پایش امنیت سرمایه گذاری در سال 1401

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

پژوهشگر ارشد گروه محیط کسب و کار و تنظیم گری بخشی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیّت ۶/۵۶از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده است؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ مقدار۶/۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶/۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار۶/۰۳ محاسبه شده بوده است. به عبارتی روند آن به سمت نامناسب تر شدن رفته است.
در سال ۱۴۰۱ سه مؤلفه به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۱ شناخته شده اند که عبارتند از مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت ۸/۷۸ و و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» با کمیّت ۸/۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» ۸/۲۰. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ این مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده که به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است. از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل توجه و مهم می باشد که از منظر تصمیم گیران امر چرا فعالان کسب و کار مشارکت کننده در پایش های سال ۱۴۰۱ میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص نداده اند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال ۱۴۰۰، مجدداً از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسب ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۱ فعالان مشارکت کننده در پایش ها از حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته اند؛ درحالی که برای سال ۱۴۰۰ این حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بوده که نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری از خود نشان داده بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

 شرح مسئله

سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق خواهد شد، سرمایه انسانی تشکیل ‌می‌شود، صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. سهم نسبتاً پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت، نشان می‌دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعاً اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه‌های خود را در کشوری به‌کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.

از سال 1395 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌تدریج به این نتیجه رسید که علاوه‌بر «محیط کسب‌وکار»، لازم است توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد ایران به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» نیز جلب و متمرکز شود، موضوعی که شکایت‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد مسئله‌ای ریشه‌دار در کشور است و توجه به آن و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری می‌تواند «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران را بهبود بخشد. بر این اساس و برای جلب توجه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور بهضرورت بهبود «فضای سرمایه‌گذاری» در ایران و نیز به موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» و «حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس، از زمستان 1396 و با مشارکت فعالان کسب‌وکار و اساتید متبحر در این موضوع گزارش‌های فصلی «شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» را تهیه و به تفکیک استانی و حوزه‌های کاری منتشر می‌کند.

 

یافته‌های کلیدی

این گزارش، براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود 13754 فعال اقتصادی سراسر کشور در طول سال 1401، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال 1401 را به تفکیک 31 استان‌، 38 مؤلفه‌، 7 نماگر و 9 حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1401 مقدار 6/56 از 10 (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1400 مقدار 6/16 و در سال 1399 مقدار 30/ 6، در سال 1398 کمیّت 6/03 و برای سال 1397 کمّیت 6/27 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن به مقدار قابل‌توجهی نامناسب‌تر (بدتر) شده است.

در سال 1401 بهترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نا‌مناسب ارزیابی نا مناسبی را به خود اختصاص دادند؛ در‌حالی‌که در سال 1400 سه نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی ‌شده بودند.

بیان این نکته ضروری است که نامناسب شدن عدد شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال 1401 نسبت به سال گذشته ناشی از نامناسب‌تر شدن «نماگر عملکرد دولت» (که در آن 3 مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق‌حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسبوکار بر اثر تحریمهای جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایهگذار» مورد سنجش قرار میگیرند) در سال 1401 نسبت به سال 1400 و نامناسبتر شدن نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن، مؤلفه‌های آماری «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» و «ثبات نرخ ارز» بههمراه مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» مورد سنجش قرار می‌گیرند) با توجه به نوسانات شدید در سال 1401 نسبت به سال گذشته بوده است.

براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال 1401، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده به‌ترتیب عبارت بود‌ند از:

 

نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه

سال 1400

سال 1401

 

کمیّت

نامناسب‌ترین مؤلفهها

ردیف

کمیّت

نامناسب‌ترین مؤلفهها

ردیف

 

8/31

اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات

1

8/78

عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده

1

 

8/28

عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده

2

8/34

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

2

 

8/15

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

3

8/20

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

3

 

کمیّت

مناسب‌ترین مؤلفهها

ردیف

کمیّت

مناسب‌ترین مؤلفهها

ردیف

 

4/44

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

1

5/01

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

1

 

4/51

رواج توزیع کالای قاچاق

2

5/15

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

2

 

4/83

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

3

5/28

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

3

 

با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده ملاحظه می‌شود که در سال 1401 نامناسب‌ترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده شده» بوده است، بهگونهای که حتی مقدار عددی آن نسبت به سال 1400 نیز افزایش یافته ‌است. نکته قابل‌توجه آن است که در طی چند سال اخیر مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» بهشدت نامناسب ارزیابی شده است، آن هم بهگونهای که برای اولین‌بار در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفته است. به‌نظر میرسد شاید این اتفاق ناشی از این نکته باشد که از نظر فعالان کسبوکار مشارکت‌کننده در پایشهای سال 1401 میزان حمایت مورد نظر این فعالان توسط مسئولان امر از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌های چندان رضایت‌بخش و مناسب نبوده است که منجر به ‌قرار‌گیری این مؤلفه در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب شده است..

همچنین گفتنی است که همانند سال گذشته همچنان مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» در جایگاه سوم نامناسبترین مؤلفهها قرار گرفته است.

 

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌ها، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه‌بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

1.مقدمه

در ادبیات تخصصی، عبارت‌های محیط کسب‌وکار[1] و فضای سرمایه‌گذاری[2] تقریباً به یک مفهوم اشاره دارند؛ با این تفاوت که فضای سرمایه‌گذاری (به مفهوم عوامل مؤثر بر تصمیم یک سرمایه‌گذار بالقوه برای سرمایه‌گذاری در یک منطقه) به قبل از تأسیس بنگاه و تصمیم کارآفرین برای شروع کار مربوط می‌شود، اما محیط کسب‌وکار (مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری که تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند) بهبعد از تأسیس بنگاه مربوط می‌شود.[3]

در این تحقیق، منظور از «امنیت سرمایه‌گذاری»، شرایطی است که در آن، اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و ...) با اثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِعمال شود (یعنی برای همه و به‌طور مؤثری اجرا شود)، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، با اثبات باشند و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هر‌یک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز، سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچ‌کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی از‌جمله مسئولان کشور، مقرون‌به‌صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را بههمراه خسارت مربوطه، دریافت کنند.[4]

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری از هفت نماگر و 38 مؤلفه پیمایشی و آماری به‌شرح زیر تشکیل شده است:

- نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (شامل 8 مؤلفه‌، 2 پیمایشی و 6 آماری)،

- نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی (شامل 4 مؤلفه‌، 3 پیمایشی و 1 آماری)،

- نماگر شفافیت و سلامت اداری (شامل 4 مؤلفه و همه پیمایشی)،

- نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی (شامل 9 مؤلفه‌، 5 پیمایشی و 4 آماری)،

- نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت (شامل 7 مؤلفه‌، 3 پیمایشی و 4 آماری)،

- نماگر عملکرد دولت (شامل 3 مؤلفه‌، هر 3 پیمایشی)،

- نماگر ثبات اقتصاد کلان (شامل 3 مؤلفه‌، 1 پیمایشی و 2 آماری).

مجموعاً 21 مؤلفه پیمایشی و 17 مؤلفه آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را تشکیل می‌دهند. مؤلفه‌های آماری از مراجع رسمی اخذ شده و مؤلفه‌های پیمایشی، در هر فصل طی اصولی مدون و علمی نگاه فعالان اقتصادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. گزارش حاضر، تلفیق گزارش‌های چهار فصل سال 1401 است و می‌تواند نکات قابل‌توجهی برای سیاستگذاران اقتصاد ایران داشته ‌باشد.[5]

البته باید به این نکته توجه شود که این گزارش‌های فصلی، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری»، آن هم براساس داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در 31 استان کشور را می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسب‌وکار» در کشور. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به‌صورت مستقیم تحتتأثیر عوامل برون‌زا قرار ندارند.

در این گزارش ابتدا وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 براساس مؤلفه‌های آماری و مؤلفه‌های پیمایشی به‌صورت تفکیکی بیان شده است و در ادامه شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1401 و وضعیت هفت نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک 31 استان مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و درنهایت وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری برای سال 1401 بیان شده است.

 

2.وضعیت مؤلفه‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

الف) مؤلفه‌های آماری (Hard Data) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

جدول 1 وضعیت مؤلفه‌های آماری در سال 1401 را به تفکیک فصول نشان می‌دهد. داده‌های 17 مؤلفه آماری (HD) از نهادهای رسمی مرتبط دریافت شده است. میانگین مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 مقدار عددی 4/24 و برای سال 1400 مقدار عددی 4/14 محاسبه شده است، برای سال 1399، مقدار 4/27 محاسبه شده بوده، درحالی‌که در سال 1398 کمیّت فوق 4/26 بوده است و در سال 1397 این کمیّت 4/54 بوده است؛ به‌عبارتی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از نظر مؤلفه‌های آماری در سال 1401 نسبت به سال 1400 رو به نا‌مناسب شدن رفته ‌است. البته با مقایسه تک‌تک مؤلفه‌ها بین سال 1401 و سال 1400 متوجه می‌شویم که برخی از آنها مانند ثبات مسئولان استانی، تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به هر 100 هزار نفر)، میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز) و نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی) به مقدار قابل‌توجهی بهبود یافته‌اند و برخی مؤلفه‌ها مانند ثبات نرخ ارز، سرقت مستوجب تعزیر (به هر 100 هزار نفر جمعیت) و شاخص تورم مصرف‌کننده و تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به هر 100 هزار نفر) نیز به مقدار زیادی نامناسب‌تر شده‌اند. که درنتیجه منجر به نامناسب‌تر شدن وضعیت مؤلفه‌های آماری در سال 1401 نسبت به سال 1400 شده است.

 

جدول 1. وضعیت مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 و سالهای ما‌قبل

رتبه 1401

مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری

میانگین

1401

میانگین

1400

میانگین 1399

میانگین 1398

میانگین 1397

1

ثبات مسئولان استانی

1.44

2.37

1.41

1.33 1.64

2

مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت)

1.54

1.54

1.52

1.83 1.31

3

ثبات نرخ ارز

2.67

1.79

3.42

2.91 2.68

4

شکایت‌های با موضوع تصرف عدوان (به هر 100 هزار نفر)

2.73

2.78

2.78

2.66 6.35

5

تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به هر 100 هزار نفر)

3.35

2.36

2.20

2.40 2.49

6

تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به هر 100 هزار نفر)

4.02

4.46

4.61

4.68 6.11

7

میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز)

4.14

4.62

5.04

4.91 4.01

8

درصد چک‌های برگشتی

4.22

4.28

4.76

4.72 4.49

9

تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به هر 100 هزار نفر)

4.37

4.58

4.78

4.77 4.72

10

اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی

4.42

4.36

5.60

5.70 5.05

11

نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی)

4.58

5.13

4.24

4.43 5.18

12

ضرب و جرح عمدی (بهازای هر 100 هزار نفر)

4.79

4.82

5.54

5.61 6.40

13

تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به هر 100 هزار نفر)

4.92

4.31

3.64

2.77 6

14

ضریب‌نفوذ بیمه

5.10

4.91

4.79

4.81 4.63

15

عدم نوسان شاخص تورم مصرفکننده

5.71

5.45

4.54

4.62 5.30

16

سرقت مستوجب تعزیر (به هر 100 هزار نفر جمعیت)

6.24

5.30

5.17

4.98 5.06

17

رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری

7.85

7.40

8.35

8.35 9.02

میانگین مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری

4.24

4.14

4.27

4.26

4.54

توضیح: کمیّت ارزیابی هرچه به 10 نزدیک‌تر باشد وضعیت بدتر را نشان می‌دهد.

 

نمودار 1. مقایسه مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1401

 

 

ب) مؤلفه‌های پیمایشی (Survey Data) شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

جدول 2، ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 را نشان می‌دهد. میانگین عددی مؤلفه‌های پیمایشی از منظر فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این گزارش برای سال 1401 با کمیّت 7/14 به‌دست آمده است؛ در‌حالی‌که برای سال 1400 با عدد کمّی 6/67 به‌دست آمده بوده و برای سال 1399، مقدار 6/82 و برای سال 1398، مقدار 6/47 و برای سال 1397، مقدار 6/74 محاسبه شده بوده است. به‌عبارتی وضعیت اکثر مؤلفه‌های پیمایشی در کل سال 1401 نسبت به سال 1400 به‌سمت نا‌مناسب شدن حرکت کرده‌اند و روند بهبودی آنها متوقف شده است. این امر هشداری جدی جهت بررسی چرایی وضعیت نامناسب شدن امنیت سرمایه‌گذاری است.

 

 

جدول 2. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 و سه سال ماقبل از آن

رتبه

1401

مؤلفه‌های پیمایشی

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری

میانگین

1401

میانگین

1400

میانگین 1399

میانگین 1398

میانگین 1397

رتبه

1400

1

استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی

5.01

4.83

4.79

4.53

4.81

3

2

سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)

5.15

4.44

4.74

4.32

4.37

1

3

وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار

5.28

5.21

5.28

4.98

5.62

5

4

رواج توزیع کالای قاچاق

5.34

4.51

4.43

3.94

4.07

2

5

میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار

5.70

5.18

5.30

5.20

5.92

4

6

میزان شیوع رشوه در ادارات

6.43

7.88

7.91

7.52

7.63

18

7

دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان

6.51

6

6.12

47.5

5.98

6

8

میزان اعتماد به دادگاه‌های استان برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری

7.42

6.69

6.76

6.59

6.70

10

9

ثبات قوانین و مقررات

7.45

6.59

6.82

6.74

6.74

9

10

سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی در رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی

7.59

6.46

6.54

5.59

6.02

8

11

اعمالنفوذ و تبانی در معاملات ادارات

7.65

8.39

8.36

7.93

8.24

21

12

ثبات قیمت مواد اولیه

7.65

7.45

7.86

7.46

7.61

14

13

میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی

7.75

7.81

7.94

7.53

7.77

17

14

وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت‌های دولتی

7.86

6.98

7.22

6.90

7.11

11

15

روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌وکار

7.88

6.40

6.59

6.59

6.60

7

16

احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی

7.93

7.43

7.48

7.19

7.51

13

17

میزان تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی

8/00

6.98

6.98

6.89

7.09

12

18

ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی

8.14

7.47

7.70

7.23

7.55

15

19

عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده

8.20

8.15

8.33

7.89

8.19

19

20

میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری

8.34

7.73

7.78

7.33

7.56

16

21

عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده

8.78

8.28

8.60

8.30

8.44

20

22

تأثیر تغییر قوانین و مقررات صادراتی

6.05

-

-

-

-

 

23

قیمت‌گذاری دستوری

6.02

-

-

-

-

 

24

تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی

5.91

-

-

-

-

 

میانگین مؤلفه‌های پیمایشی

7.14

6.67

6.82

6.47

6.74

 

توضیح: کمیّت ارزیابی هرچه به 10 نزدیک‌تر باشد وضعیت بدتر را نشان می‌دهد.

  • سه مؤلفه «تأثیر تغییر قوانین و مقررات صادراتی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «تأثیر تغییر قوانین و مقررات وارداتی» از ابتدای سال 1401 در پرسش‌نامه‌ها افزوده شده است.

 

آنچه از تحلیل داده‌های موجود در جدول 2 می‌توان استنباط کرد این است که همچنان فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این مطالعات، دو مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده»، و «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند، اما برای اولین‌بار مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» دومین مؤلفه نا‌مناسب در سال 1401 شناخته شده است و نیز سه مؤلفه «استفاده غیرمجاز از نام تجاری و مالکیت معنوی»، «سرقت مالی (پول نقد، کالا و تجهیزات)» و «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» به‌ترتیب به‌عنوان مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 قابل شناسایی هستند.

براساس یافته‌های موجود تنها میانگین 3 مؤلفه پیمایشی «میزان شیوع رشوه در ادارات»، «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، و «میزان اختلال در اثر تحریم‌های خارجی» در سال 1401 نسبت به سال 1400 مناسب‌تر ارزیابی شده‌اند و متأسفانه 18 مؤلفه دیگر در سال 1401 نسبت به سال 1400 نا‌مناسب‌تر ارزیابی ‌شده‌اند که نشان‌دهنده این است که ذهنیت فعالان اقتصادی در‌خصوص مؤلفه‌های مورد پرسش در سال 1401 نسبت به سال 1400 نا‌مناسب‌تر شده است. در نمودار 2، این مؤلفه‌ها مقایسه شده‌اند.

 

نمودار 2. ارزیابی فعالان اقتصادی از 21 مؤلفه پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

 

 

 

 

3.وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

براساس پژوهش‌های پشتیبان گزارش حاضر، شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفه‌های پیمایشی و آماری با نسبت 80 به 20 استخراج می‌شود. این شاخص در سال 1401، مقدار 6/56 از 10 (کمیّت 10 به‌معنای نا‌امنی مطلق سرمایه‌گذاری) به‌دست آمده است؛ درحالیکه برای سال 1400 مقدار 6/16 ، در سال 1399 مقدار 6/30 و برای سال 1398، مقدار 6/03 محاسبه شده است و در مقایسه با میانگین سال 1397 با کمیّت 6/27 در میان همه سالهای بررسی شاخص امنیت سرمایهگذاری بهعنوان نا‌مناسب‌تر سال ارزیابی شده است.

در سال 1401 به‌ترتیب چهار استان ایلام، سیستان و بلوچستان، تهران و چهار‌محال و بختیاری نا‌مناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند؛ در‌حالی‌که برای سال 1400 به‌ترتیب چهار استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و ایلام نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌‌ بودند. در‌عین‌حال برای سال 1401 به‌ترتیب سه استان خراسان‌ جنوبی، سمنان و قزوین مناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند و در سال 1400 سه استان خراسان ‌جنوبی، سمنان و گلستان مناسب‌ترین وضعیت را به‌دست آورده ‌بودند.

 

جدول 3. رتبه‌بندی[6] استان‌ها از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در 4 سال منتهی به 1401

رتبه 1401

استان

وضعیت 1401 نسبت

به 1400

1401

1400

1399

1398

1

خراسان ‌جنوبی

نا‌مناسبتر

6/05

5/53

5/87

5/62

2

سمنان

نا‌مناسبتر

6/06

5/77

6/06

5/79

3

قزوین

نا‌مناسبتر

6/10

6/00

6/20

6/14

4

هرمزگان

نا‌مناسبتر

6/17

5/96

6/12

5/88

5

کرمان

نا‌مناسبتر

6/22

5/92

6/17

5/99

6

آذربایجان غربی

نا‌مناسبتر

6/28

6/09

6/11

6/07

7

مرکزی

نا‌مناسبتر

6/45

6/12

6/25

6/05

8

مازندران

نا‌مناسبتر

6/47

6/14

6/49

6/20

9

لرستان

نا‌مناسبتر

6/50

6/29

6/42

6/15

10

کردستان

نا‌مناسبتر

6/50

6/22

6/46

6/22

11

یزد

نا‌مناسبتر

6/52

5/98

5/99

5/57

12

اردبیل

نا‌مناسبتر

6/54

6/10

6/26

6/17

13

خراسان شمالی

نا‌مناسبتر

6/54

6/08

6/40

5/91

14

گلستان

نا‌مناسبتر

6/57

5/86

6/02

5/83

15

خراسان رضوی

نا‌مناسبتر

6/57

6/16

6/30

6/06

16

قم

نا‌مناسبتر

6/58

6/08

6/23

5/74

17

فارس

نا‌مناسبتر

6/63

6/27

6/38

5/94

18

زنجان

نا‌مناسبتر

6/63

6/24

6/41

5/99

19

همدان

نا‌مناسبتر

6/67

6/02

6/22

5/90

20

آذربایجان شرقی

نا‌مناسبتر

6/67

6/37

6/27

6/15

21

البرز

نا‌مناسبتر

6/67

6/37

6/59

6/10

22

خوزستان

نا‌مناسبتر

6/68

6/47

6/47

6/15

23

بوشهر

نا‌مناسبتر

6/71

6/23

6/35

6/00

24

گیلان

نا‌مناسبتر

6/73

6/31

6/34

6/32

25

اصفهان

نا‌مناسبتر

6/73

6/28

6/53

6/09

26

کهگیلویه و بویراحمد

نا‌مناسبتر

6/77

6/60

6/60

6/23

27

کرمانشاه

نا‌مناسبتر

6/79

6/24

6/27

6/02

28

چهارمحال و بختیاری

نا‌مناسبتر

6/79

6/29

6/44

6/12

29

تهران

نا‌مناسبتر

6/85

6/62

6/80

6/51

30

سیستان و بلوچستان

نا‌مناسبتر

6/99

5/98

6/13

6/05

31

ایلام

نا‌مناسبتر

7/02

6/47

6/25

5/90

میانگین

نا‌مناسب‌تر

6.56

6.16

6.30

6.03

 

شکل 1. شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

نمودار 3 روند شاخص امنیت سرمایه‌گذاری طی 22 فصل گذشته را نشان می‌دهد. اوج نمودار (نشان‌دهنده بدترین و نامناسب‌ترین وضعیت فصل) در پاییز و زمستان 1401 و تابستان 1399 و مناسب‌ترین و بهترین وضعیت مربوط به فصل زمستان 1398، زمستان 1400 و درنهایت بهار 1402 بوده است.

نمودار 3 روند تغییرات شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری طی 22 فصل گذشته (زمستان 1396 تا بهار 1402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.وضعیت نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه‌ (17 مؤلفه آماری و 21 مؤلفه پیمایشی) است؛ نماگرهای سال 1401 از میانگین وزنی محاسبات انجام شده برای نماگرهای چهار فصل به‌دست آمده که در جدول 4 نشان داده ‌شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود وضعیت نماگر عملکرد دولت (که شامل سه مؤلفه پیمایشی «سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار») است در سال 1401 نیز مجدداً با عدد 8/00 از 10 نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است، مقدار کمّی این نماگر در سال 1400 معادل 7/66 بوده است که نشان از نا‌مناسب‌تر شدن وضعیت آن در سال 1401 نسبت به سال 1400 بوده است.

 

جدول 4. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی (از مناسب به نامناسب) * در سال 1401

نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری به‌ترتیب ارزیابی

 

1401

1400

1399

1398

1397

1401 نسبت به 1400

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (بهترین ارزیابی)

4.86

4.38

4.41 4.13 4.29

نامناسب‌تر

نماگر شفافیت و سلامت اداری

6.48

6.58

6.68 6.33 6.55

مناسب‌تر

نماگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی

6.55

5.89

5.90 5.75 5.91

نامناسب‌تر

نماگر فرهنگ وفای ‌به عهد و صداقت و درستی

6.61

6.05

6.38 6.27 6.59

نامناسب‌تر

نماگر ثبات اقتصاد کلان

6.92

6.65

7.08 6.28 7.17

نامناسب‌تر

نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت

7.18

6.40

6.56 6.69 6.72

نامناسب‌تر

نماگر عملکرد دولت (بدترین ارزیابی)

8.00

7.66

7.73 6.78 7.10

نامناسب‌تر

* براساس میانگین وزنی سال.

 

نمودار 4. نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401

همان‌طور که در جدول 4 و نمودار 4 ملاحظه می‌شود در سال 1401 نماگر «عملکرد دولت»، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند که در طی سال‌های مورد سنجش این پایش همواره جزء 3 نماگر نامناسب قرار گرفته‌اند.

نکته قابل‌توجه آن است که وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» که در سال 1397 با عدد7/17 از 10 به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده بوده است و در سال 1398 با کمیّت 6/28 در رتبه چهارمین نماگر نامناسب ارزیابی شده بود در سال 1399 مجدداً با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای و با کمیّت 7/08 و برای سال 1400 با کمیّت 6/65 جایگاه دومین نماگر نامناسب شناسایی شده بوده است و در سال 1401 با کمیّت 6/92 با‌ وجود بدتر شدن مقدار عددی آن نسبت به سال گذشته، اما در جایگاه سومین نماگر نا‌مناسب قرار گرفته است؛ به‌عبارتی با توجه به تحولات اقتصاد کلان، نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی شاخص تورم، نامناسب‌تر شدن وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال 1401 دور از انتظار نبوده است. از طرف دیگر با توجه به نا‌مناسب‌تر ارزیابی شدن وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نسبت به سال گذشته این نماگر در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب برای سال 1401 جای گرفته است، در این میان همچنان همانند سنوات گذشته مجدداً نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای سال 1401 ارزیابی شده است.

 

5.بررسی وضعیت نماگرهای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک استانی در سال 1401

در ادامه رتبه‌بندی استان‌ها به‌ترتیب هر‌یک از هفت نماگر امنیت سرمایه‌گذاری برحسب مناسب‌ترین تا نامناسب‌ترین ارزیابی در استان‌ها در هر نماگر، برای سال 1401 ارائه شده است.

نماگر «عملکرد دولت»

در سال 1401 نیز مجدداً همانند سال قبل از آن، نماگر عملکرد دولت با کمیّت 8 به‌عنوان نامناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است؛ در سال 1400، با کمیّت 7/66 و در سال 1399 با کمیّت 7/73 همین نماگر نامناسب‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده بوده است؛ به‌عبارتی وضعیت این نماگر در پایش‌های اخیر به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است؛ این وضعیت نا‌مناسب ارزیابی شدن این نماگر (همواره نا‌مناسب‌ترین نماگر شناسایی شده است) نیاز به بررسی دقیق‌تر و تحلیل‌های خاص خود دارد و قطعاً حائز پیام‌های قابل‌توجه برای نهادهای مربوطه و درگیر با مؤلفه‌های این نماگر می‌باشد.

 

جدول 5. رتبه استان‌ها براساس نماگر «عملکرد دولت» در سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

7/55

12

قم

7/94

22

همدان

8/15

2

قزوین

7/57

13

آذربایجان شرقی

7/96

23

لرستان

8/19

3

یزد

7/66

14

خراسان ‌جنوبی

7/97

24

زنجان

8/19

4

سمنان

7/72

15

خراسان ‌شمالی

7/97

25

تهران

8/20

5

آذربایجان غربی

7/77

16

خراسان‌ رضوی

7/97

26

کردستان

8/23

6

کرمان

7/79

17

اردبیل

7/99

27

کهگیلویه و بویراحمد

8/28

7

مازندران

7/80

18

خوزستان

8/00

28

کرمانشاه

8/34

8

مرکزی

7/81

19

بوشهر

8/08

29

سیستان و بلوچستان

8/42

9

اصفهان

7/82

20

فارس

8/09

30

ایلام

8/55

10

چهارمحال و بختیاری

7/93

21

گیلان

8/09

میانگین کشوری

8/00

11

گلستان

7/93

22

البرز

8/15

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 2. وضعیت نماگر «عملکرد دولت» به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»

در سال 1401، این نماگر با کمیّت 7/18 از 10 در جایگاه دومین نماگر نا‌مناسب جای گرفته است، در‌حالی‌که در سال گذشته با کمیّت 6/40 در جایگاه چهارمین نماگر نامناسب قرار گرفته بوده است. به‌عبارتی وضعیت این نماگر در سال 1401 نسبت به سال گذشته نا‌مناسب‌تر شده است. در جدول 6 رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر برای سال 1401 نمایش داده شده که در آن، استان‌های سمنان، قزوین و یزد مناسب‌ترین وضعیت و استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و البرز نامناسب‌ترین وضعیت را داشته‌اند.

 

جدول 6. رتبه استان‌ها براساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سمنان

6/62

12

آذربایجان غربی

7/00

23

ایلام

7/32

2

قزوین

6/65

13

هرمزگان

7/05

24

تهران

7/36

3

یزد

6/68

14

اردبیل

7/11

25

خراسان ‌رضوی

7/41

4

خراسان جنوبی

6/77

15

مازندران

7/17

26

فارس

7/42

5

مرکزی

6/77

16

آذربایجان شرقی

7/27

27

کرمانشاه

7/57

6

کرمان

6/82

17

زنجان

7/28

28

خوزستان

7/58

7

کردستان

6/88

18

قم

7/28

29

البرز

7/63

8

کهگیلویه و بویراحمد

6/93

19

گلستان

7/28

30

بوشهر

7/79

9

چهارمحال و بختیاری

6/97

20

همدان

7/31

31

سیستان و بلوچستان

8/09

10

اصفهان

6/99

21

لرستان

7/32

میانگین کشوری

7/18

11

خراسان ‌شمالی

7/00

22

گیلان

7/32

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 3. وضعیت نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» به تفکیک استان‌ها، سال 1401

 

 

نماگر «ثبات اقتصاد کلان»

نماگر ثبات اقتصاد کلان در سال 1401 با کمیّت 6/92 در جایگاه سومین نماگر قرار گرفته است؛ در‌حالی‌که در سال 1400 با 7/65 به‌عنوان دومین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده بوده است. به‌عبارتی با توجه به شرایط کلان اقتصادی ایران در سال 1401 و همچنین روند اتفاقات رخ داده در فصول گذشته، عدد کمّی این نماگر نسبت به سال گذشته متناسب با نظرات فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌ها و داده‌های آماری مربوطه نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

 

 

جدول 7. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

یزد

6/24

12

فارس

6/75

23

خراسان ‌شمالی

7/17

2

بوشهر

6/35

13

مازندران

6/79

24

قم

7/20

3

خوزستان

6/37

14

آذربایجان غربی

6/85

25

ایلام

7/22

4

سیستان و بلوچستان

6/37

15

اصفهان

6/86

26

لرستان

7/37

5

تهران

6/39

16

مرکزی

6/90

27

هرمزگان

7/40

6

خراسان ‌جنوبی

6/46

17

آذربایجان شرقی

6/92

28

چهارمحال و بختیاری

7/45

7

سمنان

6/55

18

کرمان

6/95

29

البرز

7/49

8

خراسان رضوی

6/60

19

کردستان

7/06

30

زنجان

7/64

9

قزوین

6/67

20

اردبیل

7/07

31

کرمانشاه

7/97

10

گلستان

6/68

21

گیلان

7/07

میانگین کشوری

6/92

11

همدان

6/74

22

کهگیلویه و بویراحمد

7/10

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 4. وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»

نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، دارای بیشترین مؤلفه (9 مؤلفه) در میان هفت نماگر دیگر است که بیش از نیمی از آنها پیمایشی هستند. این نماگر در سال 1401 نسبت به سال گذشته نا‌مناسب‌تر شده و در رتبه چهارم قرار گرفته و وضعیت استان‌ها در این نماگر برای سال 1401 در جدول 8 ارائه شده است.

جدول 8. رتبه استان‌ها در نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

کرمان

5/87

12

سیستان و بلوچستان

6/50

23

آذربایجان شرقی

6/79

2

خراسان ‌جنوبی

5/97

13

مازندران

6/58

24

بوشهر

6/86

3

هرمزگان

6/12

14

مرکزی

6/60

25

چهارمحال و بختیاری

6/88

4

قزوین

6/14

15

گلستان

6/64

26

قم

6/90

5

آذربایجان غربی

6/16

16

گیلان

6/67

27

همدان

6/93

6

سمنان

6/21

17

زنجان

6/69

28

یزد

6/97

7

خراسان ‌رضوی

6/33

18

خراسانشمالی

6/69

29

تهران

7/13

8

لرستان

6/34

19

فارس

6/70

30

ایلام

7/22

9

کهگیلویه و بویراحمد

6/36

20

البرز

6/71

31

اصفهان

7/35

10

اردبیل

6/45

21

کرمانشاه

6/74

میانگین کشوری

6.61

11

کردستان

6/48

22

خوزستان

6/79

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 5. وضعیت نماگر «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»

به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

 

نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

جدول 9 نشان می‌دهد در سال 1401 فعالان اقتصادی از استان‌های هرمزگان، قزوین و مرکزی مناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و چهار‌محال و بختیاری نامناسب‌ترین ارزیابی را در نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» ارائه داده‌اند.

 

جدول 9. رتبه استان‌ها براساس نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» در سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

هرمزگان

5/94

12

گیلان

6/48

23

آذربایجان شرقی

6/72

2

قزوین

5/95

13

خراسان رضوی

6/50

24

کهگیلویه و بویراحمد

6/76

3

مرکزی

6/16

14

اردبیل

6/52

25

کرمانشاه

6/80

4

خراسان ‌جنوبی

6/24

15

فارس

6/53

26

خوزستان

6/81

5

گلستان

6/26

16

خراسان شمالی

6/54

27

زنجان

6/82

6

کرمان

6/29

17

یزد

6/54

28

ایلام

6/87

7

لرستان

6/32

18

قم

6/63

29

چهارمحال و بختیاری

6/89

8

مازندران

6/34

19

کردستان

6/63

30

تهران

6/90

9

سمنان

6/34

20

همدان

6/64

31

سیستان و بلوچستان

7/31

10

اصفهان

6/35

21

آذربایجان غربی

6/68

میانگین کشوری

6.55

11

بوشهر

6/44

22

البرز

6/71

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 6. وضعیت نماگر «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»

به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

 

نماگر «شفافیت و سلامت اداری»

نماگر شفافیت و سلامت اداری، شامل چهار مؤلفه است که همه آنها به‌صورت پیمایشی محاسبه ‌شده‌اند؛ این نماگر در جایگاه ششمین نماگر نامناسب در سال 1401 قرار گرفته است. جدول 10 رتبه‌بندی استان‌ها براساس این نماگر را برای کل سال 1401 نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که وضعیت استان‌های کهگیلویه و بویر‌احمد، لرستان و سمنان مناسب‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و آذربایجان‌ شرقی نامناسب‌ترین ارزیابی را از منظر فعالان اقتصادی هر استان در این نماگر کسب کرده‌اند.

 

جدول 10. رتبه استان‌ها براساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» در سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

کهگیلویه و بویراحمد

5/88

12

چهارمحال و بختیاری

6/40

23

بوشهر

6/62

2

لرستان

5/98

13

اصفهان

6/40

24

ایلام

6/63

3

سمنان

6/03

14

اردبیل

6/43

25

فارس

6/63

4

خراسان ‌جنوبی

6/06

15

کرمان

6/43

26

زنجان

6/68

5

قزوین

6/19

16

قم

6/45

27

گلستان

6/74

6

کردستان

6/20

17

مازندران

6/48

28

گیلان

6/81

7

خراسان ‌شمالی

6/26

18

هرمزگان

6/49

29

آذربایجان شرقی

6/83

8

همدان

6/31

19

یزد

6/52

30

تهران

7/15

9

مرکزی

6/32

20

خراسان ‌رضوی

6/56

31

سیستان و بلوچستان

7/43

10

آذربایجان غربی

6/38

21

البرز

6/59

میانگین کشوری

6/48

11

خوزستان

6/40

22

کرمانشاه

6/60

 

توضیح: نمره 10: نامناسب‌ترین ارزیابی.

 

شکل 7. وضعیت نماگر «شفافیت و سلامت اداری» به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض شامل هشت مؤلفه است که اکثر آنها آماری هستند. جدول 11 رتبه‌بندی استان‌ها را براساس این نماگر نشان می‌دهد. در سال 1401 فعالان اقتصادی استان‌های سمنان، خراسان‌ جنوبی و هرمزگان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان‌ رضوی نامناسب‌ترین ارزیابی را از نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» داشته‌اند. این نماگر در سال 1401 همانند پایش‌های قبلی در میان هفت نماگر، مجدداً به‌عنوان مناسب‌ترین نماگر ارزیابی شده است.

 

جدول 11. رتبه استان‌ها براساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» سال 1401

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

ردیف

استان

ارزیابی

1

سمنان

4/04

12

مازندران

4/67

23

بوشهر

5/05

2

خراسان جنوبی

4/05

13

آذربایجان شرقی

4/75

24

اصفهان

5/07

3

هرمزگان

4/26

14

خراسان شمالی

4/82

25

همدان

5/17

4

آذربایجان غربی

4/32

15

فارس

4/85

26

تهران

5/22

5

قزوین

4/39

16

اردبیل

4/88

27

مرکزی

5/26

6

کرمان

4/43

17

کردستان

4/89

28

چهارمحال و بختیاری

5/28

7

البرز

4/52

18

گیلان

4/90

29

خراسان ‌رضوی

5/33

8

لرستان

4/63

19

کرمانشاه

4/94

30

کهگیلویه و بویراحمد

5/84

9

قم

4/64

20

خوزستان

4/96

31

سیستان و بلوچستان

6/08

10

زنجان

4/66

21

گلستان

4/97

میانگین کشوری

4/86

11

یزد

4/66

22

ایلام

5/05

 

شکل 8. وضعیت نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»

به تفکیک استان‌ها در سال 1401

 

 

 

 

6.وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری در سال 1401

در این پژوهش برای استنتاج بیشتر از نتایج، کل فعالیت‌های اقتصادی در ایران به 9 حوزه کاری زیر تقسیم شده است:

  1. صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان)،
  2. زراعت، باغداری و جنگل‌داری،
  3. دام‌داری، مرغداری و شیلات،
  4. معدن به‌جز نفت و گاز،
  5. نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز،
  6. هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا،
  7. ارتباطات و توزیع (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)،
  8. خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار)،
  9. خدمات (آموزش، بهداشت و ...).

ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پژوهش از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در فصول سال 1401 به تفکیک حوزه‌های کاری در جدول 12 و نمودار 5 ارائه شده است.

 

جدول 12. ارزیابی* فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به تفکیک حوزه‌های کاری

حوزه کاری

1401

1400

1399

1398

1397

معدن (به‌جز نفت و گاز)

6.56

6.32

6.66 6.38 6.57

خدمات تولیدی (واسطه‌گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و ...)

7.11

6.70

6.79

6.45

6.64

هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا

7.13

6.72

6.78

6.53

6.68

صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)

7.13

6.76

6.85

6.60

6.82

خدمات (آموزش، بهداشت و ...)

7.21

6.63

6.84

6.54

6.73

زراعت، باغداری و جنگلداری

7.22

6.56

6.79

6.43

6.75

دام‌داری، مرغداری و شیلات

7.28

6.77

6.86

6.44

6.78

ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)

7.35

6.84

6.92

6.50

6.73

نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز

7.40

6.66

6.81

6.42

6.70

* براساس میانگین وزنی در سال 1401.

 

با توجه به اطلاعات به‌دست آمده آنچه در جدول 12 قابل ملاحظه است که با نامناسب شدن روند همه حوزه‌های کاری در سال 1401 نسبت به سال 1400، نا‌مناسبتر شدن عدد کلی امنیت سرمایهگذاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 دور از انتظار نخواهد بود؛ در‌حالی‌که در سال 1400 همه حوزه‌های کاری نسبت به سال 1399 مناسب‌تر ارزیابی شده بودند. از طرفی دیگر باید توجه کرد که در سال 1401 نا‌مناسبترین حوزه کاری مربوط به حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز بوده است؛ در‌حالی‌که در سال 1400 نیز همانند سال 1399 نامناسب‌ترین وضعیت را حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) به خود اختصاص داده بوده است و حوزه کاری معدن به‌جز نفت و گاز نیز همانند سه سال گذشته همچنان مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر حوزه‌ها به‌صورت میانگین برای سال 1401 نیز به خود اختصاص داده است.

 

نمودار 5. ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری در سال 1401

 

 

 

7.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 

نتایج بررسی‌های مربوط به پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سال 1401 نشان می‌دهد:

  1. شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 نسبت به سال 1400 نامناسب‌تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال 1401 با کمیّت 56/ 6 از 10 (کمیّت 10 به‌معنای ناامنی مطلق سرمایه‌گذاری) بهدست آمده است؛ در‌حالی‌که برای سال 1400 مقدار 16/ 6، در سال 1399 مقدار 6/30 و در سال 1398، مقدار 6/03 محاسبه شده بوده است. بهعبارتی روند آن در چند سال اخیر بهسمت نامناسبتر شدن رفته است.
  2. بیشترین تغییر در نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سال‌های گذشته در نماگر «عملکرد دولت»، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و نماگر «ثبات اقتصاد کلان» مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم در کنار تعطیلی‌های رخ داده بهدلیل فضای التهاب و متشنج در نیمه دوم سال 1401 بر اثر بروز برخی اتفاقات، نا‌امنی و نا‌اطمینانی از شرایط آینده را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با برهمخوردن آرامش نسبی در محیط کسب‌وکار و افزایش بی‌ثباتی در متغیرهای عمده اقتصادی روند نامناسب شدن این نماگرها سرعت گرفته است؛ هر‌چند در سال 1400 که سال تغییر تیم مدیریتی دولت بوده است روند بهبود متغیرها آغاز شد، اما مجدداً روند نا‌مناسب شدن آنها با شدت بیشتر در سال 1401 بر اثر عوامل مذکور شدت گرفت، امید است با کنترل شرایط نا‌پایدار و ایجاد فضای آرامش و ثبات و عدم نوسانات شدید در متغیرهای کلیدی، شاخص امنیت سرمایهگذاری برای سال 1402 رو به بهبودی و مناسب شدن حرکت نماید.
  3. در سال 1401 سه مؤلفه بهترتیب بهعنوان نامناسب‌ترین مؤلفه از منظر مشارکت‌کنندگان در پایش‌های سال 1401 شناخته ‌شدهاند که عبارتند از مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیّت 8/78 و و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» با کمیّت 8/34 و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» 8/20. از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل‌توجه و مهم میباشد که از منظر تصمیم‌گیران امر چرا فعالان کسب و کار مشارکت‌کننده در پایشهای سال 1401 میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری را قابل‌توجه و مناسب تشخیص ندادهاند.
  4. همان‌طور که ملاحظه میشود همچنان همانند سال‌های گذشته مجدداً مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» جزء نامناسب‌ترین و بدترین ارزیابی‌ها در میان همه مؤلفه‌ها بوده‌اند. لذا بیان این نکته ضروری است که مسئولان کشوری و استانی برای جلب بیشتر اعتماد مردم و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و نیز استان خود، در عمل به وعده‌ها همت بیشتری به خرج داده و در‌صورتی‌که احتمال تحقق وعده‌ای را اندک می‌دانند از اعلام آن اجتناب ورزند. به‌عبارت‌دیگر این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به صحبت‌ها و وعده‌های داده شده توسط مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های مسئولان در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است.
  5. در میان نماگرهای بررسی شده برای سال 1401 به‌ترتیب وضعیت نماگر «عملکرد دولت» و نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و سپس نماگر «اقتصاد کلان» به‌طور معناداری نامناسب‌ترین ارزیابی را داشته‌اند و نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» مناسب‌ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده‌اند.
  6. علاوه‌بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های آماری «ثبات اقتصاد کلان» که با سنجش در این تحقیق بیان ‌شده‌اند، تأثیر غیرمستقیم آن در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی دارند و مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی هستند در بلندمدت معنادار و قابل‌توجه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یک‌ساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در‌خصوص آن باشد.
  7. بررسی نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که برای سال 1401 نا‌مناسب‌ترین حوزه کاری مربوط به حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز» با کمیّت 7/40 بوده است؛ در‌حالی‌که در سال 1400 حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل‌و‌نقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) با کمیّت 6/84 نا‌مناسب‌ترین حوزه کاری بوده است. به‌عبارتی از نظر شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری وضعیت مؤلفه‌ها از نظر فعالان حوزه کاری مربوطه در سال‌های مورد اشاره نا‌مناسب‌ترین وضعیت را نسبت به سایر موارد داشته‌اند لذا لازم است در این حوزه‌های کاری ضمن بررسی بیشتر موارد در‌خصوص رفع موانع و مشکلات مربوطه اولویت رفع موانع امنیت سرمایه‌گذاری به‌خصوص در مواردی که به زیرساخت‌های مربوطه (تأمین آب و برق و گاز) وابسته است حتماً مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

پیوست

 

جدول پیوست تعداد پرسش‌نامه‌های قابل‌قبول در مطالعه‌های مختلف امنیت سرمایه‌گذاری

عنوان

تعداد پرسش‌نامه‌های قابل‌قبول (نفر)

تعداد افزایش پرسش‌نامه‌های قابل‌قبول

مطالعه اول (زمستان 1396)

1207

---

مطالعه دوم (بهار 1397)

2751

1544

مطالعه سوم (تابستان 1397)

4887

2136

مطالعه چهارم (پاییز 1397)

5254

367

مطالعه پنجم (زمستان 1397)

5694

440

مطالعه ششم (بهار 1398)

5835

141

مطالعه هفتم (تابستان 1398)

6727

892

مطالعه هشتم (پاییز 1398)

3801

2926-

مطالعه نهم (زمستان 1398)

9683

5882

مطالعه دهم (بهار 1399)

6884

2799-

مطالعه یازدهم (تابستان 1399)

7795

911

مطالعه دوازدهم (پاییز 1399)

7712

83-

مطالعه سیزدهم (زمستان 1399)

8104

392

مطالعه چهاردهم (بهار 1400)

7827

277-

مطالعه پانزدهم (تابستان 1400)

8602

775

مطالعه شانزدهم (پاییز 1400)

6715

1887-

مطالعه هفدهم (زمستان 1400)

8342

1627

مطالعه هجدهم (بهار 1401)

6132

2210-

مطالعه نوزدهم (تابستان 1401)

876

5256-

مطالعه بیستم (پاییز 1401)

3052

2176

مطالعه بیست‌و‌یکم (زمستان 1401)

3694

642

 

 

شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در ایران شامل 7 نماگر و 38 مؤلفه‌ (17 مؤلفه آماری و 21 مؤلفه پیمایشی) به‌شرح زیر است:

نماگر 1. تعریف و تضمین حقوق مالکیت (7 مؤلفه: 3 پیمایشی و 4 آماری):

  1. اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق به‌موقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اجرای کامل و به‌موقع احکام مراجع قضایی (مؤلفه آماری)،
  5. رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری (مؤلفه آماری)،
  6. نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی (درصد از ورودی) (مؤلفه آماری)،
  7. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده ورودی (روز) (مؤلفه آماری).

نماگر 2. ثبات اقتصاد کلان (3 مؤلفه: 1 پیمایشی و 2 آماری):

  1. ثبات قیمت مواد اولیه (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده (مؤلفه آماری)،
  3. ثبات نرخ ارز (مؤلفه آماری).

نماگر 3. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی (4 مؤلفه‌: 3 پیمایشی و 1 آماری):

  1. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات (مصوبه مجلس یا هیئت‌دولت یا وزرا) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری رویه‌های اجرایی (تصمیمات مسئولان استانی یا محلی) (مؤلفه پیمایشی)،
  3. روشن و غیرقابل تفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب‌وکار (مؤلفه پیمایشی)،
  4. ثبات مسئولان استانی (مؤلفه آماری).

نماگر 4. شفافیت و سلامت اداری (4 مؤلفه‌: 4 پیمایشی):

  1. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم‌های مسئولان (مؤلفه پیمایشی)،
  3. میزان شیوع رشوه در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  4. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی (مؤلفه پیمایشی).

نماگر 5. فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی (9 مؤلفه‌: 5 پیمایشی و 4 آماری):

  1. وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  2. میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار (مؤلفه پیمایشی)،
  3. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت (مؤلفه پیمایشی)،
  4. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  5. عمل مسئولان محلی به وعده‌های داده شده (مؤلفه پیمایشی)،
  6. تعداد پرونده‌های خیانت در امانت (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد پرونده‌های مطالبه طلب (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. درصد چک‌های برگشتی (مؤلفه آماری)،
  9. تعداد پرونده‌های کلاهبرداری (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری).

نماگر 6. مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض (8 مؤلفه‌: 2 پیمایشی و 6 آماری):

  1. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات) (مؤلفه پیمایشی)،
  2. سرقت یا استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. سرقت مستوجب تعزیر (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  4. تصرف عدوان (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  5. مزاحمت ملکی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  6. ضرب و جرح عمدی (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  7. تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح (به‌ازای هر 100 هزار نفر جمعیت) (مؤلفه آماری)،
  8. ضریب‌نفوذ بیمه (مؤلفه آماری).

نماگر 7. عملکرد دولت (3 مؤلفه پیمایشی):

  1. سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات (مؤلفه پیمایشی)،
  2. اختلال در کسب‌وکار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی (مؤلفه پیمایشی)،
  3. حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار (مؤلفه پیمایشی).

 

گزیده سیاستی

شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال 1401 مقدار 6/56 از 10 (بدترین حالت) سنجیده شده است. این شاخص در سال 1400 مقدار 6/16و در سال 1399 کمّیت 30/ 6  را اتخاذ کرده  بوده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال 1401 نسبت به سال های قبل از آن به مقدار قابل‌توجهی نامناسب‌تر (بدتر) شده است.

 

 

  1. بیمه مرکزی ایران، سالنامه آماری صنعت بیمه، 1396، 1397 و 1398 و 1399 و 1400.
  2. تهرانی، ایمان. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 7. تابستان 1398»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، مسلسل 16926، اسفندماه 1398.
  3. تهرانی، ایمان. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 8. پاییز 1398»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، مسلسل 16990، اردیبهشت‌ماه 1399.
  4. تهرانی، ایمان. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 9. زمستان 1398»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، مسلسل 17131، تیرماه 1399.
  5. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین و سید‌سعید، ملک‌السادات. «موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، تابستان 1390، دوره 15، ش 59.
  6. دسوتو، هرناندو. راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، 1386.
  7. سیاح، سیدامیر. «آموزه‌های 16 دوره ارزیابی فصلی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز 1389 تا تابستان 1393»، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، ش 85، بهار 1395.
  8. سیاح، سیدامیر و دیگران. «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش، شاخص و نماگرها (ویرایش اول)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 15852، اردیبهشت‌ماه 1397.
  9. سیاح، سیدامیر و ایمان، تهرانی. «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1396 به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری»، (ویرایش اول)، شماره مسلسل 16061، شهریورماه 1397.
  10. سیاح، سیدامیر و ایمان، تهرانی. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 4. پاییز 1397»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 16526، تیرماه 1398.
  11. سیاح، سیدامیر و ایمان، تهرانی. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 5. زمستان 1397»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 16619، مهرماه 1398.
  12. سیاح، سیدامیر و ایمان، تهرانی. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری 6. بهار 1398»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 16820، دیماه 1398.
  13. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 10. بهار 1399» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17400، بهمن‌ماه 1399.
  14. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 11. تابستان 1399» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17433، اسفندماه 1399.
  15. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 12. پاییز 1399» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17578، تیرماه 1400.
  16. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول) دفتر مطالعات اقتصادی، شماره مسلسل 17011، اردیبهشتماه 1399.
  17. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضائیه، سالنامه عمومی قوه ‌قضائیه، 1398.
  18. مرکز آمار و اطلاعات قوه ‌قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه ‌قضائیه، سال‌های 1395 و 1396 (جلد 1)، 1397 و 1398.
  19. گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفندماه 1399.
  20. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران زمستان 1400»، اردیبهشت‌ماه 1401.
  21. مرکز آمار ایران، «گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان» منتشره در فصول مختلف سال.
  22. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 13. زمستان 1399» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 17842.
  23. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 14. بهار 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18047، بهمن‌ماه 1400.
  24. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 15. تابستان 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18136، اسفند‌ماه 1400.
  25. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 16. پاییز 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18266، خردادماه 1401.
  26. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 17. زمستان 1400» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18446، شهریور‌ماه 1401.
  27. تهرانی، ایمان و قنبری، امین. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 18. بهار 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 18832، اسفند‌ماه 1401.
  28. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 19. تابستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19170، فروردین‌ماه 1402.
  29. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 20. پاییز 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19225، شهریور‌ماه 1402.
  30. تهرانی، ایمان و سیدامیر، سیاح. «گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری 21. زمستان 1401» به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل 19263، شهریور‌ماه 1402.
  31. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سالنامه عمومی قوه قضائیه، 1399 و 1400.
  32. مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه (معاونت آمار و اطلاعات)، سالنامه آماری قوه ‌قضائیه، سال‌های 1395 و 1396 (جلد 1)، 1397، 1398 و 1399 و 1400.
  33. گزارش عملکرد واحدهای قضایی، مرکز آمار و اطلاعات قوه ‌قضائیه، معاونت آمار و اطلاعات، اسفندماه 1400.
  34. مرکز آمار ایران، «گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان و فصول سال 1401.