خلاصه مدیریتی

بیان و شرح مسئله

با گذشت بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، برخی ایرادات و خلاءهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است. طرح اصلاح قانون مزبور با هدف رفع این ایرادها و خلأها به‌صورت یک فوریت مورد تصویب قرار گرفته است. اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات به‌دلایل مختلف امنیتی و سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور می‌باشد و حفظ و ارتقا بازدارندگی مجازات‌ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیر مجاز دارای اهمیت به سزایی می‌باشد. در مصوبه کمیسیون سعی شده‌است این اهداف مورد توجه قرار گیرد و اصلاحات مورد اشاره در قانون فعلی صورت گیرد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در خصوص مجازات‌های مقرر برای قاچاق سلاح و مجازات‌های سایر رفتارهای مجرمانه مرتبط با سلاح‌های غیر مجاز نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد. همچنین برخی خلأهای قانونی در راستای مواجهه مؤثرتر با پدیده قاچاق سلاح وجود دارد که این موارد نیز باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد. مصوبه کمسیون قضائی حقوقی اهداف مذکور را تا حد زیادی تأمین نموده‌است البته این مصوبه در مواردی که در این گزارش بیان شده نیازمند اصلاح می‌باشد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب (1390) در محورهای زیر نیازمند اصلاحات تقنینی می‌باشد:

1- جرم انگاری برخی سلاح‌های جدید که در حال حاضر قانون شامل آنها نمی‌شود مانند سلاح پی سی پی

2- افزایش بازدارندگی و متناسب سازی مجازات‌ها در جرائم موضوع مواد (5) و (6)

3- جرم انگاری تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی و آموزش‌های غیرمجاز در این رابطه

همچنین رفع برخی ابهامات و ایرادات در مصوبه کمیسیون به شرح زیر مورد پیشنهاد می‌باشد:

 1- اصلاح تبصره «1» الحاقی به ماده (5) (موضوع ماده (1) مصوبه کمیسیون)؛ به‌نحوی که شامل خرید سلاح و مهمات در فضای مجازی هم بشود.

2- حذف عبارت "و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست" از انتهای تبصره «3» الحاقی به مواد (5) و (6) (موضوع مواد (2) و (3) مصوبه کمیسیون).

3- اصلاح ماده (18) مکرر «1» (موضوع ماده (5) مصوبه کمیسیون)؛ به‌نحوی که مصادره وسیله نقلیه در فرض درگیری مسلحانه یا استفاده مرتکبین از موانع فیزیکی یا استفاده از وسایل دودزا و به حکم مرجع قضائی صورت گیرد.

4- حذف عبارت  "پنج تا هفت‌برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنج‌گانه «الف» تا «ث» ماده (5) اصلاحی (موضوع ماده (2) مصوبه کمیسیون) و حذف عبارت "سه تا پنج برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنج‌گانه «الف» تا «ث» ماده (6) اصلاحی موضوع ماده (3) مصوبه کمیسیون و اضافه کردن عبارت‌های مذکور به متن دو ماده مذکور به‌جهت پرهیز از تکرار.

5- حذف شماره مواد (18) مکرر «1» تا «6» و شماره‌گذاری این مواد به (19) تا (24) و الحاق یک ماده به پایان مصوبه کمیسیون با این مفاد که شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر می‌کند.

1. مقدمه

قاچاق اسلحه و مهمات و حتی قطعات آنها، یکی از جرائم سنگین و خطرناک است که می‌تواند منجر به اخلال در امنیت و نظم عمومی، تشدید تروریسم و خشونت، افزایش جنایات و قتل‌های مسلحانه، مخدوش کردن امنیت عمومی و تهدید منافع ملی شود. در نتیجه با توجه به اثرات سوء گسترش قاچاق سلاح در امنیت کشور و به‌تبع آن اثرات منفی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به‌خصوص در مناطق مرزی کشور، توجه ویژه و همه‌جانبه به این مسئله ضروری است. این مسئله به‌ویژه به‌خاطر موقعیتی که کشور ما در منطقه دارد و نیز موقعیت سیاسی-اجتماعی کشورهای همسایه که قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور را تسهیل می‌کند، بیش از پیش مهم است.

اهمیت و حساسیت موضوع قاچاق سلاح و مهمات در ابعاد امنیتی و اجتماعی موجب گردیده جرم انگاری این پدیده، پیشینه و قدمت قابل توجهی در نظام حقوقی داشته‌باشد. جرم انگاری این پدیده اولین بار به‌موجب ماده (43) قانون مجازات مرتکبین قاچاق[1] (1312) صورت گرفته است. اگرچه این جرم انگاری در قالب یک قانون مستقل مربوط به قاچاق سلاح نبوده با این حال حاکی از اهمیت و توجه به ابعاد مختلف ناشی از قاچاق سلاح می‌باشد. گسترش و شیوع این پدیده موجب گردید مقنن در سال (1350) با تصویب قانون مستقلی تحت‌عنوان "قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح" نسبت به تشدید مجازات این جرم اقدام نماید. سومین اقدام تقنینی در خصوص این پدیده مربوط به تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز[2] در سال 1390 می‌باشد این قانون که با توجه به خلاءهای قانونی مربوط به این پدیده تنظیم گردیده در حال حاضر قانون معتبر و لازم‌الاجرا در این خصوص می‌باشد. طرح حاضر در صدد اصلاح برخی از مواد این قانون می‌باشد که تلاش دارد برخی خلاءهای قانونی در این خصوص را مرتفع نماید.

 به‌طور خلاصه می‌توان گفت با عنایت به تحولات منطقه‌ای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاح‌های جدید، ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و به‌روزرسانی می‌باشد و در مواردی نیز اساساً با خلأ قانونی مواجه هستیم، و از سوی دیگر، فضای مجازی که رهآورد تحولات فناورانه سال‌های اخیر می‌باشد نیز موضوع تبلیغ و ترغیب به خرید و فروش سلاح در کشور را موجب شده که اصلاح قانون در این موارد نیز ضرورت دارد. 

لازم به ذکر است پس از تصویب این موضوع در کمیسیون قضائی و حقوقی بر اساس طرح ثبتی به شماره 912، لایحه‌ای به شماره ثبت 946 با همین عنوان اما با رویکرد اصلاح کل قانون به‌نحوی که در پایان باید قانون فعلی منسوخ اعلام گردد اعلام وصول گردیده‌است، اگرچه به نظر می‌سد ساختار و مفاد لایحه دارای جامعیت و انسجام بهتری می‌باشد با این حال از آنجا که برخی از اصلاحات مهم مورد نظر در لایحه در مصوبه کمیسیون مورد پیش بینی قرار گرفته است لذا از جهت ضرورت و اهمیت موضوع به نظر می‌رسد پیگیری روند تصویب مصوبه کمیسیون در صحن علنی دارای رجحان باشد.

2. ارزیابی مصوبه کمیسیون

در ارزیابی مصوبه کمیسیون لازم است نوآوری‌ها و اصلاحات مهم صورت گرفته در مصوبه کمیسیون در مقایسه با قانون فعلی مورد بررسی قرار گیرد از این‌ور در ادامه مهم‌ترین محورهای اصلاحی قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

1. جرم انگاری قاچاق برخی سلاح‌های جدید

با توجه به اینکه، امروزه فهرست سلاح‌های موجود در کشور، متنوع و متعدد شده و برخی از این مصادیق جدید در طبقه بندی سلاح‌های مندرج در قانون فعلی وجود ندارد، از همین رو، مصادیق جدید این‌گونه سلاح‌ها که بعضاً رواج یافته مانند سلاح‌های پی سی پی (pcp) به ماده (2) قانون اضافه گردیده تا خلأ قانونی موجود برطرف شود. به‌دلیل مشابهت نوع و کارکرد این قبیل سلاح‌ها با اسلحه شکاری، در مصوبه کمیسیون مجازات مقرر برای سلاح پی سی پی، هم ردیف و متناظر با سلاح شکاری در نظر گرفته شده‌است. 

2. افزایش بازدارندگی از طریق پیش بینی جزای نقدی متناسب با نوع سلاح

در مواد ناظر به کیفرگذاری قاچاق سلاح و مهمات مانند ماده (5) و یا حمل و نگهداری و خریداری غیر مجاز آنها همچون ماده (6)، ضمن آن‌که مجازات‌ها با درجه‌بندی مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی 1392 تطبیق داده شده، از سوی دیگر، علاوه بر مجازات حبس مقرر در قانون فعلی، جزای نقدی نسبی نیز به میزان پنج تا هفت‌برابر ارزش روز سلاح در خصوص جرائم ماده (5) و به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز سلاح در جرائم موضوع ماده (6) در نظر گرفته شده‌است.

همچنین در راستای هدف افزایش بازدارندگی، به‌موجب ماده (10) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 6) مجازات تکمیلی جرائم موضوع این قانون، تا مدت 5 سال افزایش یافته‌است. توضیح آنکه به‌موجب تبصره «1» ماده (23) قانون مجازات اسلامی (1392) مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید. از همین رو در صورت تصویب مقرره مورد اشاره در خصوص جرائم موضوع قانون مجازات مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قاضی می‌تواند در صورت حکم به مجازات تکمیلی مدت آن را تا 5 سال تعیین نماید.

3. تصریح به مجرمانه بودن فروش یا عرضه سلاح در فضای مجازی

با عنایت سهولت و گسترش دسترسی افراد به فضای مجازی، برخی از افراد با سوء استفاده از این فناوری مبادرت به فروش یا عرضه سلاح از این طریق می‌نمایند، اگرچه از اطلاق عبارات قانون فعلی مجرمانه بودن این اقدامات محرز می‌باشد با این حال تصریح به مجرمانه بودن این اقدامات می‌تواند ضمن ارتقا جنبه بازدارندگی قانون زمینه هرگونه ابهام در این خصوص را مرتفع نماید. بر همین اساس در تبصره «1» ماده (5) اصلاحی و تبصره «2» ماده (6) اصلاحی به صراحت هرگونه فروش یا عرضه سلاح یا مهمات قاچاق در فضای مجازی مشمول مجازات‌های مقرر در مواد مذکور گردیده‌است.

4. جرم‌انگاری تبلیغات و آموزش قاچاق، ساخت و استفاده از سلاح

یکی از مسائل قابل توجه در حوزه سلاح و مهمات که در حال حاضر به‌نوعی دارای ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده نمی‌باشد موضوع تبلیغات و آموزش‌هایی است که در رابطه با قاچاق سلاح و همچنین ساخت و استفاده از انواع سلاح و مهمات صورت‌می‌گیرد بر همین اساس لازم است در این خصوص نیز مقررات کیفری لازم مورد توجه قرار گیرد. تبصره «2» ماده (6) اصلاحی در مصوبه کمیسیون در همین راستا مجازات حبس درجه شش (حبس شش ماه تا دو سال) را برای مرتکبین تبلیغ و آموزش ساخت و تعمیر سلاح‌های غیر مجاز پیش بینی نموده‌است.

5. پیش بینی مصادره وسیله نقلیه حامل اسلحه و مهمات قاچاق

با عنایت به اینکه و سائل نقلیه در جابجایی و قاچاق سلاح و مهمات به‌ویژه در حجم انبوه نقش تسهیل کننده ای در ارتکاب این جرم دارد، مصادره این و سائل در موارد ارتکاب به‌صورت عمده یا سازمان یافته می‌تواند اثر بازدارنده داشته و تناسب جرم با مجازات را برقرار نماید. مشابه این مقرره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 1400) با شرایطی پیش بینی شده‌است^[1]. در این مقرره با عنایت به مخاطرات جانی و مالی قابل توجه در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان به‌منظور حمایت از مواجهه و کشف و تعقیب مجرمین در این‌گونه موارد این موضوع پیش بینی شده‌است که با حکم مرجع قضائی وسایل‌نقلیه مزبور به نفع دستگاه کاشف ضبط گردد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد می‌توان حکم مشابهی را در این خصوص در مورد قاچاق سلاح و مهمات نیز در نظر گرفت. در ماده (5) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 1 به قانون) تلاش گردیده این حکم مورد پیش بینی قرار گیرد که البته به نظر می‌رسد لازم است برخی قیود به این مقرره اضافه گردد تا موضوع تناسب جرم با مجازات در این حالت نیز حفظ گردد.  

6. پیش بینی مصادره محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق

یکی دیگر از مسائلی که در خصوص قاچاق سلاح و مهمات حائز اهمیت است توجه به اماکن و محل‌هایی است که به‌منظور نگهداری و اختفاء در ارتکاب قاچاق سلاح یا مهمات یا قطعات آنها به کار می‌رود. نظر به امکان سودجویی برخی افراد که با دریافت مبالغ کلان، ملک خود را جهت ارتکاب موارد مزبور در اختیار مرتکبین قاچاق قرار می‌دهند ضرورت دارد در مواردی که مالک با علم و اطلاع ملک خود را در اختیار مرتکب قرار می‌دهد و یا اساساً در مواردی که ملک متعلق به مرتکبین می‌باشد با تعیین قیود و شرایطی از لحاظ نوع تعداد و حجم سلاح، امکان مصادره ملک مزبور نیز مورد پیش بینی قرار گیرد. لذا در ماده (8) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده 18 مکرر 4) با لحاظ شرایطی در خصوص نوع، تعداد و حجم سلاح و مهمات قاچاق، محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد به نفع دولت مصادره گردد.

7. جرم انگاری اداره یا دائر کردن اماکن و محل‌هایی برای خرید و فروش یا ساخت غیر مجاز سلاح

با هدف افزایش رویکرد بازدارندگی قانون مورد بحث یکی دیگر از رفتارهایی که به‌جهت آثار زیان‌باری که دارد قابلیت جرم انگاری را دارد در ماده (6) مصوبه کمیسیون (موضوع الحاق ماده (18) مکرر 2) مورد پیش بینی قرار گرفته است. در واقع با عنایت به جنبه سازمان یافتگی ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات، خرید یا فروش و همچنین ساخت یا تعمیر غیر مجاز سلاح لازم است اقدام افرادی که مبادرت به اداره یا دائر نمودن مکان و محلی برای ارتکاب رفتارهای مورد اشاره می‌نماید مجرمانه تلقی شود به‌ویژه آنکه این اقدامات می‌تواند با توجه به قابلیت‌های خاص فضای مجازی در این فضا مورد ترویج و تبلیغ گسترده قرار گیرد. به همین دلیل در مصوبه کمیسیون نیز به مجرمانه بودن رفتارهای فوق در فضای حقیقی یا مجازی تصریح‌شده است. لازم به ذکر است مطابق ماده مورد اشاره مجازات حبس درجه چهار (پنج تا ده سال) برای مرتکبین اقدامات مذکور پیش بینی شده‌است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص این رفتار آن است که ممکن است مرتکبین با بهره گیری از برخی مقاصد همچون ارائه امور خدماتی یا فروش کالاهای مجاز و یا حتی با ادعا و در پوشش امور خیریه مبادرت به رفتارهای مجرمانه مورد اشاره نمایند که به همین منظور در تبصره ذیل ماده مصوب کمیسیون این موضوع نیز پیش بینی شده‌است که چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

3. برخی ملاحظات و ایرادها

با وجود نکات مثبت و نوآوری‌هایی که در گزارش کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، با این حال به نظر می‌رسد برخی ملاحظات شکلی و ماهوی در مصوبه قابل توجه می‌باشد که اصلاح و توجه به آنها ضروری می‌باشد. این موارد در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

1. ابهام در شمول برخی جرم‌انگاری‌ها

بر اساس آنچه در قسمت پیشین بیان شد یکی از نوآوری‌های مصوبه کمیسیون تصریح به جرم انگاری فروش سلاح و مهمات قاچاق در فضای مجازی می‌باشد. نظر به اینکه این حکم در قالب تبصره «1» الحاقی به ماده (5) قانون فعلی پیش بینی شده‌است و در این تبصره صرفاً به موضوع فروش و عرضه سلاح و مهمات قاچاق اشاره شده لذا این شائبه و ابهام به وجود می‌آید که موضوع خرید سلاح و مهمات قاچاق که در قانون فعلی در ماده (6) مورد جرم انگاری قرار گرفته چنانچه از طریق فضای مجازی صورت گیرد آیا مطابق این اصلاحیه می‌تواند عملی مجرمانه تلقی شود، به نظر می‌رسد بر خلاف نظر و مقصود مصوبه با عنایت به استدلال فوق نمی‌توان آن را مجرمانه دانست. چه اینکه وقتی مقنن در ذیل ماده (5) که فروش سلاح قاچاق را جرم انگاری نموده در قالب تبصره، فروش از طریق فضای مجازی را مشمول مجازات ماده (5) می‌داند و در خصوص ماده (6) که موضوع خرید سلاح قاچاق را جرم انگاری نموده سکوت نموده و مشابه تبصره مذکور را پیش بینی ننموده است این استدلال را تقویت می‌کند که از آنجا که مقنن در مقام بیان بوده و در این خصوص سکوت نموده پس علی القاعده نمی‌توان خرید از طریق فضای مجازی را مشمول این اصلاحیه دانست. از همین رو لازم است مفاد تبصره مورد اشاره به‌نحوی نگارش شود که شامل مورد اخیر نیز گردد و یا مشابه این تبصره در خصوص خرید از طریق فضای مجازی در ذیل ماده (6) قانون پیش بینی شود. در غیر اینصورت خلأ قانونی فاحشی رخ خواهد داد.

2. ابهام در میزان تشدید مجازات جزای نقدی در صورت تکرار رفتارهای مجرمانه مواد(5) و (6)

در مصوبه کمیسیون در دو مورد؛ یکی در تبصره «3» الحاقی به ماده (5) قانون فعلی و یک مورد هم در تبصره «3» الحاقی به ماده (6) قانون فعلی؛ تکرار جرائم مندرج در دو ماده مذکور مستوجب تشدید مجازات دانسته شده‌است. با توجه به درجه بندی بودن مجازات حبس، تشدید مجازات حبس در قالب افزایش یک درجه‌ای این مجازات روشن و واضح می‌باشد و ابهامی در این خصوص وجود ندارد اما با توجه به شناور بودن جزای نقدی (پنج تا هفت‌برابر ارزش روز سلاح در ماده (5) و یا سه تا پنج برابر ارزش روز سلاح در ماده (6))که در این دو ماده پیش بینی شده، مشخص نیست اینکه در تبصره‌های مذکور بیان شده جزای نقدی به میزان یک و نیم برابر افزایش می‌یابد این میزان افزایش چگونه محاسبه خواهد شد آیا منظور آن است که مثلاً قاضی باید به حداقل و حداکثر جزای نقدی مذکور یک و نیم برابر اضافه نماید و یا اینکه باید یک‌ونیم برابر به جزای نقدی مورد حکم در مرتبه اول اضافه نماید؟ از این جهت به نظر می‌رسد این حکم دارای ابهام می‌باشد. لذا حذف این عبارت مورد پیشنهاد است چه اینکه افزایش یک درجه مجازات حبس در فرض تکرار به‌منظور تشدید مجازات کافی به نظر می‌رسد.

3. ضرورت پذیرش برخی نهادهای ارفاقی با هدف ترغیب مرتکبین به همکاری و کشف جرم

مطابق آنچه در گزارش کمیسیون در تبصره «3» الحاقی به ماده (5) قانون فعلی و یک مورد هم در تبصره «3» الحاقی به ماده (6) قانون فعلی به تصویب رسیده است؛ در صورت تکرار جرائم موضوع مواد مذکور امکان تعلیق یا تخفیف مجازات وجود ندارد. این مقرره می‌تواند واجد دو ایراد باشد:

الف) با توجه به مخاطرات ناشی از قاچاق سلاح و مهمات و ضرورت همکاری مرتکبین با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرم؛ به نظر می‌رسد حتی در فرض تکرار جرم قاچاق نیز لازم است، نهاد تخفیف مجازات مطابق آنچه در ماده (17) همین قانون به آن تصریح‌شده، مورد پذیرش قرار گیرد. در واقع اهمیت و ضرورت این حکم به‌نحوی است که در ماده (17) قانون فعلی امکان برخورداری از تخفیف مجازات به‌صورت کلی برای همه مرتکبین چه در مرتبه اول یا در مراتب بعدی قابل اعمال می‌باشد و آنچه در تبصره‌های مورد اشاره در گزارش کمیسیون ذکر شده با این ماده در مغایرت می‌باشد.

ب) مطابق تبصره‌های مزبور امکان تعلیق مجازات در جرائم مذکور در مواد (5) و (6) در صورت تکرار وجود ندارد. این مقرره در مصوبه کمیسیون نیز از این حیث دارای ایراد جدی می‌باشد که با عنایت به مفهوم مخالف این حکم، تعلیق مجازات قاچاق سلاح در مرتبه اول امکان‌پذیر می‌گردد در حالی که مطابق بند «ب» ماده (47) قانون مجازات اسلامی[3] (1392) صدور حکم و اجرای مجازات در قاچاق عمده سلاح و مهمات قابل تعویق و تعلیق مطلقاً چه در مرتبه اول یا تکرار آن نم‌ی باشد. از سوی دیگر مقرره مزبور برخی موارد دیگر غیر از قاچاق سلاح و مهمات همچون خرید یا نگهداری سلاح که در حال حاضر مطابق عمومات قانون مجازات با شرایط خاصی از جمله در فرض همکاری در کشف جرم و معرفی شرکاء و معاونین قابل تعلیق می‌باشد را نیز از شمول این حکم (جواز تعلیق مجازات با شرایط خاص) که بر اساس سیاست جنایی خاصی پیش بینی شده‌است را منتفی می‌نماید.

4. عدم رعایت نظم تقنینی

با عنایت به‌ضرورت الحاق مواد جدید به قانون فعلی، این موارد الحاقی در مصوبه کمیسیون در قالب ماده (18) مکرر از «1» تا «6» مورد پیش بینی قرار گرفته است. در واقع نظر به ارتباط این موارد با ماده (18) فعلی که ذیل فصل سایر مقررات قرار دارد در قالب ماده (18) مکرر از یک تا شش سعی شده‌است که شمارگان قانون فعلی که بیست و یک ماده می‌باشد تغییر نکند. نگارش قانون به این شکل در مواردی که ضرورت قابل توجهی اقتضا نماید انکار ناپذیر است اما به نظر می‌رسد در خصوص قانون مورد بحث این ضرورت محل تأمل و تردید می‌باشد و طبیعتاً مراجعه و استناد به این مواد در فرایندهای قضائی و غیر قضائی با اشکال، سردرگمی و تشتت مواجه می‌شود. از این رو به نظر می‌رسد می‌توان شماره مواد الحاقی را در صورت تصویب از (19) تا (24) تعیین نمود و با آوردن یک ماده پایانی در انتهای مصوبه شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر داد.

ملاحظه دیگر در خصوص نظم منطقی نگارش قانون، تکرار برخی عباراتی است که به نظر می‌رسد این موارد قابل حذف می‌باشد. به‌عنوان مثال در ماده (2) مصوبه که ماده (5) قانون فعلی را اصلاح می‌نماید عبارت "پنج تا هفت‌برابر ارزش روز آن" در بندهای پنج‌گانه این ماده تکرار شده‌است در حالی که می‌توان این عبارت را در متن ماده ذکر کرد و از تکرار آن در بندها خودداری نمود.

4. جمع‌بندی

با توجه به اهمیت موضوع و پیامدهای سوء ناشی از گسترش قاچاق سلاح و مهمات و رفتارهای مجرمانه بعدی که در اثر سهولت دسترسی به اسلحه و مهمات قاچاق رخ می‌دهد، رفع برخی خلأ‌های قانونی و همچنین افزایش بازدارندگی مجازات قاچاق سلاح و مهمات و رفتارهای مجرمانه مرتبط با آن امری ضروری و مهم می‌باشد، به نظر می‌رسد آنچه در گزارش کمیسیون قضائی حقوقی با همین رویکرد مورد تصویب قرار گرفته است اهداف مزبور را تا حد زیادی تأمین می‌نماید لذا تصویب این گزارش پس از رفع برخی ایرادات و ابهاماتی که مورد بررسی و اشاره قرار گرفت به‌ترتیب ذیل با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد می‌باشد:

1- اصلاح تبصره «1» الحاقی به ماده (5) موضوع ماده (1) مصوبه کمیسیون به‌نحوی که شامل خرید سلاح و مهمات در فضای مجازی هم بشود.

2- حذف عبارت "و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست" از انتهای تبصره «3» الحاقی به مواد (5) و (6) موضوع مواد (2) و (3) مصوبه کمیسیون.

3- اصلاح ماده (18) مکرر «1» موضوع ماده (5) مصوبه کمیسیون به‌نحوی که مصادره وسیله نقلیه در فرض درگیری مسلحانه یا استفاده مرتکبین از موانع فیزیکی یا استفاده از وسایل دود زا و به حکم مرجع قضائی صورت گیرد.

4- حذف عبارت  "پنج تا هفت‌برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنج‌گانه «الف» تا «ث» ماده (5) اصلاحی (موضوع ماده (2) مصوبه کمیسیون) و حذف عبارت "سه تا پنج برابر ارزش روز آن" از انتهای بندهای پنج‌گانه «الف» تا «ث» ماده (6) اصلاحی موضوع ماده (3) مصوبه کمیسیون و اضافه کردن عبارت‌های مذکور به متن دو ماده مذکور به‌جهت پرهیز از تکرار.

5- حذف شماره مواد (18) مکرر «1» تا «6» و شماره‌گذاری این مواد به (19) تا (24) و الحاق یک ماده به پایان مصوبه کمیسیون با این مفاد که شماره مواد (19) تا (21) قانون فعلی را به شماره (25) تا (27) تغییر می‌کند.

گزیده سیاستی

به‌روزرسانی و متناسب سازی مجازات‌ها مهم‌ترین موضوع محوری طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌باشد. همچنین رفع برخی خلاءهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر بوده است.