ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده تعارض منافع در بخش آب کشور که ریشه در تصمیم گیری های غیرشفاف، تخصیص نامناسب منابع آب و عدم اولویت گذاری پروژه ها مطابق با میزان بازدهی آنها دارد، می تواند به استفاده ناپایدار از منابع آبی، تبعات محیط زیستی، تنش های اجتماعی و مناقشات آبی منجر شود. در این راستا، تمرکز تصمیم گیری در تخصیص سلیقه ای منابع آبی و اولویت دهی انگیزه های حزبی، سیاسی و اقتصادی بر پایداری ثروت ها و سامانه های طبیعی کشور، می تواند به تشدید بحران در بخش حیاتی آب منجر شود. با توجه به بررسی های این گزارش، بخشی از پروژه های آبی کشور مانند پروژه های سدسازی، انتقال آب و طرح های علاج بخشی ملی مانند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، می توانند تحت تأثیر تعارض منافع و به تبع آن کاهش اراده مدیریتی و سیاسی در روند اجرای آنها قرار گیرند. بررسی های این گزارش نشان می دهد درصد قابل توجهی از پروژه های ذیل طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بیش از یک دهه از تصویب آن، یا اجرا نشده اند یا با درصدهای بسیار کمی (۲ و ۵ درصدی در مواردی) در حال اجرا بوده و یا کاملاً متوقف شده اند؛ بنابراین کنترل و کاهش تعارض منافع در بخش آب برای مدیریت پایدار منابع آب کشور ضروری بوده و مکانیسم های حکمرانی آبی باید با ارتقای شفافیت، استقرار سازوکار نظارت مستقل و تقویت نهادهای تنظیم گر هم سو شوند. همچنین مشارکت فراگیر ذی نفعان، به پیشبرد تصمیم های این بخش برمبنای معیارهای علمی و اصول عادلانه مبتنی بر مستندات (نه براساس گرایش های سیاسی و حزبی) منجر خواهد شد.

چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود وضعیت ناترازی برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزارمگاوات، شامل ۱۲ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات است؛ هدفی که با وضعیت تابستان سال گذشته که این تراز به منفی ۱۴،۷۵۰ مگاوات رسیده بود، فاصله دارد. با این حال، با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۴,۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به کشور اضافه شده و بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاه های خورشیدی است، انتظار می رود ناترازی بین تقاضا و تأمین برق در تابستان پیش رو نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به سال ۱۴۰۴، میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق، در برخی شاخص ها مانند سهم معاملات برق در بورس و ظرفیت اسمی نیروگاه‎های تجدیدپذیر قابل قبول بوده و عملکرد بیش از ۹۰ درصدی دارد و در برخی شاخص ها مانند تبادلات برون مرزی برق و بار تأمین نشده در اوج تقاضا عملکرد آن مطلوب نبوده است؛ به نحوی که درصد تحققِ کمتر از ۲۵ درصد داشته اند. به صورت کلی، عملکرد وزارت نیرو در دستیابی به اهداف برنامه هفتم نشان می دهد که در سال دوم برنامه، به طور متوسط حدود ۴۱ درصد از اهداف تعیین شده برای این مقطع زمانی محقق شده است، اما در مقایسه با اهداف نهایی برنامه در افق پایان دوره، میزان تحقق حدود ۱۳ درصد بوده است.