بررسی وضعیت بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال 1400 نشان می دهد علی رغم رشد قابل توجه بخش نفت خام و گاز طبیعی درنتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و رشد مثبت بخش خدمات درنتیجه کاهش اثرات شیوع ویروس کرونا، بهدلیل رشد منفی بخش کشاورزی تحت تأثیر خشکسالی و سیاست های مداخله ای دولت و قطعی برق صنایع مختلف، رشد اقتصادی سال 1400 حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد برآورد می شود. پیش بینی نهادهای بین المللی نیز از رشد اقتصادی کشور طی سال های 1400 و 1401 بین 2 تا 3 درصد است. ضمن اینکه بررسی روند تشکیل سرمایه حاکی از آن است که به دلیل کمتر بودن سرمایهگذاری از استهلاک سرمایه، تشکیل سرمایه خالص در سال 1400 نیز مشابه سال های 1398 و 1399 منفی خواهد بود و موجودی سرمایه اقتصاد در این سال کاهش خواهد یافت که این موضوع بهخصوص به دلیل اثر گذاری بر رشد بالقوه اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده است. بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد این بازار در سال 1400 بیش از هر چیز متأثر از بازیابی اقتصاد از اثرات شیوع ویروس کرونا در سال 1399 بوده و درنتیجه این موضوع اشتغال کشور در فصل بهار این سال افزایش قابل توجهی یافته است. با این حال با تخلیه این اثر، در سایر فصول سال 1400 تداوم رشد قابل توجه اشتغال دور از انتظار خواهد بود. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری کشور در سال های 2021 و 2022 را به ترتیب 10 و 10/5 درصد پیش بینی کرده است. به علاوه بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399 به 35/7 درصد رسیده است. دلایل افزایش شاخص قیمت در سال 1400 را می توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال 2022 (1401) را به ترتیب 5/27 و 41/6 درصد پیش بینی نموده اند. مجموعه موارد مذکور سبب شده تا نرخ فقر در سال های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بی سابقه 28/8 درصد در سال 1399 برسد. ضمن اینکه با چشم انداز بیان شده درخصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود. در این شرایط اتفاق نظر بخش مهمی از بدنه دولت و مجلس درخصوص عدم امکان تداوم سیاست ‏های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد. نگاهی گذرا بر لایحه بودجه سال 1401 نشان از اراده نسبی دولت درخصوص شروع تحولات ساختاری مذکور دارد. با این حال ذکر این نکته ضروری است که اصلاح ساختاری بودجه، گام اول در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است و لازم است دولت به منظور کاهش پایدار تورم و نابرابری و همچنین اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادی، اصلاحات جدی در سایر حوزه ها ازجمله نظام بانکی، نظام ارزی، نظام قیمتگذاری و... را در دستور کار خویش قرار دهد.