عنایت به اینکه تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن تنها به تولید متکی نبوده و درواقع بخش قابل توجهی از آن به میزان عرضه واحدهای مسکونی به اتمام رسیده وابسته است، ازاین رو نحوه و زمان عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده نیز نقش بارزی را در جهش تولید در این حوزه ایفا می کند. صرفنظر از وجود مستمسک های اقتصادی و همچنین ناکافی بودن منابع مالی، پیچیدگی و مصائب دریافت مجوزهای اتمام عملیات عمرانی و تأیید ضابطه مند بودن روند احداث ساختمان، یک معضل جدی در ارائه واحدهای مسکونی به بازار مصرفی است. ازسوی دیگر در برخی از موارد بالابودن هزینه های این امر و تغییر مداوم دستورالعمل ها و بخشنامه ها، نه تنها تأخیر زیادی در عرضه واحدهای ساخته شده به بازار ایجاد می کند، حتی در پاره ای از موارد به توقف کامل فرایند اخذ مجوز بهره برداری از ساختمان منجر می شود. نمود این مسئله در برخی از مناطق شهری آنچنان شگرف است که به سبب اثر زنجیره ای و دومینویی که در بازار دارد، در اغلب مواقع سیاست های حمایت از بخش تولیدی مسکن را کم اثر می نماید. از آنجا که یکی از چالش های اصلی در تحقق اهداف متعالی قانون جهش تولید مسکن، مانع زدایی در روند صدور مجوزهای تولید و عرضه مسکن است و در ماده (23) قانون مزبور این مسئله مورد مداقه قرار گرفته است، ازاین رو در این گزارش سعی شده است ضمن تبیین نقاط ضعف و تنگنا های موجود در مسیر اخذ گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان که در برخی از مناطق کشور به ویژه کلان شهرها، بروز شکاف جدی در عرضه مسکن در بازار را در پی داشته، شیوه های اصلاح و بهبود این فرایند ارائه شود. شایان ذکر است بررسی فرایند صدور پروانه ساختمانی و همچنین جایگاه قانونی مجوزهای احداث ساختمان در گزارش نخست به طور مبسوط تبیین شده است.