خلاصه مدیریتی

بیان مسئله

معیار تولید ملی موفق، تولید محصول رقابت‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره است. یکی از آسیب‌شناسی‌های رایجی که برای علت‌یابی نرسیدن به این هدف در صنایع ایران گفته‌ می‌شود فقدان رقابت کافی در بین بازیگران در بازار داخل و نبود آزادی ورود بازیگر جدید است. این پژوهش به‌دنبال یافتن این سؤال است که آیا افزایش رقابت از طریق افزایش تعداد بازیگران در برخی صنایع می‌تواند مشکل عدم موفقیت تولید داخل را رفع کند یا ممکن است مشکلی بر مشکلات قبلی بیفزاید؟ بسیاری از صنایع، نیاز بالایی به مخارج مستمر تحقیق و توسعه دارند که به این صنایع، صنایع R&D-intensive یا صنایع مستلزم تحقیق و توسعه گفته ‌می‌شود. به‌عنوان مثال صنایع تکنولوژی (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، داروسازی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات الکترونیک از این دسته‌اند. در این پژوهش اثر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بر این دسته از صنایع بررسی می‌شود.

یافته‌های تحقیق

مخارج تحقیق و توسعه نظیر هزینه‌های سرمایه ثابت فیزیکی (مثل ساختمان، ماشین‌آلات و ...) در گروه هزینه‌های ثابت بنگاه دسته‌بندی می‌شوند. حجم هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه معمولاً بسیار بالاست. به‌عنوان نمونه در کل صنعت خودروسازی آلمان، در سال 2021 میزان 45 میلیارد دلار صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شده است [1]. از‌این‌رو هر‌چه تیراژ تولید محصول نهایی بالاتر باشد، این هزینه‌های ثابت، روی تعداد بیشتری از محصولات سرشکن شده و هزینه تمام شده محصول نهایی که با کمک مخارج تحقیق و توسعه طراحی شده است پایین‌تر می‌آید. به این سرشکن شدن هزینه‌های ثابت روی تعداد زیاد محصول، صرفه مقیاس گفته ‌می‌شود. به‌دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس لازم است که تولید‌کنندگان در این صنایع، به‌اندازه کافی بزرگ بوده و در تیراژ بالا تولید کنند. از طرفی محدودیت طرف تقاضا ممکن است اجازه حضور تعداد زیاد بنگاه به‌اندازه کافی بزرگ در اقتصاد را ندهد. در ادبیات اقتصادی، ساختار بهینه صنعت[2] برای این صنایع با فرض محدود بودن طرف تقاضا، ساختاری با تعداد بازیگران کم که هر‌یک در تیراژ بالا تولید می‌کنند تشریح شده است. تأمین انگیزه نوآوری از طریق رانت پسانوآوری، دیگر دلیل لزوم محدود بودن تعداد بازیگران در این صنایع است.

شکست همکاری در بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس خارجی و ناکاملی بازارهای مالی از‌جمله دلایلی است که سبب می‌شود سازوکار بازار آزاد به‌تنهایی نتواند ساختار بازار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به‌حالت بهینه خود نزدیک سازد. هر‌چند سیاست‌های آزادسازی مجوز، در برخی کسب‌وکارها به‌تنهایی می‌توانند مفید باشند، اما برای برای موفقیت در صنایع مورد بررسی این پژوهش، به سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز نیازمندند و در غیر این صورت می‌توانند حتی برای تولید ملی دارای ضرر هم باشند. دلیل مهمی که کشورهای آمریکای لاتین عموماً نتوانستند از طریق سیاست‌های آزادسازی، تولید ملی خود را ارتقا داده و صنعتی شوند، غیاب سیاست‌های صنعتی کافی برای حمایت از تولید ملی بوده است [2]. از طرفی تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و ماشین‌آلات در کره جنوبی و صنعت سیکلت‌سازی در هند، مؤید این واقعیت است که سیاست‌هایی که تمرکز کافی ساختار صنعت در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را تضمین کند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده‌اند. بررسی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد بسیاری از تولید‌کنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کم‌تر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌نمایند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

سیاست‌های آزادی ورود به کسب‌وکارها که در ایران تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح است، بدون وجود سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، ممکن است نتایج زیان‌باری برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌همراه داشته ‌باشند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاست‌های صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه می‌تواند سبب شود شرکت‌های جدید زیادی با هدف مونتاژِ قطعات منفصله شکل بگیرد. این مدل کسب‌وکار نیاز به هزینه‌های ثابت بالا از‌جمله هزینه‌های تحقیق و توسعه نداشته در‌نتیجه در تیراژ تولید پایین به صرفه اقتصادی می‌رسد. درنتیجه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند سبب تبدیل ساختار صنعت به ساختاری با تعداد زیاد بازیگر با تیراژ تولید پایین شود. این ساختار صنعت برای تولیدی که همراه با طراحی و تحقیق و توسعه باشد، از منظر هزینه‌های صنعت، ساختاری غیر‌بهینه است و ممکن است سبب شود امکان‌پذیری و انگیزه بازیگران فعلی این صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بیش‌از‌پیش تضعیف گردد. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های آزادسازی ممکن است به تله مونتاژکاری منجر شود و هرگز صنعت بزرگ داخلی شکل نگیرد. در‌نتیجه تا وقتی سیاست‌های صنعتی لازم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه اعمال نشده‌اند لازم است از تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (آزادسازی ورود) در این صنایع اجتناب به عمل آید.

1. مقدمه

از دهه 1970 ، مباحث مقررات‌زدایی و آزادسازی اهمیت فراوانی در نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشورها پیدا کرد. طرفداران ایده مقررات‌زدایی معتقدند که مقررات‌گذاری توسط حکومت، به‌دلیل رانت‌جویی گروه‌های ذی‌نفع، موجب ایجاد هزینه‌های اضافه بر بخش خصوصی شده و از این طریق، هزینه‌های اقدامات بخش خصوصی افزایش می‌یابد [3].

تأکید نهادهای بین‌المللی بر تورم مقرراتی و عاملیت آن در به‌ترتیب شکل‌گیری بحران دهه 90 میلادی [4]، ازدیاد هزینه‌های فعالیت رسمی در اقتصاد، رکود سرمایه در بخش‌هایی از بازار و گسترش بخش غیر‌رسمی اقتصاد، مفهوم مقررات‌زدایی را به یکی از اساسی‌ترین مباحث در آن برهه از تاریخ تبدیل نمود.

تجربه هم‌زمانی مقررات‌زدایی و افزایش نرخ رشد سرانه در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گرجستان [5]، حرکت به‌سمت مقررات‌زدایی را در سایر کشورها قوت بخشید. از میان نمونه‌های مقررات‌زدایی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی‌هایی که در دهه‌های 80 و 90 میلادی در چین صورت گرفت با رشد اقتصادی در این کشورها مقارن شد. این امر می‌تواند حاکی از آن باشد که آزادسازی‌ها آثار مثبتی بر رشد محصول و بهره‌وری در این کشور داشته است. همچنین تجربه صنایع نرم‌افزار، جلادهی الماس و مراکز تماس در هند، پوشاک و میگو در بنگلادش و منسوجات ارزان‌قیمت در پاکستان از دیگر مصادیق هم‌زمانی مقررات‌زدایی و رشد محصول در کشورهای در حال توسعه است. اما بر‌خلاف تجربه چین و کشورهای شبه‌قاره هند، در کشورهای آمریکای لاتین اجرای سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی منتج به رشد محصول در این کشورها نشد و حتی برخی از این کشورها پس از اجرای سیاست‌های آزادسازی به‌سمت تولید کالاهای با فناوری پایین نظیر کامودیتی‌ها رفتند که مغایر با نیاز کشورهای در حال توسعه برای بهبود بهره‌وری و فناوری است [6]. البته این امر لزوماً به‌معنای نادرست بودن اجرای سیاست‌های مقررات‌زدایی در این کشورها نیست. بلکه عدم اجرای اقدامات پیش‌نیاز سیاست‌های مقررات‌زدایی، می‌تواند سبب عدم توفیق این سیاست‌ها شده باشد. در همین راستا رودریک و هاسمن (۲۰۰۳) بیان می‌کنند «دلیل مهمی که کشورهای آمریکای لاتین عموماً نتوانستند از طریق سیاست‌های آزادسازی، تولید ملی خود را ارتقا داده و صنعتی شوند، غیاب سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز برای حمایت از تولید ملی بود» [2]. مقصود از سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، سیاست‌هایی است که لازم است اعمال شود تا سیاست‌های آزادسازی ورود، بتواند به افزایش رفاه بلندمدت جامعه منجر شود. به‌عبارت‌دیگر تسهیل آزادی ورود و صدور مجوز تأسیس بنگاه، یکی از بخش‌های سیاست صنعتی است و نمی‌توان آن را خارج از نظام کلی سیاست صنعتی آزاد گذاشت.

به‌طور‌کلی فرایند بازار به‌تنهایی نمی‌تواند تغییرات فناوری[3] در یک اقتصاد را از لحاظ میزان و جهت نوآوری، به‌سمت بهینه اجتماعی[4] خود راهبری کند [7]؛ از‌آنجا‌که نوآوری دارای آثار خارجی[5] مثبت است، انگیزه‌های بازار، لزوماً سبب سرمایه‌گذاری کافی و تعیین جهت بهینه نوآوری نخواهد شد.[6] از‌این‌رو مداخله دولت می‌تواند فرایند تغییرات فناوری و بهره‌وری را بهبود دهد [7]. همچنین یکی از مهم‌ترین دلایل پشتیبان اعمال سیاست‌های صنعتی یا به‌عبارت‌دیگر سیاست‌های حمایت از تولید ملی، مفهوم مزیت نسبی پویا (درون‌زا)[7] است. نظریه مزیت نسبی پویا بیان می‌کند کشورها می‌توانند مزیت‌های نسبی اقتصاد خود را تغییر دهند؛ به‌عنوان مثال می‌توانند به‌جای (یا در کنار) مزیت نسبی داشتن در تولید محصولات کشاورزی یا کامودیتی، در تولید محصولات صنعتی با قابلیت سرریز فناوری به سایر بخش‌های اقتصاد نیز دارای مزیت نسبی شوند. در این مسیر مداخلات و سیاستگذاری‌های دولت می‌تواند مسیر تغییر مزیت‌های نسبی اقتصاد را تسریع و هدایت کند.[8] در بخش‌های بعدی، درباره دلایل پشتیبان اعمال سیاست‌های صنعتی، توضیحات بیشتر ارائه می‌گردد.

مقررات‌زدایی مصادیق متنوعی دارد اما در این پژوهش، آزادسازی (یا تسهیل) ورود بازیگران جدید به صنایع، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر‌اساس تبصره «2» ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی «هر‌یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب‌وکار را مطابق شرایط مصرح در درگاه مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به‌دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند» [8]. اما این سؤال وجود دارد که اجرای این حکم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه بدون سیاست‌های صنعتی پیش‌نیازی که در عمل از افزایش بی‌رویه تعداد بازیگران با تیراژ تولید پایین در این صنایع جلوگیری نماید، سبب ارتقای تولید ملی و افزایش رفاه بلندمدت جامعه خواهد شد؟ پاسخ گزارش به این سؤال منفی است و توضیحات تفصیلی آن در قسمت‌های بعدی می‌آید. اما گفتنی است ماده (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (یا همان ماده (1) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مصوب 1400/12/24) شرایطی را ذکر کرده است که سبب می‌شود تبصره «2» ماده (۷) این قانون به آزادسازی کامل منجر نشود؛ از آن جمله می‌توان به رسمیت شناختن مجوزهای تأیید محور و الزام به امضا فرم تعهد به «أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» را نام برد. از طرفی دلالت سیاستی‌یافته این پژوهش، تعارض ذاتی با آزادسازی مجوزهای کسب‌و‌کار ندارد؛ توضیح آنکه تأکید این گزارش بر سیاست‌های صنعتی مرتبط با مرحله «فعالیت» بنگاه‌های صنایع منتخب است و نه مرحله صدور مجوز. بدین‌ترتیب حتی اگر قوانین تسهیل‌کننده صدور مجوز، متضمن آزادسازی کامل مجوزها باشند، این قوانین منعی برای اعمال سیاست‌های صنعتی پیش نیاز مرتبط با مرحله «فعالیت» بنگاه‌ها در نظر نگرفته‌اند.

گالیندو و ورجر (2016) [9] کلیه کسب‌وکارها را از لحاظ شدت نیاز به تحقیق و توسعه (R&D Intensity)[9] به 5 دسته‌ با نیاز بالا، متوسط رو به بالا، متوسط، متوسط رو به پایین و کم طبقه‌بندی کرده‌اند. در این طبقه‌بندی، صنایع هوایی و هوافضا، داروسازی و تکنولوژی (سخت‌افزار و نرم‌افزار) در دسته‌ صنایع با نیاز بالا به تحقیق و توسعه و صنایع وسایل نقلیه موتوری (نظیر خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی)، تجهیزات الکترونیکی (نظیر لوازم خانگی و ...)، ماشین‌آلات، تجهیزات پزشکی، محصولات شیمیایی و اسلحه‌سازی در زمره صنایع با نیاز متوسط رو به بالا به تحقیق و توسعه طبقه‌بندی شده‌اند. در این پژوهش، صنایعی که در دو دسته‌ اول طبقه‌بندی بالا قرار دارند، صنایع «مستلزم تحقیق و توسعه» نامیده شده‌اند.

در بسیاری از صنایعی که مورد حمایت دولت قرار گرفته و سیاستگذار قصد داشته اقتصاد کشور به مزیت نسبی در آن صنایع دست یابد، وضعیت تولید از مشکلاتی از‌جمله عمق پایین در زنجیره تولید یا همان مونتاژ به‌جای تولید مبتنی‌بر طراحی و همچنین رقابت‌پذیری پایین محصولات رنج می‌برد. یکی از آسیب‌شناسی‌های رایجی که برای ریشه‌یابی مشکلات این صنایع ارائه می‌شود، نبود رقابت کافی در بین بازیگران این صنایع است. صنایعی نظیر وسایل نقلیه موتوری، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و داروسازی به‌عنوان صنایعی که دارای مشکلات یاد شده هستند، مطابق دسته‌بندی معرفی ‌شده، در گروه صنایع مستلزم تحقیق و توسعه دسته‌بندی می‌شوند. از‌این‌رو صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌عنوان صنایع مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب ‌شده‌اند. سؤالی که این پژوهش به‌دنبال پاسخ آن است این است که آیا افزایش رقابت لزوماً می‌تواند وضعیت تولید در این صنایع را ارتقا دهد؟ برخی اقتصاددانان صنعتی شدن را عامل اصلی دستیابی به رشد سریع بهره‌وری و رفاه دانسته‌اند. از آن جمله مورفی و همکاران (۱۹۸۹) بیان می‌کنند «در 200 سال گذشته تقریباً هر کشوری که رشد سریع بهره‌وری و استانداردهای زندگی[10] را تجربه کرده است، به این مهم از طریق صنعتی شدن[11] دست یافته‌ است» [10]. از طرفی از‌آنجا‌که همه صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌جز نرم‌افزار در بخش صنایع ساخت‌محور[12] طبقه‌بندی می‌شوند، رسیدن به تولید داخلی رقابت‌پذیر به‌صورت غیر‌مونتاژ، در تعدادی از صنایع مستلزم تحقیق و توسعه می‌تواند مصداق صنعتی شدن باشد. پژوهش پیش‌رو در تلاش است تا لزوم اعمال سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز برای آزادسازی مجوز ورود به کسب‌وکارهای مستلزم تحقیق و توسعه را تشریح نماید. در‌واقع این تحقیق به این سؤال می‌پردازد که آیا تسهیل و تشویق به ورود بدون توجه به نقشه صنعتی کشور سبب رشد فناوری و صنعت می‌شود؟

در بخش اول این گزارش به بررسی نظری مخاطرات تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارهای مستلزم تحقیق و توسعه پرداخته می‌شود. در بخش دوم تجربه‌هایی از کشورهای هند و کره جنوبی که بیانگر مداخله و مقررات‌گذاری دولت به‌منظور تضمین حداقل تیراژ تولید است مطالعه می‌شود. در بخش سوم، صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و جهان از منظر مقیاس تولید مورد بررسی قرار می‌گیرند و درنهایت در بخش چهارم جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی ارائه می‌گردد.

2. بررسی نظری مخاطرات تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارهای مستلزم تحقیق و توسعه

یکی از سؤالاتی که در موضوع مقررات‌زدایی شکل می‌گیرد این است که آیا آزادسازی ورود بازیگر جدید بدون سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، در همه کسب‌وکارها منجر به افزایش کارایی خواهد شد یا حتی ممکن است برای اقتصاد ملی مضر هم باشد؟ در ادامه ابتدا بررسی می‌شود که چرا ساختار بازار بهینه تولید، در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، مستلزم محدود بودن تعداد بازیگران در این صنایع است. پس از آن عواملی که سبب می‌شود سازوکار بازار در کشورهای در حال توسعه به‌تنهایی نتواند ساختار بازار و اندازه بنگاه را به‌حالت بهینه برساند احصا می‌شود.

2-1. لزوم محدود‌بودن تعداد بازیگران در کسب‌وکارهای مستلزم تحقیق و توسعه در شرایط تقاضای محدود

اولین‌بار شومپیتر[13] اهمیت ساختار بازار در انگیزه‌بخشی به نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را مطرح نمود. طبق نظریه شومپیتر، همیشه حدی از قدرت بازار برای انگیزه نوآوری لازم است [11]. در ادامه با اشاره به ادبیات نظری اقتصاد، نشان می‌دهیم که در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه برای کمینه شدن هزینه‌های تولید و تولید محصول رقابت‌پذیر با محصولات خارجی، تعداد بازیگران داخلی در هر صنعت از حد مشخص بهینه‌ای نباید بیشتر باشد.

2-1-1. صرفه‌های مقیاس ناشی از هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه و سرمایه ثابت فیزیکی

امروزه با افزایش حجم تجارت جهانی در اقتصاد بین‌الملل، شدت رقابت بین بنگاه‌ها افزایش یافته و باقی ماندن در گردونه رقابت در تجارت جهانی برای بنگاه‌هایی که در آنها امکان تمایز محصول[14] وجود دارد مستلزم انجام مستمر هزینه‌های تحقیق و توسعه در این صنایع است. تمایز محصول به حالتی گفته ‌می‌شود که کالای تولیدی همه بنگاه‌ها یکسان نبوده و علاوه‌بر رقابت قیمتی، رقابت‌های غیر‌قیمتی نیز در آن صنایع وجود دارد؛ به‌طور مثال یک شرکت تولید‌کننده اتومبیل سعی می‌کند با نوآوری‌های جدید یک ویژگی جدید به محصولات خود اضافه کند یا کیفیت ویژگی‌های قبلی را ارتقا بخشد و از این طریق با رقبای خود رقابت کند. هر‌ساله مهم‌ترین تولید‌کنندگان صنایع دارویی، تکنولوژی، خودروسازی و ... در جهان میلیاردها دلار صرف مخارج تحقیق و توسعه خود می‌کنند. در یک شرکت برای تولید محصول نهایی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، در گروه هزینه‌های ثابت دسته‌بندی می‌شوند [12]. این هزینه‌های تحقیق و توسعه، به‌طور مستمر مرز فناوری[15] را جابه‌جا کرده و بنگاه‌های رقیب نیز برای اینکه بتوانند در مرز فناوری حرکت کنند ناچارند که هر‌ساله به هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه تن دهند [13]. از طرفی برخی پژوهش‌ها نشان داده است که با افزایش تجارت جهانی و افزایش اندازه بازار این محصولات، حجم هزینه‌های ثابت تحقیق و توسعه نیز افزایش می‌یابد [13].

از طرفی انجام خیلی از پروژه‌های تحقیق و توسعه فقط در واحدهای تحقیق و توسعه بزرگ و در ابعاد بزرگ امکان اجرا دارد. به‌عنوان مثال آزمایشگاه‌های بل[16] به‌عنوان بخش تحقیق و توسعه شرکت بزرگ AT&T ابداعات بزرگی را در صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات به انجام رسانده است که از‌جمله آن می‌توان به فناوری‌های لیزر و ترانزیستور اشاره کرد [14]. خیلی از فناوری‌های موجود، در واحدهای تحقیق و توسعه کوچک شرکت‌های کوچک قابل دستیابی نبوده‌اند. بلکه تأسیس واحدهای تحقیق و توسعه بزرگ به‌همراه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوآوری با هزینه بالا فقط برای شرکت‌های بزرگ با تیراژ محصول نهایی بالا امکان و صرفه اقتصادی دارد، چراکه این هزینه‌های بالا را با درآمد بالای فروش محصول نهایی می‌توانند پوشش دهند.

وجود هزینه‌های بالای ثابت تحقیق و توسعه و سرمایه ثابت فیزیکی (نظیر ساختمان، ماشین‌آلات[17] و ...)، به‌نحوی است که سبب نزولی شدن هزینه متوسط و در‌نتیجه ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس[18] و صرفه‌های ناشی از تنوع[19] در این صنایع شده است. در شرایط وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، بنگاه هر‌چقدر بتواند تعداد محصول بیشتری تولید کند، هزینه‌های ثابت را روی تعداد محصول بیشتری سرشکن کرده و هزینه تمام شده هر محصول به‌طور متوسط کاهش می‌یابد. همچنین اگر چند محصول متفاوت در روند تولید خود مشابهت بالایی داشته ‌باشند (مثل تلفن هوشمند و تبلت و لپ‌تاپ یا خودروی سواری و کامیون‌های کوچک)، تولید‌کننده یکی از آن محصولات در تولید سایر محصولات مشابه با مزیت و صرفه‌هایی روبه‌رو است؛ زیرا می‌تواند از نوآوری و امکاناتی که برای تولید محصول فعلی خود فراهم کرده است برای تولید محصولات مشابه نیز استفاده کند و بدین‌صورت هزینه‌های خود را روی تعداد بیشتری از محصولات سرشکن کند. پانزار (1989) [15] ساختار بهینه صنعت[20] را شرایطی تعریف می‌کند که تعداد بنگاه‌های آن صنعت و سهم هر بنگاه از تولید صنعت طوری باشد که هزینه تولید کل در صنعت کمینه شود. هزینه تولید در صنعت، به‌صورت مجموع هزینه تک‌تک بنگاه‌های آن صنعت در نظر گرفته ‌می‌شود. به‌دلیل صرفه‌های ناشی از مقیاس، هر بنگاه باید به‌اندازه کافی بزرگ بوده و به میزان یک حداقل مقیاس بهینه^[21] تولید کند. حداقل مقیاس بهینه اولین نقطه از تیراژ تولید است که در آن سطح از میزان تولید، هزینه‌های ثابت در بیشترین حد ممکن روی محصولات سرشکن شده است. بسته به اینکه اندازه بازار و ساختار تقاضا برای آن کالا در اقتصاد چگونه است، تعداد بهینه این بنگاه‌ها مشخص شده و بسته به آن تعداد، ساختار بهینه یک صنعت می‌تواند رقابتی،[22] انحصار چندجانبه[23] یا انحصاری[24] باشد [15].

برای صنایع انحصاری، می‌توان صنایع زیرساختی مانند زیرساخت ارتباطات، شبکه توزیع برق، شبکه توزیع گاز، شبکه فاضلاب، شبکه توزیع آب، شبکه راه آهن و شبکه پست را نام برد؛ این صنایع دارای انحصار طبیعی‌اند به این معنی که میزان هزینه‌های ثابت در این صنایع در مقایسه با هزینه‌های متغیر به قدری بالاست که همیشه یک تولید‌کننده می‌تواند با هزینه تمام شده کمتری نسبت به دو یا چند بنگاه محصول را تولید کند (به‌دلیل سرشکن کردن هزینه‌های ثابت). دلالت توضیح گفته شده آن است که وقتی ساختار یک صنعت، ذاتاً انحصار طبیعی نیست، افزایش رقابت از طریق افزایش تعداد تولیدکنندگان، لزوماً کارایی را افزایش نمی‌دهد و به‌دلیل محدودیتی که ساختار تقاضا پیش رو قرار می‌دهد، ساختار بهینه برای خیلی از صنایع غیر‌انحصار طبیعی در یک کشور، انحصار چندجانبه خواهد بود و نه رقابت انحصاری.[25]

رابرت اتکینسون و مایکل لیند (2018) [16] شواهدی برای یافته نظری پانزار (1989) ارائه داده‌اند. آنها بیان می‌کنند در موج ادغام سال‌های 1904-1895 که به‌دلیل تفسیر دادگاه‌های فدرال از قانون شرمن 1890 اتفاق افتاد،^[26] هم‌زمان با اینکه تمرکز در بازار در خیلی از صنایع افزایش چشمگیر داشت، سود تولید‌کننده افزایش و قیمت برای مصرف‌کننده کاهش یافت؛ برای نمونه بین سال‌های 1893 و 1899، شرکت ملی تنباکو آمریکا قیمت عمده‌فروشی سیگار خود را از 3.02 دلار در هزار به 2.01 دلار در هر هزار رساند؛ در‌حالی‌که هزینه‌های آن از 1.74 دلار در هزار به 0.89 دلار در هزار کاهش یافت. این مهم به آن دلیل اتفاق افتاده‌ است که افزایش تیراژ تولید سبب صرفه‌جویی ناشی از افزایش مقیاس و کاهش هزینه تمام شده تولید شده است.

ممکن است بیان شود اگر تولید‌کنندگان به صادرات محصول روی بیاورند، با تقاضای بسیار زیاد بازار جهانی مواجه شده و دیگر محدودیت تقاضا مانعی برای زیاد بودن تعداد بازیگران صنعت نخواهد بود. اما طبق توضیحی که در ادامه می‌آید در کشورهای در حال توسعه، صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، در مراحل اولیه توسعه خود توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند؛ به‌طوری‌که حتی لازم است در بازار داخل[27] از این صنایع در برابر محصولات خارجی، حمایت موقت صورت گیرد. در این شرایط، این صنایع امکان صادرات و مواجه شدن با تقاضای جهانی را نداشته و مراحل اول توسعه خود را معطوف و محدود به بازار داخل باید بپیمایند.

2-1-2. تأمین انگیزه نوآوری از طریق رانت پسانوآوری

در همه صنایع از‌جمله صنایعی که نیاز به نوآوری مستمر در آنها وجود دارد، عامل تعیین‌کننده در تصمیم بنگاه در انجام نوآوری، انگیزه بنگاه است. اگیون و همکاران (۲۰۰۵) [17] با معرفی رانت پسانوآوری و رانت پیش از نوآوری، طبق تعاریف و چارچوبی که در ادامه می‌آید، رابطه بین رقابت و انگیزه نوآوری را تحلیل کرده‌اند.

بنگاه با تداوم وضع موجود، سودی حاصل می‌کند که به آن رانت (سود) پیش از نوآوری[28] گفته‌ می‌شود. همچنین در صورت انجام نوآوری، به سودی که بنگاه از محل نوآوری حاصل می‌کند رانت پسانوآوری[29] گفته ‌می‌شود. تفاضل این دو رانت، انگیزه بنگاه برای نوآوری را تعیین می‌کند. به این صورت که هر‌چه این تفاضل بزرگ‌تر باشد انگیزه بنگاه برای نوآوری بیشتر و هر‌چه این تفاضل کوچک‌تر باشد انگیزه بنگاه برای نوآوری کمتر خواهد بود.

افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، رانت پسانوآوری را کاهش می‌دهد. برای توضیح، اگر در یک صنعت یک بنگاه، یک نوآوری در فرایند انجام داده و هزینه تمام شده محصول خود را کاهش دهد، طبیعتاً سود بنگاه از محل کاهش هزینه تمام شده افزایش می‌یابد. حال اگر تعداد عرضه‌کنندگان در بازار کم باشد، بنگاه سهم بیشتری از تقاضای موجود را به‌دست آورده و با فروش تعداد بیشتری از محصولات، از نوآوری خود سود بیشتری کسب می‌نماید. اما اگر تعداد بازیگران زیاد باشد سهم بازار کمتری به بنگاه اختصاص یافته و در‌نتیجه بنگاه مجبور است در تیراژ تولید کمتری محصول خود را به فروش رسانده و سود کمتری کسب می‌کند. در‌نتیجه افزایش تعداد بازیگران، رانت پسانوآوری را کاهش می‌دهد.

همچنین افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، رانت پیش از نوآوری را نیز کاهش می‌دهد. توضیح آنکه هر‌چقدر تعداد بازیگران بیشتر باشد، بازیگران برای جذب مشتری (سهم بازار بیشتر) قیمت کمتری برای فروش محصولات فعلی خود ارائه می‌دهند. علاوه‌بر افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، افزایش تهدید ورود[30] بازیگران جدید نیز می‌تواند رانت پیش از نوآوری را کاهش دهد. توضیح آنکه تولید‌کننده فعلی سعی می‌کند محصول یا خدمات خود را با قیمت پایین‌تری ارائه کند تا در آینده، بازیگر جدید انگیزه ورود به بازار را پیدا نکند. در‌نتیجه رانت پیش از نوآوری برای بنگاه کاهش یافته و از این طریق انگیزه نوآوری می‌تواند افزایش یابد.

هر‌چند با توجه به توضیحات بالا افزایش تعداد بازیگران، هر دو رانت پسانوآوری و پیش از نوآوری را کاهش می‌دهد، اما اندازه این کاهش می‌تواند متفاوت باشد. وقتی افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، رانت پسانوآوری را بیشتر کاهش دهد، انگیزه نوآوری مخدوش شده و اثر شومپیتری رقابت[31] که در ادبیات نوآوری مطرح است غالب می‌شود. اما وقتی افزایش تعداد بازیگران صنعت، رانت پیش از نوآوری را بیشتر کاهش دهد سبب تحریک انگیزه نوآوری خواهد شده و اثر فرار از رقابت[32] غالب می‌شود. در‌نتیجه بسته به شرایط صنعت و شرایط نهادی اقتصاد، همیشه نقطه بهینه‌ای از رقابت وجود دارد که در آن، انگیزه نوآوری بیشینه شده و افزایش یا کاهش تعداد بازیگران صنعت نسبت به تعداد بازیگران در نقطه بهینه، سبب کاهش انگیزه نوآوری خواهد شد. [17]

با توجه به توضیحات ارائه‌ شده، برای اینکه رانت پسانوآوری خیلی کاهش نیابد و به‌تبع آن، انگیزه نوآوری در صنایع نیازمند تحقیق و توسعه حفظ شود، بهینه آن است که سطحی از تمرکز در بازار فروش محصولات این صنایع وجود داشته‌ باشد. همچنین برای اینکه رانت پیش از نوآوری خیلی افزایش نیابد و به‌تبع آن، انگیزه نوآوری برای بنگاه‌ها حفظ شود، بهینه است که سطحی از رقابت (از طریق تعداد بازیگران حاضر یا تهدید ورود بازیگر جدید) در بازار فروش محصولات صنایع مستلزم تحقیق و توسعه وجود داشته ‌باشد.

به‌عبارت‌دیگر با همان منطقی که در کشورهای توسعه‌یافته از خلق‌کننده اختراع در دوره‌ای حمایت انحصاری می‌شود، در کشورهای در حال توسعه برای بلوغ فناوری لازم است از بنگاهی که انتقال فناوری را انجام داده در بازه‌ای حمایت شود. البته این حمایت باید مشروط به توسعه فناوری در زنجیره و یا بومی‌سازی تجهیزات وارداتی باشد، در این صورت، با انگیزه کسب سود بالاتر بنگاه تمایل دارد تجهیزات و فناوری وارداتی را از طریق شرکت‌های نوآور داخلی مهندسی معکوس کرده و بازسازی کند و یا تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته‌تر در زنجیره برای تولید محصول با فناوری بالاتر را وارد کند. نکته کلیدی آن است که اگر این حمایت انجام نشود، بنگاه می‌داند که با گسترش بازار، یک شرکت دیگر نسبت به واردات همان فناوری و تجهیزات اقدام خواهد کرد، لذا به‌جای آنکه سرمایه خود را برای کسب فناوری و توسعه در زنجیره قرار دهد، سرمایه خود را برای توسعه و واردات همان تجهیزات و فناوری قبلی متمرکز خواهد کرد تا از طریق بزرگ‌ شدن و پیش‌دستی، مانع ورود بنگاه جدید در همان بخش بازار شود. در‌نتیجه در صورت عدم حمایت از بنگاه داخلی، تشویق ورود صرفاً تبدیل به تله فناوری خواهد شد. البته این حمایت نباید نامحدود باشد تا امکان ورود سایر فناوری‌ها مقدور شود. به همین دلیل لازم است در نقشه صنعتی و برنامه توسعه کشور، شروط حمایت برای هر بنگاه جدید مبتنی‌بر نقشه توسعه و اکتساب فناوری‌های مرتبط، مشخص باشد. همچنین لازم است دوره این حمایت نیز معلوم باشد.

2-2. چرا سازوکار بازار در کشورهای در‌حال توسعه به‌طور خودبسنده ساختار بازار را به‌حالت بهینه نمی‌رساند؟

سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که با فرض آزادسازی ورود بازیگران جدید و تجارت آزاد (تعرفه صفر) و بدون مداخلات یارانه‌ای دولت، آیا نیروهای بازار به‌طور خود بسنده می‌توانند ساختار بازار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به‌حالت بهینه خود برسانند؟ در ادامه توضیح داده ‌می‌شود که در کشورهای در حال توسعه، به دو دلیل شکست همکاری و ناکاملی بازارهای مالی، آزادسازی ورود بازیگران جدید در کنار تجارت آزاد، اساساً مانع شکل‌گیری برخی صنایع به‌صورت غیر‌مونتاژ خواهد شد. همچنین به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه حتی صِرف محدودیت واردات کالای خارجی نیز در بعضی مواقع برای حل این مشکل کافی نیست. گفتنی است شکست همکاری و ناکاملی بازارهای مالی به‌عنوان مصادیقی از شکست بازار، در شرایط اقتصاد بسته (عدم امکان تجارت بین‌الملل) نیز امکان وقوع دارند، اما در شرایط اقتصاد باز و تعرفه‌های صفر، شکست بازار از طریق این عوامل بسیار تشدید می‌شود. توضیح این امر در ادامه خواهد آمد.

2-2-1. شکست همکاری[33] در بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس خارجی[34]

دستیابی به دانش در برخی مواقع، از طریق تجربه‌ای که محصول فرعی[35] عملیات تولید است به‌دست می‌آید. به این نوع کسب دانش و یادگیری، یادگیری ضمن انجام کار[36] گفته ‌می‌شود. به‌عنوان نمونه، یک بنگاه با تجربه به‌دست آمده ناشی از عملیات تولید، به این دانش دست پیدا می‌کند که چطور هزینه‌های خود را کمینه کند. در یک اقتصاد در حال‌ توسعه، در مراحل اولیه توسعه صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، در‌حالی‌که این صنایع غیر‌بالغ‌اند و فاصله زیادی تا مرز فناوری دارند، ظرفیت یادگیری ضمن انجام کار بالاست. از طرفی این یادگیری‌ها به سایر بنگاه‌های آن صنعت سرریز می‌کند. به این معنا که بنگاه الف از دانش بنگاه‌های دیگر که ضمن انجام کار به‌دست آمده بهره می‌برد و برعکس. در این شرایط کل صنعت با صرفه‌های مقیاس درونی،[37] و هر بنگاه با صرفه‌های مقیاس خارجی مواجه است. مقصود از صرفه‌های مقیاس خارجی آن است که افزایش تولید در کل صنعت (که توسط بنگاه‌های رقیب بنگاه الف رقم می‌خورد)، سبب بهبود بهره‌وری بنگاه الف می‌شود.

در شرایطی که صرفه‌های مقیاس خارجی وجود دارد، مشکل شکست همکاری می‌تواند به‌وجود آید [18]. در این شرایط که وضعیتی مشابه بازی اطمینان[38] یا شکار گوزن[39] است، دو تعادل مثبت و منفی وجود دارد. اگر بنگاه‌ها از این مسئله اطمینان حاصل کنند که همگی وارد فعالیت همکارانه و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خواهند شد، در صنعت غیربالغ سرمایه‌گذاری و تولید انجام خواهند داد. در این وضعیت پس از گذشت مدت زمانی انباره‌ای‌[40] از یادگیری و دانش شکل گرفته که می‌تواند هزینه متوسط تولید همه بازیگران را به‌اندازه کافی کاهش دهد. در این شرایط، صنعت، بالغ شده و می‌تواند در بازار جهانی رقابت کند. اما اگر شکست همکاری رخ دهد، بنگاه‌ها اصلاً یا به‌اندازه کافی تولید نمی‌کنند و در‌نتیجه، انباره یادگیری و دانشی که لازمه کاهش به‌حد کافی هزینه متوسط تولید است، ایجاد نمی‌شود. در این شرایط در‌نهایت، امکان بلوغ و رقابت‌پذیر شدن آن صنعت به‌وجود نمی‌آید. [19] [20]

دولت می‌تواند با ایجاد اطمینان از همکاری برای صنایع از طریق یارانه دادن به تولید در صنایع غیربالغ و یا غیراقتصادی کردن فعالیت غیر‌همکارانه، مشکل شکست همکاری را حل کرده و انگیزه کافی برای تولید در این صنایع و شکل‌گیری انباره یادگیری و دانش را فراهم کند. البته در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل محدودیت‌های مالی، حمایت به‌صورت یارانه تولید مقدور نبوده و به‌جای آن تعرفه واردات محصولات مشابه می‌تواند اعمال شود. در ادبیات اقتصادی، این نوع حمایت موقت از صنایع، محافظت از صنایع غیربالغ[41] نامیده شده است.

بالغ شدن صنایع غیربالغ، سبب افزایش رفاه بلندمدت جامعه می‌گردد. در‌واقع این افزایش رفاه جامعه، از طریق تغییر مزیت‌های نسبی اقتصاد از محصولات با نیاز به فناوری پایین، به محصولات با نیاز به بهره‌وری و فناوری بالا رخ می‌دهد [21]. اگر از این صنایع غیربالغ محافظت نشود، در شرایط تجارت آزاد، نیروهای بازار نه‌تنها نمی‌توانند ساختار صنعت را به بهینه خود نزدیک کنند بلکه آن صنایع را اصلاً نمی‌توانند شکل دهند، چرا‌که تقریباً همه تقاضای داخلی به‌سمت محصولات وارداتی اصابت خواهد کرد. همچنین برای اینکه سیاست محافظت از صنایع غیربالغ در صنایع منتخب -که کشور قصد دارد در آن صنایع تولیدکننده و نهایتاً صادر‌کننده باشد- به‌درستی اجرا شود لازم است علاوه‌بر آنکه بر روی واردات محصول خارجی محدودیت اعمال شود، بر روی مونتاژ[42] قطعات منفصله با درصد داخلی‌سازی پایین نیز محدودیت اعمال شود. اگر این‌گونه نباشد دوباره امکان شکست هماهنگی وجود دارد؛ توضیح آنکه اگر اجازه ورود به بازار، آزاد شود، بازیگران جدید، بدون صرف هزینه‌های ثابت بالا از‌جمله هزینه تحقیق و توسعه، قطعات محصول خارجی را وارد کرده و پس از مونتاژ، به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. بدین‌صورت محصول خارجی که واردات آن ممنوع بوده به‌شکل دیگری در بازار داخل به فروش می‌رسد و بخش زیادی از تقاضا را پاسخ می‌دهد و تقاضای کافی برای صرف هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه و تولید انبوه باقی نخواهد ماند. در‌واقع آزادسازی ورود بازیگران بدون وجود یک سیاست صنعتی مشخص، به‌مثابه آزادسازی واردات عمل خواهد کرد و انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان فعلی در تحقیق و توسعه را از بین خواهد برد. در این صورت همکاری لازم برای انباشت یادگیری و دانش در صنعت، که می‌توانست با کاهش هزینه متوسط تولید، رفاه بلندمدت همه را افزایش دهد صورت نمی‌گیرد.

لذا ضروری است برای جلوگیری از ایجاد شکست هماهنگی، مجموعه سیاست‌های ورود به صنعت و خروج از آن در کنار سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌ای باشد که در عمل، تعداد تولیدکنندگان و بازیگران اصلی هر صنعت از حد بهینه خود بیشتر نباشد. اگر سیاستگذار انگیزه تولید در مقیاس بالا را در بازیگران ایجاد نماید، فرایندهای بازار نظیر ادغام و تملک و خروج بازیگران ناموفق از بازار، می‌تواند سبب ایجاد حداقل تمرکز بهینه در بازارها شود. همان‌طور که اشاره شد تعدد تولید‌کنندگان منجر به تقسیم بازار میان آنها و کاهش تولید محصول نهایی آنها می‌شود که این امر سبب از صرفه خارج شدن سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌گردد، زیرا درآمد حاصل از فروش محصول نهایی کفاف هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه را نمی‌دهد و بازیگران موجود نیز بیش‌از‌پیش به‌سمت بخش‌هایی از زنجیره تولید حرکت خواهند کرد که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های ثابت کمتر داشته ‌باشد، مانند حرکت از طراحی و تولید محصول به مونتاژ قطعات منفصله.

2-2-2. ناکاملی بازارهای مالی[43]

میزان تأمین مالی بیرونی[44] ایده‌های جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به میزان توسعه‌یافتگی مالی[45] در یک اقتصاد بستگی دارد. منابع تأمین مالی یک شرکت از وجوه داخل شرکت و یا از وام گرفتن از بازارهای مالی تأمین می‌شود که به‌حالت دوم تأمین مالی بیرونی گفته ‌می‌شود. در ادبیات اقتصادی هر‌چقدر بنگاه‌ها به تأمین مالی بیرونی دسترسی بیشتر و سهل‌تری داشته ‌باشند، گفته‌ می‌شود آن اقتصاد از توسعه‌یافتگی مالی بیشتری برخوردار است. حتی در نظام‌های مالی توسعه‌یافته، ناکارایی حاصل از اطلاعات نامتقارن را نمی‌توان به‌طور کامل از بین برد (مثلاً اطلاعات نامتقارن بین کارآفرین و صندوق خطر‌پذیر).[46] جالب توجه است که در کشور آمریکا که دارای بازارهای مالی کار است، در سال 2004 منبع تأمین مالی تقریباً 70 درصد از مخارج تحقیق و توسعه، منابع داخلی شرکت‌ها بوده است [22]. در کشورهای در حال توسعه این ناکارایی بسیار بیشتر بوده و بازارهای مالی توانایی تأمین مالی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها مخصوصاً سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک در پروژه‌های تحقیق و توسعه در اقتصاد را ندارند.

اگر در واردات محصول خارجی محدودیت اعمال نشود (و یا به تولید کننده داخلی یارانه داده نشود)، سرمایه‌گذاری در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه- به‌ویژه در مرحله نوپایی- یک سرمایه‌گذاری بلندمدت، پرریسک و نیازمند مبالغ بالاست. تا زمانی که یادگیری کافی به‌منظور کاهش هزینه متوسط تولید شکل نگرفته ‌است، تولید در سال‌های نخست همراه با زیان خواهد بود. در‌نتیجه کارآفرین هم از جهت اشتراک ریسک و هم دسترسی به وام (تأمین مالی بیرونی) به بازارهای مالی کارا نیاز دارد. در کشورهای در حال توسعه که بازارهای مالی به‌اندازه کافی توسعه‌یافته نیستند، بخش مالی نمی‌تواند به‌خوبی عملیات وام‌دهی و اشتراک ریسک در این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد. در‌نتیجه سازوکار بازار به‌تنهایی نه‌تنها نمی‌تواند ساختار صنعت را برای تولید داخلی رقابت‌پذیر و با عمق بالا در زنجیره، به بهینه خود نزدیک کند بلکه آن صنایع را اصلاً نمی‌تواند شکل دهد، چرا‌که تقریباً همه تقاضای داخلی به‌سمت محصولات وارداتی (یا مونتاژ) اصابت خواهد کرد.

در‌نتیجه دولت باید شرایط بازی را طوری طراحی کند که بسیاری از ایده‌ها و پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط منابع داخلی خود بنگاه‌ها (یا آورده کارآفرین) و یارانه دولت تأمین مالی شوند. در کشورهای در حال توسعه، درآمد دولت‌ها نیز محدود بوده و کفاف همه هزینه‌های تأمین مالی تحقیق و توسعه را نمی‌دهد. در‌نتیجه لازم است بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های تحقیق و توسعه توسط منابع داخلی بنگاه‌ها تأمین مالی شوند. از طرفی بنگاه‌ها برای اینکه منابع داخلی کافی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داشته‌ باشند باید از فروش محصول نهایی خود سود کافی به‌دست‌آورد. اگر ساختار بازار، رقابتی باشد این سود ناچیز خواهد بود (در حالت رقابت انحصاری، سود اقتصادی در بلندمدت صفر خواهد بود)؛ در‌نتیجه لازم است هر بنگاه حداقلی از سهم بازار و در‌نتیجه ساختار بازار، حداقلی از تمرکز را داشته ‌باشد. محدود بودن واردات یک محصول به‌صورت کامل (CBU) و همچنین از صرفه خارج کردن مونتاژ قطعات منفصله وارداتی که عموماً در تیراژ پایین به آستانه صرفه اقتصادی می‌رسد، ضمن اینکه منابع داخلی شرکت‌های داخلی را افزایش داده، ریسک سرمایه‌گذاری در این صنایع را نیز کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های گفته شده را ممکن می‌سازد. [23]

مطابق توضیحات داده شده در کشورهای در حال توسعه هر‌چه توسعه مالی افزایش یابد و بازارهای مالی کاراتر عمل کنند، امکان رقابتی‌تر کردن ساختار بازار صنایع با هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا (از‌جمله تحقیق و توسعه) فراهم‌تر می‌گردد.

3. بررسی تجارب سایر کشورها

در این بخش، به تجربه برخی از کشورها در مقررات‌گذاری تعداد تولیدکنندگان و حداقل تولید در برخی صنایع پرداخته می‌شود و نشان داده ‌می‌شود کشورهایی مانند کره و هند چگونه با سوق دادن صنایع خود به‌سمت تولید در حداقل مقیاس بهینه در شرایط نسبت داخلی‌سازی بالا و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، زمینه رشد و رقابت‌پذیری آن صنایع با بازیگران خارجی را فراهم آوردند. بررسی تجربه این دو کشور نشان می‌دهد برخی کشورها (در اینجا هند) سعی کرده‌اند به‌صورت غیرمستقیم بر این صنایع تأثیر بگذارند و قواعد بازی را طوری طراحی کنند که نتیجه آن بهبود ساختار بازار باشد که در این پژوهش این شیوه سیاستگذاری دولت، سیاستگذاری نرم نامیده می‌شود. در مقابل آن برخی کشورها (در اینجا کره جنوبی) علاوه‌بر سیاستگذاری نرم دست به مداخلات مستقیم نظیر اخراج موقت برخی بازیگران از بازار نیز زده‌اند که در این گزارش این نوع مداخلات دولت، سیاستگذاری سخت نامیده شده است.

3-1. صنعت موتور‌سیکلت هند

در دهه‌های اخیر، صنعت موتورسیکلت هندوستان رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است؛ به‌طوری‌که در سال 2015 هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ موتورسیکلت در جهان بوده است [24]. در کنار کشورهایی مانند ژاپن و چین، هندوستان نیز به‌عنوان یکی از دارندگان تکنولوژی و پلتفرم تولید موتورسیکلت در جهان به‌شمار می‌آید. افزایش سطح تولید به‌همراه داخلی‌سازی نزدیک به 100 درصدی در کنار افزایش کیفیت و رسیدن به سطح استانداردهای جهانی در صنایع موتورسیکلت این کشور محقق شده است.

پیشرفت چشمگیر صنایع تولید موتورسیکلت این کشور ناشی از برنامه سیاست صنعتی هندوستان بوده است که در سال ۱۹۹۹ به تصویب دولت این کشور رسید. نتایج این برنامه، جایگاه صنعت موتورسیکلت‌سازی را از صنعتی کوچک و نسبتاً وابسته به صنعتی بزرگ و تعیین‌کننده در سطح جهان تبدیل نمود. [25]

دولت هندوستان از طریق ایجاد الزام حداقل تیراژ تولید سالیانه، حداقل اسقاط موتور‌سیکلت در سال و وضع نظام تشویق و تنبیه سخت‌گیرانه مالیاتی، نه‌تنها ورود بازیگر جدید با سطح تولید پایین به عرصه تولید موتور‌سیکلت را به‌شدت دشوار کرد، بلکه تعمداً تعداد بازیگران موجود عرصه تولید موتور‌سیکلت را محدود نموده و عملاً تولیدکنندگان را در انتهای سال 2012 به نصف کاهش داد.

3-۱-1. کنترل تعداد بازیگران صنعت سیکلت

در ابتدای اجرای برنامه، هندوستان دارای 32 تولید‌کننده بوده است که هر‌یک سهم بازار کوچکی در اختیار داشتند، اما در حال حاضر این تعداد به 18 تولیدکننده رسیده ‌است که عبارتند از [25]:

• باجاج،
• هارلی دیویدسون هند (Harley Davidson India)،
• یاماها هند (Yamaha India)،
• هوندا هند (Honda India)،
• سوزوکی هند (Suzuki India)،
• رویال انفیلد موتورز (Royal onfield Motors)،
• هرو موتورز (Hero Motors)،
• کارخانه جات دفانکت (Dafencat)،
• آتول موتورز (Atoll Motors)،
• ماهیندرا (Mahindra)،
• TVS،
• موتوگوتزی هند (Motoguzzi India)،
• وسپا هند (Vespa India)،
• رگال رپتور (Regal Reptor)،
• KTM هند،
• DUCATI هند،
• INDIAN MOTORCYCLE INDIA،
• APRILLA هند.

کاهش تعداد تولیدکنندگان و افزایش سطح تولید به‌کمک قاعده‌گذاری در حوزه سیاست‌های تولید، اسقاط و صادرات انجام شده است. در‌نتیجه هر شرکت به‌منظور بقا در بازار هند لازم است به این سیاست‌ها پایبند باشد.

3-1-2. نظام مالیاتی صنایع سیکلت‌سازی

دولت هند در خلال سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های جامع صنایع سنگین خود همواره از ابزارهای مالیاتی و تعرفه‌ای برای کنترل صنایع استفاده کرده است. دولت هندوستان از مالیات و تعرفه به‌عنوان ابزارهای تنظیم‌کننده تعداد تولیدکنندگان و همچنین تشویق تولیدکنندگان داخلی استفاده نموده ‌است.

بر این اساس، هر‌یک از صنایع باید برنامه‌های تولیدی و اجرایی خود را با برنامه جامع تطبیق دهند تا از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شوند. در‌صورتی‌که هر شرکت نتواند خود را با برنامه جامع همگام سازد، لازم است مالیات سنگین‌تری بپردازد و این امر به‌طور خودکار بنگاه ضعیف را حذف خواهد کرد و بنگاه قوی‌تر مالک آنها خواهند شد. در این روش، دولت ویژگی‌های برنده را تعیین می‌کند نه خود برنده را. با توجه به اینکه در صنایع سنگین اقتصاد مقیاس از اهمیت بالایی برخوردار است، به‌کمک برنامه‌های مالیاتی می‌توان صنایع سنگین را به سوددهی رساند، تعداد بازیگران هر بخش را تنظیم نمود و صنایع مرتبط را در رسیدن به مقیاس اقتصادی و افزایش عمق داخلی‌سازی یاری داد. ایجاد اقتصاد مقیاس در‌نهایت منجر به توسعه صنایع سنگین خواهد شد. [26]

دولت مرکزی برای هر صنعت یک برنامه بلند‌مدت 5 یا 10‌ساله را در نظر گرفته است. همچنین برای هر سال از طرح بلند‌مدت نیز مواردی که شرکت‌های فعال در آن صنعت باید به آنها پایبند باشند آورده شده و مطابق با برنامه‌ای از پیش تعیین شده به هر شرکت ابلاغ می‌شود. این موارد شامل نرخ مرجع تیراژ تولید در هر صنعت،[47] میزان صادرات اجباری و مواردی دیگری همچون استانداردها می‌باشد.

در بخش مالیات با توجه به اعداد ذکر شده و در نگاه اول، این مقدار از مالیات زیاد از حد به‌نظر می‌آید، اما در صورت پایبندی به برنامه جامع این مالیات شامل تخفیف خواهد شد و در صورت تولید، صادرات و خدمات بیش از مقدار برنامه جامع این بخشودگی مالیاتی افزایش می‌یابد و در‌نهایت منجر به معافیت از پرداخت مالیات می‌شود. اما در صورت عدم پایبندی به برنامه جامع، شرکت دچار ضرر شدیدی شده و مجبور به پرداخت مالیات کل بالایی خواهد شد. در‌نتیجه اگر شرکتی از پرداخت مالیات معاف شود، سود شرکت به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. از طرفی در‌صورتی‌که شرکت مذکور نتواند سال آینده نیز به برنامه جامع عمل کند 5 درصد به مالیاتش اضافه می‌شود که این امر جریمه سنگینی به‌حساب می‌آید. [27]

جدول 1. میزان مالیات صنایع تولیدی با توجه به میزان پایبندی به برنامه جامع

مأخذ: سیاست ساخت داخل وزارت صنعت و تجارت هند، 2011 [28].

۳-۱-3. سیاست اسقاط، تولید و صادرات

علاوه‌بر ممنوعیت واردات قطعات، هر شرکت تولیدکننده موتورسیکلت لازم بود حداقل میزان مشخصی موتورسیکلت را تولید و میزان مشخصی را در هر سال اسقاط نماید. این اسقاط اجباری علاوه‌بر نوسازی ناوگان، می‌تواند در دراز‌مدت به سود صنعت موتورسیکلت باشد و تولید و عرضه را به‌نحوی تنظیم نماید تا کارخانجات سیکلت‌سازی با افت تولید مواجه نشوند. لذا از سال 2000 هر موتورسیکلت تولیدی صرفاً می‌توانست 5 سال در بازار حضور داشته ‌باشد و موتورسیکلت‌های پیش از سال 2000 نیز به‌ترتیب اولویت اعلامی در نوبت اسقاط قرار گرفتند. [28]

این تصمیم نتایج ویژه و بسیار خوبی را بر‌جای گذاشت که عبارتند از:

• نوسازی ناوگان،
• کاهش آلودگی هوا،
• افزایش میزان تولید،
• ارتقای تکنولوژی،
• افزایش اندازه بازار.

جدول 2. نرخ مرجع تولید صنعت موتورسیکلت در بازار هندوستان

مأخذ: همان.

با توجه به جدول ۲، در سال اول اجرای طرح به‌دلیل حجم بالای موتورسیکلت‌های فرسوده، هر شرکت تولیدکننده موتورسیکلت لازم بود به‌ازای تولید هر‌یک دستگاه موتورسیکلت ۵ دستگاه موتورسیکلت را از رده خارج نماید. از طرفی حجم بازار تولید موتورسیکلت در یک سال باید به رقم 4 میلیون دستگاه برسد. با توجه به اینکه 32 تولیدکننده در سال اول در بازار حضور داشتند و همچنین واردات قطعات اصلی ممنوع و متوقف شده بود، هر تولید‌کننده باید حداقل 125 هزار دستگاه موتورسیکلت را تولید نماید. [28] با توجه به اینکه بعضی از شرکت‌ها مانند باجاج، توانایی تأمین قطعات از بازار داخلی در سال اول را داشتند، توانستند علاوه‌بر عبور از مرز 125 هزار دستگاه، 42 درصد تولید مازاد نیز داشته ‌باشند و در‌نتیجه از بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند [28]. همچنین سایر شرکت‌هایی که این توانایی را نداشتند با مالیات بالای 60 درصد روبه‌رو شده و به‌طور خودکار از چرخه رقابت حذف شدند. به‌عنوان مثال شرکت باجاج 5 شرکت را به مالکیت خود درآورد [29] و در‌نهایت تعداد تولیدکنندگان به 27 عدد کاهش یافت [28].

همچنین با توجه به رویکرد صادراتی دولت هندوستان که تمایل داشت شرکت‌های هندی تولیدکننده موتورسیکلت بازارهای جدیدی را کشف کرده و محصولات خود را به این کشورها و بازارها صادر نمایند، در برنامه 12‌ساله خود از ابزاری جدید استفاده نمود.

با توجه به اینکه اکثر موتورسیکلت‌های فرسوده در سال اول و دوم طرح اسقاط شده‌ بودند، در سال سوم اجرای طرح، تعداد موتورسیکلت‌هایی که باید اسقاط می‌شدند به‌شدت محدود گردید. همچنین هر سال طبق برنامه لازم بود یک میلیون دستگاه به حجم تولید اضافه گردد. از طرف دیگر موتورسیکلت‌هایی که سال اول طرح تولید شده ‌بودند هنوز دو سال برای تردد فرصت داشتند. در‌نتیجه شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت با کمبود موتورسیکلت اسقاطی روبه‌رو می‌شدند. در برنامه جامع دولت هندوستان این مشکل با استفاده از ایجاد ابزارهای صادراتی[48] رفع شده است. به‌این‌ترتیب که هر تولیدکننده‌ای که بخواهد در بازار انحصاری هند موتورسیکلت تولید و عرضه نماید لازم است به‌ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت یک دستگاه اسقاط کرده و یا یک دستگاه را به‌صورت CBU[49] صادر نماید. [28]

همچنین با توجه به افزایش چشمگیر تولید از سال ۲۰۱۰ به‌بعد دولت هندوستان به‌منظور افزایش حجم صادرات، تصمیم گرفت میزان اسمی اسقاط را از نسبت یک‌به‌یک به مقدار یک‌به‌دو تغییر دهد. به‌این‌ترتیب هر شرکت موتورسیکلت‌سازی که بخواهد محصول تولید و یا عرضه نماید، لازم است به‌ازای تولید هر‌یک دستگاه موتورسیکلت در بازار هندوستان یا دو دستگاه اسقاط کند، یا یک دستگاه موتورسیکلت اسقاط و یک دستگاه صادر و یا دو دستگاه صادر نماید. [28]

در جدول 3 میزان تولید و صادرات صنعت سیکلت هند آورده شده است. اعداد به‌خوبی حاکی از موفقیت سیاست صنعتی در صنعت سیکلت‌سازی هند است؛ به‌طوری‌که از سال 1998 تا 2019، تولید کل صنعت بیش از 7 برابر شده است. همچنین از سال 1998 تا 2022، حجم صادرات صنعت بیش از 41 برابر شده است.

جدول 3. تولید و صادرات صنعت سیکلت هند در بازه 2022-1998 (میلیون دستگاه)

مأخذ: جامعه اتومبیل‌سازان هند [30].

3-1-4. جمع‌بندی صنعت موتور سیکلت هند

آمارها نشان می‌دهد در شرایطی می‌توان به تحقیق و توسعه، دستیابی به دانش طراحی، بهینه‌سازی و مالکیت پلتفرم با توجه به استانداردهای روز دنیا دست یافت که بتوان حداقل تیراژ مشخصی را در سال تولید نمود. از طرفی با توجه به بررسی بازار جهانی سیکلت، آستانه رسیدن به اقتصاد مقیاس در حدود 150 هزار دستگاه در سال برای هر پلتفرم [31] است و عمر هر پلتفرم قبل از توسعه حداقل سه سال خواهد بود. در‌نهایت لازم است حداقل 450 هزار دستگاه موتورسیکلت توسط یک پلتفرم تولید شود تا این فرایند اقتصادی باشد [31].

همان‌طور که در بخش نظری این پژوهش بررسی شد، صنایعی که به‌طور مستمر نیاز به نوآوری و صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه دارند فقط وقتی امکان رشد و نمو خواهند داشت که بنگاه‌های آن صنایع با تقاضای به‌اندازه کافی بزرگ برای فروش محصول نهایی خود مواجه شوند تا بتواند با درآمد حاصل، هزینه‌های تحقیق و توسعه را پوشش دهند. صنعت سیکلت‌سازی هندوستان در ابتدا بازیگران زیادی در خود جای داده ‌بود. تعداد زیاد بازیگران سبب شده بود سهم بازار هر بنگاه محدود باشد و فروش محصول نهایی منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را فراهم ننماید. لذا دولت هند با تنظیم تعداد بازیگران بازار از طریق سیاستگذاری نرم و با ابزارهای مالیاتی و تشویقی، توانست ساختار بازار را متمرکزتر سازد و با افزایش سهم بازار تولیدکنندگان، هزینه کردن بازیگران در تحقیق و توسعه و بهبود فناوری را ممکن سازد. همان‌طور که ابتدای این بخش بدان اشاره شد، این پژوهش، سیاستگذاری نرم را نوعی از سیاستگذاری نامیده ‌است که در آن قواعد بازی و ساختارها طوری طراحی شود که منافع شخصی و اجتماعی همگرا گردد.

3-2. سیاست صنعتی در کره جنوبی

کشور کره جنوبی توانست طی 4 دهه از یک جامعه مبتنی‌بر کشاورزی به یک جامعه صنعتی مدرن تبدیل شود، جهش تولید ناخالص این کشور از دهه 60 میلادی و هم‌زمان با شروع سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت کره جنوبی آغاز شد. طبق آمارهای بانک ‌جهانی [32] در پایان سال 2022 کشور کره جنوبی با تولید ناخالص داخلی 1.74 تریلیون دلار دارای یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و همچنین دارای سرانه تولید ناخالص داخلی 33.6 هزار دلار است.

نمودار ۱. سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی در بازه 1960 تا 2022- (دلار 2015)

مأخذ: داده‌های بانک‌ جهانی.

بر‌اساس بررسی چانگ (1392) نرخ رشد سالیانه واقعی صنایع سنگین در کره برای سال‌های 1979 تا 1988 رقم 17.2 درصد و برای صنایع شیمیایی طی همان دوره 7.5 درصد بوده است که در مقایسه با ارقام متناظر برزیل (0.6 درصد و 2.6 درصد) و مکزیک (به‌ترتیب 2.7 درصد و 3.4 درصد) عملکرد مناسبی را از خود نشان می‌دهد [33].

برنامه توسعه کره با وجود تمامی محدودیت‌هایی که برای فعالان آن به‌وجود آورده‌ بود، به‌لحاظ کارایی عملکرد قابل‌توجهی را از خود نشان داد. کشور کره جنوبی با وجود آنکه از منابع معدنی و انرژی بی‌بهره است، اما صنعت فولاد این کشور در انتهای دهه هفتاد میلادی به چهارمین فولادساز دنیا و یکی از کارآمدترین فولادسازان دنیا از لحاظ کارایی تبدیل شد [34]. همچنین بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین پالایشگاه‌های نفت جهان در این کشور واقع است و بر‌اساس اطلاعات اداره انرژی آمریکا سه پالایشگاه از 12 پالایشگاه بزرگ جهان به این کشور تعلق دارد. علاوه‌بر‌آن در صنعت کشتی‌سازی به‌چنان پیشرفت قابل‌توجهی رسید که پس از 40 سال از شروع صنعت کشتی‌سازی (1967) به تولید‌کننده نیمی از کشتی‌های جهان تبدیل گردد. [35]

در صنعت ماشین‌سازی نیز کشور کره جنوبی در طی دهه‌های اخیر همواره در میان 10 تولیدکننده و صادر‌کننده برتر دنیا قرار داشته و در سال 2020 رتبه 6 از منظر تعداد تولید و رتبه 7 از منظر ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است. [36]

دولت کره در 6‌دهه گذشته چند دسته از صنایع را به‌عنوان بخش‌های برگزیده انتخاب نموده و از آنها به‌شدت حمایت کرده است. اکثر صنایع اصلی کره در برخی مراحل توسعه، به‌عنوان صنایع ارجح تعیین شده و با ترکیبی از حمایت همه‌جانبه و نظارت شدید دولت رشد کرده‌اند. صنایع ارجح در دسترسی به اعتبار (که معمولاً یارانه‌ای بوده است)، دسترسی به ارز، منابع سرمایه‌گذاری دولتی، امتیازهای مالیاتی (مثلاً معافیت مالیاتی، کمک‌هایی برای استهلاک به‌صورت استهلاک تصاعدی)، حمایت‌های وارداتی و محدودیت‌های ورود از اولویت برخوردار بودند. آنها در ازای این حمایت‌ها در معرض نظارت دولت در حوزه فناوری (مثلاً روش‌های تولید و نوع محصولات)، ورود به صنعت، گسترش ظرفیت و قیمت‌ها قرار می‌گرفتند.

در کره، اولویت دادن به صنایعی که مهم تلقی می‌شوند، از نخستین سال‌های توسعه اقتصادی با مشخص کردن صنایع سیمان، کود و پالایش نفت در نخستین برنامه پنج‌ساله (۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶) به‌عنوان صنایع «پایه» آغاز شد. در دومین برنامه پنج‌ساله (۱۹۶۷ تا ۱۹۷۱) صنایع مواد شیمیایی، فولاد و ماشین‌آلات به‌عنوان بخش‌های ارجح معرفی شدند. در برنامه‌های پنج‌ساله سوم و چهارم (۱۹۷۲ تا ۱۹۸۱) به‌ویژه به‌واسطه برنامه HCI (صنایع سنگین و شیمیایی) که در سال ۱۹۷۳ اعلام شد، فلزات غیر‌آهنی، کشتی‌سازی و صنایع الکترونیک به فهرست اولویت‌های برنامه دوم اضافه شدند. آن شیوه در برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم نیز (۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱) ادامه یافت و صنایع ساخت ماشین‌آلات، الکترونیک، مواد شیمیایی، کشتی‌سازی و انواع صنایع پیشرفته (نیمه‌هادی، مواد جدید و فناوری زیستی) در حوزه بخش‌های ارجح جای گرفتند. جزئیات آن اقدامات حمایتی و نظارتی را می‌توان در جدول ۴ مشاهده کرد.

این اقدامات قانونی در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ (به‌جز در حوزه منسوجات) تصویب شد. آن قوانین پشتوانه حقوقی برای حمایت از صنایع ارجح و نظارت بر آنها را مهیا می‌کرد. دغدغه سیاستگذاران کره‌ای درباره «رقابت افراطی» و «خسارت جمعی» ناشی از آن، در قوانینی بروز کرده است که به محدودیت‌های ورود و گسترش ظرفیت تولید مربوط هستند. نقض‌کنندگان این قوانین با لغو جواز، جریمه مالی و حتی با زندان مجازات می‌شدند. دیگر مشخصه جالب این قوانین، نظام سخت‌گیرانه نظارت بر عملکرد آنهاست. نظارت دولت بر عملکرد ماهیانه معروف بوده است. همه بنگاه‌های متعلق به صنایع حمایت شده موظف بودند علاوه‌بر گزارش کردن عملکرد صادراتی خود، عملکرد در سایر حوزه‌ها را نیز اطلاع دهند. قصور در گزارش‌دهی منظم و یا گزارش‌های غلط ممکن بود به جریمه نقدی و زندان منجر شود. چنین شیوه‌ای دولت کره را از اطلاعات روزآمد و تفصیلی درباره وضعیت کسب‌وکارها در بخش‌های ارجح برخوردار کرد. [34]

بزرگ‌ترین دغدغه سیاستگذاران کره‌ای در این نوع حمایت‌ها از بخش‌های بهره‌ور، بزرگ بودن مقیاس آن صنایع بود. تأکید فراوان بر صرفه‌های ناشی از مقیاس در سیاستگذاری اقتصادی کره را می‌توان در دفتر برنامه‌ریزی در سال ۱۹۸۲ مشاهده کرد که به شناسایی علل مشکلات صنایع سنگین و شیمیایی در اوایل دهه ۱۹۸۰ مربوط است. دغدغه دستیابی به صرفه‌های مقیاس در بسیاری از بخش‌های ارجح موجب شد چالشی پیش روی سیاستگذاران کره‌ای قرار گیرد. لازم بود تک‌تک بنگاه‌های این بخش‌ها بزرگ باشند تا حداقل صرفه مقیاس در تولید حاصل گردد. دولت معمولاً به بنگاه‌ها دستور می‌داد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند. چون بازار داخلی کوچک بود، اثر مفید چنین دستوری، ایجاد انگیزه هر‌چه سریع‌تر صادر کردن محصولات به خارج کشور بود تا به‌این‌ترتیب زیان‌های ناشی از بهره‌برداری ناقص از ظرفیت تولید به حداقل برسد. در هر مورد که گمان می‌شد بنگاه‌ها کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه هستند، ادغام آنها به ابتکار عمل دولت یا با یارانه‌های دولتی اجرا می‌شد. [34]

برای اینکه همه بنگاه‌های فعال صنایع منتخب به‌اندازه کافی بزرگ باشند، میزان رقابت و تعداد بازیگران نباید از حد مشخصی فراتر رود. سیاستگذاران کره‌ای و ژاپنی از اصطلاح «رقابت افراطی» برای رقابت بیش از حد بهینه در صنایعی که با «هزینه از دست رفته» بزرگ روبه‌رو هستند، استفاده کرده‌اند. به همین دلیل تلاش جدی برای ایجاد موانع ورود و نظارت بر افزایش ظرفیت در این صنایع به‌کار رفت و در این راه اثر ضدتراستی آشکار در سیاست‌های ‌مذکور (ادغام، محدودیت ورود و ...) چندان مهم محسوب نشد. سیاستگذاران کره‌ای رقابت را ابزاری برای دستیابی به کارایی تلقی کرده‌اند. این واقعیت در سند برنامه پنج‌ساله ششم به چشم می‌خورد که بیان می‌کند همکاری بین بنگاه‌ها باید مجاز بوده، حتی مورد تشویق قرار گیرد تا «صنایع نویدبخش بتوانند به افزایش تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و صرفه‌های مقیاس برسند». به‌همین‌ترتیب قانون ضدتراستی (قانون نظارت بر اعضا در عرضه و مبادله منصفانه) که در سال ۱۹۸۱ پس از چهار بار ناکامی (سال‌های ۱۹۶۴، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۱) به تصویب رسید، طبق ادعای طرفداران آن، در اصل برای محدود کردن رفتار ضد‌رقابتی‌- و نه کاهش تمرکز بازار‌- تنظیم شده بود. [34]

یکی از سیاست‌های مورد استفاده در کره در این زمینه، سیاست ورود مشروط بوده است؛ دولت تعداد بازیگران را مطابق تغییرات تقاضا تعیین می‌کرده ‌است. مصداقی از ورود مشروط را می‌توان در صنعت خودروهای سواری کره جنوبی مشاهده کرد که وقتی با وقفه در رشد تقاضا روبه‌رو شد، دولت یکی از سه بنگاه موجود را مجبور به خروج از بازار کرد، مشروط به آنکه پس از افزایش تقاضا آن بنگاه دوباره باز گردد. [34]

جدول 4. محتوای قوانین تشویقی کره

مأخذ: چانگ، 1392:150.

3-۲-1. جمع‌بندی سیاست صنعتی در کره جنوبی

همان‌طور که بررسی شد بنگاه‌های صنایع مستلزم تحقیق و توسعه لازم دارند با تقاضای به‌اندازه کافی بزرگ برای فروش محصول نهایی خود مواجه شده تا بتواند هزینه‌های ثابت و مستمر تحقیق و توسعه که به‌منظور بهبود فناوری یا افزایش بهره‌وری صورت‌ می‌گیرد را پوشش دهند. بسیاری از صنایعی که در برنامه‌های سیاست صنعتی کره مورد هدف قرار گرفتند از این دسته صنایع‌اند (نظیر خودروسازی، الکترونیک و ماشین‌آلات).

دولت کره با تنظیم تعداد بازیگران صنایع از طریق ترکیب سیاستگذاری نرم (طراحی قواعد بازی به‌طوری‌که منافع خصوصی و عمومی همگرا گردد) و سیاستگذاری سخت (مداخله و دستور مستقیم به بنگاه‌ها) اندازه هر بنگاه در صنایع منتخب را به‌اندازه کافی بزرگ نمود و با افزایش تیراژ تولید تولیدکنندگان، هزینه کردن بازیگران در تحقیق و توسعه و بهبود فناوری را ممکن ساخت.

4. بررسی موردی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی

در ایران نیز با توجه به طرح مباحث مقررات‌زدایی پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پس از تصویب اصلاحاتی بر آن، این سؤال مطرح است که باز گذاشتن درهای ورود به هر کسب‌وکار و بنگاه اقتصادی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد مقیاس برای طراحی محصول و سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، لزوماً منجر به توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌گردد یا خیر؟ از قضا به‌نظر می‌رسد که این مسئله سال‌های گذشته نیز سؤال تصمیم‌سازان و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مختصات اقتصاد ایران، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی مشابه و متعدد، یکی از مهم‌ترین موانع رسیدن به رقابت‌پذیری در برخی صنایع در اقتصاد ایران بوده است. این نگاه که ظرفیت اقتصاد ایران به‌لحاظ میزان تقاضا و بستر رقابتی‌سازی بنگاه‌ها محدود است و لذا، تعدد بنگاه‌های تولیدی مشابه یکی از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی در ایران است، مسئله‌ای است که مورد توجه تحقیق گروه مشاوران هاروارد در ایران نیز بوده است. این گروه در کتاب «روش‌های تأمین مالی صنعتی در ایران» که سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده مشخصاً چنین آورده ‌است: «اشتیاق بی‌حد و حساب و کتاب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به‌شکل تأسیس مقلدانه و ناسنجیده از «پیشگام» بدون بررسی ظرفیت بازار انجام ‌می‌شود، در برخی صنایع منجر به اضافه ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است. (حکومت قادر است با صادر نکردن جواز تولید از این وضعیت جلوگیری کند ولی تا به امروز فقط به تحریک اشتیاق آن کارآفرینان سهل‌انگار پرداخته‌است)». [37]

جملات بالا نشان‌دهنده این است که چنین مسئله‌ای در ساختار توسعه اقتصادی ایران سابقه تاریخی داشته و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی مشابه و متعدد، موجب از بین رفتن امکان رسیدن به رقابت‌پذیری در آن صنایع شده است. جالب‌تر آنکه بررسی و چنین نتیجه‌ای از این گروه، زمانی رخ داده که سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در قله دوران خود بوده است.

در ادامه، وضعیت صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و جهان از منظر تیراژ تولید و اقتصاد مقیاس، بررسی و مقایسه می‌گردد. دلیل انتخاب این دو صنعت در اقتصاد ایران، تفاوت این دو از منظر آزادی ورود بازیگر جدید است. در صنعت خودروسازی در دهه‌های اخیر، آزادی ورود عمدتاً کم بوده و فقط در چند سال گذشته آزادی ورود سهل‌تر شده است. اما در صنعت لوازم خانگی آزادی ورود در همه دوره‌ها زیاد بوده است؛ به‌طوری‌که تاکنون مجوزهای فعالیت زیادی صادر شده است. در ادامه بررسی می‌شود که آیا این آزادی ورود بیشتر، توانسته است وضعیت اقتصاد مقیاس که لازمه ارتقای محصولات (عمیق شدن در زنجیره تولید و رسیدن به محصول رقابت‌پذیر) این صنایع است را بهبود دهد یا عوامل دیگری مانع این موفقیت بوده‌اند.

4-1. صنعت لوازم خانگی

با نگاهی به وضعیت صنعت لوازم خانگی در بازار ایران از نظر مقیاس تولید و تعداد تولید‌کنندگان، و از طرف دیگر مقایسه این وضعیت با سایر کشورهای پیشرو در صنعت لوازم خانگی مانند ترکیه، به‌نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که صنعت فعلی لوازم خانگی با آن مواجه است، «خرد بودن و عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس» در ایران است.

4-۱-1. وضعیت صنعت لوازم خانگی ایران

تعداد واحدهای فعال در کشور تا پایان مهر 1401 برای کالاهای یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی در نمودارهای ۲ و ۴ و ۶ آورده شده است. در این شمارش، یک بنگاه تولید‌کننده با همه برندها و شرکت‌های زیرمجموعه خود، یک واحد فعال محسوب شده است. همچنین ظرفیت تولید واحدهای فعال تولیدکننده محصولات ذکر شده تا پایان مهر 1401 در نمودارهای ۳ و ۵ و ۷ ارائه ‌شده است.

نمودار ۲. تعداد واحدهای فعال تولید یخچال و فریزر در کشور تا پایان مهر 1401 (واحد)

مأخذ: وزارت صمت، پایگاه اطلاعات ظرفیت‌های تولید و تجارت (1401).

نمودار ۳. ظرفیت تولید واحدهای فعال تولید یخچال و فریزر در کشور تا پایان مهر 1401 (هزار دستگاه)

مأخذ: همان.

نمودار ۴. تعداد واحدهای فعال تولید ماشین لباسشویی در کشور تا پایان مهر 1401 (واحد)

مأخذ: همان.

نمودار ۵. ظرفیت تولید واحدهای فعال تولید ماشین لباسشویی در کشور تا پایان مهر 1401 (هزار دستگاه)

مأخذ: همان.

نمودار ۶. تعداد واحدهای فعال تولید کولر آبی در کشور تا پایان مهر 1401 (واحد)

مأخذ: همان.

نمودار ۷. ظرفیت تولید واحدهای فعال تولید کولر آبی در کشور تا پایان مهر 1401 (هزار دستگاه)

مأخذ: همان.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، واحدهای تولیدی در کشور بسیار متعدد بوده و همچنین کاملاً پراکنده‌اند؛ به‌طوری‌که یخچال و فریزر در 20 استان، ماشین لباسشویی در 13 استان و کولر آبی در 19 استان کشور تولید می‌شوند. به‌نظر می‌رسد وضعیت موجود حاصل نگاه محلی و کوتاه‌مدت سیاستگذاران است. به‌عنوان مثال مسئولان استانی به‌دنبال تأسیس یک واحد صنعتی در منطقه خود هستند تا بتوانند چند‌صد شغل در منطقه خود ایجاد کنند. این امر سبب پراکنده شدن واحدهای صنعتی از یکدیگر شده است. گفتنی است تأسیس واحدهای صنعتی نزدیک به بازار مصرف برای صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌و‌نقل توجیه اقتصادی دارد، اما برای این امر، نیازی به تولید یک محصول در همه یا بیشتر استان‌های کشور نیست و صرف تولید در چند نقطه از کشور کافی است.

بر‌اساس گزارش سال 1395 وزارت صنعت معدن و تجارت، مقیاس اقتصادی تولید برای سه کالای یخچال، ماشین لباسشویی و کولر آبی مطابق با جدول 5 است.

جدول 5. مقیاس اقتصادی تولید در برخی محصولات لوازم خانگی

مأخذ: وزارت صنعت معدن و تجارت، 1395 [38].

همچنین میزان تولید کل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی در کشور در بازه سال‌های 1391 تا 1400 در جدول 6 آمده است.

جدول 6. میزان تولید لوازم خانگی در ایران (هزار دستگاه)

مأخذ: وزارت صمت گزارش لوازم خانگی، 1398 [39] - وزارت صمت، گزارش عملکرد سال 1399 و 1400.

نکته جالب توجه این است که بر‌اساس میزان تولید این سه محصول در سال 1400 و با مبنا قرار دادن تیراژ مورد نیاز به‌منظور دستیابی به تیراژ اقتصادی تولید، بازار ایران ظرفیت وجود درنهایت 3 شرکت تولیدی که امکان تولید و طراحی محصول (و نه مونتاژ) یخچال و فریزر را داشته ‌باشند، را داراست. همین آمار برای محصول ماشین لباسشویی و کولر آبی حداکثر 2 شرکت تولید‌کننده است؛ در‌حالی‌که هم‌اکنون با این وضعیت، فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. علاوه‌بر‌این، ظرفیت اسمی تولید یخچال و فریزر حدود 4.6 برابر میزان تولید کشور و در کالاهای ماشین لباسشویی و کولر آبی به‌ترتیب 5.6 و 4.6 برابر است. آمار و ارقام حاکی از آن است که نه‌تنها در طراحی، واحدها و خطوط تولید کوچک‌تر از حداقل مقیاس بهینه تولید طراحی و تأسیس ‌شده‌اند بلکه حتی بخش عمده ظرفیت تولید این واحدهای کوچک نیز بلا‌استفاده ‌است.

همچنین در جدول 7، تعداد فروش شرکت‌های لوازم خانگی سهامی عام ایران در محصولات مورد بررسی این بخش از گزارش آورده شده است. طبق این داده‌ها در عمده موارد، مقیاس اقتصادی تولید که در جدول 5 بدان اشاره شده رعایت نگردیده است.

جدول 7. مقدار فروش شرکت‌های لوازم خانگی سهامی عام ایران در سال مالی 1401

source: codal.ir.

در جدول 8 درآمد عملیاتی شرکت‌های لوازم خانگی سهامی عام ایران آورده شده است. ارقام مربوط به تولید‌کنندگان ایرانی در مقایسه با تولید‌کنندگان ترکیه‌ای که در جدول 9 آمده است فاصله زیادی دارد.

جدول 8. درآمد عملیاتی شرکت‌های لوازم خانگی سهامی عام ایران در سال مالی 1401

source: Ibid.

4-1-2. وضعیت صنعت لوازم خانگی ترکیه از منظر مقیاس تولید

در کشور ترکیه آمار فروش 6 تولیدکننده اصلی لوازم خانگی آن به‌شرح جدول 9 است.

جدول 9. میزان فروش 6 شرکت برتر لوازم خانگی ترکیه

علاوه‌‌بر ‌آن، در اقلام ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر آمار تولید، فروش داخل، صادرات و واردات کشور ترکیه در جداول 10 و 11 انعکاس یافته ‌است.

جدول 10. آمار تولید، فروش، واردات و صادرات یخچال و فریزر در ترکیه طی سال‌های مختلف (میلیون دستگاه)[52]

مأخذ: اتحادیه لوازم خانگی ترکیه [43].

جدول 11. آمار تولید، فروش، واردات و صادرات ماشین لباسشویی در ترکیه

طی سال‌های مختلف (میلیون دستگاه)

مأخذ: همان.

همان‌طور که در جداول 10 و 11 مشاهده می‌شود، حجم تولید لوازم خانگی که عمده آن توسط 3 شرکت اول ذکر شده در جدول 9 تولید می‌شود، با ارقام تولیدی در ایران فاصله بسیار زیادی دارد و این حجم تولید بالا، امکان بهره‌مندی از اقتصاد مقیاس در شرایط سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را برای آن تولید‌کنندگان مهیا می‌کند. در کشور ترکیه به‌دلیل دسترسی به بازارهای صادراتی و تقاضای بیشتر داخلی، تیراژ تولید بازیگران اصلی لوازم خانگی این کشور بالا بوده و درآمد حاصل از فروش محصول نهایی، هزینه‌های تحقیق و توسعه در این صنعت را پوشش می‌دهد. در‌نتیجه بنگاه‌های لوازم خانگی ترکیه می‌توانند به طراحی محصول نیز بپردازند و لازم نیست خود را در مونتاژ محصولات خارجی محدود سازند.

طبق شواهد ارائه ‌شده، آزادی ورود در صنعت لوازم خانگی در طی دهه‌های گذشته منجر به حضور تعداد واحدهای فعال ثبت شده بسیاری در این حوزه شده است. اما از طرفی این آزادی ورود، بنگاه‌های این صنعت را به‌سمت تیراژ تولید بالا هدایت نکرده ‌است؛ در‌صورتی‌که لازمه رسیدن به تولید رقابت‌پذیر با عمق بالا در زنجیره، بهره‌برداری از صرفه‌های مقیاس است. در بخش جمع‌بندی، در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌گردد.

4-2. صنعت خودروسازی

در این بخش، وضعیت صنعت خودروسازی در بازار ایران از نظر مقیاس تولید و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در مقایسه با وضعیت این صنعت در سایر کشورهای پیشرو بررسی می‌شود.برای بررسی مقیاس اقتصادی تولید در صنعت خودرو می‌توان میزان تولید خودرو روی یک پلتفرم را مورد بررسی قرار داد. در یک تعریف، پلتفرم در صنعت خودروسازی، به مجموعه‌ای از موتور، سیستم انتقال قدرت، سیستم تعلیق، محفظه موتور، جلوبندی، شاسی، مخزن سوخت و سیستم اگزوز گفته ‌می‌شود که مبتنی‌بر آن چندین مدل خودرو تولید می‌گردد [44]. البته بسته به اینکه پلتفرم طراحی شده چقدر دارای بهبود فناوری و کاهش فاصله تا مرز فناوری باشد، هزینه طراحی پلتفرم و در‌نتیجه آن مقیاس اقتصادی تولید متفاوت خواهد بود.

4-2-1. وضعیت صنعت خودروسازی در جهان

طراحی و تولید پلتفرم، نیازمند هزینه‌های بالا و ثابت تحقیق و توسعه است. در‌نتیجه طراحی پلتفرم اختصاصی وقتی از لحاظ اقتصادی به صرفه است که خودروساز پس از طراحی بتواند روی آن پلتفرم تا چندین سال در تیراژ بالایی تولید کرده و به فروش برساند. بدین‌منظور ضروری است میزان تولید شرکت‌های مطرح خودروسازی روی پلتفرم اختصاصی آنها مورد بررسی قرار گیرد. در جدول ۱۲ اطلاعات 4 پلتفرم مطرح جهانی و نام برندها و تیراژ تولید آنها روی این پلتفرم‌ها آورده شده است.

جدول 12. تیراژ تولید روی هر پلتفرم[53]

مأخذ: گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها و پایگاه‌های مرجع مرتبط با حوزه خودرو.

طبق جدول ۱۲، شرکت‌های مطرح حوزه خودروسازی روی هر پلتفرم خود، مدل‌ها و برندهای مختلفی خودرو تولید می‌کنند که در‌نتیجه آن، تیراژ تولید روی هر پلتفرم عدد بالایی خواهد بود. به‌عنوان مثال مجموع تیراژ تولید خودرو روی پلتفرم MQB Evoشرکت فولکس واگن حدود 860،000 خودرو در سال 2022، مجموع تیراژ تولید خودرو روی پلتفرم  C2شرکت فورد حدود 472،000 خودرو در سال 2022 و مجموع تیراژ تولید خودرو روی پلتفرم CMF-B HS اتحاد رنو- نیسان حدود 527،000 خودرو در سال 2021 بوده است. این تیراژ بالای تولید، سبب بازگشت سرمایه مخارج بالای تحقیق و توسعه توسط این شرکت‌ها می‌شود. نمودارهای 8 و 9 هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه توسط شرکت‌های بزرگ خودروسازی و صنعت خودروسازی آلمان را نمایش می‌هد.

نمودار ۸. مقایسه هزینه‌های تحقیق و توسعه (و شدت R&D)

شرکت‌های برتر خودروسازی جهان– سال 2022 (میلیارد دلار)[54]

source: statista.com.

نمودار ۹. هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی آلمان (میلیارد دلار)

Source: Ibid.

4-2-2. وضعیت صنعت خودروسازی در ایران

مطابق جدول ۱۳ تعداد کل خودروهای سواری تولیدی در کشور- اعم از داخلی و مونتاژی- در سال 1401 یک میلیون و 182 هزار خودرو بوده است. این در‌حالی است که فقط دو شرکت ایران‌خودرو با تیراژ تولید حدود 612 هزار خودرو و سایپا با تیراژ تولید حدود 423 هزار خودرو، از تیراژ تولید قابل قبولی بهره برده‌اند. از میان سایر تولید‌کنندگان، شرکت خودروسازی مدیران تیراژ حدود 93 هزار دستگاه و بقیه خودروسازان تیراژ کمتر از 27 هزار دستگاه داشته‌اند. مقایسه تیراژ کل شرکت‌های خودروسازی در ایران و تیراژ اقتصادی هر پلتفرم که در جدول ۱۲ به آن اشاره شد، نشان می‌دهد که فقط تولید مبتنی‌بر مونتاژ و یا اصلاحات جزئی در پلتفرم‌های موجود در این تیراژهای پایین صرفه اقتصادی دارد.

جدول 13. تیراژ تولید خودرو سواری در ایران

 سال 1401 (دستگاه)

مأخذ: وزارت صمت دفتر صنایع خودرو، 1402.

در جدول 14، تقریبی از هزینه‌های تحقیق و توسعه جهت بهبود پلتفرم در صنعت خودروسازی ایران آمده است. هر‌چند مخارج انجام شده تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با خودروسازان رده اول دنیا بسیار پایین بوده است، اما تیراژ تولید بسیاری از خودروسازان داخلی حتی تکافوی همان مخارج تحقیق و توسعه قبلی در صنعت خودرو را نیز نمی‌دهد.

جدول 14. هزینه بهبود پلتفرم در صنعت خودروسازی ایران

مأخذ: عامری‌شهرابی-بیگی (1400) [51].

کل تولیدات غیر‌مونتاژی خودرو سواری در ایران در سال 1401 برابر 1،018،191 دستگاه خودرو بوده است [52]. این در‌حالی است که این تعداد خودرو بر روی 6 پلتفرم تولید شده است. طبق آمار بیان شده از وضعیت صنعت خودرو در ایران و جهان، به‌نظر می‌رسد اگر صنعت خودروی ایران می‌خواهد قدم در راه طراحی پلتفرم اختصاصی و کاهش فاصله با مرز فناوری بگذارد لازم است کل تیراژ فعلی تولید خودرو سواری غیر‌مونتاژ در کشور، روی تعداد پلتفرم کمتری تولید شود.

همان‌طور که در مقدمه این بخش توضیح داده شد، آزادی ورود در صنعت خودروسازی در طی دهه‌های گذشته به‌استثنای چند سال گذشته کم بوده است. اما عمده تولید در این صنعت (تولید خودروهای غیر‌مونتاژی) در مقیاس نزدیک به حداقل مقیاس بهینه صورت ‌می‌گیرد. همچنین اعطای مجوز جدید در سال‌های اخیر تماماً منجر به‌ شکل‌گیری بازیگران جدید مونتاژ‌کننده با تیراژ تولید پایین شده است. در بخش جمع‌بندی، در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌گردد.

5. جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

یکی از آسیب‌شناسی‌های رایجی که برای پاسخ به چرایی نرسیدن به تولید محصول رقابت‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره تولید، در اقتصاد ایران ارائه می‌شود فقدان رقابت کافی در بین بازیگران و نبود آزادی ورود بازیگر جدید است. تلقی رایج نیز افزایش رقابت از طریق افزایش تعداد بازیگران یک صنعت را همیشه موجب افزایش رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید داخل می‌داند. این پژوهش سعی کرد نشان دهد در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه، افزایش تعداد بازیگران یک صنعت، از طریق تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند مانع شکل‌گیری تولید انبوه مبتنی‌بر طراحی و سرشکن شدن هزینه‌های تحقیق و توسعه روی تعداد کافی محصول نهایی شود. این امر رقابت‌پذیری محصولات داخلی غیر‌مونتاژی را کاهش می‌دهد. همچنین افزایش تعداد بازیگران در شرایطی، می‌تواند امکان‌پذیری سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به‌دلیل وجود محدودیت‌های وام گرفتن[55] و نیز انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به‌دلیل کاهش رانت پسانوآوری کاهش داده و مانع شکل‌گیری رقابت‌پذیری و مزیت نسبی اقتصاد در آن صنایع شود؛[56] چرا‌که دستیابی به رقابت‌پذیری با محصولات شرکت‌های پیشرو خارجی (اعم از محصولات کشورهای منطقه) و حفظ آن، مستلزم صرف هزینه‌های ثابت بالای تحقیق و توسعه به‌صورت مستمر به‌منظور کم کردن فاصله با مرز فناوری در آن صنعت است و بنگاه نیاز دارد محصول نهایی خود را در تیراژ تولید بالایی تولید کرده و به فروش برساند تا بتواند این هزینه‌های ثابت بالا را روی تعداد بیشتری محصول نهایی سرشکن کند. اما در شرایطی که سیاست‌های صنعتی لازم وجود ندارند، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند شبیه آزادسازی واردات عمل کند و در‌نتیجه آن، تعداد زیادی شرکت مونتاژ قطعات منفصله به‌وجود بیایند. بخش مونتاژ از زنجیره تولید، در تیراژ پایین‌تری از تولید به صرفه اقتصادی می‌رسد؛ چراکه هزینه‌های ثابت کمتری را نیاز دارد. در‌نتیجه، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سبب تغییر ساختار بازار به بازاری متشکل از تعداد زیاد تولید‌کنندگان با تیراژ تولید پایین خواهد شد. این تغییر ساختار بازار، می‌تواند توانایی و انگیزه بازیگران فعلی برای صرف هزینه در نوآوری و تحقیق و توسعه را بیش‌از‌پیش تضعیف کند چراکه بخش زیادی از تقاضای داخل جذب محصولات خارجی مونتاژ داخل خواهد شد.

در ادبیات اقتصادی، پژوهش‌های نظری و تجربی بسیاری‌- که به برخی از آنها در این پژوهش اشاره شده است‌- بیان کرده‌اند که صنایع با پتانسیل یادگیری بالا در مراحل اولیه توسعه خود، نه‌تنها امکان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند بلکه لازم است در برابر رقابت با محصولات خارجی محافظت شوند تا بتوانند با یادگیری‌های ضمن فرایند تولید، ساختار هزینه‌ای خود را بهبود دهند. مراحل اولیه توسعه این صنایع باید محدود و معطوف به بازار داخل پیش رود. اگر درآمد بنگاه از طریق تولید و فروش محصول نهایی نتواند هزینه‌های تحقیق و توسعه را پوشش دهد، انگیزه بنگاه برای نوآوری و تحقیق و توسعه از بین می‌رود (عدم وجود رانت پسانوآوری). در پی آن، تولیدکنندگان فعلی نیز برای آنکه بتوانند در بازاری با حضور تعداد بازیگران بالا حضور داشته ‌باشند، در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌نمایند که بدون نیاز به هزینه‌های تحقیق و توسعه در تیراژ پایین‌تری از تولید صرفه اقتصادی داشته‌ باشد. بررسی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد بسیاری از تولید‌کنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کم‌تر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌نمایند.

همچنین همان‌طور که بررسی شد آزادی ورود در صنعت لوازم خانگی در طی دهه‌های گذشته منجر به صدور مجوزهای فعالیت زیادی شده است. این آزادی ورود سبب نشده که بنگاه‌های این صنعت از تیراژ تولید بالایی بهره ببرند. در‌صورتی‌که برای رسیدن به تولید رقابت‌پذیر با عمق بالا در زنجیره، لازم است صرفه‌های مقیاس مورد بهره‌برداری قرار گیرند. این امر بدان معنا نیست که آزادی ورود اثر مثبتی بر رشد صنایع نمی‌تواند داشته ‌باشد، بلکه به این معنی است که آزادی ورود در برخی کسب‌و‌کارها برای اثرگذاری مثبت، نیاز به سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز دارند؛ در غیر این صورت آزادسازی‌ها می‌تواند سبب بروز اثرات منفی بر صنایع شود. عدم وجود سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز در صنعت لوازم خانگی سبب شده است تعداد زیاد مجوزهای صادر شده، سبب فعالیت عمده بنگاه‌های این صنعت در بخش مونتاژ از زنجیره تولید شده است. این سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، شامل از صرفه خارج کردن واردات قطعات منفصله (CKD) و مونتاژ در داخل و همچنین از صرفه خارج کردن تولید در تیراژ پایین است. همچنین در صنعت خودروسازی با اینکه آزادی ورود در دهه‌های اخیر کمتر بوده است، عمده تولیدات صنعت در تیراژ بالا صورت ‌می‌گیرد. اما عدم وجود سیاست‌های صنعتی برای از صرفه خارج کردن مونتاژ قطعات منفصله و تولید در تیراژ پایین سبب شده است بازیگران جدیدی که در سال‌های اخیر وارد بازار شده‌اند تماماً به مونتاژ‌کننده قطعات منفصله تبدیل شوند.

برخی کشورها برای جلوگیری از ایجاد مشکل عدم رعایت صرفه‌های مقیاس و تشویق تولید مبتنی‌بر طراحی (به‌جای مونتاژ)، سیاست‌های صنعتی پیش‌نیازی را که باعث شود میزان تولید محصول نهایی هر بازیگر به‌اندازه کافی زیاد باشد، اجرا کرده‌اند. بسته به ماهیت این سیاست‌ها که از جنس طراحی سازوکار و تعیین قواعد بازی باشند یا ورود مستقیم (مثلاً اخراج بعضی بازیگران به‌منظور افزایش تمرکز بازار)، پژوهش حاضر، این سیاستگذاری‌ها را به‌ترتیب، سیاستگذاری‌های نرم و سخت نامیده‌ است. دولت هند در صنعت سیکلت‌سازی خود از سیاستگذاری نرم استفاده کرده است. دولت هند حداقل الزامی میزان تولید برای هر شرکت تعیین کرده و برای تولید بیش از آن مقدار، معافیت مالیاتی و برای تولید کمتر از آن مقدار، مالیات تصاعدی در نظر گرفت. در‌نتیجه به‌طور خودبه‌خود، بازیگرانی که تولید انبوه داشتند در بازار ماندگار و بازیگرانی که نتوانستند به‌اندازه کافی تولید کنند از گردونه رقابت خارج و بعضی در بنگاه‌های بزرگ و موفق ادغام شدند. دولت کره جنوبی نیز در صنایع مختلف خود از ترکیب سیاستگذاری سخت و نرم استفاده کرده است. مصداقی از سیاستگذاری سخت دولت کره جنوبی را می‌توان در صنعت خودروهای سواری کره جنوبی مشاهده کرد که وقتی با وقفه در رشد تقاضا روبه‌رو شد، دولت یکی از سه بنگاه موجود را مجبور به خروج از بازار کرد، مشروط به آنکه پس از افزایش تقاضا آن بنگاه دوباره باز گردد.

هرکدام از این دو نوع سیاستگذاری مزایا و منافع خود را دارند؛ شیوه سخت در طراحی بسیار ساده است، اما در معرض احتمال بالای خطا یا فساد قرار دارد. تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام بازیگر شایسته است در بازی بماند و کدامیک لازم است از رقابت خارج شود، بهتر است توسط رقابت در بازار تعیین شود. از طرفی، شیوه سیاستگذاری نرم در طراحی پیچیده‌تر است، اما اگر درست طراحی شود، در عمل خطای کمتری دارد. به‌نظر می‌رسد برای ایران شیوه سیاستگذاری نرم شیوه بهتری برای سیاستگذاری در این حوزه است و احتمال خطای کمتری دارد؛ چراکه دولت، در صنایع منتخب برنامه سیاست صنعتی خود، ویژگی‌های برنده را انتخاب می‌کند و نه برنده را. هر بازیگری که ویژگی‌های برنده را داشته ‌باشد در گردونه رقابت باقی می‌ماند و بقیه خودبه‌خود حذف می‌شوند. در اینجا، دولت قاعده بازی را طوری تعیین می‌کند که فقط بازیگرانی که تولید انبوه داشته ‌باشند توان بقا در صنعت را داشته‌باشند. تجربه سیاست صنعتی در صنعت موتورسیکلت‌سازی در هند نمونه موفق این دسته است.

گفتنی است تجربه سیاست‌های مقررات‌زدایی بدون سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، قبلاً در کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده ‌است. دلیل مهمی که کشورهای آمریکای لاتین عموماً نتوانستند از طریق سیاست‌های آزادسازی، تولید ملی خود را ارتقا دهند، غیاب سیاست‌های صنعتی کافی برای حمایت از تولید ملی بود [2]. سیاست‌های آزادی ورود و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باید با مجموعه سیاست‌های صنعتی پیش‌نیازی همراه باشد که در صنایع هدف، هم تولید با تیراژ پایین و هم مونتاژ قطعات منفصله محصول خارجی در داخل کشور را از صرفه خارج کند. اگر این سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، وجود نداشته ‌باشند سیاست تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند وضعیت صنایع مستلزم تحقیق و توسعه ایران را تنزل دهد. در‌نتیجه لازم است نهادی که متولی مقررات‌زدایی ورود بازیگران جدید در این صنایع است، آزادسازی و تسهیل صدور مجوزهای این کسب‌وکارها را منوط به اجرای سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز نماید. گفتنی است قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» (مصوب 1400/12/24) مانعی برای اعمال سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز ایجاد نمی‌کند. ماده (۱) این قانون بیان می‌دارد «متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا نمایند». مطابق این قانون، دارنده مجوز باید در چارچوب سایر قوانین از‌جمله قوانینی که قواعد سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز را تعیین می‌کنند فعالیت کند.

البته لازم به ‌ذکر است سیاست‌های صنعتی یاد شده، فقط برخی از لوازم حرکت به‌سمت مرز فناوری، رقابت‌پذیری و عمق بالا در زنجیره در این صنایع است. علاوه‌بر‌این سیاست‌ها باید انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و با میزان بالا که ویژگی سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه است برای بخش خصوصی فراهم شود که لازمه آن، اطمینان یافتن بخش خصوصی از بهره‌مندی از منافع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود است.