نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
یکی از دغدغه های محوری در پژوهش های حقوقی، پس از ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری و درج عبارت «روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار» در جزء (۴) بند (۲۶) آن، تبیین چگونگی حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب و کار است. ارتباط سنجی سند تحول قضائی موجود با سیاست حمایت حقوقی از بهبود محیط کسب وکار و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود سند در جهت سیاست مزبور، هدف پژوهش پیش رو است. بدین منظور، ضمن شناسایی و مرور سازوکارهای حقوقی ای که در سند تحول قضائی جهت بهبود محیط کسب وکار قید شده است، به ارائه سازوکارهایی پرداخته می شود که سند تحول قضائی از اهتمام ویژه به آن ها غافل بوده است.
گزیده سیاستی
اعتبار سند تحول قضائی در سال 1402 به پایان میرسد و باید بر اساس جزء 4 بند 26 سیاستهای کلی برنامه هفتم، این سند با تأکید بر حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، مورد بازنگری قرار گیرد. بهبود محیط کسبوکار، نیازمند بسط دقیق، شفاف و جزئی احکام مندرج در سند تحول قضائی است.
کلیدواژهها
موضوعات
پس از تصریح سیاست کلی برنامه هفتم مبنی بر روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر حمایت حقوقی و قضائی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسبوکار، تحلیل انتقادی سازوکارهای حقوقی سند تحول برای بهبود محیط کسبوکار، مورد سؤال است. پس از بررسی وضع موجود سند تحول در خصوص حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، نکاتی در خصوص وضع مطلوب بیان میشود.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
سند تحول قضائی بهعنوان یک سند سیاستی، باید حاوی سازوکارهای جزئی، دقیق و شفاف بههمراه بازه زمانی مشخص جهت تحقق هر یک، اولویتها و سناریوها و در نهایت جدول منابع و مصارف باشد. همچنین جهت بهبود محیط کسبوکار، باید در فرایندی مستمر تعارض منافع شکلگرفته در نظام اقتصادی شناسایی شود و برای همسوسازی منافع ذینفعان، تدابیر حقوقی لازم اندیشیده شود. بهجهت ماهیتی که کسبوکار دارد، همواره انواع جدیدی از تعارضات در آن شکل میگیرد که پیش از این مطرح نبوده است. بنابراین، نگارش سندی پویا که پیوسته در حال بهروزرسانی است، به بهبود محیط کسبوکار کمک میکند نه آنکه از سندی که از پویایی لازم برخوردار نیست، انتظار چنین بهبودی را داشت.
کسبوکار به مجموعه فرآیندهای تأمین، تولید و توزیع کالا و خدمات گفتهمیشود. ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال 1390، در تعریف محیط کسبوکار بیان داشته است: «محیط مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها قرار دارد و در خصوص کسبوکار هم هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی است». نمیتوان جایگاه و نقش دستگاه عدلیه را در بهبود فضای کسبوکار نادیده گرفت.
سند تحول قضائی بهعنوان مهمترین سند راهبردی قوهقضائیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، باید طبق جزء 4 بند 26 سیاستهای کلی برنامه هفتم، از حیث حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، مورد بازنگری قرار گیرد. اعتبار سند مزبور در سال 1402 پایان مییابد و باید برای سالهای آتی، مورد بازنگری قرار گیرد. در این گزارش تلاش شدهاست تا ضمن بررسی میزان پوشش سیاست حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار در سند تحول قضائی، پیشنهادهایی نیز در جهت اصلاح و تکمیل سند تحول ارائه شود.
در گزارش پیشین، اعتماد به دستگاه قضائی، سهولت دادخواهی، سرعت رسیدگی به پرونده، رسیدگی عادلانه و بیطرفانه، هزینه مقرون به صرفه دادرسی، نحوه استفاده از وکیل، استقلال قوهقضائیه و قاضی، و اجرا شدن احکام قضائی، بهعنوان نماگرهای توضیحدهنده بهبود محیط کسبوکار معرفی شدند. در این گزارش نیز ضمن پایبندی بر نماگرهای فوق، به بررسی سند تحول قضائی با تأکید بر حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار به شرح ذیل میپردازیم.
2.بهبود محیط کسبوکار در سند تحول قضائی
پس از مشخص شدن نماگرهای مرتبط با نقش قوه قضائیه در راستای بهبود محیط کسبوکار، به بررسی این نماگرها از نظر ابعاد حقوقی در سند تحول قضائی پرداخته میشود.
1) ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، یکی از راهکارهایی است که در ذیل راهبرد «ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی» قرار میگیرد. اصلاح قوانین و مقررات با هدف برگزاری علنی دادگاه، به شفافیت و اتقان آرا کمک میکند. در محیط اقتصادی پیشبینیپذیر، چنین راهکارهایی بهجهت کاهش هزینه مبادله، به بهبود محیط کسبوکار کمک شایانی میکند. [1]
2) افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع: یکی از چالشهایی که در سند تحول قضائی، بدان اشاره شدهاست، تحدید سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع است. جهت برونرفت از این مورد که میتواند بر محیط کسبوکار نیز تأثیر بگذارد، تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادیهای مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و فراهمسازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناساییشده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه «سامانه گزارشدهی مردمی»، از راهکارها است.[2]
3) افزایش تبعات قانونی عدم اجرای قوانین: یکی از مواردی که در آن به صراحت بر بهبود محیط کسبوکار اشاره شدهاست، راهکاری است که در ذیل این راهبرد درج گردیدهاست. در ارائه راهکار آمده است که: «پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی بر مبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط».[3]
4) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه: یکی از راهبردهایی که با رویکرد پیشگیرانه و با هدف بهبود محیط کسبوکار میتوان از آن یاد کرد، پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرمانگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.[4]
5) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله: یکی از مواردی که در خصوص حمایت از حقوق مالکیت بدان پرداخته میشود، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله بهمنظور پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی است. فراهمسازی امکان استعلام برخط محکومیتهای مالی اشخاص با ایجاد «سامانه سجل محکومیتهای مالی» موضوعبند پ ماده 116 «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» راهکار حقوقی راهبرد ذکرشده در سطور فوق است.[5]
بند «ج» ماده (4) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس در این خصوص اشعار میدارد: «قوهقضائیه مکلف است بهمنظور شفافسازی محیط کسبوکار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداختشده و پرداختنشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را بهصورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلامکننده و تأیید استعلامشونده ابتدا به شخص استعلامشونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلامشونده برای استعلامکننده ارسال نماید.[6]
6) تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی: تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط بهطرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آنها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضا اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناختهشدن آنبه مثابه سند رسمی در محاکم قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای بهصورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، همگی راهکارهایی است که به تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی کمک میکند. بهطور کلی این راهبرد از جنبه حمایت از حقوق مالکیت بر بهبود محیط کسبوکار تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.[7]
در خصوص ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی، بند «چ» ماده (4) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس اشعار میدارد: «سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری بهجای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (6) تا (14) قانون تجارت بهصورت الکترونیکی اقدام نماید.»
7) حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت: یکی از راهکارهای حقوقی تحقق راهبرد فوق، استفاده حداکثری از فناوریهای روز و هوشمصنوعی بهمنظور ارائه نظرات کارشناسی بهجای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابلجایگزینی با هوشمصنوعی، ارجاع سامانهای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، است.
الکترونیکی نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت، هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابتهای اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد «سامانه اجرای ثبت»، شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط مأموران اجرای ثبت به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و فروش دارایی و اموال شناساییشده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایدهها،[8]در راستای بهبود محیط کسبوکار و کاهش نااطمینانیها و ریسک سرمایهگذاری در عرصه کسبوکارهای کوچک و بزرگ، تأثیر به سزایی دارد.
ماده (114) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس در این خصوص اشعار میدارد: «تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواستهای موردنیاز در فرایند اجرا بهصورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازمالاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حد نگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.»
8) ارتقا شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین: انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاههای موضوع «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» از طریق ایجاد «سامانه جامع تکالیف قانونی» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاهها و قوانین مرتبط با نظامهای پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، بهبود محیط کسبوکار، خانواده، زنان، سلامت، تأمین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجهریزی بر مبنای عملکرد، زمینه مناسبی برای ارتقا شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین است. [9]
1) تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی: یکی دیگر از عواملی که بهطور غیرمستقیم به بهبود محیط کسبوکار کمک میکند، ایجاد بستر مناسبی برای ارائه خدمات کارشناسی بهصورت کارا است. اینکه زمینه مناسبی فراهم شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی به ارائه خدمات بهتری مبادرت ورزند، یقیناً در آرا صادره از سوی مراجع قضائی که مرتبط با حیطه کسبوکار است، مؤثر خواهد بود. پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای بهصورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، از جمله راهکارهای تحقق این راهبرد است[10]
در این خصوص بند «ت» ماده (113) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس به راهاندازی سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه اشاره میکند و ضمن پیشبینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار میدهد.
2) تسهیل و تقویت خدمات حقوقی: یکی دیگر از مواردی که بر نماگر سهولت در دادخواهی مؤثر است، تسهیل و تقویت خدمات قضائی و حقوقی است. همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، جهت بهبود محیط کسبوکار، افزایش ظرفیت قضائی یکی از لوازمی است که دستگاه قضائی باید بدان عنایت ویژه داشتهباشد. تعیین حدود صلاحیت، درجهبندی و ساماندهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس نماگرهایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، فراهمسازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیتسنجی عمومی، علمی و حرفهای بهصورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزههای قضائی براساس تعداد پروندهها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، از راهکارهای ارائهشده در سند تحول قضائی جهت تحقق راهبرد ذکرشده است.[11]
بند «الف» ماده (113) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس در این خصوص بیان میدارد: «تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوشمصنوعی فراهم نمایند. آییننامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی فضای مجازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.» همچنین در بند «ب» همان ماده درج شدهاست: «تا پایان برنامه، پروندههای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پروندههای کاغذی نماید.»
همچنین بند «الف» ماده 115 مصوبه یادشده، اشعار میدارد: «سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بهصورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها را بهصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.»
3) پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب: از جمله مواردی که محیط کسبوکار را دچار تلاطم میکند، صدور قرارهایی است که زمینه تعطیلی برخی از کسبوکارها در مقطع زمانی خاصی میشود. اینکه یک کسبوکار بدون واهمه از اینکه تحتتأثیر قرارهای مرجع قضائی به تعطیلی کشیده شود، یک سیاست مناسب برای بهبود محیط کسبوکار است. با این حال، باید بر این نکته اصرار ورزید که لازمه بهبود محیط کسبوکار، ارائه یک سند سیاستی دقیق و شفاف در خصوص نحوه اجرای هر یک از راهبردهای یادشده است.[12]
4) توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی: برای حل چالش اطاله در فرایند رسیدگی بهجهت کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوهقضائیه، میتوان به ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف با تأکید بر 10 عنوان دعاوی و اختلافات اولویتدار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، مبادرت کرد و یا پیشنهاد اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روشهای جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ارتقا نظام میانجیگری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آنها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط را در دستور کار قرار داد. هر سه مورد یادشده، در زمره راهکارهای حقوقی است که زمینه سرعتبخشیدن به فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از کسبوکار را فراهم میکند.
از دیگر راهکارهایی که در سند تحول قضائی، جهت توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی آمده است، ارتقا و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رأی داوری، محدودسازی مراجع قضائی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری در هیئتهای تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفهای و سازمانی مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی، علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح بهصورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفهای و استقرار نظام رتبهبندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئتهای انتظامی و ایجاد محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.[113]
5) احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی: پیگیری فراهمسازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانههای مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابلتغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن بهطرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق «حسابهای واسط وجوه (حسابهای امانی)» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، راهکاری است که جهت تبیین دقیقتر راهبرد یادشده، در سند تحول درج شدهاست.[14]
6) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی: ترغیب اشخاص به بدیل معاملات عادی به اسناد رسمی از طریق تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، عدم ارائه خدمات قضائی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبتنشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبتنشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهمسازی زمینه تشکیل «صندوق جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، زمینهساز حمایت از حقوق مالکیت اشخاص است. مسئله اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی از این روی با بهبود محیط کسبوکار مرتبط است که فعالان حوزه کسبوکارها عموماً پس از صرف هزینههای گزاف بر روی مایملک خویش، ناگهان با دعاوی متعددی مواجه میشوند که این امر ضرر و زیان بسیاری را به ایشان تحمیل میکند. بنابراین اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با این چالش، امری ضروری است که در سند تحول قضائی نیز مورد نظر قرار گرفته است.[15]
7) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده: اِعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکانمبنا نظیر محدودیتهای طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در «سامانه مدیریت حدنگاری» و پیگیری اخذ نقشهها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاههای اجرایی و الزام این دستگاهها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، بهبود محیط کسبوکار را بهعلت حمایتهای حقوقی از مالکیت بههمراه دارد.[16]
بند «پ» ماده (114) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس بیان میدارد: «بهمنظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند تا پایان سال اول برنامه به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.»
8) الکترونیکی نمودن اسناد مالکیت: این راهبرد نیز مانند سایر راهبردهای یاد شده در سطور فوق، در راستای حمایت از حقوق مالکیت است. لذا راهکاری که جهت تحقق راهبرد فوق در سند تحول آمده، بدین شرح است: «ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیتهای درونی قوهقضائیه و همچنین خرید خدمات از شرکتهای فناوری صلاحیتدار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی.» [117]
بند «ب» ماده (114) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس مؤید همین نکته است و اشعار میدارد: «سامانه جامع املاک و اسناد را بهنحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را بهصورت برخط و آنی بهمنظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قرار دهد.»
1) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی: حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی بهویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، یکی از موضوعاتی است که باید در خصوص کارایی آن در بهبود محیط کسبوکار تأمل شود. صرفاً نمیتوان گفت که چون از مدت زمان رسیدگی کاسته میشود، برای بهبود محیط کسبوکار مؤثر و مفید است. بنابراین نیازمند پژوهشهای جداگانهای است تا بتوان بهطور دقیق در خصوص نقش این راهبرد در بهبود محیط کسبوکار اظهار نظر کرد.[18]
2) هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی: هوشمندسازی فرایندهای رسیدگی از دو جهت یعنی 1. سهولت در دادخواهی و 2. سرعت رسیدگی به پرونده بر بهبود محیط کسبوکار تأثیر خواهد گذاشت. یکی از راهکارهای حقوقی تحقق این راهبرد، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویههای قضائی در سامانههای مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است. نکته حائز اهمیت آن است که جهت بهبود محیط کسبوکار باید در یک سند جداگانهای بهطور دقیق به احصاء تشریفات زائد در حیطه کسبوکارها پرداخت و راهکارهای موردی نیز برای هر یک ارائه داد.[119]
2-4.رسیدگی عادلانه و بیطرفانه
1) شناسایی هوشمند آرا متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص: یکی از راهکارهایی که برای برونرفت از تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ارائه شدهاست، شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با دادهکاوی اطلاعات «سامانه آرا متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با 10 عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط است. برای اینکه بتوان محیط اقتصاد را پیشبینیپذیر کرد، تنقیح قوانین و در صورت نیاز اصلاح آن، میتواند گرهگشا باشد.[20]
نکته حائز اهمیت آن است که در خصوص راهکار اشاره شده در سطور فوق، صرفاً بر «بلندمدت» بودن آن اشاره شدهاست و بهطور دقیق مشخص نشده است که منظور از 10 عنوان اولویتدار جرائم و دعاوی چیست. به نظر نگارندگان سند تحول قضائی بدون درنظر داشتن این موارد، تهی از کارایی و اثربخشی است. در هر صورت، به نظر میرسد که تمام جزئیات باید در سند درج شود تا از این طریق بتوان در خصوص عملیاتی شدن یا نشدن آن اظهارنظر کرد.
2) بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن: نخستین راهکاری که برای این راهبرد پیشنهاد شدهاست، شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیتسنجی عمومی، علمی، حرفهای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئتهای تخصصی مشاوره در پروندههای مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط است. علیرغم آنکه بهلحاظ محتوایی این راهکار در اتقان آرا بسیار مؤثر است، لکن اینکه انجام این راهبرد منوط به «اصلاح قوانین و مقررات» شدهاست و بهطور دقیق مشخص نشده است که باید چه قوانینی اصلاح و یا تهیه و تدوین شوند، زمینه را برای عدم تحقق فراهم میکند. شاید برخی اظهار کنند که سند تحول قضائی نمیتواند حاوی نکات مورد اشاره باشد، در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت که هر چند سند تحول، حاوی نکات کلی و عمومی است و بنابراین نمیتواند دربردارنده راهکارهای جزئی باشد، میتوان با الحاق پیوستهایی که در مهلت مشخصی توسط یک مقام مسئول تکمیل خواهند شد، این نقیصه را جبران کرد. بنابراین شاید درستترین اقدام این باشد که بهجای اصلاح سند تحول قضائی، تهیه و تدوین سندی که حاوی نکات دقیق و جزئی در خصوص بهبود محیط کسبوکار است بهعنوان پیوست سند تحول، در دستور کار قرار گیرد.[21]
3) حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی: یکی از عواملی که در چالش «غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضائی» مطرح شدهاست، خطای برخی از نظرات کارشناسی است. جهت حل این عامل، استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوشمصنوعی بهمنظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی بهجای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، پیشنهاد شدهاست. علیرغم مثبت بودن استفاده از فناوریهای نوین، عدم تبیین دقیق حدود و ثغور و نحوه بهکارگیری این فناوریها، مشکلات حقوقی را در آینده بههمراه خواهد داشت. به نظر میرسد که تحقق همین یک عامل، بهتنهایی نیازمند مطالعات پشتیبان و ارائه یک راهبرد دقیق است. در غیر اینصورت، سند تحول در حد بیان آمال و آرزوها باقی خواهد ماند.[22]نمونهای از این ایراد را شورای نگهبان در خصوص ماده (113) قانون برنامه هفتم پیشرفت بدین شرح، آوردهاست: «در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوریهای نوین از جمله هوشمصنوعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»[23]
4) پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست: زمینهسازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهای لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، فراهمسازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد نظام ارزشیابی و رتبهبندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، همگی در زمره راهحلهای حقوقی بهبود محیط کسبوکار است.[24]
2-5. هزینه مقرون به صرفه دادرسی
از راهبردهای حقوقی بهبود محیط کسبوکار، تسهیل پرداخت هزینه دادرسی از طریق اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینههای دادرسی در پروندههای حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی بهصورت پلکانی و ایجاد مشوقهای مربوط به توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است. .[25]
2-6. استقلال قوهقضائیه و قاضی
داشتن بودجه کافی بهعنوان یکی از ابزارهای تحقق استقلال قوه، محسوبمیشود. طراحی سازوکارهای تأمین استقلال مالی قوهقضائیه توأم با حفظ یکپارچگی برنامهوبودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، بازنگری در نظام بودجهریزی و مالی قوهقضائیه با استقرار نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویتدهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و انتظام بخشی بهحساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجرای سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم، از جمله مواردی است که در سند تحول بدان اشاره شدهاست.[26]
بند الحاقی 2 ماده (113) برنامه هفتم پیشرفت مصوب آذر 1402 مجلس، دولت را مکلف کرده است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوهقضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه 1402 به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید.
یکی از راهبردها جهت اجرا شدن احکام قضائی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان است. هدف از بهکارگیری این راهبرد، افزایش سرعت در به نتیجه رسیدن پروندههای قضائی است. پیشتر اشاره شد که فرایند رسیدگی با تمام ویژگیهایی که دارد، زمانی مؤثر خواهد بود که نتایجی از این رسیدگی حاصل شود. اجرا شدن احکام قضائی بهخصوص در مواردی که فعالان کسبوکار، محکومٌله قرار گرفتهاند، بسیار بر محیط کسبوکار اثرگذار خواهد بود. اجرای ناقص و دیرهنگام احکام یکی از چالشهایی است که اختلال کسبوکارها را بههمراه دارد.[27]
باعنایت بر اینکه پیش شرط روزآمدسازی سند تحول قضائی با تأکید بر حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار، شناخت دقیق وضع موجود است، تلاش شد تا تصویری از سازوکارهای حقوقی سند تحول قضائی در خصوص بهبود محیط کسبوکار ارائه شود. آنچه که به نظر نگارندگان در سند تحول قضائی به وضوح دیدهمیشود، تصریح سند بر عمده راهکارهای قضائی و حقوقی است که بر بهبود محیط کسبوکار تأثیر میگذارد. از نماگرهای مرتبط با اعتماد به دستگاه قضا گرفته تا نماگرهای مرتبط با اجرای احکام قضائی، همگی حاوی راهبردها و راهکارهایی است که اجرایی شدن هر یک میتواند در بهبود محیط کسبوکار نقش به سزایی داشتهباشد. مواردی از قبیل بهرهگیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی، حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی، هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی و کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، تسهیل و تقویت خدمات حقوقی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست، تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه، افزایش تبعات تحدید آزادیهای مشروع، پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی، ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت، توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی، تسهیل پرداخت هزینه دادرسی و ارتقا شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین، نشاندهنده تسلط نویسندگان سند تحول قضائی بر الزامات حقوقی در شرایط کنونی است.
به نظر میرسد بهبود محیط کسبوکار، نیازمند بسط دقیق، شفاف و جزئی احکام مندرج در سند تحول قضائی است که باید در قالب یک سند سیاستی جداگانهای بهعنوان پیوست سند، تهیه و تدوین شود. چنین سند سیاستیای باید حاوی سازوکارهای جزئی، دقیق و شفاف بههمراه بازه زمانی مشخص جهت تحقق هر یک، اولویتها و سناریوها و در نهایت جدول منابع و مصارف باشد. برای نمونه هنگامی که در سند تحول، «حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی بهویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» بهعنوان یک راهکار درج میشود، قطعاً تکرار چنین حکمی به صرف افزودن عبارت «با هدف بهبود محیط کسبوکار»، مشکلات محیط کسبوکار را حل نخواهد کرد و بنابراین ما نمیتوانیم شاهد بهبود نماگرهای مرتبط با این عرصه در آینده باشیم. بدین جهت است که پیشنهاد میشود بهجای درج عباراتی این چنینی در سند تحول، به این مسئله بیندیشیم که چه مراحلی از فرایند رسیدگی در عرصه کسبوکار بهعنوان فرایند غیرضرور شناخته میشود و سپس به این سؤال پاسخ دهیم که به چه نحو میتوانیم با اصلاح قوانین و مقررات به این هدف نائل شویم.
نمونه دیگری از مفاد سند تحول که با مسائل محیط کسبوکار درهم تنیدهاست، مسئله توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی است. گفته شدهاست که برای حل چالش اطاله در فرایند رسیدگی بهجهت کثرت و افزایش پروندههای ورودی به قوهقضائیه، میتوان به ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص بهمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق پرداخت. آنچه پرواضح است این نکته کلیدی است که بهکارگیری روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی به بهبود محیط کسبوکار کمک خواهد کرد. آنچه که محل تأمل محسوبمیشود این نکته است که چگونه و با ایجاد چه سازوکاری میتوان به این هدف کمک شایانی کرد. آنچه که نیازمند دقتنظر کافی و وافی است، چگونگی تحقق راهکارهای یادشده در خصوص حمایت حقوقی از بهبود محیط کسبوکار در سند تحول قضائی است.