لایحه بودجه سال 1401 در شرایطی ارائه شده است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری از تورم مزمن رنج می برد. علاوه بر این وضعیت نامناسب رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه خالص چند سال گذشته لزوم جهت گیری مناسب به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را دوچندان می کند. بنابراین در چنین شرایطی باید هم ز مان از افزایش مصارف و کسری بودجه جلوگیری نموده و در عین حال به سرمایه گذاری در راستای رشد اقتصادی توجه داشت. این رویکرد کلی در لایحه بودجه 1401 دیده می شود. رشد قابل ملاحظه تملک دارایی های سرمایه و جلوگیری از رشد بی رویه اعتبارات هزینه ای نشانه این رویکرد کلی است. البته برخی از ردیف های مربوطه در بودجه نیازمند بازنگری جدی بوده و برای نیل به اهداف مذکور حتماً باید اصلاح گردد. با توجه به اینکه طبق عملکرد 9ماهه سال 1400 سقف اول منابع و مصارف قانون بودجه 1400 محقق نشده است، سقف اول برقرار بوده و در مقایسه لایحه 1401 با قانون بودجه 1400 باید سقف اول مدنظر قرار گیرد. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول 1400، 46 درصد رشد داشته است. رشد اعتبارات هزینه ای 38 درصد و رشد تملک دارایی های سرمایه ای 73 درصد است. بنابراین اولاً نمی توان بودجه 1401 را انقباضی دانست و ثانیاً جهت گیری کلی لایحه بودجه طبق آنچه در بند قبلی بیان شد، مناسب است. در بخش اعتبارات هزینه ای گرچه رشد کمتری را نسبت به سال قبل شاهد هستیم، اما همچنان اعتبارات هزینه ای 38 درصد رشد یافته و می توان این رشد را محدودتر نمود. در جدول اعتبارات ردیف های متفرقه مصارف عمده ای مانند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. مطابق بند «الف» تبصره «12» حقوق و دستمزد در سال 1401 به طور متوسط 10 درصد رشد می یابد؛ البته فصل جبران خدمت کارکنان 33 درصد رشد داشته است. سهم تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی در لایحه بودجه 1401 برابر 18 درصد و بیشتر از چهار سال گذشته است. گرچه این مطلب قدم مثبتی در راستای تغییر روند بودجه است، اما باید توجه نمود که بخش قابل توجهی از این مصارف در قالب صندوق پیشرفت و عدالت ایران است و نیازمند بازنگری جدی می باشد؛ زیرا مصارف این صندوق و سازوکار آن ابهامات فراوانی دارد و کارآمدی آن محل سؤال است. علاوه بر این، باید توجه داشت که این ارقام صرفاً پیش بینی دولت از اختصاص منابع به حوزه های مختلف است. روند سال های گذشته نشان داده دولت ها در مواجهه با عدم تحقق منابع، اولویت را به اعتبارات هزینه ای داده و تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در عمل کمتر از ارقام مندرج در قوانین بودجه بوده است. اعتبارات تملک دارایی های مالی همچنان روند رو به رشدی دارد و در لایحه بودجه سال 1401 حدود 11 درصد از مصارف عمومی را تشکیل می دهد. جلوگیری از انتشار بی رویه اوراق و ضابطه مند ساختن آن از نکات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در لایحه بودجه سال 1401 تلاش شده تا حد امکان فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی محدود شود. مصارف تبصره «14» همچنان خارج از جداول بودجه تدوین شده و در سرجمع بودجه منعکس نمی گردد. مصارف تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 470 هزار میلیارد تومان است. در راستای اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت و کارآمدی آن باید این مصارف در قالب جداول منعکس شود. یکی از بخش های مهم تبصره «14» لایحه بودجه سال 1401 تخصیص 106 هزار میلیارد تومان به منظور جبران اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی است.