خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

مفهوم سبک ‌زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزش‌های مورد قبول او و نماد هویت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه‌های زندگی آنان را دربرمی‌گیرد. رهبر معظم انقلاب با بیان موضوع سبک ‌زندگی از سال 1391، ادبیات جدیدی را بر حوزه سیاستگذاری فرهنگ افزودند. ایشان این موضوع را، به‌عنوان بخش حقیقی و اصلی مسیر پنج مرحله‌ای، به‌سوی تمدن اسلامی مطرح فرمودند و بیان داشتند که کانون این مفهوم، استقلال فرهنگی و مقابله با سبک ‌زندگی غربی است که با وجود مسئولیت دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، بخشی از مسئولیت، متوجه خود مردم است.

بعد از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص سبک ‌زندگی، با وجود سیاست‌ها و قوانینی که به‌طور ضمنی به مفهوم سبک ‌زندگی اشاره داشتند، ادبیات تازه‌ای با اشاره مستقیم به لفظ «سبک ‌زندگی ایرانی- اسلامی» وارد اسناد سیاستی جمهوری اسلامی از سیاست‌های کلی ابلاغی گرفته تا برنامه‌های توسعه و مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شد، به‌نحوی‌که لازم بود در این حوزه، برنامه‌ریزی دقیق و عزمی جدی صورت بگیرد تا رفتار آحاد مردم جامعه براساس شاخص‌های ایرانی- اسلامی شکل بگیرد؛ اما با گذشت بیش از چهل سال از  قانونگذاری در حوزه اخلاق و رفتار عمومی و بیش از 10سال تقنین در حوزه سبک ‌زندگی، علی‌رغم تمام اقدامات صورت‌ گرفته، تأثیر و تحول جدی مشاهده نمی‌شود و مردم جامعه هنوز در برخی از شاخص‌های مربوط به سبک ‌زندگی دچار ضعف و آسیب هستند. ازاین‌رو لازم است مسیر تقنین طی شده در حوزه سبک ‌زندگی را مطابق با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب ارزیابی کرد تا ضمن اصلاح رویه‌های تقنین در این حوزه، به‌تدریج ادبیات سیاستی با هدف ایجاد رویکردی کلان‌نگر به همه حوزه‌ها از منظر سبک ‌زندگی شکل بگیرد.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

موضوع سبک ‌زندگی، به‌عنوان مفهومی کلی و به‌منظور جهت‌گیری مطلوب برای غالب فعالیت‌های حوزه فرهنگ، بدون آنکه عملیاتی‌تر شود و مسئله‌محور به موضوعات بپردازد، استفاده شد، درنتیجه بین مفاهیم کلی و مطلوب مذکور در اسناد و سیاست‌ها و آثار اقدامات صورت‌ گرفته توسط سایر حوزه‌ها، تعارض جدی مشاهده می‌شد. همچنین می‌توان گفت در برنامه‌های توسعه، تبعات سیاست‌های سایر بخش‌های برنامه‌های توسعه، نه‌تنها در راستای اهداف اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه سبک ‌زندگی نیست، بلکه بعضاً در تناقض جدی با آن قرار دارد. به‌بیان‌دیگر، سیاستگذاران، در راستای ارتقای سبک ‌زندگی مردم جامعه، موارد متعددی را بیان کرده‌اند؛ اما کمتر به تأثیر مواد مصوب مربوط به سیاست‌های بخش‌های دیگر ازجمله بخش اقتصادی و اجتماعی بر سبک ‌زندگی اندیشیده‌اند. برای مثال توجه به «جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیرقانونی و‌ بادآورده یا ناشی از امتیازات‌ نابجا» و «جلوگیری از ریخت‌وپاش، اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلابی» در برنامه‌های توسعه، نشان‌دهنده حساس ‌شدن سیاستگذار به پدیده‌هایی مانند رانت و فساد است. این درحالی است که سیاستگذار به تبعات واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نحیف و کم‌توان، کم‌توجه بوده و وجود عبارت مقابله با تهاجم‌ فرهنگی در برنامه‌های توسعه، نشانگر اهمیت دخالت‌های بیگانه از منظر سیاستگذار بوده که به‌نظر می‌رسد توجهی به ارتباط این مسئله با مصرف‌گرایی نشده است. زیرا تهاجم‌ فرهنگی در بستر سبک ‌زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی درنتیجه اجرای نادقیق سیاست‌های اقتصادی، مجال بروز یافت.

مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز؛ غالباً به‌صورت‌کلی به موضوع سبک ‌زندگی پرداخته و صرفاً به مواردی همچون ترویج، ارتقا و اعتلای فرهنگ عمومی بر محور سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی اشاره شده و جهت‌گیری مشخص‌تری از آن در بین اسناد مشاهده نمی‌شود.

پیشنهاد راهکار تقنینی، سیاستی یا نظارتی

با توجه به تجربه و مسیری که در حوزه سیاستگذاری، تقنین و اجرا در عمر بیش از چهل سال انقلاب اسلامی طی شده، موارد زیر به‌منظور اصلاح تدریجی در حوزه سیاستگذاری سبک ‌زندگی پیشنهاد می‌شود:

الف) احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه قرارگاه سبک ‌زندگی

فارغ از تدوین تمام اسناد و مصوبات، مهم‌ترین تغییری که باید صورت بگیرد، احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه یک قرارگاه در حوزه مسائل فرهنگ ازجمله سبک ‌زندگی است. احیای جایگاه این شورا با محوریت موضوع سبک ‌زندگی پیوند عمیقی با اولویت‌های فرهنگی مطرح شده توسط مقام معظم رهبری دارد. احیای این جایگاه به‌معنای ایستادن شورا در نقطه درست سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور است. زیرا در این صورت می‌تواند رسالت قرارگاهی را عهده‌داری کند، سیاسی باشد و تصمیم بگیرد.

جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درست در جایگاه تدوین سیاست‌های راهنما (هادی) است. سیاست‌های مصوب شوراهای‌عالی از جنس سیاست‌های راهنما (هادی) است که به‌موجب قانون اساسی یا با حکم ولی‌فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد و در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و در محدوده صلاحیت‌های مقرر شده در قانون اساسی یا تعیین شده ازسوی مقام معظم رهبری است. سیاست‌های هادی در تقنین و اجرا برای همه نهادها لازم‌الاتباع است. این جایگاه، نه‌تنها مداخله در ساختار و تشکیلات سایر قوا و دستگاه‌ها نیست؛ بلکه جهت‌گیری سیاست‌های کلی، همچنین مراحل تحقق آن را برای قوه مقننه و دستگاه‌های قوه مجریه با زبان راهبردهای سیاستی بیان می‌کند.

ب) تقویت ضمانت اجرا از طریق درک جایگاه و ماهیت سیاستی شورا و مصوبات آن

به‌منظور تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به حضور رؤسای قوا در آن شورا، لازم است ماهیت سیاستی آن به‌درستی درک و تمایز آن با قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی شناخته شود. زیرا ضمانت اجرای مصوبات سیاستی و قوانین، متفاوت از هم هستند و بیش از هر اقدامی، نیاز است تا مذاکرات سیاسی، پیگیری و هماهنگی بین سران قوا صورت بگیرد. همچنین حضور رئیس قوه مقننه نیز باید تمهیدات نظارتی و قانونی مصوبات شورا را از طریق سایر سازوکارهای سیاسی مانند سؤال و استیضاح فراهم آورد. شورای‌عالی با محوریت رئیس‌جمهور، باید قرارگاهی در بین سران قوا به‌منظور پیشبرد اهداف راهبردی مصوب باشد. به این منظور رئیس‌جمهور در پیگیری تحقق تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار اقدام کند و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی متناسب با سیاست‌های اتخاذ شده را تدارک ببیند و از ظرفیت نظارتی قوه مقننه به‌منظور تحقق سیاست‌های مصوب شورای‌عالی استفاده نماید.

1.مقدمه

مفهوم سبک ‌زندگی در زمره مفاهیم نوینی است که برای بیان پاره‌ای از واقعیت‌های فرهنگی از آن استفاده می‌شود. این عبارت ابتدا توسط آلفرد آدلر در سال ۱۹۲۹ میلادی به‌کار برده شد. سبک ‌زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزش‌های مورد قبول او و نماد هویت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه‌های زندگی آنان را دربرمی‌گیرد. این مفهوم از یک‌سو طیف وسیعی از رفتارهای فردی ازجمله تنظیم زمان، نسبت کار و فراغت، شیوه پوشش، تنوع غذایی، نوع خودرو، سبک معماری منزل، میزان و تنوع مصرف انواع سرگرمی را شامل شده و ازسوی‌دیگر، رفتارهای اجتماعی همچون آداب و رسوم، شیوه برخورد و سخن گفتن، شیوه برپایی مراسم و جشن‌ها و بسیاری از رفتارهای دیگر را پوشش می‌دهد.

با مرور مفهوم سبک ‌زندگی در سنت جوامع غربی، در پژوهش‌های انجام شده پیرامون آن نشان ‌می‌دهد که این پژوهش‌ها غالباً بر مدار مصرف، سازمان ‌یافته‌اند و سبک ‌زندگی را براساس الگوی خرید کالا تعریف کرده و الگوی مصرف را بهترین شاخص سبک ‌زندگی می‌دانند؛ اما حقیقت آن است که تحلیل سبک ‌زندگی، به صرفِ بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نشده و عناصری بیش از مصرف کردن را در زندگی دربرمی‌گیرد؛ از چگونگی گذران وقت گرفته تا شکل تفریحات، نحوه پوشش، شیوه صحبت کردن و یا حتی ساخت هویت و کسب اعتبار در صفحات مجازی را شامل می‌شود. به این معنا، سبک ‌زندگی را می‌توان مفهومی پست‌مدرن (پسانوگرا) دانست که مفاهیمی چون طبقه یا هویت در قشربندی‌های اجتماعی سنتی، را به حاشیه برده ‌است[1]. بررسی موضوع سبک ‌زندگی در شکل بومی آن مستلزم توجه به خاستگاه شکل‌گیری و رشد اولیه آن بوده که در بستر و فضای مدرنیته غربی و با در نظر گرفتن مبانی و معیارهای تمدن غربی، لیبرال دموکراسی (آزادی‌خواهی مردم‌سالار)، فرهنگ مصرف‌گرایی و نیز، توجه به جلوه بیرونی و نمود ظاهری، تعریف می‌شود. شایان ذکر است که ورود این مفهوم به فضای فرهنگ دینی، با وجود معیار و ملاک‌های ادیان الهی، در تعارض با فرهنگ غربی قرار دارد و ازاین‌رو باید تعریف مفاهیم پیرامون این موضوع نیز با‌ تکیه‌ بر ارزش‌های الهی انجام پذیرد.

از منظری دیگر، واژه «سبک ‌زندگی» مفهومی کلی است که انواع و اقسامی را همچون سبک ‌زندگی اسلامی، سبک ‌زندگی غربی و مانند اینها را دربرگرفته و علوم مختلف ازجمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و اخلاق هریک برداشتی مجزا از آن ارائه کرده‌اند. درمجموع، آنچه از مفهوم سبک ‌زندگی معمولاً در نوشتار، گفتار، رسانه و به‌ویژه در فضای مجازی به تصویر کشیده می‌شود، بیشتر ناظر به همان جلوه‌های بیرونی و خارجی حیات و تمدن غربی از قبیل مد، دکوراسیون، الگوی مصرف و مفاهیمی از این قبیل هستند؛ حال آنکه در نگاه اندیشمندان علوم انسانی، این مفهوم اساساً به‌منظور توصیف ویژگی نحوه زندگی انسان‌ها به‌کار گرفته شده و ردپای چنین برداشتی را در تعاریف ارائه شده توسط آنها می‌توان یافت، به‌نحوی‌که سبک ‌زندگی را طیفی رفتاری که اصلی انسجام‌بخش بر آن حاکم است و عرصه‌ای از زندگی را تحت پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است و الزاماً برای همگان قابل تشخیص نیست، تعریف کرده‌اند[2].

نخستین‌بار ویلیام لازر در سال ۱۹۶۳ میلادی، مفهوم سبک ‌زندگی را براساس الگوی خرید کالا تعریف کرد. شیوه‌ای که مصرف‌کننده به‌وسیله آن خرید می‌کند و سپس آن را به مصرف می‌رساند، نمایان‌گر سبک ‌زندگی مصرف‌کننده در جامعه است[3]، اما در دهه‌های بعد، توجه به ابعاد فرهنگی و معنوی زندگی انسان موجب شد که اصطلاح سبک ‌زندگی در ابعاد وسیع‌تری مورد استفاده قرار گیرد. درواقع با گذشت زمان، به‌جای تمرکز بر رفتارهای مصرفی و‌ تکیه‌ بر جنبه‌های عینی زندگی انسان، جنبه‌های ذهنی و نیازهای ثانوی انسان (مانند روابط انسانی، نگرش‌ها و گرایش‌ها) نیز مورد توجه قرار گرفت[4].

‌سبک ‌زندگی به سه مقوله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابل تفکیک است. در این بین، سبک ‌زندگی اجتماعی به تولید و مصرف روابط اجتماعی و سبک ‌زندگی اقتصادی شامل تولید و مصرف مادی است. ضمن اینکه سبک ‌زندگی فرهنگی، الگوی کنش‌های روزمره معطوف به تولید و مصرف محتوای نمادین است[5]. به‌طورکلی، چرخش فرهنگی در جامعه معاصر، توجه ویژه به ماهیت فرهنگ و نقش آن در زندگی روزمره را در پی داشته است. تا پیش از این، استدلال جامعه‌شناسان این بود که بیشتر وقت انسان، صرف کار و فعالیت‌های تولیدی می‌شود و‌ ازاین‌رو پژوهش‌های خود را به تحلیل روابط تولید معطوف کرده‌ بودند؛ اما در دوران کنونی، تغییرات حوزه اشتغال و فراغت به‌گونه‌ای رقم خورده است که دست‌کم در حوزه‌ مادی، همه مصرف‌کننده هستند، اما لزوماً تولید‌کننده نیستند. بر این اساس، تحلیل مصرف در کنار تولید، موضوعیت و اهمیت ویژه‌ای یافته‌ است[6].

حال به‌منظور پیگیری نوع نگاه جامعه اسلامی به‌مقوله سبک ‌زندگی که لزوماً مبتنی‌بر مصرف‌گرایی نبوده و مقرر دارد رویکرد سیاستگذاری فرهنگی بومی خود را تبیین کند، باید این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب، همچنین اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی جستجو و سپس ملاحظه کرد در برنامه‌های توسعه، به‌عنوان اصلی‌ترین سند برنامه برای دستگاه‌های فرهنگی و همچنین اسناد و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان جایگاهی که مسئولیت قرارگاهی را باید برای حوزه فرهنگ ایفا کند، چگونه موضوع سبک ‌زندگی نمود پیدا کرده است و‌ براساس آن ضمن آسیب‌شناسی این روند، پیشنهادهایی ارائه داد.

2. سبک ‌زندگی از منظر مقام‌ معظم رهبری

موضوع سبک ‌زندگی در بیانات مقام معظم رهبری صراحتاً از سال 1391 در دیدار جوانان استان خراسان شمالی مطرح شد و اذهان بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان اجتماعی و فرهنگی را‌ به‌خود جلب کرد. ایشان ذیل موضوع پیشرفت به‌عنوان هدف اصلی جامعه اسلامی فرمودند که پیشرفت در مفهوم اسلامی، با پیشرفت یک‌بُعدی یا دوبُعدی در فرهنگ غربی، متفاوت است و چند بُعد دارد که یکی از ابعاد آن عبارت است از: شیوه زیستن که بُعد مهمی از منظر معنوی نیز هست. به این معنا که برای حصول رستگاری، فلاح و نجاح باید به سبک ‌زندگی اهمیت داده شود؛ حتی اگر معنویت و رستگاری معنوی و اعتقادی هم موضوعیت نداشته ‌باشد، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، بازهم پرداختن به سبک ‌زندگی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین مسئله، مسئله‌ اساسی و مهمی است و این موضوع سرآغاز و مصداق عینی یک بحث کلان با عنوان پیشرفت همه‌جانبه برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است[7].

از نظر مقام معظم رهبری، وظیفه دولت جمهوری اسلامی، این است که برای همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌ها، آرمان‌ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی را پیش‌روی خود‌ داشته‌ باشد و این آرمان، «ایجاد‌ تمدن اسلامی» است. منظور از‌ تمدن اسلامی یعنی آن فضایی که از لحاظ معنوی و‌ مادی می‌تواند فضای رشد را فراهم نماید و رسیدن به غایات مطلوبی که خدای متعال برای انسان‌ها در نظر گرفته را تسهیل کند[8]. ایشان در دیدار جمعی از دانشجویان در سال 1397، برای دستیابی به آرمان ایجاد تمدن اسلامی، مسیری پنج مرحله‌ای را تبیین نمودند. مقدمه این مسیر ایجاد انقلاب به‌عنوان شروع تحولی عظیم بود؛ تغییری که درواقع انفجار در مقابلِ نظام غلطِ باطلِ طاغوت صورت گرفت. مرحله بعد، ایجاد یک نظام جدید برمبنای آرمان‌ها و ارزش‌های نو بود که با تشکیل جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی اسلامی محقق شد و در مرحله بعد لازم بود این نظام شکل‌گرفته، ارزش‌ها را محقق کند، لذا می‌بایست یک دستگاه مدیریتی مستقر شود؛ بنابراین مرحله بعد از نظام انقلابی را، ایجاد دولتی انقلابی بیان نمودند. دولتی که ارکان آن، انقلاب را از بُن دندان باور کرده و دنبال انقلاب باشد. سپس بیان داشتند که بعد از اینکه دولت انقلابی تشکیل شد، آن‌وقت باید به‌وسیله اجرائیات درست، یعنی تصویب قانون درست و اجرای درست آن، آرمان‌ها و ارزش‌های مطرح شده در مراحل قبل را در جامعه محقق نمود؛ که در این صورت جامعه انقلابی شکل می‌گیرد و چهارمین مرحله است. بعد از این مرحله، زمینه برای ایجاد‌ تمدن اسلامی فراهم شده و می‌توان از آن به‌عنوان یک آرمان محقق شده، سخن به میان آورد. در این مسیر، یک زنجیره منطقی وجود دارد؛ ما یک انقلاب اسلامی داشتیم، بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم. مرحله بعد تشکیل دولت اسلامی و بعد، تشکیل کشور اسلامی است، که درنهایت به تشکیل‌ تمدن اسلامی ختم می‌شود. این یک زنجیره مستمری است که به‌هم مرتبط است [9]. همچنین ایشان در تبیین موقعیت کنونی بیان داشتند که امروز نظام اسلامی به‌وجود آمده و ما در مرحله دولت‌سازی هستیم تا در امتداد این مرحله، جامعه‌ای اسلامی شکل گیرد و به‌ تمدن نوین اسلامی ختم گردد.

شکل :1 زنجیره تمدن سازی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

در منظومه فکری مقام معظم رهبری، سبک ‌زندگی به‌عنوان عنصر اصلی جامعه‌سازی دارای آثار، ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود:

2-1. سبک ‌زندگی؛ بخش حقیقی و اصلی تمدن اسلامی

رهبر معظم انقلاب در تبیین‌ تمدن نوین اسلامی، اجزای آن را نیز مشخص می‌نمایند. ایشان‌ تمدن را شامل دو بخش، یک بخشِ ابزاری و یک بخشِ متنی، اصلی و اساسی معرفی می‌کنند. بخش ابزاری عبارت است از: پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت ‌می‌گیرد، مثل علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین‌المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ و بخش حقیقی، چیزهایی هستند که متن زندگی را شکل می‌دهند که همان سبک ‌زندگی است که بخش حقیقی و اصلی تمدن می‌باشد؛ درواقع سبک ‌زندگی، نمود عینی‌ تمدن اسلامی به‌عنوان آرمان نظام جمهوری اسلامی است. موضوع خانواده، سبک ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب‌وکار، رفتار در محل کار، دانشگاه، مدرسه و یا سایر محیط‌های سیاسی، ورزشی و رسانه‌ای، رفتار با پدر و مادر، همسر و فرزند، رفتار با رئیس و مرئوس، رفتار با پلیس، رفتار با مأمور دولت، سفر، نظافت و طهارت، رفتار با دوست، رفتار با دشمن، رفتار با بیگانه؛ همه این موارد بخش‌های اصلی تمدن است، که متن زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهد[7].

جدول 1. برخی محورهای اصلی دیدگاه مقام معظم رهبری به سبک ‌زندگی

درواقع از منظر مقام معظم رهبری، سبک ‌زندگی، تابع تفسیر ما از زندگی است. هر هدفی که ما برای زندگی ترسیم کنیم، طبعاً متناسب با آن، یک سبک ‌زندگی پیشنهاد می‌شود. نقطه کانونی در بیانات امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ضمن اشاره به سبک ‌زندگی توحید‌محور، نفی تقلید از سبک ‌زندگی غربی است. ایشان اشاره می‌کنند که برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی، به‌شدت باید از تقلید پرهیز کنیم و مظهر کامل و انحصاری تحمیل سبک ‌زندگی را، تمدن غربی اعلام می‌کنند. از نگاه ایشان، فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده فرهنگ‌هاست. به این معنا که هرجا غربی‌ها وارد شدند، فرهنگ‌های بومی را نابود کردند، بنیان‌های اساسی اجتماعی را از بین بردند و تاریخ ملت‌ها را تغییر دادند، زبان آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند[7]. فی‌الواقع نزاع این دو نوع رویکرد، درنهایت به تقابل تمدن غربی و اسلامی منجر خواهد شد. تمدن غربی، ایده آمریکایی شدنِ خود‌محور و تمدن اسلامی، ایده استقلال خدامحور را دنبال می‌کند. بر این اساس سبک ‌زندگی در فرهنگ اسلامی توحید‌محور است و رضایت خداوند، چارچوب زندگی انسان مؤمن را تعیین می‌کند. بر بستر جهان‌بینی توحیدی، تفکر، اخلاق و رفتار شکل می‌گیرد که درنهایت رسالت دین تنظیم مجموعه روابط چهارگانه انسان شامل رابطه انسان با خداوند تبارک و تعالی، با خود، با دیگران و با دنیا و دستاوردهای بشری شکل می‌گیرد.

شکل ۱. تمایز سبک زندگی اسلامی و غربی

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

2-2. کیفیت سبک ‌زندگی: استقلال فرهنگی و مقابله با فرهنگ غرب

مقام معظم رهبری در چند موقعیت مختلف به موضوع کیفیت ســبک زندگی پرداخته و در تشــریح آن به بیانات امام خمینی (ره) استناد می کنند. از نگاه ایشان، یکی از اصلی ترین مسائلی که امام داشتند، ایجاد فاصله و مرز بین تفکر و سبک زندگی اسلامی، با نظامهای غربی است و بر این اساس رهبری، ارتجاع را این گونه تعریف می کنند که مرتجع آن کسی است که در سیاست و سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی غربی باشد. چون انقلاب اسلامی این گونه زندگی را کنار زد؛ فلذا هر کسی که مجدد به آن برگردد، مرتجع است[10] و همچنین ایشان در سالهای اخیر به دنبال آسیب هایی که در حوزه فرهنگ متوجه جامعه ما شده، بیان داشتند که لازم است در ساختار فرهنگی جامعه، به منظور 1 و تغییر ذهنیت و نرم افزار حاکم بر اعمال و رفتار مردم بازســازی و بازطراحی از جنس حرکتی که در انقلاب اسلامی رخ داد، صورت بگیرد مشکلات و معضلات باید از طریق امتداد نگاه انقلابی در حوزه های مختلف برطرف شود. [11].

مقام معظم رهبری در سال 1395 در سالگرد رحلت امام‌خمینی، در تبیین نگاه ایشان ذیل موضوع استقلال فرهنگی بیان می‌کنند : حفظ استقلال فرهنگی از استقلال اقتصادی هم مهم‌تر است و استقلال فرهنگی درست جایی است که دشمن هدف گرفته است و استقلال فرهنگی در این است که سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی را انتخاب کنیم که از معماری گرفته تا زندگی شهری، زیست انسانی، پیوندهای اجتماعی و همه مسائل گوناگون را شامل می‌شود و تقلید از غرب و از بیگانه در سبک ‌زندگی، درست نقطه‌ مقابل استقلال فرهنگی است[12]. در جایی دیگر ایشان به بُعد قدرت‌ساز فرهنگ و سبک ‌زندگی اشاره کرده و بیان می‌فرمایند: چنانچه ملتی به‌لحاظ فرهنگی و سبک ‌زندگی مستقل نباشد، ضعف شدیدی در قدرت ملی دارد و سبک ‌زندگی و فرهنگ هر ملتی باید تابع فرهنگ مستقر خودشان باشد[13].

با چنین رویکردی است که تمام مواضع ایشان درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش اسناد بین‌المللی و نیز، ارتباط با سایر کشورها قابل توضیح خواهد بود. برای نمونه، رهبری در موضوع سند 2030، چون نقطه کانونی را برگرداندن سبک ‌زندگی اسلامی به زندگی غربی قلمداد می‌کنند و لُبّ این سند را آموزش سبک ‌زندگی و فلسفه حیات براساس مبانی غربی می‌دانند[14] بیان می‌کنند که چرا باید یک کشوری مثل کشور ما با وجود فرهنگ ریشه‌دار و عمیق و فرهنگ الهی و ایمانی، فرهنگ برجسته درخشان ایرانی تحت‌تأثیر تعلیمات کسانی که تمدن‌شان و فرهنگ‌شان یک‌چیز جدید و‌ مادی و غلط و شکست‌خورده است قرار بگیرد؟[15] و به همین دلیل خواهان این موضوع هستند که باید مقابله‌ای ازسوی جوان‌های مؤمن و انقلابی صورت بگیرد تا چنین پس‌رفتی اتفاق نیفتد[16].

با التزام به چنین نگرشی است که فرهنگ و به‌دنبال آن سبک ‌زندگی، دیگر نه‌تنها موضوعی هزینه‌بر نیست، بلکه قدرت‌ساز و مولد ارزش‌های ملی و دینی است که به تقویت ساخت جامعه کمک می‌کند و باعث پیشرفت آن می‌شود، خصوصاً برای ملتی مانند ملت ایران که سابقه‌ای دیرینه، فرهنگی ریشه‌دار و غنی و مبتنی‌بر آموزه‌های الهی دارد و بر همین پایه، انقلاب خود را بنیان نهاده ‌است. با در نظر گرفتن نکات ذکر شده، موضوع سبک ‌زندگی، امری حیاتی و ضروری برای انقلابی همچون انقلاب اسلامی است که داعیه تمدن‌سازی را بر دوش می‌کشد.

2-3. ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت سبک ‌زندگی

ضرورت آسیب‌شناسی موضوع سبک ‌زندگی، یکی دیگر از مواردی است که رهبری در تبیین سبک ‌زندگی مدنظر قرار داده‌اند. ایشان در بیانات خود در سال 1391 می‌فرمایند: «لازم است، خودمان را عیارسنجی کنیم. رفتار ما در محیط کار چگونه است؟ رفتار ما با همسر و فرزند چگونه است؟ رفتار ما در محیط زندگی و محیط اجتماعی چگونه است؟ رفتار ما با زیردست چگونه است؟ با کسی که بالادست ماست، رفتار ما چگونه است؟ رفتار ما با دوست چگونه است؟ با دشمن چگونه است؟ اینها همه در اسلام اندازه و معیار دارد. خودمان را بسنجیم. این می‌شود عیار خویش را سنجیدن، خود را درست شناختن. اگر از اینجا شروع کردیم، بنیان زندگی ما، بنیان کار ما در همه بخش‌ها، تقویت خواهد شد»[17]. همچنین معظم‌له در اجتماع نوروزی مردم در سال 1397 با آسیب‌شناسی شیوه زندگی عموم مردم، بیان می‌کنند: یکی از موانع مهم و عیوب اساسی در سبک ‌زندگی، به آحاد مردم برمی‌گردد و به مسئولین مربوط نیست و می‌بایست که اصلاح شود. ازجمله این موارد می‌توان به مصرف‌گرایی، اسراف، زیاده‌روی و زیاد خرج کردن و رفاه‌طلبی افراطی اشاره کرد که این موارد درنهایت به کشور ضربه می‌زند[18].

2-4. رسالت و وظایف مردم و حاکمیت در موضوع سبک ‌زندگی

نگاه آسیب‌شناسانه مقام معظم رهبری به‌مقوله سبک ‌زندگی که در بالا به آنها اشاره شد به‌نوبه خود می‌تواند مسئولیتی را متوجه امت و سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های مردمی ذی‌مدخل در موضوع سبک ‌زندگی کند که این امر در منظومه فکری رهبری قابل پیگیری است. ایشان مسئولیت این موضوع را برعهده بخش‌های مختلفی از جامعه می‌دانند. از نگاه معظم‌له، از یک‌سو دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در این حوزه مسئولیت جدی دارند و ازسوی‌دیگر، جوانان و دانشجویان و صاحبان فکر و اندیشه نیز در این موضوع وظیفه‌مند می‌باشند. ضمن اینکه بخشی از این وظیفه نیز به‌عهده خود مردم است. ایشان در دیدار اعضای هیئت دولت در سال 1395، فرهنگ را جزو اولویت‌های مهم کشور بیان فرمودند و در رابطه با موضوع سبک ‌زندگی، مسئولیت را متوجه دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی مثل مدرسه دانستند. در جایی دیگر ایشان، ضمن اینکه دستگاه‌های مسئول مثل صداوسیما و سازمان تبلیغات را مکلف به ترویج و ارتقای سبک ‌زندگی می‌دانند از جوانان، دانشجویان و حوزه‌های علمیه می‌خواهند که سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی را در اندیشه و در عمل دنبال کرده و مصادیق مشخص و روشنی را برای آن معین کرده و دستورالعمل‌هایی را نیز بدین‌منظور تولید کنند[19]. در جای دیگری، مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: موضوع سبک ‌زندگی به‌عنوان یکی از شعب عدالت‌خواهی است که باید مدنظر دانشجویان باشد[20].

علاوه‌بر اینها، ایشان در حکم آغاز دوره جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در سال 1393، ذیل وظایف راهبردی این شورا، از سبک ‌زندگی به‌عنوان یکی از عرصه‌های کلیدی نام می‌برند که لازم است با مدیریت راهبردی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، چالش‌های این حوزه در کنار سایر حوزه‌های دیگر برطرف گردد[21]. معظم‌له در جای دیگری، در حکم انتصاب مسئولانی که به‌نحوی از انحا به موضوع سبک ‌زندگی ارتباط پیدا می‌کردند، به موضوع سبک ‌زندگی توجه بسیاری داشتند، برای مثال در حکم انتصاب آقای سرافراز به‌عنوان رئیس سازمان صداوسیما در سال 1393، اشاره داشتند: این سازمان با مأموریت، هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه، باید سبک ‌زندگی اسلامی ایرانی را در میان آحاد ملت ترویج نماید. رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با اشاره به مسئولیت تاریخی رسانه‌ ملی در حفظ و ارتقای استقلال فرهنگی و هویت انقلاب ایران اسلامی تأکید داشتند که سازمان صداوسیما با مأموریت خطیر «هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» به‌مثابه دانشگاه عمومی، وظیفه‌ گسترش دین، اخلاق، امید و آگاهی و ترویج سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی در میان آحاد ملت را برعهده داشته و به‌عنوان موتور محرک و مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه‌جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز کمک به مدیریت‌های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست‌های کلی نظام و تحقق سند چشم‌انداز کشور را بر دوش دارد[22]. همچنین ایشان در حکم انتصاب حجت‌الاسلام قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی در سال 1397، یکی از رسالت‌های این سازمان را مقابله با دشمنی‌هایی که علیه سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی صورت ‌می‌گیرد، برشمردند و بیان داشتند که رسالت دیگر این سازمان، رصد و مقابله‌ هوشمندانه با تهاجمات فکری و فرهنگی و تبلیغی و رسانه‌ای دشمنان دین و انقلاب و کشور است. دشمنانی که نه امروز، بلکه از چند دهه‌ پیش، هویت و شخصیت و باور و رفتار و سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی مردم خصوصاً جوانان را هدف قرار داده و با شیوه‌ها و ابزارهای متکی به فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای اعم از هنر و سینما و فضای مجازی و غیره، درصدد تهی کردن انقلاب از عقبه‌ دینی و ایمانی و مردمی آن می‌باشند[23]. علاوه‌بر اینها، رهبری در حکم انتصاب آقای جبلی به ریاست سازمان صداوسیما در سال 1400، یکی از رسالت‌های اصلی این سازمان را ترویج سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی بیان کردند و اعلام داشتند: هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویجِ سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی و افزایش هم‌بستگی ملی، در شمار اولویت‌هایی است که باید با ارتقای سرمایه‌ انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه‌روزی به آن دست یابد[24]. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در هفتمین سرفصل از آن اجمالاً به موضوع سبک ‌زندگی به‌عنوان یکی از سر فصل‌ها و توصیه‌های اساسی در پرتو امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده اشاره فرمودند و بر این امر تأکید داشتند: لازم است مقابله‌ای جهادی، همه‌جانبه و هوشمندانه توسط جوانان علیه تلاش غرب در ترویج سبک ‌زندگی غربی در ایران و زیان‌های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی که به کشور و ملت ما زده است صورت بگیرد[25].

2-5. جمع‌بندی نظرگاه رهبری درخصوص سبک ‌زندگی

به‌نظر می‌رسد کانون مباحث مقام معظم رهبری در موضوع سبک ‌زندگی را باید در مسئله استقلال فرهنگی جستجو کرد. جایی‌که به‌وسیله آن می‌توان گفتار تولید شده در ایران از آغاز انقلاب اسلامی، تا امروزِ جمهوری اسلامی را با آن توضیح داد. از این منظر است که حفظ استقلال فرهنگی از استقلال اقتصادی هم مهم‌تر می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر، جایگاه استقلال فرهنگی در گفتار انقلاب اسلامی است که حتی استقلال اقتصادی را نیز صورت‌بندی می‌کند. با این رویکرد، پرداختن به فرهنگ و سبک ‌زندگی، از شکل ذخیره‌ای از پیش موجود و الهام‌بخش که همواره در دسترس ما بوده، خارج می‌شود و به‌صورت منبعی قدرت‌ساز که نقشی جدی و مولد در قدرت ملی دارد تبدیل خواهد شد.

گفتار انقلاب اسلامی، گفتاری سیاسی و استقلال‌خواهانه است که خودش را در مقاومت می‌سازد و امتداد می‌دهد. این گفتار، در زمان وقوع انقلاب اسلامی، اراده‌ای را طلب کرد تا از دل مقاومت، جامعه‌ای را بسازد و استقلال را به ارمغان بیاورد. برنامه این گفتار استقلال‌خواهانه است که در نظامی تحت‌عنوان جمهوری اسلامی، در داخل مرزها، حمایت از تولید و مولد بودن به‌معنای عام آن و در خارج از مرزها، حمایت از جبهه مقاومت می‌شود. در مقابل این رویکرد، سبک ‌زندگی غربی قرار دارد که تصویری از جامعه بی‌مسئله را نشان ‌می‌دهد. جامعه‌ای که طرحی برای مواجهه با حقیقت ندارد و مصرف را محور تعاملات روزمره خود قرار می‌دهد و مردمش را سرگرم مصرف می‌کند تا از مسائل انسانی دور بمانند و با حقیقت روبه‌رو نشوند. صورتِ تمام‌عیار این موضوع را می‌توان در جوامع مدرن یا در حال مدرن غربی مشاهده کرد و ازاین‌رو، سبک ‌زندگی برآمده از گفتاری استقلال‌خواهانه و مولد با سبک ‌زندگی غربی و مصرفی، سر ستیز دارد و ارائه طرحی از زندگی مولد و خدامحور در راستای این مقابله با سبک ‌زندگی غربی معنا پیدا می‌کند و به این دلیل است که در مسیر رسیدن به اهداف غایی انقلاب اسلامی، مبنی‌بر ساختن‌ تمدن اسلامی، علاوه‌بر جلوگیری از نفوذ سبک ‌زندگی غربی، ارائه سبکی از زندگی مبتنی‌بر گفتار استقلال‌خواهانه، موسوم به سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

3.جایگاه موضوع سبک ‌زندگی در برنامه‌های توسعه کشور

به‌طورکلی، در پرداختن به موضوع فرهنگ، دو نوع رویکرد شامل رویکرد جزئی‌نگر و رویکرد فراگیر نسبت به فرهنگ را می‌توان پیش گرفت. در رویکرد جزئی‌نگر، فرهنگ و مسائل و موضوعات آن، جدای از مسائل و موضوعات حوزه‌های سیاست و اقتصاد بوده و در عرض آنها قرار می‌گیرد؛ اما هنگامی‌که مفهوم کلان فرهنگ، موضوع بحث باشد، نگاه به فرهنگ، لاجرم نگاهی فراگیر خواهد بود. در این نگاه، فرهنگ تنها به جزئی از جامعه اطلاق نشده و در سطح کلان مطرح می‌شود. در این صورت، مفهوم فرهنگ با معنایی گسترده‌تر و فراگیر در تمامی حوزه‌ها به‌کار گرفته ‌می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، همچنان‌که محصولات فرهنگی مانند کتاب، فیلم، موسیقی و رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی، فرهنگ‌ساز هستند، محیط‌ها و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هم در فرهنگ‌سازی نقش ایفا می‌کنند. در رویکرد «جزئی‌نگر»، فرهنگ، واحدی خودمختار نبوده و تحت‌تأثیر سایر حوزه‌های اجتماعی مانند سیاست و اقتصاد است. بنابراین بخش فرهنگ در کنار سایر بخش‌ها تعریف می‌شود و آن را یکی از اجزای جامعه محسوب کرده که در عرض سایر اجزای جامعه قرار داشته و تحت‌تأثیر آنها شکل می‌گیرد، اما در رویکرد فرهنگ به‌مثابه «امر فراگیر»، برخلاف رویکرد جزئی‌نگر، فرهنگ امری جامع و معطوف به‌کل شیوه زندگی است[26]. همین دو رویکرد را در بررسی موضوع سبک ‌زندگی در برنامه‌های توسعه نیز می‌توان دنبال کرد.

با طرح موضوع سبک ‌زندگی در بیانات مقام معظم رهبری از سال 1391، این موضوع، صراحتاً در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نیز دیده‌ می‌شود. در سیاست‌های کلی برنامه ششم، در بند «69»، ذیل فصل «امور فرهنگی» به «ارائه و ترویج سبک ‌زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» اشاره شده و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، در بند «13»، ذیل فصل «فرهنگی و اجتماعی» به «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک ‌زندگی اسلامی ایرانی، تقویت هم‌بستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن» تأکید شده ‌است.

همان‌گونه که در بخش‌های قبلی اشاره شد، موضوع سبک ‌زندگی در علوم انسانی از مفاهیمی است که می‌توان از آن برای تبیین جنبه‌های مختلف فرهنگ بهره برد. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سبک ‌زندگی در چرخه نهایی فراگرد فرهنگ قرار دارد؛ یعنی جایی‌که تمام ذهنیت‌ها و افکار در قالب رفتار و کنش، خود را عیان می‌کند؛ لذا سبک ‌زندگی نشان ‌می‌دهد مردم هر جامعه‌ای، چگونه فکر می‌کنند و نسبت به امور مختلف چه ذهنیتی دارند. از طرفی دیگر، بررسی روند سیاستگذاری فرهنگی، که دولت‌ها از طریق آن، سبک ‌زندگی مردم را جهت‌دهی می‌کنند ضروری به‌نظر می‌رسد. زیرا از یک‌سو می‌توان نگاه دولت‌ها به‌مقوله سبک ‌زندگی را کشف کرد و ازسوی‌دیگر، روند تبدیل مفاهیم کلی موجود در اندیشه رهبران به سیاست‌های خرد و کلی، قوانین و مصوبه‌ها قابل پیگیری خواهد بود. در این بین، برنامه‌های توسعه کشور در زمره مهم‌ترین اسنادی هستند که می‌توان نگاه کلی دولت‌ها را در مقطع تدوین، تصویب و اجرای آنها دنبال کرد.

به‌طورکلی، می‌توان اسناد برنامه‌های توسعه در حوزه فرهنگ را بازنمای ایده اداره فرهنگ و نسبت آن با سبک ‌زندگی و همچنین برایند نیروهای مؤثر در حوزه سیاستگذاری فرهنگی دانست. ازاین‌رو با مطالعه و بررسی سبک ‌زندگی در برنامه‌های توسعه، می‌توان سیاستگذاری‌های فرهنگی صورت‌ گرفته را ارزیابی کرد.

مروری بر برنامه‌های توسعه در کشور نشان ‌می‌دهد که این برنامه‌ها دارای دو قسمت مجزا از یکدیگر هستند. یک بخش، معمولاً تکرار راهبردهای معینی است که در همه برنامه‌های توسعه قابل شناسایی است و دیگری سیاست‌هایی که غالباً وابسته به گرایش دولتی که مسئول تدوین برنامه در آن مقطع زمانی بوده است. عمده محورهایی که در بخش اول همه برنامه‌های توسعه تکرار شده‌اند، شامل ضرورت حاکم کردن ارزش‌ها و اخلاق اسلامی، دفاع از خانواده به‌عنوان نهادی مقدس، ترویج آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گسترش فرهنگ تعاون و نیز، تلاش برای شناساندن شخصیت امام‌خمینی (ره) هستند. این سیاست‌ها همواره حضور ثابت و پایداری در حکمرانی فرهنگی کشور داشته‌اند. در ادامه سعی شده با رویکردی کلان‌نگر، برنامه‌های توسعه بررسی شوند و صرفاً به لفظ صریح «سبک ‌زندگی» در برنامه‌ها اکتفا نشود، بلکه احکامی که به‌طور ضمنی به مفهوم سبک ‌زندگی اشاره دارند، مدنظر قرار گیرند و در نسبت با سایر احکام، خصوصاً سیاست‌های اقتصادی، ارزیابی شوند.

3-1.  برنامه اول توسعه

ازآنجایی‌که برنامه اول توسعه به دوران بعد از جنگ برمی‌گردد، تأکید اصلی برنامه‌ها و مسئولین وقت، سازندگی کشور بوده و مسئله سبک ‌زندگی، جزء کوچک و حاشیه‌ای در برنامه اول محسوب می‌شد. در آن زمان، در حوزه اقتصاد، مهم‌ترین مسئله، تصمیم به کاهش هزینه‌های دولت از طریق واگذاری برخی فعالیت‌های آن به بخش غیردولتی است که از آن به‌عنوان کوچک‌سازی دولت یاد می‌شود و برای اجرای آن از سه راه کاهش هزینه‌های عمومی دولت، خصوصی‌سازی و مجوز تأسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام شد.

در این رهگذر، به‌منظور اجرای این سیاست‌ها در بخش هدف‌های اصلی بند «۳» قانون برنامه اول به مواردی همچون «منطقی نمودن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب وظایف قانونی و منابع مالی»، «جلب مشارکت مردم به تأمین هزینه قسمتی از خدمات عمومی» و «کاهش بار مالی هزینه‌های دولتی از طریق انتقال پاره‌ای از وظایف موجود به بخش غیردولتی» می‌توان اشاره کرد. علاوه‌بر اینها، توسعه آموزش با پرداخت شهریه و «انتقال بخشی از مؤسسات تولیدی به بخش غیردولتی با ایجاد سازوکار انتفاعی» در مسیر اجرای این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت. در کنار این موضوعات، لازم است به تبصره «۱۹» برنامه اول نیز اشاره کرد که درنهایت در سال ۱۳۷۲، به شکل‌گیری سه منطقه آزاد در کیش، قشم و چابهار انجامید[27].

ایجاد این مناطق آزاد، صرف‌نظر از جنبه‌های اقتصادی آن، منجر به ایجاد سبک ‌زندگی جدیدی شد که در ایران تا پیش از این، کمتر به رسمیت شناخته می‌شد و با تأسیس این مناطق، طبقه متوسط و بالای ایرانی که قرار بود کم‌و‌بیش آنچه در سفر به اروپا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس را طلب کند، در این مناطق به‌دست ‌آورد. با اتخاذ این تصمیم، تا حدی فضا برای ترویج فرهنگ غیرخودی فراهم شد.

علاوه‌بر این، می‌توان به سیاست خصوصی‌سازی اشاره کرد. سیاستی که با اهدافی مانند «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» آغاز شد و همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم در سال‌های بعد تأکید مقام معظم رهبری را نیز به‌همراه داشت و اقدامات مؤثر و مفیدی هم در جهت کاهش فاصله طبقاتی و رفع تبعیض به ‌روش واگذاری سهام عدالت به سه دهک پایین جامعه یا توانمندسازی اجتماعات محلی صورت گرفت، اما چون این سیاست در شرایطی ادامه یافت که بخش خصوصی صاحب سرمایه و نیز بخش تعاونی، مستقل از ساختار دولتی در ایران هنوز آن‌قدر توانمند نشده بود که بتواند تمام بار خصوصی‌سازی را به ‌دوش بکشد، درنتیجه سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی به آن میزان که انتظار می‌رفت، افزایش نیافت و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری، به‌جای اینکه به‌سمت بخش مردمی و خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای شبه‌دولتی منتقل شد. مهم‌ترین عامل این موضوع را می‌توان مقاومت نهادهای دولتی در مسیر خصوصی‌سازی نام برد که باعث شد، عایدی خصوصی‌سازی‌ها بیش از آنکه متوجه گروه‌های مردمی گردد، نصیب افرادی خاص شود و درنهایت گسترش نوعی سبک ‌زندگی خاص در بین افراد صاحب‌نفوذ را دامن بزند [28]. درواقع، سیاستی که شکل‌دهی به «بخش خصوصی» صاحب سرمایه و فعال در بخش‌های مختلف را مدنظر داشت، کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته ‌بود و اجرای نادقیق خصوصی‌سازی، منجر به شکل‌گیری و بروز نوعی از سبک ‌زندگی شد که کمتر مورد قبول گفتمان اصلی و سیاست‌های کلی نظام بود [29].

3-2. برنامه دوم توسعه

برنامه دوم توسعه، اولین جایی است که به اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به‌منظور جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید اشتغال، تجارت، پژوهش و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات زیربنایی و عمومی دولت می‌پردازد. طبعاً ورود بخش خصوصی بدون ضوابط متقن و دقیق به خدمات عمومی و اجتماعی و تولید و تجارت با هدف کسب سود بیشتر صورت‌ می‌گیرد و لازمه کسب سود بیشتر، افزایش مصرف در جامعه است. این اقدام با ورود کالاهای خارجی و تبلیغات آن، شدت پیدا کرد. از طرفی دیگر، سیاستگذاران فرهنگی می‌پنداشتند که می‌توانند با استفاده از عبارت «اصلاح الگوی مصرف» در برنامه و اقداماتی پیرامون آن، حوزه مصرف را که کلیدی‌ترین حوزه در سبک ‌زندگی است، کنترل و اصلاح کنند؛ درصورتی‌که سیاست‌های اقتصادی، مسیری کاملاً برخلاف این موضوع را دنبال می‌کرد. تشکیل شورای‌عالی الگوی مصرف در این برنامه نیز در ادامه، با هدف کاهش تقاضا برای مصرف، صورت پذیرفت. در این شورا، بر «گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی»، «اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع» و «ارائه الگوهای مصرفی قابل‌قبول» تأکید شده ‌است[30]. با وجود این ، تناقض میان سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ازجمله مواردی است که در این برنامه، به‌صورتی حل ‌نشده، باقی ‌ماندند. علت این تناقض آن است که اساساً موضوع رشد اقتصادی که یکی از اهداف برنامه‌های توسعه به‌شمار می‌رود، با افزایش مصرف پیوند مستقیمی دارد (و نه رشد تولید داخل) و نمی‌توان سیاست کاهش مصرف را در کنار اهداف توسعه‌گرایانه افزایش رشد اقتصادی قرار داد.

ازسوی‌دیگر، توجه به «جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیرقانونی و‌ بادآورده یا ناشی از امتیازات‌ نابجا» و «جلوگیری از ریخت‌وپاش، اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلابی» در این قانون، نشان‌دهنده حساس‌شدن سیاستگذار به پدیده‌هایی مانند رانت و فساد است. این درحالی است که سیاستگذار به تبعات واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نحیف و کم‌توان، کم‌توجه بود. همچنین، وجود عبارت مقابله با تهاجم‌ فرهنگی در این برنامه، نشانگر اهمیت دخالت‌های بیگانه از منظر سیاستگذار بوده که به‌نظر می‌رسد توجهی به ارتباط این مسئله با مصرف‌گرایی در برنامه دوم نشده است. زیرا تهاجم‌ فرهنگی در بستر سبک ‌زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی درنتیجه اجرای نادقیق سیاست‌های اقتصادی، مجال بروز یافت[29].

3-3. برنامه سوم توسعه

در برنامه سوم توسعه، رویکرد کوچک‌سازی دولت دوباره، تکرار شد و «هیئت عالی واگذاری» و «سازمان خصوصی‌سازی» در این برنامه با همین هدف تشکیل شدند. از طرفی، موضوع تهاجم‌ فرهنگی که در برنامه‌های قبل بود، در این برنامه وجود ندارد، زیرا دولتِ وقت تلاش می‌کرد که تخاصم با غرب را به تبادل‌نظر و گفتگو تبدیل کند. به همین دلیل، ادبیات این برنامه در حوزه فرهنگ، دارای تفاوت‌های زیادی با برنامه‌های قبل است. مشارکت اجتماعی زنان و اشتغال آنان در این برنامه مورد تأکید ویژه قرار گرفته و ازسوی‌دیگر، نوعی نگاه بازارگرا به فرهنگ، با واگذاری تأسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و طرح‌های نیمه‌تمام و اراضی متعلق به آنها در مناطق شهری به بخش غیردولتی با اولویت شهرهای بزرگ، در این برنامه ترویج شد[31].

در این برنامه، در غیردولتی کردن فرهنگ، وجود نوعی تنش قابل مشاهده است که به‌نظر نمی‌رسد دلالت‌های آن برای سیاستگذاران آن زمان، چندان روشن بوده باشد، بدین ترتیب که از یک‌سو، توجه به ضرورت‌های اقتصاد غیردولتی فرهنگ، نوعی نگاه بازارگرا را بر بخش‌های فرهنگی برنامه حاکم کرد و ازسوی‌دیگر، دست‌کم در بخش‌هایی از برنامه، تقویت جامعه در حوزه‌های فرهنگی مورد نظر بوده است؛ اما درنهایت، تفکیک چندان روشنی میان بازاری‌شدن فرهنگ و اجتماعی‌شدن فرهنگ در برنامه دیده نمی‌شود. مواردی همچون اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره‌گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام‌خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ جهاد و شهادت و ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی، اعزام مبلغ برای مناطق محروم و فاقد روحانی و همچنین، گسترش فضاهای مذهبی و مساجد، در این برنامه نیز تأکید شده ‌است.

نکته حائز اهمیت این است که میل به سیاستگذاری در حوزه سبک ‌زندگی، در برنامه سوم، به‌طورکلی، کمتر دیده‌ می‌شود و بحث واگذاری فرهنگ به بخش غیردولتی، بسیار پررنگ است. در این دوره با حمایت‌هایی که از طریق اعتبارات فصل کمک‌های بلاعوض اعطا می‌شدند، امکان انتشار نشریات تخصصی و غیرتخصصی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی ایجاد شد. ویژگی مهمی که نشریات این دوره را از سایر دوره‌ها متمایز می‌کند، کاهش محدودیت‌های چاپ و مرزهای ممیزی (سانسور) در حوزه‌های مختلف است. از همین دوره، ریشه تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قابل پیگیری است؛ ازجمله این موارد می‌توان به گسترش نشریات و مجلات زرد در حوزه سبک ‌زندگی اشاره کرد. نشریاتی که به سبک مجلات غربی با محوریت اخبار بازیگران، خواننده‌های سینمایی و تلویزیونی داخلی و خارجی چاپ و منتشر می‌شدند و نوع زندگی مصرفی آنها را تبلیغ می‌کردند و از آنها الگویی برای زندگی مردم ساخته می‌شد[32].

3-4. برنامه چهارم توسعه

برنامه چهارم نسبت به سایر برنامه‌های توسعه قبلی، بیشترین تأکید را بر موضوعات مرتبط با سبک ‌زندگی داشته است. مفاهیمی همچون «حقوق شهروندی» و «فرهنگ اسلامی – ایرانی» برای اولین بار در این برنامه به‌کار رفته ‌است. علاوه‌بر این موضوعات، سرفصل «رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی» نیز در همان ابتدای برنامه به نشانه اهمیت آن، آمده است. همچنین، همسو با سه برنامه قبلی، تداوم راهکار خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی نیز در این برنامه مشاهده می‌شود، اما آنچه جنس برنامه چهارم را به‌لحاظ سبک ‌زندگی، متفاوت می‌کند تأکید بر «حقوق شهروندی» است که مطابق آن، در ماده (۱۰۰) تصریح شده که دولت موظف است منشور حقوق شهروندی را با محورهایی تصویب نماید که این محورها، نشانگر میل به پذیرش تکثر در سبک ‌زندگی و پذیرش به فردیت و تفاوت‌های فردی در جامعه است. همچنین در این برنامه، حقوق زنان، جوانان و اقوام مورد توجه قرار گرفته و در حوزه بین‌الملل، تأکیدات مبنی‌بر «ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز ملت‌ها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها» صورت‌ گرفته که گویای رویکرد متفاوت این برنامه است. مجموعه این عوامل حاکی از فضای جدیدی در ذهن سیاستگذار است که به‌دنبال تغییرات اجتماعی، ارزش‌های جدیدی را مدنظر قرار داده و به‌سمت ترویج شکلی جدید از سبک ‌زندگی در حال حرکت است[30].

در این برنامه هم، نگاه بازارگرا، در کنار تلاش برای رونق دادن به فرهنگ غیردولتی همچون برنامه سوم توسعه، برجسته است. تلاش بسیاری در این برنامه برای فعال شدن اهالی فرهنگ در اقتصاد فرهنگ حتی با کمک‌های دولت صورت‌ گرفته و بر ضرورت از بین رفتن موانع انحصاری تأکید شده که نشانه‌ای از تمایل برای عبور از فرهنگ دولتی به فرهنگ غیردولتی و پذیرش ذائقه عمومی به‌منظور حفظ حقوق شهروندی به‌عنوان محوری اساسی در رویکرد دولت است. رویکردی که در راستای پذیرش ادبیات اسناد بین‌المللی و چشم‌پوشی از برخی اصول مبتنی‌بر ارزش‌های ایرانی - اسلامی تلقی می‌شد. با وجود این، در برنامه چهارم، مانند سه برنامه پیشین، تعمیق ارزش‌ها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت ایرانی- اسلامی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی از موارد مصرح در برنامه است. اشاره به ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و اسلامی در قالب عباراتی مانند «بسط آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی ترویج و توسعه فرهنگ نماز»، «مقابله با تهاجم‌ فرهنگی» «گسترش فضاهای مذهبی و مساجد»، «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام‌خمینی» به‌نوبه خود نشان‌دهنده تداوم میل سیاستگذار به ترویج سبک ‌زندگی اسلامی در جامعه است[33].

درمجموع، در این برنامه، به‌لحاظ سبک ‌زندگی، تربیت شهروندانی قانون‌گرا، بهره‌مند از حق آزادی، گفتگو و تعامل با دیگری و در عین حال، وفادار به ارزش‌های اخلاقی و آشنا با هویت ایرانی - اسلامی خود مدنظر بوده است.

3-5. برنامه پنجم توسعه

در برنامه پنجم توسعه بر نگارش مجموعه‌ای از اسناد نظیر «الگوی توسعه اسلامی ایرانی»، «نقشه مهندسی فرهنگی کشور»، «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی در سطح بین‌الملل»، «نظام جامع رسانه‌ها»، «سند ملی کار شایسته»، «برنامه ساماندهی امور جوانان»، «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» تأکید شده ‌است. این برنامه برخلاف برنامه‌های قبل، که با بخش اقتصادی شروع ‌شده‌اند، با فصل «فرهنگ اسلامی – ایرانی» آغاز می‌شود و ذیل آن، دولت موظف شده از بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ، مشروط به حفظ ارزش‌هایی همچون تعمیق ارزش‌های اسلامی، باورهای دینی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های انقلاب اسلامی در راستای تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم و اندیشه‌های حضرت امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، حمایت کند. از طرفی دیگر، کمک به توسعه هیئت‌ها، مساجد و اماکن زیارتی، «حذف اسامی لاتین از سر در اماکن عمومی شرکت‌ها و بسته‌های کالاهای غیرصادراتی»، «ممنوع‌سازی طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی رسانه‌ای، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی‌حجابی و ابتذال باشند» و «مقابله با تهاجم‌ فرهنگی و جرائم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای» و «پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی و کمک به تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی»، از دیگر تأکیدات بخش فرهنگ اسلامی- ایرانی در این برنامه است[34^, 35].

ازسوی‌دیگر، آنچه در این برنامه در حوزه سبک ‌زندگی چشمگیر است، پر رنگ شدن تأکیدات است که در چهار برنامه قبلی نیز ذیل گفتمان «ارزش‌های انقلابی- اسلامی» صرفاً بخشی از برنامه را تشکیل می‌داد، به‌نحوی‌که این امر در این برنامه، کلیت جهت‌گیری برنامه را‌ به‌خود اختصاص داده است. شایان‌ذکر است که در برنامه پنجم، دیگر مسائلی مانند حقوق شهروندی، پذیرفتن آزادی‌ها و تفاوت، محوریت ندارد و در عوض، مقاومت در برابر غرب برجسته شده و تقویت نیروی بسیج، بخش مهمی را‌ به‌خود اختصاص داده است. این امر به‌نوبه خود نشان ‌می‌دهد که سبک ‌زندگی جهادی در این برنامه، محوریت پیدا کرده است. درمجموع می‌توان محورهای فرهنگی برنامه پنجم را متمایز از برنامه چهارم دانست. در برنامه چهارم با تأکید بر موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، آزادی و تکثر در جامعه ایرانی و جهانی و همراهی با قوانین و اسناد بین‌المللی که سنخیتی با فرهنگ ایرانی - اسلامی هم ندارد دنبال می‌شد، اما در برنامه پنجم سعی شده با‌ تکیه‌ بر استقلال فرهنگی، اسنادی برپایه معیارهای دینی و ملی تدوین شود و به ارزش‌های مذهبی و بومی تصریح گردد که این رویکرد متفاوت از جهت برنامه چهارم توسعه است [29].

3-6. برنامه ششم توسعه

در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، دولتِ وقت، لایحه‌ای مختصر و اجمالی که صرفاً شامل محورهایی کلی بود را تدوین کرد. سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحات گسترده‌ای بر لایحه دولت اعمال و موارد زیادی را نیز به آن الحاق کردند. ازاین‌رو به‌سختی می‌توان رویکرد واحد و مشخصی را در این برنامه پیگیری کرد، به‌نحوی‌که در برنامه ششم توسعه مجموعه‌ای از برنامه‌ها که هرکدام رویکردی متفاوت از یکدیگر دارند را می‌توان ملاحظه کرد.

از طرفی در این برنامه، به سیاق برنامه چهارم و قبل از آن رجوع شده و «اقتصاد کلان» مجدد در آغاز برنامه قرار گرفته که نشان از اولویت مسائل اقتصادی نسبت به مسائل دیگر از منظر سیاستگذاران دارد. در این برنامه، در حوزه اقتصاد همچنان موضوعاتی مانند تعامل با اقتصاد جهانی، محیط کسب‌وکار، خصوصی‌سازی، مناطق آزاد و کوچک‌سازی دولت، محورهای اصلی برنامه بوده و نیز کاهش مقررات در حوزه فرهنگ و واگذاری فرهنگ به بخش غیردولتی را می‌توان در راستای سیاست‌های برنامه چهارم و رویکرد خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ که بیشتر جنبه‌های مادی سبک ‌زندگی را هدف قرار داده‌ بودند، دید[36].

از طرفی دیگر به‌رغم اینکه واژه سبک ‌زندگی تا قبل از برنامه ششم، در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه به‌کار نرفته، تنها در این برنامه به‌صورت صریح دو بار لفظ سبک ‌زندگی ایرانی اسلامی درج شده ‌است. یا در حوزه فرهنگ و هنر، به سیاست‌هایی اشاره شده ‌است که می‌توان آنها را امتداد برنامه پنجم توسعه دانست. برنامه‌هایی که با اتکا به ظرفیت داخلی و براساس ارزش‌های ایرانی - اسلامی تدوین شده ‌است و تقویت سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی را دنبال می‌کند. ازجمله این محورها می‌توان به «ارتقا، تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»، «بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشم‌انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی‌بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزش‌های اسلامی انقلابی و ملی» و «مردم‌سالاری دینی»، «اصول و فضایل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی»، «حریت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکل‌های مردمی در این عرصه» و همچنین «حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی»، «ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیش‌کسوتان فرهنگ و هنر کشور و نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی» و نیز «احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی – مذهبی» اشاره کرد. درمجموع، در این برنامه، با اینکه برای اولین بار از واژه سبک ‌زندگی استفاده شده ‌است، اما محور عملیاتی خاصی در حوزه سبک ‌زندگی برجسته نشده و ترویج مجموعه ارزش‌های سابق همچنان در این برنامه تکرار شده است [29].

در این برنامه همچنین شاهد مواردی هستیم که به‌منظور رفع تبعات سیاست‌های گذشته در شیوه زندگی مردم تدوین‌ شده‌اند. ازجمله اینها می‌توان به برنامه‌های حوزه خانواده، اشاره کرد. در این برنامه حمایت از خانواده، ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت برخلاف برنامه‌های اول و دوم توسعه، که کاهش موالید را در دستور خود قرار داده ‌بودند، مدنظر قرار گرفته است.

علاوه‌بر اینها، موضوع دیگری که در زمان تدوین این برنامه‌ها باید بررسی شود، آثار و تبعات سیاست‌ها و برنامه‌های ادوار گذشته‌ است. برای نمونه می‌توان به ساخت مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری بزرگ در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ اشاره کرد. سیاستی که از دهه 90 هجری شمسی اتخاذ شد و خودش را در قالب شهرک‌های میلیاردی مانند باستی هیلز یا انواع مراکز خرید بزرگ، ویلاها، تفریحات و صفحات مجازی تجملاتی (لاکچری) بر بستر اینستاگرام نشان داد. تصمیماتی که عواقب آن در بدو امر هم‌بر کسی پوشیده نبود، اما چرخه اقتصادی پیرامون طرح‌های کلان مانع بیان تبعاتی که بر سبک ‌زندگی عموم مردم دارد، شد. برای نمونه بدیهی است مراکز خرید تجملاتی (لاکچری) و زنجیره‌ای بزرگ که با دعوت از ویژندهای (برند) خارجی یا با انبوه کالا و خدمات شکل می‌گیرند، علاوه‌بر اینکه باعث از بین رفتن کسب‌وکارهای خرد محله‌ای و منطقه‌ای و از بین رفتن روابط اقتصادی محله‌محور می‌شود، بلکه این مراکز به‌مرور، پایگاهی برای حضور، تبلیغ و ترویج آخرین مدل‌های خارجی می‌شود؛ که ضمن شکل‌گیری بازاری برای محصولات خارجی، به‌خودی خود به رفتار و پوشش و نحوه حضور مردم در جامعه صورت می‌دهد که لزوماً با معیارهایی که در سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی بیان می‌شود، سنخیت ندارد. در این‌گونه موارد بیش از آنکه تهیه پیوست فرهنگی ضرورت‌ داشته‌ باشد، شناسایی چرخه اقتصادی و سیاسی پیرامون این طرح‌ها موضوعیت پیدا می‌کند. زیرا وجود این چرخه که به‌دلیل ضعف بخش خصوصی در بین گروه‌های مردمی و غیردولتی شکل‌ گرفته، به‌نحوی قدرتمند شده‌اند که توان پیشبرد طرح‌های کلان در حوزه‌های مختلف بدون در نظر گرفتن آثار فرهنگی آن را پیدا کرده‌اند و صرفاً بهره اقتصادی موجود در این طرح‌های کلان را لحاظ می‌کنند.

3-7. برنامه هفتم توسعه

برنامه هفتم توسعه به‌دلیل اینکه در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده ‌است، نمی‌تواند محل ارزیابی و تحلیل جامع درخصوص تبعات یا آثار مثبت احتمالی سیاست‌های اتخاذ شده باشد، اما با وجود این، در لایحه‌ای که توسط دولت تقدیم مجلس شد، به‌صورت مشخص در چند مورد به موضوع سبک ‌زندگی پرداخته شده بود. برای مثال در صدر ماده (75)، ضمن اشاره به‌جهت کلی با عنوان «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک ‌زندگی اسلامی ایرانی»، در بند «الف» ماده مذکور به موضوع اصلاح ساختار حوزه فرهنگ پرداخته و در بند «ب» آن، وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف به احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به‌جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک ‌زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی از طریق راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی‌، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای کرده ‌است. یا در ماده (76) سازمان صداوسیما را در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر تحکیم سبک ‌زندگی اسلامی– ایرانی، مکلف به حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم‌ فرهنگی و سیاسی دشمنان کرده ‌است.

بعد از بررسی‌هایی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و تغییراتی که در این فصل اتفاق افتاد، سعی شده تا محوریت برنامه‌های فصل فرهنگ و هنر ناظر به ایجاد زیرساخت‌هایی به‌منظور افزایش تولید محصولات فرهنگی شود. محصولاتی که همراه با رونق صنایع خلاق می‌توانند اثرگذار باشند و به‌دست مخاطبان خصوصاً کودک و نوجوان برسد. از این منظر، توجه به موضوع صنایع خلاق به‌منظور افزایش تولیدات بومی و مؤثر بر سبک ‌زندگی، در مصوبه مجلس قابل احصا و پیگیری است. علاوه‌بر این موضوعات در مواد الحاقی مصوبه مجلس، حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ و جریان‌های حلقه‌های میانی در حوزه سبک ‌زندگی و همچنین مطالعه زیرساخت‌های اقلیم‌های فرهنگی، به‌منظور تحکیم سبک ‌زندگی اسلامی ایرانی در دستور کار قرار گرفته است.

رویکرد مصوبه نهایی برنامه هفتم توسعه در مجلس، با وجود تمام خلأ‌ها و محدودیت‌ها، موضوع رشد و رونق صنایع خلاق را در چند مورد (نظیر توجه به تولید پویانمایی) به‌عنوان مرکز تولید محصولات فرهنگی مورد توجه قرار داده تا ضمن تحقق اولویت برنامه هفتم با عنوان پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، بتواند در حوزه فرهنگ نیز اثرگذاری بیشتری داشته ‌باشد.

اما درمجموع برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (1407-1403) نیز در مواد متعددی به موضوع سبک ‌زندگی پرداخته ‌است. تفاوت برنامه هفتم با سایر برنامه‌ها در حوزه سبک ‌زندگی، این است که تلاش شده، به‌طور ضمنی بر تولید محصولات فرهنگی، کنترل و اصلاح آنها به‌عنوان شاخصی مؤثر در سبک ‌زندگی تأکید کند. با وجود این در مواردی هم، صرفاً به کلیت سبک ‌زندگی به‌عنوان موضوعی مورد قبول و موجه اشاره شده ‌است. برای مثال در ردیف اول از سنجه عملکردی جدول شماره (16) ماده (74) به‌منظور ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه به «تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک ‌زندگی ایرانی اسلامی» اشاره شده یا همچون برنامه‌های قبلی، سازمان صداوسیما مکلف به اقدامی کلی با عنوان تولید برنامه با موضوعات سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی شده ‌است [37].

رویکرد مذکور را می‌توان در راستای شعار سال مبنی‌بر رشد تولید و رویکرد کلی دولت در حوزه اقتصاد مبنی‌بر رونق تولید از طریق تسهیل فرایندهای صدور مجوز و احداث و راه‌اندازی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تحلیل کرد. به‌بیان‌دیگر امتداد طرح تولید دولت در حوزه اقتصاد را نیز می‌توان در حوزه اقتصاد فرهنگ با تأکید بر صنایع خلاق جستجو کرد، به‌نحوی‌که در حوزه فرهنگ نیز با جلب مشارکت‌های مردمی و تقویت گروه‌های غیردولتی، تصمیم افزایش میزان تولید محصولات فرهنگی گرفته شده ‌است.

3-8. جمع‌بندی موضوع سبک ‌زندگی در برنامه‌های توسعه

بررسی برنامه‌های توسعه با رویکردی کلان‌نگر نسبت به موضوع فرهنگ به‌طور عام و سبک ‌زندگی به‌صورت خاص، حاکی از آن است که تبعات فرهنگی سیاست‌های سایر بخش‌های برنامه‌های توسعه، نه‌تنها در راستای اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه سبک ‌زندگی نبوده، بلکه بعضاً در تناقض جدی با سبک زندگی ایرانی - اسلامی قرار دارند.

برای نمونه می‌توان به رویکرد «خصوصی‌سازی به‌منظور دریافت سود بیشتر» اشاره کرد که منجر به افزایش مصرف‌گرایی در جامعه شد؛ درصورتی‌که این رویکرد برخلاف سیاست «اصلاح الگوی مصرف»، «گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی»، «اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع» و «ارائه الگوهای مصرفی قابل‌قبول» در حوزه سبک ‌زندگی بود. یا ازسوی‌دیگر وجود عبارت مقابله با تهاجم‌ فرهنگی در برنامه‌ها، نشانگر اهمیت دخالت‌های بیگانه از منظر سیاستگذار بوده که به‌نظر می‌رسد توجهی به ارتباط این مسئله با مصرف‌گرایی در برنامه‌های توسعه نشده است. زیرا تهاجم‌ فرهنگی بر بستر سبک ‌زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی، مجال بروز یافت و قسمی از تهاجم‌ فرهنگی از طریق سیاست‌های اقتصادی مصرف‌گرا اتفاق افتاد.

بنابراین بررسی برنامه‌های توسعه از این منظر می‌تواند راهگشای ما به‌منظور ارائه پیشنهادهای سیاستی در این حوزه باشد. با در نظر گرفتن مفهوم ضمنی (و نه صریح) سبک ‌زندگی در برنامه‌های توسعه، موادی ملاحظه می‌شود که به‌طور مستقیم با هدف تأثیرگذاری بر روی سبک ‌زندگی تدوین ‌شده‌اند و دسته‌ای دیگر، علی‌رغم اینکه به‌طور مشخص به موضوع سبک ‌زندگی اشاره‌ای ندارند، اما به‌طور جدی بر سبک ‌زندگی مؤثر بوده‌اند. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که سیاستگذاران، در راستای ارتقای سبک ‌زندگی مردم جامعه، موارد متعددی را بیان کرده‌اند؛ اما کمتر به تأثیر مواد مصوب مربوط به سیاست‌های بخش‌های دیگر ازجمله بخش اقتصادی بر سبک ‌زندگی اندیشیده‌اند. از این منظر باید چنین بررسی‌هایی صورت بگیرد و ادبیاتی با چنین رویکردی تولید شود تا به‌تدریج الگویی به‌منظور برنامه‌ریزی فرهنگ‌بنیان آماده گردد و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون با لحاظ آثار فرهنگی آنها تدوین، تصویب و ارزیابی شوند. این موضوع همان هدفی است که قرار بود با پیوست فرهنگی برای سیاست‌های در حال تدوین دنبال شود؛ با این تفاوت که این ارزیابی، از مسیری که در برنامه‌های توسعه تجربه شده و عواقبی که در جامعه به‌وجود آمده، صحبت می‌کند و بر این اساس قابلیت اتکا و استناد بیشتری دارد.

در برنامه‌های توسعه، فارغ از فصل فرهنگ و هنر که یکی از بخش‌های برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی است، عواقب و تأثیرات سایر بخش‌ها بر حوزه فرهنگ (به‌صورت عام)، اگر بیشتر از اقدامات فصل فرهنگ و هنر نباشد، کمتر نیست، بلکه در موارد بسیاری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سایر حوزه‌هاست که به فرهنگ شکل می‌دهد و نحوه زندگی مردم را صورت‌بندی می‌کند. بنابراین توجه به سایر بخش‌ها در نگاهی کلان، در حوزه سبک ‌زندگی، بسیار حائز اهمیت است. به‌بیان‌دیگر در مطالعه سیاستگذاری فرهنگی و نتایج آن بر سبک ‌زندگی و با توجه به ماهیت اقتصادی برنامه‌های توسعه، مسئله رابطه میدان اقتصاد و میدان فرهنگ، مغفول مانده‌ است[38].

شایان‌ذکر است که در رویکرد جزئی‌نگر به موضوع سبک ‌زندگی، این موضوع به‌طور صریح بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 1391 در سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه ششم توسعه و مصوبه مجلس درخصوص برنامه هفتم توسعه درج شده ‌است، اما به‌صورت ضمنی می‌توان ردپای این موضوع را در تمام برنامه‌های توسعه دنبال کرد. در برنامه ششم توسعه، موضوع سبک ‌زندگی به‌صورت کلان و به‌عنوان مسئله‌ای مورد توافق و موجه درج شده و در مصوبه مجلس درخصوص برنامه هفتم توسعه سعی شده ضمن پرهیز از کلی‌گویی، یک قدم به‌سوی اثرگذاری در بخش تولید محصولات فرهنگی به‌عنوان عنصری کلیدی در سبک ‌زندگی گام برداشته شود.

4. جایگاه موضوع سبک ‌زندگی در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز به‌دنبال بیانات مقام معظم رهبری، موضوع سبک ‌زندگی تأکید شده و در اسناد و در حوزه‌های گوناگونی که ارتباطی با موضوع سبک ‌زندگی دارند، به آن اشاره شده که در جدول ۲، به تفکیک آمده است.

جدول 2. اهم محورهای مربوط به موضوع سبک ‌زندگی در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مأخذ: مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

همان‌طور که در جدول بالا ملاحظه می‌شود، در مصوبه‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در قالب بیانیه‌ها، اسناد راهبردی و اساس‌نامه‌ها آمده؛ غالباً به‌صورت‌کلی به موضوع سبک ‌زندگی پرداخته و صرفاً به مواردی همچون ترویج، ارتقا و اعتلای فرهنگ عمومی بر محور سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی اشاره شده ‌است و جهت‌گیری مشخص‌تری از آن در بین اسناد مشاهده نمی‌شود. در بین این مصوبات شاید بتوان گفت که مهم‌ترین و مرتبط‌ترین سندی که در حوزه سبک ‌زندگی به تصویب رسیده، مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیاده‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی-ایرانی» است.

با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجربه تدوین و اجرای 6 برنامه توسعه و تدوین برنامه هفتم، علی‌رغم تمام پیشرفت‌هایی که صورت‌ گرفته و خدماتی که انجام پذیرفته، اما درخصوص برخی از ویژگی‌های مربوط به سبک ‌زندگی، ضعف‌ها و اشکالاتی مشاهده می‌شود. این ضعف‌ها از طرفی هم به دستگاه‌های مسئول برمی‌گردد و از طرف دیگر متوجه مردم است. از بین نهادها، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس شورای اسلامی بیشترین تأثیر را در اسناد سیاستی و برنامه‌های توسعه دارند. مهم‌ترین سند اجرایی نیز، قوانین برنامه توسعه است که به آن پرداخته شد؛ اما به‌نظر می‌رسد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور که مأموریت تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال، تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی را برعهده دارد، نقش کلیدی‌تری در این حوزه داشته ‌باشد[39]. به‌بیان‌دیگر از ملزومات قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور به تعبیر مقام معظم رهبری، فرماندهی مسائل عمده‌ فرهنگی و سیاستگذاری برای آنهاست. این نکته درست است که قرارگاه مسئولیت اجرای مستقیم امور به‌معنای اینکه یک واحدی متعلق او باشد را ندارد؛ اما باید واحدها و بخش‌های مرتبط براساس رویکردی واحد در راستای سیاست‌های راهنما (هادی) شورا، برای عملیات هماهنگ شوند. همچنین لازم است راهبری نیروها و هدایت آنها برعهده قرارگاه باشد. با وجود این، ملاحظه می‌شود درخصوص موضوع سبک ‌زندگی به‌عنوان یکی از مسائل فرهنگی کشور، اگر قرارگاهی به‌منظور رصد وضعیت موجود تشکیل نشود و صرفاً به تدوین سندی به‌منظور پیاده‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی اکتفا شود، شاهد تبعات جبران‌ناپذیر در این حوزه خواهیم بود. با وجود اینکه سند پیاده‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی که توسط شورای‌عالی به تصویب رسیده، گامی روبه‌جلو در تدوین سند در این حوزه است، اما نباید جایگاه قرارگاهی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صرفاً به تدوین این سند تقلیل یابد و لازم است جایگاه قرارگاهی با ارائه نگاشت نهادی یا جدول تقسیم‌کار ملی شورا در حوزه سبک ‌زندگی تمهید شود. همچنین لازم است برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها ذیل قوانین بودجه سالیانه در چارچوب قانون تأسیس و یا اساسنامه‌شان، براساس راهبردهای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در زمینه سبک ‌زندگی اصلاح و مجدد تدوین شوند.

از طرفی، موضوع دیگری که امکان کاهش اثربخشی مصوبات شورای‌عالی را فراهم می‌کند، کمبود ضمانت اجرای دقیق و مؤثر برای مصوبات این شوراست. درصورتی‌که تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی بر استمرار وجود نهادی که به‌طور دائم و به‌صورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحی و برنامه‌ریزی کند، از اهمیت راهبردی این نهاد حکایت دارد و ازاین‌رو تصمیمات و مصوبات این شورا لازم‌الاجرا و در حکم قانون است[39]. ضمن اینکه حضور رؤسای قوا در این شورا، خصوصاً رئیس‌جمهور، به‌منظور ضمانتی برای اجرای مصوبات شورای‌عالی است. به این معنا که ابزار لازم به‌منظور احیای جایگاه قرارگاهی شورای‌عالی در اختیار این شورا قرار دارد. به‌بیان‌دیگر حضور رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، باید ضمانتی برای پیشبرد سیاست‌های راهنما (هادی) اتخاذ شده توسط این شورا باشد؛ بنابراین، درخصوص تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای‌عالی لازم است ماهیت سیاستی آن به‌درستی درک و تمایز آن با قوانین و آیین‌نامه‌ای اجرایی شناخته شود. زیرا ضمانت اجرای مصوبات سیاستی و قوانین متفاوت از هم هستند و نه‌تنها جنس پیگیری‌ قضایی برای اجرای مصوبات سیاستی مطلوب و مؤثر نیست، بلکه لازم است پیش از هر اقدامی، مذاکرات سیاسی، پیگیری و هماهنگی بین سران قوا صورت بگیرد. اساساً حضور رؤسای سه قوه و برخی از وزرای دولت ازجمله آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم،تحقیقات و فناوری به‌منظور پیگیری مصوبات شورای‌عالی در مجموعه مربوط‌ به‌خود بوده، همچنین حضور رئیس قوه مقننه نیز باید تمهیدات نظارتی و قانونی مصوبات شورا را از طریق سایر سازوکارهای سیاسی مانند سؤال و استیضاح فراهم آورد. زیرا نظام هنجارهای حقوقی صرفاً محدود به قوانین مجلس نیست و اقسام گوناگونی را شامل می‌شود. یکی از آثار الزام‌آور دانستن مصوبات شورا، این است که مجلس می‌تواند مستند به آن وزیر مربوط یا رئیس‌جمهور (در صورت سکوت و تأیید ضمنی آن) را مورد سؤال یا استیضاح قرار دهد[40]. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز با استناد به اصول پنجاه‌وهفتم و یکصدودهم قانون اساسی، عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را دنبال می‌کند. همه این موارد در کنارهم، ظرفیت لازم برای جایگاه قرارگاهی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را فراهم کرده و ضرورت جایگاه سیاستی شورا به‌عنوان جایگاهی که باید سیاسی باشد، تصمیم بگیرد و از آن جایگاه به سایر دستگاه‌های فرهنگی به‌منظور تغییر و تحول نیرویی وارد نماید، درک شود تا در گام بعد شورا بتواند به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین قوا و دستگاه‌های اجرایی در میدان فرهنگ نقشی مؤثر ایفا کند.

طبق صورت‌بندی ارائه شده در طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت ۵۹۴ به‌منظور تدوین پیش‌نویس «طرح نظام قانونگذاری» (نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) در بخش اول، سیاست را سندی که شامل هدف‌گذاری، تعیین جهت مسیر و چارچوب کلی حرکت کشور است و اصول حاکم بر سازوکارها و ابزارها بوده و در مقام وضع قانون یا مقرره نیست تعریف و به سه قِسم تقسیم می‌کند: 1. سیاست کلی نظام، 2. سیاست راهنما (هادی)، 3. سیاست اجرایی. سیاست کلی نظام سیاست‌هایی است که توسط مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و با همین عنوان در زمینه‌های مختلف، تعیین و ابلاغ می‌شود و مبنای هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و جهت‌گیری اصلی هر سه قوه و سایر دستگاه‌ها و نهادها خواهد بود و همچنین سیاست اجرایی سیاست‌هایی هستند که در قوای سه‌گانه با عناوینی اعم از «خط‌مشی»، «منشور»، «سند تحول»، «نقشه جامع»، «سند راهبردی» و نظایر آن برای اداره امور کشور در اجرای قوانین با اولویت اجرای قوانین برنامه پیشرفت و در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های هادی و قوانین کشور با رعایت سلسله‌مراتب تعیین می‌شود. جایگاه شوراهای عالی ازجمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دقیقاً در جایگاه تدوین سیاست‌های راهنما (هادی) است. سیاست هادی از سیاست‌های مصوب شوراهای‌عالی است که به‌موجب قانون اساسی یا با حکم ولی‌فقیه، تحت همین عنوان تشکیل شده یا خواهند شد و در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و در محدوده صلاحیت‌های مقرر شده در قانون اساسی یا تعیین شده ازسوی مقام معظم رهبری است. سیاست‌های هادی در تقنین و اجرا برای همه نهادها لازم‌الاتباع است[41].

موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود، عدم احصای جامع حوزه‌های سبک ‌زندگی و بسنده کردن به مفهوم عام سبک ‌زندگی در مصوبات و اسناد است. به‌بیان‌دیگر عدم وجود رویکردی واحد و مشخص در تعریف سبک ‌زندگی و ساحات آن، باعث شده که این مفهوم در نزد سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی به‌مثابه زینتی برای اسناد و مصوبه‌ها باشند بدون اینکه هدف خاصی را مشخص کنند. بنابراین مشاهده می‌شود مفهوم سبک ‌زندگی به همان کلیتی که در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی ذکر شده، در مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز آمده و نمی‌توان از کنارهم قرار دادن آنها به نقشه‌ای واحد و جامع دست ‌یافت. این موضوع علاوه‌بر اقدام جزیره‌ای دستگاه‌ها و هدررفت منابع مالی و نیروی انسانی، باعث شده همه دستگاه‌ها، اقدامات خود را در راستای ارتقای اخلاق عمومی و ترویج سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی تلقی کنند، اما درنهایت وضعیت عینی سبک ‌زندگی مردم تناسبی با همه اقدامات و هزینه‌ها نداشته ‌باشد.

با وجود تمام ملاحظاتی که در بالا ذکر شد، مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیاده‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی»، در موقعیت کنونی جامع‌ترین سندی است که به موضوع سبک ‌زندگی پرداخته ‌است. این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، 6 ماده و 47 بند و یک پیوست تحت‌عنوان «جدول تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های اصلی و همکار برای تدوین و اجرایی‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی» است که در جلسه 872 مورخ 1401/08/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. این سند در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری، در بند «۴» پیوست حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی‌بر «طراحی و تدوین برنامه‌ای جامع برای ترویج سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی در کشور و زمینه‌سازی برای اجرایی شدن آن توسط دستگاه‌های مسئول» و پیگیری مطالبه‌ معظم‌له در توصیه هفتم بیانیه‌ گام دوم انقلاب اسلامی مبنی‌بر «مقابله با سبک ‌زندگی منحط غربی از طریق جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه»[25] و نیز تحقق اقدام ملی یکم راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی‌بر «تدوین و اجرای برنامه‌ جامع سبک ‌زندگی اسلامی-ایرانی» تدوین شده ‌است[42].

در مقدمه این سند آمده است: سبک ‌زندگی، به‌عنوان نماد تمدن‌های بشری، در بستر روابط جاری انسان‌ها با وضع موجودِ خویش، طبیعت، خانواده، افراد و جوامع، فناوری‌ها و مصنوعات بشری، سازوکارهای حکمرانی در فضای حقیقی و مجازی شکل می‌گیرد و با توجه به اقتضائات عصر انتظار، دستیابی به‌مراتب وضع مطلوب برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق وضع آرمانی سبک ‌زندگی در عصر ظهور آخرین حجت خدا، از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران است. سبک ‌زندگی از این لحاظ که در بستر روابط جاری انسان‌ها با وضع موجود خویش می‌باشد، نزدیک‌ترین مفهوم به فرهنگ است و لذا می‌تواند دست‌کم نزدیک‌ترین و جامع‌ترین رویکردی باشد که بتوان حوزه گسترده فرهنگ را ذیل این رویکرد صورت‌بندی نمود و براساس آن به نگاه واحدی در این حوزه دست ‌یافت و ایده‌های تحولی در حوزه برنامه و بودجه را مطرح نمود.

در این سند، سبک ‌زندگی را منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتاً پایدار، مبتنی‌بر نظام‌های اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و موازین شرعی اسلامی که بر بستر زیست‌بوم ایران، در ساحت‌های چهارگانه روابط با خدا، خود، آفریده‌ها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبک‌های زندگی معارض و رقیب تقویت می‌شود، تعریف می‌کند و ذیل آن به مصادیق جزئی‌تر اشاره می‌کند که در جدول ۳، آمده است.

جدول 3. عرصه‌های سبک ‌زندگی

مأخذ: مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی-ایرانی به شماره 3305 در جلسه 872 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1401/08/10.

موضوع دیگری که این سند را از سایر اسناد متمایز می‌کند، جدول تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار برای تدوین و اجرایی‌سازی برنامه جامع سبک ‌زندگی اسلامی- ایرانی است. موضعی که غالباً در اسناد و برنامه‌ها از آن غفلت شده و تکلیف دستگاه‌های مسئول درخصوص موضوعات کلی مبهم و نامعلوم است و به همین دلیل درخصوص موضوعات کلی علی‌رغم اینکه دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند و در آن راستا بودجه اخذ می‌کنند، اما درنهایت نسبت به اشکالات پاسخ‌گو نیستند و مسئولیتی از خود نشان نمی‌دهند. گام رو به جلویی که در این سند برداشته‌شده، جدول پیوست تقسیم‌کار دستگاهی است،‌ به‌نحوی‌که موضوع وسیع و کلی سبک ‌زندگی را به حیطه‌هایی مشخص و منطبق بر ساحات مختلف سبک ‌زندگی تقسیم و ذیل آن دستگاه مسئول و دستگاه‌های همکار را معین کرده تا تکلیف دستگاه‌ها نسبت به وظایفی که متوجه‌شان است، مشخص باشد.

5. جمع‌بندی

در برنامه‌های توسعه، فارغ از فصل فرهنگ و هنر که یکی از بخش‌های برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود، عواقب و تأثیرات سایر بخش‌ها بر حوزه فرهنگ (به‌صورت عام)، اگر بیشتر از اقدامات فصل فرهنگ و هنر نباشد، کمتر نیست، بلکه در موارد بسیاری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سایر حوزه‌هاست که به فرهنگ شکل می‌دهد و نحوه زندگی مردم را صورت‌بندی می‌کند. بنابراین توجه به سایر بخش‌ها در نگاهی کلان، در حوزه سبک ‌زندگی، بسیار حائز اهمیت است. به‌بیان‌دیگر در مطالعه سیاستگذاری فرهنگی و نتایج آن بر سبک ‌زندگی و با توجه به ماهیت اقتصادی برنامه‌های توسعه، مسئله رابطه میدان اقتصاد و میدان فرهنگ، مغفول مانده ‌است.

بررسی برنامه‌های توسعه با رویکردی کلان‌نگر نسبت به موضوع فرهنگ به‌طور عام و سبک ‌زندگی به‌صورت خاص، حاکی از آن است که تبعات فرهنگی سیاست‌های سایر بخش‌های برنامه‌های توسعه، نه‌تنها در راستای اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه سبک ‌زندگی نبوده، بلکه بعضاً در تناقض جدی با سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی قرار دارند که سیاستگذار به تبعات واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی نحیف و کم‌توان، کم‌توجه بود. برای نمونه می‌توان به رویکرد «خصوصی‌سازی به‌منظور دریافت سود بیشتر» اشاره کرد که منجر به افزایش مصرف‌گرایی در جامعه شد، درصورتی‌که این رویکرد برخلاف سیاست «جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیرقانونی و‌ بادآورده یا ناشی از امتیازات نابجا»، «جلوگیری از‌ ریخت‌وپاش و اسراف و تبذیر در بودجه‌های عمومی و دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و نهادهای انقلابی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «گسترش فرهنگ قناعت و ساده‌زیستی»، «اشاعه فرهنگ صرفه‌جویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع» و «ارائه الگوهای مصرفی قابل‌قبول» در حوزه سبک ‌زندگی بود.

ازسوی‌دیگر وجود عبارت مقابله با تهاجم‌ فرهنگی در برنامه‌ها، نشانگر اهمیت دخالت‌های بیگانه از منظر سیاستگذار بوده که به‌نظر می‌رسد توجهی به ارتباط این مسئله با مصرف‌گرایی در برنامه‌های توسعه نشده است. زیرا تهاجم‌ فرهنگی بر بستر سبک ‌زندگی مصرف‌گرا و تجملاتی، مجال بروز یافت و قسمی از تهاجم‌ فرهنگی از طریق سیاست‌های اقتصادی مصرف‌گرا اتفاق افتاد.

موضوع دیگری که لازم است به آن اشاره شود، عدم احصای جامع حوزه‌های سبک ‌زندگی و بسنده کردن به مفهوم عام سبک ‌زندگی در مصوبات و سایر اسناد سیاستی است. به‌بیان‌دیگر عدم وجود رویکردی واحد و مشخص در تعریف سبک ‌زندگی و ساحات آن، باعث شده که این مفهوم در نزد سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی به‌مثابه زینتی برای اسناد و مصوبه‌ها باشد، بدون اینکه هدف خاصی را مشخص کند. بنابراین مشاهده می‌شود مفهوم سبک ‌زندگی به همان کلیتی که در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی ذکر شده، در مصوبات نیز آمده و در عمل پیشرفتی به‌منظور تعیین نقشه راهی برای دستگاه‌های اجرایی و تقسیم‌کار ملی صورت نگرفته،‌ به‌نحوی‌که نمی‌توان از کنارهم قرار دادن آنها به نقشه‌ای واحد به‌منظور عملیات دست‌ یافت. این موضوع علاوه‌بر اقدام جزیره‌ای دستگاه‌ها و هدررفت منابع مالی و نیروی انسانی، باعث شده همه دستگاه‌ها اقدامات روزمره خود را در راستای ارتقای اخلاق عمومی و ترویج سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی تلقی کنند، اما درنهایت وضعیت عینی سبک ‌زندگی مردم کمتر تناسبی با همه اقدامات و هزینه‌ها داشته ‌باشد.

6.پیشنهاد

در این قسمت، با توجه به موضوعات مطروحه از ابتدای گزارش، پیشنهادهایی به‌منظور پیاده‌سازی مصوبات در حوزه سبک ‌زندگی ارائه می‌شود:

6-1. احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه قرارگاه سبک ‌زندگی

همان‌طور که در متن گزارش هم اشاره شد، به‌نظر می‌رسد، فارغ از تدوین تمام اسناد و مصوبات، مهم‌ترین تغییری که باید صورت بگیرد، احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌مثابه یک قرارگاه در حوزه مسائل فرهنگ ازجمله سبک ‌زندگی است. از طرفی دیگر یکی از آثار ملموس و عینی موضوع بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور که مقام معظم رهبری در سال‌های 1400 و 1401 در جمع اعضای هیئت دولت و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بیان فرمودند، تغییر رفتار مردم براساس تغییر ذهنیت آنهاست. به‌بیان‌دیگر، نتیجه بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور به‌طور مستقیم بر سبک ‌زندگی مردم قابل پیگیری است؛ بنابراین احیای جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با محوریت موضوع سبک ‌زندگی پیوند عمیقی با اولویت‌های فرهنگی مطرح شده توسط معظم له دارد و لازم است در این حوزه نیز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با احیای جایگاه قرارگاهی خود دست به رصد و هماهنگی دستگاه‌های مسئول بزند و نقش جدی در این حوزه ایفا کند. احیای این جایگاه به‌معنای ایستادن شورا در نقطه مطلوب سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور است. زیرا در این صورت است که می‌تواند رسالت قرارگاهی را عهده‌داری کند. به‌بیان‌دیگر اگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، در جای خود بایستد می‌تواند سیاسی باشد، تصمیم بگیرد و از آن جایگاه به سایر دستگاه‌های فرهنگی به‌منظور تغییر و تحول نیرویی وارد کند.

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، باید در جایگاه تدوین سیاست‌های راهنما (هادی) قرار بگیرد. این جایگاه نه‌تنها مداخله در ساختار و تشکیلات سایر قوا و دستگاه‌ها نیست؛ بلکه جهت‌گیری سیاست‌های کلی، همچنین مراحل تحقق آن را برای قوه مقننه و قوه مجریه  بیان می‌کند و تقسیم‌کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار را، ذیل هر سیاست و راهبرد مشخص می‌کند. علاوه‌بر این موضوع، لازم است رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، ضمن ایجاد وفاق بر روی مسائل اساسی حوزه فرهنگ، مطالبات و خلأهای موجود را در این شورا پیگیری و برطرف کنند.

6-2. تقویت ضمانت اجرا از طریق درک جایگاه و ماهیت سیاستی شورا و مصوبات آن

 به منظور تقویت ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به حضور روسای قوا در آن شورا، لازم است ماهیت سیاستی مصوبات شورا به درستی درک و تمایز آن با قوانین و آیین­نامه­ای اجرایی شناخته شود، چون ضمانت اجرای مصوبات سیاستی و قوانین متفاوت از هم هستند و بیش از هر اقدامی، نیاز است تا مذاکرات سیاسی، پیگیری و هماهنگی بین سران قوا صورت بگیرد. رئیس‌جمهور در نقش رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، لازم است ضمانت اجرای مصوبات این شورا باشد. زیرا یکی از دلایل کم‌اثر بودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در متن جامعه، الزام کم آنها برای دستگاه‌های اجرایی است. به‌بیان‌دیگر، علی‌رغم اشاره به سبک ‌زندگی در اسناد، اساسنامه‌ها و سایر مصوبات، تأثیر چندانی، در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه و بهبود‌ خلأهای موجود کمتر ملاحظه می‌شود، البته این به‌معنای نادیده گرفتن مشخصات برجسته ملت ایران در صحنه‌های متعدد ملی و مذهبی نیست، بلکه ناظر به آسیب‌شناسی این موضوع، روند تغییر و تحولات سبک ‌زندگی در چند دهه اخیر است که درمجموع مشاهدات و آمارها، بیانگر تغییراتی جدی در نحوه زندگی مردم جامعه هستند که این موضوع خودش را در نحوه مصرف، نوع پوشش، نوع تغذیه و الگوهای رفتاری در حوزه‌های مختلف نشان ‌می‌دهد. به همین دلیل مقتضی است، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس‌جمهور به‌منظور اجرای سند مصوب شورای‌عالی، به دستگاه‌های اجرایی الزام ایجاد و آنها را مکلف به اجرای آن کند یا به‌بیان‌دیگر، رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، خودش ضامن و پیگیر اجرای مصوبات شورای‌عالی باشد والا سایر دستگاه‌ها به صرف اینکه سندی در شورای‌عالی مصوب شده باشد، ممکن است خود را مکلف به اجرای آن ندانند.

همچنین حضور رئیس قوه مققنه نیز می­بایست تمهیدات نظارتی و قانونی مصوبات شورا را از طریق سایر سازوکارهای سیاسی مانند سئوال، استیضاح فراهم آورد. شورای عالی با محوریت رئیس جمهور، می­بایست قرارگاهی در بین سران قوا به منظور پیشبرد اهداف راهبردی مصوب باشد. به این منظور که رئیس جمهور در پیگیری تحقق تقسیم کار ملی دستگاه‌های مسئول و همکار اقدام نماید و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی تمهیدات قانونی متناسب با سیاست­های اتخاذ شده را تدارک ببیند و از ظرفیت نظارتی قوه مقننه به منظور تحقق سیاست­های مصوب شورای عالی استفاده کند.

6-3. الزام دستگاه‌ها در ارجاع به مفاد سند جامع در برنامه‌ریزی‌ها

با تدوین سیاست‌های راهنما، می‌توان کلیتی به نام سبک ‌زندگی ایرانی - اسلامی را در بخش‌هایی مشخص دنبال و دستگا‌ها را ملزم کرد که به‌منظور تحقق سیاست‌های مصوب در شورا اقدام به پیشنهاد احکام برنامه یا اقدامات ذیل بودجه کنند و از به‌کار بردن صرفاً عنوان کلی سبک ‌زندگی اجتناب کنند. زیرا طبق تجربه، قوانین و اسنادی که تاکنون تدوین شده ‌است، صرف اشاره‌ای کلی به‌عنوان «سبک‌زندگی» در اسناد، برنامه‌ها و سیاست‌های کلی در زندگی روزمره مردم کمتر اتفاق خاص و ویژه‌ای را رقم می‌زند و جریان تغییرات فرهنگی عملاً در خارج از مرزها و بیرون از دایره کنترل حاکمیت رخ خواهد داد و آثار و عواقب به‌مراتب جدی‌تری برای جامعه به بار خواهد آورد. بنابراین، دستگاه‌ها موظفند مشخصاً به‌استناد سند جامع در حوزه سبک ‌زندگی، اعلام کنند که در راستای سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ریزی و اقدام و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌استناد راهبردهای شورا و برنامه عملیاتی دستگاه‌ها، اقدام به ارزیابی دستگاه‌های مربوطه کنند.