نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
با عنایت به اینکه فضای سبز شهری هم واجد ثمرات اجتماعی و هم حائز بازدهی بوم شناختی است، در این راستا تمهیدات ایجابی و سلبی قانونی از پنج دهه پیش در قالب «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت» و سپس «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» فراهم شده است. اما با وجود چندین بار اصلاحیه و الحاقیه های صورت گرفته روی این قانون همچنان شاهد نواقص و ضعف هایی در این قانون هستیم. از مهم ترین کاستی های این قانون باید به عدم تعیین تکلیف بسیاری از مسائل ازجمله دامنه اجرای قانون، نظارت بر حسن اجرای آن، جبران خسارت ها و میزان جرائم و از همه مهم تر جلوگیری مؤثر از تخریب فضای سبز شهری و قطع درختان اشاره کرد. به رغم اینکه طرح تقدیمی در پی آن است تا با تدقیق شرایط تشخیص باغات و همچنین در نظر گرفتن برخی از بند و بست ها در روند صدور پروانه ساختمانی و بازنگری در جرائم قطع عالمانه و عامدانه درخت، از تخریب گسترده باغ های شهری صیانت نماید، لیکن نسخه مدون شده همچنان در بسیاری از موارد ازجمله اعضای کمیسیون ماده (۷)، برخورد با مالکان متخلف، مصادیق سیاست های تشویقی، شیوه پایش و ارزیابی مستمر باغات و پهنه های سبز مصرح نبوده و بسیاری از موارد کلی که ماهیت تقنینی دارد به آیین نامه اجرایی موکول شده است که می تواند منفذ را برای تأویل و تفسیر باز بگذارد. نظر به دغدغه و هدف طرح، ضمن تأیید کلیات طرح پیشنهاد می شود موارد اصلاحی و الحاقی تبیین شده در این گزارش مورد مداقه قرار گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
در دهههای اخیر به سبب تقاضای چشمگیر برای اسکان جمعیت و استقرار فعالیت در سکونتگاههای شهری که گسترش کالبدی و افزایش ارزش افزوده اراضی را در پی داشته، باغهای درونشهری، زمینهای دارای کاربری پارک و فضای سبز و همچنین عرصههای سبز پیراشهری بهشدت در معرض تخریب، کاهش محدوده و تغییر کاربری قرار گرفته است و شاید میانبر هرگونه توسعه و تغییر کاربری، تغییر کاربری فضای سبز و باغات به سایر کاربریهای انتفاعی بوده است. حتی گاه بهدلیل تأمین برخی خدمات و کاربریهای خدماتی، استقرار کارگاههای عمرانی با مالکیت بخش عمومی بر فضای سبز عمومی؛ سادهترین مسیر، جانمایی موقت یا دائم این خدمات یا کارگاهها در بوستانهای شهری یا فضای سبز حاشیهای تعریف شده است. موضوعی که با توجه به روند رشد شهرها و بهخصوص متراکمتر شدن کلانشهرها (حتی ورای طرحهای شهری مصوب) و نیاز مضاعف و چند بعدی به فضاهای سبز شهری، تعریف کاربری و فعالیت جدید و تودهگذار در عرصه فضای سبز شهری بهشدت باعث افت کمیت و کیفیت فضاهای سبز شهری میشود و آخرین ذخیرهگاههای فضای باز و سبز شهری برای پناه آوردن شهروندان از ازدحام و دشواریهای زندگی شهرنشینی هم در معرض خطر قرار میگیرد.
ازسویدیگر حفظ و نگهداشت درختان موجود و توسعه سطوح سبز و پوشش گیاهی در بیشتر شهرهای کشور با وجود قوانین و مقررات مرصوص در این زمینه با دشواریهایی روبهرو بوده است. در این میان مهمترین قانون ملاک عمل در نظام فضای سبز شهری، «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب شورای انقلاب» و اصلاحات بعدی آن است که به سبب عواملی همچون عدم اختیارات کافی نهادهای اجرایی متولی، ضعف نظارت، فقدان قاطعیت در برخورد با تخلفات، نبود سیاستهای تشویقی و ترغیبی و ... چندان مؤثر نبوده است.
اهمیت موضوع وقتی دوچندان میشود که سطح باغات شهری اکیداً کاهشی بوده و در جدال با انگیزههای بالای اقتصادی ساختوساز، نهتنها حمایتهای مؤثر و عملیاتی درخصوص حفظ باغات صورت نمیپذیرد؛ بلکه بعضاً شاهد تصویب مقررات و مصوباتی برای تسهیل ساختوساز یا تغییر کاربری در باغات هم هستیم که با تصویب در شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و همچنین آرای صادره کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، عملاً حفظ و گسترش باغات بهعنوان با ارزشترین بخش فضای سبز شهری به محاق میرود.
ارزش باغات در شهرهای پرجمعیت و مناطق متراکم امروزی و بهخصوص کلانشهرها بسیار فراتر از تعاریف معمول ارزش فضای سبز و درخت و باغ است و در عمل باید تلاش شود بهمانند نگینی سبز در هیاهوی توسعه شهری از آنها حفاظت و حراست کرد.
در این راستا طرح «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» با مقصود کارآمد کردن مدیریت فضای سبز شهری و مؤثر کردن مجازات متخلفان، تدوین و ارائه شده است.
الف) نقاط قوت
هدف طرح پیش رو افزایش دامنه شمول ممنوعیت قطع درختان، تبیین شرایط حفظ و گسترش باغهای شهری و تکمیل بانک اطلاعاتی فضای سبز است. افزایش دامنه شمول این قانون به همه مالکیتها و در هر محل میتواند جلوی زیادهخواهیها و منفعتطلبیها را در این زمینه تا حد زیادی بگیرد. ازسویدیگر پیشنهاد تعیین مصادیق سیاستهای تشویقی و تسهیلات مرتبط با توسعه و گسترش فضای سبز بسیار مثمر ثمر خواهد بود، چراکه انگیزههای سوداگرانه و منافع حاصل از افزایش تراکم و سطح اشغال واحدهای مسکونی و مراکز تجاری – اداری چندمنظوره، فشار سنگینی بر حفظ باغهای شهری و عدم تغییر کاربری آنها وارد میکند و ازاینرو تا زمانی که مشوقها از وزنه سنگینی برخوردار نباشند درخصوص کارایی آنها تشکیک وجود دارد. با توجه به اینکه طی دهههای گذشته اغلب آییننامههای اجرایی و شیوهنامههای وضع شده برای مقابله با این موضوع بهصورت سلبی بوده است تجربه اجرای چند دهه قانون نشان میدهد در کنار رویکردهای سلبی، باید مصادیق رویکردهای ایجابی و تشویقی مؤثر بهصورت مشخص و صریح در قانون تبیین شود، بهگونهای که حداقل انگیزههای حفظ فضای سبز و صیانت از باغهای شهری برای مالکان باقی بماند و نیز سبب تشویق سایرین به کاشت درختان و گسترش پهنههای سبز شود.
ب) نقاط ضعف
در این طرح تغییری در رویه جاری کمیسیون ماده (۷) صورت نگرفته است و همچنان اختیارات تصمیمگیری، تشخیصی و اجرایی برعهده کمیسیون مزبور است. همچنین در کنار آن وظیفه نظارتی و رسیدگی به دعاوی و شکایات ناشی از اجرای این قانون نیز همچنان پابرجاست که این امر مسبب فساد، اعمال سلیقه و عدم اجرای صحیح قانون میگردد و بهعبارتدیگر نباید وظیفه تصمیمگیری، اجرا و نظارت برعهده یک نهاد واحد باشد.
همچنین مقرر شده است تا آییننامه اجرایی قانون بازنگری شود، درحالیکه هیچ اشارهای به لزوم در نظر گرفتن مقتضیات محلی نشده است که شایسته است در تدوین مواد قانونی ملاحظات شهرهای مختلف کشور با توجه به جمعیت، وسعت، منطقه قرارگیری و وضع پوشش گیاهی را در نظر گرفت و راه را بر تفسیر بهرأی و اعمالنظر شخصی در صدور یا عدم صدور مجوز قطع درخت بست و مرجع رسیدگی به شکایات و نظارت بر حسن اجرای قانون نیز کاملاً صالح و قدرتمند پیشبینی شود تا حق افراد ضایع نشود.
ازآنجاکه باغهای شهری بهعنوان سامانههای تنفسی شهر عمل میکنند و افزون بر پالایش نسبی آلودگی هوا و کاهش آلودگی صوتی؛ نفوذپذیری خاک را افزایش داده، تغذیه و تقویت سفرههای آب زیرزمینی و کاهش آبگرفتگی و سیلابهای شهری را سبب میشود و حتی بر کاهش فرونشست میتواند اثرگذار باشد؛ لذا به یقین میتوان همزمان با حفظ حقوق مالکانه، آنها را جزء حقوق عامه دانست و به همین دلیل طبق تمهیدات و شرایطی، مدیریت شهری باید امتیازات و مشوقهایی در یکسری از امور و هزینهها برای آنها قائل شود تا موجبات نگهداشت و توسعه باغهای شهری فراهم شود. همچنین به طریق اولی حفاظت از کاربریهای سبز عمومی و اجتناب از بارگذاری جدید ولو با تأمین معوض در حاشیه و یا لبههای شهری باید در دستور کار قرار گیرد.
ازسویدیگر در بسیاری از شهرهای کشور و بهویژه کلانشهرها، طرح کمربند سبز علاوه بر مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی بهدلیل پارهای از ناهماهنگیها اجرایی نشده است؛ لذا در این زمینه شایسته است ملاحظات این امر بهصورت حکم قانونی مورد توجه قرار گیرد. موضوعی که با وجود توصیههای مکرر مقام معظم رهبری و همچنین حکم قانونی در برنامه ششم توسعه تقریباً عملکرد و پیشرفت ملموسی نداشته است.
همچنین ازآنجاکه برخی از گونههای گیاهی، تک درختها و پهنههای سبز دارای ارزش دانشی، حفاظتی و زیباشناسی هستند یا در معرض خطر قرار دارند، شایسته است به بُعد میراثی فضای سبز شهری نیز توجه شود؛ چرا که میراث طبیعی بهلحاظ کارکردهای آن در شکلگیری هویت فرهنگی، وحدت ملی و ایجاد زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی بهویژه در قالب گردشگری حائز اهمیت هستند و باید تمهیداتی برای حفاظت آنها در نظر گرفته شود.
درخصوص کمیسیون تشخیص باغات با توجه به عملکرد نهچندان مطلوب آن، پیشنهاد میشود فقط برای نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به اعتراضات، شکایات و اختلافها، کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف مؤثر تشکیل شود. درخصوص اعضای کمیسیون نیز برای افزایش دقت، دربرگیری نظرات مختلف تخصصی و ابعاد گوناگون موضوعات، اجتناب از تکصدایی و اعمالنفوذ، حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف مؤثر تأکید میگردد و لازم است در متن قانون تصریح شود.
بیگمان اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز شهری به سبب نقشی که در ارتقای کیفیت زندگی و شاخصهای محیطی و نشاط اجتماعی، افزایش تعاملات، سرزندگی و زیبایی سیما و منظر دارد، بیشازپیش ضرورت یافته است. ازسویدیگر توسعه بیرویه و ناموزون شهرها ارتباط مستقیم با طبیعت را بهشدت کاهش داده و همزمان با استفاده روزافزون از خودرو و تکوین نابسامان کانونهای تولیدی - صنعتی در پیرامون هستههای شهری و متعاقب آن گسترش آلایندهها، متأسفانه شاهد تخریب بخش بسیاری از فضای سبز شهری و کاهش تراکم پوشش گیاهی در شهرها نیز هستیم.
کاشت درختان و توسعه فضای سبز صبغهای عقیدتی و فرهنگی دارد. خلقت انسان و مراتب و ساحات وجودی او بهگونهای است که سلامت و نشاط جسمانی و روحانی او در ارتباط مؤثر و سالم با طبیعت، گیاهان و درختان معنا مییابد، این موضوع مورد تأکید روایات مختلف اسلامی نیز هست تا جاییکه در روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که نگاه به سبزهزار مایه روشنی دیده است[1]. اهتمام دین مبین اسلام به درختکاری و افشاندن دانه یا کاشتن شاخه ثمربخش، کاملاً در متون دینی مشاهده میشود؛ بهگونهای که گاهی کاشتن درخت، در ردیف بهترین و مقدسترین کارهای خیر قرار میگیرد. اهمیت درختکاری چنان است که رسول خدا (ص) درباره آن فرمود: «اگر نهالی در دست یکی از شماست و در آستانه برپایی قیامت بهاندازه کاشتن آن فرصت دارد، آن را بکارد »[2]. در اسلام، هم درباره نگهداری درخت و آبیاری آن دستور رسیده و هم از قطع آن نهی شده است [3]. در مواردی هم که ضرورت و نیاز بر قطع کردن درخت هست در روایات تأکید شده که باید جایگزینی صورت پذیرد. از امام رضا (ع) نقل است که قطع درخت (در صورت نیاز) با تبدیل و جایگزینی، مانعی ندارد؛ چنانچه فرمودند: «امام کاظم (ع) درخت سدری را قطع کرد و درخت انگوری بهجای آن کاشت»[4].
با عنایت به اینکه سلامت محیط زندگی و نگاهداشت بهینه آن پیوندی تنگاتنگ با تندرستی انسان دارد، بدین جهت این امر در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته و حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و توسعه فعالیتهای اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع شده است. ازآنجاکه حفاظت و گسترش فضای سبز و درختان، مصداقی از حفاظت از محیط زیست شهری تلقی میشود، لذا شایسته است فضای سبز شهری یک ارزش حمایت شده قلمداد شود و ضمن اهتمام جدی در توسعه و گسترش آن، بازدارندگی تمهیدات جلوگیری از قطع درختان و تخریب باغات همواره تقویت گردد[5].
بایستگی فضای سبز و ضرورت نگهداشت درختان همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و ایشان هرساله در بیانات خود در روز درختکاری، به اهمیت و برکات گیاهان، جنگلها و مراتع در حفظ هوا و آب، زیبا و تماشایی کردن فضای زندگی و تولید محصولات مفید برای بشر اشاره دارند و بارها خطاب به دستاندرکاران نظام گوشزد کردهاند که مسئولان باید مانع از بین رفتن درختان موجود در شهرها شوند. همچنین، در هنگام غرس نهال به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در سال 1396، خاطرنشان ساختند که در تهران، باغها و باغستانهایی وجود دارد که برخی بهدنبال دستاندازی به آنها هستند؛ اما باید جلوی این کار که ضربه به زندگی و آسایش شهری است، گرفته شود. ازسویدیگر رهبر معظم انقلاب ضمن توصیه به جدی گرفتن مسئله آبخیزداری درخصوص کاشت درخت و فضای سبز، اظهار داشتند اجرای این سیاست میتواند از عواملی باشد که مانع بروز ریزگردها و سیلابها شود[6].
مداقه در اسناد فرادست حاکی است در چندین بند از سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست و سیاستهای کلی نظام در امور شهرسازی که بهعنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خطمشی و جهتگیری نظام را در بخشهای مذکور تعیین میکند، مسئله حفاظت محیط زیست، جرمانگاری تخریب آن و نهادینهسازی فرهنگ زیستمحیطی مورد تأکید قرار گرفته که گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن را میتوان از آن استنباط کرد. ازجمله اینکه در بند «4» سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست (ابلاغی مورخ 1394/08/26 مقام معظم رهبری)، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت تصریح شده است. همچنین در بندهای «۱۲» و «۱۴» از سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست، بر گسترش سطح آگاهی عمومی، نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن بهعنوان یک اصل و باور اعتقادی و اسلامی و مصداقی از سبک زندگی و ارزشهای سازنده ایرانی- اسلامی تأکید شده است [7]. ازسویدیگر در بند «۲» سیاستهای کلی نظام در امور شهرسازی (ابلاغی مورخ 1389/11/29 مقام معظم رهبری)، تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیستمحیطی و اقلیمی حکم شده است و در بند «4» نیز تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد- هزینهای و در چارچوب طرحهای مصوب تکلیف شده است[8].
بهمنظور افزایش کیفیت زندگی شهری و تأمین دسترسی عادلانه به فضای سبز، «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت» [9] در حدود نیم قرن پیش به تصویب رسید. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تغییرات و اصلاحاتی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ بر آن اعمال کرد «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»[10] نزدیک به سه دهه مورد اتکا و ملاک عمل نهادهای متولی بود. در سال ۱۳۸۷ طرح اصلاح مواد «۱»، «۴» و «۶» این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از کشوقوسهای فراوان در تاریخ 1388/۰۴/20 با اصلاحاتی ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار گرفت.
اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای اصلاحیه قانون مذکور، همچنان شاهد افزایش روزافزون تخریب فضای سبز، تغییر کاربری و تفکیک باغات و پهنههای سبز و قطع و بر کندن درختان در سکونتگاههای شهری هستیم. مداقه در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نشان میدهد این قانون دارای نواقص و ضعفهایی به شرح زیر است:
با توجه به موارد مطروحه فوق اصلاح «قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها»، در دستور کار قرار گرفته و در نظر است تا با لحاظ داشتن تمهیداتی زمینه حفاظت و گسترش فضای سبز عمومی و نیمهعمومی، فضای سبز خیابانی و همچنین سطوح و عرصههای سبز دارای مالکیت شخصی فراهم شود.
2.پیشینه پژوهش
بررسی گزارشهای کارشناسی تدوینیافته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حوزه عمران شهری نشان میدهد هیچگونه گزارش راهبردی در این زمینه انتشار نیافته است. ازسویدیگر با وجود ارائه لوایح و طرحهای مختلف حوزه شهرسازی که برخی از آنها دربردارنده موضوعهای مرتبط با فضای سبز بودهاند و همچنین اصلاحیههای صورتگرفته بر «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازجمله مطالعاتی که بدین امر پرداخته باید به «گزارش کارشناسی پیرامون طرح تغییر کاربری اراضی مشمول طرح فضای سبز»[11] اشاره کرد. گزارش مزبور با توجه به اینکه از قدمت بالایی برخوردار است و دارای طبقهبندی بوده و بهصورت صرفاً جهت اطلاع نمایندگان انتشار یافته است.
همچنین در گزارش دیگری که با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب»[12] در سال 1386 به چاپ رسید، ضمن تأیید کلیات طرح، بر مواردی همچون دادن اختیار تشخیص فضای سبز و باغها به شهرداریها، تعیین حدنصاب تفکیک 2 هزار مترمربع برای باغها، منوط شدن تغییر کاربری باغها به تصویب در کمیسیون ماده (5)، عدم تعیین مبلغ مشخص جریمه برای قطع درختان و برخورد جدی با هرگونه قطع درختان و متخلفان تغییر کاربری باغ تأکید شده است.
مداقه در سیر تحول قوانین و مقررات ملاک عمل در حوزه فضای سبز شهری حاکی است با وجود اینکه برای نخستینبار بهموجب بند «24» ماده (55) «قانون شهرداری» [13] مصوب 1334/4/11، صدور پروانه برای تمامی ساختمانهایی که در شهرها ایجاد میشوند، از وظایف شهرداریها تعیین شد، اما تا سال 1345 سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین در اختیار شخص مالک بوده است و با توجه به عدم طرحهای توسعه شهری مصوب، در بیشتر موارد شهرداریها در هنگام صدور مجوز احداث بنا، نقشه مورد نظر متقاضی را با اندک اصلاحاتی در بر و کف تصویب میکردند. در سال 1345 با الحاق مواد (99)، (100) و (101) به قانون شهرداری، به شهرداریها اجازه داده شد تا نحوه استفاده از زمین را تعیین و در تفکیک اراضی داخل محدوده شهر دخالت و از عملیات ساختمانی بناهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بهوسیله مأموران خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کنند. همچنین براساس تبصره الحاقی مورخ 1352/5/17 به ماده (55) قانون شهرداری مقرر شد، در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور، در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. با توجه به افزایش جمعیت و توسعه شهرها و متعاقب آن منافع اقتصادی ساختوساز مسکن، بسیاری از سودجویان ترغیب شدند تا از هر فرصتی برای تفکیک باغهای شهری و تخریب فضای سبز در محدوده و حریم شهرها استفاده کنند؛ در این راستا تصمیم بر آن شد تا با وضع مقررات خاص به رویارویی با این روند پرداخته شود. ازاینرو «قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت» در تاریخ 1352/5/11 مشتمل بر 12 ماده و 9 تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مزیت این قانون پیشبینی تشویق برای ایجاد و توسعه فضای سبز با اعطای اعتبار با شرایط مساعد و بهره نازل، کمک و راهنمایی به اشخاص بود. با تغییرات و اصلاحاتی که شورای انقلاب در قانون مزبور صورت داد، «لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در تاریخ 1359/3/11 دربرگیرنده 8 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید. قانون مزبور تا سالها به همان شکل مورد اتکا و عمل نهادهای متولی بود. در سال ۱۳۸۷ طرح اصلاح مواد «۱»، «۴» و «۶» این قانون با هدف تدقیق برخی از جزئیات و تبیین جرائم، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اصلاحیه مذکور در جلسه علنی مورخ ۱387/۱۲/۱4 تصویب و مواد «۱» و «۴» آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و درنهایت تحت عنوان «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب»[14] در تاریخ 1388/۰۴/20 با اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ 1388/۰۵/۱3 برای اجرا به دولت ابلاغ شد. شایان ذکر است با توجه به حکم ماده (1) که مقرر میدارد جزئیات و چگونگی جلوگیری از قطع درختان در چارچوب آییننامه خواهد بود، شورای عالی استانها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی)، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران، «آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»[15] را تهیه و در تاریخ 1388/4/20 تصویب و مجدداً در تاریخ 1401/6/17 تنقیح کرد.
3.کلیات طرح
با عنایت به اینکه پیشینه تقنین در حوزه فضای سبز شهری به نیم قرن پیش بازمیگردد و در پنج دهه گذشته تغییرات اندکی بر نسخه اولیه صورتگرفته، شایسته است عنوان طرح پیشنهادی به «طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحات بعدی آن» تغییر یابد. شایان ذکر است در حال حاضر نیز عنوان قانون جاری و ملاک عمل (لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب) چندان گویا نبوده و در برخی استنادها بهصورت ناقص یا نادرست درج میشود.
ازآنجاکه طرح مزبور بنا بر آن دارد تا آخرین نسخه قانون ملاک عمل را اصلاح کند، باید صرفاً مواد و تبصرههایی ذکر شود که مورد اصلاح و تغییر قرار میگیرند و یا با الحاق یا حذف، ترتیب شمارهگذاری آنها دستخوش تغییر میشود و از درج کل متن قانون فعلی و موارد بدون تغییر اجتناب گردد. این مسئله برخلاف اصول نگارش متون قانونی است.
مقدمه توجیهی طرح تدوین شده ازسوی شورای عالی استانها تنها برخی از نواقص قانون جاری «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» را برشمرده و جمعبندی و نتیجهگیری مشخصی را ارائه نکرده است. آنچه که از مقدمه طرح برمیآید این است که تنها مسئله تخریب باغات و فضای سبز جهت توسعه ساختوساز و نقش فضای سبز بهعنوان عامل اثرگذار در کاهش آلودگی هوا مورد تأکید قرار گرفته و از سایر ابعاد این مسئله ازجمله انفکاک و خرد شدن پهنههای سبز شهری و تبدیل شدن آن به لکههای سبز پراکنده و سایر کارکردهای آن ازجمله کارکرد تفریحی، سلامت، اجتماعی و حتی اقتصادی چشمپوشی شده است.
مداقه در روند پابرجایی پهنههای باغی و مساحت فضای سبز در اغلب شهرهای کشور نشان میدهد، طی نیم قرن گذشته قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها از بازدارندگی چندان مؤثری برخوردار نبوده و در عمل بهویژه در پایتخت و کلانشهرها، عرصه قابلتوجهی از باغها باقی نمانده است. با عنایت به این مسئله شایسته است بیش از آنکه رویکرد سلبی در اصلاح قانون اتخاذ شود، زمینههای ترغیب و تشویق گسترش فضای سبز مورد توجه قرار گیرد.
4. جلوگیری از قطع درختان
در ماده (۱) طرح پیشنهادی حکم ممنوعیت قطع درخت که در قانون فعلی تنها شامل درختان فضاهای عمومی شهر و باغات است، به تمام اراضی شهری با هر نوع کاربری و هر نوع مالکیت تسری داده شده است. با توجه به اینکه در شرایط موجود در اغلب اراضی شهری که دارای کاربریهای انتفاعی بهویژه کاربری مسکونی و کاربری تجاری – خدماتی هستند در راستای افزایش ارزش افزوده ملک بیشینه تراکم و سطح اشغال در دستور کار قرار دارد و در این راستا به قطع درخت اقدام کرده و صرفاً با پرداخت عوارض و جریمه نهچندان متناسبی مجوز این کار صادر میشود، افزایش دامنه شمول این قانون به همه مالکیتها و در هر محل میتواند جلوی زیادهخواهیها و منفعتطلبیها را در این زمینه تا حد زیادی بگیرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که از یکساننگری شرایط تمامی شهرهای کشور و همچنین اعمال سلیقه در این زمینه باید بهجد اجتناب شود و ضوابط بهگونهای تنظیم شود که شهرهای مختلف کشور را براساس جمعیت، وسعت، منطقه قرارگیری و وضع پوشش گیاهی تفکیک کرده و کاملاً شفاف باشد و راه را بر تفسیر به رأی و اعمالنظر شخصی در صدور یا عدم صدور مجوز قطع درخت ببندد و مرجع رسیدگی به شکایات و نظارت بر حسن اجرای قانون نیز کاملاً صالح و قدرتمند پیشبینی شود تا حق افراد ضایع نشود؛ چراکه این دامنه شمول بهخصوص درباره قطعات با کاربری مسکونی و با مساحتهای کوچک بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار ایجاد مشکل میکند.
در قطعاتی که براساس طرح توسعه شهری و برمبنای حقوق مکتسبه مالک امکان توسعه اعم از افزایش سطح اشغال و تراکم و یا تغییر کاربری وجود دارد و امکان تغییرات اصولی و فنی در نقشه ساختمان برای اجتناب از قطع درخت هم وجود ندارد، نباید شرایط یکسان در نظر گرفته شود، چراکه میتواند سبب محرومیت مالک از حق اولیه خود در توسعه ملک شود. بهتر است این ماده قانونی و سایر مواد بهگونهای تنظیم شود که هم حق طبیعی افراد تضمین گردد و هم اهداف طرح فراهم شود، لذا شایسته است این مسئله مورد توجه کافی قرار گیرد و با الزام به جایگزینسازی درخت متناسب با حجم تخریب، در نزدیکترین محلی که شهرداری مشخص میکند، همراه شود.
در طرح پیشنهادی تبصرهای به ماده (۱) الحاق شده است به این صورت که: «در مواردی که باغ دارای سند مالکیت بوده و یا از کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری[16] سابقه دایر بودن را دارد، یا باغ دارای نقشه ثبتی و عکسهای هوایی است. یا محلهایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در حریم شهر طبق نظر کمیسیون تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب ۱۳۸۵، باغ شناخته شده است، نیاز به تشخیص شورای شهر ندارد.» با توجه به اینکه تبصره الحاقی پیشنهاد شده میتواند از اعمال سلیقه شخصی و اعمالنفوذ اشخاص و افراد ذینفوذ جلوگیری کند. لذا لحاظ این تبصره بهعنوان تبصره 2 (الحاقی) مناسب ارزیابی میشود.
در تبصره «3» الحاقی به ماده (۱) طرح پیشنهادی قید شده: «مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصدوسیوهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتیکه برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد.» با توجه به اینکه بخش چشمگیری از مفاد مندرج در آییننامه اجرایی دارای ماهیت تقنینی است، ازاینرو شایسته است این موارد بهطور صریح در قانون مشخص شود و تبصره مزبور که به مصوبات شورای عالی استانها درخصوص آییننامه اجرایی است حذف شود.
5.تهیه شناسنامه و پلاک کوبی
با توجه به اینکه باید اجرای قانون با استناد به شناسنامه مزبور باشد مطلوب است اطلاعات این شناسنامه کامل و بههنگام باشد و همچنین قابلیت انتشار عمومی و بهرهبرداری برای مالکان و دستگاههای اجرایی فراهم باشد. همچنین با عنایت به اینکه دوره مدیریت شورای اسلامی شهر چهار سال بوده و حداکثر مدت انتصاب شهرداران نیز تا پایان این دوره میباشد شایسته است در ابتدای دوره هر شورای اسلامی، شهرداری شناسنامه مزبور را بهروزرسانی کند. ازسویدیگر مطلوب است مشخصات در شناسنامه بهطور صریح درج و بیان شود.
در این راستا اصلاح متن ماده (2) بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
«شهرداریها مکلفند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون شناسنامهای شامل تعداد، نوع درخت به تفکیک مثمر و غیرمثمر، محیط بن و سن تقریبی، محل دقیق کاشت شامل منطقه، ناحیه، میدان / بزرگراه / آزادراه / خیابان، کوچه، پلاک نشانی، نام مالک یا ذینفع، شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول، مساحت ملک را تنظیم کنند و این شناسنامه جهت انتشار عمومی و بهرهبرداری مالکین و دستگاههای اجرایی، در سامانه اطلاعات مکانی شهرداری ثبت و بارگذاری شده و این شناسنامه هر چهار سال یکبار بازنگری و بهروزرسانی شده و سند اجرای این قانون براساس شناسنامه مزبور است».
در اصلاحیه صورتگرفته درخصوص تبصره ماده (۲) آمده است: «شهرداریها مکلفند درختان موضوع ماده (۱) را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند.»
اصلاحیه پیشنهادی در اجرا قابلیت تحقق ندارد چراکه طبق اصلاحیه پیشنهادی ماده (۱)، همانطور که قبلاً ذکر شد قانون شامل درختان واقع در قطعات با هر نوع مالکیت بهویژه قطعات دارای کاربری مسکونی، کاربری اداری – انتظامی و کاربری نظامی که معمولاً حجم قابل گستردهای از درختان را در خود جای میدهد نیز شده است، ورود به این قطعات و پلاکگذاری درختان واقع در آن مکانها نیازمند تمهیدات قانونی و قضایی و منوط به صرف وقت و هزینه بسیار است؛ بهویژه آنکه در بسیاری از شهرهای کوچک و میانی که ممکن است تعداد بسیاری درخت وجود داشته باشد خارج از توان فنی و مالی شهرداری باشد.
ضمن اینکه توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که طبق تجربه، مداخله در حوزه مالکیتی افراد، حساسیتهایی را میان شهروندان ایجاد میکند که موجب میشود آنها احساس خسران کنند و خلاف هدف قانونگذار، از طرق مختلف پیش از پلاککوبی اقدام به تخریب سریعتر باغها و خشکاندن درختها کنند تا از مداخله در ملک شخصی خود بکاهند.
بهتر است پلاککوبی فقط برای درختان معابر، میادین و بوستانها باقی بماند و در ارتباط با سایر درختان موضوع ماده (۱) به تهیه شناسنامه، ثبت در پرونده و ابلاغ به مالکان و ذینفعان اکتفا شود. لذا اصلاح این تبصره بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
«شهرداریها مکلفند درختان معابر اعم از، کوچهها، خیابانها، میادین، بزرگراهها، آزادراهها، بوستانها، پارکهای جنگلی و سایر فضاهای عمومی را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند. همچنین شهرداریها موظفند نسخهای از شناسنامه تنظیمی سایر درختان موضوع ماده (۱) را به مالک یا ذینفع یا قائممقام قانونی وی ابلاغ نمایند و در پرونده ملک ثبت کنند».
6.شرایط جابه جایی و مستثنیات قطع
در طرح پیشنهادی، متن ماده (۴) به این صورت اصلاح شده است: «در صورت صدور و یا عدم صدور شناسنامه، قطع درختان موضوع ماده (۱) بهجز مواردی که قطع آنها با تحصیل مجوز وفق ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی این قانون مجاز شناخته میشوند، ممنوع است.»
ازآنجاکه ممکن است عدم تصریح شرایط جابهجایی و مصادیق مجاز شدن قطع درختان منجر به بروز سوء استفاده و یا انحراف در اجرای قانون شود شایسته است این امر بهطور دقیق در متن ماده قانونی مشخص شود. در این راستا پیشنهاد میشود متن ماده (4) به شرح زیر اصلاح شود:
«قطع و جابهجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، تنها با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، پس از صدور مجوز کتبی ازسوی شهرداری و تنها براساس شرایط زیر مجاز شناخته میشود:
الف) درختی که بهعلت آفتزدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید بهجای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود.
ب) درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لولهکشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرحهای عمرانی و عمومی باشد که در این صورت باید نهال به میزان سه برابر محیط درخت غرس شود.
پ) درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد که در این صورت باید نهال به میزان سه برابر محیط درخت غرس شود».
7.ملاحظات پروانه ساختمانی
در طرح پیشنهادی، تبصره «۲» ماده (4) به این صورت اصلاح شده است: «در پروانههای ساختمانی که براساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختانی که در اثر احداث بنا باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد، درصورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه به استثنای مشمولین حکم قضایی اقدام به کاشت درخت جایگزین نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۶) این قانون خواهد شد».
با توجه به اینکه یکی از طرحهای مهم شهری که جزئیات و ضوابط توسعه هر قطعه را مشخص میکند طرح تفصیلی است، لذا اصلاح متن با اضافه شدن «طرح تفصیلی» تأکید میگردد. همچنین جهت شفافتر و گویاتر شدن محتوای تبصره، تصریح به الزام جایگزینی درخت متناسب با میزان و حجم تخریب، جهت نیل به اهداف طرح ضروری است. بنابراین اصلاح متن تبصره «۲» ماده (4) بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
«در پروانههای ساختمانی که براساس طرح جامع، طرح تفصیلی و یا طرح هادی از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختانی که در اثر احداث بنا باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد، و مالک باید متناسب با میزان و حجم تخریب، وفق محتوای این قانون نسبت به جایگزینی و غرس درخت اقدام نماید.
در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه به استثنای مشمولین حکم قضایی اقدام به کاشت درخت جایگزین نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۶) این قانون خواهد شد.»
8.غرس درختان جایگزین
در طرح پیشنهادی، تبصره «۳» ماده (4) به این صورت اصلاح شده است: «مالکین باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته شوند مکلفند بهازای درختان موضوع ماده (۱) که اجازه قطع آنان از طرف شهرداری صادر میشود، طبق آییننامه و دستورالعملهای مربوطه اقدام و درختان جایگزین را در فصل مناسب غرس نمایند.» در متن تبصره قانون فعلی دقیقاً کیفیت جایگزینی و غرس درختان قطع شده مشخص شده است: «... به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعملهای موجود در فصل مناسب غرس نمایند.» درحالیکه در متن اصلاحی طرح پیشنهادی، نوع اقدام و تعیین تکلیف درخصوص درختان قطع شده در باغات به آییننامه و دستورالعملهای مربوطه حواله شده است، با توجه به اینکه باید در قانون این امر بهصورت شفاف، دقیق و کارشناسی شده بر جایگزینی تعداد مشخص درخت با ویژگیهای مناسب تصریح و تأکید شود و تبدیل به عوارض نقدی نشود. ازاینرو مطلوب است همان متن تبصره قانون فعلی با اصلاحات مختصری تثبیت شود، چراکه با اهداف قانون هماهنگی بیشتری دارد.
با توجه به توضیحات مطروحه فوق برای شفافیت محتوای تبصره «3» ماده (۴) اصلاح متن بهصورت زیر پیشنهاد میگردد:
«مالکین باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته میشوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر میشود به تعداد معادل سه برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 15 سانتیمتر در فصل مناسب غرس نمایند».
9.پایش باغ ها
در طرح پیشنهادی، تبصره «۴» ماده (4) به این صورت اصلاح شده است: «کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها و فضای سبز عمومی از وظایف شهرداریها میباشد.
درخصوص باغات بلاصاحب و رهاشده و باغاتی که مالکین آن به نگهداری و حفاظت از باغ قادر نباشند به درخواست مالکین و با تأیید شهرداری حفظ درختان آن طبق ضوابط ارائه شده در آییننامه اجرایی مشمول این قانون میباشند.»
بخش اول تبصره با قانون فعلی تطابق دارد اما در بخش دوم تبصره: نخست اینکه شرط اولیه حفاظت از باغاتی که مالکین آن قادر به نگهداری و حفاظت از باغ نباشند منوط به درخواست مالکین باشد، در تحقق هدف میتواند ایجاد اخلال کند، چراکه ممکن است مالک باغ قادر به نگهداری و حفاظت نباشد اما درخواستی هم از طرف او به شهرداری داده نشود. ضمن اینکه در ارتباط با مالکینی که در نگهداری از باغ خود اهمال میکنند نیز باید تمهید اندیشیده شود.
دوم اینکه در ارتباط با باغات بلاصاحب و رها شده، باغاتی که مالکان آنها توانایی بر نگهداری از آن را ندارند و یا در نگهداری از آنها اهمال میکنند بهتر است این بخش بهعنوان یک تبصره جداگانه و بهشکلی دقیقتر لحاظ شود و در آن ابتدا ارزیابی و پایش سالیانه از باغات برعهده شهرداری گذاشته شود و سپس متناسب با ارزیابی صورتگرفته نوع تمهید در زمینه حفظ باغ صورت پذیرد. چنین باغاتی معمولاً در سه دسته قابل تقسیم هستند که متناسب با آن ضوابط اجرایی در آییننامه نیز باید اندیشیده شود:
- باغات بلاصاحب،
- باغاتی که مالک دارد اما بنا به دلایلی امکان و توان حفظ و نگهداری را ندارد،
- باغاتی که مالک دارد و مالک در حفظ و نگهداری آن اهمال میکند و یا از آن استنکاف مینماید.
علاوهبراین ازآنجاکه برای حفظ و نگهداری چنین باغاتی از اموال عمومی و بیتالمال استفاده میشود لذا باید حکم بهگونهای تنظیم شود که سبب سوء استفاده افراد نگردد و در جهت منافع عمومی شهروندان اقدامهای مناسب در نظر گرفته شود.
لذا پیشنهاد میشود بخش اول تبصره بهعنوان تبصره «۴» ماده (4) باقی بماند و بخش دوم از تبصره اصلاحی منتزع گردد و بهصورت زیر بهعنوان تبصره «۵» به ماده (۲) الحاق شود:
«شهرداریها مکلفند بهصورت سالانه باغات مشمول این قانون را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند. پس از پایش و تعیین وضعیت، در مورد باغاتی که مالک دارد و مالک در حفظ و نگهداری آن اهمال میکند و یا از آن استنکاف مینماید، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینههای متعلقه را با بیستوپنج درصد( 25%) اضافی بهعنوان کارمزد از مالک دریافت نماید. در مورد باغاتی که مالک دارد اما بنا به دلایلی امکان و توان حفظ و نگهداری از آن را ندارد، شهرداری مجاز است درخصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینههای مترتبه را بهصورت تقسیط از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینههای فوقالذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازمالاجرا اقدام نماید. در مورد باغات بلاصاحب شهرداری موظف است تا زمان رسیدگی و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه صالح، حفظ و نگهداری از درختان باغ را بهعمل آورد».
10.جبران خسارت و جرایم
در طرح پیشنهادی، متن ماده (۶) به این صورت اصلاح شده است: «در صورت اخذ مجوز جهت قطع درختان موضوع ماده (۱) این قانون براساس پروانه ساختمانی تأیید شده، مالکین مشمول عوارض قطع درخت بوده که براساس ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد.
درصورتیکه درختان عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قلع یا موجبات از بین رفتن آنها فراهم شود، علاوهبر اخذ عوارض و جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از ده میلیون (10،000،000) ریال تا صد میلیون (100،000،000) ریال متناسب با حجم تخریب و مقتضیات محلی اخذ و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
نحوه جبران خسارت وارده در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی خواهد شد.»
بخش اول اصلاحیه ماده (۶) پیشنهادی در طرح با تبصره «۲» ماده (۴) هماهنگی ندارد. در تبصره «۲» ماده (۴) آمده بهازای قطع درخت باید درخت جایگزین و غرس شود، اما در اصلاحیه ماده (۶) قید شده قطع درخت با اخذ مجوز، مشمول پرداخت عوارض است. وضع عوارض بهجای جبران عین خسارت با اهداف حفاظت و گسترش فضای سبز منافات دارد، پرداخت عوارض بهجای جبران عین خسارت زمینه عدم تحقق اهداف، برخورد سلیقهای، یافتن راه فرار از قانون، ایجاد نارضایتی عمومی و تقابل بین مالکان و شهرداری را فراهم میکند. ضمن اینکه وقتی برخورداری از حق مشروع توسعه قانونی و طبق ضوابط و پروانه ساختمانی منوط به قطع درخت تشخیص داده میشود و مجوز قانونی صادر میگردد جبران عین خسارت و غرس درخت جایگزین باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تخلف مجازاتهای تعزیری توصیه میشود و با اهداف طرح سازگارتر است و بهدلیل آنکه این عمل مبنای عقیدتی و فرهنگی هم دارد، همراهی بیشتری از جانب شهروندان را در پی خواهد داشت.
ازسویدیگر قید میزان مشخص مبلغ جریمه در متن قانون بهواسطه تحولات اقتصادی و تغییر نرخ تورم بهویژه در یک دهه اخیر که شدت بسیار زیادی داشته است چندان صحیح بهنظر نمیرسد و بهتر است با استناد به درجهبندی مجازاتهای تعزیری در ماده (19) قانون مجازات اسلامی، میزان جزای نقدی و حبس تعیین شود.
در این راستا اصلاح ماده (۶) بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
«در صورت اخذ مجوز جهت قطع درختان براساس پروانه ساختمانی تأیید شده و یا مجوز حفاری و عملیات عمرانی تأیید شده، مالکین متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول باید علاوه بر پرداخت عوارض قطع اشجار براساس تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/04/01، مطابق با محتوای مندرج در ماده (4) این قانون نسبت به جایگزینی درختان قطع شده اقدام نمایند.
درصورتیکه درختان عالماً و عامداً و برخلاف این قانون قلع یا موجبات از بین رفتن آنها فراهم شود و نیز در مواردی که باید جایگزینی درخت صورت گیرد و درخت جایگزین نشود، علاوهبر جبران خسارت وارده و پرداخت عوارض قطع اشجار، مرتکب بهازای هر درخت به جزای نقدی درجه 3 محکوم میشود و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد.
در طرح پیشنهادی تبصره «۱» ماده (۶) به این صورت اصلاح شده است: «درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بهنحوی باشد که باغی را از بین ببرد یا از زمین آن بهصورت تفکیک و خانهسازی استفاده کند طبق ضوابط تعیین شده در آییننامه اجرایی این قانون مصادره میشود.»
با توجه به اینکه مصادره زمین باغهای تخریب شده در وهله نخست شهرداریها را وارد چالشهای جدی حقوقی میکند و ازسویدیگر ممکن است اراضی باغ تخریب شده پس از مصادره توسط شهرداری بهدلیل موقعیت قرار گیری و ارزش افزودهای که پس از تغییر کاربری در آن ایجاد میشود به مصارف انتفاعی همچون احداث مجتمعهای مسکونی و مراکز تجاری – اداری چندمنظوره برسد، شایسته است حکم مزبور تغییر یابد و در قانون بهصراحت به لزوم بازگشت شرایط باغ به وضعیت قبلی اشاره شود و در صورت استنکاف مالک، توسط شهرداری ضبط و به پارک عمومی تبدیل شود. در این راستا پیشنهاد میگردد متن این تبصره بهعنوان تبصره «۲» ماده (۶) بهصورت زیر اصلاح شود:
«درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بهنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بهصورت تفکیک و خانهسازی استفاده کند، مالکین مکلف هستند ضمن تخریب بناهای احداث شده، بهمنظور بازگشت شرایط باغ به وضعیت قبلی اقدام به غرس درختان جدید نموده و در صورت استنکاف ظرف مدت یک سال، شهرداری موظف است ضمن ضبط اراضی مزبور، تنها جهت تأمین فضای سبز عمومی شهر از آن استفاده نماید و هرگونه تفکیک مجدد و افراز، تغییر کاربری و تودهگذاری بنا در اراضی مزبور ممنوع است.»
در طرح پیشنهادی الحاق تبصره «۲» به ماده (۶) به این صورت تبیین شده است: «شهرداری مکلف است درآمد حاصله از محل عوارض قطع درختان را پس از وصول به خرید و واکاری باغات محدوده شهر و بوستان شهری اختصاص دهد».
با توجه به اینکه در روند خرید باغات ممکن است انحرافها و سوءاستفادههایی صورت گیرد و ازسویدیگر بهتر است بهمنظور کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوای معابر توسعه فضاهای سبز در جوار آن در دستور کار قرار گیرد و سیاستهای تشویقی و فرهنگسازی برای گسترش فضای سبز در پیش گرفته شود، شایسته است عوارض حاصل به اموری همچون تجهیز و توسعه بوستانها فضای سبز حاشیه معابر، معافیت باغها از پرداخت عوارض و تهیه برنامههای فرهنگی تخصیص یابد.
لذا پیشنهاد میشود متن این تبصره بهصورت زیر اصلاح گردد:
«شهرداری مکلف است درآمد حاصله از محل عوارض قطع و جابهجایی درختان را پس از وصول به توسعه و تجهیز بوستانهای شهری و فضاهای سبز حاشیه معابر، تهیه برنامههای فرهنگی گسترش فضای سبز و معافیت باغها از پرداخت عوارض مدیریت پسماند و نوسازی و عمران شهری اختصاص دهد.»
11.تشکیل کمیسیون نظارت بر فضای سبز
در طرح پیشنهادی، ماده (۷) قانون فعلی بهعنوان تبصره لحاظ شده و محتوای ماده (۷) بهصورت زیر جایگزین شده است:
«بهمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون، تشخیص باغات توسط شورای شهر و صدور پروانه ساختمان در محدوده شهر که دارای درخت است با کمیسیونی است که در شهرداری تشکیل میگردد. ترکیب و اعضا و شرح وظایف در آییننامه اجرایی قانون تعیین میشود.»
نخست آنکه متن اصلاحیه صورتگرفته به جهت نگارشی دارای اشکال است؛ گویا نبوده و نحوه جملهبندی، تفاسیر و برداشتهای متفاوتی ایجاد میکند.
دوم آنکه بهغیراز وظیفه نظارتی و رسیدگی به اعتراضها ناشی از اجرای این قانون، نباید اختیارات تصمیمگیری، تشخیص و اجرایی به این کمیسیون داده شود، چراکه این مسئله مسبب فساد، اعمال سلیقه و عدم اجرای صحیح قانون میشود و بهعبارتدیگر نباید وظیفه تصمیمگیری، اجرا و نظارت برعهده یک نهاد واحد باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود فقط برای نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به شکایات و اختلافها، کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف مؤثر تشکیل شود و وظیفه تصمیمگیری و تشخیص در سایر امور در اختیار متولیان قانونی قرار گیرد.
درخصوص اعضای کمیسیون نیز جهت افزایش دقت، دربرگیری نظرات مختلف تخصصی و ابعاد گوناگون موضوعها، اجتناب از تکصدایی و اعمالنفوذ، حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف مؤثر تأکید میشود و لازم است در متن قانونی تصریح گردد. لذا پیشنهاد میشود متن ماده (۷) بهصورت زیر اصلاح و الحاق گردد:
«نظارت بر حسن اجرای این قانون، رسیدگی و پیگیری اعتراضهای ناشی از اجرای این قانون، برعهده کمیسیونی است متشکل از اعضای زیر که در شهرداری تشکیل میگردد:
- مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری و در صورت عدم وجود سازمان، معاونت خدمات شهری و در صورت عدم وجود معاونت، شهردار به نمایندگی از شهرداری،
- نماینده معاونت عمرانی استانداری،
- نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان،
- نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان،
- نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان،
- نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان.»
12.سیاست های تشویقی
ازجمله اهداف طرح پیشنهادی، پیشبینی سیاستهای تشویقی و تسهیلات مرتبط با توسعه و گسترش فضای سبز در شهرها بوده است و در این راستا الحاق ماده (۹) بهصورت زیر در طرح پیشنهاد شده است:
«مصادیق سیاستهای تشویقی و تسهیلات مرتبط با توسعه و گسترش فضای سبز در شهرها در آییننامه اجرایی این قانون ارائه خواهد شد.»
در ارتباط با این پیشنهاد در زمینه تشویق به توسعه و گسترش فضای سبز شهری، شایان ذکر است که انگیزههای سوداگرانه و منافع حاصل از افزایش تراکم و سطح اشغال واحدهای مسکونی و مراکز تجاری – اداری چندمنظوره، فشار سنگینی بر حفظ باغهای شهری و عدم تغییر کاربری آنها وارد میکند و ازاینرو تا زمانی که مشوقها از وزنه سنگینی برخوردار نباشند درخصوص کارایی آنها تشکیک وجود دارد. با توجه به اینکه طی دهههای گذشته اغلب آییننامههای اجرایی و شیوهنامههای وضع شده برای مقابله با این موضوع بهصورت سلبی بوده است تجربه اجرای چند دهه قانون نشان میدهد در کنار رویکردهای سلبی، باید مصادیق رویکردهای ایجابی و تشویقی مؤثر بهصورت مشخص و صریح در قانون تبیین شود، بهگونهای که حداقل انگیزههای حفظ فضای سبز و صیانت از باغهای شهری برای مالکان باقی بماند و نیز سبب تشویق سایرین به کاشت درختان و گسترش پهنههای سبز شود.
ازآنجاکه باغهای شهری بهعنوان سامانههای تنفسی شهر عمل میکنند و افزون بر پالایش هوا نفوذپذیری خاک را افزایش داده و سبب زیبایی سیما و منظر شهری و تقویت زیست بهینه شهروندان میشوند لذا بهتعبیری میتوان آنها را جزء حقوق عامه دانست و به همین دلیل طبق تمهیدات و شرایطی، شهر باید امتیازات و مشوقهایی در یکسری هزینهها برای آنها قائل شود تا موجبات نگهداشت و توسعه باغهای شهری فراهم شود.
ازجمله امتیازاتی که میتوان برای نگهداشت باغهای شهری و گسترش عرصه سبز آنها در نظر گرفت، خارج شدن از دایره شمول مالیات بر خانههای مجلل (لوکس) و معافیت برخی از عوارض شهرداری است. با توجه به اینکه مشمولیت پرداخت مالیات بر خانههای لوکس منوط به ارزش اعلامی است، ازاینرو با تفکیک و افراز اراضی باغی نهتنها بهسادگی از شمول پرداخت مالیات خارج میشوند بلکه بهدلیل ریزدانه شدن آن از نظر مساحت، زمینه برای تخریب و تغییر کاربری آن نیز فراهم میشود؛ بدینمنظور باید راهکاری برای این امر در راستای سیاست تشویقی در نظر گرفت.
همچنین یکی از مشکلات عمده مالکان باغهای درون محدوده و حریم شهرها بهویژه در کلانشهرها، چالش تأمین آب و آبیاری درختان و هزینههای بالا و محدودیتهای آن است که در بسیاری از موارد به از بین رفتن باغ منجر شده است. بهعنوان نمونه در تعداد قابل توجهای از باغهای مناطق شمالی و غربی تهران بهدلیل انحراف و قطع جریان آب قنوات متعاقب احداث بزرگراهها، خطوط متعدد مترو و تونلهای زهکشی و فاضلاب، در عمل نگهداشت باغ برای مالکان میسر نبوده است؛ چراکه بهرهگیری از آب شهری بهدلیل هزینههای گزاف و امکان قطع انشعاب و ممنوعیت حفر چاه و برداشت از آن نیز وجود ندارد.
با عنایت به موارد مطروحه شایسته است متن ماده (۹) الحاقی به شرح زیر تدوین شود:
«در راستای گسترش، حفظ و تقویت باغها و فضای سبز شهری، سیاستهای زیر توسط دولت و از طریق اقدامات قانونی لازم اعمال گردد:
13. تدوین آیین نامه اجرایی
در طرح پیشنهادی، ماده (۱۰) به این صورت الحاق شده است: «آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون، بازنگری و به تصویب شورای عالی استانها خواهد رسید».
با عنایت به اینکه بسیاری از مواردی که در متن طرح حکم شده بود در آییننامه اجرایی تبیین شود، دارای ماهیت تقنینی بوده و بهمنظور شفافیت و صراحت قانون، در قالب مادهها و تبصرهها اصلاحی بدان پرداخته شد، ازاینرو به تدوین آییننامه اجرایی نیاز نبوده و مطلوب است ماده مزبور حذف شود.
14.کمربند سبز (الحاقی)
با وجود اینکه درخصوص طراحی و ایجاد کمربند سبز تکالیف قانونی متعددی ازجمله ماده (22) قانون هوای پاک (مصوب 1396/04/25)[18] و متعاقب آن مصوبه 1398/10/08 هیئت وزیران با موضوع توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور [19] وجود دارد و همچنین این مسئله در بند «ت» ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه[20] نیز مورد تأکید قرار گرفته است، موضوعی که با وجود توصیههای مکرر مقام معظم رهبری و همچنین حکم قانونی در برنامه ششم توسعه تقریباً عملکرد و پیشرفت ملموسی نداشته است. شاید از حیث جغرافیا (وسعت، اقلیم و ...) نتوان قیاس کرد، اما کشور انگلستان که سیاست کمربند سبز را با هدف حفظ کمربند طبیعی پیرامون شهرها و جلوگیری از پراکندهروی شهری و دستاندازی به اراضی روستایی بنیانگذاری کرد اکنون مجموع کمربند سبز شهرهای آن بیش از ۱۲ درصد مساحت سرزمینی را تشکیل میدهد.
بررسیها حاکی است در بسیاری از شهرهای کشور و بهویژه کلانشهرها، طرح کمربند سبز علاوه بر مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی بهدلیل برخی ناهماهنگیها اجرایی نشده است؛ لذا در این زمینه شایسته است ملاحظات این امر بهصورت حکم قانونی مورد توجه قرار گیرد و الحاق یک ماده بهعنوان ماده (۱1) برای این موضوع پیشنهاد میشود:
«تمامی شهرداریهای شهرهای بالای 50 هزار نفر با اولویت کلانشهرها و مراکز استانها با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ضمن تهیه یا بازنگری طرح تدقیق محدوده کمربند سبز پیرامون شهر و تصویب آن در شورای برنامهریزی و توسعه استان، اقدامات اجرایی بهمنظور رفع معارضین ملکی و تداخل با سایر طرحهای مصوب و میخکوبی محدوده کمربند سبز را در دستور کار قرار دهند.»
همچنین در راستای تأمین بهینه و بههنگام منابع مالی و تأمین آب مورد نیاز کمربند سبز پیرامون شهرها مطلوب است حکم زیر بهعنوان ماده الحاقی بهعنوان ماده (12) در نظر گرفته شود:
«وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو هر شش ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی درخصوص طراحی و ایجاد کمربند سبز پیرامون شهرها به کمیسیون عمران اقدام نماید».
15. تغییرات طرح تفصیلی (الحاقی)
با توجه به انگیزههای سوداگرانهای که بهلیل افزایش چشمگیر قیمت املاک بهویژه با کاربری مسکونی و کاربری تجاری- خدماتی تشدید شده و منجر به آن شده تا ازیکسو مالکان و سازندگان برای کسب منفعت مالی افزون، مساحت بیشتری از اراضی را مورد ساختوساز حداکثری قرار دهند و همچنین ازسویدیگر شهرداریها با توجه به ناپایداری درآمدها تمایل زیادی به طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز به سایر کاربریهایی که دارای انتفاع هستند در کمیسیونهای ماده (5) داشته باشند، شایسته است در شهرهایی که با کمبود جدی سرانه فضای سبز روبهرو هستند این امر مشروط به تخصیص اراضی بایر جایگزین صورت گیرد؛ در این راستا پیشنهاد میشود حکم زیر در قالب ماده (13) به قانون الحاق شود:
«در تمامی شهرهایی که با استناد به طرح توسعه شهری سرانه کاربری فضای سبز و پارک (مقیاس شهری، منطقهای و محلی) در آنها با کمبود جدی (کمتر از 50 درصد) مواجه است، امکان طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده (5) و سایر مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی میسر نمیباشد.
درصورتیکه سرانه فضای سبز (مقیاس شهری، منطقهای و محلی) موجود مطابق یا بیشتر از سرانه مصوب باشد امکان طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده (۵) و سایر مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی تنها با تخصیص اراضی بایر جایگزین امکانپذیر است.
همچنین تصویب گزارش توجیه فنی افزایش تراکم ساختمانی و افزایش تعداد طبقات مشروط به کاهش سطح اشغال زمین متناسب (از حداقل 10 درصد) و تخصیص آن به فضای سبز است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است در صورت تخطی از این موضوع از تصویب نهایی تغییرات طرح تفصیلی خودداری و مغایرت آن با طرح جامع را اعلام نماید.»
16. بهره گیری از حریم شهر(الحاقی)
ازآنجاکه در دو دهه اخیر بهدلیل فشردگی محیط انسانساخت و دور شدن از عرصههای طبیعی، در اغلب کشورهای توسعهیافته بهرهگیری از رویکردهای نوین توسعه سطوح سبز در پاسخ به نیازهای جسمی و روحی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است، ازاینرو شایسته است در این زمینه اقدامهای ترویجی و تسهیلکننده تبیین شود.
با توجه به در دسترس بودن اراضی حریم شهرها مطلوب است ضوابط اجرایی این امر را وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت جهادکشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین مطلوب است متعاقب این امر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنهبندی حریم در طرح جامع شهر را بازنگری کند. بدینمنظور حکم زیر بهعنوان ماده (14) الحاقی پیشنهاد میشود:
«وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف مدت حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا این قانون، ضوابط اجرایی بهرهگیری از حریم شهرها جهت رویکردهای نوین کشاورزی شهری و گردشگری طبیعتمحور را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند».
17. فرهنگ سازی (الحاقی)
فرهنگسازی و آموزش عمومی در زمینه حفاظت از محیطزیست با حفظ و گسترش فضاهای سبز و درختکاری بهعنوان یک اصل عقیدتی، وظیفه شهروندی و مسئولیت اجتماعی باید بهعنوان پایه و زیربنای اقدامها در این حوزه لحاظ شود و علاوه بر تمهیدِ اقدامهای قانونی و اجراییِ ایجابی و سلبی، نسبت به آن مبادرت شود و مورد مداقه قرار گیرد. این مهم در بندهای «۱۲» و «۱۳» سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد میشود برای تأکید بیشتر بر این مهم، در متن این قانون، وظیفه تکلیفی برای شهرداریها با همکاری نهادهای مؤثر در این زمینه، در نظر گرفته شود تا موجبات جلبنظر و توجه بیشتر به موضوع حفظ و گسترش فضای سبز شهرها فراهم آید و از این طریق آموزش و فرهنگسازی عمومی بهصورت جدیتری دنبال شود.
لذا الحاق یک ماده بهعنوان ماده (۱5) برای این موضوع پیشنهاد میشود:
«در راستای نهادینهسازی، فرهنگسازی و آموزش حفظ و گسترش فضاهای سبز، درختکاری، نگهداری از باغهای شهری، درختان و گیاهان مثمر و غیرمثمر و شناخت گیاهان و درختان بومی و گونههای مهاجم در محدوده و حریم شهرها؛ شهرداریها مکلفند با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از محل منابع حاصل از اخذ عوارض قطع درختان نسبت به تهیه برنامههای مناسب آموزشی، فرهنگی و تبلیغی، با استفاده از امکانات، ظرفیتها و ابزار تخصصی خود اقدام نمایند».
18. ملاحظات میراث طبیعی
ازآنجاکه برخی از گونههای گیاهی، تک درختها و پهنههای سبز دارای ارزش دانشی، حفاظتی و زیباشناسی هستند و یا در معرض خطر قرار دارند، شایسته است به بٌعد میراثی فضای سبز شهری نیز توجه شود؛ چراکه میراث طبیعی بهلحاظ کارکردهای آن در شکلگیری هویت فرهنگی، وحدت ملی و ایجاد زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی بهویژه در قالب گردشگری حائز اهمیت هستند و باید تمهیداتی برای حفاظت از آنها در نظر گرفته شود.
لذا الحاق یک ماده بهعنوان ماده (16) برای این موضوع پیشنهاد میشود:
«شهرداریها مکلف هستند بهمنظور حفاظت از میراث طبیعی و همچنین اجرایی شدن وظایف و تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، همکاری لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست را بهعمل آورند»
ازسویدیگر با توجه به اینکه ماهیت میراث طبیعی (ازجمله درختان ثبت شده در فهرست آثار طبیعی ملی، فهرست میراث طبیعی جهانی و همچنین مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظتشده) با درختان، باغات و فضاهای سبز عادی متفاوت است و تخریب آنها لطمات جبرانناپذیر وارد مینماید و ازسویدیگر در قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره نشده، شایسته است، در این مقوله حکم ویژه تبیین شود.
ازاینرو الحاق یک ماده بهعنوان ماده (17) برای این موضوع پیشنهاد میشود:
«هرکس درخت و یا درختان ثبت شده در فهرست میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست را عالماً و عامداً قطع نماید و یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس درجه 5 محکوم میشود».
19. مقایسه تطبیقی
با توجه به گستردگی مقولات مورد بررسی و ازآنجاکه هریک از مواد مندرج در قانون جاری (لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) و همچنین طرح پیشنهادی (اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها) دارای تبصرههای متعدد است و ازسویدیگر درخصوص برخی از مواد و تبصرهها، در بررسی کارشناسی تأیید و تثبیت صورت گرفته، بهمنظور ارائه تصویر کلی پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی و اظهارنظر کارشناسی مقایسه تطبیقی در قالب جدول ارائه شده است.
جدول ۱. مقایسه تطبیقی قانون فعلی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها با طرح اصلاحی بهانضمام اظهارنظر کارشناسی
لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (قانون فعلی) |
اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (طرح پیشنهادی) |
پیشنهادها |
دلایل کارشناسی |
ماده (۱): |
ماده (۱): |
ماده (۱): |
|
بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آییننامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد. |
بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در هر محل و با هر نوع مالکیت در محدوده و حریم شهرها و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.
ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آییننامه مربوطه با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها میرسد. |
پیشنهاد اصلاح متن ماده (۱) بهصورت زیر: بهمنظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در هر محل، با هر نوع کاربری و با هر نوع مالکیت در محدوده و حریم شهرها و نیز محلهایی که براساس طرح توسعه شهری مصوب (طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی)، باغ شناخته شوند، بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مندرج در این قانون ممنوع است.
|
با توجه به اینکه در شرایط موجود در اغلب اراضی شهری که دارای کاربریهای انتفاعی بهویژه کاربری مسکونی و کاربری تجاری – خدماتی هستند در راستای افزایش ارزش افزوده ملک بیشینه تراکم و سطح اشغال در دستور کار قرار دارد و در این راستا اقدام به قطع درخت کرده و صرفاً با پرداخت عوارض و جریمه نهچندان متناسبی مجوز این کار صادر میشود، افزایش دامنه شمول این قانون به همه مالکیتها و در هر محل میتواند جلوی زیادهخواهیها و منفعتطلبیها در این زمینه را تا حد زیادی بگیرد. اما باید به این نکته توجه داشت که از یکساننگری شرایط تمامی شهرهای کشور و همچنین اعمال سلیقه در این زمینه باید بهجد اجتناب شود و ضوابط بهگونهای تنظیم شود که شهرهای مختلف کشور را براساس جمعیت، وسعت، منطقه قرارگیری و وضع پوشش گیاهی تفکیک نموده و کاملاً شفاف باشد و راه را بر تفسیر به رأی و اعمالنظر شخصی در صدور یا عدم صدور مجوز قطع درخت ببندد. |
تبصره «۱»: اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها بهشکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود. |
تبصره «۱»: اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها بهشکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود. |
حفظ تبصره |
|
|
تبصره «۲»: (الحاقی) در مواردی که باغ دارای سند مالکیت بوده و یا از کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری سابقه دایر بودن را دارد، یا باغ دارای نقشهی ثبتی و عکسهای هوایی است. یا محلهایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در حریم شهر طبق نظر کمیسیون تبصره «۱» ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب ۱۳۸۵، باغ شناخته شده است، نیاز به تشخیص شورای شهر ندارد. |
پیشنهاد اصلاح تبصره بهصورت زیر: در مواردی که باغ دارای سند مالکیت بوده و یا از کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری سابقه دایر بودن را دارد، یا باغ دارای نقشهی ثبتی و عکسهای هوایی است یا محلهایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در حریم شهر طبق نظر کمیسیون تبصره «۱» ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب ۱۳۸۵، باغ شناخته شده است، نیاز به استناد به طرح توسعه شهری مصوب ندارد. |
تبصره الحاقی پیشنهاد شده میتواند از اعمال سلیقه شخصی و اعمالنفوذ اشخاص و افراد ذینفوذ جلوگیری کند. |
تبصره «۲»: مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصدوسیوهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتیکه برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد. |
تبصره «۳»: مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصدوسیوهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد رسید تا درصورتیکه برخلاف قوانین بود، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر و اصلاح به شورای عالی استانها ارسال گردد. |
حذف تبصره |
با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از مفاد مندرج در آییننامه اجرایی دارای ماهیت تقنینی است، ازاینرو شایسته است این موارد بهطور صریح در قانون مشخص شود و تبصره مزبور که به مصوبات شورای عالی استانها درخصوص آییننامه اجرایی است حذف گردد. |
ماده (۲): |
ماده (۲): |
|
|
شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامهای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 5 سال یکبار قابلتجدید، و سند اجرای این قانون میباشد. |
شهرداریها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامهای شامل تعداد و نوع و محیط و سن تقریبی درختان محلهای مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر پنج سال یکبار قابلتجدید و سند اجرای این قانون میباشد. |
پیشنهاد اصلاح ماده متن ماده (2) بهصورت زیر: شهرداریها مکلفند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون شناسنامهای شامل تعداد، نوع درخت به تفکیک مثمر و غیرمثمر، محیط بن و سن تقریبی، محل دقیق کاشت شامل منطقه، ناحیه، میدان / بزرگراه / آزادراه / خیابان، کوچه، پلاک نشانی، نام مالک یا ذینفع، شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول، مساحت ملک را تنظیم کنند و این شناسنامه جهت انتشار عمومی و بهرهبرداری مالکین و دستگاههای اجرایی، در سامانه اطلاعات مکانی شهرداری ثبت و بارگذاری شده و این شناسنامه هر چهار سال یکبار بازنگری و بهروزرسانی شده و سند اجرای این قانون براساس شناسنامه مزبور است.
|
با توجه به اینکه باید اجرای قانون با استناد به شناسنامه مزبور باشد مطلوب است اطلاعات این شناسنامه کامل و بههنگام باشد و همچنین قابلیت انتشار عمومی و بهرهبرداری برای مالکان و دستگاههای اجرایی فراهم باشد. همچنین با عنایت به اینکه دوره مدیریت شورای اسلامی شهر چهار سال بوده و حداکثر مدت انتصاب شهرداران نیز تا پایان این دوره است شایسته است در ابتدای دوره هر شورای اسلامی، شهرداری شناسنامه مزبور را بهروزرسانی کند. همچنین مطلوب است مشخصاتی که در شناسنامه درج میشود بهطور صریح بیان گردد. |
تبصره: شهرداریها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکها را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند. |
تبصره: شهرداریها مکلفند درختان موضوع ماده (۱) را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند. |
پیشنهاد اصلاح تبصره بهصورت زیر: تبصره: شهرداریها مکلفند درختان معابر اعم از، کوچهها، خیابانها، میادین، بزرگراهها، آزادراهها، بوستانها، پارکهای جنگلی و سایر فضاهای عمومی را پس از تنظیم مشخصات آنان پلاککوبی کنند. همچنین شهرداریها موظفند نسخهای از شناسنامه تنظیمی سایر درختان موضوع ماده (۱) را به مالک یا ذینفع یا قائممقام قانونی وی ابلاغ نمایند و در پرونده ملک ثبت کنند. |
اصلاحیه پیشنهادی در اجرا قابلیت تحقق ندارد چراکه طبق اصلاحیه پیشنهادی ماده (۱)، همانطور که قبلاً ذکر شد قانون شامل درختان واقع در قطعات با هر نوع مالکیت بهویژه قطعات دارای کاربری مسکونی، کاربری اداری – انتظامی و کاربری نظامی که معمولاً حجم قابل گستردهای از درختان را در خود جای میدهد نیز شده است، ورود به این قطعات و پلاکگذاری درختان واقع در آنها نیازمند تمهیدات قانونی و قضایی و منوط به صرف وقت و هزینه بسیار است. بهتر است پلاککوبی فقط برای موارد تبصره قانون فعلی باقی بماند و در ارتباط با سایر درختان موضوع ماده (۱) به تهیه شناسنامه، ثبت در پرونده و سامانهها و ابلاغ به مالکان و ذینفعان اکتفا شود. |
ماده (۳): |
ماده (۳): |
|
|
مأموران شهرداریها برحسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفینامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند. |
مأموران شهرداریها برحسب مورد میتوانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفینامه و نمایندگی دادستانی وارد محلهای مشمول این قانون بشوند.
|
|
تثبیت ماده |
ماده (۴): |
ماده (۴): |
ماده (۴): |
|
از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه شناسنامه موضوع ماده (۲) تنظیم و ابلاغ شده باشد یا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوط. |
در صورت صدور و یا عدم صدور شناسنامه، قطع درختان موضوع ماده (۱) بهجز مواردی که قطع آنها با تحصیل مجوز وفق ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی این قانون مجاز شناخته میشوند، ممنوع است. |
پیشنهاد اصلاح متن ماده (۴) بهصورت زیر:
«قطع و جابهجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، تنها با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، پس از صدور مجوز کتبی ازسوی شهرداری و تنها براساس شرایط زیر مجاز شناخته میشود: الف) درختی که بهعلت آفتزدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید بهجای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. ب) درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لولهکشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرحهای عمرانی و عمومی باشد. پ) درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد. |
ازآنجاکه ممکن است عدم تصریح مصادیق مجاز شدن قطع درختان منجر به بروز سوءاستفاده و یا انحراف در اجرای قانون شود شایسته است این امر بهطور دقیق در متن ماده قانونی مشخص شود. |
تبصره «۱»: تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است. |
تبصره «۱»: تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (۱) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل، با هر نوع مالکیت و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است. |
|
اصلاحیه صورتگرفته مناسب ارزیابی میشود. |
تبصره «۲»: در پروانههای ساختمانی که براساس طرح جامع و یا هادی شهرها ازطرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. درصورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد. |
تبصره «۲»: در پروانههای ساختمانی که براساس طرح جامع و یا هادی شهرها ازطرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختانی که در اثر احداث بنا باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. درصورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بهاستثنای مشمولین حکم قضایی اقدام به کاشت درخت جایگزین نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۶) این قانون خواهد شد. |
پیشنهاد اصلاح تبصره «۲» بهصورت زیر: «در پروانههای ساختمانی که براساس طرح جامع، طرح تفصیلی و یا طرح هادی ازطرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختانی که در اثر احداث بنا باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد و مالک باید متناسب با میزان و حجم تخریب، وفق محتوای این قانون نسبت به جایگزینی و غرس درخت اقدام نماید. درصورتیکه پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بهاستثنای مشمولین حکم قضایی اقدام به کاشت درخت جایگزین نشود مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در ماده (۶) این قانون خواهد شد.» |
اصلاح متن با اضافه شدن «طرح تفصیلی» و تصریح به الزام جایگزینی درخت جهت نیل به اهداف طرح و گویاتر شدن محتوای تبصره پیشنهاد میشود. |
تبصره «۳»: مالکین باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته میشوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها ازسوی شهرداری صادر میشود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتیمتر بر طبق ضوابط و دستورالعملهای موجود در فصل مناسب غرس نمایند. |
تبصره «۳»: مالکین باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته شوند مکلفند بهازای درختان موضوع ماده (۱) که اجازه قطع آنان ازطرف شهرداری صادر میشود، طبق آییننامه و دستورالعملهای مربوطه اقدام و درختان جایگزین را در فصل مناسب غرس نمایند. |
پیشنهاد اصلاح تبصره «3» بهصورت زیر: مالکین باغات و محلهایی که بهصورت باغ شناخته میشوند مکلفند به ازاء درختهایی که اجازه قطع آنها ازسوی شهرداری صادر میشود به تعداد معادل سه برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 15 سانتیمتر در فصل مناسب غرس نمایند. |
در متن اصلاحی طرح پیشنهادی، نوع اقدام و تعیین تکلیف درختان قطع شده در باغات به آییننامه و دستورالعملهای مربوطه حواله شده است، با توجه به اینکه باید در قانون این امر بهصورت شفاف، دقیق و کارشناسی شده بر جایگزینی تعداد مشخص درخت با ویژگیهای مناسب تصریح و تأکید شود و تبدیل به عوارض نقدی نشود. ازاینرو مطلوب است همان متن تبصره قانون فعلی با اصلاحات مختصری تثبیت شود، چراکه با اهداف قانون هماهنگی بیشتری دارد. |
تبصره «۴»: کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها میباشد. |
تبصره «۴»: کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها و فضای سبز عمومی از وظایف شهرداریها میباشد. درخصوص باغات بلاصاحب و رهاشده و باغاتی که مالکین آن قادر به نگهداری و حفاظت از باغ نباشند به درخواست مالکین و با تأیید شهرداری حفظ درختان آن طبق ضوابط ارائه شده در آییننامه اجرایی مشمول این قانون میباشند. |
اصلاح تبصره «۴»: کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر اعم از کوچهها، خیابانها، میادین، بزرگراهها، آزادراههای درونشهری، بوستانها، پارکهای جنگلی و سایر فضاهای سبز عمومی از وظایف شهرداریها میباشد.
|
پیشنهاد میگردد بند دوم تبصره بهصورت تبصره جداگانه و بهصورت دقیقتر الحاق شود. اینکه شرط اولیه حفاظت از باغاتی که مالکین آن قادر به نگهداری و حفاظت از باغ نباشند به درخواست مالکین باشد، در تحقق هدف میتواند ایجاد اخلال کند، چراکه ممکن است مالک باغ قادر به نگهداری و حفاظت نباشد اما درخواستی هم از طرف او به شهرداری داده نشود. ضمن اینکه درباره مالکینی که در نگهداری از باغ خود اهمال میکنند نیز باید تمهید اندیشیده شود. |
|
|
پیشنهاد الحاق تبصره بهصورت زیر: تبصره ۵ (الحاقی): «شهرداریها مکلفند بهصورت سالانه باغات مشمول این قانون را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند. پس از پایش و تعیین وضعیت، در مورد باغاتی که مالک دارد و مالک در حفظ و نگهداری آن اهمال میکند و یا از آن استنکاف مینماید، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینههای متعلقه را با بیستوپنج درصد (25%) اضافی بهعنوان کارمزد از مالک دریافت نماید. در مورد باغاتی که مالک دارد اما بنا به دلایلی امکان و توان حفظ و نگهداری از آن را ندارد، شهرداری مجاز است درخصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینههای مترتبه را بهصورت تقسیط از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینههای فوقالذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازمالاجرا اقدام نماید. در مورد باغات بلاصاحب شهرداری موظف است تا زمان رسیدگی و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه صالح، حفظ و نگهداری از درختان باغ را بهعمل آورد». |
درخصوص باغات بلاصاحب و رها شده، باغاتی که مالکان آنها توانایی بر نگهداری از آنها ندارند و یا در نگهداری از آنها اهمال میکنند بهتر است این بخش بهعنوان یک تبصره جداگانه لحاظ شود و در آن ابتدا ارزیابی و پایش سالانه از باغات برعهده شهرداری گذاشته شود و سپس متناسب با ارزیابی صورت گرفته نوع تمهید در زمینه حفظ باغ انجام پذیرد. چنین باغاتی معمولاً در سه دسته قابلتقسیماند که متناسب با آن ضوابط اجرایی در آییننامه نیز باید اندیشیده شود: - باغات بلاصاحب، - باغاتی که مالک دارد اما بنا به دلایلی امکان و توان حفظ و نگهداری را ندارد، - باغاتی که مالک دارد و مالک در حفظ و نگهداری آن اهمال میکند و یا از آن استنکاف مینماید. علاوهبر این ازآنجاییکه برای حفظ و نگهداری چنین باغاتی از اموال عمومی و بیتالمال استفاده میشود لذا باید حکم بهگونهای تنظیم شود که سبب سوءاستفاده افراد نگردد و در جهت منافع عمومی شهروندان اقدامات مناسب در نظر گرفته شود. |
ماده (۵): |
ماده (۵): |
|
|
ضوابط مربوط به خزانه و جابهجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهرهبرداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد بهموجب آییننامههای اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید. |
ضوابط مربوط به خزانه و جابهجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهرهبرداری از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد دیگر دارد بهموجب آییننامههای اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید. |
فعالیت و بهرهبرداری از خزانه، قلمستان و نهالستان در محدوده و حریم شهرها بلامانع است. |
با توجه به وجود ایهام در این حکم و ضرورت فعالیت نهالستان و خزانه شایسته است حکم مندرج در این ماده بدون ارجاع به آییننامه اجرایی تبیین شود. |
ماده (۶): |
ماده (۶): |
ماده (۶): |
|
هرکس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوهبر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون (000،000 ،1) ریال تا ده میلیون (000،000 ،10) ریال برای قطع هر درخت و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. |
در صورت اخذ مجوز جهت قطع درختان موضوع ماده (۱) این قانون براساس پروانه ساختمانی تأیید شده، مالکین مشمول عوارض قطع درخت بوده که براساس ضوابط مندرج در آییننامه اجرایی این قانون اخذ خواهد شد. درصورتیکه درختان عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قلع یا موجبات از بین رفتن آنها فراهم شود، علاوه بر اخذ عوارض و جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال متناسب با حجم تخریب و مقتضیات محلی اخذ و درصورتیکه قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نحوه جبران خسارت وارده در آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی خواهد شد. |
پیشنهاد اصلاح متن ماده (۶) بهصورت زیر:
«در صورت اخذ مجوز جهت قطع درختان براساس پروانه ساختمانی تأیید شده و یا مجوز حفاری و عملیات عمرانی تأیید شده، مالکین متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول باید علاوه بر پرداخت عوارض قطع اشجار براساس تبصره «1» ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/04/01، مطابق با محتوای مندرج در ماده (4) این قانون نسبت به جایگزینی درختان قطع شده اقدام نمایند. در صورتیکه درختان عالما و عامدا و بر خلاف این قانون قلع یا موجبات از بین رفتن آنها فراهم شود و نیز در مواردی که باید جایگزینی درخت صورت گیرد و درخت جایگزین نشود، علاوهبر جبران خسارت وارده و پرداخت عوارض قطع اشجار، مرتکب بهازای هر درخت به جزای نقدی درجه 3 محکوم میشود و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد. |
بخش اول اصلاحیه ماده (۶) پیشنهادی در طرح با تبصره «۲» ماده (۴) هماهنگی ندارد. در تبصره «۲» ماده (۴) آمده بهازای قطع درخت باید درخت جایگزین و غرس شود، اما در اصلاحیه ماده (۶) قید شده قطع درخت با اخذ مجوز، مشمول پرداخت عوارض است. وضع عوارض بهجای جبران عین خسارت با اهداف حفاظت و گسترش فضای سبز منافات دارد، پرداخت عوارض بهجای جبران عین خسارت زمینه عدم تحقق اهداف، برخورد سلیقهای، یافتن راه فرار از قانون، ایجاد نارضایتی عمومی و تقابل بین مالکین و شهرداری را فراهم میکند. ضمن اینکه وقتی برخورداری از حق مشروع توسعه قانونی و طبق ضوابط و پروانه ساختمانی منوط به قطع درخت تشخیص داده میشود و مجوز قانونی صادر میگردد جبران عین خسارت و غرس درخت جایگزین باید در اولویت قرار گیرد و در صورت تخلف مجازاتهای تعزیری توصیه میشود و با اهداف طرح سازگارتر است و بهواسطه آنکه این عمل مبنای عقیدتی و فرهنگی هم دارد، همراهی بیشتری از جانب شهروندان را در پی خواهد داشت. ازسویدیگر قید میزان مشخص مبلغ جریمه در متن قانون بهدلیل تحولات اقتصادی و تغییر نرخ تورم بهویژه در یک دهه اخیر که شدت بسیار زیادی داشته است چندان صحیح بهنظر نمیرسد، و بهتر است با استناد به درجهبندی مجازاتهای تعزیری در ماده (19) قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی و حبس تعیین شود. |
تبصره «۱»: درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بهنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بهصورت تفکیک و خانهسازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط میشود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد. |
تبصره «۱»: درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بهنحوی باشد که باغی را از بین ببرد یا از زمین آن بهصورت تفکیک و خانهسازی استفاده کند طبق ضوابط تعیین شده در آییننامه اجرایی این قانون مصادره میشود. |
پیشنهاد اصلاح تبصره «1»: «درصورتیکه قطع درخت از طرف مالکین بهنحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن بهصورت تفکیک و خانهسازی استفاده کند، مالکین مکلف هستند ضمن تخریب بناهای احداث شده، بهمنظور بازگشت شرایط باغ به وضعیت قبلی اقدام به غرس درختان جدید نموده و در صورت استنکاف ظرف مدت یک سال، شهرداری موظف است ضمن ضبط اراضی مزبور، تنها جهت تأمین فضای سبز عمومی شهر از آن استفاده نماید و هرگونه تفکیک مجدد و افراز، تغییر کاربری و تودهگذاری بنا در اراضی مزبور ممنوع است.»
|
با توجه به اینکه مصادره زمین باغهای تخریب شده در وهله نخست شهرداریها را وارد چالشهای جدی حقوقی میکند و ازسویدیگر ممکن است اراضی باغ تخریب شده پس از مصادره توسط شهرداری بهدلیل موقعیت قرارگیری و ارزش افزودهای که پس از تغییر کاربری در آن ایجاد میشود به مصارف انتفاعی همچون احداث مجتمعهای مسکونی و مراکز تجاری – اداری چندمنظوره برسد، شایسته است حکم مزبور تغییر یابد و در قانون بهصراحت به لزوم بازگشت شرایط باغ به وضعیت قبلی اشاره شود و در صورت استنکاف مالک توسط شهرداری ضبط و به پارک عمومی تبدیل شود. |
|
تبصره «۲»: (الحاقی) شهرداری مکلف است درآمد حاصله از محل عوارض قطع درختان را پس از وصول به خرید و واکاری باغات محدوده شهر و بوستان شهری اختصاص دهد. |
پیشنهاد اصلاح تبصره «2»: «شهرداری مکلف است درآمد حاصله از محل عوارض قطع و جابهجایی درختان را پس از وصول به توسعه و تجهیز بوستانهای شهری و فضاهای سبز حاشیه معابر، تهیه برنامههای فرهنگی گسترش فضای سبز و معافیت باغها از پرداخت عوارض مدیریت پسماند و نوسازی و عمران شهری اختصاص دهد.» |
با توجه به اینکه در روند خرید باغات ممکن است انحرافها و سوءاستفادههایی صورت گیرد و ازسویدیگر بهتر است بهمنظور کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوای معابر توسعه فضاهای سبز در جوار آن در دستور کار قرار گیرد و سیاستهای تشویقی و فرهنگسازی برای گسترش فضای سبز در پیش گرفته شود، شایسته است عوارض حاصل به اموری همچون تجهیز و توسعه بوستانها فضای سبز حاشیه معابر، معافیت باغها از پرداخت عوارض و تهیه برنامههای فرهنگی تخصیص یابد. |
ماده (۷): |
ماده (۷): |
ماده (۷): |
|
گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شدهاند بهمنزله گزارش ضابطین دادگستری است. |
بهمنظور نظارت بر حسن اجرای قانون، تشخیص باغات توسط شورای شهر و صدور پروانه ساختمان در محدوده شهر که دارای درخت است با کمیسیونی است که در شهرداری تشکیل میگردد. ترکیب و اعضا و شرح وظایف در آییننامه اجرایی قانون تعیین میشود. |
پیشنهاد اصلاح متن ماده (۷) به صورت زیر: «نظارت بر حسن اجرای این قانون، رسیدگی و پیگیری اعتراضهای ناشی از اجرای این قانون، برعهده کمیسیونی است متشکل از اعضای زیر که در شهرداری تشکیل میگردد: - مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری و در صورت عدم وجود سازمان، معاونت خدمات شهری و در صورت عدم وجود معاونت، شهردار به نمایندگی از شهرداری، - نماینده معاونت عمرانی استانداری، - نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، - نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، - نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، - نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان. |
نخست آنکه متن اصلاحیه صورت گرفته بهجهت نگارشی دارای اشکال است؛ گویا نبوده و نحوه جملهبندی، تفاسیر و برداشتهای متفاوتی ایجاد مینماید. دوم آنکه بهغیراز وظیفه نظارتی و رسیدگی به اعتراضها ناشی از اجرای این قانون، نباید اختیارات تصمیمگیری، تشخیص و اجرایی به این کمیسیون داده شود، چراکه این مسئله مسبب فساد، اعمال سلیقه و عدم اجرای صحیح قانون میگردد و بهعبارتدیگر نباید وظیفه تصمیمگیری، اجرا و نظارت برعهده یک نهاد واحد باشد. لذا پیشنهاد میشود فقط جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و رسیدگی به شکایات و اختلافات، کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف مؤثر تشکیل شود و وظیفه تصمیمگیری و تشخیص در سایر امور در اختیار متولیان قانونی قرار گیرد. در ارتباط با اعضای کمیسیون نیز جهت افزایش دقت، دربرگیری نظرات مختلف تخصصی و ابعاد گوناگون موضوعات، اجتناب از تک صدایی و اعمالنفوذ، حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف مؤثر تأکید میگردد و لازم است در متن قانونی تصریح شود.
|
|
تبصره «۱»: گزارش مأموران شهرداریهای مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطین دادگستری آشنا شدهاند بهمنزله گزارش ضابطین دادگستری است. |
|
حفظ تبصره |
ماده (8): |
ماده (۸): |
|
|
هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده (6) در این مورد نیز لازمالرعایه است. |
هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم میشود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذیل ماده (۶) در این مورد نیز لازمالرعایه است. |
هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرائم مذکور در این قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد. |
با توجه به اینکه پیش از این در قانون مجازاتها را براساس شدت و ضعف جرم به جنایت، جنحه و خلاف تقسیمبندی میکردند و درنتیجه چنانچه مدت حبس، حداکثر سه سال در نظر گرفته میشد، به آن حبس جنحهای گفته میشد و ازآنجاکه با تصویب قانون مجازات جدید یا قوانین موخر، این عبارت منسوخ شده است از مجازاتهای تعزیری مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 بهرهگیری شده است. |
|
ماده (۹): |
ماده (۹): |
|
|
مصادیق سیاستهای تشویقی و تسهیلات مرتبط با توسعه و گسترش فضای سبز در شهرها در آییننامه اجرایی این قانون ارائه خواهد شد. |
«در راستای گسترش، حفظ و تقویت باغها و فضای سبز شهری، سیاستهای زیر توسط دولت و از طریق اقدامات قانونی لازم اعمال گردد: 1. تمامی باغهای دایر در محدوده و حریم شهرها و نیز باغهایی که در آینده ایجاد میشوند از پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری و عوارض مدیریت پسماند شهرداری معاف هستند. 2. تمامی باغهای دایر در محدوده و حریم شهرها از شمول مالیات بر خانههای مجلل (لوکس) مستثنی هستند. 3. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و شهرداریها مکلف هستند درخصوص تمامی باغهای واقع در محدوده و حریم شهرها که بهواسطه اجرای پروژههای آب و فاضلاب، توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراهها، راه آهن و احداث معابر درونشهری و خطوط مترو، با قطع جریان آب قنوات و نهرها روبهرو شدهاند، نسبت به تأمین آب مورد نیاز، در چارچوب الگوی بهینه مصرف جهت حفظ و توسعه باغهای شهری اقدام نمایند. 4. تمامی مالکان اراضی شهری با هر نوع کاربری که حداقل 10 درصد کمتر از سطح اشغال مصوب طرح توسعه شهری (طرح تفصیلی و طرح هادی) مصوب، متقاضی صدور پروانه ساختمانی باشند و تعهد نمایند که عرصه مزبور را به فضای سبز مشجر اختصاص دهند، امکان بهرهمندی از طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب را دارا هستند. ضوابط و شرایط این بند در آییننامه اجرایی این قانون با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میگردد. 5. تمامی شهرداریهای کشور مکلف هستند برای تمامی ساختمانهای موجود که دارای تأییدیه استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و همچنین ساختمانهای در حال احداث و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، با توجه به ساختار سازه و ظرفیت بار ساختمان، بدون هیچگونه محدودیتی مجوز احداث بام سبز مشجر را صادر نمایند. 6. وزارت کشور مکلف است هرساله بخشی از منابع حاصل از صندوق توسعه شهری و روستایی (موضوع تبصره ماده (7) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/4/1) را به خرید باغهای شهری توسط شهرداریها و تبدیل آن به پارک اختصاص دهد.
|
در ارتباط با این پیشنهاد در زمینه تشویق به توسعه و گسترش فضای سبز شهری، شایان ذکر است که انگیزههای سوداگرانه و منافع حاصل از افزایش تراکم و سطح اشغال واحدهای مسکونی و مراکز تجاری – اداری چندمنظوره، فشار سنگینی بر حفظ باغهای شهری و عدم تغییر کاربری آنها وارد میکند و ازاینرو تا زمانی که مشوقها از وزنه سنگینی برخوردار نباشند درخصوص کارایی آنها تشکیک وجود دارد. با توجه به اینکه طی دهههای گذشته اغلب آییننامههای اجرایی و شیوهنامههای وضع شده برای مقابله با این موضوع بهصورت سلبی بوده است تجربه اجرای چند دهه قانون نشان میدهد در کنار رویکردهای سلبی، باید مصادیق رویکردهای ایجابی و تشویقی مؤثر بهصورت مشخص و صریح در قانون تبیین شود، بهگونهای که حداقل انگیزههای حفظ فضای سبز و صیانت از باغهای شهری برای مالکان باقی بماند و نیز سبب تشویق سایرین به کاشت درختان و گسترش پهنههای سبز گردد.
|
|
ماده (10): |
ماده (10): |
|
|
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون، بازنگری و به تصویب شورای عالی استانها خواهد رسید. |
حذف ماده
|
با عنایت به اینکه بخش زیادی از مواردی که حکم شده بود در آییننامه اجرایی تبیین گردد، دارای ماهیت تقنینی بوده و بهمنظور شفافیت و تصریح قانون در قالب مادهها و تبصرهها بدان پرداخته شد ازاینرو نیازی به تدوین آییننامه اجرایی نبوده و مطلوب است ماده مزبور حذف شود. |
|
|
ماده (11): (الحاقی) |
|
|
|
پیشنهاد الحاق ماده (۱۱) بهصورت زیر:
«تمامی شهرداریهای شهرهای بالای 50 هزار نفر با اولویت کلانشهرها و مراکز استان با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استانها مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ضمن تهیه یا بازنگری طرح تدقیق محدوده کمربند سبز پیرامون شهر و تصویب آن در شورای برنامهریزی و توسعه استان، اقدامات اجرایی بهمنظور رفع معارضین ملکی و تداخل با سایر طرحهای مصوب و میخکوبی محدوده کمربند سبز را در اولویت قرار دهند.» |
در بسیاری از شهرهای کشور و بهویژه کلانشهرها، طرح کمربند سبز علاوه بر مشکلات ناشی از تأمین منابع مالی بهدلیل پارهای از ناهماهنگیها اجرایی نشده است؛ لذا در این زمینه شایسته است ملاحظات این امر بهصورت حکم قانونی مورد توجه قرار گیرد. |
|
|
ماده (12): (الحاقی) |
|
|
|
«وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو هر شش ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و رسمی درخصوص طراحی و ایجاد کمربند سبز پیرامون شهرها به کمیسیون عمران اقدام نماید».
|
در راستای تأمین بهینه و بههنگام منابع مالی و تأمین آب مورد نیاز کمربند سبز پیرامون شهرها مطلوب است وزارت کشور ملزم به ارائه گزارش عملکرد در این زمینه شود. |
|
|
ماده (13): (الحاقی) |
|
|
|
«در تمامی شهرهایی که با استناد به طرح توسعه شهری سرانه کاربری فضای سبز و پارک (مقیاس شهری، منطقهای و محلی) در آنها با کمبود جدی (کمتر از 50 درصد) مواجه است، امکان طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده (5) و سایر مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی میسر نمیباشد. درصورتیکه سرانه فضای سبز (مقیاس شهری، منطقهای و محلی) موجود مطابق یا بیشتر از سرانه مصوب باشد امکان طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز در کمیسیون ماده (۵) و سایر مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی تنها با تخصیص اراضی بایر جایگزین امکانپذیر است. همچنین تصویب گزارش توجیه فنی افزایش تراکم ساختمانی و افزایش تعداد طبقات مشروط به کاهش سطح اشغال زمین متناسب (از حداقل 10 درصد) و تخصیص آن به فضای سبز است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است در صورت تخطی از این موضوع از تصویب نهایی تغییرات طرح تفصیلی خودداری و مغایرت آن با طرح جامع را اعلام نماید.» |
با توجه به انگیزههای سوداگرانهای که بهواسطه افزایش چشمگیر قیمت املاک بهویژه با کاربری مسکونی و کاربری تجاری- خدماتی تشدید شده و منجر به آن شده تا ازیکسو مالکان و سازندگان برای کسب منفعت مالی افزون، مساحت بیشتری از اراضی را مورد ساختوساز حداکثری قرار دهند و همچنین ازسویدیگر شهرداریها با توجه به ناپایداری درآمدها تمایل زیادی به طرح پرونده تغییر کاربری فضای سبز به سایر کاربریهایی که دارای انتفاع هستند در کمیسیونهای ماده (5) داشته باشند، شایسته است در شهرهایی که با کمبود جدی سرانه فضای سبز روبهرو هستند این امر مشروط به تخصیص اراضی بایر جایگزین صورت گیرد. |
|
|
ماده (14): (الحاقی) |
|
|
|
«وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرف مدت حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا این قانون، ضوابط اجرایی بهرهگیری از حریم شهرها جهت رویکردهای نوین کشاورزی شهری و گردشگری طبیعتمحور را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند»
|
ازآنجاکه در دو دهه اخیر بهدلیل فشردگی محیط انسانساخت و دور شدن از عرصههای طبیعی، در اغلب کشورهای توسعهیافته بهرهگیری از رویکردهای نوین توسعه سطوح سبز در پاسخ به نیازهای جسمی و روحی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است، ازاینرو شایسته است در این زمینه اقدامهای ترویجی و تسهیلکننده تبیین شود. با توجه به در دسترس بودن اراضی حریم شهرها مطلوب است ضوابط اجرایی این امر توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین گردد و به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین مطلوب است متعاقب این امر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنهبندی حریم در طرح جامع شهر را بازنگری کند. |
|
|
ماده (15): (الحاقی) |
|
|
|
«در راستای نهادینهسازی، فرهنگسازی و آموزش حفظ و گسترش فضاهای سبز، درختکاری، نگهداری از باغهای شهری، درختان و گیاهان مثمر و غیرمثمر و شناخت گیاهان و درختان بومی و گونههای مهاجم در محدوده و حریم شهرها؛ شهرداریها مکلفند با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از محل منابع حاصل از اخذ عوارض قطع درختان نسبت به تهیه برنامههای مناسب آموزشی، فرهنگی و تبلیغی، با استفاده از امکانات، ظرفیتها و ابزار تخصصی خود اقدام نمایند.». |
فرهنگسازی و آموزش عمومی در زمینه حفاظت از محیط زیست از طریق حفظ و گسترش فضاهای سبز و درختکاری بهعنوان یک اصل عقیدتی، وظیفه شهروندی و مسئولیت اجتماعی باید بهعنوان پایه و زیربنای اقدامها در این حوزه لحاظ شود و علاوه بر تمهیدِ اقدامهای قانونی و اجراییِ ایجابی و سلبی، نسبت به آن مبادرت گردد و مورد مداقه قرار گیرد. این مهم در بندهای «۱۲» و «۱۳» سیاستهای کلی نظام در بخش محیط زیست نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این زمینه نهادهای فرهنگساز عمومی میتوانند نقشی مهم و مؤثر ایفا کنند. لذا پیشنهاد میشود جهت تأکید بیشتر بر این مهم، در متن این قانون، وظیفه تکلیفی برای شهرداریها با همکاری نهادهای مربوطه مؤثر، در این زمینه، در نظر گرفته شود تا موجبات جلبنظر و توجه بیشتر این نهادها به موضوع حفظ و گسترش فضای سبز شهرها فراهم آید و از این طریق آموزش و فرهنگسازی عمومی بهصورت جدیتری دنبال شود. |
|
|
ماده (16): (الحاقی) |
|
|
|
«شهرداریها مکلف هستند بهمنظور حفاظت از میراث طبیعی و همچنین اجرایی شدن وظایف و تکالیف مقرر در آییننامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، همکاری لازم با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست را بهعمل آورند»
|
ازآنجاکه برخی از گونههای گیاهی، تک درختها و پهنههای سبز دارای ارزش دانشی، حفاظتی و زیباشناسی هستند و یا در معرض خطر قرار دارند، شایسته است به بعد میراثی فضای سبز شهری نیز توجه شود؛ چراکه میراث طبیعی بهلحاظ کارکردهای آن در شکلگیری هویت فرهنگی، وحدت ملی و ایجاد زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی بهویژه در قالب گردشگری حائز اهمیت هستند و باید تمهیداتی برای حفاظت از آن در نظر گرفته شود. |
|
|
ماده (17): (الحاقی) |
|
|
|
«هرکس درخت و یا درختان ثبت شده در فهرست میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست را عالماً و عامداً قطع نماید و یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت عوارض قطع اشجار، به حبس درجه 5 محکوم میشود». |
ازسویدیگر با توجه به اینکه ماهیت میراث طبیعی (ازجمله درختان ثبت شده در فهرست آثار طبیعی ملی، فهرست میراث طبیعی جهانی و همچنین مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظتشده) با درختان، باغات و فضاهای سبز عادی متفاوت است و تخریب آنها لطمات جبرانناپذیر وارد میکند و ازسویدیگر در قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره نشده است، شایسته است، در این مقوله حکم ویژه تبیین شود. |
20.جمع بندی و نتیجه گیری
باغات و فضای سبز شهری تنفسگاه و ریههای شهری در پالایش هوای آلوده است، همهمه وهمانگیز هیاهوی زندگی شهری را در خود فرومینشاند، تسلیخاطر روح و روان و مایه روشنی دیده است. مرهم آب و باد و خاک و گیاه و حیوان؛ شهر آرا و جلوه نمای طبیعت در زندگی شهری است.
در سالیان اخیر بهدلیل گسترش شهرها و ارزش افزوده حاصل از زمین، فضاهای سبز و باغهای شهری بهشدت در معرض تخریب و تغییر کاربری قرار گرفته است. بهدلیل اهمیت فضاهای سبز در ساختار شهرها، حفاظت از فضاهای سبز شهری بهعنوان سرمایه بومشناختی شهرها و جلوگیری از تبدیل آنها به تودههای ساختمانی و بهویژه تکوین کاربریهای مسکونی، تجاری –خدماتی، حملونقل و انبارداری و توسعه معابر شریانی و ... امری ضروری است. ازاینرو وضع و توسعه قوانین و مقررات کارآمد بهعنوان ابزار ساختار تصمیمگیری بهمنظور صیانت و حفاظت از فضای سبز در جهت تحقق اهداف پایداری شهر در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که در طی پنج دهه گذشته، با وجود قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، مدیریت شهری نتوانسته مانع قطع درختان و تخریب باغها در محدوده و حریم شهرها شود. عدم تناسب جریمهها با تخلف صورت گرفته و ضعف در اجرای قانون، منافع حاصل از تغییر کاربری فضای سبز و تخریب باغها را بیش از هزینههای آن برای فرد متخلف نموده و سبب نگرش مثبت مالکان و سرمایهگذاران به کسب سود و تخریب باغها شده است.
و ازسویدیگر مجموعه ارکان مدیریت شهری جهت کسب درآمدهای بیشتر، ساختوساز متراکم در باغات را، با مصوبات کمیسیون تشخیص باغات و مصوبات عمومی شورای اسلامی شهر و مصوبات تغییر کاربری و تراکم و ضوابط ساخت در کمیسیون ماده (۵) تسهیل کردهاند.
برآیند این دو فرایند نشاندهنده حرکت از پهنههای منسجم و متراکم باغات و فضای سبز شهری بهسمت پراکندگی و خرد شدن بوده، چنانچه در بسیاری از کلانشهرها و شهرهای بزرگ از باغهای بسیار، جز لکههایی تنک و پراکنده، چیزی باقی نمانده که بیانگر عدم بازدارندگی قانون و ادامه رفتار غیرقانونی تخریب و تغییر کاربری است.
فقدان قوانین و مقررات ایجابی و نبود مشوقهای مالی و غیرمالی جهت تشویق مالکان فضای سبز در راستای حفظ و توسعه این فضاها یکی از نقصهای قانون فعلی است که البته مصادیق آن در طرح پیشنهادی تبیین نشده است و نوع حمایت، سازوکار و شرایط پشتیبانی به آییننامه اجرایی موکول شده است. ازسویدیگر بهرغم تبیین ضمانتهای حقوقی و کیفری متعدد مانند جرائم مالی و حبس برای متخلفان این قانون یکی از مهمترین نقاط مفقوده در این ضمانتها در مرحله اجراست که یا توسط مجریان بهخوبی اجرا نمیشود و یا با اغماض با آن برخورد میشود.
علاوه بر روند تغییر کاربری باغات خصوصی متأسفانه در یک روند مستمر در دهههای گذشته ازیکطرف بهدلیل کمبود سرانه کاربریها و خدمات شهری و ازسویدیگر مالکیت شهرداریها بر بوستانها و فضای سبز شهری، مسیر میانبری برای جانمایی و بارگذاریهای مختلف در بوستانهای شهری رایج شده است. انواع کاربریها اعم از تجاری، خدماتی، ورزشی، فرهنگی، تأسیسات و تجهیزات شهری و جانمایی کارگاههای پروژههای عمرانی شهری اعم از ایجاد تقاطع غیر همسطح، تونلهای شهری و مترو و سایر فعالیتهای مشابه که اگرچه در ظاهر سطح اندکی از فضای باز و سبز را اشغال میکنند اما بهشدت کیفیتهای بهرهبرداری پارکها را پایین میآورد و بعضی فعالیتهای نیز ماهیت ناسازگار با بوستانهای شهری دارند.
ذکر این نکته الزامی است که نیاز به بوستانهای شهری به دلایل متعدد و فزاینده در حال افزایش است و کسری فضای سبز و باز باکیفیت در شهرها نسبت به سرانههای جمعیتی در حال افزایش است و حداقل پنج دلیل اصلی و ریشهای آن را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
۱. روند افزایش تراکم محیط شهری بهخصوص در کلانشهرها و نیاز بیشتر به فضاهای سبز و باز شهری،
۲. میسر نبودن فرصت زیست در خانههای حیاط دار برای بسیاری از مردم بهخصوص در کلانشهرها،
۳. روند کاهش متراژ خانهها بنا به محدودیت اقتصادی و استطاعت خانوار،
۴. وضعیت بعضاً متراکم بهرهبرداری از بوستانهای شهری در ایام تعطیل و آخر هفته و ساعات عصر و غروب و پذیرش جمعیت حوزه نفوذ شهرها (بهخصوص کلانشهرها)،
۵. روند کاهشی سرانه فضای سبز (مؤثر) و عرضه و توسعه فضاهای سبز جدید شهری عمدتاً در لبهها و پیرامون شهر.
حداقل بنابر این پنج محور بهنظر میرسد باید بارگذاری در بوستانهای شهری ولو برای خدمات غیرانتفاعی بهطور عام از دستور کار خارج شود و توسعه کیفی و کمی بوستانهای شهری و تبدیل باغات در معرض فروش و تغییر کاربری و تخریب به فضای سبز عمومی در اولویتهای اقدام قرار گیرد.
در پایان خاطرنشان میسازد که در شرایط امروز جامعه باید حرکت از الگوی قدیمی اداره شهر به الگوی حکمروایی شهری تبیین و تعریف شود؛ زیرا مدیریت شهر مستلزم مشارکت همه عوامل و استفاده بهینه ازهمه منابع محدود شهر در راستای دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده شهر است و در این مسیر بهتر است، شهروندان در محور برنامهریزی شهری قرار گیرند و این مهم تنها با مشارکت و انعکاس نظرها و دیدگاهها قابل تحقق است.
پیوست
تصویر روی جلد: تصویر هوایی سال ۱۳۳۵ سازمان نقشه برداری از منطقه شمیرانات تهران.
تصویر داخل گزارش: تصویر هوایی سال۱۴۰۲.
اولین تصویربرداری پوششی شهرهای ایران برای انجام سرشماری در سال ۱۳۳۵ به سرانجام رسید.
مبتنی بر تصویر سال ۱۳۳۵ منطقه شــمیرانات بجز بافت پیرامون امامزاده صالح و بازارچه در الگوی سنتی و چه در توسعه جدید در شرق
و غرب آن ماهیت باغی داشته است در ۶۷ سال اخیر به طرز بی رویه روند تخریب باغات به فضای مسکونی متراکم و بلندمرتبه ادامه داشته است به گونه ای که به جز چند فضای سبز خصوصی باغ سفارت روسیه و ترکیه و آلمان پهنه باغی باقی نمانده است و صرفا تک پلاک های باغی محصور بین برج ها مشاهده می شود که ضرورت دارد حداکثر حفاظت و حمایت از عملکرد باغی و یا خرید و تبدیل آنها صرفا به فضای سبز عمومی مد نظر قرار گیرد.
گزیده سیاستی طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها همچنان در برخی از موارد ازجمله اعضای کمیسیون ماده (۷)، برخورد با مالکان متخلف، مصادیق سیاستهای تشویقی، شیوه پایش و ارزیابی مستمر باغات و پهنههای سبز مصرح نبوده که میتواند منفذ را برای تفسیر باز گذارد. |