چکیده 

این گزارش در پی واکاوی مفهوم امید اجتماعی است و تلاش می کند نقش و ابزارهای در اختیار مجلس شورای اسلامی برای ارتقای امید را بررسی کند. پیش بینی راه های متعدد برای رسیدن به هدف، باعث افزایش اعتماد می شود. مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن راه های متعدد برای اثرگذاری شهروندان در فرایند قانون گذاری و نظارت می تواند به افزایش امید اجتماعی کمک کند. این ابزارها عبارتند از «وتوی مردمی قانون یا همه پرسی ملغاکننده»، «همه پرسی تقنینی مشورتی»، «پیشنهاد مردمی قانون»، «عریضه»، «ارتباط و گفتگو با شهروندان به منظور رسیدن به تفاهم و همدلی». بسیاری از این ابزارها در قانون وجود دارد و بقیه نیز تعارضی با قانون ندارد. میتوان به این ابزارها صورت قانونی بخشید و درنتیجه امید اجتماعی را افزایش داد.

 خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

در نگاه جامعه‌شناسی، امید اجتماعی زمانی به وجود می‌اید که ساختارهای اجتماعی مسیرهای متعددی را برای رسیدن به اهداف شهروندان فراهم آورد. اما اگر این مسیرها محدود یا خارج از دسترس باشند، احتمال سرخوردگی و ناامیدی شهروند افزایش می‌یابد. «رونالد آرنسون[1]» مفهوم امید اجتماعی را مبنا و شالوده اراده اجتماعی و اقدام سیاسی می‌داند. کوشش‌های جمعی برای دستیابی به اهداف عملی اجتماعی باعث خلق شیوه‌های جدید تفکر، تجربه، درک و اقدام می‌شود. امید اجتماعی زمانی متولد می‌شود که افراد با یک هدف خاص، در کنار هم قرار گیرند.

رویکرد اجتماعی، مقوله امید را در متن وسیع‌تر اجتماعی قرار می‌دهد. امید اجتماعی آن چیزی است که در معرفت و آگاهی جمعی کنشگران ساری و جاری است و باید تعامل کنشگر و نظام اجتماعی واکاوی شود. امید اجتماعی یک پروژه واقع‌گرایانه است که به بهبود و به‌سازی شرایط اجتماعی کمک می‌کند. امید اجتماعی ابزار مفهومی است که نشان‌می‌دهد چگونه می‌توان از وضع کنونی، به شیوه‌ای مسالمت‌جویانه، به آینده بهتری رسید. اگر این احساس اجتماعی، واقع‌گرایانه نباشد، با آرزو، خوش‌خیالی، و خوش‌بینی مواجه هستیم نه امید اجتماعی.

امید اجتماعی، به‌معنای وجود امکان‌های مختلف برای پیگیری اهداف توسط شهروندان است. در این چارچوب، مهمترین اقدام مجلس شورای اسلامی برای امید آفرینی، «گشودن امکان» است. زمانی که مجلس شورای اسلامی راه‌های گوناگون و مختلفی برای شهروندان تدارک ببیند که با رفع موانع و تسهیل‌گری به‌منظور کنشگری فعال، برای بهبود زندگی اجتماعی خود تلاش کنند، به ارتقای امید اجتماعی کمک کرده است.

 نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

برای افزایش امید اجتماعی، مهم است که مجلس نسبت به طرح‌ها و پیام‌هایی که از سوی مردم ارسال می‌شود نفوذناپذیر نباشد؛ بلکه فعالانه آنها را دریافت کند و در دستور کار قرار دهد. به‌عبارت دیگر مردم بتوانند از روش‌های گوناگون، اهداف خود را در صحن مجلس پیگیری کنند. پارلمانی که نقش مردم را به‌عنوان «شریک سیاست‌گذاری» در نظر می‌گیرد و آنها را در فرایند قانون‌گذاری مشارکت می‌دهند امیدآفرین است. در این گزارش، ابزارهایی که در اختیار مجلس است و با عملیاتی کردن آنها امید اجتماعی افزایش می‌یابد بررسی می‌شود. این ابزارهای عبارتند از:

• وتوی مردمی قانون یا همه‌پرسی ملغاکننده: به این معنا که مردم اجازه داشته
• همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی: بر اساس این قاعده، همه یا بخش‌هایی از طرح یا لایحه در معرض نظر مردم قرار داده‌می‌شود و نظر مشورتی شهروندان دریافت می‌گردد. قاعدتاً مجلس الزامی ندارد که از نتیجه این همه‌پرسی اطاعت کند.
• پیشنهاد مردمی قانون: در برخی از کشورها این اختیار به مردم داده شده که پیشنهادی مبنی بر اصلاح یا تصویب قانون ارائه کنند. این کار از دو طریق ممکن است. اول اینکه یک متن تدوین‌شده در قالب طرح قانونی از سوی عموم مردم تهیه و به مجلس ارسال شود. دوم اینکه مردم موضوعی را پیشنهاد کنند که در دستور کار مجلس قرار گیرد و در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد. در مجلس عوام انگلستان، به‌صورت سالانه سه تاریخ مشخص می‌شود تا موضوع‌هایی که به درخواست مردم باید مورد توجه مجلس قرار گیرد در صحن پارلمان به بحث گذاشته شود. در ایتالیا بر اساس ماده 50 قانون اساسی، شهروندان می‌توانند با ثبت درخواست، تصویب ابزارهای قانونی را مطالبه کنند یا نیازهای جمعی خود را ابراز نمایند. جالب است که عریضه‌های ثبت شده در پارلمان ایتالیا در سال‌های اخیر چند برابر شده‌اند.
• عریضه: عبارت است از اینکه شماری از شهروندان بررسی امری را بخواهند. عریضه تلویحاً معنی شکایت‌نامه نیز می‌دهد و به این معناست که عده‌ای از شهروندان از دولت شکایت کنند و از نمایندگان خود در مجلس بخواهند که حق آنها را استیفا کند. عریضه ابزار مؤثری است برای صدا دادن به افکار عمومی در رابطه با سیاستی خاص. قابل‌تصور است که اگر مردم بتوانند از طریق مجلس شورای اسلامی دادخواهی کنند، تا چه اندازه امید مردم به این نهاد و کل نظام جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. در اتریش بنا بر ماده 41 قانون اساسی این کشور گروهی از شهروندان می‌توانند با استناد به‌حق ارائه عریضه، مستقیماً از پارلمان بررسی امری را درخواست کنند. پارلمان آلمان نیز به عریضه بهای زیادی داده و از آن برای مردمی‌شدن پارلمان استفاده کرده است. در پارلمان اسکاتلند عریضه توانایی تغییر قانون، یا سیاست دولت، یا تجدیدنظر در اصول یک موضوع، یا تغییر تصمیم را دارد.
• ارتباط چهره‌به‌چهره: این ابزار می‌تواند باعث شود که مردم احساس کنند صدای آنها توسط نمایندگان شنیده می‌شود. توجه بیشتر به این ابزار می‌تواند امید اجتماعی را افزایش دهد. در این ارتباط‌ها، شهروندان مسائل و مشکلات عمومی (و نه مسائل شخصی و محدود) را بیان کرده و از منظر خود راه‌حل‌ها را بیان می‌کنند. این صحبت‌ها به‌منظور ایجاد تفاهم میان شهروندان و نمایندگان و افزایش همدلی و امید انجام می‌گیرد.
• ویزیت حوزه انتخابی: «ویزیت حوزه انتخابی» constituency surgeries در پارلمان‌های ایرلند، اسکاتلند و بریتانیا رواج دارد. منظور از ویزیت حوزه انتخابی این است که در زمانی مشخص، نماینده مجلس جلسه‌های دو به دو با شهروندان حوزه انتخابی برگزار می‌کند و طی آن نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و موضوع‌های مورد نظر شهروند به نماینده منتقل می‌شود .
• گردهمایی تالار شهر: این نوع از ملاقات چهره‌به‌چهره در مجالس ایالتی آمریکا، استرالیا و کانادا جریان دارد. هدف از این جلسه همفکری نمایندگان مجلس با مردم و شنیدن دغدغه‌های آنهاست. به این منظور جلسه‌ای در یک مکان عمومی (از جمله تالار شهر، مدارس، کتابخانه‌ها، تالار شهرداری و کلیساها) برگزار می‌شود و شهروندان علاقه‌مند، میزبان نماینده حوزه انتخابیه می‌شوند. برگزاری این جلسه قالب خاصی ندارد و پس از تشکیل، هرکدام از شهروندان می‌تواند موضوعی را مطرح کند و نظر نماینده مجلس را بخواهد. گردهمایی تالار شهر، ابزار مفیدی است که نمایندگان در جریان نظرات مردم در موضوع‌های مختلف قرار گیرند و در نتیجه یک درک مشترک به وجود آید.
• ارتباط مجلس با مردم از طریق رسانه‌ها شامل ارتباط ویدئویی (مانند پخش جلسات علنی مجلس در وب، پخش جلسات کمیسیون در وب، کانال تلوزیونی مجلس، سرویس‌های اشتراک ویدئویی)؛ ارتباط تعاملی از طریق صفحه اینترنتی (صفحه اینترنتی مشورتی در رابطه با طرح‌های قانونی، صفحه اینترنتی مشورتی در رابطه با موضوع‌ها، گروه‌های گفتگوی برخط، ثبت اینترنتی عریضه، نظرسنجی‌های اینترنتی)

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهادهای زیر به‌منظور افزایش امید اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود:

1. تأسیس برنامه‌های کاربردیِ جدیدِ موبایل‌پایه (شبیه کلاب هاوس) که یک فضای عمومی برای گفتگو و کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان فراهم می‌کنند.
2. انجام همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی. همه یا بخش‌هایی از طرح یا لایحه در معرض نظر مردم قرار بگیرد و نظر مشورتی شهروندان جویا شود. مجلس ملزم نیست از نتیجه همه‌پرسی اطاعت کند و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نمایندگان محترم است.
3. به رسمیت‌شناختن «پیشنهاد مردمی قانون». در این زمینه می‌توان بندی در آیین‌نامه داخلی مجلس گنجاند که بر اساس آن، مردم نیز اجازه داشته این پیشنهاد مردمی لازم است حد نصاب معینی امضای شهروندان را کسب کرده باشد. پیشنهاد مردمی قانون، با حمایت نمایندگان می‌تواند مانند یک طرح و لایحه در کمیسیون‌ها و صحن مجلس بررسی شود.
4. افزایش شفافیت مجلس با انتشار داده‌های بیشتر. مثلاً می‌توان صورت‌جلسه کمیسیون‌ها را در تارنمای مجلس منتشر کرد.
5. گشودگی و کاهش محرمانگی. به این معنا که برخی داده‌ها و اطلاعات را می‌توان بر اساس درخواست شخصی شهروندان یا تشکل‌های اجتماعی در اختیار آنها قرار داد.
6. در نظر گرفتن چند کرسی استماعی در کمیسیون‌ها به‌منظور افزایش شفافیت و آگاهی مردم نسبت به روندها و فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی. پیشنهاد می‌شود چند صندلی در کمیسیون‌ها در نظر گرفته شود که در موضوعات غیرمحرمانه برخی دانشگاهیان، شهروندان و افراد علاقه‌مند به‌صورت عضو استماعی در جلسه کمیسیون حاضر شوند.
7. ترتیب دادن تورهای مجلس‌گردی برای بازدید مردم از محوطه مجلس در هنگام فعالیت. این تورها به صحن مجلس و کمیسیون‌ها هدایت می‌شوند تا شاهد فعالیت‌های مجلسیان باشند. در این برنامه، افراد فقط نظاره‌گر هستند و گفتگو با نمایندگان (که می‌تواند در فعالیت آنها اخلال ایجاد کند) در برنامه نیست. در این بازدیدها، پذیرش محترمانه بازدیدکنندگان، مهیا کردن فضایی دوستانه و جذاب، و فراهم کردن فرصتی برای مشاهده کارهایی که مجلس انجام می‌دهد اهمیت دارد.
8. حضور نمایندگان مجلس در دانشگاه‌ها و تبادل‌نظر با دانشجویان و اساتید در جلسه‌های مشترک و مطالعاتی. منظور این است که دانشگاهیان و نمایندگان طرح و موضوعی را با هم بررسی و پیش ببرند. این نوع پیشبرد مشترک طرح‌ها و لوایح می‌تواند باعث امیدواری جامعه نخبگان شود
9. ارسال نامه راهنما با امضای رئیس مجلس خطاب به جوانانی که به سن ۱۸ سالگی رسیده‌اند و می‌توانند رأی بدهند و توضیح اقدامات و کارویژه‌های مجلس.
10. پخش مذاکرات کمیسیون‌ها از طریق رادیو یا اینترنت.
11. ارسال اخبار، تصمیم‌ها، گزارش‌ها برای افرادی که در حوزه‌ای خاص (کسب و کار، کشاورزی، سیاست خارجی،...) اظهار علاقه کرده‌اند از طریق ایمیل یا پیام‌رسان‌ها.
12. اصلاح تارنمای مجلس به‌گونه‌ای که برای جوانان جذاب‌تر و در دسترس‌تر باشد.

1. مقدمه

«امید» به شهروندان جامعه انگیزه می‌دهد که برای پیشرفت و بهتر شدن وضعیت، تلاش کنند. در جامعه‌ای که امید وجود نداشته‌باشد، تمایلی به انجام کنش‌های جمعی وجود ندارد. از این جهت، برنامه‌ریزی برای تقویت امید را می‌توان مقدم و پیش‌شرط توسعه دانست. از طرف دیگر، با وجود امید در جامعه، تاب‌آوری در برابر ناکامی‌ها و شکست‌ها افزایش می‌یابد. در صورتی‌که جامعه ناامید، بیشتر و زودتر از شکست‌ها متأثر می‌شود و هر ناکامی را پایان خط تلقی می‌کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی 14 خرداد 1402، ضمن تأکید بر موضوع امید، آن را عامل موفقیت امام‌خمینی (ره) در رهبری انقلاب اسلامی دانستند. ایشان تأکید کردند: «سعی دشمن این است که جوان ایرانی را ناامید کند.... ما همه وظیفه‌داریم؛ نخبگان وظیفه دارند؛ هسته‌های انقلابی وظیفه دارند؛ فعّالان دانشگاهی، فعّالان حوزوی، صاحبان جایگاه‌های اجتماعی به‌ویژه کسانی که حرف آنها به گوش مردم می‌رسد، مردم حرف آنها را می‌شنوند، اینها وظیفه دارند؛ وظیفه این است که ایمان‌ها را تقویت کنند، امیدها را تقویت کنند، شبهه‌ها را برطرف کنند، شیوه‌های دشمن در شبهه‌آفرینی و یأس‌آفرینی را خنثی کنند.»[1]

با توجه به این سخنان، همه دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که با ابزارهای مختلف، امید را افزایش دهند. هدف اصلی گزارش حاضر این است که ابزارهای امیدآفرینِ در اختیار مجلس شورای اسلامی را بررسی کند. یعنی مجلس شورای اسلامی به سهم خود چگونه می‌تواند امید را در بین مردم افزایش دهد؟

مجلس شورای اسلامی به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی، مظهر مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است[2]. بنابراین، نفْس وجود مجلس، امیدآفرین است. با این‌حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توان سازوکارهای مجلس را به‌گونه‌ای سامان داد که امید بیشتری در مردم برانگیزد؟

ابزارهای گوناگونی می توان پیشنهاد داد که مجلس شورای اسلامی با بهکارگیری آنها بتواند مشارکت عمومی مردم را افزایش دهد و درنتیجه امید اجتماعی بیشتر شود.

پیش‌فرض تنظیم گزارش این است که تعریف و به‌کارگیری برخی ابزارها، کلیدی برای افزایش امید مردم به نهاد مجلس شورای اسلامی است.

شایان یادآوری است ابزارهایی که در این گزارش پیشنهاد می‌شود، با وظایف مجلس و نمایندگان محترم تداخل ندارند و «جایگزین» تقنین یا نظارت نمایندگان مجلس نیست؛ بلکه «مددکار» نمایندگان در تقنین و نظارت است و در عین حال اعتماد و امید مردم را افزایش می‌دهند.

افزایش مشارکت عمومی مردم در روندهای مرتبط با مجلس، باعث میشود که راههای گوناگونی برای اثرگذاری مردم در صحنه سیاسی اجتماعی باز شود. همانطور که در تعریف اشاره شد، وجود راههای متعدد به معنای افزایش امید است. از این جهت میتوان گفت که افزایش مشارکت عمومی، باعث ارتقای امید اجتماعی میشود.

2.پیشینه پژوهش

 2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

در میان گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، تنها یک گزارش به موضوع امید پرداخته‌است. «کوهی اصفهانی و همکاران» در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۶۴): ارتقا آینده نگری و رشد امید» تلاش کرده‌اند مواردی را در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کنند که به رشد امید منجر شود[3].

برخی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بدون اینکه به امید اشاره شده باشد، به مردمی شدن تقنین پرداخته اند. ازآنجاکه گزارش حاضر نیز راهبرد اصلی خود را در امیدآفرینی مشارکت دادن مردم در تقنین و نظارت میداند، به این گزارشها اشاره میکند. »اسماعیل پور و همکاران« حکمرانی مردمی را در سه حوزه ساختاری، زمینه ای و محتوایی بررسی کرده است[4]. »زمانی« ابزارهای مختلفی را که در پارلمان کشورها برای تأثیرگذاری مردم در روند قانونگذاری به کار گرفته میشود را معرفی کرده است[5]. »کرمی« ضمن بررسی سازوکارهای پارلمانهای مختلف برای جلب مشارکت مردم در روند قانونگذاری، نمونه برگی رایج در پارلمان نیوزلند را مطرح کرده که با جواب دادن به پرسشها شهروندان کشور، مخالفت یا حمایت خود را از هر لایحه یا طرح بیان می کنند[6]. البته برای مشارکت دادن مردم در روندهای تصمیم سازی موانعی وجود دارد که »شیخی« در گزارش خود به آنها پرداخته است[7]. 

در مقالات پژوهشی موضوع امید مورد توجه زیادی قرار گرفته است. زیرا امید اجتماعی در جامعه معاصر ایران به‌صورت یک مشکله ظاهر شده‌است[8]. بر اساس این پژوهش‌ها، بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی می‌تواند به افزایش امید در جامعه منجر شود[9]. با این‌حال پیش‌بینی‌ها نشان‌می‌دهد که امید در بین ایرانیان روند منفی را طی کند[10]. ناامیدی اجتماعی باعث شکل‌گیری بی‌تفاوتی سیاسی می‌شود و تمایل افراد برای مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد[11]. امید بسیاری از شهروندان، وابسته به موضوع عدالت اجتماعی است و با بهبود عدالت اجتماعی، امید به آینده افزایش پیدا می‌کند[12].

نکته اینجاست که معارف اسلامی زمینه مناسبی برای رشد امید فراهم کرده‌اند که با استفاده از این عناصر دینی می‌توان امید را در جامعه افزایش داد[13]. وجه تمایز گزارش حاضر با کارهای پژوهشی پیشین، تمرکز بر کارکردها و اختیارات مجلس شورای اسلامی است. در این گزارش تلاش می‌شود نقش و ظرفیت مجلس شورای اسلامی برای تولید امید بررسی و تحلیل شود. 

2-2. سوابق تقنینی و سیاستی

در قانون اساسی موضوع امید به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است، اما مواردی را می توان یافت که به موضوع امید مرتبط هستند مقدمه قانون اساسی بر جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم و «سپردن سرنوشت مردم به‌دست خودشان» تأکید کرده است[14]. قانون اساسی در اصل پنجاه و نهم اجازه داده گاه، عموم مردم قوه مقننه را اِعمال کنند [14]. وجود راه‌های گوناگون برای نقش‌آفرینی و اثرگذاری بر روندهای کشور، به ایجاد امید در میان مردم منجر می‌شود. زیرا همان طور که در بخش‌های بعد توضیح داده‌می‌شود، در نظر گرفتن «مسیرهای متعدد» برای رسیدن به هدف، به‌معنای افزایش دادن امید است[15]. ابزارهای قانونی که در قانون اساسی و سایر قوانین پیش‌بینی شده و راه‌های جدید و گوناگون برای اثرگذاری مردم بر روندها می‌گشایند، امیدآفرین هستند.

در بیانیه »گام دوم انقلاب« خطاب به ملت ایران، امید پیش از هرچیز دیگری مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته است: »پیش از همه چیز، نخستین توصیه من امید و نگاه خوش بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت ... در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه ّ ای دشمن و فعالترین برنامه های آن، مأیوس ّ سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است ... شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره ی تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است«[16]. 
در نقشه مهندسی فرهنگی کشور نیز امید اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله افق هایی که این سند برای فرهنگ ایران پیش بینی کرده »امیدوار« بودن است. همچنین در این سند بر »نهادینه شدن... امیدواری« در فرهنگ تأکید شده است. ازجمله راهبردهای ملی برای رسیدن به این هدف، »تقویت امید و روحیه خودباوری ملی« است. در این چارچوب لازم است اقدام ملی برای »طراحی و پیاده سازی الگوی تعاملات اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی با تأکید بر ،... امیدواری« انجام گیرد[17]. 
همچنین براساس بند »۹« سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بر »جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری« تأکید شده است[18] که به نوعی با گزارش حاضر هم افق است.

با این‌حال، در قوانین و مقررات کشور، موضوع امید بهبا جستجوی قوانین، صرفاً به مصوبه هیئت‌وزیران در رابطه با «تشکیل کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی»[19] می‌رسیم. بر اساس این مصوبه، «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» موظف شده «به‌منظور گره‌گشایی از انسدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تبلیغات منفی و ایجاد فضای یأس در جامعه...، کارگروه امید، نشاط و سرمایه اجتماعی را با ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضویت وزیر آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تشکیل دهد». بر اساس سوابق موجود، ظاهراً فقط دو بار این کارگروه تشکیل جلسه داده است.

3. رهیافت های نظری مفهوم امید 

امید را نباید صرفاً یک احساس تصور کرد که با عمل و اقدام رابطه ندارد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند که «نباید امید را با تصوّرات و خیالات فریبگر اشتباه کرد. امید یعنی آن حالتی که با حرکت همراه است؛ با تنبلی و سکون نمی‌سازد. کسی که امید دارد به اینکه به سرمنزل برسد، راه می‌رود. اینکه کسی بنشیند و در عین حال امیدوار باشد که به منزل خواهد رسید، این نشدنی است؛ این فریبگری، در روایات و ادعیه به «اغترار به الله» تعبیر شده‌است که مذمّت شده»[1]. با این توضیح، نمی‌توان و نباید امیدبخشی را به توصیه و تلقین فروکاست. بلکه باید اقدامات عملی تدارک دید که امید مردم افزایش یابد. اصولاً تفاوت «امیدواری» و «خوش‌بینی» نیز در همین است. فرد امیدوار ضمن پذیرش رنج موجود، به ساختن آینده‌ای بهتر متعهد است، اما فرد خوش‌بین صرفاً توجیهی راضی‌کننده برای پذیرش شرایط هرآنچه هست، ارائه می‌دهد[8] از نظر اریک فروم، امید به‌معنای آمادگی لحظه‌ای و انتظار فرد در تحقق امر مثبتی است که هنوز ایجاد نشده و مبنای آن امید، نشان‌دهنده اهداف مهم هر انسان در جهان پیشِ رو است[13]. از منظری دیگر می‌توان امید را چنین تعریف کرد: تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است. به‌عبارتی دیگر، ارزیابی مثبت از آنچه فرد متمایل است و می‌خواهد که به وقوع بپیوندد[12].

"اسنایدر" مهمترین تلاش نظری را برای چارچوب بندی امید انجام داده است.. او امید را «وضعیتی شناختی مبتنی بر احساس تعاملِ موفقِ عاملیت[3](عزم رسیدن به هدف) و مسیرها[4](برنامه رسیدن به هدف‌ها)» تعریف می‌کند[15]. در این تعریف، اهداف، موضوع‌های ارزشمندی هستند که آگاهانه به‌دنبال دستیابی به آن‌ها هستیم. مسیرها، برنامه‌های رسیدن به اهداف هستند که در ذهن ترسیم می‌شوند و هرچه کنشگر، توانمندتر باشد، می‌تواند مسیرهای بهتر و بیشتری را پیدا کند. عاملیت، درک و انگیزه فرد است که عامل حرکت به‌سمت هدف به‌شمار می‌رود. امید، سه‌گانه‌ای است از رابطه اهداف، مسیرها و عاملیت[20]. در اینجا، مسیرها به‌معنای ظرفیت‌های فرد برای تولید راه‌هایی است که با آن به اهداف مطلوب خویش برسد.

امید را می‌توان با رویکردهای گوناگون بررسی کرد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

1.رویکرد روانشناختی: اسنایدر، امید را موضوعی روانشناختی تلقی می‌کند و آن را به خوش‌بینی افراد نسبت می‌دهد. افراد خوش‌بین، برای رسیدن به هدف تلاش می‌کنند و اگر با مانعی مواجه شوند، مسیر دیگری می‌یابند (شکل ۱).

شکل ۱. رویکرد روانشناختی به‌امید، بر توانایی‌های روانشناختی افراد تأکید دارد. فرد امیدوار، اگر با مانعی مواجه شود مسیر جدیدی می‌یابد تا به هدف خود برسد[20].

2. رویکرد فلسفی: ریچارد رورتی، به‌عنوان یک فیلسوف در حوزه امید نظریه‌پردازی کرده است. از منظر وی امید اجتماعی تلاش و برنامه‌ریزی و همکاری افراد جامعه برای رسیدن به هدف است خواه موفقیت کسب شود یا نشود. امید، تواناییِ باور به این است که آینده از گذشته متفاوت‌تر و مطلوب‌تر است. [21]. رورتی امید اجتماعی را باور مثبت یک ملت به تحقق آینده بهتر می‌داند که می‌توان آن را از روایت‌ها و سناریوهایی روزمره‌ای دریافت کرد که آنان از آینده‌شان دارند. از این جهت رویکرد او در این باره عمل‌گرایانه است. انتظار مثبت به‌عنوان یک جهت‌گیری خوش‌بینانه به آینده با تکیه‌بر ظرفیت‌های موجود، در تمام تعریف‌های امید وجود دارد. با این تفاوت که منشأ این خوش‌بینی در روانشناسی باور به وجود ظرفیت‌های فردی است و در دیدگاه فلسفی منشأ آن قانع‌کننده بودن روایت‌های آینده برای ملت است[11].

3. رویکرد سیاسی: امید سیاسی به‌معنای خوش‌بینی به آینده، نتیجه باور به وجود امکانات و ظرفیت‌های مطلوب پیشرفت در بخش سیاسی جامعه است. یعنی افراد در نتیجه باور به وجود آزادی بیان، نهادهای سیاسی کارا، عدالت و... به آینده زیستن در جامعه و پیشرفت آن خوش‌بین هستند. در مقابل اعتقاد به منفعت‌طلبی نخبگان سیاسی، بی‌تأثیر بودن مردم در تصمیم‌گیری‌ها و... باعث یأس و ناامیدی می‌شود. امید سیاسی محرک اراده مشارکت اجتماعی‌سیاسی و پیوستگی افراد است[11]. امید سیاسی باعث می‌شود که انتخابات پرشور و با حضور بالای مردم برگزار شود.

4. رویکرد فرهنگی: رویکرد فرهنگی به موضوع امید از سوی «آرجون آپادورای» Arjun Appadurai ارائه شده‌است. او با مهم دانستن جهت‌گیری نسبت به آینده، معتقد است که هسته مرکزی فرهنگ (ارزش‌ها، هنجارها و باورها) طرح‌های ویژه متعددی را برای زندگی اجتماعی تولید می‌کند. تصور پیشرفت (ظرفیت آرزومندی) در میان اعضای جامعه، به شرایطی وابسته است که افراد بتوانند اظهار وجود و پیشرفت (شرایط شناسایی) کنند. شرایط شناسایی یعنی وضعیتی که گروه‌های مختلف، خواسته‌ها، هویت و موقعیت اجتماعی‌شان و... به رسمیت شناخته می‌شود که مطابق با دیدگاه او در مورد بُعد فرهنگی توسعه، در این شرایط امید شکل می‌گیرد. ظرفیت آرزومندی محصول تصور فرد از ظرفیت‌های فرهنگی است که آپادورای آن را منبعی برای طبقات فرودست جامعه به‌منظور تلاش برای تغییر شرایطشان می‌داند. بنابراین با توجه به دیدگاه او، ناامیدی و یأس زمانی شکل می‌گیرد که شرایط شناسایی برای اعضا امکان‌پذیر نباشد. در این معنی، امید جز در نتیجه باور به وجود ظرفیت‌های مطلوب پیشرفت در جامعه شکل نمی‌گیرد[11].

5. رویکرد اجتماعی: اکثر پژوهش‌هایی که در زمینه امید انجام‌شده‌اند محدود به حوزه روانشناسی هستند و البته در سال‌های اخیر پژوهش‌های اندکی در رابطه با زمینه اجتماعی مؤثر بر امید به آینده صورت گرفته است[19]. امید از دو منظر مورد توجه نویسندگان و نظریه‌پردازان اجتماعی قرار گرفته است. گروه اول آن را هیجان یا انگیزش مثبت نسبت به آینده محتمل دانسته‌اند. گروه دیگر امید را کنشی فعالانه می‌دانند که افراد با انتخاب اهداف و تلاش برای دستیابی به آن امکان خلق آینده مورد نظر خود را فراهم می‌کنند[21].

در نگاه جامعه‌شناسی، امید اجتماعی زمانی به وجود می‌اید که ساختارهای اجتماعی مسیرهای متعددی را برای رسیدن به اهداف شهروندان فراهم آورد. اما اگر این مسیرها محدود یا خارج از دسترس باشند، احتمال سرخوردگی و ناامیدی شهروند افزایش می‌یابد.

«رونالد آرنسون[5]» مفهوم امید اجتماعی را به قدرت درک و اقدام مرتبط می‌کند. او امید را چیزی فراتر از یک حالت یا احساس می‌داند: امید مبنا و شالوده اراده اجتماعی و اقدام سیاسی است. به موازات در کنار هم قرار گرفتن افراد برای انجام دادن یک اقدام جمعی، نوع جدیدی از امید متولد می‌شود. کوشش‌های جمعی برای دستیابی به اهداف عملی اجتماعی باعث خلق شیوه‌های جدید تفکر، تجربه، درک و اقدام می‌شود که همگی برای یک فرد در دسترس نیست. امید «من»، همانند امید «ما» نیست. امید اجتماعی زمانی متولد می‌شود که افراد با یک هدف خاص، در کنار هم قرار گیرند. این اهداف می‌تواند شامل کاهش و یا حتی پایان دادن به نابرابر اقتصادی، خاتمه فقر، ایجاد امنیت در سالمندی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی رایگان، گسترش حقوق و پایان دادن به نابرابری نژادیو جنسیتی است[8].

«جاناتان ترنر»[6] هم همانند آرونسون معتقد است که امید اجتماعی بیش از آنکه یک درک احساسی از وضعیت موجود باشد، نوعی آگاهی و معرفت نسبت به جامعه و ارتباط متقابل فرد و نظام اجتماعی است. رویکرد اجتماعی، مقوله امید را در متن وسیع‌تر اجتماعی قرار می‌دهد. امید اجتماعی آن چیزی است که در معرفت و آگاهی جمعی کنشگران ساری و جاری است و باید تعامل کنشگر و نظام اجتماعی واکاوی شود[10]. به باور ترنر، مقوله امید اجتماعی در درون مجموعه انتظاراتی قرار دارد که خود بر اساس مفروضات فرهنگی، ساختاری و مبادله‌ای شکل گرفته است. بر این اساس، همخوانی یا ناهمخوانی بین این انتظارات و آنچه فرد در واقعیت تجربه می‌کند موجب برانگیختگی احساسی (امید یا ناامیدی) در افراد می‌گردد[102]. نتیجه اینکه در مقام سیاست‌گذاری، باید ساختار و فرهنگ را به‌گونه‌ای بازسازی کنیم که انتظارات شهروند را برآورده سازد و به این ترتیب امید افزایش یابد.

امید اجتماعی یک پروژه واقع‌گرایانه است که به بهبود و به‌سازی شرایط اجتماعی کمک می‌کند. امید اجتماعی ابزار مفهومی است که نشان‌می‌دهد چگونه می‌توان از وضع کنونی، به شیوه‌ای مسالمت‌جویانه، به آینده بهتری رسید[21]. اگر این احساس اجتماعی، واقع‌گرایانه نباشد، با آرزو، خوش‌خیالی، و خوش‌بینی مواجه هستیم نه امید اجتماعی. به همین دلیل «جودیت گرین[7]» معتقد است که امید اجتماعی از تجربه واقعی افراد ناشی می‌شود[8].

به‌کارگیری مفهوم امید اجتماعی از این رو اهمیت دارد که مسئولیت واقعی ساخت جامعه‌ای بهتر را بر دوش افراد جامعه می‌گذارد. شهروندان امیدوار درمی‌یابند پیشرفت و توسعه، یک ایده اتوپیایی غیرقابل دسترس نیست، بلکه تنها با داشتن امید به بهبود شرایط و تلاش در این جهت می‌توان به آن دست‌یافت. امید اجتماعی بر آن است که از طریق خود شهروندان برای شهروندان تحول ایجاد کند. از این منظر رهیافتی مصلحانه است که راه خروج از مشکلات جامعه را در به‌دوش گرفتن مسؤلیت تغییر مسالمت‌آمیز از سوی شهروندان می‌داند[21].

در این گزارش رهیافت امید اجتماعی مدنظر قرار گرفته است.

3-1. معنای امید آفرینی اجتماعی از سوی مجلس شورای اسلامی

با توجه به نکاتی که در بخش قبل بیان شد می‌توان گفت که امید اجتماعی باور شهروندان به تأثیر فعالیت از مسیر کنشگری‌های سیاسی‌اجتماعی است که در صورت آمادگی و علاقه برای ایفای نقش فعال در این زمینه با موانع و محدودیت‌های غیرمعقول مواجه نمی‌شوند[11].

امید اجتماعی، به معنای وجود امکانهای مختلف برای پیگیری اهداف شهروندان است. در این چارچوب، مهمترین اقدام مجلس شورای اسلامی برای امیدآفرینی، »گشودن امکان« است. زمانی که مجلس شورای اسلامی راههای گوناگون و مختلفی برای شهروندان تدارک ببیند که با رفع موانع و تسهیل گری به منظور کنشگری فعال، برای بهبود زندگی اجتماعی خود تلاش کنند، به ارتقای امید اجتماعی کمک کرده است.
بخشی از اقدامهای مجلس به صورت غیرمستقیم میتواند باعث افزایش امید اجتماعی شود برای مثال مجلس با بهبود و ارتقای قانون انتخابات میتواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را در عرصه سیاست و اداره جامعه فراهم آورد که این موضوع بر افزایش امید مردم اثر دارد. مثال دیگر در این زمینه، فراهم ساختن زمینه برگزاری تجمعات و تظاهرات مردمی است؛ اگر مجلس قانون مناسب و حمایت کننده ای برای تجمعات مردمی و مطالبات جمعی آنها تصویب کند، قاعدتا ً امید و اعتماد مردم افزایش مییابد. 
 همچنین رایج شدن »استماع عمومی« به معنای دعوت از متخصصان یا ذینفعان به عنوان شاهد[5] و شنیدن رسمی شهادت و ادعاهای آنها علاوه بر اینکه باعث افزایش شفافیت میشود، به صورت غیرمستقیم امید و اعتماد مردم را به مجلس افزایش میدهد.

بنابراین میتوان ابزارهای مختلفی پیشنهاد کرد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم امید مردم به مجلس افزایش یابد. در این زمینه لازم است گزارشهای متعددی نوشته شود. در گزارش حاضر، تلاش شده ابزارهایی که مرتبط با قانونگذاری و نظارت هستند مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر آن بخش از ابزارهایی که میتواند باعث خلق راههای جدید و متفاوت برای اثرگذاری مردم در تقنین و نظارت در مجلس شود مورد توجه قرار گرفته است.

برای افزایش امید اجتماعی، مهم است که مجلس نسبت به طرح‌ها و پیام‌هایی که از سوی مردم ارسال می‌شود نفوذناپذیر نباشد؛ بلکه  فعالانه آنها را دریافت کند و در دستور کار قرار دهد. به‌عبارت دیگر مردم بتوانند از روش‌های گوناگون، اهداف خود را در صحن مجلس پیگیری کنند. پارلمانی که نقش مردم را به‌عنوان «شریک سیاست‌گذاری» در نظر می‌گیرد و آنها را در فرایند قانون‌گذاری مشارکت می‌دهند [22] امیدآفرین است.

هرچند مجلس مرکز قانون‌گذاری و نظارت است، اما الزامی وجود ندارد که این نهاد نسبت به محیط پیرامون بسته و عایق باشد و اثرگذاری مردم بر روند قانون‌گذاری به صندوق رأی محدود شود. مجلسِ امیدآفرین از ظرفیت مشارکت مردمی برای نظارت و تقنین بهره می‌برد. هرچه بتوان ارتباط مردم با مجلس را بیشتر کرد و آن را محدود به زمان انتخابات نکرد، امید افزایش می‌یابد.

برای ایجاد ارتباط بین پارلمان و جامعه لازم است که نهادهای ساختارمند تأسیس شود. مانند کمیسیون عریضه^[1] در مجلس[22]. در این گزارش راه‌ها و ابزارهای مختلفی که مجلس می‌تواند بگُشاید تا شهروندان بر روندهای تصمیم‌سازی اثرگذار باشند و اهداف خود را در سیاست‌گذاری‌ها دنبال کنند، معرفی می‌شود. تأسیس و گشودن این راه‌ها، با توجه به تعریفی که بیان شد، به‌معنای امیدآفرینی است. اغلب ابزارهایی که در ادامه به آنها اشاره میشود، علاوه بر ایجاد امید در بین شهروندان، کارکردهای دیگری نیز دارند؛ مثلا ً باعث افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی میشوند. اما در این گزارش به جنبه اعتمادآفرینی این ابزارها توجه شده است. به بیان دیگر، با رواج و تأکید بر این ابزارهای نظارت و قانونگذاری، »امید آفرینی« و بسیاری دیگر از اهداف خوب و مطلوب در مجلس تحقق مییابد. زیرا این ابزارها به بهبود رابطه مردم و مجلس می انجامد و در نتیجه »امید«، اعتماد، مشارکت در انتخابات، رضایت، سرمایه اجتماعی و... افزایش مییابد. پس طبیعی است که در گزارشهای مختلف به این ابزارها بارها و بارها اشاره شود.

این نکته از این جهت یادآوری شد که احتمالًا در گزارشهای مشابه، برخی از این ابزارهای تقنین و نظارت، با هدفی متفاوت تکرار شده اند و مواردی ناآشنا نیستند.

 ۴ .سازوکارها و ابزارهای تقنینی افزایش امید مردم به مجلس شورای اسلامی

4-1. وتوی مردمی قانون یا همه‌پرسی ملغاکننده

وتوی مردمی قانون به این معناست که مردم اجازه داشته‌باشند با یک «قانون جدیداً تصویب‌شده» یا یک «قانون در حال اجرا» مخالفت بورزند. پس از طرح یک درخواست از سوی مردم که حاوی حداقل امضاهای لازم باشد اقدام به همه‌پرسی برای نسخ تمام یا قسمتی از یک قانون آغاز می‌شود[23].

در پارلمان هلند اگر پس از تصویب یک قانون در مجلس، ۴۰ هزار نفر ظرف سه هفته خواهان وتوی مردمی قانون شوند، اجرای قانون متوقف می‌شود. سپس شش هفته مهلت داده‌می‌شود و اگر در این مدت ۶۰۰ هزار نفر به این درخواست رأی بدهند، همه‌پرسی ملغاکننده برگزار می‌شود. در این همه‌پرسی وتو یا تصویب طرح به همه‌پرسی گذاشته می‌شود[24].

کشورهای مختلف برای وتوی مردمی، محدودیت قائل شده‌اند. مثلاً بر اساس قانون اساسی مجارستان، نمی‌توان موضوع‌های خاص مانند بودجه، برنامه دولت، انحلال پارلمان، قراردادهایی که بر اساس معاهده‌های بن‌المللی بسته شده و موضوع‌های مرتبط با دفاع ملی را از طریق همه‌پرسی ملغاکننده متوقف کرد [25].

این ابزار نیز به مردم اطمینان و امید می‌دهد که اگر قانونی مخالف نظر عموم مردم توسط نمایندگان مردم به تصویب رسید، امکان جبران و اصلاح آن وجود دارد. این رویه باعث افزایش امید مردم به نهاد مجلس می‌شود و البته محدودیت‌هایی دارد. در بسیاری از موارد، شهروندان زمان زیادی برای جمع‌آوری امضا برای متوقف کردن قانون صرف می‌کنند و در نهایت مجلس آن را نمی‌پذیرد. افکار عمومی از این محدودیت آگاه هستند. در یک نظرسنجی در بریتانیا، 57 درصد مردم اعلام‌کردند که بهترین راه برای متوقف کردن فرایند تصویب یک قانون ناعادلانه در پارلمان، عریضه است. اما همزمان، فقط 12 درصد معتقد بودند که این راه، می‌تواند منجر به اثر شود [26].

البته باید در استفاده از این ابزار، ملاحظات لازم برای انطباق با قانون اساسی را در نظر گرفت؛ مثلا ً وتوی مردمی به لغو مستقیم قانون توسط مردم منجر نشود و صرفاً به اطلاع نمایندگان رسانده شود که مردم با این قانون مخالف هستند. در این صورت ممکن است خود نمایندگان قانون را لغو کنند. یا اینکه ممکن است قانون پیش از ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی، در معرض توجه و تأیید مردم قرار گیرد.
در برخی موارد، قوانینی تصویب میشوند که مخالف نظر برخی از مردم است. از آنجایی که قانون، لازم الاجرا است این افراد احساس میکنند بر خلاف اراده و خواست خود، مجبور به اطاعت از این قانون هستند. این احساس، ناامیدی ایجاد میکند و اگر راهی برای کنشگری و اصلاح نباشد، این ناامیدی تشدید میشود. اما با رواج قاعده »همه ِ پرسی ملغی کننده« این فرصت به افراد ناراضی داده میشود که بتوانند برای رسیدن به هدف خود تلاش کنند. حتی اگر کنشگری آنها برای جمع آوری تعداد مشخصی امضا به سرانجام نرسید، این افراد متوجه میشوند که نظر آنها در اقلیت است و اکثریت افراد جامعه از قانون حمایت میکنند. با فهم این موضوع، دیگر احساس ناامیدی و تحمیل اراده اقلیت بر کلیت جامعه را نخواهند داشت.

4-2. همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی

یکی از بهترین راه‌ها برای آگاهی از نظر مردم «همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی» است. به این معنا که همه یا بخش‌هایی از طرح یا لایحه را در معرض نظر مردم قرار داد و نظر مشورتی شهروندان را جویا شد. قاعدتاً مجلس الزامی ندارد که از نتیجه این همه‌پرسی اطاعت کند، اما این موضوع به مردم اطمینان‌خاطر می‌دهد که صدا و نظر مردم شنیده شده‌است. شایان یادآوری است که انجام همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی منعی از سوی قانون اساسی ندارد[27].

در حال حاضر همه پرسی تقنینی مشورتی در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد؛ درعین حال افزودن این موضوع به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است و خلاف قواعد و قوانین موجود نیست.

این ابزار نیز باعث افزایش امید اجتماعی می‌شود. زیرا مسیر مستقلی برای ارتباط مردم با مجلس است و مردم از طریق این ابزار می‌توانند نظرات خود را به نمایندگان محترم مجلس منتقل کنند. وقتی در تصویب طرح، نظر مردم بیان شود و مورد توجه نمایندگان قرار گیرد، شهروندان امیدوارتر می‌شوند.

بر اساس قانون اساسی، قانونگذاری حق انحصاری نمایندگان مجلس است. اما مشورت نمایندگان با مردم و توجه به دیدگاههای آنها در زمان بررسی و تصویب طرحها و لایحه ها، منع قانونی ندارد و باعث افزایش امیدواری مردم میشود. اگر مردم تصویب قانون را حاصل همفکری خود با نمایندگان تلقی کنند، به این قانون احترام بیشتری می ِ گذارند. کار مشترک مردم و نمایندگان بر روی طرحها و لوایح، هرچند ممکن است مسیر تصویب را کمی طولانی تر کند، اما مردم را امیدوار میکند که مجرایی مؤثر برای اثرگذاری بر قوانین کشور دارند.

4-3. پیشنهاد مردمی قانون

در برخی از کشورها این اختیار به مردم داده شده که پیشنهادی مبنی بر اصلاح یا تصویب قانون ارائه کنند. این کار از دو طریق ممکن است. اول اینکه یک متن تدوین‌شده در قالب طرح قانونی از سوی عموم مردم تهیه و به مجلس ارسال شود. دوم اینکه مردم موضوعی را پیشنهاد کنند که در دستور کار مجلس قرار گیرد و در صحن علنی مورد بحث قرار گیرد[25].

در هر صورت لازم است تعداد مشخصی امضا جمع‌آوری شود تا پیشنهاد مردمی قانون، قابلیت طرح داشته‌باشد. در پارلمان هلند اگر ۴۰ هزار نفر طرحی را امضا کنند، این طرح در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد[24]. در مجارستان اگر موضوعی پس از ثبت، بتواند ظرف دو ماه حمایت حداقل ۵۰ هزار نفر از شهروندان را کسب کند، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد[25].

در مجلس شورای اسلامی امکان استفاده از این ابزار فراهم است. رهبر انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند که گاه، شهروندان، ایده‌ها و پیشنهادهای خوبی ارائه می‌کنند: «یک آدمی که اصلاً نمی‌شناسیم چه کسی است، در یک موردی یک پیشنهادی دارد، یک نظری دارد، این نظر را می‌دهد، گاهی بسیار کارگشا است. [ببینید] چگونه می‌توانیم از اینها استفاده کنیم»[28]. همچنین در بند »۹« سیاستهای کلی نظام قانونگذاری بر »جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری« تأکید شده است[18]که مؤید استفاده از این ابزار است. 

یکی از بهترین راه‌ها برای باز کردن مشارکت مردم در امر حکمرانی، استفاده از ابزار «پیشنهاد مردمی قانون» است. به این صورت که به مردم اجازه داده شود موضوعی را به‌عنوان قانون پیشنهاد کنند. در این زمینه دو نوع «پیشنهاد مردمی قانون» در مجلس شورای اسلامی قابل طرح خواهد بود و هر دو در چارچوب قانون اساسی پذیرفتنی است.

نوع اول دستور کارگذاری است و بر اساس آن، اگر موضوعی توانست حدنصاب مشخصی را کسب کند، مثلاً 200 هزار امضا، در دستور کار مجلس قرار گیرد و هیأت محترم رئیسه، موضوع را مطرح کرده و نمایندگان محترمی که آمادگی دارند، طرح قانونی در همان موضوع بنویسند تا دغدغه مردم مورد توجه قرار گیرد. مشابه این کار در پارلمان کشورهای دیگر جریان داد. در پرتقال اگر حداقل ۴ هزار امضا جمع شود، آن موضوع در صحن مجلس طرح می‌گردد. در مجلس عوام انگلستان، به‌صورت سالانه سه تاریخ مشخص می‌شود تا موضوع‌هایی که به درخواست مردم باید مورد توجه مجلس قرار گیرد در صحن پارلمان به بحث گذاشته شود[29]. به بحث گذاشتن موضوع، جنبه اطلاع‌رسانی به نمایندگان دارد و اصطلاحاً به آن «هشدار آتش‌سوزی» (fire-alarm oversight) می‌گویند [29] .

نوع دوم از پیشنهاد مردمی قانون، می‌تواند به این شکل باشد که اگر یک متن مدون از سوی شهروندان تهیه شد، و ظرف مدت مشخصی تعداد معینی حامی پیدا کرد، مثلاً ظرف مدت ۲ ماه ۵۰۰ هزار امضا را جلب کرد، بتواند مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد. در این مرحله، اگر حداقل 15 نفر از نمایندگان این متن مدون را (با اصلاحات جزئی یا بدون کم‌وکاست) به‌عنوان یک طرح قانونی پیشنهاد نمودند، همانند سایر طرح‌های نمایندگان، برای تبدیل شدن به قانون، روال عادی را طی می‌کند. بر اساس اصل 17 قانون اساسی آلمان، مردم اجازه دارند در قالب ارائه طرح و ارسال عریضه در فرایند قانون‌گذاری دخالت کنند[30]. در ایتالیا بر اساس ماده 50 قانون اساسی، شهروندان می‌توانند با ثبت درخواست، تصویب ابزارهای قانونی را مطالبه کنند یا نیازهای جمعی خود را ابراز نمایند. درخواست به‌صورت فردی یا گروهی قابل ثبت است و خطاب به رئیس مجلس تنظیم می‌شود. این امکان وجود دارد که این درخواست شهروندی، در کنار طرح‌های قانونیِ مطرح در مجلس بررسی شوند. جالب است که عریضه‌های ثبت شده در پارلمان ایتالیا در سال‌های اخیر چند برابر شده‌اند [31]. 

وجود سازوکاری برای طرح پیشنهاد مردمی قانون، ارزشی نمادین دارد و شهروندان فعال را مطمئن می‌کند افکار عمومی توسط قانون‌گذاران لحاظ شده‌است[25]. در هر دو موردی که ذکر شد، مجلس شورای اسلامی ملزم نیست که پیشنهاد شهروندان را به تصویب برساند و قانون‌گذاری همچنان در حیطه اختیارات نمایندگان باقی می‌ماند.

برای ترغیب شهروندان به مشارکت در روند قانون‌گذاری، باید آنها را با چیستی و چگونگی قانون‌گذاری آشنا کرد. یکی از بهترین راه‌ها، حضور بیشتر مردم در صحن علنی مجلس است. این تجربه‌ای است که کشورهای دیگر داشته‌اند. مثلاً در کشور موزامبیک، در هنگام برگزاری جلسه عمومی مجلس، مردم می‌توانند به‌عنوان تماشاگر حضور داشته‌باشند. پیش از ورود، نیروهای امنیتی هدف آنها از حضور در جلسه را می‌پرسند و سپس اجازه ورود و شرکت در جلسه به آنها داده‌می‌شود[32].

گاهی اوقات، »شنیدن صدای مردم« به خودی خود ایجاد امید میکند. مردم علاقه مند هستند که صدای آنها شنیده شود و نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس باید به مردم این اطمینان خاطر را بدهند که صدای آنها به خوبی شنیده شده است. مثلا ً در دستور کار قرار دادن دغدغه های مردم، این اطمینان خاطر را ایجاد میکند. نتیجه اینکه امیدواری مردم افزایش مییابد. 

4-4. عریضه

عریضه[9] یا پیشنهاد مردمی عبارت است از اینکه شماری از شهروندان بررسی امری را بخواهند [23]. عریضه تلویحاً معنی شکایت‌نامه نیز می‌دهد[33] و به این معناست که عده‌ای از شهروندان از دولت شکایت کنند و از نمایندگان خود در مجلس بخواهند که حق آنها را استیفا کند. عریضه ابزار مؤثری است برای صدا دادن به افکار عمومی در رابطه با سیاستی خاص[34]. قابل‌تصور است که اگر مردم بتوانند از طریق مجلس شورای اسلامی دادخواهی کنند، تا چه اندازه امید مردم به این نهاد و کل نظام جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد.

فرهنگ عریضه‌نویسی، در دوران اساطیری و تاریخ ایران باستان ریشه دارد؛ بعد از اسلام نیز به‌واسطه دیوان مظالم گسترش یافت. با تشکیل مجلس شورای ملی، این روال در نهاد جدید قانون‌گذاری، نظام‌مند شد[33]. بر اساس قانون اساسی مشروطیت «هرکس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند»[35].

عریضه ظرفیت مهمی برای تعمیق و گسترش دموکراسی مشارکتی است[36]. وجود نظام ثبت عریضه بیانگر استقبال پارلمان از آرای مردم است[29]. این ابزار می‌تواند مردم را نسبت به مجلس امیدوارتر کند. پارلمان‌های دنیا، رویکردهای گوناگونی به عریضه دارند:

4-4-1. برخی پارلمان‌ها عریضه را به رسمیت شناخته‌اند. در اتریش بنا بر ماده 41 قانون اساسی این کشور گروهی از شهروندان می‌توانند با استناد به‌حق ارائه عریضه[10]، مستقیماً از پارلمان بررسی امری را درخواست کنند[23]. پارلمان آلمان نیز به عریضه بهای زیادی داده و از آن برای مردمی‌شدن پارلمان استفاده کرده است[37]. در پارلمان اسکاتلند عریضه توانایی تغییر قانون، یا سیاست دولت، یا تجدیدنظر در اصول یک موضوع، یا تغییر تصمیم را دارد[38]. در پارلمان هند، کمیسیون رسیدگی به عریضه‌ها بسیار فعال است و نقش مهمی در پیگیری تظلم‌خواهی مردم دارد. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ این کمیسیون ۲۸ گزارش منتشر کرد که هر گزارش حداکثر شامل ۶ عریضه بود. هر گزارش شامل کلیات عریضه، توصیه‌های کمیسیون، و اقدام ضروری دولت بود[39]. در استرالیا، عریضه توسط مجلس نمایندگان دریافت می‌شود و محتوای آن درخواست برای اقدام در رابطه با یک سیاست یا قانون است. همچنین ممکن است عریضه حاوی اظهار نگرانی جمعی از مردم باشد که خواهان توجه مجلس به آن موضوع هستند[40].

4-4-2. در برخی پارلمان‌ها عریضه مورد توجه نیست. مثلاً در پارلمان فنلاند، کمیته‌ای برای دریافت عریضه در نظر گرفته نشده است و اصولاً این پارلمان، مردم را به‌عنوان شریک در سیاستگذاری در نظر نمی‌گیرد. سیاست‌گذاری خاص نمایندگان مجلس است[22].

4-4-3. در برخی دیگر از پارلمان‌ها عریضه پذیرفته‌شده، اما دایره آن بسیار محدود تعریف شده‌است. اولین قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱، به شهروندان این حق را می‌داد تا به‌صورت فردی نزد نهادهای قانونی عریضه ثبت کنند. در جمهوری پنجم، ثبت عریضه همچنان به رسمیت شناخته شد، اما طرح عریضه به‌صورت مستقیم در صحن علنی ممنوع شده‌است. در نظر گرفتن برخی شرایط قانونی برای ثبت عریضه باعث شده که تعداد آنها به‌سرعت کم شود. به‌طوری که در دهه هشتاد میلادی حدود ۸۰ عریضه و در دهه ۹۰ بیست عریضه و در دهه اول قرن ۲۱ صرفاً دو عریضه ثبت شده‌است[41] . در انگلستان نیز در قرن 19 تعداد زیادی عریضه ثبت شد، اما در قرن بیستم عریضه‌ها بسیار کم شد[29].

عریضه در مجلس ایران، به رسمیت شناخته شده‌است. در مجلس دوره اول شورای ملی، کمیسیونی تحت‌عنوان «کمیسیون عرایض» تشکیل شد. البته این کمیسیون چندان موفق نبود و کارآمدی لازم را نداشت. زیرا تعداد زیادی عریضه دریافت می‌کرد که رسیدن به آن‌وقت زیادی می‌گرفت. از اسناد بجامانده از مجالس دوم تا بیست‌وچهارم، حدود چهار میلیون برگ سند از مجموع دوازده میلیون برگ سند موجود در کتابخانه مجلس، مربوط به «اسناد عرایض» است[33].

کمیسیون اصل نود، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شد و ادامه‌دهنده کارکرد کمیسیون عرایض است و از همان آسیب‌ها رنج می‌برد. هنوز هم مردم به همان شیوه سابق به مجلس عریضه می‌نویسند و اغلب تقاضای کمک مالی یا شغل دارند و دعاوی خصوصی خود (که باید به قوه قضائیه منعکس شود) را با مجلس مطرح می‌کنند.

با وجود تمام این اشکال‌ها، وجود سازوکار عریضه باعث افزایش رضایتمندی مردم بوده و هست. در دو دوره پایانی مجلس شورای ملی در زمان پهلوی(1350 تا 1357)، به‌طور ملموسی، عریضه‌های مردم بدون رسیدگی و پاسخ، بایگانی می‌شدند و چه‌بسا همین موضوع در کاهش رضایتمندی مردم و زمینه‌سازی انقلاب اسلامی مؤثر بود. تحقیقات نشان‌می‌دهد که نظام مؤثر عریضه، می‌تواند رابطه بین مردم و پارلمان را تقویت کند و باعث کسب حمایت سیاسی از قوه قانون‌گذاری شود[29]. از دیگر فواید عریضه ایجاد ارتباط بین پارلمان و شهروندان است. به‌علاوه عریضه می‌تواند نمایندگان را از نظر مردم آگاه نماید و احیاناً تغییراتی مطابق نظر مردم در سیاست‌گذاری ایجاد کند. عریضه کمک می‌کند که مردم عادی هم در سیاست درگیر شوند و قدرت اثرگذاری در سیاست را داشته باشند.

مهمترین نقدی که به عریضه وارده شده این است که غیر اثرگذار است و زمان‌بر. به‌علاوه این نگرانی وجود دارد که گروه‌های سازمان‌یافته مانند اتحادیه‌های تجاری از این طریق در صدد تأثیرگذاری بر پارلمان برآیند [42].

اثرگذاری عریضه به قدرت قانونی که برای آن تعریف شده بازمی‌گردد. در آلمان، دولت موظف است که در مدتی مشخص، اطلاعات لازم را در پاسخ به عریضه‌های ثبت شده ارائه کند. در پارلمان انگلستان دولت موظف نیست که نسبت به عریضه‌ها پاسخ‌گو باشد، اما ممکن است بر اساس عریضه، مجلس تحقیق و تفحص را آغاز کند و در قبال این تحقیق و تفحص، دولت موظف است پاسخ‌گو باشد. در اسکاتلند، به‌صورت رسمی دولت موظف نیست به عریضه‌ها پاسخ بگوید، اما از نظر سیاسی فشار بر دولت وجود دارد و به همین دلیل اغلب، دولت پاسخ عریضه‌ها را ارسال می‌کند[29] در ایران، قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه مهمی برای عریضه قائل نشده است. در دوره پیش از انقلاب اسلامی، زمانی که کمیسیون عرایض دستگاه‌های دولتی را بر اساس شکایت‌های مردمی بازخواست می‌کرد، اداره‌های دولتی با یک نامه‌نگاری ساده، اقدام خود را توجیه می‌کردند[33].

برای اثربخش شدن عریضه، لازم است که در آیین‌نامه داخلی مجلس فرایند رسیدگی به عریضه‌ها بیان شود و برای رسیدگی به آن‌وقت، هزینه و منابع کافی در نظر گرفته شود. همچنین باید حد و حدود، کارکرد، و نتایج احتمالی آن به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود. به‌علاوه روندهای ثبت و پیگیری عریضه باید برای مردم شفاف باشد. عزم و اراده سیاسی برای رسیدگی و دریافت عریضه در مجلس مهم است تا عریضه اثربخش باشد. مثلاً در پارلمان انگلستان چنین عزمی وجود ندارد و به همین دلیل نظام ثبت و رسیدگی به عریضه، نوسازی و اصلاح نمی‌شود. زیرا تصور این است که با تسهیل دریافت عریضه، انبوهی از عریضه‌ها به‌سمت مجلس سرازیر می‌شود که کار قانون‌گذاران را سخت می‌کند[43].

نکته دیگر اینکه معمولاً عریضه‌های فردی به جایی نمی‌رسد. اما عریضه ابزار مناسبی است که جنبش‌های سیاسی ریشه‌دار، احزاب و سیاستمداران محلی، هواداران خود را بسیج کنند و با راه‌اندازی پویش (کمپین) خواسته‌های خود را در دستور کار بخش عمومی قرار دهند [31].

اینکه شهروندان شاهد باشند عریضه‌های آنها، هرچند کم، بر بحث‌های پارلمان یا بر سیاست‌های اخذشده اثر می‌گذارد، باعث افزایش امید به مجلس می‌شود. با علم به این موضوع، برخی کشورها در صدد اصلاح روندها در پارلمان برآمدند. نظام قانونی حاکم بر پارلمان‌های اسکاتلند و آلمان به‌گونه‌ای تغییر داده شد که نقش مردم در قانون‌گذاری تقویت شود و محور این تغییرات، قدرت بخشیدن به عریضه بود[29]. در پارلمان اسکاتلند افراد می‌توانند به‌راحتی عریضه ثبت کنند و دخالت نمایندگان مجلس در ثبت عریضه قدغن شده‌است. همچنین اغلب عریضه‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت شده‌است. در بوندستاگ آلمان، به شهروندان این حق عطا شده که به‌صورت فردی یا گروهی عریضه ثبت کنند و طی آن درخواست یا شکایتی مطرح کنند. فرایند ثبت عریضه نیز بسیار تسهیل شده‌است. به همین دلیل میزان زیادی عریضه در پارلمان این کشور ثبت شده‌است. در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۹ هزار عریضه در پارلمان آلمان ثبت شد، در حالی که در همان سال پارلمان انگلستان چیزی حدود ۴۰۰ عریضه دریافت کرد[29] . در آلمان، تنها عریضه‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرند که به روابط بین مردم و حکومت مربوط باشند. درخواست برای اطلاعات یا انتشار نظر به‌عنوان عریضه قابل پذیرش نیست. عریضه صرفاً از افراد دارای هویت آشکار پذیرفته می‌شود. اشخاص و یا گروه‌های شناسایی شده مانند شرکت‌ها، گروه‌های منفعت interest groups و خیریه‌ها می‌توانند به پارلمان عریضه تقدیم کنند[30]. بر اساس بخش سی اصل 45 قانون اساسی آلمان، کمیته عریضه که از اعضای منتخب بوندستاگ تشکیل شده به عریضه‌های واصله اعم از شکایت یا پیشنهاد طرح رسیدگی می‌کند[30] .

وجود نظام عریضه قوی باعث می‌شود مردم امیدوارتر شوند. زیرا نقصان‌ها و اشکالاتی که در بخش‌های مختلف می‌بینند را از طریق عریضه به مجلس منتقل می‌کنند و احتمال جبران و اصلاح آن افزایش می‌یابد. وجود چنین مسیر بالقوه‌ای برای رفع اشکالات، باعث افزایش اعتماد می‌شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مفصل و بسیار مفیدی، سازوکار پیشنهادی برای تعبیه عریضه در آیین نامه داخلی مجلس را به صورت عملیاتی و عینی پیشنهاد کرده است[5] که برای جلوگیری از تکرار در اینجا بیان نمیشود. فقط به این نکته بسنده میشود که عریضه، یکی از مهمترین و دردسترس ترین ابزارهایی است که میتواند امید اجتماعی به وجود آورد.

5. سازوکارها و ابزارهای ارتقای کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان

«کنش ارتباطی» به‌معنای ارتباط و گفتگو برای رسیدن به «تفاهم» است. در این نوع کنش و ارتباط، انگیزه افراد حسابگرانه، خودخواهانه و منفعت‌طلبانه نیست و افراد به‌دنبال موفقیت خود نیستند. بلکه هدفشان از کنش و ارتباط این است که یک موفقیت مشترک را دنبال کنند[44].

در کنش ارتباطی، گفتگو نقش محوری دارد و برآیند این گفتگو، وفاق و همدلی است. در این فرایند مشارکت‌کنندگان بر منفعت‌خواهی فردی خود غلبه می‌کنند و متقاعد می‌شوند که با گفتگوی آزاد، مسائل را حل کرده و مناقشه را رفع کنند. در کنش ارتباطی رسیدن به فهم امری اساسی است. در مدل ارتباطی کنش، زبان وسیله‌ای است برای رسیدن به تفاهم[45]. این نوع گفتگو اگر میان نمایندگان مجلس و مردم رخ دهد، می‌تواند امید مردم به این نهاد را افزایش دهد.

کنش ارتباطی معمولا در حوزه عمومی برقرار می شود. حوزه عمومی فضایی عقلانی، داوطلبانه و باز است که همه میتوانند در مباحثات شرکت کنند. هیچ نهاد یا سازمان دولتی، حکومتی، تجاری، اقتصادی، نظامی و ... فضای عمومی را مدیریت و پایش نمیکند. بنابراین افراد در آن از موقعیتی برابر، بدون ترس و واهمه برخوردارند و بی آنکه منافع شخصی یا گروهی خود را در نظر داشته باشند با هدف رسیدن به مفاهمه از طریق استدلالهای منطقی و گفتگوهای مبتنی ِ بر خرد دست به کنش ارتباطی میزنند[44]. 

کنش ارتباطی در فضای عمومی، باعث میشود که افراد در چارچوب شرع و عقل، درباره مسائل روزمره و سیاست گذاریهای عمومی، گفتگو و تفاهم کنند. در همان چارچوبی که نمایندگان مجلس قرار است قانونگذاری کنند و شارع به آنها اجازه داده، امکان برقراری کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان وجود دارد و به بهبود امید اجتماعی میانجامد.

به‌صورت عادی، نمایندگان محترم مجلس با رأی‌دهندگان و مردم شریف، ارتباط دارند. اما این ارتباط در روزهای انتخابات، برای تبلیغات و کسب رأی است و در سایر زمان‌ها، اغلب برای رسیدگی به شکایت‌ها یا خواسته‌های مردم. این نوع ارتباط، کنش ارتباطی نیست. زیرا هر یک از دو طرف، به‌دنبال منافع شخصی خود هستند. مجلس به کنش ارتباطی هم نیاز دارد تا در یک فضای عمومی و عقلانی، منافع مشترک نیز مورد تفاهم قرار گیرد. مهمترین نتیجه کنش ارتباطی «مفاهمه» بین نهاد مجلس و شهروندان است. در این فضای ارتباطی، قاعدتاً پیشنهادهای مردمی مطرح می‌شود که برخی از آنها می‌تواند مورد توجه نمایندگان قرار گیرد. از طرف دیگر نمایندگان محترم نیز وضعیت واقعی که تصمیم‌های خاصی می‌طلبد را تبیین می‌کنند و احیاناً بیان این توضیحات می‌تواند مخاطبان را قانع کرده و به آنها اطمینان دهد که مجلس مسیر درست و عقلانی را برای اداره امور در پیش گرفته است. حاصلِ این فرایندِ کنش ارتباطی بین نمایندگان و شهروندان، تفاهم است. تفاهم و درک متقابل، امید اجتماعی به مجلس را افزایش می‌دهد.

برای اینکه کنش ارتباطی، به ایجاد امید منجر شود، لازم است که چهار اصل در ارتباط میان شهروندان و پارلمان حاکم باشد: گشودگی[11]، شفافیت[12]، پاسخ‌گویی[13] و تعامل[14] [46]. گشودگی به‌معنای این است که اگر شهروندان به‌دنبال اطلاعات و داده‌هایی از مجلس باشند، با محرمانگی مواجه نشوند و به‌راحتی بتوانند این داده‌ها را از مجلس دریافت کند. شفافیت به‌معنای اقدام خودجوش مجلس برای انتشار بخشی از داده‌هاست. نهاد مجلس باید پیش‌قدم شود و برخی اطلاعات و داده‌ها را منتشر کرده و در دسترس مردم قرار دهد. پاسخگویی یعنی اینکه به درخواست‌های مردم، واکنش مناسب نشان داده شود و مردم احساس نکنند که مجلس صدای آنها را نمی‌شنود. تعامل نیز به‌معنای همراهی و اقدام مشترک مردم و مجلس برای پیش بردن اهداف مشترک است.  

برای گفتگوی اثربخش در حوزه عمومی شرایطی باید برقرار باشد که در جدول (۱) آمده و دلالت‌های سیاستی آن در کنش ارتباطی مجلس و مردم نیز بیان شده‌است.

جدول (۱) شرایط کنش ارتباطی و دلالتهای سیاستی آن[45] 

 با توجه به مطالبی که گفته شد، حوزه عمومی در سه بستر می‌تواند شکل بگیرد که در این سه بستر، کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان صورت گیرد. در ادامه این سه بستر توضیح داده‌می‌شود.

5-1. ارتباط چهره‌به‌چهره

اولین و سنتی‌ترین بستری که می‌تواند ارتباط میان نمایندگان و مردم را فراهم کند، ارتباط چهره‌به‌چهره است. نمایندگان در سفرهای خود به حوزه انتخابیه می‌توانند نشست‌هایی را تدارک ببینند که شهروندان به‌صورت رو در رو، با نمایندگان گفتگو کنند و مسائل و مشکلات عمومی (و نه مسائل شخصی و محدود) را بیان کرده و از منظر خود راه‌حل‌ها را بیان کنند. این صحبت‌ها به‌منظور ایجاد تفاهم میان شهروندان و نمایندگان و افزایش همدلی و امید انجام می‌گیرد. در خلال این صحبت‌ها و گفتگوها احتمالاً نمایندگان می‌توانند ایده‌هایی برای قانون‌گذاری و نظارت بیابند.

ممکن است برخی بگویند که در حال حاضر هم ملاقات مردمی نمایندگان با مردم برقرار است و چنین جلساتی به فراوانی برگزار میشود. اما سخن این است که نباید ارتباط مردم و نماینده، محدود به بیان مشکل و پیگیری آن باشد. باید کنش ارتباطی میان نماینده و مردم نیز وجود داشته باشد که دو طرف روبه روی هم نشسته و از موضع برابر تلاش کنند که با همدلی و درک متقابل، در موضوعهای مختلف به فهم مشترک برسند. این نوع ارتباط باعث افزایش امید به مجلس و نمایندگان میشود. مردم، احساس میکنند که با حاکمیت گفتگو میکنند و گوشی برای شنیدن ایده های آنها برای حکمرانی وجود دارد. جالب است که تعامل میان مردم و نمایندگان باعث میشود که اعتماد مردم افزایش یابد. نظرسنجی در سال 2009 در انگلستان نشان میداد که سه چهارم مردم اعتقاد داشتند که عموم نمایندگان مجلس حقیقت را نمی گویند اما در مورد نمایندگان حوزه انتخابیه، کمتر از نصف مردم معتقد بودند که نمایندگان حوزه انتخابیه آنها راست نمیگوید[47] زیرا با نمایندگان حوزه انتخابیه خود، بیشتر ارتباط داشتند. 

مجالس دنیا، برنامه‌هایی ترتیب می‌دهند که مردم را در مواجه مستقیم با نمایندگان قرار دهند. مثلاً تورهای راهنما در مجلس برگزار می‌کنند تا مردم را مطلع کنند که مهمترین تصمیم‌های کشور در کجا گرفته‌می‌شود. در مجارستان هر ساله، هزاران نفر که بیشتر آنها دانش‌آموزان هستند از مجلس بازدید می‌کنند و هدف از این بازدید هم آموزش است [25].

همچنین پارلمان‌های فرانسه، بریتانیا، پرتقال سرمایه‌گذاری هنگفتی برای مواجهه مستقیم مردم و نمایندگان داشته‌اند. برخی از فعالیت‌هایی که به ظاهر ربط اندکی با کارویژه پارلمان دارد، در واقع یک بسترسازی است برای کنار هم قرار دادن مردم و نمایندگان. هدف این است که دو طرف بر سر موضوع‌هایی فراتر از منافع شخصی، گفتگو و تفاهم کنند. مثلاً پارلمان فرانسه هر از چندگاه نمایشگاه‌های هنری برپا می‌کند[37]. این نمایشگاه هنری، در واقع (با تعریفی که پیش از این ذکر شد) یک «حوزه عمومی» است که نمایندگان و مردم، در موضعی برابر و به‌دور از ارتباط‌های مرسوم اداری در کنار هم قرار می‌گیرند و با هم گفتگو می‌کنند. این رابطه مولد امید است.مثالی دیگر در این مورد، ابزاری به‌نام «ویزیت[15] حوزه انتخابی»  [48] است که در پارلمان‌های ایرلند، اسکاتلند و بریتانیا رواج دارد. منظور از ویزیت حوزه انتخابی این است که در زمانی مشخص، نماینده مجلس جلسه‌های دو به دو با شهروندان حوزه انتخابی برگزار می‌کند و طی آن نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و موضوع‌های مورد نظر شهروند به نماینده منتقل می‌شود [49]. این ابزار، فرصتی برای گفتگوی صریح و آزاد شهروندان با نماینده مجلس است. زمان ویزیت حوزه انتخابی، توسط دفتر نماینده اعلام می‌شود و معمولاً نیازی به تعیین وقت ملاقات نیست. پس از مستقر شدن نماینده در مکان وعده داده شده، شهروندانی که نگرانی و موضوعی برای گفتن دارند، به نوبت با نماینده گفتگو می‌کنند. دکور محل ملاقات، ساده و بدون تکلف است و معمولاً از یک میز و صندلی معمولی تشکیل شده‌است. هدف این است که نماینده و شهروند در موضع برابر گفتگو کنند (تصویر ۱).

تصویر (۱): ویزیت حوزه انتخابی یکی از نمایندگان پارلمان انگلستان و ملاقات با شهروندی از حوزه انتخابیه[50]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیدار مردمی با شهروندان حوزه انتخابیه دارند. اما این دیدارها با ویزیت حوزه انتخابی فرق دارد. در دیدار مردمی، مردم از مشکلات شخصی یا گروهی خود سخن میگویند و از نماینده میخواهند که این مشکل را پیگیری کند. اما ویزیت حوزه انتخابی در واقع یک نوع همفکری مردم با نماینده حوزه انتخابی برای رسیدن به فهم مشترک از موضوعها و احیانا  ً پیشنهادی برای قانونگذاری و نظارت است. این نوع از ملاقاتها هنوز در ایران رایج نیست.

نوع دیگری از ملاقات چهره‌به‌چهره که به‌نوعی، برعکس ویزیت حوزه انتخابیه است، در مجالس ایالتی آمریکا، استرالیا و کانادا جریان دارد[51]. این ابزار «گردهمایی تالار شهر[16]» نام دارد. هدف از این جلسه همفکری نمایندگان مجلس با مردم و شنیدن دغدغه‌های آنهاست. به این منظور جلسه‌ای در یک مکان عمومی (از جمله تالار شهر، مدارس، کتابخانه‌ها، تالار شهرداری و کلیساها) برگزار می‌شود و شهروندان علاقه‌مند، میزبان نماینده حوزه انتخابیه می‌شوند. برگزاری این جلسه قالب خاصی ندارد و پس از تشکیل، هرکدام از شهروندان می‌تواند موضوعی را مطرح کند و نظر نماینده مجلس را بخواهد[52]. گاهی این برنامه، یک مجری از میان خود مردم دارد که سمت و سوی گردهمایی را هدایت می‌کند. اگر تعداد شرکت‌کنندگان زیاد باشد و یا موضوع‌های متعددی مطرح باشد، در این صورت حاضران به گروه‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شوند و پس از بحث و گفتگوی داخلی، یکی از اعضای گروه به نمایندگی از سایرین، جمع‌بندی کلی گروه را بیان می‌کند و به سمع و نظر نماینده می‌رساند. گردهمایی تالار شهر، ابزار مفیدی است که نمایندگان در جریان نظرات مردم در موضوع‌های مختلف قرار گیرند و در نتیجه یک درک مشترک به وجود آید .

ارتباط با نمایندگان در کشورهای مختلف، شدت و ضعف دارد. مثلاً در لهستان، ارتباط با نمایندگان ضعیف است. در سال ۲۰۰۹ در لهستان مشخص شد که از هر پنج نفر، تنها یک نفر با نمایندگان مجلس ارتباط گرفته است. این کشور در میان کشورهای مشابه، یکی از کمترین ارتباط‌ها را میان مردم و نمایندگان دارد و یکی از کمترین تشخیص نام نمایندگان را داراست[25]. در انگلستان، ارتباط نمایندگان با مردم زیاد است و در سال‌های اخیر بیشتر و گسترده‌تر هم شده‌است. مردم حوزه انتخابیه به نماینده خود به‌عنوان منبع اطلاعات، مدافع حقوق آنها و یک دوست قدرتمند نگاه می‌کنند. نمایندگان مجلس انگلستان، امروز نسبت به چند دهه پیش، نامه‌های بسیار بیشتری دریافت می‌کنند[47].

اخیرا ظرفیتی در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود و آن »اندیشکده های استانی مجلس شورای اسلامی« است. این ساختار میتواند کمک کند که کنش ارتباطی مردم و نمایندگان مجلس افزایش یابد.

5-2. ارتباط دوسویه در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

رسانه های جدید اینترنتی میتوانند روند تصمیم سازی را عمومی تر کنند. این رسانه ها ابزارهای قدرتمندی هستند رابطه بین شهروندان پارلمان را فراهم کرده و ظرفیتی برای گفتگو و دریافت نظر از شهروندان هستند[46]. در بستر اینترنت، نمایندگان میتوانند با شهروندان ارتباط متقابل برقرار کنند. چنین ارتباطی در رسانه های سنتی ممکن نبود[47]. به این معنا که همزمان، نمایندگان مجلس نظرهای خود را به مردم بگویند و مردم نیز متقابلا ً  نظر خود را به نمایندگان اعلام کنند. رسانه های جدید اینترنتی و شبکه های اجتماعی اجازه میدهند که نمایندگان مجلس با مردم وارد گفتگو شوند. البته استفاده از شبکه های اجتماعی برای گفتگو با مردم به سواد رسانهای نیاز دارد و نمایندگان باید بدانند چطور میتوانند از این ابزار به نحو مؤثری برای ارتباط با مردم استفاده کنند[46].

شبکه های اجتماعی به مردم و نمایندگان اطلاعات کافی ارائه میکند تا با نظرها، اقدامها و خواسته های یکدیگر آشنا شوند. ازیک طرف سیاستمداران به اطلاعاتی در مورد اولویتها در حوزه انتخاباتی خود، اطلاعات درباره مشکلات ملی و محلی، بازخور برنامه ها و سیاستهای فعلی دولت دست پیدا میکنند[57]؛ ازسوی دیگر مردم از فعالیتهای نمایندگان آگاه می شوند. مثلا  ً در سایت رسمی پارلمان فنلاند، صفحه رسمی هریک از اعضای پارلمان به صورت مجزا تعبیه شده است. در این صفحه، فعالیتهای نماینده شامل سخنان، سؤالهای کتبی و شفاهی، طرحهای بودجه ای، رفتار رأی دهی و ... درج میشود[22].
استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه های اینترنتی بیش از هرچیز امکان گفتگو و تعامل با جوانان را فراهم میکند. در این زمینه تارنمای پارلمان برزیل مثال خوبی است. این تارنما ارتباط با مخاطبان جوان را هدفگذاری کرده و در این چارچوب اطلاعات گسترده ای را به صورت جذاب دراختیار جوانان میگذارد. همچنین امکانات فراوانی را برای تعامل با جوانان فراهم کرده است[46].

تصویر (2): نمونه‌ای از صفحه اینترنتی تعاملی یک نماینده مجلس در استرالیا و درخواست او برای امضای عریضه توسط شهروندان: کارزار ممنوعیت تبلیغ قمار بین پخش مسابقات پرطرفدار[58]

به نظر می‌رسد که کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان، به‌خصوص از طریق شبکه‌های مجازی به‌سرعت در حال افزایش است. در قرن 19 و 20، حزب رابط بین شهروندان و نمایندگان بود. در قرن 21 و با گسترش شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های تعاملی، مردم و نمایندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر گفتگو کنند. به همین دلیل نقش حزب رو به کاهش است. حتی در کشورهایی که سابقه حزبی طولانی دارند، نقش احزاب روز به (جدول ۲). در این وضعیت، اصرار بر تأسیس و تقویت احزاب، اجرای نسخه تاریخ‌گذشته است و بهتر است برای تعامل مستقیم مردم و نمایندگان از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

جدول(2): درصد وقت‌گذاری نمایندگان پارلمان هلند برای مردم[24].

6. جمع‌بندی

افزایش امید در جامعه، به‌معنای این است که راه‌های متعددی برای شهروندان فراهم شود تا از این راه‌ها بتوانند به اهداف خود برسند. هرچه بتوان مشارکت مردم در ساحت تصمیم‌گیری را افزایش داد، امید اجتماعی مردم افزایش پیدا می‌کند. زیرا مشارکت دادن بیشتر مردم در امور به‌معنای تعریف راه‌های جدید برای تصمیم‌سازی است.

مجلس شورای اسلامی می‌تواند با برخی ابزارها، به شهروندان کمک کند تا خواسته‌های خود را از راه‌های متعدد پیگیری کنند و در نتیجه امید اجتماعی افزایش یابد. این ابزارهای عبارتند از:

۱. وتوی مردمی قانون: به این معنا که در چارچوب ظرفیتهای اصل (۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این امکان به مردم داده شود طرح در حال بررسی یا قانون تازه تصویب مجلس را با جمع آوری تعداد مشخصی امضا متوقف کنند و فرصت بیشتری برای گفتگو و بحث پیرامون آن طرح یا قانون فراهم کنند. در نظر داریم که در اینجا وتو به معنای لغو قانون نیست؛ بلکه منظور این است که پیش از اجرایی شدن طرح یا قانون، فرصت بیشتری برای اظهارنظر مردم داده شود. در هر صورت لازم است ملاحظات مرتبط با قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
2. پیشنهاد مردمی قانون: مردم بتوانند در چارچوب قانون اساسی از مجلس، تصویب یک متن قانونی را درخواست کنند. متن پیشنهادی مردم که حائز تعداد امضاهای مشخصی شده، در مجلس مطرح شود و درصورتی که توانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند تبدیل به قانون شود. 
3. عریضه: مردم بتوانند درخواست خود را مبنی بر رسیدگی به موضوعی خاص یا توجه مجلس به مسئله ای طی نامه درخواست کنند. عریضه در حال حاضر در مجلس وجود دارد اما با اصلاحاتی میتوان آن را تبدیل به ابزاری کارآمدتر کرد.
4. کنش ارتباطی میان مردم و مجلس: میتوان ارتباط چهره به چهره نمایندگان با مردم، ارتباط از طریق رسانه ها و ارتباط دوسویه در شبکه های اجتماعی را در این روش به کار برد.
5. انجام همه پرسی تقنینی ـ مشورتی: همه یا بخشهایی از طرح یا لایحه در معرض نظر مردم قرار بگیرد و نظر مشورتی شهروندان جویا شود. 
6. افزایش شفافیت مجلس: با انتشار داده های بیشتر و همچنین گشودگی و کاهش محرمانگی میتوان این موضوع را نشان داد. 
7. برنامه های بازدید از مجلس: ترتیب دادن مجلس گردی و بازدید برای مردم هنگام فعالیت مجلس.

6-1 .راهکارهای پیشنهادی برای افزایش امید توسط مجلس شورای اسلامی

1. تأسیس برنامه‌های کاربردیِ جدیدِ موبایل‌پایه (شبیه کلاب هاوس) که یک فضای عمومی برای گفتگو و کنش ارتباطی میان مردم و نمایندگان فراهم می‌کنند.
2. انجام همه‌پرسی تقنینی‌مشورتی. همه یا بخش‌هایی از طرح یا لایحه در معرض نظر مردم قرار بگیرد و نظر مشورتی شهروندان جویا شود. مجلس ملزم نیست از نتیجه همه‌پرسی اطاعت کند و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده نمایندگان محترم است.
3. به رسمیت‌شناختن «پیشنهاد مردمی قانون». در این زمینه می‌توان بندی در آیین‌نامه داخلی مجلس گنجاند که بر اساس آن، مردم نیز اجازه داشته‌باشند که متنی را در قالب یک طرح به مجلس محترم تقدیم کنند. این پیشنهاد مردمی لازم است حد نصاب معینی امضای شهروندان را کسب کرده باشد. پیشنهاد مردمی قانون، با حمایت نمایندگان می‌تواند مانند یک طرح و لایحه در کمیسیون‌ها و صحن مجلس بررسی شود.
4. افزایش شفافیت مجلس با انتشار داده‌های بیشتر. مثلاً می‌توان صورت‌جلسه کمیسیون‌ها را در تارنمای مجلس منتشر کرد.
5. گشودگی و کاهش محرمانگی. به این معنا که برخی داده‌ها و اطلاعات را می‌توان بر اساس درخواست شخصی شهروندان یا تشکل‌های اجتماعی در اختیار آنها قرار داد.
6. در نظر گرفتن چند کرسی استماعی در کمیسیون‌ها به‌منظور افزایش شفافیت و آگاهی مردم نسبت به روندها و فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی. پیشنهاد می‌شود چند صندلی در کمیسیون‌ها در نظر گرفته شود که در موضوعات غیرمحرمانه برخی دانشگاهیان، شهروندان و افراد علاقه‌مند به‌صورت عضو استماعی در جلسه کمیسیون حاضر شوند.
7. ترتیب دادن تورهای مجلس‌گردی برای بازدید مردم از محوطه مجلس در هنگام فعالیت. این تورها به صحن مجلس و کمیسیون‌ها هدایت می‌شوند تا شاهد فعالیت‌های مجلسیان باشند. در این برنامه، افراد فقط نظاره‌گر هستند و گفتگو با نمایندگان (که می‌تواند در فعالیت آنها اخلال ایجاد کند) در برنامه نیست. در این بازدیدها، پذیرش محترمانه بازدیدکنندگان، مهیا کردن فضایی دوستانه و جذاب، و فراهم کردن فرصتی برای مشاهده کارهایی که مجلس انجام می‌دهد اهمیت دارد.
8. حضور نمایندگان مجلس در دانشگاه‌ها و تبادل‌نظر با دانشجویان و اساتید در جلسه‌های مشترک و مطالعاتی. منظور این است که دانشگاهیان و نمایندگان طرح و موضوعی را با هم بررسی و پیش ببرند. این نوع پیشبرد مشترک طرح‌ها و لوایح می‌تواند باعث امیدواری جامعه نخبگان شود
9. ارسال نامه راهنما به جوانانی که به سن ۱۸ سالگی رسیده‌اند و می‌توانند رأی بدهند و توضیح اقدامات و کارویژه‌های مجلس.
10. پخش مذاکرات کمیسیون‌ها از طریق رادیو یا اینترنت.
11. ارسال اخبار، تصمیم‌ها، گزارش‌ها برای افرادی که در حوزه‌ای خاص (کسب و کار، کشاورزی، سیاست خارجی،...) اظهار علاقه کرده‌اند از طریق ایمیل یا پیام‌رسان‌ها.
12. اصلاح تارنمای مجلس به‌گونه‌ای که برای جوانان جذاب‌تر و در دسترس‌تر باشد.