خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

پس از تصریح سیاست کلی برنامه هفتم بر روزآمدسازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر حمایت قضائی از سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، تحلیل انتقادی سازوکارهای قضائی سند تحول در این زمینه، مورد سؤال است. سازوکارهای حمایت قضائی سند تحول برای بهبود امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی، مورد بررسی است. در این پژوهش با بررسی وضع موجود سند تحول، نکاتی در خصوص وضع مطلوب بیان میشود.

نقطه نظرات/ یافته های کلیدی

1.آنچه در این پژوهش به عنوان راهکارهای ارتقا امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری بیان شد را میتوان در سند تحول قضائی پیدا نمود که نیازمند به روزرسانی، تکمیل و تقویت با توجه به تأکید سیاستهای کلی برنامه هفتم است.

2.سند تحول قضائی از جهات متعددی در خصوص امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی، نیازمند بازنگری (وضع یا اصلاح سیاستی) است؛ به خصوص در زمینه اتخاذ رویکرد تخصصی در رسیدگیهای قضائی و افزایش سرعت در رسیدگی.

3.علاوه بر این، گردآوری حجم انبوهی از راهبردها و راهکارها بدون اولویت بندی آنها، به مثابه یک زمین بازی فاقد قاعده است که نتیجه آن هرج ومرج و سردرگمی مسئولان امر خواهد بود. بنابراین سند تحول قضائی ضمن آنکه باید متعرض اولویتها باشد، باید دربردارنده سناریوهایی مبتنی بر عوامل دخیل در تحقق سند تحول نیز باشد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

سند تحول قضائی در هر یک از محورهای اصلی رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی، نیازمند بازنگری بوده و راهکارها و راهبردهای متعددی جهت پوشش آسیبها و خلأهای مذکور در سند تحول ارائه شده است که از جمله میتوان به «تنظیم شعب تخصصی،» «ایجاد تعامل و هم افزایی میان مقامات قضائی شعب تخصصی»، «انتخاب قضات شایسته برای شعب تخصصی»، «بهره گیری از اصول حمایتی در تفسیر قوانین و مقررات،» «رسیدگی خارج از نوبت و دارای اولویت برای برخی پرونده های مربوطه،» «تقویت و توانمندسازی نهادهای داوری تجاری و اقتصادی،» «گسترش درج شرط مراجعه به داوری در قراردادهای اقتصادی» و «تهیه فهرست مشخصی از موضوعات فاقد اثر در صورت رسیدگی مجدد» اشاره کرد.

1.مقدمه و بیان مسئله

حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، شامل انواع اقدامات حمایتی حقوقی، قضائی، اقتصادی، سیاستی و... می‌شود. در این میان، حمایت حقوقی و قضائی از این موضوعات، در جزء 4 بند 26 سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی 1401/6/21 مقام معظم رهبری مورد تصریح قرار گرفته است. حمایت حقوقی و قضائی طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود و انواع راهکارهای حمایتی مانند در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، تضمین حقوق مالکیت و رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی را در بردارد.

در حوزه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اساساً یکی از محوری‌ترین بخش‌ها مربوط به حوزه حمایت قضائی است؛ چراکه وجود خلأ در این زمینه، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌صورت فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی را برای فعالیت، محدود خواهد ساخت. در این زمینه، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور که به‌صورت فصلی و همه‌ساله انجام‌می‌شود، اشاره کرد. در این گزارش، شاخص‌هایی برای پایش ارائه‌شده‌اند که برخی از آنها، قضائی محسوب می‌شوند یا نقش قوه‌قضائیه در تحقق آن‌ها پررنگ است. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضائی، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی، اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضائی، میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضائی، شفافیت و سلامت اداری، سرقت مالی اشاره کرد[1].

از طرف دیگر، پژوهش در حوزه حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بسیار دارای اولویت و ضرورت است. اساساً تحلیل حمایت قضائی مزبور، بدون درک و شناخت کافی از ظرفیت‌های حمایتی دستگاه قضائی، پیشینه و اقدامات قوه‌قضائیه در این حوزه و همچنین اقتضائات قانونی برای تحقق این راهبردها ممکن نیست. دلیل ضرورت داشتنِ پژوهش در حوزه حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری این است که در این حوزه، پژوهش‌های منسجم چندانی صورت نگرفته‌است. برخی آثار علمی نظیر مقاله «الگوی بومی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری با تأکید بر بعد حقوقی- قضائی» صرفاً به شناسایی شاخص‌های تأمین امنیت سرمایه‌گذاری از منظر حقوقی و قضائی پرداخته است و راهبردها و سازوکارهایی را که با توجه به ظرفیت‌های قوه‌قضائیه بتوان برای تحقق این شاخص‌ها بهره برد، چندان مورد توجه قرار نداده‌است. همچنین گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران؛ چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها» سعی داشته تا حدی به شناسایی شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری بپردازد که بخشی از آن‌ها شاخص‌های مرتبط با دستگاه قضائی است، اما در خصوص تحقق این شاخص‌ها چه راهبردها و روش‌هایی بایستی در دستگاه قضائی پی‌گرفت، مطلبی ارائه نشده است. همچنین در مقاله «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» به نگارش حسین حسین‌زاده بحرینی[2]، سعی شده‌است تا تصویری از عوامل ناامنی در حوزه سرمایه‌گذاری بر اساس سنجش سازمان‌های بین‌المللی شناسایی شود که در خصوص آسیب‌شناسی و بررسی این عوامل در ایران و ارائه راهکار، مطلبی بیان نشده است.

افزون بر این موارد، تحقیقی پیرامون بررسی این موضوع در سند تحول قضائی به‌طور خاص مشاهده نمی‌شود و همین امر، پژوهش در این زمینه را مهم کرده است. به‌علاوه، سند تحول قضائی، ماهیت راهبری و سیاستی در کلان دستگاه قضائی دارد و در سیاست‌های کلی نیز بر بازنگری آن با توجه به ابعاد حمایتی مذکور تأکید شده‌است؛ در نتیجه، اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان یک هنجار بالادستی، نیازمند تحقیق و پژوهش در زیرساخت‌های اجرای آن است.

در این گزارش، سند تحول قضائی از این منظر بررسی و تحلیل شده‌است و به‌طور خاص موضوع حمایت‌های قضائی قوه‌قضائیه رسیدگی تخصصی و سریع به دعاوی مورد تحلیل قرار گرفته است؛ لذا در نوشتار حاضر، مسئله اصلی این است که سند تحول قضائی با چه آسیب‌ها و خلأهای حمایتی نسبت به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری رو به رو است و چه راهکارهایی برای کارآمدسازی و به‌روزرسانی آن می‌توان ارائه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری منابع به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالعه قوانین و مقررات موجود، اقدام شده‌است؛ در عین شناخت خلأ‌ها و ضعف‌ها، راهبردها و راهکارهایی جهت به‌روزرسانی سند تحول قضائی با رویکرد حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ارائه شده‌است. دو مسئله اصلی ناظر بر امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، شامل اتخاذ رویکرد تخصصی در رسیدگی‌هایی قضائی به موضوعات مرتبط با این حوزه و افزایش سرعت رسیدگی به موضوعات مذکور، تحلیل شده‌است و ضمن آن راهکارهای متنوع و گسترده‌ای ارائه شده‌است. پیش از بیان مطالب اصلی نیز مبانی نظری پژوهش شامل تحلیل مفاهیم مورد نیاز پژوهش و پیشینه وضعیت موجود آن ارائه شده‌است.

2.مبانی نظری

پیش از بیان چالش‌ها و راهکارهای حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی، لازم است، برخی مباحث مفروض و کلی، مورد توجه واقع شود. یکی از این مباحث، تعریف و مفهوم اصطلاحات امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری است؛ چراکه در صورتی که مراد از این مفاهیم مشخص نشود، ممکن است، ابعاد حمایتی مذکور، بستر تحقق آن و یا تعیین قلمرو مواردی از فعالیت اقتصادی که باید حمایت شوند، نادیده گرفته شود. به همین منظور بایستی تلقی درستی از مفاهیم صورت گیرد. در وهله دوم نیز لازم است، پیشینه‌ای از عملکرد نظام حقوقی در قبال حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. این پیشینه می‌تواند، تا حدی تصویر روشن‌تری از موضوع مورد بحث و خلأهای احتمالی ارائه دهد که در ادامه، این دو مبحث ارائه می‌شود.

2-1.مفهوم امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ مفهوم امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری و اینکه در بسیاری از موارد، مفهوم «امنیت اقتصادی» و «امنیت سرمایه‌گذاری» در یک کاربرد استفاده می‌شود، لازم است، این مفاهیم تبیین و تحلیل شود.

2-1-1.مفهوم امنیت اقتصادی

ارائه تعریف امنیت اقتصادی به رویکرد اتخاذی نسبت به آن، بستگی زیادی دارد. بنابراین در اینجا به‌اختصار به برخی از مهم‌ترین رویکردها پرداخته خواهد شد:

الف) رویکرد تجارت- رفاه: در این رویکرد امنیت اقتصادی به دستیابی به منابع اعم از مالی و غیر مالی و بازارهای لازم جهت حفظ سطوح قابل قبول رفاه و قدرت در جامعه گفته‌می‌شود. میزان حفظ و ارتقای سطح زندگی مردم از راه تأمین کالا و خدمات، هم از مجرای داخلی و هم با حضور در بازار بین‌المللی، مدنظر است.

ب) رویکرد سرمایه‌گذاری: اطمینان در حفظ اصل و سود سرمایه در سرمایه‌گذاری، ملاک است و هر عاملی که این اطمینان را از میان بردارد، مصداق ناامنی است. مهم‌ترین شاخصه این رویکرد، مصون نگه‌داشتن سرمایه از مخاطرات است. در حقیقت در این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری با امنیت اقتصادی هم‌پوشانی پیدا کرده و امنیت سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. امنیت سرمایه‌گذاری به وضعیتی گفته‌می‌شود که سرمایه‌گذار اطمینان داشته‌باشد اصل سرمایه و سود او در مقابل عوامل بیرونی و خارج از کنترل، ایمن باشد و از ارزش آن کاسته نشود.

ج) رویکرد بین‌رشته‌ای: در رویکرد بین رشته‌ای امنیت اقتصادی عبارت است از: «فراهم کردن فضایی حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در آن فضا و شرایط ایجاد شده تا فعالیت اقتصادی از ابتدا تا پایان بدون اخلال بیرونی، عمل کنند». منظور از اخلال بیرونی در اینجا تغییراتی است که در محیط‌های مختلف ایجاد شده و اثر معکوس بر امنیت اقتصادی می‌گذارد و همانند عوامل درونی مستقیماً به فعالیت‌های اقتصادی باز نمی‌گردد. همچنین در تعریفی دیگر «امنیت اقتصادی، همان رسیدن به شرایط لازم برای نیل به محیط مساعد فعالیت‌های اقتصادی پویا، امن و مناسب برای نوآوری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است».

در نظام حقوقی داخلی نیز حمایت از امنیت اقتصادی مورد توجه جدی واقع شده و با حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در هم تنیده‌است. اساساً برخی از سیاست‌های کلی نظام به این موضوع اختصاص یافته‌است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. بند 4 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی: نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
2. بند 10 سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری: سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضائی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.
3. بند 26 سیاست‌های کلی برنامه هفتم: روزآمد‌سازی سند تحول قضائی و اجرای آن با تأکید بر:... حمایت حقوقی و قضائی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

در این احکام، موضوعات مختلفی نظیر دقیق، روشن و تخصصی بودن نظارت، بازرسی و رسیدگی قضائی و اساساً تغییر و سازماندهی نوع رفتار قضائی، نظارتی و بازرسی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری، مطرح‌شده‌اند. در این احکام به‌صورت عام، موضوع حمایت حقوقی- قضائی از سرمایه‌گذاری، تبیین و توجیه شده‌است و صرفاً حمایت از سرمایه‌گذاری در بورس یا سرمایه‌گذاری خارجی مورد تأکید نبوده و شامل همه موارد آن شده‌است.

2-1-2.مفهوم سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری

عمده اقتصاددانان با هر دیدگاه و مکتبی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و در این ارتباط، سرمایه را در مفهوم عام آن می‌بینند. به‌عبارت دیگر، مفهوم تشکیل سرمایه یا سرمایه‌گذاری علاوه بر اختصاص بخشی از منابع جاری جامعه در تولید کالاهای سرمایه‌ای (مانند ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزارهای تولید و غیره)، شامل بسط و توسعه بخش‌های مختلف تولیدی در آینده و نیز تخصیص قسمتی از منابع در جریان برای ارتقا عوامل نامحسوس انسانی است. در نتیجه، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری علاوه بر آنکه شامل تولید کالاهای قابل لمس واحدهای صنعتی، ابزار تولید و ماشین‌آلات می‌شود، شامل کالاهای غیرقابل لمس مانند استاندارد بالاتر آموزش و پرورش، بهداشت، سطح علمی و تحقیقاتی و در مجموع عوامل کیفی نیز می‌گردد[3].

شاید بتوان سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یک تلاش برای افزایش دارایی‌ها با به‌کارگیری سرمایه‌های موجود دانست. سرمایه‌های موجود شامل کلیه سرمایه‌های فیزیکی، غیرفیزیکی و انسانی است که طیف وسیعی از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد. این دارایی‌ها عملاً عوامل تولید را تشکیل داده که پس از قرار گرفتن در فرایند تولید، منجر به عرضه کالاهای مورد نیاز قابل استفاده جوامع می‌گردد. با توجه به تعریف وسیع سرمایه‌گذاری که به آن اشاره شد، بستر اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد، عملاً در نوع سرمایه‌گذاری تأثیر دارد و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد داد[4].

با توجه به مطالبی که بیان شد، سرمایه‌گذاری تا حد زیادی در چارچوب عوامل تولید، بسط و معنا پیدا می‌کند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در چارچوب مجموعه گزاره‌ها و احکام مندرج در سیاست‌های کلی نظام، صرفاً شامل هر نوع افزایش دارایی و جذب سرمایه نمی‌شود، بلکه مقصود از آن، هدایت سرمایه به بخش واقعی اقتصاد و تولیدی کشور است؛ به همین دلیل، جذب صاحبان سرمایه برای قرار دادن دارایی‌های خود در مسیرهای غیرمولد، نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه مغایر با سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد. در حقیقت، زمانی که از امنیت سرمایه‌گذاری و توجه به امنیت سرمایه‌گذاران سخن گفته‌می‌شود، مقصود حمایت از هر نوع جذب سرمایه‌ای نیست و حمایت از تولید، رشد صادرات و تقویت سطح اشتغال عمومی، منضم به آن است و طبیعتاً زمانی که سرمایه‌گذار از فعالیت‌های اقتصادی واقعی کشور فاصله بگیرد، به همان میزان از حمایت‌های مالی و غیرمالی دولت نسبت به این شخص، کم می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، کوتاه‌مدت و با دوره بازگشت سریع از منظر اقتصادی، مطلوبیت ندارد[5] و دولت‌ها برای جلوگیری از آن، راهکارهایی ارائه می‌دهند.

امنیت سرمایه‌گذاری، فراهم بودن مجموعه عوامل حقوقی، اداری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که شرایط اطمینان بخشی را برای شروع، بهره‌برداری و ادامه دادن فعالیت سرمایه‌گذاری تا پایان دوره مورد نظر ایجاد می‌کند و از بروز عوامل برهم‌زننده آرامش خاطر در طی مراحل فوق ممانعت می‌کند[6]. امنیت سرمایه‌گذاری در حقیقت، آن‌چیزی است که سرمایه‌گذار داخلی را به ماندن و سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند و موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود. هم‌اکنون امنیت سرمایه‌گذاری به یکی از دغدغه‌های اصلی در نظام اقتصادی بین‌الملل تبدیل شده‌است[7]. با توجه به این تعاریف، حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است، مستقیماً حمایت از سرمایه‌گذار نباشد، بلکه گاهی از اوقات، حمایت از فضای سرمایه‌گذاری و یا اطمینان سرمایه‌گذار از فعالیت در کشور باشد.

موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که به‌صورت پرتکرار در سیاست‌های کلی نظام به آن پرداخته شده‌است.[8] از جمله سیاست‌های کلی که در آن به این موضوع، پرداخته شده‌است، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. سند چشم‌انداز 1404
2. بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی جمعیت
3. بندهای 6، 8 و 10 سیاست‌های کلی اشتغال
4. بند 6 سیاست‌های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)»
5. بند 11 سیاست‌های کلی محیط‌زیست
6. بند 6 سیاست‌های کلی نظام در کشاورزی
7. بند 1 سیاست‌های کلی نظام در صنعت
8. بند 4 سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل
9. بند 2 سیاست‌های کلی منابع‌طبیعی
10. بندهای 10 و 20 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
11. بندهای 11، 17، 18 و 20 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
12. بندهای 2، 6، 7، 8، 9 و 10 سیاست‌های کلی نظام در امور «تشویق سرمایه‌گذاری»
13. جزءهای 2-4 بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
14. بندهای 5 و 9 سیاست‌های کلی بخش تعاون
15. جزء 2 بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
16. بند 8 مقدمه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
17. بند 1 و 2 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی
18. جزء 3 بند (ز) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

با توجه به محتوای سیاست‌های کلی نظام در این موضوع، به نظر می‌رسد، سرمایه‌گذاری، صرفاً محدود به سرمایه‌گذاری خارجی یا نوعی از انواع آن نمی‌شود، بلکه طیف وسیعی را شامل می‌شود که شامل هدایت نقدینگی و سرمایه‌های خرد مردم به‌سمت تولید و پروژه‌های عمرانی نیز می‌گردد.

از طرف دیگر در سطح قوانین و مقررات، قوانین متعددی ناظر بر حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (1400/3/5)
• قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (1398)
• قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (1391)
• قانون اصلاح ماده ( 1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 (1388)
• قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک (1383)
• قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (1380)
• اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (1353)
• مواد متعدد قانون جهش تولید دانش‌بنیان (1401)
• احکام متعدد قانون بودجه سال 1402 کل کشور
• مواد متعدد قانون برنامه ششم توسعه
• مواد متعدد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
• ماده 1 و بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (1401)
• ماده واحده قانون اصلاح تبصره (1) بند «ب» ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
• ماده (11) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400)
• ماده (5) قانون جهش تولید مسکن (1400)
• قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

این موارد نشان‌می‌دهد، طیف وسیعی از قوانین در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری قابل بیان است.

2-2. پیشینه حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی

یکی از کارکردهای پژوهش حاضر، بررسی خلأهای مربوط به قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در حوزه حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی است. فارغ از خلأهای مزبور که در گزارش به آن خواهیم پرداخت، در این قسمت صرفاً پیشینه‌ای اجمالی از وضعیت قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی بیان می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در کشورها، مدل و شیوه تعامل و برخورد نظام قضائی برای حفظ حقوق آنها است. به هر میزان، مدل تعاملی دستگاه قضائی با فعالان اقتصادی، حداقلی و غیر حمایتی باشد؛ میزان خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از کشور نیز افزایش خواهد یافت؛ چراکه کاستی‌های دستگاه قضائی در تضمین حقوق مذکور، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و سرمایه‌گذار به‌دلیل خطراتی که برای اموال و دارایی‌هایش ناشی از تعدی اشخاص حقیقی و حقوقی احساس می‌کند، ترجیح می‌دهد، در کشوری سرمایه‌گذاری نماید که این خطرات کمتر باشد و یا بتواند، در آن کشور به سهولت و با سرعت، حقوق از دست رفته خود را بازیابد.

با این وجود، در سطح قوانین، چه از حیث ماهوی و چه از حیث فرایند و رویه رسیدگی قضائی، برنامه و سازوکاری مدون نسبت به حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در محاکم دیده نمی‌شود. شاهد این مدعا این است که قوانین مربوط به دادرسی از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون دیوان عدالت اداری، و قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث دادرسی قضائی مالیاتی) با خلأهای جدی از حیث قاعده تضمینی و حمایتی صریح، چه از حیث ماهوی و چه از حیث شکلی در فرایندهای رسیدگی برای تحقق موارد فوق روبه‌رو است. این حمایت در قوانین مربوط به حمایت از سرمایه‌گذاری نیز مشاهده نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال، می‌توان به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشاره کرد که ناظر به حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران، هیچ قاعده قانونی وجود ندارد.

در سطح مقررات قوه‌قضائیه، برخی احکام، در راستای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در محاکم مشاهده می‌شود. در سال 1386 دستورالعمل «حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در قوه‌قضائیه» به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید که در بخش‌هایی از آن، به این موضوع، اشاره شد. مطابق با ماده 2 این دستورالعمل، دو کمیته مرکزی و کمیته استانی با عنوان کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه‌قضائیه شکل گرفت که اصلی‌ترین کارویژه آن، حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری بود. کمیته حمایت قضائی استانی نیز در حقیقت، اقدامات اجرایی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری را پیگیری می‌کرد که طبق ماده 2 این دستورالعمل، رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او، رئیس این کمیته بود. در ماده 3 این دستورالعمل، وظایفی برای این کمیته در نظر گرفته شده بود که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تعامل و تبادل‌نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد و دارایی، اتاق بازرگانی، استانداری، بانک‌های عامل، صنایع و معادن و... در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور مربوطه.
2. اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.
3. نظارت بر صدور قرارهای تأمین اموال (از طریق دادستان‌های مربوطه به‌منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران) و همچنین قرارهای تأمین کیفری به‌ویژه صدور قرار بازداشت موقت به‌نحوی که موجب بازداشت سرمایه‌گذار نشود (جز در مواردی که قانون اجبار نموده‌است)
4. تعامل نظام‌مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی سرمایه‌گذاری.
5. ایجاد بانک اطلاعات به‌منظور شناسایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان از حیث آمار شرکت‌ها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.
6. ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده‌های مطروحه.
7. ساماندهی هیئت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذاران.
8. اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

همچنین در سطح نظارت دادستان کل کشور در ماده 5 این دستورالعمل، دفتری تدارک دیده شد که وظایف دادستانی را با توجه به حمایت از سرمایه‌گذاری، تنظیم می‌نمود. از جمله وظایف این دفتر، ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها بود. وظایف تعیین‌شده برای کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و دفتر نظارتی دادستان کل کشور (موضوع ماده 5) نیز طبق ماده 6 این دستورالعمل در چارچوب نظارت معاون اول قوه‌قضائیه انجام می‌شد.

با توجه به این دستورالعمل، کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در قوه‌قضائیه وظایفی داشت از جمله نظارت بر قرارهای تأمین به‌منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه‌گذاران و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاران. در خصوص عملکرد این کمیته، گزارش دقیقی وجود ندارد؛ اما عملاً این کمیته‌ها تا سال 1391 چندان مورد توجه قوه‌قضائیه قرار نداشتند. پس از آن نیز، هر چند کمیته‌های مذکور، حمایت‌های قابل توجهی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان انجام می‌دادند؛ اما به‌دلیل ضعف اطلاع‌رسانی، بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران به این کمیته‌ها رجوع نمی‌کردند [9].

هم‌اکنون، دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری به‌موجب ماده 22 «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه» مصوب 1399/6/139629 رئیس قوه‌قضائیه، نسخ صریح شده‌است و به‌جای آن، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مجرا است. به‌موجب این دستورالعمل، «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، جایگزین «کمیته پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه‌قضائیه» شده‌است. این ستاد نیز در دو بخش ستاد مرکزی و استانی تقسیم شده‌است که ستاد مرکزی به‌موجب ماده 1 این دستورالعمل به ریاست معاون اول قوه‌قضائیه تشکیل‌می‌شود و از جمله وظایف آن، طبق ماده 3 دستورالعمل مذکور، «انجام حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضائی سرمایه‌گذاری» و «ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی» است.

ستاد استانی نیز که به‌موجب ماده 18 این مصوبه، به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل‌می‌شود، طبق ماده 19 دارای وظایفی است که از جمله آنها، «اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی»، «ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان» و «نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده‌های اقتصادی به‌منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران» است. همچنین طبق بند الف ماده 12 این دستورالعمل، دادستان کل کشور، موظف به «نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروج مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری» است.

با بررسی مواد مطرح‌شده در این دو دستورالعمل، می‌توان گفت که بسیاری از مفاد مندرج در دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مصوب 1386 در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1396 تکرار شده‌است. در خصوص میزان موفقیت ستادهای مرکزی و استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه نیز اطلاعی در دست نیست و نمی‌توان گفت که این ستاد به چه میزان در کار خود موفق بوده است. اقدامات اجرایی این ستاد در حمایت از فعالیت‌های تولیدی و احیا و راه‌اندازی مراکز صنعتی و اقتصادی در چند سال اخیر، به‌طور ویژه‌ای دنبال شده‌است. هر چند در خصوص حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌طور خاص مطلب خاصی مشاهده نمی‌شود.

همچنین در خصوص وظایف مطرح‌شده در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نظیر «جلوگیری از اطاله دادرسی و فوریت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی»، «ساماندهی شعب تخصصی در جهت حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» و «جلوگیری از صدور قرارهای منجر به توقیف سرمایه‌گذاران»، سازوکار و ترتیبات مشخصی وجود ندارد. در حقیقت، تا زمانی که قوه‌قضائیه سازوکار منسجم قضائی در حمایت از سرمایه‌گذاران در قالب تنظیم آیین دادرسی تجاری با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری ایجاد نکند؛ نمی‌توان امیدوار به تحول اساسی در حمایت قضائی از سرمایه‌گذار بود[10].

از سوی دیگر، ابهام در نحوه رسیدگی و برخورد دستگاه قضائی با سرمایه‌گذاران به‌دلیل خلأ قانون‌گذاری، عدم اطلاع رسانی صحیح ناظر به ظرفیت‌های حقوقی ناشی از مقررات ایجادشده، عدم پاسخگویی کافی دستگاه قضائی در قبال حمایت قضائی از سرمایه‌گذاران و عدم امکان مطالبه قانونی سرمایه‌گذاران ناظر به احقاق حقوق خود در فرایند دادرسی موجب خواهد شد که دستورالعمل مذکور از حداکثر ظرفیت برای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران برخوردار نباشد. به‌علاوه، مقررات مصوب قوه‌قضائیه هر چند می‌تواند در تأمین حقوق عامه مؤثر باشد، اما ممکن است به‌دلیل مصالحی که به تشخیص دستگاه قضائی می‌رسد، متوقف شود و یا اجرا نگردد؛ در حالی که در صورتی که حمایت از سرمایه‌گذاری به‌صورت قانون در آید، چنین اتفاق‌هایی به حداقل خواهد رسید. مصوبات رئیس قوه‌قضائیه نیز صرفاً از جهت اداری برای قضات دادگستری الزام‌آور است و قضات در موارد مغایرت آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های رئیس قوه‌قضائیه با قوانین یا شرع، الزام به تبعیت از این مقررات ندارند؛ در نتیجه، مناسب این است که حمایت‌های مذکور به‌شکل قانون باشد تا آسیب‌های فوق رفع شود.

فارغ از دستورالعمل مذکور، سند تحول قضائی نیز قابل تحلیل و بررسی است که ضمن مباحث و مطالب این پژوهش، خلأها و چالش‌های آن بیان خواهد شد.

3. کارآمدسازی سازوکارهای قضائی با رویکرد حمایت حقوقی-قضائی

یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه قضائی با توجه به بند 1 اصل 156 قانون اساسی، دادرسی قضائی است که مشتمل است بر: بررسی و رسیدگی به تظلّمات، تعدّیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از طریق صدور آرا قضائی و اخذ تصمیمات و اقدامات قضائی لازم. برخی چالش‌های دستگاه قضائی در حوزه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نظیر اطاله دادرسی در دعاوی مالی و اقتصادی و ضعف رویکرد تخصصی در دادگاه‌ها تا حد زیادی مربوط به فرایندها و کیفیت دادرسی قضائی است. برخی از راهبردها که می‌تواند با رفع چالش‌های مذکور، موجب کارآمدسازی دادرسی قضائی در جهت حمایت از امنیت اقتصادی شود، در این بخش مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

3-1. اتخاذ رویکرد تخصصی در رسیدگی‌های قضائی

با توجه به گسترش موضوعات و پیچیده و متنوع شدن مسائل در نظامات اجتماعی و جهت رسیدگی بهتر و عادلانه به موضوعات، نظام‌های قضائی به‌سمت اتخاذ رویکرد تخصصی برای حل و فصل دعاوی سوق یافته‌اند. در این میان، در موضوعات مربوط به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌دلیل تنوع و گسترش مستمر موضوعات، مسائل، روابط، ساختارها، نهادها، سیاست‌ها، قوانین، مقررات، هنجارهای بین‌المللی و عرف‌های تجاری و اقتصادی و همچنین اهمیت فراوان رشد و توسعه اقتصادی ناشی از بهبود محیط فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، نیاز به اتخاذ رویکرد تخصصی در دادگاه‌ها و کسب دانش قضائی اختصاصی برای قضات به‌طور مضاعف احساس می‌شود.

3-1-1. تنظیم شعب تخصصی امنیت سرمایه‌گذاری در دادگستری

یکی از جلوه‌های تخصصی شدن دادرسی قضائی، ایجاد دادگاه‌های اختصاصی است. دادگاه‌های اختصاصی هر چند موجب تمرکز موضوعات و مسائل مربوط به یک حوزه از روابط اجتماعی می‌شود، اما گسترش آن در یک نظام قضائی با چالش‌های جدی مواجه است؛ گسترش دادگاه‌های اختصاصی، به‌دلیل بهره‌مندی از آیین دادرسی مختص خود، احتمال نقض اصل تساوی اشخاص در برابر دادگاه‌ها، سلب صلاحیت از مراجع عمومی برای رسیدگی، سهل‌گیری یا شدت عمل نسبت به متهمان و محکومان، محدود بودن تعداد قضات رسیدگی‌کننده و امکان وقوع فساد و مهندسی آرا قضائی و لزوم در نظر گرفتن فرایندها و ساختارهای مستقل، چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز تأسیس دادگاه‌های اختصاصی چندان مورد توجه قرار نداشته و در عوض آنچه مورد تأکید است، وجود دادگاهی صلاحیت‌دار است که موازین و اصول دادرسی منصفانه در آن به‌درستی رعایت شود.[11]

در مقابل، دادگاه‌های تخصصی، دارای دادرسی قضائی و صلاحیت ذاتی مستقلی نیستند، بلکه شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که به پرونده‌هایی که ناظر بر موضوعی خاص و یا گروه خاصی از افراد است، می‌پردازند و این موضوع برخلاف دادگاه‌های اختصاصی، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن‌ها نیست. تشکیل دادگاه‌های تخصصی در اسناد بین‌المللی مورد استقبال واقع شده‌است و عمدتاً دولت‌های عضو را به تشکیل چنین محاکمی تشویق می‌کنند. رویکردی که بسیاری از نظام‌های قضائی به‌سمت آن حرکت کردند، تأسیس و افزایش تعداد محاکم تخصصی است.[12]

به‌طور کلی، سیاست کلان نظام قضائی ایران در جهت تخصصی شدن دادرسی قضائی شکل گرفته است. بند 4 سیاست‌های کلی امنیت قضائی ابلاغی 1381/7/29 مقام معظم رهبری، به این امر اختصاص یافته‌است. البته تخصصی شدن با این قید که تخصصی شدن دعاوی صرفاً در سطوح و موضوعات مورد نیاز، مورد توجه قرار گیرد. همچنین تخصصی نمودن رسیدگی قضائی به‌عنوان یکی از راهبردها در سند تحول قضائی ابلاغی 30/9/1399 رئیس قوه‌قضائیه، جهت افزایش اتقان آرا قضائی مورد تصریح قرار گرفته است.[13]

با توجه به مفاد سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌رسد که تخصصی شدن در امور مورد نیاز که در بند 4 سیاست‌های کلی امنیت قضائی بیان شد، شامل امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. در بند 10 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری ابلاغی 1389/11/26 مقام معظم رهبری، بر ساماندهی رفتار قضائی و تخصصی شدن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تشویق تولید تأکید شده‌است. همچنین در بند 4 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی 1379/11/3 مقام معظم رهبری، بر لزوم تخصصی بودن رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی تأکید صورت گرفته است. ذیل فصل دوم سند تحول قضائی نیز، تشکیل شعب تخصصی برای دعاوی تجاری از اهداف و اولویت‌های دستگاه قضائی عنوان شده‌است[14] که دعاوی مذکور را می‌توان بخشی از دعاوی مرتبط با امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌حساب آورد.

با توجه به اهمیت این موضوع در سطح سیاست‌های کلان قضائی، ضروری است ایجاد شعب تخصصی در خصوص امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قوانین و مقررات مورد توجه واقع شود. با توجه به قوانین و مقررات موجود، اهم شعب تخصصی مرتبط با امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، شامل موارد ذیل است:

• «شعب تخصصی در دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف به‌منظور رسیدگی به دعاوی مربوط به امور علمی و فناوری با اشخاص دانش‌بنیان» (ماده 9 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/2/11)
• «شعب تخصصی دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم نظام استاندارد» (ماده 50 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/7/11)
• «دادسرا و شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری» (به‌موجب بند 10 سیاست‌های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی از نقشه جامع علمی کشور مصوب 1392/5/1 شورای عالی انقلاب فرهنگی)،
• «شعب تخصصی دادگاه‌ها برای رسیدگی به قراردادهای بین بانک و مشتری» (ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386/4/5)
• «شعبه دادسرا و یا دادگاه‌ها به‌منظور رسیدگی به جرائم اقتصادی (موضوع جزء 1 بند الف ماده 1 آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی مصوب 1398/2/28 رئیس قوه‌قضائیه)
• «شعبه دادسرا و یا دادگاه‌ها به‌منظور رسیدگی به دعاوی تجاری-بازرگانی (موضوع جزء 1 بند ب ماده 1 آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی)
• «شعبه دادسرا و یا دادگاه‌ها به‌منظور رسیدگی به دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی» (موضوع جزء 5 بند ب ماده 1 آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی)
• «شعبه رسیدگی به آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری» (بند چ ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

هر چند تخصصی شدن رسیدگی در این شعب، امری مطلوب به نظر می‌رسد، اما همچنان برخی از موضوعات مرتبط با موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نیاز به توجه و تخصص ویژه‌ای دارند از جمله امور مربوط به «سرمایه‌گذاری خارجی»، «سهام‌داران و شرکت‌های سهامی»، «صنایع و واحدهای تولیدی و معادن»، «بازار سرمایه و بورس اوراق‌بهادار»، «امور مربوط به قراردادهای عمومی»، «قیمت‌گذاری».

به‌علاوه، در مواد قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، صرفاً به‌بیان الزام دستگاه قضائی به تشکیل شعب تخصصی اکتفا شده‌است؛ در حالی که به نظر می‌رسد، صرف بیان الزام برای ایجاد شعب مذکور، کفایت نمی‌کند و برای رصد و پایش انجام امور مزبور در دستگاه قضائی، باید اقدامات قوه‌قضائیه در راستای ایجاد و تقویت دادرسی تخصصی، شفاف‌سازی شود و گزارش آن توسط قوه‌قضائیه به‌صورت عمومی و به‌طور اختصاصی در اختیار مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از حیث رعایت قوانین مصوب و سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد. به‌دلیل فقدان شفافیت مذکور، هم‌اکنون تعداد، انواع و موضوعات شعب تخصصی ایجادشده توسط دستگاه قضائی مشخص نیست و نمی‌توان کمیت و یا کیفیت تخصصی شدن را ارزیابی کرد.

همچنین به‌موجب بند «ت» ماده 20 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه مصوب 1396 رئیس قوه‌قضائیه، رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها در هر استان، مکلف شده‌اند، شعب تخصصی امور اقتصادی را در دادسراها و محاکم استان، ساماندهی نمایند و به‌موجب بند ج همین ماده، مکلف به ارائه گزارش مستمر فصلی در خصوص اجرای وظایف محوله به ستاد مرکزی اجرای این دستورالعمل شده‌اند. با این وجود، به‌دلیل ماهیت درون دستگاهی این گزارش‌ها و عدم انتشار عمومی آن و یا عدم الزام به در اختیار قرار دادن گزارش جامع آن به مراجع سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، به نظر می‌رسد، شفافیت و پاسخ‌گویی لازم در انجام این تکالیف ایجاد نشده است. به‌علاوه، سامان دهی امور تخصصی در حوزه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هیئت‌های رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز باید در قوانین و مقررات قضائی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه در دیوان، شفافیت و گزارش اقدامات به‌منظور تخصصی شدن دعاوی در این نهاد از سوی مقامات دستگاه قضائی، مطلوبیت دارد.

در ماده 9 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، لزوم تخصصی شدن شوراهای حل اختلاف ناظر بر موضوعات مربوط به شرکت‌ها و اشخاص دانش‌بنیان، مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که در مواد قانونی دیگری که اشاره گردید، توجه خاصی به تخصصی شدن شورای حل اختلاف نشده است. فارغ از این موضوع، اساساً یکی از مسائل و چالش‌هایی که شورای حل اختلاف فعلی با آن مواجه است، فقدان تخصص به‌ویژه در حیطه موضوعات مالی و اقتصادی در بین اعضا شورا‌های مذکور است. به نظر می‌رسد، یکی از کارکردهای نهادهای ترافعی مدنی و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات ، وجود تخصص‌گرایی در آن‌ها است که در شورای حل اختلاف فعلی این موضوع چندان به چشم نمی‌خورد.

شوراهای حل اختلاف به‌موجب قانون جدید مصوب، دچار تغییر و تحولات اساسی شده‌است، از جمله اینکه عملاً ماهیت شبه قضائی و شبه داوری به خود گرفته است و مراجعه به آن توسط اشخاص، اختیاری شده و به‌نوعی کارکرد داوری پیدا کرده است. همچنین صرفاً در دعاوی با ارزش مالی بسیار پایین و دعاوی بسیار محدودتری نسبت به قانون قبل، صلاحیت رسیدگی دارد. صلاحیت‌های مربوط به شوراهای حل اختلاف در قانون گذشته به دادگاه صلح که به‌موجب این قانون ایجاد شده، محول شده‌است. یکی از نقاط ضعف دادگاه‌های صلح در قانون مذکور این است که بحث تخصصی شدن ناظر به موضوعات مالی و اقتصادی در آن پیش بینی نشده است و در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز که عملاً کارکردهای گذشته خود را ندارد، صرفاً به امکان شکل‌گیری آن در صنوف و نهادهای مختلف تصریح شده‌است که لزوماً با تخصصی شدن آن، مساوی نیست. به نظر می‌رسد، بایستی رویکرد تخصصی قضائی ناظر به موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد.

یکی از جلوه‌های تخصصی شدن دادگاه‌ها در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. افزایش حتمیت اجرای مجازات نیز از جمله دلایل گسترش این دادگاه‌ها به‌شمار می‌رود.[15] این دادگاه‌ها در ایران به‌دلیل وجود آیین دادرسی قضائی مستقل از سایر دادگاه‌های عمومی عملاً به‌نوعی دادگاه اختصاصی تبدیل‌شده‌اند. به‌علاوه، شکل‌گیری دادگاه‌های مزبور به‌طور موقتی و با توجه به حکم و استجازه از رهبری صورت پذیرفته است و برای استمرار آن و نگاه بلندمدت و جامع به موضوعات تخصصی مفاسد اقتصادی، ضروری است، در قوانین نسبت به جایگاه این دادگاه‌ها در نظام قضائی، تعیین تکلیف صورت گیرد.

به نظر می‌رسد، یکی از موانع موجود بر سر راه این دادگاه‌ها، سازوکارهایی است که ممکن است با اصول حمایتی از امنیت سرمایه‌گذاری چندان تناسب نداشته‌باشند، از جمله اقدامات و رویکردهای تشدیدآمیز نسبت به متهمین که عمدتاً فعالان کلان در نظام اقتصادی محسوب می‌شوند. این اقدامات می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل را افزایش دهد که شایسته‌است، در مقام قانون‌گذاری به این موضوع توجه شود.

در نهایت این پیشنهاد را می‌توان در سند تحول قضائی مطرح ساخت که با عنایت به جزء 4 بند 26 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، شعب تخصصی مشخص در حوزه‌های قضائی استان (حسب مورد مراکز استان و یا شهرستان‌ها) با عنوان «شعبه تخصصی امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» در دادگاه‌های حقوقی، کیفری، صلح، انقلاب و شوراهای حل اختلاف ایجاد شوند و رؤسای دادگستری در مراکز استان‌ها موظف به سامان‌دهی شعب مذکور شوند و گزارش اقدامات آن را هر شش ماه یک‌بار به ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه ارائه کنند. پیشنهاد می‌شود ستاد فوق‌الذکر نیز گزارش کلی اقدامات دادگستر‌های کشور در زمینه ایجاد شعب تخصصی مذکور را سالانه به رئیس قوه‌قضائیه ارائه دهد. ستاد مرکزی بایستی در خصوص موضوعات مرتبط با شعب تخصصی مذکور نیز لیستی را تهیه نماید و آن را سالانه مورد بازنگری قرار دهد و به ستادهای استانی و رؤسای دادگستری ابلاغ نماید. به‌علاوه، پیشنهاد می‌شود رئیس قوه‌قضائیه گزارش سالانه ستاد مرکزی را به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه کند و نسخه‌ای از آن در درگاه ملی قوه‌قضائیه انتشار عمومی یابد.

3-1-2.  ایجاد تعامل و هم افزایی فکری میان قضات شعب تخصصی

شکل‌گیری و ایجاد شعب تخصصی با حضور جمعی از قضات متخصص و شایسته در موضوعات امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، صرفاً بخشی از فرایند تخصصی شدن رسیدگی است. تثبیت و افزایش دانش و مهارت‌های تخصصی میان قضات مذکور، از جمله الزامات تخصصی شدن محسوب‌می‌شود که باید در مراحل پس از جذب و به‌کارگیری قضات متخصص در این شعب، مورد توجه قرار داد. یکی از مواردی که به نظر می‌رسد به انباشت دانش حقوقی و تجارب قضائی در این موضوعات منجر می‌شود، بهره‌گیری قضات از تخصص و تجارب یکدیگر است. فراهم شدن زمینه تعامل، هم فکری و مشورت میان قضات شعب تخصصی تا حد زیادی می‌تواند افزایش کارآمدی شعب تخصصی را محقق کند. در این صورت، قضات تخصصی شعب مورد نظر، علاوه بر بهره‌گیری از نظریات سایر قضات متخصص، مسائل جدید به وجود آمده را به‌صورت دقیق و شفاف مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

چنانچه «شعبه تخصصی امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری» در سطوح مختلف و دادگاه‌های دادگستری شکل گیرد، تعامل قضات و مقامات قضائی حاضر در این شعب با یکدیگر در قالب نشست‌های حقوقی، رویدادهای سالانه و مجامع تعامل، ایده و نظر با یکدیگر به‌صورت حضوری و یا برخط می‌تواند، بسیار مفید باشد. همچنین در این راستا، ایجاد سامانه‌های مشارکت و همفکری قضائی، با حضور قضات و سایر کارشناسان و مشاوران، به اتقان و مستدل شدن آرا قضائی کمک می‌کند. این موضوع، می‌تواند در سند تحول قضائی منعکس شود. برگزاری ماهانه، فصلی، شش ماهه و یا سالانه مجالس مذکور، بسته به جامعیت مصادیق قضات شرکت‌کننده در این محافل می‌تواند متغیر باشد. متولی امر مذکور می‌تواند، ستاد استانی یا مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه باشد و لازم است در این زمینه نیز گزارشی سالانه از اقدامات به رئیس دستگاه قضائی و از سوی دستگاه قضائی به هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

3-1-3.  انتخاب قضات شایسته و متخصص برای شعب مورد نظر

از جمله لوازم ضروری در تخصصی شدن رسیدگی، به‌کارگیری قضات شایسته، باتجربه، آموزش‌دیده و متخصص است. این موضوع یکی از رویکردهایی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در خصوص دادگاه‌های تخصصی مورد توجه جدی قرار گرفته است.[16] در حقیقت، قضات دادگاه‌های مزبور باید از دو دسته صلاحیت‌های عمومی و صلاحیت‌های تخصصی بهره‌مند باشند. در حوزه صلاحیت‌های عمومی، لازم است، قضات واجد شرایط برای حضور در شعب تخصصی، از نظر شایستگی‌های رفتاری، عدم وجود مشکلات انضباطیِ قضائی، میزان اتقان آرا قضائی، تجربه و سابقه قضائی و دارا بودن مهارت‌ها و توانمندی‌های مناسب در رسیدگی قضائی مورد تأیید قرار گیرند. صلاحیت‌های تخصصی نیز مربوط به میزان دانش، تجربه و مهارت‌های قاضی در موضوع تخصصی شعبه مورد نظر است.

در خصوص بحث صلاحیت‌های عمومی، یکی از مهم‌ترین الزامات، اصلاح و بازتعریف شاخص‌های صلاحیت در نظام جذب قضات است. در سند تحول قضائی، تعریف شاخص‌های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شیوه‌های سنجش این شاخص‌ها با استفاده از فناوری‌های روز و هوش‌مصنوعی، ضروری شمرده‌شده[17]، اما در اسناد حقوقی قوه‌قضائیه تعریف دقیق از این موضوع دیده نشده است.

در خصوص احراز صلاحیت‌های تخصصی برای قضات نیز، در جزء 1 موضوع جذب در بخش منابع انسانیِ سند تحول قضائی، مواردی نظیر «برگزاری دوره‌های کارشناسی‌ارشد تربیت قاضی تخصصی در موضوعات اولویت‌دار از جمله اقتصاد در دانشگاه علوم قضائی» و «اولویت دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایش‌های تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تأیید قوه‌قضائیه» مورد توجه واقع شده‌است ؛[18] در این خصوص، گزارشی از انجام اقدامات مزبور در دستگاه قضائی به‌صورت عمومی مشاهده نشد.

بنابراین ضروری است مراکز علمی اعم از وابسته به قوه‌قضائیه و سایر مراجع علمی مورد تأیید آن، محملی برای جذب قضات متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی به‌خصوص موارد مربوط به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشند. در این زمینه، تأسیس حوزه‌رشته‌های تخصصی حقوقی جدید نظیر «حقوق اقتصادی»، «حقوق کیفری اقتصادی»، «حقوق و اقتصاد» و «حقوق عمومی اقتصادی» در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مورد نظر باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به‌علاوه، قضات و متقاضیان تصدی منصب قضا که در حوزه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارای مطالعات حقوقی و قضائی هستند باید در اولویت جذب در قوه‌قضائیه یا شعب تخصصی حسب مورد قرار گیرند.

این احراز صلاحیت‌ها عمدتاً مربوط به در نظر گرفتن موضوع تخصص‌محوری در هنگام جذب عمومی به دستگاه قضائی است. اما در مرحله به‌کارگیری اشخاص برای شعب تخصصی از میان قضات موجود نیز بایستی مهارت‌ها و تخصص‌های مختلف به قضات آموزش داده شود که در جزء ششم گفتار دوم سند تحول قضائی، از آن به‌خصوص در موضوعات اولویت‌دار نظیر اقتصاد سخن به میان آمده است[19]، اما عبارت اقتصاد بسیار کلی و مبهم است و لازم است رویکرد تسلط در مباحث حمایت حقوقی-قضائی از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی در سند تحول مورد توجه قرار گیرد.

3-1-4. برگزاری دوره‌های کیفی آموزش تخصصی برای قضات

یکی از سرفصل‌های مهم در سند تحول قضائی به آموزش و ارتقا قضات اختصاص دارد.[20] هر چند افزایش دانش عمومی کلیه قضات و آشنایی آن‌ها با مسائل و موضوعات اقتصادی ضرورت دارد، اما به نظر می‌رسد، قضات شعب تخصصی مذکور در این گزارش بایستی به‌طور مستمر و خاص تحت آموزش‌های تخصصی مذکور قرار گیرند. اما در نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی بایستی به چند نکته ذیل توجه کرد:

• ایجاد انگیزه لازم برای ارتقا و آموزش قضات شعب تخصصی: صرف ارائه برنامه‌های آموزشی نمی‌تواند هدف مذکور را محقق کند؛ زیرا به‌دلیل عدم ایجاد انگیزه کافی، شرکت فعال عمده قضات در برنامه‌های آموزشی محقق نمی‌شود. به نظر می‌رسد در صورتی که نظام ارزیابی تخصصی ناظر به برخی از پرونده‌های خاص و دارای موضوعات تخصصی، به‌همراه دریافت مزایا و پاداش در صورت کسب رتبه و امتیاز برتر در نظر گرفته شود، قضات برای کسب امتیازات مذکور و یا ارتقا شغلی، در برنامه‌های آموزشی به‌طور فعال مشارکت خواهند کرد و یادگیری آموزش‌ها توأم با اجرا و عملکرد قضائی آن‌ها می‌شود.
• مسئله مهم دیگر، تنظیم سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیاز عینی قضات به‌صورت کاربردی است. طبیعتاً مسائل و محتوای آموزشی که صرفاً ناظر بر یک نظام قضائی خاص و غیرمرتبط با مسائل قضائی تخصصی داخل کشور است، چندان ضرورت ندارد. همچنین روش‌های آموزشی بایستی دائماً به‌روز، نوین و فناورانه باشد و باید از ظرفیت علمی دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور و اساتید متخصص در موضوعات این حوزه بهره برد.
• دوره‌های آموزشی بایستی به‌طور مستمر و حداقل هر چند ماه یک‌بار صورت گیرد و محتوای آموزشی تخصصی مذکور نیز توسط ستادهای استانی و مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه دائماً پایش شود. همچنین لازم است استانداردهای لازم برای تهیه محتوای آموزشی و پایش آن با همکاری قضات صاحب تجربه و تخصص، و اساتید صاحب‌نظر در حوزه حقوق اقتصادی تهیه و تدوین شود.
• مطابق ماده 7 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه ، معاونت منابع انسانی قوه‌قضائیه، مکلف به «آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی‌کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقا توانمندی‌های آن‌ها با همکاری مراجع ذی‌ربط» شده‌است. به نظر می‌رسد، در صورت تشکیل شعب تخصصی مذکور در این نوشتار، بایستی گزارش اقدمات آموزشی ناظر بر مقامات قضائی این شعب، توسط معاونت مذکور هر شش ماه یک‌بار به ستاد مرکزی موضوع این دستورالعمل ارائه شود. لازم است گزارش اقدامات آموزشی مذکور، توسط دستگاه قضائی همانند بندهای قبل که اشاره شد، به نهادهای ذی‌ربط در خارج از دستگاه قضائی و همچنین جهت اطلاع عموم ارائه گردد.

3-1-5. فراهم نمودن امکان بهره‌گیری قضات از مشاوره‌های تخصصی

ارائه مشاوره‌های تخصصی به قضات می‌تواند به‌سرعت، دقت و تخصصی شدن دادرسی کمک نماید. در سند تحول قضائی، استفاده از هیئت‌های تخصصی مشاوره در پرونده‌های مهم و خاص با اولویت دعاوی مربوط به موضوعات اقتصادی و خانواده مورد توجه واقع شده‌است.[21] البته عبارت موضوعات اقتصادی تا حد زیادی مبهم به نظر می‌رسد و بهتر است، با توجه به تأکیدات مندرج در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، موضوعات سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار به‌عنوان اولویت مطرح شوند.

موضوع هیئت‌های تخصصی مشاوره در بند ت ماده 19 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده، ستاد استانی مندرج در دستورالعمل، موظف به ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های هیئت‌های مشاوره شده‌است؛ اما در خصوص اینکه هیئت‌های مذکور به چه نحو تشکیل می‌یابند و ضوابط و فرایندهای ارائه مشاوره قضائی توسط این هیئت به چه نحو است، سخنی به میان نیامده‌است. شایسته‌است اصل موضوع لزوم تعیین مشاوره‌های تخصصی برای قضات در موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی در قانون دیده شود و متناسب با آن نیز در قوانین برنامه و بودجه، تمهیداتی در خصوص برنامه و اعتبارات لازم برای اجرای آن در دستگاه قضائی دیده شود. در مقام ضوابط اجرایی نیز لازم است قوه‌قضائیه، دستورالعمل مذکور را مورد بازنگری قرار دهد و سازوکارهای اجرایی این هیئت‌ها نظیر امکان ارائه مشاوره‌های حضوری یا برخط به‌درستی بیان شوند.

یکی از بایسته‌های تشکیل نهاد مشاوره به قضات در حیطه موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی، بهره‌مندی از اساتید و صاحب نظران عرصه حقوق اقتصادی و علوم اقتصادی است که مورد تأیید دستگاه قضائی باشند. به‌علاوه، بایستی شعب تخصصی مذکور در این گزارش، نسبت به سایر شعب تخصصی و غیرتخصصی با موضوعات دیگر، در بهره‌مندی از مشاوره‌های فوق در اولویت قرار گیرند. در میان شعب تخصصی «سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی» نیز شعب مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌جهت حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه‌ها باید از اولویت بیشتری نسبت به سایر شعب برخوردار باشند.

3-1-6. در نظر گرفتن مزایای شغلی برای قضات شعب تخصصی

به‌جهت تشویق قضات توانمند و متخصص به حضور در شعب تخصصی مندرج در این گزارش، می‌توان برخی از مزایای شغلی از جمله افزایش حقوق، تعیین فوق‌العاده و ارتقا شغلی را برای عضویت در شعب مذکور در نظر گرفت. برقراری این مزایا در صورتی مؤثر خواهد بود که نظام صلاحیت‌سنجی عمومی و اختصاصی دقیقی برای احراز قضات در این شعب وجود داشته‌باشد. همچنین در نظر گرفتن مزایای شغلی برای ارتقا کیفیت آرا قضائی صادره از شعب تخصصی مفید به نظر می‌رسد. به این منظور، باید سامانه‌ای برای ارزیابی آرا و عملکرد قضات و مقامات قضاییِ شعب تخصصی در نظر گرفته شود. این موضوع به‌وسیله سامانه «جامع عملکرد قضات» در سند تحول قضائی پیش بینی شده‌است.[22] لازم به ذکر است هم‌اکنون مستندات خاصی از ایجاد این سامانه، عملکرد آن و ارتقا شغلی قضات بر این اساس منتشر نشده است.

همچنین پرونده‌های خاصی که در موضوعات تخصصی مورد نظر دارای پیچیدگی، حجم و تنوع خاصی هستند و قضات شعب تخصصی، به‌نحو مطلوبی در حل و فصل آن کوشیده‌اند، به درخواست رؤسای دادگستری استان و تأیید ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه، قابلیت تقدیر دارند. اهدای جایزه ملی و ویژه به قضات شعب تخصصی مذکور که حائز رتبه برتر در سامانه جامع عملکرد قضات شدند و یا در رسیدگی به پرونده‌های مذکور، موفق بودند، نیز در این خصوص مطلوب خواهد بود. تصریح به بهره‌مندی از این مزایا ناظر بر شعب تخصصی در سند تحول قضائی قابل بیان خواهد بود.

3-1-7.کاستن از پرونده‌های ورودی غیرمرتبط به شعب تخصصی

افزایش پرونده‌های قضائی، علاوه بر ایجاد اطاله در رسیدگی، موجب کاهش اتقان آرا قضائی می‌شود؛ چراکه به‌دلیل لزوم رسیدگی به حجم زیادی از دعاوی، توانایی قضات برای رسیدگی دقیق، فحص جامع ادله و ملاحظه بسیاری از قواعد پیچیده و شرایط خاص، کاهش می‌یابد؛ بنابراین، اگر حجم ورودی شعب تخصصی مذکور در این نوشتار، متناسب با تعداد قضات و زمان رسیدگی سامان پیدا کند و ورود پرونده‌های غیرمرتبط به این شعب تا حدی مدیریت و کنترل شود، به افزایش اتقان آرا قضائی این شعب کمک شایانی می‌نماید. مدیریت ارجاع پرونده‌های قضائی در این شعب برعهده رؤسای دادگستری و دادستان‌های هر استان است و ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه، می‌تواند عملکرد مذکور را مورد رصد قرار دهد و گزارش‌های لازم در این خصوص را اخذ نماید.

3-1-8.  بهره‌گیری از اصول حمایتی امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در تفسیر قوانین و مقررات

اصول حقوقی که با معانی مختلفی در حقوق به کار رفته‌است، در واقع در مقابل «فرع» قرار می‌گیرد و دارای مفهومی خودبنیاد و مستقل است و متکی و وابسته به‌غیر نیست[23]. در واقع اصول حقوقی مجموعه احکامی هستند که قواعد دیگری از آن سرچشمه می‌گیرد و بیانگر ارزش‌های حقوقی حاکم بر جامعه به‌شمار می‌رود.[24] باید به این نکته توجه داشت که اصول حقوقی جنبه تاریخی دارند و در طول زمان به‌نوعی مورد قبول وجدان عمومی قرار گرفته و جنبه جهانی به خود گرفته که نیاز به اثبات آن به تدریجی از بین رفته‌است[25] و در مورد موضوعات مختلف، به‌صورت یک معیار تشخیص عمل می‌کند.[26] اصول حقوقی می‌تواند در تفسیر حقوقی قانون و همچنین بر طرف نمودن خلأ‌ها و آسیب‌های قانون نقش اساسی ایفا نماید.[27] در موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز می‌توان اصول حاکم بر آن را شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار داد. به‌خصوص بهره‌گیری از این اصول حقوقی در تفسیر قوانین و مقررات در مقام دادرسی قضائی، می‌تواند به بهبود نگرش تخصصی قضات و در نتیجه، حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، کمک شایانی کند.

سیاست‌های کلی نظام از جمله منابعی است که می‌توان از آن در شناسایی اصول حقوقی مذکور بهره برد؛ اساساً یکی از کارکردهای سیاست‌های کلی، بهره‌گیری از آن به‌دلیل تقدم و تفوق قواعد حقوقی مندرج در آن در جهت شناسایی رویکرد و برداشت صحیح از قوانین و مقررات است[28]؛ همچنین ممکن است، اصول حقوقی متعددی مطرح باشند، اما ارزش اصل‌های حقوقی تفسیری برآمده از سیاست‌های کلی نظام، تقدم دارد. به‌عنوان مثال، در جزء 3 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی، موضوع عادلانه بودن شرایط فعالیت بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مورد اشاره قرار گرفته است که می‌توان اصل «عدم تبعیض در تعیین نحوه شرایط فعالیت بخش‌های اقتصادی» را از آن برداشت کرد و در مقام دادرسی چنانچه، مقررات دولتی به‌صورت تبعیض‌آمیز وضع شد و یا در برداشت از قانون، دو رویکرد تبعیض‌آمیز و یا عادلانه‌محور طرح شد، دادرس قضائی، مطابق با اصل مذکور، آرا لازم را صادر کند.

ضروری است در موارد سکوت یا عدم تصریح قانون‌گذار، در صدور آرا قضائی، سیاست‌های کلی در خصوص امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در سند تحول قضائی و دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه، در خصوص اصول مذکور، ابتکار خاصی مطرح نشده است؛ در نتیجه، به نظر می‌رسد قوه‌قضائیه، باید نسبت به تهیه و تدوین اصول تفسیری در حوزه حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری با توجه به سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های کلی تشویق امور سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی اقدام نماید. در تدوین این اصول، می‌توان از ظرفیت مراکز پژوهشی نظیر پژوهشگاه قوه‌قضائیه استفاده‌کرد. در خصوص ترویج این اصول در سطح فرهنگ حقوقی جامعه قضائی، می‌توان آن‌ها را در دوره‌ها و کارگاه‌های ضمن خدمت قضات و یا در قالب کتاب و محتوای رسانه‌ای به کلیه قضات و مقامات قضائی ارائه کرد. پایش میزان بهره‌گیری از اصول مذکور در رسیدگی‌های قضائی توسط ستاد استانی یا مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه و ارائه گزارش از تهیه و تدوین، آموزش و گفتمان‌سازی و استناد به اصول حقوقی مذکور نیز ضروری به نظر می‌رسد.

3-2. افزایش سرعت در رسیدگی به موضوعات امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

یکی از مواردی که امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، سرعت دست‌یابی سرمایه‌گذار به حقوق خود است که از جمله ملاک‌های ارزیابی دادرسی عادلانه نیز محسوب‌می‌شود.[29] هر چند فقدان سرعت لازم در رسیدگی به پرونده‌های قضائی، بستگی به عواملی از جمله کثرت پرونده‌های قضائی و کمبود قضات متناسب با آن دارد، اما گاهی از اوقات این عدم تسریع، مربوط به عواملی از جمله طولانی بودن فرایند دادرسی و تشریفات زاید است که به آن اطاله دادرسی گفته‌می‌شود[30]. در این موارد، به نظر می‌رسد، رفع تشریفات غیرضرور، گامی مهم در جهت احقاق به‌موقع حقوق سرمایه‌گذاران و در نتیجه، افزایش امنیت اقتصادی است. این رسیدگی نیز صرفاً مربوط به فرایند صدور رأی نیست، بلکه شامل مرحله بررسی و انجام اقدامات لازم در مرحله دادسرا و اجرای حکم نیز می‌شود.

3-2-1. رسیدگی خارج از نوبت (دارای اولویت) برای پرونده‌های مربوطه

به‌جهت افزایش سرعت در رسیدگی می‌توان پرونده‌های مرتبط با موضوع تخصصی شعب امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی کرد. رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های قضائی در موارد متعددی مورد اشاره قانون‌گذار قرار گرفته است؛ از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• رسیدگی به موضوعات تضییع حقوق عمومی با رعایت مصادیق اهم در دیوان عدالت اداری (تبصره 1 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاحی 1402/2/10)
• رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهریورماه 1322 مصوب 1322,06,27)
• رسیدگی به‌قرار بازداشت موقت قاضی در دادگاه تجدید نظر استان (ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378)
• رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواه‌ی (ماده 437 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)
• رسیدگی به جرائمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌شود به درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدید نظر استان (تبصره ماده 449 و ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری)
• رسیدگی به موارد اعاده‌شده و نقض قرارهای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی (بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحی 1394/3/24)
• اعتراض به توقیف داده‌ها و یا سامانه‌های رایانه‌ای توسط متضرر توسط مأموران به مرجع قضائی (ماده 682 قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاحی 1393/7/8)
• اعتراض در خصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه به دادگاه کیفری 2 (تبصره 1 ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری)

وجود موارد متعدد و گسترده رسیدگی خارج از نوبت، این مسئله را به وجود می‌آورد که بایستی نسبت به این موارد که هر یک باید به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی شود، یک نظام اولویت‌سنجی برقرار شود؛ در غیر این صورت، همه موضوعات می‌تواند همزمان خارج از نوبت رسیدگی شود؛ در نتیجه، عملاً رسیدگی خارج از نوبت کارکرد خود را از دست می‌دهد.

به نظر می‌رسد، رسیدگی خارج از نوبت به آن دسته از دعاوی مربوط به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، با تعیین ضوابطی از قبیل تعیین ارزش مالی قابل توجه در دعاوی مدنظر، تعداد شکات یا خواهان پرونده، تأثیر موضوع شکایت در نظام کلان اقتصادی، اهمیت موضوع مورد سرمایه‌گذاری، در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گیرد. همچنین ایجاد اولویت برای رسیدگی به این دعاوی، نسبت به سایر موارد رسیدگیِ خارج از نوبت مندرج در قوانین، با وضع قوانین جدید، ضروری است.

3-2-2. تقویت و توانمندسازی نهادهای داوری تجاری و اقتصادی

از راهکارهای افزایش سرعت در رسیدگی، استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است. هر آیین و روشی برای حل و فصل دعاوی میان اشخاص، به‌استثنای طرح دعوا در مراجع قضائی و دیوان‌های اداری، ذیل این مفهوم قرار می‌گیرند؛ این روش‌ها دارای ماهیت غیرقضایی و غیردولتی هستند و عمدتاً شکل‌گیری و تحقق آن، منوط به اراده طرفین دعوا است. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها نیز روش داوری است. داوری، سازوکار حل اختلاف توسط یک یا چند شخص ثالث بی‌طرف، تحت عنوان داور است که معمولاً توسط طرفین انتخاب می‌شوند و تصمیم وی لازم الاتباع است[31]؛ تقویت نهادهای داوری به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تسهیل ارتباط فعالان اقتصادی با این نهادها می‌تواند سرعت رسیدگی را افزایش دهد.[32]

با این وجود، با توجه به پایش‌های صورت‌گرفته در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، یکی از بدترین شاخص‌ها در این حوزه، شاخص «رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری» است. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1400، شاخص مذکور در طول سال‌های 1397 تا 1400 بدترین وضعیت را در میان سایر شاخص‌ها داشته است؛[33] در حقیقت، بسیاری از پاسخ‌دهندگان معتقدند که نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات در ایران چندان کارآمد نبوده است.

این در حالی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب طی احکام متعددی به موضوع داوری پرداخته شده‌است و سازوکارهای مشخصی به این منظور وجود دارد؛ با این وجود، با توجه به وضعیت داوری در دعاوی تجاری و عدم کارآمدی لازم آن در این حوزه، به نظر می‌رسد، باید شیوه‌هایی برای تقویت داوری پیشنهاد کرد.

موضوع تقویت داوری در دو ساحت تقویت قواعد، ضوابط، سازوکارها و تشریفات مربوط به داوری و در ساحت دیگر در زمینه حمایت و توانمندسازی نهادهای داوری و داوران رسمی قابل طرح است. در حوزه نخست، در سند تحول قضائی به‌طور مبسوط به این موضوع پرداخته شده‌است. در بخش توسعه سازوکارهای حل اختلاف جایگزین در سند تحول قضائی، راهبردهایی مطرح شده‌است که شامل موارد «ارتقا و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری»، «تعیین موارد عدم اعتبار رأی داوری»، «محدودسازی مراجع قضائی در امر داوری»، «رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری در هیئت‌های تخصصی» و «تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه‌ای» و «تعیین ضوابط انتخاب اصلح به‌صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی»، «ایجاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای» و «استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئت‌های انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» می‌شود.[34] همان طور که در سند نیز اشاره شده‌است، بایستی این ضوابط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط صورت گیرد که به نظر می‌رسد، از جمله موارد عدم اجرای سند تحول است که لازم است، طی حکمی الزامی برای تقدیم لایحه یا لوایح مربوط به آن در نظر گرفته شود.

در نسبت با ساحت دوم یعنی موضوع تقویت نهادهای داوری و کنشگران این عرصه به‌خصوص نهادهای تخصصی موضوع امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، سند تحول فاقد ایده خاصی است. در این خصوص به نظر می‌رسد باید قوه‌قضائیه موظف شود برای شناسایی مسائل حقوقی و سایر چالش‌هایی که مراکز داوری تجاری نظیر مرکز داوری اتاق ایران با آن مواجه هستند و همچنین بررسی راهکارهای تقویت داوری در این مراکز، گزارشی از این مراکز همه ساله دریافت کرده و ضمن ارائه این گزارش به مجلس شورای اسلامی، با توجه به آن، لایحه قضائی جهت رفع مشکلات و تقویت این مراکز ارائه کند. قوه‌قضائیه در چارچوب صلاحیت‌های خود باید نسبت به آموزش و توانمندسازی مهارت‌های حقوقی داوران رسمی و تخصصی به‌خصوص داوران مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه نیز اقدام نماید و توانمندی آن‌ها را دائماً مورد رصد، ارزیابی و پایش قرار دهد. همچنین ضروری است رئیس قوه‌قضائیه، گزارشی در خصوص اقدامات این دستگاه در خصوص تقویت دیوان داوری مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه و سایر اقدام‌های حمایتی خود هر سال به مجلس ارائه کند.

3-2-3.  تشویق فعالان اقتصادی برای حل اختلاف از طریق روش‌های جایگزین

داوری، یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف به‌شمار می‌رود. بسیاری از روش‌های حل اختلاف نظیر سازش، میانجی‌گیری و کارشناسی وجود دارد که در آن‌ها بدون مراجعه به دستگاه قضائی می‌توان اختلافات را حل نمود. تشویق فعالان اقتصادی به حل اختلاف از طرق مذکور، یکی از راهبردهای مهم به نظر می‌رسد. معرفی درست و صحیح نهاد میانجی‌گری، سازش و کارشناسی در رفع اختلافات به تجار و فعالان اقتصادی نیز در این مسیر مؤثر است.

در این راستا، در سند تحول قضائی، «ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی ساز و کارهای اعتباری برای اشخاص به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف»، «با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» تأکید شده‌است.[35] به نظر می‌رسد، بایستی سازوکارهای اعتباری مذکور در این عبارت توضیح داده می‌شد. پیشنهاد می‌شود، از سازوکارهای مالی نظیر «بازگرداندن یا تنصیف مبلغ هزینه دادرسی در صورت سازش طرفین پیش از جلسه دوم دادرسی در دعاوی حقوقی» و یا «استفاده از منابع صندوق‌های خیریه‌ها و یا تشکل‌های اجتماعی جهت برقراری صلح و سازش» استفاده نمود.

همچنین در سند تحول قضائی، یکی از راهبردها در توسعه روش‌های جایگزین، «اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» است.[36] در این زمینه، به‌موجب تبصره 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 قاضی دادگاه صلح، می‌تواند پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورای حل اختلاف که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع دهد. به‌علاوه، طبق ماده 13 همین قانون، چنانچه طرفین دعوا اعم از حقوقی یا کیفری در کلیه امور حقوقی و مدنی، کلیه جرائم قابل گذشت و یا جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت توافق کنند، می‌توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

با این وجود، در این قانون، ترتیبات سازشی، از جمله نحوه ایجاد صلح و سازش توسط اعضا و یا شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری و میانجی‌گرها سخنی به میان نیامده‌است و در تبصره ماده 17 قانون مذکور ، تعیین ترتیبات سازش را به آئین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد، محول نموده‌است. به‌دلیل اهمیت ترتیبات سازش، به نظر می‌رسد، لازم بود قانون‌گذار، ضوابط کلی و عام آن را تعیین می‌کرد و جزئیات اجرایی آن را به آیین‌نامه مذکور محول می‌نمود؛ در حالی که واگذاری تعیین ضوابط در این خصوص، به نظر می‌رسد نوعی تفویض قانون‌گذاری و ضابطه‌گذاری به رئیس قوه‌قضائیه است که مغایر با اصل 85 قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد. لازم است برخی ضوابط آن به‌طور مشخص در قانون تعیین‌تکلیف شود.

در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت میانجی‌ها و یا کارشناس مورد رضایت طرفین، طبق تبصره 2 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف ، طرفین دعوا صرفاً در مواردی که دادگاه صلح، آن‌ها را جهت سازش به شورا احاله کند، می‌توانند ضمن طرح اختلاف در شورا به میانجی یا کارشناس مراجعه کنند و درج نظر آن‌ها در گزارش شورا که به دادگاه داده‌می‌شود، ضروری شناخته شده‌است. در قانون مزبور، در خصوص اعتبار حقوقی این نظرات، سخنی به میان نیامده‌است؛ به‌علاوه، سازوکارهایی برای تقویت نهادهای میانجی‌گر و یا کارشناسی به‌خصوص در موضوعات مربوط به امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و یا اعتبار دادن به نظرات این دو نهاد در مواردی که طرفین بدون مراجعه به دادگاه صلح یا شوراهای حل اختلاف، نظرات مذکور را مبنای حل اختلاف قرار می‌دهند و شرایط و ضوابط تعیین میانجی و کارشناس، مطلبی مشاهده نمی‌شود.

در سند تحول قضائی، سه موضوعِ به رسمیت شناختن نهادهای مردمی، تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین اختلاف و افزایش دامنه موضوعات در خصوص نظام میانجی‌گری مورد تأکید قرار گرفته است.[37] لازم است علاوه بر موارد مذکور، تأکید خاصی بر میانجی‌گری در حل اختلافات تجاری، مالی و اقتصادی صورت گیرد و امتیازات و مشوق‌هایی نیز برای آن در نظر گرفته شود. به‌علاوه، باید معرفی میانجی‌ها به‌خصوص از میان تجار، کسبه، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانِ شناخته‌شده و مورد اعتماد، به طرفین اختلاف مذکور صورت گیرد و در این زمینه نیز از ظرفیت اصناف و اتاق‌ها جهت شناسایی آن‌ها استفاده شود.

تقویت فرهنگ میانجی‌گری و آموزش مهارت‌های حل اختلاف به این افراد نیز مهم قلمداد می‌شود. همچنین، در خصوص تسهیل دسترسی به اطلاعات طرفین اختلاف توسط میانجی‌ها به نظر می‌رسد، با مسائل و چالش‌هایی نظیر حفظ حرمت و آبروی اشخاص و یا حساسیت مدیریت دسترسی مذکور، مواجه است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید. همچنین در سند تحول، بایستی ارائه گزارش‌های فصلی دقیق و مستند در زمینه ارتقا نظام میانجی‌گری و کارشناسی به رئیس قوه‌قضائیه در نظر گرفته شود.

3-2-4. گسترش درج شرط مراجعه به داوری در قراردادهای اقتصادی

داوری از جمله روش‌های جایگزین حل اختلاف است که نظر داور در آن لازم الاتباع است؛ چنانچه طرفین در قرارداد، ملزم به رجوع به داور باشند، بایستی نظر داور را در حل اختلاف مبنا قرار دهند؛ در نتیجه، حمایت حقوقی و قضائی برای درج شرط داوری در قراردادهای مذکور، می‌تواند فایده‌مند باشد. در این زمینه، حمایت‌هایی نظیر «ارائه تخفیف در هزینه‌های کارشناسی و داوری در دیوان‌های داوری تجاری برای این افراد»، «افزایش رتبه تجاری، مالی و یا معاملاتی اشخاص مذکور»، «بهره‌مندی از تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی»، قابل بررسی است.

این موضوع، در سند تحول قضائی مورد اشاره قرار نگرفته‌است و به نظر می‌رسد که توجه به آن، موجب گسترش نظام داوری و همچنین کاهش بار پرونده‌های دادگستری می‌شود. هر چند پیش‌شرط این موضوع، تقویت و توانمندسازی نهادهای داوری تجاری و اقتصادی است که پیش از این به آن اشاره شد. پیش‌شرط دیگر، این است که ابتدا قراردادهای اقتصادی تعریف و تبیین شود و سپس برای ثبت آن‌ها در سامانه‌ای مشخص و یا در دفاتر اسناد رسمی، سازوکاری مبنی بر پیش‌فرض بودن مراجعه به داوری در صورت بروز اختلاف لحاظ شود. هم‌اکنون منعی برای ثبت کلیه قراردادهای اقتصادی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، اما از آنجا که ثبت آن‌ها الزامی نیست، رویه عملی بر عدم ثبت آن‌ها در دفاتر مذکور، شکل گرفته است. برای رفع این موضوع لازم است، ارائه حمایت‌های مالی و اعتباری که به آن اشاره شد را منوط به ثبت قراردادهای اقتصادی (از جمله پیمانکاری‌ها، مشارکت، سرمایه‌گذاری) در سامانه‌ای مشخص و یا دفاتر اسناد رسمی با درج شرط رجوع به داوری کرد. این موضوع باعث می‌شود، تعداد قراردادهایی که شرط مراجعه به داوری را لحاظ می‌کنند، مشخص شود و جامعه آماری بهتری از این موضوع ارائه شود و در ارائه گزارش تسهیل دسترسی تجار به نهاد داوری نیز مؤثر خواهد بود.

3-2-5.اظهار نظر اولیه در خصوص برخی ایرادهای حقوقی به‌صورت فوری

یکی از موارد اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، وجود فاصله زمانی بعضاً قابل توجه از موعد تقدیم دادخواست یا شکوائیه به دادگاه تا زمان صدور رأی و تعیین‌تکلیف است. مطابق قوانین مربوط به دادرسی مدنی و کیفری (ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379)، دفتر دادگاه موظف به تحویل پرونده قضائی پس از تکمیل آن به‌صورت فوری به دادگاه است. در عین حال، در خصوص تعیین حداکثر زمان برای جلسه رسیدگی توسط دادگاه، حکمی مشاهده نمی‌شود؛ در نتیجه، ممکن است زمان مذکور به‌دلایل مختلفی نظیر حجم پرونده‌های قضائی یا اولویت رسیدگی برخی از آن‌ها به تعویق افتد.

به‌علاوه، پس از گذر زمان مذکور، ممکن است پرونده به‌دلیل وجود برخی ایرادهای حقوقی نظیر عدم صلاحیت دادگاه، اشکال در عنوان خواسته و یا سایر مواردی که بدون نیاز به تعمق و تحلیل حقوقی جدی قابل احراز است، رد شود. در این صورت، خواهان یا شاکی پس از گذشت زمان زیادی تا رسیدگی، متوجه ایرادی می‌شود که چنانچه آن را در ابتدا متوجه می‌شد، دادخواست مذکور را اصلاح می‌نمود و یا آن را به مرجع ذی‌صلاح خود تقدیم می‌کرد. این طولانی شدن فرایند رسیدگی و همچنین تأخیر در توجه به ایرادهای پرونده باعث می‌شود عملاً تکلیف فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ها که متوقف بر تصمیم دادگاه است، با تأخیر مواجه شود و همین امر، ضریب امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌طور فزاینده‌ای کاهش می‌دهد.

در ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چنانچه دادخواست ناقص باشد، توسط دادگاه به دفتر ارجاع می‌شود و از طریق دفتر مذکور به خواهان ابلاغ می‌شود و خواهان نیز ظرف مدت زمان کوتاه ده روزه باید نسبت به رفع نقص اقدام کند. در حالی که دادگاه بایستی نسبت به اطلاع از نواقص شکلی و مندرجات پرونده فوراً به خواهان تذکر لازم را بدهد. به‌علاوه، در ماده فوق‌الذکر برای ابلاغ رفع نواقص مذکور از سمت دادگاه به خواهان، قید فوری لحاظ نشده است و زمان آن نیز ممکن است، به طول بینجامد که این موضوع در قانون ملاحظه نشده است. لازم به ذکر است، رفع نواقص مندرج در پرونده بیشتر به مندرجات الزامی در پرونده اشاره دارد و ناظر بر ایرادهای اساسی ماهوی، نمی‌شود.

در دادرسی کیفری نیز هر چند به‌موجب مواد 389 و 391 و 392 قانون آیین دادرسی کیفری، مدیر دفتر دادگاه کیفری مکلف به ارسال فوری پرونده پس از تکمیل آن و تعیین وقت رسیدگی ظرف مدت زمان کوتاهی شده‌است، اما در خصوص اینکه رئیس دادگاه مکلف باشد، گزارش جامع پرونده را در حداکثر زمان خاصی تهیه و تنظیم کند و یا نوبت رسیدگی، حداکثر زمان خاصی داشته‌باشد، مطلبی مشاهده نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود، در این زمینه به‌لحاظ اداری و انضباطی حداکثر زمانی با قابلیت تمدید طی فرآیند معینی، مشخص شود تا اختیار و صلاحیت تشخیصی رئیس دادگاه، موجب کند شدن زمان رسیدگی نشود. نهایت ابتکاری که در ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مشاهده می‌شود، این است که پس از تهیه گزارش جامع پرونده توسط رئیس دادگاه، جلسه‌ای با عنوان جلسه مقدماتی اداری، تشکیل‌می‌شود که در آن، نواقص پرونده و عدم درج مندرجات به‌علاوه، صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه و یا شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر که متهم قابل تعقیب نباشد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در هر صورت، تصمیم مقتضی به‌صورت مقدماتی لحاظ می‌شود.

در نهایت پیشنهاد می‌شود ظرف مدت زمان کوتاهی، ارزیابی اولیه و مقدماتی از پرونده صورت گیرد و در صورت وجود ایرادهای ماهوی قابل احراز، مراتب آن به خواهان، شاکی و یا مدعی العموم اعلام شود و تصمیم لازم اتخاذ شود. ثانیاً، به‌دلیل خلأ در این موضوع، لازم است، در سند تحول قوه‌قضائیه ذکر شود و در صورتی که کثرت پرونده‌های قضائی مانع از اجرای کامل چنین مطلبی است، لازم است، دستگاه قضائی آن را به‌طور خاص در مورد شعب تخصصی مذکور در این نوشتار دنبال نمایند.

3-2-6.قطعی شدن آرا قضائی در مرحله بدوی در دعاوی با ارزش مالی پایین

برخی از دعاوی، دارای ارزش مالی پایینی هستند و بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضائی را نیز به خود اختصاص می‌دهند؛ در نتیجه، تجدیدنظرخواهی از این دعاوی، هم موجب افزایش حجم پرونده‌های قضائی و هم مانعی بر افزایش سرعت رسیدگی در شعب تجدیدنظر است. در این زمینه، مطابق ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف 1402 ، دادگاه صلح به دعاوی مالی با ارزش حداکثر یکصد میلیون تومان رسیدگی می‌کند و در مواردی که خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، طبق بند الف تبصره 5 همین ماده، رأی دادگاه صلح، قطعی است. در این خصوص، این حکم موجب می‌شود، از تجدیدنظرخواهی دعاوی زیر پنجاه میلیون تومان جلوگیری شود و اقدامی در مسیر افزایش سرعت رسیدگی محسوب‌می‌شود.

با این وجود، دعاوی بسیاری وجود دارند که ارزش مالی پایینی دارند، اما در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیستند. در این خصوص، می‌توان به برخی جرائم تعزیری با مجازات درجه شش اشاره کرد که می‌تواند علیه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد و ارزش مالی آسیب واردشده آن‌ها نیز پایین است.

3-2-7.  تهیه فهرست مشخص از موضوعات فاقد اثر در صورت رسیدگی مجدد

گاهی از اوقات، نسبت به برخی موضوعات مطرح در دستگاه قضائی، رسیدگی و طی فرایند، فاقد اثربخشی خاصی است که این امور، قابل حذف به نظر می‌رسند. تعیین چنین موضوعاتی، به‌دلیل ضعف در داده‌ها و اطلاعات مربوط به کارایی این فرایندها، به‌صورت دقیق قابل بررسی نیست. به‌عنوان مثال میزان اثربخشی تجدیدنظر خواه‌ی در خصوص آرائی که مستند به نظر کارشناسی صادر شده‌اند، به‌دلیل عدم اطلاعات جامع در مورد این امر، قابل ارزیابی و بازبینی نیست. این مسئله در مواردی که هیئت تخصصی و یا کمیته تخصصی ناظر بر موضوعی مشخص، مرجع اظهار نظر شده‌است و همچنین در صورتی که رأی مرحله بدوی دادگاه صلح، مستند به اظهار نظرات شورای حل اختلاف و میانجی شده‌است نیز مطرح است.

در سند تحول قضائی، «حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به‌ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات» مورد اشاره قرار گرفته است.[38] با این وجود، موضوعات فاقد اثر رسیدگی در این بخش، مبهم آورده شده‌است و لازم است، این موارد با ارائه ضوابط عینی‌تر مشخص شود و یا اینکه قید «با تهیه فهرستی مشخص از موضوعات مورد نظر» به این عبارات اضافه شود. قوه‌قضائیه بایستی این فهرست را تهیه کند و جهت طی مراحل قانونی، اقدام نماید. همچنین فهرست مذکور را سالانه مورد بازنگری قرار دهد. گزارش اجرای این موضوع به‌خصوص در موارد مربوط به رسیدگی تخصصی به موضوعات امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، باید با هماهنگی ستاد مرکزی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

سند تحول قضائی دارای مجموعه‌ای از احکام و راهبردهای سیاستی است که خود مبتنی بر جهت‌گیری‌های کلان نظام قضائی طراحی شده‌است. مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام، برخی از جهت‌های کلی مذکور در راستای در نظر گرفتن نقشی فعال برای دستگاه قضائی در پشتیبانی و حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری طراحی شده‌است، به‌خصوص در سیاست‌های برنامه هفتم که بر لزوم بازنگری این سند در راستای ایفای نقش مذکور تأکید شده‌است. سند تحول قضائی از جهات متعددی در این خصوص، نیازمند بازنگری (وضع یا اصلاح سیاستی) است؛ به‌خصوص در زمینه اتخاذ رویکرد تخصصی در رسیدگی‌های قضائی و افزایش سرعت در رسیدگی.

در این گزارش به سند تحول قضائی اکتفا نشده است و ذیل هر موضوع، قوانین و مقررات نیازمند بازنگری پیرامون حمایت قضائی از امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌خصوص دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه نیز تحلیل و آسیب‌شناسی شده‌است. در خصوص هر یک از محورهای اصلی نیازمند بازنگری، راهکارها و راهبردهای متعددی جهت پوشش آسیب‌ها و خلأهای مذکور در سند تحول ارائه شده‌است که از جمله می‌توان به «تنظیم شعب تخصصی»، «ایجاد تعامل و هم افزایی میان مقامات قضائی شعب تخصصی»، «انتخاب قضات شایسته برای شعب تخصصی»، «بهره‌گیری از اصول حمایتی در تفسیر قوانین و مقررات»، «رسیدگی خارج از نوبت و دارای اولویت برای برخی پرونده‌های مربوطه»، «تقویت و توانمندسازی نهادهای داوری تجاری و اقتصادی»، «گسترش درج شرط مراجعه به داوری در قراردادهای اقتصادی» و «تهیه فهرست مشخصی از موضوعات فاقد اثر در صورت رسیدگی مجدد» اشاره کرد.