در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1401، بودجه 376 شرکت دولتی (351 شرکت سودده و 25 شرکت زیان ده) درج شده است. نکته قابل توجه در این خصوص، کاهش شرکت های زیان ده از 59 شرکت در قانون بودجه سال 1400، به 25 شرکت در لایحه بودجه سال 1401 است. این درحالی است که براساس گزارش عملکرد شش ماهه ابتدای سال 1400، تعداد 163 شرکت دولتی زیان ده هستند و درج بودجه شرکت های زیان ده به صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لایحه بودجه سال 1401، باعث عدم شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت های دولتی می شود. جمع کل منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1401، 42 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد داشته است. به غیر از اقلام اعتبارات هزینه ای، سایر حساب های تخصیص سود و افزایش دارایی های جاری که در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون سال 1400 کاهشی هستند، سایر اقلام منابع و مصارف شرکت های دولتی افزایش یافته است. اقلام درآمد (42 درصد) و سایر دریافت ها (55 درصد) در سمت منابع و بازپرداخت تسهیلات و سایر وام های داخلی (84 درصد) و سود سهام (70 درصد) در سمت مصارف، دارای بیشترین رشد نسبت به سایر اقلام هستند. درخصوص شرکت هایی که سهام دولت در آنها زیر 50 درصد است، 10 میلیارد ریال سود در لایحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است که با رقم مصوب سال 1400، برابر است. براساس گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان مهرماه سال جاری، دولت در 577 شرکت زیر 50 درصد سهام دارد که مانده بدهی شرکت های مذکور به دولت بابت سود سهام حدود 28 هزار میلیارد ریال است. یکی از شواهد غیرواقعی بودن بودجه شرکت های دولتی، تغییر ارقام بودجه مذکور از زمان ارائه آن توسط سازمان برنامه و بودجه کل کشور در 15 آبان ماه هر سال تا اصلاحیه بودجه شرکت های دولتی توسط مجامع آنها و درنهایت انحراف عملکرد از میزان مصوب است. درواقع ارقام بودجه شرکت های دولتی در 5 مقطع زمانی مختلف قابل بررسی است: 1. ارائه بودجه پیشنهادی توسط سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا 15 آبان ماه. 2. ارائه پیوست 3 منضم به لایحه بودجه در اواسط آذرماه توسط دولت. 3. تصویب پیوست 3 بودجه توسط مجلس شورای اسلامی. 4. اصلاحیه بودجه شرکت های دولتی توسط مجامع آنها. 5. عملکرد بودجه شرکت های دولتی. در بررسی بودجه شرکت های دولتی در سال 1399 براساس 5 مقطع زمانی فوق، انحرافات بیش از 2000 درصد در برخی اقلام قابل مشاهده است.