ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده اگر آینده پژوهی را روشی برای ترسیم آینده از میان روندهای موجود در نظر بگیریم، بخشی از این روندها، سناریوهای محتملی است که دیگر بازیگران ترسیم کرده اند. تصویرسازی اندیشکده های آمریکایی از ایران می تواند گام مهمی در راستای تقویت شفافیت در فرآیند تصویرپردازی از کشور باشد. این اندیشکده ها بخشی از فرآیند تصمیم سازی ساختار سیاسی آمریکا (احزاب، رسانه ها، کنگره و دولت) هستند. در این پژوهش ۲۸۹ گزارش، مقاله و یادداشت از هشت اندیشکده شامل «مؤسسه بروکینگز»،«بنیاد کارنگی»، «گروه بحران»، «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورنزدیک»، «مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی»، «مؤسسه هادسون»، «شورای آتلانتیک» و «مؤسسه خاورمیانه» درباره موضوعات مرتبط با ایران در بازه یک سال اخیر، با استفاده از مدل اختصاصی کمی سازی شده هوش مصنوعی پردازش شده است. نتایج نشان می دهد که جنگ غزه بر نگرش به ایران در سیاست خارجی آمریکا، مؤثر بوده و عمدتاً با نگرشی امنیتی به ایران نگریسته شود. البته درباره نوع مواجهه با ایران اجماع نظر کافی بین این اندیشکده ها، حتی مواردی که نزدیک به حزب جمهوری خواه هستند، وجود ندارد. اینکه باید با کدام یک از ابزارهای دیپلماتیک یا نظامی، برنامه های هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران را مهار نمود، محل اختلاف است. اگر ایران بتواند روایت جذاب تر و قوی تری از خود به ساختار تصمیم گیر آمریکا ارائه دهد، می تواند فرصت های بیشتری برای پیشبرد دیپلماسی خلق کند و مسیر هموارتری برای تحقق سناریوهای مطلوب ترسیم کند.

چکیده یکی از چالش های اصلی نظام آموزش عالی ایران، تأخیر در ورود دانش آموختگان به بازار کار است؛ به گونه ای که در برخی موارد این فرایند (ورود به بازار کار) تا حدود ۲۸سالگی به طول می انجامد. عوامل متعددی در شکل گیری این مسئله نقش دارند که یکی از مهم ترین آنها، ساختار کم انعطاف دوره های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش عالی است. در همین گزارش حاضر با بررسی تطبیقی تجربیات هشت کشور (آلمان، فرانسه، مالزی، هند، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا)، ۳۵ راهکار اجرایی را برای بهینه کردن طول دوره های تحصیلی، به ویژه در مقطع کارشناسی، شناسایی کرده است که در چهار الگوی کلی شامل اصلاح ساختاری، الگوی رقابتی- بازارمحور، الگوی فراگیر- انعطاف پذیر و الگوی تدریجی- بهینه ساز دسته بندی می شوند. مهم ترین این راهکارها عبارت اند از: سبک سازی بار آموزش عالی و بازنگری اساسی در برنامه های درسی، استفاده از ساختار سه نیمسالی و کاهش حجم تعطیلی های طولانی بین نیمسال، استفاده از آموزش ترکیبی (حضوری و برخط (آنلاین)) و حرکت به سمت تدوین برنامه هایی با کاهش میزان حضور دانشجو در کلاس درس، استفاده از ساختار چندخروجی انعطاف پذیر، حرکت به سمت پودمانی سازی یا سازمان دهی دروس در قالب بسته های آموزشی مستقل. در این مسیر تفویض اختیار به دانشگاه ها در جهت استقلال در تصمیم گیری برای اجرای فرایند کاهش طول دوره های تحصیلی و توجه به تنوع و اقتضائات رشته های تحصیلی در کاهش طول دوره تحصیلی دو راهبرد کلان مهم به شمار می رود. درمجموع، این راهکارها در سه سطح کلان، میانی و عملیاتی طراحی شده اند تا با اصلاح هم زمان ساختار حکمرانی، برنامه های درسی و مشوق های مالی، مدت زمان تحصیل را در ایران به استانداردهای بین المللی نزدیک کنند و بهره وری نظام آموزش عالی را ارتقا بخشند.

چکیده نظام صنفی کشور با چهار چالش اساسی مانند حمایت از حقوق مصرف کننده، منابع مالی تشکل ها، نظارت و نظام مجوزدهی در مسیر دستیابی به اهداف قانونی خود مواجه است. در حوزه حمایت از مصرف کننده، خلأهای قانونی در مقابله با شروط تحمیلی، عدم اجرای مؤثر قانون خدمات پس از فروش و فرایندهای پیچیده و زمان بر رسیدگی به شکایات، به کاهش اعتماد عمومی و افزایش تخلفات منجر شده است. در بخش منابع مالی، وابستگی شدید تشکل ها به حق عضویت و عدم واریز درآمدهای ناشی از جریمه ها و سهم مالیاتی به اتاق اصناف (براساس قوانین موجود)، توان نظارتی آنها را تضعیف کرده است. در حوزه نظارت، تعدد مراجع و موازی کاری، نبود شفافیت مالی و حضور کم رنگ نمایندگان اصناف در شعب تعزیرات، از کارایی سیستم کاسته است. در نظام مجوزدهی نیز عدم تمکین برخی دستگاه ها به الزام اتصال به درگاه ملی مجوزها و طلب شروط مازاد بر قانون، موجب افزایش زمان و هزینه های راه اندازی کسب وکار شده است.
برای رفع این موانع، اصلاحات تقنینی و نظارتی (مانند مقابله با شروط تحمیلی و نظارت بر قوانین ناظر بر تأمین منابع مالی اصناف و قوانین تسهیل مجوزها) و سیاستی، اجرایی (ادغام اتحادیه های همگن، ساده سازی فرایندها و توانمندسازی نیروی انسانی، نظارت هوشمند و داده محور) ضروری است. اجرای این راهکارها می تواند به تحقق نظام صنفی کارآمد، شفاف و عادلانه منجر شود.

چکیده وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای جهان به عنوان نهاد اصلی سیاستگذاری اجرایی در حوزه حفاظت، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ملی و گردشگری فعالیت می کنند و وظایف مهم و گسترده ای را در این حوزه برعهده دارند. این نهادها با طراحی چارچوب های قانونی و راهبردهای نوآورانه می توانند حافظه فرهنگی را به دارایی عمومی پایدار تبدیل کنند و از طریق دیپلماسی فرهنگی به تقویت تفاهم بین ملت ها کمک نمایند. بنابراین باتوجه به اهمیت وزارتخانه های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای جهان، در این گزارش، وظایف این وزارتخانه ها در کشورهای ایتالیا، ترکیه، هند، بلغارستان و کره جنوبی بررسی شده است. درواقع هدف این گزارش شناسایی مأموریت ها، وظایف و موضوعات قابل توجه و مهم در قوانین مرتبط با اهداف و وظایف وزارتخانه های میراث فرهنگی و گردشگری این کشورهاست که تاحدی می تواند الگویی برای کشور ایران باشد. براساس نتایج گزارش، می توان گفت که عمومی سازی و مردمی سازی میراث فرهنگی و گردشگری، آموزش میراث فرهنگی، گسترش بازوهای ارتباطی و رسانه ای، توجه به میراث معاصر، رقومی سازی (دیجیتال سازی) میراث فرهنگی، نهادسازی و متناسب سازی ساختار با تعهدات بین المللی از موارد مهم و قابل توجه در مأموریت ها و وظایف وزارتخانه های این کشورهاست.

چکیده در جهان پیچیده و متحول امروز، مواجهه با مسائل نوپدید، گسترش فناوری، ارتباطات شبکه ای و رویدادهای پیش بینی ناپذیر، نیازمند رویکردی فعال، منعطف و آینده نگر در حکمرانی است. هدف این گزارش، تبیین چارچوب مفهومی و کارکردی حکمرانی پیش نگر و بررسی ظرفیت های آن برای به کارگیری در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران است.
این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کیفی، مرور نظام مند ادبیات نظری، تحلیل اسنادی برنامه های توسعه ملی و مطالعه تطبیقی مدل های حکمرانی پیش نگر در کشورهای منتخب، ابعاد گوناگون این رویکرد را بررسی کرده و مطالعات موردی از کشورهای گوناگون در قالب جدول های مقایسه ای تحلیل شده اند.
یافته ها نشان می دهد حکمرانی پیش نگر با اتکا بر ابزارهایی مانند آینده پژوهی، سناریوسازی، مشارکت فراگیر ذینفعان، و ایجاد نهادهای تخصصی، می تواند ظرفیت نظام تصمیم گیری کشور را در برابر تحولات سریع محیطی و فناورانه ارتقا دهد. کشورهای پیشرو با تعبیه سازوکارهایی مانند آزمایشگاه های خط مشی گذاری، کمیته های آینده و چارچوب های داده محور توانسته اند انعطاف پذیری و تاب آوری ساختاری خود را افزایش دهند و بررسی تجارب آنها نشان می دهد ترکیب «آینده پژوهی» ،«تحلیل داده محور» ،«مشارکت اجتماعی» و «نوآوری نهادی» مؤلفه های کلیدی در تحقق حکمرانی پیش نگر هستند.
نتایج تحقیق بر ضرورت استقرار حکمرانی پیش نگر در ساختارهای تقنینی و اجرایی ایران تأکید دارد. پیشنهادهایی نظیر تشکیل کمیته های تخصصی آینده پژوهی در مجلس، الزامی سازی پیوست آینده برای طر ح ها و لوایح، تقویت نهادهای تحلیل داده، سناریونویسی و توسعه فرهنگ آینده نگری ازجمله راهکارهای محوری برای حرکت به سوی حکمرانی پیش نگرانه و مقاوم در برابر عدم قطعیت های آینده است.

چکیده برنامه «روستاهای برتر گردشگری» سازمان جهانی گردشگری، یکی از ابزارهای نوین توسعه روستایی است که با هدف پیوند گردشگری با حکمرانی محلی، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و بهبود معیشت جوامع بومی طراحی شده است. ایران طی سال های اخیر موفق به ثبت پنج روستا در این برنامه شده، اما شواهد نشان می دهد این ثبت ها تاکنون به پیامدهای ملموس اقتصادی و اجتماعی منجر نشده و عمدتاً در سطح نمادین باقی مانده اند. مسئله اصلی نه ضعف در فرایند نامزدی یا فقدان ظرفیت محلی، بلکه نبود سازوکار حکمرانی، تأمین مالی و پایش در مرحله پساثبت است.
تحلیل تطبیقی تجربه کشورهایی مانند ژاپن، ترکیه، شیلی، مراکش و چین نشان می دهد که اثربخشی این برنامه منوط به سه مؤلفه کلیدی است: نهاد مشخص مدیریت مقصد، منابع مالی پایدار و مشروط به عملکرد و نظام داده محور برای ارزیابی نتایج. در حالی که در ایران مسئولیت توسعه روستاهای ثبت شده به طور غیررسمی به استان ها واگذار می شود، بدون آنکه اختیار، بودجه یا شرح وظایف روشنی تعریف شده باشد. همچنین برخلاف ثبت های یونسکو، این برنامه در قوانین و بودجه های کشور جایگاه مشخصی ندارد.
یافته ها نشان می دهد که راهکار مناسب برای ایران، استقرار یک الگوی حکمرانی شبکه ای و ماتریسی است که در آن سیاستگذاری در سطح ملی، اجرا در سطح استانی و محلی، و تخصیص منابع براساس برنامه عملیاتی و شاخص های عملکرد انجام شود. تعریف اعتبار بودجه مشخص در ردیف های موجود می تواند این دستاورد بین المللی را از حالت نمادین به ابزاری مؤثر برای توسعه مناطق روستایی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی آن برای کشور تبدیل کند.

چکیده این گزارش با هدف ارزیابی «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» از منظر عدالت تدوین شده است. با استفاده از چارچوب «جدول بازبینه عدالت»، انطباق کلی این قانون با معیارهای عدالت در سطح متوسط ارزیابی شد. بررسی های تفصیلی نشان می دهد که این قانون اگرچه گامی مثبت در راستای حکمرانی داده محور و ساختارسازی این حوزه است، اما از منظر پوشش جامع مسائل عدالت، تأمین برابری تمهیدی و تعاملی، کارآمدی ساختاری، عدالت ترمیمی و جزایی، و همچنین شاخصه های مردمی بودن دارای کاستی های جدی است. تمرکز اصلی قانون بر تقسیم کار نهادی و تقویت توان مدیریتی بوده، اما به ابعادی مانند حق دسترسی عموم به داده های ملی، جبران خدمات و انگیزه بخشی برای تبادل داده، شفافیت، نظارت مردمی و سازوکارهای حل اختلاف به اندازه کافی توجه نکرده است. در نتیجه گیری، مجموعه ای از پیشنهادهای اصلاحی ماده به ماده ارائه شده که هدف آن ارتقای تراز عدالت در این قانون و تبدیل آن به ابزاری کارآمدتر برای تحقق حکمرانی عادلانه داده در خدمت منافع ملی و آحاد جامعه است.

چکیده تحول فزاینده و سریع هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری عمومی و تحول آفرین، ساختارهای سنتی تولید، توزیع و مصرف فرهنگی را دگرگون کرده و چالش های نوینی را در حکمرانی فرهنگی پدید آورده است. در صنعت نمایش خانگی، هوش مصنوعی از سطح ابزار فنی فراتر رفته و به بازیگری مستقل در تولید، نویسندگی، الگوریتم های توصیه گر و حتی نقش آفرین بدل شده است. این تحول، بازتعریف مفاهیمی چون خلاقیت، مالکیت، اثر هنری و مسئولیت را ضروری کرده و نشان می دهد که حکمرانی در این عرصه صرفاً با تنظیم گری قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند تلفیق چهارکارکرد سیاستگذاری، تنظیم گری، ارائه خدمات و تسهیل گری است.
در این پژوهش، موضوع از سه منظر کارکردهای نظام حکمرانی، زنجیره ارزش نمایش خانگی و زنجیره ارزش هوش مصنوعی مورد کنکاش قرار گرفته و یافته های پژوهش در شش سطح دسته بندی شده اند: حضور هوش مصنوعی در تمام زنجیره ارزش نمایش خانگی؛ الگوهای متفاوت حکمرانی بین المللی؛ حل و فصل ناکارآمدی ساختاری، خلأهای مقرراتی، چالش های اخلاقی، حقوقی و نهادی و مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی برای حکمرانی هوشمندانه. راهکارها شامل تدوین اسناد مکمل فرهنگی، استقرار تنظیم گری حرفه ای، بازنگری حقوق مالکیت فکری، توسعه زیرساخت های فناورانه، حمایت از تولیدات تلفیقی و ارتقای مشارکت صنفی و بین المللی است.
تحلیل نهایی تأکید دارد مواجهه مؤثر با هوش مصنوعی در فرهنگ نیازمند مدلی «مشارکتی، مسئولانه و یادگیرنده» است؛ مدلی که فناوری را ابزار توانمندساز خلاقیت انسانی می داند، نه جایگزین آن. چنین رویکردی با بازآفرینی سازوکارهای حکمرانی، هم راستاسازی سیاست های فناوری و فرهنگ و تقویت پیوند با بازارهای جهانی، تهدیدها را به فرصت بدل کرده و از هوش مصنوعی به عنوان موتور بازسازی و تحول آفرینی فرهنگی بهره برداری می کند.

چکیده مفهوم پارلمان الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای مهم فناوری های اطلاعات و ارتباطات از اواخر قرن بیستم توجه پژوهشگران، سیاست گذاران و فعالان حوزه قانون گذاری را به خود جلب کرده است. پارلمان های دیجیتال، شکل کارآمدتری از پارلمان های سنتی هستند که با هدف افزایش شفافیت، کارایی و پاسخگویی در فرآیندهای قانون گذاری طراحی شده اند و به شهروندان این امکان را می دهند که به اطلاعات دسترسی داشته و در فرآیند تصمیم گیری ها به صورت فعال مشارکت کنند. هدف این گزارش، شناسایی مفاهیم و ابعاد تحول دیجیتال در پارلمان ها به منظور تسهیل گذار به پارلمان دیجیتال در ایران است. با بررسی مفاهیم، ابعاد و فرآیندهای دیجیتال سازی، این گزارش به دنبال ارائه راهکارهایی است که به بهبود کارایی، شفافیت و ارتباطات در نظام پارلمانی ایران کمک کند و نقش فناوری های نوین را در این تحول مورد تحلیل قرار دهد.
نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده نشان می دهد که برای دستیابی به یک پارلمان دیجیتال کارآمد، لازم است سیاست های کلیدی در زمینه توسعه راهبردی فناوری، نظارت مؤثر بر حکمرانی داده و تقویت مشارکت شهروندان تدوین گردد. همچنین، توجه به استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و ایجاد زیرساخت های پایدار و امن از الزامات اساسی در تحول دیجیتال هستند. به علاوه، آموزش و ظرفیت سازی برای اعضای پارلمان در ارتباط با فناوری های جدید به افزایش کارایی و اثرگذاری پارلمان ها کمک خواهد کرد. این مناظر می توانند به شکل دهی به سازوکارهای بهتر و مؤثرتر در راستای تحول پارلمان ها در جهان معاصر کمک کنند.

چکیده تحول ساختار رسانه ای و وابستگی فزایندۀ توزیع و دیده شدن محتوا به الگوریتم های توصیه گر، کنترل انسانی بر جریان اطلاعات را به طور جدی کاهش داده و نقش سامانه های هوشمند را در شکل دهی روایت ها، ترجیحات و تجربه کاربران برجسته کرده است. این شرایط، ضرورت شکل گیری چارچوب های حقوقی شفاف و نهادهای تنظیم گر مؤثر را برای کاهش پیامدهای منفی اجتماعی، ارتقای عدالت اطلاعاتی و حفظ اعتماد عمومی دوچندان می سازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ادبیات علمی چهار سازوکار اصلی توصیه گری شامل فیلتر مشارکتی، فیلتر مبتنی بر محتوا، الگوریتم های یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی شناسایی شده اند که هر یک، در کنار افزایش دقت شخصی سازی، می توانند موجب کاهش تنوع اطلاعاتی، تقویت سوگیری ها، تشدید قطبی سازی و بروز آثار منفی روانی شوند.
مطالعه تطبیقی چارچوب های تنظیم گری در کشورهای مختلف نیز حاکی از وجود چهار الگوی حقوق محور، بازارمحور، اقتدارمحور و ترکیبی است. با وجود تفاوت در سطح مداخله دولت و ظرفیت نهادی، میان این الگوها اجماعی روشن درباره ضرورت شفافیت الگوریتمی، پاسخ گویی، ارزیابی مخاطرات و نظارت مستمر وجود دارد. بررسی تجربه های تطبیقی نشان می دهد فقدان این سازوکارها به تعمیق قطبی سازی، کاهش تنوع اطلاعاتی و تضعیف اعتماد عمومی منجر می شود؛ در حالی که رویکردهای تدریجی و مبتنی بر مدیریت مخاطرات می توانند توازنی میان نوآوری و کنترل پیامدهای منفی برقرار کنند.
در مقابل، ارزیابی وضعیت ایران بیانگر آن است که فقدان چارچوب حقوقی منسجم، نبود نهاد تخصصی و مستقل برای نظارت بر الگوریتم ها، و کمبود ابزارهای نظام مند شفاف سازی عملکرد آنها، حکمرانی الگوریتمی را محدود به مداخلات واکنشی ساخته است. بر این اساس، تدوین قوانین الزام آور شفافیت، ایجاد نهاد نظارتی تخصصی، انجام ارزیابی های دوره ای مخاطرات و تقویت سازوکارهای اعتراض و پاسخ گویی کاربران، از الزامات اساسی حکمرانی الگوریتمی در ایران به شمار می آید.

چکیده ورزش صرفاً یک سرگرمی نیست و به صنعتی با ابعاد فرهنگی گسترده و جریان پولی عظیم تبدیل شده و بخش مهمی از این صنعت بر درآمدهای رسانه ای استوار است. حق پخش تلویزیونی مسابقات به عنوان یکی از حقوق تجاری اصلی در ورزش حرفه ای در دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته و اکنون در لیگ های معتبر جهان سهمی انکارناپذیر در تأمین مالی باشگاه ها دارد. در بسیاری از کشورها بین ۳۸ تا ۴۷ درصد از کل درآمد سالیانه باشگاه ها از محل حق پخش تأمین می شود. در ایران اما سازوکار واضحی برای فروش و ارزش گذاری حق پخش ایجاد نشده و برآورد دقیقی از آن وجود ندارد. این گزارش به بررسی امکان ارائه برآورد عددی سهم باشگاه های حرفه ای از حق پخش می پردازد. لذا سه روش منطقی و مکمل برای این موضوع به کار گرفته شده است که براساس معکوس جریان درآمدی لیگ داخلی، نسبت درآمد لیگ ایران و پنج لیگ منتخب اروپا و میانگین سهم حق پخش در پنج لیگ منتخب اروپا سنجیده می شود. برآورد سهم عادلانه لیگ برتر فوتبال ایران برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در بازه ای حدود ۲.۵ تا ۳.۴ همت برآورد می شود. الگوی سه گانه گزارش قابل تعمیم برای برآورد سهم عادلانه حق پخش در سایر لیگ ها و رشته های ورزشی نیز می باشد؛ مشروط به آن که داده های پایه درآمد عملیاتی لیگ، باشگاه ها و معیارهای مقایسه ای بین المللی در هر فصل ارزیابی شوند.

چکیده با نفوذ فناوری هوش مصنوعی در عرصه های مختلف، توجه پارلمان ها به قانونگذاری این حوزه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶ برابر افزایش یافته و تاکنون ۱۱۴ کشور دارای قوانین، مقررات یا احکام اجرایی مرتبط می باشند. اتحادیه اروپا و چین با اتخاذ رویکرد «کنترل محور و تنظیم گری سخت گیرانه»، به دنبال مهار پیامدهای احتمالی فناوری هستند؛ در حالی که ایالات متحده و کانادا، رویکرد «غیرالزام آور و مبتنی بر پیامدهای بازار» را با تدوین دستورالعمل های بخشی و موردی و مسئولیت پذیر کردن شرکت ها دنبال می کنند. مدل «توسعه زیرساخت ها و مدیریت تدریجی مخاطرات» با نگاه توسعه محور و تنظیم گری تدریجی نیز در کشورهایی مانند سنگاپور، ژاپن و برزیل، عربستان و امارات دنبال می شود. انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی عمدتاً حول سه الگوی اصلی شکل گرفته است: واگذاری مأموریت به وزارتخانه های علم و فناوری، ارتباطات، صنعت و اقتصاد؛ تشکیل نهادهای مستقل با اختیارات ویژه؛ و ایجاد ستادهای هماهنگی میان دستگاه ها. بررسی ها بیانگر آن است که الگوی واحدی برای حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد و مسیر هر کشور تابع ظرفیت های نهادی، بلوغ فناورانه و اولویت های توسعه ای آن است. در مورد کشور ایران به نظر می رسد اتخاذ رویکرد تلفیقی به عنوان توسعه دهنده و در عین حال هماهنگ ساز و یکپارچه ساز به کمک یک نهاد مستقل زیر نظر بالاترین مقام اجرایی و حرکت تدریجی به سمت تنظیم گری می تواند مسیر مؤثر و پایدار حکمرانی ملی در حوزه هوش مصنوعی را فراهم سازد و در این راستا توصیه می شود ظرفیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هوش مصنوعی و «طرح ملی هوش مصنوعی» مصوب صحن مجلس شورای اسلامی (ارسال شده به شورای نگهبان) مد نظر قرار گیرد.

چکیده ایجاد نظامی یکپارچه، راهبردی اساسی در کنترل آسیب های اجتماعی به شمار می رود. در ایران باوجود تأکید بر این ضرورت، چنین نظامی به صورت مطلوب شکل نگرفته و نهادهای زیادی، اغلب بدون هماهنگی و هم افزایی و به صورت موازی به امر سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای آنها می پردازند. به منظور استقرار نظامی یکپارچه، می توان از تجارب سایر کشورها به عنوان یک راهبرد بهره گرفت. لذا، این گزارش به بررسی تجربه کشور سوئد پرداخته است. در این کشور، سیاست ها با اهدافی همچون ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی، تضمین رشد سالم کودکان و کنترل آسیب هایی نظیر اعتیاد، طلاق و بی خانمانی از طریق خدمات اجتماعی تدوین شده اند. از منظر نحوه اجرای سیاست ها، این نظام برپایه تفکیک شفاف وظایف سازمان ها در سه سطح ملی، منطقه ای و محلی سازمان یافته است. به این ترتیب نهادهای ملی عهده دار سیاستگذاری کلان، تخصیص بودجه و نظارت اند، درحالی که شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، مسئولیت اجرای مستقیم خدمات را برعهده دارند. همچنین، در این نظام از سازوکارهای هماهنگی عمودی (بین سطوح مختلف حکومت)، افقی (بین برنامه ها و نهادهای محلی) و نیز بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و مردم نهاد در چارچوب مقررات مشخص، استفاده شده است. لذا پیشنهاد می شود در سطح ملی، نهاد واحدی با مأموریت تنظیم گری آسیب های اجتماعی تعیین گردد، سایر نهادهای در این زمینه ادغام، و وظایف دستگاه های اجرایی به صورت شفاف و مجزا مشخص شوند. همچنین ضرورت دارد استان ها در راستای سیاست های ملی، از سطح معینی از استقلال در تدوین و اجرای سیاست های بهره مند شوند. این رویکرد، علاوه بر افزایش کارآمدی و تطبیق سیاست ها با نیازهای محلی، می تواند میزانی از هماهنگی راهبردی در سطح ملی را فراهم می آورد.

چکیده مشارکت مردم در اقتصاد، مفهومی فراتر از نقش مردم به عنوان مصرف کننده یا نیروی کار است و بر عاملیت، مالکیت و تصمیم گیری فعالانه آحاد جامعه در ساختار تولید و عرضه منابع تأکید دارد. پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی مثبت نگر، پیشرو و آینده نگر، از روش نگاشتی «SOAR» بهره می گیرد. این مدل، تمرکز خود را از شناسایی مشکلات (نقاط ضعف/تهدید) به سمت تقویت توانمندی های موجود و اهداف آینده تغییر می دهد و برای تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد چشم انداز مشترک، طراحی شده است. در این گزارش نقاط قوت متعددی برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد بیان شد که شامل مواردی نظیر وجود سیاست های کلی، قوانین و مقررات پشتیبان و ابعاد بسیار گسترده حمایت دولت برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد در نظام حقوقی است. همچنین فرصت های گسترده ای پیش روی کشور قرار دارد که از مصادیق آن تعداد قابل توجه ظرفیت های قانونی بالفعل نشده و معطل مانده، وجود نیروی کار ارزان، مبانی دینی- اخلاقی مروج فعالیت اقتصادی مولد مردم، بستر فضای مجازی و هوش مصنوعی و تعداد قابل توجه جامعه علمی و دانشگاهی است. با بهره گیری از نقاط قوت و فرصت می توان چشم اندازهایی نظیر افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، جلب مشارکت مردم در تصمیم گیری و تأمین بستر رقابت پذیری واقعی را در نظر گرفت. نتایج نیز شامل مواردی از قبیل افزایش سهم تعاونی در اقتصاد، افزایش نرخ تحقق سند توسعه تعاون و افزایش عمق بازار سرمایه است. در پایان نیز توصیه های سیاستی برای اصلاح رویه ها و تقویت نقش نظارتی مجلس و نهادهای متولی برای تبدیل بخش خصوصی و تعاونی به محرکه اقتصاد ارائه می شود.

چکیده در ایران چالش های مختلفی در حوزه مسئولیت اجتماعی مانند شفافیت پایین، مشخص نبودن آثار طرح های مسئولیت اجتماعی، فشارهای سیاسی بر منابع و مصارف، کم توجهی در مشارکت گیری از بخش سوم و جوامع محلی وجود دارد. همچنین زیست بوم دولتی و شبه دولتی بسیاری از شرکت ها باعث شده تا دولت متصدی و نه تنظیم گر عرصه مسئولیت اجتماعی باشد. گزارش حاضر افقی را برای سیاستگذاران کشور و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی باز می کند تا بتوانند با مقررات بهینه و همساز با زیست بوم اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران را ارتقا دهند.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در هند، در قانون شرکت ها مصوب سال ۲۰۱۳ الزامی شده است. براساس این قانون گزارش مؤثر فعالیت های مسئولیت اجتماعی از طریق فرم های برخط، پاسخگویی و انطباق را تضمین می کند. مشارکت دادن بخش سوم در انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی پس از احراز فعالیت های مثبت آنها در گذشته، به انجام هرچه بهتر طرح های مسئولیت اجتماعی در هند کمک کرده است. همچنین مشخص کردن اولویت ها در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی، به رشد و پیشرفت جامعه با هم افزایی دولت کمک کرده است. علاوه بر این ساختار شرکت و هیئت مدیره، کنشگر اصلی در عرصه مسئولیت اجتماعی هستند تا هم سود شرکت را در نظر گرفته و هم مسئولیت اجرای قوانین را برعهده گیرند تا در صورت عدول با عواقب قانونی مشخص روبه رو شوند. بنابراین دولت هند در عرصه مسئولیت اجتماعی تصدی گری نکرده، بلکه صرفاً نظارت و ریل گذاری می کند. در نهایت مشارکت گسترده مردم محلی و بخش سوم در کنار اجبار به گزارش دهی و شفافیت، زیست بومی سالم و کارآمد در مسئولیت اجتماعی ایجاد کرده است.

چکیده ارزشیابی قوانین یکی از مهم ترین ابزارهای بهبود کیفیت قانون گذاری و حکمرانی است. این فرآیند نه تنها امکان بررسی میزان اثربخشی قوانین را فراهم می کند، بلکه به شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع موانع اجرایی و اصلاح خط مشی های عمومی کمک می کند. بر این اساس، وجود ساختار نهادی امکان تحلیل مبتنی بر داده های واقعی را فراهم می آورد. این ساختار معمولاً در کشورهای توسعه یافته ساختاری منسجم و رشد یافته داشته و به ارزشیابی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و نظارت بر نتایج آن می پردازند. با این حال، اهمیت تقویت ساختار نهادی، مشروط بر کارآیی آن و انطباق آن با ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت کشور است. در این چارچوب، این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی ساختار نهادی نظارت و ارزشیابی در کشورهای جهان و ارائه مدل نهادی، از طریق تفکیک کشورهای مورد مطالعه بر اساس ساختار نظام سیاسی و شکل حکومت، پرداخته است. در این راستا، کشورهای مورد بررسی ذیل پنج دسته بندی کشورهای پارلمانی- بسیط، پارلمانی- فدرال، ریاستی- بسیط، ریاستی- فدرالی و نیمه پارلمانی- بسیط قرار گرفته اند که در این گزارش، صرفاً به بررسی کشورهایی با ساختار پارلمانی-بسیط، پارلمانی- فدرال و نیمه پارلمانی- بسیط پرداخته می شود. هر کدام از این کشورها، به تناسب نظام سیاسی و شکل حکومت شان، ساختار کلی نهاد نظارت و ارزشیابی شان ذیل پارلمان یا دولت قرار می گیرد. همچنین، تفکیک وظایف (اجرای ارزشیابی و نظارت بر نتایج آن) ذیل قوای پارلمانی، دولتی و مستقل نیز تا میزان زیادی متکی بر این دو تعیین گر است. در پایان، بر اساس یافته های این گزارش، پیشنهاداتی برای تعمیق نهادی ساختار ارزشیابی در کشور ارائه شد.

چکیده نظام رفاه و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ریسک های اجتماعی و اقتصادی بوده که در گذر چهار دهه گذشته، تحولات نهادی و سیاستی متعددی را تجربه کرده است. با وجود برخورداری از نهادهای باسابقه ای مانند سازمان تأمین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، این نظام همچنان با چالش هایی چون پراکندگی نهادی، همپوشانی وظایف، ضعف در داده های یکپارچه و کاهش تاب آوری در برابر شوک های اقتصادی و جمعیتی مواجه است. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل ظرفیت های موجود و بالقوه نظام رفاهی کشور با استفاده از مدل مفهومی SOAR (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج) است تا سیاستگذاری در این حوزه از رویکرد ترمیمی به سمت توانمندساز و آینده نگر تغییر کند. یافته ها نشان می دهد که نقاط قوت نظام در شبکه نهادی گسترده و نیروی انسانی متخصص نهفته بوده؛ فرصت ها در سیاست های کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱)، فناوری های دیجیتال و ظرفیت همکاری های بین نهادی شکل گرفته اند؛ آرمان ها مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و پوشش جامع خدمات هستند؛ و نتایج مطلوب در گرو طراحی شاخص های قابل سنجش و نظام پایش یکپارچه است.
در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای تقنینی و سیاستی در محورهای اصلاح نهادی، تحول داده ای و بهبود حکمرانی رفاه ارائه شده است که اجرای آن ها می تواند مسیر حرکت نظام رفاه ایران به سوی یک ساختار یکپارچه، کارآمد و پایدار را هموار کند.

چکیده دستیابی به حکمرانی متعالی و ارتقای سلامت نظام اداری در ایران، نیازمند گذار از رویکردهای سنتی و ادراکی به استقرار نظام های سنجش عینی و داده محور است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی ملی سنجش فساد و سلامت اداری و با بهره گیری از رویکرد آمیخته (کیفی- کمّی) انجام پذیرفت. در گام نخست، با مطالعه تطبیقی شانزده مدل معتبر بین المللی، ابعاد نظری موضوع واکاوی شد. در فاز دوم، به منظور بومی سازی و غربالگری شاخص ها، از روش پنل خبرگان با مشارکت جمعی از متخصصان برجسته حوزه خط مشی گذاری و نظارت استفاده گردید و داده ها براساس تکنیک «ماتریس اهمیت- قابلیت اجرا» تحلیل شدند.
یافته های پژوهش نشان دهنده شکل گیری اجماع نخبگانی بر لزوم تغییر پارادایم از سنجش مبتنی بر ادراک به سنجش مبتنی بر شواهد ثبتی است. تحلیل ماتریس با دو بُعد اهمیت و قابلیت اجرا به شناسایی چهار دسته شاخص منجر شد که در آن، شاخص های طلایی (نظیر شفافیت مناقصات در سامانه ستاد و الکترونیکی سازی صدور مجوزها) به دلیل برخورداری هم زمان از اهمیت راهبردی و قابلیت اجرای بالا، به عنوان هسته اصلی مدل معرفی شدند. همچنین شاخص های ساختاری نظیر استقلال نهادهای نظارتی به عنوان چالش های راهبردی و شاخص های آموزشی به عنوان راهبردهای سریع طبقه بندی گردیدند. خروجی نهایی، مدلی عملیاتی است که با تأکید بر هوشمندسازی نظارت و شفافیت ساختاری، نقشه راهی منسجم را در سطوح تقنینی، نظارتی و اجرایی برای کاهش فساد و بازسازی اعتماد عمومی ارائه می دهد.

چکیده جزیره ابوموسی به عنوان جنوبی ترین نقطه سرزمینی ایران در دهانه تنگه هرمز، واجد اهمیتی فراتر از یک سکونتگاه یا مقصد گردشگری است. این جزیره در پیوند میان جغرافیای سیاسی، تاریخ دریایی و فرهنگ بومی جنوب، نقشی نمادین در بازنمایی حاکمیت سرزمینی، هویت تمدنی و دیپلماسی فرهنگی کشور در خلیج فارس ایفا می کند. ازاین رو، توسعه گردشگری در آن فراتر از مداخلات صرفاً اقتصادی دیده شده و به عنوان ابزاری برای تقویت انسجام ملی و ارتقای تصویر فرهنگی ایران در نظر گرفته می شود.
یافته های گزارش، با اتکا به روش سوآر، نشان می دهد محدودیت وسعت، جمعیت اندک، شکنندگی زیرساخت ها و حساسیت های زیست محیطی، امکان توسعه الگوهای گردشگری انبوه را منتفی می کند. در مقابل، مزیت رقابتی ابوموسی در تمایز هویتی، میراث فرهنگی منحصربه فرد و زیست بوم های کم مداخله نهفته است. براساس، سه گزینه راهبردی طبیعت گردی مسئولانه، گردشگری فرهنگی-میراثی و گردشگری تندرستی پیشنهاد می شود که به صورت مرحله ای و هم افزا، امکان ایجاد ارزش افزوده بالا با پذیرش محدود گردشگر و حداقل فشار بر منابع را فراهم کنند.
در جمع بندی، گزارش بر ضرورت الحاق بخش «ویژندسازی هویتی گردشگری ابوموسی» به طرح جامع توسعه جزایر سه گانه تأکید دارد. این رویکرد با هدف همراستاسازی توسعه اقتصادی با تثبیت هویت ملی و دیپلماسی نرم، بر تقویت روایت پردازی فرهنگی، قاب بندی رسمی میراث، فعال سازی ظرفیت های بومی و ارتقای هماهنگی نهادی استوار است و می تواند مکملی مؤثر برای سیاست های زیرساختی در جنوب کشور باشد..

چکیده هدف این گزارش واکاوی وضعیت ماندگاری (رسوب) دانشجویان در آموزش عالی ایران است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که «مدت زمان تحصیل» برای ۹۰ درصد از دانشجویان دوره دکتری تخصصی، بیش از هشت نیم سال (۴ سال) طول می کشد و فقط حدود ۹ درصد در موعد مقرر دانش آموخته می شوند. همچنین حدود ۷۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، بیش از حد مجاز (۴ ترم) در دانشگاه باقی می مانند. در مقطع کارشناسی نیز حدود ۳۰ درصد دانشجویان و برای مقطع کاردانی ۵۰ درصد دچار رسوب می شوند.
همچنین، در مقطع کارشناسی میزان ماندگاری دانشجویان علوم انسانی برحسب ترم، ۷.۸۹ ترم و دانشجویان فنی و مهندسی حدود ۹ ترم است. از بین دانشگاه های مورد بررسی، دانشگاه امیرکبیر با ۱۰/۰۴ ترم متوسط ماندگاری بیشترین و دانشگاه الزهرا (س) با ۷/۹۰ کمترین ماندگاری را دارد. در مقطع کارشناسی ارشد نیز دانشجویان دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم با ۵/۹۶ ترم بیشترین ماندگاری را دارند و دانشجویان دانشگاه پیام نور با ۴/۵۸ ترم پایین ترین میزان ماندگاری را تجربه می کنند. در مقطع دکتری، دانشجویان رشته های فنی و مهندسی با ۱۲/۲۹ ترم بیشترین میزان ماندگاری را دارند. در این مقطع برحسب جنسیت، دانشگاه و زیرنظام ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
پیشنهاد گزارش حاضر تمرکز بر کاهش ماندگاری حداقل به میزان یک ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی است. لذا استفاده از سازوکار راهبری، راهنمایی و هدایت تحصیلی دانشجویان ضعیف و پایش فرایند تحصیلی پیشنهاد می شود. همچنین تسهیل فرایندهای تدوین پایان نامه و رساله (از قبیل منوط کردن دانش آموختگی به چاپ مقاله و نه منوط کردن دفاع از رساله به چاپ یا پذیرش مقاله) می تواند در این زمینه مفید واقع شود.

چکیده نظام اداری به مثابه پیشران توسعه ملی، جایگاه مهمی در کارآمدی حکمرانی کشور دارد. نظام اداری در ایران با وجود تلاش های متعدد برای اصلاح، همچنان با چالش های ساختاری مواجه بوده و ارتقای بهره وری یک ضرورت راهبردی در بهبود اوضاع آن است. در مطالعات انجام شده تاکنون شناسایی ظرفیت های موجود و مغفول در جهت ارتقای بهره وری مورد توجه نبوده است. گزارش حاضر با احصای عوامل زیرشاخه نظام اداری، شناسایی ظرفیت ها با بهره گیری از مدل ظرفیت شناسی استراتژیک اس اُ ای آر را پیشنهاد می دهد. این مدل با تصویر کردن نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج برای یک مسئله، توصیه هایی جهت بهره گیری از ظرفیت های شناسایی شده ارائه می دهد. هفت عامل کلیدی نظام اداری عبارت اند از: سرمایه انسانی، ساختار و فرایند، فناوری و هوشمندسازی، اخلاق و فرهنگ سازمانی، هماهنگی درون و برون سازمانی، عوامل محیطی و نظارت و ارزیابی. تحلیل ظرفیت شناسی، با در نظر گرفتن ۴ ساحت مدل (نقاط قوت، فرصت ها، آرمان ها و نتایج)، ظرفیت های نظام اداری ایران برای ارتقای بهره وری را معرفی و در ادامه نیز ظرفیت های مغفول جهت ارتقای بهره وری نظام اداری را معرفی می کند. برخی راهکارهای ارتقای ظرفیت بهره وری در نظام اداری استقرار نظام یکپارچه مدیریت چرخه خدمت کارکنان (از جذب تا ارتقا)، مهندسی مجدد فرایندهای اداری با تمرکز بر کارایی و کیفیت خدمت، تکمیل و یکپارچه سازی زیرساخت های دولت هوشمند و تبادل داده، تبدیل ارزش ها و آرمان های اخلاقی به استانداردها و رویه های عملی و استفاده سازمان یافته از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان ها در ارائه خدمات و بهبود بهره وری است.

چکیده جمهوری اسلامی ایران با الهام از نظریه ولایت فقیه و مفهوم «نظام امامت و امت»، الگویی منحصربه فرد از حکمرانی را ارائه می دهد که در آن حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی تعریف می شود. این گزارش با رویکردی مقایسه ای به بررسی تفاوت های بنیادین این نظام با لیبرال دمکراسی می پردازد و نقش محوری حلقه های میانی را در پیوند بین دولت و جامعه تحلیل می کند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری و با مصاحبه با دوازده نفر از خبرگان و صاحب نظران در زمینه حلقه های میانی و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، چارچوب مفهومی حلقه های میانی (تعریف حلقه های میانی، ویژگی ها و کاردکردهای حلقه های میانی، نسبت حلقه های میانی و جامعه مدنی و نسبت حلقه های میانی با سایر نهادهای میانجی) صورتبندی شده است.
یافته ها نشان می دهد که حلقه های میانی با کارکردهایی مانند سازمان دهی مجموعه های مردمی، شناسایی و حل مسائل اساسی و اقناع و اعتمادآفرینی، ارکان ضروری تحقق «حرکت عمومی» در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند. بااین حال، چالش هایی چون ضعف ساختاری و مدیریتی، کارآمدی آن ها را محدود کرده است. این گزارش با ارائه راهکارهای عملیاتی مانند تقویت استقلال مالی، ایجاد تعامل سازنده با نهادهای حکومتی و حاکمیتی و آموزش نیروهای مردمی، چارچوبی برای ارتقای نقش این نهادها پیشنهاد می دهد. نتایج پژوهش بر این نکته تأکید دارد که تغییر نگرش حاکمیتی از «مدیریت حلقه های میانی» به «همکاری با آنها»، شرط لازم برای تحقق مردمسالاری دینی است.

چکیده در جنگ های معاصر، پیروزی صرفاً محصول برتری میدانی نیست، بلکه در عرصه روایت و ادراک عمومی تثبیت می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسانه ها با اتکا به چهار چارچوب نظری شامل: چارچوب بندی، تعیین دستور کار رسانه ای، دروازه بانی خبر، و مهندسی ادراک، سازوکاری منسجم برای هدایت برداشت مخاطبان ایجاد می کنند. در این الگو، معنای رویداد نه از طریق انباشت داده ها، بلکه از رهگذر انتخاب زاویه دید، تنظیم اولویت ها و مدیریت جریان اطلاعات شکل می گیرد. روایت اولیه ای که در ساعات آغازین بحران منتشر می شود، به عنوان لنگر ذهنی عمل می کند و تفسیرهای بعدی را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با برجسته سازی موفقیت ها، کم رنگ سازی ناکامی ها، استفاده از تصاویر اثرگذار و بهره گیری از تحلیل های کارشناسی همسو، تصویری منسجم از برتری یک طرف تثبیت می شود. تکرار هدفمند پیام، چارچوب گذاری احساسی و ترکیب داده های بصری و تحلیلی، این برداشت را تقویت می کند و مانع از بازتعریف سریع روایت در ذهن مخاطب می گردد. به این ترتیب، پیروزی رسانه ای حاصل هم افزایی سازوکارهای شناختی و رویه های اجرایی در تولید و توزیع محتواست که می تواند بر مشروعیت، روحیه و افکار عمومی اثر مستقیم بگذارد.
بر این اساس، پیشنهاد می شود تمرکز سیاستی بر ایجاد یک نظام منسجم رصد و تحلیل روایت های رسانه ای، تقویت هماهنگی نهادی در مدیریت اطلاع رسانی و ارتقای سواد رسانه ای جامعه معطوف شود تا ظرفیت کشور در مواجهه فعال و هوشمندانه با جنگ شناختی افزایش یابد.

چکیده ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، به عنوان یک سیاست تحولی، با هدف گذار از ارزشیابی کمّی نگر و توجه به رشد همه جانبه شایستگی های دانش آموزان طراحی و اجرا شد. بااین حال، پس از نزدیک به دو دهه از تصویب آیین نامه اجرایی آن، شکاف عمیقی میان اهداف سیاستی و عرصه عمل پدید آمده است. یافته های این گزارش که مبتنی بر فراترکیب ده ها پژوهش علمی منتشر شده است، نشان می دهد که این روش ارزشیابی با چالش های سیاستی، ساختاری، فنی، فرهنگی و حرفه ای متعددی مواجه بوده است. ناهماهنگی با سایر عناصر نظام آموزشی (نظیر محتوای متراکم کتب درسی، نظام پذیرش مدارس خاص و شیوه ارزشیابی دوره متوسطه)، ضعف زیرساخت ها (مانند تراکم بالای کلاس ها و فقدان ابزارهای استاندارد) و نارسایی در نظام توانمندسازی معلمان، از مهم ترین موانع و چالش های تحقق اهداف این شیوه ارزشیابی بود ه اند. در لایه فرهنگی نیز مقاومت خانواده ها و کژفهمی های ذی نفعان، به بازتولید گفتمان نمره محور انجامیده است. پیامد این وضعیت، بروز پدیده هایی همچون تضعیف انگیزش یادگیری، افت پنهان تحصیلی و ارتقای صوری دانش آموزان بوده است. بر این اساس، بازنگری اساسی در آیین نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی (ارزشیابی توصیفی) براساس رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ایجاد هماهنگی میان سیاست ارزشیابی توصیفی با سیاست های حاکم بر سایر ارکان نظام آموزشی، ایجاد ساختارها و الزامات پرداختن به ارزشیابی توصیفی در نظام نظارت و تضمین کیفیت آموزش و پرورش، تدوین استانداردهای ملی یادگیری و شایستگی ها برای گذر از دوره ها و توانمندسازی حرفه ای معلمان، به عنوان راهکارهای سیاستی اولویت دار، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای اصلاح و بهبود این شیوه ارزشیابی است.

چکیده پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم و حملات گسترده به زیرساخت های کشور، رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران متوقف و تمرینات باشگاهی عملاً تعطیل شد. این وضعیت در حالی رقم می خورد که از یک سو تنها حدود دو ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت باقی است و ازسویی دیگر، نمایندگان فوتبال ایران باید تا تاریخ دهم خرداد به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) معرفی شوند. در این گزارش برای پاسخ به مسائل فوق و مدیریت لیگ برتر، با تحلیل ملاحظات امنیتی، حقوقی، مالی و عدالت ورزشی و با بررسی تجارب سایر کشورها، شش سناریو پیش بینی شده و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرار گرفته است. از میان این سناریوها، سه سناریوی «برگزاری متمرکز مسابقات میان تیم های بالای جدول همراه با شرط عدم سقوط تیم ها»، «انتخاب قهرمان به روش ترکیبی (لحاظ جدول فعلی و میانگین عملکرد پیشین)» و «لغو کامل فصل و انتخاب نمایندگان آسیایی با قرعه کشی وزنی» به عنوان گزینه های عملیاتی معرفی شده اند و از میان سه گزینه عملیاتی فوق، روش ترکیبی (با وزن ۴۰ درصد برای رتبه فعلی و ۶۰ درصد برای میانگین عملکرد پیشین تیمها) به دلیل شفافیت، قابلیت دفاع در محافل حقوقی و بین المللی و عدم نیاز به برگزاری مسابقات پرخطر، در اولویت نخست قرار دارد. شایان ذکر است در شرایطی که ضرب الاجل اعلامی ازسوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تمدید شود، احتمال تغییر در سناریوهای فوق ممکن می شود.

چکیده این گزارش با تکیه بر ادبیات نظری کارآفرینی اجتماعی، یافته های پژوهش های پیشین و تجربیات میدانی کسب وکارهای اجتماعی در ایران، از چارچوب تحلیلی SOAR (قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و پیامدها) بهره می گیرد تا به جای تمرکز بر ضعف ها و تهدیدها، بر ظرفیت ها و افق های سیاستی این حوزه تأکید کند. نتایج نشان می دهد که سرمایه اخلاقی و انگیزش درونی کنشگران، ظرفیت بالای اشتغال زایی و توانمندسازی، حرکت تدریجی به سمت پایداری مالی و استفاده از فناوری و نوآوری نهادی، از مهم ترین قوت های موجود هستند. در سطح فرصت ها، امکان بهره گیری از الگوهای تقنینی و برچسب های اجتماعی بین المللی، ابزارهای نوین تأمین مالی و سرمایه گذاری اثرگذار، تحول دیجیتال و پلتفرم ها، رشد مسئولیت اجتماعی شرکتی و ظرفیت های بومی و شبکه های اجتماعی در ایران برجسته می شود. در سطح آرمان ها، استقرار شخصیت حقوقی «شرکت اجتماعی»، گذار از بازتوزیع خیریه ای به توانمندسازی مولد ترسیم می شود. در نهایت، گزارش پیامدهای مطلوب سیاستی را در قالب اصلاح نظام حکمرانی حمایتی به نظام حکمرانی توانمندساز، تحقق خودکفایی و پایداری مالی، کاهش مددجویان نهادهای حمایتی، تغییر رویکردهای بودجه ریزی صورت بندی می کند. این چارچوب می تواند مبنایی برای جهت دهی سیاستگذاری عمومی برای تقویت کسب وکارهای اجتماعی در مدیریت پایدار مسائل اجتماعی ایران باشد.

چکیده رویکرد بینش های رفتاری، به عنوان رویکردی نوین در جهان، با بهره گیری از یافته ها و شواهد علوم رفتاری مدرن (روان شناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی و اقتصاد رفتاری) درباره تصمیم ها و رفتارهای انسان، در صدد بهبود کارآمدی سیاستگذاری ها و حل مسائل اجتماعی است. تاکنون بیش از ۳۶۰ تیم از ۶۴ کشور در قالب های بین المللی، حاکمیتی، تجاری و دانشگاهی با این رویکرد به فعالیت پرداخته اند، اما در ایران هنوز این رویکرد ناشناخته و نوپاست و صرفاً در سال های اخیر، برخی افراد و تیم های دغدغه مند پروژه هایی در این زمینه انجام داده اند.
این گزارش با هدف شناساندن ظرفیت های این رویکرد، برای اولین بار به تعریف ویژگی های پروژه های بینش های رفتاری پرداخته و با یک بررسی جامع، تجربه های عملی این رویکرد در ایران را جمع آوری کرده است. در حال حاضر، مجموعه ها و مراکزی در ایران به فعالیت هایی با رویکرد بینش های رفتاری پرداخته اند که عبارت اند از: دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز بینش های رفتاری ایران، هسته خط مشی رفتاری دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده امور اقتصادی، پژوهشگاه قوه قضائیه، برخی اساتید دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف و ... . این فعالان تاکنون ۴۰ پروژه را به انجام رسانده اند که چکیده آنها در ادامه خواهد آمد. در پایان گزارش علاوه بر جمع بندی، به خلأها و توصیه هایی برای رفع این خلأها جهت پیشرفت این رویکرد در کشور و استفاده از آن در سیاستگذاری و توصیه هایی به مجلس شورای اسلامی مطرح شده است . امید است این گزارش به آشنایی بیشتر با قابلیت های رویکرد بینش های رفتاری کمک کند.

چکیده گزارش ها و اخبار منتشر شده در حوزه قانونگذاری از گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی گرفته تا حواشی مرتبط با فعالیت نمایندگان، آثار مختلفی بر جامعه می گذارند؛ آثاری که بسته به پیش فرض های گوناگون افراد و دامنه انتشار اخبار، متفاوت بوده و گاه به حدی است که می تواند به ایجاد جریان های سیاسی جدید منجر شود. فعالان عرصه قانونگذاری نیز به دنبال راهکارهایی برای برقراری ارتباط مؤثر با سازمان ها و جامعه هستند تا آنان را برای تغییرهای اجتماعی، توانمند و بسیج کنند. ازاین رو، درک چارچوب ها و الگوهای ارتباطاتی، سبب ارتباطات مؤثر میان گیرندگان و دریافت کنندگان پیام می شود. این گزارش به بررسی مهم ترین پارامترها و متغیرهای مؤثر بر انتشار اطلاعات در جامعه می پردازد که به چهار دسته از عوامل: فرستنده پیام، محتوای پیام، گیرنده پیام و زمینه های انتقال پیام قابل تقسیم هستند. در مطالعات مختلف، چگونگی انتشار اطلاعات و نقش آفرینی افراد در جامعه متصل به خود (شبکه اجتماعی هر فرد) مطرح می شوند. این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر در ساختار پیام و عوامل فردی و جمعیت شناختی در مطالعات انجام شده و همچنین با بررسی الگوهای مختلف انتشار، چارچوبی نظری و قابل اتکا برای پیش بینی و شبیه سازی انتشار پیام ارائه می دهد. به نحوی که فعالان رسانه ای عرصه قانونگذاری و افراد منتشرکننده پیام با پیروی از این الگو، می توانند تأثیرگذاری پیام های خود را در سطح جامعه پیش بینی و تحلیل کنند. در نهایت برخی پیشنهادها برای ساختاردهی پیام و انتشار مؤثرتر اطلاعات ارائه می شود.

چکیده حکمرانی داده ها به عنوان یکی از ارکان اساسی تحقق حکمرانی نوین و ارتقای اقتصاد دیجیتال، نیازمند توجه ویژه ای است. در پرتو تحولات سریع فناوری اطلاعات، شناسایی یک مدل حکمرانی داده مؤثر به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این مدل باید بتواند به نیازهای روزافزون و چالش های نوین در حوزه داده ها پاسخ مناسبی ارائه دهد.
این گزارش با تجزیه و تحلیل مبانی نظری و اصول راهبردی حکمرانی داده براساس مدل های معتبر جهانی، به بازنگری در راهکارهای اجرایی در ایران می پردازد. یافته های تحقیق گویای آن اند که طراحی مدل حکمرانی مناسب باید مبتنی بر ارزش های اسلامی و تأمین حقوق شهروندی باشد و به گونه ای تنظیم گردد که تعادل بین حاکمیت ملی و حقوق فردی برقرار شود.
از الزامات کلیدی این مدل، پیاده سازی اصول راهبردی شامل حاکمیت و مالکیت ملی، کیفیت و یکپارچگی داده ها، دسترسی عادلانه و شفافیت، حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده هاست. علاوه بر این، تحلیل چالش های موجود بر مدیریت تناقضات میان شفافیت و کنترل اطلاعات و همچنین ارتقای آگاهی عمومی درخصوص حریم خصوصی تأکید دارد. در نهایت، این گزارش با بررسی چارچوب های بین المللی و کفایت قانونی، سامانه ای و زیرساختی، یک امکان سنجی جامع برای تحقق حکمرانی داده در مجلس ارائه می دهد. این امکان سنجی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تقویت شفافیت در نهادهای دولتی کمک کند و اصول مردم سالاری را به عنوان یک الزام اساسی حفظ نماید.

چکیده در عرصه نوین «جنگ شناختی»، ناکارآمدی مدل های رسانه ای سنتی، خلئی راهبردی ایجاد کرده که پدیده های نوظهوری همچون «پویانمایی های لگویی» توانسته آن را پر کند. این گزارش، با بررسی موردی ویژند «رسانه انفجاری» طی «جنگ رمضان»، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان این «جرقه خلاق» را به یک «الگوی سیاستی پایدار» برای فعال سازی صنایع فرهنگی و خلاق در نبرد روایت ها تبدیل کرد.
پویانمایی های لگویی با دستیابی به بیش از ۴۵۵ میلیون بازدید جهانی (۶۰ درصد مخاطب غربی)، موفقیت خود را مدیون هم افزایی «سبک بصری لگویی» و «تولید مبتنی بر هوش مصنوعی» هستند که به بهینه سازی ۳ متغیر «سرعت»، «کیفیت» و «هزینه» منجر شده است. قالب لگو با انتزاعی سازی خشونت، استفاده از طنز و بهره گیری از نمادهای جهانی، سپرهای شناختی مخاطب را شکسته و «کپسول های ادراکی» حاوی روایت راهبردی را از طریق همسویی الگوریتمی به قلب مخاطب هدف رسانده است. واکنش غرب به این پدیده، از حذف و سانسور اولیه به پذیرش اثربخشی آن و سرانجام، ورود تیم سازنده به عرصه «دیپلماسی رسانه ای» برای مدیریت فراروایت، تحول یافت.
در نهایت، یک الگوی سیاستی مبتنی بر این پنج اصل پیشنهاد شده است: «گذار از موضع دفاعی به کنشگری تهاجمی»، «تقدم قالب بر محتوا» (استفاده از قالب های آشنا و سرگرم کننده)، «جودوی فرهنگی» (بهره گیری از نمادهای فرهنگ جهانی برای انتقال روایت بومی)، «توزیع توان تولید» (فعال سازی تیم های کوچک و چابک) و «مدیریت فراداستان» (کنترل روایت های پیرامونی پس از انتشار محتوا). این الگو، گذار به عملیات های فرهنگی چابک را ترسیم کرده و بر ضرورت اتخاذ راهبردهای دفاعی (نظیر رصد زودهنگام روایی، سواد رسانه ای، حفظ اعتبار حرفه ای تولید) تأکید می کند.

چکیده از اوایل دهه ۱۳۷۰، با درک اهمیت و ضرورت توجه به دوره گذار از کودکی به بزرگ سالی (شامل نوجوانی و جوانی)، وجه تشکیلاتی و سازمانی ویژه این موضوع فرابخشی و راهبردی (البته با محوریت جوان) در دستورکار مجموعه نظام قرار گرفت. اما از سال ۱۳۸۹ تاکنون که معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی امور جوانان به شمار می رود، تمام دولت ها ساختار فعلی را در امور جوانان دچار مسائل مهم و چالش های جدی عملکردی دانسته اند. لذا همه دولت ها ازجمله دولت کنونی (چهاردهم) خواهان تغییر آن شده اند. چالش مهم دیگر آنکه علی رغم احتساب دوره نوجوانی در دوره گذار و اهمیت یافتن این گروه سنی در سال های اخیر، تاکنون از حیث سازمانی در دولت به صورت متمرکز مورد توجه قرار نگرفته است.
برای تعیین ساختار دولتی مناسب و مختص نوجوانان و جوانان ابتدا باید مشخص شود که مأموریت های این سازمان در مجموعه دولت کدام ند؟ در این خصوص می توان به: ۱. مرجعیت فکری و تشخیصی، ۲. برنامه ریزی و تصمیم گیری، ۳. راهبری، تنظیم گری، پیگیری و تسهیل گری با هدف اجرایی سازی و ۴. پایش، نظارت و ارزیابی اشاره کرد. برای تحقق این مأموریت های فرابخشی در کلان دولت، ضمن پیشنهاد تشکیل سازمان ملی نوجوانان و جوانان ذیل رئیس جمهور و تعریف زیست بوم های حکمرانی در امور نوجوانان و جوانان، بر نقش آفرینی محوری سازمان در این زیست بوم و وجود ستاد ملی نوجوانان و جوانان در دولت و فرایند حل مسائل نوجوانان و جوانان و همچنین وجود نیروی انسانی توانمند به منظور تحقق مأموریت های یاد شده تأکید می شود.

چکیده گزارش با تمرکز بر مسئله «شبکه سازی با نخبگان علمی ایرانی خارج از کشور»، به بررسی ابعاد نهادی، تجربی و سیاستی این حوزه می پردازد. با وجود ظرفیت قابل توجه دیاسپورای علمی، ایران همچنان با شکاف های ساختاری در بهره برداری از این سرمایه مواجه است. با وجود الزام بند «الف» ماده (۹۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هنوز معماری سیاستی منسجمی برای تعامل هدفمند با نخبگان شکل نگرفته است. از نظر «روش شناسی»، پژوهش با رویکردی کیفی و تطبیقی انجام شده و داده ها ازطریق مصاحبه های عمیق با ۵۴ نخبه ایرانی خارج از کشور و نیز تحلیل اسناد و تجارب کشورهای منتخب گردآوری شده اند. نتایج آسیب شناسی ها نشان می دهد که مسئله اصلی نه کمبود ظرفیت، بلکه طراحی سازوکارهای نهادی، کاهش چندپارگی، ایجاد سامانه های هوشمند تطبیق و تعریف مسیرهای روشن و قابل پیش بینی برای انواع همکاری هاست. موانع در دو سطح روزمره (بروکراسی، نبود مسیر شفاف همکاری) و ساختاری (ناپایداری سیاست ها، فقدان نهادهای واسط) بروز می یابد. همچنین، ابزارهای موجود ارتباطی به دلیل نبود چارچوب نهادی، کارکرد مؤثری ندارند و شبکه سازی عمدتاً فردمحور و ناپایدار است. در راهکارها، بر طراحی یک چارچوب جامع حکمرانی شبکه تأکید می شود که شامل توسعه پلتفرم های هوشمند، ایجاد مشوق های مالی و حرفه ای، تعریف مسیرهای شغلی انعطاف پذیر و تقویت نهادهای واسط (مانند دبیرخانه ملی تعامل با نخبگان ایرانی جهان در سطح ملی و دفتر ارتباط با نخبگان ایرانی جهان در هر دانشگاه و پژوهشگاه) است. ترکیب الگوهای موفق بین المللی با اقتضائات بومی، می تواند گذار از رویکرد مهاجرت محور به تعامل محور را تسهیل کرده و نقش دیاسپورای علمی را در توسعه ملی تقویت کند.

چکیده نظارت در فرایندهای اوقافی سازوکاری حیاتی برای تضمین کارآمدی، صیانت از سرمایه های اجتماعی و پایبندی به اهداف عالیه واقفان است. نظارت اجتماعی به عنوان مکمل نظارت دولتی، نقشی بی بدیل در افزایش اعتماد عمومی، تقویت پاسخ گویی متولیان و ارتقای بهره وری نهاد وقف ایفا می کند. وجود چالش های ساختاری در نظام حکمرانی وقف و تجمیع نقش های تولیت اجرایی، نظارت عالیه و ذی نفع مالی در ساختاری واحد، به غلبه رویکردهای تصدی گرایانه و فاصله گرفتن از اسناد بالادستی مبنی بر لزوم کاهش تصدی گری دولتی و در نهایت ابهام در پاسخ گویی منجر شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقدان تعریف قانونی از نظارت اجتماعی و انسداد اطلاعات در لایه های سازمانی، امکان پایش مؤثر توسط ذی نفعان را سلب کرده است. همچنین پیچیدگی فنی گزارش های مالی (مفاصاحساب)، سهم بالای هزینه های نگهداشت و حقوق نظارتی و عدم انطباق کامل سامانه ها با تنوع نیات، به کاهش سرمایه اجتماعی و بهره وری موقوفات منجر شده است. بر همین اساس، پیشنهاد می گردد که «سامانه جامع نظارت مردمی» طراحی و راه اندازی شود، نظام حسابرسی موقوفاتِ شاخص در ماده (۲۷) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف اصلاح گردد، الگوی جبران خدمات از «درصدی از درآمد» به «کیفیت مدیریت» تغییر یابد، حدود «نظارت استصوابی» و «مصلحت وقف» در قانون تعریف شود و درنهایت شعب تحقیق از سازمان اوقاف جدا شود و به نهاد فراقوه ای یا تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه تبدیل گردند.

چکیده مسئولیت اصلی نظام رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ به مخاطرات گوناگون از قبیل بحران های طبیعی و انسانی است. در این بین استفاده از ظرفیت همبستگی اجتماعی ایجاد شده در جامعه و تبدیل آن به مشارکت اجتماعی شهروندان مهم ترین راه حل پاسخ به کاهش توان دولت در لحظه بحران است. اقدامات نهادهای حمایتی و امدادی در خلال جنگ ۱۲روزه را می توان در قالب سه دسته از کنشگری عملیاتی دسته بندی کرد: اقداماتی در استمرار وظایف و تکالیف قانونی دستگاه ها، گسترش و تطبیق مأموریت ها متناسب با شرایط بحران و سیاست های معطوف به شرایط جنگی. اما آسیب شناسی این اقدامات، نشان از استمرار یا بسط فعالیت های معمول اجرایی دستگاه ها دارد و کمتر سیاست های از پیش طراحی شده برای مقابله با شرایط بحرانی، برنامه ریزی جهت پاسخ به مشکلات فزاینده و طولانی مدت مربوط به آن و استفاده از ظرفیت مردمی تدوین و اجرایی شده بود.
اما تجربیات بهره مندی از ظرفیت داوطلبان رسمی و تشکیل شبکه های داوطلبی غیر رسمی در سراسر جهان نشان از موفقیت در زمینه بهره مندی از توان داوطلبی دارد. عموم این سازمان های داوطلبی از همان لحظات اولیه بحران شکل گرفته و توانسته اند با اعتماد و مشارکت مردمی خلأ خدمات دولتی را پر کنند. محلی و مشارکتی بودن و پاسخ به نیازهای موجود با ارائه طیف وسیعی از خدمات اجتماعی از مهم ترین ویژگی آنهاست. لذا دو راهبرد کلانی که در راستای ایجاد و ساماندهی به ظرفیت داوطلبی پیشنهاد شده است شامل: انتظام بخشی به جذب داوطلبان رسمی در دستگاه های اجرایی کشور در قالب مأموریت نهاد فراسازمانی و ظرفیت سنجی ایجاد و ساماندهی فعالیت داوطلبان غیررسمی است.

چکیده پس از گذشت نود سال از تصویب جلد دوم قانون مدنی که در کتاب دوم آن احکام راجع به تابعیت ذکر شده است: این مواد نیازمند اصلاح و به روزرسانی هستند. ماده ۹۷۶ این قانون که درصدد احصاء اشخاص دارای تابعیت ایران است؛ در بند اول خود کلیه ساکنین ایران را که تابعیت خارجی ندارند؛ ایرانی محسوب نموده است. این حکم در آن زمان به دلیل لزوم تعیین تکلیف تابعیت همه افراد حاضر در لحظه تصویب ضروری بوده و موجب تشکیل قسمت اصلی از جمعیت کشور ایران از منظر حقوق بین الملل خصوصی گردید لکن این ماده هم اکنون به دلیل صدور شناسنامه برای کلیه ایرانیان و دلایلی دیگر که در این گزارش آمده است کارایی خود را از دست داده و باید نسخ گردد یا اصلاح گردد.

چکیده نظام نوآوری کشاورزی، نقش اساسی در ارتقای بهره وری، تضمین امنیت غذایی و رشد و بالندگی بخش کشاورزی ایفا می کند. این نظام در مواجهه با چالش هایی چون تغییرات اقلیمی، حفظ و تقویت امنیت غذایی، هماهنگی و هم افزایی میان بازیگران مختلف و گسترش نوآوری در سطح مزرعه، نیازمند حکمرانی کارآمد، چندسطحی و یکپارچه است. در همین راستا کشورهای مختلف برای مدیریت چالش های مذکور از راهبردها و الگوهای متفاوتی کمک گرفته اند که شفاف شدن نقش و وظایف بازیگران و تعریف الگوی همکاری و هم افزایی آنها، تقویت جایگاه دانشگاه در حل مسائل واقعی و طراحی سازوکارهایی برای انتشار نوآوری در سطح مزرعه، ازجمله مهم ترین تأکیدات این راهبردهاست. بر این اساس، پژوهش حاضر در راستای فراهم کردن بستری برای تدوین الگوی مطلوب حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی در ایران به بررسی مهم ترین رهیافت های جدید در زمینه ارتقای حکمرانی نظام نوآوری کشاورزی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی و گسترش نوآوری در میان تمامی بازیگران این بخش، به ویژه کشاورزان خرده پا، الگوی حکمرانی نظام نوآوری از مدل های متمرکز و سنتی به سمت الگوهای غیرمتمرکز و چندسطحی که بر مشارکت تمامی بازیگران در خلق و هدایت نوآوری تأکید دارند، حرکت کرده است. علاوه بر این، اقدام های مهمی چون صیانت از مالکیت فکری، تدوین مشوق های مالیاتی و گمرکی، تأمین مالی نوآوری به ویژه از طریق مشارکت با بخش خصوصی، راه اندازی نظام پایش و ارزیابی مستمر نوآوری و بهره گیری از قابلیت های تشکل های کشاورزی برای انتشار نوآوری، ازجمله سیاست های کلیدی بوده اند که در راستای کارآمدی هرچه بیشتر نظام نوآوری کشاورزی اتخاذ شده اند.

چکیده گزارش حاضر با استفاده از مطالعه تطبیقی، بررسی اسناد و مصاحبه با مدیران و مسئولان دانشگاهی چارچوبی پیشنهادی برای بازطراحی فرایندهای جذب موقوفات و مدیریت دارایی در بنیاد حامیان دانشگاه ها ارائه داده است. تجربه جهانی نشان می دهد که وقف، مشارکت خیرین و مدیریت حرفه ای موقوفات از طریق نهادهای مالی و سرمایه گذاری تخصصی با ویژگی هایی مانند استقلال نهادی، شفافیت مالی، مدیریت حرفه ای و استفاده از ابزارهای مالی نوین، یکی از مؤثرترین راهبردها برای پایداری مالی و اقتصادی دانشگاه هاست. در ایران، بنیادهای حامیان دانشگاه ها طی ۲ دهه گذشته برای تقویت منابع مردمی شکل گرفته اند، اما ضعف نهادی و عدم شفافیت حقوقی، سیستم ها، ساختارها و فرایندهای مدیریتی غیرحرفه ای مانع بهره برداری کامل از ظرفیت های وقف و نیکوکاری برای تأمین منابع مالی پایدار برای دانشگاه ها شده است. در گزارش حاضر تمرکز منابع وقفی در بنیاد حامیان دانشگاه و ثبت این بنیادها به عنوان نهاد غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی مستقل از دانشگاه با اختیارات قانونی پیشنهاد شده است. بر این اساس با استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم و بهره گیری از ابزارهای نوین مالی، مدیریت حرفه ای و رعایت ملاحظات و باید های شرعی در مدیریت امور وقفی، امکان انعقاد قرارداد، دریافت کمک ها، مدیریت و نظارت بر منابع و پاسخگویی قانونی به واقفان و دانشگاه را فراهم می شود. در این میان استفاده از روش های نوین تأمین مالی برای سرمایه گذاری در موقوفات همچون مرابحه، استصناع، اجاره، اشتراک در محصول، صندوق های وقفی، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق های جسورانه، نیکوکاری، سرمایه گذاری ترکیبی وقف ـ نیکوکاری، اوراق وقف، صکوک وقف و ... در این گزارش پیشنهاد شده است.

چکیده گزارش حاضر به بررسی کاربرد سندباکس تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی پرداخته و چارچوب های نظری، تجربی و اجرایی آن را تحلیل می کند. ابتدا با مروری بر تاریخچه و مبانی نظری تنظیم گری تجربی، مفهوم سندباکس به عنوان محیطی کنترل شده و آزمایشی معرفی می شود که امکان آزمون فناوری های نوین در شرایط واقعی و کاهش ریسک های ناشی از نوآوری را فراهم می کند. سپس تجربه های بین المللی موفق در صنایع مختلف مانند فین تک، سلامت و حمل ونقل به عنوان الگوهای عملی بررسی شده و نشان داده می شود که استفاده از سندباکس می تواند موجب تسهیل ورود به بازار، جذب سرمایه و اصلاح مقررات از طریق بازخوردهای عملی شود. در ادامه، گزارش به تحلیل وضعیت موجود در ایران و چالش های نظارتی، قانونی و فنی پرداخته و نقاط قوت و ضعف چارچوب های حقوقی فعلی را بررسی می کند. کمبود زیرساخت های فنی، عدم هماهنگی بین نهادهای نظارتی و نبود برنامه ملی جامع مهم ترین موانع هستند. برای رفع این چالش ها، طرح پیشنهادی سندباکس تنظیم گری هوش مصنوعی ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری، شامل تدوین برنامه ملی، ایجاد نهاد تخصصی مرکزی، تدوین چارچوب های حقوقی منعطف و فراهم کردن بسترهای اجرایی از طریق دوره های آزمایشی و ارزیابی عملکرد است. این طرح با تأکید بر همکاری نزدیک بین بخش های دولتی، خصوصی و پژوهشی، هدف ایجاد توازن میان تشویق نوآوری و تضمین ایمنی، حقوق مصرف کنندگان و شفافیت در نظارت را دنبال می کند. در نهایت به ارائه پیشنهادهای اجرایی و راهکارهای مقابله با موانع که زمینه ساز تحول نظام تنظیم گری در ایران و همگام سازی با استانداردهای بین المللی هستند، می پردازد.

چکیده مشارکت علمی در کار قانونگذاری، چنان که در یک جامعه از همه دانشمندان علوم انسانی انتظار می رود و به نیابت از آنها برعهده نهادهای پژوهشی گذاشته شده است، پیش از هرچیز مستلزم درک قانونگذاری به عنوان یک کار علمی است. اما انگارههای حاکم بر علوم انسانی از ابتدا تصمیم سیاسی را بیرون از حیطه علم نگاه داشته است. آیا امکان عبور از این محدودیت وجود دارد؟ آیا قانونگذاری می تواند خود کاری علمی باشد و به بیان دیگر، آیا علمی هست که بتواند مسئولیت وضع قانون را برعهده گیرد؟ این گزارش، «علم حقوق انضمامی» را از منظر کارل اشمیت در مقام پاسخی مثبت به این پرسش پیشرو می گذارد. اشمیت حقوق را نه علمی پسینی که کارش صرفاً تبیین واقعیات باشد، بلکه نهادی میبیند که همزمان سازنده واقعیات سیاست است. حقوقدان تنها به تبیین قوانین بالفعل سیاست اکتفا نمی کند، که اگر چنین کند چه بسا به تدریج دیگر قانونی در سیاست وجود خارجی نداشته باشد، بلکه پیوسته می کوشد سیاست را موضوع علم نگاه دارد؛ این گونه که هر رفتاری در آن مجاز و ممکن شمرده نشود و روی ندهد. به این ترتیب، حقوقدان یک کنشگر سیاسی عمده است که نه نماینده و کارگزار شخصی خاص یا عموم مردم، بلکه کارگزار و نماینده خود علم در سیاست است.

چکیده تمرکزگرایی در نظام حکمرانی ایران، تحقق توسعه متوازن و مشارکت مؤثر نهادهای محلی را با چالش مواجه کرده است. در این میان، شورای اسلامی استان با وجود پشتوانه قانونی و ظرفیت نهادی، هنوز به بازیگری فعال در فرایند تمرکززدایی تبدیل نشده است. بر این اساس مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل ظرفیت نهادی شورای اسلامی استان برای ایفای نقش مؤثر در کاهش تمرکز تصمیم گیری و بازتعریف رابطه مرکز و استان ها در چارچوب حکمرانی چندسطحی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعات اسنادی گردآوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شدند. چارچوب نظری تحقیق هم مبتنی بر الگوی SOAR است که با تمرکز بر ظرفیت ها و فرصت ها، امکان ترسیم افق مطلوب نهادی را فراهم می کند. براساس مدل مفهومی پژوهش، فعال سازی ظرفیت های قانونی و نهادی شورای استان در تعامل با فرصت های ساختاری، به تقویت جایگاه آن به عنوان نهاد میانی در حکمرانی چندسطحی و در نهایت ارتقای تمرکززدایی می انجامد. یافته های پژوهش نشان می دهد شورای اسلامی استان از پشتوانه حقوقی، جایگاه نهادی میانی و کارکردهای نظارتی و هماهنگ کننده برخوردار است و می تواند به «نهاد تنظیم گر میانی» در ساختار حکمرانی تبدیل شود. تحقق این نقش، به کاهش تمرکز تصمیم گیری، افزایش کارآمدی منطقه ای و تقویت پاسخگویی منجر می شود. بر این اساس، تمرکززدایی در ایران بیش از آنکه نیازمند ایجاد نهادهای جدید باشد، مستلزم فعال سازی ظرفیت های نهادی موجود، به ویژه شورای اسلامی استان است.

چکیده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان مهم ترین قوانین حوزه املاک و اراضی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و هم اکنون لازم الاجر است. در این قانون، علاوه بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی معاملات غیر رسمی موجود، نسبت به صدور سند مالکیت اراضی فاقد سند رسمی، تسهیلات ویژه و بی سابقه ای در نظر گرفته شده است. ازجمله این تسهیلات، رفع مانع حدنصاب فنی-اقتصادی برای صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی، تغییر رویکرد تقاضا محوری در صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و باغی، توسعه سنددار نمودن اراضی به کلیه روستاهای دارای طرح هادی و تسهیل اخذ گواهی پایان کار برای آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی دارای خلافی است که تحول عمده ای در این حوزه محسوب می شود و در صورت اجرای صحیح و کامل، ظرفیت بسیار مهم و چشمگیری برای سنددار نمودن اراضی و املاک فاقد سند مالکیت ایجاد می شود و علاوه بر تحول نظام قضایی از طریق کاهش پرونده ها و اختلافات ملکی، سبب ایجاد ارزش افزوده برای املاک و رضایتمندی عمومی خواهد شد.

چکیده این گزارش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، میزان انطباق قوانین اشتغال بانوان در ایران را با مبانی نظری استخراج شده از دیدگاه های رهبر شهید انقلاب (ره) بررسی می کند. این پژوهش در راستای اجرای بند «ث» ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف دستیابی به «الگوی سوم» در قوانین اشتغال تدوین شده است.
مبانی نظری این مطالعه بر ۵ محور اصلی استوار است: ۱. خانواده محوری و اولویت نقش مادری؛ ۲. تقسیم حکیمانه کار میان همسران؛ ۳. کرامت محوری و تناسب شغل با طبیعت زن؛ ۴. حفظ امنیت روانی، اخلاقی و عفت در محیط کار؛ ۵. جایگزینی شایسته سالاری کیفی به جای سهمیه بندی جنسیتی.
یافته های گزارش نشان می دهد که بخشی از این مبانی در قوانین فعلی، نظیر مرخصی زایمان، تسهیلات شیردهی، اولویت بندی ساعات کاری مادران و الزامات حجاب تجلی یافته است. بااین حال، چالش ها و خلأهای جدی نیز شناسایی شده است که مهم ترین آنها عبارت اند از: فقدان نظام تأمین اجتماعی جامع برای زنان خانه دار، نبود هدایت قانونی به سمت مشاغل متناسب با روحیات زنانه، ضعف در ضمانت اجرای قوانین صیانت از کرامت بانوان و عدم شفافیت سازوکارها برای تحقق شایسته سالاری در سطوح مدیریتی.
در نهایت، گزارش نشان می دهد که نظام قانونگذاری کنونی فاقد یک چارچوب نظری یکپارچه در حوزه اشتغال زنان است. این پراکندگی باعث شده تا قوانین موجود در برخی بخش ها همسو با دیدگاه های رهبر شهید (ره) و در بخش های دیگر ناقص یا نیازمند بازنگری بنیادین باشند.لذا برای تحقق کامل الگوی اسلامی-ایرانی اشتغال، بازنگری در قوانین با محوریت منظومه فکری رهبر شهید (ره) ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

چکیده در شرایطی که دانشگاه های دولتی کشور براساس مقررات حاکم بر آنها با برخی چالش ها و محدودیت های ساختاری ناشی از تمرکز اداری، وابستگی به بودجه عمومی و کاهش انعطاف پذیری مدیریتی مواجه اند، بازاندیشی در شکل حقوقی آنها، به عنوان یکی از گزینه های اصلاح نظام حکمرانی آموزش عالی مطرح شده است. در این گزارش به واکاوی نقاط اشتراک و افتراق میان مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی پرداخته و ضمن تبیین فرصت های این تغییر، چالش های آن بیان شده است. ازجمله فرصت های تغییر شکل حقوقی دانشگاه ها به مؤسسه عمومی غیردولتی می توان به مواردی همچون انعطاف در امور اداری و استخدامی، غیرقابل تملک بودن اراضی آنها توسط دولت، آزادی عمل بیشتر در حوزه ساختار سازمانی و سقف پست های سازمانی خود و نبود نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیم ها و اقدام های این قبیل نهادها اشاره کرد. ازسوی دیگر شکل حقوقی مؤسسه عمومی غیردولتی نه تنها از نظر بازرسی و نظارت دستگاه ها ازجمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور تغییری برای دانشگاه ها ایجاد نمی کند، بلکه برخی مزایای قانونیِ تصریح شده برای مؤسسات دولتی ازجمله برخورداری حداکثری از اعتبارات دولتی (از حیث نسبت میان اعتبارات حاصل از منابع دولتی و غیردولتی در تأمین بودجه سالیانه)، عدم توقیف اموال در صورت محکومیت مالی، محرومیت از وصول مطالبات از اشخاصی که براساس احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده و معافیت مالیاتی محروم خواهد کرد.همچنین باید اذعان داشت اکثریت قریب به اتفاق دانشگاه های دولتی در شرایط کنونی قادر به انطباق با بخشی از شرایط قانونی لازم برای شناسایی یک نهاد به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی نیستند.

چکیده بخش خانگی به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی گاز طبیعی در کشور دارای سهم ۲۸ درصدی از مصرف بوده که در سردترین ماه سال به حدود ۴۶ درصد می رسد. یکی از خلأهای اساسی در سیاستگذاری در این حوزه، نبود تصویر دقیق از رابطه میان مصرف گاز و وضعیت رفاهی خانوارها بوده و این فرض همواره وجود داشته که مصرف گاز در بخش خانگی عمدتاً در دهک های پردرآمد بیشتر است. ازاین رو سؤال اصلی این گزارش این است که مصرف گاز در بخش خانگی چگونه در میان دهک های رفاهی توزیع شده و آیا پرمصرفی گاز الزاماً نشانه رفاه بالاتر است یا خیر؟ در این گزارش داده های واقعی مصرف گاز مشترکین خانگی در سطح ملی با اطلاعات رفاهی خانوارها تقاطع داده شده و الگوی مصرف در اقلیم های مختلف بررسی شده است. یافته های گزارش نشان می دهد که همبستگی معناداری میان سطح رفاه و میزان مصرف گاز وجود ندارد و مصرف بالای دهک های پایین، بیش از آنکه ناشی از رفتار مصرفی باشد، حاصل استفاده از تجهیزات گرمایشی فرسوده و ضعف عایق کاری در واحدهای مسکونی این گروه هاست. ازسوی دیگر بررسی همزمان داده های مصرف گاز با متراژ ساختمان نشان می دهد میزان مصرف گاز به ازای هر متر مربع فضای ساختمان در دهک های پایین جامعه بیشتر از دهک های بالاست.ازاین رو باید توجه کرد تمرکز سیاستگذاری به جای ابزارهای مبتنی بر شوک درمانی در دهک های بالا یا سیاست های بازتوزیع سهمیه گاز و برق، باید بر اصلاح ریشه های مصرف بالا مانند بهینه سازی مصرف، ارتقای تجهیزات و کاهش هدررفت انرژی در دهک های پایین جامعه باشد.

چکیده «کسب وکار اجتماعی» به عنوان رویکردی نوین برای حل مسائل پیچیده اجتماعی با استفاده از منطق بازار مطرح شده است. این الگو که ریشه در نظریه و تجربه محمد یونس دارد، به جای تمرکز بر حداکثرسازی سود، مأموریت اصلی خود را غلبه بر فقر، نابرابری، بیکاری، نابرابری جنسیتی و بحران های زیست محیطی قرار می دهد.
با وجود این اهمیت، در ایران هنوز چارچوب مفهومی و حقوقی روشنی برای کسب وکار اجتماعی شکل نگرفته است. بخش بزرگی از فعالیت های اجتماعی کشور ذیل «مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد» انجام می شود که غالباً وابسته به کمک های اهدایی بوده و از پایداری مالی کافی برخوردار نیستند.
یافته های میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی نشان می دهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریت های اجتماعی موفق بوده اند، اما در حوزه هایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایه گذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالش های اساسی روبه رو هستند. درنتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریه ای نزدیک تر است تا الگوی کامل کسب وکار اجتماعی.
به این منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود.
مناسب سازی اشخاص حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت کسب وکارهای اجتماعی در بستر نظام حقوقی ایران؛
ایجاد مشوق های مالیاتی برای کسب وکارهای اجتماعی، مشروط به رعایت اصول شفافیت مالی و بازسرمایه گذاری سود؛
ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه گذاری اجتماعی، شامل صندوق های سرمایه گذاری و اوراق قرضه اجتماعی؛
ایجاد نهاد ناظر تخصصی در دولت برای ثبت، ارزیابی و پایش عملکرد کسب وکارهای اجتماعی؛
ایجاد مراکز شتاب دهنده و پارک های نوآوری اجتماعی برای حمایت از استارت آپ های اجتماعی.

چکیده آلودگی خاک در چند دهه گذشته به دلیل صنعتی شدن و شهرنشینی سریع، به یک مسئله محیط زیستی جدی تبدیل شده است. علل اصلی آلودگی خاک به فعالیت های انسانی مرتبط است که به تجمع آلاینده ها در خاک منجر می شود و ممکن است به سطوح نگران کننده ای برسد. خاک پس از آلوده شدن، خطرهای جدی برای سلامت انسان و ایمنی محیط زیست ایجاد می کند. در پاسخ به این تهدید، قانون حفاظت از خاک در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که با وجود تلاش ها برای اجرای قانون حفاظت از خاک، به واسطه وجود چالش هایی نظیر عدم انجام ارزش گذاری منابع زیست محیطی و تعیین هزینه خسارات زیست محیطی در کل کشور، ناکافی بودن پوشش دهی فرایند پایش، فقدان بهره گیری مناسب از ظرفیت مشارکت مردمی، سازوکار نامشخص ارجاع کار به آزمایشگاه های معتمد، ضعف در رویه های اجرایی و عملیاتی سامانه جامع محیط زیست، عدم همکاری نهادی و بین دستگاهی درخصوص اجرای قانون حفاظت از خاک، لحاظ نکردن شرایط کشور در قانون نویسی، در نظر نگرفتن سهمی از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی توسط واحد آلاینده، فقدان سازوکار برای اجرای احکام قانونی و ابهام درخصوص مهلت زمانی و متولی اجرای برخی از احکام، روند تحقق برخی از اهداف مندرج در این قانون رضایت بخش نبوده است. ازاین رو در گزارش حاضر به ارائه پیشنهادهایی درخصوص تغییر در رویه های اجرایی، تقنینی و نظارتی مربوط به آلودگی خاک پرداخته شده است.

چکیده رشد رقابت های ورزشی بین المللی و نقش قهرمانان در ارتقای جایگاه ملی، ضرورت طراحی نظام های حمایتی پایدار برای ورزشکاران نخبه را دوچندان کرده است. ایران در پرداخت پاداش های نقدی به مدال آوران المپیک در سطح بالایی قرار دارد و از نظر ارزش اسمی پرداخت ها در زمره چند کشور نخست قرار می گیرد. بااین حال، تمرکز نظام حمایتی بر پاداش های نقدی و معافیت کامل سربازی، در مقابل فقدان بسته های چندلایه و بلندمدت، از چالش های اساسی ساختار موجود است. بررسی تجارب بین المللی نشان می دهد نقطه مشترک همه کشور های موفق، چندلایه بودن حمایت ها و فقدان اتکا به یک ابزار واحد است. این کشورها علاوه بر پاداش نقدی، سازوکارهایی مانند ادغام خدمت سربازی با فعالیت حرفه ای، استخدام در نهادهای دولتی یا نظامی، عضویت در باشگاه های وابسته به دولت، بیمه های کامل و برنامه های انتقال شغلی را اجرا می کنند. در کشورهای منتخب ایجاد شغل پایدار پس از دوران قهرمانی به عنوان ستون اصلی حمایت بلندمدت عمل می کند. در مقابل، در ایران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ به طور میانگین سالیانه حدود ۳۱ ورزشکار در دستگاه های اجرایی جذب شده اند که عمدتاً در مشاغل غیرتخصصی به کار گرفته شده اند. همچنین تجربه های موفق نشان می دهد ترکیب تحصیل با فعالیت حرفه ای ورزشی و اعطای بورسیه های هدفمند، نقش مؤثری در کاهش ترک تحصیل و تسهیل انتقال به شغل دوم دارد. بر این اساس، اصلاح قانون سرباز قهرمان با رویکرد کسری خدمت تخصصی، طراحی الگوی جذب شغلی متناسب با تخصص ورزشی و ایجاد نظام بورسیه تحصیلی ساختاریافته، از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی این پژوهش برای ارتقای کارآمدی نظام حمایت از قهرمانان در ایران است.

چکیده فرهنگ و هنر به عنوان مؤلفه های بنیادین قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در هویت سازی، انسجام اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی ایفا می کنند؛ بااین حال، ساختار ناپایدار بازار کار فرهنگی موجب شده است که بخشی از فعالان این حوزه از پوشش پایدار بیمه تأمین اجتماعی محروم بمانند. تداوم این وضعیت، امنیت معیشتی و تاب آوری شغلی را تضعیف کرده و به خروج سرمایه انسانی، افت کیفیت تولیدات فرهنگی و گسترش اشتغال غیررسمی می انجامد.
بررسی سابقه تقنینی نشان می دهد که حمایت بیمه ای از اصحاب فرهنگ و هنر پیش تر در قالب صندوق اعتباری هنر، آیین نامه های مرتبط و برخی بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی دنبال شده و درنهایت در بند «ذ» ماده (۷۵) برنامه هفتم تصریح شده است. بااین حال، تفسیر محدود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از «اقدام قانونی لازم» و تقلیل آن به مکاتبات اداری با سایر دستگاه ها، مانع تحقق عملی حکم قانونی شده است.
این گزارش با هدف بررسی وضعیت پوشش بیمه ای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، با تمرکز بر بند «ذ» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، استدلال می کند که مقصود قانونگذار از «اقدام قانونی» الزام غیرمستقیم دولت به ارائه لایحه ای مشخص به مجلس شورای اسلامی است درحالی که ابهام موجود در این عبارت، زمینه ساز برداشت های محدود ازسوی دستگاه های مکلف شده است. ازاین رو، ارائه لایحه ای مستقل با محورهایی چون تعیین تکلیف گروه های مشمول، نحوه تأمین مالی سهم دولت، پیوند نظام بیمه با دهک های درآمدی و تثبیت نقش صندوق اعتباری هنر، به عنوان راهکار اصلی تحقق پوشش بیمه ای پایدار برای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه پیشنهاد می شود.

چکیده بند «ث» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی توسعه با هدف توسعه فیزیکی متوازن مساجد و نمازخانه ها و تسهیل دسترسی عمومی به اماکن اقامه نماز، تکالیف مشخصی را برای دستگاه های اجرایی ملی و محلی تعیین کرده و به واسطه ماهیت دائمی خود، انتظار تحققی پایدار و نظام مند را ایجاد کرده است. بااین حال، ارزیابی عملکرد دستگاه های مکلف شده نشان می دهد که تحقق اهداف این حکم با چالش های ساختاری و اجرایی متعددی مواجه است. اگرچه در برخی حوزه ها، مانند پیش بینی مکان ساخت مساجد در طرح های توسعه شهری و روستایی، اقدام هایی انجام شده، اما این اقدام ها عمدتاً فاقد انسجام نهادی، نظام پایش منظم و پیوند مؤثر با نیازهای واقعی فرهنگی و جمعیتی بوده اند. ضعف ضمانت اجرا، عدم الزام گزارش دهی شفاف به نهادهای نظارتی و نبود شاخص های حداقلی کیفی، موجب شده که عملکرد دستگاه های مختلف در اجرای این بند متفاوت و گاهی حداقلی باشد. همچنین تمرکز بر احداث فیزیکی، بدون توجه کافی به بهره برداری و نگهداری پایدار در حوزه نمازخانه های بین راهی و پایانه ای موجب کاهش اثربخشی مداخلات شده است. یافته ها نشان می دهد که مسئله اصلی، بیش از خلأ قانونی، ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیش بینی شده در قانون است. لذا پیشنهاد ذیل ارائه می شود: «استفاده از ظرفیت سازمان بسیج سازندگی برای توسعه نمازخانه ها در مراکز آموزشی»، «تهیه و تجهیز محل مناسب برای اقامه نماز در کارخانه ها، واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی»، «بهره گیری از مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی و صنعتی برای احداث و نوسازی مساجد و نمازخانه ها»، «گزارش دهی دوره ای به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی»، «بهبود دسترسی پذیری به مساجد برای استفاده معلولان و جانبازان».

چکیده اعتبارات مصوب وزارت ورزش از محل عملکرد اعتبارات سهم ورزش از مالیات بر ارزش افزوده از ۱۱,۱۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴,۰۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته (رشد ۲۶/۷ درصدی)، اما فرایند تأمین و تخصیص با چالش هایی مواجه است. اختلاف میان اعتبار ابلاغی و تخصیص یافته به گونه ای بوده که در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۵ درصد از اعتبار ابلاغی (۸,۳۶۷ میلیارد تومان) تخصیص یافت، اما در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۴ عملکرد این اعتبارات به ۵۷/۳ درصد (۷,۱۴۶ میلیارد تومان) کاهش یافته و برای رسیدن به عملکرد سال گذشته، نیاز به تخصیص ۳,۴۵۴ میلیارد تومان در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۴ معادل ۴/۸ برابر میانگین ماهیانه فعلی (۷۱۵ میلیارد تومان) بوده که دور از انتظار است. همچنین به طور متوسط در دو سال مورد بررسی، حدود ۵۳ درصد از بودجه وزارت ورزش از این محل تأمین شده که وابستگی قابل توجهی محسوب می شود. افزون بر این، ابهام در توزیع داخلی اعتبارات بین دو تکلیف «امور جوانان» و «ترویج ورزش همگانی» به سلیقه ای شدن تخصیص و فقدان شفافیت انجامیده است. براساس یافته ها، سه پیشنهاد شفاف سازی سهم دو حوزه در قوانین بودجه با درج ردیف های مجزا، استقرار نظام برنامه عملیاتی سالیانه مبتنی بر شاخص های کمّی و گزارش دهی مستمر عملکرد به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده است. اجرای این راهکارها ضمن ایجاد شفافیت و کاهش تصمیمات سلیقه ای، امکان ارزیابی عینی عملکرد و بهبود کارایی تخصیص منابع را فراهم می آورد.

چکیده در سال ۱۴۰۳، از ۸,۸۵۱ مکان ورزشی تحت مدیریت وزارت ورزش و جوانان، ۵,۰۲۶ واحد (۵۶/۸ درصد) واگذار شده و ۳,۸۲۵ واحد (۴۳ درصد) راکد مانده اند. درآمد کل در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۸ میلیارد تومان و درآمد متوسط هر واحد ورزشی واگذار شده به ۹۶ میلیون تومان در سال رسیده است. تمرکز ۵۲/۴ درصدی درآمد فقط در چهار استان، شکاف توسعه منطقه ای را آشکار می سازد. از نظر توزیع، هیئت های ورزشی با سهم ۴۷ درصدی، بازیگر اصلی فرایند واگذاری بوده اند، درحالی که سهم پایین ۱۷/۵ درصدی دهیاری ها، نشانه توجه ناکافی به ورزش روستایی است. یافته ها نشان می دهد الگوهای مدیریت واگذاری در استان ها بسیار ناهمگون است که می توان سه نوع الگوی واگذاری حاکمیتی-تخصصی، واگذاری اقتصادی- خصوصی و استان هایی با چالش های زیرساختی و فرایندی را شناسایی کرد. چالش های شناسایی شده در چهار حوزه «قانونی»، «مدیریتی»، «اقتصادی» و «اجتماعی- نهادی» در مجموع دستیابی به اهداف قانونیِ «تربیت بدنی رایگان برای همه» را با مانع جدی مواجه کرده است. راهکارهای پیشنهادی در سه محور «تقنینی»، «نظارتی» و «سیاستی» ارائه می شود. به منظور بهره وری واگذاری اماکن ورزشی دولتی «پیش نویس لایحه سامان دهی و بهره وری اماکن ورزشی کشور» در قالب هفت ماده ارائه شده است. در این پیش نویس، واگذاری اماکن ورزشی با رعایت اولویت های مشخصی شامل تأمین نیاز هیئت های ورزشی ممتاز و ورزش روستایی، و سپس از طریق مزایده عمومی صورت می پذیرد. همچنین سازوکارهای شفاف برای تشخیص «اماکن مازاد»، الزام به ارائه ساعات استفاده رایگان برای عموم، و تخصیص هدفمند درآمدهای حاصل صرفاً به نوسازی و توسعه زیرساخت های ورزشی، به ویژه در مناطق محروم، پیش بینی شده است.

چکیده براساس بند «ب» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است سامانه ای ملی برای رصد و سنجش مرجعیت رسانه ای، پایش فرهنگ عمومی و ارزیابی وضعیت ارتباطات کشور طراحی و راه اندازی کند. این تکلیف قانونی، وزارتخانه را در موقعیتی قرار می دهد که نقش محوری در گردآوری، تحلیل و انتشار داده های معتبر و قابل اتکا در حوزه فرهنگ و ارتباطات ایفا کند. براساس قانون برنامه هفتم و سایر مصوبات بالادستی، این وزارتخانه موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، مرکز آمار ایران و تحت راهبری مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سامانه ای ملی برای رصد مستمر شاخص های فرهنگ عمومی، سبک زندگی، مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور ایجاد و بهره برداری کند؛ داده های آماری مرتبط را از دستگاه های مختلف جمع آوری، پردازش و تحلیل کند و نتایج قابل استفاده برای آینده پژوهی و سیاستگذاری فرهنگی ارائه دهد. به عبارت دیگر، نقش وزارتخانه از «مصرف کننده داده» به «مرجع تحلیل و تولید دانش سیاستی» ارتقا یافته است.
راه اندازی سامانه «رصد و سنجش مرجعیت رسانه ای و وضعیت ارتباطات کشور» از سوی وزارتخانه بر عهده پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گذاشته شده و راه اندازی وب سایت سامانه رصد فرهنگی نشان می دهد که اقدامات مقدماتی برای ایجاد این سامانه آغاز شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵ میلیارد تومان برای راه اندازی سامانه در نظر گرفته شد و در بودجه ۱۴۰۵ نیز ۲۰ میلیارد تومان در حمایت از این سامانه پیش بینی شده است.
گزارش حاضر تلاشی است برای پیش بینی چالش های پیش روی این سامانه از مرحله ابتدایی تا به کارگیری امکانات آن؛ چالش هایی چون امکانات و محدودیت های اجرای سامانه، مقدمات اجرا، شناسایی بهره مندان و ذینفعان این سامانه و... .

چکیده در راستای تدوین، تصویب و اجرای «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» (بند «ت» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه)، هیئت وزیران در مرحله اول با هدف متمرکز کردن خدمات حمایتی، «آیین نامه یکپارچه سازی خدمات توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ را به تصویب رساند. اما ارزیابی ها نشان می دهد اجرای آیین نامه با چهار چالش اساسی «تشتت تعاریف»، «تأخیر در استقرار پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان»، «اتکا به خوداظهاری به جای داده های ثبتی» و «خلأ اطلاعاتی در حوزه درآمد و دارایی ها» مواجه است.
برای برون رفت از این بن بست، پنج راهکار راهبردی پیشنهاد می شود.
۱. وحدت رویه مفهومی: الزام مرکز آمار به تدوین تعاریف یکپارچه و لازم الاجرا برای کل دستگاه ها.
۲. انضباط بودجه ای: مشروط کردن تخصیص اعتبارات سازمان برنامه به استفاده از کدهای خدمت استاندارد و گزارش دهی مبتنی بر شاخص های جامع.
۳. همسوسازی آیین نامه ها: یکپارچه سازی ضوابط داخلی نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی براساس تعاریف واحد.
۴. ضمانت اجرایی اداری: گنجاندن شاخص تبادل داده در ارزیابی سالیانه دستگاه ها (جشنواره شهید رجایی) و لحاظ کردن نمره منفی برای دستگاه های مستنکف.
۵. نظارت ذی نفع محور: ایجاد امکان نظرسنجی مستقیم از زنان سرپرست خانوار در پنجره واحد برای سنجش کیفیت واقعی خدمات و نظارت از پایین به بالا.

چکیده کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در طول سال های متمادی، دچار تحولات دگرگونی شده که در این بین ضرورت آسیب شناسی وضع موجود امری اجتناب ناپذیر است. در این گزارش تلاش می شود تا به منظور دستیابی به الگوی مناسب بازطراحی کمیسیون ها، آسیب های احتمالی بررسی و تبیین شود. مواردی از قبیل هم پوشانی صلاحیت ها، تداخل وظایف، عدم پوشش برخی مسائل نوظهور، عدم جامعیت تقسیم بندی، عدم توازن در ارجاعات و حجم کاری کمیسیون ها از جمله این مسائل است. از سوی دیگر، تفاوت های قابل توجه در انگیزه نمایندگان برای عضویت در کمیسیون ها منجر به عدم توازن می شود. عضویت هم زمان نمایندگان در چند کمیسیون یا برخی عوامل دیگر نظیر تعداد زیاد اعضا منجر به عدم مشارکت مؤثر برخی اعضا در جلسات است. مشکلات دیگری چون نبود انعطاف ساختاری در برابر اولویت های متغیر کشور، تعارض منافع در برخی موقعیت ها و امثال آن نیز قابل ذکر است. بنابراین، مجموعه این آسیب ها نشان می دهد که تقسیم بندی فعلی کمیسیون ها نیازمند بازنگری با هدف رفع این مسائل، روزآمدسازی و ایجاد توازن میان کارکردها و موضوعات است تا بتواند پاسخ گوی مقتضیات تقنینی و نظارتی امروز و آینده کشور باشد.

چکیده پویانمایی در ایران به مرحله ای رسیده که می تواند به یکی از حوزه های پیشران صنایع فرهنگی تبدیل شود و نقش مهمی در انتقال ارزش های فرهنگی و ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد خلاق ایفا کند. با وجود این ظرفیت، برای تحقق هدف گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت برای افزایش تولید به میزان ۷۳۰۰ ساعت پویانمایی، بازنگری در سیاست های تولید، توزیع و تأمین مالی ضروری است.
در سال های اخیر نشانه های روشنی از رشد و بلوغ این حوزه مشاهده می شود. افزایش فروش پویانمایی های سینمایی، رشد مخاطبان مجموعه های تلویزیونی پویانمایی و همچنین موفقیت آثار ایرانی در جشنواره های معتبر جهان حاکی از ارتقای کیفیت تولیدات این حوزه است. علاوه بر این، مجموعه زیست بوم پویانمایی در ایران با شکل گیری و ارتقای گروه های خُرد و استودیوهای کوچک در شهرهای مختلف توانسته است سهم قابل توجهی در تولید محتوا، توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی ایفا کند. این روند نشان می دهد که ظرفیت بالقوه ای در سطح ملی وجود دارد؛ هرچند به علت ضعف چرخه اقتصادی و شبکه توزیع، بهره برداری کامل از آن هنوز محقق نشده است.
این گزارش مجموعه ای از پیشنهادهای سیاستی را در سه محور ارائه می کند. در محور تولید، تقویت استودیوهای خُرد، توسعه مهارت های تخصصی، ارتقای زیرساخت های فناورانه مانند پردازش ابری و راه اندازی نظام پایش کیفیت ازجمله ضرورت های اصلی است. در محور توزیع، تعادل بخشی میان محتوای داخلی و خارجی، توسعه سکوهای بومی برای کودک و نوجوان، حفاظت از مالکیت فکری و تقویت حضور در بازارهای جهانی پیشنهاد می شود. در محور تأمین مالی نیز ایجاد ساختار چندلایه سرمایه گذاری، راه اندازی صندوق اعتباری ویژه پویانمایی و افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی مورد تأکید است.

چکیده برنامه هفتم پیشرفت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بیانات رهبر معظم انقلاب در باب لزوم تقویت حرکت عمومی و نقش آفرینی جدی حلقه های میانی در این مهم، در بند «د» ماده«۷۵»، دولت را مکلف کرد آیین‎نامه حمایت از مردمی سازی فرهنگ و جریان حلقه های میانی را تصویب کند که آیین نامه مربوطه در شهریورماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
همچنین این آیین نامه در کنار برخی نقاط قوت نظیر: در نظر گرفتن عمده دستگاه های اجرایی فرهنگی و غیرفرهنگی، ادراک نقش متفاوت حلقه های میانی در زمینه سازی مشارکت مردم در موضوعات فرهنگی و ذکر برخی ابزارهای غیرمادی مداخله همچون توانمندسازی و اعتباربخشی، با نقدهایی اساسی همراه است که اهم آنها عبارتند از: فقدان مرز شفاف حلقه های میانی با مجموعه های میدانی، بی‌توجهی به ماهیت اندیشه ورزی حلقه ها و تلقی آنها به مثابه بازویی اجرایی، فهم تقلیل گرایانه از نقش و کارکرد حلقه ها همچون شرکت های پیمانکار و ضعف طراحی الگوی حمایت هوشمند و متنوع نه لزوماً مالی و کارفرمایی نسبت به آنها.
از این جهت پیشنهادهایی جهت بازنگری ارائه می شود: بازنگری در تعریف عناوین مرتبط ازجمله حلقه های میانی و مردمی سازی فرهنگ، طراحی نظام تکالیف نهادهای ذی ربط با ورود تفصیلی تر در انواع حمایت حقوقی، ارتباطاتی، اطلاعاتی، زیرساختی و فناورانه و سازوکار هرکدام و ایجاد نظام رصد و ارزیابی دستگاه ها با محوریت راهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توجه به ظرفیت نخبگانی و اندیشه ورزی حلقه های میانی در ساحات حکمرانی و بازنگری در ساختارهای مربوطه، ارتقای الگوی تعامل مالی دولت با حلقه های میانی از مدل های اعانه ای و کارفرمایی به مشارکتی یا خویش فرمایانه و نیز توجه به لزوم جانمایی ارزیابی دوگانه تخصص- تعهدمحوری حلقه های میانی.

چکیده بررسی شاخص های کمی صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که این صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ با ترکیبی از کاهش تولید، افزایش واردات و افت عملکرد در حوزه صادرات مواجه بوده است. میزان تولید خودرو در این دوره با ثبت ۴۶۱ هزار دستگاه، نسبت به شش ماهه نخست ۱۴۰۳ کاهش ۴۱ هزار دستگاه را تجربه کرده که دلایل متعددی نظیر جنگ ۱۲روزه، مشکلات تأمین ارز و انفجار بندر شهید رجایی را می توان به عنوان دلایل مقطعی و نه ساختاری آن عنوان کرد. در مقابل، واردات خودرو با افزایش ۳هزار واحدی همراه بوده و از ۲۲ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. در حوزه صادرات نیز، مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۱.۹ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با رقم ۲۷.۶ میلیون دلاری مدت مشابه سال قبل، کاهش تقریباً ۵.۷ میلیون دلاری را نشان می دهد. این افت صادراتی بیانگر تضعیف حضور صنعت خودرو در بازارهای خارجی و استمرار چالش های رقابت پذیری، محدودیت های ارزی و تجاری است. از سوی دیگر، عملکرد شاخص اسقاط خودروهای فرسوده نیز روندی کاهشی داشته و از ۱۲۱ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ هزار دستگاه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. این در حالیست که با توجه به قانون برنامه هفتم مقرر شده است تا انتهای برنامه هفتم این عدد به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۳ درصد آن محقق شده است. در مجموع، نتایج این گزارش حاکی از آن است که صنعت خودرو در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ همچنان با عدم تعادل میان تولید، واردات و صادرات مواجه بوده و بهبود پایدار وضعیت آن مستلزم اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و تقویت ظرفیت های تولیدی و صادراتی کشور است.

چکیده پس از گذشت نود سال از تصویب جلد دوم قانون مدنی که در کتاب دوم آن احکام راجع به تابعیت ذکر شده است؛ این مواد نیازمند اصلاح به روزرسانی هستند. ماده ۹۷۶ این قانون که درصدد احصاء اشخاص دارای تابعیت ایران است؛ در بند چهارم این ماده؛ کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده اند؛ ایرانی محسوب شده اند . این بند دارای ایرادات و معضلاتی مانند ایجاد دو تابعیت برای فرد مشمول این بند؛ به هم زدن توازن هویتی جامعه و تبعیض نسبت به زنان ایرانی در اعطای تابعیت به فرزندان آنان است که در این گزارش بیان گردیده است؛ فلذا پیشنهاد می گردد یا این بند حذف گردد و افراد مشمول این بند از طریق ماده (۹۷۹) قانون مدنی تقاضای تابعیت ایران را بنمایند یا اینکه برای فرد مشمول این ماده شرط مدت اقامت قرار داده شود و تابعیت وی نیز اکتسابی محسوب شود.

چکیده لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور با هدف توسعه امکان به کارگیری نیروی انسانی در پست کارپرداز به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این راستا کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ضمن حفظ و پذیرش کلیات لایحه حاضر، با اعمال اصلاحات مختصر آن را به تصویب رساند. بر این اساس، هر چند کلیات لایحه و گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص این لایحه مورد تأیید است، اما به منظور رفع ابهام ناظر بر اینکه آیا در شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، کارکنان پیمانی امکان انتخاب در پست هایی نظیر کارپردازی را خواهند داشت یا خیر؟ پیشنهاد می شود گزارش کمیسیون یاد شده با رفع ابهام مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

چکیده اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب حقوقی اساسی نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص کرده است. سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جهت به روزرسانی و تعیین جزئیات این اصل، در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد و قانون اجرای این سیاست کلی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید. نظر به اهمیت این قانون در نظام اقتصادی کشور، تحلیل حقوقی آن ضرورت دارد. قانون یادشده مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۲ ماده است. فصل دوم این قانون، «قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی» و مشتمل بر مواد ۲ تا ۸ مکرر این قانون است که در این گزارش به ماده (۲) آن پرداخته می شود.
مسئله پژوهش حاضر تحلیل مسائل حقوقی حاکم بر ماده (۲) قانون اجراست و به این سؤال پاسخ داده می شود: «مسائل حقوقی ماده (۲) قانون اجرا چیست؟»
جهت پاسخ به سؤال پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، با روش تحلیل متن، مسائل حقوقی حاکم بر ماده (۲) قانون اجرا مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با شماره ثبت (۳۶۵) با این استدلال که «در شرایط دشوار مالی کشور اصلاح قانون تقسیمات کشوری به‏ گونه ‏ای که منجر به افزایش هزینه‏ های اداری کشور شود؛ عمل مناسبی نیست و لذا اگر مبناست اصلاحی صورت بگیرد، این اصلاح باید به‏ گونه ‏ای باشد که منجر به افزایش هزینه ‏های اداری نشود و صرفاً برخی از ایرادهای شکلی را حل کند. اگر در بُعد عدالت اجتماعی اصلاح قانون منجر به حذف نابرابری و کاهش اعتراض ‏های مردمی شود باید اصلاحاتی در این قانون انجام شود»؛ به دنبال اعمال برخی اصلاحات جزئی در قانون مذکور است. نظر به عدم کفایت استدلال‏ های ارائه‏ شده در مقدمه توجیهی، مغایرت طرح با اصل (۷۵) قانون اساسی، مغایرت با سیاست‏ های کلی نظام، ازجمله سیاست‏ های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست ‏های کلی نظام اداری، مغایرت با ماده (۱۰۵) «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، مغایرت با «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی»، مغایرت با برخی مواد «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۰۴/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و «آیین‏ نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۰۷/۲۲» و نیز این واقعیت که قانون کنونی تقسیمات کشوری به دلیل ضعف‏های موجود در آن ظرفیت دست کاری بیشتر در قالب اصلاحات جزئی و شکلی، با رویکردی که طرح حاضر به‏ دنبال آن است را ندارد، تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی‏ شود. در صورتی‏که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قائل به اصلاحات جزئی در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، پیشنهاد می ‏شود الحاقات انجام شده به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۲ حذف شود، و برخی موارد جزئی مانند تعریف کلان شهر به قانون الحاق گردد.

چکیده لایحه «مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» به شماره ثبت (۲۰۷) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و همسو با نیازهای بازار کار، ازطریق تقویت آموزش های فنی وحرفه ای در دوران خدمت سربازی طراحی شده است. این طرح بر آموزش مهارت های تخصصی پیش از اعزام مشمولان، مشارکت دستگاه های آموزشی در ارائه دوره های مهارتی حین خدمت، سیاست های تشویقی مانند کسر خدمت برای دارندگان گواهینامه های معتبر و در نهایت حمایت از اشتغال سربازان پس از پایان خدمت ازطریق ارائه تسهیلات مالی تأکید دارد. بررسی کلیات لایحه نشان می دهد اهداف آن با سیاست های کلان اشتغال و قوانین مرتبط همسو است، اما جزئیات آن نیازمند اصلاحاتی است تا از موازی کاری و تداخل وظایف نهادها جلوگیری شود. پیشنهادهای اصلاحی شامل بهره گیری از ظرفیت سازمان آموزش فنی وحرفه ای در فرایند مهارت آموزی و سنجش سطح مهارت ها برای صدور گواهینامه های مهارتی، پرهیز از تصدی گری نیروهای مسلح در حوزه آموزش و حمایت مالی و هماهنگی بیشتر با قانون نظام جامع آموزش فنی وحرفه ای در طراحی دوره ها و صدور گواهینامه هاست. رعایت عدالت در تخصیص مشوق ها، تناسب سطح مهارت با امتیازات و استفاده از ساختارهای موجود اشتغال زایی به جای ایجاد نهادهای موازی، از دیگر نکات ضروری است. این لایحه با اصلاحات پیشنهادی می تواند به بهینه سازی دوره خدمت وظیفه و تقویت پیوند مهارت آموزی و اشتغال کمک کند، ضمن آنکه باید هم سویی با امنیت ملی و حفظ ماهیت دفاعی-رزمی خدمت سربازی را نیز در حین اجرای آن تضمین کرد.