ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی طرح «نام گذاری هفتم اسفند به نام روز وکیل» می پردازد. از منظر محتوایی، ایده تعیین روزی برای تکریم مقام وکیل و نهاد وکالت، به دلیل هم سویی با سیاست های کلان نظام در تقویت حاکمیت قانون و گسترش عدالت، امری کاملاً موجه و ضروری است. درحالی که طرح، هفتم اسفندماه (سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا) را مبنا قرار داده، ضمن تأکید بر لزوم بررسی جامع ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی و نمادین جهت تعیین مصداق (تاریخ تقویمی)، «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت شهید مدافع حرم و وکیل پایه یک دادگستری، شهید محمدرضا یعقوبی) پیشنهاد می شود. از منظر فرایندی، مجلس شورای اسلامی به موجب اصل (۷۱) قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در این زمینه را داراست و ازاین حیث، ورود به موضوع و تصویب چنین طرحی بلااشکال و مورد تأیید است. بااین حال، با در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاستی ازجمله حفظ یکپارچگی نظام تصمیم گیری فرهنگی (وجود سازوکار تخصصی و پرسابقه در شورای فرهنگ عمومی)، تمرکز و اولویت های تقنینی مجلس (پرهیز از رویه های موازی در موضوعات خرد و جزئی و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی) و نیز ماهیت تخصصی موضوع و سوابق تقنینی مجلس (نام گذاری صرفاً روزهای نمادین ملی و بین المللی توسط مجلس و نام گذاری مناسبت های صنفی توسط شورای فرهنگ عمومی)، توصیه می شود این ایده ارزشمند از مسیر تخصصی و تعریف شده در «آیین نامه نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص» پیگیری شود.

چکیده ازجمله عرصه های مهمی که به طور کاهشی متأثر از جنگ قرار می گیرد، ازدواج جوانان بوده، اما شواهد آماری نشان می دهد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تعداد ازدواج ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در جنگ تحمیلی رمضان و در اسفندماه سال ۱۴۰۴ به سبب وارد شدن شوک ناشی از آغاز جنگ گسترده به جامعه، رعایت احترام برای شهادت رهبر انقلاب (ره)، هم زمانی با ماه رمضان و احساس ناامنی بیشتر به سبب گسترده تر شدن مناطق تحت بمباران، تعداد ازدواج ها کاهش شدید داشته است. لکن در فروردین ماه و نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۵، به سبب خارج شدن جامعه از شوک اولیه جنگ و وجود بسترهای زمینه ای همچون تعطیلات نوروزی، تعطیلی ادارات و کسب و کار ها، آمار ازدواج جوانان به حالت معمول خود همگرا شده که نشان از تلاش جامعه برای انجام ازدواج حتی در شرایط جنگی دارد. در این رابطه مجموعه دستگاه های اجرایی، تقنینی و نظارتی کشور نیز وظایف مهمی برعهده دارند که برای صیانت از ازدواج جوانان در شرایط جنگی باید انجام دهند که ذیل سه راهبرد مهم؛ ۱. حمایت معنوی از ازدواج جوانان حتی در شرایط جنگی، ۲. تداوم و افزایش حمایت های مادی از ازدواج جوانان و ۳. ترویج فرهنگ ازدواج آسان قابل پیگیری هستند. ازجمله پیشنهادهای سیاستی عبارت اند از: مراقبت از پرداخت تسهیلات ازدواج، اعطای تسهیلات ازدواج ویژه دانشجویان، تأمین مسکن موقت و دائم برای زوج های جوان، راه اندازی پویش ملی همیاری مسکن زوج های جوان و تغییر کاربری ساختمان های دولتی برای تهیه مسکن موقت جوانان.

چکیده منابع انرژی تجدیدپذیر علی‌رغم مزایا، به دلیل وابستگی به شرایط لحظه‌ای محیط، دارای نوسان و عدم قطعیت ذاتی در تولید برق هستند که ادغام آن‌ها در شبکه را با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش با بهره‌گیری از فازبندی آژانس بین‌المللی انرژی و شاخص‌های مختلف، میزان ظرفیت بهینه نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با توجه به وضعیت فعلی ظرفیت شبکه برق کشور بررسی شده است. براساس شاخص‌های بین‌المللی، امکان توسعه منابع تجدیدپذیر خورشیدی تا ۲۱ هزار مگاوات بدون تغییر قابل‌توجهی در شبکه برق و تا 34 هزار مگاوات با انجام اقداماتی اصلاحی در شبکه وجود دارد. اما براساس شاخص ظرفیت اعتباری، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا حدود ۲۰ هزار مگاوات قابل قبول است و پس از آن، هرگونه افزایش ظرفیت خورشیدی، نمی‌تواند متناسب با ظرفیت اضافه شده، منجر به کاهش متوسط ناترازی برق در ساعات اوج مصرف شود. با توسعه ۲۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی، جبران حدود ۷۵ درصد از انرژی تأمین نشده و حدود ۶۱ درصد از ساعات ناترازی (664 ساعت از ۱,۰۸۶ ساعت ناترازی) از محل این نوع نیروگاه‌ها میسر است. با افزایش بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی، اگرچه اثرگذاری مثبت بر شبکه دارد، اما جبران انرژی تأمین نشده و کاهش ساعات ناترازی به‌تدریج کُند و متوقف می‌شود. همچنین توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا ۲۰ گیگاوات، در صورت ترکیب این ظرفیت با بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های برق‌آبی موجود، ساعات ناترازی را از ۱,۰۸۶ ساعت به تنها ۴۷ ساعت کاهش می‌دهد که بیانگر موفقیت راهبرد ترکیبی خورشیدی- آبی برای رفع عملی ناترازی است.

چکیده در سال های اخیر، تحولات بین المللی، تشدید رقابت جهانی، افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های اقتصادی روند بازگشت سیاست های صنعتی در سطح جهان را تسریع کرده اند. این امر سبب شده سیاست صنعتی معاصر، برخلاف گذشته، دارای مؤلفه هایی همچون منافع راهبردی و امنیت ملی باشد.
به همین منظور دولت ها بیش از پیش در حال بازتعریف و احیای سیاست های صنعتی به عنوان ابزار راهبردی هستند. برخلاف نگاه های پیشین، سیاست صنعتی جدید مبتنی بر طیفی از عوامل و اهداف شکل گرفته است. در این میان، همانطور که گفته شد، ملاحظه های امنیتی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی و راهبردی فزاینده قرار دارند. اهداف مرتبط با تغییرهای اقلیمی و اجتماعی نیز بخشی از این رویکرد نوین را تشکیل می دهند.
در همین خصوص، بررسی گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا پیشگام در اتخاذ این سیاست ها بوده اند. درحالی که یارانه ها در کشورهای پردرآمد به عنوان ابزار سیاست های صنعتی رایج هستند، کشورهای کم درآمد به دلیل مشکل های مالی و ساختاری بیشتر از ابزارهایی مانند تعرفه های وارداتی استفاده می کنند که به ظرفیت اجرایی کمتری نیاز دارند و می توانند درآمدی برای دولت ایجاد کنند.
همچنین تمرکز سیاست ها نیز از صنایع متداول به بخش های راهبردی مانند نیمه رساناها، انرژی پاک، زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال تغییر یافته است. گسترش جهانی سیاست های صنعتی باعث تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد شده است؛ دولت ها علاوه بر نقش تسهیل گر، به عنوان بازیگران فعال و استراتژیک در طراحی آینده صنعتی کشورها نمایان شده اند. لذا گزارش حاضر، در پی بررسی روند حرکت و تغییر نگرش راهبردی دولت ها در نسبت با سیاست های صنعتی بر اساس گزارش های منابع معتبر بین المللی است.

چکیده استقرار شمار قابل توجهی از آثار فرهنگی-تاریخی ایران در موزه‌‌ها، مؤسسات و مجموعه‌‌های خارج از کشور موجب شده تا بهره‌‌مندی مادی و معنوی از این آثار توسط ایران به‌‌عنوان خاستگاه این آثار با چالش‌‌ها و محدودیت‌‌هایی مواجه شود. عملاً با این پیش‌فرض که این آثار قرار است استرداد نشود، چگونه می‌توان از این ظرفیت به شکلی دیگر استفاده کرد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران در راستای بهره‌‌مندی از ظرفیت معنوی آثار فرهنگی-تاریخی قادر به انتظام‌‌بخشی قانونی و نهادی (بسترسازی حقوقی)، تدوین شناسنامه میراث خارج از کشور، پایش تخصصی و صیانت از مالکیت فکری در قالب تشکیل گروه‌‌های مردمی ناظر در سطح داخلی و بین‌‌المللی، تدوین و ابلاغ اساسنامه روایت‌گری در خصوص میراث فرهنگی ایرانی خارج از کشور به کشورهای مقصد و... است. همچنین اقدام‌های مؤثر در راستای بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌ها و صیانت از مالکیت معنوی میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور در گروی فعال‌‌سازی زنجیره پنج‌‌گانه صیانت شامل شناسایی، مستندسازی و ایجاد شناسنامه، تثبیت انتسابات هویتی، حکمرانی روایت و پایش، نظارت و صیانت مستمر است.