ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده نگاشت نهادی رویکردی تحلیلی برای بازنمایی ساختارها، قواعد و روابط حاکم بر یک نظام حکمرانی و مدیریت دولتی است که با هدف ارتقای کیفیت تصمیم سازی عمومی به کار گرفته می شود. در شرایطی که نظام اداری با پراکندگی نهادی، تداخل مأموریت ها و ابهام در مسئولیت ها مواجه است، فقدان تصویری منسجم از آرایش نهادی مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری محسوب می شود. این گزارش با تبیین مبانی نظری نگاشت نهادی و تمایز آن از مفاهیمی چون تحلیل نهادی و معماری نهادی، چارچوبی عملیاتی برای طراحی و اجرای آن ارائه می کند. رویکرد پیشنهادی بر ترکیب داده های حقوقی و شواهد میدانی استوار است و از ابزارهای تحلیلی نظیر گراف نهادی، ماتریس نهاد- کارکرد و نمودار فرایند بهره می گیرد تا ساختار قدرت، الگوی تعاملات و گره های نهادی را آشکار سازد. در نهایت، نگاشت نهادی به مثابه پلی میان تحلیل نظری و طراحی ساختاری معرفی می شود که می تواند مبنای اصلاح معماری دولت، تقویت هماهنگی نهادی و ارتقای پاسخ گویی در حکمرانی قرار گیرد.

چکیده مشخص کردن حریم آثار در کنار ثبت آنها، از راهکارهای مهم حفاظت از میراث تاریخی محسوب می شود. حریم در عین حال که می تواند ابزاری کارآمد برای حفاظت از میراث، کنترل ساخت و سازهای پیرامونی و کاهش آسیب های تدریجی به منظر و خوانایی تاریخی باشد، اگر بدون معیارهای روشن و سازوکار اجرایی تعیین شده ممکن است به تعارض با توسعه شهری و حقوق مالکانه و حتی افزایش تصمیم های موردی و سلیقه ای منجر شود.
در ایران، با وجود پشتوانه قانونی، تعیین و اجرای حریم به علت پوشش پایین نسبت به بناهای ثبت شده، ناهمگونی در اجرا و ابهام ضوابط و اتصال ضعیف به مجوزدهی، هنوز به ابزار مؤثر و قابل پیش بینی برای حفاظت و مدیریت تعارضات توسعه تبدیل نشده است. مطالعه حاضر، ضمن بررسی تطبیقی تجاربی از کشورهای منتخب نشان می دهد این کشورها چگونه موضوع حریم را از یک محدوده روی نقشه به یک بسته اجرایی تبدیل کرده و هم زمان تعارض حفاظت و توسعه را مدیریت کرده اند.
راهکارهایی شامل ایجاد سازوکار شروع سریع برای جلوگیری از بی حریمی، معیارگذاری قابل دفاع برای منظر و خطوط دید، اتصال قطعی حریم به استعلام و پروانه و پیش بینی حمایت مالی یا جبران حقوق مالکانه را برای مدیریت بهتر حریم پیشنهاد می دهد. در نهایت، پیشنهادهای سیاستی این گزارش شامل تعیین حریم پایه هم زمان با ثبت، رقومی سازی و استعلام پذیر کردن حریم، تدوین بسته ضوابط حداقلی قابل کنترل، تقویت مدیریت بافت محور در محدوده های تاریخی و طراحی سازوکارهای جبران و مشوق های مرمتی است.

چکیده نظام نقل وانتقال کارکنان دولت در ایران عمدتاً بر پایه رویکردی انفعالی و تقاضامحور اداره می شود؛ به گونه ای که جابه جایی نیروی انسانی بیشتر در پاسخ به درخواست های فردی یا توافق های موردی میان دستگاه ها صورت می گیرد و کمتر مبتنی بر نیازهای راهبردی دولت و برنامه ریزی سرمایه انسانی است. این وضعیت موجب شده که نقل وانتقال، به جای ایفای نقش تنظیم گر در توزیع بهینه نیروی انسانی، در مواردی به تشدید ناترازی های موجود میان دستگاه های اجرایی منجر شود. تجربه اجرای حکم مربوط به جایابی کارکنان مازاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد که اتکای صرف به اختیارات قانونی، بدون توجه به ابعاد فرهنگی، انگیزشی و سازمانی، نمی تواند اهداف خط مشی مورد نظر را محقق کند. بررسی ها نشان می دهد که ضعف پیوند میان نظام نقل وانتقال و برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی، نبود داده های جامع و سامانه های یکپارچه، تفاوت های قابل توجه در نظام جبران خدمت دستگاه ها و ضعف مدیریت مشاغل و استقرار ناقص رویکرد شایستگی محور، از مهم ترین عوامل ناکارآمدی این نظام هستند. بر این اساس، اصلاح نظام نقل وانتقال مستلزم گذار از رویکردی منفعل به چارچوبی فعال و راهبردی است. تدوین آیین نامه جامع اجرایی، استقرار سامانه یکپارچه و داده محور، بازتعریف جابه جایی به عنوان فرصتی برای توسعه حرفه ای، طراحی مأموریت های میان دستگاهی، ایجاد سازوکارهای شفاف حمایت از کارکنان و پایش مستمر پیامدهای انتقال، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در این زمینه هستند. اجرای این اقدام ها می تواند نقل وانتقال را به ابزاری مؤثر برای حکمرانی سرمایه انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اداری تبدیل کند.

چکیده آموزش های مهارتی به دلیل ماهیت عملی، کارگاهی و وابستگی به تجهیزات، در شرایط جنگ و بحران بیش از سایر حوزه های آموزشی در معرض اختلال قرار می گیرند. تعطیلی کارگاه ها، آسیب دیدگی زیرساخت ها و محدودیت دسترسی به امکانات، تداوم یادگیری را با چالش های جدی مواجه می کند. بااین حال، از طریق سیاست های منعطف، بهره گیری از فناوری های نوین و بازطراحی الگوهای آموزشی می توان ضمن حفظ تداوم آموزش، از افت کیفیت جلوگیری کرد.
این گزارش با هدف ارائه راهکارهایی برای استمرار باکیفیت آموزش های مهارتی در شرایط جنگ و بحران و نیز تحول این آموزش ها در دوران پساجنگ تدوین شده است. راهکارهای پیشنهادی شامل استفاده از شبیه سازها و کارگاه های مجازی، آموزش عملی مبتنی بر محیط زندگی هنرجویان، بهره گیری از ظرفیت فضاهای محلی، اجرای بسته های پروژه محور برای کارآموزی، طراحی بازی های آموزشی مهارتی، ایجاد کارگاه های مرکزی منطقه ای، استفاده از فناوری متاورس، برگزاری دوره های فشرده حضوری و توسعه هنرستان های جوار صنعت است. همچنین بر بازطراحی نظام ارزشیابی با تأکید بر ارزیابی مبتنی بر شایستگی، پروژه های عملی، پوشه کار الکترونیکی و الگوهای ترکیبی ارزیابی تأکید می شود. بخشی از این پیشنهادهای ذکر شده می تواند در دوران بازسازی خسارت های جنگ رمضان محل توجه قرار گیرد و زمینه ساز دوره جدید حکمرانی آموزش های مهارتی و ارتقاء کارآمدی این آموزش ها متناسب با فناوری های نوین و تغییرات نسلی باشد.
گزارش همچنین بر بازنگری رشته های مهارتی متناسب با شرایط بحران و نیازهای جدید بازار کار تأکید دارد تا هنرستان ها بتوانند در حفظ زیرساخت ها و بازسازی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند. تحقق این اهداف مستلزم توسعه زیرساخت های فناورانه، حمایت های اجرایی و مالی، مشارکت صنایع و تدوین سیاست های آموزشی منعطف است.

چکیده مجلس شورای اسلامی به منظور نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها و قوانین کشور، نیازمند رصد شاخص های مهم حوزه های تخصصی ازجمله فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری های متعددی برای بخش فاوا کشور داشته که نظارت بر میزان تحقق آنها مستلزم پایش مداوم شاخص های کلان این بخش است. در این گزارش به بررسی شاخص های کلان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخته می شود. مهم ترین چالشی که بخش فاوا با آن مواجه بوده، شکاف بین توسعه زیرساخت های ارتباطی با اهداف حکمرانی دیجیتال است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه پوشش نسل های مختلف ارتباطات سیار رشد یافته، اما پوشش ۵G با حدود ۳ درصد، عقب ماندگی قابل توجهی نسبت به میانگین جهانی دارد. همچنین در حوزه اقتصاد دیجیتال، روند نزولی سهم این بخش از تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۲ (رسیدن به ۴.۰۶ درصد) نشان دهنده ضعف در رشد واقعی این حوزه است. در بخش دولت هوشمند نیز، افت رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) لزوم بازنگری در مدل های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت آنها را آشکار می کند. لذا در کنار توسعه زیرساخت هایی نظیر فیبر نوری، باید برنامه های اصلاحی برای ارتقای شاخص های EGDI و IDI و تثبیت رشد اقتصاد دیجیتال موردتوجه جدی قرار گیرد.

چکیده باتوجه به شرایط ویژه و حساس کشور و آسیب های وارده در خلال جنگ رمضان، گزارش پیش رو به طور موجز و مؤثر در قالب ۱۴ بند به تحلیل و ارائه توصیه سیاستی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری و منطقه ای، حین و پس از جنگ رمضان پرداخته است. حوزه های موضوعی مورد بحث در حوزه مدیریت شهری شامل این موارد است: کاهش درآمد شهرداری ها، تأمین هزینه های بازسازی مناطق شهری، مدیریت یکپارچه شهری و امهال و تقسیط عوارض و مالیات ها، درخصوص توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین نیز مشتمل بر تشکیل صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس، توجه ویژه به مناطق و جزایر جنوبی کشور، لزوم توسعه محور شرق، بازآرایی و سامان دهی سرزمینی، برآورد جغرافیایی و فضایی آسیب ها، اهمیت خانه و اقامتگاه های دوم، بایستگی پدافند غیرعامل و اولویت بندی و غربالگری پروژه های عمرانی.

چکیده به طور کلی واحدهای معدنی که به روش تر فعالیت می کنند، به دلیل ماهیت فرایندهایی نظیر خردایش، فلوتاسیون (شناورسازی) و جدایش، وابستگی قابل توجهی به آب دارند و آب در آنها، جزء نهاده های اصلی تولید محسوب می شود. ظرفیت بالای این واحدها در کنار محدودیت شدید منابع آبی و بحران کم آبی در کشور، ضرورت بازیابی آب از باطله کارخانه های فراوری مواد معدنی را دوچندان می سازد. از طرف دیگر قانونگذار در جزء «۱» بند «ب» ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، صنایع آب بر ازجمله معادن را به تأمین آب از منابع نامتعارف موظف کرده است. بررسی عملکرد بازچرخانی آب در واحدهای بزرگ معدنی کشور نشان می دهد که دامنه بازیابی آب در این واحدها بسیار گسترده است؛ در صنعت مس، میزان بازیابی آب از باطله ها بین ۴۵ تا ۶۳ درصد، در سنگ آهن صفر تا ۸۵ درصد و در طلا صفر تا ۷۵ درصد گزارش می شود. همچنین برخی از شرکت های بزرگ معدنی، فاقد مدار آب گیری از باطله های فراوری اند. از طرفی دیگر باتوجه به قیمت تمام شده آب انتقالی از دریا (۲/۵ تا ۳/۶ یورو به ازای هر مترمکعب)، هرگونه افزایش (حتی یک درصد) در نرخ بازچرخانی آب، تأثیر مستقیم و معناداری بر کاهش هزینه های تأمین آب و بهبود اقتصاد عملیاتی واحدهای معدنی خواهد داشت. بااین حال موضوع مدیریت مصرف و بازیابی آب از باطله های فراوری، در حال حاضر عمدتاً به عنوان ملاحظه زیست محیطی و نه الزام راهبردی تلقی می شود. در نتیجه مسئولیت آن به بهره برداران واگذار شده است؛ درحالی که متولی مشخصی برای نظارت و برنامه ریزی درخصوص ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازچرخانی آب وجود ندارد. علاوه بر آن، فقدان اطلاعات جامع و به‎روز از میزان آب مصرفی صنایع معدنی کشور، برنامه ریزی برای مدیریت و تأمین آب از منابع نامتعارف را با چالش جدی مواجه ساخته است. در شرایط کنونی، نمودار تعادل آب، که ابزاری برای پایش مصارف و ارزیابی عملکرد بازیابی آب است، برای اغلب شرکت های معدنی تهیه نشده یا در دسترس نیست. بنابراین، تهیه و به روزرسانی مستمر این نمودار برای تمام شرکت های معدنی، الزامی حیاتی و پیش نیاز هرگونه سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.

چکیده نظام تصمیم گیری در کشور با مجموعه ای از ناکارآمدی ها مواجه است که صرفاً به ضعف های اجرایی یا خطاهای فردی تقلیل پذیر نیستند؛ بلکه ریشه در ترتیبات نهادی، معماری حکمرانی و فرایندهای نهادینه شده خط مشی گذاری دارند. فقدان یک چارچوب تحلیلی منسجم برای آسیب شناسی تصمیم گیری موجب شده که بسیاری از نقدها و اصلاحات پیشنهادی به کلی گویی، راهکارهای مقطعی و مداخلات کم اثر محدود شوند. این گزارش با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی سیستمی و چندسطحی برای آسیب شناسی نظام تصمیم گیری ارائه کرده که چرخه خط مشی گذاری عمومی را به عنوان هسته پویای تصمیم گیری در پیوند با سطوح مختلف حکمرانی، بخش های عمومی، کیفیت محتوایی و مشروعیت فرایندی تصمیمات و نیز عوامل زمینه ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحلیل می کند. در ادامه، نحوه کاربست مرحله مند این چارچوب تشریح و با مرور ادبیات و تجارب حکمرانی، الگوهای تکرارشونده اختلال در نظام تصمیم گیری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های گزارش نشان می دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی ها پیش از مرحله اجرا و در ضعف مسئله شناسی، سیاست زدگی، ناهماهنگی نهادی و فقدان سازوکارهای ارزیابی و پاسخگویی ریشه دارد. بازتعریف معماری تصمیم گیری در حکمرانی عمومی، استقرار نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و بازسازی سازوکارهای پاسخگویی و مشارکت، ازجمله مهم ترین توصیه های سیاستی گزارش حاضر است.

چکیده منظومه حکمرانی جهانی، در واکنش به بحران مشروعیت و کارآمدی سازمان های رسمی که اغلب با فرایندهای کند تصمیم گیری و دشواری در دستیابی به توافق مواجه هستند، شاهد ظهور ساختارهای غیررسمی است که با مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و با اتکا بر همکاری هایی به دور از الزامات حقوقی سخت، کارآمدی و سرعت در مدیریت بحران های جهانی را بر رویه های بوروکراتیک اولویت می دهند. این گزارش سیاستی به بررسی نقش و جایگاه این ساختارهای نوین، که از آنها با عنوان ساختارهای غیررسمی یاد می شود، در منظومه حکمرانی جهانی می پردازد. گزارش حاضر در دو بخش اصلی تدوین شده است: بخش نخست به تحلیل مبانی نظری تأسیس، تعاریف و کارکردهای این ساختارها اختصاص دارد و گذار از چارچوب های حقوقی سخت به سمت حکمرانی نرم و مبتنی بر مشارکت را تبیین می کند. در این بخش، مفاهیمی چون شخصیت حقوقی، مشروعیت و کارآمدی به عنوان پایه های اصلی این تحول بررسی می شوند. بخش دوم به مطالعه موردی پنج ساختار برجسته و بررسی مبانی شکل گیری، شیوه حکمرانی، عملکرد و چالش های پیش روی این نهادها می پردازد؛ گروه ۷، نهادی که از آن به عنوان نخستین ساختار غیررسمی و منشأ غیررسمی گرایی در نظام حکمرانی جهانی یاد شده است، گروه ۲۰ به عنوان محور حکمرانی اقتصادی، بریکس به عنوان نماینده اقتصادهای نوظهور و صدای جنوب جهانی، مجمع جهانی اقتصاد به مثابه یک نهاد شبکه ساز نخبگانی و در نهایت، کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی به عنوان یک اکوسیستم حکمرانی پیچیده در زمینه حفاظت از محیط زیست.

چکیده در جنگ رمضان، بخشی از زیرساخت های ورزشی کشور با درجات مختلفی از آسیب مواجه شده اند و ضرورت بازسازی آنها به یکی از مسائل مهم حوزه ورزش تبدیل شده است. مسئله اصلی گزارش، تنها بازسازی اماکن آسیب دیده ورزشی نیست بلکه بازگرداندن خدمات ورزشی به جامعه، حفظ دسترسی عمومی، تداوم زنجیره ورزش قهرمانی و افزایش تاب آوری زیرساخت های ورزشی کشور است. براساس برآوردهای اولیه وزارت ورزش و جوانان، بخشی از اماکن ورزشی استان های کانونی جنگ دچار آسیب شده اند. این آسیب ها از نظر تعداد، شدت، ارزش مالی و نوع کارکرد، الگوی یکسانی ندارند. به همین علت، رویکرد اولویت بندی بازسازی نباید صرفاً بر پایه میزان ریالی خسارت در نظر گرفته شود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که بازسازی اماکن ورزشی با رویکرد «احیای خدمات» انجام شود. در این رویکرد، شاخص هایی مانند حجم خدمت از دست رفته، تعداد استفاده کنندگان، سرعت بازگشت به بهره برداری، نقش مکان در ورزش همگانی، جایگاه آن در زنجیره استعدادپروری و وضعیت سرانه ورزشی منطقه باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. بازسازی همچنین باید با الزامات پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و سند ملی آمایش سرزمینی ورزش هماهنگ شود. در موارد محدود، برخی اماکن شاخص می توانند واجد ابعاد نمادین و یادمانی از بناهای آسیب دیده نیز باشند. در نهایت، گزارش تأکید می کند که بازسازی پس از بحران می تواند فقط جبران خسارت گذشته نباشد. این فرایند می تواند فرصتی برای اصلاح نابرابری های زیرساختی، افزایش عدالت در دسترسی و تقویت زیرساخت های ورزشی برای مقابله بهتر با بحران های آینده باشد.

چکیده در این گزارش به بررسی سهم نهادهای دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی در صنعت سیمان، به تفکیک حق کنترل و حق جریان نقدی پرداخته شده است. داده های استفاده شده شامل کلیه شرکت های فعال تولیدی سیمان (۷۵ شرکت) تا اسفندماه ۱۴۰۲ است که بیش از ۹۶ درصد از بازار فروش ریالی سیمان را پوشش می دهند. براساس نتایج گزارش، چهار نهاد شامل سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بانک ملی، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و بانک سپه، درمجموع بیش از ۶۴ درصد از حق کنترل و مدیریت بازار سیمان را در اختیار دارند. در این میان، تأمین اجتماعی با در اختیار داشتن ۳۰.۷ درصد از سهم کنترل، بزرگ ترین ذی نفع نهایی صنعت محسوب می شود. در عین حال، سهم نهادهای عمومی از حق جریان نقدی در این صنعت به طورکلی حدود ۳۶.۲ درصد برآورد می گردد.

چکیده ازجمله عرصه های مهمی که به طور کاهشی متأثر از جنگ قرار می گیرد، ازدواج جوانان بوده، اما شواهد آماری نشان می دهد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تعداد ازدواج ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در جنگ تحمیلی رمضان و در اسفندماه سال ۱۴۰۴ به سبب وارد شدن شوک ناشی از آغاز جنگ گسترده به جامعه، رعایت احترام برای شهادت رهبر انقلاب (ره)، هم زمانی با ماه رمضان و احساس ناامنی بیشتر به سبب گسترده تر شدن مناطق تحت بمباران، تعداد ازدواج ها کاهش شدید داشته است. لکن در فروردین ماه و نیمه اول اردیبهشت سال ۱۴۰۵، به سبب خارج شدن جامعه از شوک اولیه جنگ و وجود بسترهای زمینه ای همچون تعطیلات نوروزی، تعطیلی ادارات و کسب و کار ها، آمار ازدواج جوانان به حالت معمول خود همگرا شده که نشان از تلاش جامعه برای انجام ازدواج حتی در شرایط جنگی دارد. در این رابطه مجموعه دستگاه های اجرایی، تقنینی و نظارتی کشور نیز وظایف مهمی برعهده دارند که برای صیانت از ازدواج جوانان در شرایط جنگی باید انجام دهند که ذیل سه راهبرد مهم؛ ۱. حمایت معنوی از ازدواج جوانان حتی در شرایط جنگی، ۲. تداوم و افزایش حمایت های مادی از ازدواج جوانان و ۳. ترویج فرهنگ ازدواج آسان قابل پیگیری هستند. ازجمله پیشنهادهای سیاستی عبارت اند از: مراقبت از پرداخت تسهیلات ازدواج، اعطای تسهیلات ازدواج ویژه دانشجویان، تأمین مسکن موقت و دائم برای زوج های جوان، راه اندازی پویش ملی همیاری مسکن زوج های جوان و تغییر کاربری ساختمان های دولتی برای تهیه مسکن موقت جوانان.

چکیده منابع انرژی تجدیدپذیر علی‌رغم مزایا، به دلیل وابستگی به شرایط لحظه‌ای محیط، دارای نوسان و عدم قطعیت ذاتی در تولید برق هستند که ادغام آن‌ها در شبکه را با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش با بهره‌گیری از فازبندی آژانس بین‌المللی انرژی و شاخص‌های مختلف، میزان ظرفیت بهینه نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با توجه به وضعیت فعلی ظرفیت شبکه برق کشور بررسی شده است. براساس شاخص‌های بین‌المللی، امکان توسعه منابع تجدیدپذیر خورشیدی تا ۲۱ هزار مگاوات بدون تغییر قابل‌توجهی در شبکه برق و تا 34 هزار مگاوات با انجام اقداماتی اصلاحی در شبکه وجود دارد. اما براساس شاخص ظرفیت اعتباری، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا حدود ۲۰ هزار مگاوات قابل قبول است و پس از آن، هرگونه افزایش ظرفیت خورشیدی، نمی‌تواند متناسب با ظرفیت اضافه شده، منجر به کاهش متوسط ناترازی برق در ساعات اوج مصرف شود. با توسعه ۲۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی، جبران حدود ۷۵ درصد از انرژی تأمین نشده و حدود ۶۱ درصد از ساعات ناترازی (664 ساعت از ۱,۰۸۶ ساعت ناترازی) از محل این نوع نیروگاه‌ها میسر است. با افزایش بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی، اگرچه اثرگذاری مثبت بر شبکه دارد، اما جبران انرژی تأمین نشده و کاهش ساعات ناترازی به‌تدریج کُند و متوقف می‌شود. همچنین توسعه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا ۲۰ گیگاوات، در صورت ترکیب این ظرفیت با بهره‌برداری بهینه از نیروگاه‌های برق‌آبی موجود، ساعات ناترازی را از ۱,۰۸۶ ساعت به تنها ۴۷ ساعت کاهش می‌دهد که بیانگر موفقیت راهبرد ترکیبی خورشیدی- آبی برای رفع عملی ناترازی است.

چکیده در سال های اخیر، تحولات بین المللی، تشدید رقابت جهانی، افزایش رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های اقتصادی روند بازگشت سیاست های صنعتی در سطح جهان را تسریع کرده اند. این امر سبب شده سیاست صنعتی معاصر، برخلاف گذشته، دارای مؤلفه هایی همچون منافع راهبردی و امنیت ملی باشد.
به همین منظور دولت ها بیش از پیش در حال بازتعریف و احیای سیاست های صنعتی به عنوان ابزار راهبردی هستند. برخلاف نگاه های پیشین، سیاست صنعتی جدید مبتنی بر طیفی از عوامل و اهداف شکل گرفته است. در این میان، همانطور که گفته شد، ملاحظه های امنیتی نقش بسیار مهمی ایفا می کنند و تحت تأثیر رقابت ژئوپلیتیکی و راهبردی فزاینده قرار دارند. اهداف مرتبط با تغییرهای اقلیمی و اجتماعی نیز بخشی از این رویکرد نوین را تشکیل می دهند.
در همین خصوص، بررسی گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا پیشگام در اتخاذ این سیاست ها بوده اند. درحالی که یارانه ها در کشورهای پردرآمد به عنوان ابزار سیاست های صنعتی رایج هستند، کشورهای کم درآمد به دلیل مشکل های مالی و ساختاری بیشتر از ابزارهایی مانند تعرفه های وارداتی استفاده می کنند که به ظرفیت اجرایی کمتری نیاز دارند و می توانند درآمدی برای دولت ایجاد کنند.
همچنین تمرکز سیاست ها نیز از صنایع متداول به بخش های راهبردی مانند نیمه رساناها، انرژی پاک، زیرساخت ها و فناوری های دیجیتال تغییر یافته است. گسترش جهانی سیاست های صنعتی باعث تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد شده است؛ دولت ها علاوه بر نقش تسهیل گر، به عنوان بازیگران فعال و استراتژیک در طراحی آینده صنعتی کشورها نمایان شده اند. لذا گزارش حاضر، در پی بررسی روند حرکت و تغییر نگرش راهبردی دولت ها در نسبت با سیاست های صنعتی بر اساس گزارش های منابع معتبر بین المللی است.

چکیده استقرار شمار قابل توجهی از آثار فرهنگی-تاریخی ایران در موزه‌‌ها، مؤسسات و مجموعه‌‌های خارج از کشور موجب شده تا بهره‌‌مندی مادی و معنوی از این آثار توسط ایران به‌‌عنوان خاستگاه این آثار با چالش‌‌ها و محدودیت‌‌هایی مواجه شود. عملاً با این پیش‌فرض که این آثار قرار است استرداد نشود، چگونه می‌توان از این ظرفیت به شکلی دیگر استفاده کرد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران در راستای بهره‌‌مندی از ظرفیت معنوی آثار فرهنگی-تاریخی قادر به انتظام‌‌بخشی قانونی و نهادی (بسترسازی حقوقی)، تدوین شناسنامه میراث خارج از کشور، پایش تخصصی و صیانت از مالکیت فکری در قالب تشکیل گروه‌‌های مردمی ناظر در سطح داخلی و بین‌‌المللی، تدوین و ابلاغ اساسنامه روایت‌گری در خصوص میراث فرهنگی ایرانی خارج از کشور به کشورهای مقصد و... است. همچنین اقدام‌های مؤثر در راستای بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌ها و صیانت از مالکیت معنوی میراث فرهنگی ایران در خارج از کشور در گروی فعال‌‌سازی زنجیره پنج‌‌گانه صیانت شامل شناسایی، مستندسازی و ایجاد شناسنامه، تثبیت انتسابات هویتی، حکمرانی روایت و پایش، نظارت و صیانت مستمر است.

چکیده مسائل نوپدید آینده اجتماعی، بخشی از داده های جمع آوری شده در رویداد ملی نوآیند را در قالب رادار آینده ارائه می نماید. این مسائل با مشارکت جمعی از اندیشه ورزان و متخصصین عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی احصا شده و در طول مراحل مختلف داوری شده و نهایتاً در قالب ۹ دسته از مسائل تدوین گشته است. این گزارش در تلاش است تا با استفاده از نگاهی نظام مند به وضعیت آینده اجتماعی کشور، برخی از مسائل پیش رو در این زمینه را بیان نماید. ازجمله مسائل مطرح شده می توان به مواردی همچون بروز اشکال مدرن جنگ های اجتماعی، مخدرهای دیجیتال، بروز و شکل گیری ادیان فرد ساخته، جریان های معنوی نوظهور جنسیتی (زنانه)، شدومن ها (انسان سایه ها)، بی وطنی، حفاظت معنایی از میراث فرهنگی، فیک نیوز، دیجیتالی شدن هویت، قل های دیجیتال، تجربه های معنوی با علوم شناختی و مداخلات ژنتیکی اشاره نمود. ضرورت توجه به مسائل نوپدید آینده در نظام قانونگذاری کشور انکار ناپذیر بوده و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود. باتوجه به ماهیت مسائل نوپدید آینده و پیامدهای متعددی که می توانند داشته باشند، سه پیشنهاد در فرایند سیاستگذاری ارائه می شود: درک تغییرات آینده، مسائل نوپدید به رسمیت شمرده شود؛ مسائل نوپدید مورد رصد منظم و ساختار یافته قرار گیرد؛ حداقل۲۰ درصد از توان سیاستگذاری به مسائل نوپدید آینده اختصاص یابد.

چکیده بحران دسترسی به مسکن و افزایش فقر در میان خانوارهای مستأجر ایرانی، بازنگری جدی در سیاست های بخش استیجاری را ضروری کرده است. یکی از مسیرهای این بازنگری، طراحی سازوکارهای تنظیم گرانه برای کنترل و ساماندهی روابط استیجاری است؛ سازوکارهایی که بخشی از هدف آن، حمایت از مستأجران و افزایش ثبات سکونتی است. ازجمله محورهای مهم تنظیم گری در بازار استیجاری، ودیعه مسکن است. گزارش حاضر، با اتخاذ رویکرد طراحی سیاست و از طریق مطالعه موردی طراحی محور، به واکاوی تنظیم گری های ودیعه مسکن در ایالات متحده آمریکا می پردازد. در این کشور ودیعه، به عنوان موضوع سیاستگذاری حمایتی شناسایی شده و مجموعه ای از ابزارها در پنج محور اصلی (تعریف ماهیت، تعیین سقف، نحوه نگهداری و سوددهی، دلایل برداشت و مهلت بازپرداخت) برای آن طراحی شده است. هدف این ابزارها، استفاده از ودیعه به مثابه ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات قرارداد و نیز حفاظت از دارایی مستأجران است. این نمونه ها نشان می دهند که سازوکارهای حقوقی و مالی می توانند به تعادل قدرت میان موجر و مستأجر کمک کرده و ثبات بازار را تقویت کنند. در مقابل، نظام ودیعه در ایران که عملاً کارکرد قرض الحسنه به خود گرفته، فاقد طراحی نهادی- حقوقی چندبُعدی برای حمایت از مستأجران است. این گزارش، با ارائه دانش کاربردی از تجربه‏ای موفق، استدلال می کند که راه برون رفت از وضعیت فعلی، حرکت به سوی تنظیم گری فعال و هوشمندانه است؛ تنظیم گری ای که با طراحی دقیق ابزارها و نهادها، نقش ودیعه را بازتعریف کرده و از حقوق مستأجران و استطاعت پذیری مسکن استیجاری در چارچوب یک ترکیب سیاستی منسجم حمایت کند.

چکیده تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در دوران بازسازی و برای جبران خسارت های جنگی مدنظر قرار داد که بدین منظور، ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در جنگ تحمیلی سوم، دشمن بخش های مختلفی از کشور و اقتصاد را مورد آسیب قرارداد که بازسازی و تأمین مالی آن بخش ها با توجه به نوع، ماهیت و موضوع آسیب می تواند با نهادها و روش های مختلف تأمین مالی صورت پذیرد. گزارش حاضر؛ دومین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ تحمیلی سوم است که به طور خاص به موضوع تأمین مالی جمعی اشاره می کند. این روش تأمین مالی می تواند جهت جبران آسیب های کم و متوسط طرح ها و شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. تأمین مالی جمعی به چهار روش مختلف انجام می شود و این ظرفیت را دارد تا هم به صورت انتفاعی (کسب سود) و هم غیرانتفاعی (نیکوکاری) طراحی شود. این نهاد مالی رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال 1400با تأمین مالی (بدهی محور) کمتر از 90میلیارد تومان، در سال 1404به بیش از 17هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نهاد ضمن تأمین مالی غیرتورمی جبران خسارت و بازسازی جنگ می تواند از منابع مالی عموم مردم و به ویژه منابع مالی خرد، نسبت به تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی اقدام کند. همچنین تأمین مالی جمعی به صورت ارزی با استفاده از منابع ارزی خرد خانوار ها، منجر به تأمین بخشی از نیازهای ارزی شرکت ها و طرح ها می شود.

چکیده اندیشکده ها نهادهایی هستند که با انجام تحقیقات، تحلیلهای سیاستی و ارائه مشاوره به تصمیم گیران و عموم مردم، نقش مهمی در فرایندهای حکمرانی و خط مشی گذاری ایفا می کنند. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ظرفیتها و دانش موجود در زیست بوم اندیشگاهی کشور تأکید دارد و توصیه میکند که با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها و در نظر داشتن زیست بوم ایران، موانع موجود رفع، و به اثربخشی بیشتر این نهادها کمک شود. در این مطالعه به بررسی تطبیقی اندیشکده ها در کشورهای منتخب مانند آمریکا، چین، روسیه و انگلستان پرداخته و نشان داده شده که هر کشور با توجه به شرایط بومی خود، الگوها و کارکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است. همچنین این گزارش با توجه به تجارب موفق کشورهای دیگر، چند پیشنهاد کلیدی ارائه میدهد که شامل توجه به بهره گیری از ظرفیت نظام اندیشگاهی در مشاوره سیاستی حکمرانی برمبنای تخصص گرایی، تمرکز موضوعی و مسئله محوری، توسعه زیست بوم و تقویت ارتباطات اندیشکده ها و کانونهای تفکر و توسعه سازوکارهای حمایتی و تنوع بخشی مدلهای تأمین مالی اندیشکده ها در راستای اثربخشی هرچه بیشتر در نظام مشاوره سیاستی حکمرانی و قانونگذاری در کشور است. این اقدامها می تواند به تقویت استقلال، افزایش اثربخشی، و نقش آفرینی بیشتر اندیشکده های ایرانی در فرایندهای حکمرانی و تصمیم گیری های کلان کشور کمک کند.

چکیده صنعت پتروشیمی ایران با چالشهایی همچون محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات خاص، کمبود منابع سرمایه گذاری، محدود شدن بازارهای صادراتی و خام فروشی و ناترازی تشدیدشونده گاز و انرژی مواجه است؛ چالشهایی که در کنار آسیب های جنگ رمضان، ممکن است تداوم رشد و تحقق اهداف برنامه هفتم مرتبط با صنعت پتروشیمی را با اختلال روبه رو کند. در همین حال، تغییرات ژئوپلیتیک و روند مهاجرت صنایع کارخانهای از اروپا به شرق آسیا همراه با تلاش چین برای کاهش ریسکهای اقتصادی و ژئواستراتژیک، فرصت مهمی برای همکاری راهبردی ایران و چین ایجاد کرده است. موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان کریدور کوتاهتر و امن تر برای اتصال چین به بازارهای اوراسیا و اروپا در کنار دسترسی به منابع غنی نفت و گاز، مزیت کلیدی در این همکاری محسوب می شود. در این چارچوب، سرمایه گذاری و مشارکت چین در بازسازی و سپس توسعه صنعت پتروشیمی ایران میتواند ضمن تقویت امنیت عرضه خوراک و محصولات مورد نیاز چین، ایران را به هاب تولید و صادرات مشترک در منطقه بدل کند. همکاری در حوزه های انتقال فناوری، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین و توسعه زنجیره های پایین دست آن از محورهای اصلی این فرصت محسوب می شوند. بر این اساس، در سناریوی تداوم جنگ، تأمین خوراک، کالا و فناوری مورد نیاز جهت تأمین داخلی و نیز بسترسازی لجستیکی و مالی صادرات از جمله محورهای همکاری با چین در صنعت پتروشیمی است. در سناریوی پایان جنگ نیز در گام نخست و با اتکا به متانول مازاد کشور که بخش عمده آن به چین صادر می شود، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین (MTO )با مشارکت چین پیشنهاد می شود تا ضمن حفظ بازار پلیمرها، فروش متانول مازاد کشور که
طی سال های اخیر هزینه فرصت تولید آن رو به افزایش است، در قالب محصولات با ارزش افزوده بالاتر از مسیر چین به سایر بازارها هدایت شود. در کنار این مسیر، تبدیل بخشی از متانول مازاد به بنزین (MTG )نیز می تواند به عنوان گزینه ای مکمل، برای مدیریت مازاد متانول و تقویت امنیت سوخت کشور، با بهره گیری از تجربه و توان فنی چین در اجرای این گونه طرح ها، مورد توجه قرار گیرد. در کنار زنجیره های مبتنی بر گاز، جلب همکاری های مشترک با چین در توسعه صنعت پتروشیمی بر پایه خوراک مایع و زنجیره های ارزش مرتبط با آن نیز می تواند نقش مهمی در کاهش خام فروشی و تنوع بخشی به سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ایفا کند.

چکیده «حقوق بین الملل» از ابتدای شکل گیری به عنوان قواعد حاکم بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بین المللی از جمله سازمان های بین المللی و ... ، همواره با مفهوم قدرت در هم تنیده بوده است، چراکه قدرت برتر سیاسی این توانایی را دارد که در روابط چند جانبه با کشورهای دیگر قواعد مورد نیاز خود را به آن روابط تحمیل نماید.
مسلم است که برخی قواعد موجود کنونی در حقوق بین الملل در چارچوب عدالت نیستند و بسیاری از این قواعد «در مقام اجرا» نیز به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت های بزرگ تبدیل شده و در قبال اهداف ادعایی حقوق بین الملل، یعنی برقراری صلح و امنیت جهانی، ناکارآمد بوده اند. نمونه روشن این موضوع، نقض متعدد اصول و قواعد حقوق بین الملل توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در دو نوبت تجاوز نظامی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و انجام جنایت های بی سابقه در مقابل چشم جهانیان است.
از این رو ضروری است که جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حقوق بین الملل، به جای تقید منفعلانه به قواعد و اصول حقوق بین الملل، موضعی را اتخاذ نماید که منطبق بر آموزه های اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و کاملاً تأمین کننده منافع ملت ایران باشد و برای احیای عدالت و احقاق حقوق تضییع شده ملت ایران، در برخی موارد قواعد جدیدی وضع و یا تفاسیر نوینی از قواعد گذشته ارائه نماید.

چکیده این گزارش به بررسی تجربه جهانی و منطق استفاده از مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید می پردازد. مرور روندهای بین المللی نشان می دهد که اغلب کشورها طی دهه های اخیر از ابزارهایی نظیر معافیت و تعطیلات مالیاتی، اعتبارهای سرمایه گذاری، استهلاک شتاب یافته، مشوق های تحقیق و توسعه و مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری استفاده کرده اند. منطق اصلی این سیاست ها، تقویت تولید و جبران شکست های بازار از طریق کاهش هزینه سرمایه گذاری و ارتقای اشتغال و فناوری است. بااین حال، تجربه کشورها نشان می دهد که اعطای بی ضابطه مشوق ها به کاهش درآمدهای دولت، رانت جویی بنگاه ها، تخصیص نادرست منابع و تضعیف عدالت مالیاتی منجر می شود. براساس شواهد تجربی، مشوق های مبتنی بر هزینه (مانند استهلاک شتاب یافته و اعتبار سرمایه گذاری) نسبت به معافیت های کامل مالیاتی کارآمدترند و می توانند سرمایه گذاری های واقعی ایجاد کنند. بر این اساس، توصیه اصلی گزارش آن است که سیاست های مالیاتی حمایتی در ایران باید هدفمند، زمان مند و همراه با ارزیابی های دوره ای طراحی شوند و در عین حال در کنار اصلاح فضای کسب وکار و ثبات اقتصاد کلان به کار گرفته شوند تا بتوانند به رشد تولید و تحقق اهداف عدالت مالیاتی کمک کنند.

چکیده در گزارش پیشین (مفهوم شناسی بازارگاه داده و چالش های اجرایی آن در کشور) مفاهیم کلی بازارگاه داده و برخی از چالش های اجرایی آن در کشور بیان شد. همان طور که مطرح شد، «بازارگاه داده» پلتفرمی است که میان عرضه کنندگان داده (اعم از نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی) و مصرف کنندگان آن (اعم از پژوهشگران، استارت آپ ها و صنایع) واسطه گری می کند. این بازارگاه ها، با فراهم سازی بسترهای فنی، حقوقی و نهادی، امکان تبادل داده را شفاف و امن کرده و داده را از یک منبع خام به کالای اقتصادی ارزشمند تبدیل می کنند.در ایران نیز طی سال های اخیر تلاش هایی برای ایجاد سامانه های داده باز صورت گرفته است. اما به دلیل نبود چارچوب قانونی مشخص، ضعف در حکمرانی داده و کمبود انگیزه نهادی، این تلاش ها اغلب ناکام مانده اند. ازاین رو، شکل گیری بازارگاه داده کارآمد نیازمند طراحی یک نظام تنظیم گری روشن و بومی است. تجارب موفق کشورهایی مانند چین نشان می دهد که تنظیم گری دقیق و نقش آفرینی فعال دولت در ایجاد اکوسیستم داده، برای موفقیت بازارگاه های داده حیاتی است. این گزارش با تمرکز بر نقش تنظیم گری دولت چین در راه اندازی بازارگاه های داده، ضمن مرور تجارب چین، به شناسایی الزامات بومی و موانع اجرایی در ایران پرداخته و برخی راهکارها نظیر تأسیس نهاد ملی تنظیم گر داده، طراحی نقشه راه ملی بازارگاه داده و تدوین و پیاده سازی مدل های قیمت گذاری داده پیشنهاد شده است.

چکیده امنیت سایبری در دنیای دیجیتالی امروز یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها، سازمان ها و کاربران است. در ایران، حمله های سایبری و نشت داده های گسترده در سال های اخیر به یکی از معضلات اساسی تبدیل شده که نه تنها حریم خصوصی میلیون ها کاربر، بلکه امنیت اطلاعات سازمان ها و زیرساخت های حیاتی کشور را به شدت تهدید کرده است. این گزارش، نمونه های برجسته ای از حمله های سایبری به سازمان ها و شرکت های ایرانی مانند اسنپ فود، تپسی، شبکه بانکی و شرکت های بیمه را تحلیل می کند. در این بررسی ها، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اعتباری این حمله ها، به ضعف های زیرساختی، قانونی و مدیریتی در حوزه امنیت سایبری کشور نیز توجه شده است.
مهم ترین یافته های این گزارش نبود قوانین جامع و نهادهای نظارتی مستقل، ضعف در اطلاع رسانی شفاف، نبود استانداردهای اجباری برای حفاظت از داده ها و کمبود نیروی انسانی متخصص است. همچنین، مشکلاتی مانند هزینه بالای سرمایه گذاری در امنیت سایبری برای شرکت های کوچک و متوسط، ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات و آسیب پذیری در برابر تحریم ها و فیلترینگ نیز در این تحلیل ها برجسته شده است.
برای مقابله با این چالش ها و کاهش آثار مخرب حمله های سایبری، پیشنهادهایی مانند ایجاد قانون جامع حفاظت از داده ها، تقویت نظارت و الزام های امنیتی، توسعه برنامه های آموزشی برای تربیت نیروی کار متخصص، ارائه مشوق های مالی برای ارتقای زیرساخت های امنیتی و الزام به بیمه امنیت سایبری ارائه شده است. علاوه بر این، گزارش بر اهمیت همکاری های بین المللی، ایجاد شفافیت در اطلاع رسانی نقض های داده و تقویت آگاهی عمومی کاربران نسبت به حفاظت از اطلاعات شخصی تأکید دارد.

چکیده در این گزارش، با تمرکز بر الزام های فرهنگ سازی آینده نگری در نهاد تقنین کشور، تبیین می شود که آینده نگاری نباید به عنوان یک فعالیت پژوهشی حاشیه ای یا مقطعی در حاشیه خط مشی گذاری باقی بماند، بلکه باید به مثابه یک قابلیت سازمانی دائمی در ساختار تصمیم گیری قانونگذاران نهادینه شود. براساس تحلیل مفهومی، مطالعه اسناد بین المللی، گزارش های مرکز پژوهش ها و مرور چارچوب های نهادی موفق، شش محور اصلی برای تحقق این هدف ارائه شده است. این محورها شامل: ۱. نهادسازی آینده نگری در حکمرانی تقنینی به عنوان ظرفیت واکنش هوشمندانه به بحران ها و عدم قطعیت ها؛ ۲. ادغام کامل آن در چرخه قانونگذاری از مرحله مسئله یابی تا ارزیابی؛ ۳. سرمایه گذاری در آموزش، شبیه سازی و توانمندسازی شناختی نمایندگان؛ ۴. طراحی مشارکتی آینده نگاری با بهره گیری از دیدگاه های متکثر اجتماعی و دانشگاهی؛ ۵. تقویت پیوند نظام علم و نظام تقنین ازطریق ایجاد ساختارهای ارتباطی رسمی و ۶. تضمین استقلال تحلیلی و سازمانی ساختار آینده نگاری همراه با تعهد به پاسخ گویی نسبت به نیازهای واقعی خط مشی گذار. در همین راستا، پیشنهاد می شود: ۱. واحد آینده نگاری در مرکز پژوهش ها به عنوان مرجع مشورتی رسمی تقویت شود؛ ۲. «پیوست آینده» برای طرح ها و لوایح مهم به صورت الزامی تدوین شود؛ ۳. آموزش های تخصصی آینده نگاری برای دفاتر نمایندگان طراحی و اجرا شود؛ ۴. شاخص های عملکردی برای ارزیابی کیفیت آینده نگری در فرایند تقنین تدوین شود و ۵. سازوکارهای مشارکت ذی نفعان در تحلیل سناریوها و روندهای آینده، طراحی و تثبیت شود. این اقدام ها، آینده نگاری را از سطح مفهومی و گفتمانی به سطح نهادی و عملیاتی ارتقا داده و آن را به بخشی از عقلانیت تقنینی کشور تبدیل خواهد کرد.

چکیده جنگ همواره فراتر از تلفات نظامی و تخریب زیرساخت ها، پیامدهای عمیقی بر ساختار اجتماعی-اقتصادی جوامع بر جای می گذارد. در این میان خطرهای بیشتری اقشار آسیب پذیر را تهدید می کند. به عنوان نمونه، جنگ ها یکی از عوامل مهم ایجاد و تشدید معلولیت به شمار می آیند. این موضوعی غیرقابل انکار است که پیامدهای جنگ برای افراد دارای معلولیت فقط محدود به آسیب های جسمی ناشی از درگیری ها نبوده، بلکه تخریب زیرساخت های حمایتی، قطع دسترسی به خدمات توان بخشی و نیز تشدید انزوای اجتماعی را در برمی گیرد. بااین حال همچنان محتمل است که اولویت های امدادی جنگ، نیازهای خاص این گروه را به تعویق انداخته و در نتیجه به بحران های مضاعف بقا و نقض حقوق بنیادین انسانی منجر شود.
این مطالعه، برخلاف رویکردهای رایج در سازمان های حمایتی دولتی که بر خوداظهاری مراجعان متکی هستند، بر «شناسایی نیازمندیابی فعال» تمرکز دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چالش اصلی جامعه هدف، دشواری در دسترسی به دارو، اقلام بهداشتی و خدمات توان بخشی است. کمبود یا گرانی داروهای اعصاب و روان، همگام با افزایش شدید قیمت اقلام مصرفی برای افراد دچار ضایعه نخاعی و بسترگرا، فشار اقتصادی و درمانی سنگینی بر آنان تحمیل کرده است. طبق برآورد این گزارش، میانگین هزینه ماهیانه این اقلام برای هر فرد بیش از ۱۵۲ میلیون ریال است؛ درحالی که کمک هزینه پرداختی دولت، تنها حدود یک دهم این رقم است.مطالعه تدوین «برنامه ملی حمایت از افراد دارای معلولیت در شرایط بحران های طبیعی و انسان ساخت» ناظر بر تداوم خدمات توان بخشی، تأمین دارو و اقلام ضروری، حمایت معیشتی هدفمند، اسکان دسترس پذیر و حمایت روانی را با رویکرد هماهنگی بین بخشی پیشنهاد می کند.

چکیده مطالعه سیر پیشرفت هوش مصنوعی در کشورهایی همچون آمریکا، می تواند راهنمای قابل اعتنایی برای طراحی نقشه راه های بومی در حوزه هوش مصنوعی باشد. از طرف دیگر، بررسی روندها و استراتژی های پیشرفت هوش مصنوعی در آمریکا، نه تنها برای تحلیل وضعیت فعلی، بلکه برای ترسیم آینده این صنعت در سطح بین المللی و تعیین جایگاه آن در نظام های حکمرانی جهانی ضروری است. آمریکا با تعریف راهبردهای کلان در قالب سندهای راهبردی مانند نقشه راه سال ۲۰۱۹ و حمایت از سرمایه گذاری های فراگیر در بخش های نظامی، خصوصی و دولتی، روند توسعه هوش مصنوعی خود را شکل داده است. همچنین در کنار تأسیس زیرساخت های گوناگون و پشتیبانی از تحقیق و توسعه، موجب رشد عمیق این فناوری در حوزه های مختلف شده و از داده ها به عنوان عامل اصلی هوش مصنوعی بهره گرفته است. در این میان، نقش سازمان های دفاعی و امنیتی در همراهی با بخش خصوصی برای جمع آوری داده ها و استفاده از آنها در راستای اهداف ملی بسیار قابل توجه است. در سطح بخش خصوصی، شرکت هایی مانند آلفابت با خرید و تجمیع استارت آپ های نوآور در حوزه هوش مصنوعی، بهره برداری از داده ها را به سطحی جدید رسانده اند و نقش راهبردی برای دولت آمریکا ایفا می کنند. این نوع مدیریت هوش مصنوعی که از طریق همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی به ویژه در اَبرپروژه های فناورانه تعریف می شود، باعث تسریع روند پیشرفت فناوری های جدید شده است. می توان گفت تجمع داده ها، سرمایه گذاری های دولتی و فعالیت های موازی در بخش های گوناگون و هم افزایی سه بازیگر اصلی (دولت، سازمان های نظامی/ امنیتی و بخش خصوصی)، مدل آمریکا به عنوان قدرت پیشرو در حوزه هوش مصنوعی است.

چکیده افزایش پایدار هزینه های سلامت عمومی و فشار فزاینده بر نظام درمانی، ضرورت گذار از رویکرد درمان محور به سیاست های پیشگیرانه و میان بخشی را برجسته کرده است. بند «۲» سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، بر محوریت پیشگیری و سلامت محوری در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات تأکید دارد. یکی از ظرفیت های مغفول در این زمینه، بخش گردشگری است که می تواند به عنوان ابزاری کم هزینه و اثرگذار در بهبود سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کند.
این گزارش با استفاده از چارچوب «سلامت در همه سیاست ها» و مدل سه سطحی حکمرانی (کلان، میانه و خرد)، به مطالعه تطبیقی سیاست های کشورهای استرالیا، فنلاند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه می پردازد. نتایج نشان می دهد؛ موفقیت این کشورها نه ناشی از یک سیاست منفرد، بلکه حاصل به کارگیری مجموعه ای هماهنگ از ابزارهای تقنینی، اجرایی و نظارتی بوده است؛ به گونه ای که در سطح کلان سلامت به هدف رسمی سیاست های گردشگری تبدیل شده، در سطح میانه زیرساخت ها و مشوق های اقتصادی رفتارهای سلامت محور را تسهیل کرده و در سطح خرد از طریق آموزش، استانداردسازی خدمات و مداخلات اجتماعی، تغییر واقعی در سبک زندگی ایجاد شده است. این گزارش سلامت عمومی را به مثابه خیر عمومی و حق همگانی تلقی کرده و ادغام گردشگری با سلامت را در چارچوب عدالت سلامت و کاهش نابرابری های دسترسی به فرصت های سلامت صورت بندی می کند؛ لذا گردشگری نه صرفاً فعالیت بازارمحور، بلکه حوزه ای مشمول تنظیم گری دولت برای تضمین دسترسی، ایمنی، کیفیت و آثار سلامت است.

چکیده اصل (۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب را مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند به رسمیت شناخته است، اما احزاب در عمل با موانع و محدودیت هایی مواجه هستند که مانع از نهادینه شدن و نقش آفرینی مؤثر آنها می شود. رویکرد غالب در قوانین موضوعه (مانند قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۵)، رویکردی «مجوزمحور» و مبتنی بر نظارت پیشینی است که فضای فعالیت را برای احزاب مستقل و منتقد محدود می کند. فرایند طولانی و پیچیده اخذ مجوز، شرایط سخت گیرانه برای مؤسسان و اعضا، و ابهام در مفاهیم کلیدی، ازجمله چالش های اصلی پیش روی تحزب در ایران است. بررسی قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نشان می دهد که نظام انتخاباتی ایران همواره نامزدمحور و دو مرحله ای بوده و احزاب جایگاه رسمی در برگه های رأی نداشته اند. همچنین، عدم شناسایی رسمی فراکسیون های حزبی در آیین نامه داخلی مجلس و اختصاص نیافتن امتیازات قانونی به آنها، از قدرت چانه زنی و انسجام احزاب در قوه مقننه می کاهد. بی شک کارآمدسازی احزاب سیاسی در ایران بیش از آنکه متکی بر تغییر نگرش های فرهنگی یا اجتماعی باشد، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست های حزبی و انتخاباتی است. طراحی قوانینی شفاف، کم محدودیت و حمایت کننده، تقویت نقش احزاب در نظام انتخاباتی، رسمیت بخشیدن به تشکل های حزبی در مجلس و تضمین حمایت های مالی عادلانه و مشروط، ازجمله پیشران های کلیدی برای گذار از تحزب ضعیف و شخص محور به سمت نظام حزبی پویا و مسئولیت پذیر است.

چکیده گزارش حاضر با اتکا به ادبیات علوم سیاسی، جنگ رمضان را به مثابه نمونه ای از بحران های پیچیده، چندلایه و ادراکی- سیاسی تحلیل می کند. در این چارچوب، بحران نه صرفاً رخدادی ناگهانی و استثنایی، بلکه وضعیتی تلقی می شود که در آن ساختارهای حکمرانی به طور هم زمان تحت فشار تهدیدهای حیاتی، محدودیت شدید زمانی و ابهام شناختی قرار می گیرند. تمایز وضعیت عادی و بحرانی در این رویکرد، نه صرفاً در شدت تهدید، بلکه در هم زمانی این سه مؤلفه و کاهش ظرفیت پیش بینی پذیری پیامدها نهفته است؛ وضعیتی که بحران را به آزمون فشرده و جامع نظام سیاسی تبدیل می کند و در آن نقاط قوت و ضعف نهادی آشکار می شوند. در چنین بستری، تصمیم گیری در فضایی صورت می گیرد که اطلاعات ناقص، روایت های متعارض و فشارهای داخلی و خارجی به طور هم زمان عمل می کنند. بنابراین، رهبری بحران به مثابه یک ظرفیت نهادی و مجموعه ای از کارویژه های به هم پیوسته درک می شود که امکان تحلیل ساختاری عملکرد نظام سیاسی را فراهم می سازد. گزارش حاضر با تمرکز بر پنج کارویژه اصلی رهبری بحران (شامل: ادراک و فهم وضعیت، تصمیم گیری و هماهنگی نهادی، ساخت معنا، پاسخ گویی و یادگیری) تلاش می کند نشان دهد که کارآمدی حکمرانی بحران در گرو میزان انسجام، هم پوشانی و کیفیت تعامل میان این ابعاد است. در این میان، بحران های مدرن بیش ازپیش ماهیتی شبکه ای و چندسطحی یافته اند که در آن سطوح نظامی، سیاسی، ادراکی و اجتماعی به طور هم زمان درهم تنیده می شوند. از این منظر، جنگ رمضان، بستری تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت تاب آوری نهادی و کیفیت حکمرانی در شرایط بحران های ترکیبی و دامنه دار (سایه بلند) فراهم می سازد.

چکیده گزارش حاضر با هدف تحلیل فرایندهای تغییر ساختار در دولت و طراحی چارچوبی نظام مند برای تصمیم گیری در خصوص «ادغام و تفکیک دستگاه های اجرایی» انجام شده است. مسئله اصلی، فقدان الگوی ارزیابی پیشینی و غلبه رویکردهای سیاسی بر منطق کارشناسی در تغییرات ساختاری (ادغام و تفکیک) دستگاه های اجرایی بوده که به تحقق نیافتن اهدافی نظیر چابک سازی و کاهش هزینه منجر شده است. یافته های حاصل از مرور تجربیات جهانی و داخلی نشان می دهد که تفاوت ماهوی میان ادغام در «بخش عمومی» (با محوریت ارزش عمومی) و «بخش خصوصی» (با محوریت سود) نادیده گرفته شده و عواملی کلیدی همچون «مدیریت تغییر»، «شکاف فرهنگی» و «تداوم خدمت در دوران گذار» مغفول مانده اند. گزارش حاضر ضمن تبیین معیارهای تفکیک و ادغام موفق، یک «کاربرگ جامع ارزیابی ۳۷ معیاره» در ۳ بُعد راهبردی، ساختاری و انسانی ارائه می کند. پیشنهاد نهایی این است که نهادهای قانونگذار (مجلس) و مجری (دولت)، تصویب هرگونه طرح یا لایحه تغییر ساختار را منوط به تکمیل و تأیید این کاربرگ و ارائه «پیوست مدیریت دوران گذار» کنند تا از تکرار تصمیمات شتاب زده و هزینه زا جلوگیری شود. تکمیل کاربرگ و پیوست مذکور می تواند زمینه حصول اطمینان از صحت تصمیم گیری درباره ادغام یا تفکیک دستگاه های اجرایی را پیش از اتخاذ تصمیم نهایی فراهم کند.

چکیده اسناد بالادستی نظام اداری و قوانین برنامه های توسعه، همواره بر اهدافی چون خدمات رسانی برتر، حفظ کرامت انسانی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی تأکید داشته اند. بااین حال، به علت غلبه رویکردهای کمّی و مهندسی فرایند، جای خالی ابزارهای عملیاتی که بتوانند این اهداف کیفی را در طراحی فرایندها و مقررات محقق کنند، به شدت احساس می شود. این گزارش برای رفع این خلأ، با بهره گیری از دو نظریه پیشرو در علوم رفتاری، «نظریه کمیابی» (تأثیر کمبود منابع بر کاهش ظرفیت و تمرکز ذهنی شهروندان) و «نظریه گِل ولای» (موانع و اصطکاک های غیرضروری در فرایندها)، یک چارچوب تحلیلی-تشخیصی نوین ارائه می کند. تقاطع این دو نظریه در قالب یک ماتریس ۲×۲، چهار وضعیت تعاملی متمایز (منطقه کارایی، کندی بهره وری، دسترسی ناپایدار و مشقت اداری) را نشان می دهد که هریک نیازمند منطق مداخله متفاوتی در ۳ سطح خرد، میانه و کلان هستند. به منظور کاربست عملی این چارچوب در نظام اداری کشور و گذار از وضعیت موجود، گزارش حاضر ضمن ارزیابی سازوکارهای فعلی، دو پیشنهاد سیاستی -محوری ارائه می دهد: نخست، توسعه ساختاری سامانه فوریت های اداری (فواد ۱۲۸) با افزودن قابلیت هایی نظیر پایش شاخص های عدالت و امکان ثبت شکایت نیابتی برای پوشش اقشار آسیب پذیر و گروه های خاموش؛ و دوم، تدوین و اجرای «برنامه جامع عدالت اداری پلاس» از طریق یکپارچه سازی سامانه های موجود، تا نظام اداری از یک رویکرد صرفاً واکنشی و شکایت محور، به سیستمی پیش دستانه و عدالت محور ارتقا یابد.

چکیده در این گزارش، ادبیات نظری و شاخص های جهانی مرتبط با رفاه ذهنی، بررسی شده است. برای این منظور، تعاریف نظریه پردازان و شاخص های پرکاربرد بین المللی تحلیل و دسته بندی شده اند. در این بررسی، دو رویکرد اصلی در سنجش رفاه ذهنی شناسایی شد: رویکرد اروپایی که بر عدالت اجتماعی و خدمات دولتی تأکید دارد، و رویکرد آمریکایی که بر رضایت فردی و احساس خوشبختی متمرکز است. همچنین، تفاوت هایی میان روش های جهانی و ایرانی در سنجش این سازه مشاهده می شود؛ به طوری که در سطح جهانی، شاخص ها مختصر، منسجم و منظم اند، درحالی که در ایران سنجش ها اغلب گسترده، مقطعی و فاقد تداوم هستند. براساس بررسی ها، سه شاخص «رضایت از زندگی»، «وضعیت عواطف (هیجانات مثبت و منفی)» و «ارزیابی رفاه ذهنی اقتصادی» بیش از سایرین در سازمان های بین المللی و مراکز تحقیقاتی کاربرد دارند و از ارکان اصلی ابزارهای جهانی؛ مانند نظرسنجی گالوپ و شاخص زندگی بهتر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به شمار می آیند. بااین حال، این شاخص ها بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشورهای غربی استوارند و استفاده مستقیم از آنها در ایران، بدون تعدیل و بومی سازی، ممکن است به نتایج ناقص یا نادرست منجر شود.

چکیده کیفیت مدیریت در کشور صرفاً تابع نحوه انتخاب و انتصاب مدیران نیست، بلکه محصول برهم کنش چندلایه ای از عوامل است. در این میان، چهار لایه اصلی شامل زیست کوتاه مدت سیاسی، نظام خط مشی گذاری، نظام ارتقا و انتصاب مدیران، و نظام پاسخگویی و شفافیت، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری کیفیت مدیریت دارند. این گزارش با تمرکز بر لایه سوم و تا حدی لایه چهارم، به مسئله ارتقای کیفیت در نظام انتصاب و توسعه مدیران می پردازد و نشان می دهد ضعف در سازوکارهای شناسایی، ارزیابی و توسعه مدیران یکی از گلوگاه های اصلی ناکارآمدی مدیریتی است.
در این چارچوب، سه رویکرد شامل تأسیس نهاد حرفه ای صدور مجوز مدیریت، طراحی مسیرهای ویژه برای تربیت مدیران جوان و استفاده از کانون های ارزیابی شایستگی بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد هر یک از این رویکردها با وجود اهداف مشترک، با محدودیت هایی مواجه اند؛ از جمله دشواری سنجش شایستگی مدیریتی، خطر انحصار نهادی، ایجاد شکاف سازمانی، شکل گیری مسیرهای غیررسمی و ناتوانی در پوشش کامل ابعاد شایستگی.
بر این اساس، گزارش یک بسته خط مشی تدریجی را پیشنهاد می کند که محور آن استقرار «سامانه اطلاعات مدیران» است. این سامانه با تجمیع داده های عملکردی و شایستگی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش شفافیت و ایجاد حافظه سازمانی، امکان تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را فراهم می کند. همچنین ایجاد نهاد متولی امور مدیران، ارتقای کانون های ارزیابی و اجرای دوره های آموزش مدیریتی به عنوان مکمل پیشنهاد شده اند. در مجموع، گزارش نتیجه می گیرد که ارتقای کیفیت مدیریت نیازمند اصلاحات تدریجی و مبتنی بر اطلاعات است و سامانه اطلاعات مدیران می تواند محور این تحول باشد.

چکیده فرونشست زمین پدیده ای تدریجی است که معمولاً در کوتاه مدت به عنوان یک مخاطره فوری تلقی نمی شود؛ بااین حال، تداوم آن می تواند پیامدهای قابل توجهی بر کارکردهای محیطی، کالبدی و مدیریتی شهرها بر جای گذارد. ازآنجاکه بخش قابل توجهی از توسعه شهری و استقرار جمعیت در کشور بر پهنه هایی متکی است که با تنش منابع آب زیرزمینی مواجه اند، توجه نظام مند به فرونشست زمین در چارچوب مدیریت شهری و توسعه منطقه ای اهمیت ویژه ای یافته است. بر این اساس، گزارش پیش رو با هدف تبیین ابعاد مسئله، بررسی پیامدها و ارائه چارچوبی برای اقدام تهیه و تدوین شده است. یافته های این گزارش نشان می دهد که فرونشست زمین در محیط های شهری دارای اثرات و پیامدهایی در سه حوزه اصلی محیطی، زیرساختی و اقتصادی-اجتماعی است. در حوزه محیطی، این پدیده با کاهش ظرفیت آبخوان ها، فرسایش خاک و بیابان زایی همراه است. در حوزه زیرساختی، فرونشست می تواند موجب بروز آسیب های تدریجی در مستحدثات، زیرساخت ها و شریان های حیاتی شده و کارایی و ایمنی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش هزینه های نگهداشت و بازسازی و اختلال در فعالیت های شهری از دیگر نتایج قابل توجه این پدیده است. بر این اساس، گزارش حاضر بر ضرورت اقدامی یکپارچه و پیش نگر با فرونشست زمین تأکید دارد و چارچوبی از راهبردها و الزامات مدیریت شهری را به منظور کمک به تصمیم گیری آگاهانه تر در سطوح سیاستگذاری و مدیریت شهری پیشنهاد می کند. این راهبردها، حوزه هایی نظیر شناسایی و پایش فرونشست، مدیریت و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش اثرات فرونشست بر مستحدثات و زیرساخت ها را دربرمی گیرد.

چکیده گرچه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ همچنان نقش مهمی در ارتباطات بین مردم، ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و دولت دارد، اما با توجه به ابعاد مختلف تحول دیجیتال و مطابقت با نیازهای روزافزون تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، اصلاح ساختارهای بخش پست کشور یک ضرورت محسوب می شود. بر این اساس، در سال ۱۳۹۵ اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به مدت پنج سال مصوب و در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مهلت اجرای آن توسط مجلس شورای اسلامی جمعاً به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.
در این گزارش پس از بررسی روندهای جهانی توسعه بخش پست و مطالعه تجربیات کشورهای منتخب در ارتقای شرکت های پستی و تنظیم گری این بخش، وضعیت ساختاری و نهادی بخش پست کشور نیز بررسی شده است. با توجه به چالش های متعدد پیش روی بخش پست کشور، پیشنهاد می شود اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. مدل مناسب برای ارتقای حکمرانی بخش پست می تواند شامل: الف) آزادسازی بخش پست کشور، ب) واگذاری بخش اعظم عملیات اجرایی شرکت ملی پست به بخش خصوصی و ج) تشکیل سازمانی با ماهیت دولتی تحت عنوان «سازمان پست کشور» که از بخش حداقلی شرکت مذکور تشکیل شود. همچنین، پیشنهاد می شود برنامه ارتقای کیفیت خدمات پستی توسط سازمان تنظیم مقررات تدوین و اجرا شود و ظرفیت کاروران پستی برای افزایش کمیت و کیفیت ارائه خدمات پستی ارتقا یابد.

چکیده فساد اداری چالشی سیستمی و چندعلتی است که ریشه در شبکه ای درهم تنیده از عوامل نهادی، بوروکراتیک، فرهنگی و قانون گذاری دارد. هم اکنون، نظام اداری ایران با تورم تقنینی، تکثر بازیگران نظارتی و غلبه کنترل های پسینی مواجه است که به ایجاد جزایر اطلاعاتی و عدم انسجام ساختاری در حوزه مقابله با فساد انجامیده است. به دنبال پیام روشنگرانه رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی و تأکید بر «مبارزه با فساد مالی» و «فسادستیزی همه جانبه»، پژوهش حاضر با هدف ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تدوین شده است. در این راستا، این گزارش با کاربست روش شناسی فراترکیب به واکاوی گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که مهار فساد مستلزم گذار پارادایمی از رویکردهای واکنشی به سمت یک معماری پیشگیرانه مبتنی بر الگوریتم است. بر این اساس، چهار محور راهبردی تدوین شد: در بعد فناورانه، ادغام هوش مصنوعی و زنجیره بلوک جهت استقرار نظارت هوشمند و داده محور؛ در بعد ساختاری، تأسیس یک نهاد راهبر ملی مستقل و همچنین شفافیت و مدیریت تعارض منافع؛ در بعد روش شناختی، گذار از رتبه بندی های یکسان نگر به حسابرسی عملکرد مأموریت محور؛ و در بعد اجتماعی، توسعه نظارت از رویکرد صرفاً دولتی به فعال سازی ظرفیت های مردمی و توسعه زیست بوم سوت زنی. نتایج این پژوهش در قالب یک چارچوب راهبردی نشان می دهد که پایداری سلامت اداری، صرفاً تابعی از توصیه های رفتاری نیست بلکه نیازمند بازطراحی نهادی، استفاده از رویکردهای پیشگیرانه و فناورانه در مقابله با فساد و جایگزینی محرمانگی های غیرضروری با شفافیت نظام مند و استفاده از ظرفیت مردمی سازی نظارت است.

چکیده

چکیده تحولات بازار خودرو در ایران طی دهه های اخیر، به ویژه در دوره های تشدید نوسانات ارزی و اعمال تحریم های بین المللی، همواره با افزایش قابل توجه قیمت ها همراه بوده است. در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، هم زمان با محدودیت های ارزی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، هزینه تولید خودروسازان افزایش یافت و قیمت خودرو در بازار روندی فزاینده به خود گرفت. در واکنش به این شرایط، شورای رقابت با استناد به بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، برای نخستین بار وارد فرآیند قیمت گذاری خودرو شد.
بر این اساس، مسئله محوری گزارش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت خودرو در بازار و روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی و تحلیل اقتصادسنجی است. نتایج تحلیل شاخص های قیمتی نشان می دهد که از سال ۱۳۹۷ و هم زمان با بازگشت تحریم ها، ساختار قیمت خودرو در بازار دچار دگرگونی شده و قیمت ها با نرخی فراتر از تورم عمومی افزایش یافته اند. در این گزارش به منظور برآورد سطح اثرگذاری متغیرهای اصلی بر قیمت خودرو در بازار، سعی شده است ضمن بررسی روند کلی قیمت بازار خودروهای تولید داخل، سطح اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه و نرخ ارز در روند کلی قیمت خودروهای تولید داخل در بازار در دوره زمانی ۱۳۹۲ – ۱۴۰۳ برآورد شود. علاوه بر آن با توجه به اهمیت روند تغییرات قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ، برآورد میزان اثرگذاری نرخ مصوب فروش و نرخ ارز در روند قیمت خودروهای اقتصادی و پرتیراژ شامل خودروی تیبا ۲ و کوییک در دو بازه زمانی تحریمی و غیرتحریمی، ارائه شده است.

چکیده روند فزاینده رشد جمعیت سالمندان در جهان طی چند دهه اخیر موجب تغییرات قوانین و سیاست های اجتماعی بسیاری از کشورها در جهت مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت شده است. مسئله سال خوردگی جمعیت در ایران به دلیل دوره زمانی کوتاه تر در مواجهه با پدیده سالمندی، اهمیت مضاعفی نیز یافته است. این مطالعه به بررسی قوانین و سیاست های فعلی حوزه سالمندی و اصلی ترین خدمات ارائه شده به سالمندان در نظام تأمین اجتماعی ایران پرداخته است. بررسی ها نشان می دهد از میان کل سالمندان کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد به نحوی در نظام تأمین اجتماعی ایران، شامل ۲۶ درصد در نهادهای حمایتی و ۴۴ درصد در صندوق های بازنشستگی، خدمات دریافت می کنند و حدود ۳۰ درصد از سالمندان کشور از خدمات خاص این نظام رفاهی بهره مند نیستند.
اسناد سیاستگذارانه و قوانین پنج دهه اخیر نشان از تغییر رویکرد سالمند به مثابه فرد آسیب پذیر، غیرفعال و تهدیدمحور به سوی رویکردی جامع، فعال و فرصت محور است. این سیاست ها عمدتاً «دوران سالمندی به عنوان یک دوره طبیعی از زندگی» را به «دوره بازنشستگی» تقلیل داده است. همچنین در رویکرد حمایتی فعلی عموماً به بعد عدم کفایت درآمد سالمندان توجه شده است، نه نیازهای خاص حمایتی و توان بخشی سالمندان. همچنین در قوانین و سیاست های موجود ناهمگنی و نابرابری در گروه سالمندان، به ویژه نابرابری جنسیتی قابل مشاهده است؛ لذا اهتمام به تغییرات قانونی، تنوع سیاستگذاری به خصوص توجه به سیاست های خانواده محور و اصلاح سازمانی و اجرایی شورای عالی سالمندان ازجمله اولویت های اصلی سیاستگذاری در کشور است.

چکیده با گسترش شهرنشینی و تبعات ناشی از آن، میزان آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر تهدیدات مختلف به طور چشمگیری فزونی یافته؛ در چنین بستری، رخدادهایی نظیر حملات نظامی، اقدامات تروریستی، انفجارها و آتش سوزی های گسترده، پیامدهای جانی و مالی سنگینی بر بناها و بهره برداران آنها تحمیل می کند. تجارب حاصل از جنگ ها و بحران های معاصر، به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ تحمیلی رمضان، مؤید آن است که حتی فضاهای مسکونی نیز از دامنه تهدیدات مصون نیستند و حملات هوایی و موشکی در این منازعات، خسارات قابل توجهی به کاربری های شهری مختلف وارد کرده است. با وجود مقاومت سلحشورانه مردم و نیروهای مسلح، این پایداری ملی نباید به غفلت از ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و نوسازی بناها بینجامد؛ لذا توجه نظام مند به اصول و الزامات پدافند غیرعامل در فرایند طراحی، ساخت، بهره برداری و بازسازی ساختمان ها، ضرورتی انکارناپذیر قلمداد می شود. پژوهش های بین المللی نیز نشان داده اند که تمهیداتی همچون مقاوم سازی نما، طراحی ضدانفجار و پیش بینی فضاهای امن می تواند سهم مهمی در کاهش تلفات انسانی و خسارت های اقتصادی داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین راهبردهای معماری پدافند غیرعامل برای ارتقای ایمنی و تاب آوری ساختمان ها در برابر تهدیدات انسان ساخت انجام شده است. روش تحقیق بر مطالعه تطبیقی ضوابط کشورهای پیشرو و مقایسه آنها با مقررات ملی ساختمان ایران، به ویژه مبحث۲۱استوار است. یافته ها بیانگر آن است که به کارگیری لایه های حفاظتی، مصالح مقاوم، فضاهای امن، مسیرهای فرار کارآمد و نظام کنترل دسترسی، نقشی مؤثر در کاهش خسارات دارد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات و بومی سازی دستورالعمل های طراحی ارائه شده است.

چکیده با افزایش دغدغه های محیط زیستی و اکولوژیکی درخصوص مدیریت و حفاظت از جنگل ها، در بند «ف» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، بهره برداری چوبی از جنگل های شمال ممنوع و بهره برداری از درختان ریشه کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا، منوط به تهیه طرح جایگزین و استقرار مدیریت پایدار جنگل شد. ارزیابی عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در اجرای طرح توقف بهره برداری نشان می دهد این سازمان در فسخ قراردادهای جنسگلداری به رغم مهلت قانونی، شتاب زده عمل کرده و تأخیر محسوسی در تدوین و به ویژه اجرای طرح های مدیریت پایدار داشته است. البته اجرای طرح های مدیریت پایدار در کشور با چالش های متعددی نظیر فقدان تکالیف قانونی شفاف و الزام آور، ضعف عملکرد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، کمبود بودجه، کمبود نیروی متخصص در درون سازمان و سردرگمی گروه های آموزشی جنگل دانشگاه های کشور نسبت به آینده حکمرانی جنگل کشور در تربیت بایسته دانشجویان، فرسایش زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی و فقدان یک نظام ارزیابی علمی از پیامدهای سیاست توقف مواجه بوده است. در گزارش حاضر برای فائق آمدن بر این چالش ها، مجموعه راهکارهای یکپارچه ای شامل بازنگری قوانین (به ویژه ماده (۳۶) برنامه هفتم)، تعریف سازوکارهای شفاف عملیاتی، احیای زیرساخت ها با مشارکت جامعه محلی، مقابله چندوجهی با قاچاق چوب، استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر، تأمین مالی پایدار و تقویت نیروی انسانی و حکمرانی پیشنهاد شده است. اجرای هماهنگ این راهکارها می تواند زیرساخت لازم برای تحقق مدیریت پایدار، یکپارچه و مشارکتی جنگل های کشور که در ماده (۳۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت جنگلداری نوین تصریح شده، فراهم کند.

چکیده قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف کنترل فعالیت های غیرمولد، ارتقای عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصاد تصویب شده است. در این قانون، رویکرد اصلی استفاده از اطلاعات اشخاص ثالثی است که به نحوی در جریان معاملات قرار می گیرند. در این میان، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین اشخاص ثالث، وظایف متعددی در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی برعهده دارد که از طریق مراکز تعویض پلاک به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. این گزارش با هدف تبیین تکالیف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون یاد شده تدوین شده تا ضمن روشن ساختن نقش این نهاد در تحقق اهداف قانون، امکان پیگیری و نظارت بر اجرای آن نیز فراهم شود. این تکالیف در ۳ محور اصلی قابل دسته بندی است.
• صدور صورتحساب های الکترونیکی؛
• اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به صورت علی الحساب؛
• ایجاد حساب های امانی.
در کنار این تکالیف، قانونگذار برای جبران هزینه های ناشی از صدور صورتحساب الکترونیکی نیز، سازوکاری پیش بینی کرده که براساس آن سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی را مطابق تعرفه مصوب شورای اقتصاد پرداخت کند. بدین ترتیب از تحمیل هزینه های مضاعف بر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری می شود. نکته حائز اهمیت آن است که اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی نظیر قیمت و تاریخ معامله، مبنای اصلی محاسبه انواع مالیات نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد اتفاقی قرار گرفته و در تهیه «اظهارنامه پیش فرض» توسط سازمان امور مالیاتی کشور استفاده خواهد شد.

چکیده رشد روزافزون جمعیت، نیازمند افزایش تولید مواد غذایی است، ازاین رو، کاربرد آفتکش ها برای حفظ محصولات در برابر صدمات آفات، جزء جدایی ناپذیر در کشاورزی است. اما مصرف غیراصولی آفتکش ها تهدیدی برای سلامت و محیط زیست محسوب می شود. در نتیجه، اتخاذ رویکردهای بهینه‎سازی مصرف آفتکش ها و توسعه روش های کنترل تلفیقی و زیستی آفات امروزه توصیه می شود. بررسی وضعیت آفتکش های شیمیایی در کشور نشان می دهد که این حوزه با چالش هایی ازجمله ورود و مصرف برخی آفتکش های غیراستاندارد، محدودیت نظارت در سطوح تولید و عرضه، ضعف حمایت از تولید داخلی، ضعف شفافیت در فرایند ثبت، توزیع نامناسب، آموزش ناکافی کشاورزان و تجهیزات سمپاشی نامناسب همراه است. همچنین کنترل زیستی آفات در ایران نیز با موانعی چون سیاستگذاری ناکارآمد، قوانین ثبت پیچیده، حمایت های مالی نامناسب، ضعف آموزش کشاورزان و نبود بازار مشوق محصولات سالم مواجه است. برخی از چالش های موجود به عملکرد سازمان حفظ نباتات و برخی دیگر به قوانین این حوزه بر می گردد. از مشکلات پیش روی سازمان می توان به ضعف در عملکرد هیئت نظارت بر سموم، عدم کفایت برخی تخصص های مرتبط و توان اجرایی، کمبود اختیارات قانونی و ضعف در فرایند نظارت اشاره کرد. ازسوی دیگر، قانون حفظ نباتات ایران به عنوان مهم ترین قانون مرتبط، به دلیل نبود بازنگری در نیم قرن گذشته، با مشکلات متعددی ازجمله خلأ در موضوع هایی مانند کنترل تلفیقی و زیستی آفات، ضعف در جرم انگاری و جبران خسارت و ابهام در برخی تعاریف مواجه است که به تشدید چالش های این حوزه منجر شده است. لذا بازنگری این قانون با توجه به چالش های کشور ضروری به نظر می رسد.

چکیده نظام کنونی تعرفه گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور با چالش های قانونی، ساختاری و اجرایی قابل توجهی مواجه بوده که آن را از تحقق مطلوب اهداف کلان عدالت توزیعی، پایداری مالی و توسعه پایدار در بخش آب شرب بازداشته است. یکی از عمده ترین چالش ها، فقدان شفافیت کافی بوده که در سطح مشترکین، به شکل ابهام در نحوه محاسبه قبوض و در موارد قابل توجهی نارضایتی آنها از فقدان ارائه گزارش شفاف و در سطح شرکت های آب و فاضلاب، به صورت نقص در شفافیت درآمدهای جاری و سرمایه ای و هزینه کرد آنها نمود پیدا می کند. این سطوح از ابهام، می تواند علاوه بر تأثیر بر رفتارهای مصرفی مشترکین، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فضایی برای اعمال سلیقه ای قوانین و مقررات فراهم کند. از منظر حکمرانی، سیاستگذاری و اجرای مؤثر قوانین مرتبط با تعرفه ها، با موانعی همچون ابهام در تفکیک درآمدهای عملیاتی و سرمایه ای، تفاسیر سلیقه ای از سقف تعرفه ها، کاستی های نظارتی بر شرکت های آب و فاضلاب استانی و دشواری در هدفمندسازی یارانه ها برای حمایت از گروه های آسیب پذیر مواجه است. برای خروج از این وضعیت، راه حل های پیشنهادی عمدتاً معطوف به اهتمام به اصلاح ساختاری نظام تعرفه گذاری آب و خدمات دفع فاضلاب کشور با تکیه بر پایش دقیق بُعد خانوارها، حمایت هدفمند، واقعی و مستقیم از اقشار آسیب پذیر، ایجاد نظام تنظیم گری مستقل، حسابداری و حسابرسی شفاف برای شرکت های آب و فاضلاب و هزینه کرد شفاف درآمدهای حاصل از فروش بالاتر از الگو به اقشار مرفه در مواردی مانند کاهش آب به حساب نیامده، توسعه زیرساخت و حمایت از خانوارهای کم درآمد است.

چکیده اجرای موفق سیاست کنترل اجاره بها مستلزم یک پیش شرط بنیادین یعنی الزام قانونی به تمدید خودکار قرارداد مستأجرانی که به تعهدهای خود عمل کرده اند و محدودسازی حق موجر برای عدم تمدید به «دلایل موجه قانونی» است. در غیاب این شرط، سیاست کنترل اجاره به سادگی از مسیر «عدم تمدید» دور زده می شود و به جای حمایت از مستأجران، چرخه ای از بی ثباتی سکونتی و جابه جایی های اجباری را فعال می کند.
این مدل ترکیبی (کنترل اجاره به همراه تمدید قراردادهای استیجاری و محدودسازی تخلیه) الگویی پذیرفته شده در نظام های حقوقی، مانند ایالت های کالیفرنیا، نیویورک و اورگن و نیز کشورهای عضو OECD است. در ایران نیز سابقه آن در قوانین روابط موجر و مستأجر در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ وجود دارد که اصل را بر «تمدید قانونی قرارداد» می گذاشتند. بااین حال، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ با اعطای اختیار مطلق به موجر برای عدم تمدید قرارداد، این ثبات را از بین برد و زمینه بی ثباتی گسترده در بازار اجاره را فراهم کرد.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها (مصوب سال ۱۴۰۳) با وجود هدف کنترل قیمتی افزایش اجاره، بر همین بستر بی ثبات ساز تکیه دارد و امکان اجرای آن وجود ندارد. این گزارش استدلال می کند که اصلاح ماده (۷) قانون ساماندهی و افزودن «قاعده تمدید خودکار قرارداد و محدودسازی عدم تمدید به دلایل موجه قانونی»، شرط لازم برای تحقق کنترل مؤثر افزایش اجاره بها و تضمین ثبات سکونتی است.

چکیده مسئله بی ثباتی مقررات و رویه های اجرایی، همواره یکی از مسائل اصلی محیط کسب وکار عنوان شده است. مصادیق عمده بی ثباتی مقررات عبارت اند از تغییرات ناگهانی سیاست ها و مقررات، صدور بخشنامه های ناگهانی و خلق الساعه و عدم اطلاع رسانی از تصویب و اجرای مقررات. ماده (۲۴) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» (مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) و ماده (۳۰) الحاقی بهموجب ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)، با هدف الزام دولت و دستگاه های اجرایی به نظام مندی بیشتر مقرره گذاری از طریق اطلاع رسانی درخصوص وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات پیشین، به ویژه از طریق الزام به درج در سامانه های اطلاعاتی (سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران) صورت گرفته است.
در گزارش پیش رو، به ارزیابی اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و مقررات مربوط و بررسی چالش ها موانع اجرای احکام قانونی مذکور پرداخته شده است. در گفتار دیگر، اجرای ماده (۲۴) و مقررات مربوط ارزیابی و چالش ها و موانع اجرای آنها بررسی شده است. گفتار بعد به ارزیابی اجرای ماده (۳۰) و مقررات مربوط و بررسی چالش ها و موانع اجرای آنها اختصاص یافته است. در این گفتار، به چالش ها و موانع مذکور در سه دسته کلی پرداخته شده که عبارت اند از: ۱. وجود برخی از قوانین مغایر با ماده (۳۰) یا تصویب مفاد قانونی مغایر با آن؛ ۲. عدم اجرای الزامات ماده (۳۰) و مقررات مربوط به سامانه های ثبت مقررات؛ ۳. عدم اجرای الزامات شکلی و آیینی وضع مقرره توسط دولت و دستگاه های اجرایی. جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی در بخش پایانی گزارش ذکر شده است.

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی طرح «نام گذاری هفتم اسفند به نام روز وکیل» می پردازد. از منظر محتوایی، ایده تعیین روزی برای تکریم مقام وکیل و نهاد وکالت، به دلیل هم سویی با سیاست های کلان نظام در تقویت حاکمیت قانون و گسترش عدالت، امری کاملاً موجه و ضروری است. درحالی که طرح، هفتم اسفندماه (سالروز تصویب لایحه استقلال کانون وکلا) را مبنا قرار داده، ضمن تأکید بر لزوم بررسی جامع ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، گفتمانی و نمادین جهت تعیین مصداق (تاریخ تقویمی)، «پنجم تیرماه» (سالروز شهادت شهید مدافع حرم و وکیل پایه یک دادگستری، شهید محمدرضا یعقوبی) پیشنهاد می شود. از منظر فرایندی، مجلس شورای اسلامی به موجب اصل (۷۱) قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری در این زمینه را داراست و ازاین حیث، ورود به موضوع و تصویب چنین طرحی بلااشکال و مورد تأیید است. بااین حال، با در نظر گرفتن برخی ملاحظات سیاستی ازجمله حفظ یکپارچگی نظام تصمیم گیری فرهنگی (وجود سازوکار تخصصی و پرسابقه در شورای فرهنگ عمومی)، تمرکز و اولویت های تقنینی مجلس (پرهیز از رویه های موازی در موضوعات خرد و جزئی و تمرکز بر مسائل کلان و راهبردی) و نیز ماهیت تخصصی موضوع و سوابق تقنینی مجلس (نام گذاری صرفاً روزهای نمادین ملی و بین المللی توسط مجلس و نام گذاری مناسبت های صنفی توسط شورای فرهنگ عمومی)، توصیه می شود این ایده ارزشمند از مسیر تخصصی و تعریف شده در «آیین نامه نحوه نام گذاری روزها و مناسبت های خاص» پیگیری شود.

چکیده قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای ساماندهی پدیده های شبه رسمی که حجم قابل توجهی در تجارت کشور پیدا کرده اند، تصویب و ابلاغ شد. ساماندهی تدریجی و پلکانی (طی ۵ سال) و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اشتغال (از راه هایی نظیر بازگشت کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به همان استان ها)، دو رویکرد اصلی قانون برای تحقق اهداف تعیین شده است.
تدوین کنندگان محترم این طرح معتقدند سازوکارهای این قانون به دور از واقعیت مناطق مرزی بوده و آنها را درگیر فرایندهای پیچیده اداری کرده است. فقدان متولی واحد، برداشت سلیقه ای دستگاه ها و نبود چشم انداز تقویت معیشت مرزنشینان، از دیگر دلایل توجیهی این طرح عنوان شده و برای حل آن، پیشنهادهایی نظیر افزایش مدت اجرای قانون از ۵ سال به ۱۰ سال، افزایش سهم کالای همراه ملوان، افزایش سهمیه اصناف پس از پایان زمان قانون و ارائه گزارش سالیانه اجرای قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس، مطرح شده است.
به رغم وجود برخی از دغدغه ها، اما مواد پیشنهادی لزوماً رافع این مشکلات نبوده و از چالش های تولیدکنندگان و تولید داخلی در این طرح غفلت شده است. همچنین به علت کاهش درآمدهای دولتی (از طریق تمدید ۵ ساله اجرای قانون و افزایش معافیت ها)، در مغایرت با اصل «۷۵» قانون اساسی قرار دارد. لذا تصویب طرح مذکور در سال اول اجرای قانون، مناسب ارزیابی نشده و پیشنهاد می شود از سازوکار مواد (۲) و (۴) قانون (در خصوص امکان معافیت کامل و پلکانی سود بازرگانی و راهبری قانون و شیوه نامه ها توسط کارگروه ماده (۴)) برای مدیریت تعارضات استفاده شود.

چکیده حمایت مؤثر از خبرنگاران، صرفاًیک مطالبه صنفی نیست، بلکه از الزامات حکمرانی رسانه، ارتقای مرجعیت رسانه ای کشور و تقویت سرمایه اجتماعی نظام اطلاع رسانی به شمار می آید. تجربه سال های گذشته نشان می دهد که با وجود تدوین طرح ها و پیش نویس های متعدد و انجام پژوهش های مختلف، به دلیل نبود اجماع، ضعف در طراحی کارکردهای اجرایی و عدم مشارکت مؤثر بدنه حرفه ای، حمایت از خبرنگاران همچنان به صورت مسئله ای حل نشده باقی مانده است. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی عملی برای حمایت مؤثر از خبرنگاران، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و ضمن تحلیل اسناد و مطالعات پیشین، از طریق مصاحبه با خبرنگاران و مدیران رسانه ای به شناسایی مسائل واقعی این حوزه پرداخته است. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا دسته بندی و تفسیر شده و نشان می دهد فاصله ای میان نیازهای حرفه ای، حقوقی و معیشتی خبرنگاران و سازوکارهای حمایتی موجود وجود دارد. در بخش تطبیقی، تجارب هفت کشور در زمینه تنظیم گری حرفه روزنامه نگاری بررسی شده و سه الگوی کلی شامل تنظیم گری دولتی، خودتنظیمی حرفه ای و نظام های حرفه ای شناسایی شده است.
پژوهش دو مسیر سیاستی مکمل را پیشنهاد می کند: نخست، بازطراحی نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مبنای خدمات عملیاتی مورد نیاز خبرنگاران، شامل اصلاح نظام تأیید هویت حرفه ای، بیمه، یارانه های رسانه ای، حمایت حقوقی و سازوکارهای رسیدگی به تخلفات حرفهای؛ و دوم تأسیس سازمان نظام خبرنگاری به عنوان نهاد حرفه ای مستقل با پشتوانه قانونی، به منظور هویت بخشی حرفه ای، تقویت خودتنظیم گری و ایفای نقش واسط میان دولت و جامعه خبرنگاری.