خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

ایجاد «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی کلان کشور است. این نظام مبتنی‌بر سه حوزه بیمه‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و امداد است. هریک از شهروندان مبتنی‌بر جایگاه رفاه اجتماعی که در جامعه دارند و براساس موقعیت مخاطره‌آمیزی که در زیست اجتماعی، آنان را تهدید می‌کند، در بخشی از این سطوح مستقر می‌شوند و از خدمات مقتضی بهره‌مند خواهند شد. در این گزارش به توصیف وضعیت بخش حمایت اجتماعی پرداخته خواهد شد و تکالیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص ارائه خدمات اجتماعی به گروه‌های هدف در این لایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. احکام حمایتی در برنامه ششم توسعه شامل 20 تکلیف قانونی در حوزه‌های مختلف و به گروه هدف خاص است. ارزیابی تقنینی و اجرایی این احکام درواقع تصویری از وضعیت خدمات اجتماعی ایران در پنج سال گذشته را ترسیم می‌کند. 

برنامه ششم توسعه به‌منظور اجرا در سال‌های 1396 تا 1400 تدوین شده‌، اما براساس تصویب مجلس شورای اسلامی اجرای آن در دو سال بعد از این بازه زمانی نیز تمدید شد. عموم شاخص‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی در طول این سال‌ها به‌دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه و تجربه تورم طولانی‌مدت، وضعیت مطلوبی نداشته ‌است. نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به‌ بعد افزایش چشمگیری داشته و از حدود 20 درصد در سال ابتدایی برنامه به 30.4 درصد در سال 1400 رسیده است. همچنین افزایش شکاف فقر (فاصله فقرا تا خط ‌فقر) نیز در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده است. در سال پایانی برنامه از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود 75% فاقد هرگونه پوشش حمایتی مشخص هستند و با ادامه موج تورمی، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش جمعیت زیر خط‌ فقر ادامه یابد. همچنین فاصله کاهش یافته فاصله غیرفقرا تا خط‌ فقر در این سال‌ها، امکان سقوط طبقات متوسط اقتصادی را به وضعیت فقر مطلق افزایش داده است. بنابراین ضرورت اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با وضعیت مذکور جهت فقرزدایی از اقشار محروم جامعه و اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط‌ فقر، بیش از پیش احساس می‌شود. در این گزارش که بخش اول از ارزیابی سیاست‌های حمایت اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور بوده، به بررسی این سیاست‌ها معطوف به گروه‌های هدف خاص پرداخته شده است.

 نقطه نظرات/یافته‌های کلیدی

• تعدد حوزه‌های رفاه اجتماعی (تمام پنج حوزه مهم رفاه اجتماعی یعنی مسکن، بهداشت و درمان، اشتغال، آموزش و بیمه اجتماعی مدنظر قرار گرفته است)، تنوع گروه‌های هدف (افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار، معتادان و...)، قابل ارزیابی بودن وضعیت احکام (مشخص شدن وضعیت شاخص‌ها در سال ابتدایی و هدف‌گذاری در سال پایانی) ازجمله ویژگی‌های مثبت سطح تقنینی برنامه است.
• از مهم‌ترین نقاط ضعف تقنینی برنامه نیز می‌توان به موارد نظیر فقدان جامعیت خدمات تخصصی مبتنی‌بر نیاز گروه‌های هدف، ابهام در جمعیت هدف احکام اشاره کرد.

خدمات اجتماعی به گروه‌های هدف خاص:

• مهم‌ترین گروه‌های هدفی که برنامه ششم در بخش سیاست‌های حمایت اجتماعی در راستای بهبود وضعیت رفاهی آنان احکامی وضع کرده است، شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان هستند. وضعیت اجرایی احکام مربوط به هریک از این گروه‌های هدف در زمان اجرای برنامه ششم از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ گوناگون است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
• کودکان: حمایت از تغذیه کودکان، نگهداری، مراقبت و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و حمایت از کودکان کار و خیابانی ازجمله سیاست‌های مهم برنامه ششم توسعه درخصوص گروه هدف کودکان است. احکام مربوط به نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست در سازمان بهزیستی به‌ شکل کامل محقق شده‌، اما حمایت از کودکان یتیم تحقق 47 درصدی در سال 1400 داشته است. حمایت غذایی از کودکان نیز در پایان برنامه حدود 69 درصد از اهداف را محقق کرده است. درخصوص کودکان کار و خیابانی دو حکم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. ابتدا در جدول ماده (78) افزایش حمایت ازکودکان خیابانی از 6000 به 7658 نفر در سال پایانی برنامه در نظر گرفته شده که طبق ارزیابی‌ها بیش از میزان هدف تعیین شده در سال 1400 محقق شده، اما درخصوص بند «ح» ماده (80) که پوشش 25 درصدی کودکان کار را برای سازمان بهزیستی تکلیف کرده است، به‌دلیل فقدان اطلاعات رسمی از تعداد کودکان کار در کشور امکان ارزیابی این حکم وجود ندارد.
• زنان سرپرست خانوار:‌ بند «ت» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، تدوین «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» و اجرای آن در طول برنامه ششم را تکلیف کرده است. در راستای تکلیف اول، به‌دلیل عدم تصویب این طرح در مجلس، ارزیابی اجرای این حکم نامطلوب است. به همین دلیل با وجود ارائه خدمات اجتماعی متعدد ازسوی نهادهای گوناگون، همچنان خلأ عدم تصویب، طرح جامع توانمندسازی برای زنان سرپرست خانوار احساس می‌شود و فعالیت‌های نهادهای حمایتی پوشش کامل و خدمات مورد نیاز این جمعیت هدف مهم را تأمین نمی‌کند. بنابراین اهداف برنامه ششم توسعه درباره زنان سرپرست خانوار که انسجام در سطح اجرای سیاست‌های حمایتی است نامطلوب ارزیابی می‌شود.  
• سالمندان: در هدف‌گذاری کمّی ماده (78)، افزایش حمایت از سالمندان به تعداد 4180000 نفر مدنظر بوده که تنها 57 درصد از هدف تعیین شده محقق شده است. همچنین جزء «2» تبصره «ج» ماده (80) که تداوم اجرای طرح ساماندهی و‌ توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل (25%) جمعیت هدف را مقنن می‌کند، به‌دلیل عدم دسترسی به آمار و اطلاعات سالمندی در ایران قابل ارزیابی نیست، اما براساس آمارهای بیان شده ازسوی متولیان امر تقریباً 24 درصد جمعیت سالمند کشور به‌عنوان مددجوی نهادهای حمایتی در سال 1400 تحت پوشش قرار دارند، اما ابهام در نوع و کیفیت خدمات حمایتی از سالمندان و مشکلات عمده درخصوص خدمات نگهداری و‌ توان‌بخشی در مراکز نشان از عدم اجرای مطلوب حکم فوق دارد.
• افراد داری معلولیت:
• جزء «4» بند «الف» ماده (80) که «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» را تا پایان سال اجرای برنامه ششم و اجرای آن را از سال دوم برنامه تکلیف کرده، از معدود احکام مربوط به معلولان است. براساس اطلاعات به‌دست آمده بخش دوم این حکم به‌ شکل کامل اجرایی نشده است. بنابراین آمار و اطلاعات مربوط به این جمعیت هدف در دسترس نیست، اما در سال ۱۴۰۰ سازمان بهزیستی جمعیتی معادل 1.831.768 نفر فرد دارای معلولیت را تحت پوشش قرار داده است. به‌نظر می‌رسد با فرض جمعیت معلول معادل با ۸ درصد از جمعیت کشور ایران (طبق بیانات مقامات رسمی کشور) این جمعیت تقریبا ۲۲ درصد از افراد دارای معلولیت کشور محسوب می‌شود. بنابراین در فقدان نظام جامع رصد معلولیت امکان سیاستگذاری و خدمات‏‌‌‌رسانی برای بخش عمده‌ای از معلولان فراهم نمی‌شود. 
• در جزء «1» بند «ج» ماده (80) که پوشش حداقل 75 درصدی بیماران روانی مزمن را تکلیف کرده است، همچنان فاصله قابل‌توجهی میان اهداف برنامه و اجرای آن وجود دارد. فقط 15.3 درصد از جمعیت بیماران روانی کشور تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند. بنابراین وضعیت اجرای این حکم نامطلوب ارزیابی می‌شود.

پیشنهاد راهکار‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• تسهیل فرایند تصویب و اجرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامه هفتم توسعه با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان.
• تکلیف سازمان بهزیستی برای ایجاد سامانه رصد معلولیت کشور و اجرای آن در سال اول برنامه هفتم توسعه کشور.
• اجرای تبصره «۳» ماده (۳۱) قانون حمایت از حقوق معلولان و اخذ گزارش ارزیابی اجرای قانون و تدوین راهبردهای اجرایی پنج‌ساله برای تحقق اهداف آن.
• تعیین متولیان اصلی حمایت از کودکان کار و خیابانی براساس تعریف دقیق مصادیق هریک از این گروه‌های هدف.
• تدوین نظام جامع حمایت از سالمندان و تعیین تکالیف دستگاه‌های متولی براساس سازوکار انتظام‌بخش در نظام مسائل سالمندان کشور.

1.مقدمه

«حمایت اجتماعی»[1]بخشی از سیاستگذاری اجتماعی است که حمایت از افراد فقیر جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر نظیر کودکان، زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، آوارگان، بیکاران و بیماران را مدنظر قرار می‌دهد. تاکنون بحث‌های زیادی در مورد ماهیت این نوع از مداخلات، ذی‌نفعان و حوزه‌های شمول آن صورت پذیرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف نیز براساس وضعیت کلی اقتصادی و اجتماعی خویش نظام‌های حمایت اجتماعی گوناگونی متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و بومی‌شان را برمی‌گزینند. حمایت اجتماعی معمولاً توسط دولت ارائه می‌شود. از لحاظ نظری به‌عنوان بخشی از قرارداد «دولت-شهروند» تلقی می‌شود که در آن طرفین حقوق و مسئولیت‌هایی در قبال یکدیگر به‌عهده دارند. سیاست‌های پیشگیرانه از ابتلای فرد به محرومیت، سیاست‌های حمایتی در برابر بحران ایجاده شده، سیاست‏های ارتقادهنده درآمدها و قابلیت‌های فرد و سیاست‌های دگرگون‌کننده وضعیت کلان چهار سطح از مداخلاتی است که دولت‌ها در راستای حمایت از شهروندان انجام می‌دهند [1].

براساس اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی خود را مکلف به ‎‎‎‎‎«ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه می‌داند و همچنین رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی‏» را از وظایف نظام سیاسی قرار داده است. به همین دلیل تلاش در راستای محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت از طریق ارائه خدمات ضروری اجتماعی بخشی از دغدغه حکمرانی در ایران پسا انقلاب اسلامی است و سیاست‌های کلی نظام نیز بر آن تکیه دارد. استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی نیز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی به منظور تأمین این هدف است. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (1401) در اصل پنجم با‏‌ تأکید بر ایجاد نظام چندلایه تأمین اجتماعی، شامل امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، «جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش» در حوزه مذکور را هدف‌ قرار داده است [2].

اما تحقق این اهداف مستلزم نظارت دائمی نظام رصد و پایش در تمام سطوح است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور به‌عنوان مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور، جایگاه تعیین‌کننده‌ای در تعیین مختصات نظام تأمین اجتماعی کشور دارد. همچنین ارزیابی این قانون؛ تصویری جامع از وضعیت تحقق اهداف ارائه خواهد کرد. به همین منظور در این گزارش ارزیابی سیاست‌های حمایتی قانون برنامه ششم توسعه کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از این طریق وضعیت نهادهای ارائه‏‌‌کننده خدمات اجتماعی، گروه‌های مشمول حمایت اجتماعی و کیفیت خدمات در حوزه‌های مختلف سنجش‌گری می‌شود.

مهم‌ترین فصل مربوط به حوزه تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور، بخش (15) است که تحت‌عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» تصویب شده ‌است. علاوه‌بر این، احکام حمایت‌های اجتماعی براساس ماهیت، به‌ شکل پراکنده در بخش‌های دیگر برنامه ششم نیز دیده ‌می‌شود. درمجموع می‌توان‏‌‌20 حکم حمایت اجتماعی را در برنامه ششم‏‌‌ برشمرد. این حوزه‌ها شامل سلامت و بهداشت، مسکن، اشتغال، مستمری مددجویان، مساعدت‌های آموزشی، نیازمندیابی فعال و ارائه خدمات تخصصی به گروه‌های هدف خاص است. در این گزارش به تفصیل به وظایف و تکالیف مصوب هریک از دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخته و ارزیابی کارشناسی از نحوه اجرای این احکام ارائه خواهد شد. ارزیابی صورت گرفته از میزان تحقق هریک از احکام حوزه حمایت اجتماعی براساس منابع گوناگون انجام گرفته است. ابتدا گزارش‌های رسمی (نظیر سالنامه‌های آماری و اطلاعاتی) و غیررسمی (گزارش عملکرد برنامه ششم به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) دستگاه‌های مربوطه، بررسی شده‌ است. سپس ارزیابی سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه کشور از وضعیت اجرای احکام برنامه‌های توسعه در طول پنج سال با اطلاعات اظهار شده ازسوی  دستگاه‌ها مقایسه شده‌ است.

اما به‌دلیل گستردگی موضوعات، تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های هدف مشمول سیاست‌های حمایتی، پرداختن به تمام این احکام در قالب یک گزارش کارشناسی مقدور نیست. بنابراین در گزارش اول علاوه‌بر بیان ضرورت توجه به سیاست‌های حمایتی و ترسیم وضعیت کنونی لایه حمایت اجتماعی در ایران، به ارزیابی کمّی احکام حمایتی برنامه ششم توسعه، ذیل ارزیابی جدول ماده (78) پرداخته خواهد شد. ارزیابی این ماده به‌نوعی خلاصه‌ای از وضعیت حوزه حمایت اجتماعی از سال1396 تا 1400 در ایران را نمایان می‌کند. همچنین بررسی وضعیت احکام مربوط به چهار گروه هدف اصلی (افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست، سالمندان) برنامه ششم در دستور کار قرار دارد. پس از آن گزارش دوم ارزیابی سیاست‌های حمایت اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه کشور به احکام مربوط به چهار حوزه اصلی (بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و اشتغال) افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خواهد پرداخت.

2. ضرورت استقرار نظام تأمین اجتماعی

یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاری اجتماعی در ایران پسا‌انقلاب اسلامی استقرار نظام تأمین اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های متعددی[2] پایه‌گذار حقوق رفاهی مردم ایران در معنای عام کلمه شامل حقوق مربوط به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، اشتغال و برقراری بیمه‌های اجتماعی است. به‌منظور تحقق این اهداف و شکل‌گیری یک نظام جامع رفاهی اقدامات مهمی در نیمه دهه 1370 شمسی انجام گرفته که نتایج آن در سطح تقنینی در ماده (96)[3] قانون برنامه چهارم توسعه کشور  و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) [3] قابل مشاهده ‌است. تأسیس‏‌‌ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان نهاد‏‌‌ سیاستگذار و انتظام‌بخش و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان رکن اجرایی این قانون بخشی از این کوشش جدی در راستای تحقق نظام جامع رفاهی در ایران است.

در اسناد بالادستی جامعیت این نظام رفاهی در استقرار نظام چندلایه و فراگیر تأمین اجتماعی معنا می‌شود. به همین دلیل تناظر روشنی میان سه حوزه نظام تأمین اجتماعی که در‏‌‌ ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (1383) تصویب شده ‌است با لایه‌بندی امور در‏‌‌ اصل پنجم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (1401) دیده‌ می‌شود. این تطابق در سیاستگذاری پس از دو دهه، نشان از اراده به تحقق نظامی «جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» دارد که هنوز با تحقق آن فاصله داریم، اما این سه حوزه شامل امور امدادی، حمایتی، بیمه‌های اجتماعی است. هدف از ایجاد آن «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی» در نظر گرفته‌شده است.^[4]

 طبق اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه اصلی لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه‌هایی است که درآمدشان تکافوی حداقل زندگی‌شان را نمی‌دهد یا اساساً توان بازیابی خود را به‌دلایل گوناگونی از دست داده‌اند.‏‌‌ بند «۵» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، «رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات» را اصلی‌ترین هدف لایه حمایتی معین کرده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان مهم‌ترین قانون موجود در حوزه رفاه اجتماعی حوزه حمایتی را چنین تعریف کرده است: «حوزه حمایتی شامل ارائه خدمات حمایتی و‌ توان‌بخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به‌دلایل گوناگون قادر به‌کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید».^[5]

شکل 1. نظام جامع تأمین اجتماعی

همان‌طور که در شکل 1 قابل مشاهده ‌است، مهم‌ترین ویژگی طراحی نظام جامع تأمین اجتماعی نحوه ارتباط میان بخش‌های مختلف آن است. درواقع شهروندان ممکن است در وضعیت‌های گوناگون معیشتی در بخش‌های مختلف این نظام قرار گیرند و از حمایت‌های آن بهره‌مند شوند. بنابراین شهروندان تحرک صعودی و نزولی متعددی را در میان بخش‌های نظام تأمین اجتماعی تجربه می‌کنند. اشتغال شرط اصلی حضور در بخش بیمه اجتماعی است. هر شهروند با ورود به بازار اشتغال می‌تواند تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی اجباری قرار گیرد و براساس جایگاه شغلی و میزان درآمد در بهبود وضعیت رفاهی خویش مشارکت فعال داشته باشد‏‌‌، اما به‌دلایل گوناگونی مانند از دست دادن شغل، عدم کفایت درآمد و قرار گرفتن فرد در شرایطی که توان تأمین نیازهای اولیه خویش را نداشته ‌باشد، امکان مشارکت او در نظام رفاهی نیز از بین رفته و بخش حمایت اجتماعی متکفل تأمین نیازهای فرد است. این اولین تحرک نزولی است که در تصویر با رنگ سبز مشخص شده‌ است. ازسوی  دیگر براساس روی دادن اتفاقاتی نظیر حوادث طبیعی غیرمترقبه (سیل، زلزله، طوفان و...)، تغییرات محیطی (خشک‌سالی، قحطی و...) و گسترش بیماری‌های فراگیر، شهروندان آسیب‌دیده توان تأمین نیازهای اولیه خویش را نداشته ‌باشند و در وضعیت استثنائی قرار گیرند. در این صورت نیز دومین تحرک نزولی از لایه‌های دیگر به بخش امداد اجتماعی رخ می‌دهد.

همچنین در نظام تأمین اجتماعی، سعی می‌شود که شهروندان در فرایند توانمندسازی امکان تحرک صعودی را نیز پیدا کنند. افرادی که به هر دلیل در بخش حمایتی به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات اجتماعی حضور دارند، با توجه به قابلیت‌های جسمانی و روانی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند:

الف) افرادی که قابلیت جسمانی و روانی مناسب به‌منظور توانمندسازی در ابعاد مختلف را دارا هستند. شامل تمامی مددجویان فعال، سالم از منظر جسمانی و روانی و در بازه سنی بعد از کودکی و پیشاسالمندی.[6]

ب) افرادی که به‌دلیل محدودیت‌های جسمانی و روانی قابلیت ارتقای سطح معیشت خویش را ندارند. مانند افراد دارای معلولیت جسمی و روانی، مددجویان سالمند، مددجویان از کارافتاده، کودکان بی‌سرپرست و... .

اولین تحرک صعودی برای افراد دسته اول با فعال شدن‏‌‌ مکانیسم‌های توانمندسازی ایجاد می‌شود. فرد با آغاز مشارکت در فرایند مهارت‌افزایی، قابلیت دریافت شغل را پیدا می‌کند و درآمد پایدار متناسب برای تأمین نیازهای اولیه را به‌دست می‌آورد.[7] در این حالت تحرک صعودی به لایه بیمه اجتماعی رخ می‌دهد. همچنین فرایند حمایت‌های اجتماعی پس از وقوع بحران که سبب بازگشت فرد به فرایند زیست روزمره خویش می‌شود نیز نوع دیگر از تحرک صعودی است.

نکته بسیار مهمی که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که انواع مختلف تحرکات میان بخش‌های نظام تأمین اجتماعی، هیچ‌گاه به‌معنای از بین رفتن بخش‌های مختلف این نظام نیست. هرچند نقطه‏‌‌ ایدئال این نظام وصول حداکثر شهروندان به سطوحی با مشارکت بیشتر شهروندان است، اما این هدف به‌معنای نادیده گرفتن ضرورت ارائه خدمات در بخش‌های دیگر نیست. برای نمونه بررسی وضعیت دولت‌-ملت‌های مدرن‏‌‌ نشان ‌می‌دهد که هیچ‌یک از این دولت‌ها، حتی دولت‌های دارای وضعیت اشتغال و درآمد سرانه مناسب، اقدام به حذف بخش حمایتی نکردند،[8] بلکه افزایش ثروت عمومی در دولت‌های رفاهی به افزایش کیفیت خدمات اجتماعی و ایجاد مکانیسم های بازتوزیعی گسترده منجر شده‌ است. همچنین وجود افراد دارای معلولیت جسمانی و روانی که قابلیت شرکت در فرایندهای توانمندسازی را ندارند (دسته دوم) ضرورت تثبیت دائمی لایه حمایتی را نشان ‌می‌دهد. ضرورت شکل‌گیری و تداوم بخش امدادی نیز به همین نحو قابل اثبات است.

3. ترسیم وضعیت موجودِ بخش حمایت اجتماعی در ایران

ترسیم وضعیت لایه حمایتی در ایران نیازمند بررسی نهادهای حمایتی، کیفیت خدمات اجتماعی و جمعیت هدف این بخش است. ابتدا به وضعیت نهادهای حمایت اجتماعی در ایران خواهیم پرداخت.

3-1. نهادهای حمایت اجتماعی

 در حال حاضر سه نوع نهاد متکفل امور حمایت اجتماعی در ایران هستند. این سه بخش شامل دولت، بنیادهای انقلابی و بخش غیردولتی است. هرچند سهم هریک از این سه بخش در تأمین منابع رفاهی، وضعیت توزیع رفاه و جامعه هدف تحت پوشش چندان روشن نیست و امکان مقایسه میان این سه بخش فراهم نیست، اما اجمالاً در ادامه به معرفی این نهادها و عمده خدمات رفاهی ارائه شده توسط آنان خواهیم پرداخت. در شکل 2 وضعیت نهادهای زیر مجموعه هریک از این بخش‌ها قابل مشاهده ‌است. 

شکل 2. ترسیم وضعیت نهادهای حمایتی در نظام تأمین اجتماعی ایران

3-1-1. بخش دولتی

‏‌‌شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی در ایران تلقی می‌شوند. این دو نهاد، پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 تأسیس شدند‏‌‌، اما در سال 1390، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با دو وزارتخانه دیگر ادغام شد و ساختار کنونی آن تحت‌عنوان «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شکل گرفت.‏‌‌ شورای‌عالی به‌منظور انتظام‌بخشی و ایجاد یکپارچگی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نقش ایفا می‌کند و‏‌‌ وزارتخانه مذکور به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های رفاهی عمل می‌کند. رئیس قوه مجریه نیز مهم‌ترین نقش را در برنامه‌ریزی و اداره بخش دولتی رفاه ایران به‌عهده دارد. همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز ذیل این وزارتخانه مشغول به ارائه خدمات اجتماعی است. این سازمان در تابستان سال 1359 از ادغام ۱۶ سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن و مبتنی‌بر اصول (21 و 29) قانون اساسی تشکیل شده ‌است و طیف گسترده‌ای از خدمات اجتماعی از جمله خدمات پیشگیری، حمایتی، توانمندسازی و‌ توان‌بخشی را ارائه می‌دهد.

اتخاذ تدابیر و ارائه‌ خدمات و حمایت‌های غیربیمه‌ای و تکیه‌ بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های‏‌‌ ذی‌ربط، در جهت گسترش خدمات توان‌بخشی، حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم‌درآمد، بخشی از راهبردهای این سازمان است. از بدو تأسیس سازمان بهزیستی ۵۲ وظیفه برعهده آن گذاشته شد، که رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست، زنان بی‌سرپرست و سرپرست خانوار، مسئولیت سلامت روان جامعه، امور مربوط مهدهای کودک، سالمندان، معلولان، کودکان کار و خیابانی، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب، کاهش طلاق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش‌های پیش از ازدواج و غیره بخشی از آن است [4].

 3-1-2. بخش بنیادهای انقلابی

منظور از بنیادهای انقلابی نهادهایی است که تحت‌نظر رهبر انقلاب اسلامی قرار دارد و با توجه به مأموریت‌های ابلاغی ازسوی  ایشان تکالیف مهمی در بخش حمایتی به‌عهده دارند. این نهادها عموماً از ابتدای انقلاب اسلامی در راستای گسترش آرمان عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار محروم جامعه تأسیس شدند. محرومیت‌زدایی و مقابله با فقر جزو اهداف اولیه این نهادهاست. برای مثال در فرمان تشکیل کمیته‌امداد در سال [9]1357، امام‌خمینی هدف از تأسیس این نهاد را «خدمات‏‌‌‌رسانی به محرومین و تلاش در جهت زدودن فقر و محرومیت عمومی در راستای اهداف انقلاب اسلامی» بیان کرده است. همچنین در اساسنامه بنیاد مستضعفان (1358) درخصوص مصارف اموال چنین آمده است: «به مصرف رساندن همه درآمدهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویت‌هایی که در آیین‌نامه‌مخصوص معین می‌شود» [5]. همچنین در تشکیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در سال 1368 نیز مصرف منابع به‌منظور «امور خیریه» توسط ایشان مورد‏‌ تأکید قرار گرفت. به همین دلیل هریک از این نهادها برای نیل به اهداف اصلی خویش سازمان‌های تخصصی تشکیل دادند. بنیاد علوی به‌عنوان نهاد اجرایی بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت بازوی محرومیت‌زدایی ستاد اجرایی فرمان امام و کمیته‌امداد نیز به‌صورت مستقیم به فعالیت‌های حمایتی می‌پردازد. در ادامه به‌ شکل اجمالی به خدمات هریک از این سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

 3-1-2-1. بنیاد علوی

بنیاد علوی به‌عنوان بازوی محرومیت‌زدایی و مجری طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناخته می‌شود و با تمرکز بر توانمندسازی محرومین به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این بنیاد یکی از اهداف خود را ارتقای شاخص‌های زندگی در چهار محور فرهنگی-‌اجتماعی، اقتصاد و اشتغال، سلامت و بهداشت و عمران و آبادانی معرفی کرده است. علاوه‌بر توسعه منطقه‌ای، در موعد حوادث غیرمترقبه نیز بنیاد علوی به ارائه خدماتی چون مسکن محرومین و معلولین، احداث و نوسازی مدارس مناطق محروم، کمک به تغذیه مادران باردار محروم و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند نوزاد پرداخته ‌است. طرح آبادانی و پیشرفت که از مهم‌ترین پروژه‌های محرومیت‌زدایی این نهاد است در حال حاضر بنیاد در 29 منطقه در استان‌های کرمان، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، گلستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری و یزد در حال اجراست [6].

3-1-2-2. بنیاد برکت

بنیاد برکت در 1386/9/20‏‌‌‌ در راستای دستور رهبری خطاب به رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و همچنین ارائه خدمات عمومی در مناطق محروم به‌مثابه کارگروهِ اصلی خدمات اجتماعیِ ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد. این بنیاد در پروژه‌های عمرانی، مدرسه‌سازی، توسعه کارآفرینی و همچنین ارتقای سطح سلامت و ارائه خدمات بیمه‌ای مشارکت داشته است. در سال‌های اخیر بنیاد برکت طرح‌های فقرزدایی و اشتغال‌زایی گوناگونی را در مناطق محروم سراسر کشور اجرا کرده که برخی از آنها در سطح منطقه‌ای و برای فعالیت‌های جامعه‌محور و ارتقای زیرساخت‌های اجتماعی در مناطق خاص تشکیل ‌شده‌اند. طرح آفتاب (آیین‌نامه فقرزدایی و توان‌افزایی برکت) از طریق مشارکت جوامع محلی در مرحله اول در چهار استان مرزی سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خوزستان و هرمزگان در حال اجراست. طرح آسمان (آیین‌نامه سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی) نیز با هدف «تنظیم رابطه میان متغیرهای اصلی اثرگذار بر امر فقرزدایی می‌پردازد و نویدبخش حرکت به‌سمت ارتقای سطح معیشت در دامنه‌ای گسترده و در شکلی پایدار» ازجمله طرح‌های مهم این نهاد است. طرح سحاب (آیین‌نامه سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال برکت) و طرح مهتاب با موضوع ایجاد مشاغل خرد در مناطق محروم نیز از دیگر پروژه‌های مهم این نهاد است.

3-1-2-3. کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)

کمیته‌امداد امام‌خمینی به‌عنوان یکی از اولین نهادهای حمایتی پس از انقلاب شناخته می‌شود که در 14 اسفندماه سال 1357 با حکم امام‌خمینی به هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان تأسیس شد. اساسنامه اولیه کمیته‌امداد امام‌خمینی که در تاریخ 1366/3/20 تنظیم و به توشیح امام‌خمینی رسیده است با اذن رهبری در تاریخ 1380/9/29 با تغییراتی به توشیح ایشان رسید و مجدداً در تاریخ 1394/1/15 بازنگری و در ۱۸ ماده و ۱۳ تبصره اساسنامه کمیته‌امداد به‌عنوان نهادی عام‌المنفعه و غیرانتفاعی به تأیید رهبری رسید. این نهاد با هدف توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان تشکیل شد [7].

کمیته‌امداد با 714 اداره در 31 استان کشور مشغول به فعالیت است. جامعه هدف معیشت بگیر این نهاد در سال 1400 به تعداد 2235209 خانوار معادل جمعیت 4670829 نفر در کل کشور است.[10] حوزه‌های مهم ارائه خدمات این نهاد شامل: پرداخت مستمری (نقد و غیرنقدی) به مددجویان، کمک هزینه آموزشی، رفع سوء‌تغذیه، خدمات بهداشتی، خدمات مشاوره‌ای، اشتغال و توانمندسازی، تأمین مسکن است [13]. منابع کمیته‌امداد نیز از خالص کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مادی و معنوی که به کمیته واگذار شده یا از محل منابع مالی تأمین‌شده در دفاتر امداد امام که مجموعاً اموال ولی فقیه محسوب می‌گردد، تأمین می‌شود. این منابع شامل عنایات رهبری، اعتبارات و کمک‌های دولتی، هدایا و کمک‌های مردمی، صدقات، نذورات، زکوات، انفاقات و موقوفات که به نام امداد امام وقف می‌شود، درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و فروش اموال می‌شود. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کمیته‌امداد با سایر نهادهای انقلابی بهره‌مندی از بودجه عمومی سنواتی دولت است که بخش عمده‌ای از درآمدهای این نهاد را شکل می‌دهد [7].

3-1-3. بخش غیردولتی (عمومی)

در ادبیات نظری رفاه اجتماعی کلیه خدمات حمایت اجتماعی که توسط سازمان‌های غیردولتی و حاکمیتی به‌صورت داوطلبانه به اقشار نیازمند جامعه ارائه می‌شود، مانند فعالیت خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌های مردمی، گروه‌های همیاری، تشکل‌های اجتماعی و... را در قالب بخش سوم[11] لایه حمایتی قرار می‌دهند. این بخش که از منظر نوع متولی رفاه اجتماعی، رفاه داوطلبانه نیز نامیده شده ‌است به نقش سازمان‌های واسطی میان بازار و دولت اشاره دارد که توانایی ارائه خدمات اجتماعی را در قالب‌های بسیار متنوع را داراست. شکل‌گیری «بخش سوم» در نظام تأمین اجتماعی در سطح جامعه مدنی رخ می‌دهد، اما به‌دلیل ماهیت انعطاف‌پذیر فعالیت‌ها، تاثیرپذیری آن از میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی در هر جامعه و وضعیت نهاد‌های مهم مدنی نظیر خانواده، آموزش و مفهوم «امر خیر» هنوز صورت‌بندی ساختاری از این بخش شکل ثابتی نیافته است. همچنین وضعیت ارتباط این بخش با دولت و بازار به‌عنوان دو رکن دیگر رفاه اجتماعی در ابهام است‏‌‌، اما درنهایت غفلت از تأثیرگذاری بخش داوطلبانه رفاه اجتماعی، امکان فهم وضعیت موجود و سیاستگذاری در این حوزه را دچار مشکلات عدیده می‌کند [9].

 فقدان انتظام‌بخشی مناسب در لایه حمایتی میان بازیگران دولتی و غیردولتی به‌منظور افزایش کارآمدی در توزیع خدمات حمایتی همچنان جزء چالش‌های مهم این حوزه است. همچنین نقش نهاد خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارائه دهندگان خدمات حمایت اجتماعی در سیاستگذاری اجتماعی ایران مفقود است. برای نمونه ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان (1396) درخصوص پرداخت حق پرستاری به خانواده افراد دارای معلولیت که نگهداری آنان در منزل انجام‌ می‌شود، بعد از گذشت 5 سال از تصویب قانون به‌ شکل کامل اجرایی نمی‌شود. با وجود اینکه به اقرار مسئولان ذی‌ربط در سازمان بهزیستی هزینه و کیفیت نگهداری از معلولان در مراکز نگهداری این سازمان غیرقابل مقایسه با نگهداری این افراد در کنار خانواده خویش است، اما همچنان به‌دلیل عدم آگاهی از نقش این نهاد و درنظر نگرفتن جایگاه آن در نظام تأمین اجتماعی، پرداخت هزینه‌های بیشتر و ارائه خدمات با کیفیت کمتر ترجیح داده ‌شده ‌است. [8]

 وزارت کشور به‌عنوان مهم‌ترین متولی سازماندهی نهادهای مردمی در ایران، وظیفه صدور مجوزهای رسمی برای این نهادها را به‌عهده دارد‏‌‌، اما کماکان آمار و اطلاعات بخش عمده‌ای از این نهادهای مردمی و کیفیت ارائه خدمات حمایتی آنها در دسترس نیست. هرچند ماده (81) قانون برنامه ششم در قالب سیاست ایجاد «پایگاه اطلاعاتی» و «پنجره واحد خدمات رفاهی» در پی مدیریت خدمات حمایتی ارائه شده بود، اما متأسفانه هنوز نقش بازیگران متعدد میدان اجتماعی، تنوع توزیع خدمات اجتماعی و مدیریت مصرف‌کنندگان رفاه اجتماعی در سکوهای موجود کامل نیست. در حال حاضر پایگاه رفاه ایرانیان در مراحل اولیه شکل‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات از نهادهای ذی‌ربط دیگر قرار دارد و گسترش و تکمیل آن نیازمند قانونگذاری و نظارت جدی نهاد‏‌‌ سیاستگذار اجتماعی است. بعد از پرداختن به بحث متولیان رفاه به کیفیت خدمات اجتماعی و گروه‌های هدف تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخته خواهد شد.    

3-2. کیفیت خدمات اجتماعی و گروه‌های هدف تحت پوشش حمایت اجتماعی

پس از اینکه وضعیت نهادهای حمایتی و خدمات‏‌‌‌ آنها ترسیم شد، در این بخش به اطلاعات مربوط به جامعه هدف این نهادها خواهیم پرداخت. حمایت‌های اجتماعی در ایران به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

3-2-1. حمایت اجتماعی عام

یکی از مهم‌ترین  وجوه حمایت اجتماعی در ایران پرداخت یارانه نقدی به‌صورت نسبتاً عام به شهروندان است. از سال 1389 به‌ بعد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (1388) پرداخت یارانه نقدی به مردم آغاز شد. [10] با وجود تمام تحولاتی که درخصوص دایره شمول دریافت‏‌‌‌‌کنندگان و مبلغ پرداختی یارانه در این سال‌ها قابل مشاهده‌ است، همچنان در سال 1401 حدود 92 درصد از مردم ایران مشمول دریافت یارانه نقدی هستند. در حال حاضر سه دهک اول جمعیتی کشور مبلغ 400 هزار تومان و دهک‌های 4 تا 9 نیز یارانه 300 هزار تومانی دریافت می‌کنند. هرچند هدف اولیه از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها حمایت از دهک‌های درآمدی پایین بوده، اما به‌مرور این قانون شامل اکثریت نسبی ایرانیان شده ‌است و تاکنون (1401) یارانه نقدی فقط برای دهک دهم درآمدی کشور پرداخت نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تجربه اقتصاد تورمی که بیش از یک دهه در حین اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جریان بوده و ارزش واقعی یارانه‌های نقدی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است. در نمودار 1 گستره شمول یارانه‌های نقدی در ایران به تفکیک دهک‌های درآمدی قابل مشاهده‌ است.

نمودار 1. جمعیت مشمولان و غیرمشمولان دریافت یارانه نقدی 1401 (اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی).

3-2-2. حمایت اجتماعی خاص

این قبیل حمایت‌های اجتماعی مخصوص گروه‌های هدفی است که به‌دلیل تجربه موقعیت خاص توان تأمین نیازهای اساسی برای تداوم زندگی اجتماعی را ندارند. دلایل متعددی نظیر فقر، معلولیت، ابتلای به بیماری‌های مزمن، آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، بیماری‌های روانی، انحرافات اجتماعی و...)، بی‌سرپرستی، سالمندی، مهاجرت، فقدان مسکن و... می‌تواند فرد را نیازمند به حمایت اجتماعی قرار دهد. برخی از این موقعیت‌ها می‌تواند از خلال فرایند توانمندسازی تغییر کند و فرد را در موقعیت غیرنیازمند به تأمین اجتماعی قرار دهد‏‌‌، اما برخی دیگر نیز به‌دلیل خصلت غیرموقتی بودن موقعیت‌شان، نیازمند حمایت‌های اجتماعی مستمر دارند. به همین اعتبار نیز می‌توان خدمات ارائه شده ازسوی  نهادهای حمایتی ایران را نیز به دو دسته مستمر و مقطعی تقسیم کرد.

خدمات مقطعی نهادهای حمایتی نظیر یارانه‌های نقدی غیرمستمر، بسته‌های کمک‌معیشتی غذایی، خدمات‌ توان‌بخشی معلولان، تأمین وسایل توان‌بخشی، کمک‌هزینه‌های تأمین مسکن، کمک‌هزینه‌های آموزشی و ارائه خدمات بهداشت و درمان به افراد نیازمند ارائه می‌شود. ویژگی این خدمات موقتی بودن، گستردگی و تنوع خدمات و گروه‌های هدف است (لزوماً دریافت‏‌‌‌‌کنندگان خدمات افراد تحت پوشش مستمر نهادها نیستند). علاوه‌بر این خدمات نگهداری شبانه‌روزی از سالمندان، معلولان، افراد بی‌سرپرست و... در مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی بخش عمده‌ای از این حمایت‌های اجتماعی مستمر را تشکیل می‌دهد. همچنین پرداخت مستمری نقدی به افراد نیازمندی که براساس آزمون وسع ازسوی  کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی، مشمول دریافت مستمری نقدی شدند نیز بخش مهم دیگر خدمات مستمر حمایتی است.

مجموع افراد دریافت‏‌‌کننده مستمری نقدی سازمان بهزیستی و کمیته‌امداد امام‌خمینی در سال 1401 برابر با ۳,۵۳۱,۵۰۶ خانوار است. از این تعداد خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، سهم کمیته‌امداد 64.3 درصد و بهزیستی 35.7 درصد است. در نمودار 2تحولات جمعیت دریافت‏‌‌کننده مستمری از نهادهای حمایتی به تفکیک قابل مشاهده ‌است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، مهم‌ترین افزایش جمعیت مستمری‌بگیران مربوط به سال 1396 است. در این سال درمجموع 53.1 درصد به تعداد افراد مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی افزوده شده‌ است. همچنین در طول اجرای برنامه ششم توسعه نیز پس از این افزایش قابل‌توجه، از سال 1397 تا پایان برنامه ششم توسعه (سال 1401) 10.6 درصد افزایش مددجویان مستمری‌بگیر قابل مشاهده ‌است. درخصوص تحولات مبالغ دریافتی و جمعیت پشت نوبتی (متقاضیان دریافت مستمری از نهادهای حمایتی) در بخش‌های بعدی گزارش توضیحات تفصیلی ارائه شده، اما ذکر این نکته در پایان ضروری است که افزایش جمعیت مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی، افزایش تعداد متقاضیان ورود به چرخه حمایت اجتماعی و افزایش مبلغ پرداختی در طول سالیان اخیر نشان‌دهنده وضعیت وخیم اقتصادی دهه اخیر است. در این بین توانایی این نهادها در اجرای مطلوب فرایند توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای افراد نیازمند به‌منظور گردش صحیح چرخه ورود و خروج به لایه حمایتی در این شرایط از اولویت‏‌‌‌‌ برخوردار است.

   نمودار 2. تعداد خانوارهای مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی از سال 1392 تا سال 1401 [13،14،15]

4. ارزیابی کمّی احکام حمایت اجتماعی برنامه ششم توسعه کشور

ماده (78)^[12] برنامه ششم توسعه را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چشم‌انداز بخش حمایت اجتماعی برشمرد. این ماده به‌ شکل کمّی و مشخص اهداف برنامه‌های تأمین اجتماعی و مقابله با برخی آسیب‌های اجتماعی را در طول سال‌های برنامه ششم مشخص کرده است‏‌‌، اما در این گزارش مبتنی‌بر اهداف مدنظر، صرفاً به بخش برنامه‌های حمایت اجتماعی پرداخته خواهد شد. درواقع ارزیابی این ماده مروری بر تمام برنامه‌های حمایتی است که به تفصیل در گزارش بعد نیز به‏‌‌‌ آنها پرداخته خواهد شد. احکام تعیین‌شده در جدول زیر، تکالیف مختلفی‏‌‌‌‌ برعهده دستگاه‌های حمایتی نظیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به گروه‌های هدف خاص مانند دریافت‏‌‌‌‌کنندگان مستمری حمایتی، سالمندان، کودکان دارای سوء‌تغذیه، دانشجویان مددجوی نهادهای حمایتی و افراد دارای معلولیت و نیازمند خدمات‌ توان‌بخشی در نظر گرفته است. همچنین علاوه‌بر گروه‌های خاص نیازمند به خدمات حمایتی، احکامی نیز درخصوص عامه افراد نیازمند که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، اما در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته‌اند، تکلیف شده‌ است. این احکام درخصوص بیمه سلامت، پوشش بیمه اجتماعی و غربالگری پزشکی (شنوایی- بینایی) در جهت سیاست‌های پیشگیرانه برای آحاد مردم است. میزان تحقق هر تکلیف براساس هدف‌گذاری تعیین شده در قانون برای مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. در جدول زیر وضعیت اجرای این احکام نسبت به هدف‌گذاری سال پایانی برنامه قابل مشاهده است.

جدول 1. ارزیابی ماده (78) برنامه ششم توسعه کشور [13-14-16]

5. خدمات اجتماعی گروه‌های هدف خاص

ارزیابی سیاست‌های اجتماعی از ابعاد مختلفی نظیر بررسی فرایند‏‌‌‌‌ سیاستگذاری، حوزه‌های پنج‌گانه رفاه اجتماعی، نهادهای رفاهی و... قابل طرح است‏‌‌، اما در این بخش از گزارش محوریت ارزیابی احکام حمایتی برنامه ششم، جمعیت هدف مشمول خدمات حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد بررسی سیاست‌های اجتماعی مبتنی‌بر وضعیت گروه‌های هدف به‌عنوان دریافت‏‌‌‌‌کنندگان خدمات رفاه اجتماعی، امکان سنجش، میزان نتیجه‌بخش بودن سیاست‌ها را تا مرحله پایانی فرایند، فراهم می‌کند. به‌عبارت‌دیگر وضعیت دریافت خدمات و سیاست‌های مربوط به گروه‌های آسیب‌پذیری نظیر سالمندان، زنان سرپرست خانوار، کودکان، افراد دارای معلولیت (جسمانی و روانی) که نیازمند حمایت‌های ویژه دولت در لایه حمایتی هستند، نمایان‌گر توانایی نظام تأمین اجتماعی به‌عنوان سازوکار فعال برای پاسخ‌گویی به بحران‌های اجتماعی است. در این بخش به تفکیک به وضعیت این چهار گروه هدف در طول مدت برنامه ششم توسعه خواهیم پرداخت.

5-1. سالمندان

طبق تعریف سالنامه آماری وزارت رفاه، سالمند «فردی است که سن کامل وی شصت سال تمام یا بیشتر باشد» [17]. پیش از این برنامه «افزایش حمایت از سالمندان» در ماده (78) برنامه ششم، مورد بررسی قرار گرفت. طبق حکم فوق، حمایت از سالمندان باید در پایان سال 1400 به تعداد 4,180,000 نفر سالمند برسد‏‌‌، اما در پایان این سال طبق اطلاعات کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی مجموعاً ۲,۳۷۸,۹۱۰ سالمند از خدمات این نهادها بهره‌مند شدند که تحقق  57 درصد از هدف برنامه را نشان می‌دهد، اما جزء «2» تبصره «ج» ماده (80) نیز که در راستای تکلیف «تداوم اجرای طرح ساماندهی و‌ توان‌بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد (25%) جمعیت هدف» وضع شده، تکالیف مهم‌تری برای این گروه هدف در نظر گرفته است که نیاز به بررسی تفصیلی دارد. به همین دلیل به عملکرد سازمان‌های حمایتی درخصوص جامعه هدف سالمند خواهیم پرداخت.

کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) خدمات اجتماعی تخصصی برای سالمندان ارائه نمی‌کند، بلکه فرد سالمند را در صورتی که پس از آزمون وسع به‌عنوان مددجو شناسایی شود، تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهد. طبق گزارش‌های منتشر شده در سالنامه آماری، جمعیت 1,557,057 نفر از سالمندان تحت پوشش این نهاد قرار دارند. از این تعداد 981,947 نفر سالمند زن (معادل 63 درصد) و 575,128  نفر سالمند مرد (معادل 37 درصد) از خدمات این نهاد بهره‌مند می‌شوند. همچنین 926,496 نفر از سالمندان تحت پوشش در روستا (معادل 59.5 درصد) و 630,579 نفر در شهر (معادل 40.5 درصد) زندگی می‌کنند. علاوه‌بر این علت حمایت مستمر از 1,218,169 نفر از مستمری‌بگیران کمیته‌امداد، دارا بودن سرپرست خانوار سالمند عنوان شده ‌است. استان‌های خراسان‌رضوی، فارس، گیلان و سیستان‌وبلوچستان بیش‌ترین دریافت‏‌‌‌‌کنندگان خدمات سالمندی از کمیته‌امداد هستند.

خدمات حمایت اجتماعی که سازمان بهزیستی به سالمندان ارائه می‌کند دارای تنوع بیشتر و به‌صورت تخصصی در راستای رفع نیازهای معیشتی، مراقبتی و خدمات‌ توان‌بخشی آنان است. طبق اطلاعات موجود تعداد 821,835 نفر سالمند تحت حمایت سازمان بهزیستی کشور قرار دارند که نسبت به سال قبل 3.7 کاهش داشته است. از این تعداد 433,386 نفر سالمند زن (معادل 52.7 درصد) و 388,449 نفر سالمند مرد (معادل 47.3 درصد) از خدمات سازمان بهره‌مند می‌شوند. همچنین استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، فارس و خوزستان بیشترین تعداد سالمند تحت پوشش سازمان بهزیستی را دارند‏‌‌، اما خدمات تخصصی بهزیستی برای سالمندان شامل حوزه توان‌بخشی، نگهداری شبانه‌روزی، مراقبت و آموزش است. هریک از این خدمات در قالب مراکز مختلف این سازمان ارائه می‌شود. درمجموع ۲۵,۸۸۶ نفر-خدمت از طریق این مراکز عرضه شده که بخشی در منزل فرد سالمند و بخشی دیگر در مراکز تخصصی سازمان انجام گرفته است. در جدول زیر مراکز ارائه‌دهنده خدمات به سالمندان و تعداد دریافت‏‌‌‌‌کنندگان خدمت قابل مشاهده ‌است. 

جدول 2. مراکز ارائه‌دهنده خدمات به سالمندان و تعداد دریافت‏‌‌‌‌کنندگان خدمت [14]

درنهایت درخصوص ارزیابی جزء «2» تبصره «ج» ماده (80) می‌توان چنین ادعا کرد که با توجه به عدم اطلاع از آمار دقیق جامعه هدف این طرح یعنی سالمندان، ارزیابی کمّی تکلیف این حکم (پوشش 25 درصدی) به‌ شکل رسمی امکان‌پذیر نیست. همچنین در گزارش ارزیابی عملکرد سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه از برنامه ششم نیز به این موضوع پرداخته نشده است. با وجود این، اگر طبق اطلاعات موجود جمعیت سالمند کشور در سال 1400 معادل 8.5 میلیون نفر در نظر گرفته شود،^[20] همچنین با در نظر گرفتن مجموع جمعیت تحت پوشش کمیته‌امداد که به‌علت سالمندی سرپرست تحت پوشش قرار گرفتند (معادل 1,218,169 نفر)^[21] و جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی (معادل 821,835 نفر)؛ تقریباً 24 درصد جمعیت سالمند کشور در سال 1400 به‌نوعی از خدمات اجتماعی نهادهای حمایتی بهره‌مند شده‌اند.

اما همچنان به‌دلیل ابهامی که در حکم فوق وجود دارد، وضعیت ارائه خدمات مورد نیاز به سالمندان نیز نامشخص است. برای نمونه در سازمان بهزیستی از جمعیت 821,835 نفری سالمندان تحت پوشش فقط 3.1 درصد در مراکز تخصصی از خدمات مراقبتی و‌ توان‌بخشی استفاده می‌کنند. همچنین نظارت بر وضعیت نگهداری سالمندان در مراکز به شکل منظم و ساختارمند وجود ندارد و کمک‌هزینه پرداختی به این مراکز کفایت خدمات مورد نیاز سالمندان را نمی‌دهد. همچنین وضعیت تبصره «2» ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولین درخصوص «تسری خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول» درخصوص خدمات توان‌بخشی، پرداخت حق پرستاری و مددکاری به خانواده افراد سالمند به‌دلیل عدم تخصیص بودجه کافی، به طور کامل اجرایی نمی‌شود.   

بنابراین هرچند در هدف‌گذاری کمّی ماده (78) برنامه ششم، افزایش حمایت از سالمندان به میزان 57 درصد محقق شده‌^[22] و آمار جمعیت سالمند مددجوی نهادهای حمایتی نیز نزدیک به حداقل هدف‌گذاری در جزء «2» تبصره «ج» ماده (80) است، اما این آمارها دارای ابهام فراوان در نوع و کیفیت خدمات است. همچنین وضعیت «ساماندهی و‌ توان‌بخشی سالمندان» به‌دلیل هزینه‌های فزاینده لوازم و خدمات‌ توان‌بخشی از توان مراکز و خانواده‌های نگهداری‏‌‌کننده سالمندان خارج است. پیش‌بینی کارشناسان از تحولات ترکیب سنی ایران و افزایش محسوس سالمندی در آینده نه چندان دور در کنار نقاط ضعف عمده نهادهای ارائه‌کننده خدمات تخصصی به سالمندان نگرانی را دو چندان می‌کند. به‌نظر می‌رسد سیاستگذاری اجتماعی معطوف به این جمعیت هدف به‌دلیل نیاز‌های کنونی و افزایش جمعیت سالمند در آینده، نیازمند بازنگری جدی است. اجرای قوانین موضوعه موجود، ایجاد نظام رصد آمار و اطلاعات سالمندان کشور، تقویت الگوهای خانواده محور حمایت اجتماعی از سالمندان و به‌کارگیری سازوکار انسجام‌بخش برای افزایش هماهنگی میان نهادهای گوناگون ارائه‏‌‌کننده خدمات به سالمندان بخشی از ضرورت‌های لازم ذیل طرح‌ جامع حمایت از سالمندان است. 

5-2. زنان سرپرست خانوار

در تعاریف رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زن سرپرست خانوار چنین تعریف شده است: «زنی که هرگز ازدواج نکرده و سن وی هجده سال و بیشتر بوده یا ازدواج کرده، اما بنابه عللی از قبیل: طلاق، متارکه یا فوت، ازکارافتادگی، مفقودالاثر شدن، سربازی، محکومیت به زندان، مجهول‌المکان بودن، اعتیاد، مهاجرت، متواری شدن یا بیماری صعب‌العلاج همسر، سرپرست خانوار شده است» [17]. در نظام فقهی تشیع امامیه نیز امور این گروه هدف از باب ولایت حاکم اسلامی بر امور حسبه تلقی می‌شود و حاکم جامعه اسلامی وظیفه سرپرستی آنان را به‌عهده دارد [19]. همچنین در اسناد و آثار سازمان‌های بین‌المللی نیز زنان نیازمند به‌عنوان جمعیت هدف در خدمات اجتماعی لایه حمایتی مورد توجه قرار دارند [1].  

به همین منظور در بند «ت» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه ایران نیز در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار دو تکلیف عمده برای دستگاه‌های مسئول مشخص شده ‌است.^[23] ابتدا تهیه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و سپس اجرای کامل این طرح در طول پنج سال اجرایی برنامه ششم توسط ریاست‌جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط تکلیف شده‌ است. ابتدا به تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خواهیم پرداخت و سپس وضعیت اقدامات اجرایی در راستای تحقق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در راستای اجرای این تکلیف قانونی، هیئت وزیران در تاریخ 1398/2/29 مصوبه‌ای در پاسخ به پیشنهاد معاونت زنان ریاست‌جمهوری تصویب کرده و مجدداً دستور تهیه، ابلاغ و نظارت بر اجرای طرح مذکور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است‏‌‌، اما این مصوبه هیئت وزیران به‌منزله تصویب طرح (در فرایندی که در برنامه ششم معین شده است) نیست. طبق گزارشات، دولت وقت معتقد بود که به‌دلیل ماهیت اجرایی و عملیاتی، طرح مذکور نیاز به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد. به همین علت لایحه «اصلاح بند «ت» ماده (80) قانون برنامه ششم» با هدف حذف الزام تصویب در هیئت وزیران و تصویب مجلس به مجلس دهم ارسال شد‏‌‌، اما به هر ترتیب فرایند مدنظر دولت در مجلس مورد تأیید و تصویب قرار نگرفت و نمایندگان خواستار نظارت مجلس بر تدوین طرح بودند. به همین دلیل تا سال 1400 همچنان تصویب طرح جامع توانمندسازی زنان براساس حکم این ماده انجام نشده است. 

بنابراین هرچند طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و مقرر شد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در همکاری با وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه کشور، کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کنند؛ اما طرح مذکور به‌دلیل ناتمام ماندن فرایند تعریف شده در قانون، مرحله‌ی تصویب در مجلس شورای اسلامی را طی نکرده ‌است، البته تشکیل کارگروه ملی و تدوین «آیین‌نامه کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»[12] در تاریخ 1396/8/23 گام اجرایی مهمی در راستای تحقق طرح جامع است. این آیین‌نامه‌ مبتنی‌بر 8 ماده به‌ترتیب به موضوعات، اهداف، اعضای کارگروه، ترکیب و وظایف شورای هماهنگی، ترکیب و وظایف کمیته‌های تخصصی، نهادهای استانی، اعتبار طرح و رصد و پایش عملکرد کارگروه پرداخته ‌است [18].

 درخصوص بخش دوم حکم، یعنی اجرای این طرح، می‌توان چنین ارزیابی کرد که دستگاه‌های فعال در حوزه زنان همانند گذشته مشغول به ارائه خدمات و اجرای طرح‌های متنوع در حوزه‌های گوناگون هستند. برای نمونه تدوین و استانداردسازی شاخص‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تهیه اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار، طراحی داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، طراحی و پیاده‌سازی فرایند برنامه پنجره واحد بر روی سرور جهت اجرای پایلوت [16]، ازجمله اقدامات مهم در راستای طرح جامع توانمندسازی زنان است‏‌‌، اما اجرای این طرح که بناست به‌ شکل جامع به مسئله زنان سرپرست خانوار بپردازد و سبب انسجام‌بخشی به فعالیت‌های نهادهای گوناگون در این حوزه باشد، تحت‌تأثیر وضعیت عدم تصویب طرح در مجلس قرار دارد. در ادامه به فعالیت‌های مربوط به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نهادهای حمایتی اشاره خواهد شد.

 سازمان بهزیستی در سال 1400، تعداد 599,956 مددجوی زن را در طرح‌های توانمندسازی تحت پوشش قرار داده است. توانمندسازی در سازمان بهزیستی برای گروه‌های هدف مختلف تحت پوشش این سازمان در نظر گرفته ‌شده است. برای نمونه 658 مراکز غیردولتی و غیراقامتی حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی (راه نوین) تحت نظر این سازمان مشغول به فعالیت هستند. همچنین 1374 گروه همیار زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. این گروه‌ها در تعریف رسمی سازمان بهزیستی کارویژه مهمی در حوزه توانمندسازی به‌عهده دارند. «گروه همیار، گروهی متشکل از زنان خانوارهای نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور است که به‌منظور دستیابی به استقلال اقتصادی و اجتماعی و استفاده از قابلیت‌های گروهی با هدف توانمندسازی خود، با حمایت سازمان بهزیستی کشور فعالیت نموده و می‌توانند اقدام به تشکیل شرکت تعاونی نمایند» [14].

کمیته‌امداد نیز در سال 1400 درمجموع ۱,۲۱۱,۸۴۷ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار داده است. در این سال 54.1 درصد از سرپرستان خانوار تحت پوشش کمیته امداد را زنان تشکیل داده‌اند. با نگاهی به وضعیت سنی این زنان به‌سادگی متوجه خواهید شد که حدود 53 درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد بالای 60 سال دارند و درواقع کمیته‌امداد در مواجهه با آنان هم‌زمان با مقوله سالمندی و حمایت‌های لازم از آنان می‌پردازد. از نظر پراکندگی محل سکونت، 54 درصد از این جمعیت نیز در شهرها و 46 درصد در روستا زندگی می‌کنند. استان‌های خراسان‌رضوی، فارس، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان به‌ترتیب با 112،520 نفر، 95564 نفر، 72318 نفر و 67,102 نفر بیشترین زن سرپرست خانوار کشور تحت پوشش کمیته‌امداد را دارند. درواقع این چهار استان در سال 1400 حدوداً 29 درصد از زن سرپرست خانوار تحت پوشش کشور را دارا هستند. همچنین 82.6 درصد از این جمعیت فاقد همسر (همسر فوت شده یا طلاق‌گرفته) هستند و مستقیماً مسئولیت تأمین هزینه معاش خانواده خویش را به‌عهده دارند. در نمودار زیر علت تحت پوشش قرار گرفتن زنان سرپرست خانوار به تفکیک قابل مشاهده ‌است[13].

نمودار 3. گروه‌بندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته‌امداد براساس علت برخورداری از حمایت اجتماعی در سال 1400 [13]

یکی از مهم‌ترین خدماتی که به‌نوعی در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در نهادهای حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت حق بیمه اجتماعی این گروه هدف است. این بیمه اجتماعی در دو صندوق تأمین اجتماعی و روستاییان و عشایر انجام می‌پذیرد.[24] در کل ۱۰۴,۹۷۲ نفر در هر دو نهاد حمایتی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند و شامل دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند. به‌نظر می‌رسد این خدمات به بخش کمی از زنان سرپرست خانوار کشور تعلق می‌گیرد. برای نمونه درخصوص جمعیت زنان سرپرست خانوار کمیته‌امداد تنها 4.7 درصد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

درنهایت حکم بند «ت» ماده (80) تا سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه کشور فاقد آیین‌نامه مصوب است. همین موضوع سبب شده است که با وجود اینکه طرح‌های توانمندسازی مختلفی در نهادهای متعددی در حوزه زنان اجرایی می‌شود، خدمات ارائه شده برای زنان سرپرست خانوار به شکل منسجم و هماهنگ در راستای پوشش کامل این جمعیت هدف و ارائه خدمات اجتماعی در راستای نیازمندی‌های آنان قرار نگیرد. همچنین با وجود احساس ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار در دستگاه‌های مختلف کشور، کیفیت خدمات ارائه شده همچنان مبهم است. امید است با اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان و عبور از موانع اداری گذشته، امکان ارائه خدمات منسجم برای این گروه بیش از پیش فراهم شود.

جدول 3. زنان دارای بیمه اجتماعی تحت پوشش نهادهای حمایتی سال 1400 [13 و 14]

 5-3.  افراد دارای معلولیت

در برنامه ششم توسعه احکام مربوط به جمعیت هدف افراد دارای معلولیت در جزء «4» بند «الف» ماده (80)[25] و جزء «1» بند «ج» ماده (80)[26] آمده است. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال 1396، خدمات اجتماعی مربوط به معلولان کمتر مورد توجه برنامه ششم قرار گرفته، البته این قانون فقط مربوط به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده، ولی احکام برنامه ششم، بدون در نظر گرفتن این قید به وضعیت افراد دارای معلولیت پرداخته است. در این بخش پس از بررسی وضعیت آماری جمعیت معلولان کشور به حکم مربوط به نظام جامع رصد معلولان و سپس حکم مربوط به بیماران روانی مزمن خواهیم پرداخت.

افراد دارای معلولیت یکی از مهم‌ترین جمعیت‌های هدف نیازمند به حمایت‌های اجتماعی در نظام تأمین اجتماعی هستند. سازمان بهزیستی کشور به‌عنوان مهم‌ترین متولی ارائه خدمات اجتماعی به معلولان تا پایان سال 1401 جمعیتی معادل 1.831.768 نفر فرد دارای معلولیت را تحت پوشش قرار داده است. از این تعداد 62 درصد را مردان و 38 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. طبق اطلاعات سالنامه سازمان بهزیستی جمعیت تحت پوشش معلولان در طول یک سال 10.6 درصد افزایش داشته است. همچنین رشد تعداد افراد دارای معلولیت پس از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان معادل 113 درصد است. یعنی در طول پنج سال معلولان تحت پوشش بیش از 2 برابر شدند. شایان ذکر است که این آمار مربوط به افراد دارای معلولیتی است که در سازمان بهزیستی دارای پرونده خدمات هستند و تعداد جمعیت دارای معلولیت کشور که به هر دلیل به سازمان بهزیستی مراجعه نکردند، نامشخص است.

نمودار 4 . تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور [14]

دو شاخص مهم دیگر درخصوص افراد دارای معلولیت نوع و شدت معلولیت آنان است. براساس بند «الف» ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان کمیسیون پزشکی-توانبخشی تعیین‏‌‌کننده نوع و شدت معلولان است. بر این اساس شدت معلولیت در پنج سطح: خیلی شدید، شدید، متوسط، خفیف و نامشخص تقسیم‌بندی شده است‏‌‌، اما قانون مذکور خدمات اجتماعی ارائه شده به جمعیت هدف معلولان را متناسب با دو گروه شدید و خیلی شدید و سایرین اختصاص می‌دهد. طبق برآوردهای آماری در سال‌های مختلف حدوداً 50 درصد از جمعیت معلولان از نظر شدت معلولیت در دسته شدید و خیلی شدید قرار گرفته‌اند.[27]

سازمان بهزیستی انواع معلولیت را نیز در 9 دسته مجزا تقسیم کرده است. گروه‌های معلولیت براساس فراوانی جمعیت عبارتند از: اختلالات هوشی،^[28] جسمی و حرکتی (نورولوژیک)، جسمی حرکتی (ارتوپدی)، صوت و گفتار، بینایی، شنوایی، اختلالات اعصاب و روان، اختلالات شناختی، اختلالات رشدی‏‌‌، اما اگر دو گروه معلولان جسمی حرکتی^[29] در نظر گرفته شود، درمجموع با 34 درصد بیشترین فراوانی را به‌خود اختصاص می‌دهند. در نمودار زیر فراوانی هریک از این 9 گروه معلولیت قابل مشاهده است.

نمودار 5 . معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به تفکیک انواع معلولیت‌

طبق اطلاعات موجود، تدوین نظام جامع رصد معلولان تا پایان سال برنامه ششم توسعه به سرانجام مطلوب نرسیده است. بنابراین همان‌طور که پیش از این بیان شد، آماری از تعداد معلولان کشور که به هر دلیلی به سازمان بهزیستی مراجعه نکرده باشند در دسترس نیست. براساس اطلاعات سازمان سلامت جهانی جمعیت معلولان در جوامع مختلف بین 15-10 درصد است. مسئولان ذی‌ربط و پژوهشگران جمعیت معلولان ایران را بین10- 8 درصد از کل جمعیت در سال 1401 تخمین زده‌اند که معادل 7 الی 8.5 میلیون نفر است. اگر این تخمین نزدیک به واقعیت باشد، معادل 26-21 درصد از کل جمعیت معلولان کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار گرفتند.^[30] بنابراین عدم اجرای حکم  جزء «4» بند «الف» ماده (80) و فقدان دسترسی صحیح به آمار معلولان، سیاستگذاری جامع برای بخش عمده‌ای از معلولان کشور را که تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند، ولی متقاضی بهره‌مندی از خدمات عمومی مربوط به معلولان در جامعه نظیر تردد و تحرک، خدمات بیمه پایه، اشتغال و... هستند را ناممکن ساخته است. در ادامه به وضعیت بیماران روانی مزمن در برنامه ششم خواهیم پرداخت.

5-3-1. بیماران روانی مزمن

بیمار روانی مزمن فردی است که «دارای علائم بالینی مشخص بیماری روانی به‌مدت حداقل دو سال باشد و سابقه بستری شدن در بخش روان‌پزشکی بیمارستان را بیش از یک‌بار در طی دو سال گذشته داشته و از نظر عملکرد فردی، اجتماعی و یا شغلی دچار مشکل باشد» [14]. فرایند نگهداری و‌ توان‌بخشی این افراد نیازمند ارائه خدمات تخصصی و هزینه‌های متعددی است که مساعدت اجتماعی دولت برای خانوار دارای فرد معلول را ضروری می‌کند. سازمان بهزیستی کشور به‌دلیل تخصص و فراهم آوردن امکانات لازم برای‌ توان‌بخشی این افراد، متولی اصلی حمایت از آنان است. در برنامه ششم توسعه نیز در ماده (80) به حمایت از این گروه هدف پرداخته شده‌ است. در جزء «1» بند «ج» به تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه اشاره شده ‌است. سازمان بهزیستی در قالب مراکز مختلفی خدمات حمایت اجتماعی به بیماران روانی مزمن ارائه می‌کند. مراکز روزانه آموزشی توانبخشی،^[31] مراکز ارائه خدمات‌ توان‌بخشی در منزل،^[32] مراکز شبانه‌روزی‌ توان‌بخشی و مراقبتی^[33] و خانه‌های‌ توان‌بخشی شبانه‌روزی خدمات مذکور را با کیفیت‌های مختلف انجام می‌دهند. تعداد این مراکز در طول سال‌های برنامه رشد چندان زیادی نداشته ‌است. در جدول زیر تعداد هریک از این مراکز در سال‌های مختلف قابل مشاهده ‌است.

جدول 4. مراکز مختلف ارائه‏‌‌کننده خدمات به بیماران روانی مزمن در سازمان بهزیستی از سال 1396 تا سال  1400 [14]

به گزارش عملکرد سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه در سال 1400، ارائه خدمات و فعالیت‌های مرتبط به بهداشت و سلامت روان در سطوح‌ توان‌بخشی و مراقبت به بیماران روانی تحت پوشش سازمان بهزیستی درمجموع به 124,923 نفر در سال 1400 رسیده است. در گزارش عملکرد سال 1399 سازمان بهزیستی به 2767 بیمار روانی مزمن در 68 مرکز روزانه آموزشی توان‌بخشی، خدمت‏‌‌‌رسانی شده، همچنین کمک به نگهداری و‌ توان‌بخشی بیماران روانی مزمن در مراکز غیردولتی شبانه‌روزی به تعداد 13870 نفر انجام شده‌ است. همچنین خدمات‌ توان‌بخشی به بیماران مزمن در منزل به تعداد 8533 نفر، پرداخت هزینه درمان و نگهداری بیماران روانی مزمن مجهول‌الهویه به تعداد 4500 نفر، خدمت‌گیرندگان از خانه‌های حمایتی بیماران به تعداد 205 نفر، کمک به نگهداری بیماران روانی مزمن در خانواده از طریق خدمات حمایتی مستمر به تعداد 26273 خانوار و مراقبت در منزل به تعداد 430 نفر در سال مذکور انجام شده‌ است [16].

هریک از این مراکز‌ توان‌بخشی به اقتضای وظایف تعیین‌شده در سازمان بهزیستی به بیماران روانی مزمن خدماتی ارائه می‌کنند. درمجموع در سال 1400، 26347 نفر از تمام این مراکز خدمت دریافت کرده‌اند. مراکز شبانه‌روزی‌ توان‌بخشی و مراقبتی در تمام سال‌ها بیشترین خدمات را میان مراکز سازمان بهزیستی به‌عهده داشته‌اند. پس از آن مراکز ارائه خدمات‌ توان‌بخشی در منزل قرار دارد و مراکز روزانه آموزشی‌ توان‌بخشی در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.

با توجه به این مهم که براساس ماده (۱) قانون حمایت از حقوق معلولان، بیماران روانی با تأیید کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت و لزوم داشتن مستندات طول درمان (دو سال)، سابقه عود مکرر و افت عملکرد تأثیرگذار در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، گروه هدف این حکم محسوب می‌شوند. بنابراین هرگونه اختلال روانی تحت‌عنوان بیماری روانی مزمن دسته‌بندی نخواهد شد. با وجود این پیش‌بینی حداکثری سازمان از این جمعیت هدف معادل 350000 نفر گروه هدف دارای بیماری روانی مزمن را تشکیل می‌دهند. برای رسیدن به  75 درصد موضوع جزء «1» بند «ج» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، ساماندهی 262000 نفر تکلیف سازمان در تحقق قانون تا پایان سال 1400 است.

 همچنین طبق اعلام مدیرکل دفتر مراکز‌ توان‌بخشی و مراقبتی بهزیستی کشور، تعداد بیماران مزمن دارای پرونده در سازمان بهزیستی برابر با ۱۷۱۹۰۸ نفر است.[34] به هر صورت فاصله قابل‌توجهی بین وضعیت واقعی در پایان برنامه و هدف‌گذاری قانون وجود دارد. سازمان فقط 10 درصد از جمعیت هدف بیماران روانی مزمن مشمول را تحت پوشش قرار داده که این نشانه عدم موفقیت در شناسایی فعال افراد نیازمند این حکم است. علاوه‌بر این از میان افراد دارای پرونده در بهزیستی نیز فقط به 15.3 تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار گرفتند. بنابراین وضعیت اجرای این حکم نامطلوب ارزیابی می‌شود.

نمودار6. تعداد خدمت‌گیرندگان (بیماران روانی مزمن) در مراکز‌ توان‌بخشی مختلف از سال 1396 تا سال 1400 [14]

5-4. کودکان

وضعیت کودکان نیازمند حمایت اجتماعی در برنامه ششم توسعه در برخی از ابعاد مورد نظر سیاستگذاران اجتماعی قرار گرفته است. طبق احکام موجود در برنامه، مراقبت و نگهداری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و ارائه خدمات به کودکان یتیم به‌عنوان تکلیف نهادهای حمایتی در ماده (78) در نظر گرفته ‌شده است. برنامه پنج‌ساله برای مراقبت و نگهداری از این کودکان از تعداد 23402 نفر در سال 1395 به 25838 نفر در سال 1400 هدف‌گذاری شده‌ است. این مأموریت به‌ شکل اختصاصی مربوط به سازمان بهزیستی کشور است. این سازمان با در اختیار داشتن 6153 مرکز شبانه‌روزی برای نگهداری از کودکان بی‌سرپرست، مشغول به فعالیت است. در سال 1400، طبق گزارش‌های سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه 27 هزار کودک بی‌سرپرست تحت پوشش انواع خدمات بهزیستی قرار دارد. این مسئله نشان از تحقق فراتر از هدف‌گذاری برنامه ششم در سال پایانی برنامه است. همچنین در چهار سال گذشته این برنامه نیز به‌ترتیب 25705، 23627، 26554 و 37000 کودک بی‌سرپرست تحت پوشش انواع خدمات سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند [16 و 15].

حمایت از کودکان یتیم که از وظایف کمیته‌امداد است، شامل نگهداری و مراقبت در مراکز تخصصی نیست، بلکه تأمین نیازهای کودکان یتیمی است که در خانواده خویش زندگی می‌کنند و نیازمند خدمات حمایتی خاص هستند. حمایت از کودکان یتیم در سال 1400 به تعداد 309695 نفر هدف‌گذاری شده ‌است که از این بین تعداد 146,019 نفر کودک یتیم در طرح‌های کمیته‌امداد مورد حمایت قرار گرفتند. این تعداد معادل 47 درصد هدف تعیین‌شده در برنامه ششم در سال 1400 است.^[35]هرچند حمایت‌های اجتماعی از کودکان بی‌سرپرست در ایران منحصر به فعالیت‌های کمیته‌امداد و سازمان بهزیستی نیست و نهادهای متعددی در طول سال‌های برنامه ششم به این جمعیت هدف خدمات اجتماعی ارائه کردند، اما به‌دلیل فقدان اطلاعات جامع ذکر آمار و اطلاعات این قبیل خدمات ممکن نیست. 

 5-4-1. حمایت غذایی از کودکان

براساس اهداف در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی باید در سال پایانی برنامه معادل 330,098 نفر باشد. هرچند نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی نیز در زمینه عرضه بسته‌های غذایی فعالیت‌های مهمی داشتند، اما تکلیف اصلی این حکم به‌عهده وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بنابراین در ارزیابی تنها به آمار خدمات ارائه شده این دستگاه خواهیم پرداخت. طبق گزارش سازمان‏‌‌ برنامه‌وبودجه کشور تعداد 227,517 نفر از کودکان نیازمند در سال 1400، جزو دریافت‌کنندگان خدمات غذایی قرار گرفته‌اند. تحقق این میزان از خدمات حدود 69 درصد هدف مدنظر برنامه است. نمودار زیر نشان‌دهنده نوسانات ارائه خدمات حمایتی غذایی از کودکان در سال‌های اجرای برنامه است. همان‌طور که مشخص است تنها در سال 1398 این امر بیش از هدف تعیین‌شده، محقق شده‌ است. همچنین کاهش محسوس ارائه خدمات در سال 1399 احتمالاً تحت‌تأثیر فراگیری بیماری کروناست. همچنین در موضوع اجرای این حکم می‌توان به عملکرد سازمان بهزیستی در راستای کمک به بهبود تغذیه کودکان معلول در مراکز روزانه به تعداد 23,934 نفر اشاره کرد.

نمودار7. تعداد کودکان دریافت‏‌‌کننده حمایت‌های تغذیه از  1395 تا سال 1400 [16]

5-4-2. حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی

درخصوص کودکان کار و خیابانی دو حکم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. ابتدا در جدول ماده (78) افزایش حمایت ازکودکان خیابانی از 6000 به 7658 نفر در سال پایانی برنامه در نظر گرفته شده که طبق ارزیابی‌ها بیش از میزان هدف تعیین شده در سال 1400 محقق شده‏‌‌، اما حکم دوم بند «ح» ماده (80) سازمان بهزیستی را مکلف کرده است که با همکاری سایر دستگاه‌ها تا پایان اجرای قانون برنامه جمعیت کودکان کار را به حداقل (۲۵%) کاهش دهد. به‌نظر می‌رسد اولین چالش از مرحله تعریف کودک کار و خیابانی آغاز می‌شود. سازمان بهزیستی در سالنامه، کودکان خیابانی را افرادی می‌داند که «در خیابان زندگی می‌کنند، شب‌ها سرپناهی نداشته و دارای خانواده نیستند». طبیعتاً خدمات بهزیستی نیز مبتنی‌بر همین تعریف تنظیم شده که قرابت زیادی به تعریف کودک بی‌سرپرستی دارد که سازمان مکلف به ارائه خدمات به آنان است، ولی کودک کار که مفهومی متفاوت با کودک خیابانی است، دارای مصادیقی است که دارای ‌سرپرست و سرپناه و صرفاً در سن غیرقانونی مشغول به‌کار است. بنابراین سازمان بهزیستی فقط خود را متولی موضوع کودکان خیابانی می‌داند و اقدام رسمی به‌منظور حمایت از کودکان کار انجام نمی‌دهد، مگر اینکه مصادیق کودک کار و خیابانی کاملاً منطبق باشد.

اما درخصوص حمایت از کودکان خیابانی سازمان بهزیستی کشور تحت‌عنوان برنامه حمایت از کودکان خیابانی و توانمندسازی این کودکان تکالیفی را انجام داده است. در تمام طول سال‌های اجرای برنامه ششم اهداف کمّی محقق شده و در زمینه توانمندسازی نیز در قالب «31» مرکز توانمندسازی کودکان خیابانی مشغول به فعالیت است. طبق نمودار زیر آمار تعداد خدمت‌گیرندگان  این مراکز از سال 1397 تا پایان سال1400 حدوداً 40 درصد نزولی بوده است‏‌‌، اما هم‌زمان تعداد حمایت از کودکان خیابانی در همین بازه 80.8 درصد افزایش داشته است، اما درخصوص حکم پوشش 25 درصدی کودکان کار هیچ اطلاعات رسمی از تعداد کودکان کار در کشور در دسترس نیست. بنابراین ارزیابی این حکم ممکن نیست‏‌‌، اما همین فقدان اطلاعات و سیاستگذاری جامع ازسوی  بهزیستی که همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را نیز به همراه آورد، نشان از عدم اجرایی شدن اهداف حکم  بند «ح» ماده (80) دارد.

نمودار 8. تعداد خدمت‌گیرندگان  برنامه حمایت و توانمندسازی از کودکان کار سازمان بهزیستی کشور 1400-1396 [14-17]

6. جمع‌بندی

ارائه خدمات اجتماعی به گروه‌های هدف خاص یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های لایه حمایتی است. شناسایی این گروه‌های نیازمند حمایت اجتماعی که به‌دلیل موقعیت‌های گوناگون زیست اجتماعی‌شان به مساعدت‌های عمومی احتیاج دارند، بخشی از فرایند نیازمندیابی فعال است. اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی از اقشار خاص منوط به دسترسی به سامانه‌های رصد و پایش وضعیت این گروه‌هاست. همچنین سطح پوشش و کیفیت خدمات ارائه شده به آنها ازجمله ملاک‌های مهم ارزیابی خواهد بود. در برنامه ششم توسعه کشور علاوه‌بر مددجویان نهادهای حمایتی، حداقل به چهار گروه نیازمند حمایت اجتماعی اشاره شده است. این جمعیت‌های هدف عبارتند از: سالمندان، افراد دارای معلولیت (جسمانی، روانی)، زنان سرپرست خانوار و کودکان نیازمند حمایت اجتماعی (حمایت در امور تغذیه، کودکان کار و خیابانی، کودکان بی‌سرپرست).

1. درخصوص حمایت از سالمندان نیازمند به حمایت اجتماعی ابهام‌های زیادی درخصوص نوع و کیفیت خدمات ارائه شده وجود دارد. در هدف‌گذاری کمّی ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه، افزایش حمایت از سالمندان به تعداد 4180000 نفر مدنظر بوده که 57 درصد از این هدف با نگاه حداقلی به خدمات، محقق شده‌ است. همچنین درخصوص ارزیابی جزء «2» تبصره «ج» ماده (80) نیز هرچند پوشش تقریباً 24 درصد جمعیت سالمند کشور به‌عنوان مددجوی نهادهای حمایتی در سال 1400 انجام شده، اما چالش اصلی در ابهام موجود در معنای «حمایت» از سالمندان در برنامه ششم است و این تشکیک سبب شده‌ که طیف وسیعی از خدمات در این قالب گنجانده شود. این طیف از ارائه خدمات مقطعی و کم‌هزینه‌ تا مراقبت شبانه‌روزی کامل از سالمندان در مراکز تخصصی را شامل می‌شود.

همچنین با وجود اینکه این جمعیت هدف، نیازمند ارائه خدمات تخصصی مبتنی‌بر نیازهای دوران سنی خاص است، اما عموماً خدمات عام به آنان ارائه می‌شود. برای نمونه کمیته‌امداد برخی از خانوارهای نیازمند را به‌علت سالمندی سرپرست تحت پوشش قرار داده است. هرچند در این حالت فرد سالمند دریافت‏‌‌کننده مستمری نقدی این نهاد است، اما این حمایت لزوماً معطوف به نیازهای دوران سالمندی این فرد ارائه نشده، بلکه افراد نیازمند در هر سنی، پس از آزمون وسع، مشمول مستمری نقدی خواهند شد. پس سالمند فقیر از وجه فقیر بودن مشمول خدمات شده ‌است نه از وجه سالمند بودن. در این حالت سالمند غیرفقیر (دهک‌های میانی اقتصادی) نیز از دایره شمول خدمات سالمندی خارج می‌شود. علاوه‌بر این احکام مربوط به سالمندان در برنامه ششم بدون توجه به وضعیت جمعیت‌شناختی ایران و پیش‌بینی امکانات مورد نیاز برای حمایت از جمعیت فزاینده سالمند کشور و به‌ شکل غیرتخصصی و غیرمنسجم تدوین شده‌ است.

2. جمعیت هدف افراد دارای معلولیت به‌دلیل تصویب «قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال 1396 کمتر مورد توجه برنامه ششم قرار گرفته است. جزء «4» بند «الف» ماده (80) که «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» را تا پایان سال اجرای برنامه ششم و اجرای آن را از سال دوم برنامه تکلیف کرده، جزو معدود احکام مربوط به معلولان است. در این حکم ساماندهی به وضعیت معلولان کشور اولویت اصلی قرار گرفته است. موضوعی که فقدان آن عامل اصلی عدم ارائه خدمات است. در حال حاضر تمام اقدامات سازمان بهزیستی در ارائه خدمات به معلولان به افرادی که به این سازمان رجوع کردند، اختصاص دارد. درحالی‌که جمعیت هدف معلولان کشور باید در فرایند نیازمندیابی فعال شناسایی شود. فرایندی که امکان رصد و شناسایی افراد نیازمند را فراهم کند. براساس اطلاعات به‌دست آمده اجرای بخش دوم این حکم، درخصوص تدوین نظام جامع رصد معلولان هنوز عملیاتی نشده است. بنابراین اجرای بخشی از حکم فوق نامطلوب ارزیابی می‌شود.

در جزء «1» بند «ج» ماده (80) برنامه ششم نیز پوشش حداقل 75 درصدی بیماران روانی مزمن تکلیف شده است. با وجود فعالیت‌های سازمان بهزیستی کشور در راستای پوشش این بیماران در قالب مراکز مختلفی نظیر مراکز روزانه آموزشی توان‌بخشی، مراکز ارائه خدمات‌ توان‌بخشی در منزل، مراکز شبانه‌روزی‌ توان‌بخشی و مراقبتی و خانه‌های‌ توان‌بخشی شبانه‌روزی، می‌توان ادعا کرد که همچنان فاصله قابل‌توجهی بین وضعیت موجود در پایان برنامه ششم و هدف‌گذاری قانون تعیین‌شده در این سال وجود دارد. فقط 15.3 درصد از جمعیت بیماران روانی کشور تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند. بنابراین وضعیت اجرای این حکم نامطلوب ارزیابی می‌شود.

3. ارزیابی اجرای بند «ت» ماده (80) برای زنان سرپرست خانوار به‌عنوان گروه اجتماعی دیگر که نیازمند مساعدت‌های عمومی دولت هستند، وضعیت نامطلوبی را نشان ‌می‌دهد. عدم تصویب، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مجلس شورای اسلامی آن را در وضعیت تعلیق قرار داده است. به همین دلیل با وجود فعالیت‌های مختلفی که نهادهای حمایتی درخصوص زنان سرپرست خانوار انجام می‌دهند، کماکان بهبود قابل‌توجهی در وضعیت این گروه هدف با اجرای برنامه منسجم در سطح ملی دیده نمی‌شود. این اقدامات اجرایی در برای حمایت از زنان سرپرست خانوار نشان از فعالیت پراکنده نهادها بدون تصویر بزرگی از رصد این گروه هدف دارد. سازمان بهزیستی در سال 1400، تعداد 599,956 مددجوی زن را در طرح‌های توانمندسازی تحت پوشش قرار داده است. کمیته‌امداد نیز در سال 1400 درمجموع ۱,۲۱۱,۸۴۷ زن سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار داده است. حدود 53 درصد از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این نهاد بالای 60 سال دارند و در واقع کمیته‌امداد در مواجهه با آنان هم‌زمان با مقوله سالمندی و حمایت‌های لازم از آنان می‌پردازد. بنابراین وضعیت اجرای حکم فوق نامطلوب ارزیابی می‌شود.
4. برنامه ششم توسعه کشور، سیاست‌های حمایتی متنوعی درخصوص کودکان را در نظر گرفته است. پیش از این به غربالگری بینایی و شنوایی در بخش بهداشت و درمان ماده (78) اشاره شده‌، اما علاوه‌بر این حمایت از تغذیه کودکان، نگهداری، مراقبت و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و پرداختن به وضعیت کودکان کار در دستورکار این قانون قرار گرفته است.‌ احکام مربوط به نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست در سازمان بهزیستی به‌ شکل کامل محقق شده‌‏‌‌، اما حمایت از کودکان یتیم که ازجمله تکالیف کمیته‌امداد بوده، تحقق 47 درصدی در سال 1400 داشته است. حمایت غذایی از کودکان نیز در پایان برنامه حدود 69 درصد از اهداف را محقق کرده است‏‌‌، اما بند «ح» ماده (80) درخصوص ساماندهی به کودکان کار و پوشش 25 درصدی جمعیت هدف تا پایان برنامه، به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کودکان کار در ایران غیرقابل ارزیابی است. توجه به خدمات مختلف به خدمات مختلف در حوزه کودکان جزو نقاط مثبت سیاستگذاری اجتماعی است، اما به‌دلیل نقصان موجود اطلاعاتی درخصوص آسیب‌های این جامعه هدف خاص، ارائه خدمات حمایت اجتماعی نیز با دشواری مواجه است. جدول 6 تصویری کلی از عملکرد دولت در حوزه خدمات اجتماعی در برنامه ششم توسعه ارائه می‏دهد.

جدول 5. ارزیابی خدمات اجتماعی به گروه‌های خاص در برنامه ششم توسعه کشور