ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده با گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا، اولین نشانه های ترمیم و بازیابی شرایط بازار کار و خروج از آثار مخرب کرونا را می توان در آمار و شاخص های بهار 1400 ملاحظه کرد و همین رویداد، می تواند امید به استمرار بهبود شرایط بازار کار در ماه های پیش رو را افزایش دهد. ازجمله این موارد: • یک واحد درصد کاهش در نرخ بیکاری و 0/4 درصد افزایش در نرخ مشارکت، • رشد دو درصدی جمعیت فعال و بازگشت به روند رشد مثبت، • رشد مثبت جمعیت فعال تحصیلکرده به دلیل فراهم شدن امکانات کار به صورت غیرحضوری و مبتنی بر فناوری در مشاغل با سطح سواد بالاتر، • رشد مثبت 3/1 درصدی تعداد شاغلان و رشد مثبت 0/8 واحد درصدی نسبت اشتغال، • رشد مثبت 8 درصدی تعداد شاغلان بخش صنایع و معادن و رشد مثبت 1/3 درصدی تعداد شاغلان بخش خدمات، • رشد مثبت 6/4 درصدی جمعیت شاغل مرد البته در کنار رشد منفی 4/4 درصدی جمعیت شاغل زن، • رشد مثبت تعداد شاغلان دارای بیمه 2/7 درصد و بدون بیمه 3/4 درصد، • افزایش سرعت کاهش نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، • افزایش ثبات شغلی در بخش های اقتصادی زنان و مردان. اما علی رغم نشانه های مثبت فوق، هنوز در این فصل شواهدی از استمرار و تداوم چالش های مزمن بازار کار دیده می شود که در اثر شوک کرونا تشدید و تعمیق هم شده است، ازجمله این موارد: • ناهمگنی شرایط بازار کار استان های کشور، • رشد منفی جمعیت فعال زنان، کاهش سهم اشتغال زنان در مقایسه با مردان، نوسان بیشتر نرخ بیکاری زنان جوان 18 تا 35 سال در مقایسه با مردان و عدم رغبت زنان در ورود به بازار کار، • رشد منفی اشتغال جوانان 25 تا 34 سال، • افزایش نرخ بیکاری افراد با تحصیلات فوق دیپلم و یا لیسانس، • استمرار آسیب پذیری شاغلان فاقد بیمه. بدیهی است که بی توجهی به رفع هریک از چالش های فوق و تداوم آن، می تواند دلیلی بر وضعیت نامناسب معیشت خانوار و آسیب های اجتماعی و اقتصادی در سال های آتی باشد. لذا ضروری است که رفع این چالش ها در دستور کار دولت جدید قرار گیرد البته باید توجه داشت سیاستگذاری در این خصوص مستلزم ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار در کنار سیاست هایی برای اصلاح نهادهای بازار کار، ایجاد اشتغال برای گروه های خاص و سیاست های فعال در چارچوبی مشخص و معین است.

چکیده

چکیده

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش» (به شماره ثبت 50) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه ورزش تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 18362/102/99 مورخ 26/3/1399 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور اعلام کرد. به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح مصوبه پیش خود کرد. شورای محترم نگهبان، مجدداً به اصلاحات صورت گرفته ابهاماتی مطرح کرده است که در این گزارش به بررسی ابهامات مطرح شده توسط شورای نگهبان و مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون فرهنگی در راستای برطرف نمودن آن خواهیم پرداخت. پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، لازم به ذکر است که کماکان کاستی هایی از جمله انتخاب احکام مندرج در این فهرست، بر اساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین و در نتیجه ذکر مواد قانونی نامرتبط (عدم مانعیت) و همچنین عدم جامعیت و نادیده گرفتن برخی از مواد قانونی در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 27016670 به تفصیل آمده است.

چکیده مدیریت پسماند را مجموعه فعالیت ها و اقدام های لازم برای مدیریت پسماند از زمان تولید تا دفع نهایی آن در نظر می گیرند که شامل کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش در محل، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت های پس از دفع است. مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم ترین ارکان مدیریت شهری، پیش تر عمدتاً موضوعی زیست محیطی و اقتصادی تلقی می شد؛ لکن، امروزه با تبدیل شدن به کانون و بستر شکل گیری پدیده نابهنجار و آسیب زایی چون زباله گردیِ کودکان، به مثابه مسئله ای اجتماعی و فرهنگی نیز رخ عیان نموده است. ضرورت پرداختن به موضوع زباله گردی کودکان ذیل بحث مدیریت پسماند زمانی آشکار خواهد شد که وضعیت، ابعاد و تبعات گسترده این موضوع در جامعه مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بنا به دلایلی چون حضور اتباعِ غیرقانونی، موقعیت و فعالیتِ پنهانی گاراژها و گودهای زباله گردی و غیره، آمار دقیق و به روزی از تعداد زباله گردها در سطح کشور، در دسترس نیست؛ با این حال، در گزارش شهرداری تهران در سال 1399 تعداد افراد زباله گرد در کشور بالغ بر 14 هزار نفر عنوان گردیده که حدود 4700 نفر از این افراد که غالباً کودکان هستند در شهر تهران فعالند. نکته قابل تأمل در رابطه با آمار فوق حضور 90 درصدی مهاجران غیرقانونی در میان جمعیت زباله گرد کشور است. محیط ناسالم و ناایمن در کنار شرایط سخت و دشوار کار، سلامت جسمی و فرایند رشد کودکان زباله گرد را به شدت در مخاطره قرار می دهد. همچنین، محرومیت از تحصیل و ممانعت از کسب و رشد مهارت های فردی و اجتماعی لازم، بزرگسالی کودکان زباله گرد را تهدید و دستخوش آسیب می کند. از طرفی دیگر، حضور ملموس و پرتردد زباله گردان در معابر شهرهای کوچک و بزرگ نه تنها امنیت روانی و سلامت عمومی شهروندان را به مخاطره می اندازد؛ بلکه عامل و محملی برای تصویرسازی های رسانه ایِ نادرست و منفی علیه کشور در صحنة بین المللی شده است. ازاین رو، پرداختن به مقولة کودکان زباله گرد در کشور امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. طبق بندهای «ز» و «ژ» ماده (3) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 23/2/1399) زباله گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره آمیز تلقی می شود و برحسب ماده (6) این قانون سازمان بهزیستی مکلف است با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریت های خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، نگهداری و توانمندسازی این کودکان اقدام کند. لکن، سازمان بهزیستی با این توجیه که تکلیف قانونی مشخصی در رابطه با اتباع غیرمجاز ندارد از ارائه خدمات به کودکان زباله گرد امتناع می کند و موارد را جهت تعیین تکلیف برحسب ماده (34) آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 30/3/1400) به وزارت کشور ارجاع می دهد. افزون بر این، برحسب بند «۴» ماده (37) آیین نامه اجرایی مزبور وظیفه نظارت بر پیمانکاران بازیافت زباله به منظور عدم بهره گیری از نیروی کار کودکان برعهده شهرداری است. لکن، در سایه عدم هماهنگی، رسیدگی و نظارت مؤثر توسط نهادهای فوق الذکر از یک سو و ازسوی دیگر شیوه سنتی مدیریت پسماند شرایط جهت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان اتباع در فرایند تفکیک پسماند فراهم شده است. در این ارتباط، گزارش پیش رو تلاش نموده است به شکل اجمالی به تبیین این مسئله و راهکارهای برون رفت از آن بپردازد.

چکیده آلودگی هوا یکی از مهم ترین مشکلاتی است که طی سالیان گذشته در شهرهای کشور پدیدار شده است. شهروندان تهرانی یک سوم سال هوای آلوده تنفس می کنند. براساس گزارشات وزارت بهداشت، آلودگی هوا سالیانه حدود 3700 نفر در شهر تهران قربانی می گیرد. همچنین میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در کل کشور به سالیانه 12000 نفر می رسد که تقریباً هم رده با آمار مربوط به تلفات جاده ای در کشور است. براساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا سالیانه 6/2 میلیارد دلار به شهروندان تهران خسارت وارد می کنند. البته گزارش دیگری وزارت بهداشت در سال 1398 منتشر کرد که در آن خسارت آلودگی هوا بر سلامتی شهروندان تهران را حدود 2200 میلیارد تومان تخمین زده است. براساس همین گزارش میزان خسارت آلودگی هوا در کل کشور سالیانه 19000 میلیارد تومان برآورد می شود. برای حل مسئله آلودگی هوا ابتدا باید به شناخت درستی از این معضل رسید و منابع ایجاد آن مشخص شود. این شناخت به وسیله مطالعات سیاهه انتشار آلاینده های هوا ایجاد می شود که این مطالعات سه بار در شهر تهران و یک بار در 8 کلانشهر دیگر کشور انجام شده و سهم منابع مختلف از انتشار آلاینده های هوا محاسبه شده است. پس از شناخت مسئله نوبت به ارائه راهکار می رسد. این راهکارها می بایست قابل اجرا باشند و برمبنای واقعیت و وضعیت فعلی تعیین شوند. راهکارهای حل مسئله آلودگی هوا باید براساس بازدهی، میزان تأثیرگذاری، هزینه و زمان اجرا اولویت بندی شوند. پس از احصای این راه حل ها نوبت به الزام آنها می رسد و باید راهکارهای حل مسئله آلودگی هوا به صورت قانون تصویب و ابلاغ شوند. در ایران سابقه قانونگذاری در حوزه آلودگی هوا به سال 1354 می رسد. از آن تاریخ تا به الان بیش از 40 قانون و مصوبه در خصوص آلودگی هوا در مراجع مختلف تصویب شده اند. آخرین قانون جامع در حوزه آلودگی هوا قانون هوای پاک است که در سال 1396 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون شامل 34 ماده و 29 تبصره و یک آیین نامه فنی است که مجموعه راهکارهای کاهش و کنترل آلودگی هوا را به تفکیک منابع شامل می باشد. اثربخشی وجود این قانون بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن بوده و هرچقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می توان انتظار حل مسئله آلودگی هوا را داشت. در این گزارش بررسی دقیقی در زمینه پیشرفت اجرای قانون به تفکیک مواد آن انجام شد. به طور خلاصه از بین 56 ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن اجرای 22 ماده به صورت ضعیف، 17 ماده متوسط و 17 ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است. بنابراین بیشترین وزن کیفیت اجرا مربوط به اجرای ضعیف و پس از آن اجرای متوسط و خوب بوده است. با این توصیفات به طور کلی دستگاه های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و آیین نامه فنی آن عملکرد ضعیف رو به متوسط داشته اند. بدیهی است تا زمانی که نحوه عملکرد بدین صورت باشد نباید انتظار بهبود کیفیت هوا و تحقق هوای پاک را داشت.

چکیده لایحه تصویب اصلاحیه مورخ 2016 (1395) پیوست های کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان (بازبینی شده) مورخ 2003 (1382) شماره (185) که در قالب یک مقدمه و یک ماده واحده بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 02/04/1400 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. در این گزارش به بررسی محتوایی، ملاحظات و نکات اصلی پرداخته شده است.

چکیده به موجب قانون «استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» (مصوب ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی) دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال ۱۰ هزار نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی را استخدام کند. یک سال بعد قانونگذار در قالب 7 تبصره شرایط و الزامات دیگری را به این قانون افزود و قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» در تاریخ 12/11/1390 به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۶ طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که در آن استدلال شده بود «اجرای قانون مذکور در مهلت تعیین شده سه ساله منتج به استخدام بیش از هشت هزار نفر از مشمولین قانون گردید، لکن تعداد 1242نفر از این افراد به دلیل پایان مهلت اجرای قانون استخدام نشدند.» طرح ارائه شده با این هدف تهیه شده بودکه با تمدید مهلت اجرای این قانون تا پایان سال 1397 شرایط را برای استخدام افراد جای مانده از فرصت استخدامی احیا کند که طرح مذکور مسکوت ماند. در حال حاضر طرح «تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال 1390 مجلس شورای اسلامی» با هدف استخدام 5 هزار نفر ناظران کشاورزی در قالب ماده واحده و ۶ تبصره ذیل ارائه شده است. در این گزارش این طرح از منظر کلیات و اجزای آن مورد واکاوی قرار گرفته است.

چکیده بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 نشان می دهد علی رغم رشد قابل توجه بخش نفت خام و گاز طبیعی درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و رشد مثبت بخش خدمات درنتیجه کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا، بهدلیل رشد منفی بخش کشاورزی تحت تأثیر خشکسالی و سیاست های مداخله ای دولت و قطعی برق صنایع مختلف، رشد اقتصادی سال 1400 حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد برآورد می شود. پیش بینی نهادهای بین المللی نیز از رشد اقتصادی کشور طی سال های 1400 و 1401 بین 2 تا 3 درصد است. ضمن اینکه بررسی روند تشکیل سرمایه حاکی از آن است که به دلیل کمتر بودن سرمایهگذاری از استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 نیز مشابه سال های 1398 و 1399 منفی خواهد بود و موجودی سرمایه اقتصاد در این سال کاهش خواهد یافت که این موضوع بهخصوص به دلیل اثر گذاری بر رشد بالقوه اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده است. بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد این بازار در سال 1400 بیش از هر چیز متأثر از بازیابی اقتصاد از اثرات شیوع ویروس کرونا در سال 1399 بوده و درنتیجه این موضوع اشتغال کشور در فصل بهار این سال افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال با تخلیه این اثر، در سایر فصول سال 1400 تداوم رشد قابل توجه اشتغال دور از انتظار خواهد بود. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری کشور در سال های 2021 و 2022 را به ترتیب 10 و 10/5 درصد پیش بینی کرده است. به علاوه بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399 به 35/7 درصد رسیده است. دلایل افزایش شاخص قیمت در سال 1400 را می توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال 2022 (1401) را به ترتیب 5/27 و 41/6 درصد پیش بینی نموده اند. مجموعه موارد مذکور سبب شده تا نرخ فقر در سال های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بی سابقه 28/8 درصد در سال 1399 برسد. ضمن اینکه با چشم انداز بیان شده درخصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود. در این شرایط اتفاق نظر بخش مهمی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم امکان تداوم سیاست ‏های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد. نگاهی گذرا بر لایحه بودجه سال 1401 نشان از اراده نسبی دولت درخصوص شروع تحولات ساختاری مذکور دارد. با این حال ذکر این نکته ضروری است که اصلاح ساختاری بودجه، گام اول در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است و لازم است دولت به منظور کاهش پایدار تورم و نابرابری و همچنین اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادی، اصلاحات جدی در سایر حوزه ها ازجمله نظام بانکی، نظام ارزی، نظام قیمتگذاری و... را در دستور کار خویش قرار دهد.

چکیده مطابق با تبصره ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی مصوب سال 1395، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و براساس این حکم وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مشخص گردید. در لایحه بودجه سال 1401 دولت پیشنهاد داده است تا طبق روال قبل از برنامه ششم، اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد. موافقان تصویب ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه اعتقاد داشتند به دلیل حاکم بودن وزارت اقتصاد در حوزه های سرمایه گذاری، بخش بانکی، مالیات و امور گمرکی (تجارت)، این مصوبه باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مذکور خواهد شد و درنتیجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر وظایف اصلی خود تمرکز خواهند داشت؛ ازطرفی مجلس نیز از ابزارهای نظارتی خود می تواند بهتر استفاده کند؛ اما در مقابل مخالفان معتقد بودند انتقال دبیرخانه مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد، به دلیل صدور حکم دبیر شورا توسط رئیس جمهور و تأیید حکم مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد توسط هیئت وزیران و امضای رئیس جمهور، مشکلاتی را در زمینه نظارت و پاسخگویی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و حتی مجلس شورای اسلامی به وجود می آورد و امکان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ناممکن می شود. براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مصوب سال 1372مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اختیارات کامل، براساس قانون در محدوده منطقه آزاد عمل می کند و مدیران عامل هر منطقه نیز پس از تأیید هیئت وزیران با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند؛ لذا نقش مدیران عامل مناطق آزاد مانند استاندار بوده و وظایف هماهنگی و در برخی موارد نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارند؛ لذا اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره شوند، سایر دستگاه ها از مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیروی نخواهند کرد و حاکمیت یکپارچه در این مناطق با دشواری روبه رو خواهد شد. فارغ از استدلال های مطرح شده ازسوی موافقان و مخالفان به نظر می رسد مشکل اصلی مناطق آزاد در این نیست که زیرمجموعه چه نهاد یا وزارتخانه ای اداره شوند، بلکه در این است که متأسفانه مأموریت و اهداف ایجاد یک منطقه آزاد در ایران به درستی طراحی نشده است تا براساس آن بتوان ساختار سازمانی و اداری لازم را برای مأموریت تعیین شده طراحی و عملیاتی کرد. گزارش حاضر ضمن بررسی مختصر این موضوع، بند «ح» تبصره «۱۸» لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مورد ارزیابی قرار می دهد.

چکیده طرح حاضر، براساس توجیهاتی ازجمله اشباع شدن پزشک عمومی و در مقابل نیاز به پزشک متخصص در مناطق محروم، درصدد مجاز کردن ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر برای استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی، بعد از سپری کردن یک چهارم از مدت تعهد ایشان است؛ مطابق قانون فعلی، ادامه تحصیل برای افراد مذکور تا قبل از سپری کردن نیمی از مدت تعهد ایشان امکان پذیر نیست. براساس ارزیابی کارشناسی صورت گرفته، طرح حاضر واجد ایرادها و پیامدهایی به شرح ذیل است: - برخلاف آنچه در مقدمه توجیهی طرح عنوان شده است، در حال حاضر برخی مناطق کشور با کمبود پزشک عمومی هم مواجه اند که طرح حاضر با ایجاد گرایش در پزشکان عمومی این مناطق به تحصیل در دوره تخصص، به تشدید مشکل دسترسی پایین به پزشکان عمومی منجر می شود؛ البته نیروهای متخصص مناطق محروم نیز از این قاعده مستثنا نیستند و این با هدف طرح حاضر در تعارض است. - برخی رشته های تخصصی جذابیت کافی برای ادامه تحصیل پزشکان عمومی را ندارند؛ ازجمله تخصص هایی که مناطق محروم در تأمین آنها با چالش مواجه بوده اند. بنابراین صرفاً کاهش مدت زمان لازم برای گذراندن تعهد برای ادامه تحصیل نمی تواند ورود پزشکان عمومی به دوره های تخصص مورد نیاز مناطق محروم را تضمین کند. - در صورتی که دانشگاه محل تعهد، امکان به کارگیری افراد با تخصص بالاتر را نداشته باشد فرد مکلف است با مدرک تحصیلی مقطع قبلی تعهدات خود را بگذراند که در این صورت ادامه تحصیل وی امری بیهوده و صرفاً موجب وقفه در ارائه خدمات درمانی خواهد شد. درخصوص استان های فاقد گروه آموزشی برای تربیت نیرو در مقاطع بالاتر، این امر در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی، مبنی بر ممنوعیت انتقال متعهدان از منطقه محروم مورد تعهد نیز است. - بخشی از داوطلبان با رتبه های بهتر از پذیرفته شدگان مشمول قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفاً به دلیل علم به محدودیت های قانون برقراری عدالت آموزشی، رشته محل های مشمول تعهد خدمت را انتخاب نکرده اند و از این رو کاهش مدت زمان تعهدات برای متعهدان با عدالت آموزشی مغایرت دارد. - نهایتاً اینکه دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت باید پاسخگوی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف باشند و در این راستا ظرفیت کافی برای پذیرش دانشجو را پیش بینی و اعلام کنند؛ در این راستا قانون برقراری عدالت آموزشی معطوف به تربیت نیرو برای مناطق محروم است و می توان از ظرفیت آن برای دوره های مختلف ازجمله تخصص پزشکی استفاده کرد. با توجه به جمیع موارد فوق رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

چکیده در این گزارش به بررسی موضوع «فروش و مولدسازی اموال دولت» در لایحه بودجه 1401 پرداخته می شود. در این لایحه قریب به 33 هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش بینی شده است که حدود 26 هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمدهای اختصاصی دستگاه ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش آوردی منابع حاصل از این بخش موجب شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به طوری که در پنج سال اخیر (از سال 1396 تا انتهای 9 ماهه اول سال 1400)، جمعاً حدود 4300 میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از هفتاد درصد (70 %) از این رقم مربوط به عملکرد سال های 1399 و 1400 است. به طور کلی می توان به دو نکته درخصوص ویژگی های اصلی احکام فروش و مولدسازی در لوایح و قوانین بودجه سال های اخیر اشاره کرد که کمابیش در تمامی این سال ها قابل مشاهده بوده است: 1. عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش؛ به نظر می رسد مولدسازی در سال های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفاً فروش اموال را دنبال نموده است. به علاوه زیرساخت های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 2. عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و عملیات فروش و مولدسازی؛ فروش و مولدسازی اموال به صورت پراکنده و بدون حضور مؤثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است. از سوی دیگر درخصوص ویژگی های لایحه بودجه سال 1401 و تفاوت های ایجاد شده نسبت به قوانین بودجه سال های اخیر، نکاتی قابل توجه است که عبارتند از: ـ حذف ردیف مربوط به انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد؛ در قانون بودجه سال 1400 انجام مولدسازی توسط وزارت اقتصاد جدا از فروش اموال، دارای ردیف اختصاصی بود که دو هزار میلیارد تومان از محل آن پیش بینی شد. این ردیف در لایحه سال 1401 حذف شده است. ـ تغییر ترکیب فروش از ملی به سمت استانی؛ در قانون بودجه سال 1400 نزدیک به 100 درصد منابع به صورت ملی پیش بینی شده بود، در حالی که در لایحه بودجه سال 1401 قریب به نیمی از منابع از طریق استان ها برنامه ریزی شده است. ـ افزایش پیش بینی در بخش منابع اختصاصی؛ در لایحه بودجه سال 1401، برخلاف سال جاری، حدود 20 درصد از منابع به صورت منابع اختصاصی دستگاه ها پیش بینی شده است. ـ هدایت عواید به سمت هزینه های سرمایه ای؛ در لایحه بودجه سال 1401 سعی شده با انتقال احکام فروش اموال از تبصره «12» به تبصره «18» و واریز عواید حاصل از فروش و مولدسازی به یک صندوق توسعه ای، عواید حاصله از فروش و مولدسازی، از هزینه های جاری دولت به سمت هزینه های سرمایه ای هدایت شود. ـ بیش برآوردی منابع در لایحه 1401؛ با توجه به عملکرد سال های گذشته، به نظر بیش برآوردی از این محل در منابع بودجه عمومی وجود دارد که می تواند در عمل به کسری بودجه منجر گردد. گفتنی است در 9ماهه اول سال جاری، تنها حدود 1400 میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده این بخش محقق شده است. این بدان معناست که عملکرد در این بخش حدود چهار درصد (4 %) (نسبت به نُه دوازدهم) است. نکته شایان توجه اینکه ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت در کشور وجود دارد که صرفاً با به کارگیری ظرفیت قوانین بودجه نمی توان به اصلاح کامل آن پرداخت و لازمه آن تصویب قانونی تخصصی در حوزه مدیریت دارایی های بخش عمومی است تا ضمن نسخ قوانین به غایت متشتت و پراکنده و ناکارآمد در این حوزه، الزامات اساسی مدیریت و مولدسازی یکپارچه اموال دولت را در اختیار نهاد منتخب قرار دهد. با وجود این می توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایه های مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال (به جای فروش و درآمد یکجا) کاهش هزینه های اداری و نگهداری دارایی ها نیز محقق شود که درنهایت پیشنهادهای ذیل به منظور رفع این کاستی ها ارائه شده است: • برنامه ریزی لازم جهت ارائه طرح/ لایحه «مدیریت اموال بخش عمومی» به مجلس صورت پذیرد. • احکام و اجازه های پراکنده فروش و مولدسازی اموال در بودجه منوط به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی شود. • در سازوکار صندوق استانی (تبصره «18» لایحه بودجه)، طرح ها و هزینه های دستگاه های استانی وصول کننده منابع از طریق فروش اموال، در اولویت قرار گیرد. • زمینه دسترسی عموم به اطلاعات سامانه سادا ایجاد گردد. • با تدوین دستورالعمل استانداردسازی فضاها و اجرای آن، میزان و نحوه بهره گیری هرکدام از دستگاه ها اعم از مؤسسات ملی و استانی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از املاک عمومی با توجه به کاربری آنها تعیین شود تا علاوه بر استفاده حداکثری از اموال، گزینه های مازاد شناسایی گردد. • اجازه بهکارگیری صندوق ها یا شرکت های تخصصی بهویژه در حوزه اراضی و مستغلات صادر شود. • دایره مولدسازی صرفاً به ساختمان های مازاد محدود نگردد. به طور ویژه در این راستا به کارگیری ظرفیت عظیم اراضی می تواند در دستور کار قرار گیرد. محاسبات اولیه درخصوص اراضی با مساحت حدود دو هزار هکتاری در داخل حریم (یا نزدیکی) شهری همانند تهران (موجود در کادر (1) گزارش) نشان می دهد که فرصت ایجاد عوایدی در حدود 400 هزار میلیارد تومان از چنین پروژه هایی دور از ذهن نیست. برای درک اهمیت این رقم توجه کنید که کل هزینه های سرمایه ای لایحه بودجه 250 هزار میلیارد تومان است. لذا یک پروژه در این مقیاس این توان را دارد که سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده در قالب بودجه را تا سه برابر افزایش دهد.

چکیده توسعه بدون ضابطه و افزایش بارگذاری بر طبیعت موجب وارد شدن خسارات گسترده و بعضاً غیرقابل جبران بر پیکره طبیعی می شود. درحال حاضر خسارات گسترده ای ناشی از عدم توجه به ضوابط زیست محیطی در اجرای اقدامات و طرح ها قابل مشاهده است. وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلان شهرها، خشکی تالاب ها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونه های ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشه ای از آثار مخرب اقدامات انسانی بدون در نظر گرفتن ظرفیت برد و تاب آوری است. متأسفانه علی رغم توجه سیاستگذار به اهمیت موضوع محیط زیست، برخی از برنامه ریزان و مدیران اجرایی مسئله محیط زیست را به عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه ای به حساب می آورند. در سال های گذشته طرح های متعددی با فقدان انجام مطالعات جامع ارزیابی آثار زیست محیطی و بدون داشتن تأییدیه زیست محیطی با استفاده از منابع وجوه عمومی اجرا و در مواردی به بهره برداری رسیده اند که خسارات آن گریبانگیر کشور شده و هزینه های هنگفتی به اقتصاد، سلامت و کیفیت زیست شهروندان و طبیعت وارد کرده است. رئیس محترم سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی درخور توجه، در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار عدم تصویب و تخصیص اعتبارات به پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی شده است. به همین سبب گزارش حاضر بررسی مختصری درخصوص این موضوع داشته و پیشنهادهایی را برای حل این مسئله و تعیین تکلیف پروژه های فاقد مجوز در چارچوب قوانین موجود داشته است. همچنین با توجه به نارسایی های چرخه موجود ارزیابی، پیشنهادهای میان مدت نیز ارائه شده است.

چکیده درنتیجه تغییر اقلیم و مدیریت نادرست منابع آبی، فشار بر این منابع به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان به طور فزآینده ای درحال افزایش است؛ مدیریت ناصحیح منابع آبی پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: • آثار مخرب بر سلامت و روان جامعه، • کاهش تولیدات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، • کاهش سطح آب های زیرزمینی و فرونشست و مشکلات ناشی از آن، • تأثیر بر اکوسیستم های گیاهی و جانوری و تنوع زیستی. هر کدام از موارد فوق سبب اعمال هزینه های ناخواسته اقتصادی-اجتماعی بر جوامع می شود. کشور ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، ویژگی های خاص جغرافیایی، توزیع نابرابر منابع آبی، عدم تناسب سنجی کشت محصولات کشاورزی در نقاط مختلف کشور و غیره با مشکلات عدیده ای در بحث آب روبه رو است؛ به طوری که در سال های اخیر پهنه های آبی (دریاچه ارومیه، دریاچه بختگان، دریاچه زریوار، تالاب هامون و ...) و سفره های زیرزمینی کشور با کاهش شدید سطح مواجه شده اند از طرفی با کاهش سطح این منابع و خشکسالی در معرض قرار گرفتن در مخاطرات اشاره شده در بالا قرار گرفته است؛ بنابراین مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از فناوری نوین در راستای بهبود این مدیریت از نیازهای اساسی کشور است. امروزه فناوری های نوین ازجمله فناوری فضایی با در اختیار گذاشتن داده های قابل اطمینان و به روز امکان مدیریت بهتر این منابع را فراهم آورده است. تکنولوژی سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره ای با فراهم آوردن تصاویر با سطح پوشش وسیع، تکرارپذیری بالا و در اختیار گذاشتن داده های متنوع، انقلاب مهمی در دستیابی به اطلاعات به روز، پردازش، آنالیز و کمک به تصمیم گیری های مدیریتی فراهم آورده است که در مقایسه با سایر روش های جمع آوری داده بسیار مقرون به صرفه و سریع است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان به صورت منظم (روزانه، هفتگی، ماهیانه و ...) و در مقیاس های مختلف مکانی ویژگی های کمّی وکیفی آب، پویایی فرآیندهای هیدرولوژیکی، تبخیر و تعرق، شوری، دمای سطح آب و زمین، پایش سطح برف و یخچال ها، رطوبت خاک و ... را پایش نمود و با توجه به تکرارپذیری تصاویر، امکان بررسی بلندمدت تغییرات فراهم شده است و این اطلاعات کمک شایانی به مدیریت صحیح منابع می نماید. در ادامه به چند نمونه از کاربردهای سنجش از دور در مدیریت منابع آب اشاره می شود.

چکیده «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش» (به شماره ثبت 50) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه ورزش تهیه شده است، در تاریخ 29/2/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره 18362/102/99 مورخ 26/3/1399 در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور اعلام کرد. به منظور رفع ابهامات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اقدام به اصلاح مصوبه پیش خود کرد. شورای محترم نگهبان، مجدداً به اصلاحات صورت گرفته ابهاماتی مطرح کرده است که در این گزارش به بررسی ابهامات مطرح شده توسط شورای نگهبان و مصوبه مورخ 21/9/1400 کمیسیون فرهنگی در راستای برطرف نمودن آن خواهیم پرداخت. پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، لازم به ذکر است که کماکان کاستی هایی از جمله انتخاب احکام مندرج در این فهرست، بر اساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین و در نتیجه ذکر مواد قانونی نامرتبط (عدم مانعیت) و همچنین عدم جامعیت و نادیده گرفتن برخی از مواد قانونی در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل 27016670 به تفصیل آمده است. بررسی ابهامات و تذکرات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون فرهنگی جهت رفع آن در نامه شماره 23876/102/99 مورخ 16/12/۱۳99 شورای نگهبان، ناظر به جداول (الف) و (ب) پیوست طرح ابهاماتی مطرح شده است. در ادامه ابهامات مطرح شده ذیل هر جدول مورد بررسی قرار می گیرد و درخصوص اصلاحات مصوب 21/9/1400 کمیسیون فرهنگی در راستای رفع آن ابهام، اظهارنظر می شود.

چکیده یکی از مهم ترین شاخص های رشد اقتصادی هر کشور، وضعیت رشد حمل ونقل هوایی آن است. به رغم اهمیت این موضوع، داده های گردآوری شده نشان دهنده سهم بسیار اندک بخش هوایی در جابه جایی مسافران کشور است. براساس داده های گردآوری شده در سال 1394 در راستای آخرین مطالعات موجود از طرح جامع حمل ونقل کشور، شیوه های جاده ای، ریلی و هوایی به ترتیب 7/97، 2/1 و 1/1 درصد از سهم جابه جایی مسافران کشور را به خود اختصاص داده اند. این وضعیت تا به امروز نیز تغییر قابل توجهی نداشته است. شکل ۱ ارتباط تنگاتنگ میان دو شاخص رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مسافر ـ کیلومتر درآمدزای جهانی را در بیست سال گذشته نشان می دهد. آمار منتشر شده از رشد منفی حمل ونقل هوایی ایران در سال 2019 (مشابه شرایط اقتصادی کشور در آن سال) و جایگاه چهارم کشور در بین کشورهای منطقه غرب آسیا (طبق منطقه بندی یاتا) از حیث فراوانی مسافران داخلی و بین المللی (بجز مسافران اتصالی) حکایت دارد (جدول ۱). این درحالی ا ست که ایران از نظر جمعیتی اولین کشور بین 11 کشور یاد شده بوده و از منظر تولید ناخالص داخلی پس از عربستان سعودی دومین کشور است.

چکیده طرح اصلاح بند «29» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضای 26 نفر از نمایندگان محترم مجلس رسیده و در تاریخ 31/4/1399 اعلام وصول شده است، در مقدمه توجیهی آن تصریح شده است که این طرح به منظور سامان دهی انتشار محتوا (صوت و تصویر)، سریال های نمایش خانگی، ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه های گفتگو محور و ترکیبی در قالب صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ارائه شده است، اما در متن طرح به طور خاص از عبارت «برنامه های رادیویی و تلویزیونی» استفاده شده و اشاره ای به «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» نیز نشده است. از این جهت به دلیل اینکه اولاً: آنچه الزام قانونی خواهد داشت متن طرح است و نه مقدمه آن و ثانیاً: مسائل و مباحث مربوط به «صوت و تصویر فراگیر» عیناً همان مباحث «برنامه های رادیویی و تلویزیونی» نیست، گزارش حاضر تنها معطوف به متن طرح و در چارچوب مفهوم «برنامه های رادیویی و تلویزیونی» تهیه شده است. البته از آنجا که مسئله صوت و تصویر فراگیر به دلیل مأموریتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص به صدا و سیما داده اند و آن سازمان را مرجع انحصاری صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر معرفی کرده اند دارای مسائل و مباحث متعددی است -که تعیین تکلیف آنها نیز بسیار ضروری است- ، بررسی آن مقتضی طرح مستقلی است که ذیل موضوع طرح حاضر که مربوط به اصلاح بند «29» قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، قابلیت طرح ندارد. خصوصاً ازآنجا که بر اساس دستور مقام معظم رهبری موضوع «صوت و تصویر فراگیر» از مسائل سازمان صدا و سیماست، این موضوع در «طرح اداره صدا و سیما» به شماره ثبت 194 که در تاریخ 16/6/1399 با امضای 70 نفر از نمایندگان محترم مجلس یازدهم اعلام وصول شده، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و از این جهت بررسی آن در طرح حاضر موجب موازی کاری خواهد شد.

چکیده شاخص قیمت مصرف کننده با 11 درصد افزایش در پایان فصل تابستان 1400 نسبت به پایان فصل بهار، بالاتر از نرخ رشد این شاخص در دو فصل قبل یعنی بهار 1400 و زمستان 1399 قرار گرفت و در مجموع نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه به حدود 43 درصد رسیده است. پایین ترین نرخ تورم ماهیانه در 15 ماه گذشته برای اردیبهشت ماه 1400 با 0/7 درصد بوده و پس از آن تورم ماهیانه روندی افزایشی داشته و در نهایت در شهریور ماه 1400 به 3/9 درصد رسیده که بالاترین رقم در 9 ماه گذشته است. در بین گروه های کالایی نیز شاخص خوراکی ها و آشامیدنی ها با 13/7 درصد رشد در فصل تابستان، همچنان بالاترین نرخ رشد را در بین گروه های کالایی داراست که این موضوع بر رفاه خانوار و به خصوص دهک های پایین درآمدی بسیار اثرگذار است. در بین عوامل بنیادین اثرگذار بر نرخ تورم، رشد پایه پولی در تیرماه 1400 به بالاترین مقدار خود در دهه گذشته رسیده به طوری که با 43 درصد یک رکورد را ثبت کرده و 22 درصد بالاتر از میانگین دهه ۱۳۹۰ است. همچنین رشد نقدینگی در تیرماه به 39 درصد رسیده که 13 درصد بالاتر از میانگین دهه ۱۳90 است. بررسی متغیرهای جانشین انتظارات تورمی نشان می دهد که مردم و فعالان بازار در فصل تابستان 1400 هنوز در حال ارزیابی بازار هستند و نمی توان گفت که انتظارات تورمی بسیار بالا و یا بسیار پایین است. در چنین شرایطی سیاست های دولت در شکل دهی انتظارات تورمی بسیار اثرگذار خواهد بود. درمجموع متغیرهای پولی کشور، یعنی رشد پایه پولی و نقدینگی در وضعیتی است که می تواند تورم های بزرگ تری در آینده به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی کنترل کسری بودجه تا پایان سال 1400 و تدوین بودجه با کسری کمتر برای سال 1401 باید در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین اصلاح سیاست های ارزی از جمله اهتمام بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از خروج سرمایه، کاهش فاصله نرخ ارز در سنا و نیما و اصلاح سیاست ارز ترجیحی ضروری است. در نهایت، با توجه به کندی مفرط در اصلاح ناترازی شبکه بانکی و آثار مخرب آن بر رشد ارقام پولی و تورم، جدیت در اجرای سیاست حدگذاری رشد ماهیانه ترازنامه بانک ها ضروری است.

چکیده لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ما حصل پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد. حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می شود. رقم درآمد مالیات بر واردات در بند «4» جدول 5 لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده و معادل 796 هزار میلیارد ریال ذیل ردیف 110400 در نظر گرفته شده است. همچنین در اجزای «1» و«2» بند «هـ» تبصره «7» لایحه مزبور، احکام مربوط به نرخ حقوق ورودی و همچنین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارائه شده است. رقم برآوردی مالیات بر واردات، از حاصل ضرب سه مؤلفه ذیل است: 1) نرخ حقوق ورودی، 2) نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر 42 هزار ریال است)، 3) برآورد میزان ارزش واردات در نظر گرفته شده برای سال آتی. بنابراین برای بالا بردن دقت پیش بینی رقم مالیات بر واردات، لازم است به نکات متعددی توجه شود. گزارش حاضر ملاحظات مختلف در زمینه مالیات بر واردات را بررسی کرده و در انتها پس از امکان سنجی میزان تحقق مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1401 براساس فروض مختلف، جمع بندی و پیشنهادهای لازم را در این زمینه ارائه کرده است.

چکیده طبق ماده واحده طرح تقسیم مجدد استان‏های کشور، «وزارت کشور موظف است ... ظرف 6 ماه براساس وضعیت مذهبی، قومی و سوق‏الجیشی و جمعیتی و گستردگی مساحت، مجدد استان‏های کشور آنها که نیاز دارند را تقسیم نماید مثل استان‏های تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرمان، اراک، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان‏شرقی و غربی و ... ». در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: - موظف کردن وزارت کشور و اعطای صلاحیت به آن درخصوص تقسیم استان‏ها و ایجاد استان‏های جدید، با توجه به اینکه این موضوع جزو امور تقنینی و در صلاحیت مجلس می‏باشد، مغایر اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی است. همچنین طرح حاضر مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز بند «10» اصل سوم قانون اساسی است. - تصویب طرح حاضر مغایر ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که در آن بر «اصلاح نظام اداری، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد» تأکید شده است. بند «الف» ماده (28) بیان می دارد که حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش پیدا کند. - تقسیم مجدد استان‏ها و ایجاد استان‏های جدید، مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» و همچنین بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. - طبق تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری «استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد». از میان استان‏هایی که در ماده واحده طرح، تقسیم مجدد آنها پیشنهاد شده است، استان‏های مرکزی و هرمزگان، فاقد حداقل شرط قانونی برای تقسیم هستند. - مطابق با بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری، «ثبات، نگاه بلندمدت و ملی» ازجمله اصول قانونگذاری و قانون نویسی است. به نظر می رسد تقسیم استان های کشور براساس نوع مذهب و قومیت، مغایر با بند مذکور بوده و همچنین در درازمدت برای کشور آسیب هایی را به دنبال داشته باشد. شورای نگهبان نیز طرح هایی که موجب بروز اختلافات مذهبی یا قومی و قبیله ای شود را مغایر موازین شرع و اصل سوم قانون اساسی اعلام کرده است. - گذشته از مغایرت‏های قانونی، 9 استانی که ماده واحده طرح پیشنهاد به تقسیم آنها داده است، هرکدام جغرافیای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود، و همچنین مسائل منحصر به خود را دارند که قابل تعمیم به دیگری نیست. نمی‏توان بدون توجه به این ویژگی‏ها و مسائل، برای چند استان کشور یک راهکار واحد، در قالب یک طرح واحد ارائه کرد. حتی اگر فرض بر پذیرش تقسیم به عنوان راهکار حل مسائل دسته‏ای از استان‏ها باشد نیز ضروری است برای هر استان، طرحی جداگانه، حاوی استدلال‏های متقن درخصوص مسائل استان و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان، چرایی لزوم تقسیم، محل تأمین پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز، محدوده جغرافیایی استان پیشنهادی، مرکز استان پیشنهادی و ... ارائه شود. نظر به موارد فوق، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.

چکیده

چکیده بررسی آمار و داده های بارش وزارت نیرو نشان می دهد متوسط بارش سالیانه طی 13 سال اخیر به میزان 9 درصد نسبت به دوره بلندمدت 53 ساله کاهش یافته و به 226 میلی متر در سال رسیده است. همچنین الگوی بارش به نحوی تغییر پیدا کرده که میزان بارش های کوتاه مدت 5 تا 10 میلی متر افزایش پیدا کرده که تأثیر چندانی بر تولید رواناب ندارند. در همین دوره بلندمدت، دمای کشور به طور متوسط 1/1 درجه افزایش پیدا کرده و به 5/18 درجه سانتی گراد رسیده است. این روند ضمن کاهش میزان بارش در کشور، به کاهش رواناب حاصل از بارش، تقلیل حجم برف و آورد رودخانه های کشور در فصول گرم سال منجر شده و میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور را کاهش داده است. براساس شاخص های استاندارد بین المللی، به دلیل عدم قطعیت ها در بارش سالیانه و نیاز اساسی به تأمین حقابه های زیست محیطی، میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر نباید بیش از 40 درصد باشد. اما در حال حاضر میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از دو برابر استاندارد توصیه شده و در برخی موارد حتی بیش از 100 درصد آب تجدیدپذیر است. هم زمان با کاهش منابع آب و رشد جمعیت همراه با توزیع غیر اصولی و غیر آمایشی، شاخص سرانه منابع آب در دسترس کمتر شده است. بر اساس پیش بینی ها، در افق 1420 با فرض جمعیت 106 میلیون نفری و در دسترس بودن 103 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر، سرانه آب به 976 مترمکعب در سال می رسد که بیانگر وضعیت بحران آبی در کشور است. گفتنی است این ارقام متوسط کشوری است و شدت بحران در مناطق وسیعی از کشور به مراتب بیشتر از این آمار است. هم اکنون میزان 57 درصد آب شرب شهری، 83 درصد آب شرب روستایی، 63 درصد آب صنعت و خدمات و 52 درصد آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود. از بین مصارف مختلف، با توجه به حجم آب مصرفی، وابستگی کشاورزی به آب زیرزمینی به مراتب بغرنج تر است. بر اثر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، حجم کسری آبخوان های کشور به بیش از 136 میلیارد مترمکعب و متوسط افت سالیانه آبخوان های کشور به 55 سانتی متر رسیده است. در حال حاضر از 609 دشت کشور 410 دشت به عنوان ممنوعه یا ممنوعه بحرانی دسته بندی شده اند. طی سال آبی جاری تا 17 دی ماه 1400، بارش کشور معادل 82.4 میلی متر بوده که نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت ( 81.5 میلی متر) 1 درصد کمتر و نسبت به سال قبل نیز تغییری نداشته است. اما به رغم درصد ناچیز کاهش بارش نسبت به متوسط در کل کشور، در 21 استان میزان بارش بین 3 تا 72 درصد کمتر از میانگین درازمدت در مدت مشابه بوده است. تا همین تاریخ، تنها 38 درصد از حجم مخازن سدهای کشور پر بوده است. برای فصل زمستان، مدل های پیش بینی میزان بارش را نرمال و تا حدود 10 درصد بیش از نرمال پیش بینی کرده اند که باز هم به دلیل افت نزولات در فصل پاییز، کشور دچار کم بارشی نسبت به شرایط نرمال خواهد بود. در واقع در مباحث بحران آب دو عامل یا علت اصلی نقش محوری و تعیین کننده در کاهش یا تشدید آن ایفا می کند. عامل طبیعی مربوط به اقلیم کشور و تغییرات آن و عامل دوم به عامل انسانی که عمده آن به مدیریت به معنی اعم و مدیریت منابع آب به طور اخص مرتبط است. براساس مطالعات موجود، نقش عامل اول در سطح ملی در ایجاد بحران، به طور متوسط بالغ بر 45 درصد است. از آنجا که بحران آبی علاوه بر منشأ طبیعی دارای علل و عوامل انسانی و مدیریتی نیز است، لذا می توان با تدابیر قانونی و ایجاد ساختارهای مناسب کوتاه و بلندمدت از تبعات آن کاست.

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت گیری های بنیادین سیاست خارجی کشور را بر آموزه های اسلامی نظیر استکبارستیزی، سلطه ستیزی، استقلال طلبی، عدم تعهد در برابر قدرت های بزرگ و دفاع از مسلمانان و مستضعفان جهان (به ویژه حمایت از نهضت های آزادیبخش اسلامی) استوار ساخته است. این مفاهیم و مضامین هنجاری در قسمت های مختلف قانون اساسی ازجمله مقدمه و همچنین اصول یکصدوپنجاه ودوم (152) و یکصدوپنجاه وسوم (153) به وضوح مشاهده می شود. در همین راستا، به نظر می رسد که «طرح نحوه اجرای اصول یکصدوپنجاه ودوم (152) و یکصدوپنجاه وسوم (153) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به منظور تقویت و عینیت بخشی بیشتر به اصول سیاست خارجیِ قانون اساسی تدوین شده است.

چکیده طرح «زیرساخت سازی مرجعیت دانش جهت مقابله با تهدیدات زیستی در کشور (برنامه راهبردی و مرکز مرجعیت علمی مقابله با تهدیدات زیستی)» با هدف آماده سازی زیرساخت علمی جهت مقابله با تهدیدات زیستی با شماره ثبت 438 مورخ 28/10/1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. طرح حاضر در 12 ماده به موضوعات متنوعی شامل ایجاد شبکه مرجعیت علمی (ماده(1))، تشکیل گروه مرجع تشخیص سریع و ایجاد آزمایشگاه مرجع دانش زیستی (ماده(2))، ایجاد گروه مرجع درمان های پیشرفته مقابله با تهدیدات زیستی (ماده(3))، ایجاد سامانه رصد تهدیدات زیستی (ماده(4))، ایجاد سامانه دیده بانی علوم زیستی (ماده(6))، ایجاد کرسی اخلاق زیستی کشور (ماده(11))، ایجاد سامانه دیده بانی و آسیب شناسی اخلاق زیستی (ماده(12)) و غیره است. این طرح حاوی ایرادهای قانونی و حقوقی متعدد ازجمله مغایرت مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11) و (12) با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به دلیل ایجاد بار مالی و افزایش هزینه های بخش عمومی بدون تعیین منبع تأمین آن است. از دیگر ایرادهای وارده بر طرح عدم شفافیت و ابهام در مواد (1)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) است که مغایر با جزء «3» و «4» از بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. از طرفی مضمون مواد (1)، (2) (3)، (4)، (5)، (6)، (10) و (12) به انحای مختلف در اسناد دیگر اشاره شده است و ذکر آنها در طرح حاضر تکرار مفاد اسناد پیشین در این زمینه است. بنابراین عمده مواد این طرح فاقد اولویت قانونگذاری هستند. پس از بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات هم اندیشی با متخصصان امر مشخص شد وجود یک مرجع علمی برای مقابله با تهدیدات زیستی از ضرورت و اهمیت لازم برخوردار است و نیاز به هماهنگی و یک صدایی تمامی نهادهای فعال در زمینه تهدیدات زیستی در کشور وجود دارد. براین اساس در این گزارش ضمن موافقت با کلیات طرح، به بررسی سوابق قانونی، ساختارها و نهادهای موجود و همچنین سناریوهای احتمالی پرداخته شده است. در پایان نیز مواد طرح مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد مواد جایگزین ارائه شده است.

چکیده تبصره «2» و فصل تعاون در ردیف های بودجه، مهم ترین بخش هایی هستند که لایحه بودجه سال 1401 به بخش تعاون پرداخته است. تبصره «2» به تخصیص منابع حاصل از واگذاری ها با تأکید به تقویت تعاونی ها اشاره دارد. این تأکید الزامی برای تخصیص به تعاونی ها ایجاد نمی کند. در تبصره «۴» بدون ذکر اولویت و تأکید برای تعاونی ها، به دولت مجوز واگذاری پروژه ها به بخش غیردولتی داده شده است. با حذف پیوست 4 از لایحه، فصل تعاون در ردیف های بودجه به صورت کلی و مبهم ارائه شده است. این ابهام امکان بررسی اثرگذاری بودجه بر توسعه تعاونی ها و نیز نظارت های بعدی را سلب می کند. علاوه بر ابهام، فصل تعاون با کاهش اعتبار از 203 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1400 به 190 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مواجه شده است. همچنین فصلِ «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» و تمامی زیرعنوان های آن به همراه بودجه 70 میلیارد تومانی آن به کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. بنابراین پیشنهاد می شود در راستای افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد، در تخصیص منابع علاوه بر تأکید بر تعاونی ها، قانون به اعمال اولویت تعاونی ها بر سایر بخش ها الزام کند. همچنین دولت در واگذاری های پروژه ها، بخشی را برای واگذاری به تعاونی ها نیز در نظر بگیرد. از آنجاکه عدم توسعه تعاونی ها ناشی از ناآگاهی سطوح مختلف جامعه از ظرفیت آنهاست، پیشنهاد می شود بندهایی در لایحه به فرهنگ سازی و آموزش تعاونی ها بپردازد. امکان قانون بودجه برای آسیب شناسی و ارزیابی تعاونی های موجود، می تواند به برنامه ریزی بهتر برای توسعه بخش تعاونی کمک کند. بازگشت پیوست 4 و نیز بازگشت فصلِ «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» به جداول بودجه به همراه بودجه ای حداقل برابر با قانون سال جاری، از طرفی باعث رفع ابهام های بودجه شده و از طرف دیگر اعتبار مورد نیاز برای توسعه تعاونی ها را فراهم می آورد.

چکیده به رغم نزدیک بودن پایان قانون برنامه ششم توسعه و الزام بند «ث» ماده (100) این قانون مبنی بر واگذاری امور تصدی گری حوزه گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، به نظر این گونه واگذاری ها به مرحله عملیاتی شدن، نرسیده است. بدین جهت، گزارش حاضر در پی آن است تا با ترسیم ظرفیت های قانونی موجود، وضعیت فعلی و الزامات مورد نیاز برای انجام این گونه واگذاری ها، به پیشنهادهایی در جهت تحقق این مهم، منتج شود. در گام نخست، تمیز میان امور حاکمیتی و امور تصدی گری و برجسته سازی آنچه که قانون از آن به عنوان امور تصدی گری یاد می کند الزامی است. قوانینی همچون «قانون مسئولیت مدنی» (مصوب 07/02/1339)، «قانون برنامه سوم توسعه» (مصوب 17/01/1379)، «قانون برنامه چهارم توسعه» (مصوب 11/06/1383)، «قانون مدیریت خدمات کشوری» (مصوب 08/07/1386)، بر سه محوریت انتفاع همه اقشار جامعه، عامل اقتدار و حاکمیت و همچنین مصرف بدون ایجاد محدودیت برای دیگران، به عنوان شاخص های کلیدی امور حاکمیتی، تأکید داشته اند. در مقابل، براساس قوانین موجود امور تصدی گری در دو نوع کلی امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و امور تصدی های اقتصادی، قابل دسته بندی است. عملکرد دولت همچون اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شمولیت حقوق خصوصی در زمینه امور تصدی گری، شاخصه های اصلی این امور به زعم قوانین موجود، به شمار می روند. در بخش دوم، قوانین عمومی و خاص گردشگری در زمینه واگذاری امور تصدی گری مورد توجه قرار گرفته است. در سطحی کلان، قانون اساسی، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، قوانین الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و (2)، قوانین برنامه پنج ساله توسعه، قوانین بودجه و برنامه های تحول و اصلاح اداری، ازجمله قوانین و مقررات مهمی هستند که محتوای مرتبط با بحث حاضر را دارند. اما به طور خاص در زمینه گردشگری، ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بر واگذاری خدمات ایرانگردی و جهانگردی تأکید دارد؛ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که بر واگذاری امور تصدی گری به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی توجه داشته و همچنین ماده (100) «قانون برنامه ششم توسعه» که بر واگذاری امور تصدی گری گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی توجه دارد، مورد اشاره قرار گرفتند. بخش سوم، روشنگر سازوکارهایی است که در قوانین کلان برای پیگیری واگذاری ها در دستگاه های دولتی، تعریف شده است. در این میان، سه الگوی اصلی مورد توجه قرار گرفت: ایجاد کارگروه واگذاری، ایجاد ستاد واگذاری و تصویب در هیئت وزیران. دو مورد اول، در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مورد توجه قرار گرفته است اما الگوی سوم درخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح شده است. بدین شکل که پس از الزام قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه ای را هیئت وزیران تصویب و در آن وظایف امور حاکمیتی و تصدی گری بخش تعاون به تفکیک، احصا شده است. بخش چهارم، اَشکال واگذاری های امور تصدی گری را مشخص می کند. بر این اساس، واگذاری ها می تواند در قالب اشکالی همچون خرید خدمت، مشارکت (با) یا واگذاری مدیریت (به) بخش های تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی، انجام گیرد. علاوه بر این، در صورتی که هیچ یک از این حالات قابل پیاده سازی نباشد، می توان به منظور انجام این امور، واحد دولتی راه اندازی کرد. بخش پنجم، به صورت خاص به بررسی سه الزام اساسی برای انجام واگذاری ها در حوزه گردشگری، می پردازد؛ تعیین مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری و فرهنگ واگذاری. مصادیق واگذاری یکبار در تاریخ 29/3/1392 در حوزه گردشگری مشخص شده و یکبار در کارگروهی در وزارتخانه متبوع بعد از تأکید ماده (100) «قانون برنامه ششم توسعه» مبنی بر واگذاری امور تصدی گری تعیین شده است. مورد اول را هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، رد کرده است. مورد دوم نیز به لحاظ عدم تصویب در یک مرجع ذی صلاح می تواند موجبات برخورد سلیقه ای فراهم آورد. علاوه بر این، موارد احصا شده شبیه به همان موارد مصوب قبلی است که پیش تر رد شده بود. نقدهایی نظیر توجه صرف به تشکل ها به عنوان طرف واگذاری یا عدم احصای همه امور تصدی گری مرتبط را می توان در این خصوص مطرح کرد. در خصوص چگونگی واگذاری ها در گردشگری، واگذاری امور تصدی گری به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و همچنین واگذاری امور به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، از اشکال در نظر گرفته شده در قوانین موجود، به شمار می رود. علاوه بر این، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز اگرچه ماهیتاً درخصوص بناهای تاریخی مورد مشارکت، شکل گرفته است اما به دو لحاظ مورد بحث حاضر است: نخست، بسیاری از بناهای واگذار شده از کاربری گردشگری برخوردارند. دوم، بررسی تجارب این صندوق خود می تواند الگویی را فراهم آورد که قابل تسری به حوزه گردشگری است. در انتها، اگرچه قوانین و مقررات متعددی در سطح کلان و برخی قوانین و مقررات خاص گردشگری درخصوص موضوع حاضر، موجود است اما باید در نظر داشت که کلی بودن این قوانین و مقررات در سطح کلان تکافوی پیچیدگی حوزه گردشگری را نمی دهد. علاوه بر این، قوانین و مقررات مرتبط با گردشگری نیز همه جنبه ها را در نظر نگرفته است. بدین جهت، ایجاد الزام قانونی در یکی از دو قانون برنامه توسعه هفتم یا قانون شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تدوین آیین نامه واگذاری امور تصدی گری در حوزه گردشگری در یک برهه زمانی مشخص، ضروری به نظر می رسد. در این آیین نامه تعیین مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری ها و تعریف سازو کار کارگروه/ ستاد واگذاری در حوزه گردشگری باید تدقیق شود.

چکیده معضل آلودگی هوا سال هاست کلانشهرهای کشور را درگیر کرده است. این معضل به قدری توسعه یافته که می توان گفت به بزرگ ترین آسیب شهرنشینی در شهرهای بزرگ کشور بدل شده است. مسئله آلودگی هوا خسارات فراوانی را از منظر اقتصادی، سلامتی و روانی بر شهروندان و همچنین بر اکوسیستم شهری برجای می گذارد. براساس برآوردهای بانک جهانی خسارت آلودگی هوا فقط در شهر تهران برابر 2/6 میلیارد دلار در سال است. مطابق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مرگ 12000 نفر در سال مستقیماً به آلودگی هوا مربوط می شود. بنابراین با توجه به این وضعیت وخیم، مقابله با آلودگی هوا باید یکی از اولویت های کلان در مدیریت کشور باشد. کلید مقابله با آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است که آخرین و جامع ترین قانون مشتمل بر راهکارهای کاهش آلودگی هواست. براساس اکثر گزارش های منتشره از نهادهای نظارتی این قانون از زمان تصویب در سال 1396 اجرای نامطلوبی داشته است. مهم ترین علت عدم اجرای مفاد این قانون از جانب مجریان آن تخصیص نیافتن منابع مالی عنوان شده است. بنابراین برای پیش برد احکام مندرج در قانون هوای پاک نیاز به تخصیص اعتبارات لازم و متناسب با راهکارهای تعیین شده در این قانون است. طبیعتاً این اعتبارات می بایست در لوایح بودجه پیش بینی و تعیین شوند. با بررسی لایحه بودجه سال 1401 مشخص شد کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای قانون هوای پاک فقط 320 میلیارد تومان است. همچنین مجموع اعتبارات لحاظ شده در این لایحه که به نوعی در کاهش آلودگی هوا مؤثرند حدود 2000 میلیارد تومان برآورد می شود. ارقام تعیین شده برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در لایحه بودجه سال 1401 در مقایسه با میزان اعتبار لازم واقعی برای این امور بسیار کمتر است. اجرای راهکارهایی از جمله نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه قطار شهری، اجرای طرح های ترافیکی، کنترل و ارتقای معاینه فنی، توسعه حمل ونقل پاک، اصلاح سوخت صنایع و نیروگاه ها، جابه جایی صنایع آلاینده از اطراف شهرها، نصب تجهیزات فیلتراسیون آلاینده ها در صنایع و نیروگاه ها، اجرای طرح کهاب، برقی سازی موتورسیکلت ها و ... ارقام بسیار بزرگ تری نسبت به 2000 میلیارد تومان را می طلبد. در این گزارش پیشنهاد شد که با توجه به اولویت و جایگاه معضل آلودگی هوا در کشور، برای کاهش آلودگی هوا یک فصل متمرکزی ذیل امور محیط زیست در لایحه بودجه تعیین و راهکارهای کاهش آلودگی هوا به صورت برنامه ذیل این فصل تعیین شود. 11 عنوان برنامه مبتنی بر راهکارهای کاهش آلودگی هوا در این گزارش پیشنهاد شد و اعتبارات مورد نیاز برای اجرای هر برنامه براساس اولویت هر یک از آنها و سهم دولت از هزینه های اجرا، در یک بازه زمانی 5 تا 8 ساله برآورد و پیش بینی شود. در بخش بعدی گزارش تلاش شد برآوردی از هزینه اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا و اعتبار مورد نیاز برای حل مسئله آلودگی هوا محاسبه شود. البته برآوردهای مختلفی از ارقام مورد نیاز برای اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا صورت می گیرد که به روش های انتخابی برای اجرای این راهکارها وابسته است. این گزارش برای برآورد رقم واقعی مورد نیاز در اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور از پیشنهادهای کنسرسیوم پژوهشی دانشگاه های برتر کشور استفاده کرده است که مجری پروژه سیاهه انتشار آلاینده های هوا در این شهرها هستند. پس از بررسی پیشنهادهای این کنسرسیوم و بازنگری آن با اعمال ضرایب مناسب، برنامه پنج ساله ای برای حل مسئله آلودگی هوا ارائه شد. براساس این برآورد برای حل مسئله آلودگی هوا اعتباری در حدود 206 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. البته ارقام برآورد شده طبیعتاً براساس نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی ممکن است دستخوش تغییر شوند. با اجرای این برنامه ها در صورت تخصیص اعتبار لازم، می توان انتظار داشت که پس از پنج سال تا میزان زیادی به بحران آلودگی هوا در کشور پایان داد.

چکیده طرح تسریع در حمایت از اقتصاد تعاونی ها در هدفگذاری های خود به توسعه تعاون مبتنی بر یک نقشه جامع اشاره کرده است. اما طرحِ تقدیمی، بی هیچ توضیحی راجع به ماهیت تعاونی ها و مشخص کردنِ حدود و ثغور آنها، به دنبال افزایشِ 15درصدی سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور است. در این طرح محورهایی کلی مانند تسریع در راه اندازی مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاونی ایران، حمایت از تعاونی های دانش بنیان، توسعه خدمات حمایتی دولتی برای تعاون گران و ... آمده است، اما هیچ یک از بندهایِ این طرح، اشاره ای به منابع مالی، ظرفیت های سازمانی و روشِ اجرای قانون نداشته است و برخلاف اصول تدوین طرح ها و لوایح، هیچ ماده و تبصره ای در این طرح به چشم نمی خورد. همچنین طرح حاضر هیچ یک از سازوکارهای اجراییِ کوتاه مدت و میان مدت را در نظر نگرفته است و اساساً تفاوتِ چندانی با الگوی نگارشِ سیاست های بالادستی و بلندمدت ندارد. با این کیفیت از قانونگذاری، صرفاً آشفتگی بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد که از نتایجِ نزدیکِ آن، محدودشدنِ عرصه فعالیت تعاونی هاست که این طرح به هدفِ حمایت از آنها برخاسته است. درنتیجه بنابر توضیحات، رد کلیات طرح پیشنهاد می شود.

چکیده امروزه شواهد حاکی از آن است که نواحی روستایی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند. سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور سیر نزولی داشته و به 24 درصد در سال 1400 رسیده است؛ در حالی که این سهم در سال 1335، معادل 69 درصد بود. مطابق برآوردها، سهم مذکور در افق 1415 به حدود 19 درصد و در سال 2050 میلادی (1429 شمسی) به عدد بسیار نگران کننده 16 درصد خواهد رسید. همچنین طبق پیش‏بینی سازمان ملل، ایران در رتبه دهم جهانی از نظر کاهش جمعیت روستایی در افق ۲۰۵۰ قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، در حال حاضر، بخش قابل توجهی از روستاهای کشور، به سکونتگاه‏های مصرف‏گرا، شیک و شهری مبدل شده‏اند و روستاییان در مواردی، حتی گوشت، نان و گندم خود را از شهرها تأمین می کنند. براساس سرشماری 1395، متوسط تعداد اعضای یک خانوار روستایی (4/3 نفر)، تقریباً معادل با متوسط تعداد اعضای یک خانوار شهری (3/3 نفر) بوده است. این امر می‏تواند نشان‏دهنده غلبه خانوارهای پا به سن گذاشته و تغییر سبک زندگی و کاهش فرزندآوری در نواحی روستایی باشد. این شواهد نشان می دهد زیرساخت‏های تولید در کشور وضعیت خوبی ندارند و امنیت غذایی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارد. مهاجرت های بی رویه روستا ـ شهری، نقش اساسی در کاهش جمعیت روستایی و عشایر کشور و سالخوردگی آن دارد. اصلی‏ترین عامل مهاجرت‏های مذکور درمجموع، شکاف درآمدی بالا بین نواحی روستایی و عشایری با مناطق شهری و فقدان فرصت‏های شغلی متنوع در نواحی مذکور است. در کنار این امر، عدم بهره‏برداری و به‏کارگیری فراگیر سرمایه‏های انسانی توانمند در روستاها و مناطق عشایری، بهره مندی پایین روستاییان و عشایر از خدمات عمومی، به ویژه خدمات بهداشتی ـ درمانی و آموزش وپرورش و پوشش های بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی نیز مؤثر بوده است. افزایش پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرها و کلان‏شهرها نیز معلول مهاجرت‏های بی‏رویه است که غالباً با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی همراه بوده است. طبق آمارها حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه‏های غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند که از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار نیستند و ایجاد زیرساخت های جدید برای ارائه خدمات عمومی به این مناطق نیز واجد بار مالی فراوانی برای دولت است. ضمن اینکه در اثر گسترش محدوده و حریم شهرهای مربوطه، اراضی کشاورزی حاصلخیز اطراف آنها نیز گرفتار تغییر کاربری شده‏اند. علاوه بر این، حاشیه نشینی به لحاظ امنیتی ـ سیاسی نیز چالش‏های خاص خود را به همراه می‏تواند داشته باشد. برآورد واقعی هزینه‏های ناشی از فقر، آلودگی هوا، آب، تغییر کاربری اراضی، بیماری‏های روان شناختی و نرخ جرائم ناشی از عدم توازن توزیع جمعیت در پهنه سرزمین، نشان‏دهنده خسارت‏های سنگین بر اقتصاد و اجتماع کشور خواهد بود.

چکیده هدف از نگارش این گزارش بررسی وضعیت، شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکار درخصوص ساختار روابط افقی و عمودی لایههای مختلف بنگاهی در صنایع کشور است. ازاین رو شبکه سازی افقی بهعنوان ساختار مطلوب روابط در سطح افقی لایهها با تمرکز بر برنامه توسعه خوشهای و برمبنای شاخصهای توسعه یافتگی، میزان صنعتی بودن، کیفیت محصولات تولیدی، سطح تخصصیافتگی، مهارت نیروی کار و سطح فناوری در خوشههای صنعتی کشور مورد تحلیل قرار گرفت. شبکهسازی عمودی نیز با تکیه بر تحلیل سه شاخص بلوغ بنگاه، بهرهوری کارگاه های صنعتی و وابستگی وارداتی تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی شبکهسازی افقی با تکیه بر برنامه توسعه خوشهای در کشور نشان میدهد که 79 درصد خوشههای کسبوکار کشور در مراحل جنینی و در حال توسعه هستند و تنها 21 درصد خوشههای شناسایی شده، خاتمه یافتهاند که نشان از درجه توسعهیافتگی مطلوب در خوشهها ندارد. همچنین، میزان صنعتی بودن خوشهها برمبنای سطح مکانیزاسیون مورد استفاده در تولیدات خوشهای مورد ارزیابی قرار گرفت که حاکی از سهم اندک (5 درصدی) تولیدات بنگاههای با سطح مکانیزاسیون بالا در مقابل سهم 60 و 35 درصدی تولیدات با سطح مکانیزاسیون متوسط و پایین است. از طرفی، کیفیت 53 درصد تولیدات محصولات در خوشههای شناسایی شده در سطح کیفیت پایین ارزیابی میشوند و تنها 12 درصد تولیدات از کیفیت بالا برخوردارند. سطح تخصص‏یافتگی در خوشههای صنعتی نیز، نشان میدهد نزدیک به 64 درصد بنگاهها از سطح تخصصیافتگی پایین و اشتراکگذاری کم در فعالیتهای زنجیره ارزش برخوردار بودهاند و تنها 8 درصد از بنگاهها از سطح تخصصیافتگی بالا بهره میبرند. شایان ذکر است از نیروهای شاغل در خوشههای صنعتی حدود 62 درصد دارای اشتغال دائم و مابقی دارای اشتغال فصلی هستند که ترکیب نیروهای ماهر (5 درصد)، نیمهماهر (56 درصد) و غیرماهر (39 درصد) شاغل در خوشههای صنعتی شناسایی شده، حاکی از بهرهمندی ضعیف از تخصصگرایی و نیروی کار ماهر است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که تنها یک درصد از فناوری مورد استفاده واحدها در خوشه های کسب وکار در کشور، فناوری پیشرفته و بالاست و 45 درصد واحدها از فناوری پایین استفاده می کنند. با توجه به مطالب پیش گفته درخصوص توسعه خوشه های کسب وکار، با وجود تلاش های انجام شده در جهت شناسایی این خوشه ها، تا رسیدن به وضعیت مطلوب مسیر طولانی در پیش است. ساختار روابط توسعهیافته بین سطوح مختلف بنگاهی کشور در قالب شبکهسازی عمودی برمبنای شاخصهای بلوغ بنگاه، بهرهوری کارگاههای صنعتی و وابستگی وارداتی تولید، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که علی رغم روند رو به رشد خلق و ایجاد بنگاه در کشور، سهم کارگاه های متوسط و بزرگ کشور طی سالهای اخیر تقریباً روند ثابت و گاهی کاهشی داشته؛ یعنی مراحل بلوغ بنگاه های کوچک و ارتقای آنها به بنگاه متوسط با موفقیت انجام نشده است. از طرفی، اگرچه سهم ارزش افزوده صنعتی کارگاههای صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر، حدود 80 درصد مجموع ارزشافزوده صنعتی کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر است و بیشترین بهرهوری را در میان کارگاههای صنعتی دارند، اما رویکرد کشور در تولید محصولات صنعتی به سمت محصولات منبعمحور (8/65 درصد) بوده که نشان می دهد سیاست های حمایتی دولت از صنایع و معادن کشور منجربه توسعه تولیدات با ارزشافزوده و فناوری بالا نهتنها در صنایع کوچک و متوسط که در صنایع بزرگ نیز نشده است. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که صنایع مصرفی در کشور نتوانستهاند نقش مؤثری در تحریک بازار محصولات واسطهای داشته باشند، بهگونهای که کالاهای نهایی ساختمحور نظیر رادیو و تلویزیون، ماشینآلات مکانیکی، ماشینآلات اداری و ابزار پزشکی بالاترین ضریب وابستگی وارداتی به تجهیزات سرمایه ای را داشتهاند که موجب افزایش وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی شده است. همچنین، شاخص توانمندی خلق ارزشافزوده درخصوص صنایع مصرفی و سرمایهای ازجمله تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده (صنعت ماشینآلات مکانیکی) کاهش یافته و تولید مبلمان، با کاهش مواجه بوده است که در این صورت، موجب کاهش سهم این صنایع از تولیدات صنعتی و بهتبع نقش ضعیف کالاهای نهایی در تحریک بازار محصولات واسطهای در زنجیره صنایع مختلف خواهد شد که عملاً یکی از دلایلی است که موجب عدم شکلگیری ساختار مطلوب روابط توسعهیافته و شبکهسازی عمودی در صنایع کشور می شود. دستیابی به ساختار روابط نظام مند بین لایههای مختلف بنگاهی در صنایع کشور با تکیه بر توسعه خوشهها با موانعی در سطح سیاستگذاری و پیادهسازی الگوهای بهینه در این ارتباط، مواجه است. لذا ضرورت دارد با اعتباربخشی قانونی به جایگاه استراتژی بلندمدت خوشهسازی در قالب «سند ملی توسعه خوشههای کسبوکار کشور» با تأکید بر اجماع همه دستگاهها و نهادهای پشتیبان حاکمیتی کشور، گامهای درست و مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی کشور برداشت. بر این اساس پیشنهاد میشود در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور با تمرکز بر توسعه خوشههای صنعتی و ایجاد الزام قانونی بهمنظور نظارت بر اجرای صحیح آن با تأکید بر مشارکت نظام مند و حداکثری دستگاههای ذیربط در این خصوص، گام مؤثری برداشته شود. در صورت تدوین و تصویب این سند ملی، برنامه جامع عمل سالیانه تفکیکی برمبنای موضوع و نهاد متولی در دو سطح ملی و محلی تدوین و ابلاغ میشود که با همکاری نهادهای پشتیبان، میتواند تحولی در این حوزه ایجاد نماید. شایان ذکر است احکام پیشنهادی مدنظر جهت درج در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حمایت از برنامه توسعه خوشههای کسبوکار در قسمت پیشنهادهای گزارش ارائه شده است.

چکیده طرح «تأمین نیروی انسانی آموزش وپروش» با شماره ثبت 417 طرحی رو به جلو است که می تواند از سویی با بستن راه های غیرمرسوم جذب معلم و محدود کردن تأمین نیروی انسانی آموزش وپرورش به دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و آزمون های استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده (۲) اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و از سوی دیگر با الزام به پیش بینی نیاز وزارت آموزش وپرورش در دوره های پنج ساله، ریل گذاری جدیدی را در حوزه هدف ایجاد نماید. هرچند در موادی همچون ماده (۲) به دلیل در نظر گرفتن ضریب 1/1 در آزمون استخدامی برای دارندگان سابقه همکاری با آموزش وپرورش، مغایر با تبصره «۲» مادهواحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزشوپرورش» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر شرایط برابر داوطلبان تأکید دارد. تبصره ماده (۳) نیز که براساس آن دولت مکلف به تأمین و استخدام نیروی انسانی آموزشی و پرورشی مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش ظرف دو سال پس از ابلاغ این قانون شده است، ضمن آنکه با اصل شایسته سالاری و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مغایر است و آموزش وپرورش را در سال های آتی که با کاهش جمعیت دانش آموزی مواجه است دچار چالش نیروی انسانی خواهد کرد، دارای بار مالی بوده و مغایر اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسی است. ماده (۴) نیز که مربوط به گزینش و استخدام بومی نیروی انسانی و تعیین شرایط استخدامی با لحاظ تراز نیروی انسانی است هرچند در کلیت مورد تأیید است، اما دارای نقطه ضعف عدم توجه به ردیف های استخدامی در انتقال نیروهاست که نیازمند اصلاح است. همچنین عدم تفکیک مسیر تأمین نیروهای اداری از نیروهای آموزشی از دیگر مشکلاتی است که با روح طرح در تضاد است. بر این اساس ضمن موافقت با کلیات، پیشنهاد اصلاحاتی جزئی در برخی مواد و اصلاح دقیق مواد (۲) و (۴) و حذف تبصره ماده (۳) و همچنین الحاق موادی جهت تفکیک جذب نیروهای اداری از آموزشی و الزام به بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور وجود دارد.

چکیده طرح «سامان دهی مأموریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» با هدف ایجاد تمرکز بیشتر دانشگاه ها بر مأموریت ها و کاهش آسیب ها و کژکارکردی های موجود در هفت ماده طراحی و در تاریخ 11/01/1400 توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. در طرح حاضر به مواردی همچون «محدود شدن فعالیت دانشگاه پیام نور به مراکز استان ها و گسترش دامنه فعالیت آن به خارج از کشور»، «تعطیلی دانشگاه های علمی ـ کاربردی دولتی»، «ممنوعیت ادامه تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری»، «سامان دهی واحدهای آموزش عالی غیردولتی»، «سامان دهی وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به زیان ده بودن برخی از واحدهای آن» و «ارائه راه حل در زمینه کاهش تعداد دانشجویان دانشگاه ها و هزینه های وارده بر سیستم» اشاره شده است. با وجود اینکه طرح دارای یک عنوان کلی است از جامعیت کافی که بتوان آن را ساماندهی مأموریت دانشگاه ها دانست برخوردار نیست. با توجه به عدم جامعیت طرح، وجود مصوبات و قوانین متقدمی که درخصوص موضوعات مطروحه در مواد مختلف این طرح وجود دارد، عدم رعایت سیاست های کلی نظام قانونگذاری و برخی همپوشانی های این طرح با قوانین پیشین و مغایرت با قانون اساسی، پیشنهاد رد کلیات این طرح داده می شود.

چکیده طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون جامع حمایت از معلولان در راستای حمایت از افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و مشکلات پیش روی آنان از سوی نمایندگان محترم پیشنهاد شده است. مطابق ماده (۶) قانون مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد. بر این اساس در طرح مذکور پیشنهاد شده است تبصره ذیل به این ماده الحاق شود: تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه خدمات توانبخشی جسمی و روانی مشتمل بر کاردرمانی، گفتاردرمانی و رفتاردرمانی و خدمات دارویی را به افراد دارای اختلال اوتیسم در هر سه سطح (شدید، متوسط و خفیف) به صورت رایگان ارائه نماید. اگرچه با توجه به پیشرونده بودن این نوع از اختلال و اثرگذاری مداخلات درمانی در کنترل بیماری و کاهش هزینه های خانواده ها و از سوی دیگر افزایش شیوع آن در کشور، در نظر گرفتن حمایت از این افراد در طرح پیشنهادی مثبت ارزیابی می شود، لیکن به دلایلی همچون مغایرت با اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسی (ارائه خدمات توانبخشی جسمی، روانی و خدمات دارویی بهصورت رایگان و بدون در نظر گرفتن اعتبارات لازم)، مغایرت با بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری (رعایت عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی)، افزایش انتظار سایر معلولان و بیماران خاص با در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای یک گروه از بیماران (اختصاص تبصره ای خاص برای مبتلایان به اختلال اوتیسم)، تکرار موضوع طرح پیشنهادی در قانون حمایت از معلولان (در ماده (۶) قانون جامع معلولان به تکلیف وزارت بهداشت برای برخورداری معلولان تحت پوشش سازمان از خدمات سلامت اشاره شده است) این طرح مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین توصیه می شود با در نظر داشتن بُعد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان بیمه سلامت ایران درخصوص خدمات ارائه شده به این گروه از معلولان مورد ارزیابی قرار گرفته و سازوکارهای لازم جهت بهره مندی مبتلایان به اختلال اوتیسم در کشور (و همچنین سایر معلولان) بهنحوی صورت پذیرد که با مشارکت و عقد قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران با مراکز ارائه دهنده خدمات، دسترسی افراد مبتلا به خدمات مراکز تخصصی مرتبط با اختلال اوتیسم یا چندمعلولیتی در کشور افزایش یافته و همچنین میزان پرداخت از جیب بیمار در راستای حمایت از مبتلایان کاهش یابد.

چکیده در جهان معاصر، موافقتنامه های امنیتی جایگاه خاصی در روابط میان کشورها دارند. با توجه به اهمیت همکاری های فراملی در حوزه سیاست های امنیتی و تأثیر این قبیل همکاریها در تسهیل و تسریع سایر تعاملات بین المللی و نیز ارزش افزوده ای که برای امنیت و ثبات کشورها به ارمغان می آورند، انعقاد چنین موافقتنامه هایی به یکی از مهم ترین اولویت های دولت ها در حوزه سیاست و روابط خارجی تبدیل شده است. به ویژه با در نظر گرفتن تحول ماهوی در مفهوم امنیت و مختصات عینی و عملیاتی آن خاصه از حیث ظهور و تشدید تهدیداتی که عمدتاً سنخی غیردولتی (جرایم سازمان یافته و تروریسم) دارند ، پیگیری این قبیل موافقتنامه ها از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه همکاری امنیتی از این سنخ همکاری هاست که می تواند سازوکاری مؤثر برای پاسخ به چالش ها و تهدیدات مشترک دو کشور باشد.

چکیده «لایحه رتبه بندی معلمان» (به شماره ثبت ۴۴۱)، در تاریخ ۲۴/۹/۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۹۲۲۲/102 مورخ 26/۱۰/۱۴۰۰ در پنج بند ایرادات و ابهاماتی را نسبت به لایحه مزبور اعلام کرد. در این گزارش به بررسی ایرادات و ابهامات مطرح شده توسط شورای نگهبان و مصوبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در راستای برطرف نمودن آن خواهیم پرداخت.

چکیده هدف اصلی این گزارش شناسایی قوانین، مقررات و سیاست های قیمت گذاری و سیاست های مؤثر بر سطح قیمت هاست (سیاست هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نظام قیمت گذاری و خودِ قیمت ها تأثیرگذار بوده اند). تحلیل نظام قیمت گذاری ایران از منظر قوانینی که به طور مستقیم با هدف تعیین و یا تثبیت قیمت ها تصویب شده اند حاکی از نقش و تأثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته بوده است؛ به گونه ای که نظام قیمت گذاری کشور به جای اینکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد تبدیل به هدف نهایی شده است. به علاوه تصویب قوانین گوناگون با موضوع و رویکرد مداخله در نظام قیمت گذاری و البته در برخی موارد با ماهیت متضاد، در پاسخ به سیاست هایی بوده است که عمدتاً با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت ها اتخاذ شده اند. برپایه مجموعه متکثر قوانین و مقررات، رویه های گوناگونی در موضوع قیمت گذاری ایجاد شده اند که در این گزارش ابعاد و جزئیات این قوانین و مقررات بررسی شده است. برخی از مهمترین یافته های بررسی قوانین و مقررات قیمت گذاری طی سال های 1397-1358، به شرح ذیل بوده است: • از میان 450 قانون و مقرره وضع شده (اعم از آیین نامه، بخشنامه، تصمیم نامه، حکومتی، رأی و ...) تعداد قوانین و مقررات معتبر، موقت، منتفی با اجرا، منسوخه و تنفیذی به ترتیب عبارتند از: 250، 111، 79، 8 و 2. • از حیث مراجع تصویب نیز بیشترین قوانین و مقررات وضع شده طی سال های فوق مربوط به شورای اقتصاد، هیئت وزیران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور به ترتیب با 235، 95 و 59 عنوان قانون یا مقرره بوده است. • از حیث مصوبات وضع شده به تفکیک برنامه های توسعه نیز بیشترین مصوبات وضع شده به ترتیب مربوط به برنامه های سوم، چهارم، اول، دوم، پنجم و ششم توسعه با 104، 95، 91، 83، 49 و 13 عنوان بوده است. • از حیث زمان وضع قوانین و مقررات نیز بیشترین مصوبات وضع شده مربوط به سال 1369 با 26 عنوان بوده است. • طبقه بندی تعداد مقررات وضع شده به تفکیک کالا نیز طی سال های 1397-1358 حاکی از آن است که از میان 102 مصوبه وضع شده در خصوص کالاهای مختلف، بیشترین فراوانی در میان مصوبات قیمت گذاری به ترتیب مربوط به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ گذاری کالاها و خدمات، کود و شیر به ترتیب با 54، 41، 24 و 17 مورد بوده است. در مجموع، آسیب شناسی این سازوکارها و فرایندهای تقنینی در حوزه قیمت گذاری بیانگر این واقعیت است که هرچند جهت گیری کلی قوانین و مقررات ناظر بر قیمت گذاری، به ویژه پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها و اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، به سمت کاهش تعداد و اقلام مشمول قیمت گذاری و همچنین تقویت سازوکارهایی در راستای کاهش مداخلات دستوری دولت بوده است اما تحولات این حوزه غالباً جهت گیری فوق را تضعیف کرده و تمایل سیاستگذاران به مداخلات زیاد و غیراصولی در بازارهای مختلف افزایش یافته است. مهم ترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: الف) نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت گذاری کشور، ب) تمایل به استفاده از سازوکار قیمت گذاری به عنوان یک هدف، ج) عدم توجه به ارتباط علت و معلولی سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و ارزی و اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت ها، د) نبود نهادهای حامی مصرف کننده و تلاش برای حمایت از مصرف کننده صرفاً از طریق کنترل قیمت که غالباً نیز ناموفق است. نتیجه نهایی اینکه، عدم توجه به اثرات تداخل سیاست های مالی، ارزی و تعرفه ای و تأثیراتی که این سیاست ها می توانند بر سطح قیمت ها داشته باشند، حلقه مفقوده نظام قیمت گذاری کشور است. ریشه یابی تغییرات شدید قیمت، شرط لازم اتخاذ سیاست های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت گذاری است. با انتخاب ابزار مؤثر و داشتن نگاه کلان می توان هزینه، دامنه و عمق مداخلات در حوزه قیمت گذاری را محدود کرد.

چکیده انتشار بخارات بنزین از جایگاه های عرضه سوخت یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هواست که علاوه بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می کند. بنابراین کنترل و جلوگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می کند. در ایران اقدامات مربوط به جلوگیری از تبخیر بنزین از سال 1385 و هم زمان با پیمان کیوتو شروع شد و اولین مصوبه در این خصوص در سال 1387 تصویب شد که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در همه مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا کند. از مجموع بیش از 30 انبار سوخت در کشور کمتر از 10 عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود 12هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده اند. در جایگاه های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است. به این ترتیب می توان گفت درصد زیادی از طرح کهاب در کشور پس از 13 سال هنوز به اجرا در نیامده است. البته اجرای هر طرحی می بایست براساس مطالعات هزینه – فایده انجام گیرد. همان طور که اشاره شد فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. براساس محاسبات صورت گرفته با اجرای کامل طرح کهاب 16.679.040 میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور به دست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که 26.784.000 میلیون ریال است، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود یک سال و هفت ماه برآورد می شود. همچنین براساس محاسبات صورت گرفته درخصوص شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه کنیم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت این شهر بین 2.268.825 تا 2.263.800 میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر 804.000 میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدوداً چهار ماه برآورد می شود. بنابراین تکمیل طرح کهاب در کشور کاملاً از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد. اما عدم اجرای کامل این طرح در کشور به دلیل نبود نظام پرداخت سرمایه اولیه و دریافت عایدی ناشی از اجرای طرح اتفاق می افتد. در تنظیم این سازوکار و نظام مالی می توان کارگروهی ملی برای اجرای طرح کهاب با حضور همه ذی نفعان تشکیل داد و با ایجاد یک صندوق به نام صندوق سرمایه گذاری اجرای طرح کهاب که منابع مالی آن از ذی نفعان و سرمایه گذاران بخش خصوصی تأمین می شود، هزینه های اجرای این طرح را فراهم کرد. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز می تواند با استفاده از قدرت قانونگذ اری و اهرم نظارتی خود نقش مؤثری در پیش برد اجرای طرح کهاب در کشور داشته باشد.

چکیده عنایت به اینکه تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن تنها به تولید متکی نبوده و درواقع بخش قابل توجهی از آن به میزان عرضه واحدهای مسکونی به اتمام رسیده وابسته است، ازاین رو نحوه و زمان عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده نیز نقش بارزی را در جهش تولید در این حوزه ایفا می کند. صرفنظر از وجود مستمسک های اقتصادی و همچنین ناکافی بودن منابع مالی، پیچیدگی و مصائب دریافت مجوزهای اتمام عملیات عمرانی و تأیید ضابطه مند بودن روند احداث ساختمان، یک معضل جدی در ارائه واحدهای مسکونی به بازار مصرفی است. ازسوی دیگر در برخی از موارد بالابودن هزینه های این امر و تغییر مداوم دستورالعمل ها و بخشنامه ها، نه تنها تأخیر زیادی در عرضه واحدهای ساخته شده به بازار ایجاد می کند، حتی در پاره ای از موارد به توقف کامل فرایند اخذ مجوز بهره برداری از ساختمان منجر می شود. نمود این مسئله در برخی از مناطق شهری آنچنان شگرف است که به سبب اثر زنجیره ای و دومینویی که در بازار دارد، در اغلب مواقع سیاست های حمایت از بخش تولیدی مسکن را کم اثر می نماید. از آنجا که یکی از چالش های اصلی در تحقق اهداف متعالی قانون جهش تولید مسکن، مانع زدایی در روند صدور مجوزهای تولید و عرضه مسکن است و در ماده (23) قانون مزبور این مسئله مورد مداقه قرار گرفته است، ازاین رو در این گزارش سعی شده است ضمن تبیین نقاط ضعف و تنگنا های موجود در مسیر اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان که در برخی از مناطق کشور به ویژه کلان شهرها، بروز شکاف جدی در عرضه مسکن در بازار را در پی داشته، شیوه های اصلاح و بهبود این فرایند ارائه شود. شایان ذکر است بررسی فرایند صدور پروانه ساختمانی و همچنین جایگاه قانونی مجوزهای احداث ساختمان در گزارش نخست به طور مبسوط تبیین شده است.

چکیده گزارش بررسی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی با هدف تبیین، تحلیل و ارزیابی این لایحه، با ارائه تحلیل تطبیقی تبصره های مرتبط در ماده واحده لایحه بودجه و جداول امور و فصول بخش های پیشنهادی تهیه و تدوین شده است. بر این اساس ساختار کلان بودجه در این بخش به صورت تطبیقی با قانون بودجه مصوب سال جاری (1400) و همچنین عملکرد سال 1399 مقایسه شده است. در لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، سهم کلی اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی از کل امور دهگانه نسبت به سال جاری با کاهش چشمگیر مواجه بوده و به 37 صدم درصد (37/0 %) در مقایسه با 67 صدم درصد (67/0 %) سال 1400 رسیده است. اگرچه اعتبارات به تفکیک فصل مسکن و فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی با افزایش روبه رو بوده، اما درمجموع نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1400 در حدود 30 درصد کاهش یافته است. افزایش اعتبارات امور مسکن و عمران شهری و روستایی تنها در اعتبارات هزینه ای مشهود است که به طور عمده صرف مصارف جاری نظیر جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. بر این اساس کل اعتبارات امور مسکن، عمران شهری و روستایی به 37 هزار و 167 میلیارد ریال می رسد. با ملاحظه برخی آثار کمی وکیفی عواملی مانند نرخ تورم بالا در سال 1400 و امتداد آن در سال 1401 و از سوی دیگرکاهش میزان اعتبارات، می توان انتظار داشت دشواری ها و محدودیت های تخصیص اعتبارات به ویژه در طرح ها و پروژه های مسکن حمایتی علی رغم در نظر گرفتن سازوکار صندوق ملی مسکن کماکان تداوم یابد. بررسی تبصره های لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی نشان می دهد که هرچند شاکله تبصره های مرتبط با این بخش نسبت به قانون بودجه سال جاری تغییرات قابل توجهی نداشته اند، اما مهم ترین تغییرات ایجاد شده مربوط به تبصره های «4»، «5»، «6»، «11»، «14» و «16» ماده واحده است. در سال های اخیر همواره یکی از بندهای تبصره «6» قانون بودجه به موضوع مالیات بر خانه های خالی می پرداخت، در حالی که در لایحه بودجه سال 1401 هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است. از دیگر تغییرات تبصره «۶» باید به تخصیص یک درصد سهم افزایش یافته شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) برای اجرای طرح های حمل ونقل عمومی، مدیریت پسماند و تجهیزات ایمنی و ترافیکی اشاره کرد. همچنین در بند «خ» این تبصره به مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و فروش ساختمان پرداخته شده است. در جدول ذیل تبصره «۱۴» ماده واحده، پرداخت مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صندوق ملی مسکن بابت تأمین مسکن محرومان گنجانده شده است. با عنایت به اینکه طی سال های گذشته اعتبار مشخصی برای بخش مسکن از منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها تعیین نمی گردید و همواره مصارف متعددی در حوزه زیربنایی مشتمل بر حمل ونقل و کشاورزی در کنار مسکن تعیین می شد، امید می رود تا با مبرهن شدن اعتبار بخش مسکن و به ویژه تخصیص به صندوق ملی مسکن شاهد گشایش جدی در زمینه تأمین مسکن محرومان باشیم. اعتبارات دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی ازجمله دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در لایحه بودجه سال 1401 به طور شفاف و مشخص بیان نشده است و ازاین رو قابل قیاس با اعتبارات تعیین شده در قوانین بودجه سال های گذشته نیست. در دستگاه های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی که دارای ردیف مشخص هستند، بیشترین میزان تغییرات اعتبارات مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران با رشدی در حدود 39 درصد و کمترین میزان تغییرات از آن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با رشدی افزون بر 18 درصد است.

چکیده حمل ونقل یکی از پیشران های اصلی اقتصاد و توسعه کشور است. در قوانین بودجه سنوات اخیر معمولاً سهم بخش حمل ونقل از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور (بودجه عمرانی)، نزدیک به 20 درصد بوده که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان طرح های عمرانی کشور است. در لایحه بودجه سال 1401 به دلیل عدم ذکر جزئیات در محل های مصرف بودجه های کلانی مانند صندوق پیشرفت و عدالت و بودجه استانی، محاسبه و بررسی این شاخص مهم به صورت دقیق میسر نیست. با توجه به اهداف تشریح شده برای تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت و با در نظر گرفتن عنوان ذکر شده برای ردیف مرتبط با این صندوق در اعتبارات متفرقه (یعنی جزء 97: الزامات تحقق رشد شاخص های اقتصادی) این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تدوین دستورالعمل های شفاف برای معین کردن سهم هریک از فصول از مصارف این صندوق، بخش چشمگیری از این ردیف 680 هزار میلیارد ریالی به سرمایه گذاری های خُرد اختصاص یابد و به فصول زیربنایی (مانند بخش حمل ونقل) که اغلب به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارند اعتبار کافی اختصاص نیابد. از سوی دیگر، مشابه سال های اخیر حدود نیمی از اعتبارات عمرانی بخش حمل ونقل از طریق منابع داخلی شرکت های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی تأمین می شود که طبق روال گذشته اطلاعات تفصیلی در خصوص طرح ها و پروژه های محل مصرف این بخش از بودجه در لایحه ذکر نشده است. صدها هزار میلیارد ریال نیز از طریق تبصره های متعدد با موضوع اعطای مجوز به دستگاه ها بابت واگذاری اموال یا فروش اوراق یا استفاده از مشارکت بخش های عمومی و خصوصی به صورت فرابودجه ای برای مصارف مختلف از جمله حمل ونقل شهری و بین شهری در نظر گرفته شده است که از لحاظ میزان تحقق پذیری، محل تأمل و از منظر محل مصرف به دلیل عدم ذکر جزئیات در بعضی موارد واجد ابهام است. این دست موارد سبب شده انجام بررسی ارقام کلان بودجه بخش حمل ونقل با محدودیت هایی مواجه باشد و امکان تعیین مبالغ در نظر گرفته شده برای این بخش در سال 1401 به طور کامل میسر نباشد. اعتبارات عمومی (غیر اختصاصی) قابل بررسی و معین در لایحه بودجه سال 1401 در بخش حمل ونقل شامل ارقام ذکر شده در امور ده گانه مصارف بودجه (به علاوه 76 ردیفی که نسبت به قانون بودجه سال 1400 از اعتبارات ملی به استانی منتقل شده اند) و ردیف های ذکر شده در جداول متفرقه (به جز ردیف 97-550000 مرتبط با صندوق پیشرفت و عدالت) است. بخش عمرانی این اعتبارات که مجموعاً 2/215 هزار میلیارد ریال است، 15 درصد از کل اعتبارات عمرانی این دو محل (7/1477 هزار میلیارد ریال) را تشکیل می دهد که در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 (سهم 19 درصدی) حدود 4 درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است در قانون بودجه سال 1400 مقدار مطلق اعتبارات یاد شده برابر با 270/3 هزار میلیارد ریال بوده است که نشان می دهد در صورت عدم تخصیص سهم کافی از اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت و عدم تحقق سایر مجوزهای در نظر گرفته شده در تبصره های لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی بخش حمل ونقل نه تنها متناسب با نرخ تورم افزایش نمی یابد، بلکه عدد مطلق آن به میزان 20 درصد نیز کاهش خواهد یافت. یکی از مهم ترین تبصره ها در زمینه اعطای مجوز برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل از طریق اعطای مجوز مولدسازی اموال دولت، بند «ب» از تبصره «۱۱» است. طبق این تبصره، امکان تأمین اعتبار تا سقف 100 هزار میلیارد ریال برای صندوق توسعه حمل ونقل کشور از محل مولدسازی اموال شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی فراهم می شود. این اعتبار در صورت تحقق، ضمن جبران بخشی از عقب ماندگی های مذکور، اقدامی مثبت (هرچند با تأخیر) در جهت محقق کردن احکام برنامه ششم توسعه کشور ارزیابی می شود. عقب ماندگی بخش حمل ونقل عمومی درون شهری خصوصاً در حوزه ناوگان و تجهیزات که در دوران همه گیری کرونا بیش از پیش نیز نمایان گشت، از موضوع های مهمی است که باید در بودجه سال 1401 به آن توجه شود. اگرچه در ردیف های اعتباری در نظر گرفته شده برای حمل ونقل عمومی درون شهری، کاهش اعتبارات به چشم می خورد، اما با توجه به حکم جدید لایحه بودجه سال 1401 (جزء «2» از بند «ل» تبصره «۶») با موضوع تخصیص منابع حاصل از افزایش 1 درصدی سهم شهرداری ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده، این امکان ایجاد می شود که تا سقف 300 هزار میلیارد ریال در سرفصل هایی مشخص از جمله حمل ونقل عمومی درون شهری هزینه شود که اقدامی مثبت در جهت تأمین و بازسازی ناوگان و تجهیزات حمل ونقل عمومی خواهد بود. هرچند باید به این موضوع نیز توجه داشت که در صورت عدم تصویب جزء «2» از بند «ل» تبصره «۶» در قانون بودجه سال 1401 و یا حذف عنوان بخش حمل ونقل از سرفصل های مشخص هزینه کرد آن، لازم است افزایش سهم بخش حمل ونقل عمومی درون شهری از طرق دیگری در بودجه لحاظ شود. یکی از موضوع هایی که همواره در اسناد بالادست ازجمله سیاست های کلی و قوانین برنامه وجود داشته، تقویت بخش حمل ونقل ریلی به جهت صرفه اقتصادی و ایمنی بالاتر آن بوده است اما این موضوع عمدتاً در قوانین بودجه سالیانه مورد غفلت واقع شده است. از مصادیق این غفلت می توان به نسبت بیشتر اعتبارات عمرانی بخش جاده ای به ریلی و همچنین عدم بهره مندی از ابزارهای سیاستی ای اشاره کرد که می توانسته موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حمل ونقل ریلی شود. در این گزارش پیشنهادهایی به منظور اصلاح این روند ارائه شده است. از دیگر ابهامات لایحه بودجه در بخش حمل ونقل که به اصلاح نیاز دارد این است که تاریخ اتمام بیش از 95 درصد از طرح ها (پروژه های) ریلی و جاده ای، سال 1405 قید شده است. این در حالی است که با ادامه روند فعلی تخصیص بودجه، دست کم 20 سال زمان برای تکمیل این طرح ها مورد نیاز است.

چکیده با اتمام سال 1400 و تمدید یک ساله مهلت قانونی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی وضعیت عملکرد در هر یک از مواد این قانون به منظور شناسایی ضعف های قانونگذاری یا اجرای این مواد، ضروری است. بدین جهت، متن حاضر تلاشی در راستای ارزیابی عملکرد مواد مرتبط سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با قانون دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه در طول زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه است. در این میان، اگرچه سازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین گزارش هایی در این خصوص پرداخته اما با توجه به نقدهای مرتبط با به روز نبودن، عدم تناسب شاخص های ارزیابی عملکرد با اهداف تعریف شده، عدم ارائه تصویری روشن از عملکرد در خصوص برخی مواد و غیره، سعی بر آن بود که تنها به گزارش های این سازمان اکتفا نشده و عملکرد در هر یک از مواد مرتبط از طریق گفتگو با دست اندرکاران به روزرسانی و تکمیل شود. علاوه بر این، متن پیش رو، از منظری انتقادی هم به متن قانون برنامه ششم توسعه و هم به گزارش های عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخته است. در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می توان به دو ماده مرتبط (49) و (72) اشاره داشت. ماده (49) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دارای محتوای مشابه با ماده (97) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی، تأکید دارد. درخصوص عملکرد این ماده، به موارد متعددی در گزارش های سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است. پیش بینی شاخص های ارزیابی عملکرد در قانونگذاری، توجه به جایگاه بخش غیردولتی و همکاری دیگر دستگاه ها ازجمله مواردی است که می توانست موجبات موفقیت بیشتر در این ماده را فراهم آورد. ماده (72) قانون احکام دائمی درباره واگذاری بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی در اختیار دستگاه های اجرایی است. در گزارش عملکرد به مشاوره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه اشاره شده است اما به نظر در خصوص همین مشاوره های محدود ابهامات متعددی قابل طرح است؛ کدام بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده واگذار شده اند؟ این بناها و اماکن، در اختیار کدام دستگاه ها می باشند؟ آیا واگذاری ها موفقیت آمیز بوده است؟ در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد (2، 97، 98، 99 و 100)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری هستند. بند «ب» ماده (2) بر موضوع بازآفرینی بافت های تاریخی تأکید دارد. مشخص نبودن وضعیت فعلی این بافت ها در طرح های بازآفرینی شهری، نبود شاخص کمی ارزیابی عملکرد و عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی، ازجمله مسائل مرتبط با عملکرد این بند است. در جزء «1» بند «الف» ماده (98) هر دستگاه اجرایی مکلف شده است تا از محل اعتبارات خود درخصوص پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف، هزینه کند. این در حالی است که اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این ماده در اختیار دستگاه ها قرار نگرفته است. علاوه بر این، فهرست آثار در اختیار هر دستگاه نیز در حال حاضر مشخص نیست که تحقق این مهم را با دشواری روبه رو می کند. جزء «2» بند «الف» ماده (98)، تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است. ابلاغیه ای برای مستثنی شدن از قانون نظام صنفی به ادارات استانی ارسال شده است اما عملکرد استان ها در این زمینه مشخص نیست. نکته قابل ذکر اینکه قوانین و مقررات گردشگری جامعیت کافی برای همه امور مربوط به کسب و کارهای گردشگری را ندارد و تا زمانی که قانون نظام صنعت گردشگری تدوین نشود صرفاً مستثنی کردن این تأسیسات از شمول قانون نظام صنفی، مشکل را مرتفع نخواهد کرد. بند «ب» ماده (98) به شناسایی، مستندسازی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی، تأکید دارد. درخصوص این ماده به اقدامات متعددی در زمینه میراث فرهنگی اشاره شده است. علاوه بر این، طبق آخرین آمار موجود 14 شهر/ روستای جهانی صنایع دستی در کشور تاکنون به ثبت رسیده شده است. البته باید توجه داشت که صرفاً افزایش شمار میراث تاریخی- فرهنگی و طبیعی، شاخصی برای موفقیت در این زمینه به شمار نمی رود. تجربه سال های اخیر نشان داده است که بدون در نظرگیری مقدمات اولیه و ملاحظات این امر تنها به انبوهی از پرونده های حقوقی و شکایات مردمی، منتج شده است. در خصوص ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی نیز صرف ثبت کردن این شهرها/روستا اثری مثبت بر صنایع دستی کشور گذاشته نخواهد شد بلکه این ثبت ها می تواند مقدمه ای برای حمایت از فعالان و تبلیغات گسترده از صنایع دستی این مناطق به شمار رود. ماده (99) بر بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری، تأکید دارد. گزارش عملکرد این ماده به دو صورت انجام شده است: اول، شمار بافت های شهری و روستایی مرمت شده و دوم، تعداد روستاها به تفکیک روستاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی. مسلماً گزارش دهی در حالت دوم از دقت بالاتری برخوردار است. در این صورت شمار خروجی به دست آمده به نسبت قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، تعداد بافت های شهری و روستایی مرمت شده در سال 1399 برابر با 292 بافت است در حالی که تعداد روستاهای هدف و دارای بافت باارزش در همین سال معادل 25 مورد بوده است. بند «الف» ماده (100) بر تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تأکید دارد. این سند در تیر ماه 1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در شهریور همان سال ابلاغ شده است. البته نقدهای جدی بر این سند وارد است. جزء «1» بند «الف» ماده (100) بر الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همه طرح های توسعه ای بزرگ و مهم اشاره دارد. طبق مصوبه ماده واحده «تجمیع و یکپارچه سازی اجرای پیوست های حوزه فرهنگ در طرح ها و برنامه های مهم و کلان» در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی ـ فرهنگی کشور (مورخ 12/04/1400)، آیین اجرایی پیوست فرهنگی و اجتماعی و شرح خدمات نمونه آن در حوزه های تخصصی باید به صورت مشارکتی ظرف مدت ۶ ماه پیشنهاد و به تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی ـ فرهنگی کشور برسد. جزء «2» و «3» بند «الف» ماده (100) بر اختصاص یارانه و تسهیلات مالی ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات گردشگری، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری و سایر اقدامات حمایتی، تأکید دارد. با توجه به اینکه صدر ماده (100) به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و تبصره آن به تهیه آیین نامه اشاره دارد، اجرایی سازی هر دو جزء ذکر شده منوط به تهیه آیین نامه – آن هم پس از تدوین سند راهبردی- دانسته شده است. این در حالی است که به لحاظ موضوعی، الزامی به تهیه سند راهبردی و تدوین آیین نامه نیست و می توان این مورد را نقدی اساسی بر شیوه قانون نویسی این بند دانست. بند «ب» ماده (100) مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، است. بدین جهت، مصوبه ای با 8 بند در آبان ماه 1400 به تصویب هیئت وزیران رسید. این مصوبه یک ضمیمه تحت عنوان طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی، داراست که با اهداف و خواسته های قانونگذاری فاصله معناداری دارد. در مورد بند «پ» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکنون گزارشی ارائه نشده است. بند «ث» ماده (100) به واگذاری امور تصدی گری و اجرایی به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، اشاره دارد. این در حالی است که از یک سو، سازوکار دقیق این واگذاری و از سوی دیگر، قانونی که بر مبنای آن تشکل های حرفه ای در کشور شکل گیرند، وجود ندارد. تبصره بند «ت» ماده (100) بر واریز کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی به خزانه و در اختیار قرار دادن صد درصد (100%) این وجوه به این اماکن در قالب بودجه سنواتی، تأکید دارد. براساس آخرین گزارش عملکرد سازمان برنامه اگرچه اقدامات متعددی نظیر تهیه دستورالعمل ها یا اصلاح آیین نامه مرتبط انجام شده اما در عمل به نظر هنوز اهداف مرتبط با هیئت امنایی شدن موزه ها محقق نشده است. به علاوه در تبصره بند «ث» ماده (100) بر تعیین تعرفه های این دسته از واگذاری ها اشاره دارد که این مهم نیز به نظر تاکنون تحقق نیافته است. بند «ج» این ماده بر اولویت گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری تأکید می کند و اقداماتی از جمله شناسایی 500 روستای هدف گردشگری، نیاز سنجی زیرساخت های گازرسانی این روستاها، اولویت گذاری گازرسانی به این روستاها و مکاتبه با وزارت نفت برای اجرای تعهدات در این خصوص صورت پذیرفته است.

چکیده قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم و اساسی در نظام حکمرانی کشور و به طور خاص در نظام اداری کشور است. ارائه قانون خدمات کشوری بعد از شکل گیری نظام اداری مدرن و بوروکراتیک و سازمان های دولتی امری رایج و پذیرفته شده در بیشتر کشورهاست. در ایران نیز پس از شکل گیری نظام اداری مدرن، اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 هجری شمسی در دوران قاجار مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده به تصویب رسید. پس از گذشت چهل سال از اولین قانون استخدام کشوری به دلیل گسترش و توسعه نظام اداری و دستگاه های اجرایی، دومین قانون استخدام کشوری در تاریخ 31/3/1345 به تصویب رسید که شامل 151 ماده بود که در یازده فصل تهیه شده بود. بعد از انقلاب اسلامی قانون حاکم بر نظام اداری و استخدامی کشور، قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 بود تا اینکه در سال 1386 «لایحه مدیریت خدمات کشوری» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. «قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ 24/7/1386 پس از تأیید شورای نگهبان جهت اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به رئیس جمهور ابلاغ شد. قانون مدیریت خدمات کشوری در 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره در راستای اصل صد و بیست وسوم قانون اساسی تدوین شده است. در سال 1391 مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور به پایان رسید و از سال 1391 دولت هر سال لایحه ای تحت عنوان «لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری» به مجلس شورای اسلامی ارائه می داد و مجلس با تمدید اجرای آزمایشی آن موافقت می کرد. بعد از گذشت 10 سال از مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور، در بهمن ماه 1396 دولت لایحه دو فوریتی تحت عنوان «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. پس از دریافت لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» تشکیل شد. بعد از گذشت حدود یک سال، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/12/1397 با یک ماده واحده قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد. این قانون در نامه شماره ۳۵۰۷/۳۷۲ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۸ برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد و رئیس جمهور براساس نامه شماره ۷۱۵۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ قانون را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. از زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا حال حاضر، طرح ها و لایحه های زیادی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و حتی برخی از آنها مثل «قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون تفسیر تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری» به قانون نیز تبدیل شده اند. طرح «مدیریت خدمات کشوری» با امضای 47 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت 368 در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است. طرح حاضر دارای 126 ماده است که اکثریت مواد به جز ماده (113) که ناظر به «تجمیع صندوق های بازنشستگی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی» است با قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوتی ندارد. بر این اساس و با توجه به مقدمه توجیهی طرح، به نظر می رسد طراحان محترم به این نکته که قانون مدیریت خدمات کشوری پیش تر دائمی شده است توجهی نداشته اند. مؤید دیگری بر این مطلب متن ماده (۱۱۳) طرح است که در آن به قانون برنامه پنجم توسعه که سال ها پیش اجرای آن به اتمام رسیده اشاره شده است.

چکیده لایحه بودجه در هر سال مهم ترین سند مالی دولت محسوب می شود و مطابق قواعد حقوقی باید احکام ناظر بر مخارج و درآمدهای دولت به همراه جزئیات آن در لایحه مزبور درج شود. در سال های گذشته یکی از ایرادات وارد بر لوایح بودجه سنواتی، درج احکام و قواعدی بود که اصالتاً فاقد ماهیت بودجه ای بودند. با طرح ایرادات از سوی شورای محترم نگهبان طی سنوات قبل، ایراد مذکور کم رنگ تر گردید؛ لیکن ایراد دیگری بروز نمود و آن تعرض به مسائل مربوط به قوانین دائمی کشور در قانون بودجه بود. این ایراد کماکان در لوایح بودجه موجود بوده و در لایحه بودجه سال 1401 نیز به چشم می خورد. یکی از حساس ترین موضوعاتی که در اصل (45) قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و نیز قوانین دائمی کشور به آنها اشاره شده است، موضوع انفال و ثروت های عمومی هستند. یکی از مهم ترین مصادیق انفال و ثروت های عمومی، اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی است که باید درخصوص آنها نهایت دقت، ظرافت و حساسیت از سوی قانونگذار و دستگاه های اجرایی به عمل آید؛ زیرا موضوع یاد شده یکی از مهم ترین بسترهای فساد اقتصادی و تضییع اموال ملی است. در صورت اهمال در حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، نه تنها سودجویان به ثروت های کلان نامشروع دست می یابند، بلکه حاکمیت برای اعمال سیاست های کلان آینده خود دچار بحران گردیده و محیط زیست و امنیت غذایی مردم به طور جدی مورد تهدید واقع می شود. در لایحه بودجه سال 1401 موضوع واگذاری اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی مطرح بوده و در مواردی به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز رسیده است. در پاره ای موارد، مصوبات مزبور از حیث عدم دقت و جامعیت کافی، واجد ایرادات عمده بوده و در صورت تصویب نهایی مخاطراتی به همراه خواهد داشت. در این گزارش به تحلیل مصوبات کمیسیون تلفیق ناظر بر لایحه بودجه سال 1401 در موضوع واگذاری اراضی می پردازیم.

چکیده این گزارش به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته است. نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشورشده است. مهمترین ایراد ابهام در ماده (11) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید. عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است. با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.

چکیده سه مدل تشکل رسمی مندرج در فصل ششم قانون کار (شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگران و نهاد نمایندگی کارگران) به صورت بالقوه بسترهای قانونی مساعدی برای پیگیری حقوق و مطالبات کارگران هستند، اما با وجود این، هریک از سه مدل فوق، از ضعف ها و نقصان هایی رنج می برند. در این میان مواجهات میدانی نشان می دهد که «شوراهای اسلامی کار» و «انجمن های صنفی»، نسبت به مدل نمایندگی، به دلیل بهره مندی از ابزارها و اهرم های لازم برای پیگیری مطالبات کارگران، به صورت بالقوه با اقبال بیشتری از سوی کارگران مواجه بوده اند. اما وجود برخی نواقص قانونی در ساختار این تشکل ها، مانند محدودیت در حیطه وظایف و اختیارات، سازوکارهای معیوب در فرایند انتخابات شوراها و... باعث شده این تشکل ها نیز به تدریج کارکرد خود را در پیگیری صحیح مطالبات کارگران تا حد زیادی از دست بدهند. ازاین رو طرح «اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار»، به منظور رفع این نواقص و ایجاد هماهنگی و موازنه در محیط کار، در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است. در این گزارش ضمن بررسی این طرح، به مهمترین نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. رویکرد کلی حاکم بر طرح، ایجاد توازن میان کارگران و کارفرمایان است، توازنی که در دهه های اخیر به شکل غیرعادلانه ای به نفع کارفرمایان چرخیده است. به این ترتیب پیشنهاد می شود با کلیات طرح حاضر موافقت شود. همچنین در بررسی تفصیلی مواد این طرح به ترتیب: ـ پیشنهاد منع حضور نماینده مدیریت در جلسات کانون های استانی و کانون عالی خلاف قانون ارزیابی شد. همچنین درخواست کاهش حدنصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی به یک دوم اعضا خلاف مصالح شورای اسلامی تشخیص داده شد. ـ در فرایند تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی، حذف «نماینده وزارتخانه» از هیئت تشخیص صلاحیت، خلاف نقش تنظیم گری دولت در شوراها ارزیابی گردید، اما پیشنهاد شد «نماینده دادستان» به این هیئت اضافه شود و همچنین تعداد نمایندگان منتخب مجمع کارکنان، به دو نفر افزایش یابد. ـ در فرایند انتخابات شوراها پیشنهاد حذف وزارت کار از اجرای انتخابات و جایگزینی آن با «کانون هماهنگی شورای اسلامی کار» زمینه ساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا تصویب آن، پیشنهاد نمی شود. ـ در سازوکار سلب عضویت اعضا از شورا، حذف هیئت موضوع ماده (22)، به عنوان تأییدکننده نهایی این فرایند، بسترساز ایجاد تعارض منافع ارزیابی گردید و لذا تصویب آن، پیشنهاد نمی شود. ـ جایگزینی «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان» بهجای «هیئت ماده (22)» به عنوان مرجعی که شورا در برابر آن پاسخگو است، به ایجاد خودنظارتی می انجامد و لذا تصویب آن پیشنهاد نمی شود. ـ در فرایند حل اختلاف میان مدیر و شورا پیرامون مصوبات شورا، پیشنهاد حذف هیئت ماده (22) به عنوان مرجع نهایی قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزیابی شد و پیشنهاد شد در صورت اعتراض به حکم هیئت ماده (22)، تصریح شود که می توان به «دیوان عدالت اداری» مراجعه نمود. ـ تغییر سازوکار تصمیم گیری پیرامون موضوعات مشترک در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، ضروری ارزیابی گردید و پیشنهاد شد فرایند تصمیم گیری در موضوعات ماده (۱۹) قانون شوراهای اسلامی کار، ذیل اصل (139) تا (145) قانون کار تعریف شود. ـ اضافه شدن یک نفر از اعضای شورا، به عنوان عضو هیئت مدیره جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره با حق رأی، خلاف قاعده تسلیط ارزیابی شد و لذا پیشنهاد حذف این ماده داده می شود. ـ ماده الحاقی مبنیبر حفظ وضعیت شغلی کارگران دارای قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتی که ذکر شد، گامی مهم در رفع تضییع حقوق کارگران ارزیابی شد و لذا پیشنهاد تصویب آن داده می شود و همچنین ماده الحاقی دوم مبنیبر منع هرگونه اجبار علیه کارگران در فرایند انجام انتخابات، به دلیل مشابه بودن با ماده (178) قانون کار، غیرضروری ارزیابی شد و لذا تصویب آن پیشنهاد نمی شود. همچنین در پایان به منظور ارتقای کیفیت قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، چهار پیشنهاد ارائه شده است: 1. تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده (2) به عهده هیئتی مرکب از اعضای زیر باشد: 1. نماینده وزارت کار 2. نماینده وزارتخانه مربوطه 3. نماینده منتخب مجمع کارکنان (دو نفر) 4. نماینده دادستان. 2. تبصره «۲» ماده (12) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شکل زیر اصلاح شود: «مجمع کارکنان به طور فوق العاده نمی تواند هر سه ماه بیش از یک بار تشکیل شود، مگر به تشخیص حداقل دوسوم اعضای مجمع عمومی. 3. موضوعات یا بندهای ذیل ماده (19)، طبق اصل (139) تا (146) قانون کار و با سازوکارهای تعریف شده در آن، در کمیته ای تحت عنوان کمیته هماهنگی متشکل از شورا و مدیریت تصمیم گیری شود. 4. با افزودن عبارت «یا عدم تمدید قرارداد کاری آنها» بعد از عبارت «اخراج عضو یا اعضای شورا» در ماده (28) قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، امکان مصونیت نمایندگان شورا فراهم آید. ضمن آنکه بایستی برای «رفع مغایرت با شرع» به جهت تمدید اجباری قرارداد کار در شرکت های خصوصی تدبیر لازم اندیشیده شود.

چکیده طرح «ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» که در تاریخ 16/6/1400 اعلام وصول شده است، شباهت زیادی از لحاظ محتوا با طرح «مدیریت تعارض منافع» دارد که با اصلاحاتی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/10/1399 به تصویب رسیده است. به همین دلیل بسیاری از مشکلات و ایراداتی که به طرح «مدیریت تعارض منافع» وارد بوده، بر این طرح نیز ساری و جاری است. البته نکات اصلاحی و مزیت هایی نسبت به طرح پیشین وجود دارد که در ادامه ذکر شده است.

چکیده به موجب بند «ب» ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره «1» ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب (11/10/1373) و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی است». نظر به حکم مذکور، طرح اصلاح بند «ب» ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه با هدف الحاق گروه دامپزشکان به مشمولین این ماده در راستای تأمین شرایط مناسب جهت برقراری تمام وقت نظارت بهداشتی دامپزشکی بر سلامت دام و فراورده های دامی از سوی طراحان به مجلس ارائه شده است. گزارش حاضر درصدد است ضمن بررسی روند اجرای بند «ب» ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، نقاط قوت و ضعف طرح مذکور را مطرح و پیشنهاد لازم را ارائه نماید.

چکیده در بررسی لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت، اهم بندهای سیاست های کلی سلامت ازجمله مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، گسترش کمی و کیفی بیمه های سلامت، شفاف سازی قانونمند درآمدها، هزینه ها و فعالیت ها، احکام قانون برنامه ششم توسعه نظیر استقرار پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشکی خانواده، پوشش همگانی بیمه و همچنین مفاد مرتبط با حوزه سلامت در سایر قوانین از جمله قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبنا قرار گرفت. اهم نکات لایحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت به شرح ذیل است: ـ اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، نسبت به قانون بودجه سال 1400، 24 درصد رشد یافته است و با رقمی حدود 1247530 میلیارد ریال، بعد از امور رفاه اجتماعی، امور دفاعی- امنیتی و امور آموزش و پژوهش، رتبه چهارم در بین امور مختلف در بودجه کل کشور به خود اختصاص داده است. از لحاظ رشد اعتبارات نیز، امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، بعد از امور اقتصادی (61 درصد) و امور رفاه اجتماعی (53 درصد)، بیشترین رشد را نسبت به قانون بودجه سال 1400 شاهد بوده است. ـ درمجموع، معادل 1.953.132 میلیارد ریال برای حوزه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که نسبت به قانون بودجه سال 1400، 29 درصد افزایش نشان می دهد. بیش از 75 درصد از اعتبارات امور سلامت در لایحه بودجه سال 1401، به فصل درمان اختصاص یافته است؛ شکاف بین اعتبارات فصل درمان با سایر فصول سلامت، نسبت به سال های قبل بیشتر شده است که مغایر با بند 1-2 سیاست های کلی سلامت مبنی بر اولویت پیشگیری بر درمان است. ـ 65 درصد از کل اعتبارات حوزه سلامت، به طور مستقیم (خارج از نظام بیمه ای) به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد که مطابق ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 1395، از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی شده اند و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می کنند. بنابراین زمینه برای انحراف هزینه کرد اعتبارات مذکور (که حدود 85 درصد آن مربوط به اعتبارات بهداشتی و درمانی است و فقط 15 درصد آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است)، وجود دارد. به منظور پیشگیری از انحراف منابع مالی نظام سلامت، لازم است برنامه های ذیل امور بهداشت و درمان ردیف های اعتباری دانشگاه های علوم پزشکی، از شمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی شده و به منظور مدیریت اصولی منابع، این اعتبارات در اختیار نظام بیمه ای قرار گیرد. ـ دولت در لایحه بودجه سال 1401، اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را دنبال کرده است و بدین منظور نیز اعتباری حدود 1060 هزار میلیارد ریال را پیش بینی کرده است. در این خصوص ملاحظاتی بدین شرح وجود دارد: • به حوزه «تجهیزات و ملزومات پزشکی» اشاره ای نشده است، در حالی که علاوه بر دارو، این حوزه نیز مشمول دریاف ارز ترجیحی می شود. • اعتبار مربوطه به طور کلی درج شده و سهم حوزه های مختلف مشخص نشده است، ضمن اینکه اعتبار درج شده برای همه کالاهای ذکر شده رقم پایینی به نظر می رسد، سازوکار حمایتی مدنظر نیز مشخص نشده است. • از طرفی آزادسازی نرخ ارز نیازمند برخی مقدمات و اصلاحات از جمله پوشش بیمه افراد فاقد حمایت های بیمه ای، تکمیل سامانه های رصد برخط کالاها و خدمات سلامت، تقویت سطح و عمق حمایت های بیمه ای، اطمینان از پایداری منابع تأمین مالی و ... است و باید قبل از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص تدابیر لازم برای آنها اندیشیده شود؛ آزادسازی نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق می تواند آسیب های به مراتب بیشتری از وضعیت فعلی به خصوص در ابعاد اجتماعی به همراه داشته باشد. ـ معادل 209825 میلیارد ریال اعتبار برای ردیف ستادی وزارت بهداشت منظور شده است که حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد نشان می دهد. در این میان برای ردیف مربوط به اجرای دو برنامه مهم نظام ارجاع و پرونده الکترونیک که از مهم ترین تکالیف دولت در قوانین به شمار می روند در مجموع حدود 13990 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که اولاً مشخص نیست چه میزان از ردیف فوق برای پزشکی خانواده و چه میزان سهم پرونده الکترونیک است و ثانیاً کل این اعتبار حتی اگر صرفاً برای برنامه پزشکی خانواده تخصیص یابد، نسبت به اعتبارات برنامه مذکور در سال های قبل کمتر است. پیشنهاد می شود ضمن احیای ردیف «سامانه های سلامت الکترونیک» اعتبارات کافی برای این برنامه و همچنین برنامه پزشکی خانواده، ذیل ردیف هایی مشخص و مستقل در نظر گرفته شود. ـ پراکنده بودن اعتبارات بیماری های خاص ذیل ردیف های بنیاد بیماری های خاص، ستاد وزارت بهداشت و بیمه سلامت ضمن اینکه باعث کاهش کارآمدی این اعتبارات می شود، پاسخگویی دستگاه ها را در این خصوص کاهش می دهد. پیشنهاد می شود سرجمع اعتبارات مذکور ذیل یک ردیف در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گیرد تا با رعایت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از طریق نظام ارجاع مدیریت شوند. ـ اعتبار برآورد پیش بینی شده برای سازمان بیمه سلامت (حدود 210000 میلیارد ریال) با اعتبار برآورد شده توسط سازمان مذکور (520000 میلیارد ریال)، 210.000 میلیارد ریال اختلاف دارد. ـ از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموعاً 216600 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالی که ذیل همین ردیف در جدول درآمدهای لایحه حدود 375000 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است؛ بنابراین از این محل 158400 میلیارد ریال اعتبار ابلاغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد. از طرفی حدود 40 درصد اعتباراتی که بدین منظور پیش بینی شده است ذیل ردیف تملک دارایی های سرمایه ای درج شده است، درحالی که اولویت مصارف حکم قانونی فوق، هزینه ای است. پیشنهاد می شود در راستای ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجموع اعتبارات پیش بینی شده از محل ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ذیل ردیف هزینه ای قرار گرفته و به استناد بند «7-2» سیاست های کلی سلامت جهت هزینه کرد در راستای مصارف مشخص شده در قانون ذیل ردیف های بیمه قرار گیرد.

چکیده به منظور اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395، در ماده واحده ذیل الحاق دو تبصره به قانون مذکور پیشنهاد شده است. ماده واحده - دو تبصره به عنوان تبصره های «۶» و «۷» به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل الحاق می شود: تبصره «۶» - درصورتی که بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری در دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال یابند، صرفاً از مستمری بازنشستگی یا حقوق شغل مربوط می توانند استفاده نمایند و دریافت هم زمان مستمری و حقوق، ممنوع است. تبصره «۷» - بازنشستگان موضوع تبصره «۶» فقط با رعایت سقف ساعات کاری مندرج در تبصره «۲» می توانند صرفاً با یک دستگاه اجرایی مذکور قرارداد همکاری منعقد نمایند. در این گزارش پس از بررسی اجمالی پیشینه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ابعاد مختلف این طرح مورد واکاوی قرار گرفته است.

چکیده تبصره «16» لایحه بودجه 1401 اشعار می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد (100%) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 %) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتی است که در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می گردد». تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می شود، نسبت به بودجه سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. در این تبصره ابتدا منابع تخصیص تسهیلات، از محل ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی تعیین شده و همچنین قید شده که مصارف آن باید طبق قوانین دائمی مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعیین شود. اما تصمیم گیری درباره جزئیات آن به آیین نامه اجرایی موکول شده است. با این همه کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره «16» لایحه مسیر کاملاً معکوس را ترجیح داد و با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، درمجموع 1390 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد. این گزارش به دنبال ارزیابی موضوع تسهیلات تکلیفی با تمرکز بر تسهیلات قرض الحسنه در لایحه و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است؛ ازاین رو به بررسی ابعاد مختلف تبصره «16» لایحه 1401، مصوبه کمیسیون تلفیق و ارزیابی کیفیت و کمیت عملکرد بندهای حمایتی و توسعه ای تبصره «۱۶» قانون بودجه ۱۴۰۰ می پردازد. سپس احکام مربوط به تسهیلات تکلیفی موجود در قوانین دائمی بررسی و احصا می شود.

چکیده یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی یکی از امور اساسی جهت استفاده، به اشتراک گذاری و بهره برداری از داده ها، در سطوح ملی، منطقه ای یا فردی است. به عبارت بهتر، بدون استانداردسازی و یکپارچه سازی داده هایی که امروزه به عنوان دارایی های هر حکومت تلقی می شوند، عملاً امکان استفاده و بهره برداری کارآمد از داده ها میسر نخواهد بود. طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم»، با هدف ایجاد سازمانی مستقل جهت یکپارچگی و تمرکزگرایی در زمینه مدیریت داده های کشور ارائه شده است. پیش از ارائه این طرح، طرحی با نام «یک‍پارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در تاریخ 7/8/1399 اعلام وصول شد که شباهت های بسیاری با این طرح دارد. درواقع می توان گفت که تنها تفاوت این دو طرح در موارد ذیل است: - مبنا قرار دادن سازمان ثبت احوال به عنوان متولی مدیریت داده های کشور در این طرح؛ - اضافه کردن ساختار هیئت امنا در این طرح به جای کمیسیون دوام در طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی؛ - ایجاد یک سامانه برای تجمیع تمامی داده ها به اسم سامانه ملی داده ها. باقی موارد مطروحه، بسیار شبیه و برخی از مواد یکسان هستند و با توجه به اینکه طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» پیش از این طرح اعلام وصول شده است، به نظر می رسد که طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» درواقع برمبنای طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» نگارش یافته و برخی نکات مختصر به آن اضافه شده است. در حین بررسی طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه ی خدمات الکترونیکی به مردم» اعلام وصول شد و بدلیل شباهت هایی که با طرح «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» دارا بود، با تاخیر، بطور مشترک در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و کمیسیون مذکور هر دو طرح را همزمان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. نهایتا متن تلفیق شده در جلسه ی کمیسیون به تصویب رسید. در این بخش به بررسی نکاتی از طرح «نظام جامع مدیریت داده های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» پرداخته خواهد شد.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال 1401 در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد، درآمدهای حوزه فناوری اطلاعات نسبت به قانون بودجه سال 1400 نزدیک به ۴۳ درصد افزایش می یابد. سهم وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات از این درآمدها حدوداً ۷۲ درصد خواهد بود. با توجه به این لایحه ۹۳ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات رادیویی کسب می شود. در بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1401، ۳۲ حکم در مورد سیستم های اطلاعاتی و هوشمندسازی دولت و استفاده از فناوری اطلاعات در دولت است. به صورت کلی در لایحه بودجه سال 1401 کشور بسیاری از احکام که مربوط به دریافت و ارسال اطلاعات میان دستگاه هاست و سال های متوالی نیز تکرار می شوند را می توان با مشخص کردن اقلام اطلاعاتی و تصویب آنها در شورای اجرایی فناوری اطلاعات از تکرار هرساله این احکام در قانون بودجه اجتناب کرد. همچنین به دلیل ابهام در برخی موارد لایحه بودجه سال 1401، تکالیف به صورتی بیان شده اند که از نظر فنی نظارت بر اجرای قانون دشوار خواهد شد و مناسب است شفافیت فنی بیان احکام قانونی افزایش یابد. در این گزارش پس از بررسی تبصره ها تعداد ۲۹ پیشنهاد الحاقی و اصلاحی شامل ۶ پیشنهاد الحاقی و ۲۳ پیشنهاد اصلاح تبصره ارائه می شود.

چکیده «بومی گزینی» یک روش پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در کشور است که نقش بسیار زیادی در توزیع پذیرفته شدگان در دانشگاه های مختلف و شانس داوطلبان برای قبولی در رشته محل های مورد علاقه دارد. نتایج این گزارش نشان می دهد بومی گزینی عملاً امتیازی برای محرومان، داوطلبان شهرستان ها و مناطق کمتربرخوردار نیست و در مقابل امتیازی برای داوطلبان بومی مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر کلان شهرهاست. با هدف روشن تر شدن فرایند بومی گزینی و تأثیرات آن بر توزیع دانشجو در کشور، در این گزارش «بومی گزینی» تبیین و به تفصیل تشریح شده است. «بومی گزینی» برای اکثر رشته ها اعمال می شود و از بومی استانی شروع، سپس به بومی ناحیه ای و قطبی تبدیل می شود و درنهایت نیز برای معدودی از رشته ها که بسیار کمیاب هستند پذیرش به صورت کشوری است. همچنین، نقش بومی گزینی در توزیع آماری پذیرفته شدگان «دوره های با آزمون» در کنکور سراسری سال 1398 و تداخل آن با سهمیه مناطق به عنوان یک مورد بررسی و مطالعه شده است. بررسی کلی بومی گزینی نشان می دهد این فرایند ضمن تداخل با سهمیه های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زیان مناطق کمتربرخوردار بوده است، به گونه ای که در سال 1398 حدود 50 درصد قبولی های دوره روزانه و به ترتیب حدود 80 و 70 درصد قبولی های دانشگاه های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی و 18 درصد قبول شدگان برمبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده اند. درخصوص استان های مرزی این وضعیت پُررنگ تر است؛ برای مثال در دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی، 89/2 و 64/3 درصد از قبول شدگانِ دوره روزانه به صورت استانی پذیرفته شده اند. البته ناگفته نماند در ایجاد این شرایط عامل دیگری یعنی رغبت برخی از داوطلبان برای تحصیل در شهر و یا استان محل زندگی خود نیز مؤثر است. همچنین، آمارها نشان می دهند تنها 5/65 درصد از داوطلبان منطقه (3) که دارای بیشترین تعداد داوطلب (38 درصد از کل داوطلبان) است، در دوره روزانه با آزمون پذیرفته شده اند. بنابراین، کمترین شانس قبولی در این دوره متعلق به داوطلبان منطقه (3) است. این در حالی است که منطقه (1) که دارای کمترین تعداد داوطلب (18 درصد از کل داوطلبان) بوده، یعنی به میزان نیمی از تعداد داوطلبان منطقه (3)، دارای بالاترین شانس قبولی در دوره های روزانه با آزمون به میزان 9/55 درصد بوده است که بومی گزینی مهم ترین عامل مؤثر در این پدیده است. یافته های این گزارش نشان می دهد داوطلبان مناطق محروم و کمتربرخوردار اکثراً در همان منطقه محروم پذیرفته شده اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه های سایر شهرها به خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده اند. این امر منجر به تشدید محرومیت به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه های تراز اول کشور می شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت های شغلی کشور باز می مانند. با این تفاصیل، بومی گزینی در پذیرش دانشجو مغایر با عدالت آموزشی، بند «2-6» سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای «3» و «9» اصل سوم قانون اساسی است. اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تعمیم و تسهیل آموزش عالی و رفع تبعیضات ناروا برای همه مردم کرده است. تبعات بومی گزینی محدود به عدالت آموزشی نیست. در این گزارش، بومی گزینی از پنج بُعد آموزشی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این گزارش نشان می دهد اهم چالش ها و تبعات بومی گزینی شامل مواردی از قبیل: 1. تضعیف انسجام ملی و افزایش قومیت گرایی، 2. تضعیف امنیت ملی، 3. ممانعت از هم افزایی فرهنگی بین اقوام مختلف کشور، 4. تشدید نابرابری ها و کاهش تحرک اجتماعی، 5. تشدید نابرابری های آموزشی، 6. تضعیف زبان مشترک ایرانیان یعنی زبان فارسی را نیز به همراه دارد. با توجه به پیامدهای روش بومی گزینی، پیشنهادهای مختلفی ازجمله کاهش میزان بومی گزینی، مستثنا شدن کلان شهرها از بومی گزینی و ترکیبی از این دو ارائه شده است. اما، پیشنهاد نهایی لغو بومی گزینی و پذیرش دانشجو برمبنای سهمیه های منطقه ای و اضافه شدن یک منطقه به عنوان منطقه 4 است.

چکیده گردشگری به عنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه گیری کروناست. آمارهای این حوزه نیز بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست اما با تأکید بر دوران قبل از این همه گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد. بهطوری که در بازه 1387 تا 1398 با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک 10 میلیون به حدود 17 میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود 8 میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در بین خانوارهای ایرانی است. همچنین سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح در حال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم 44 درصدی در حال افزایش است. جای توجه دارد که 74 درصد اقامت گردشگران داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ می دهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینه های سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینه های سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی است. چرا که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک می کند. بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور در دوره های مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاه ها باز است و جنبه عمومی ندارد و به دلیل ملاحظات خاص دستگاه ها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و ... نام گذاری شده است اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمع ها در اختیار وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل 47 مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تخت های این مجتمع ها معادل 11 هزار و 806 مورد است. این عدد چیزی نزدیک به 20 درصد کل تخت های اقامتی و گردشگری مازندران به حساب می آید که بیشترین تعداد تخت ها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و 530 تخت، بانک کشاورزی با 540 تخت و بانک مسکن با 380 تخت است. جای تأکید دارد که این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استان های کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و .... سایر استان ها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل می شود. در راستای استفاده از این ظرفیت ها برای حل مسئله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می پردازد که اجرای صحیح آن می تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی دی ماه 1400، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی با کاهش 3/1 درصدی و شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی با افزایش 6/9 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. بهعبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی پنج رشته فعالیت رشد منفی و 10 رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده اند. در این ماه بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی متعلق به رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «چوب و کاغذ» و «ماشین آلات و تجهیزات» بوده است. طی دی ماه ۱۴۰۰، شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی با کاهش 5/1 درصدی و شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی با کاهش 5/27 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شدند. به عبارتی از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی هشت رشته فعالیت رشد منفی و هفت رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کرده اند. در این ماه بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش نیز متعلق به رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «فلزات پایه»، «چوب و کاغذ»، «منسوجات» و «کک و پالایش» بوده است. در دی ماه 1400 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 9/1 درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به 63 درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه 106 درصد افزایش یافته است.

چکیده در لایحه بودجه سال 1401 معادل 5267 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. از نکات مثبت لایحه بودجه سال 1401 می توان به افزایش حدود 4 درصدی سهم درآمدهای مالیاتی در منابع بودجه عمومی (4/38 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1400 اشاره کرد. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1400 (3252 هزار میلیارد ریال) رشدی معادل 62 درصد داشته است. با توجه به عملکرد مالیاتی هشت ماهه و همچنین پیش بینی (برآورد) عملکرد مالیاتی دوازده ماهه سال 1400، در همه پایه های مالیاتی (غیر از مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات (پایه مالیات بر ارزش افزوده)) با تحقق بیش از 100 درصدی درآمد وصولی مواجه هستیم. به عبارت دیگر طبق برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می شود درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال1400 (بدون در نظر گرفتن درآمد مالیات بر واردات) 103% و با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات 90% باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال 1401 رشدی حدود 79 درصد نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد داشت. از طرفی در سال 1401 با توجه به بندهای «1» و «2» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 (که از تاریخ 13 دی ماه 1400 لازم الاجرا گردیده) سهم شهرداری ها از محل این مالیات، یک واحد درصد افزایش می یابد. حال با در نظر گرفتن سهم شهرداری ها در درآمدهای مالیاتی، در سال 1401 این درآمدها با رشدی 85 درصدی نسبت به سال 1400 مواجه است. بنابراین طبق ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 1401، سازمان امور مالیاتی کشور با احتساب سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده موظف است درسال آینده 5984 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی وصول کند. با توجه به شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی کشور می توان گفت افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، تنها با تعدیل معافیت های موجود، ایجاد پایه های مالیاتی جدید و از همه مهم تر فراهم کردن بستراجرایی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی فعال و هوشمند درآمدها و تعامل سازنده همه دستگاه های اجرایی (به ویژه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی) در تبادل اطلاعات محقق می گردد. درواقع اگر چتر مالیاتی دولت از طریق گسترش و پیشرفت زیرساخت ها و پایه های مالیاتی(همچون اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی، تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و...) افزایش نیابد و از فرارمالیاتی جلوگیری نشود، تحقق این میزان افزایش در وصولی درآمدهای مالیاتی ممکن نخواهد بود.

چکیده در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1401، بودجه 376 شرکت دولتی (351 شرکت سودده و 25 شرکت زیان ده) درج شده است. نکته قابل توجه در این خصوص، کاهش شرکت های زیان ده از 59 شرکت در قانون بودجه سال 1400، به 25 شرکت در لایحه بودجه سال 1401 است. این درحالی است که براساس گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 1400، تعداد 163 شرکت دولتی زیان ده هستند و درج بودجه شرکت های زیان ده به صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لایحه بودجه سال 1401، باعث عدم شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت های دولتی می شود. جمع کل منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1401، 42 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد داشته است. به غیر از اقلام اعتبارات هزینه ای، سایر حساب های تخصیص سود و افزایش دارایی های جاری که در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون سال 1400 کاهشی هستند، سایر اقلام منابع و مصارف شرکت های دولتی افزایش یافته است. اقلام درآمد (42 درصد) و سایر دریافت ها (55 درصد) در سمت منابع و بازپرداخت تسهیلات و سایر وام های داخلی (84 درصد) و سود سهام (70 درصد) در سمت مصارف، دارای بیشترین رشد نسبت به سایر اقلام هستند. درخصوص شرکت هایی که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد است، 10 میلیارد ریال سود در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است که با رقم مصوب سال 1400، برابر است. براساس گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان مهرماه سال جاری، دولت در 577 شرکت زیر 50 درصد سهام دارد که مانده بدهی شرکت های مذکور به دولت بابت سود سهام حدود 28 هزار میلیارد ریال است. یکی از شواهد غیرواقعی بودن بودجه شرکت های دولتی، تغییر ارقام بودجه مذکور از زمان ارائه آن توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور در 15 آبان ماه هر سال تا اصلاحیه بودجه شرکت های دولتی توسط مجامع آنها و درنهایت انحراف عملکرد از میزان مصوب است. درواقع ارقام بودجه شرکت های دولتی در 5 مقطع زمانی مختلف قابل بررسی است: 1. ارائه بودجه پیشنهادی توسط سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا 15 آبان ماه. 2. ارائه پیوست 3 منضم به لایحه بودجه در اواسط آذرماه توسط دولت. 3. تصویب پیوست 3 بودجه توسط مجلس شورای اسلامی. 4. اصلاحیه بودجه شرکت های دولتی توسط مجامع آنها. 5. عملکرد بودجه شرکت های دولتی. در بررسی بودجه شرکت های دولتی در سال 1399 براساس 5 مقطع زمانی فوق، انحرافات بیش از 2000 درصد در برخی اقلام قابل مشاهده است.

چکیده لایحه بودجه سال 1401 در شرایطی ارائه شده است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری از تورم مزمن رنج می برد. علاوه بر این وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه خالص چند سال گذشته لزوم جهت گیری مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را دوچندان می کند. بنابراین در چنین شرایطی باید هم ز مان از افزایش مصارف و کسری بودجه جلوگیری نموده و در عین حال به سرمایه گذاری در راستای رشد اقتصادی توجه داشت. این رویکرد کلی در لایحه بودجه 1401 دیده می شود. رشد قابل ملاحظه تملک دارایی های سرمایه و جلوگیری از رشد بی رویه اعتبارات هزینه ای نشانه این رویکرد کلی است. البته برخی از ردیف های مربوطه در بودجه نیازمند بازنگری جدی بوده و برای نیل به اهداف مذکور حتماً باید اصلاح گردد. با توجه به اینکه طبق عملکرد 9ماهه سال 1400 سقف اول منابع و مصارف قانون بودجه 1400 محقق نشده است، سقف اول برقرار بوده و در مقایسه لایحه 1401 با قانون بودجه 1400 باید سقف اول مدنظر قرار گیرد. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول 1400، 46 درصد رشد داشته است. رشد اعتبارات هزینه ای 38 درصد و رشد تملک دارایی های سرمایه ای 73 درصد است. بنابراین اولاً نمی توان بودجه 1401 را انقباضی دانست و ثانیاً جهت گیری کلی لایحه بودجه طبق آنچه در بند قبلی بیان شد، مناسب است. در بخش اعتبارات هزینه ای گرچه رشد کمتری را نسبت به سال قبل شاهد هستیم، اما همچنان اعتبارات هزینه ای 38 درصد رشد یافته و می توان این رشد را محدودتر نمود. در جدول اعتبارات ردیف های متفرقه مصارف عمده ای مانند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «الف» تبصره «12» حقوق و دستمزد در سال 1401 به طور متوسط 10 درصد رشد می یابد؛ البته فصل جبران خدمت کارکنان 33 درصد رشد داشته است. سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 برابر 18 درصد و بیشتر از چهار سال گذشته است. گرچه این مطلب قدم مثبتی در راستای تغییر روند بودجه است، اما باید توجه نمود که بخش قابل توجهی از این مصارف در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران است و نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا مصارف این صندوق و سازوکار آن ابهامات فراوانی دارد و کارآمدی آن محل سؤال است. علاوه بر این، باید توجه داشت که این ارقام صرفاً پیش بینی دولت از اختصاص منابع به حوزه های مختلف است. روند سال های گذشته نشان داده دولت ها در مواجهه با عدم تحقق منابع، اولویت را به اعتبارات هزینه ای داده و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در عمل کمتر از ارقام مندرج در قوانین بودجه بوده است. اعتبارات تملک دارایی های مالی همچنان روند رو به رشدی دارد و در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد از مصارف عمومی را تشکیل می دهد. جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن از نکات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در لایحه بودجه سال 1401 تلاش شده تا حد امکان فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی محدود شود. مصارف تبصره «14» همچنان خارج از جداول بودجه تدوین شده و در سرجمع بودجه منعکس نمی گردد. مصارف تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 470 هزار میلیارد تومان است. در راستای اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارآمدی آن باید این مصارف در قالب جداول منعکس شود. یکی از بخش های مهم تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 تخصیص 106 هزار میلیارد تومان به منظور جبران اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی است.

چکیده