسابداری اجتماعی مالی محصول در فعالیت استفاده می‌شود تا بتوان در تفصیلی‌ترین شکل ممکن روابط حاکم بر ماتریس حسابداری اجتماعی مالی را تشریح کرد. حساب‌ها و زیرحساب‌های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی محصول در محصول شامل «کالا و خدمات»، «فعالیت‌ها»، «ایجاد درآمد»، «تخصیص درآمد اولیه»، «توزیع ثانویه درآمد»، «درآمد قابل تصرف»، «سرمایه»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «مالی» و «دنیای خارج» هستند که در ادامه و براساس جدول 3، به‌ترتیب تعریف و شرح داده ‌خواهد شد.

1.حساب کالا و خدمات

حساب کالا و خدمات یکی از دو زیرحساب تولید است که نشان می‌دهد محصولات تولید شده به چه صورت مصرف می‌شوند. این حساب در سطر و ستون یک جدول 3، قرار دارد و عرضه و تقاضای مجموع کالاها و خدمات را نشان می‌دهد. سطر این حساب بیانگر مصارف کالا و خدمات شامل «مصارف واسطه»، «مصارف و مخارج نهایی»، «تغییر در موجودی‌ها»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «صادرات کالا و خدمات به قیمت (f.o.b)» است. ستون این حساب نیز عرضه کالا و خدمات را نشان می‌دهد. کالاها و خدمات یا توسط واحدهای تولیدی مقیم («ستانده به قیمت پایه») به قیمت پایه تولید یا از دنیای خارج و به قیمت (c.i.f) وارد می‌شوند. در ستون مربوط به کالا و خدمات دو آیتم دیگر نیز وجود دارد. یکی «خالص مالیات و سوبسید» بر محصولات است که به دولت می‌رسد و دیگری «حاشیه‌های حمل‌و‌نقل و بازرگانی» است. این دو آیتم به‌عنوان دو آیتم هزینه‌ای بر تولید کالا و خدمات وارد می‌شود. 

2.حساب فعالیت‌ها

حساب فعالیت‌ها یکی از دو زیرحساب تولید است که ساختار درآمدی (تولیدی) و هزینه‌ای (نهاده‌ای) کالاها و خدمات را در سطح فعالیت‌ها نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، این حساب اطلاعات دقیقی از تولید و مصرف تولیدات فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. هر سطر حساب فعالیت‌ها نشان می‌دهد که هر‌یک از فعالیت‌های اقتصادی چه کالاها و خدماتی را تولید و عرضه کرده‌اند. ستون‌ها نیز ساختار هزینه‌ای فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. این هزینه شامل هزینه واسطه‌ای و هزینه‌های اولیه است که در فرایند تولید توسط بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود. هزینه‌ واسطه‌ای شامل نهاده‌های واسطه‌ای و هزینه‌های اولیه بیانگر هزینه عوامل تولید ازجمله نیروی کار و سرمایه است.

3.حساب ایجاد درآمد

این حساب که در ردیف و ستون سوم جدول 3، قرار دارد، نشان می‌دهد چه نوع درآمدی از طریق دخالت مستقیم در فرایندهای تولید ایجاد شده است. درآمد (ورودی) این حساب از دو منبع اصلی تولید ناخالص داخلی و دنیای خارج تأمین می‌شود.

الف) تولید ناخالص داخلی: این منبع شامل تمام ارزش‌های افزوده‌ای است که در داخل کشور ایجاد می‌شود. این ارزش‌ها شامل تولید کالاها و خدمات توسط تمامی بخش‌های اقتصادی است.

ب) دنیای خارج: این بخش شامل درآمدهایی است که از منابع خارجی به‌دست می‌آید، مانند صادرات کالاها و خدمات، درآمدهای سرمایه‌گذاری خارجی و انتقالات بین‌المللی.

هزینه‌های این حساب نیز شامل پرداختی به حساب تخصیص درآمد (2و3) و دنیای خارج (2و8) است. حساب تخصیص درآمد شامل هزینه‌هایی است که برای جبران خدمات کارکنان، درآمد مختلط ناخالص، خالص مالیات بر تولید و واردات، و مازاد عملیاتی ناخالص بدون درآمد مختلط اختصاص می‌یابد. همچنین هزینه‌هایی مانند واردات کالاها و خدمات، پرداخت‌های انتقالی به کشورهای دیگر و خروج سرمایه ازجمله هزینه‌ها یا خروجی‌های این حساب هستند.

4.حساب تخصیص درآمد اولیه

حساب تخصیص درآمد اولیه در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی، که در ردیف و ستون چهارم قرار دارد، نقش کلیدی در ثبت و تحلیل نحوه توزیع درآمدهای اولیه میان نهادهای مختلف جامعه ایفا می‌کند. این حساب به درآمدهای اولیه اشاره دارد که واحدهای اقتصادی به‌واسطه مشارکت مستقیم در تولید (مانند حقوق و دستمزد) و یا مالکیت دارایی‌ها به‌دست می‌آورند. به عبارت دیگر شامل پرداخت‌هایی است که به عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر نشان می‌دهد که چه میزان از تولید داخلی به عوامل تولید در داخل و خارج از کشور تعلق می‌گیرد. به‌طور خلاصه، درآمد اولیه، درآمدی است که واحدهای اقتصادی (مانند خانوارها و شرکت‌ها) به‌واسطه فعالیت‌های تولیدی و مالکیت عوامل تولید به‌دست می‌آورند.

5.توزیع ثانویه درآمد (انتقالات نقدی)

این حساب در ردیف و ستون پنجم جدول 3، قرار دارد. این حساب انتقال درآمد از یک گروه یا نهاد به گروه یا نهاد دیگر بدون در نظر گرفتن فعالیت تولیدی را ثبت می‌کند. این توزیع معمولاً شامل مالیات‌ها، پرداخت‌های رفاهی و تأمین اجتماعی، کمک‌های بلاعوض و سایر انتقال‌های غیرتولیدی است. توزیع ثانویه درآمد باعث می‌شود درآمدهای اولیه که در حساب تخصیص درآمد اولیه جمع‌آوری شده‌اند، به درآمد قابل تصرف تبدیل شوند. به‌عبارت‌دیگر، این حساب نشان می‌دهد چگونه درآمدهای اولیه پس از پرداخت‌ها و دریافت‌های غیرمستقیم (مانند مالیات‌ها و یارانه‌ها) میان نهادهای مختلف توزیع می‌شوند.

6.حساب درآمد قابل تصرف

این حساب در ردیف و ستون ششم جدول 3،  قرار دارد. درآمد قابل تصرف در‌واقع درآمدی است که خانوارها پس از پرداخت مالیات‌ها و دریافت انتقالات نقدی از دولت (مانند یارانه‌ها یا حقوق بازنشستگی) در اختیار دارند. درآمد (ورودی) این حساب شامل حساب توزیع ثانویه درآمد (انتقالات نقدی) (4و5) و حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی (5و5) است. از طرفی هزینه‌ (خروجی) این حساب شامل حساب توزیع مجدد درآمد غیرنقدی (5و5) و حساب مصرف درآمد (6و5) است.

7.حساب سرمایه

حساب سرمایه به‌طور‌کلی جریان‌های مربوط به تشکیل سرمایه و تأمین مالی را در اقتصاد ثبت و نشان می‌دهد چگونه منابع مالی از طریق پس‌انداز خالص، وام‌گیری، و انتقالات سرمایه‌ای داخلی و خارجی، تأمین و به سرمایه‌گذاری‌های مختلف مانند تغییرات در موجودی‌ها، تشکیل سرمایه ثابت و تحصیل دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، حساب سرمایه تمام مبادلات انجام شده در مورد دارایی‌های غیرمالی را ثبت می‌کند و چگونگی تبدیل این منابع به سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد را نشان می‌دهد. همچنین، انتقالات سرمایه‌ای و سهم نهادها از سرمایه‌گذاری براساس نسبت‌های مشخص در این حساب به تفکیک ثبت می‌شوند.

8.حساب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

این حساب که در ردیف و ستون هشتم جدول 3، قرار دارد یکی از اجزای مهم در حساب‌های ملی است که به میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در یک دوره معین اشاره دارد. این دارایی‌های ثابت شامل مواردی مانند ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات، زیرساخت‌ها و دیگر سرمایه‌های فیزیکی بلندمدت هستند که در فرایند تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند.

9.حساب مالی

این حساب در ردیف و ستون نهم جدول 3، قرار دارد. در گزارش حساب‌های نهادی بانک مرکزی ایران، قلمروی فعالیت‌های بخش مالی شامل نهادهای داخلی از جمله «خانوارها»، «دولت عمومی»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی» و «شرکت‌های مالی» است. همچنین در گزارش حساب‌های نهادی بانک مرکزی ایران، دارایی‌های مالی شامل هفت نوع زیر است:

1) طلای پولی و حق برداشت مخصوص

• طلای پولی: طلای نگهداری شده توسط بانک‌های مرکزی و مقامات پولی به‌عنوان ذخایر ارزی، که برای تسویه ‌حساب‌های بین‌المللی استفاده می‌شود.
• حق برداشت مخصوص: دارایی‌های ذخیره‌ بین‌المللی که توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده‌اند و برای تأمین نقدینگی جهانی و تسهیل تجارت بین‌المللی بین کشورهای عضو استفاده می‌شوند.

2) پول در گردش و سپرده‌ها

• پول در گردش: شامل اسکناس‌ها و سکه‌هایی است که در دست مردم و واحدهای اقتصادی غیر‌بانکی قرار دارند.
• سپرده‌ها: شامل وجوهی است که افراد و شرکت‌ها در حساب‌های جاری، پس‌انداز و حساب‌های مدت‌دار در بانک‌ها و مؤسسات مالی نگهداری می‌کنند.

3) اوراق بهادار به‌جز سهام

شامل اوراق بدهی، اوراق مشارکت، اوراق خزانه و سایر ابزارهای بدهی است که برای تأمین مالی دولت‌ها، شرکت‌ها و سایر نهادها صادر می‌شود. این اوراق بهادار نشان‌دهنده تعهد به بازپرداخت وجه به‌همراه بهره در آینده هستند.

4) وام‌ها

مبلغی از پول که توسط یک نهاد مالی به یک فرد، شرکت یا دولت اعطا می‌شود و باید در مدت معینی به‌همراه بهره بازپرداخت شود. وام‌ها می‌توانند به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت باشند.

5) سهام و سایر دارایی‌های مشابه

• سهام: اوراق بهاداری که نشان‌دهنده مالکیت در یک شرکت است و به دارنده آن حق دریافت سود سهام و حق رأی در مجامع عمومی شرکت را می‌دهد.
• سایر دارایی‌های مشابه: شامل انواع دیگر اوراق بهاداری است که حقوق مشابهی مانند حق مشارکت در سود و زیان شرکت‌ها را به دارندگان خود اعطا می‌کنند، مثل واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

6) خالص دارایی خانوارها از ذخایر بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی

مبالغی که شرکت‌های بیمه به‌عنوان پشتوانه تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران کنار می‌گذارند. این ذخایر برای پرداخت خسارت‌ها، مطالبات و تعهدات بیمه‌ای آینده استفاده می‌شوند.

7) سایر حساب‌های دریافتنی و پرداختنی

• سایر حساب‌های دریافتنی: مطالباتی است که یک نهاد از دیگران دارد و انتظار دریافت آنها را در آینده خواهد داشت. این حساب‌ها می‌توانند شامل فروش‌های نسیه، مطالبات از مشتریان و سایر بدهکاران باشند.
• سایر حساب‌های پرداختنی: تعهداتی است که یک نهاد به دیگران دارد و باید در آینده پرداخت شوند. این حساب‌ها می‌توانند شامل بدهی‌های تجاری، بدهی به تأمین‌کنندگان و سایر بستانکاران باشند.

10.دنیای خارج

این حساب در ردیف و ستون دهم جدول 3، قرار دارد و شامل زیرحساب‌های جاری و سرمایه است. حساب مبادلات جاری خارجی صادرات و واردات کالاها و خدمات را به و از کشورهای مختلف ثبت می‌کند. مبادلات سرمایه‌ای نیز جریان‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مانند ورود و خروج سرمایه، وام‌گیری و وام‌دهی بین‌المللی را شامل می‌شود.

جدول 3. نمای کلی از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

4. یافته‌ها

4-1. تحلیل‌های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی مالی بانک مرکزی 1395

در بخش‌های پیشین توضیحات، تعاریف، ضروریات، تمایزات و سایر موارد در‌خصوص ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ارائه شد. در این بخش تحلیل‌های آماری براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی ارائه می‌شود.

جدول 4، FSAM کلان سال 1395 ایران را نشان می‌دهد که مشتمل بر 10 حساب و زیرحساب است. در ادامه به‌ترتیب ساختار درآمدی و هزینه هر حساب ارائه و تشریح خواهد شد. جهت سهولت در تشریح و تفسیر، ساختار درآمدی و هزینه‌ای هر حساب به‌صورت جداگانه و در جدولی مجزا بررسی می‌شود.

جدول 4. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی کلان ایران سال 1395 ( میلیارد ریال) [17]

پیش از بررسی ساختار درآمدی و هزینه‌ای هر حساب ذکر یک نکته ضروری است. ممکن است بعضی از حساب‌ها مانند حساب تولید دارای زیر‌حساب‌هایی باشند که برای همه‌ حساب‌ها و زیرحساب‌ها عنوان حساب در نظر گرفته خواهد شد و تا انتهای گزارش از این قاعده تبعیت می‌شود. همچنین اقلام هزینه‌ای هر حساب به‌عنوان خروجی و اقلام درآمدی هر حساب به‌عنوان ورودی هر حساب تعریف می‌شود.

جدول 5، ساختار هزینه و درآمد حساب کالا و خدمات را نشان می‌دهد. حساب کالا و خدمات یکی از دو زیرحساب تولید است. این حساب جریان مصرف کالاها و خدمات را از یک‌سو و عرضه کالا و خدمات را از‌سوی دیگر به تصویر می‌کشد. ترکیب اقلام هزینه‌ای این حساب نشان می‌دهد، حدود 90 درصد از هزینه کالا و خدمات به‌صورت اقلام ورودی به حساب فعالیت‌ها وارد می‌شود. همچنین حدود 10 درصد از آن صرف واردات خواهد شد که به‌عنوان قلم ورودی وارد حساب دنیای خارج (واردات) می‌شود.

اقلام درآمدی این حساب نشان می‌دهد که حدود 60 درصد از عرضه کالا و خدمات در اختیار دو حساب «فعالیت‌های اقتصادی» و حساب «مصرف درآمد نهادها» قرار می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، 60 درصد از خروجی حساب‌های مذکور به‌عنوان درآمد وارد حساب کالا و خدمات می‌شود. ورودی حساب کالا و خدمات نشان می‌دهد حدود 35 درصد از درآمد این حساب در واقع نهاده واسطه‌ای بوده که به حساب فعالیت‌ها عرضه شده است.

جدول 5. ساختار هزینه و درآمد حساب کالا و خدمات( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 6، حساب فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. حساب فعالیت‌ها شقه دیگر حساب تولید است که نشان می‌دهد هر فعالیت اقتصادی چه نوع کالایی اهم از کالای اصلی و فرعی را تولید کرده است. ساختار هزینه و درآمد این حساب نشان می‌دهد از 100 درصد هزینه این حساب حدود 60 درصد صرف پرداختی به عوامل تولید شده و سایر هزینه‌های این حساب بابت تأمین نهاده‌های واسطه‌ای وارد حساب کالا و خدمات شده ‌است. از‌این‌رو می‌توان گفت؛ ساختار تولید در اقتصاد ایران ارزش‌افزوده محور است. به‌عبارت‌دیگر، سهم عوامل تولید اولیه از نهاده‌های واسطه‌ای بیشتر است.

جدول 6. ساختار هزینه و درآمد حساب فعالیت‌ها ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 7، ساختار هزینه و درآمد حساب عوامل تولید را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود 99/88 درصد از ستانده این حساب در طرف هزینه وارد حساب تخصیص درآمد اولیه می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، به‌عنوان درآمد اولیه در اختیار نهادهای داخلی ازجمله خانوارها‌، نفت و گاز، شرکت‌های مالی و غیرمالی قرار می‌گیرد تا در مراحل بعد توزیع، مصرف یا پس‌انداز شود. همچنین کمتر از یک درصد از هزینه‌های این حساب به‌عنوان پرداختی به عوامل تولید دنیای خارج اختصاص می‌یابد. طرف درآمد این حساب نشان می‌دهد که 99/89 درصد از درآمد این حساب از فعالیت‌های تولیدی حاصل می‌شود و کمتر از یک درصد از درآمد عوامل تولید از طریق دنیای خارج به‌دست می‌آید.

جدول 7. ساختار هزینه و درآمد حساب ایجاد در‌آمد( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 8، درآمد و هزینه حساب تخصیص درآمد اولیه را نشان می‌دهد. حساب تخصیص درآمد اولیه به‌عنوان پل ارتباطی میان حساب عوامل تولید و حساب‌های توزیع و مصرف درآمد عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، درآمد حاصل از ارائه نهاده‌های تولید توسط نهادهای داخلی را ثبت می‌کند تا این درآمد در فرایند بعدی توالی حساب‌ها از طریق نهادها توزیع، مصرف یا درنهایت پس‌انداز شود. ساختار هزینه‌ای این حساب نشان می‌دهد حدود 72 درصد از تخصیص درآمد اولیه توزیع مجدد می‌شود. همچنین کمتر از یک درصد (0/26) به دنیای خارج می‌رود. ساختار درآمدی نیز نشان می‌دهد 69/84 درصد از درآمد این حساب از طریق ارائه عوامل تولید تأمین خواهد شد و 27/55 درصد از اقلام هزینه‌ای و درآمدی این حساب درون خود حساب ایجاد می‌شود.

جدول 8. ساختار هزینه و درآمد حساب تخصیص درآمد اولیه ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 9، حساب توزیع ثانویه درآمد را نشان می‌دهد. حدود 83 درصد از درآمد یا ورودی این حساب از طریق حساب تخصیص درآمد اولیه ایجاد می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، منشأ اصلی درآمد حساب توزیع ثانویه درآمد، حساب تخصیص درآمد اولیه است. 16/36 درصد از اقلام هزینه‌ای و درآمدی این حساب به مبادلات درون خود حساب اختصاص دارد. اقلام هزینه‌‌ای این حساب نشان می‌دهد که حدود 83 درصد از توزیع ثانویه درآمد وارد حساب مصرف درآمد می‌شود.

جدول 9. ساختار هزینه و درآمد حساب توزیع ثانویه درآمد( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 10، حساب مصرف درآمد قابل تصرف را به تصویر می‌کشد. این حساب نشان می‌دهد که چگونه منابع مالی بین مصرف و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. در این حساب، 100 درصد درآمد یا ورودی از طریق حساب توزیع ثانویه درآمد حاصل خواهد شد. کل درآمد این حساب از حساب توزیع ثانویه درآمد به‌دست می‌آید. 63/67 درصد از درآمدهای حاصل صرف مصرف کالا و خدمات می‌شود. این درصد نشان‌دهنده اهمیت بالای مصرف در اقتصاد و نقش آن در تحریک تقاضا و افزایش تولید است. همچنین 36/33 درصد از درآمدها به حساب سرمایه (نهادی) اختصاص می‌یابد.

جدول 10. ساختار هزینه و درآمد حساب درآمد قابل تصرف (مصرف درآمد) ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 11، حساب سرمایه (نهادی) را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، 38/59 درصد از درآمد یا ورودی این حساب از طریق حساب مصرف درآمد تأمین خواهد شد. از طرفی 55/63 درصد از درآمد این حساب از طریق حساب مالی تأمین می‌شود. در طرف هزینه مشاهده می‌گردد که 56/67 درصد از خروجی‌های این حساب وارد حساب مالی می‌شود. با توجه به جدول 11، قابل مشاهده است که حساب مالی هم در طرف اقلام ورودی و هم در طرف اقلام خروجی قرار دارد. این امر بدین‌معناست که حساب سرمایه در طول دوره حسابداری با حساب مالی در مراوده است که تقریباً به میزان مشابهی با آن دریافت و پرداخت دارد.

جدول 11. ساختار هزینه و درآمد حساب سرمایه (نهادی) ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 12، حساب تشکیل سرمایه ثابت (فعالیت‌ها) را نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که 100 درصد از سرمایه‌گذاری‌های حساب تشکیل سرمایه ثابت از طریق حساب سرمایه نهادی تأمین می‌شود. نهادها، شامل خانوارها، شرکت‌های مالی و غیرمالی و شرکت‌های نفت و گاز هستند که تأمین‌کنندگان اصلی سرمایه‌ (پس‌انداز) می‌باشند. همچنین، 100 درصد از خروجی‌های این حساب به حساب کالا و خدمات وارد می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در فرایند تشکیل سرمایه ثابت، نهادها به‌عنوان منابع اصلی سرمایه‌گذاری و کالا و خدمات به‌عنوان مقاصد این سرمایه‌گذاری‌ها عمل می‌کنند. این اطلاعات نشان می‌دهند که هماهنگی بین نهادها و تأمین منابع مورد نیاز برای تشکیل سرمایه ثابت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جدول 12. ساختار هزینه و درآمد حساب تشکیل سرمایه ثابت (فعالیت‌ها) ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

جدول 13، ساختار هزینه‌ای و درآمدی حساب مالی را نشان می‌دهد. صرف‌نظر از ناترازی در حساب دنیای خارج، واضح است که حساب سرمایه (نهادی) به‌صورت 100 درصدی با حساب مالی در تعامل است.. به‌عبارت‌دیگر، این حساب تنها به‌عنوان یک واسطه برای نمایش و ثبت تغییرات در حساب سرمایه (نهادی) عمل می‌کند. بنابراین هرگونه تغییر در حساب سرمایه نهادی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر حساب مالی داشته باشد.

جدول 13. ساختار هزینه و درآمد حساب مالی ( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

‍جدول 14، ساختار هزینه‌ای و درآمدی حساب دنیای خارج را نشان می‌دهد. حدود 100 درصد از ورودی و خروجی این حساب را حساب کالا و خدمات به خود اختصاص داده است. به‌عبارت‌دیگر، بخش جاری حساب دنیای خارج نقش اصلی را در این حساب بازی می‌کند که ارزش صادرات و واردات کالا و خدمات را نشان می‌دهد. منفی بودن اعداد اقلام این حساب با حساب‌های مالی و دنیای خارج نشان از ناترازی دارد که از طریق حساب‌های مذکور به این حساب وارد شده است.

جدول 14. ساختار هزینه و درآمد حساب دنیای خارج( میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

5. تعاملات بخش‌های واقعی و مالی از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای فعالان اقتصادی اهم از بنگاه‌‌‌ها، نیروی کار و نهادها را به تفصیلی‌ترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد. سازوکار شکل‌گیری جریانات مذکور را می‌توان به‌صورت شماتیک در شکل 3، مشاهده و ردیابی کرد.  

براساس شکل 3، با افزایش تولید فعالیت‌های اقتصادی (حساب تولید) تقاضا از‌سوی بنگاه‌های اقتصادی جهت استخدام نهاده‌های واسطه‌ای و نهاده‌های اولیه (نیروی کار، سرمایه) افزایش می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بخشی از نهاده‌های مورد نیاز جهت افزایش تولید را در قالب مبادلات واسطه‌ای از سایر فعالیت‌های اقتصادی و بخشی دیگر را از طریق عوامل تولید تأمین می‌کنند. در شکل 3، فلش دو‌طرفه بر حساب تولید بیانگر مبادلات واسطه‌ای است و فلش قرمز رنگ خروجی بیانگر جریان درآمدی به‌سمت عوامل تولید است. درآمد عوامل تولید در حسابی با عنوان حساب عوامل تولید ثبت می‌شود. با توجه به اینکه صاحبان عوامل تولید نهادهای جامعه و به‌خصوص خانوارها هستند، لذا درآمد عوامل تولید وارد حسابی با عنوان تخصیص اولیه درآمد می‌شود تا به تفکیک نهادهای مختلف درآمد ایجاد شده تخصیص یابد. حساب تخصیص اولیه درآمد علاوه‌بر درآمد عوامل تولید، درآمدهای ناشی از بهره یا سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی، سود بانکی (منهای کارمزد احتسابی)، سود اوراق مشارکت، درآمد توزیع شده شرکت‌ها، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه و بهره مالکانه منابع طبیعی را نیز در‌بر‌می‌گیرد. به‌طور‌کلی، حساب تخصیص اولیه درآمد دو ورودی دارد. اول، حساب عوامل تولید است که درآمد عوامل تولید را ثبت می‌کند. دوم، ناشی از مبادلات درون خود حساب است که مصداق‌های آن درآمد‌های ناشی از سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی و ... می‌تواند باشد. این حساب از طریق یک خروجی، درآمد اولیه ایجاد شده از منابع مذکور را وارد حسابی با عنوان حساب توزیع ثانویه درآمد می‌کند. حساب توزیع ثانویه درآمد علاوه‌بر ورودی مذکور، در قالب مبادلات درون‌حسابی انتقالات جاری بین‌نهادی را نیز ثبت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، یک خروجی دارد که با فلش دو‌طرفه نشان داده شده است. ماتریس انتقالات جاری بین‌نهادی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی به ماتریسی اطلاق می‌شود که تمامی انتقالات مالیاتی، انتقالات جاری، و سایر جابه‌جایی‌های مالی که بین نهادهای مختلف (مانند خانوارها، دولت، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خارجی) در طول یک دوره مالی صورت می‌گیرد را به‌صورت تفصیلی نمایش می‌دهد. حساب توزیع ثانویه درآمد یک خروجی دارد که بیانگر مصرف درآمد یا درآمد قابل تصرف است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که درآمد نهادهای جامعه در قالب سه حساب «‌تخصیص اولیه درآمد»، «توزیع ثانویه درآمد» و «درآمد قابل تصرف» قابل تشریح است.

شکل 3. ردیابی جریان‌های درآمدی نهادهای داخلی

مأخذ: یافته‌های گزارش.

نهادهای جامعه علاوه‌بر مصرف، پس‌انداز نیز دارند. با توجه به شکل 3، نهادهای جامعه بخشی از درآمد قابل تصرف را صرف خرید کالاها و خدمات نهایی می‌کنند که با فلش به‌سمت حساب تولید نشان داده شده است و بخشی دیگر را پس‌انداز می‌کنند که این میزان پس‌انداز در حسابی با عنوان «حساب سرمایه نهادی (پس‌انداز)» ثبت می‌شود. حساب سرمایه نهادی یکی از مهم‌ترین حساب‌های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است که پل میان بخش واقعی و مالی اقتصاد را برقرار می‌سازد. این حساب سه ورودی و سه خروجی دارد. اولین ورودی این حساب از سمت حساب درآمد قابل تصرف است. در‌واقع آنچه پس از کسر مصرف نهایی از درآمد قابل تصرف باقی می‌ماند به‌عنوان پس‌انداز نهادهای داخلی وارد این حساب می‌شود که نشان‌دهنده پس‌انداز نهادهای جامعه است. دومین ورودی این حساب، انتقالات سرمایه‌ای بین‌‌نهادی بوده که با فلش دو‌طرفه نشان داده شده‌ است. ماتریس انتقالات سرمایه‌ای به ماتریسی اطلاق می‌شود که شامل داده‌های مربوط به انتقالات سرمایه‌ای بین نهادهای مختلف اقتصادی (مانند خانوارها، دولت، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خارجی) است. این ماتریس براساس آمار جریان‌های وجوه و سرمایه‌ها استخراج می‌شود و به نمایش میزان و نوع انتقالات سرمایه‌ای صورت‌ گرفته کمک می‌کند. سومین ورودی این حساب از سمت حساب سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی است که در ادامه در‌خصوص آن توضیحات لازم ارائه خواهد شد.

حساب سرمایه نهادی دارای سه خروجی است. اولین خروجی این حساب، تغییر در موجودی انبار برای نهادهای جامعه به تفکیک فعالیت‌های مختلف اقتصادی است که با فلش به‌سمت حساب تولید کشیده شده است. این خروجی نشان‌دهنده تغییرات در موجودی‌های سرمایه‌ای (مانند انبارها، تجهیزات، و دارایی‌های ثابت) است که به نهادهای مختلف اقتصادی (مانند خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت) اختصاص یافته است. این تغییرات به تفکیک فعالیت‌های مختلف اقتصادی، مانند تولید کالاها و خدمات، ثبت می‌شود. خروجی دوم این حساب که با فلش دو‌طرفه نشان داده شده ‌است در‌واقع مبادلات سرمایه‌ای بین‌نهادی است که پیشتر در‌خصوص آن توضیحات ارائه شد. در انتها، مهم‌ترین خروجی حساب سرمایه نهادی سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی است. به‌عبارت‌دیگر، نحوه تخصیص پس‌انداز نهادهای جامعه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی (سرمایه‌گذاری فیزیکی) و خرید دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی) را نشان می‌دهد. در‌واقع ماتریس حسابداری اجتماعی مالی امکان لازم جهت تفکیک انواع سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی را به‌خوبی فراهم می‌سازد که پیش از آن در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی ردیابی این نوع سرمایه‌گذاری میسر نبود. با تحقق این امر می‌توان اثرات تغییر در دارایی‌های فیزیکی که در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی به‌صورت برون‌زا تصور می‌شد و همچنین تغییر در دارایی‌های مالی که پیش از این در نظر گرفته نمی‌شد را بررسی‌کرد. برای مثال می‌توان بررسی کرد که چنانچه میزان طلا و ارز در اختیار خانوارها وارد چرخه تولید فعالیت‌های اقتصادی شود و ایجاد ظرفیت تولیدی کند، هریک از فعالان اقتصادی به چه میزان از ظرفیت تولیدی ایجاد شده منتفع می‌شوند. امکان بررسی موضوع مذکور تا پیش از پیدایش ماتریس حسابداری اجتماعی مالی فراهم نبوده است. مکانیسم اثر این اقدام را می‌توان در شکل 3، مشاهده کرد. حساب سرمایه‌گذاری فیزیکی یا به‌عبارت‌دیگر حساب مالی یک خروجی دارد که وارد حساب پس‌انداز نهادی می‌شود. این امر سیکل قبلی یعنی خروجی‌های حساب سرمایه نهادی را تقویت می‌کند. برای مثال اگر خروجی حساب سرمایه نهادی به حساب سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی (فیزیکی) را در نظر بگیریم، می‌توانیم مشاهده کنیم که چگونه تغییر در دارایی‌های مالی می‌تواند منجر به افزایش بنیه تولیدی و به‌عبارتی افزایش سرمایه‌گذاری فیزیکی شود.

6. تحلیل آماری زیرحساب‌های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی بانک مرکزی 1395

در بخش قبل ساختار درآمدی و هزینه‌ای حساب‌های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی در سطح کلان بررسی شد. در این بخش تحلیل آماری ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 در سطح شش گروه محصولی، شش فعالیت و به همین ترتیب در سطح انواع عوامل تولید و نهادهای جامعه صورت می‌گیرد.

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 بانک مرکزی دارای 89 فعالیت و 130 محصول است. طبیعتاً به‌دلیل ابعاد بزرگ، تحلیل آن در قالب یک گزارش تحلیلی امکان‌پذیر نیست. از‌این‌رو، 89 فعالیت و 130 محصول‌ در قالب شش گروه محصولی و شش فعالیت شامل «کشاورزی»، «معادن، نفت و گاز»، «صنایع»، «آب، برق و گاز»، «ساختمان» و «خدمات» تجمیع شد. در ادامه به‌ترتیب تحلیل‌های مربوط به هریک از حساب‌های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 ارائه می‌شود.

6-1. تحلیل آماری حساب تولید

پیش از تحلیل حساب تولید بر مبنای ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی مالی یا به‌طور‌کلی الگوهای داده-ستانده، ذکر یک نکته ضروری است. الگوهای داده-ستانده که توسط لئونتیف توسعه یافته‌اند، ذاتاً مبتنی‌بر دیدگاه‌های کینزی هستند، اما در برخی از نسخه‌ها و کاربردها می‌توان الگوهای کلاسیک و نئوکلاسیک را نیز مشاهده نمود. شواهدی بر کینزی بودن این الگوها وجود دارد که در ادامه بیان می‌شود:

الف) تأکید بر وابستگی‌های بین‌بخشی: این الگوها نشان می‌دهند چگونه بخش‌های مختلف اقتصادی به یکدیگر وابسته‌اند که با نگاه کل‌گرایانه و ساختاری اقتصاد کینزی همخوانی دارد.

ب) تثبیت قیمت‌ها و فرض بهره‌برداری ناقص از ظرفیت‌ها: در بیشتر کاربردهای الگوی داده-ستانده، قیمت‌ها ثابت فرض می‌شوند و ظرفیت‌های اقتصادی می‌توانند کمتر از حد کامل باشند، که با دیدگاه‌های کینزی در مورد وجود بیکاری و عدم تعادل در بازارها مطابقت دارد.

ج) نقش تقاضای نهایی: الگوهای داده-ستانده معمولاً تأکید زیادی بر تقاضای نهایی مثل مصرف خانوار و مخارج دولت دارند که از اصول اساسی اقتصاد کینزی است.

به‌طور‌کلی می‌توان گفت؛ که تقاضا در الگوهای داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی و مالی با فرض وجود ظرفیت مازاد و منابع استفاده ‌نشده در نظر گرفته می‌شود، بنابراین هر افزایش برون‌زا در تقاضا می‌تواند با افزایش متناظر در عرضه تأمین شود. از‌این‌رو، ملاک عمل در سازوکار الگوهای داده-ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی ایجاد تقاضاست؛ با این فرض که عرضه به میزان تقاضای ایجاد شده تأمین می‌شود.

براساس آنچه گفته شد؛ شکل4، تقاضای واسطه (حساب تولید) و تقاضای نهایی از تولیدات اقتصادی را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود 34 درصد از تولیدات اقتصادی به‌عنوان نهاده واسطه مورد استفاده قرار می‌گیرند و 66 درصد به مصرف نهایی می‌رسند. این الگو برای همه تولیدات به‌جز «آب، برق و گاز» قابل مشاهده است. شکل 4، حاوی یافته‌های مهمی است که در جهت سیاستگذاری اقتصادی می‌توان از آن بهره برد.

بالا بودن تقاضای واسطه‌ای به‌معنای پیوندهای پسین و پیشین قوی میان فعالیت‌های اقتصادی است. در مقابل، بالا بودن تقاضای نهایی به‌معنای نقش و اهمیت تولیدات یک فعالیت خاص در مصرف نهایی خانوارها، مخارج دولت و سایر اقلام تقاضای نهایی است. در این میان، بالا بودن تقاضای واسطه یا تقاضای نهایی به‌تنهایی کافی نیست، چرا‌که اگر فعالیتی تقاضای واسطه بالا و نهایی پایین داشته باشد نمی‌تواند از طریق یک شوک تقاضای نهایی ارتباطات پسین و پیشین بالایی ایجاد کند. از طرف دیگر، چنانچه تقاضای نهایی بالا و تقاضای واسطه پایین باشد؛ به‌دلیل ضعیف بودن پیوندهای بین‌بخشی نمی‌توان انتظار افزایش مبادلات واسطه‌ای بین‌بخشی را داشت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت؛ فعالیت‌هایی که نسبت متناسبی از تقاضای نهایی و واسطه‌ای را دارند می‌توانند با توازن بیشتری منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شوند. فعالیت «صنایع» ازجمله این فعالیت‌هاست که به‌ترتیب تقاضای واسطه و نهایی آن 46/55 و 53/45 درصد است. از منظر تقاضای نهایی فعالیت‌های «ساختمان» و «کشاورزی» به‌ترتیب با 89/98 و 75/42 درصد بیشترین میزان تقاضای نهایی را دارا هستند. در مقابل فعالیت‌ «آب، برق و گاز» بیشترین میزان تقاضای واسطه را داراست.

در‌خصوص بخش ساختمان ذکر یک نکته ضروری است. این بخش به‌واسطه‌ی‌ نیاز نهاده‌ای که از سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ پیوندهای پسین بالا و به‌دلیل نوع تولیدات که ماهیتاً کالای نهایی است پیوندهای پیشین پایینی دارد. از‌این‌رو، به‌واسطه بالا بودن تقاضای نهایی برای تولیدات این فعالیت و بالا بودن پیوندهای پسین، هرگونه افزایش در رشد تقاضا برای این تولیدات این فعالیت می‌تواند موجبات ایجاد تحرک در نظام اقتصادی را فراهم سازد. 

شکل 4. نمودار ستانده حساب تولید (زیر‌حساب کالا و خدمات) (درصد)

مأخذ: همان.

6-2. تحلیل آماری حساب عوامل تولید

عوامل تولید یا نهاده‌های اولیه ازجمله نهاده‌های بسیار با اهمیت در فرایند تولید هستند که با سهم‌های متفاوتی در فرایند تولید در فعالیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین تحلیل سهم این عوامل به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از ساختار درآمدزایی و نقش عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی مختلف داشته باشیم. شکل 5، سهم عوامل تولید در تأمین نهاده‌ مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 عوامل تولید شامل سه جزء درآمد نیروی کار، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص هستند که هر‌یک به‌ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت‌های تولیدی به نهاده‌های اولیه را تأمین می‌کنند.

درآمد نیروی کار یا جبران خدمات کارکنان در‌واقع مزد و حقوق نیروی کار است که به‌ازای عرضه نیروی کار به فعالیت‌های اقتصادی پرداخت می‌شود. درآمد مختلط نیز درآمد نیروی کار خویش‌فرماست. برای مثال، نیروی کار خانوادگی که در بنگاه اقتصادی کار می‌کند، اما حقوق دریافت نمی‌کند. همچنین می‌تواند درآمد حاصل از ماشین‌آلات باشد که مالک آن در فرایند تولید از آن استفاده کند، اما بابت آن اجاره پرداخت نمی‌شود. مازاد عملیاتی ناخالص نیز سود سرمایه‌ای است که در فرایند تولید توسط فعالیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس FSAM سال 1395سهم 51 درصدی مازاد عملیاتی ناخالص یا سود سرمایه بیانگر آن است که اقتصاد ایران به‌لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه یک اقتصاد سرمایه‌بر است به‌رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی وجود دارد.

شکل 5. سهم عوامل تولید در تأمین نهاده مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی

مأخذ: همان.

مقایسه سهم درآمد نیروی کار (30 درصد) و درآمد مختلط (19 درصد) نیز نشان می‌دهد بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین حقوق چه از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می‌شود و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به‌صورت خویش‌فرماست،اما در سطح فعالیت‌های اقتصادی تصویر متفاوتی قابل مشاهده است. شکل 6، ترکیب نهاده‌های تولید در سطح فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. در فرایند تولید فعالیت‌های «آب، برق و گاز» و «خدمات» سهم مازاد عملیاتی بالای 50 درصد از کل عوامل تولید اولیه است و برای فعالیت «معادن، نفت و گاز» این سهم به بالای 95 درصد می‌رسد. در فعالیت «ساختمان» بیش از 80 درصد از درآمد عوامل تولید به درآمد پرداختی به نیروی کار اختصاص دارد که بیانگر نقش این فعالیت در اشتغال و درآمد نیروی کار است و می‌توان این فعالیت را محور افزایش اشتغال دانست. از طرفی، برای فعالیت «صنایع» درآمد مختلط یا نیروی کار خویش‌فرما با 60 درصد سهم، بیشترین سهم را در میان نهاده‌های تولید در این فعالیت داراست. این امر نشان می‌دهد در فرایند تولید فعالیت‌های صنایع، نیروی کار خویش‌فرما که به‌عبارتی همان کارگاه‌های کوچک صنعتی هستند نقش بسزایی دارند. با توجه به نقش بسزای کارگاه‌های کوچک صنعتی در بخش «صنایع»، ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند. برای فعالیت کشاورزی نسبت درآمد مختلط و مازاد عملیاتی 43 و 45 درصد بوده که بسیار به هم نزدیک است. از طرفی سهم درآمد نیروی کار حقوق‌بگیر یا جبران خدمات کارکنان 12 درصد است که عمدتاً شاغلین بخش دولتی و کشت و صنعت‌های خصوصی هستند.

شکل 6. نمودار ترکیب نهاده‌های تولید در سطح فعالیت‌های اقتصادی

مأخذ: همان.

فعالیت کشاورزی ازجمله فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت غیرنظام‌مند اداره می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، نیروی کار مزد و حقوق‌‌بگیر که با عنوان جبران خدمات شناخته می‌شود در این فعالیت کمتر به چشم می‌خورد. همین میزان نیز به‌واسطه حضور فعالیت‌های‌ دولتی ازجمله مراکز خدمات کشاورزی دولتی است. در مقابل سهم مازاد عملیاتی که شامل اجاره زمین و ماشین‌آلات نیز می‌شود و همچنین سهم درآمد مختلط که شامل کار نیروی کار خانوادگی است در این فعالیت بیشتر از جبران خدمات به چشم می‌خورد. این امر نشان می‌دهد بخش کشاورزی ایران بیشتر به‌صورت خصوصی اداره می‌شود، بدین‌معنی که بخش زیادی از نهاده‌های اولیه آن از طریق سود سرمایه و درآمد مختلط تأمین می‌شود. تحلیل حساب ایجاد درآمد برای سایر فعالیت‌ها متفاوت است. در بخش‌های معادن و  نفت و گاز که به‌صورت ماهوی فعالیت‌های سرمایه‌بر هستند و نیاز به تجهیزات و زیرساخت‌های صنعنی دارند، مازاد عملیاتی سهم قابل ملاحظه و بیش از 95 درصدی نسبت به سایر نهاده‌های اولیه دارد. سهم مازاد عملیاتی در فعالیت خدمات نه‌تنها نسبت به سایر عوامل تولید در این فعالیت بیشتر است، بلکه نسبت به همه فعالیت‌های دیگر حتی فعالیت معادن، نفت و گاز نیز بالاتر است. بنابراین می‌توان گفت؛ فعالیت خدمات سرمایه‌برترین فعالیت است. همچنین به‌لحاظ نیروی کار مزد و حقوق‌بگیر یا همان جبران خدمات نیز فعالیت خدمات بیشتر از سایر فعالیت‌ها به‌کارگیری این نوع از نیروی کار یا عامل تولید را دارد.

یکی از منابع درآمدی نهادهای جامعه شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» کسب درآمد از طریق عوامل تولید است. جدول 15، درآمد نهادهای جامعه را از کانال عوامل تولید نشان می‌دهد. بر این اساس کلیه‌ نهادهای جامعه به‌جز خانوارها تنها از یک منبع و آن هم مازاد عملیاتی درآمد به‌دست می‌آورند. مازاد عملیاتی از میان کلیه عوامل تولید بیشترین میزان درآمد را برای نهادهای جامعه به میزان 7137916/۵۹ میلیارد ریال ایجاد می‌کند. پس از آن، درآمد نیروی کار مقیم داخل بیشترین میزان درآمد را ایجاد می‌کند. براساس جدول 15، خانوارها از کلیه عوامل تولید درآمد کسب می‌کنند که مجموع درآمدهای حاصل شده بیشتر از سایر نهادهاست. این عدد معادل 8483589/۵۷ میلیارد ریال است که سهم درآمد نیروی کار مقیم داخل، درآمد نیروی کار مقیم خارج، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی به‌ترتیب 48/57، 0/18، 31/92 و 19/33 درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود درآمد نیروی کار مقیم داخل بیشترین درآمد را برای خانوارها ایجاد می‌کند.

جدول 15. درآمد نهادها از طریق عوامل تولید (میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

6-3. تحلیل آماری حساب درآمد نهادهای داخلی

درآمد عوامل تولید یکی از منابع درآمدی نهادهای داخلی است. نهادهای داخلی جامعه می‌توانند علاوه‌بر درآمد عوامل تولید از سایر منابع که در ادامه گفته خواهد شد درآمد کسب کنند. جهت بررسی منابع درآمدی نهادهای جامعه بهتر است تا انواع درآمد معرفی شود. براساس تعاریفی که در بخش روش تحقیق بیان شد و همچنین با توجه به منطق توالی حساب‌ها، نهادهای جامعه سه نوع درآمد تحت عناوین «تخصیص درآمد اولیه»، «توزیع ثانویه درآمد» و «درآمد قابل تصرف» می‌توانند داشته باشند. این سه نوع درآمد به‌ترتیب ورودی و خروجی یکدیگر قرار می‌گیرند. همچنین هریک به‌طور جداگانه تعریف، تحلیل و تفسیر منحصر ‌به‌‌فرد خود را دارد. در ادامه درآمد نهادهای جامعه برحسب هر‌یک از انواع درآمد بررسی می‌شود. 

درآمد اولیه نهادهای جامعه با عنوان تخصیص درآمد اولیه شناخته و در حسابی با همین نام ثبت می‌شود. منابع ایجاد این نوع درآمد یا به‌عبارتی ساختار درآمدی این حساب در جدول 16، نشان داده شده‌ است. نهادهای جامعه از دو منبع درآمد اولیه به‌دست می‌آورند. نخست از طریق حساب ایجاد درآمد یا عوامل تولید است که در جدول 15، تشریح شد. دومین منبع تأمین این نوع درآمد از طریق درآمد دارایی است. درآمدهای ناشی از بهره یا سود سرمایه مالی، سود اوراق بدهی، سود اوراق مشارکت، درآمد توزیع شده شرکت‌ها، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه ازجمله این موارد است که شرح آن در قسمت دوم جدول 16، قابل مشاهد است. ستون‌های این جدول درآمد اولیه نهادهای جامعه و سطرهای آن منابع درآمدی است که درآمد اولیه را برای نهادهای جامعه تأمین ایجاد می‌کنند. بخش اول این جدول تأمین درآمد اولیه را از طریق عوامل تولید و بخش دوم آن از طریق درآمد دارایی است. در این جدول بخش سوم هم مشاهده می‌شود که درآمد اولیه نهادها را از دنیای خارج نشان می‌دهد.

از میان نهادهای جامعه، خانوارها با 9,674,833 میلیارد ریال بیشترین و شرکت‌های مالی با 1,534,904 میلیارد ریال کمترین درآمد اولیه را از میان نهادهای جامعه به‌دست می‌آورند. براساس یافته‌های جدول 16، می‌توان سهم عوامل تولید و درآمد دارایی را در تأمین درآمد اولیه مشاهده کرد. بر این اساس، به‌جز «دولت عمومی» و «شرکت‌های مالی» برای سایر نهادها، سهم زیادی از درآمد اولیه از طریق حساب ایجاد درآمد یا از طریق عوامل تولید به‌دست می‌آید.

حساب دنیای خارج نیز یکی دیگر از منابع تأمین درآمد اولیه نهادهای جامعه است که صرفاً «شرکت‌های مالی» بخش ناچیزی از درآمد خود یعنی معادل 70,511 میلیارد ریال را این حساب به‌دست می‌آورد.

جدول 16. ساختار درآمدی حساب تخصیص درآمد اولیه (میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

نهادهای جامعه علاوه‌بر درآمد اولیه که از دو منبع اصلی ایجاد درآمد و درآمد دارایی به‌دست می‌آورند، از طریق مالیات‌های جاری و انتقالات بین‌نهادی داخلی و خارجی نیز درآمد به‌دست می‌آورند. انتقالات جاری بین‌نهادی به جریان‌های مالی و اقتصادی اشاره دارد که بین نهادهای مختلف یک اقتصاد در جریان است. یارانه‌ها، کمک‌های بلاعوض، هدایا و سایر پرداختی‌های از این دست جزء انتقالات جاری بین‌نهادی به حساب می‌آید.

جدول 17، دو بخش است. بخش اول یک ماتریس قطری است که بیانگر درآمد ملی خالص است. این بخش نشان می‌دهد درآمد هر نهاد (شامل ارزش‌افزوده ایجاد کرده به اضافه خالص درآمد هر نهاد از دارایی‌هایش) از اقتصاد کشور چقدر است. به‌عبارت‌دیگر، خالص درآمد دارایی هر نهاد از دارایی را نشان می‌دهد. بخش دوم همان‌طور که پیشتر گفته شد؛ نشان‌دهنده توزیع مجدد مالیات و انتقالات بین نهادهاست.

جدول 17، نشان می‌دهد در‌مجموع درآمد ثانویه خانوارها معادل 10,319,166 میلیارد ریال است که از سایر نهادهای داخلی بیشتر است. در مقابل شرکت‌های مالی با 128,761 میلیارد ریال کمترین میزان درآمد ثانویه را دارا هستند. با مقایسه یافته‌های دو جدول 16 و 17 می‌توان دریافت؛ اگرچه درآمد شرکت‌های مالی از دارایی معادل 1,534,904 میلیون ریال است که پس از کسر هزینه این نهاد یا درآمد دارایی سایر نهادها از این نهاد به رقم 128,761 می‌رسد، اما این تغییر درآمد نشان می‌دهد درآمد نهادهای مختلف در فرایندهای مختلف تولیدی و مالی به‌چه‌نحوی تغییر می‌کند. دولت عمومی بیشترین میزان انتقالات از نوع دریافتنی را دارد. به‌عبارت‌دیگر، معادل 1,551,425 میلیارد ریال دریافت و 758,563 میلیارد ریال انتقالات از نوع پرداختنی داشته است. در مقابل خانوارها 994,216 میلیارد ریال دریافتنی داشته‌اند که معادل 744,181 میلیارد ریال آن را از طرف دولت دریافت کرده و 1,485,229 میلیارد ریال انتقالات پرداختنی داشته‎‌اند که معادل 1,202,466 میلیارد ریال آن را به دولت انتقال داده‌اند.

جدول 17. توزیع ثانویه درآمد نهادها (میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

ماتریس حسابداری اجتماعی مالی درآمد نهادهای داخلی را در سه سطح (نوع) به نمایش می‌گذارد که پیشتر دو نوع از آن تشریح شد. نوع سومی از درآمد نهادهای داخلی، درآمد قابل تصرف است که در ادامه بررسی می‌شود.  

شکل 7، درآمد قابل تصرف نهادهای داخلی را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، حدود 60 درصد از درآمد قابل تصرف جامعه در اختیار خانوارهاست. این آمار نشان‌دهنده اهمیت و نقش خانوارها در ایجاد تقاضای مؤثر و تحرک در نظام اقتصادی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و بازار مصرف، وابسته به تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای مصرفی خانوارهاست.

شکل 7. درآمد قابل تصرف نهادهای داخلی

مأخذ: همان.

درآمد قابل تصرف نهادهای جامعه یا به مصرف نهایی می‌رسد یا پس‌انداز می‌شود. با توجه به آنکه تحلیل نسبت مصرف پس‌انداز به درآمد قابل تصرف شقه دیگر تحلیل نسبت مصرف به درآمد قابل تصرف است، بنابراین به تحلیل یکی از این دو شقه اکتفا می‌شود. شکل 8، نسبت پس‌انداز به درآمد را در میان خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهک درآمدی نشان می‌دهد. شکل 8، نشان می‌دهد نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف در میان خانوارهای روستایی به‌ترتیب از دهک اول تا دهم در طیف 71 تا 29 درصد قرار می‌گیرد، حال‌آنکه این نسبت در میان خانوارهای شهری از 5 درصد شروع و به 20 درصد ختم می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد نسبت مذکور در میان خانوارهای روستایی به‌نحو قابل‌توجهی از خانوارهای شهری بیشتر است.

شکل 8. نمودار نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف خانوارهای شهری و روستایی

مأخذ: همان.

با توجه به اینکه جنبه دیگر نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف، نسبت مصرف به درآمد قابل تصرف است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت خانوارهای شهری بخش قابل‌توجهی از درآمد قابل تصرف خود را مصرف و بخش کمتری را پس‌انداز می‌کنند.

شکل 9، نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف را در میان سایر نهادهای داخلی نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از میان نهادهای داخلی به‌جز خانوارها، نسبت پس‌انداز ناخالص به درآمد قابل تصرف برای دولت عمومی 27 درصد است و برای سایر نهادها 100 درصد که نشان می‌دهد کل درآمد قابل تصرف سایر نهادها به پس‌انداز تبدیل شده است.  

شکل 9. نمودار نسبت پس‌انداز به درآمد قابل تصرف در میان سایر نهادهای داخلی

مأخذ: همان.

6-4. تحلیل آماری حساب سرمایه نهادی (پس‌انداز نهادها)

حساب سرمایه نهادی یا پس‌انداز نهادها یکی از حساب‌های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است که ورودی‌های آن شامل «پس‌انداز ناخالص»، «انتقالات سرمایه‌ای»، «تغییر در بدهی‌ها (وام‌گیری)» و «انتقالات سرمایه‌ای از خارج» است. پس‌انداز در نمودارهای قبلی مورد بحث قرار گرفت که معادل تفاضل درآمد قابل تصرف و مصرف نهایی هر نهاد است و ازجمله ورودی‌های اصلی حساب سرمایه نهادی شناخته می‌شود. یکی دیگر از ورودی‌های حساب سرمایه نهادی (پس‌انداز نهادها) انتقالات سرمایه‌ای است که به انتقال منابع مالی یا دارایی‌های ثابت بین نهادهای داخلی گفته می‌شود. این انتقالات بدون دریافت خدمات یا کالا از‌سوی نهاد گیرنده صورت می‌گیرد و در آمار جریان وجوه ثبت می‌شود. برای مثال، دولت به یک شرکت خصوصی بودجه‌ای برای ساخت یک نیروگاه برق اختصاص می‌دهد تا ظرفیت تولید انرژی کشور افزایش یابد. این انتقال سرمایه‌ای باعث ایجاد دارایی ثابت (نیروگاه) و تغییر در ساختار سرمایه شرکت می‌شود، بدون اینکه دولت در ازای این بودجه خدمات یا کالایی دریافت کند. جدول 18، انتقالات سرمایه‌ای بین‌نهادی را نشان می‌دهد. از میان نهادهای داخلی، شرکت‌های غیرمالی و خانوارها به‌ترتیب با 490,220 و 307,805 میلیارد ریال بیشترین انتقالات دریافتی را دارند؛ بدین‌معنی که در اثر انتقالات سرمایه‌ای بین‌نهادی بیشترین عایدی را به‌دست آورده‌اند و از این طریق سرمایه نهادی (پس‌انداز) خود را افزایش داده‌اند. در مقابل دولت عمومی با 1,007,857 میلیارد ریال بیشترین انتقالات سرمایه بین‌نهادی پرداختی را دارد.

جدول 18. انتقالات سرمایه‌ای بین‌نهادی (میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

یکی دیگر از منابع ورودی حساب پس‌انداز نهادها از محل تغییر در مالکیت دارایی‌های مالی بوده که با عنوان «تغییر در بدهی‌ها (وام‌گیری)» شناخته می‌شود. جدول 19، پس‌انداز نهادهای داخلی را از محل تغییر این دارایی‌ها نشان می‌دهد. براساس یافته‌های جدول 19، از میان نهادهای داخلی شرکت‌های مالی با 3,730,452 میلیارد ریال بیشتر از سایر نهاد از طریق تغییر مالکیت در دارایی‌ها حساب سرمایه نهادی (پس‌انداز) را تأمین می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌های مالی از طریق تغییر در مالکیت دارایی‌های مالی از سایر نهادها درآمد کسب می‌کنند که این درآمد به‌صورت پس‌انداز وارد حساب پس‌انداز نهادهای داخلی می‌شود.

جدول 19. تغییر در بدهی‌ها (وام‌گیری) نهادهای داخلی(میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

حساب پس‌انداز (سرمایه نهادی) یکی از حساب‌های موجود در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی است که از منابع مختلفی ازجمله پس‌انداز نهادها و حساب مالی تأمین می‌شود. پیشتر در‌خصوص پس‌انداز نهادها به‌ویژه دهک‌های درآمدی شهری و روستایی توضیحات لازم ارائه شد. در این خصوص یادآوری می‌شود که اضافه بر مصرف نهادها از درآمد قابل تصرف وارد حسابی با عنوان سرمایه نهادی یا پس‌انداز نهادها می‌شود که عمده‌ترین منبع تأمین این حساب نیز است. اما یکی دیگر از منابع تأمین حساب سرمایه نهادی یا پس‌انداز نهادها، حساب مالی است که به‌وسیله اقلام مختلف مالی منابع پس‌اندازی را تأمین می‌کند. در‌خصوص حساب مالی در ادامه توضیحات مکفی به تفصیل ارائه خواهد شد.

6-5. تحلیل آماری حساب انباشت (سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی)

پس‌انداز نهادهای جامعه به دو صورت سرمایه‌گذاری می‌شود. نخست سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی است که با عنوان سرمایه‌گذاری فیزیکی شناخته می‌شود و دوم خرید دارایی‌های مالی است که با عنوان بخش مالی یا سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی در ماتریس حسابداری اجتماعی مالی وجود دارد. در اینجا ذکر یک نکته ضروری است که در ماتریس حسابداری اجتماعی واقعی بخش مالی یا به‌طور‌کلی سرمایه‌گذاری اولاً به‌صورت تفکیک شده وجود ندارد و ثانیاً به‌صورت برون‌زا در نظر گرفته می‌شود که عملاً امکان تحلیل تغییر در ضرایب فزاینده سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.

شکل 10، نشان می‌دهد چگونه پس‌انداز نهادهای جامعه با نسبت‌های متفاوتی صرف سرمایه‌گذاری فیزیکی (تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) و غیرفیزیکی (خرید دارایی‌های مالی) می‌شود. به‌صورت مشخص نهادهای داخلی شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» به‌ترتیب 39 به 61؛ 1 به 99، 74 به 26، 2 به 98 و 29 به 71 درصد از پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی اختصاص می‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت؛ به‌جز شرکت‌های غیرمالی برای سایر نهادها نسبت سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی به فیزیکی بالاتر است. این امر نشان می‌دهد نهادهای جامعه تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در خرید دارایی‌های مالی نسبت به مشارکت در تشکیل سرمایه ثابت فعالیت‌های اقتصادی دارند.

شکل 10. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نهادهای جامعه

مأخذ: همان.

با توجه به شکل 10، می‌توان نتیجه گرفت جهت ایجاد تعادل و بهره‌برداری بهتر از پس‌اندازها، تقویت سرمایه‌گذاری فیزیکی و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی ضروری است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران برنامه‌هایی را برای تقویت سرمایه‌گذاری فیزیکی از طریق تشویق به توسعه زیرساخت‌ها تدارک دهند. همچنین، نهادهای داخلی باید به تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری خود توجه کنند تا در مواجه با ریسک‌های مالی کمتر دچار آسیب شوند.

شکل 11، سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی خانوارها را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود خانوارها بیشترین سهم از سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی خود را به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فعالیت «ساختمان» اختصاص داده‌اند. در مقابل بیشترین سهم از سبد دارایی‌های مالی به «سهام و دارایی‌های مشابه» اختصاص یافته است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت خانوارها از میان فعالیت‌های اقتصادی فعالیت ساختمان که ریسک کمتری را نسبت به سایر فعالیت‌ها دارد انتخاب می‌کنند.

شکل 11. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی خانوارها

مأخذ: همان.

شکل 12، سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی دولت را نشان می‌دهد. پس‌انداز دولت به‌معنای اضافه بر مخارج آن تنها در فعالیت‌های خدماتی سرمایه‌گذاری شده ‌است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه از محل پس‌انداز دولت صرف تشکیل سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ تنها به فعالیت خدمات اختصاص می‌یابد. در مقابل از میان دارایی‌های مالی، همانند خانوارها «سهام و دارایی‌های مشابه» بیشترین سهم را دارد. پس از آن پول نقد و سپرده‌ها با 42 درصد دومین مقصد سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی دولت است.

شکل 12. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی دولت

مأخذ: همان.

شکل 13، سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نهاد «نفت و گاز» را نشان می‌دهد. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی این نهاد تنها به یک فعالیت و آن هم فعالیت «نفت و گاز» هدایت می‌شود. سبد دارایی‌های مالی این نهاد نیز نشان می‌دهد سایر حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بیشترین سهم یعنی 94 درصد را به خود اختصاص داده است.

شکل 13. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی نفت و گاز

مأخذ: همان.

شکل 14، سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت‌های مالی را نشان می‌دهد. شرکت‌های مالی نیز همانند دو نهاد دولت و نفت وگاز 100 درصد سرمایه‌گذاری فیزیکی خود را در یک فعالیت سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این فعالیت برای شرکت‌های مالی فعالیت «خدمات» است. در مقابل سبد دارایی‌های مالی این نهاد تنوع بیشتری دارد که سهم وام‌ها با 56 درصد از سایر اقلام دارایی‌هایی مالی بیشتر است.

شکل 14. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت‌های مالی

مأخذ: همان.

شکل 15، سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت‌های غیرمالی را نشان می‌دهد. شرکت‌های غیرمالی بر‌خلاف شرکت‌های مالی سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی متفاوت‌تری دارند. با‌این‌حال، بیش از 50 درصد از منابع سرمایه‌گذاری فیزیکی این نهاد به‌سمت فعالیت ساختمان هدایت شده است. در مقابل 50 درصد از دارایی‌های مالی این نهاد به‌صورت پول نقد و سپرده ‌است.

شکل 15. سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی شرکت‌های غیرمالی

مأخذ: همان.

سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به‌دلیل بازدهی بالا و امنیت نسبی آن، همواره برای شرکت‌های غیرمالی و خانوارها جذاب بوده است. با‌این‌‌حال، تمرکز بیش از حد بر این بخش می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مهم اقتصادی شود. در این خصوص، تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری و تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند صنعت و فناوری، می‌تواند به توسعه متوازن و پایداری اقتصادی کمک کند. بنابراین سیاستگذاران با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات مناسب می‌توانند نهادهای جامعه را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع‌تر و نوآورانه‌تر ترغیب کنند تا از وابستگی بیش از حد به بخش ساختمان جلوگیری شود و توسعه اقتصادی پایدار تضمین گردد.

حساب مالی و هفت نوع دارایی موجود در آن همانند سایر حساب‌ها، دارای یک ساختار ورودی و خروجی نیز است. به‌عبارت‌دیگر، این حساب با دو حساب سرمایه نهادی (پس‌انداز نهادها) و دنیای خارج (سرمایه) در تعامل است که عمده جریان ورودی و خروجی به این حساب از طریق حساب سرمایه نهادی صورت می‌گیرد. جدول 20، تأمین حساب پس‌انداز از طریق دارایی‌های مالی و همچنین هدایت پس‌انداز نهادهای جامعه به‌سمت حساب مالی را نشان می‌دهد.   همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شرکت‌های مالی و پس از آن خانوارها بیشتر از سایر نهادها از دارایی‌های مالی جهت تأمین حساب پس‌انداز بهره برده‌اند. شرکت‌های مالی از میان دارایی‌های مالی بیشترین نیاز را از طریق پول نقد و سپرده‌ها تأمین کرده‌اند، حال‌آنکه خانوارها از طریق سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی پس‌انداز خود را تحقق بخشیده‌اند. از میان نهادهای جامعه شرکت‌های غیرمالی کمترین استفاده را از دارایی‌های مالی جهت تأمین پس‌انداز برده‌اند. شرکت‌های مالی به‌دلیل دسترسی آسان‌تر و نقدینگی بالای پول نقد و سپرده‌ها، بخش عمده‌ای از پس‌انداز خود را از این منابع تأمین می‌کنند. این امر نشان‌دهنده اعتماد بالا به ابزارهای مالی با نقدینگی سریع است. در مقابل، شرکت‌های غیرمالی به‌دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، کمتر از این دارایی‌ها استفاده می‌کنند.

جدول 20. تعاملات حساب‌های مالی و سرمایه نهادی(میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

به‌لحاظ انواع دارایی مالی، «پول نقد و سپرده‌ها» بیشترین سهم را در سبد مالی نهادهای جامعه دارند. جدول 20، نشان می‌دهد نهادهای جامعه با نسبت‌های متفاوتی دارایی‌های مالی را خریداری می‌کنند. در این میان، خانوارها بیشترین سهم از دارایی‌های مالی را برای «سهام و دارایی‌های مشابه» اختصاص داده‌اند، نفت و گاز بیشترین سهم را به «سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی» اختصاص داده است، شرکت‌های غیرمالی بیشترین سهم را به «پول نقد و سپرده‌ها» اختصاص داده‌اند و شرکت‌های مالی نیز بیشترین سهم را به «وام‌ها» داده‌اند. از طرف دیگر، «پول نقد و سپرده‌ها» و همچنین «وام‌ها» بیشترین سهم را در سبد دارایی‌های مالی نهادهای جامعه دارند. این الگو نشان می‌دهد که نقدینگی و امنیت مالی از اولویت‌های اصلی نهادها در مدیریت دارایی‌های مالی هستند. به‌عبارت‌دیگر، نهادهای جامعه تمایل بیشتری به دارایی‌های با نقدینگی بالا همچون دارایی‌‌های مالی دارند.

7. جمع بندی ونتیجه گیری

گزارش حاضر یک هدف اصلی یعنی بررسی تعاملات بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد ایران از نگاه ماتریس حسابداری اجتماعی مالی و همچنین اهداف فرعی را دنبال و به آنها دست یافت. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395 ایران، تولید ناخالص داخلی اقتصاد معادل 56 درصد از ستانده یا کل تولید است. اقلام تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی شامل مصرف نهایی درآمد، سرمایه (نهادی)، تشکیل سرمایه ثابت (فعالیت‌ها)، و صادرات منهای واردات هستند که سهم هریک از تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب 64، 9، 24 و 2 درصد است. بر این اساس می‌توان گفت؛ مصرف نهادهای داخلی و به‌صورت مشخص خانوارها، بیشترین تأثیر و صادرات منهای واردات کمترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند. در اینجا ذکر دو نکته مهم ضروری است. نخست آنکه، سهم 64 درصدی خانوارها و توان به تحرک درآوردن نظام اقتصادی توسط این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا‌که هرگونه تغییر در درآمد خانوارها می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش تقاضای نهایی شود و بدین‌ترتیب آثار و تبعات قابل‌توجهی را به‌وجود آورد. دوم آنکه، تجارت خارجی و به‌خصوص صادرات کالا و خدمات یکی از با‌اهمیت‌ترین متغیرهاست که همواره مورد توجه سیاستگذاران است؛ بنابراین سهم کم آن در تولید ناخالص داخلی باید به‌عنوان یک چالش جدی در نظر گرفته شود و آسیب‌شناسی لازم در این زمینه به عمل آید.

فعالیت‌های اقتصادی برای تحقق تولید به دو نوع نهاده‌‌ شامل نهاده‌های واسطه‌ای (مبادلات واسطه‌ای میان فعالیت‌ها) و نهاده‌های اولیه (همچون نیروی کار و سرمایه) نیاز دارند. براساس ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1395، سهم نهاده‌های واسطه‌ای و اولیه به‌ترتیب 39 و 61 درصد است. بنابراین می‌توان گفت؛ نهاده‌های اولیه سهم بیشتری نسبت به نهاده‌های واسطه‌ای در فرایند تولیدات اقتصادی در اقتصاد ایران دارند. این تصویر در میان فعالیت‌های اقتصادی متفاوت است. برای فعالیت‌های «کشاورزی»، «معادن، نفت و گاز»، «صنایع»، «آب، برق و گاز»، «ساختمان» و «خدمات» نسبت نهاده‌های واسطه‌ای به نهاده‌های اولیه به‌ترتیب 40 به 60، 9 به 91، 63 به 37، 33 به 67، 72 به 28 و 25 به 73 است. این نسبت‌ها نشان می‌دهد برای کلیه فعالیت‌ها به‌جز دو فعالیت صنعت و ساختمان نسبت نهاده‌های واسطه‌ای به نهاده‌های اولیه بیشتر است. از‌این‌رو، فعالیت‌های صنعت و ساختمان جزء فعالیت‌هایی هستند که جهت تحقق افزایش تولید بیشتر به تأمین نهاده‌های واسطه‌ای نیازمند هستند که می‌توانند در ایجاد تحرک در سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

یافته‌های گزارش حاضر نشان داد، دو‌سوم تولیدات اقتصادی به تقاضای نهایی اختصاص یافته‌ که بیانگر نقش مهم مصرف‌کنندگان نهایی در ایجاد تقاضا در اقتصاد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی است. در مقابل، 31 درصد از تولیدات به‌عنوان نهاده‌های واسطه مورد استفاده قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی در تأمین مواد و خدمات لازم برای تولید سایر کالاها و خدمات است. این توزیع نشان‌دهنده تعاملات پیچیده درون اقتصاد است که در آن تولیدات نه‌تنها برای مصرف نهایی بلکه به‌عنوان نهاده‌های ضروری سایر بخش‌های تولیدی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نهاده‌های اولیه یا عوامل تولید نقش بسزایی در فرایند تولیدات فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارند. این عوامل تولید شامل سه جزء با اهمیت درآمد نیروی کار، درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص هستند که هر‌یک به‌ترتیب 30، 19 و 51 درصد از نیاز فعالیت‌های تولیدی به نهاده‌های اولیه را تأمین می‌کنند. سهم 51 درصدی مازاد عملیاتی ناخالص یا سود سرمایه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه به‌‌رغم اینکه نیروی کار بیکار فراوانی در آن وجود دارند، یک اقتصاد سرمایه‌بر است. در این خصوص با توجه به اینکه فعالیت «ساختمان» سهم بالایی در اشتغال و درآمد نیروی کار دارد، با افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان به کاهش بیکاری و افزایش درآمد نیروی کار کمک کرد. در این زمینه اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات مالی برای فعالیت‌های ساختمانی می‌تواند مؤثر باشد.

مقایسه سهم درآمد نیروی کار (30 درصد) و درآمد مختلط (19) نیز نشان می‌دهد بخش بیشتری از درآمد نیروی کار از طریق تأمین حقوق چه از طریق بخش خصوصی و چه از طریق بخش دولتی تأمین می‌شود و تنها 19 درصد از درآمد عوامل تولید به‌صورت خویش‌فرماست. اما در سطح فعالیت‌های اقتصادی تصویر متفاوتی را می‌توان مشاهده کرد. در فرایند تولید فعالیت‌های «آب، برق و گاز» و «خدمات» سهم مازاد عملیاتی بالای 50 درصد از کل عوامل تولید اولیه است و برای فعالیت «معادن، نفت و گاز» این سهم به بالای 95 درصد می‌رسد. در فعالیت «ساختمان» بیش از 80 درصد از درآمد عوامل تولید به درآمد پرداختی به نیروی کار اختصاص دارد که بیانگر نقش این فعالیت در اشتغال و درآمد نیروی کار است. با توجه به مواردی که ذکر شد؛ فعالیت ساختمان می‌تواند محور افزایش اشتغال و تأثیرگذار در این زمینه باشد. از طرفی برای فعالیت «صنایع» درآمد مختلط یا نیروی کار خویش‌فرما با 60 درصد سهم، بیشترین سهم را در میان نهاده‌های تولید در این فعالیت دارد. این امر نشان می‌دهد در فرایند تولید فعالیت‌های صنایع، نیروی کار خویش‌فرما که به‌عبارتی همان کارگاه‌ها یا بنگاهای کوچک صنعتی هستند، نقش بسزایی دارند. با توجه به اهمیت کارگاه‌های کوچک صنعتی در بخش «صنایع»، ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تسهیل دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند. برای فعالیت کشاورزی نسبت درآمد مختلط و مازاد عملیاتی ناخالص به‌ترتیب 43 و 45 درصد است که بسیار به هم نزدیک هستند. از طرفی سهم درآمد نیروی کار حقوق‌بگیر یا جبران خدمات کارکنان 12 درصد است که عمدتاً شاغلین بخش دولتی و کشت و صنعت‌ها هستند.

ساختار درآمدی عوامل تولید نشان می‌دهد 99 درصد از درآمد ایجاد شده، از طریق فعالیت‌های اقتصادی داخلی تأمین و کمتر از 1 درصد آن از دنیای خارج حاصل می‌شود. این امر نشان می‌دهد سهم عوامل تولید داخل از بازارهای جهانی بسیار ناچیز است و به‌عبارتی تعامل کمی از طریق عرضه نیروی کار به دنیای خارج وجود دارد.

درآمد نهادهای داخلی جامعه در قالب سه نوع درآمد شامل «تخصیص درآمد اولیه»، «توزیع ثانویه درآمد» و «درآمد قابل تصرف» قابل مشاهده است. براساس هر سه نوع درآمد، خانوارها بیشترین درآمد را از میان نهادهای جامعه دارند. با توجه به اینکه پیشتر بیان شد، خانوارها بیشترین تقاضای نهایی را از میان نهادهای جامعه دارند؛ لذا مهم‌ترین نهاد داخلی ایران به‌لحاظ ایجاد تقاضا و کسب درآمد خانوارها هستند.

یکی از ویژگی‌های بارز ماتریس حسابداری اجتماعی مالی تشریح چگونگی هدایت و تخصیص پس‌انداز نهادهای جامعه به‌سمت سرمایه‌گذاری فیزیکی و غیرفیزیکی است که در گزارش حاضر به‌طور مفصل واکاوی شد. یافته‌های این گزارش نشان داد؛ نهادهای داخلی شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» به‌ترتیب 31، 1، 63، 2 و 13 درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی‌های فیزیکی و 48، 97، 23، 96 و 31 درصد از پس‌انداز خود را در بخش مالی (غیرفیزیکی) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سهم هریک از دارایی‌های مالی شامل «طلای پولی و حق برداشت مخصوص»، «پول نقد و سپرده‌ها»، «اوراق بهادار به‌جز سهام»، «وام‌ها»، «سهام و دارایی‌های مشابه»، «خالص دارایی خانوارها از ذخایر بیمه عمر و صندوق‌های بازنشستگی»، «سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی» در حساب مالی به‌ترتیب 30، 3، 31، 19، 1 و 15 درصد است.

نهادهای داخلی جامعه شامل «خانوارها»، «نفت و گاز»، «شرکت‌های غیرمالی»، «شرکت‌های مالی» و «دولت» به‌ترتیب بیشترین سرمایه‌گذاری را در «سهام و دارایی‌های مشابه»، «سایر حساب‌های دریافتنی/ پرداختنی»، «پول نقد و سپرده‌ها»، «وام‌ها»، «سهام و دارایی‌های مشابه (درصد)» انجام داده‌اند.

براساس نتایج واضح است که سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی (در بخش مالی) بیشتر از سرمایه‌گذاری فیزیکی (در بخش‎های اقتصادی) است. بیشتر بودن سرمایه‌گذاری در بخش مالی نسبت به بخش واقعی می‌تواند مفاهیم و پیامدهای متعددی را برای اقتصاد به‌همراه داشته باشد. این وضعیت نشان‌دهنده تمایل بیشتر نهادهای داخلی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی (مانند سهام، اوراق بدهی، و سایر ابزارهای مالی) به‌جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی و تولیدی است. این امر همچنین به‌معنای افزایش فعالیت‌های مالی و اقتصادی مرتبط با بازارهای مالی، بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر نهادهای مالی است. به‌طور‌کلی این موضوع نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به کسب سود از طریق فعالیت‌های مالی به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد است.

سرمایه‌گذاری بیشتر در دارایی‌های مالی نسبت به غیر‌مالی می‌تواند آثار و تبعات متعددی را به‌دنبال داشته باشد. این دارایی‌ها طی فرایندهایی از قبیل تغییر در مالکیت‌ نهادهای داخلی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به تأمین حساب پس‌انداز نهاد‌های جامعه کمک و از این طریق منجر به تقویت بنیه و ایجاد ظرفیت تولیدی شود. در مقابل خطر ریسک‌های مالی برای نهادهای جامعه و همچنین هدایت منابع سرمایه‌گذاری به‌سمت دارایی‌های غیر‌مولد را می‌تواند به دنبال  داشته باشد. بنابراین آنچه اهمیت دارد فعال کردن مکانیسم هدایت منابع سرمایه‌گذاری به‌سمت دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی به‌نحوی است که در‌نهایت منجر به افزایش تولید، ایجاد درآمد و سایر توالی‌ها ازجمله مصرف و رفاه شود.