با اتمام سال 1400 و تمدید یک ساله مهلت قانونی اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارزیابی وضعیت عملکرد در هر یک از مواد این قانون به منظور شناسایی ضعف های قانونگذاری یا اجرای این مواد، ضروری است. بدین جهت، متن حاضر تلاشی در راستای ارزیابی عملکرد مواد مرتبط سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با قانون دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه در طول زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه است. در این میان، اگرچه سازمان برنامه و بودجه کشور به تدوین گزارش هایی در این خصوص پرداخته اما با توجه به نقدهای مرتبط با به روز نبودن، عدم تناسب شاخص های ارزیابی عملکرد با اهداف تعریف شده، عدم ارائه تصویری روشن از عملکرد در خصوص برخی مواد و غیره، سعی بر آن بود که تنها به گزارش های این سازمان اکتفا نشده و عملکرد در هر یک از مواد مرتبط از طریق گفتگو با دست اندرکاران به روزرسانی و تکمیل شود. علاوه بر این، متن پیش رو، از منظری انتقادی هم به متن قانون برنامه ششم توسعه و هم به گزارش های عملکرد سازمان برنامه و بودجه پرداخته است. در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می توان به دو ماده مرتبط (49) و (72) اشاره داشت. ماده (49) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دارای محتوای مشابه با ماده (97) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی، تأکید دارد. درخصوص عملکرد این ماده، به موارد متعددی در گزارش های سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است. پیش بینی شاخص های ارزیابی عملکرد در قانونگذاری، توجه به جایگاه بخش غیردولتی و همکاری دیگر دستگاه ها ازجمله مواردی است که می توانست موجبات موفقیت بیشتر در این ماده را فراهم آورد. ماده (72) قانون احکام دائمی درباره واگذاری بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی در اختیار دستگاه های اجرایی است. در گزارش عملکرد به مشاوره وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه اشاره شده است اما به نظر در خصوص همین مشاوره های محدود ابهامات متعددی قابل طرح است؛ کدام بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده واگذار شده اند؟ این بناها و اماکن، در اختیار کدام دستگاه ها می باشند؟ آیا واگذاری ها موفقیت آمیز بوده است؟ در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد (2، 97، 98، 99 و 100)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و گردشگری هستند. بند «ب» ماده (2) بر موضوع بازآفرینی بافت های تاریخی تأکید دارد. مشخص نبودن وضعیت فعلی این بافت ها در طرح های بازآفرینی شهری، نبود شاخص کمی ارزیابی عملکرد و عدم بودجه ریزی سنواتی تفکیکی، ازجمله مسائل مرتبط با عملکرد این بند است. در جزء «1» بند «الف» ماده (98) هر دستگاه اجرایی مکلف شده است تا از محل اعتبارات خود درخصوص پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف، هزینه کند. این در حالی است که اعتبارات لازم برای اجرایی شدن این ماده در اختیار دستگاه ها قرار نگرفته است. علاوه بر این، فهرست آثار در اختیار هر دستگاه نیز در حال حاضر مشخص نیست که تحقق این مهم را با دشواری روبه رو می کند. جزء «2» بند «الف» ماده (98)، تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است. ابلاغیه ای برای مستثنی شدن از قانون نظام صنفی به ادارات استانی ارسال شده است اما عملکرد استان ها در این زمینه مشخص نیست. نکته قابل ذکر اینکه قوانین و مقررات گردشگری جامعیت کافی برای همه امور مربوط به کسب و کارهای گردشگری را ندارد و تا زمانی که قانون نظام صنعت گردشگری تدوین نشود صرفاً مستثنی کردن این تأسیسات از شمول قانون نظام صنفی، مشکل را مرتفع نخواهد کرد. بند «ب» ماده (98) به شناسایی، مستندسازی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی، تأکید دارد. درخصوص این ماده به اقدامات متعددی در زمینه میراث فرهنگی اشاره شده است. علاوه بر این، طبق آخرین آمار موجود 14 شهر/ روستای جهانی صنایع دستی در کشور تاکنون به ثبت رسیده شده است. البته باید توجه داشت که صرفاً افزایش شمار میراث تاریخی- فرهنگی و طبیعی، شاخصی برای موفقیت در این زمینه به شمار نمی رود. تجربه سال های اخیر نشان داده است که بدون در نظرگیری مقدمات اولیه و ملاحظات این امر تنها به انبوهی از پرونده های حقوقی و شکایات مردمی، منتج شده است. در خصوص ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی نیز صرف ثبت کردن این شهرها/روستا اثری مثبت بر صنایع دستی کشور گذاشته نخواهد شد بلکه این ثبت ها می تواند مقدمه ای برای حمایت از فعالان و تبلیغات گسترده از صنایع دستی این مناطق به شمار رود. ماده (99) بر بهسازی و احیای حداقل ۳۰۰ روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری، تأکید دارد. گزارش عملکرد این ماده به دو صورت انجام شده است: اول، شمار بافت های شهری و روستایی مرمت شده و دوم، تعداد روستاها به تفکیک روستاهای هدف گردشگری و روستاهای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی. مسلماً گزارش دهی در حالت دوم از دقت بالاتری برخوردار است. در این صورت شمار خروجی به دست آمده به نسبت قابل توجهی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال، تعداد بافت های شهری و روستایی مرمت شده در سال 1399 برابر با 292 بافت است در حالی که تعداد روستاهای هدف و دارای بافت باارزش در همین سال معادل 25 مورد بوده است. بند «الف» ماده (100) بر تهیه سند راهبردی توسعه گردشگری، تأکید دارد. این سند در تیر ماه 1399 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در شهریور همان سال ابلاغ شده است. البته نقدهای جدی بر این سند وارد است. جزء «1» بند «الف» ماده (100) بر الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همه طرح های توسعه ای بزرگ و مهم اشاره دارد. طبق مصوبه ماده واحده «تجمیع و یکپارچه سازی اجرای پیوست های حوزه فرهنگ در طرح ها و برنامه های مهم و کلان» در جلسه نهم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی ـ فرهنگی کشور (مورخ 12/04/1400)، آیین اجرایی پیوست فرهنگی و اجتماعی و شرح خدمات نمونه آن در حوزه های تخصصی باید به صورت مشارکتی ظرف مدت ۶ ماه پیشنهاد و به تصویب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی ـ فرهنگی کشور برسد. جزء «2» و «3» بند «الف» ماده (100) بر اختصاص یارانه و تسهیلات مالی ارزان قیمت و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات گردشگری، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری و سایر اقدامات حمایتی، تأکید دارد. با توجه به اینکه صدر ماده (100) به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و تبصره آن به تهیه آیین نامه اشاره دارد، اجرایی سازی هر دو جزء ذکر شده منوط به تهیه آیین نامه – آن هم پس از تدوین سند راهبردی- دانسته شده است. این در حالی است که به لحاظ موضوعی، الزامی به تهیه سند راهبردی و تدوین آیین نامه نیست و می توان این مورد را نقدی اساسی بر شیوه قانون نویسی این بند دانست. بند «ب» ماده (100) مربوط به طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران، است. بدین جهت، مصوبه ای با 8 بند در آبان ماه 1400 به تصویب هیئت وزیران رسید. این مصوبه یک ضمیمه تحت عنوان طرح ساماندهی گردشگری جنگل های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی، داراست که با اهداف و خواسته های قانونگذاری فاصله معناداری دارد. در مورد بند «پ» ماده (100) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکنون گزارشی ارائه نشده است. بند «ث» ماده (100) به واگذاری امور تصدی گری و اجرایی به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، اشاره دارد. این در حالی است که از یک سو، سازوکار دقیق این واگذاری و از سوی دیگر، قانونی که بر مبنای آن تشکل های حرفه ای در کشور شکل گیرند، وجود ندارد. تبصره بند «ت» ماده (100) بر واریز کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های هیئت امنایی به خزانه و در اختیار قرار دادن صد درصد (100%) این وجوه به این اماکن در قالب بودجه سنواتی، تأکید دارد. براساس آخرین گزارش عملکرد سازمان برنامه اگرچه اقدامات متعددی نظیر تهیه دستورالعمل ها یا اصلاح آیین نامه مرتبط انجام شده اما در عمل به نظر هنوز اهداف مرتبط با هیئت امنایی شدن موزه ها محقق نشده است. به علاوه در تبصره بند «ث» ماده (100) بر تعیین تعرفه های این دسته از واگذاری ها اشاره دارد که این مهم نیز به نظر تاکنون تحقق نیافته است. بند «ج» این ماده بر اولویت گازرسانی به روستاهای هدف گردشگری تأکید می کند و اقداماتی از جمله شناسایی 500 روستای هدف گردشگری، نیاز سنجی زیرساخت های گازرسانی این روستاها، اولویت گذاری گازرسانی به این روستاها و مکاتبه با وزارت نفت برای اجرای تعهدات در این خصوص صورت پذیرفته است.