ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده این گزارش بر ارزیابی عملکرد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مولدسازی دارایی های دولت (مصوب ۱۴۰۱) متمرکز بوده و ایده هایی برای بهبود عملکرد آن طرح کرده است. مهم ترین آسیب ها در این زمینه عبارتند از: مشکل در فروش، دشوار بودن تهاتر، کوچک بودن مقیاس اموال و عدم استفاده مؤثر از ظرفیت اراضی. ایده های ارائه شده در این گزارش، در چارچوب فعلی مدیریت دارایی های دولت قابل انجام خواهند بود؛ اولین ایده سازوکار کارگزاری است. در این سازوکار، دولت از یک سو، دارایی خود را جهت تسویه مطالبات، تخصیص داده و در اختیار کارگزار غیردولتی (جهت مولدسازی) قرار می دهد و از سوی دیگر، طلبکاران خود را جهت تسویه به کارگزار ارجاع می دهد. انتقال عملیات مولدسازی به کارگزار، انعطاف عمل لازم برای تسریع و تسهیل فروش را ایجاد کرده و چالش های تهاتر تا حد بالایی مرتفع می شود. ایده دوم، سازوکار گواهی اعتبار قابل معامله است. در این سازوکار، مابه ازای بدهی دستگاه های اجرایی به طلبکاران، گواهی اعتبار (قابل معامله) در اختیار اشخاص طلبکار قرار می گیرد (سیال سازی بدهی). این گواهی ها، صرفاً برای خرید دارایی های مازاد دولت قابل استفاده است. تبدیل بدهی دولت به تقاضای مؤثر برای اموال مازاد، امکان تحریک اضافی تقاضا از طریق ایجاد نوعی تخفیف در خرید و رفع چالش های تهاتر از ویژگی های این سازوکار است. دیگر ایده های طرح شده، الزام وزارت راه و شهرسازی به معرفی لکه های اراضی مستعد جهت مولدسازی، ارتقای نقش آفرینی و درگیری سازمان برنامه و بودجه در تنظیم دستور کار و همچنین استفاده از سازوکار تخصیص سازمان برنامه جهت تخفیف محدودیت مربوط به لزوم تعلق بدهی و دارایی به یک دستگاه هستند. 

چکیده با وجود آنکه دستیابی به فناوری روزآمد یکی از متغیرهای اساسی رقابت پذیری و بهره وری صنعتی محسوب می شود، بسیاری از واحدهای صنعتی در ایران با مشکل نوسازی صنعتی روبه رو هستند. بررسی آمارها نشان می دهد که ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک، به دلایلی نظیر فرسودگی فناوری تولید، با ظرفیتی کمتر از ۵۰درصد در حال فعالیت هستند. همچنین روند تغییرات در یک دهه گذشته نشان می دهد که تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال مستمرا در حال افزایش بوده است؛ به نحوی که ۵۶ درصد از این واحدها در سال جاری، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین آلات، ضعف تکنولوژی و سایر عوامل مشابه، از چرخه تولید خارج شده اند. با توجه به آنکه از پیش نیازهای اساسی برای اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، تعیین صنایع اولویت دار برای اخذ انواع حمایت هاست، لذا ضروری است؛ استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و در گام نخست برنامه نوسازی و به روزرسانی تجهیزات برای صنایع پیشران اجرایی شود. در سطح تقنین، به منظور رفع تنگناهای قانونی، پیشنهاد می شود دولت تدوین «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» که از الزام اجرایی بالا برخوردار باشد، را در دستور کار قرار دهد که در آن، تقسیم کار مشخصی فی مابین سازمان هایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و نهضت احیا واحدهای اقتصادی انجام گیرد و تقسیم کار مشخص برای امر نوسازی و بازسازی صنایع تعیین شود. همچنین، نظر به آنکه مهم ترین چالش فراروی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و به روز رسانی تجهیزات، تأمین مالی پایدار طرح های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است با استفاده از از ظرفیت های ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده کرد. 

چکیده باوجود تصویب قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی مصوب ۱۳۹۸، ماده (۱۷) این قانون مبنی بر بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، پس از ۵ سال به طور کامل اجرایی نشده است. ۱۴۶۵۹ بنای تاریخی مشمول این قانون هستند که مالکیت ۷۴% آنها خصوصی و ۲۶% دولتی یا وقفی است. بااین حال، بیمه کردن این بناها با چالش های متعددی از جمله دشواری در ارزش گذاری مالی و معنوی آثار، آسیب پذیری بالا در برابر زلزله و سیل، نبود زیرساخت های نظارتی، تحریم های بین المللی و ضعف مالی مؤسسات بیمه داخلی در جبران خسارات روبه رو است. همچنین، فقدان استانداردهای مشخص برای محاسبه حق بیمه و نبود شرکت های تخصصی بیمه آثار تاریخی، اجرایی سازی این موضوع را پیچیده کرده است. برای رفع این موانع، پیشنهاد می شود؛ ماده (۱۷) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ به گونه ای اصلاح شود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به درج میزان آسیب پذیری طبیعی و محیطی و قدمت بناهای تاریخی سامانه موضوع جزء «۱» بند «پ» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور شود. همچنین پیشنهاد می شود؛ در اصلاح ماده مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شود که قیمت پایه بیمه را صرفاً براساس هزینه های تخمینی مرمت و احیا تعیین کند. علاوه بر این، نرخ بیمه زلزله مبتنی بر نوع سازه و مصالح به کار رفته در بنا، متراژ و مساحت بنا، ارزش لوازم و اثاثیه موجود در محوطه بنا، هزینه بازسازی هر مترمربع از بنا در اثر تخریب به واسطه زلزله، و میزان خطرپذیری و در معرض زلزله قرار داشتن بنا تعیین شود. 

چکیده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اصلی ترین سند بالادستی نظام تربیت رسمی – عمومی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. افق اجرایی این سند در سال ۱۴۰۴ به پایان می رسد و با آنکه در متن سند به بازنگری در بازه های پنج ساله تکلیف شده بود؛ اما این مهم هیچ گاه صورت نپذیرفت. اکنون در پایان چشم انداز، شورای عالی آموزش و پرورش «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین» را برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده که گزارش حاضر به بررسی آن اختصاص دارد. مطالعه نسخه ترمیم یافته که انتظار آن بود تکمیل و به روزرسانی نسخه ۱۳۹۰ و بر مبنای آسیب شناسی و تحولات و پیش آمدهای دهه گذشته و پیش بینی آینده باشد، اکنون عملاً سندنگاری با ادبیاتی جدید است که ایرادات نسخه ۱۳۹۰ باز هم در آن دیده می شود؛ لذا بیم آن می رود در صورت تصویب نهایی نسخه ترمیم یافته، بیست سال آینده نیز به منوال چهارده سال گذشته طی شود. اصلاحات غیرضرور و ابهام در هدف اصلاحات، اضافه شدن بی ضرورت بخش هایی از مبانی نظری سند تحول به متن سند، عدم رعایت اصول سند نویسی و سیاستگذاری و تناسب با سیاست های کلی، فقدان اولویت بندی برای اجرای سند، ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالش برانگیز، فقدان چشم انداز و شفافیت عملیاتی در راهکارها، هدف گذاری های غیرواقع بینانه، نقص نگاشت نهادی، فقدان تصویری شفاف از مدرسه تراز سند و عدم تعیین شاخص های دقیق برای سنجش میزان اجرایی سازی سند ازجمله انتقادات وارد به نسخه ترمیم یافته است که بر این مبنا به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد رد کلیات آن داده می شود. 

چکیده در این گزارش تلاش شده با هدف تسهیل و بهبود کیفیت در فرایند نظارت مستمر بر میزان و نحوه تحقق فصل شانزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ترسیم شاخص های نظارت بر این فصل با محوریت فصل زن، خانواده و جمعیت پرداخته شود. علاوه بر این، بررسی ساختار فصل شانزدهم قانون برنامه هفتم پیشرفت از دیدگاه نظام مسئله شناسی، زمان بندی احکام، دستگاه های مسئول اجرا به عنوان پیش نیاز احصای شاخص های نظارتی نیز از دیگر محورهایی است که گزارش به آن پرداخته است. اگرچه در این گزارش مبتنی بر نامه نگاری با دستگاه های اجرایی و رجوع به داده های ثبتی تلاش شد وضعیت سنجه های عملکردی ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال پایه اجرای برنامه احصا شود، اما چالش هایی همچون نبود اجماع بر روی میزان برخی از شاخص ها در سال پایه (۱۴۰۲)، عدم تعیین نهادهای مسئول سنجش عملکرد ماده (۷۹) و مشخص نبودن اقدامات اجرایی مرتبط با سنجه های ثبت محور و نتیجه گرا اشاره کرد.
به منظور رفع چالش های مذکور پیشنهادهایی همچون ضرورت تدوین آیین نامه اجرایی ذیل ماده (۷۹) توسط معاونت امور زنان و خانواده جهت تعیین دقیق نهادهای مسئول، تدوین آیین نامه ای برای شاخص های ثبت محور و نتیجه گرا با هدف شفاف شدن اقدامات مورد نیاز به منظور تحقق آنها با مشارکت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذی ربط داده شده است. علاوه بر این در مواردی که سنجه کمّی ذیل ماده (۷۹) مورد اجماع نبوده یا ابهام داشته پیشنهاد عملیاتی جهت انتخاب یک شاخص داده شده است. 

چکیده افزایش ناترازی میان تولید و تقاضای برق در سال های اخیر، اعمال طرح های مدیریت مصرف برق به ویژه بر بخش صنعت را به دنبال داشته است. از این رو، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود شرایط صنعت برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزار مگاوات، شامل ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است. هدف دیگر برنامه هفتم در بخش برق، دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات بین تولید و تقاضای برق در زمان اوج بار است، در حالی که در تابستان گذشته این تراز منفی ۱۷,۵۵۷ مگاوات بوده است. اگرچه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲,۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به شبکه برق کشور افزوده شده است؛ بااین حال، با توجه به رشد سریع تر تقاضای برق، پیش بینی می شود ناترازی تقاضا و تأمین برق در تابستان پیش رو به مراتب بیشتر از سال گذشته باشد. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به سال ۱۴۰۳، به ارزیابی میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده است. پایش شاخص های برق در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت برای بخش برق به طور متوسط حدود ۵ درصد بوده که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. 

چکیده بخش صنعت، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های کلان کشور برخوردار بوده است. در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۴۰۳ به عنوان سال آغازین آن محسوب می شود، رصد دقیق و مستمر شاخص های کلیدی این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گزارش، با هدف ارزیابی عملکرد بخش صنعت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم، به بررسی و تحلیل اطلاعات از وضعیت رشد تولید و فروش در بخش صنعت (شرکت های بورسی) و زیربخش های عمده آن، شاخص های کلان صنعت، مجوزهای بهره برداری و تأسیس رشته فعالیت های صنعتی و وضعیت کسب وکار در بخش صنعت به تفکیک صنایع مختلف می پردازد. نتایج این ارزیابی می تواند تصویری واضح از وضعیت کنونی بخش صنعت ارائه داده و زمینه ساز اتخاذ تصمیمات راهبردی و سیاست های مؤثر در جهت تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور شود. یافته های گزارش، نشان دهنده کاهش رشد بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۴۰۳ و افزایش محدود در نه ماهه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال است. همچنین در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ رشد منفی در تولید شرکت های صنعتی بورسی نمایان شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی رکود بخش صنعت، بیشتر مطابق با رکود عرضه بوده و در سال ۱۴۰۳ و به خصوص در شش ماهه ۱۴۰۳ به منظور ایجاد اشتغال در فعالیت های صنعتی سرمایه گذاری بیشتری در مقایسه با سال قبل انجام شده است. در واقع به طور متوسط هر کارگر صنعتی با میزان سرمایه بیشتری در بخش صنعت فعالیت می کند. 

چکیده این گزارش به بررسی تحولات دیپلماسی دینی عربستان سعودی در بستر تقابل سنت و مدرنیته در سده اخیر پرداخته است و تلاش دارد که با تحلیل روندهای فرهنگی، دینی و سیاسی اخیر عربستان، تصویری جامع از نحوه مواجهه این کشور با چالش های هویتی و تمدنی آن ارائه دهد. عربستان، به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در جهان اسلام تحت تأثیر فشارهای جهانی و ضرورت های داخلی، طی سال های اخیر دست به اصلاحاتی گسترده زده که هدف آن بازتعریف جایگاه بین المللی، کاهش نفوذ وهابیت، ترویج نوعی از اسلام مدرن و توسعه گردشگری مذهبی است. همچنین، اقدامات گسترده ای برای ارتقای تصویر جهانی، بازسازی هویت ملی جدید و گسترش نقش اجتماعی زنان صورت گرفته است. این اصلاحات را می توان در راستای تثبیت قدرت سیاسی و مهندسی هویت دینی دانست، اما این نوسازی با چالش هایی روبه رو است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: «تعارض هویتی میان ناسیونالیسم دولتی نوظهور و مرجعیت تاریخی دین سنتی»، «فقدان مشروعیت اجتماعی و اصالت فرهنگی در روایت های رسمی دولت محور»، «وابستگی ساختاری به سرمایه گذاری خارجی در بازتعریف هویت فرهنگی و نمادین»، «نمایش ظاهری مدرنیزاسیون، بدون توسعه زیرساخت های اجتماعی و نهادهای مشارکتی»، «ارتقای سطحی جایگاه زنان بدون لحاظ پیوست های فرهنگی و اقناع نخبگانی و اجتماعی»، «خلأ در حافظه تاریخی مشترک و ناتوانی در بازسازی قهرمانان فرهنگی ملی»، «مقاومت اجتماعی در برابر پیاده سازی اصلاحات فرهنگی». این تغییرات در عربستان می تواند فرصت هایی مانند «امکان توسعه تعاملات هدفمند با نخبگان فرهنگی و علمی عربستان» و «تمرکز بر تهدیدات مشترک فراملی با تأکید بر گفتمان وحدت اسلامی از منظر حقوق بشر اسلامی» را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. 

چکیده در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به ویژه سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، مقرر شده بود خط تماس اضطراری ویژه جرائم علیه کودکان در فضای مجازی راه اندازی شود. این خط، با هدف ارائه مشاوره و مداخله تخصصی برای پیشگیری و مقابله با جرائم آنلاین علیه کودکان، یکی از اقدامات کلیدی در تقسیم کار ملی سند مذکور محسوب می شود. با این حال، اجرای این بند با موانعی روبه رو شده که شامل فقدان زیرساخت فنی مناسب، عدم وجود پلیس ویژه و تیم تخصصی اقدام سریع برای پاسخ گویی به گزارش های دریافتی و نیز فقدان همکاری بین بخشی و نظام ارجاع دهی شفاف و عملیاتی است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت فعلی، ضعف های ساختاری و قانونی، و چالش های موجود در سند، دو سناریو برای پیاده سازی نظام ارجاع گزارش ها ارائه می دهد. سناریوی اول بر ایجاد خط تماس اضطراری مبتنی بر پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تأکید دارد که با وجود برخی محدودیت ها، امکان مداخله سریع، تخصصی و مؤثرتر را فراهم می آورد. در مقابل، سناریوی دوم، بهره گیری از ظرفیت سامانه «نماد» در وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد می دهد، که به دلیل عملکرد ضعیف و تمرکز بر خدمات مشاوره ای، اجرای آن با محدودیت های جدی روبه رو است.در جمع بندی، سناریوی اول از منظر کارایی و اثربخشی، گزینه مناسب تری برای تأمین امنیت کودکان در فضای مجازی و تحقق اهداف سند صیانت شناخته می شود. 

چکیده این گزارش به تحلیل شاخص دسترسی به اطلاعات (RTI) و بررسی وضعیت کشور در این شاخص پرداخته است. این شاخص، به عنوان اصلی ترین و پر استنادترین شاخص در زمینه وضعیت کشورهای جهان در خصوص قوانین حق دسترسی به اطلاعات است. قانون مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات در کشور، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و ایجاد شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد از اهداف اصلی این قانون ذکر شده است.
ایران در شاخص RTI در رتبه ۱۰۴ از ۱۴۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ را کسب کرده است. براساس یافته های این گزارش، بسیاری از امتیازات داده شده به ایران در این شاخص، مبتنی بر اطلاعات ناقص یا فهم ناقص ارزیابان این شاخص بوده که دلایل و مستندات این مؤلفه ها، به تفصیل در گزارش بیان شده است. بر این اساس، اگر هیچ تغییری در قانون موجود داده نشود و صرفاً بر توضیح و تبیین قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص تکیه شود، می توان ۳۶ امتیاز دیگر در این شاخص به دست آورد که امتیاز ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه ایران را به ۳۱ از ۱۰۴ بهبود خواهد داد. همچنین اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای نیازهای تقنینی کشور و همچنین سیاست های کلی قانونگذاری، ناخودآگاه به بهبود وضعیت نمره کشور در این شاخص نیز کمک خواهد کرد.
این گزارش، راهنمای جامعی برای بهبود وضعیت کشور در شاخص RTI به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح و بهبود قانون و همچنین نهادهای متولی تعاملات بین المللی ازجمله وزارت امور خارجه جهت تعامل برای اصلاح امتیاز ایران، ارائه می دهد.

چکیده بخش غیردولتی نظام آموزش عالی کشور، با جذب نزدیک به نیمی از دانشجویان و سهم قابل توجهی در تولید علم، از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون اساسی (اصل سی ام) دولت را مکلف به حمایت جامع و هدفمند از آموزش عالی کرده و قوانین دیگر (ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بند ۴ ماده ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳)، نیز اجازه بهره مندی بخش غیردولتی از منابع بخش عمومی را داده است. در این راستا، چارچوب های قانونی فعلی، به ویژه ماده «۳۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و بند «۲» تبصره «۷» ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، عمدتاً بر حمایت دانشجومحور تمرکز دارند. این رویکرد، در کنار اهمیت خود، برای توانمندسازی راهبردی مؤسسات، ارتقای کیفیت و هم سویی با نیازهای ملی کافی نیست و با ضعف هایی نظیر عدم حمایت از مؤسسات و فقدان شفافیت در تخصیص اعتبارات مواجه است.
این پژوهش استدلال می کند که حمایت مؤثر از آموزش عالی نیازمند رویکردی جامع مبتنی بر عدالت، کارآمدی، هدفمندی، نتیجه گرایی و کیفیت است که هم دانشجو و هم مؤسسه را پوشش دهد. این حمایت می تواند از طریق خرید خدمات یا قرارداد با دولت صورت گیرد و شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی شود. در بخش غیردولتی و در راستای تبیین و کاربست ملاحظات بهره مندی این زیرنظام آموزش عالی از اعتبارات بخش عمومی پیشنهاداتی برای اصلاح ماده «۳۴» و تبصره های آن با بهره گیری از قواعد تنظیم گری (شامل شفافیت، استانداردهای کیفیت، حمایت هدفمند و نظارت) ارائه می شود تا سازِکاری برای تخصیص اعتبارات عمومی بر اساس شاخص های عملکردی و اولویت های ملی ایجاد گردد. هدف نهایی، دستیابی به تخصیص شفاف، عادلانه، کارا، هدفمند و همسو با منافع ملی در نظام آموزش عالی است.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی شفافیت احکام مرتبط با شرکت های دولتی در قوانین بودجه ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کل کشور می پردازد. شرکت های دولتی باتوجه به حجم منابع تعریف شده ذیل قانون بودجه هر سال، از جایگاه مهمی در اقتصاد کشور برخوردارند. با این حال، مشکلات ساختاری، مدیریتی و اجرایی، چالش های متعددی در زمینه شفافیت این شرکت ها ایجاد کرده است. در این مطالعه، مدل جانسن و برتزن به عنوان چارچوب تحلیلی استفاده شده و چهار مؤلفه اصلی شامل شفافیت در نظام تصمیم گیری، فرآیند اجرایی و مشارکتی، اطلاعات مالی و رصد و نظارت بر عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که از تحلیل ۴ مؤلفه شفافیت برای ۸۶ بند مرتبط در بازه مورد مطالعه شده، ۱۷ درصد شفاف، ۴۷ درصد تقریباً شفاف و ۳۶ درصد شفافیت کم/غیرشفاف بوده اند. نتایج حاکی از وجود کاستی هایی در افشای اطلاعات، شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری و ضمانت اجرایی احکام است. در بررسی شفافیت شرکت های دولتی در قوانین بودجه بازه ی مطالعاتی، وضعیت مؤلفه شفافیت در نظام تصمیم گیری و شفافیت در اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سایرین بهتر بوده است. در سال ۱۴۰۲، کمیت بندهای مرتبط با شرکت های دولتی از مابقی بیشتر بود؛ اما با وجود کثرت، ابهام هایی در بحث شفافیت در فرآیند اجرایی و مشارکتی و رصد و نظارت بر عملکرد وجود داشت. این مهم برای سال ۱۴۰۴ نیز صدق می کند. انتشار عمومی اسناد و مستندات تصمیم گیری، ارائه دستورالعمل های اجرایی شفاف، ارزیابی مستمر و نظارت بر اجرای احکام در کنار تعیین دقیق نحوه تخصیص و مصرف منابع، می تواند زمینه بهبود شفافیت احکام مذکور را فراهم کند. 

چکیده طومارها پیشینه ای طولانی در تاریخ جوامع بشری دارند و در قرن بیست ویکم با ظهور فناوری های دیجیتال دستخوش تحولی اساسی شدند که منجر به ظهور سکو های طومار الکترونیک شد. این ابزارها در کنار مزیت های زیادی که دارند با چالش هایی نیز روبه رو هستند که مهم ترین آن، خطر سهل انگاری در طراحی و تقلیل این ابزار به ابزاری صرفاً فنی است. در گزارش حاضر ابتدا به بررسی تاریخچه، کارکردها و ظرفیت های حقوقی طومارهای الکترونیک در ایران پرداخته و در ادامه پنج سکوی طومار الکترونیک رسمی و غیررسمی در سطح جهانی و دو سکوی طومار الکترونیک داخلی بررسی شده است. در انتخاب سکو ها سعی شده است که تنوع در ویژگی های آنها مورد توجه قرار گیرد، سپس این ویژگی ها با هم مقایسه شوند و نقاط قوت و ضعف هریک تحلیل شود. در نهایت درس آموخته هایی در سه محور ارائه شده است: محور اول درخصوص همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی با سکو های طومار الکترونیک خصوصی و دستورالعمل هایی است که در این همکاری باید مورد توجه قرار بگیرد؛ محور دوم به الزاماتی می پردازد که درصورت تمایل مجلس به ایجاد سکوی اختصاصی باید به آن توجه شود. در این راستا در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی، سیاسی و فنی ضروری، و نیازمند طراحی شفاف و مبتنی بر اعتماد عمومی است. محور سوم نیز متمرکز بر نقش مرکز پژوهش ها به عنوان نهاد مشورتی در این فرایند است. این مرکز با ظرفیت های مشاوره ای و تخصصی خود می تواند در بهبود کیفیت طومارها اثرگذار باشد و به ارائه چارچوب های قانونی و تنظیم روابط حقوقی برای همکاری مجلس با سکو های موجود یا ایجاد سکوی جدید کمک کند. 

چکیده گزارش حاضر به بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل ونقل بار و مسافر بین شهری می پردازد که با چالش های مالی و اجرایی روبه رو است. طبق قانون فعلی، رانندگان موظف اند ۱۳.۵ درصد از درآمد مصوب ماهیانه طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند و ۱۳.۵ درصد باقی مانده سهم دولت است. بااین حال، دولت به دلیل کمبود منابع مالی سهم خود را به طور کامل پرداخت نکرده و این امر موجب محرومیت بخشی از رانندگان از حمایت های بیمه ای و ایجاد مشکلات مالی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است.
این طرح همچنین درصدد حل مشکل بیمه رانندگان فعال در سکوهای مجازی است و پیشنهاد می کند تعرفه خدمات این سکوها افزایش یابد. در متن طرح سه تبصره جدید پیش بینی شده که بر اساس آن، منابع پایدار برای بیمه رانندگان از محل افزایش حق الزحمه حمل بار و مسافر تأمین و مستقیم به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شود. شفافیت در روند پرداخت و نظارت ماهیانه نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
بر این اساس، میزان افزایش در نظر گرفته شده برای حق الزحمه کافی نیست و در صورت اصلاح نشدن، موجب اجرای ناقص یا تبعیض آمیز قانون خواهد شد؛ موضوعی که مغایر با بند «۹» اصل (۳) قانون اساسی و بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. همچنین به منظور پرهیز از بروز اجحاف و مشکلات اجرایی، پیشنهاد می شود منابع مالی جدید مستقیماً به راننده پرداخت شود نه سازمان تأمین اجتماعی.
در نهایت، با توجه به ابهامات و نواقص، پیشنهاد می شود طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگردانده شود.

چکیده توانمندسازی و مردمی سازی فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم از دریچه مطالعه تطبیقی دستاوردها و تجارب سایر مجالس دنیا به هم افزایی ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، شناسایی نظام مسائل اساسی مشترک سیاست خارجی با سایر کشورها و تحقق اهداف مندرج در فصول ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، کمک شایانی می کند. استفاده متوازن، متناسب و هوشمندانه از پتانسیل دیپلماتیک بانوان نماینده، تحول در شرح وظایف دیپلماتیک رؤسای پارلمان ها، بهره وری از ظرفیت دیپلماتیک دبیران گروه های دوستی، دعوت از صاحبان تجربه، اندیشه و نوآوری قبل از تصویب پیش نویس لوایح خارجی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت همگانی بر کارنامه و عملکرد دیپلماتیک نمایندگان، منطقه گرایی پارلمانی متوازن، جایابی مناسب جلسات استماع سیاست خارجی، انتفاع حداکثری از مزیت های دیپلماسی پارلمانی دیجیتال، تحول در کارکرد دیپلماتیک فراکسیون های پارلمانی، بهره وری مناسب از عنصر جمعیت در افزایش حق رأی در مجامع پارلمانی، نگاه فراجناحی و ملی به نظام مسائل اساسی سیاست خارجی، تحکیم روابط بین ملت ها از طریق دیپلماسی پارلمانی شهروندی، جوان گرایی در چینش هیئت های دیپلماتیک، استفاده از پتانسیل دیپلماسی پارلمانی سران، افزایش نقش تنظیم گری کمیته روابط خارجی در هدایت دیپلماسی پارلمانی، کنش گری دیپلماتیک مراکز پژوهشی پارلمانی، مهندسی اذهان از طریق بیانیه های پارلمانی و استماع نظرات و پیشنهادهای دیپلماتیک حزب اقلیت از مهم ترین ابتکارات دیپلماتیک مجالس دنیا هستند که بومی سازی هریک از آنها در ارتقای کارآمدی دیپلماسی پارلمانی و عمومی جمهوری اسلامی مؤثرند.

چکیده گسترش استفاده از پرنده های هدایت پذیر در عرصه های مختلف نظامی، امنیتی، تجاری و خدماتی، ضرورت تدوین چارچوب های قانونی شفاف و کارآمد را بیش از پیش آشکار ساخته است. این مسئله به خصوص با بروز جنگ دوازده روزه، اهمیت توجه به این مسئله را بیش از پیش نمایان کرد. از همین رو، «لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» [۱] به منظور ساماندهی فعالیت های این عرصه و تضمین ایمنی هوایی در کنار رعایت امنیت عمومی در دستور کار قرار گرفت. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان اشکالاتی را وارد کرد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع این اشکالات اقدام کرد. در ادامه، به بررسی اشکالات شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون در این خصوص پرداخته می شود. 

چکیده فناوری هوش مصنوعی نقشی حیاتی در آینده جوامع ایفا خواهد کرد به نحویکه پیشبینی می شود بازار جهانی هوش مصنوعی از ۵۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ به ۱.۸ تریلیون دلار تا ۲۰۳۰ برسد. شرایط خاص، اقتضائات و اهداف کشور، اهمیت بررسی دقیق ظرفیت های کشور در توسعه هوش مصنوعی را آشکار می سازد. در این راستا این گزارش از چارچوب SOAR جهت شناسایی نقاط قوت، فرصت ها، چشم اندازها و نتایج توسعه هوش مصنوعی در لایه بنیادین (مدل ها و الگوریتم ها، راهبرد کلی کشور، معماری شبکه و زیرساخت ها و...) و لایه کاربست (به عنوان ابزار تحول بخش های مختلف) در کشور استفاده کرد.
بر این اساس، ظرفیت های کشور در توسعه هوش مصنوعی در قالب ۶ ظرفیت نیروی انسانی، نهادی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، سرمایه گذاری، زیست بوم نوآوری و زیرساختی در کشور شناسایی شد. سپس توصیه های سیاستی با هدف بهره مندی از این ظرفیت ها در توسعه هوش مصنوعی در کشور ارائه شد.
مهم ترین این موارد شامل: «تعیین یک یا دو حوزه تمرکز اصلی در کشور»، «هماهنگی کامل بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و مراکز علمی»،«ایجاد مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه ملی برای مطالعه متمرکز لایه های بنیادین توسعه»، «توجه به استقلال فناورانه در حوزه های حیاتی»، «توجه به تجربه چندساله کشور در زمینه حمایت از توسعه نوآوری»، «تعبیه سازوکارهای هدایت سرمایه های داخلی به سمت سرمایه گذاری دانش بنیان و فناوری های نوین»، «فعالسازی دیپلماسی به سمت همکاری با کشورهای همسو و پیشرفته»، «هدایت نخبگان و استعدادهای علمی به سمت این فناوری و مشوق های برگشت نخبگان این حوزه» و «نگرش تخصصی به حوزه سیاستگذاری و سرمایه گذاری و اقدام در رابطه با این فناوری»، است.

چکیده طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت ۲۸۵ بنا دارد تا اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم را به اعضای غیرثابت تبدیل کند. اصلی ترین دلیل پیشنهاد دهندگان آن است که با نظر به اینکه تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است، ظرفیت کمیسیون های تخصصی تکمیل نمی شود. حضور نمایندگان ثابت در کمیسیون اصل نودم (به عنوان یک کمیسیون غیرتخصصی دارای ۸ عضو ثابت) محدودیت حضور نمایندگان در کمیسیون های تخصصی را افزایش می دهد. از این رو، بین ۱۳ کمیسیون تخصصی و ۲۸۲ نماینده (کسر ۸ عضو ثابت کمیسیون اصل نودم) تناسب کافی برقرار نیست؛ تا همه کمیسیون های تخصصی تا جای ممکن از ۲۳ ظرفیت بالقوه خود به شکل کامل استفاده کنند. بدین منظور، طراحان پیشنهاد می دهند تا شرط دائمی و ثابت بودن عضویت این هشت عضو کمیسیون اصل نودم و ممنوعیت عضویت هم زمان در کمیسیون های تخصصی برداشته شود. در واقع به همه اعضای ثابت این کمیسیون همانند ۱۳ نفر عضو غیر ثابت دیگر اجازه داده شود که به صورت غیرثابت در آن حضور یابند. همچنین این طرح پیشنهاد می دهد که رؤسای کمیسیون های تخصصی هر کدام دو نفر را معرفی کنند که تعداد اعضای کمیسیون اصل نود به ۲۶ نفر عضو غیرثابت افزایش یابد. با بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که طرح مذکور دارای اشکالات جدی است و تصویب آن، زمینه تضعیف ساختاری کمیسیون اصل نودم و در نتیجه تضعیف ظرفیت این اصل مترقی قانون اساسی را فراهم می کند. 

چکیده غارها از منظر تنوع زیستی، آسیب پذیری بالای اکوسیستم های غاری، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی دارای ارزش های متعدد طبیعی و فرهنگی هستند که حفاظت از آنها برای نسل های آینده را ضروری می کند. کارگروه غارشناسی به موجب آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور مسئول شناسایی، مطالعه و تهیه طرح جامع حفاظت و بهره برداری از غارها، برنامه ریزی و تنظیم دستورالعمل، امور فرهنگی، آموزشی و همکاری های بین المللی درخصوص نحوه حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه است. این کارگروه، طی ۱۴ سال گذشته اقدامات متعددی نظیر ثبت ۲۳ غار به عنوان اثر طبیعی ملی، شناسایی ۱۳۵ غار در مناطق چهارگانه حفاظت شده، تدوین شناسنامه برای حدود ۲۰۰۰ غار و درجه بندی ۳۳ غار در کل کشور و تدوین دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارها را انجام داده است. به رغم اقدامات فوق، مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور با چالش هایی نظیر ابهامات درخصوص چگونگی درجه بندی غارها، ضعف در پایش غارهای کشور و ایجاد پایگاه داده مناسب و ضعف در مطالعات و تهیه شناسنامه و درجه بندی حفاظتی غارها مواجه بوده است. در این راستا به منظور تقویت چارچوب های حقوقی فعلی مدیریت و حفاظت از غارهای کشور، پیشنهادهایی شامل ایجاد پایگاه داده، تخصیص اعتبار پایدار، الزامات توسعه گردشگری، تقویت سازوکارهای حقوقی بازدارنده و تدقیق شفاف تقسیم کار دستگاه ها ارائه شده است. همچنین لازم است تا به جهت حمایت از غارهای کشور با تأکید بر میراث طبیعی و الزامات مدیریتی آن پیش نویس قانونی تهیه و به تصویب رسد. 

چکیده فساد و سلامت اداری، دو مفهوم کلیدی و متضاد در حکمرانی عمومی اند که تأثیر مستقیمی بر کیفیت عملکرد دولت ها، اعتماد شهروندان و مسیر توسعه کشورها دارند. درحالی که سلامت اداری متکی بر اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون و کارآمدی است، فساد اداری می تواند این بنیان ها را تضعیف کرده و به ناکارآمدی ساختاری، بی اعتمادی اجتماعی و تضعیف عدالت اجتماعی منجر کند. از این رو، شناسایی و تحلیل شاخص های سنجش فساد و سلامت اداری به منظور تدوین خط مشی های اصلاحی و مقابله مؤثر با فساد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مطالعه حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، به شناسایی و دسته بندی شاخص های سنجش فساد و سلامت اداری براساس مدل های معتبر بین المللی پرداخته است. در این راستا، داده های حاصل از مدل هایی همچون CPI، WGI، V-Dem، BTI، GCB، NIS و سایر منابع معتبر گردآوری و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های سنجش فساد و سلامت اداری، طیفی وسیع و چندلایه را در بر می گیرند که شامل مؤلفه هایی همچون ادراک فساد، تجربه رشوه، کارآمدی دولت، شفافیت مالی، فساد در سه قوه، پاسخگویی نهادی، حمایت از افشاگران، و فرهنگ ضدفساد است.
یافته های این تحقیق تأکید می کند که مقابله مؤثر با فساد نیازمند رویکردی جامع و تلفیقی از شاخص های ادراکی، ساختاری و تجربی است. همچنین، ارزیابی سلامت اداری بدون توجه به عوامل نهادی، سیاسی، فرهنگی و مشارکت عمومی، نمی تواند تصویری واقعی از وضعیت ارائه دهد. این شاخص ها می توانند پایه ای برای تدوین خط مشی های اصلاحی در نظام اداری کشور فراهم سازند و به طراحی سازوکارهای کارآمد در جهت ارتقای سلامت و کاهش فساد کمک کنند.

چکیده لایحه اصلاح ماده (۴۳) قانون تأمین اجتماعی در راستای ضرورت متناسب سازی مبنای حق بیمه قابل اعتراض به آرای هیئت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی با مبالغ حقوق و دستمزد روزآمد در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد. کمیسیون اجتماعی با بررسی این لایحه، اصلاحاتی با هدف پیشگیری از ایراد شورای نگهبان و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارگاه های کوچک انجام داد که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. 

چکیده عدالت در قله آرمان دین و جوامع بشری است. این امر الزام به مراقبت از آن در دامن حکمرانی و بافت تقنینی و سیاستی کشور را اثبات می کند. پیوست عدالت ایده ای است که از سوی مقام معظم رهبری (دام ظلّه) با هدف مراقب از عدالت در دامن پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در سال های گذشته مطرح شده و ازسوی ایشان بارها بر آن تأکید و مطالبه شده است. همچنین قانون بودجه را می توان یکی از مهم ترین قوانین و اسناد کشور دانست که آثار گسترده ای در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور دارد. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا مشخص شود بودجه در چه نقاط و گلوگاه هایی با عدالت در تماس است و اگر بخواهیم بودجه را از منظر عدالت ارزیابی کنیم یا از عدالت در آن مراقبت کنیم، چگونه و در چه موضوعات و سرفصل هایی باید این امر رخ دهد. با احصای صورت گرفته، روشن شد که سند بودجه در چهارده سرفصل کلان، که هریک می تواند به زیرفصل های متعدد بخش شود، در تماس با عدالت است و در هر سرفصل باید دغدغه و معیارهای عدالت توسط بودجه رعایت شود. بازخوانی و ارزیابی سند بودجه براساس سرفصل های احصا شده می تواند نسبت بودجه و میزان دوری یا نزدیکی آن به عدالت را به شکل کامل روایت کند. 

چکیده شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مجلس راجع به «لایحه موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه » یک ایراد و سه تذکر بیان نموده است. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه منعقده در خصوص ایرادات و تذکرات شورای محترم نگهبان، نسبت به ایراد بیان شده بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است که این اصرار از منظر قانونی صحیح می باشد.
همچنین کمیسیون عمران، تذکرات بیان شده توسط شورای محترم نگهبان را اعمال نموده است که مورد تایید می باشد.
شورای محترم نگهبان یک ایراد و سه تذکر بر مصوبه مجلس در خصوص این لایحه بیان نموده است.
با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت می توانند از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند. کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با عنایت به همین موضوع بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نموده است.
همچنین، پیشنهاد می شود تذکرات مورد اشاره شورای محترم نگهبان اعمال گردد و از اینرو مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جهت اعمال تذکرات، مورد تایید می باشد.

چکیده جرایم علیه امنیت خارجی، به ویژه جاسوسی و همکاری با دشمن، تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشورها محسوب می شوند و در شرایط جنگی آسیب زا ترند. در ایران، بیشتر این رفتارها جرم انگاری شده اند، اما خلأهای قانونی و ضعف در بازدارندگی برخی مجازات ها همچنان وجود دارد. در همین راستا، «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» به مجلس ارائه شد. این طرح پس از تصویب، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و نهایتاً با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی برای رفع ایرادات، بازنگری شد.
با توجه به اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نظر می رسد اصلاحات اعمال شده، رافع ایرادات باشد. از اینرو تصویب گزارش کمیسیون مورد پیشنهاد می باشد.

چکیده تحلیل و ارزیابی برنامه های پیشین، می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و مجریان، به منظور اجرای مناسب تر تکالیف برنامه هفتم پیشرفت باشد. در گزارش پیش رو، با بهره گیری از مطالعه اسنادی و بررسی محتوای اسناد برنامه های عمران، توسعه و پیشرفت کشور (پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۳۵۶-۱۳۲۷ و هفت برنامه بعد از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۳۶۸) احکام پیرامون بخش کشاورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مرور برنامه های پیش و پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که سیاست ها و خط مشی های متنوعی به فراخور شرایط و ملزومات دوره های زمانی مختلف، مورد توجه بوده و البته در دوره بعد از انقلاب اسلامی، نگاه جامع و محوری نسبت به توسعه کشاورزی شکل گرفته است. بااین حال برنامه های مربوطه، تمرکز کافی بر حل مسائل اصلی را نداشته و در اجرا نیز نقشه راه و تبیین فنی برای نحوه تحقق اهداف و حل چالش‏ های کلیدی ارائه نشده است. بنابراین ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، نقشه راه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را مشتمل بر الزامات فنی- مالی و نحوه تمرکز بر حوزه‏ های کلیدی، به ‏خصوص در زمینه تسهیل فضای کسب‏ وکار، رشد سرمایه گذاری مردمی، استفاده مولد تر از منابع عمومی و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها ازجمله دانشگاه‏ها و مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و دانش ‏بنیان و تشکل‏ های کشاورزان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. حوزه‏ های کلیدی، حوزه‏ هایی هستند که حل مشکلات آنها، اثر فراگیر بر رفع چالش‏ های سایر حوزه ‏ها خواهد داشت. 

چکیده در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به تسهیلات، فاکتورینگ به عنوان روش کارآمد تأمین مالی قابل استفاده است. این روش مبتنی بر فروش مطالبات بنگاه ها به نهاد مالی برای دریافت فوری نقدینگی و کاهش ریسک عدم وصول مطالبات است. برای اولین بار در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (۱۳۹۸) و بعد از آن در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها (۱۴۰۳) به فاکتورینگ اشاره شده است. جزئیات اجرای فاکتورینگ در آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در سال ۱۳۹۹ در هیئت وزیران به تصویب رسید؛ بااین حال، باوجود گذشت چهار سال از تصویب آیین نامه، اجرای عملی این شیوه تأمین مالی با چالش هایی روبه رو بوده است.
براساس آیین نامه اجرایی مذکور، سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا چهار ماه بعد از ابلاغ آیین نامه (بهمن ۱۳۹۹) موظف به ایجاد سامانه برای ثبت قراردادهای فاکتورینگ مرتبط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و تدوین و ابلاغ متن قرارداد همسان واگذاری مطالبات برای این طرح ها بوده است؛ درحالی که هیچ کدام از این دو وظیفه تاکنون به درستی انجام نشده اند. ازسوی دیگر، با اینکه سامانه ثبت قراردادهای فاکتورینگ عادی (به جز طرح های تملک دارایی سرمایه ای) توسط وزارت اقتصاد و دارایی در سال ۱۴۰۳ تکمیل و متن همسان برای این قراردادها تصویب شد، موانع پیش روی پذیرندگان (اعم از بانک ها و مؤسسات مالی) به طور کامل برطرف نشد. مشکلات حقوقی پذیرندگان- ازجمله نبود دستورالعمل ها و چارچوب های نظارتی- برای پذیرفتن مطالبات و همچنین ناآشنایی آنها با این شیوه جدید تأمین مالی، از مهم ترین موانع مشارکت فعال آنها در این شیوه تأمین مالی بوده است. 

چکیده یکی از چالش های اصلی در تحلیل میزان کمبود برق، تمایز میان ناترازی توان و ناترازی انرژی است؛ موضوعی که در سطح رسانه ای و حتی سیاست گذاری، کمتر به درستی تفکیک شده است. ناترازی توان به اختلاف لحظه ای میان تولید و تقاضای برق و ناترازی انرژی به کسری تجمعی در بازه ای مشخص اشاره دارد. از دیدگاه علمی و فنی، ناترازی انرژی معیار دقیق تری برای ارزیابی کمبود برق به شمار می رود و مبنای واقع گرایانه تری برای تصمیم گیری و سیاست گذاری محسوب می شود. این گزارش با تمرکز بر این موضوع، تلاش دارد تا تمایز میان این دو مفهوم را روشن و پیامدهای آن را در سیاست گذاری انرژی کشور تحلیل کند. در این گزارش، با بهره گیری از منحنی تداوم تقاضا و تحلیل الگوی زمانی بروز ناترازی، نواحی مختلف بار و بازه های زمانی وقوع ناترازی در شبکه برق ایران طی سال ۱۴۰۳ شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که در مجموع، طی ۱،۰۸۶ ساعت، تقاضای برق فراتر از حداکثر تولید در سال مورد بررسی بوده است. برای جبران کامل این ناترازی، افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۶,۸۸۸ مگاوات ضروری است. با این حال، بخش قابل توجهی از این تقاضا، معادل ۷،۶۶۳ مگاوات، تنها در ۱۷۵ ساعت از این ۱،۰۸۶ ساعت رخ داده است. بنابراین، این بخش از بار را می توان با راهکارهای مدیریت مصرف کنترل کرد. از این رو، با افزایش ظرفیت تولید به میزان ۹،۲۲۵ مگاوات می توان نیاز مصرف را در ۹۱۱ ساعت باقی مانده به طور کامل پاسخ داد. این امر نشان می دهد که ترکیبی از توسعه ظرفیت تولید و مدیریت مصرف، راهکاری اقتصادی تر از اتکای صرف به افزایش ظرفیت تولید است. 

چکیده

چکیده «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از اصلاح ایرادات هیات عالی نظارت در آخرین مرحله و ارسال به شورای نگهبان، مجددا با ایرادات هیئت عالی نظارت مواجه شد و به همین منظور این لایحه مجدد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
با عنایت به توضیحات ارائه شده در این اظهارنظر به نظر می رسد آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون این لایحه تا حدودی رافع ایرادات هیئت عالی نظارت بوده است و همچنین موافق با نظر ابتدایی دولت در لایحه پیشنهادی است. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. 

چکیده در هر کشوری مدیریت بحران جزء مسئولیت های مهم و حیاتی دولت ها به شمار می آید. درواقع دولت به همراه مردم به ترتیب، هرکدام دارای مسئولیت هایی مشخص در مدیریت بلایا هستند. در این میان، اگر کشوری درصد حادثه خیزی بالایی داشته باشد، چنین وظیفه ای بسیار بیشتر از قبل حیاتی می شود. براساس آمار جهانی، ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز جهان به شمار می آید که چگونگی مدیریت بلایا در آن حائز اهمیت است. بنابراین، در این نوشتار آسیب شناسی قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ مورد تأکید است. پشتیبان این آسیب شناسی، مطالعات حاصل از فراترکیب مقالات علمی - پژوهشی، گزارش های کارشناسی، اسناد قانونی و همچنین متون مصاحبه های تخصصی با دست اندرکاران و کارشناسان عرصه مدیریت حوادث و سوانح در کشور است. برایند بررسی ها، کاستی هایی را در فصل های کلیات، ارکان مدیریت بحران، اسناد و برنامه ها، وظایف و مسئولیت های دستگاه های ذی ربط، اعتبارات، جبران خدمات و تخلفات و نیز پایش و ارزیابی قانون مدیریت بحران کشور نشان می دهد که به شرح هریک از آنها با استناد به ماده قانونی مرتبط پرداخته شده و پیشنهادهایی برای تقویت یا اصلاح موادی از قانون مدیریت بحران کشور ارائه شده است. اهم پیشنهادها شامل: تهیه پیوست کاهش خطر در برنامه ریزی و اجرای هریک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، حفظ جایگاه سیاسی - اداری سازمان مدیریت بحران و دعوت رئیس سازمان مدیریت بحران (به عنوان دبیر شورای عالی مدیریت بحران) به هیئت دولت براساس دستور کار جلسات، مدیریت منابع مالی مربوط به مدیریت بحران براساس سیاستگذاری و برنامه ریزی سازمان مدیریت بحران کشور و با تأیید وزارت کشور و مشمول داوطلبان پاسخ به حوادث تحت بیمه مسئولیت بی نام است. 

چکیده فرآیند بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر با چالش هایی همچون تغییرات معتنابه سقف بودجه و عدم جلوگیری از درج منابع غیرواقعی، درج احکام غیربودجه ای و همچنین تمرکز بر جزئیات مواجه بوده است. ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس با هدف رفع این مشکلات در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد و سازوکار «بودجه ریزی دو مرحله ای» را پیش بینی کرد. با وجود مزایای آن، تجربه عملی دو سال اخیر نشان داد که این فرآیند موجب طولانی شدن زمان بررسی، تضعیف جامعیت تصمیم گیری نمایندگان و تداوم درج احکام غیر بودجه ای در قوانین بودجه می شود. طرح اصلاح جدید ماده (۱۸۲) با رویکرد «یک مرحله ای شدن» بررسی بودجه و حذف احکام غیرضروری تدوین شده است. در مصوبه کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، دولت موظف می شود لایحه بودجه را صرفاً در قالب جداول ارائه کند و موارد مرتبط با احکام دائمی یا سیاست های مالیاتی از مسیرهای قانونی دیگر پیگیری شود. هدف اصلی این اصلاحیه، تسریع در فرایند تصویب بودجه، ارتقای شفافیت و تمرکز بیشتر مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است. بررسی تطبیقی با سایر کشورها نیز نشان می دهد که دو الگو برای درج احکام در قوانین بودجه وجود دارد؛ برخی کشورها صرفاً بودجه را در قالب جداول تصویب می کنند و احکام را در قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه دنبال می نمایند. از این منظر، طرح حاضر در راستای تقویت کارآمدی فرآیند قانون گذاری و انضباط مالی ارزیابی می شود. با این حال، چالش هایی همچون، عدم تعیین تکلیف محدوده اختیارات مجلس در تصویب بودجه سنواتی که در بند (۷) سیاست های کلی قانونگذاری به آن اشاره شده است، وجود خلأهای قانونی و نیاز به تعیین تکلیف احکام تکرارشونده بودجه های سنواتی، ضرورت اصلاحات طرح حاضر را نشان می دهد. بنابراین، کلیات مصوبه کمیسیون مشروط به اصلاحات مورد پذیرش است. 

چکیده افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه های تربیت معلم حداقل در نگاه نخست کارشناسی شده و دقیق نیست و نمی تواند راهگشای مشکلات ورود به دانشگاه های فرهنگیان باشد. در پیشنهاد وزارتخانه به ادله و مطالعه ای تطبیقی استناد شده که کفاف چنین تصمیم گیری را نمی دهد و حداقل به ۸ دلیل تصمیمی کارشناسی نشده است:
۱. یکسان انگاری فرایند تربیت معلم با فرایند استخدام؛
۲. نادیده انگاشتن جو فرهنگی و جامعه هم سالان دانشگاه های تربیت معلم؛
۳. ابهام در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان ورودی به دانشگاه از میان طیف سنی گسترده؛
۴. عدم کفایت مطالعه تطبیقی صرف در خصوص سن معلمان؛
۵. بی توجهی به میانگین سنی جمعیت کشور؛
۶. بی تأثیر بودن افزایش سقف سنی بر پذیرش دانشگاه های تربیت معلم؛
۷. غفلت از موضوعات کلیدی و نگاه جامع به بهبود نظام جذب و گزینش معلمان؛
۸. پایان ناپذیری مطالبات اجتماعی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه های تربیت معلم.
با توجه به توضیحات ارائه شده و به خصوص با وجود آنکه سقف سنی مجاز برای شرکت در آزمون های استخدامی تا ۴۵ سال نیز باز است؛ داوطلبان می توانند تا زمان برگزاری آزمون های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از این مسیر وارد حرفه معلمی شوند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه جمعیت ورودی بالاتر از ۲۲ سال به دانشگاه های تربیت معلم بنا بر مکاتبه وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۴۰۰ نفر (از ۳۰ هزار نفر ظرفیت) هم نمی رسد، پرداختن به این گونه مسائل تنها موجب مشغولیت نهادهای سیاستگذار به امور غیراولویت دار خواهد شد.
لذا پیشنهاد می شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کمیسیون معین صحه نگذاشته و بر همان سقف سنی ۲۴ سال که در «نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ آمده بود، اصرار ورزد.

چکیده در میان جزایر متعدد خلیج فارس، جزیره هرمز با توجه به دارا بودن مناطق ممتاز طبیعت گردی و ژئوگردشگری منحصربه فرد، کرانه های زیبای ساحلی و... قابلیت های بسیار زیادی برای جذب گردشگر دارد که می تواند روی اقتصاد منطقه تأثیر قابل توجهی داشته باشد. بررسی های میدانی و گزارش های دریافتی از دستگاه های متولی نشانگر آن است که در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۴، ورود انبوه گردشگران به جزیره به میزان ۱۳/۴-۳/۸برابر ظرفیت تحمل واقعی جاذبه های اکوتوریسمی در هر روز، مدیریت غیراصولی پسماندها و همچنین برداشت خاک سرخ و نقره ای جزیره، سبب بروز چالش های زیست محیطی و گردشگری در جزیره هرمز شد که این موضوع در فضای عمومی محل بحث قرار گرفت و باعث نگرانی ملی شد. نظر به توالی چالش های مذکور طی سالیان اخیر و پیش بینی تداوم آن درصورت عدم چاره اندیشی در سالیان آتی، توجه به رونق گردشگری در جزیره هرمز در پرتوی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در دستور کار این مرکز قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که ادامه روند جذب گردشگر در این سرمایه ملّی بی بدیل، نیازمند اتخاذ رویکرد پایدار و منطبق بر اصولی محیط زیستی است. در این راستا، در این گزارش پیشنهادهایی برای ثبت ملّی و جهانی جزیره هرمز، تعیین ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر، تصویب و اجرایی سازی طرح جامع مدیریت پسماند، بهره گیری از ظرفیت مردمی سازی حفاظت و اتصال زیست مردمی به حیات جزیره، ارتقای زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری گردشگری و همچنین ممنوعیت برداشت خاک جزیره به عنوان نفایس ملّی منحصربه فرد (موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) ارائه شده است. 

چکیده جامعه بین المللی به مرور زمان دریافته است که حل مسائل پیچیده جهانی، نیازمند مشارکت همگانی است و ازطریق تحمیل خواست قدرت های برتر امکان پذیر نیست. ازاین رو، حکمرانی جهانی به عنوان بستر اصلی چندجانبه گرایی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، توسعه شگفت آور جمهوری خلق چین و کنشگری فزاینده آن، این دولت را به بازیگری برتر و هنجارساز در عرصه حکمرانی جهانی مبدل کرده است؛ به نحوی که درک صحیح تحولات این حوزه، مستلزم بررسی رویکرد و اقدامات چین است. این گزارش با روش توصیفی- تحلیلی و با گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی، در پی پاسخ به دو پرسش است: نخست، رویکرد چین به حکمرانی جهانی ناشی از چه مؤلفه هایی است؟ و دوم، این دولت از چه جایگاهی در نظام کنونی حکمرانی جهانی برخوردار است؟ یافته ها نشان می دهد رویکرد چین عمیقاً ریشه در مؤلفه های فرهنگی- تمدنی برآمده از فلسفه کنفوسیوس (مانند مفاهیم «هماهنگی» و «گوانشی») و تجربیات تاریخی آن، به ویژه رویکرد دفاعی و صلح آمیز در تاریخ خود، دارد. براین اساس، چین با ارتقای جایگاه خود از کنشگر منفعل به فعال، نقشی تعیین کننده یافته است. کنشگری این دولت در دو مسیر موازی دنبال می شود: نخست، افزایش وزن خود در ترتیبات موجود (مانند سازمان ملل) و نمایندگی گفتمان جنوب جهانی برای اصلاح جنبه های ناعادلانه ساختارها. دوم، ایجاد ائتلاف ها و نهادهای موازی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و ابتکار پهنه و راه به منظور بسترسازی نرم برای اصلاح نظم. این رویکرد در حال حاضر به دنبال برهم زدن یا جایگزینی نظم موجود نیست، بلکه بر اصلاح آن متمرکز است. 

چکیده سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغه ای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامه های سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعال سازی ماشه «نه چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است. تحریم های شورای امنیت برخلاف تحریم های ثانویه آمریکا (که اقتصادمحور و بخش های حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار می دهد) اشاعه محور بوده و بر محدودسازی برنامه های هسته ای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعال سازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتری نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمی کند.
اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری های دوگانه محدود می شود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیت ها و عدم هم سویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است. سازوکار بازرسی محموله ها نیز به دلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدام های متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتی های ایران را منتفی می کند. همچنین، افزودن نام های جدید به فهرست تحریم ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، دشوار است. فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، مانند چین، اگرچه محتمل است ولی مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه است. نقطه امیدآفرین آنکه در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، به دلیل مخالفت قدرت هایی چون چین و روسیه که در نامه بسیار مهم وزیران خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه متبلور شده بود، احتمال شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران بسیار کاهش خواهد یافت. بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه ها، به تحریم های آمریکا مشروعیت حقوقی نمی بخشد و پیش بینی می شود با فرض ثبات سایر شرایط در سطح اقتصادی، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت تکانه های روانی در بازار دارایی ها ایجاد شود که امید است با گذر زمان و اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز با سیاست های سنجیده اقتصادی و رسانه ای کنترل شود. 

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۱ و ۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی ۰/۳ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۰/۶ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۸/۱ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۲/۹ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۳/۴درصدی و گروه «خدمات» رشد ۳/۳ درصدی را ثبت کرده اند

چکیده در زمستان سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۰۳.۸ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۰.۶ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۲۶ بوده است.
در زمستان سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۱۰۶.۶ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۵.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۶۷ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه کاهش ۱.۹ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۷.۲ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) افزایش ۱.۶ درصدی و صنعت خودروسازی افزایش ۸.۲ درصدی داشته است.

چکیده منازعه راهبردی ایران و رژیم صهیونیستی وارد مرحله تعیین کننده ای شده است که در آن، «حکمرانی بر روایت» در عرصه جهانی، اهمیتی هم تراز با برتری میدانی دارد. در چنین فضایی، یک تهاجم روایی پیچیده با هدف واژگون سازی واقعیت در جریان است؛ تهاجمی که می کوشد جایگاه جمهوری اسلامی ایران را از «قربانی تجاوز» به «عامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی» در اسناد رسمی و ساختارهای حکمرانی جهانی تنزل دهد. این گزارش، با هدف مقابله با این کارزار و ارائه یک نقشه راه عملیاتی، استدلال می کند که نهادهای حکمرانی جهانی نه موانعی مطلق، بلکه باید «عرصه اصلی نبرد» تلقی شوند؛ زیرا انفعال یا تقابل صرف، به معنای واگذاری این میدان راهبردی به رقیب است.
بر این اساس، گزارش پیشِ رو «جنگ حقوقی» را به عنوان ابزاری کلیدی برای تحقق دو هدف هم زمان معرفی می کند: نخست، تثبیت مشروعیت و حقانیت اقدامات دفاعی ایران ذیل حقوق بین الملل و دوم، مشروعیت زدایی سیستماتیک از ماهیت و اقدامات رژیم صهیونیستی. یافته ها نشان می دهد که کنشگری فعال، پیش دستانه و هدفمند در نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازوکارهای حقوق بین الملل بشردوستانه، در هم افزایی با ابزارهای نوین دیپلماسی (پارلمانی، نخبگانی و شهروندی)، از ظرفیت تعیین کننده ای برای مهندسی افکار عمومی و شکل دهی به روایت غالب به نفع جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. در نهایت، این گزارش یک بسته خط مشی فوری شامل تأسیس قرارگاه فرماندهی یکپارچه روایت، تدوین پروتکل ملی مستندسازی جرائم بین المللی و تهیه گزارش راهبردی ارزیابی ظرفیت های اقدام حقوقی-قضایی را به عنوان گام های عملیاتی اولیه پیشنهاد می دهد.

چکیده در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۶ درصدی و شاخص فروش کاهش منفی ۱/۶ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ۷/۱ و ۴/۴ درصدی داشته اند.
در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۰/۸ و ۰/۴ درصدی داشته است. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۵ و شاخص فروش کاهش ۱/۶ درصدی داشته است.
در مردادماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۲/۳ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲/۴ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۴۳/۸ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲/۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۳۱/۲ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چکیده حکمرانی باز رویکردی نوین در اداره امور عمومی مبتنی بر نوآوری باز و مشارکت شهروندان است. پیش نیاز تحقق این امر شفافیت و انتشار داده های حکومتی است تا دو منظور محقق شود: ۱. شهروندان و ذی نفعان مختلف بتوانند بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند و از حکومت درخصوص اقداماتش مطالبه کنند که این امر موجب افزایش پاسخ گویی حکومت می شود. ۲. انتشار داده های حکومتی این امکان را فراهم می آورد تا بخش خصوصی و سایر ذی نفعان ازطریق این داده ها ارزش آفرینی کنند و به برطرف کردن نیازهای مختلف شهروندان بپردازند. در گزارش پیش رو تلاش شده است تا حکومت باز معرفی، و ابعاد ذیل آن بیان شود. به این منظور در کنار بررسی ادبیات علمی، تجربیات چند کشور پیشرو و بخش هایی منتخب از گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درزمینه حکومت باز بررسی شده است. براین اساس، پیشنهادهایی به منظور تحقق هرچه بهتر حکمرانی باز ارائه شده است که برای مثال می توان به ایجاد فرهنگ انتشار اطلاعات در دستگاه های حکومتی، لحاظ کردن مشوق ها و تنبیه های مناسب برای انتشار داده توسط نهادهای دولتی، انتشار داده ها در سطح محلی و... اشاره کرد. 

چکیده حمایت از تأسیسات گردشگری به عنوان اقدامی پیشران در راستای پیشرفت گردشگری از اهمیت به سزایی برخوردار است. با نظر بر طرح این موضوع ذیل شماری از برنامه های پنج ساله توسعه و با تمرکز بر جزء ۳ بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) با موضوع حمایت از این تأسیسات ضروری به نظر می رسد. به این ترتیب، شناخت تطبیقی اقدامات کشورها می تواند مانند نقشه راهی برای سیاست گذاران حوزه گردشگری و اجتماعی محسوب شود و آنها را در طرح و پیاده سازی سیاست های مناسب یاری کند. در مطالعه حاضر تلاش شده است با گزینش کشور هایی که قرابت فرهنگی بیشتری با ایران اسلامی دارند، به مرور به سیاست های ناظر بر حمایت از تأسیسات گردشگری پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که دولت ها به منظور حمایت از تأسیسات گردشگری به مجموعه ای از راهبرد ها پرداخته اند که می توان آنها را ذیل مقولاتی همچون حمایت های مالی، آموزشی و مشاوره ای، قانونی و اداری و... سازماندهی کرد. چنان که از ارزیابی سیاست های کشورهای منتخب برمی آید، نیل به موفقیت در رابطه با حمایت از تأسیسات گردشگری در گروی اتخاذ رویکردی همه جانبه و پرهیز از رویکردی تک بعدی است. همچنین پیشنهاد می شود تا برای حمایت از سرمایه گذاران اعطای زمین با هدف تحقق طرح با شرط اختیار فسخ یک جانبه ازسوی دولت در نظر گرفته شود و سامانه واحدی در سطح ملی برای رصد اجرای تعهدات این پروژه ها مستقر گردد.

چکیده حق پاسخ، به عنوان یک سازوکار حقوقی، دو هدف اساسی را پی گیری می کند؛ از یک سو، تضمین حق دسترسی عموم به اطلاعات صحیح و ازسوی دیگر، به دنبال حفاظت از حیثیت و آبروی افراد و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، توهین آمیز و افتراست. در نظام حقوقی ایران، مبانی اعمال این حق، در قانون مطبوعات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سازمان صداوسیما، پیش بینی شده است. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی حق استناد به حق پاسخ را در مواجهه با محتوای منتشرشده در مطبوعات، رادیو و تلویزیون دارا می باشند. با این وجود، اجرای مؤثر حق پاسخ در محیط رسانه های کاربرمحور با موانع نهادی و هنجاری متعددی ازجمله؛ ماهیت کاربرمحور، کنترل انحصاری سکوها، نبود شفافیت در سیاست های تعدیل محتوا و نارسایی قوانین فعلی روبه روست، در پاسخ به چالش های مشابه، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، با تأکید بر مفهوم «حق جبران خسارت مؤثر برخط» چارچوبی نوین و جامع برای مسئولیت پذیری سکوهای کاربرمحور و تضمین حقوق کاربران، ازجمله؛ حق پاسخ، ارائه کرده است. لذا، گزارش پیش رو با تحلیل تطبیقی تجارب تقنینی اروپا در حوزه حکمرانی سکوهای رسانه ای و انطباق آن با اصول و مبانی نظام حقوقی ایران، درصدد است تا با تأکید بر ترکیبی از سازوکارهای درون سکویی (نظیر سازوکارهای گزارش دهی و شکایت داخلی) و سازوکارهای برون سکویی (نظیر طراحی سامانه و نهادهای ناظر مستقل و مراجع شبه قضایی)، قواعد حقوقی متناسب با مقتضیات رسانه های کاربرمحور را تبیین کند. خروجی این گزارش در قالب پیش نویس قانونی ارائه شده است که ضوابط و شیوه های اعمال مؤثر حق پاسخ در محیط سکوهای کاربرمحور را مشخص می سازد.

چکیده امروزه تأمین مسکن مناسب یکی از مهم ترین معضلات اقتصادی کشور است که برای تأمین آن قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. تأمین مالی ساخت مسکن نیز همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ساخت مسکن نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها مطرح بوده است. در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که نظام بانکی در کشور به دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند. 

چکیده در لایحه اصلاح ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری دو موضوع عضویت نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی هواپیمایی کشوری و بازگشت به نرخ گذاری تکلیفی در حمل ونقل هوایی کشور مطرح شده است. در گزارش حاضر، ضمن مخالفت با این دو پیشنهاد، اصلاحاتی برای بهبود لایحه ارائه شده است.
در خصوص جزء «۱» ماده واحده لایحه، با تطابق دادن حیطه فعالیت های وزارت صمت در حوزه صنعت هوایی کشور با کارکرد فعلی شورای عالی هواپیمایی کشوری در تنظیم گری فعالیت شرکت های هواپیمایی، عضویت این وزارتخانه در شورای عالی هواپیمایی کشوری مفید ارزیابی نمی شود.
در جزء «۲» ماده واحده لایحه، پیشنهاد بازگشت به نرخ گذاری تکلیفی توسط دولت مطرح شده است که با توجه به تجربیات سال های گذشته، این سیاست منجر به کم شدن عرضه و تنوع قیمت بلیت و در نهایت، کاهش سرانه سفرهای هوایی می شود. از طرف دیگر، نرخ گذاری غیرتکلیفی به شکل کنونی، بدون ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و سازوکارهای قانونی شفاف و کارآمد برای حفظ و تقویت بازار رقابتی، مستعد بروز نرخ های افسارگسیخته است و از این رو، خلأ قانونی برای جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی و دفاع از حقوق عامه احساس می شود. پیشنهاد می شود؛ ضمن پرهیز از نرخ گذاری تکلیفی و حفظ شرایط لازم برای عرضه بلیت های ارزان قیمت توسط شرکت های هواپیمایی، سازوکار قانونی برای نظارت بر بازار، شفاف سازی قیمت ها و مقابله ساختارمند با رفتارهای ضد رقابتی از طریق موظف کردن سازمان هواپیمایی کشوری به پایش برخط و انتشار گزارش های پایش ماهیانه میانگین نرخ بلیت هواپیما و ساختارمند شدن نظارت شورای عالی هواپیمایی کشوری پیشنهاد می شود.

چکیده تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی و تقویت همبستگی ملی، مستلزم اتخاذ رویکردهایی نوین در سیاستگذاری فرهنگی است که با تنوع زیستی و فرهنگی اقلیم های مختلف کشور همسو باشد. چالش های موجود نظیر یکسان سازی فرهنگی، نادیده گرفتن ظرفیت های هویتی و مفاخر بومی، ابهام در تعریف عملیاتی مؤلفه های اقلیم فرهنگی و عدم اتصال زنجیره مفاهیم این حوزه در اسناد سیاستی، تقنینی و اجرایی، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردهای فرهنگی را آشکار می سازد. براین اساس، تحقق بند «ر» ماده (۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت با محوریت مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور، به عنوان گامی کلیدی در راستای رفع این کاستی ها و تحقق اهداف کلان فرهنگی، امری ضروری است. این رویکرد امکان معرفی ظرفیت های فرهنگی و بومی (مفاخر) و اندیشمندان علمی و فرهنگی هر منطقه را فراهم می آورد و ضمن پذیرش هویت های متنوع فرهنگی، به تقویت وحدت ملی کمک شایانی می نماید. در این راستا، پیشنهاد می شود کمیته تخصصی مطالعه اقلیم های فرهنگی ذیل شورای فرهنگ عمومی با بهره گیری از مأموریت سازمانی و ظرفیت استانی این شورا تشکیل شود. همچنین، به منظور هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری، مقتضی است موضوع مطالعه اقلیم های فرهنگی در قالب تبصره ای به مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ، به عنوان گام نخست تحقق آن، الحاق شود. راه اندازی سامانه پویای شناسایی و پایش شاخص های اقلیم فرهنگی، اتخاذ رویکرد اقلیم بندی فرهنگی به مثابه پل ارتباطی با جامعه و گسترش مفهوم «ایران فرهنگی» فراتر از مرزهای سیاسی، از دیگر الزامات مهم و راهبردی در این زمینه محسوب می شوند که به احیای ریشه های مشترک ظرفیت های فرهنگی همچون آیین های ملی و مذهبی در فرهنگ ایرانی اسلامی نیز یاری می رسانند.

چکیده گزارش حاضر در امتداد گزارش الگوی سیاستی بالادستی مردمی سازی فرهنگ عمومی، به دنبال تبیین لایه های عینی و عملیاتی الگوی مورد نظر است. در همین راستا، این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است.
در بخش اول که بدنه اصلی پژوهش است، به مطالعه اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر از منظر مردمی سازی فرهنگ عمومی پرداخته و بیست و پنج مسئله ناظر به فقدان ها، نقصان ها و اشکالات راهبردی این اسناد طرح شده و ذیل هر کدام پیشنهادهای سیاستی و تقنینی مربوط بیان شده است.
در بخش دوم هم تصویری نسبتاً جامع از جعبه ابزار و اقدامات متناسب با دکترین مردمی سازی فرهنگ عمومی ارائه شده که ما حصل آن، استخراج چهل نمونه از این جعبه کاربردی است که در دو قالب بیان شده اند. در قالب اول، نمونه ها تحت جدولی با دو طیف بندی عمودی و افقی، چینش شده اند: ۱. سخت (حقوقی و بازدارنده)، نرم (اقتصادی و تشویقی)، هویتی (فرهنگی و بینش محور) و ۲. غیرمشارکتی (غلبه مداخله بخش حاکمیتی)، مشارکتی (مشارکت با بخش های غیردولتی) و واسپاری (غلبه بخش های غیردولتی). در قالب دوم نیز، نمونه ها، بین اجزای دکترین مستخرج (هویت سازی و مسئولیت سپاری، توانمندسازی نهادی، پشتیبانی و حمایت هوشمند، راهبری و هماهنگ سازی) تقسیم و جانمایی شده اند.

چکیده هوش مصنوعی روزبه روز در جنبه های مختلف زندگی روزمره وارد شده و بر تصمیم گیری ها در بخش های گوناگون تأثیر می گذارد. این فناوری به علت قابلیت هوشمندی، خودمختاری و تصمیم گیری در بسیاری از حوزه ها، نتایج خارق العاده ای ایجاد کرده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال ورود این فناوری به بخش عمومی به دلایلی نیازمند دقت و احتیاط است. الزاماتی مانند اهمیت شفافیت، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری عاملان، عمل در محدوده قوانین و مقررات، اقناع عمومی نسبت به تصمیم های اتخاذ شده، اطمینان بالا نسبت به نتایج تصمیم ها و تنوع مسائل و تخصص های مورد نیاز، تصمیم گیری و عمل در این بخش را واجد اقتضائاتی خاص کرده است. بنابراین ورود فناوری هوش مصنوعی به بخش عمومی مسیری خاص و ویژه را می طلبد، به نحوی که توجه به الزامات بیان شده از بخش عمومی را تضمین کند. این گزارش، هوش مصنوعی توضیح پذیر را که شاخه ای نوین در حوزه علوم هوش مصنوعی است، به عنوان دریچه ورود این فناوری به بخش عمومی معرفی می کند. هدف هوش مصنوعی توضیح پذیر، ایجاد مدل ها و سیستم هایی است که تصمیم ها و خروجی هایشان برای انسان ها قابل توضیح و فهم باشد. این قابلیت توضیح می تواند تضمین کننده استفاده صحیح این فناوری در این بخش باشد. دستیابی به تعادل بین عملکرد و قابل توضیح بودن، یک چالش اصلی است که نیاز به بررسی دقیق و رویکردهای میان رشته ای دارد. علاوه بر این، عوامل انسانی نقش اساسی در اجرای موفقیت آمیز هوش مصنوعی توضیح پذیر دارند. گزارش حاضر پس از بررسی این حوزه و کاربردها و چالش های آن، به بیان توصیه هایی جهت توسعه این رویکرد پرداخته است. 

چکیده قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ مجلس، حدود و چارچوب فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را تعیین می کند. تبصره «۲» ماده (۳) این قانون حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ را از شمول احکام این قانون خارج کرده و هرگونه توسعه و واگذاری در این حوزه ها را مستلزم ارائه لایحه ای مستقل ازسوی دولت ظرف یک سال از ابلاغ قانون دانسته است. با گذشت بیش از یک دهه و نیم از تصویب قانون، مسئله این است که آیا دولت در اجرای حکم قانونی یاد شده، در حوزه آموزش، لایحه ای مستقلی به مجلس ارسال کرده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، تمامی لوایح مصوب دولت در مجلس پس از لازم الاجرا شدن تبصره «۲» ماده (۳) قانون یاد شده، که مرتبط با حوزه آموزش هستند، تحلیل محتوا شد و یافته های تحقیق نشان می دهد که مفاد لوایح قانونی دولت، تغییراتی در حیطه فعالیت مجاز بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این زمینه ایجاد نکرده است.
پیشنهاد می شود مجلس با استفاده از ابزارها و صلاحیت عام قانونگذاری و نظارتی خود، یکی از دو روش زیر را اتخاذ کند:
۱. الحاق عبارت «بجز حوزه آموزش» پس از عبارت «در این حوزه ها» در تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرا،
۲. در صورت تشخیص ابقای حکم قانون، با استفاده از صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی دولت را به ارائه لایحه مستقل در خصوص موضوع آموزش ظرف مهلت معقول، هدایت کند و در صورت عدم همراهی دولت به ارائه لایحه، با تعیین جزئیات لازم در قانون، امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی را تعیین کند.

چکیده با گذشت بیش از سه دهه از تصویب اولین سند نظام فنی و اجرایی کشور و تصویب سایر مقرره های مرتبط، علی رغم اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی در سطوح مختلف ملی و استانی، حجم زیاد پروژه های نیمه تمام، عدم دستیابی به اهداف هزینه، زمان و کیفیت، کمبود منابع بودجه ای برای پیشبرد پروژه های نیمه تمام و اجرای پروژه های جدید در کنار نیاز کشور به توسعه زیرساخت ها، ازجمله دلایلی است که موضوع اصلاح نظام فنی و اجرایی کشور در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و همچنین برنامه هفتم پیشرفت مدنظر قرار گرفته است. علی رغم علت یابی رایج، که کمبود منابع برای تخصیص به طرح ها و پروژه های عمرانی را علت اصلی ایجاد این مشکلات معرفی می کند، نبود مدیریت صحیح و نداشتن چارچوب مدون در مدیریت طرح ها و پروژه های عمرانی مشکل اساسی تری است که باید مرتفع شود؛ زیرا در مواردی که تخصیص بودجه نیز مناسب بوده، اهداف مورد نظر محقق نشده است؛ می توان خوش بین بود که اصلاح نظام فنی و اجرایی منطبق بر مبانی صحیح، در مدیریت منابع کشور نیز راهگشا باشد. در این گزارش با بررسی تطبیقی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK ویرایش ششم و آیین نامه نظام فنی و اجرایی مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحات آن در ۱۳۹۰ و آیین نامه ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۴۰۰، تلاش شده است تا تصویری روشن از مبانی نظری و مفهومی این استاندارد و اسناد ارائه شود. آنچه مشخص است، این آیین نامه ها فاقد چارچوب مفهومی و نظری منسجم اند و بیشتر مفاهیم را به صورت انتخابی و گزینش شده و بدون ارائه چارچوب یکپارچه و منسجم ارائه کرده اند.