خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

هنگامی‌که اسلام‌گرایان در کشور ترکیه با عنوان حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی بر مسند قدرت نشستند، اسلام نقش پررنگی در حکمرانی و سیاستگذاری این کشور پیدا کرد و همچنین سیاست اسلامی‌سازی جامعه نیز به‌عنوان دال مرکزی سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور مورد اهتمام قرار گرفت. این درحالی است که پیش از به ‌قدرت ‌رسیدن حزب عدالت و توسعه، جریان سکولار و غرب‌گرای ترکیه سعی در به انزوا کشیدن دین از ساحت‌های اجتماعی داشت. با این مقدمه، واکاوی سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوران اسلام‌گرایان از سه جنبه مورد اهمیت خواهد بود: 1) با توجه به شباهت بالا و اشتراکات فرهنگی ایران و ترکیه به‌ویژه در زمینه تقابل دو جریان سنت و مدرنیته، مطالعه سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور در دوران اسلام‌گرایان می‌تواند عبرت‌ها و تجربیات ارزشمندی در زمینه اسلامی‌سازی جامعه، نوع مواجهه با جریان مدرنیته برای دستگاه حکمرانی دینی و تبلیغی کشور داشته‌ باشد. توضیح آنکه؛ کشور ترکیه بنا به دلایلی، از ‌جمله قرابت جغرافیایی به اروپا، نسبت به ایران مواجهه سریع‌تری با پدیده فراگیر مدرن‌شدن (مدرنیزاسیون) داشت. مدرنیته همان پدیده‌ای بود که طی قرون 15 تا 19 میلادی، نهادهای اجتماعی را در اروپا از نهاد دین جدا نمود و نظاماتی اجتماعی، بی‌نسبت با دین خلق کرد و از این طریق، به صورتی بنیادین کارکرد اجتماعی نهاد دین را از آن سلب نمود و پس از آن در قالب فرآیند مدرن‌شدن (مدرنیزاسیون) به سراسر جهان تسری یافت. یقیناً مطالعه پیشینه سیاست‌گذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه که سابقه‌ای طولانی‌تر از ایران در مواجهه با مدرنیته دارد و همچنین تلاش حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن کارکرد اجتماعی به نهاد دین، می‌تواند ورطه‌هایی که این دستگاه حکمرانی در زمینه احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین در کشور ترکیه با آن روبرو بوده است را به نظام حکمرانی در حوزه دین و تبلیغ در ایران بشناساند. 2) کشور ترکیه یکی از مهم‌ترین رقبای تمدنی جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب ‌می‌شود و به همین دلیل درک واقع‌بینانه و صحیح از سیاست‌های دینی و تبلیغی این کشور دارای ضرورت است؛ 3) بررسی ساختار دینی کشور ترکیه به‌منظور زمینه‌سازی نظری و پژوهشی برای گسترش ارتباطات دینی ایران با این کشور در راستای تقویت رویکرد امت‌محور و گفتمان وحدت اسلامی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

اما لازم به ذکر است که علی‌رغم شباهت‌های فرهنگی ایران و ترکیه، این کشور تفاوت‌های اساسی و بنیادینی در حوزه‌های فرهنگ، دین و سیاست با ایران دارد که ریشه آن‌ها در فلسفه سیاسی سکولار کشور ترکیه می‌باشد و این موضوع بر سیاست‌گذاری حوزه فرهنگ و دین این کشور نیز سایه انداخته است. از این‌رو اساساً امکان الگوبرداری تام از سیاست‌گذاری دینی و تبلیغی این کشور برای نظام جمهوری اسلامی ایران که نظامی اساساً دینی بوده، منتفی است، بلکه هدف اصلی گزارش سیاستیِ حاضر، مبتنی بر جوانب سه‌گانه بالا، علی‌الخصوص نحوه مواجهه کشور ترکیه با موج مدرنیته، صرفاً بیان تجربیات سیاستی کشور ترکیه در حوزه احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین و اخذ درس‌آموخته‌هایی گزینشی است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

ادوار سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه از ابتدای تأسیس این کشور تاکنون عبارتند از: 1) دوره محدودیت‌های دینی و کنترل آزادی‌های مذهبی تحت‌تأثیر اصول کمالیستی که از زمان تأسیس جمهوری ترکیه تا حدود سال 1950 را شامل می‌شود؛ 2) از حدود سال 1950 تا 1980، دولت با وجود تعدیل سیاست کنترل آزادی‌های دینی، جریان احیای دینی را نادیده می‌گرفت؛ 3) از حدود سال 1980 تا 1997، دولت نگاه ابزاری به دین داشت و از این ظرفیت برای یکپارچه‌سازی هویتی و مقابله با جریان چپ استفاده می‌کرد؛ 4) دوره چهارم با کودتای سفید ارتش در سال 1997 در مقابل قدرت‌گیری جریان اسلام‌گرا شروع شد و تا سال 2002 ادامه داشت. در این دوره محدودیت‌های مذهبی همچون دوره اول شدت گرفت؛ 5) از سال 2002 تاکنون، که حزب عدالت و توسعه بر مسند قدرت بوده، دوران آشتی دولت با دین و دینداران می‌باشد و اسلام نقش پررنگی در ساحت‌های اجتماعی جامعه داشته است.

جماعت‌ها و طریقت‌های اسلامی به‌عنوان ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی دینی در کشور ترکیه فعال هستند که سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور بدون شناخت آنها غیرممکن است. در ابتدای تأسیس جمهوری ترکیه، فعالیت‌های دینی و تبلیغی گروه‌های اسلامی توسط دولت تعطیل شد و ازاین‌رو بسیاری از فعالیت‌هایشان به ‌شکل غیرعلنی و پنهانی ادامه داشت تا اینکه در دهه 1980 ظهور و بروزشان در اقتصاد بیشتر شده و زمینه کنشگری فرهنگی و سیاسی آنها فراهم شد، اوج نقش‌آفرینی این گروه‌های دینی و مذهبی را می‌توان دوران قدرت‌یافتن حزب عدالت و توسعه دانست. علویان نیز ذیل ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی دینی کشور ترکیه، همواره به‌عنوان یک چالش اساسی هویتی و دینی مطرح هستند. علویان در این کشور با توجه به اختلافات مذهبی که با جامعه اهل‌سنت حنفی دارند، همواره با کمالیست‌ها و جریان سکولار ترکیه همراهی داشته‌اند. دولت نیز در طول دوران جمهوریت سیاست‌هایی را برای کنترل و همراه‌سازی آنها با جامعه ترکیه در پیش گرفته که نمونه بارز این سیاست‌ها طرح گشایش علوی بود که توسط حزب عدالت و توسعه مطرح شد.

مهم‌ترین نهادهای دولتی و رسمی دینی کشور ترکیه که سیاست‌های دولت در قبال حوزه دین و دینداران عمدتاً از طریق آنها پیاده می‌شود، عبارتند از: 1) سازمان دیانت ترکیه (متولی دولتی خدمات دینی و تبلیغی کشور ترکیه)؛ 2) نهاد مسجد؛ 3) نظام آموزش دینی که شامل مدارس امام خطیب، دانشکده‌های الهیات و مراکز آموزش قرآن است؛ 4) بنیادها و انجمن‌ها که با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی و حمایت سازمان دیانت ترکیه از خدمات و فعالیت‌های دینی حمایت می‌کنند.

مهم‌ترین یافته‌های سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوران اسلام‌گرایان (حزب عدالت و توسعه) عبارتند از:

1) گسترش نقش فعال دین در عرصه اجتماعی و احیاء کارکردهای اجتماعی نهاد دین در دوران اسلام‌گرایان، که در کودتای نافرجام سال 2016 در قالب نقش‌آفرینی سیاسی مساجد نمود پیدا کرد؛

2) توسعه کمّی ساختار سازمان دیانت ترکیه از ابتدای روی ‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه، که عمدتاً در بالا رفتن اعتبار سالیانه این سازمان و افزایش کارکنان آن نمود دارد؛

3) نهادینه‌کردن بینش و کنش اسلامی در افراد و جامعه از طریق نظام آموزش دینی اعم از مدارس امام خطیب، دانشکده‌های الهیات و همچنین مراکز آموزش قرآن؛

4) انجام فعالیت‌های برون‌مرزی دینی و تبلیغی کشور ترکیه، در راستای توسعه قدرت نرم ترکیه و تلاش برای کسب مشروعیت دینی در جهان اسلام از این روش؛

5) سیاست تقویت جماعت‌ها و طریقت‌های مذهبی و زمینه‌سازی برای افزایش ظهور و بروز آنها در عرصه‌های اجتماعی از طریق تقویت توان اقتصادی آنها؛

6) سیاست اسلامی‌سازی جامعه با رویکرد اسلام اجتماعی و مدنی (پایین به بالا) که در عرض اسلام سیاسی (بالا به پایین) قرار دارد و به‌بیان‌دیگر رویکرد اسلام اجتماعی به‌دنبال اسلامی‌سازی جامعه و کشور از مسیر دموکراتیک است؛

7) تأکید ساختار دولتیِ دینی در کشور ترکیه بر ترویج مذهب غالب کشور برمبنای اسلام مدرن ترکی؛

8) همراه‌سازی علویان با مذهب غالب کشور و کنترل فعالیت‌های دینی آنها از طریق آموزش دینی در مدارس و همچنین حمایت‌های اقتصادی سازمان دیانت ترکیه از مراکز علویان.

نتیجه‌گیری

مهم‌ترین یافته سیاستی گزارش حاضر ناظر بر تمرکز ساختاری دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه فعالیت‌های دینی و تبلیغی با محوریت سازمان دیانت ترکیه است که نقطه عطف سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور محسوب ‌می‌شود. برخی از مزایای این تمرکز ساختاری شامل اتخاذ سیاست‌های واحد، منسجم و مشخص دینی، افزایش هماهنگی و همکاری بین‌دستگاهی، عدم موازی‌کاری و شفافیت بالا در ارائه گزارش عملکرد و تقسیم وظایف است. یکی دیگر از تجربیات موفق در حوزه سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه، فعالیت‌های بنیادها و انجمن‌ها و در رأس آنها بنیاد دیانت ترکیه است که ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی برای فعالیت‌های دینی و تبلیغی دارد. این بنیاد به‌عنوان یک الگوی موفق، از طریق کمک‌های مردمی، فعالیت شرکت‌های تجاری منتسب به خود و حمایت‌های دولتی، اقدامات مختلفی در ابعاد فرهنگی، عمرانی، آموزشی و اجتماعی صورت می‌دهد. این بنیاد به‌واسطه هماهنگی و همسویی با سازمان دیانت ترکیه، ارتباط و همکاری با دستگاه‌های مرتبط و همچنین غیردولتی بودن و حفظ اصل مردمی، اثرگذاری قابل‌توجهی در زمینه فعالیت‌های دینی و تبلیغی داشته است. علاوه‌بر این، کشور ترکیه در دوران دولت حزب عدالت و توسعه، سیاست دینی و تبلیغی فعالی در خارج از کشور داشته که دو راهبرد قابل‌توجه در این زمینه، بهره‌گیری از دیپلماسی مسجد (ساخت و ترمیم مساجد در خارج از کشور به ‌شکل گسترده و همچنین مدیریت آنها و اعزام امام‌جماعت و مبلغان دینی به این مساجد) و همچنین ایجاد رایزنی امور دینی ذیل سفارتخانه‌های ترکیه در کشورهای اسلامی است.

1. مقدمه و بیان مسئله

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، در پی توافقنامه لوزان در سال 1923 میلادی کشور ترکیه با بنیان‌گذاری مصطفی کمال پاشا[1] و برمبنای اصول «اصول کمالیسم»[2] تشکیل شد. با وجود این جریان اسلام‌گرا همواره به‌عنوان کنشگر مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در کشور ترکیه در نقطه مقابل جریان سکولار و غرب‌گرا و حتی جریان‌های چپ و الحادی حضور فعال داشت. در این بین انقلاب اسلامی ایران نیز تأثیرات بسیار مثبتی بر روی تقویت جریان اسلام‌گرا در کشور ترکیه داشته است[3] [17]. پیروزی حزب عدالت و توسعه[4] در انتخابات پارلمانی این کشور در سال 2002 میلادی نوید تفوق جریان اسلام‌گرا بر جریان غرب‌گرا را به‌همراه داشت. هرچند قبل از به‌ قدرت‌ رسیدن حزب عدالت و توسعه، جریان‌های اسلام‌گرا همواره ظهور و بروز مختلفی در قضایای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشتند، اما عمدتاً با مخالفت‌های جریان سکولار و در رأس آن ارتش، به حاشیه رفته و سرکوب می‌شدند. با روی ‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست بسط گفتمان اسلامی در ترکیه و همچنین اسلامی‌سازی جامعه مورد اهتمام دولت قرار گرفت، برای نمونه شعار «تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم و تربیت نسل جوان متدین»[5] نیز مبتنی‌بر همین نوع رویکرد دولت مطرح شد.^[6] بر این اساس می‌توان گفت که قدرت‌گیری جریان اسلام‌گرا در کشور ترکیه و پیگیری سیاست اسلامی‌سازی توسط آنها، اصول لائیسیته در کشور ترکیه تا حدودی به حاشیه رفته یا به‌تعبیری دیگر، بازتعریف شد و به‌جای آن، رویکرد اسلامی به موضوعات اجتماعی نقش پررنگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. بنابراین می‌توان گفت که اسلام جایگاهی مهم، اثرگذار و عمیق در سیاستگذاری و حکمرانی کشور ترکیه پیدا کرد.

اما در این مجال، واکاوی سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه از سه جهت می‌تواند مورد توجه واقع شود:

1- از نظر فرهنگی کشور ترکیه شباهت فراوانی با کشور ایران دارد که مهم‌ترین آن بروز نزاع دو جریان سنت و مدرنیته است. هر دو کشور ایران و ترکیه، تاریخ با شکوه اسلامی خود را گذرانده‌اند^[7] و با ظهور آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران، آغاز حرکت جدی دو کشور به‌سوی غربی‌شدن و اوج جدال دو جریان سنت و مدرنیته با تضعیف مظاهر سنت رقم خورد. اما کشور ترکیه بنا به دلایلی، از ‌جمله قرابت جغرافیایی به اروپا، نسبت به ایران مواجهه ریشه‌دارتر و سریع‌تری با پدیده فراگیر مدرن‌شدن (مدرنیزاسیون) داشت. مدرنیته همان پدیده‌ای بود که طی قرون 15 تا 19 میلادی، با بازمهندسی نظام‌های اجتماعی (فرهنگ، سیاست، اقتصاد، آموزش و غیره) این نهادها را در اروپا از نهاد دین جدا نمود و نظاماتی اجتماعی، بی‌نسبت با دین خلق کرد و از این طریق، به صورتی بنیادین کارکرد اجتماعی نهاد دین را از آن سلب نمود و پس از آن در قالب فرآیند مدرن‌شدن (مدرنیزاسیون) به سراسر جهان تسری یافت. علی‌رغم این موضوع، انقلاب اسلامی در ایران و به‌ قدرت‌ رسیدن جریان اسلام‌گرا در ترکیه (حزب عدالت و توسعه)، معادله دوگانه سنت و مدرنیته را این‌بار به نفع طرف اسلام‌گرا در هر دو کشور تغییر داد. درواقع امروزه با وجود افق تمدنی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاست اسلامی‌سازی حزب عدالت و توسعه (حزب منسوب به اسلام‌گرایان ترکیه)، هر دو کشور ایران و ترکیه در پی سیاستگذاری با هدف اسلامی‌سازی جامعه هستند. بر این اساس دو کشور ایران و ترکیه مسیر نسبتاً مشابهی را در زمینه حکمرانی طی می‌کنند و موضوع اسلامی‌سازی جامعه مورد تأکید و اهتمام هر دو کشور قرار دارد. بنابراین مطالعه ابزارهای سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه و نوع مداخله حاکمیت در دینداری مردم، می‌تواند تجربیات جدید و قابل ملاحظه‌ای داشته‌ باشد و مطالعه پیشینه سیاست‌گذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه که سابقه‌ای طولانی‌تر از ایران در مواجهه با مدرنیته دارد و همچنین تلاش حزب عدالت و توسعه برای بازگرداندن کارکرد اجتماعی به نهاد دین، می‌تواند ورطه‌هایی که این دستگاه حکمرانی در زمینه احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین در کشور ترکیه با آن روبرو بوده است را به نظام حکمرانی در حوزه دین و تبلیغ در ایران بشناساند.

2- کشور ترکیه، یکی از مهم‌ترین رقبای تمدنی و منطقه‌ای ایران است که همواره در زمینه دینی و تبلیغی نیز فعالیت‌های قابل ملاحظه‌ای در سطح داخل کشور و همچنین جهان اسلام داشته است و خود را وارث امپراتوری چند صدساله عثمانی به‌عنوان داعیه‌دار خلافت اسلامی می‌داند. از این جهت رصد سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه می‌تواند، شناخت دقیق‌تری از وضعیت حکمرانی فرهنگی این کشور ایجاد کند تا تصمیمات و سیاست‌هایی منطبق بر واقع، پیرامون مسائل دینی و فرهنگی اتخاذ شود.

3- شناخت از ساختار دینی کشور ترکیه به‌منظور زمینه‌سازی نظری و پژوهشی برای تقویت ارتباطات دینی جمهوری اسلامی ایران با این کشور در راستای نگاه امت‌محور و گفتمان وحدت اسلامی[8] مورد اهمیت است. برای مثال رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه، پیرامون اهمیت این موضوع معتقد است:

«به‌نظر بنده مهم‌ترین کار ما در روابط فرهنگی با کشور ترکیه، ساماندهی ارتباطات دینی با این کشور است. توسعه ارتباطات دینی با کشور ترکیه اثرات مثبت فراوانی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی برای ما دارد. اگر ارتباطات دینی ما با کشور ترکیه توسعه پیدا کند، در هیچ موضوع فرهنگی با این کشور به مشکل نمی‌خوریم، فقط در بحث‌های مذهبی این امکان دارد که ما با کشور ترکیه به چالش بخوریم و در طول روابط تاریخی ما با آنها [یعنی از دوران امپراتوری عثمانی تا ترکیه جدید] نیز بدین شکل بوده است. درواقع مهم‌ترین نقطه آسیب روابط ما با کشور ترکیه، مباحث دینی و مذهبی است که اگر آن را ساماندهی نکنیم، آسیب می‌بینیم، اما اگر بدان توجه کرده و اصلاحش کنیم، موجب تقویت روابط فرهنگی ما با کشور ترکیه می‌شود. پس از روی ‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه و اردوغان، موضوع دین برایشان اهمیت بالایی پیدا کرده است که از این جهت فرصتی است تا روابط دینی‌مان را تقویت کنیم و اگر از این موضوع غفلت کنیم، این فرصت تبدیل به آسیب می‌شود».[9]

بنابراین تلاش می‌شود که در گزارش حاضر به‌ شکلی جامع به کلیت سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه به‌همراه زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری آن پرداخته شود. در همین راستا ابتدا تبارشناسی سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه از تأسیس ترکیه جدید تا به امروز مورد توجه قرار گرفته تا نوع مداخله دولت در موضوعات دینی و تبلیغی در طول ادوار مختلف واکاوی گردد و همچنین مشخص شود که سیاستگذاری دینی و تبلیغی در این کشور چه مسیری را طی کرده است. سپس دو سطح غیررسمی و رسمی نهاد دین مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

درواقع ساختار نهاد دین در کشور ترکیه، به دو بخش غیررسمی و رسمی تقسیم می‌شود که بخش رسمی و دولتی آن عمدتاً به ‌شکل متمرکز توسط سازمان دیانت به‌عنوان نهاد متولی، مدیریت و سیاستگذاری می‌گردد و بخش غیررسمی و سنتی ساختار دینی و تبلیغی کشور ترکیه، جماعت‌های اسلامی را شامل می‌شود.[10] در این گزارش اصول و مشی سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوره اسلام‌گرایان (حزب عدالت و توسعه) با رویکردی اکتشافی، استخراج شده‌ است و به‌طور مشخص نوع مداخله دولت اسلام‌گرا در موضوعات دینی و تبلیغی برای گسترش اسلام و به‌اصطلاح اسلامی‌سازی بررسی می‌شود. در انتهای کار نیز به جمع‌بندی وضعیت سیاستگذاری و ساختار دینی و تبلیغی کشور ترکیه به‌همراه درس‌آموخته‌های سیاستی این حوزه پرداخته شده‌ است. در جریان گزارش حاضر برای جمع‌آوری داده و اطلاعات، علاوه‌بر استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، با افراد خبره این حوزه (رایزن‌های فرهنگی ایران در ترکیه در ادوار مختلف، اساتید دانشگاهی، فعالان حوزه دینی و فرهنگی ترکیه و غیره) نیز مصاحبه علمی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که با وجود شباهت‌های فرهنگی فراوان بین دو کشور ایران و ترکیه، اما تفاوت‌هایی اساسی و بنیادین در حوزه‌های فرهنگی، دینی و سیاسی بین دو کشور وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت‌های فرهنگی، دینی و سیاسی کشور ترکیه با ایران، در زمینه اصالت اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریزم) در عرصه سیاسی این کشور است که بر فرهنگ و دین ترکیه نیز سایه انداخته است. از این‌رو، بدیهی است که هدف اصلی گزارش حاضر، نمونه‌برداری تام از الگوی احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین در کشور ترکیه نیست و این گزارش صرفاً به دنبال تجربه‌کاوی سیاست‌گذاری حوزه دین و تبلیغ این کشور در راستای احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین، با توجه به جنبه‌های حائز اهمیت مذکور می‌باشد.

2. تبارشناسی سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه در ادوار مختلف

دین اسلام، نظام ارزشی مسلط جامعه عثمانی را تشکیل می‌داد، اما بلافاصله با تشکیل جمهوری ترکیه برمبنای سکولاریسم، حاکمیت ترکیه در مسیری علیه دین قرار گرفت و سعی در حذف مظاهر دینی از عرصه آموزش، حقوق، هنر، ادبیات، اقتصاد، زبان و همچنین فضای عمومی داشت و خدمات و تعلیمات دینی تحت کنترل دولت در آمد. در دوران تک‌حزبی سیاسی، سکولاریسم به شیوه‌ای افراطی درک و تفسیر می‌شد و محدودیت‌های شدیدی برای فعالیت‌های دینی وجود داشت. پس از گذار از این دوران به نظام چندحزبی و افزایش آزادی نسبی، تفسیر سکولاریسم مقداری تعدیل شد و گام‌هایی در زمینه آزادی‌های دینی برداشته شد، تا اینکه با به‌ قدرت‌ رسیدن اسلام‌گریان دوره آشتی دولت با دین آغاز گردید [2].

2-1. دوره محدودیت‌های دینی و کنترل آزادی‌های مذهبی (1950-1924 میلادی)

در این دوره مناسبات دین و دولت تحت‌تأثیر اصول کمالیسم قرار داشت و مبتنی‌بر پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی) از رویکرد اجتماعی با دین فاصله گرفته شد و حکمرانان به‌جای نهاد دین، نهاد علم را هدایتگر جامعه می‌دانستند[11]و همچنین با قرار دادن دین تحت کنترل دولت سعی در بازتولید دین اسلام در عقلانی‌ترین الگوها [عقلانیت مادی] داشتند. در واقع سیاست‌های دینی دولت کمالیست‌ها تا جنگ جهانی دوم و پیش از روی‌کارآمدن حزب دموکرات مبتنی بر رد میراث عثمانی (خلافت اسلامی)، در مواردی دین‌زدایی و همچنین اعمال محدودیت‌های دینی و کنترل آزادی‌های مذهبی بود. سیاست ملی‌گرایی نیز موجب تمایز دوره جمهوریت از دوران عثمانی شده که سیاست‌های دینی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌داد. در این دوره، با این مبنا که هیچ ملتی نمی‌تواند بدون دین باشد، دین اسلام را به‌عنوان منبع معنویت می‌پذیرفتند و سعی بر این داشتند که به دین شکل مدرن‌تر و ناسیونالیستی بدهند. در این راستا ترجمه عبادات به زبان ترکی در دستور کار قرار گرفت که البته به‌دلیل مخالفت‌هایی لغو شد و در سال 1928 میلادی، اسلام به‌عنوان دین دولتی رسمی ترکیه از قانون اساسی حذف شد و همچنین با ثبت اصول کمالیسم در قانون اساسی (در سال 1937 میلادی) جایگاه دین بیش از پیش تضعیف شد. درواقع تفسیر کمالیستی سکولاریسم، جدایی دین از سیاست نبود، بلکه مبتنی‌بر کنترل دین توسط دولت بود[12]. به‌طورکلی سیاست دینی در این دوره با هدف پاک‌سازی حوزه عمومی و جامعه از ارزش‌ها و نمادهای دینی صورت می‌گرفت. در این دوره، به‌منظور کنترل فعالیت‌های دینی مردم توسط دولت، سازمان دیانت ترکیه که وظیفه مدیریت امور دینی را برعهده داشت، ایجاد شد. این ساختار جدید در مقابل ساختار «مشیخت[13]دوره عثمانی» قرار داشت، به‌ شکلی که می‌توان گفت سازمان دیانت با ادبیات لائیک بازتعریف شده و دایره فعالیت آن نیز محدودتر گشت. بنابراین به‌طورکلی سیاست دینی و تبلیغی دولت در این دوران عمدتاً مبتنی‌بر سکولاریزاسیون[14] و دین‌زدایی از حاکمیت و جامعه ترکیه بود و با ایجاد ساختار بوروکراتیک دینی سعی در کنترل فعالیت‌های دینی مردم ترکیه و جلوگیری از بسط اندیشه دینی به‌ویژه در حوزه اجتماع داشت [2]؛ [7] و [19].

2-2. دوره نادیده‌گرفتن جریان احیاء دین و کارکردهای اجتماعی آن (1980-1950 میلادی)

کشور ترکیه از زمان تأسیس تا سال 1945 میلادی به ‌شکل تک‌حزبی و توسط حزب جمهوری خلق[15] اداره می‌شد تا اینکه در این سال حزب توسعه ملی[16] نیز تشکیل و کشور از حالت تک‌حزبی خارج شد. با توجه به اینکه رفته‌رفته احزاب سیاسی مجال حضور و رقابت پیدا کردند، انتقادات اساسی به سیاست‌های دینی و محدودیت‌های ناشی از آن، موجب آغاز برخی از تغییرات در سال 1947 میلادی، در زمینه سیاستگذاری دینی کشور توسط حزب جمهوری خلق ترکیه شد.^[17] با روی ‌کار آمدن حزب دموکرات[18] در سال 1950 میلادی رویکردی محافظه‌کارانه نسبت به دین دنبال می‌شد و برخی از آزادی‌های دینی این دوره شامل توسعه کمّی مدارس امام خطیب، افزایش تعداد مربیان قرآنی و ارائه کمک‌های مالی برای ساخت مساجد در روستاها بود. هرچند، حزب دموکرات همچنان سکولاریزاسیون نهادی را تا حدودی دنبال می‌کرد و سازوکارهای کنترل نهاد دین ادامه داشت، اما درمجموع، گروه‌های اسلام‌گرا، حزب دموکرات را بسیار نزدیک به‌خود می‌دانستند و آن را گزینه بهتری نسبت به حزب جمهوری خلق می‌دانستند. یکی از تحولات مهمی که پس از سیاست آزادی‌های دینی و تعدیل سکولاریسم رخ داد، ظهور مجدد گروه‌های مذهبی مانند جماعت هیجانی[19] و جنبش نورجی[20] بود [2] و [15].

2-3. دوره نگاه ابزاری به دین (1997-1980 میلادی)

پس از کودتای 12 سپتامبر سال 1980، ارتش ترکیه به رهبری کنعان اورن[21] به قدرت رسید. از نظر او بزرگ‌ترین تهدید برای نظام لائیک ترکیه جریانات چپ بود. ازاین‌رو دولت نظامی ترکیه کوشید تا از رویکرد «سنتز ترکی- اسلامی^[22]» یا همان رویکرد پیوند ناسیونالیسم با مذهب برای مقابله با چپ‌ها بهره ببرد. در این دوره، دولت نگاه منعطفی نسبت به سکولاریسم داشته و به ‌شکل مجدد در راستای گسترش گفتمان دینی اقداماتی اعم از اجباری‌شدن دروس دینی در مدارس، افتتاح دوره‌های جدید قرآنی و ساخت مساجد جدید به ‌شکل گسترده را صورت داد. دولت در این دوره برای کسب مشروعیت به اسلام با تفسیر سنی نیاز داشت. زیرا اکثر گروه‌های کرد و علوی با سازمان‌های مارکسیستی چپ همکاری نزدیکی داشتند [2]. همچنین یکی از اهداف این سیاست، ملی و دولتی‌کردن اسلام و کنترل جنبش‌ها و جریانات دینی بود و ازسوی‌دیگر رویکرد ترکی-اسلامی به‌عنوان یک ایدئولوژی جایگزین بود تا تأثیر انقلاب اسلامی ایران را نیز کاهش دهد. به‌طورکلی گروه‌های مختلف ازجمله کردها و علویان، جریان‌های اسلام‌گرای غیرناسیونالیست و حتی جریان سکولار نیز با این سیاست مخالف بودند. با وجود این اندیشه سکولاریسم همچنان حاکم بود، تا آنجا که ممنوعیت عمومی حجاب و روسری در دانشگاه‌ها آغاز شد. در این دوران حزب مام میهن[23] به‌عنوان حزب اول در قدرت سیاسی بود، تورگوت اوزال[24] به‌عنوان نخست‌وزیر این حزب، سعی کرد بین دولت، دین و مردم آشتی برقرار کند و فعالیت‌های بسیاری در راستای تقویت گفتمان دینی صورت داد. پس از او در سال 1994 میلادی اسلام‌گرایان موفقیت‌های بزرگی در عرصه انتخابات محلی کسب کرده و اختیار بسیاری از شهرداری‌ها به‌دست آنها رسید، سپس در 28 ژوئن سال 1996، برای اولین‌بار در جمهوری ترکیه، نخست‌وزیری به قدرت رسید [نجم‌الدین اربکان][25] که قائل به فلسفه سیاسی مبتنی‌بر اسلام بود [2] و [17].

2-4. دوره محدودیت آزادی‌های مذهبی و تحت فشار قراردادن دینداران ( 2002-1997میلادی)

موفقیت‌های جریان اسلام‌گرا در انتخابات محلی سال 1994 میلادی و انتخابات نخست‌وزیری سال 1996، زمینه را برای ورود نظامی ارتش به قدرت فراهم آورد، توجیه ارتش این بود که از آرمان کمالیسم عدول شده است و دفاع از این آرمان را وظیفه خود می‌داند. ارتش ترکیه در 18 فوریه سال 1997، با اعمال فشار بر روی دولت اسلام‌گرای اربکان، او را مجبور به استعفا کرد و دولت در اثر کودتای سفید به ارتش رسید. سیاست دینی در این دوران شباهت بسیاری به اوایل دوره جمهوریت یعنی دهه‌های 1920 و 1930 میلادی دارد. علی‌رغم این ماجرا در این دوره با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حس هویت‌جویی اسلامی و تاریخی، حرکت‌هایی در جهت بازیابی تاریخ و هویت ترکیه صورت گرفت. ازجمله اقدامات در زمینه محدود ‌کردن آزادی‌های دینی شامل شدت‌ گرفتن ممنوعیت حجاب در نظام آموزش، تعطیل‌شدن بسیاری از دروس قرآن و برخی از مدارس امام خطیب، ایجاد محدودیت ادامه تحصیل برای این مدارس و اخراج بسیاری از افسران نظامی و کارمندان نزدیک به جریان اسلام‌گرا از فعالیت در این دوره می‌شود. یکی دیگر از اتفاقات حوزه سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه روند نزولی تعداد پرسنل سازمان دیانت ترکیه در طول این پنج سال (از سال 1997 تا 2002 میلادی) بود [2] ^و [21].

2-5. دوره آشتی دولت با دین و دینداران (2002 میلادی-تاکنون)

روی‌ کار ‌آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، آغاز دوران جدیدی در زمینه درک سکولاریسم در ترکیه، سیاست دینی و رابطه دولت با دین و دینداران بود. در این دوره رویکرد سکولاریسمِ منفعل که با دین در صلح است و با دینداران مدارا می‌کند، جایگزین سکولاریسمِ طردکننده و انحصارطلب شد که آزادی دینداران را محدود می‌کرد.‌6‌گروه نخبگانی در کشور ترکیه همواره سردمداران سکولاریسم از نوع دوم بودند و خود را در مقابل حزب عدالت و توسعه می‌دیدند که شامل ارتش، قوه‌قضائیه، بوروکرات‌ها، دانشگاهیان، اعضای رسانه ملی و صاحبان سرمایه‌های بزرگ می‌شوند که حزب عدالت و توسعه نیز برای حرکت در راستای سیاست‌های دینی خود، لاجرم نیاز به شکستن مقاومت این گروه‌های نخبگانی داشت.

برخی از اقدامات حزب عدالت و توسعه در این راستا عبارتند از: تنظیم قوانین در چارچوب دمکراتیزه کردن و کاهش نفوذ ارتش، به‌کارگیری و استخدام افراد همسو در سازمان‌ها و ادارات دولتی، تغییر اعضای شورای آموزش‌عالی ترکیه (یوک)،[26] جذب دانشگاهیان هم‌فکر در آموزش‌عالی، هموار‌شدن ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به مناقصات بزرگ از طریق تنظیم مقررات، افزایش حضور پررنگ رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه در جهت مطالبات دینی مردم و حمایت از سیاست‌های این حزب و تغییر نهاد عالی قضایی از طریق اصلاح قانون اساسی در سال 2010 میلادی. برخی از اقدامات حزب عدالت و توسعه در جهت افزایش آزادی‌های دینی و حمایت از دینداران ترکیه شامل لغو ممنوعیت حجاب، بازگشایی برخی از مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات که پیش از این تعطیل شده ‌بودند، ارائه آموزش قرآن و رسیدگی به مشکلات علویان و سایر ادیان در حوزه دینداری می‌شود [2].

3. ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی دینی در کشور ترکیه

به‌ اعتقاد کارشناسان حوزه دین و فرهنگ ترکیه،[27] توجه به ساختار غیررسمی و سنتی دینی این کشور، بخش ضروری تحلیل سیاستگذاری دینی و تبلیغی آن است. برای نمونه، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه، در خصوص ضرورت توجه به ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی دینی در کشور ترکیه چنین بیان می‌دارد:

«یکی از علت‌های سیاستگذاری و عملکرد اشتباه ما در قبال کشور ترکیه، این است که واقعیت ساختار غیردولتی دینی این کشور را نمی‌شناسیم. ابعاد رسمی و دولتی ساختار دینی کشور ترکیه نیز از این ساختار غیردولتی تبعیت می‌کند. درواقع اگر می‌خواهیم مباحث دولتی در حوزه دین کشور ترکیه را بررسی کنیم، باید ابتدا به جریان‌های اسلامی در این کشور توجه ویژه داشته‌ باشیم، ساختار، نوع کارکرد، تأثیرگذاری بر روی جامعه و نقشی که در سال‌های اخیر در سیاست و اقتصاد ترکیه داشته‌اند، بسیار مورد اهمیت است که ما از آنها غافلیم. به‌عنوان مثال چند ماه پیش، بزرگ جماعت اسماعیل آقا که مرکزشان در استانبول است، فوت شد، آقای اردوغان که رئیس‌جمهور ترکیه است به تشییع جنازه این روحانی می‌رود و سپس در سخنرانی‌اش می‌گوید که جوانی من پای منبر این آقا گذشته ‌است. درواقع رئیس‌جمهور ترکیه خود را آموزش‌دیده مکتب این جماعت و طریقت می‌داند و اینجاست که اهمیت جریان‌شناسی اسلامی و ضرورت شناخت جماعت‌ها و طریقت‌های اسلامی در ساختار دینی ترکیه مشخص می‌شود».[28]

هویت اسلامی مردم ترکیه، با «طریقت‌ها»[29] و «جماعت‌ها»[30] پیوند ناگسستنی خورده ‌است. شایان ذکر است که این طریقت‌ها نقش پررنگی در دوران شریعت‌محور عثمانی داشتند، اما پس از انحلال امپراتوری عثمانی و تأسیس نظام جمهوری به رهبری مصطفی کمال پاشا، فعالیت‌شان در ظاهر تعطیل شد.[31] درواقع با وجود اینکه تکیه‌ها، زاویه‌ها و خانقاه‌ها تعطیل شدند، اما این جماعت‌ها و طریقت‌ها علی‌رغم تمام ممنوعیت‌ها همچنان موجودیت خود را به‌صورت کاملاً سری و غیرعلنی ادامه دادند. جماعت‌ها در دهه 1980 میلادی، به‌واسطه فضای باز سیاسی و رونق اقتصادی وارد همکاری سیاسی با احزاب، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین امور فرهنگی شدند. این‌ چنین بود که جماعت‌ها حضور پررنگ‌تری در جامعه پیدا کرده که رفته‌رفته هریک از آنها به یک شرکت بزرگ تبدیل شدند و در دهه 1990 میلادی و به‌طور ویژه از دهه 2000 این شرکت‌ها، رشد کرده و مدارس متعددی را نیز تأسیس کردند. رشد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جماعت‌ها تا حدی ادامه‌دار بود که در سال 2016 میلادی کودتای نافرجامی صورت گرفت، به روایتی در پس پرده آن یکی از جماعت‌های پرنفوذ قرار داشت، که البته در زمینه این کودتای نافرجام سخنان ضد و نقیض فراوانی وجود دارد که محل بحث نبوده و خارج از مجال این گزارش است. ازاین‌رو در دوره مورد نظر ضرورت کنترل و نظارت بر فعالیت‌های جماعت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت [15] و [16].

جماعت‌ها، ساختار سلسله‌مراتبی دارند و در استان‌ها، شهرها، بخش‌ها و روستاها پراکنده هستند و رابطه شیخِ جماعت با پیروانش رابطه مراد و مریدی است و ازاین‌رو ساختارمند رفتار می‌کنند. برخی از فعالیت‌های جماعت‌ها در عرصه اجتماع شامل ایجاد امکانات خوابگاهی برای دانشجویان، ایجاد مدارس خصوصی، فعالیت رسانه‌ای، فعالیت در زمینه بهداشت، فعالیت‌های اقتصادی و کنشگری در عرصه سیاست می‌شود‌ [15]. نکته قابل‌توجه درخصوص طریقت‌ها و جماعت‌های دینی و مذهبی در کشور ترکیه، وجود ساختار نظام‌مند تراکنش بین بخش‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی آنهاست. به گفته کارشناسان،[32] اغلب گزینش افراد برای دعوت به جماعت‌ها از طریق مدارس و توسط معلمان و مدیران پیرو آن جماعت آغاز می‌شود، البته این گزینش‌گری به‌صورت غیررسمی صورت می‌پذیرد. سپس افراد شناسایی‌شده به آن جماعت ورود پیدا کرده و در مدارس اختصاصی آن تحصیل می‌کنند- بعضاً جماعت‌ها در قالب بورسیه تحصیلی این اقدام را صورت می‌دهند- و آن افراد تحت تربیت و پرورش فکری آن جماعت رشد می‌کنند. به‌طورکلی فعالیت این جماعت‌ها علاوه‌بر انجام مناسک دینی و مذهبی و فعالیت‌های فرهنگی، دو بخش علمی-آموزشی و اقتصادی را شامل می‌شود. درواقع افرادی که مشغول فعالیت علمی و آموزشی هستند، کار اقتصادی صرف انجام نمی‌دهند، اما تحت حمایت اقتصادی جماعت قرار می‌گیرند. در عین حال برخی از افراد جماعت به‌واسطه روابط مبتنی‌بر جماعت، فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌دهند که جماعت را نیز در سود آن کار اقتصادی شریک می‌کنند. این افراد طرح‌های گسترده اقتصادی در داخل و بعضاً خارج از کشور در دست دارند. بدین شکل، هم فعالیت‌های علمی-آموزشی جماعت به‌خوبی پیش می‌رود و هم نیازهای اقتصادی آن تأمین می‌شود. البته شایان ذکر است که این فرایند هرچند قاعده‌مند است، اما به ‌شکل غیردولتی و غیررسمی صورت می‌پذیرد.[33]

علاوه‌بر این، علویان ترکیه نیز ذیل ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی در کشور ترکیه قابل تعریف هستند که همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی سیاست رسمی دولت در عرصه جامعه‌شناختی، فرهنگی و دینی این کشور محسوب می‌شوند. براساس آمارهای غیررسمی، جمعیت آنها 20 الی 25 میلیون نفر برآورد می‌شود و از این حیث جمعیت قابل‌توجهی را در کشور ترکیه به‌خود اختصاص می‌دهند. علویان، نسبت به مظاهر شریعت تقید زیادی نداشته و خود را باطنی و اهل طریقت می‌دانند.[34] آنها در طول تاریخ خلافت عثمانی عمدتاً تحت فشارهای مذهبی و دینی حکومت بوده و از این جهت، انحلال خلافت عثمانی در سال 1924 میلادی مورد استقبال گرم آنها قرار گرفت، هرچند ممنوعیت فعالیت تکایا و زوایای مربوط به آنها در اوایل دوران جمهوریت، خسارت فرهنگی و آیینی زیادی به آنها وارد کرد. به‌طورکلی علویان از ایدئولوژی جمهوریت جانب‌داری می‌کردند. زیرا اصلاحات لائیک دولت جدید، جماعت‌های اهل سنت را که دشمنان تاریخی علویان بودند، مورد هدف قرار داده‌ بود. در دهه 1970 علویان تحت‌تأثیر جریان‌های چپ قرار گرفتند و متعاقب کودتای سال 1980 میلادی، اقداماتی توسط کمالیست‌ها در جهت کنترل خیزش علوی انجام شد که شامل ترساندن علویان از رشد اسلام‌گرایی با مذهب اهل سنت و بازگشت شریعت‌خواهی در این کشور، دور نگه‌داشتن علویان از انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه سازمان دیانت ترکیه، حمایت از فعالیت‌های لائیک علویان و اتخاذ سیاست یکسان‌سازی مذهبی ترکیه و تلاش برای جذب علویان در فرهنگ و مذهب غالب می‌شود و همواره در دوگانه اسلام‌گرایی و کمالیسم لائیک، علویان عمدتاً با کمالیسم همراهی داشتند [10].

4. مهم‌ترین نهادهای دولتی و رسمی دینی در کشور ترکیه

پس از مرور و بررسی ساختار غیردولتی، غیررسمی و سنتی دینی در کشور ترکیه، مهم‌ترین نهادهای دولتی و رسمی فعال در این کشور مورد کنکاش قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که برخی از نهادها که نام برده خواهند شد، ممکن است در ظاهر دولتی محسوب نشوند و حتی از ظرفیت مردمی استفاده ‌کنند، اما در عین حال منشأ قانونی یا ساختار بوروکراتیک رسمی و قانونی داشته و از این جهت در این بخش قرار می‌گیرند.

4-1. سازمان دیانت ترکیه

سازمان دیانت ترکیه (1924) مبتنی‌بر اصل (136) قانون اساسی[35] این کشور تشکیل شد. خدمات سازمان دیانت ترکیه شامل برگزاری امور عبادی و خدمات مساجد، ارشاد و اطلاع‌رسانی، صدور فتوا، خدمات آموزشی و خدمات پخش و انتشار می‌شود. برای درک نوع مداخله دولت ترکیه در حوزه دین و دینداری، به تطور تاریخی این موضوع اشاره‌ای اجمالی می‌شود. قبل از دوران جمهوریت ترکیه (امپراتوری عثمانی) تمام امور مذهبی به رهبری «شیخ‌الاسلام» انجام شده و امور دینی تحت مدیریت «سازمان مشیخت» قرار داشت که عمدتاً شامل بخش‌های مختلف قضایی، اوقاف و آموزش بود، البته بعدها و در مدیریت جدید امور دینی در کشور ترکیه تمام این بخش‌ها از هم جدا شده و در ساختار لائیک بازتعریف شدند. در سال 1920 میلادی، امور دینی ترکیه به «وزارت شریعت و اوقاف»[36] واگذار شد. سپس در 3 مارس سال 1924 سازمان امور دیانت[37] ترکیه به‌موجب قانون شماره 429 تشکیل شد که امور دینی کشور ترکیه را سامان می‌بخشید [4] ^و [7].

سازمان دیانت ترکیه^[38] متولی کلیه امور دینی و تبلیغی کشور ترکیه است که در قالب یک تشکیلات اداری منسجم و زیرنظر مستقیم رئیس اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) انجام وظیفه می‌کند. رئیس سازمان ازسوی رئیس‌جمهور برای یک دوره 5 ساله منصوب می‌شود که قابل تمدید برای یک دوره دیگر نیز است [7]. ساختار اداری سازمان دیانت ترکیه عبارت است از:

- شورای‌عالی امور دینی:[39] این بخش عالی‌ترین واحد تصمیم‌گیری و مشورتی سازمان است. این شورا از نظر تاریخی به دوران عثمانی و به الگوی «دفتر شیخ‌الاسلام» باز می‌گردد. سپس در 3 مارس سال 1924 «هیئت مشاوره» تأسیس شد. این هیئت بعدها در سال 1950 میلادی به «هیئت مشاوره و آثار دینی» تغییر نام داد. درنهایت در سال 1965 میلادی این هیئت به شورای‌عالی امور دینی بدل شد. این شورا با شناخت از وضعیت موجود، فتوا صادر می‌کند [1] ^و [4].

- اداره‌کل خدمات دینی:[40] برخی از اقدامات این اداره‌کل شامل اداره مساجد و نمازخانه‌ها و عرضه خدمات ارشادی، برگزاری همایش‌های دینی، اجرای برنامه‌های دینی در ایام و مناسبت‌های دینی، روشنگری دینی با برنامه‌های رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، فعالیت‌هایی درخصوص تحکیم خانواده، مبارزه با خشونت علیه زنان و مبارزه با اعتیاد، رسیدگی به امور زکات، فطره، صدقه، کفاره و دیه شهروندان و تثبیت و اعلام اوقات شرعی و مناسبت‌های دینی با همکاری نهادهای مرتبط می‌شود [1]؛ [4] ^و [5].

- اداره‌کل خدمات آموزشی:[41] این اداره‌کل عهده‌دار راه‌اندازی کلاس‌های آموزش قرآن و اداره آنها و تأسیس مراکز عالی دینی با هدف ارتقای سطح دانش کارکنان سازمان است [5].

- اداره‌کل خدمات حج و عمره:[42] اعزام افراد به حج تمتع و عمره، آموزش مناسک حج و آموزش متولیان امر برعهده این اداره‌کل است. همچنین این اداره‌کل همکاری در زمینه حج با کشورها و دستگاه‌های مرتبط را نیز صورت می‌دهد [1] و [5].

- اداره‌کل انتشارات دینی:[43] این اداره‌کل، وظایفی چون تهیه و نشر آثار مکتوب، صوتی و تصویری با موضوعات دینی برای شهروندان داخل کشور و مسلمانان سایر کشورها به زبان‌های مختلف را دارد [5].

- اداره‌کل روابط خارجی:[44] این اداره‌کل عهده‌دار عرضه خدمات دینی به شهروندان خارج از کشور و دیگر مسلمانان، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عرضه خدمات دینی در خارج از کشور، آموزش و تربیت نیرو برای فعالیت در سایر کشورها و ایجاد ارتباط با منتسبان سایر ادیان است. در این راستا یکی از مهمترین وظایف این اداره‌کل ارتباط‌گیری با ترکان خارج کشور و به‌ویژه نسل دوم و سوم ترکان ساکن اروپا است تا آنها را با تعالیم دینی و فرهنگ اسلامی-ترکی آشنا کند[5].

 دیگر بخش‌های سازمان مرکزی شامل اداره‌کل منابع انسانی، اداره‌کل خدمات اداری، ریاست بازرسی و برنامه‌ریزی، سازمان توسعه راهبردی، واحد بازرسی داخلی، مشاوره حقوقی، رئیس دفتر، روابط عمومی و شرکت سرمایه در گردش می‌شود [5].

 علاوه‌بر تشکیلات مستقر در مرکز، مفتی‌ها و مراکز آموزشی متعلق به آن، بخشی از ساختار تشکیلاتی این سازمان در استان‌ها محسوب ‌می‌شود [1].

4-2. نهاد مسجد

مساجد در کشور ترکیه، مرکز ارائه خدمات مذهبی هستند و طبق آخرین آمار مربوط به سال 2022 کل مساجد این کشور به تعداد 89327 باب می‌رسد [4] و [8]. وظیفه ساخت و مالکیت مساجد در کشور ترکیه برعهده خزانه‌داری، اداره‌کل اوقاف، بنیاد دیانت ترکیه، موقوفات، انجمن‌ها، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است. در کشور ترکیه، مساجد توسط سازمان دیانت مدیریت می‌شوند؛ به‌طورکلی مدیریت مساجد شامل آمادگی مساجد برای عبادات، سازماندهی مساجد، باز نگه‌داشتن آنها، تقسیم‌کار و تعیین مسئولیت‌های درون آنها، حفاظت و نگهداری و محوطه‌سازی برای مساجد می‌شود. با وجود اینکه وظیفه اصلی نگهداری، نظافت و محوطه‌سازی برعهده سازمان دیانت است، اما وزارت فرهنگ و گردشگری، اداره‌کل اوقاف، اداره‌کل برق ترکیه، استانداری‌ها و شهرداری‌ها نیز در کنار سازمان دیانت دارای مسئولیت‌هایی در این زمینه هستند. درواقع در هر استان یک هیئت هماهنگی متشکل از نمایندگان این نهادها به ریاست استاندار برای انجام خدمات نگهداری مساجد ایجاد شده‌ است [3].

صندوق ساخت و نگهداری مساجد،[45] ذیل سازمان دیانت بوده که برای امور مالی ساخت و نگهداری مساجد در کشور ترکیه ایجاد شده‌ است. کارهایی که اشخاص حقیقی و حقوقی در ساخت مساجد انجام می‌دهند باید از طریق این صندوق، با در نظر گرفتن مطالبات و ملاحظات آنها انجام شود. داوطلبانی که می‌خواهند یک مسجد جدید بسازند، این فرصت را خواهند داشت که یک سازه اصولی و زیبا را با کمک این صندوق بنا کنند. این نوع از صندوق‌ها، خدمات و هزینه‌های خود را طبق اصول و رویه‌های موجود در قوانین خود انجام می‌دهند. برخی از دلایل برای ایجاد چنین صندوقی شامل تعیین مکان و نحوه معماری مساجد جدید برای ساخت، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تولید سازه‌های باکیفیت و بادوام، ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات مسجد از یک منبع واحد، سهولت مدیریت و کنترل منابع مالی، شفافیت بالا، تخصص‌محوری و ترکیب منابع مالی مورد استفاده، می‌شود [3].

جدول 1. درآمدها و هزینه‌های صندوق ساخت و نگهداری مساجد [3]

مساجد در کشور ترکیه دارای سبک مدیریتی خاصی است. به‌طورکلی چهار نقش در مدیریت و انجام امور مساجد در کشور ترکیه وجود دارد که شامل امام‌جماعت، واعظ، مؤذن و خدمه است، البته در برخی از مساجد که جمعیت محدودی داشته و جزو مساجد کوچک محسوب می‌شوند، امام‌جماعت و واعظ یک نفر می‌شود و در مساجد بزرگ ممکن است تعداد افراد فعال صاحب نقش در مسجد بیش از یک نفر باشد. امام‌جماعت وظیفه مدیریت مسجد را داشته و همچنین پیش‌نماز آن مسجد است. واعظ مسجد دستورات اخلاقی و احکام دینی را برای نمازگزاران بیان می‌کند. مؤذن نیز وظیفه تلاوت اذان در پنج وعده را داشته و نیروی خدماتی مسجد نیز به نظافت و کارهای یدی مسجد می‌پردازد. کلیه این نقش‌ها که بیان شد، از نظر ساختاری جزو نیروی انسانی سازمان دیانت ترکیه محسوب شده و این سازمان وظیفه پرداخت حقوق ماهیانه آنها را دارد.[46]

یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه در مساجد کشور ترکیه، توجه بالا به‌مقوله تقسیم‌کار است. همان‌گونه که ذکر شد، نقش‌ها و وظایف فعالان مسجد (امام‌جماعت، واعظ، مؤذن، نیروی خدماتی) مشخص و دارای قواعد مشخصی است. این موضوع موجب کاهش اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مساجد در کشور ترکیه می‌شود. با توجه به اینکه افراد فعال اصلی مسجد (امام‌جماعت، واعظ، مؤذن و نیروی خدماتی) جزو نیروهای سازمان دیانت هستند و جهت انجام امور مسجد درآمد مشخصی دارند، فعالیت‌ها و برنامه‌های مسجد از نظم بالایی برخوردار است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت مساجد در کشور ترکیه اهتمام زیاد به نظافت و پاکیزگی، هم در خود مساجد و هم سرویس‌های بهداشتی متعلق به مساجد است.[47]

در کشور ترکیه جنبه سخت‌افزاری و معماری مساجد نیز مورد اهمیت است و الگوی ثابت و مشخصی دارد؛ بهره‌مندی از الگوی مسجد ایاصوفیه[48] و سلطان احمد[49] در تمام مساجد ترکیه به چشم می‌خورد. براساس قانون شماره 3194 و مواد الحاقی به آن به شماره‌های 4380 و 23479 مصوب سال 1998 میلادی، مساجد نه‌تنها باید براساس نیاز و شرایط محل ساخته شوند، بلکه ساخت آنها نیز از لحاظ منظر باید با سایر مساجد همگونی داشته‌ باشد. در کشور ترکیه، مساجد کوچک 2500 متر مربع، مساجد متوسط 5000 متر مربع و مساجد بزرگ مرکزی 10000 متر مربع تعیین ‌شده‌اند[1].

تصویر 1. مسجد سلطان احمد

تصویر 2. مسجد ایاصوفیه

4-3. آموزش دینی

پس از تأسیس جمهوریت در ترکیه، نظام آموزش در ترکیه از شکل سنتی خارج شده و به‌صورت مدرن در آمد. ازاین‌رو آموزش دینی نیز در چارچوب نظام آموزشی مدرن یعنی مدارس مدرن و دانشگاه‌ها قرار گرفت. مدارس امام خطیب، دانشکده‌های الهیات و مراکز آموزش قرآن مهم‌ترین مجموعه‌هایی هستند که در حیطه آموزش دینی فعالیت دارند. مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات، نیروی انسانی سازمان دیانت را نیز تأمین می‌کنند و از این جهت علاوه‌بر کارکرد آموزش دینی، در کادرسازی ساختار رسمی و دولتی دینی کشور ترکیه نقش جدی دارند.

4-3-1. مدارس امام خطیب

مدارس امام خطیب، یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزش دینی کشور ترکیه محسوب ‌می‌شود و با جذب دانش‌آموزان، با هدف تربیت مبلغان و امامان دینی شکل گرفتند. مدارس امام خطیب به‌موجب قانون «توحید تدریسات»[50] که در سوم مارس سال 1924 توسط مجلس تصویب شده بود، تأسیس شد. ماده (۴) قانون توحید تدریسات پیش‌بینی کرده بود که در 29 مرکز، مدارس چهارساله امام خطیب احداث شود [1]. وضعیت این مدارس همواره در ادوار مختلف و به تناسب سیاست‌های دینی کشور، دچار تغییر می‌شد.

با توجه به اینکه مدارس امام خطیب از یکسو دارای سبکی ویژه در تربیت دینی هستند و ازسوی‌دیگر نقش پررنگی در کادرسازی نهاد دولتیِ دینی کشور ترکیه دارند، اشاره کوتاهی بدان می‌شود. تنوع برنامه‌ها، امکانات درسی و غیردرسی بالا و توجه به آموزش دینی باعث تمایز این مدارس از سایر مدارس و همچنین گرایش روزافزون مردم ترکیه جهت ادامه تحصیل فرزندانشان در این مدارس شده‌ است. در راستای چشم‌انداز سال 2023 میلادی که توسط وزارت آموزش ملی ترکیه تهیه و تدوین شده بود، با هدف تخصصی کردن مدارس امام خطیب، مواد درسی این مدارس شامل 25 درصد علوم دینی و مابقی علوم، فنون و تکنولوژی روز است. براساس این طرح، انواع مدارس امام خطیب به 10 گروه تخصصی تقسیم می‌شوند: دبیرستان امام خطیب آناتولی (اختصاصی علوم دینی)، دبیرستان علوم اجتماعی و علوم فنی، دبیرستان آموزش زبان‌های خارجی، دبیرستان هنر، دبیرستان بین‌المللی امام خطیب، دبیرستان آموزش حفظ قرآن، دبیرستان تربیت‌بدنی، دبیرستان علوم فنی و زبان خارجی، مدارس راهنمایی امام خطیب (عمومی) و مدارس راهنمایی امام خطیب (حافظان قرآن). پیش از روی ‌کار آمدن حزب عدالت و توسعه و در سال 2001 میلادی، تعداد مدارس امام خطیب 450 عدد و تعداد دانش‌آموزان این مدارس 71500 نفر بود، اما طی سیاست‌های دینی جدید، تعداد این مدارس رشد چشمگیری داشته و به 4500 عدد افزایش یافته و همچنین میزان دانش‌آموزان این مدارس نیز به حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید [14].

4-3-2. دانشکده‌های الهیات

دانشکده‌های الهیات را می‌توان نهاد آموزش‌عالی دینی ترکیه دانست. درواقع انجمن‌های علمیِ[51] عالی اسلامی که بعدها به دانشکده الهیات تبدیل شدند، در راستا و ادامه توسعه مدارس امام خطیب در سطوح عالی، در سال 1957 میلادی تأسیس و در سال 1982 میلادی به دانشکده‌های الهیات نام‌گذاری شدند و از این طریق آموزش‌های دینی به سطوح دانشگاهی وارد شدند [1]. 

4-3-3. مراکز آموزش قرآن

در ترکیه، آموزش در کلاس‌های قرآن در دو مرحله ارائه می‌شود، در مرحله اول، روخوانی قرآن و آموزش الفبا، روان‌خوانی و تجوید و در مرحله دوم نیز حفظ قرآن در نظر گرفته شده‌ است. در دوره حزب عدالت و توسعه، تعداد کلاس‌های قرآن حدود 5 برابر افزایش یافت[52] [7].

4-4. انجمن‌ها و بنیادها

در ترکیه انجمن‌ها و بنیادهای فعال در حوزه‌های مختلف دینی، برای اهداف اجتماعی و فرهنگی تأسیس می‌شوند. حقوق انجمن‌ها و بنیادها ازسوی قانون اساسی تضمین شده‌ و وظیفه نظارت بر فعالیت بنیادها برعهده اداره‌کل دیانت و انجمن‌ها نیز برعهده وزارت کشور است. در میان انجمن‌ها و بنیادهایی که در زمینه امور دینی خدمت می‌کنند، به‌نظر می‌رسد برجسته‌ترین آنها «بنیاد دیانت» ترکیه است [7].

درواقع در کنار سازمان دیانت، بنیاد دیانت ترکیه[53] وجود دارد که با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی و سازمان دیانت، به‌منظور حمایت از خدمات دینی در 13 مارس سال 1975 تأسیس شد. این بنیاد دارای شخصیت حقوقی خصوصی است، اما با وجود این از پرداخت مالیات معاف است. مجمع عمومی بنیاد بالاترین بخش تصمیم‌گیری بنیاد است که به نظارت و بازرسی از بنیاد می‌پردازد. بنیاد دیانت ترکیه دارای شرکت‌های تجاری[54] است که در زمینه‌های مختلفی از انتشارات گرفته تا مدیریت خوابگاه دانشجویی فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر این، بنیاد دیانت ترکیه از حق راه‌اندازی پویش و جمع‌آوری کمک‌های مردمی از طرق و روش‌های مختلف[55] برخوردار است. افزون بر سازمان دیانت ترکیه، اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور دینی DITIB)[56]) در آلمان، نهادهای دولتی مانند آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه[57](TIKA)، مؤسسه «یونس آمره»،[58] بنیاد هم‌بستگی بین‌المللی با جوامع مسلمان[59](MÜSDAV) در زمره سازمان‌ها و مؤسساتی هستند که در اولویت همکاری بنیاد دیانت ترکیه قرار دارند [7].

اهداف اصلی بنیاد دیانت شامل معرفی دین اسلام، کمک به سازمان دیانت در آشناسازی مردم نسبت به دین اسلام، ایجاد و تجهیز مساجد،[60] ایجاد و مدیریت مؤسسات بهداشتی برای کمک به بیماران فقیر و عرضه خدمات اجتماعی با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی به‌ویژه زکات فطره می‌شود.

برخی از اقدامات قابل‌توجه این بنیاد عبارتند از:

- این بنیاد در چارچوب فعالیت‌های آموزشی و پرورشی خود خوابگاه‌های دانشجویی، مهمان‌سرای دانشجویی، کالج‌ها و دانشگاه‌ها را در آموزش‌عالی راه‌اندازی کرده و به دانشجویان موفق بورسیه می‌دهد. این بنیاد به دانش‌آموزان 108 کشور جهان از طریق پروژه‌هایی مانند دبیرستان بین‌المللی امام خطیب، برنامه بین‌المللی الهیات و برنامه دانشجویی مهمان بین‌المللی، فرصت تحصیل در ترکیه را ارائه می‌دهد.

- این بنیاد در حوزه خدمات اجتماعی و خیریه، شهروندان محروم و نیازمند را شناسایی و به‌صورت نقدی و غیرنقدی به آنها کمک می‌کند. این بنیاد در رساندن زکات و فطریه به نیازمندان، توزیع کارت‌های کمک‌خرید و بسته‌های کمک غذایی به‌ویژه در ماه رمضان و برپایی سفره‌های افطار نقش فعالی دارد.

- بنیاد در طول عید قربان ذبح نیابتی و همچنین ذبح گوسفندهای نذری را در طول سال انجام داده و میان نیازمندان در داخل کشور و میلیون‌ها نفری که در مناطق بحرانی از گرسنگی، زلزله، سیل، جنگ و خشونت رنج می‌برند، فارغ از زبان، مذهب، رنگ و جنسیت آنها توزیع می‌کند.

- علاوه‌بر این، بنیاد به تدوین دایره المعارف بزرگ اسلامی ترکیه می‌پردازد، البته مرکز تحقیقات اسلامی (ایسام)[61] و مؤسسه علمی، فرهنگی، هنری و انتشار (ایلکسای)[62] نیز وابسته به بنیاد هستند که با دایره‌المعارف بزرگ اسلامی ترکیه نیز همکاری و تعامل دارند [1]؛ [4] و [7].

5. یافته‌های سیاستگذاری دینی و تبلیغی ترکیه در دوره دولت اسلام‌گرایان (حزب عدالت و توسعه)

براساس آنچه بیان شد، ساختار دینی کشور ترکیه در سطح غیردولتیِ سنتی و همچنین سطح نهادهای دولتی و رسمی مورد بررسی قرار گرفت، علاوه‌بر این به تبارشناسی سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه در ادوار مختلف نیز اشاره شد. آنچه که در این بخش مورد نظر است، واکاوی سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه در دوره دولت اسلام‌گرایان (حزب عدالت و توسعه) بوده که از سال 2002 میلادی در این کشور به قدرت رسیدند. همان‌طور که بیان شد، حزب عدالت و توسعه با توجه به اینکه ذیل جریان اسلام‌گرا قرار دارد، توجه بالایی به امر دین داشته و در راستای گسترش گفتمان اسلامی نیز سیاست‌ها و اقداماتی صورت داده است. درواقع در این دوران با پررنگ‌شدن جایگاه نهاد دین، سیاستگذاری دینی و تبلیغی نیز جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

شایان ذکر است که رویکرد سیاسی و دینی حزب عدالت و توسعه به دو دوره تقسیم می‌شود: دوره اول، دوره تلاش برای کسب اکثریت آرا از همه گروه‌های اجتماعی و دوره دوم، دوره اقتدارگرایی است. حزب عدالت و توسعه در وهله اول با اتخاذ یک روش عمل‌گرایانه و ارائه چهره‌ای محافظه‌کار و دموکرات، نگرانی‌های محافل داخلی (همچون ارتش، بوروکرات‌ها، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و...) و نیز محافل خارجی (همچون آمریکا و کشور‌های غربی دیگر) را از بین برد. رفته‌رفته در دهه 2010 میلادی پایه‌های اقتدار خود را با دور کردن تدریجی مخالفان داخلی از قدرت و تضعیف پایگاه‌ها و نهادهای حامی قدرت کمالیست‌ها در ترکیه مستحکم کرده و کانون‌های قدرت این کشور را به‌طور کامل در اختیار گرفت و دوره اقتدارگرایی این حزب در ترکیه آغاز گشت. دوره‌ای که با تغییرات جدی در سیاست‌های داخلی و خارجی این حزب مصادف بود. عمدتاً سیاست اسلامی‌سازی به ‌شکل جدی‌تر در دوره اقتدارگرایی حزب عدالت و توسعه مورد اهتمام بود [10].

5-1. گسترش نقش فعال نهاد دین در عرصه اجتماعی (احیاء کارکردهای اجتماعی نهاد دین)

یکی از راهبردهای اساسی در راستای سکولار شدن کشور ترکیه در اوایل دوره جمهوریت، سکولار شدن در سطح کارکردی بود. درواقع دولت با محدودکردن کارکردهای دین در زندگی اجتماعی، از نفوذ آن در سطح جامعه کاسته و سعی کرد تا عناصر سکولار جایگزین آن شوند [6]. این موضوع در دوره اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه به ‌شکل معکوس اتفاق افتاد و دولت سعی می‌کرد تا کارکردهای اجتماعی نهاد دین را احیاء کند. در این راستا دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه در نظر داشت، برخلاف رویکرد حاکم نسبت به موضوعات دینی که از زمان لائیک‌ها در سازمان دیانت وجود داشته، از مساجد به‌عنوان پایگاهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استفاده کند. نمونه موفق و عینی کارکرد سیاسی نهاد مسجد در کشور ترکیه، مربوط به ماجرای کودتای نافرجام 15 ژوئیه سال 2016 میلادی می‌شود. رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه پیرامون مشاهدات میدانی خود از کارکرد سیاسی نهاد مسجد در این کودتای نافرجام چنین روایت می‌کند:

«در کودتایی که چندین سال پیش علیه اردوغان صورت گرفت، یکی از نهادهای جدی که دولت را یاری کرد و مردم را در شب کودتا وارد صحنه اجتماعی نمود، مساجد بودند. در شب کودتا که من خودم آنجا حضور داشتم، از مناره‌های مساجد برای تهییج مردم جهت حضور در خیابان، صدای الله‌اکبر پخش شد و مردم نیز شبانه به کف خیابان‌ها آمدند. می‌توان گفت که این کار [استفاده از کارکرد سیاسی نهاد مسجد] تقریباً به الگوبرداری از ایران صورت گرفت. درواقع سرمایه‌گذاری‌ای که دولت حزب عدالت و توسعه بر روی سازمان دیانت و مساجد داشت، در شب کودتا یاری‌بخش بود و مردم را از این طریق وارد صحنه کرد».[63]

علاوه‌بر مساجد، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجمن‌ها و بنیادها که مهم‌ترین آن بنیاد دیانت است، در راستای احیای کارکردهای اجتماعی نهاد دین قرار دارد. برخی از اقدامات بنیاد دیانت و همچنین سازمان دیانت ترکیه که در زمره احیای کارکردهای اجتماعی نهاد دین است، عبارتند از: کمک‌های بشردوستانه، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی، مبارزه با اعتیاد، فعالیت‌هایی درخصوص تحکیم خانواده، مبارزه با خشونت علیه زنان و غیره، که در دوران دولت حزب عدالت و توسعه، اهمیت بیشتری پیدا کردند [7].

5-2. توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین

یکی از سیاست‌های دینی و تبلیغی دولت ترکیه در دوران اسلام‌گرایان، توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین است. مهم‌ترین نشانه‌های توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین، در افزایش بودجه و افزایش تعداد کارکنان سازمان دیانت ترکیه ظهور و بروز پیدا کرد. درواقع حزب عدالت و توسعه، از یکسو توسعه کمّی ساختار دولتی نهاد دین را عاملی برای گسترش گفتمان اسلامی دانسته و ازسوی دیگر به‌طورکلی با توسعه ساختار سازمان دیانت، به‌دنبال افزایش نفوذ این سازمان در مناسبات سیاسی بوده و ازاین‌رو این اقدام کارکرد سیاسی مثبتی برای حزب حاکم در مبارزه قدرت با جریان سکولاریسم افراطی دارد.[64]

بودجه سازمان دیانت در سال 2002 میلادی که حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه به قدرت رسید، 555,000,000 لیر بود. از آن سال به ‌بعد بودجه این سازمان همواره روند صعودی داشته، به‌ شکلی که در سال 2023 میلادی بودجه این سازمان به 35.910.000.000 لیر افزایش یافت، این بدان معناست که بودجه این سازمان در مدتی که اسلام‌گرایان بر مسند قدرت بودند، رفته‌رفته حدوداً 65 برابر شده‌ است [7]. تعداد کارکنان سازمان دیانت ترکیه نیز در سال 2003 میلادی 74108 نفر بود که این تعداد در سال 2022 میلادی به تعداد 141149 نفر رسید، درواقع در دوران حزب عدالت و توسعه تعداد کارکنان سازمان دیانت ترکیه حدوداً دو برابر شده‌ است که نشان از توجه به گسترش کمّی نیروی انسانی این سازمان در دوران قدرت اسلام‌گرایان در ترکیه دارد [2] ^و [8].

5-3. نهادینه‌کردن اسلام از طریق نظام آموزشی

بنا به‌نظر کارشناسان حوزه دین و فرهنگ ترکیه،[65] مدارس امام خطیب، دانشکده‌های الهیات و مراکز آموزش قرآن، نقش مؤثری در زمینه نهادینه‌کردن اسلام در کشور ترکیه از طریق آموزش دارند. یکی از سیاست‌های اصلی دولت حزب عدالت و توسعه در جهت اسلامی‌سازی کشور، رشد و توسعه این نهادها و برطرف‌کردن مشکلات آنهاست. همان‌گونه که ذکر شد، مدارس امام خطیب در این دوران رشد بالایی داشتند، به‌ شکلی که تعداد این مدارس از ابتدای دوران دولت حزب عدالت و توسعه تا سال 2020 میلادی، حدوداً 10 برابر شده و همچنین تعداد دانش‌آموزان این مدارس نیز به یک میلیون و سیصد هزار نفر، یعنی حدود 20 برابر، افزایش یافته ‌است. درواقع دولت حزب عدالت و توسعه مشکلات پیش‌روی این مدارس را تا حد امکان برطرف کرده و در جهت تقویت آن گام‌های مثبتی را برداشته‌ است. علاوه‌بر مدارس امام خطیب، دانشکده‌های الهیات نیز از نظر کمّی و کیفی رشد قابل‌توجهی در این دوران داشتند و نقش پررنگی در تولید علوم اسلامی و گفتمان‌سازی اسلامی ایفا می‌کنند. پیرامون مراکز آموزش قرآن نیز می‌توان گفت که قبلاً سازمان دیانت ترکیه ورودی جدی به آموزش قرآن نداشت، اما اخیراً به ‌شکل گسترده‌ای در حال توسعه مراکز قرآنی و کلاس‌های آموزش قرآنی است. همان‌گونه که بیان شد کلاس‌ها و دوره‌های قرآنی در طول دوران دولت حزب عدالت و توسعه 5 برابر شد و از این جهت رشد چشمگیری داشته است. همچنین یکی از سیاست‌های آموزش دینی ترکیه برای نهادینه‌کردن اسلام، آموزش‌های دینی و تربیت اسلامی از سنین کودکی است[66] و فعالیت‌های دینی، آموزشی و تربیتی سازمان دیانت ترکیه بر روی کودکان از سن حدوداً 6 سالگی و حتی کمتر شروع می‌شود.[67] همچنین آنچه امروزه در برنامه‌ها و عملکرد سازمان دیانت ترکیه مشاهده می‌شود این است که سازمان دیانت به‌شدت به‌دنبال کادرسازی و پرورش مدیران اجرایی برای اداره امور مملکت در آینده است. ترکیه تا پیش از حزب عدالت و توسعه تفوق دانشگاه الازهر مصر را در آموزش عالی علما پذیرفته بود و معمولاً طلاب و علما برای کسب مدارج عالی به این دانشگاه می‌رفتند اما در طی حاکمیت حزب عدالت و توسعه تلاش شد تا خود ترکیه مهد پرورش علما در طراز جهان اسلام باشد.

5-4. فعالیت برون‌مرزی دینی و تبلیغی در راستای توسعه قدرت نرم ترکیه

سیاست برون‌مرزی دینی و تبلیغی کشور ترکیه عمدتاً مبتنی‌بر افزایش قدرت نرم این کشور بوده است. کشور ترکیه سعی می‌کند، از طریق انواع فعالیت‌های دینی و تبلیغی وجهه مثبتی در بین مسلمانان جهان پیدا کند. در این راستا کشور ترکیه توجه بالایی به ظرفیت‌های فرهنگی خود -اعم از ظرفیت زبانی در کشورهای ترک‌زبان آسیای میانه و قفقاز و ظرفیت تاریخی در کشورهای به‌وجودآمده از عثمانی- برای توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی دینی و تبلیغی در سایر کشورها دارد. عمده فعالیت‌های برون‌مرزی دینی و تبلیغی ترکیه در قالب اعزام رایزن امور دینی و نماینده سازمان دیانت ترکیه، کمک‌های بشردوستانه و خیریه، دیپلماسی مسجد،[68] بنیاد معارف و ایجاد دانشکده‌های الهیات در خارج از کشور[69] صورت می‌پذیرد[70] [9].

به‌نظر می‌رسد هدف اصلی کشور ترکیه از فعالیت‌های برون‌مرزی دینی و تبلیغی، علاوه‌بر بسط گفتمان اسلامی مدنظر ترکیه، کسب مشروعیت دینی در کشورهای جهان اسلام است. درواقع کشور ترکیه از ظرفیت مشترک دینی در کشورهای اسلامی و فعالیت‌های دینی و تبلیغی در این بستر فرهنگی مشترک، در جهت تقویت وجهه و تصویر خود به‌عنوان یک کشور پیشرو، موفق و رهبر در جهان اسلام استفاده می‌کند. به تعبیر دیگر سیاست فعال دینی و تبلیغی کشور ترکیه ابزار مناسبی است که بتواند تا حدی مشروعیت دینی دوران عثمانی را احیا کرده و خود را به‌عنوان مرکزیت کشورهای اسلامی معرفی کند.

5-5. سیاست تقویت جماعت‌ها از طریق افزایش توان اقتصادی آنها

با توجه به اینکه طریقت‌ها و جماعت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های دینی غیردولتی و غیررسمی کشور ترکیه هستند، رویکرد دولت بدان‌ها و چگونگی سیاستگذاری پیرامونشان از اهمیت بالایی در امر سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور برخوردار است. رویکرد دولت حزب عدالت و توسعه به جماعت‌ها و طریقت‌ها مثبت بوده و همواره در راستای تقویت‌شان گام برمی‌دارد. زیرا این گروه‌های مذهبی مهم‌ترین حامیان دولت اسلام‌گرا در میان توده مردم ترکیه هستند. در این راستا، دولت حزب عدالت و توسعه از طریق ابزارهای اقتصادی، سیاست خود را در قبال طریقت‌ها و جماعت‌ها پیاده می‌کند. دولت زمینه توسعه شرکت‌ها و شرکت‌هایِ مادرِ اقتصادی[71] منتسب به این جماعت‌ها را فراهم می‌آورد، ازاین‌رو روزبه‌روز بر قدرت آنها افزوده می‌شود، البته منظور از افزایش توان اقتصادی جماعت‌ها، به‌معنای افزایش توان اقتصادی پیروان جماعت است که کل آن جماعت نیز از انتفاع اقتصادی آن سود می‌برند. این جماعت‌ها با توجه به افزایش توان اقتصادی، به‌دنبال ایجاد رسانه مخصوص به‌خود رفته و صاحب رسانه شدند و بر این اساس قدرت نفوذشان بیش از پیش شد. بنابراین سیاست دولت درخصوص افزایش توان اقتصادی جماعت‌ها نوعی مداخله برای افزایش قدرت و دایره نفوذ آنهاست. با توجه به زمینه‌سازی صورت‌گرفته توسط حزب عدالت و توسعه در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای این گروه‌های مذهبی، حضورشان در مسائل سیاسی نیز جدی‌تر شد.[72]

5-6. سیاست اسلامی‌سازی جامعه با رویکرد اسلام اجتماعی

دولت حزب عدالت و توسعه با توجه به اینکه جریانی اسلام‌گرا است، همواره در راستای توسعه گفتمان اسلامی در داخل و خارج ترکیه سیاست‌هایی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین مؤلفه گفتمان اسلامی‌سازی آنها را می‌توان دال مرکزی «اسلام اجتماعی» (پایین به بالا) دانست که در عرض رویکرد اسلام سیاسی (بالا به پایین) قرار دارد. به‌طورکلی با وجود اینکه اغلب حاکمان و افراد ذی‌نفوذ در دولت حزب عدالت و توسعه، شریعت‌مدار و متدین بوده و علاقه‌مند به گسترش ارزش‌های دینی هستند، اما در عین حال مدعی حکومت اسلامی نیستند. درواقع دولت حزب عدالت و توسعه ادعای ورود اسلام به عرصه حکمرانی و قوانین را ندارد و در چارچوب حاکمیت سکولار سعی در توسعه گفتمان و فرهنگ اسلامی دارد. این درحالی است که در رویکرد اسلام سیاسی بحث حکومت اسلامی مطرح بوده و تمام سعی حاکمان در این است که قوانین و اصول حکمرانی برمبنای اسلام و شریعت باشد. بر این اساس کشور ترکیه همواره خود را به‌عنوان یک کشور دموکراتیک اسلامی معرفی کرده که اسلام‌گرایی در این کشور با رهیافت دموکراتیک پیگیری می‌شود و سیاست اسلامی‌سازی جامعه را نیز در این چارچوب پیش می‌برد. بنابراین می‌توان سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه را در چارچوب رویکرد اسلام مدنی و اجتماعی دانست که به‌دنبال اسلامی‌سازی جامعه و کشور از مسیر دموکراتیک است.[73]

5-7. ترویج مذهب اصلی کشور در چارچوب اسلام مدرن

با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت مردم ترکیه پیرو مذهب سنی حنفی هستند،[74] سیاست دینی و تبلیغی کشور ترکیه نیز عمدتاً مبتنی‌بر ترویج این مذهب در داخل و خارج از کشور است، البته این سیاست با رویکرد آزادی نسبی دینی و مذهبی، در چارچوب مفهوم آزادی لیبرالیستی و همچنین نگاه تساهلی به اسلام که ریشه در اندیشه‌های عرفانی و صوفی دارد، قابل‌تفسیر است. با توجه به اینکه نظام آموزش دینی در ترکیه به‌صورت مدرن بوده، به‌طورکلی به اسلام مدرن و به دوری از سلفی‌گری تمایل دارند که آزادی دینی و مذهبی برایشان محترم بوده، اما در عین حال گسترش و ترویج مذهب سنی حنفی به ‌شکل ضمنی مورد تأکید ایشان است. یکی از مسائل اساسی جهان اسلام در طول تاریخ متأخر چالش‌ها و تضادهای حوزه سنت و مدرنیته است. با در نظر داشتن این نکته، شایان توجه است که تفسیر اسلام در کشور ترکیه عمدتاً مبتنی‌بر اسلام مدرن است و این به‌معنای ترکیب سنت و مدرنیته به ‌شکل خاص خود است که در آن می‌توان هم مسلمان بود و شریعت اسلامی را رعایت کرد و هم از ابزار مدرنیته استفاده کرد. بر این اساس کشور ترکیه در حال ارائه مدلی ویژه و مخصوص به‌خود از اسلام است که از یک‌سو متصل به مذهب سنی حنفی بوده و ازسوی‌دیگر با پدیده مدرنیسم سر سازش دارد. 

5-8. سیاست کنترلی و همراه‌سازی علویان

سیاست دولت در قبال علویان عمدتاً با دو ابزار آموزش دینی در مدارس و حمایت اقتصادی سازمان دیانت ترکیه از مراکز علویان صورت می‌پذیرد. به‌طورکلی در دوره دولت حزب عدالت و توسعه توجه بالایی به آموزش دینی و شریعت در مدارس صورت می‌پذیرد. آموزش‌های دینی مدارس به علویان، مبتنی‌بر مذهب سنی حنفی بوده و ازاین‌رو آموزه‌های دینی و مناسک علویان در مدارس ترکیه مهجور است. شایان ذکر است که علویان به‌دلیل اینکه نسبت به مظاهر شریعت (همان آداب و رسوم دینی مانند نماز و روزه) بی‌تفاوت بوده و خود را باطنی و اهل طریقت می‌دانند (بدان معنا که از نظر آنها غالباً راه وصول به حقیقت سیر درونی است)، در قبال آموزش‌های دینی و شریعت که توسط دولت در مدارس ارائه می‌شود، مقاومت دارند و همچنین با توجه به اینکه پیش از دوران دولت حزب عدالت و توسعه، جریان سکولار نسبت به آموزش دینی و شریعت کم‌توجه بودند، از این حیث علویان در آن دوران رضایت بیشتری از سیاست آموزش دینی در مدارس داشتند. بنابراین آموزش‌های دینی در مدارس در دوره حزب عدالت و توسعه کارکرد یکپارچه‌سازی هویتی داشته است. علاوه‌بر این، حمایت‌های اقتصادی سازمان دیانت ترکیه از مراکز علویان موجب گسترش نظارت و اثرگذاری دولت و این سازمان در ساختار علویان شده و همچنین حاکمیت از این طریق کنترل بیشتری بر روی علویان پیدا کرده است. دولت حزب عدالت و توسعه، «طرح گشایش علوی» را در چارچوب رویکرد دموکراتیک دولت ترکیه به مسائل شهروندان علوی و به‌منظور ازبین‌بردن شکاف‌های دینی و مذهبی علویان با جامعه ترکیه در پیش گرفت. در این طرح وعده دولت اجازه ظهور و بروز بیشتر به علویان در مدارس و فعالیت‌های دینی بود که با وجود این به‌نظر می‌رسد، عملاً تحولی چندان جدی و مهمی در این حوزه صورت نگرفت و مطالبات علویان همچنان به قوت خود باقی ‌ماند. درنتیجه سیاست دولت در قبال علویان ترکیه، همواره کنترل فعالیت‌های آنها و همچنین همراه‌سازی آنها با فرهنگ دینی و مذهبی اکثریت جامعه ترکیه است.[75] در واقع سیاست نوعثمانی‌گرایی حزب عدالت و توسعه، خاطرات تلخ دوران عثمانی را برای علویان زنده کرده است، به‌ویژه آنگاه که نام سلاطین عثمانی که بیشترین ظلم را بر علویان روا داشته‌اند بر ابنیه و طرح‌های دولتی اطلاق می‌شود.

6. بحث و نتیجه‌گیری

پیش از ورود به بحث و نتیجه‌گیری، لازم به ذکر است که با توجه به تفاوت‌های اساسی فرهنگی، دینی و سیاسی کشور ترکیه با ایران که ریشه در سیطره اندیشه جدایی دین از سیاست (سکولاریزم) در نظام سیاسی کشور ترکیه دارد، هدف اصلی این گزارش الگوبرداری از سیاست‌گذاری این کشور نبود، بلکه صرفاً مطالعه و بیان تجربیات سیاست‌گذاری در حوزه دین و تبلیغ این کشور و تبیین نحوه مواجهه آن در تنظیم روابط بین نظام‌های سنتیِ دینی خود با نظام‌های اجتماعی مدرن است. در همین راستا، براساس شواهد بدست‌آمده، نظام سیاست‌گذاری ترکیه توانست که در کشاکش بین سنت و مدرنیته به الگویی از احیاء کارکرد اجتماعی نهاد دین دست یابد که مطالعه این الگو می‌تواند برای مسیر پیش‌روی سیاست‌گذاری حوزه دین و تبلیغ در ایران تجربه‌های فراوانی داشته باشد.

براساس آنچه که بیان شد، بازیگران غیررسمی و همچنین رسمی حوزه دین در کشور ترکیه در کنار هم ساختار دینی این کشور را به‌وجود می‌آورند. بررسی نوع ارتباط، کنش و کارکرد هریک از نظام‌های ذیل نهاد دین در کشور ترکیه، ما را به‌سوی فهمی عمیق، درست و مطابق با واقع از ساختار دینی و ارائه تحلیل ژرف‌اندیشانه از سیاست‌های این حوزه هدایت می‌کند. مبتنی‌بر نگاه کلان به ساختار دینی کشور ترکیه می‌توان به برخی از نکات اشاره داشت. ساختار غیررسمی، غیردولتی و سنتی حوزه دین در کشور ترکیه که عمدتاً طریقت‌ها و جماعت‌های اسلامی را شامل می‌شود، نقش اصلی در پیوند جامعه دینی مدرن ترکیه با جامعه سنتی عثمانی داشته و از این حیث به‌عنوان یک نهاد سنت‌پایه، اندوخته تاریخی دینی این کشور را به هویت دینی امروز پیوند می‌دهد. شایان ذکر است که این ساختار سنتی عمدتاً در سطح فرهنگ عامه مردم حضور پررنگ داشته و از این حیث ضامن حیات دینی شهروندان ترکیه در بطن زندگی‌شان است. در ابتدای جمهوریت که محدودیت‌های دینی و مذهبی شدت داشت و نظام خلافت عثمانی برچیده شده بود، این ساختار سنتی دینی در کشور ترکیه بود که نقش اصلی در حفظ گفتمان اسلامی در این کشور را برعهده داشت و به ‌شکل غیرعلنی و در بطن زندگی عامه مردم دین را زنده نگه داشت و زمینه را برای بازگشت دین به عرصه حکومت و اجتماع، البته این بار در چارچوب دولت سکولار فراهم آورد.

6-1. فرایند سیاستگذاری (پیش از شکل‌گیری نظام جمهوری تاکنون)

علاوه‌بر نظام‌های سنتی، غیررسمی و غیردولتی دینی در کشور ترکیه که بیان شد، نهادهای رسمی و دولتی، عمدتاً زاییده نظام جمهوریت بوده یا حداقل در این دوران به ‌شکل اساسی بازتعریف شده و در ساختاربندی نوینی ارائه گشتند. در رأس نهادهای رسمی و دولتی کشور ترکیه، سازمان دیانت قرار دارد که به‌نوعی متولی امور دینی و تبلیغی این کشور محسوب ‌می‌شود که در سال 1924 میلادی تأسیس شد. این سازمان که وارث سازمان مشیخت در دوران خلافت عثمانی است، در اوایل تأسیس ترکیه مدرن به‌منظور کنترل و مدیریت فعالیت‌های دینی و مذهبی در چارچوب اندیشه سیاسی لائیک ایجاد شد، هرچند پس از روی ‌کار آمدن جریان اسلام‌گرا (حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی)، این سازمان تغییر کارکرد پیدا کرده و به‌عنوان نهادی معرفی می‌شود که درحقیقت وظیفه بسط گفتمان اسلامی را دارد.

نهاد مسجد نیز مهم‌ترین مرکز ارائه خدمات دینی به مردم ترکیه است که از نظر ساختاری ذیل سازمان دیانت ترکیه قرار داشته و در سبک مدیریتی آن، نظم و چارچوب بوروکراتیک به‌شدت محسوس است. تولید اندیشه و معنای دینی در کشور ترکیه نیز عمدتاً از طریق مدارس امام خطیب (تأسیس 1924 میلادی) و دانشکده‌های الهیات (تأسیس 1957 میلادی) صورت می‌پذیرد که هر دو در چارچوب آموزش مدرن قرار دارند، از این حیث برای درک نظام معنایی دینی کشور ترکیه باید بر روی این دو نهاد تمرکز داشت، همچنین این دو نهاد، تأمین نیروی انسانی سازمان دیانت ترکیه را نیز صورت داده و از این حیث مأموریت کادرسازی برای ساختار دولتی نهاد دین را نیز انجام می‌دهند. بنیادها و انجمن‌های دینی ترکیه نیز که مهم‌ترین آن بنیاد دیانت (تأسیس 1975 میلادی) است، در ارائه خدمات دینی و کمک به سازمان دیانت ترکیه فعالیت دارند. نهادهای رسمی دینی کشور ترکیه که پیش از به‌ قدرت‌ رسیدن حزب عدالت و توسعه بیشتر بر روی کنترل فعالیت دینی و مذهبی ساختار سنتی دینی تأکید داشتند، زین پس [با روی ‌کار آمدن اسلام‌گرایان در سال 2002 میلادی] سعی در تقویت این ظرفیت سرکوب‌شده در طول تاریخ جمهوریت دارند. به‌بیان‌دیگر در دوران حزب عدالت و توسعه همزمان با سیاست تقویت ساختار سنتی دینی این کشور، دولت سعی دارد تا دایره نفوذ آنها را در جامعه و حتی در دولت، بیش‌ازپیش کند.

6-2. سیاستگذاری متمرکز دینی با محوریت سازمان دیانت

با وجود اینکه ساختار غیررسمی، غیردولتی و سنتی دینی در کشور ترکیه از تکثر و تنوع بالایی برخوردار است، اما درعین‌حال ساختار رسمی و دولتی دینی در این کشور دارای ساختاری متمرکز است. براساس بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته در این گزارش، «تمرکز ساختاری»، دال و مفهوم مرکزی سیاستگذاری کلان دینی و تبلیغی کشور ترکیه است که بسیاری از سیاست‌های دینی در دوران اسلام‌گرایان (حزب عدالت و توسعه) نیز بر روی این اصل اساسیِ سیاستگذاری استوار است. به تعبیر دیگر تمرکز ساختار دولتی حوزه دین با محوریت سازمان دیانت ترکیه، مهم‌ترین رکن و نقطه عطف سیاستگذاری دینی و تبلیغی این کشور محسوب ‌می‌شود.

مهم‌ترین تجربه سیاستی این گزارش ناظر بر تمرکز ساختاری دستگاه‌های دولتی فعال در زمینه خدمات دینی و تبلیغی است. سازمان دیانت ترکیه با توجه به اینکه زیرنظر ریاست جمهوری تعریف می‌شود و به ‌شکل مستقیم با بزرگ‌ترین مقام اجرایی کشور ارتباط دارد، سیاست دینی و تبلیغی با سیاست‌های کلان کشور همسو بوده و این موضوع باعث افزایش همکاری، هماهنگی و انسجام بین‌دستگاهی می‌شود. سیاست دینی اتخاذشده توسط سازمان دیانت ترکیه، به‌عنوان سیاست دینی و تبلیغی کل دولت و کشور محسوب شده و بر این اساس کل فرایند سیاستگذاری دولت در حیطه خدمات دینی و تبلیغی دارای رویه واحد یکپارچه و مشخصی است. یکی دیگر از ویژگی‌های ساختار متمرکز دولتی در حوزه دین و تبلیغ، شفافیت بالا، هم در تقسیم وظایف و هم در گزارش عملکرد است. درواقع از یک‌سو با وجود سازمان متولی امر، تقسیم‌کار به‌ شکلی شفاف و دقیق توسط این سازمان صورت پذیرفته و از این حیث تعدد سازمانی و دستگاه‌های موازی در حیطه سیاستگذاری دینی و تبلیغی به چشم نمی‌آید، درحقیقت موازی‌کاری در فعالیت‌های دولتی در حوزه دین و تبلیغ دیده نمی‌شود و هر بخش از ساختار دولتی در حوزه دین و تبلیغ در این کشور وظایف خاص خود را ایفا می‌کند. ازسوی‌دیگر با توجه به اینکه سازمان دیانت به‌عنوان متولی امور خدمات دینی و تبلیغی کشور ترکیه محسوب ‌می‌شود و ساختارهای ذیل آن نیز دارای تقسیم‌کار شفاف هستند، همواره گزارش عملکرد دقیقی از کلیه فعالیت‌های دینی توسط این سازمان ارائه می‌شود که قابل ارزیابی و بررسی است و همچنین با توجه به مشخص‌بودن مسئولیت‌ها و عملکرد سازمان و بخش‌های مختلف آن، پاسخ‌گویی در قبال عملکرد موضوعیت داشته و مورد اهتمام است.

6-3. تأمین اقتصادی مردمی با محوریت بنیاد دیانت

علاوه‌بر این موضوع، یکی دیگر از تجربیات موفق در حوزه سیاستگذاری دینی و تبلیغی کشور ترکیه، فعالیت‌های بنیادها و انجمن‌های خیریه و در رأس آنها بنیاد دیانت ترکیه است که ظرفیت اقتصادی مناسبی برای فعالیت‌های دینی و تبلیغی دارد. همان‌گونه که بیان شد، بنیاد دیانت ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق، از طریق کمک‌های مردمی، فعالیت شرکت‌های تجاری منتسب به خود و حمایت‌های دولتی، اقدامات مختلفی برای ترویج اسلام در ابعاد فرهنگی، عمرانی، آموزشی و اجتماعی صورت می‌دهد. این بنیاد به‌دلیل اینکه از نظر حقوقی یک نهاد خصوصی است، درگیر بسیاری از مشکلات بوروکراتیک نشده و با حفظ اصل مردمی‌بودن به فعالیت‌های خود می‌پردازد و همچنین به‌عنوان یک ساختار کمکی و همسو در کنار سازمان دیانت ترکیه، اقدامات مختلفی در حوزه دین و تبلیغ انجام می‌دهد. این بنیاد ارتباطات گسترده‌ای با دستگاه‌ها و مجموعه‌های دینی و تبلیغی در داخل و خارج ترکیه دارد و عمدتاً در راستای سیاست کلی دینی و تبلیغی ترکیه و به ‌شکل هم‌افزا با سایر نهادها مشغول به فعالیت است. یکی از سیاست‌های دینی و تبلیغی دولت، تسهیل امور این نوع نهادها و همچنین تقویت آنها بوده است که عدم دریافت مالیات از بنیاد دیانت ترکیه نمونه‌ای از حمایت‌های دولتی محسوب ‌می‌شود.

6-4. سیاست دینی فعال در خارج از کشور

 کشور ترکیه عمدتاً در دوران دولت حزب عدالت و توسعه توجه بالایی به فعالیت‌های دینی در خارج از کشور داشته است. بهره‌گیری از «دیپلماسی مسجد» یکی از راهبردهای اساسی دولت برای فعالیت دینی و تبلیغی در کشورهای مختلف بوده است. دیپلماسی مسجد شامل ساخت و مرمت مساجد به ‌شکل گسترده و همچنین مدیریت آنها و اعزام امام‌جماعت و مبلغان دینی به این مساجد است. این مساجد عمدتاً مروج مذهب سنی حنفی (مذهب اصلی کشور ترکیه) بوده و سبک اداره آنها نیز به ‌شکل مدیریت مساجد ترکیه است. علاوه‌بر این، ایجاد ساختار «رایزنی امور دینی» موجب تقویت همکاری بین‌بخشی و افزایش انسجام و نظم به فعالیت دینی در سفارتخانه ترکیه در کشورهای اسلامی شده‌ است. درواقع رایزنی امور دینی، نماینده سازمان دیانت در سفارتخانه‌های ترکیه در کشورهای اسلامی است. افزون بر این، برخی از اقدامات دولت ترکیه در راستای سیاست دینی فعال در خارج از کشور شامل ایجاد دانشکده‌های الهیات در خارج کشور، تأسیس مدارس بین‌المللی امام خطیب، کمک‌های بشردوستانه در کشورهای بحران‌زده، تأسیس مراکز اسلامی، اتخاذ مواضع حمایتی از مسلمانان جهان مانند فلسطین و همچنین برگزاری و حضور فعال در همایش‌های بین‌المللی اسلامی می‌شود که موجب تقویت چهره دینی و کنشگری فعال کشور ترکیه در جهان اسلام شده‌ است.